الطلب على النقود وإدارة السياسة مع إشارة خاصة إلى العراق

‫جامعة الكوفة‬ ‫كلية الدارة‬ ‫والقتصاد‬ ‫قسم القتصاد‬

‫الطلب على النقود وإدارة السياسة النقدية‬ ‫مع إشارة خاصة إلى العراق‬ ‫أطروحة تق ّدم بها‬ ‫رعد حمود عبد الحسين تويج‬ ‫إلى مجلس كلية الدارة والقتصاد ‪ /‬جامعة الكوفة‬ ‫وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في العلوم‬ ‫القتصادية‬

‫بإشراف‬ ‫الستاذ الدكتور‬ ‫عبد الحسين جليل الغالبي‬ ‫‪ 2010‬م‬

‫‪1431‬هـ‬

‫‪1‬‬

‫س َي َرى‬ ‫م ُلوا َف َ‬ ‫ع َ‬ ‫لا ْ‬ ‫‪َ ‬و ُق ْ‬ ‫سو ُل ُه‬ ‫م وَ َر ُ‬ ‫ك ْ‬ ‫م َل ُ‬ ‫ع َ‬ ‫ال ّل ُه َ‬ ‫ن‪‬‬ ‫م ْؤ ِم ُنو َ‬ ‫َوا ْل ُ‬

‫ظي ْ‬ ‫م‬ ‫ع ِ‬ ‫ي ال َ‬ ‫ع ِل ّ‬ ‫ا ال َ‬ ‫ق ُ‬ ‫ص َد َ‬ ‫َ‬ ‫التوبة‪105/‬‬

‫‪2‬‬

‫الهداء‬ ‫أهدي هذا الجهد المتواضع إلى ولد ّ‬ ‫ي‬ ‫أمير ومحمد‬ ‫لتكون بداية المسار‬ ‫الذي آمل أن يستكمله في علمية أكثر‬ ‫وبروحية أعلى لوجه ا تعالى‬ ‫وإلى أخوتي الذين ساروا على نفسه الدرب‬ ‫الذي غرسه فينا‬ ‫أبوانا‬

‫)رحمهما ا (‬

‫ومن ا التوفيق‬ ‫الباحث‬

‫‪3‬‬

‫شكر وتقدير‬ ‫بعد الحمد والثناء ل رب العالمين والصل ة والسل م على سيد المرسلين وعلى آله‬ ‫الطيبين الطاهرين‪...‬‬ ‫أّم اا بعد‪...‬‬

‫ل يسعني وأنا في هذا المجال إل أن أقد م من الشكر أجزله والتقدير أرفعه‬

‫والمتنان أعظمه لستاذي المشرف الستاذ الدكتور عبد الحسين جليل الغالبي الذي‬ ‫يجب التوّقف كثي ارً عند مقدار تواضعه على الرغ م من المرتبة العلمية التي يتمتع‬

‫بها‪ ،‬وحج م المشور ة التي أكسبني إياها‪ ،‬والذي عزز هذا البحث بالفكر ة وبالمصدر‬ ‫وبالتوجيه‪ .‬وأسأل ال العلي القدير أن يمّن عليه بالصحة والعمر المديد‪.‬‬

‫وأتقّد ما بشكري الخاص إلى الستاذ الدكتور كامل عل واي الفتل واي‪ ،‬الذي ل يمكن‬

‫وصف حج م الرعاية العلمية التي أحاطنا بها‪ ،‬والجهد العلمي الذي اكسبنا إّياه‪.‬‬ ‫وأقّد ما وافر شكري وجزيل امتناني إلى السيد عميد كلية الدار ة والقتصاد الستاذ‬

‫الدكتور مازن عيسى الشيخ راضي على مواقفه السديد ة تجاه الباحث وعملية البحث‬ ‫العلمي‪.‬‬ ‫وكل الشكر والعرفان للسيد رئيس قس م القتصاد الستاذ الدكتور صادق على‬

‫طّعان‪ ،‬وأعضاء الهيئة التدريسية في قس م القتصاد كونه م الكوكبة التي نهلنا منها‬

‫زادنا العلمي‪.‬‬

‫ول يفوتني إل أن أتقّد ما بالشكر والتقدير إلى الست ختا م طالب مسؤولة الدراسات‬

‫العليا في الكلية‪.‬‬

‫وأخي ارً إلى كل من ل م أذكر أسمه لكنه في القلب حاضر‪.‬‬

‫الباحث‬ ‫المستخلص‬ ‫كان اتجاه البحث نحو استيعاب أغلب المتغيرات النقدية التي تحيط بالعلقة ما بين متغّير‬

‫الطلب على النقود إوادار ة السياسية النقدية‪ ،‬فالطلب النقدي من المتغيرات السلوكية له محددات‬

‫‪4‬‬

‫ودوافع مختلفة‪ ،‬ويمتلك من الحساسية المرتفعة في التأثير على أغلب المتغيرات النقدية‬ ‫ل حاسماً لمستوى‬ ‫والقتصادية الرئيسة‪ ،‬كالمجاميع النقدية وسعر الفائد ة‪ ،‬مما يجعل منه عام ً‬ ‫الستقرار القتصادي من جهة‪ ،‬وزياد ة مستوى ال ناتاج الممكن من جهٍة أخرى‪ ،‬ومن تداعيات‬ ‫الطلب النقدي ظواهر عديد ة كالذعر المالي والتوقعات التضخمية ومستوى النمو القتصادي‪،‬‬ ‫إوان التغيرات في الطلب على النقود له طبيعته الخاصة في الدول النامية عنه في الدول‬

‫المتقدمة‪ ،‬ففي الدول النامية هناك عدداً محدوداً من البدائل النقدية‪ ،‬وبالتالي تفاق م ظاهر ة‬

‫الدولر ة والهروب من العملة والمضاربة في الصول الحقيقية‪ ،‬وانخفاض سعر الفائد ة السمي‬ ‫عن الحقيقي وضعف السياسة النقدية وارتباطها بالسياسة المالية‪ ،‬ومن ثّ م سياد ة التوقعات‬ ‫التضخمية‪ ،‬والمر قد يختلف بشكٍل نسبي من دولة إلى أخرى كالعراق ومصر‪.‬‬ ‫إن المر يكاد أن يكون مختل ٍ‬ ‫ف وبشكٍل كبير في الدول المتقدمة‪ ،‬والتي يستقصي فيها‬

‫الجمهور تعظي م المنافع في النقود وتستقصي إدار ة السياسة النقدية للهداف النهائية كالستقرار‬ ‫القتصادي واستدامة النمو وحسب ستراتيجية نقدية متكاملة بأقل كلفة وبأسرع وقت‪ ،‬والتحرك‬ ‫زمنياً مع الحداث وتكون المؤشرات والليات أكثر فاعلية مما موجود في الدول النامية‪ ،‬ففي‬

‫الدول المتقدمة وعلى رأسها الوليات المتحد ة المريكية تزداد وتتنوع البدائل النقدية والمبتكرات‬ ‫المالية‪ ،‬وتزداد عملية الحل لا بين البدائل النقدية من قبل الجمهور‪ ،‬تبعاً لتكلفة التحّو ل اأو‬

‫ال ناتقال من بديل نقدي إلى آخر‪ ،‬مما يتيح إمكانية عالية في التنبؤ بالطلب النقدي‪ ،‬ومن ثّ م قدره‬ ‫السلطة النقدية في التحّك ما بحركة المجاميع النقدية والحتياطات‪ ،‬مما يجعل من إدار ة السياسة‬

‫النقدية تتمتع بمزايا عالية من الكفاء ة في تفعيل وسائل السياسة النقدية غير المباشر ة‪ ،‬وبأتي‬ ‫في مقدمة هذه الوسائل هي عمليات السوق المفتوحة والتي تنفذ بصور ة مستمر ة‪ ،‬مما يحسن‬

‫في ميكانيكية انتقال الثار النقدية‪ ،‬وبشكٍل يكّيف عرض النقد مع الطلب النقدي بوجود أسواق‬

‫ل عن التعامل الفوري مع الصدمات وال زامات المالية‪ ،‬وخروج آثار السياسة‬ ‫مالية متطور ة‪ ،‬فض ً‬ ‫النقدية على المستوى المحلي إلى المستوى الدولي‪ ،‬وتزايد عملية التنسيق الدولي‪.‬‬

‫وينحسر دور السواق المالية في العراق‪ ،‬ويحاول البنك المركزي العراق‪ ،‬أن يعّو ضاذلك‬

‫بخلق بعض الدوات المالية كمزادات العملة ومزاد بيع وشراء الوراق المالية تمهيداً لبناء سوق‬

‫مالية متطور ة‪.‬‬

‫وفي المجال التطبيقي تّ م إثبات عد م وجود علقة سببية ما بين المتغيرين الطلب النقدي‬

‫وعرض النقود في العراق‪،‬ووجود اتجاه وحيد للسببية من عرض النقد إلى الطلب على النقود في‬ ‫المد القصير وفقاً لختبارات التكامل المتزامن‪ ،‬مما يعكس خروج التضّخ ما عن الحدود المنة‬

‫وانحدار القتصاد العراقي إلى مستويات حرجة‪ ،‬وفي تقدير الباحث ل بد أن تكون هناك استجابة‬

‫‪5‬‬

‫من عرض النقد كمتغير تابع إلى الطلب النقدي كمتغّير مستقل‪ ،‬في الفترات القادمة نتيجة للدور‬ ‫اليجابي الذي تقو م به السلطة النقدية في العراق بعد عل م ‪ 2003‬وأخذها بنظر العتبار للطلب‬

‫النقدي للجمهور‪,‬إل أن هذا الدور يجب أن يتحّو ل افي الدور الوقائي إلى الدور العلجي والقيا م‬ ‫بخطوات نقدية جريئة‪ ،‬وتحقيق التوازن بين القيمة الداخلية والخارجية للعملة العراقية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫المحتويات‬ ‫الصفح‬ ‫ة‬

‫الموضوع‬ ‫المستخلص‬

‫أ‪-‬ب‬

‫قائمة المحتويات‬

‫ج‪-‬د‬

‫قائمة الجداول‬

‫ها‪-‬و‬

‫قائمة الشكال‬

‫ز‬

‫المقدمة‪:‬‬ ‫الفصل الول ‪ :‬التداعيات النظرية للطلب على النقود‬ ‫المبحث اللول‪ :‬الطلب على النقلود ما بين الحيادية لوالتأثير الساسي في عرض النقلود‬

‫‪1-3‬‬ ‫‪67 -3‬‬ ‫‪3-29‬‬

‫أول ‪ :‬نقاش حول الطلب على النقود‬

‫‪3‬‬

‫ثانيا ‪ :‬عرض النقد ومستوياته‬

‫‪9‬‬

‫ثالثا ‪ :‬نموذج عرض النقد تحت كسر الحتياطي‬

‫‪18‬‬

‫رابعا ‪ :‬تجربة في العلقة بين عرض النقد وال زامات القتصادية‬

‫‪25‬‬

‫خامسا ‪ :‬التأثير الساسي للطلب على النقود على عرض النقد‬

‫‪27‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬المتناقضات لوالمشتركات للتجاهات الفكرية في نظرية الطلب‬

‫‪29-53‬‬

‫أول ‪ :‬النظرية الكمية وما يحيط بها من الفكار الكلسيكية‬

‫‪29‬‬

‫ثانيا ‪ :‬النظرية الكيزية وتحدياتها للنظرية الكمية‬

‫‪40‬‬

‫ثالثًا ‪ :‬النظرية الكمية الحديثة نظاماً فكرياً‬

‫‪47‬‬

‫المبحث الثالث‪ :‬بللوغ التلوازن النقدي إلواحداث التعديلت‬ ‫أول ‪ :‬التوازن النقدي مفهوما ونموذجا‬

‫ثانيا ‪ :‬التوازن النقدي ونماذج التوقعات وأثر التوزيع الزماني المتناقص‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬إدارة السياسة النقدية وفقا لمناسيب التطور‬ ‫القتصادي والنقدي‬ ‫المبحث اللول‪ :‬إدارة السياسة النقدية مفاهيم‪ ،‬آليات‪ ،‬أدلوار‬

‫‪54-67‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪68‬‬‫‪178‬‬ ‫‪68‬‬‫‪116‬‬

‫أول ‪ :‬إدار ة النقد هي خلصة لدار ة سوق النقد في صور ة منحنى ‪l.M‬‬

‫‪69‬‬

‫ثانيا ‪ :‬إدار ة السياسة النقدية منطلقات إواستراتيجية‬

‫‪78‬‬

‫ثالثا ‪ :‬السياسة النقدية وانجاز الستقرار القتصادي‬

‫‪7‬‬

‫‪98‬‬

‫المفتوح‬

‫رابعًا ‪ :‬السياسة النقدية بوجود المتغيرات الدولية النقدية والمالية في القتصاد‬

‫المبحث الثاني‪ :‬إدارة السياسة النقدية في اللوليات المتحدة المريكية‬

‫‪107‬‬ ‫‪117‬‬‫‪143‬‬

‫أول ‪ :‬طبيعة البنك الحتياطي الفيدرالي وتحديات السياسة النقدية المباشر ة‬ ‫ثانيا ‪ :‬موقع السياسة النقدية في الوليات المتحد ة المريكية مع السياسات‬ ‫النقدية في العال م‬

‫)تحليل ومقارنة(‬

‫ثالثا ‪ :‬آليات وقواعد السياسة النقدية في الوليات المتحد ة‬ ‫رابعا ‪ :‬تحليل السياسة النقدية للوليات المتحد ة في الوقات السابقة لل زامة‬ ‫المالية الراهنة‬ ‫خامسا ‪ :‬مدى ترابط إدار ة السياسة النقدية والطلب على النقود في الوليات‬ ‫المتحد ة‬

‫‪118‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪141‬‬

‫الموضوع‬

‫الصفح‬ ‫ة‬

‫المبحث الثالث‪ :‬إدارة السياسة النقدية في مصر‬

‫‪144‬‬‫‪178‬‬

‫أول ‪ :‬مرحلة الدعو ة إلى الصلح وحتى عا م ‪1990‬‬

‫‪146‬‬

‫ثانيا ‪ :‬حصيلة برامج الصلح )‪(2000 -1990‬‬

‫‪155‬‬

‫ثالثا ‪ :‬مرحلة تحول إدار ة السياسة النقدية والتأثير السلبي إلى التأثير اليجابي )‪(2009-2000‬‬

‫‪165‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬إدارة السياسة النقدية والطلب على النقود في‬ ‫العراق ) تطبيقي (‬ ‫المبحث اللول‪ :‬نظرة تحليلية لدارة السياسة النقدية لوالطلب على النقلود في العراق‬

‫‪179‬‬‫‪219‬‬ ‫‪179‬‬‫‪209‬‬

‫أول ‪ :‬مرحلة إدار ة السياسة النقدية التحكمية )‪(1990 -1974‬‬

‫‪180‬‬

‫ثانيا ‪ :‬مرحلة إدار ة السياسة النقدية المربكة )‪(2003 -1991‬‬

‫‪185‬‬

‫ثالثا ‪ :‬مرحلة ادار ة التغيير والخروج من ال زامة )‪(2007 -2004‬‬

‫‪193‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬التلوصيف النظري لتختبارات السببية‬

‫‪210‬‬‫‪216‬‬

‫أوًل ‪ :‬التكامل المشترك ضمان لستمرار آلية التعديل للطلب على النقود‬ ‫‪8‬‬

‫‪211‬‬

‫‪213‬‬

‫ثانيًا ‪ :‬تحليل السلسل الزمنية‬

‫المبحث الثالث‪ :‬الطلب على النقلود لوالسياسة النقدية في العراق باستتخدام التكامل‬

‫‪217-‬‬

‫المشترك )حاله تطبيقيه(‬

‫‪219‬‬

‫الستنتاجات والتوصيات‬

‫‪220‬‬

‫المصادر‬

‫‪224‬‬‫‪230‬‬

‫‪Abstract‬‬

‫‪9‬‬

‫قائمة الجداول ‪Tables List‬‬ ‫عنلوان الجدلول‬

‫ت‬ ‫‪1‬‬

‫عدد من المؤشرات القتصادية في قطر‬

‫‪3‬‬

‫تعريفات عرض النقد في العراق )‪(2006-2003‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫الصفحة‬ ‫‪9‬‬

‫التعاريف البديلة لعرض النقد في الوليات المتحد ة المريكية ‪2003‬‬

‫‪17‬‬

‫كشف الميزانية العامة لدى البنك المركزي‬

‫‪22‬‬

‫‪18‬‬

‫عرض النقد ومحدداته في الوليات المتحد ة المريكية للعوا م )‪(1929-1933‬‬

‫‪27‬‬

‫جدول افتراضي لتقدير منحنى ‪LM‬‬

‫‪76‬‬

‫المتغيرات في المملكة المتحد ة )‪UK) 1957-1954‬‬

‫جدول افتراضي لخلق النقود من خل لا دور ة ال ئاتمان‬

‫‪39‬‬ ‫‪83‬‬

‫مؤشر استقرار العوائد ‪ Z. Index‬للمصارف في الدول المتقدمة )‪(2005-1999‬‬

‫‪88‬‬

‫خيارات السياسة النقدية والمالية‬

‫‪104‬‬

‫‪10‬‬

‫استخدا م السقوف ال ئاتمانية في بعض الدول ال ناتقالية )‪(1994-1990‬‬

‫‪12‬‬

‫المتغيرات الحقيقية للوليات المتحد ة في الكساد العظ م )‪(1933-1929‬‬

‫‪120‬‬

‫معدلت التضخ م السنوية في دول ومجموعات مختار ة )‪(1987-2005‬‬

‫‪126‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬

‫المتغيرات النقدية للوليات المتحد ة )‪ (1933-1929‬في الكساد العظ م‬

‫معدلت البطالة واستخدا م الطاقة القصوى لدول مختار ة )‪(2004-1975‬‬ ‫الداء القتصادي للوليات المتحد ة )‪(2008 - 1984‬‬

‫‪139‬‬

‫هيكل أسعار الفائد ة في الوليات المتحد ة )‪(2007-1968‬‬

‫معدلت النمو النقدية الجمالية للوليات المتحد ة )‪(2008-1991‬‬

‫تطور استثمار العا م والستثمار الخاص في مصر كنسبة من الستثمار الجمالي )‪– 1952‬‬ ‫‪(1990‬‬

‫‪152‬‬

‫الطلب الكلي والناتج المحلي الجمالي في الوليات المتحد ة)‪(2007-1991‬‬

‫‪24‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪140‬‬

‫نمو المكونات الرئيسة في ‪ ،M1‬معدلت التغير السنوية‪ ،‬للوليات المتحد ة )‪(2008-1995‬‬

‫الفجو ة التضخمية في مصر )‪(1990-1980‬‬

‫‪26‬‬

‫‪131‬‬

‫‪140‬‬

‫‪22‬‬

‫‪25‬‬

‫‪121‬‬ ‫‪126‬‬

‫تطور نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الجمالي في مصر) ‪(1990-1952‬‬

‫‪23‬‬

‫‪93‬‬

‫عرض النقد الضيق والواسع في مصر )‪(1990-1980‬‬

‫الستراتيجية النقدية لمصر عقد الثمانينات‬

‫مؤشرات السياسة النقدية لمصر )‪(1990-1974‬‬

‫أسعار الفائد ة على اليداع لمصر )‪(1976-1975‬‬

‫سعر الخص م وأسعار الفائد ة على القروض والسلفيات لمصر )‪(1976-1975‬‬

‫أه م المؤشرات القتصادية الساسية لمصر في عقد التسعينات‬ ‫‪10‬‬

‫‪141‬‬

‫‪152‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪161‬‬

‫‪30‬‬

‫أسعار العائد على اليداع والقراض الربع سنوية لمصر )‪(2001-1991‬‬

‫‪162‬‬

‫‪32‬‬

‫مكونات عرض النقد الضيق والواسع لمصر في عقد التسعينات‬

‫‪163‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪33‬‬

‫ت‬

‫أسعار الفائد ة السمية والحقيقة لمصر في عقد التسعينات‬ ‫ستراتيجية السياسة النقدية في عقد التسعينات‬

‫عنلوان الجدلول‬

‫‪163‬‬ ‫‪164‬‬

‫الصفحة‬

‫‪34‬‬

‫الطلب على النقود لمصر في عقد التسعينات‬

‫‪164‬‬

‫‪35‬‬

‫تطور إجمالي ال ئاتمان المحلي لمصر )‪(2002-1996‬‬

‫‪165‬‬

‫‪36‬‬

‫معدلت نمو الحتياطيات الفائضة )الهدف التشغيلي( لمصر )‪(2004-2000‬‬

‫‪176‬‬

‫‪37‬‬

‫مكونات السيولة المحلية الخاصة )‪ (M2‬لمصر )‪(2009-2000‬‬

‫‪176‬‬

‫‪38‬‬

‫إستراتيجية السياسة النقدية لمصر )‪(2009-2000‬‬

‫‪39‬‬

‫الطلب على النقود لمصر )‪(2009-2000‬‬

‫‪177‬‬

‫‪40‬‬

‫أسعار العائد على الودائع والقروض والسندات لمصر )‪(2004-2000‬‬

‫‪178‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬

‫نظا م ‪ Corridor‬نطاق سعر الفائد ة أسعار اليداع والقراض لليلة واحد ة لمصر )‪-2008‬‬ ‫‪(2009‬‬

‫‪178‬‬

‫دور القطاع النفطي إلى الناتج المحلي الجمالي للعراق )‪(1990-1970‬‬

‫‪43‬‬

‫الهمية النسبية للقطاعات القتصادية من الناتج المحلي الجمالي للعراق)‪(1990-1970‬‬

‫‪182‬‬

‫‪44‬‬

‫تطورات ال نافاق الستهل كاي والستثماري للعراق )‪(1990-1970‬‬

‫‪183‬‬

‫‪45‬‬

‫تطورات الميزانية العامة ومعدل التضخ م للعراق )‪(1990-1974‬‬

‫‪183‬‬

‫‪46‬‬

‫الطلب على النقود وعرض النقد الضيق للعراق)‪(1990-1974‬‬

‫‪184‬‬

‫‪47‬‬

‫معدلت نمو ‪ M1‬والطلب النقدي ‪ (Md(Y‬والناتج المحلي الجمالي للعراق)‪(1991-1974‬‬

‫‪185‬‬

‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬

‫الهمية النسبية للناتج المحلي الجمالي للعراق حسب ال ناشطة القتصادية بالسعار الجارية‬ ‫لسنة) ‪(2004-1997‬‬

‫‪188‬‬

‫اه م المؤشرات القتصادية للعراق )‪(2004-1997‬‬

‫‪50‬‬

‫المجاميع النقدية والناتج المحلي الجمالي للعراق )‪(2007-1991‬‬

‫‪190‬‬

‫‪51‬‬

‫الطلب على النقود في العراق عند حدود المجاميع النقدية المختلفة)‪(2007-1991‬‬

‫‪191‬‬

‫‪52‬‬

‫ستراتيجية السياسة النقدية ومؤشر العجز والفائض في الميزانية العامة للعراق )‪-1991‬‬ ‫‪(2007‬‬

‫‪192‬‬

‫‪53‬‬

‫اهمية الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص للعراق )‪(2007-1991‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪177‬‬

‫‪182‬‬

‫‪189‬‬

‫‪193‬‬

‫‪54‬‬

‫محددات القاعد ة النقدية للعراق )‪(2007-2004‬‬

‫‪197‬‬

‫‪55‬‬

‫أسعار الفائد ة لدى البنك المركزي والمصارف العاملة في العراق )‪(2007-2004‬‬

‫‪202‬‬

‫‪56‬‬

‫نسب السيولة في المصارف الخاصة في العراق)‪(2007-2003‬‬

‫‪203‬‬

‫‪57‬‬

‫التوزيع القطاعي لل ئاتمان النقدي للعراق لعا م ‪2008‬‬

‫‪204‬‬

‫‪58‬‬

‫ال ئاتمان المقد م من قبل المصارف التجارية إلى القطاع الخاص والحكومي في العراق‬

‫‪205‬‬

‫‪59‬‬

‫مزادات العملة الجنبية المقامة من قبل البنك المركزي العراقي‬

‫‪206‬‬

‫‪60‬‬

‫الحتياطيات الفائضة والقانونية لدى المصارف التجارية في العراق )‪(2007-2004‬‬

‫‪208‬‬

‫‪61‬‬

‫موجز المؤشرات القتصادية في عا م ‪2008‬‬

‫‪209‬‬

‫‪62‬‬

‫القي م الحرجة للحصائية ‪Augmented Dickey-Fuller‬‬

‫‪217‬‬

‫‪63‬‬

‫نتائج اسقرارية المتغيرات) ‪ (Ms, Md‬حسب اختبار ديكي – فوللر الموسع‬

‫‪218‬‬

‫‪64‬‬

‫خلصة نتائج اختبار جذر الوحد ة للطلب على النقود وعرض النقد في العراق‬

‫‪218‬‬

‫‪65‬‬

‫اتجاهات السببية في المد القصير‬

‫‪219‬‬

‫‪12‬‬

‫قائمة الشكال‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-5‬أ‬ ‫‪ -5‬ب‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬

‫عنلوان الشكل‬ ‫عرض النقد وتفاعل الطلب والعرض على القاعد ة النقدية‬ ‫المسالك المحتملة للتعديل لمعدل التغير في الدخل السمي‬ ‫حياز ة النقود مع عدد الرحلت إلى المصرف‬

‫الصفحة‬ ‫‪24‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪73‬‬

‫نموذج باومول – توبن في إدار ة النقد‬ ‫سوق الرصد ة النقدية الحقيقية وميل منحنى ‪LM‬‬ ‫سوق الرصد ة النقدية الحقيقية وانتقالت منحنى ‪LM‬‬

‫الطلب الكلي على النقود ومستويات الدخل‬

‫‪73‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪77‬‬

‫اشتقاق منحنى ‪LM‬‬

‫‪77‬‬

‫آلية انتقال الثار النقدية‬

‫‪90‬‬

‫اثر زياد ة عرض النقود‬ ‫السياسة النقدية التوسعية من خل لا نموذج )‪(AD-AS‬‬ ‫مسلك النمو المالي‬

‫‪91‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪99‬‬

‫التدفق الدائري والسياسة النقدية‬ ‫ال ناتقال في منحنى الطلب الكلي )‪ (AD‬نتيجة للتقلبات في المد القصير‬ ‫منحنى فيلبس في المدين القصير والطويل‬ ‫آلية انتقال آثار السياسة النقدية في اقتصاد مفتوح‬ ‫أثر سعر الفائد ة الدولي على اقتصاد صغير ومفتوح‬ ‫السياسة النقدية التوسعية وال ناكماشية وأثرها على سعر الصرف المعّو ما‬

‫كيفية دع م عملة ال تاحاد الوربي )اليورو(‬ ‫هيكل البنك الحتياطي الفدرالي‬

‫معدل الفائد ة على الرصد ة الفيدرالية وسعر الفائد ة الصلي‬ ‫تطبيق قاعد ة تايلور للسنوات )‪(1998-1987‬‬ ‫معدل الفائد ة على الرصد ة الفيدرالية وسعر الخص م للسنوات )‪(2006-1990‬‬ ‫تأثير ‪ M1‬و ‪ M1d‬على الرق م القياسي لسعار المستهلك في العراق‬ ‫تأثير ‪ M2‬و ‪ M2d‬على الرق م القياسي لسعار المستهلك في العراق‬

‫‪13‬‬

‫‪99‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪199‬‬

‫‪‬‬

‫‪:‬‬

‫التحديات التي تواجه الستقرار النقدي في عال م اليو م مختلفة ومتجدد ة‪ ،‬محلية ومعولمة‪ ،‬متوقعة‬ ‫وغير متوقعة‪ ،‬وان الصعوبة هي في تحديد حركة المتغيرات ‪ ،‬وبذلك فأن التحك م والسيطر ة هي عملية‬ ‫معقد ة يستوجب جود ة عالية في إدار ة السياسة النقدية‪ ،‬تحمل في طياتها حزمة من الفعال والوسائل‬ ‫المناسبة لتكييف العلقات النقدية‪ ،‬وجعل حركة المتغيرات النقدية وفق مناسيب معينة‪ ،‬سواء في‬ ‫التثبيت أو التباطؤ أو التسريع‪ ،‬ويكون ذلك منسجماً مع مسالك الطلب على النقود واستمرارية استقرار‬ ‫دالة الطلب على النقود‪ ،‬كون محدداتها كالدخل وسعر الفائد ة ومستوى السعار من العناصر الرئيسية‬ ‫في السياسة النقدية الحديثة وبذلك فأن إدار ة السياسة النقدية هي فن إدار ة التوسع أو ال ناكماش في‬ ‫الموجودات النقدية‪ ،‬لبلوغ مستوى التوازن النقدي ما بين الطلب على النقود وعرضه‪ ,‬مما‬ ‫يساه م في الحد من التوقعات التضخمية‪.‬‬ ‫اهمية البحث ‪:‬‬ ‫ان هذه الدراسة لها منطلقا فلسفيا )وهو ان الحكمة في تحريك السكون غير المل ئا م والتحرك قبله‬ ‫في آٍن واحد والبحث عن السكون المل ئا م ‪ ,‬وقمة النضوج في التصدي عند المفاجئة بالحركات غير‬ ‫المل ئامة( ‪,‬وهذا يعني الحركة الدؤوبة وسلمة الخطو ة للسلطة النقدية الممثلة بالبنك المركزي في‬ ‫ادارتها للسياسة النقدية وتحقيق الستقرار النقدي المنشود ‪ ,‬وذلك عن طريق التنبوء بالطلب‬ ‫النقدي وهو المتغير الذي يصوره الباحث بالبايولوجية النقدية ‪ ,‬فالطلب النقدي قد يضمحل الى حدود‬ ‫دنيا او يتصاعد الى مستويات قصوى في ظروف معقد ة والذي هو حصيله لحركة محدداته كالدخل‬ ‫وسعر الفائد ة ومستوى السعار وحج م السكان وغيرها ‪ ,‬وتكمن خطور ة متغير الطلب النقدي كونه‬ ‫يحمل في طياته السباب الكافية لحدوث ال زامات المالية العنيفة كما في ازمة الكساد العظي م )‬ ‫‪ ,(1932-1929‬وال زامة المالية العالمية الخير ة )ازمة رهون العقارات(‪,‬وبذلك فأن الطلب النقدي‬ ‫هو البعد الفني لدار ة السياسة النقدية‬ ‫مشكلة البحث‪:‬‬ ‫أوًل ‪ :‬يحاول البحث أن يتصّد ىا إلى مسألة تحديث السياسة النقدية‪ ،‬وبلور ة صياغة جديد ة للعمل النقدي‬ ‫في إطار إدار ة السياسة النقدية‪ ،‬مما يقّو يامن مرتكزات عمل وبناء السلطة النقدية‪ ،‬وخصوصاً إن‬ ‫السلطات النقدية وفي العال م أجمع تواجه اليو م حزمة من الصعوبات النقدية الناجمة عن النظر إلى‬ ‫عرض النقد باعتباره متغي ارً خارجيًا‪ ،‬دون تسليط الضوء على مدى استقرار دالة الطلب النقدي‪ ،‬مما‬ ‫يجعل من عرض النقد متغي ارً داخليًا‪ ،‬وأثر ذلك في إنجاز السياسة النقدية خل لا المد القصير ومن ثّ م‬ ‫المد الطويل‪ ،‬مما يمنح ذلك دفعة نحو المزيد من الشفافية وتعميق القواعد الرقابية‪ ،‬بتفعيل الساليب‬ ‫التوقعية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬يواجه البحث مشكلة أخرى في ضعف القدر ة أحياناً لدى أصحاب القرار وصناع السياسة النقدية‬ ‫في تشخيص مواجهة الحداث النقدية وتطويقها عند حدود معينة‪ ،‬وحصر أفعال السلطة النقدية في‬ ‫إجراءات لحقة دونما أن تكون هناك إجراءات احترازية بشكل استباقي‪ ،‬وفقا لمعطيات تنبؤية وتقدير‬ ‫سلي م للعلقة بين الطلب على النقود وعرض النقد‪ ،‬ويزداد المر تعقيداً في الدول النامية عندما تتحّو ل ا‬ ‫الصول الحقيقية كالعقارات إلى بدائل أكثر قرباً للنقود‪ ،‬المر الذي سيقلل من سيطر ة وتحّك ما السلطة‬ ‫النقدية وتهديد الستقرار القتصادي‪.‬‬ ‫هدف البحث‪:‬‬

‫‪14‬‬

‫هو تحديد أهمية الطلب النقدي من خل لا تأثير خيارات الجمهور المختلفة وتفضيل تاه م للنقد‬ ‫كموجود وحيازته م للموجودات البديلة للنقود في إدار ة السياسة النقدية التي تعمل على تحقيق الستقرار‬ ‫القتصادي‪.‬‬ ‫فرضية البحث‪:‬‬ ‫يؤثر الطلب النقدي في أدار ة السياسة النقدية في العراق أي أن الطلب النقدي هو السبب و عرض‬ ‫النقد هو النتيجة‪.‬‬ ‫منهج البحث‪:‬‬ ‫استخد م الباحث مناهج مختلفة‪ ،‬كالمنهج الستقرائي تار ة والمنهج الستنباطي تار ة أخرى‪ ،‬إل أن‬ ‫العتماد ال كابر كان في استخدا م الساليب القياسية من خل لا الختبارات الحصائية لمعرفة اتجاهات‬ ‫السبيية‪.‬‬ ‫حدود الدراسة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ت م التركيز على جانبين رئيسين هما إدار ة السياسة النقدية والطلب على النقود‪ ،‬وما يحيط بهما من‬ ‫علقات نقدية ومؤشرات نقدية رئيسية كعرض النقد وسعر الفائد ة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الحدلود المكانية‪:‬‬ ‫إن إثبات او نفي فرضية البحث‪ ،‬استوجب طّر ق اكثير من البواب‪ ،‬واجتياز مداخل عديد ة نظرية‬ ‫وتطبيقية‪ ،‬وكان المدخل الولي في نقل واقع السياسات النقدية في العال م‪ ،‬وبشكل عشوائي ومن ث م‬ ‫اختيار عينة من بلد متقد م وهو الوليات المتحد ة المريكية ومن ث م عينة من دولة نامية وهي مصر ومن‬ ‫ث م الولوج إلى المكان الذي ت م فيه اختبار فرضية البحث وهوالعراق‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الحدلود الزمانية‪ :‬استوجب الجانب التطبيقي اعتماد بيانات تشكل سلسل زمنية للعوا م )‪-1974‬‬ ‫‪ ،(2007‬و كون البحث يتناول موضوعات ديناميكية و يهت م بالفعل و ردود الفعل و استيعاب الحداث‬ ‫لعقود ثل ثاة مما استدعى تحليل الوضاع النقدية في عقد السبعينات والثمانينات والتسعينات وما بعد‬ ‫عا م ‪ 2000‬حتى عا م ‪ 2009‬وتجاوزالمد ة الزمنية المحدد ة للبحث للدول المختار ة في التحليل‬ ‫)الوليات المتحد ة ومصر( وللعينة التطبيقية وهو العراق‪.‬‬ ‫هيكلية البحث‪:‬‬ ‫استمد البحث في هيكليته على التسلسل المنطقي وترابط المحتوى العلمي‪ ،‬وبما يوصل القارئ‬ ‫وبصور ة تصاعدية إلى الصور ة النهائية للبحث‪ ،‬ركز الفصل الول في مباحثه الثل ثاة‪ ،‬إلى البعد النظري‬ ‫للطلب النقدي‪ ،‬وتناول المبحث الول )) الطلب على النقود ما بين الحيادية والتأثير الساسي على‬ ‫عرض النقد((‪ ،‬والمبحث الثاني ))المتناقضات والمشتركات لل تاجاهات الفكرية في نظريات الطلب على‬ ‫النقود (( والمبحث الثالث ))بلوغ التوازن النقدي إواحداث التعديلت الل زامة((‪.‬‬ ‫وفي الفصل الثاني ت م ال ناتقال إلى جزء رئيس آخر من الدراسة وهو إدار ة السياسة النقدية‪ ،‬وبشكل‬ ‫ممزوج مع الركن الخر للدراسة وهو الطلب على النقود‪ ،‬لكي يكون البحث متواصل‪ ،‬ويشكل يأخذ‬ ‫مستوى التطوير القتصادي والنقدي وما لذلك من تأثير على المكانية الفنية التي تتمتع بها السلطات‬ ‫النقدية في كل بلد سواء على صعيد الدول النامية أو المتقدمة‪ ،‬وكان المبحث الثاني تجسيدا لتوجهات‬ ‫البحث التجريبية‪ ،‬فتناول)) إدار ة السياسة النقدية في الوليات المتحد ة (( والممثلة للدول المتطور ة‪،‬‬ ‫والمبحث الثالث )إدار ة السياسة النقدية في مصر( والممثلة للدول النامية وأما الفصل الثالث فكان‬ ‫التوجه نحو عرض موضوعة البحث ‪:‬أي العلقة بين إدار ة السياسة النقدية والطلب على النقود في‬ ‫العراق وبشكل تطبيقي‪ ،‬وكان المبحث الول هو ))نظرة تحليلية لدارة السياسة النقدية لوالطلب على النقلود في‬ ‫العراق(( والمبحث الثاني هو ))التلوصيف النظري لتختيارات السببية((‪ ،‬والمبحث الثالث هو ))الطلب على‬

‫‪15‬‬

‫النقود والسياسة النقدية في العراق باستخدا م التكامل المشترك )‪) (Cointegration‬حاله‬ ‫تطبيقيه( ((‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪‬‬ ‫التداعيات النظرية للطلب على النقود‬ ‫المبحث الول‬

‫الطلب على النقود ما بين الحيادية والتأثير الساسي على عرض‬ ‫النقود‬

‫المبحث الثاني‬

‫" المتناقضات والمشتركات للتجاهات الفكرية في نظريات الطلب‬ ‫النقدي"‬

‫المبحث الثالث‬

‫بلوغ التوازن النقدي وإحداث التعديلت اللزمة‬

‫‪17‬‬

‫المبحث الول‬ ‫الطلب على النقود ما بين الحيادية والتأثير الساسي في عرض النقود‬ ‫ي في العلقة بين الطلب على النقود وعرض النقد‪ ،‬وللتعّر فاعلى طبيعة هذه‬ ‫هناك جدٌل فكر ّ‬ ‫العلقة وفقاً للمواقف الفكرية المختلفة‪ ،‬سنتناول في هذا المبحث المحاور التية ‪:‬‬ ‫ل‪ :‬نقاش حلول الطلب على النقلود‪:‬‬ ‫ألو ً‬ ‫ثانيًا‪ :‬عرض النقد لومستلوياته‬ ‫ثالثًا‪ :‬نملوذج عرض النقد تحت كسر الحتياطي‬ ‫رابعًا‪ :‬تجربة في العلقة بين عرض النقد لوالزمات القتصادية‬ ‫تخامسًا‪ :‬التأثير الساسي للطلب على النقلود على عرض النقد‬ ‫أو ل ً‪ :‬نقاش حول الطلب على النقود‪:‬‬ ‫يمكن تعريف الطلب على النقود كأصل)‪)) : (Asset Demand Money‬وهو حياز ة النقود‬ ‫للحصول على خدماتها الضمنية )رغبة نقدية( كأصل وتعتمد الكمية المطلوبة على ذوق حامليها‬ ‫وتفضيل تاه م للثرو ة وأسعار الفائد ة على السندات والعائد على الصول الحقيقية التي يمكن‬ ‫حيازتها بدًل من النقود(()‪.(1‬‬ ‫ومن وجهة نظر سامويلسون )‪ (Sammuelson‬لمفهو م الطلب على النقود ))بأن الطلب‬ ‫على النقود يختلف عن الطلب على المثلجات أو الفل م السينمائية فالنقود ل تطلب لذاتها فالفرد‬ ‫ل يستطيع أكل القطع المعدنية‪ ،‬ونحن ناد ارً ما نعلق الورقة النقدية من فئة ‪ 100$‬على الحائط‬ ‫للقيمة الفنية المنقوشة عليها بل ل ناها تخدمنا بشكل غير مباشر كوسيلة لتسهيل التجار ة‬ ‫والمبادلت(()‪.(2‬‬ ‫ويركز النص في أعله على أن النقود ل تطلب لمحتواها المادي بالمعنى الفيزيائي للغراض‬ ‫الستهل كاية او الترفيه بل تستخد م كوسيط للمبادلة‪.‬‬ ‫وطرح الستاذان ماك كونيل ‪ Mc Connel‬ولبروا ‪ L- Brue‬تساؤلً عن السبب الذي يجعل‬ ‫من الجمهور يبقون على جزء من ثروته م بشكل نقدي‪ ،‬وباد ار في الجابة على تساؤله م وأرجعوا‬ ‫ذلك لسببين الول هو لغراض الشراء )‪ (Make Purchase‬والثاني للبقاء عليها كموجود )‬ ‫‪.(3)(Hold It An Asset‬‬ ‫ومعنى القول أن النقود تطلب لما تؤديه من حزمة مختلفة ومتنوعة للوظائف ‪،‬حيث النقود‬ ‫وسيطاً للتبادل بشكل مباشر لشراء السلع والخدمات وغير مباشر باستخدامها كوسيلة لدفع‬ ‫الجور ومن ث م إنفاقها لشراء السلع والخدمات وهي من الوظائف الرئيسة‪ ،‬بالضافة إلى‬ ‫‪1‬‬

‫)( باري سيجل‪ ،‬ترجمة عبد ال منصلور لود‪ .‬عبد الفتاح عبد الرحمن المجيد‪ ،‬تقديم سلطان محمد سلطان‪،‬‬ ‫النقلود لوالبنلوك لوالقتصاد لوجهة نظر النقديين‪ ،‬دار المريخ للنشر‪ ،‬المملكة العربية السعلودية‪ ،‬الرياض‪،1986 ،‬‬ ‫ص ‪.726‬‬

‫‪2‬‬

‫)( بلول آ ساملويلسلون‪ ،‬لوليام‪ .‬د‪ .‬نلورد هالوس‪ ،‬القتصاد‪ ،‬ترجمة‪ ،‬هشام عبد ال‪ ،‬مراجعة أسامة الدباغ‪ ،‬الدار‬

‫الهلية للنشر‪ ،‬الردن‪ ،‬عمان‪ ،2001،‬ص ‪.512‬‬ ‫‪() Stanely L- Brue, Mc Campbell, R. Connell, "Economic, Mc. Grow-Hill, Irwin,‬‬ ‫‪Sixteenth Edition U.S., Boston, , 2005, P. 328.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪3‬‬

‫الوظيفة الرئيسية الخرى كمقر مؤقت للقو ة الشرائية ‪Temporary Abode Of Purchasing‬‬

‫وذلك لن ما يت م كسبه من الموال في يو م معين يمكن ادخارها عبر الخزين الزمني متيحًة‬ ‫خيارات متعدد ة ومفتوحة أما م الفرد لقتناء السلع وفقاً لرغبته‪ .‬والطلب على النقود في لحظة‬ ‫زمنية معينة تعبير مطلق عن هذه الرغبة )‪ (Desire‬او الحاجة )‪ (Want‬والنقود وسيلة مشتركة‬ ‫لتحديد السعار والتكاليف واليرادات والدخل كونها أدا ة حساب)‪.(4‬‬

‫ومن الستخدامات الخرى للنقود كوسيلة دفع أو كوسيلة تسديد للمدفوعات النية‬ ‫)عندما يكون عامل الزمن ‪ (t=0‬أو للتسديد الجل )‪ (t= 1,2,…, n‬لتمتعها بقو ة البراء القانوني‬ ‫وكمحتوى للسائل القي م‪.‬‬ ‫وتتبلور في النقود خصائص عديد ة كالدوا م والشمول والعمومية‪ .‬وينتفي منها عنصر‬ ‫المخاطر ة )‪ (Risk‬وتكون مد ة استحقاقها صفرًا‪ ،‬وتتباين مدد الستحقاق للصول الخرى التي‬ ‫تقترن معها عنصر المخاطر ة‪.‬‬

‫وبشكل عملي فإّن النظر ة إلى النقود القانونية كعملة عامة في التداول يعود في احد أسبابه‬

‫الرئيسه إلى توفر عامل اليسر )‪ (Easiness‬وهي في حقيقتها نسبة الرصد ة النقدية إلى تدفق‬ ‫الناتج )‬

‫‪M‬‬ ‫‪Y‬‬

‫( وان ارتفاع هذه النسبة يسهل من عملية التداول في وحدات الناتج‪ ،‬وتتجلى‬

‫جميع الوظائف النقدية في النقود القانونية‪ ،‬إوان كانت الودائع الجارية هي البديل القرب لها‪ ،‬إل‬

‫ِإن النقود القانونية هي المعيار والساس في جدولة وتصنيف درجة سيولة الموجودات الخرى‪،‬‬ ‫كونها قمة السيولة وأعلى درجاتها وبمعنى اخر ذات سيولة مطلقة وفي هذا الخصوص يذكر‬ ‫القتصادي ‪ J.R. Hicks‬على انها اصل ذات طبيعة نقدية تامة)‪.(5‬‬

‫‪ () 4‬باري سيجل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.756‬‬ ‫‪ ‬تستتخدم النقلود كمعيار للمدفلوعات الجلة ‪ Standard Of Deferred Payment‬لوتعني استتخدام النقلود‬ ‫كصيغة لتعريف الديلون حيث بلواسطتها يعيد المقترضلون دفع النقلود لوبما يعادلها للمقرضين لوتنتخفض قيمة‬ ‫النقلود كمعيار للمدفلوعات الجلة اثناء التضتخم لولذلك يتم ربط القرلوض بالرقم القياسي للسعار لتعكس تأثر‬ ‫تغير مستلوى السعار على المقترضين‬ ‫الرقم القياسي للسعار =قيمة السعر في سنة المقارنة× ‪100‬قيمة السعر في سنة الساسكما يقاس التغير في‬ ‫مستلوى السعار من تخلل تغير الرقم القياسي لسعار المستهلك من أجل استعارة جزء الو جميع التغيرات في‬ ‫القلوة الشرائية نتيجة للتضتخم غير المتلوقع‪.‬‬ ‫‪ ∗ ‬هناك العديد من الصفات التخرى للنقلود كالتجانس ‪ Homogeneity‬لوقابلية القسمة )‪،(Divisibility‬‬ ‫سهلولة الحمل لوالتبديل ‪ ،Portability‬المان من التزييف ‪ ،Safety From Falsification‬ان ل تتسم‬ ‫باللوفرة لول الندرة ‪) Scarcity‬لوهلو امر نسبي( لوانها تتمتع بطلب عام )‪ (Demandable‬أي ذات منفعة‬ ‫عامة‪ ،‬ان تكلون اقتصادية‪ ،‬دلوام البقاء )‪ ،(Durability‬لوسهلولة الحلل )‪ (Ease to Replace‬لوان ل‬ ‫تصاب بالتلف السريع من يد إلى أتخرى لوبسرعة‪.‬‬ ‫‪ () 5‬افتتخار محمد مناحي الرفيعي‪ ،‬السيلولة العامة لوفاعلية السياسة النقدية في السيطرة عليها مع اشارة تطبيقية‬ ‫للعراق‪ ،‬أطرلوحة دكتلوراه مقدمة إلى مجلس كلية الدارة لوالقتصاد‪ ،‬جامعة بغداد‪ ،‬قسم القتصاد‪ ،2007 ،‬ص‬ ‫‪.8‬‬

‫‪19‬‬

‫ويتماثل الطلب على السلعة والطلب على النقود من خل لا التفسير الكلسيكي وفقاً للمنفعة‬

‫وجوهر منفعة النقود هي السيولة )‪)) (Liquidity‬وهي سرعة وتكلفة تحويل الصول إلى نقود ‪،‬‬ ‫فالصول عالية السيولة يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة وبتكلفة قليلة وبالتعريف فإّن النقود هي‬

‫اكثر الصول سيولًة (ا()‪.(6‬‬

‫وقد م بروفينبرينر )‪ (Brofenbrener‬دالة المنفعة النقدية بصيغة معادلة وان سيولة‬

‫الموجود )‪ (A‬في استخدا م معين مثل )‪ (X‬بالنسبة للفرد تمثل نسبة المنفعة النهائية له من‬ ‫السلعة الخاضعة للظروف الموجود ة‪ ،‬مما تعود عليه بأقصى منفعة فيما لو كانت سائلة تماماً‬

‫ومن تعريفه للسيولة اشتق دالة المنفعة النقدية ال تاية)‪: (7‬‬ ‫‪(Xua (P.K.T‬‬ ‫‪(Xua (1,…., 100‬‬

‫‪= Xla‬‬

‫حيث )‪ (P.K.T‬الموجودات البديلة للنقود‪ (100 ,.…,1) ،‬أوزان افتراضية‬ ‫وبذاك فإّن ‪ Xla‬دالة السيولة للسلعة )‪ (A‬في الستخدا م )‪ ،(X‬وان ‪ U‬هي دالة المنفعة‪.‬‬ ‫المقا م هو حالة افتراضية عندما الموجود )‪ (A‬تا م السيولة باستخدا م ‪.X‬‬ ‫إّن النقود توفر لحائزها )‪ (Holder‬جملة من المنافع ووفر ة من الخدمات وبشكل ادق التعبير‬

‫ل من الخدمات‪ ،‬إل أن هذه الخدمات والتي‬ ‫الوصفي لفريدمان في هذا المجال بأن النقود توفر سي ً‬ ‫تجعل من المعاملت سهلة وسريعة ال ناجاز ل يمكن ان تكون من دون مقابل او تقد م مجاناً‬

‫فكان لزاماً من التكلفة الناجمة عن الحتفاظ بالنقود عاطلة أل وهو التضحية بسعر الفائد ة )‬ ‫‪ (Interest Rate‬الذي كان بإمكان الفرد الحصول عليه لو احتفظ بثروته بموجودات بديلة‬

‫)كالسه م والسندات(‪ ،‬وهي تكلفة الفرصة الضائعة والذي قابلة إشباعاً لرغبة الفرد وتنفيذاً‬

‫لتفضيله في الحصول على النقود كجزء من ثروته وحسب تقدير الفرد لمستوى التوازن الممكن‬

‫بلوغه أو التنويع الل زا م حدوثه في محفظته الستثمارية‪.(Portifolio) ‬‬

‫‪6‬‬

‫)( باري سيجل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.751‬‬

‫‪7‬‬

‫)( مظهر محمد صالح قاسم‪ ،‬الطلب على النقد في العراق )‪ ،(1955-1972‬رسالة ماجستير مقدمة إلى‬ ‫مجلس كلية الدارة لوالقتصاد‪ ،‬جامعة بغداد‪ ،‬حزيران‪ ،1976 ،‬ص ‪.3‬‬

‫‪‬‬

‫إن منفعة النقلود‪ :‬هلو عائد ضمني على حيازة النقلود لما تلوفره لحائزها من شعلور بالمان لوبمعنى اتخر الطلب‬ ‫على النقلود لغراض المعاملت‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ان تنلويع المحفظة الستثمارية يعني امتلك الفرد لعدد كبير من الصلول المالية ذات المتخاطر المتنلوعة لوان‬ ‫هذا التنلويع يؤدي إلى التقليل من هذه المتخاطر لوتعتمد نظرية اتختيار المحفظة المالية على اربعة عناصر‬ ‫)الثرلوة‪ ،‬درجة المتخاطرة‪ ،‬العائد المتلوقع‪ ،‬درجة السيلولة(‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫وانحدر مفهو م حيادية النقود كتوصيف كلسيكي إلى التقاد م‪ ،‬والنظر ة المعاصر ة تقر بوجود‬ ‫دور رئيس للنقود في الحيا ة القتصادية وهي احد أدوات السياسة النقدية )‪(Monetary Policy‬‬ ‫بل هي السياسة النقدية ذاتها من خل لا ضبط حركة النقود وكميتها وضمان حسن أدائها‪.‬‬ ‫ان جمود النظر ة ل م تعد هي السائد ة فالتحليل الحركي وتعاقب الحداث ساعد في تجاوز‬ ‫المحددات واستحالة الركون في الوقت الحاضر إلى افتراض عرض النقد كونه متغي ارً خارجياً )‬ ‫‪ (Exogenous‬ففي جزٍء رئيس من عرض النقد يتحدد حسب سلوكياة الجمهور‪ ،‬وان تجاهل‬

‫السلطات النقدية )‪ (Monetary Authority‬وعد م اكتراثها لموقف الجمهور يبدو أم ارً غير‬

‫منطقياً إذا ما أريد تصمي م سياسة نقدية مل ئامة ومواتية‪ ،‬وللستدل لا على ذلك فأنه من البديهي‬

‫أن يكون مصدر القبول العا م )‪ (General Acceptation‬للنقود القانونياة هو دعمها بسلطة‬

‫القانون وما يشيع ذلك من الطمئنان والمان لمن يحملها في أمكانية الحصول بها على سلع‬ ‫وخدمات مختلفة‪ ،‬إل ان المصدر الخر لهذا القبول هو ندر ة المعروض النقدي إلى الطلب عليه‪.‬‬ ‫وان ثمة تغير في الطلب النقدي فالصدى هو تغير ما في المعروض النقدي سواًء نحو‬ ‫التقنين أو التوسع‪ ،‬أن مثل ذلك يقودنا للبحث والستقصاء عن أهمية دالة الطلب على النقود‪.‬‬ ‫ل يعد أم ارً مهّم اًا‬ ‫إن تقدير دالة الطلب على النقود إواستقراريتها إوامكانية التنبؤ بها مستقب ً‬

‫كونها مؤش ارً ‪ Indicator‬رئيساً وجوهرياً تعتمده السلطات النقدية نحو رس م سياسة نقدية‬ ‫مل ئامة ال أن هذه الدالة ودورها إواستقراريتها كانت محطة لجدل واختلف فكري للمدارس‬

‫القتصادية المتنوعة وكان احد المفاصل الرئيسية لهذا الختلف في كون الطلب على النقود‬ ‫ل حاسماً أو أحد العوامل الرئيسة المؤثر ة على عرض النقد‪ ،‬وعّد فريدمان أن دالة الطلب‬ ‫عام ً‬

‫على النقود ذات فائد ة مشروطة‪ .‬وان دالة الطلب لديه هي أكثر استق ار ارً من دالة الستهل كا وان‬ ‫هذا الستقرار هو بين الطلب على النقود والعوامل المقرر ة له‪ .‬وليس بين الطلب على النقود‬

‫وتأثيره على عرض النقود وبخصوص هذا المر يذكر فريدمان ))يرى واضعو النظرية الكمية أنه‬ ‫إضافة إلى الطلب فإّن هناك عوامل مهمة في تأثيرها على عرض النقود والتي هي مستقلة عن‬

‫العوامل المؤثر ة في الطلب على النقود‪ ،‬فتحت شروط معينة فإّن هناك ظروف فنية مؤثر ة على‬

‫العرض ومصنفة تحت ظروف سياسية ونفسية أخرى محدد ة لسياسات السلطة النقدية‪ .‬ان‬

‫استقرار دالة الطلب على النقود مفيد ة اذا كان العرض يتأثر على القل في بعض العناصر التي‬ ‫تعتبر مؤثر ة في الطلب‪ ،‬ان اعتراض الكلسيك في اطار النظرية الكمية على أصحاب نظرية‬ ‫القرض التجاري‪ ‬والتي تذكر بأن التغيرات في الطلب تؤدي إلى تغيرات مماثلة في عرض النقود‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫لوتسمى بنظرية القرض التجاري للمصارف بشكل انفرادي لويطلق عليها أيضًا بمبدأ السندات الحقيقية لوتنص‬

‫النظرية عند تطبيقها على المصارف بشكل انفرادي على ان القرلوض الممنلوحة لقطاع العمال لتحلويل‬

‫‪21‬‬

‫في حين ان الكلسيك يرون في عد م امكانية تغيير العرض دون ترتيبات مؤسسية او بقانون‪.‬‬ ‫وهناك وجهة نظر أخرى تقول بأن النظرية الكمية ل يمكن ان تفسر الرتفاع الكثير في السعر‬ ‫الناج م عن زياد ة الطلب على النقود السمية والتي سيقابلها زياد ة في عرض النقد وضمنياً فإّن‬ ‫هذا يعني ان القوى المؤثر ة في الطلب على النقود هي نفس القوى المؤثر ة على عرض النقود((‬ ‫)‪.(8‬‬ ‫ومن التطبيقات العملية لقياس دالة الطلب على النقود هي دراسة فريدمان وآنا سوارتشز )‬ ‫‪ (Anna J.Schwartz‬عن تأريخ النقود في الوليات المتحد ة المريكية ما بين العوا م )‪-1960‬‬ ‫‪ (1867‬وتوصلوا فيها إلى ان الدخل الحقيقي والرصد ة النقدية كانا مرتبطين بطريقة توقعية‬ ‫معقولة استدلوا منه على استقرار دالة الطلب على النقود وقابليتها التنبؤية أي ان الطلب على‬

‫النقود ذو استق ارٍر عاٍل ‪ ،‬اال ان الكينزيين اختلفوا مع فريدمان في ذلك اذ يقول البروفسور جارلس‬ ‫هارت ‪)) G. Hart‬على الرغ م من أن كينز ل م يشير في كتاباته إلى امكانية التكهن بالطلب على‬ ‫النقود ال في مستويات واطئة جداً ال ان شعو ارً لدى الكينزيين في الفتر ة بعد الحرب العالمية‬

‫الثانية بأن توافر موجودات بديلة للنقود يجعل العلقة بين النقود والدخل متقلبة إلى الحد الذي‬ ‫ليمكن اعتبارها ذات فائد ة عملية لغراض تنظيمية او لغرض التوقعات(()‪.(9‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر فإّن استقرارية دالة الطلب على النقود هو بقاء العلقة الدالية بين‬

‫المتغير التابع وهو الطلب على النقود والمتغيرات المستقلة الداخلة في العلقة كمعدل التضخ م )‬ ‫‪ (R‬وال نافاق الحكومي )‪ (E‬والدخل القومي )‪ (N‬في وضع غير قابل للتغيير باختلف الفترات‬ ‫الزمنية وبذلك تكون الدالة بالشكل التي ‪:‬‬ ‫)‪M= F(R,E,N‬‬

‫وحسب النظرية القتصادية فإّن الطلب على النقود يرتبط بعلقة موجبة مع الدخل وال نافاق الكلي‬ ‫وعلقة سلبية مع معدل التضخ م وبتحويل الدالة السابقة إلى معادلة خطية وبالشكل ال تاي ‪:‬‬ ‫‪M= A-Br + Ce + Dn‬‬

‫النتاج لوالمعاملت التجارية تصفي نفسها بنفسها‪ .‬لوتدعلو هذه النظرية إلى تدفق معظم ان لم يكن جميع‬ ‫القرلوض المصرفية على النتاج قصير الجل الو للغراض التجارية لتلوفير السيلولة المصرفية لوعند تطبيقها‬ ‫نحلو الجهاز المصرفي ككل تؤكد هذه النظرية على ان اللودائع الناتجة عن قرلوض التجارة الو النتاج ل يمكن‬ ‫ان تكلون كثيرة الو قليلة جدًا لّنه من المفرلوض ان تكلون كافية لتلبية حاجات التجارة‪.‬‬ ‫‪() R.W Clower, Monetary Theory, Penguin Modern Economics Reading, General‬‬ ‫‪Editor B.G. Mc Cromick, U.S. Washington D.C 20431, 1970, P. 110.‬‬ ‫‪ () 9‬ذكاء متخلص سالم التخالدي‪ ،‬الطلب على النقلود في العراق‪ ،‬دراسة نظرية لوعملية‪ ،‬ساعد البنك المركزي‬ ‫العراقي على نشرها‪ ،‬منشلورات دار البيان‪ ،‬العراق‪ ،‬بغداد‪ ،1970 ،‬ص ‪.36‬‬

‫‪22‬‬

‫‪8‬‬

‫والتفسير الخر لستقرار دالة الطلب على النقود وبشكل تجريبي ان المعلمات المقدر ة )‪(B,C,D‬‬ ‫للمتغيرات المستقلة مستقر ة عند اختلف الفترات الزمنية مما يمنح للستقرار بعداً اوسع من‬

‫استقرار المعاملت نفسها ويجعلها ذات قدر ة تنبؤية أي تتمتع باستقرارية عالية‪.‬‬

‫ومن الدراسات التطبيقية حول استقرار دالة الطلب على النقود نورد ما قا م به مصرف قطر‬ ‫المركزي من تقدير هذِه الدالة في قطر باستخدا م برنامج )‪ (Stat Graphic‬على البيانات في‬ ‫جدول )‪ (1‬فكانت الدالة المقدر ة بالشكل ال تاي)‪: (10‬‬ ‫‪M= -6112.47 – 135.547R + 0.142267E + 1.17118N‬‬

‫وفي تحليل هذه الدالة وجد الباحثون المعنوية العالية للنموذج حيث ‪ P<0.001‬مما اكد على‬ ‫أهمية استخدا م الدالة من اجل رس م السياسة النقدية وتحديد متغيراتها اذ أن معامل التحديد فسر‬ ‫‪ 97%‬من المتغيرات التي تحصل في الطلب على النقود وال ثار الكبير للدخل على دالة الطلب‬ ‫على النقود اذ كان ذا معنوية إحصائية ‪ P<0.001‬وعلى العكس من المتغيرين الخرين‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫)( بحث صادر عن مصرف قطر المركزي‪ ،2004 ،‬ص ‪. Http://Db.Qcb.Gov.Qa ،15‬‬

‫‪23‬‬

‫جدول )‪(1‬‬ ‫عدد من المؤشرات القتصادية في قطر )‪(2003-1983‬‬ ‫السنوات‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬

‫معدل‬

‫ال نافاق‬

‫التضخ م‬

‫الحكومي‬

‫‪2.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.3‬‬

‫‪15.518‬‬ ‫‪12.173‬‬ ‫‪10.374‬‬ ‫‪10.433‬‬ ‫‪10.373‬‬ ‫‪14.383‬‬ ‫‪10.525‬‬ ‫‪11.384‬‬ ‫‪11.773‬‬ ‫‪12.865‬‬ ‫‪13.462‬‬ ‫‪12.711‬‬ ‫‪13.460‬‬ ‫‪15.947‬‬ ‫‪17.932‬‬ ‫‪16.897‬‬ ‫‪17.551‬‬ ‫‪20.294‬‬ ‫‪20.504‬‬ ‫‪22.800‬‬ ‫‪27.016‬‬

‫ر قطري‬

‫الناتج المحلي الجمالي‬

‫عرض النقد الواسع‬

‫‪12.815‬‬ ‫‪13.678‬‬ ‫‪12.803‬‬ ‫‪12.998‬‬ ‫‪13.956‬‬ ‫‪16.388‬‬ ‫‪16.513‬‬ ‫‪16.605‬‬ ‫‪16.902‬‬ ‫‪17.555‬‬ ‫‪17.260‬‬ ‫‪18.260‬‬ ‫‪18.689‬‬ ‫‪20.203‬‬ ‫‪23.738‬‬ ‫‪24.325‬‬ ‫‪24.467‬‬ ‫‪25.158.1‬‬ ‫‪27.767‬‬ ‫‪31.016‬‬ ‫‪24.143‬‬

‫‪8.487.70‬‬ ‫‪10.354.00‬‬ ‫‪11.305.40‬‬ ‫‪12.569.00‬‬ ‫‪13.619.90‬‬ ‫‪12.507.50‬‬ ‫‪14.249.80‬‬ ‫‪13.598.60‬‬ ‫‪13.918.50‬‬ ‫‪15.025.50‬‬ ‫‪15.903.70‬‬ ‫‪18.418.50‬‬ ‫‪18.621.30‬‬ ‫‪19.657.00‬‬ ‫‪21.596.00‬‬ ‫‪23.333.00‬‬ ‫‪25.989.10‬‬ ‫‪28.756.00‬‬ ‫‪28.754.40‬‬ ‫‪32.147.00‬‬ ‫‪37.223.00‬‬

‫المصدر ‪ :‬بحث صادر عن مصرف قطر المركزي‪ ،2004 ،‬ص ‪.Http://Db.Qcb.Gov.Qa ،14‬‬

‫ثانيا ‪ :‬عرض النقد ومستوياته‬ ‫يبقى التغير في عرض النقد مصد ارً لل زامة والستقرار‪ ،‬وان هناك علقة نوعية بين تغير‬

‫الطلب على النقود وتأثيره على التغير في عرض النقد من جهة أخرى‪ ،‬ففي حالة التوسع‬ ‫وال ناتعاش تزداد الحركة القتصادية والستثمارية ويزداد الطلب على النقود لتمويل تلك‬

‫المعاملت‪ ،‬مما ينج م عنه مضاعفة سرعة التداول النقدي مما يزيد من كمية عرض النقد‬ ‫المتاحة لدى الجمهور على الرغ م من ثبات حج م او مقدار المعروض النقدي في فتر ة زمنية‬ ‫ل في التداول‪.‬‬ ‫معينة‪ ،‬وذلك لن ال نافاق المتكرر لوحد ة النقد يضاعف كمية النقود الموجود ة أص ً‬

‫إن الفراط في النمو النقدي بشكل يفوق نمو الناتج الحقيقي للسلع والخدمات مما يحول‬ ‫النقود إلى خازن سيء للقيمة ونشوء ضغوط تضخمية )أي أن نقوداً كثير ة تطارد سلعاً قليلة(‬

‫‪24‬‬

‫وارتفاعاً عاماً في السعار لفقدان النقود قوتها الشرائية والتي تتناسب عكسياً مع المستوى العا م‬ ‫للسعار والمر المساعد في ذلك هو زياد ة التوقعات التضخمية‪.‬‬

‫إن انخفاض قيمة النقود هو بداية ال زامة وبداية الهروب من العملة وهذا ما أثبتته الوقائع‬ ‫القتصادية فالتجربة النقدية المبكر ة في المانيا بعد الحرب العالمية الولى‪ ،‬وحاجة المانيا الماسة‬ ‫إلى العملة الجنبية لدفع التعويضات إلى دول الحلفاء ضمن ال لاتزامات التي ترتبت بعد معاهد ة‬ ‫فرساي)‪ .(11‬ألجأالمانيا إلى الصدار النقدي وبصور ة كبير ة عندما عمل البنك المركزي ال لاماني‬ ‫على جلب ماكنات طبع عالية السرعة حتى تواكب الكميات النقدياة الرتفاع الحاصل في‬ ‫السعار‪ ،‬مما يعكس عد م وضوح الرؤية السائد ة في ذلك الوقت حول مسألة التضخ م وكيفية‬ ‫معالجتها مما ادى إلى حركة تصاعدية في السعار وبنسبة ‪ 300000%‬سنويًا‪ ،‬وأصبح سعر‬ ‫رغيف الخبر يعادل ‪ 200‬مليون مارك وحمل الناس اجوره م في حقائبه م وأغلقت المحلت في‬ ‫وقت الغداء لتغير السعار ومثل ذلك انهيا ارً للمارك ال لاماني)‪.(12‬‬ ‫ان الفراط او ال ناكماش النقدي يكمن وراءه تغيرات أساسية في مكونات عرض النقد مما‬ ‫يستلز م التعرف على الهيكلية )‪ (Structure‬والسلوكيات )‪ (Behavior‬المحدد ة له ومن الصعوبة‬ ‫يمكن وضع تعريف محدد وواضح لعرض النقد)‪.(13‬‬

‫وتكمن صعوبة حصر‪ ،‬عرض النقد في تعريف واحد يرجع إلى ازدياد مساحة القطاع المالي‬ ‫في الدول المتقدمة نتيجة للتسارع الحاصل في ابتكار )‪ (Innovation‬الموجودات المالية ذات‬ ‫السيولة العالية أي التي بالمكان تحويلها إلى وسائل دفع وبشكل فوري وتدُر عائداً في الوقت‬ ‫ذاته وفي إمكانها أن تحل محل النقود كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل‪.‬‬

‫ومنذ بداية عقد الثمانينات شهدت الدول المتقدمة تطو ارً متلحقاً على صعيد البتكار المالي‬ ‫فاقتربت سمات شبه النقود )وهي موجودات مالية عالية السيولة ل تؤدي وظيفتها بصور ة‬ ‫مباشر ة وكاملة كوسيط للتبادل ال انه يمكن تحويلها بسهولة إلى ودائع جارية()‪ (14‬من سمات‬ ‫النقود واصبح الخط الفاصل بينهما دقيقاً وللولوج إلى جوهر الموضوع نسلط الضوء على تركيب‬ ‫عرض النقد في الوليات المتحد ة المريكية على اعتبارها مركز القتصاد العالمي ومركز‬ ‫البتكارات المالية‪ ،‬فحتى عا م ‪ 1980‬كان عرض النقد يحمل مفاهي م نقدية كثير ة ومتباينة عبر‬

‫‪11‬‬

‫)( باري سيجل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.701‬‬

‫‪12‬‬

‫)( جيمس جلوارتيني‪ ،‬استرلوب‪ ،‬القتصاد الكلي‪ ،‬التختيار العام لوالتخاص‪ ،‬ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمن‪،‬‬ ‫دار المريخ للطبع لوالنشر‪ ،‬المملكة العربية السعلودية‪ ،‬الرياض‪ ،1988 ،‬ص ‪.361‬‬

‫‪13‬‬

‫)( للمزيد انظر‪:‬‬

‫‪ 1‬غالب علوض صالح‪.‬لود‪ .‬عبد الحفيظ بالعربي‪ ،‬اقتصاديات النقلود لوالبنلوك المعاصرة‪ ،‬الجزء اللول‬‫)الساسيات(‪ ،‬مركز طارق للتخدمات الجامعية‪ ،‬الردن‪ ،‬عمان‪ ،2006 ،‬ص ‪.72-71‬‬ ‫‪ 2‬علوض فاضل إسماعيل الدليمي‪ ،‬النقلود لوالبنلوك‪ ،‬لو ازرة التعليم العالي لوالبحث العلمي‪ ،‬جامعة بغداد‪ ،‬العراق‪،‬‬‫بغداد‪ ،1989 ،‬ص ‪.111-105‬‬ ‫‪() Stanely L. Brue, Op. Cit. P.323.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪14‬‬

‫ما ينشر من البنك الفيدرالي من مجاميع نقدية كثير ة في دوريات مختلفة وعلى شكل سلسل‬ ‫زمنية متغير ة أسبوعياً وشهرياً فكان عرض النقد يتحدد بالعملة والودائع تحت الطلب التي يحتفظ‬ ‫بها الجمهور غير المصرفي ‪ Non-Bank Public‬واستبعدت العملة المحتفظ بها في المصارف‪.‬‬ ‫وكان هذا التعريف يناظر المجاميع النقدية)‪ (Monetary Aggregates‬وفي عا م ‪ 1980‬ت م‬ ‫إعاد ة تعريف إجمالي النقود وحل محله ‪ ,M1-A M1-B‬وأصبح ‪ M1-A‬تعادل ‪ M-1‬مطروحاً منها‬ ‫الودائع تحت الطلب المحتفظ بها في البنوك الجنبية والمؤسسات الحكومية‪.‬‬ ‫ول زاالة الرتباك السائد ت م اعتماد التصنيف الحالي من قبل البنك الحتياطي الفيدرالي لعرض‬ ‫النقد والذي ابتدأ من الصغر إلى الوسع ‪) L, M3, M2, M1‬حيث ‪ L‬هي السيولة المحلية‬ ‫الجمالية أو العاّم ةا بعد إضافة الودائع الحكومية إلى عرض النقد الواسع ‪.(15) (M2‬‬ ‫ويمكن تبرير عد م الوضوح في التعاريف المتعلقة بعرض النقد وبشكل مبسط أن النقود هي‬ ‫من ابرع الختراعات والبتكارات التي عرفتها البشرية ول زاالت الم م مّيالة إلى تطوير وتحسين‬ ‫هذا البتكار وتفضيله م ل ناواع النقود ال كاثر مواءمة لتطور الحيا ة في جوانبها المختلفة‪ ،‬على‬ ‫اعتبار ان العامة او الجمهور ه م بمثابة القبول العا م فكثير من الصول استخدمت كنقود إل أن‬ ‫تلشى استخدامها كالدولر الذهبي ومن ث م الدولر الورقي إلى أن بلغت إلى ما وصلت إليه في‬ ‫الودائع وأصوًل أخرى ولن تقف عند نقطة معينة‪.‬‬ ‫وكثيرون له م وجهة نظره م في هذا الموضوع وذلك بإنفراد وتميز النقود عن بقية الموجودات‬ ‫بوجود صفة السيولة لتسيير المعاملت وتسديد النفقات غير المتوقعة واقتناص الفرص‬ ‫الستثمارية المؤاتية‪ ،‬وفي الموضوع ذاته اشترط فريدمان لن يكون الشيء نقوداً فلبد ان يؤدي‬ ‫الوظيفتين الرئيسيتين أي كواسطة للتبادل ومخزن للقيمة في آٍن واحد‪ ،‬فالذي ينج م عن عملية‬

‫التبادل انفصال بين عمليتي البيع والشراء وهذا ل يمكن ان يت م دون وجود وسيط مقبول للتبادل‬ ‫‪ ‬لقد استثني من المفهلوم الضيق العملة التي يحتفظ بها البنك المركزي لوالمصارف التجارية في تخزائنهم لولودائع‬ ‫المصارف التجارية لدى البنك المركزي لوالمصارف التجارية فضل عن النقلود تحت التحصيل لوترجع السباب‬ ‫في ذلك لعدم تدالولها لوغير مؤثرة في السللوك ألنفاقي للفراد لوهي ليست من الحتياطات التي تلجأ اليها‬ ‫المصارف لملواجهة السحلوبات اليلومية على اللودائع المصرفية لولتجنب ازدلواجية الحسابات الجارية التي تظهر‬ ‫في لوقت لواحد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪() N. Gregory, Mankiw, Harvad University, Macro Economic, Fourth Edition,‬‬ ‫‪Worth Publisher, United State, New Jork, 1999,P.160.‬‬ ‫‪ ∗ ‬لقد كان الذهب هلو النقد السائد في اطار قاعدة الذهب منذ عام ‪ 1821‬لوحتى حدلوث الزمة القتصادية‬ ‫العالمية )الكساد العظيم( ما بين العلوام )‪ (1929-1933‬لوكانت قاعدة الذهب على ثلث صلور‪:‬‬ ‫‪ -3‬صلورة الصرف بالذهب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬صلورة السبائك الذهبية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬صلورة المسكلوكات الذهبية ‪.‬‬ ‫لوتعد صلورة الصرف بالذهب اهم تلك الصلور اذ تقلوم السلطات النقدية بتحديد لوزن معين من الذهب يمثل محتلوى‬ ‫عملتها اللوطنية على أن يتم ربط العملة اللوطنية بعملة أتخرى قابلة للتحلويل مثل الدلولر لوالجنيه إلى أن يتم فك‬ ‫ل عن ذلك كان هناك قاعدة المعدنيين اذ تحدد العملة اللوطنية‬ ‫ارتباط الدلولر بالذهب عام ‪ .1971‬فض ً‬ ‫بمحتلوى ثابت من الذهب لوالفضية لوبملوجب القلوانين التي تصدرها السلطات النقدية لوقد اتبعت اللوليات المتحدة‬ ‫هذه القاعدة منذ عام ‪ 1792‬حتى سنة ‪ .1873‬لوكان احدث انلواع النقلود هي النقلود اللورقية اللزامية لوالتي‬ ‫تتمتع بقلوة قانلونية مطلقة لول يحق لحاملها الو حائزها المطالبة بتحلويلها إلى ما يسالويها الو ما يعادلها من الذهب‬ ‫الو أي معدن اتخر‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫ووجود اصل سائل خل لا فتر ة ال نافصال )مخزن للقو ة الشرائية( لصالح البائعين قبل ان يصبحوا‬ ‫مشترين واستخد م فريدمان وآنا شوارتز )‪ (M2‬في بحوثهما التجريبية لوجود أصوٍل عديد ة تقو م‬ ‫بالوظيفتين معاً في آن واحد واستخلصا إلى تفضيل استخدا م )‪ (M2‬لوجود الكثير من الصول‬

‫التي يمكن ان تستخد م كنقود)‪.(16‬‬

‫ويرى منهج كيرلي وشو )‪ (Curely And Shaw‬اللذان يطالبان بشمول الصول التي‬ ‫تنتجها المؤسسات المالية الوسيطة غير النقدية في عرض النقد الوسع )‪ (M3‬وطالبا باعتماد‬ ‫السياسة النقدية ذات القاعد ة الواسعة لتشمل المؤسسات المالية الوسيطة غير النقدية في حين‬ ‫ان منهج رادكليف )‪ (Radcliff‬والذي يعبر عن المفهو م ال كاثر اتساعاً لعرض النقود وذلك‬ ‫بالهيكل الواسع للسيولة والذي له علقة بق اررات ال نافاق على السلع)‪.(17‬‬

‫وفي عا م ‪ 1974‬توصل فردريك شادراك وهو من اقتصاديي البنك الفيدرالي المريكي‬ ‫وباستخدا م المنهج التجريبي للنتيجة القائلة ))بأن هناك دليل ضعيف يؤيد استخدا م )‪(M1‬‬ ‫الضيق كتعريف للنقود(( واعتماداً على قو ة العلقة بين النقود والناتج القومي الجمالي واستقرار‬ ‫العلقة مع الوقت فإّن )‪ (M2‬هو أفضل مقياس للنقود)‪.(18‬‬

‫وبشكل عا م فإّن تعريفات الرصد ة النقدية متنوعة عبر دول العال م طبقاً لميز ة مؤسسية او‬

‫ق اررات اعتباطية‪.‬‬

‫وبالعود ة إلى التصنيف الخير لتعريفات عرض النقد في الوليات المتحد ة المريكية والتي‬ ‫هي بالشكل التي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العملة )‪ : (Currency‬وهي العملة في التداول والتي بيد الجمهور وتتكون من ‪:‬‬ ‫الوراق النقدية ‪Papers Of Money‬‬

‫‪+‬‬

‫العملت المساعد ة او الثانوية )‪=Coiens) C‬‬

‫وتتراوح العملة في التداول ما بين البنسات النحاسية )‪ (Coppery Pansies‬إلى الدولرات‬ ‫الذهبية ‪) Gold Dollars‬قبل الغاء قاعد ة الذهب واستبدالها بالدولر الورقي( وتسه م العملت‬ ‫المساعد ة بجزٍء صغير من التغير في عرض النقد المريكي اذ تبلغ نسبتها من )‪ %(2-3‬من‬ ‫تركيب ‪ .M1‬وتتولى و ازر ة الخزانة المريكية بسك العملة المعدنية ويكون شرط الصدار أن تكون‬ ‫قيمتها النقدية العلى من قيمة المعدن الذي تحتويه قطعة العملة‪ ،‬وفي بعض الحيان يلجأ‬ ‫الناس إلى صهر العملة المعدنية اذ تصبح قيمة المعدن السوقية أعلى من القيمة النقدية ويكون‬ ‫طلب الجمهور هو المحدد الساسي لنوع العملة في التداول معدنية او ورقية وحسب تفضيله م‪،‬‬ ‫وتكون آلية ذلك بصرف الجمهور شيكات من مصارفه م محددين نوع العملة وتعمل المصارف‬ ‫‪16‬‬

‫)( باري سيجل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.62‬‬

‫‪17‬‬

‫)( افتتخار محمد مناحي الرفيعي‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.25-24‬‬

‫‪18‬‬

‫)( بارسيجل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.63‬‬

‫‪27‬‬

‫بالسحب على أرصدتها من البنك الفيدرالي وحسب حاجتها اذ يقو م هذا البنك بشراء النقود من‬ ‫مؤسسة النقود التابعة للحكومة المريكية وتشكل الوراق النقدية كما في الجدول)‪ (2‬حوالي ‪%‬‬ ‫‪ 50‬من عرض النقد ‪ M1‬ويمكن ان تماثل )‪ (C‬عرض النقد الضيق في المملكة المتحد ة )‬ ‫‪.(Narrower Money‬‬ ‫‪ -2‬عرض النقد الضيق)‪ : (M1‬وذلك بإضافة الودائع الجارية أو الودائع القابلة للتحويل )‬ ‫‪ (Check-Able‬إلى العملة )‪.(C‬‬

‫والودائع الجارية هي ديون على المصارف التجارية والمؤسسات الدخارية وهذا التعايش‬ ‫بين مؤسسات الوساطة النقدية وغير النقدية تحقق بعد عا م ‪ 1980‬عندما قامت الدول‬ ‫المتقدمة إعاد ة صياغة وبناء قوانينها المصرفية وسمحت للمصارف التجارية بمنح فوائد على‬ ‫الودائع الجارية للفراد والجمعيات الخيرية فقط ومنحت المؤسسات الدخارية الحق بفتح‬ ‫حسابات التوفير والتي يمكن السحب عليها بصكوك وبشكل محدود خل لا الشهر الواحد وأطلق‬ ‫على هذه الصكوك بأوامر السحب القابل للتداول )‪Negotiable Order Of With‬‬ ‫‪ ((Draw(Now‬وت م السماح في إطار القوانين الجديد ة باستخدا م الوسائل ال لاكترونية المتطاور ة‬ ‫في فتح حسابات جديد ة سميت بالحسابات القابلة للتحويل الفوري‬ ‫)‪ (Automatic Transfer Accounting‬إلى حسابات جارية‪.‬‬

‫واللية التي تعمل عليها هذه الحسابات هي السماح بالتحويل ال لاكتروني الفوري للمبالغ التي ت م‬ ‫إيداعها في حسابات التوفير إلى الحسابات الجارية في حالة القصور الذي قد يحصل لل راصد ة‬ ‫الجارية في تغطيتها للمبالغ المسحوبة بالصكوك )‪.(Overdraft‬‬ ‫ومما تقد م فإّن ‪ M1‬ل يقتصر على الودائع الجارية فقط إواّنما يض م الودائع القابلة للتحويل‬ ‫بصكوك أيضاً)‪ .(19‬وفي الصدد نفسه لبد من الشار ة إلى ودائع اتحادات ال ئاتمان التي تتقبل‬

‫‪‬‬

‫‪19‬‬

‫لقد ساعد التقدم التكنلوللوجي في مجال التصالت لوالكمبيلوتر على تحلويل الملوارد النقدية من حساب إلى اتخر‬ ‫الكترلونيًا مثل بطاقات الدين لوهي تشبه بطاقات الئتمان على تحفيز المستهلكين على شراء السلع عن طريق‬ ‫تحلويل النقلود مباشرة إلى حساب التاجر‪ ،‬لوالبطاقات الذكية التي تحتلوي على رقائق الكمبيلوتر )‪Computer‬‬ ‫‪ (Chip‬لويعمل المصرف الذي أصدرها بتتخزين المعللومات على هذه البطاقة حين الحاجة اليها عن طريق‬ ‫الصراف اللي لوالكمبيلوتر الشتخصي لوبعض الهلواتف المتتخصصة لوتعمل البطاقات الذكية على تحلويل أملوال‬ ‫المستهلكين لوتجار التجزئة لوبين المستهلك لوالمصرف لوبين الفراد انفسهم‪ ،‬لويتم تحلويل الملوال من بطاقة ذكية‬ ‫إلى أتخرى لوهناك النقدية اللكترلونية التي تسمى ‪ E-Cash‬لوتستتخدم عبر النترنيت لشراء السلع لوالتخدمات‬ ‫لويحصل الشتخص على ‪ E-Cash‬عن طريق فتح حساب له لدى احد المصارف المرتبطة بالنترنيت لويقلوم‬ ‫الشتخص بشراء السلع التي يرغب بها لومن ثم يتم تحلويل ‪ E-Cash‬مباشرةً من كمبيلوتر المستهلك إلى كمبيلوتر‬ ‫التاجر قبل ان يقلوم التاجر بارسال البضاعة إلى المستهلك لوأتخي ًار الشيكات اللكترلونية لوهي تشبه النقدية‬ ‫اللكترلونية من حيث طبيعة عملها لوتسمح لمستتخدمي النترنيت بدفع فلواتيرهم مباشرة عن طريق النترنيت‬ ‫من دلون ارسال الشيكات اللورقية‪.‬‬ ‫)( عبد المنعم السيد علي‪ ،‬نزار سعد الدين آل عيسى‪ ،‬النقلود لوالمصارف لوالسلواق المالية‪ ،‬الطبعة اللولى‪،‬‬

‫دار الحامد للنشر لوالتلوزيع‪ ،‬الردن‪ ،‬عمان‪ ،2004 ،‬ص ‪.50‬‬

‫‪28‬‬

‫الودائع من اعضائها والذي في اغلبه م من العاملين في الشركات التي تمثلها هذه ال تاحادات‬ ‫وتقو م هذه ال تاحادات بتقدي م القروض لهؤلء العضاء حصرًا‪.‬‬

‫وتنوه الدراسات الحديثة ان استخدا م ‪ M1‬في الوليات المتحد ة وأوربا الغربية منح السلطات‬ ‫النقدية المزيد من السيطر ة على سياساتها النقدية وان استخدا م ‪ M1‬في الدول الصاعد ة اعطى‬ ‫صور ة أكثر وضوحاً عن النظا م المصرفي الضعيف لهذه الدول وحقيقة القطاع المالي غير‬ ‫المتطور فيها‪.‬‬ ‫ويقول ليدلير ‪ Laidler‬ان تفضيل هذا المقياس يأتي من أجل تقيي م التأثير القتصادي‬ ‫للسياسات النقدية طويلة الجل)‪.(20‬‬

‫‪ -3‬التعريف الواسع لعرض النقد ‪M2 The Boarder Money‬‬

‫وهذا التعريف يتألف من إضافة شبه النقود )‪ (Near Money‬إلى ‪M1‬‬ ‫شبه النقود ‪M2 = M1 +‬‬

‫وشبه النقود من مكونات ثرو ة الفراد )مستودع للقيمة( وهي تحفز الفراد على ال نافاق‬ ‫ولذلك هي مؤثر ة على السلوك ال نافاقي له م ومن ث م التأثير على الطلب الكلي للسلع والخدمات‬ ‫وتتألف شبه النقود من نوعين من الودائع ‪:‬‬

‫أ‪ -‬الودائع الدخارية )‪ : (Saving Deposit‬ومنها حساب وديعة السوق النقدي‬ ‫)‪ (Money Market Deposit Account‬ورمز لها با ‪ MMDA‬والتي تصدر شهادات السوق‬ ‫النقدي )‪) (MMDA‬وهي شهاد ة اجل مد ة استحقاقها ستة أشهر تصدرها مؤسسات الدخار بحد‬ ‫ل من سعر الفائد ة على‬ ‫أدنى للقيمة مقدارها عشر ة آلف دولر أمريكي وبأسعار فائد ة أعلى قلي ً‬ ‫أذون الخزانة ذات الستة أشهر كمد ة استحقاق وهي مصممة لتقليل خسار ة الوساطة خل لا الفتر ة‬ ‫التي تسودها أسعار فائد ة عالية( وهذه الودائع لها حد أدنى من متطلبات الرصيد ومحدود ة في‬ ‫عدد المرات التي يستطيع بها الشخص سحب موجوداته‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الودائع الزمنية )‪ : (Time Deposit‬وهي تتمثل في شهادات اليداع‬

‫)‪ (Certificated Deposit‬وتصدرها مؤسسات اليداع )‪ (Or Less 000 100$‬لمد ة زمنية‬ ‫محدد ة بستة شهور وتمنح فائد ة مرتفعة في حالة السحب المحدد بعد انقضاء الستة أشهر‬ ‫وتحمل استقطاعات في حالة السحب دون الستة شهور)‪.(21‬‬

‫‪() Subramanian S. Sriram, Survey of Literature on Demand Of Money:‬‬ ‫‪Theoretical and Empirical Work With Special Reference To Ecm, Authorized‬‬ ‫‪For Distribution By Charles Adams, IMF Working Paper© 1999 International‬‬ ‫‪Monetary Fund P.19.‬‬ ‫‪() Stanely L. Brue, Op. Cit. Pp.234 -235.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫ويشتمل عرض النقد ‪ M2‬أيضاً اتفاقات إعاد ة الشراء الليلية والدولر الوربي الليلي الذي‬

‫يحتفظ به المقيمون الجانب داخل الوليات المتحد ة والرصد ة المشتركة لسوق العملة التي ل‬ ‫تتبع المؤسسات‪.(22) ‬‬ ‫ونرى من الجدول )‪ (2‬أن إضافة ‪ M2‬بجميع بنودها تبلغ ‪ 5899‬بليون دولر مقارنة‬

‫بعرض النقد الضيق والذي بلغ ‪ 1236‬بليون دولر ويستخد م التعريف ‪ M2‬في كندا ويطلق عليه‬ ‫ص ةا‪.‬‬ ‫أيضاً بالسيولة المحلية الخا ّ‬ ‫‪ -4‬عرض النقد الوسع )‪(M3‬‬

‫وهو يشتمل على عرض النقد ‪ + M2‬الودائع الزمنية الكبير ة )شهادات إيداع الجل الكبير( ‪:‬‬ ‫)وهي تتراوح عاد ة )‪ (Or More 000 100$‬وهي تصدر لتستحق في تأريخ محدد وصالحة‬ ‫للبيع من قبل المشتري الصلي او من يحملها لطرف ثالث عن طريق السواق الثانوية وحالها‬ ‫حال السندات قصير ة الجل والقابلة للتسويق(‪.‬‬ ‫ويت م امتل كاها من قبل مشاريع العمال للغراض الدخارية وتحمل درجة عالية من المخاطر‬ ‫مما قد يعرض مودعيها إلى الخسائر وخاصة في أوقات ال زامات‪.‬‬ ‫الودائع الزمنية الكبير ة ‪(M3=M2+(Large Time Deposit $100 000 Or More‬‬ ‫واثر تغير القوانين المصرفية استحدث بما يسمح لشهادات اليداع الكبير ة ان تباع كسائل‬ ‫‪ Liquidate‬من دون سقف زمني‪.‬‬ ‫وبلغت ‪ M3 8595‬بليون دولر وكما في الجدول )‪ (2‬ويستخد م عرض النقد الوسع ‪ M3‬في‬ ‫بعض الدول الصناعية والصاعد ة كما في ماليزيا‪ ،‬وحسب التصنيف الخير لعرض النقد في‬ ‫الوليات المتحد ة المريكية فقد أهملت مجموعة من الموجودات القل سيولة كأذونات الخزينة )‬ ‫‪ (Treasury Bills‬والتي توصف بغير النقدية )‪ (Moneyness‬ول م يت م شمولها في ‪.M3,M2,M1‬‬

‫‪‬‬

‫تتمثل لودائع الدلولر اللوربي الليلي في فرلوع المصارف المريكية في جزر الكاريبي لمدة ليلة لواحدة‪ ،‬لوهلو‬ ‫جزء من التختراعات المالية التي ظهرت في السبعينات لوتقلوم حصص اللوراق المالية المتدالولة في سلوق النقد‬ ‫على تجميع مدتخرات عدد كبير من الفراد لواستثمارها في سندات التخزينة الو شهادات اليداع الكبيرة الو‬ ‫السندات القصيرة الجل التخرى‪ ،‬في حين ان اتفاقيات اعادة الشراء فهي لوسيلة متقدمة تستتخدمها الشركات‬ ‫الكبيرة الو الحكلومات المحلية الو حكلومات اللوليات لزيادة العائد على لودائعهم الجارية الو لودائعهم الدتخارية‬ ‫ذات الفائدة المنتخفضة لويلوافق المصرف في شراء نفس السند في ملوعد محدد في المستقبل )ربما اليلوم التالي(‬ ‫بسعر متفق عليه‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫)( باري سيجل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.57‬‬

‫‪30‬‬

‫واما التعريف ‪ M5,M4‬والتي أهملت )‪ (Neglignce‬في التصنيف الخير لعرض النقد فأنها‬ ‫تشمل المطلوبات النقدية وغير النقدية سواًء لدى البنك المركزي او المصارف التجارية او‬ ‫المؤسسات المالية الوسيطة الخرى)‪.(23‬‬ ‫ويستخد م ‪ M4‬في المملكة المتحد ة و ‪ M5‬في الرجنتين والصور ة الوضح عن مكونات ‪M4,‬‬

‫‪ M4‬تبلغنا بها المعادلتين التيتين‬

‫)‪(24‬‬

‫)شهادات اليداع القابلة للتفاوض(‬

‫ ‪:‬‬ ‫‪(M4 = M3 + CD'S Of (100,000 Or More‬‬

‫شهادات الودائع الخرى غير القابلة للتفاوض ‪M5 = M4 + CD'S Of (100,000 Or‬‬ ‫‪(More‬‬

‫وأما في العراق فإّن التعريفات المعتمد ة لعرض النقد هي ‪ L,M2,M1‬والسمة الغالبة لهذه‬

‫التعريفات هي التأرجح وعد م الستقرار وكما في الجدول )‪.(3‬‬

‫‪24‬‬

‫‪() Stanely L. Brue, Libd. Pp.236.‬‬ ‫)( ناظم محمد نلوري الشمري‪ ،‬النقلود لوالمصارف لوالنظرية النقدية‪ ،‬دار زهران للنشر لوالتلوزيع‪ ،‬الردن‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫‪ ،2008‬ص ‪.223‬‬

‫‪31‬‬

‫‪23‬‬

‫جدول )‪(2‬‬ ‫)التعاريف البديلة لعرض النقد في الوليات المتحد ة المريكية ‪(2003‬‬ ‫التعاريف )عرض النقد(‬ ‫‪M‬‬ ‫)‪(Definition‬‬

‫الحسابات الكلية‬ ‫بالبليين‬

‫العملة )العملة الثانوية والوراق النقدية(‬ ‫‪+‬‬

‫‪$ 639+‬‬ ‫*‬

‫)زائدًا(‬

‫‪597‬‬

‫المجموع ‪1236‬‬

‫‪M‬‬

‫‪1‬‬

‫بليون دولر‬

‫‪M‬‬

‫‪2‬‬

‫‪M‬‬

‫‪3‬‬

‫‪52%‬‬

‫‪11%‬‬

‫‪7%‬‬

‫‪48‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬

‫‪100%‬‬

‫الودائع القابلة للتحويل‬ ‫⇓‬ ‫)‪1M ....... (1‬‬ ‫‪+‬‬

‫الودائع الدخارية‬ ‫‪ -A‬حسابات ودائع السوق النقدية ‪Mmdas‬‬

‫‪2866‬‬

‫‪ -C‬موجودات الستحقاق النقدي‬

‫‪979‬‬

‫‪16‬‬

‫⇓‬

‫‪5899‬‬

‫‪100%‬‬

‫*‬

‫‪ -B‬الودائع الزمنية الصغير ة‬

‫‪818‬‬

‫‪49‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10‬‬

‫)‪M ....... (2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2696‬‬

‫الودائع الزمنية الكبير ة‬

‫‪32‬‬

‫⇓‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪8595‬‬ ‫)‪3M ....... (3‬‬ ‫‪Source: Stanely L- Brue, Mc Campbell, R. Connell, "Economic, Mc Grow-Hill,‬‬ ‫‪Irwin, Sixteenth Edition U.S., Boston, , 2005, P. 233.‬‬

‫* هناك كمية من مركبات أصغر مثل شيكات المسافرين )‪(Traveler's Checks‬‬

‫‪32‬‬

‫جدول )‪(3‬‬ ‫)تعريفات عرض النقد في العراق )‪(2006-2003‬‬ ‫السنة‬

‫البيان‬

‫‪2004‬‬

‫‪2003‬‬

‫بليون دينار‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪ -‬صافي العملة في التداول‬

‫‪4.629.794‬‬

‫‪7.162.945‬‬

‫‪9.112.837‬‬

‫‪10.968.099‬‬

‫)‪ (1‬عرض النقد الضيق )‪(M1‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪5.773.601‬‬

‫‪10.148.626‬‬

‫‪11.399.125‬‬

‫‪15.460.060‬‬

‫‪1.179.819‬‬

‫‪1.349.522‬‬

‫‪3.260.225‬‬

‫‪5.590.189‬‬

‫‪6.953.420‬‬

‫‪11.498.248‬‬

‫‪14.659.350‬‬

‫‪21.040.249‬‬

‫‪ -‬ودائع تحت الطلب‬

‫شبه النقود‬ ‫)الودائع الدخارية والزمنية(‬

‫)‪ (2‬عرض النقد الواسع )‪(M2‬‬ ‫)السيولة المحلية الخاصة(‬ ‫‪+‬‬ ‫الودائع الحكومية‬

‫)‪ (3‬السيولة العامة‬ ‫)السيولة المحلية الجمالية( )‪(L‬‬

‫العوامل المؤثر ة في السيولة العامة‬ ‫)‪ (A‬صافي الموجودات الجنبية‬ ‫)‪ (B‬ال ئاتمان المحلي‬

‫)‪ (C‬صافي البنود الخرى‬

‫ حسابات رأس المال‬‫والحتياطيات‬

‫‪ -‬صافي الصول الخرى‬

‫‪1.143.807‬‬

‫‪2.985.681‬‬

‫‪2.286.288‬‬

‫‪4.491.961‬‬

‫‪944.790‬‬

‫‪4.214.909‬‬

‫‪7.904.272‬‬

‫‪3.400.752‬‬

‫‪10.898.210‬‬

‫‪15.713.157‬‬

‫‪22.563.622‬‬

‫‪34.441.001‬‬

‫‪1.350.324‬‬‫‪60.270‬‬

‫‪2.891.653‬‬‫‪810.603‬‬

‫‪2.790.206‬‬‫‪1.581.696‬‬

‫‪8.443.152‬‬ ‫‪2.640.453‬‬

‫‪401.667-‬‬

‫‪219.278‬‬

‫‪17.390.889‬‬

‫‪6.388.019‬‬

‫‪3.488.801‬‬

‫‪11.842.491‬‬

‫‪14.782.290‬‬

‫‪6.912.282‬‬

‫المصدر ‪:‬إعداد الباحث بالعتماد على النشر ة السنوية للبنك المركزي‪-‬مركز البحوث والحصاء ‪ ،2006‬ص ‪.12‬‬

‫ثالثا ‪ :‬نموذج عرض النقد تحت كسر الحتياطي‬

‫‪The Supply Of Money Model Under The Reserve Fraction‬‬

‫لجل بلوغ دالة عرض النقد وتلمس الطريق لمعرفة تأثير الطلب على النقود في عرض النقد‬ ‫وتحديداً من خل لا القاعد ة النقدية ‪) Monetary Base‬والتي تشمل العملت المتداولة زائداً‬

‫الحتياطيات الكلية للمصارف(‪ ،‬والمصارف التجارية وحسب طبيعة عملها فهي خالقة لعرض‬

‫النقد عبر تأثير المضاعف النقدي ‪) Money Multiplies‬وهو نسبة عرض النقد إلى القاعد ة‬

‫‪33‬‬

‫النقدية(‪ ،‬وان هذا الدور الذي تقو م به المصارف التجارية يدعوننا إلى التمييز بين مؤسسات‬ ‫الوساطة المالية‪.‬‬ ‫اذ تقع المصارف التجارية وحسب التصنيف القدي م للوسطاء الماليون ضمن الوسطاء‬ ‫النقديون والذين يتحدد دوره م في خلق النقود وتنفيذ السياسة النقدية فضل عن دوره م التمويلي‬ ‫في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الوحدات الستثمارية في القتصاد ومن هذا التصنيف كان ل‬ ‫يسمح للبنوك التجارية في الستثمار بالوراق المالية الخاصة والستثمار في السندات الحكومية‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫وفي المقابل فإّن الوسطاء غير النقديين ه م الذين ل يسمح له م بالتعامل في الحسابات‬

‫الجارية او قبول الودائع تحت الطلب والتصنيف الحديث لمؤسسات الوساطة المالية والتي‬ ‫تصنف إلى المؤسسات الودائعية ‪ Depositary Institution‬والتي تقع ضمنها المصارف‬

‫التجارية والمؤسسات غير الودائعية ‪ Non- Depositary Institution‬والخير ة يطلق عليها في‬ ‫المملكة المتحد ة بالمصارف الثانوية )‪.(25)(Secondary Banking Sector‬‬ ‫والوسطاء الماليون وبأنواعه م يقومون بدور الوساطة المالية في السواق المالية وذلك بنقل‬ ‫الموارد من حاملي السه م الذين يرغبون بادخار جزء من دخله م للمستقبل إلى حاملي السه م‬ ‫في الفراد والمشاريع الذين يرغبون بالقتراض لشراء السلع الرأسمالية وبتعبير آخر فإّن‬ ‫الوساطة المالية وبصور ة إجمالية هو انتقال الموجودات من المدخرين إلى المستثمرين‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫لوتشمل المؤسسات اللودائعية البنلوك التجارية لوجمعيات الدتخار لوالقراض ‪Saving And Loans‬‬ ‫‪ Associations‬لوبنلوك الدتخار المشتركة ‪ Mutual Saving Bank‬لواتحادات الئتمان ‪Credit Unions‬‬ ‫لوبشكل أساسي تلك المؤسسات التي تتعامل باللودائع في حالة القراض لوالقتراض‪.‬‬ ‫لواما المؤسسات غير اللودائعية لوتشمل جميع مؤسسات الدتخار التعاقد لومؤسسات الحماية‪ ،‬فضل عن صناديق‬ ‫الستثمار لوشركات التملويل لوشركات السلوق النقدي لويكلون تعاملها في حالة القراض لوالقتراض بملوجب عقلود‬ ‫)بلوليصات( الو بيع لوشراء اللوراق المالية‪.‬‬ ‫‪ () 25‬أ‪.‬د‪ .‬لوداد يلونس يحيى‪)،‬النظرية النقدية‪،‬النظريات المؤسسات‪،‬السياسات(‪)،‬لو ازرة التعليم العالي لوالبحث العلمي‪،‬‬ ‫الجامعة المستنصرية(‪)،‬دار الكتب للطباعة لوالنشر‪ ،‬جامعة الملوصل(‪،‬العراق‪،‬بغداد‪،2001،‬ص ‪.105‬‬

‫‪34‬‬

‫ومن المثلة العملية على الوساطة المالية هو سوق النقود‪ ( (Market Of Money‬وسوق‬ ‫السندات )‪ (Market Of Bonds‬والنظا م المصرفي )‪ (Banking System‬وبذلك فإّن المصارف‬ ‫هي المؤسسة المالية الوحيد ة التي تملك السلطة القانونية لخلق‬

‫الموجودات )‪ (Create The Assets‬والتأثير المباشر في عرض النقد على ان نظا م كسر‬ ‫الحتياطي المصرفي يعمل على خلق النقود ول يعمل على خلق الثرو ة‪ ،‬اذ ان القروض المصرفية‬ ‫المستخرجة من الحتياطات ستعمل على دع م قدر ة المقترضين على التبادل وبالتالي زياد ة عرض‬ ‫النقد ويقابل ذلك تعهد المقترضين على اليفاء بهذا الدين ال لازامي اتجاه المصرف وهذا يعني ان‬ ‫عملية خلق النقود من قبل الجهاز المصرفي ستزيد من سيولة القتصاد وليس زياد ة ثروته وبما‬ ‫ان المصارف خالقة للنقود فإنه وبشكل شامل ما الذي يحدد عرض النقد وهذا ما سيت م توضيحه‬ ‫من خل لا نموذج عرض النقد تحت كسر الحتياطي ولهذا النموذج ثل ثاة متغيرات خارجية )‬ ‫‪(Exogenous Variables‬‬ ‫‪ 1‬القاعدة النقدية والتي يرمز لها )‪ (B‬والمتحك م المباشر في القاعد ة النقدية هو البنك المركزي‪.‬‬‫‪ 2‬نسبة الحتياطي إلى اللودائع )‪ Rr) Reserve– Deposit Ratio‬وهو كسر الحتياطات إلى‬‫الودائع والتي تطلبها المصارف كاحتياطي وهذه تتحدد اعتماداً على سياسات العمال التجارية‬ ‫للمصارف والقوانين التي تنظ م أعمال المصارف‪.‬‬

‫‪ 3‬نسبة العملة إلى اللودائع )‪ Cr) The Currency Ratio – Deposit‬وهو كسر العملة إلى‬‫الودائع الجارية )‪ (D‬وتعكس تفضيلت القطاع السري حول شكل النقود التي يرغبون في طلبها‪.‬‬ ‫هذا النموذج يرينا الكيفية التي يعتمد عليها عرض النقد على القاعد ة النقدية‪ ،‬نسبة‬ ‫الحتياطي إلى الودائع‪ ،‬نسبة العملة إلى الودائع المر الذي سيسمح لنا بتفحص الكيفية التي‬ ‫تسير بها سياسة البنك المركزي وخيارات المصارف والقطاعات السرية للتأثير في عرض النقد‪.‬‬ ‫والنموذج يبدأ في تعريف عرض النقد والقاعد ة النقدية وكال تاي ‪:‬‬ ‫)‪ .... (1‬عرض النقد = العملة ‪ +‬الودائع الجارية‬ ‫‪‬‬

‫‪= M =C + D‬‬

‫∗ سلوق النقلود‪ :‬لوهي سلوق تتعامل بالقرلوض قصيرة الجل لوالقصيرة جدًا لومثال ذلك هلو سلوق لندن النقدية لوتسهم‬ ‫عدة مؤسسات في عمليات هذا السلوق لوبضمنها بنك انكلت ار المركزي لوالمصارف التجارية لوفرلوع المصارف‬ ‫التجارية لوفرلوع المصارف التخارجية لوبيلوت قبلول الحلوالت لوبيلوت التخصم‪ .‬لوتتعامل هذه السلوق في مجملوعة من‬ ‫لوسائل الئتمان قصيرة الجل مثل حلوالت )اذلونات( التخزينة لوحلوالت السلطة المحلية‪ ،‬لوالحلوالت التجارية‬ ‫لوشهادات اليداع لواللوراق المالية الحكلومية لوالتي تقل مدة استحقاقها عن سنة لواحدة‪ .‬لوتمثل بيلوت التخصم مرك ًاز‬ ‫مهمًا في السلوق النقدية‪ ،‬لنها تمثل الرابطة الساسية بين بنك انكلت ار المركزي لوبقية النظام المصرفي لوهي تتمتع‬ ‫بأمتياز القتراض الفلوري من بنك انكلت ار كلما احتاجت إلى النقد‪ .‬كما ان قيام بيلوت التخصم بأتخذ المبالغ الفائضة‬ ‫ل لوذات سيلولة‬ ‫قصيرة الجل لوذلك باقتراضها من المصارف التجارية متيحة لهذه المصارف ملوجلودات تدر دتخ ً‬ ‫عالية‪ ،‬إذ ان المبالغ المقترضة تكلون على اسس قصيرة الجل لوبعضها تسدد عند الطلب‪ ،‬مما يسمح لهذه‬ ‫المصارف ان تمل أي قصلور الو عجز فيما لديها من نقلود لوذلك بطلبها تسديد ما منحته سابقًا من قرلوض إلى‬ ‫بيلوت التخصم‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫)‪.... (2‬‬

‫القاعد ة النقدية = مقدار العملة ‪ +‬الحتياطيات المصرفية‬

‫‪=B=C+R‬‬

‫ولغرض الحصول على دالة عرض النقد)‪ (The Function Of Supply Money‬كدالة‬ ‫لثل ثاة متغيرات )‪ (B , Rr , Cr‬نقو م بقسمة معادلة )‪ (1‬على )‪ (2‬مما ينتج ‪:‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪C +D‬‬ ‫=‬ ‫)‪........(3‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C +R‬‬

‫وبقسمة البسط والمقا م للطرف اليمن من المعادلة )‪ (3‬على )‪ (D‬نحصل على ‪:‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪C / D +1‬‬ ‫=‬ ‫)‪........( 4‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C / D +R/ D‬‬

‫ومن المعادلة )‪ (4‬نشير إلى ان ‪ C/D‬هي نسبة العملة إلى الودائع ونرمز لها بـ ‪ Cr‬وان‬ ‫‪ R/D‬هي نسبة الحتياطي إلى الودائع ونرمز لها با ‪ Rr‬وبأجراء التعويض المناسب ونقل )‪(B‬‬ ‫من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى نحصل على ‪:‬‬ ‫‪cr +1‬‬ ‫)‪* B ........(5‬‬ ‫‪cr + rr‬‬

‫= ‪M‬‬

‫والمعادلة )‪ (5‬توضح دالة عرض النقد واعتمادها على المحددات الخارجية وان عرض النقد‬ ‫‪cr +1‬‬ ‫هو نسبة من القاعد ة النقدية والتي هي ‪ cr + rr‬وسنرمز لها با )‪ (M‬وهي تمثل أيضاً‬ ‫المضاعف النقدي‪.‬‬ ‫وتصبح المعادلة بالشكل ال تاي‪: (26)‬‬

‫)‪M = M * B ………….. (6‬‬ ‫وتبّين المعادلة )‪ (6‬في ان كل وحد ة نقد من القاعد ة النقدية ينج م عنها ‪ M‬من الوحدات‬

‫النقدية‪ ،‬ويعود ذلك إلى ان الوحد ة النقدية ذات تأثير مضاعف على عرض النقد ولذلك تسمى‬ ‫القاعد ة النقدية بالنقود ذات القو ة العالية )‪ (High Powered Money‬فضل عن كل ذلك فإّن‬ ‫تغيرات بسيطة تتعرض لها المتغيرات الخارجية الثل ثاة ‪ B , Rr , Cr‬تسبب تغي ارً كبي ارً في عرض‬ ‫النقد ويمكن تلخيص تلك التأثيرات ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ان عرض النقد هو نسبة إلى القاعد ة النقدية واي اية زياد ة في القاعد ة النقدية تزيد من‬‫عرض النقد بنفس النسبة المئوية‪.‬‬ ‫‪ 2‬ان ال ناخفاض في نسبة الحتياطات إلى الودائع تعمل على المزيد من القروض المصرفية‬‫والمزيد من النقود المصرفية المخلوقة في كل وحد ة نقد من الحتياطي وهذا يعني ان‬ ‫ال ناخفاض في نسبة الحتياطي إلى الودائع تزيد من مضاعف النقود‪.‬‬ ‫‪ 3‬ان ال ناخفاض في نسبة العملة إلى الودائع تعني ان عدداً اقل من وحدات النقد للقاعد ة‬‫النقدية والتي يكون طلبها العا م كعملة والمزيد من قاعد ة وحد ة النقود المصرفية والتي تطلب‬ ‫‪‬‬

‫ان مضاعف النقلود يتختلف عن مضاعف اللودائع الجارية حيث ان مضاعف اللودائع الجارية هلو مقللوب نسبة‬ ‫‪1‬‬ ‫الحتياطي القانلوني‬ ‫‪Lr‬‬

‫‪ .‬في حين ان مضاعف النقلود ثابتًا لول يحدده البنك المركزي لوانما هلو متغير‬

‫سللوكي يعتمد على ق اررات الجمهلور بالنسبة للعملة إلى اللودائع لوق اررات المصارف بالنسبة للحتياطات إلى‬

‫اللودائع‪.‬‬ ‫‪() N. Gregory Mankiw, Op. Cit. Pp. 489-491.‬‬

‫‪36‬‬

‫‪26‬‬

‫كاحتياطات مما يعني المزيد من النقود المصرفية وذلك ل ناخفاض التسرب‪ ،‬كما ان انخفاض‬ ‫نسبة العملة من الودائع تزيد من المضاعف وعرض النقد‪.‬‬ ‫ولكي يكون النموذج اكثر دقة في مكوناته نج أز الحتياطات الكلية ‪ Rr‬وكما ياتي ‪:‬‬ ‫الحتياطيات القانونية إلى الودائع )‪Lr (Legal Reserve To Deposit‬‬ ‫الحتياطيات الفائضة إلى الودائع )‪Sr (Surplus Reserve To Deposit‬‬ ‫وبما أن معادلة )‪ (5‬هي ‪:‬‬

‫‪Cr + 1‬‬ ‫‪*B‬‬ ‫‪Cr + rr‬‬

‫= ‪M‬‬

‫فإننا نعوض عن ‪ Rr‬بما يساويها في المعادلة )‪ (5‬فينتج ‪:‬‬ ‫‪Cr +1‬‬ ‫)‪* B .....(7‬‬ ‫‪Cr + Lr + Sr‬‬

‫= ‪M‬‬

‫وتشير المعادلة )‪ (7‬إلى العلقة الطردية بين )‪ (M‬مع )‪ (B‬وعكسية مع )‪(Cr, Lr, Sr‬‬ ‫‪Cr + Lr + Sr‬‬ ‫)‪* M .....(8‬‬ ‫‪Cr +1‬‬

‫وهذا يعني ‪:‬‬

‫‪1‬‬ ‫)‪* M .....(9‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪Cr + Lr + Sr‬‬ ‫=‬ ‫)‪.....(10‬‬ ‫‪Cr +1‬‬ ‫‪Cr +1‬‬ ‫=‬ ‫)‪.....(11‬‬ ‫‪Cr + Lr + Sr‬‬

‫=‪B‬‬

‫=‪B‬‬ ‫‪∆B‬‬ ‫‪∆M‬‬ ‫‪∆M‬‬ ‫‪∆B‬‬

‫وبتفحص كشف الميزانية العامة للبنك المركزي في الجدول)‪ (4‬نلحظ أن الحتياطات‬ ‫النقدية الكلية زائداً العملة في التداول هي مطلوبات البنك المركزي وان التغير في نسبتيهما يعني‬ ‫عد م التغير في حج م القاعد ة النقدية التي تبقى ثابتة بل ان التغير في تركيبتهما‪ ،‬وبذلك فإّن‬ ‫الزياد ة في احدهما يعني انخفاضاً في الخر‪.‬‬ ‫جدول )‪(4‬‬

‫كشف الميزانية العامة لدى البنك المركزي‬ ‫المطلوبات‬

‫الموجودات‬ ‫‪ -1‬الذهب والعملت الجنبية‬

‫‪ -1‬العملة في التداول لدى الجمهور‬

‫‪ -2‬أوراق مالية حكومية‬

‫‪ -2‬الحتياطات المصرفية الكلية‬ ‫‪ -‬ودائع المصارف‬

‫‪ -‬عملة لدى المصارف‬

‫‪ -3‬قروض إلى الحكومة‬

‫‪ -3‬ودائع حكومية‬

‫‪ -4‬قروض إلى المصارف التجارية‬

‫‪ -4‬مطلوبات أخرى‬

‫‪ -5‬موجودات أخرى‬

‫‪37‬‬

‫المصدر ‪ :‬عبد المنع م سيد علي‪ ،‬نزار سعد الدين آل عيسى‪ ،‬النقود والمصارف والسواق المالية‪ ،‬الطبعة الولى‪،‬‬ ‫دار الحامد للنشر والتوزيع‪ ،2004 ،‬ص ‪.218‬‬

‫وبالنظر إلى مصادر واستخدامات القاعد ة النقدية التي هي ‪:‬‬ ‫الستخدامات البديلة‬

‫القاعد ة النقدية‬

‫= المصادر‬

‫الحتياطيات النقدية‬

‫أوًل ‪ :‬ائتمان البنك المركزي‬

‫أول ‪ :‬النقد لدى الخزينة‬

‫العملة في التداول‬

‫‪ +‬ثانيًا ‪ :‬استثمارات لدى البنك المركزي‬

‫‪+‬‬

‫لدى الجمهور‬

‫)‪ (B‬قروضاً للمصارف التجارية‬

‫ناقصاااااااً‬

‫المصرفية الكلية‬

‫)‪ (A‬قروضاً للحكومة‬

‫‪ +‬ثانيًا ‪ :‬الودائع لدى البنك المركزي‬

‫)‪ (A‬سندات حكومية‬ ‫)‪ (B‬عملت أجنبية‬

‫)‪ (A‬حكومية‬ ‫)‪ (B‬أجنبية‬

‫‪ +‬ثالثًا ‪ :‬صافي الحسابات الخرى‬

‫)‪ (C‬ذهب‬

‫ومما سبق نرى أن البنك المركزي هو المحدد النهائي للقاعد ة النقدية فعلى سبيل المثال‬ ‫عند قيا م البنك المركزي بتخفيض ائتمانه إلى الحكومة او المصارف التجارية مع ثبات استثمارات‬ ‫البنك المركزي فإّن هذا يعني انكماشاً في القاعد ة النقدية وان ذلك يعني انخفاضاً للعملة في‬

‫التداول والحتياطيات المصرفية الكلية‪.‬‬

‫وفي نفس الصدد فإّن التوسع او ال ناكماش في القاعد ة النقدية يؤدي إلى التوسع او‬

‫ال ناكماش في عرض النقد وان ذلك مشروطاً في وجود طلب على القاعد ة النقدية من قبل‬

‫الجمهور على شكل عملة في التداول والطلب من الجهاز المصرفي التجاري على شكل‬ ‫احتياطيات قانونية واحتياطيات فائضة ‪:‬‬ ‫‪Bd = C + Lr + Sr‬‬

‫اذ ان ‪) Bd‬وهو الطلب على القاعد ة النقدية(‬ ‫نستنتج مما سبق ان البنك المركزي هو المتحك م بحج م القاعد ة النقدية المعروضة او‬ ‫المتاحة لدى الجهاز المصرفي التجاري ‪ Bs‬في حين ان الطلب على القاعد ة النقدية ‪ Bd‬سيكون‬ ‫محدداً لعرض النقد في النقطة التوازنية التي تتقاطع فيها منحنيا الطلب على القاعد ة النقدية‬

‫وعرض النقد )‪: (27)(M‬‬

‫ولتوضيح آلية الطلب والعرض للقاعد ة النقدية عبر ملحظة الرس م البياني في الشكل )‪(1‬‬ ‫فعند ‪ *A‬يكون ‪ M‬هو مستوى عرض النقد التوازني فإّن التحول إلى النقطة ‪ M1‬أي زياد ة‬

‫‪27‬‬

‫)( عبد المنعم السيد علي‪ ,‬مصدر سابق‪ ،‬ض ‪.222‬‬

‫‪38‬‬

‫عرض النقد فإّن ‪ Bd > Bs‬مما يستوجب زياد ة المعروض من القاعد ة النقدية من ‪ Bs1‬إلى ‪Bs2‬‬

‫ويكون الوضع معكوساً في حالة ال ناخفاض إلى ‪.M2‬‬

‫‪39‬‬

‫شكل )‪(1‬‬ ‫عرض النقد وتفاعل الطلب والعرض على القاعد ة النقدية‬ ‫‪BS 1‬‬ ‫‪BS 2‬‬

‫‪Money Supply‬‬

‫‪Bd‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪M1‬‬

‫‪Monetary‬‬

‫*‬

‫‪A‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪M‬‬

‫‪M2‬‬

‫‪Base‬‬

‫المصدر ‪ :‬عبد المنع م سيد علي‪ ،‬نزار سعد الدين آل عيسى‪ ،‬النقود والمصارف والسواق المالية‪ ،‬الطبعة الولى‪،‬‬

‫دار الحامد للنشر والتوزيع‪ ،2004 ،‬ص ‪.221‬‬

‫ويختلف استقرار المضاعف في المد القصير عن المضاعف النقدي في المد البعيد ففي‬ ‫المد القصير فإّن نسبة الحتياطي القانوني ثابتة وكذلك سلوك الفراد والمصارف او ان زياد ة‬

‫طلب الفراد على العملة يقابله انخفاضاً في طلب المصارف على الحتياطي‪ ،‬أي ان الزيادات في‬ ‫اتجاهات متعاكسة فتبقى نسب المقا م ثابتة في المد القصير مما يتبعها ثباتاً نسبياً في قيمة‬

‫المضاعف النقدي ال انه في المد الطويل تحدث التغيرات ال تاية ‪:‬‬

‫‪ -1‬قد يقو م الفراد بتوزيع ودائعه م من المصارف الكبير ة إلى المصارف الصغير ة والتي هي‬ ‫أدنى منها في الكبير ة مما يخفض نسب الحتياطي القانوني في الجهاز المصرفي ككل‬ ‫مما يؤدي إلى انتقال المضاعف النقدي وتزداد قيمته‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتقال ملكية عرض النقد من المنشآت الخاصة إلى الفراد مما يزيد من نسبة العملت‬ ‫المتداولة إلى الودائع وتنخفض قيمة المضاعف‪.‬‬ ‫‪ -3‬اعاد ة توزيع الودائع لصالح ودائع الجل وبعيداً عن الودائع تحت الطلب ومن ث م‬

‫انخفاض المضاعف المتعلق بعرض النقد الضيق )‪ (M1‬وارتفاع قيمة المضاعف لا )‪M‬‬

‫‪.(2‬‬ ‫‪ -4‬عندما تقو م و ازر ة المالية او الخزانة بفرض ضرائب او بيع سندات فإّن العوائد توضع او‬ ‫تودع لدى المصارف التجارية مما يتطلب على المصارف التجارية وضع احتياطيات‬ ‫تقابل هذه الودائع مما يؤدي إلى انخفاض عرض النقد‪.‬‬ ‫‪ -5‬انخفاض الحتياطيات الزائد ة خل لا فترات ارتفاع سعر الفائد ة وارتفاع الطلب على‬ ‫القروض او لزياد ة طلب الفراد للعملة لتفادي ضريبة الدخل ويمثل ذلك انخفاضاً في‬

‫ودائع الدخار والودائع الجل فمن الصعوبة مراقبة المعاملت نقداً مقارنًة بالصكوك‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫وان أي تغيير في عرض النقد هو ناج م عن التقلبات في المضاعف النقدي والتأثير المتبادل‬ ‫بين التقلبات في القاعد ة والمضاعف ول ثابات ان المستوى الجديد من كمية النقود هو المستوى‬ ‫القدي م زائداً التغيير الذي حصل)‪.(28‬‬ ‫‪M +‬‬ ‫∆‬ ‫= ‪M‬‬ ‫‪(B +‬‬ ‫∆‬ ‫‪B) (M +‬‬ ‫∆‬ ‫… )‪M‬‬ ‫)‪..(12‬‬ ‫‪M +‬‬ ‫∆‬ ‫= ‪M‬‬ ‫‪BM +‬‬ ‫∆‪B‬‬ ‫‪M +‬‬ ‫∆‬ ‫‪B M +‬‬ ‫∆‬ ‫∆ ‪B‬‬ ‫…‪M‬‬ ‫)‪. (13‬‬

‫ويطرح المستوى القدي م لعرض النقد ‪ M = Bm‬من المعادلة )‪ (13‬فنحصل على التغيرات‬ ‫فقط ‪:‬‬ ‫=‬ ‫∆‬ ‫‪BM +‬‬ ‫∆‬ ‫‪MB +‬‬ ‫∆‬ ‫∆ ‪B‬‬ ‫…‪M‬‬ ‫)‪. (14‬‬

‫∆‬ ‫‪M‬‬

‫وبقسمة معادلة )‪ (14‬بطرفيها على ‪ M = Bm‬نحصل على ‪:‬‬ ‫‪∆M‬‬ ‫‪∆Bm‬‬ ‫‪∆mB‬‬ ‫‪∆B∆m‬‬ ‫=‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫)‪..........(15‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪Bm‬‬ ‫‪Bm‬‬ ‫‪Bm‬‬ ‫‪∆M‬‬ ‫‪∆B‬‬ ‫‪∆m‬‬ ‫‪∆B∆m‬‬ ‫=‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫)‪..........(16‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪Bm‬‬

‫ومن المعادلة )‪ (16‬فإّن )‬

‫‪∆B∆m ∆m ∆B‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Bm‬‬ ‫‪m B‬‬

‫‪∆M‬‬ ‫‪M‬‬

‫( تعكس التغيرات في عرض النقد في حين أن )‬

‫( تعكس التغير في المضاعف والقاعد ة النقدية والتأثير المتبادل بين‬

‫المضاعف والقاعد ة النقدية‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬تجربة في العلقة بين عرض النقد والزمات القتصادية‬ ‫ولغراض المعرفة العملية لتأثير المتغيرات الثل ثاة لنموذج كسر الحتياطي في الخفاق الذي‬

‫أصاب المصارف والذي سبب انهيا ارً في عرض النقد عا م ‪ ،1930‬فما بين العوا م )‪-1933‬‬ ‫‪ (1920‬هبط مستوى عرض النقد في الوليات المتحد ة المريكية بنسبة ‪.28%‬‬

‫مما جعل بعض القتصاديين يرون في مثل هذا ال ناخفاض الكبير السبب الولي للكساد العظي م )‬ ‫‪ ،(Agreat Depression‬وفي هذا المجال سنركز على السباب التي استدعت مثل هذا‬ ‫ال ناخفاض في ظل العلقة بين المتغيرات الثل ثاة )القاعد ة النقدية‪ ،‬نسبة الحتياطيات إلى‬ ‫الودائع‪ ،‬نسبة العملة إلى الودائع(‪.‬‬ ‫ومن الجدول رق م )‪ (5‬يتضح ان ال ناخفاض في عرض النقد ل م يسبقه انخفاض في القاعد ة‬ ‫النقدية‪ ،‬أي ان ال ناخفاض في عرض النقد هو ل م يكن نفس ما تمتاز به القاعد ة النقدية بل على‬ ‫العكس فإّن القاعد ة النقدية ارتفعت بنسبة ‪ 18%‬طوال تلك الفتر ة التي استمر فيها ال ناخفاض‬ ‫في عرض النقد نتيجة ل ناخفاض المضاعف النقدي )‪(M‬بنسبة ‪ 38%‬الذي كان سببه زياد ة‬

‫نسبة العملة إلى الودائع ونسبة الحتياطي إلى الودائع وبشكل جوهري‪ .‬ويرجع القتصاديون‬ ‫الخفاق الذي أصاب المصارف وبصور ة مبكر ة مابين العوا م )‪ (1930-1933‬الذي تعطل فيه‬ ‫‪28‬‬

‫)( باري سيجل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.195‬‬

‫‪41‬‬

‫اكثر من ‪ 9000‬مصرف وتوقف عملياته م المصرفية وفقدان اغلب مودعيه م الذي ادى إلى‬ ‫انحدار عرض النقد نتيجة لتغير سلوك المصارف والمودعين‪.‬‬ ‫ان هذا الخفاق زاد من نسبة العملة إلى الودائع ل ناعدا م الثقة في النظا م المصرفي وخشية‬ ‫الجمهور من استمرار هذا الخفاق مما زاد تفضيله م لحياز ة العملة وبصور ة اكثر من تفضيله م‬ ‫للنقود بشكل ودائع جارية‪ ،‬المر الذي ادى إلى افراطه م في سحب ايداعاته م مما شكل استنزافاً‬

‫للحتياطيات المصرفية وارتداد عملية خلق النقود إلى مستويات دنيا‪ ،‬واستجابت المصارف لهذا‬

‫ال ناخفاض في احتياطياتها بتخفيض بارز في أرصد ة القروض‪ ،‬وبشكٍل عا م فإّن هذا الخفاق‬

‫سبباً لزياد ة نسبة الحتياطيات إلى الودائع نتيجة للحذر الشديد والسياسة المتحفظة من هذه‬

‫المصارف فكان ادراك المصرفيين سريعاً في ضرور ة التعايش مع مستوى منخفض من التشغيل‬

‫مع وجود كمية صغير ة من الحتياطيات وكان من المستحسن لديه م ان تكون هذه الحتياطيات‬

‫تتفوق على الحد الدنى القانوني‪ ،‬واستجابت القطاعات السرية لل زامه المصرفية بطلب المزيد‬ ‫من حياز ة العملة نسبياً إلى الودائع ومجمل ذلك سببه انهيار كبير في المضاعف النقدي‪.‬‬

‫إّن من السهولة الخوض في شرح السباب التي كانت وراء انهيار عرض النقد ال انه من‬

‫الصعوبة بمكان توجيه اللو م إلى البنك الحتياطي الفيدرالي وذلك لن انهيار عرض النقد ل م‬

‫يقترن معه او يسبقه انهيار في القاعد ة النقدية وتركزت ال ناتقادات صوب السياسة النقدية للبنك‬ ‫الحتياطي الفيدرالي وباتجاهين ‪:‬‬ ‫ال تاجاه الول ‪ :‬كان لزاماً على هذا البنك أي البنك الحتياطي الفيدرالي ان يلعب دو ارً اقوى وان‬

‫يأخذ زما م المبادر ة لمنع الخفاق الذي اصاب المصارف وذلك بتفعيل دوره كملجأ اخير للقراض )‬ ‫‪ .(A Lender Of Last Resort‬عندما كانت المصارف تحتاج إلى النقد خل لا تزاح م المودعين‬

‫ل مساعداً على استرداد الثقة في النظا م‬ ‫لسترداد ايداعاته م وكاد من الممكن أن يكون ذلك عام ً‬

‫المصرفي وتخفيض حده ال ناهيار الكبير في المضاعف النقدي‪.‬‬

‫ال تاجاه الثاني ‪ :‬اشار المنتقدون ال ان البنك الحتياطي الفيدرالي استجاب لل ناهيار في‬ ‫المضاعف النقدي وذلك بزياد ة القاعد ة النقدية بصور ة اكبر من زيادتها سابقًا‪ .‬كل هذه‬

‫الجراءات كان من الممكن ان تكون مل ئامة لو ت م اتخاذها بصور ة مبكر ة لمنع ال ناهيار الكبير في‬ ‫ل مساهماً في الخفض من خطور ة الكساد الكبير‪.‬‬ ‫عرض النقد وبشكل متتابع لكانت عام ً‬

‫ومنذ عا م ‪ 1930‬وضعت العديد من السياسات المصممة لمعالجة السباب التي ادت إلى‬

‫ال ناهيار المفاجئ والكبير في المضاعف النقدي وكانت السياسة ال كاثر أهمية هو نظا م تأمين‬ ‫الودائع الفيدرالي الذي اشاع الثقة في النظا م المصرفي ووضع حداً للتأرجح في نسبة العملة إلى‬ ‫الودائع ولكن سياسة تأمين الودائع يمكن ان تكون سياسة مكلفة وكان ذلك واضحاً في اواخر‬

‫‪42‬‬

‫عا م ‪ 1990‬فالحكومة الفيدرالية تحملت تكلفة باهظة في كفالة وضمان قروض وادخارات‬ ‫المؤسسات الخاسر ة ومع ذلك ل زاالت سياسة تأمين الودائع تساعد في استقرار النظا م المصرفي‬ ‫واستقرار عرض النقد)‪.(29‬‬ ‫جدول )‪(5‬‬ ‫عرض النقد ومحدداته في الوليات المتحد ة المريكية للعوا م )‪(1929-1933‬‬ ‫بليون دولرا‬

‫آب ‪1929‬‬

‫آذار ‪1933‬‬

‫عرض النقد ومحدداته‬ ‫‪ 1-‬عرض النقد‬

‫‪26.5‬‬

‫‪19.0‬‬

‫‪ A-‬العملة‬

‫‪3.9‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪ B-‬ودائع تحت الطلب‬

‫‪22.6‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪ 2-‬القاعد ة النقدية‬

‫‪7.1‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪ A-‬العملة‬

‫‪3.9‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪ B-‬الحتياطيات‬

‫‪3.2‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪ 3-‬المضاعف النقدي‬

‫‪3.7‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪ A-‬نسبة الحتياطيات إلى الودائع‬

‫‪0.14‬‬

‫‪0.21‬‬

‫‪ B-‬نسبة العملة إلى الودائع‬

‫‪0.17‬‬

‫‪0.41‬‬

‫‪Source: Milton Friedman And J.Shwartz, A Monetary History Of United State‬‬ ‫‪1887-1960 (Princeton University, Press, 1963), Appendix A.‬‬

‫خامسا ‪ :‬التأثير الساسي للطلب على النقود في عرض النقد‬ ‫من المسلمات النقدية ان تكون الكمية الفعلية للنقود التي يحملها الفراد والمؤسسات في‬ ‫وقت معين ل يمكن ان تتعدى المعروض النقدي في تلك المجتمعات ول يمكن أن‬ ‫ل منه‪.‬‬ ‫تكون أق ً‬

‫وان المسألة ال كاثر حيوية هي في تغير عرض النقد وتغير الطلب عليه‪ ،‬إوان التغير في‬

‫عرض النقد ل يمكن ان يكون تلقائياً مما استوجب إدار ة هذا التغيير الذي اضطلع البنك المركزي‬ ‫في ادارته وانه من المتعارف عليه ان ينظر إلى عرض النقد كمتغير خارجي )‪،(Exdogenous‬‬

‫إل أن وجهة نظر الكينزيين المحدثين )‪ (Post Keynesian‬ترى أن عرض النقد هو متغير يقرر‬ ‫داخل النموذج او النظا م )‪ ،(Endogenous‬وان عرض النقود في القتصادات المعاصر ة يتحدد‬ ‫بالطلب على النقود وبذلك ينفون عن النقود صفة الحيادية عنها وبذلك يكون للنشاط المصرفي‬ ‫والمصارف التجارية دور مركزي في الحيا ة القتصادية وكذلك فإّن التغير في كمية النقود ستؤثر‬

‫بصور ة مستمر ة في المتغيرات الحقيقية في المد الطويل‪ ،‬وهذا مخالفاً لوجهة نظر النقديين والتي‬ ‫‪() N. Gregory Mankiw, Op. Cit. PP. 492-493.‬‬

‫‪43‬‬

‫‪29‬‬

‫تذكر بأن التغّيرات في كّم ياة النقود السمية تؤدي إلى تقّلبات في الناتج والعمالة خل لا المد‬

‫القصير إوالى التأثير على السعار في المد الطويل‪.‬‬

‫ويطرح الكينزيون المحدثون في نموذجه م فكر ة مركزية حول الهدف النهائي من النشاط‬

‫القتصادي في القتصادات المعاصر ة هو توليد النقود )‪ (Making Money‬وان المه م لديه م‬ ‫تحديد الجهة الحقيقية المولد ة للنقود‪ ،‬ويفسر منسكي )‪ (Minsky‬عا م ‪ 1977‬ذلك وهو انه في‬ ‫اقتصاد تتحدد فيه قيمة النقود الورقية المعروضة من خل لا النظا م المصرفي القائ م على القراض‬ ‫بحج م النشاط القتصادي )أي ان النقود تتحدد داخل النظا م(‪ ،‬فإّن الزياد ة في كمية النقود تؤدي‬

‫إلى زياد ة الستثمار ومن ث م زياد ة كمية النقود مر ة أخرى‪.‬‬

‫وعلى نفس النهج يرى القتصاديان مور ‪ Moore‬عا م ‪ 1977‬وواري )‪ (Wary‬عا م ‪1992‬‬ ‫ان البنك المركزي في القتصاد الحديث ل يتحك م في كمية النقود المعروضة وان عرض النقد‬ ‫يتكيف مع الطلب على النقود والذي في اغلبه طلباً على ال ئاتمان )عد م التفريق او التمييز بين‬

‫الطلب على النقود والطلب على ال ئاتمان(‪ ،‬فعندما تقو م المؤسسات او المشاريع بالقتراض من‬ ‫المصارف التجارية والذي سيقابله انخفاضاً في الحتياطيات المصرفية مما يضطر هذه‬

‫المصارف إلى اللجوء إلى البنك المركزي الذي يقو م بزياد ة عرض النقد لمواجهة الزياد ة في‬ ‫الطلب على ال ئاتمان وذلك للخشبة من انهيار النظا م المصرفي‪ ،‬وهكذا فإّن وظيفة المصارف في‬ ‫القتصادات المعاصر ة هو تمويل قطاع العمال وان هذا الطلب هو الذي يحدد عرض النقود‬

‫وليست السلطات النقدية وان الزياد ة في ال نافاق الستثماري سواًء على رأس المال الحقيقي او‬ ‫الصول المالية يتطلب استجابة المؤسسات التمويلية لتلك الزياد ة في الطلب على النقود وان‬ ‫هذه الزياد ة في الطلب على النقود سيقابلها دائماً زياد ة مماثلة في عرض النقود ومن دون‬

‫التأثير في سعر الفائد ة‪ ،‬اما اذا ل م تحدث هناك أية استجابة للبنك المركزي على تلك الزياد ة فإنها‬ ‫ستنعكس في ارتفاع سعر الفائد ة‪ ،‬وبمعنى اخر عرض النقد‪ .‬وتعتمد كمية النقود المعروضة من‬ ‫قبل البنك المركزي على معدلت الربح المتوقعة للقطاع الخاص وفي ذلك ان عرض النقد يتحدد‬ ‫داخل النموذج)‪.(30‬‬

‫‪30‬‬

‫)( تخالد بن حمد بن عبد ال القدير‪ ،‬العلقة بين كمية النقلود – الناتج المحلي الجمالي في دلولة قطر‪ -‬دراسة‬ ‫تطبيقية باستتخدام التكامل المشترك لوالعلقة السببية‪ -‬دراسات اقتصادية السلسلة العلمية لجمعية القتصاد‬ ‫السعلودية‪ ،‬الرياض‪ ،‬المجلد الرابع‪8 ،‬ع‪ ،2003،‬ص ‪. 8-9‬‬

‫‪44‬‬

‫المبحث الثاني‬ ‫" المتناقضات والمشتركات للتجاهات الفكرية في نظريات الطلب‬ ‫النقدي"‬ ‫إن المناهج الفكرية المتنازع أو المتوافق عليها ل يمكن تقييمها أو الحك م عليها على اساس‬ ‫الصفقة الواحد ة‪ ،‬فكل بناء نظري يحمل محددات المرحلة الزمنية التي عاشتها في مناخها‬ ‫الفلسفي وما يعاصرها من القضايا القتصادية فل يمكن لجس م كروي إن يسير بسرعة واحد ة‬ ‫على سطوح تختلف في درجة استوائها‪.‬‬ ‫ولنظريات الطلب على النقود ميزات وخصائص تتراوح ما بين التشارك والتباين والتقاد م‬ ‫والتجديد فكانت قناعة إجمالية ترى واضعي النظريات المتعاقبة بأهمية النقود ومن ث م الطلب‬ ‫على النقود في ثبات أو اضطراب التغيرات النقدية وتضاد نهجه م حول نوع السياسات المطلوبة‬ ‫للسيطر ة على تلك الضطرابات ما بين الحيادية والتدخل ووضع القواعد النقدية )‪Monetary‬‬

‫‪ (Rules‬وما بين الحدين حيز يشغله تراث فكري ذو طبيعة اقتصادية تتزاح م فيه الراء والنظريات‬ ‫والتي سنتناولها كالتي ‪:‬‬ ‫ألول‪ :‬النظرية الكمية لوما يحيط بها من الفكار الكلسيكية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬النظرية الكينزية لوتحدياتها للنظرية الكمية‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬النظرية الكمية الحديثة نظامًا فكريًا‪.‬‬ ‫أول ‪ :‬النظرية الكمية وما يحيط بها من الفكار الكلسيكية‪:‬‬ ‫كانت الظاهر ة النقدية من أولى اهتمامات القتصاديين والمفكرين وخصوصا فيما له علقة‬ ‫بتأثير تغير الكتلة النقدية على قيمة لنقد‪ ،‬وارتداد قيمة النقد عكسياً على المستوى العا م للسعار‬

‫ومنذ عا م ‪ 1592‬علل جان بودان ارتفاع السعار في ذلك الوقت إلى التدفقات الكبير ة للمعادن‬ ‫النفيسة ذات الطبيعة المزدوجة السلعية والنقدية وخضوعها لقواعد العرض والطلب‪.(31) ‬‬

‫‪ ‬في عام ‪ 1752‬قدم ديفيد هيلوم اسللوبا ميكانيكيا لثر زيادة عرض النقلود على السعار فاذا انتخفض عرض النقد‬ ‫بنسبة )‪ (5/4‬في بريطانيا فسيقابلها انتخفاضا في السعار لوبنفس النسبة‪ ،‬لواعتبر ريكاردلوا ان ارتفاع السعار في‬ ‫انكلت ار اثناء الحرلوب النابليلونية نتيجة لزيادة الصدار النقدي لوتخلص إلى ان قيمة اللوحدة النقدية تتغير عكسيا‬ ‫لونسبيا مع كميتها‪ .‬لواما جين‪.‬سي‪ ،‬ميل فكانت مساهمته في هذا المجال بأشارته ال ان الفائض في النقلود تؤدي إلى‬ ‫ارتفاع فلوري لوتناسبي للسعار فاستتخدام النقلود الضافي ينجم عنها تأثيرات تضتخمية‪ ،‬أنظر إلى‪:‬‬ ‫محمد بلو زيان بن عمر عبد الحق‪ ،‬العلقات السببية لوعلقات التكامل المتزامن بين النقلود لوالسعار في الجزائر‬ ‫لوتلونس‪ ،‬تلسمان‪ ،‬ص ‪ .3-1‬البريد اللكترلوني ‪Mbenbouziane@Yahoo-Fr‬‬ ‫‪31‬‬

‫)( نفس المصدر‪ ،‬ص ‪.6-5‬‬

‫‪45‬‬

‫وما بين السنوات )‪ (1634-1637‬ظهرت أولى التقلبات في السواق الهولندية التي كانت‬ ‫أكثر الدول الوربية ازدها ار اذ ارتفعت السعار بمعدلت عالية نسبيا بسبب زياد ة الكمية النقدية‬ ‫واشتداد المضاربة على الصول المتاحة‪.‬‬

‫)‪(32‬‬

‫وفي نفس الصدد فإّن الملحظات والمشاهدات لهذه الظاهر ة ساعد في صياغة النظرية‬

‫الكمية للنقود ‪ The Quantity Thoery Of Money‬والتي هي ‪:‬‬ ‫‪(P = F (M‬‬

‫ومن الدالة في أعله فإّن كمية النقود هي المتغير المستقل والمستوى العا م للسعار هو‬

‫المتغير التابع وخلصت النظرية الكمية للنقود بوجود علقة تناسبية ما بين كمية النقود‬

‫والمستوى العا م للسعار‪ ،‬إذ أن مضاعفة كمية النقود تؤدي إلى مضاعفة المستوى العا م‬ ‫للسعار عندما تستخد م وحد ة النقد مر ة واحد ة )وهذا المر غير متحقق على ارض الواقع‬ ‫لستخدا م وحد ة النقد عد ة مرات( وسخرت النظرية الكمية أدواتها التحليلية للتعامل مع السعار‬ ‫المطلقة إواهمالها للسعار النسبية وهذا الفصل جزًء من ال زادواجية الكلسيكية)‪*(33‬‬

‫والتجاريون في مواقفه م العملية يتعارضون جزئياً مع النظرية الكمية فكانوا يؤيدون زياد ة‬

‫الوراق النقدية عن طريق زياد ة ال ئاتمان أو زياد ة الوراق النقدية في ظل وجود النقود الذهبية‬ ‫لن ذلك يؤدي إلى زياد ة ال نافاق والتوظيف ولكن بصور ة تدريجية حيت ل يت م التأثير على‬ ‫مستوى الجور والسعار ادراكاً منه م في أهمية النقود على النشاط القتصادي والثار التوزيعية‬ ‫لها‪.‬‬

‫وينظر فريدمان الى النظرية الكمية على انها نظرية لطلب على النقود ‪ ,‬ويشترط في صياغة‬ ‫أية نظرية للدخل او السعار ان تتضمن التفسير الكافي للسباب التي تقف وراء حياز ة الجمهور‬ ‫للنقود وبذلك يمكن تعريف النظرية الكمية على أنها مصطلح عا م يستحضر منهجا عاما أكثر‬ ‫مما هي نظرية ت م تحديدها مسبقا)‪.(34‬‬ ‫والنظرية الكمية هي نتاج الفكر الكلسيكي الذي من مبادئه الرئيسية هو قانون المنافذ‬ ‫لساي الذي يعني إن كل سلعة هي منفذ لسلعة أخرى من خل لا عملية التبادل بين المنتوجات‬ ‫المختلفة‪ ،‬وعلى اساس إن العرض يخلق الطلب المساوي له مستبعداً أي اثر للنقود في عملية‬ ‫‪32‬‬

‫)( هلوشيار معرلوف‪ ،‬الستثمارات لوالسلواق المالية الطبعة اللولى‪ ،‬دار الصفاء للنشر لوالتلوزيع‪ ،‬الردن‪،‬‬ ‫عمان‪ ،2003،‬ص ‪.264‬‬

‫‪33‬‬

‫)( تخزعل البيرماني‪ ،‬مبادئ القتصاد الكلي‪ ،‬مطبعة الديلواني‪ ،‬العراق‪ ،‬بغداد‪،1987 ،‬ص ‪.132‬‬

‫* الزدلواجية الكلسيكية‪ :‬لوهلو الفصل بين القطاع الحقيقي لوالنقدي فالمستلوى العام للسعار يتحدد بعلوامل حقيقية‬ ‫بينما السعار النسبية تتحدد بعلوامل نقدية‪.‬‬ ‫‪() R.W. Clower, Op.Cit P.113.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪34‬‬

‫لتبادل فما هي إل حجاب يخفي حقيقة المعاملت ول مجال ل كاتناز النقود اذ انها تنفق بشكل‬ ‫فوري وان كل ادخار يتحول إلى استثمار وهذه هي حيادية النقود )‪(Neutrality Of Money‬‬ ‫وليس هناك تأثير للنقود على ال ناتاج الحقيقي‪.‬‬

‫)‪(35‬‬

‫وكانت الصيغة الولى التي وضعها آرفنك فيشر ‪ I.Fisher‬التي نشرها في كتابه القو ة‬ ‫الشرائية للنقود عا م ‪.1911‬‬

‫)‪(36‬‬

‫‪(M.V = PT …….……(1‬‬ ‫‪ : M‬تمثل الكمية السمية للنقود‪.‬‬ ‫‪ : V‬سرعة التداول النقدي للمعاملت‬

‫‪‬‬

‫‪ : P‬المستوى العا م للسعار‪.‬‬ ‫‪ : T‬حج م المعاملت‪.‬‬ ‫واستبدل فيشر الصيغة الولى عند اخذه الودائع الجارية بالحسبان فضل عن العملة في‬ ‫التداول وأصبحت بالشكل التي ‪:‬‬ ‫‪(M1V1+M2V2 = P.Q …….(2‬‬ ‫واستبدلت ‪ T‬با ‪ Y‬وذلك لصعوبة قياس ‪ T‬وخشية ازدواجية الحساب‪ ،‬وأصبحت ‪ PY‬تمثل‬ ‫الناتج القومي السمي‪ ،‬إذ تمثل ‪ Y‬السلع والخدمات النهائية في مد ة محدد ة وان المعاملت‬ ‫وال ناتاج ذا علقة قريبة وان المزيد في ال ناتاج تعني المزيد من المعاملت )‪.(Transaction‬‬ ‫وأصبحت الصيغة على الشكل التي ‪:‬‬ ‫‪(MV = PY ……….…..(3‬‬ ‫‪) (MV = PNỲ=PY(Y=NỲ)……(4‬حيث تشير ‪ N‬إلى عدد السكان(‬ ‫وفي هذه الصيغة أصبحت ‪ V‬تمثل سرعة التداول الدخلية التي تخبرنا بعدد المرات التي‬ ‫تصبح فيه وحد ة النقد كجزء من دخل الفرد في مد ة زمنية معطا ة‪.‬‬

‫‪() Alvin H. Hansen "Monetary Theory And Fiscal Policy" Mcgraw-Hill Book‬‬ ‫‪Company, Inc, Tokyo, 1949,P.48.‬‬ ‫‪ ‬اعتبر ريكاردلو ان القيمة التبادلية للسلعة تكلون متناسبة مع كمية العمل اللزم لنتاجها فالزيادة في كمية النقلود‬ ‫ليس لها تأثير على النتاج‪.‬‬ ‫‪() Edward Shapiro "Macro Economic Analysis" Har Court, Braco And World,‬‬ ‫‪Inc, Zend, 1970,P 345.‬‬ ‫‪ ∗‬يرجع الفضل في الشارة إلى سرعة تدالول النقلود إلى ريتشارد كلونتيلون اذ رأى ان الرتفاع في السعار ل يكلون‬

‫‪35‬‬

‫‪36‬‬

‫بنفس نسبة التغير في الفائض النقدي التي تدتخل إلى الدلولة اذ يكلون المر تدريجيا نتيجة للنفاق المتتالي لللوحدات‬ ‫القتصادية التي تحصل على الفائض النقدي‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫فريدمان أشار إلى إن معادلة التبادل بصيغة الدخل أكثر منطقية وفائد ة واقناعاً اذ إن‬

‫الصيغتين تعطيان تفسيرين مختلفين فالولى تؤكد على أهمية النقود في انتقالها من يد إلى‬ ‫أخرى‪ ،‬وأما في صيغة الدخل فإّن المر ال كاثر أهمية هو حياز ة النقود‪ .‬وكما إن صيغة فيشر‬ ‫تدعوا إلى تقسي م المعاملت إلى أصناف مختلف في مددها ونوعيتها كمدفوعات رأسمالية‬

‫ومدفوعات لسلع وخدمات نهائيه ومدفوعات لسلع وسيطة إل إن كلتا المعادلتين أهملتا نسبة‬ ‫المعاملت الوسيطة إلى المعاملت النهائية وكذلك نسبة المعاملت المستخدمة في تكوين‬ ‫الموجودات الرأسمالية‪.‬‬

‫)‪(37‬‬

‫وذكر البروفيسور ديفيد ليدلر انه على الرغ م من إن فيشر ل م يضع نظرية للطلب على النقود‬ ‫إل إن معادلة التبادل التي صاغها فيشر تخبرنا بان الطلب على النقود يتناسب مع مستوى‬ ‫المعاملت الجاري وهذا يقود إلى تكوين علقة نسبية ثابتة مع مستوى الدخل القومي السائد‪.‬‬ ‫وبذلك تكون المعادلة)‪: (38‬‬ ‫)‪MV = GNP = PY………(5‬‬ ‫أو ‪M1V1+M2V1=PNỲ=PY‬‬

‫وحول العلقة السببية فإّن معادلة التبادل ‪ Quantity Equation‬ما هي إل متطابقة‬

‫رياضية ‪ Idendity‬أو تعريفية ‪ Ditinition‬والتي حللها شومبيتر )‪ (Schumpeter‬عا م ‪1954‬‬ ‫واعتبر إن ‪ Q,V,Ms‬أو ‪ T‬ما هي إل أسباب متتالية في قو ة تأثيرها على ‪ .P‬وان ‪ Ms‬هي أكثر‬ ‫المتغيرات فعالية وان سرعة التداول ‪ V‬هي قليلة الفعالية اذ تتأثر بعوامل تكنولوجية وتنظيمات‬ ‫مؤسسية للنظا م القتصادي‪ ،‬والتي تحك م بعوامل غير نقدية مثل تنظي م المصارف وال ئاتمان‬ ‫والنقل والمواصلت وفترات الحصول على الدخل وهذه العوامل تتغير ببطٍء شديد وانها ثابتة في‬ ‫المد القصير‪ .‬واما ‪ T‬أو ‪ Q‬فهو عنصر مجهول وقليل الفعالية وت م اعتبار إن الناتج القومي‬ ‫يكون ثابتاً عند مستوى الستخدا م الكامل وهو التوازن الوحيد وان الدخل الحقيقي ل يتأثر بزياد ة‬

‫الكمية النقدية بل يتحدد بعوامل أخرى وهي التكوين الراسمالي والتقنية ومهار ة القوى العاملة‬ ‫وبالتالي فإّن التأثير الوحيد للنقود هو في المستوى العا م للسعار وبنفس النسبة‪.‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬

‫)‪(39‬‬

‫)( ذكاء محمد متخلص‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.14‬‬ ‫نميز هنا ما بين ‪ Ỳ‬لوهي تمثل الناتج القلومي الجمالي السمي لوبين ‪ Y‬هي الناتج القلومي الجمالي‬ ‫بالسعار الثابتة )‪.(Constant Price‬‬ ‫)( ‪.Suberamanian Sarim, Op.Cit P6‬‬

‫‪39‬‬

‫‪48‬‬

‫يرى بعض المنتقدين لصيغة فيشر كونها ل تعبر عن حقيقة ل تصلح لن تكون أدا ةً تحليلية‬

‫وآخرون ينظرون اليها بانها ليست سوى متساوية فالنقود التي تدفع في مبادلة سلعة تساوي‬ ‫سعر هذه السلعة أو قيمتها وعلى الرغ م من كل ذلك فإّن هذه الحقيقة )زياد ة كمية النقود‬

‫مسؤولة عن ارتفاع السعار( ل تزال العمود الفقري في سياسات البنوك المركزية سواًء في تحديد‬

‫سعر الخص م أو السوق المفتوحة للسيطر ة على عرض النقد وان صيغة فيشر من الدوات‬ ‫المعتمد ة في التنبوء أو معالجة التضخ م الجامح)‪.(40‬‬ ‫إل أّن هناك قصو ارً واضحاً في جوانب عديد ة في هذه الصيغة يمكن إجمالها في افتراضها‬

‫ثبات الطلب على النقود إواهمالها لسلوكيات وتفضيلت الوحدات القتصادية في حياز ة النقود‬ ‫واعتمادها على الجانب الموضوعي فقط وهو عرض النقد‪ .‬ومن جانب اخر فإّن صيغة فيشر‬

‫أهملت التأثير المتبادل ما بين المستوى العا م للسعار وعرض النقد‪ ،‬وان المستوى العا م للسعار‬ ‫هو ليس سلبيا بل من الممكن أن يكون ايجابياً ول م تشرح الصيغة الخطوات الفعلية لبلوغ تأثير‬

‫الزياد ة في كمية النقود على المستوى العا م للسعار وتأثير الخير بالمتغيرات الخرى التي‬

‫افترضت ثباتها مثل الستخدا م الكامل الذي اعده كينز أم ارً ل يمكن تحقيقه في المد القصير وان‬ ‫زياد ة كمية النقود يمكن إن تؤدي إلى زياد ة الدخل الحقيقي‪ ،‬وحتى بعد الوصول إلى مستوى‬

‫الستخدا م الكامل في المد الطويل فستنعكس بعد ذلك الزياد ة في الكمية النقدية إلى ارتفاع‬ ‫المستوى العا م للسعار‪ .‬وأخي ارً فإّن سرعة التداول النقدي ليست ثابتة فهي تتغير مع حج م‬

‫المعاملت وتتأثر بالتغيرات المتوقعة وغير المتوقعة في عرض النقد بالضافة إلى إن التغيرات‬ ‫في عرض النقد يمكن تمييزها عبر تغيرات عكسية في سرعة الدوران كما حدث في التضخ م‬

‫الجامح في المانيا)‪.(41‬‬ ‫ول م تتوقف النظرية الكمية عند صيغة فيشر بل ت م تطويرها من قبل الفريد مارشال‬ ‫‪ A.Marshal‬وآرثر بيجوا ‪ A.Pigou‬آخذين بالحسبان دور النقود كمخزن للقو ة الشرائية وان‬ ‫كمية النقود التي يرغب فيها الفراد ورجال العمال في حيازتها تتناسب مع حج م قوته م الشرائية‪،‬‬ ‫أي كنسبة من دخله م الحقيقي‪ .‬وحلل بيجوا الطلب الكلي على النقود‪ ,‬فالمجتمع يحتاج إلى‬ ‫النقود لغراض المعاملت وأغراض الحتياط )التحوط(‪ ،‬المر الذي يدفعه للحتفاظ بكمية من‬ ‫موارده بالشكل النقدي وحينما يتحدد سعر الوحد ة النقدية بالسلع سيجعل من المر ممكناً في‬ ‫تحديد طلب ذلك المجتمع على النقود‪.‬‬

‫)‪(42‬‬

‫‪() Raymond P.Kent: Money And Banking, (Thed New York: Hatl,Rinehart And‬‬ ‫‪Winston 1972) PP:4-19.‬‬ ‫‪()(Abrief Biography And Summary Of The Writing Of Irving Fisher).‬‬ ‫‪Http://Cepar.Newschool.Eddu//Het/Profiles/Fisher.Htm‬‬

‫‪49‬‬

‫‪40‬‬

‫‪41‬‬

‫وهكذا فإّن قيمة النقود ل م تعد تتوقف على الجانب الموضوعي فقط وهو عرض النقود بل‬

‫ادخل مارشال الجانب الذاتي وهو الطلب على النقود وأصبحت قيمة النقود والمستوى العا م‬

‫للسعار يتحدد بتفاعل )‪ (Interaction‬عرض النقود مع الطلب على النقود‪ .‬ففي حالة ثبات‬ ‫عرض النقود فإّن المستوى العا م للسعار يعتمد على الطلب على النقود فكلما زاد طلب الفراد‬

‫على النقود والذي يعني انكماشاً في إنفاقه م وفي طلبه م على السلع والخدمات ومن ث م انخفاضاً‬ ‫في المستوى العا م للسعار وارتفاعاً في قيمة النقود‪.‬‬

‫)‪(43‬‬

‫ولتوضيح هذا المنهج بصور ة اكبر نتناول نموذج الرصد ة النقدية وكما طرحه مارشال ‪:‬‬

‫إن الرصيد النقدي الحقيقي ‪ Real Balance‬هو كمية النقود التي ُتشترى بها السلع‬ ‫والخدمات‬ ‫)‪.....(1‬‬

‫‪M d‬‬ ‫‪) = KY‬‬ ‫‪P‬‬

‫(‬

‫‪ : K‬تمثل ذلك الجزء من الموارد التي يرغب المجتمع بحملها على شكل نقود وهي مقلوب سرعة‬ ‫‪1‬‬

‫التداول أي ) ‪. (V‬‬ ‫)‪Ms = KPY …. (2‬‬

‫‪ : Ms‬تمثل القيمة السمية لكمي النقود والجانب اليمن ‪ KPY‬يمثل حج م الطلب على النقود‬ ‫باعتباره نسبة ثابتة )‪ (K‬من الدخل السمي )‪ (GNP‬وفي حالة التوازن ‪:‬‬ ‫)‪L = M ….(3‬‬ ‫)‪L = L1+L2(L1=KY, L2=KA) ….(4‬‬

‫وتاخذ ‪ K‬هنا تمثيل النسبة من الرصد ة النقدية للغراض المالية )‪ (A‬وللصول باجمعها )‪.(Y‬‬ ‫وبالتعويض عن قي م ‪ L‬بما يساويها ينتج ‪:‬‬ ‫)‪M = KY + KA …..(5‬‬

‫وباستبعاد الرصد ة النقدية للغراض المالية ينتج ‪:‬‬ ‫)‪M = KY …. (6‬‬ ‫)‪.....(7‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪V‬‬

‫= ‪M‬‬

‫‪(MV = Y …. (8‬‬

‫ولنفرض أن الدخل الحقيقي هو ‪ Y1‬فأن ‪:‬‬

‫)‪Y = PY1 …. (9‬‬

‫وبالتعويض عن ‪ Y‬بما يساويها في المعادلة )‪ (6‬ينتج‬ ‫‪42‬‬

‫)( سامي تخليل‪ ،‬النظريات لوالسياسات النقدية لوالمالية‪ ،‬شركة كاظمة للنشر لوالترجمة لوالتلوزيع‪ ،‬الكلويت‪،‬‬ ‫‪ ،1988‬ص ‪.128‬‬

‫‪43‬‬

‫)( للمزيد انظر‪:‬‬

‫عبد الرحمن يسري احمد‪ ،‬اقتصاديات النقلود‪ ،‬دار الجامعات المصرية‪ ،‬مصر‪ ،‬السكندرية‪ ،1979 ،‬ص ‪.157‬‬

‫‪50‬‬

‫)‪MV = PY1 …. (10‬‬ ‫‪MV‬‬ ‫‪Y1‬‬

‫)‪.....(11‬‬

‫= ‪∴P‬‬

‫ومن النموذج نستنتج ‪:‬‬ ‫‪ -1‬من المعادلة )‪ (9‬يرتفع الدخل النقدي مع ارتفاع المستوى العا م للسعار )‪.(P‬‬ ‫‪ -2‬من المعادلة )‪ (10‬فإّن ارتفاع الدخل النقدي )‪ (Y‬مع ثبات )‪ (M‬يعني انخفاض الطلب على‬

‫الرصد ة النقدية )‪ (K‬وزياد ة سرعة التداول )‪(V‬‬

‫‪ -3‬من المعادلة )‪ (11‬يستمر ارتفاع )‪ (Y‬حتى تتساوى النسبة من الرصد ة النقدية الفعلية‬ ‫)المتاحة( )‪ (Ex-Post‬مع الرصد ة النقدية المرغوبة )‪ (Ex-Ante‬وحتى تتراجع ال تاجاهات في‬ ‫مستويات الدخل النقدي عند مستوى معين‪.‬‬

‫)‪(44‬‬

‫ويمكن تحديد قيمة ‪ K‬على مستوى القتصاد القومي ممثلًة كمتوسط مرجح للفراد‪ ،‬ويقدر‬

‫حج م ‪ K‬جزئياً يحدد حصول الفراد على دخوله م فالذين يحصلون على دخل أسبوعي تكون‬ ‫رغبته م إن يحملوا قد ارً من النقود اقل مما لو كانوا يحصلون على دخل في مد ة أطول‪.‬‬

‫فإذا كانت )‪ (T‬هي مقياس القيمة الحقيقية لكل المعاملت والمنتجات النهائية والسلع والخدمات‬

‫الوسيطة فإّن ‪ K‬ممكن تحليلها إلى نسبة النقود إلى المعاملت ونسبة المعاملت إلى الدخل‬ ‫النهائي‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪Y‬‬

‫‪Md‬‬ ‫‪t‬‬

‫=‪K‬‬

‫ومن المعادلة في أعله فانه كلما ارتفعت ‪ T‬أو انخفضت في علقتها مع ‪ Y‬يحدث تغير‬ ‫مماثل في ‪ K‬بشرط عد م تغير ‪ .Md/T‬وتعتمد ‪ K‬على عوامل عديد ة ومنها درجة التكامل الراسي‬ ‫في الصناعة‪ ،‬حيث تقل المعاملت النقدية بين المنشآت المتكاملة وحسب معادلة كامبردج فإّن‬ ‫زياد ة الطلب على الرصد ة الحقيقية بنسبة ‪ 5%‬على سبيل المثال فانها تؤدي إلى زياد ة الدخل‬ ‫الحقيقي بنسبة ‪.5%‬‬ ‫وثمة علقة واضحة لمعادلة بيكوا في الطلب على النقود )‬ ‫‪MV ‬‬ ‫‪T ‬‬

‫يكون‬

‫‪44‬‬

‫=‬ ‫‪1‬‬

‫‪π‬‬

‫‪KR‬‬ ‫‪M‬‬

‫= ‪ ( p‬ومعادلة التبادل)‬

‫‪‬‬ ‫‪ ( π‬حيث ‪ P‬تمثل سعر النقود بالسلع و ‪ π‬تمثل سعر السلع بالنقود وفي هذه الحالة‬ ‫‪‬‬

‫=‪P‬‬

‫وبذلك يكون)‪: (45‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪KR‬‬ ‫=‬ ‫‪MV‬‬ ‫‪M‬‬

‫)( ناظم محمد نلوري الشمري‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.252-253‬‬ ‫‪(1) A.Pigon "The Value Of Money" Quarterly Journal Of Economics, 1917‬‬ ‫‪,Reprinted In "Reading In Moentary Theory" Selected By Aconite Of The‬‬ ‫‪American Economic Association London 1952 PP 167-169.‬‬

‫‪51‬‬

‫‪45‬‬

‫وبإعاد ة ترتيب المعادلة رياضياً ينتج ‪:‬‬

‫‪T‬‬ ‫‪R‬‬

‫= ‪VK‬‬

‫حيث ‪ T :‬حج م المعاملت‬ ‫‪ =R‬حج م الموارد‬ ‫وفي حج م معطى )‪ (Given‬من ال ناتاج والمبادلة فإّن ‪ VK‬تعد ثابتة وعليه فإّن الصيغتين‬ ‫متماثلتان‪.‬‬ ‫وشدد أ م‪.‬أل بيرواستين أحد الباحثيين النقديين في رأيه حول النظرية الكمية على انها‬ ‫مجموعة من التنبؤات التي يمكن خل لاها متابعة الكيفية التي سيت م بها التفاعل بين الدخل‬ ‫والسعار‪ ،‬وتأثيراتهما لفترات زمنية تختلف في مددها‪ ،‬أو انها التنظير الستاتيكي المقارن‬ ‫لنموذج مؤكد ومتين‪ .‬ويرى الباحث المذكور أن المنظرين النيوكلسيك ‪ Neo-Classic‬عملوا‬ ‫على إيجاد تنبؤ كفوء على الرغ م من تصوره من عد م وجود علقة تجريبية في القتصاد تت م‬ ‫ملحظتها ويمكن العود ة اليها كقياس نتيجة للختلف الواسع للظروف كما هو في العلقة بين‬ ‫التغيرات الجوهرية على مدى مده قصير ة ما بين الرصد ة النقدية والسعار‪.‬‬ ‫ويستمر الباحث في تعقيبه ويقول القيمة العددية لا)‪ (V‬ومعها )‪ (Y‬و)‪ (T‬ت م التعامال معها‬ ‫على أنها ثابت إل أنها ليست كذلك وفشلت لن تكون كذلك خل لا وبعد الحرب العالمية الولى‬ ‫ومن ث م اقل اتساعاً بعد أزمة عا م ‪ ،1929‬المر الذي ساعد في تعزيز التفاعل ضد النظرية‬

‫الكمية‪ .‬وبالنظر إلى بيانات التجربة ال ناكليزية في كانون الثاني عا م ‪ 1954‬كما في الجدول )‬

‫‪ (6‬تتوضح العلقة الموجبة بين الرصد ة النقدية والناتج القومي الجمالي السمي‪ ،‬إل في‬ ‫جزئها السفل حيث ينعد م التماثل مما يشير إل أن العلقة بين الرصد ة النقدية والناتج القومي‬ ‫الجمالي السمي تخضع إلى اختلف جوهري في المد القصير عن المد البعيد‪ ،‬فشهدت آخر‬ ‫السلسلة الزمنية انهيار عا م ‪ 1957‬فكان التبادل التجاري ازداد بنسبة ‪ 16%‬وارتفعت السعار‬ ‫بنسبة ‪ 14.5%‬والجور بنسبة ‪ 23%‬وازدادت سرعة التداول بصور ة أساسية وعليه فإّن‬ ‫الجدول )‪ (6‬ل يستطيع إن يفسر ذلك بشكل كامل وذلك لصعوبة فه م النظا م الذي يربط السلسلة‬ ‫الزمنية وصعوبة فه م الشياء الخرى المحيطة بها‪.‬‬

‫)‪(46‬‬

‫‪() R.W.Clower Op.Cit PP 113-114.‬‬

‫‪52‬‬

‫‪46‬‬

‫جدول )‪(6‬‬ ‫المتغيرات في المملكة المتحد ة )‪) UK) 1957-1954‬الوحد ة بليون باون السترليني(‬ ‫السنوات‬

‫معدل الجور‬

‫السعار‬

‫عرض النقود‬

‫ال ناتاج‬

‫‪1954‬‬

‫‪236‬‬

‫‪244‬‬

‫‪5.72‬‬

‫‪130‬‬

‫‪1956‬‬

‫‪272‬‬

‫‪263‬‬

‫‪5.76‬‬

‫‪136‬‬

‫‪1955‬‬ ‫‪1957‬نيسان‬

‫‪ 1957‬تشرين الثاني‬

‫‪256‬‬

‫‪252‬‬

‫‪278‬‬

‫‪279‬‬

‫‪278‬‬

‫‪290‬‬

‫‪5.70‬‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪5.58‬‬

‫‪137‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪143‬‬

‫‪Source: R.W Clower, Monetary Theory, Penguin Modern Economics Reading,‬‬ ‫‪General Editor B.G. Mc Chromic, U.S. Washington D.C 20431, 1970, P. 114.‬‬

‫ولتوضيح عملية اعتماد الطلب لل راصد ة النقدية )‪،(Real Money Balances Demand‬‬ ‫على كلفة الحتفاظ بالنقود )‪ (The Cost Holding Money‬ومدى اعتماد مستوى السعر على‬ ‫عرض النقد الحالي )‪ (Current Money Supply‬وعرض النقد المستقبلي نتناول نموذج )‬ ‫‪ ،(Phillip Cagan‬ولغراض التبسيط الرياضي نضع دالة الطلب على النقود التي هي دالة‬ ‫خطية )‪ (Linear Function‬في لوغاريت م طبيعي )‪ (Natural Logarithm‬ولجميع متغيراتها‬ ‫)‪(47‬‬ ‫ومن ث م فإّن دالة الطلب على النقود هي ‪:‬‬ ‫‪(Mt-Pt = -Λ (Pt+1- Pt) …….. (1‬‬

‫عندما ‪ M‬هي لوغارتي م كمية النقود في الوقت ‪ T، P‬هي لوغارتي م السعر في مستوى الوقت‬ ‫‪ T، Λ‬هي المؤشر الذي يتحك م في حساسية الطلب على النقود لمعدل التضخ م بواسطة‬ ‫الخاصية اللوغارتيمية‪.‬‬

‫‪ M,P‬هي لوغارتي م الرصد ة النقدية الحقيقية‪ Pt+1 ،‬حيث ‪ Pt‬هو معدل التضخ م ما بين الفتر ة‬ ‫‪ T‬والفتر ة ‪ T+1‬وهذه المعادلة تذكر بأّنه إذا ارتفع معدل التضخ م بنقطة مئوية فإّن الرصد ة‬ ‫النقدية الحقيقية تنحدر لا ‪ Λ‬بنقطة مئوية‪.‬‬ ‫واشتمل النموذج على فرضيات تتعلق بدالة الطلب على النقود وهي ‪:‬‬

‫‪ 1‬استثناء مستوى ال ناتاج كونه محدداً للطلب على النقود وت م افتراض ثباته‪.‬‬‫‪ 2‬الخذ بالحسبان معدل التضخ م مفضلين ذلك بمقارنة معدل الفائد ة السمي‬‫)‪ (Nominal Interest Rate‬اذ افترض ثبات معدل الفائد ة الحقيقي‬ ‫)‪.(Real Interest Rate‬‬

‫‪ 3‬شمول التضخ م الحقيقي بصور ة تقريبية للتضخ م المتوقع نتيجة للفتراض بالمعرفة الكاملة‬‫بالمستقبل للحفاظ على بساطة التحليل وبهذا يكون حل المعادلة )‪ (1‬معب ارً عن مستوى السعر‬

‫كدالة حالية ومستقبلية للنقود وكما يأتي ‪:‬‬

‫‪() Gregory Mankiw Op.Cit.PP.190-192.‬‬

‫‪53‬‬

‫‪47‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪λ‬‬ ‫( ‪Mt +‬‬ ‫)‪) Pt +1..........( 2‬‬ ‫)‪(1 + λ‬‬ ‫‪1 +λ‬‬

‫= ‪Pt‬‬

‫هذه المعادلة ذكرت بأن مستوى السعر الحالي يوزن كمتوسط أو معدل لعرض النقد الحالي‬ ‫وان مستوى السعر في الفتر ة القادمة يتحدد بنفس الطريقة لمستوى السعر في هذه المده‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪λ‬‬ ‫(‪) Mt +1‬‬ ‫)‪) Pt +2 .............(3‬‬ ‫‪1 +λ‬‬ ‫‪1 +λ‬‬

‫( = ‪Pt +1‬‬

‫وباستخدا م المعادلة )‪ (3‬للتعويض عن ‪ Pt+1‬في المعادلة )‪ (2‬نحصل على ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪λ‬‬ ‫‪λ2‬‬ ‫‪Mt +‬‬ ‫‪M t +1 +‬‬ ‫)‪Pt +2 ..........( 4‬‬ ‫‪1+λ‬‬ ‫)‪(1 + λ‬‬ ‫‪(1 + λ) 2‬‬

‫= ‪Pt‬‬

‫وتوضح المعادلة )‪ (4‬بان مستوى السعر الحالي يوزن كمعدل لعرض النقد الحالي وعرض‬ ‫النقد المتوقع ومستوى السعر المتوقع ‪.‬‬ ‫ومر ةً أخرى فإّن مستوى السعر ‪ Pt+2‬يتحدد كما في المعادلة )‪(2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪λ‬‬ ‫( ‪) M t +2 +‬‬ ‫)‪) Pt +3 ............(5‬‬ ‫‪1 +λ‬‬ ‫‪1 +λ‬‬

‫( = ‪Pt +2‬‬

‫والن نعوض المعادلة )‪ (5‬في المعادلة )‪ (4‬لكي نحصل على ‪:‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪λ‬‬ ‫‪λ2‬‬ ‫‪λ3‬‬ ‫‪Mt +‬‬ ‫‪M t +1 +‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪+‬‬ ‫)‪Pt +3 ...............(6‬‬ ‫‪t +2‬‬ ‫‪1+λ‬‬ ‫)‪(1 + λ‬‬ ‫‪(1 + λ)3‬‬ ‫‪(1 + λ)3‬‬

‫= ‪Pt‬‬

‫وبإخراج العامل المشترك نحصل على ‪:‬‬

‫‪1 ‬‬ ‫‪λ‬‬ ‫‪λ 2‬‬ ‫‪λ 3‬‬ ‫( ‪) Mt +‬‬ ‫( ‪) M t +1 +‬‬ ‫( ‪) M t +2 +‬‬ ‫)‪) M t +3 +........... ].........(7‬‬ ‫‪1 +λ ‬‬ ‫‪1 +λ‬‬ ‫‪1 +λ‬‬ ‫‪1 +λ‬‬

‫( = ‪Pt‬‬

‫مجموعة النقاط )‪ (.....‬تعني عدد غير متماثل من الغراض وطبقاً للمعادلة )‪ (7‬فإّن‬ ‫مستوى السعر الحالي هو المتوسط الموزون لعرض النقد الحالي وعروض النقد المستقبلية‪.‬‬ ‫وان ‪ Λ‬هو المؤشر المتحك م بحساسية الرصد ة النقدية الحقيقية إلى التضخ م فاوزان عروض‬ ‫‪λ‬‬

‫النقد المستقبلية تميل لل ناخفاض بمتوالية هندسية عند المعدل ) ‪ ( λ +1‬يكون الخر صغيرًا‪.‬‬ ‫وان الوزان تنخفض بسرعة وفي هذه الحالة فإّن عرض النقد الحالي هو المحدد الساسي‬ ‫)الولي( لمستوى السعر في الحقيقة فإذا كانت ‪ Λ‬تساوي صف ارً فاننا سنحصل على نتيجة‬

‫النظرية الكمية للنقود وهو إن مستوى السعر يتناسب مع عرض النقد الحالي وعرض النقد‬ ‫المستقبلي وهو ليس بالمر الها م بصور ة تامة‪.‬‬ ‫‪λ‬‬

‫واذا كانت ‪ λ‬مقدا ار كبي ارً فإّن ) ‪ ( 1 + λ‬قريبة إلى الواحد وفي هذه الحالة فإّن عروض النقد‬

‫المستقبلية تلعب دو ارً رئيساً في تحديد مستو السعر اليومي‪ ،‬وفي النهاية لنخفف من الفتراض‬

‫الخامس بالمعرفة التامة بالمستقبل فإذا كان المستقبل غير معروفه فتكون دالة الطلب على‬ ‫النقود بالشكل التي ‪:‬‬

‫)‪Mt − Pt = λ( EPt +1 − Pt )..............(8‬‬

‫‪54‬‬

‫حيث ‪ Ept+1‬هو مستوى السعر المتوقع فالمعادلة )‪ (8‬تذكر بان الرصد ة النقدية الحقيقية تعتمد‬ ‫على معدل التضخ م المتوقع وباتباع خطوات مماثلة لما هو في أعله فان ‪:‬‬

‫‪1 ‬‬ ‫‪λ‬‬ ‫‪λ 2‬‬ ‫‪λ 3‬‬ ‫( = ‪Pt‬‬ ‫( ‪) Mt +‬‬ ‫( ‪) EM t +1 +‬‬ ‫( ‪) EM t +2 +‬‬ ‫)‪) EM t +3 +........ ].......(9‬‬ ‫‪1 +λ ‬‬ ‫‪1 +λ‬‬ ‫‪1 +λ‬‬ ‫‪1 +λ‬‬

‫المعادلة )‪ (9‬توضح بان مستوى السعر يعتمد على عرض النقد الحالي وعروض النقد‬

‫المستقبلية المتوقعة‪ ،‬ويراهن القتصاديون على استخدا م هذا النموذج ل ناهاء التضخ م المفرط‪،‬‬ ‫إذ أن المزيد من التوقع العقل ناي يساعد البنك المركزي على إن ينفذ بشكل صحيح المزيد من‬ ‫سياسات الستقرار‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬النظرية الكينزية وتحدياتها للنظرية الكمية‪:‬‬ ‫طور جون ماينرد كينز )‪ (John Mynerd Keynes‬نظرية للدخل‪ ,‬والتي قدمت كمنهج‬

‫بديل لتفسير التغيرات في الدخل السمي‪ ،‬التي تؤكد العلقة بين الدخل السمي والستثمارات أو‬ ‫النفقات التلقائية ‪ Autonomous‬وبصور ة أكثر يتناول العلقة بين الدخل السمي والرصد ة‬ ‫النقدية‪.‬‬ ‫كينز تحدى منطق النظرية الكمية من خل لا عرضه لثل ثاة نقاط ‪:‬‬ ‫‪ 1‬القضايا النظرية البحتة فالتوازن طويل المد والمتمثل بالستخدا م الكامل‬‫)‪ (Full Employment‬للموارد ل يتحقق حتى لو كانت السعار مرنة )‪.(Flexible‬‬ ‫‪ 2‬وفي حك م التجربة فإّن السعار متصلبة ‪ Rigid‬لعوامل مؤسسية مما يسبب تقلبات اقتصادية‬‫)‪ (Economic Fluctuations‬وهذا هو انتقاد في قلب النظرية الكمية التي ل م تبِد اهتماماً لمثل‬ ‫هذه التقلبات‪.‬‬

‫‪ 3‬دالة الطلب على النقود تمتلك صيغة تجريبية خاصة التي تتمثل بتفضيل السيولة المطلق"‬‫‪ "Liquidity Preference Absolute‬التي تجعل من سرعة التداول مرتفعة وغير مستقر ة ولذلك‬ ‫فإّن التغير الرئيسي في كمية النقود وبصور ة تدريجية مما ينتج عنه تغير مكافئ في ‪.V‬‬

‫تفضيل السيولة هو الوضع السائد عندما يكون سعر الفائد ة صف ارً والطلب على النقود غير‬

‫محدد )‪ ،(Infinitive‬وهذا يفسر لنا السبب وراء اعتبار كينز للمعادلة الكمية متطابقة عديمة‬ ‫الجدوى عند استخدامها لغراض التنبؤ بالتقلبات القتصادية للدخل السمي والدخل الحقيقي‬ ‫واحل محلها متطابقة الدخل والحق بها دالة الستهل كا المستقر ة‪.‬‬ ‫ومن وجهة نظر فريدمان فإّن كينز همش دور الثرو ة في هذه الدالة وذلك بإهماله تحقق‬

‫الرصد ة المرغوبة من الثرو ة كهدف يحّفز الدخار وكل أنواع الدوال الخرى‪ ،‬وقلل من تصلبها‬

‫حتى يت م التواصل إلى التوازن طويل الجل بعد إجراء التغيرات الديناميكية في التكنولوجيا والموارد‬

‫‪55‬‬

‫والمجتمع التي تتغير باستمرار والتي تسبب وجود البطالة الطبيعية كنتيجة مصاحبة لعملية‬ ‫التغيير في اطار نظا م السوق وليس خطأً في النظا م الرأسمالي حسب اعتقاد فريدمان‪.‬‬ ‫ويتقد فريدمان الموقف الكينزيه اتجاه النظرية الكمية وأرآء المدرسة الكلسيكية ويصفها‬ ‫بالعدائية اتجاه النظا م الرأسمالي‪ ,‬وتبنى أطروحات كينز جمهر ة من المتطرفين والراديكالبين‬ ‫ودعا ة الصلح في اطار ما يعرف بجماعة المذهب الجتماعي )‪ ,(Social Credit‬وبشكل عا م‬ ‫فان أرائه م حول النظا م رأسمالي وخداع نظا م السعر أولية وغير ناضجة بصور ة بعيد ة عن الوسط‬ ‫القتصادي‪ ,‬مما أضعف حججه م وعد م مل ئامتها‪ ،‬ولذلك كان الترحيب والحماسة بآراء كينز ل ناها‬ ‫أتت من اقتصادي محترف وذو سمعة عالية ويّعد بدقة من إتباعه واحداً من أعظ م القتصاديين‬ ‫في نظامه التحليلي البارع والمعقد وبميكانيكية عالية في القدر ة على منح الستنتاجات البعيد ة‬

‫المتداد وذات الهمية بحد ادني من المدخلت وهذه الستنتاجات عالية ال ناسجا م في مقاومة‬ ‫نظا م السوق‪.‬‬

‫)‪(48‬‬

‫وفي المجال نفسه فإّن التحليل الكينزي للطلب على النقود كان هو الدا ة التي أصاب بها‬

‫المبادئ الكلسيكية اذ نظر إليه بزاوية تحليلية تختلف عن سلفه الكميين الذين ناقشوا الطلب‬ ‫على النقود وبصور ة رئيسية تحت فقر ة الميل إلى النقود فكان أم ارً غير محتمل لديه م اكتناز‬

‫النقود فالنقود تنفق جميعها‪.‬‬

‫حلل كينز النقود تحت فقر ة الطلب كما حللها منهج كامبردج )منهج الرصد ة النقدية( ولكنه‬ ‫ركز على مجمل الدوافع )‪ (Motives‬التي تجعل الناس تطلب النقود الذي يزداد مع وجود هذه‬ ‫الدوافع وفي هذا الرأي ينسج م كينز مع التجاريين‪ .‬ويصنف كينز هذه الدوافع لغراض المعاملت‬ ‫‪ Transaction‬ولغراض الطوارئ ‪ Precautionary‬ولغراض المضاربة )‪(Speculation‬‬ ‫وافترض كينز إن مستوى المعاملت يرتبط بعلقة ثابتة مع مستوى الدخل وان هذا الطلب يتغير‬ ‫بسبب عد م التوافق بين المدفوعات والستلمات‪.‬‬ ‫أما الطلب على النقود لغراض الطوارئ ينج م عن عد م تأكد الفراد عن المقدار الذي‬ ‫يحتاجونه لغرض المدفوعات غير المتوقعة أو للتملك أو للعمل مما جعل كينز يفترض إن الطلب‬ ‫على النقود يوفر خطه للطوارئ للنفقات غير المدرجة في الظروف غير المتوقعة ومن خل لا هذا‬ ‫الحافز يت م الستفاد ة من النقود كوسيلة للتبادل وهذا يعتمد على مستوى الدخل‪.‬‬

‫)‪(49‬‬

‫‪(1) Milton Friedman And Anna J.Schwartz Monetary Trends In The U.S. And‬‬ ‫‪U.K, Their Relation To Income, Prices And Interest Rates (1867-1975), The‬‬ ‫‪University Of Chicago, A National Bureau Of Economic Monograph, U.S.,‬‬ ‫‪Chicago, 1982, PP.41-49‬‬ ‫‪() David.E.W. Laidler, The Demand For Money Theories And Evidence, U.S.‬‬ ‫‪Copy Right ©, 1969 By International Text Book Company, Library Of Congress‬‬ ‫‪Catalog 69-15360, Pp.25-59.‬‬

‫‪56‬‬

‫‪48‬‬

‫‪49‬‬

‫إن المساهمة الرئيسية لكينز هي في نظرية الطلب على النقود التي أتت من خل لا الدور الذي‬ ‫يلعبه هذا الطلب لغراض المضاربة والتي اسماها أيضاً تفضيل السيولة‪.‬‬

‫ل من بيجو ‪Pigou‬‬ ‫كينز حاول إعطاء شكل ذي وجه واحد للفكار السابقة التي وضعها ك ً‬

‫ومارشال حول عد م التأكد )‪ (Uncertain‬في المستقبل وهو العنصر المؤثر في الطلب في النقود‬ ‫وعلى المستوى المستقبلي لسعر الفائد ة وبشكل مميز عن العوائد المستقبلية للسندات‪ ،‬ويرى‬ ‫كينز إن وظيفة النقود كمخزن للقيمة يت م تلمسها من خل لا دافع المضاربة فالفراد يحتفظون‬ ‫بثرواته م أما بشكل نقدي )سائل( أو على شكل سندات ولكي يحتفظ الفراد بالسندات كجزء من‬ ‫محافظه م الستثمارية فإّن المقابل هو حصوله م في الحد الدنى على سعر الفائد ة السائد حالياً‬

‫ويقصد به سعر الفائد ة السوقي السائد حالياً )البنكي(‪ ،‬ويشير كينز إلى وجود نوعين آخرين من‬

‫أسعار الفائد ة هما سعر فائد ة السندات وهي ل تتغير حالياً أو مستقبلياً وسعر الفائد ة التوازني‬

‫وهو المتوقع في المستقبل‪ .‬وحسب تحليل كينز فإذا كان معدل الفائد ة الحالي مرتفعاً الذي يعني‬ ‫انخفاض قيمة السندات فإّن الفراد سيتوقعون انخفاضاً في سعر الفائد ة التوازني فيعملون على‬ ‫زياد ة حيازته م للسندات ويقل طلبه م على النقود وفي حالة انخفاض سعر الفائد ة الحالي يحدث‬

‫العكس تمامًا‪.‬‬

‫وعموماً تصبح دالة الطلب على النقود بالدوافع الثل ثاة كالتي)‪: (50‬‬ ‫‪ (Md1 = F (Y)……..(1‬لغراض المبادلت‬ ‫‪ (Md2 = F(Y)……..(2‬لغراض الحتياط‬ ‫‪ (Md3 = F(Y,I)……..(3‬لغراض المضاربة‬ ‫وبذلك تكون معادلة الطلب الكلي على النقود مطابقة لمعادلة )‪,(Md=F(Y,I)…..(4 (3‬إل أن‬ ‫كينز ميز بين الكمية السمية والكمية الحقيقية وان الطلب على النقود لغراض المضاربة هو‬ ‫طلب حقيقي على قوتها الشرائية وليس على عدد وحداتها السمية )طلب اسمي( ومن ثّ م تكون‬ ‫المعادلة ‪:‬‬

‫‪− +‬‬ ‫‪Md‬‬ ‫)‪= f ( i , Y ).....(5‬‬ ‫‪P‬‬

‫والشار ة السالبة في دالة كينز تشير إلى إن الطلب على النقود كأرصد ة حقيقية وليست‬ ‫كميات اسمية تتأثر سلباً بسعر الفائد ة إوايجاباً للدخل وبهذا الشكل عّد كينز إن سعر الفائد ة هو‬ ‫محدد رئيسي للطلب على النقود‪.‬‬

‫‪PY‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫=‬ ‫)‪.....(6‬‬ ‫‪M‬‬ ‫) ‪F (i, Y‬‬ ‫‪50‬‬

‫= ‪V‬‬

‫)( اكرم حداد‪ ،‬مشهلور هذللول‪ ،‬النقلود لوالمصارف‪ ،‬مدتخل تحليلي‪ ،‬الطبعة اللولى‪ ،‬دار لوائل للنشر لوالتلوزيع‪،‬‬ ‫الردن‪ ،‬عّم اان‪ ،2005 ،‬ص ‪.110-112‬‬

‫‪57‬‬

‫ومن المعادلة في أعله فإّن العلقة بين الطلب على النقود وسعر الفائد ة هي علقة سلبية‬

‫وان ‪)V‬سرعة التداول( تتبع سعر الفائد ة وهذا ما نلحظه في مراحل الدور ة القتصادية ففي‬

‫مرحلة ال ناتعاش يرتفع سعر الفائد ة )‪ (I‬ويقل الطلب على النقود ‪ (F(Y,I‬وتزداد سرعة التداول‬ ‫وفي حالة الكساد ينخفض سعر الفائد ة )‪ (I‬إلى مستوى معين ل يغطي فيها الستثمار ومخاطره‬ ‫ويزداد الطلب على النقود ‪ ،(F(Y,I‬وقد يصبح مطلقاً في حالة ال ناهيار وتنخفض سرعة التداول )‬ ‫‪ (V‬إلى ادني مستوياتها وينعد م اثر السياسة النقدية فإّن زياد ة عرض النقد )‪ (Ms‬لن تؤثر على‬

‫ل ويكون القتصاد قد بلغ مرحلة فخ السيولة‬ ‫سعر الفائد ة وبقاء المضاعف )‪ (Multiplier‬عاط ً‬ ‫)‪ ،(Liquidity Trap‬واقترح كينز للتخلص من هذه الحالة بإتباع السياسة المالية وذلك‬

‫بتخفيض الضرائب وزياد ة ال نافاق الحكومي وتشجيع الستثمار‪ .‬وكان فخ السيولة هو المأخذ‬ ‫على النظرية الكمية القديمة وعد م تحقق افتراضه م بان تغير عرض النقد سيؤدي إلى معالجة‬ ‫حالة الكساد وخاصًة في ظل ما مرت به الوليات المتحد ة المريكية عا م ‪ 1929‬من أزمة الكساد‬ ‫العظي م‪ ،‬إل إن العديد من القتصاديين يعتقدون بان فخ السيولة هي حالة نظرية خاصة وقد ل‬

‫يصل إليها القتصاد مطلقاً وكما أن كينز ل م يحدد سعر الفائد ة الذي يكون فيه الطلب على النقود‬

‫مطلقًا‪ .‬ومن ال ناتقادات الخرى لكينز هو إهماله للعوامل الخرى المحدد ة لسعر الفائد ة كالمخاطر‬ ‫ومستويات الدخل وان كينز نظر إلى القتصاد نظر ة ساكنة وللمد القصير ول م يأخذ بالحسبان‬ ‫تغير ال ناماط الستهل كاية وتأثيره في سعر الفائد ة في المد الطويل‪.‬‬ ‫وتعرض كينز إلى انتقادات عديد ة من الكميين الجدد من خل لا إعاد ة تحليله م لمبدأ تفضيل‬ ‫السيولة المطلق مشددين على أن كينز قس م كمية النقود ‪ M‬وفقاً لكمية الطلب النقدي إلى ‪Md1‬‬

‫‪ ، Md2‬والتي تطلب لشباع رغبة التبادل والطوارئ‪ ،‬وكمية الطلب النقدي ‪ Md3‬والمقترنة مع‬

‫حالة عد م التأكد في المستقبل وكمية الطلب تعتمد على العلقة بين معدلت الفائد ة الحالية )‬ ‫‪ (Current‬والمتوقعة ‪ ،Expected‬وللتخلص من هذا المأزق وحسب الكميين الجدد فإّن كينز‬

‫تكل م بمصطلح عا م هو معدل الفائد ة وعلل ذلك بوجود نظا م كامل التعقيد لسعار الفائد ة التي‬

‫تشترك بحد ادنى من المخاطر على الرغ م من تمييزه بين السندات طويلة الجل وقصير ة الجل‬ ‫فكان المعيار لديه هو السندات الحكومية‪ ،‬ث م ما لبث كينز إن تخلى عن هذا التمييز من دون اية‬ ‫علقة اوصلة بافتراضه الخاص إن السعار متصلبة وغير مرنة على الرغ م من أهمية هذا‬ ‫التمييز لكينز‪ ،‬وتبرير ذلك انه يماثل الفرق بين المخاطر ة في الكسب الرأسمالي أو الخسار ة‬ ‫نتيجة للتغير في سعر الفائد ة والتي ل تتأثر بها السندات قصير ة الجل بل طويلة الجل وفي‬ ‫المقابل فإّن ‪ ،Leijohufuvd‬وهو من الكميين الجدد والذي ناقش المنطق الكينزي والكينزيون‬

‫لمبدأ تفضيل السيولة المطلق واكد عد م تمييزه م وبشكل حاد لفخ السيولة في المد القصير والمد‬

‫‪58‬‬

‫الطويل‪ ،‬وفي خط عا م للكميين ركزوا على المد القصير وعلى مرونة الطلب الل ناهائية وبسعر‬ ‫الفائد ة الحالي وليس المتوقع ونظروا إلى تفضيل السيولة كحالة محدد ة )‪ ،(Limiting Case‬في‬ ‫حين أن البنوك المركزية ترفض التسلي م جدًل بالمستويات المنخفضة لمعدلت الفائد ة وتابع‬

‫‪ Leijohufuvd‬أن كينز ركز على سلسلة كاملة من الموجودات قصير ة الجل التي تتوفر فيها‬

‫صيغة السيولة للحصول على عنصر المان وليس العكس أي زياد ة خسار ة رأس المال وهذا‬ ‫يعني تجاهل ال ناواع الخرى من المخاطر وكانت الدالة التي اعتمدها كينز لتحليل مبدأ تفضيل‬ ‫السيولة)‪: (51‬‬ ‫دالة الطلب على النقود )‪M/P = M1P+M2P ...........(1‬‬

‫في حين اعتمد الكميون الجدد عّبر ‪ Leijohufuvd‬عن دالة الطلب على النقود التالية‬ ‫لتحليل مبدأ تفضيل السيولة ‪:‬‬ ‫)‪M/P = M1/P+M2/P = Kiy'+F (R-R*,R*)…….(2‬‬

‫ومن المعادلة في أعله فإّن ‪ R‬هو معدل الفائد ة الحالي‪ *R ،‬هو معدل الفائد ة المتوقع إن‬ ‫يسود‪ K1 ،‬هو مقلوب سرعة التداول يتحدد بواسطة ممارسة المدفوعات )‪Payment‬‬ ‫‪ (Practices‬وتّعد ثابتة في المد القصير‪.‬‬

‫‪ R‬معدل الفائد ة الحالي تكون تحت النظر العا م وهي ليس في المد المنظور فتختلف تخميناتها‬ ‫من حامل للنقود إلى آخر وبصور ة منفصلة التي يمكن إن تقدر عبر توزيع عشوائي أو احتمالي‬ ‫)‪ (Probility Distribution‬وليس كقيمة متوقعة أو مؤكد ة‪.‬‬ ‫وفي تقدير ‪ Leijohufuvd‬فإّن كينز اعتقد أن الدالة عالية المرونة عندما تكون ‪ *R=R‬اذ‬

‫تكون درجة المرونة في قيمة عددية لا ‪ ،R‬تت م ملحظتها وتعتمد على مدى تجانس التوقعات‬ ‫لمختلف حاملي النقود ومدى ثبات طلبه م وهكذا تصبح النقود والسندات ذات احل لا تا م وان‬

‫تفضيل السيولة يكون مطلقًا‪ ،‬وسيكون من المستحيل على السلطات النقدية تغيير سعر الفائد ة‬

‫وذلك للتوقعات الراسخة والثابتة للمضاربين عن طريق شراء السندات مما يميل إلى رفع أسعارها‬ ‫وخفض معدل العائد‪ ،‬المر الذي سيدفع المضاربين للمزيد من إضافة الرصد ة النقدية وبيع‬ ‫السندات‪ ،‬وفي النهاية فإّن المجتمع بأكمله سيزيد من حياز ة الكمية النقدية لديه وعد م تغير سعر‬

‫الفائد ة بصوره جوهرية وهكذا فإّن ‪ K‬سترتفع وستنخفض ‪ ،V‬وأما عند قيا م السلطة النقدية‬

‫بتخفيض عرض النقد عن طريق بيع السندات ومن ارتفاع سعر الفائد ة والذي سيحث المضاربين‬

‫نحو امتصاص السندات المعروضة‪.‬‬ ‫ولو افترضنا ايضاً زياد ة الدخل السمي ولي سبب كان مما يتطلب زياد ة في ‪ M1‬تكون‬

‫خارج ‪ ،M2‬دون تأثير في سعر الفائد ة وان أي انخفاض في ‪ M1‬يمكن إن يضاف الى ‪ M2‬دون‬ ‫‪() Milton Friedma And J.Schwartz Op. Cit PP51-54.‬‬

‫‪59‬‬

‫‪51‬‬

‫تأثير في الدخل أو سعر الفائد ة‪ ،‬أي انه في تفضيل السيولة المطلق فإّن حاملي النقود ما بعد‬

‫التوازن المستقر )‪) (Meta Stable Equilibrium‬كالحما م أو البهلوان( الذي يكون جانبه على‬ ‫سطح مستوى اذ تصبح لديه م قناعة بأية كمية نقدية يحصلون عليها‪.‬‬ ‫وفي جدول الطلب للمد الطويل فإّن ‪ R‬يجب أن تساوي ‪ *R‬وكذلك فإّن الدالة‬

‫)‪ (*R-R*,R‬سوف تنخفض إلى ‪ *R‬نتيجة للعجز في الموجودات الرأسمالية مقارنة بالنقود اياً‬

‫كانت تلك الموجودات سندات أو اسه م أو موجودات مالية أخرى‪.‬‬

‫وهو المر الذي ل م يميزه كينز وهذا يعني انخفاض تكلفة الحتفاظ بالنقود وال ناخفاض في‬ ‫‪ *R‬سيكون إلى حد معين مع البقاء على الموجودات غير النقدية‪ ،‬التي هي فقط مكافئة‬ ‫للمخاطر الضافية غير الواضحة وان سعر الفائد ة ل يمكن إن ينخفض بصور ة ل ناهائية بحدود‬ ‫القعر )‪ (A Bottom Limit‬إل انه يكون سلبياً في الموازنة بين الدخار والستثمار والتي من‬ ‫الممكن أن تتحول إلى بطالة نتيجة للحباط في القتصاد عامًة وهذه الحالة تمثل تفضيل‬

‫السيولة المطلق في المد الطويل‪.‬‬

‫ولتحديد العلقة بين الطلب على النقود ومعدل الفائد ة كصفة كينزية فكانت العمال‬ ‫التطبيقية في الوليات المتحد ة المريكية كثير ة ومتعدد ة التي ركزت على هذا المتغير وبقية‬ ‫المتغيرات في دالة الطلب على النقود‪ .‬فكانت الفكار بسيطة ولكن النتائج حاسمة‪ .‬ومن‬ ‫الدراسات المبكر ة في هذا المجال هي دراسة توبن ‪ Tobin‬ومن ث م دراسة مشتركة لبروفنبرينر‬ ‫‪ Brofenbrener‬وماير ‪ Mayer‬وركزت الدراسة الخير ة على الختلف بين الرصد ة الجامد ة )‬ ‫‪ (Idle Balances‬والرصد ة الفعالة )‪ (Activity Balances‬وافترضت استجابة الطلب على‬ ‫النقود الى سعر الفائد ة وبمرور بعض الوقت عولجت المسألة على درجة الستجابة المشتركة‪.‬‬

‫ولقياس درجة الرصد ة الخاملة افترض الباحثان من ِإن الرصد ة الفعالة تتناسب مع مستوى‬

‫الدخل وانه مع مرور الوقت‪ ،‬تكون نسبة الحياز ة الكلية للنقود هي المشاهد ة القل قيمة أي إن‬ ‫حياز ة الرصد ة الخاملة تكون مساوية للصفر وهكذا فإّن المشاهد ة القل نسبة عرضت للقياس‬

‫كمعلمة )‪ (Parameter‬في المعادلة التية)‪: (52‬‬

‫‪Md‬‬ ‫)‪= MY + λ(r )......(1‬‬ ‫‪P‬‬

‫وعلى افتراض إن السوق النقدية في حالة توازن فانه من الممكن قياس الرصد ة الخاملة‬ ‫في الوقات الخرى ‪:‬‬ ‫‪Ms‬‬ ‫)‪− MY .....( 2‬‬ ‫‪P‬‬

‫‪() David E. W. Laidler Op. Cit .PP.19-93.‬‬

‫‪60‬‬

‫‪52‬‬

‫وعلى الرغ م من استنتاج الباحثين من خل لا هذه الدراسة العلقة العكسية بين سعر الفائد ة‬ ‫والطلب على النقود إل أنهما أدركا أن إحراز هذه النتائج كان في ظل افتراضات صارمة ومشدد ة‬ ‫لطبيعة دالة الطلب على النقود مما دعاه م إلى عرض البديل في المعادلة التية ‪:‬‬ ‫‪Md‬‬ ‫)‪= bY .r B .....(3‬‬ ‫‪P‬‬

‫ث م عمل الباحثان على ملءمة زوجين متتالين من السنين بما يحقق الرتباط أو العلقة بين‬ ‫لوغارتي م التغير في نسبة حياز ة النقود للدخل إلى التغير في لوغارتي م سعر الفائد ة فتوصل مر ةً‬ ‫أخرى إلى أن ‪ B‬وبصور ة عامة سلبية‪ .‬إوان هذا المؤشر هو أفضل اتجاه للتنبوء بالتغير في‬ ‫الطلب على النقود مقارنًة باتجاه التغير في المتغير العشوائي‪ (Random Variable) .‬ومن‬

‫الواضح إن ‪ B‬هي مرونة الطلب على النقود الى سعر الفائد ة في المعادلة )‪ (2‬ولذلك نتبع ما‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫‪Md‬‬ ‫)‬ ‫‪Py‬‬ ‫‪d‬‬ ‫)‪= Bbr ( B −1) ..........( 4‬‬ ‫‪dr‬‬ ‫‪Md‬‬ ‫(‪d‬‬ ‫)‬ ‫‪Bbr ( B −1) dr‬‬ ‫‪Py‬‬ ‫=‬ ‫)‪= Bdr...............(5‬‬ ‫‪Md / Py‬‬ ‫‪br B‬‬ ‫‪Md‬‬ ‫( ‪Log‬‬ ‫)‪) = Log b + BLog ( r )...........(6‬‬ ‫‪PY‬‬ ‫(‬

‫كذلك عمل الباحثان بملءمة الدالة بطريقة ال ناحدار الخطي وكانت الصيغة ‪:‬‬ ‫‪Md‬‬ ‫‪Md B 3‬‬ ‫‪Bo‬‬ ‫‪t = b.Yt .Wt B1.rt B 3 .‬‬ ‫)‪t − 1........(7‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪P‬‬

‫واستنتج الباحثان أن معدل الفائد ة هو متغير مه م في التأثير في دالة الطلب على النقود‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫ثالثا ‪ :‬النظرية الكمية الحديثة نظاما فكريا‪:‬‬ ‫تلكأت أدوات ووسائل التحليل الكينزي بعد الحرب العالمية الثانية في محاكا ة ال زامات‬ ‫القتصادية المعاصر ة من تضخ م ومن ث م استشراء ظاهر ة التضخ م الركودي)‪ (Stagflation‬التي‬ ‫شهدت ارتفاعاً متزامناً في السعار والبطالة‪ .‬ول م يكن في تصور كينز بلوغ القتصاد مثل هذه‬

‫الظاهر ة حيث تعجز السياسات النقدية عبر زياد ة عرض النقد في التأثير في سعر الفائد ة ومن ثّ م‬ ‫جمود الستثمار والمضاعف‪.‬‬ ‫ل لحياء النظرية الكمية بعد مده‬ ‫إن ضعف التنظير القتصادي لهذه الظاهر ة كان مدخ ً‬

‫استبعاد طويلة من القتصاديين لها كاحدى أدوات التحليل القتصادي‪ ،‬وفي عقدي الثل ثاينات‬ ‫والربعينات وبداية عقد الخمسينات تواصلت البحوث من القتصاديين في جامعة شيكاغو‬ ‫)موطن المنهج النقودي( من قبل هنري سايمونس )‪ (Henry Simons‬وليود منتس )‪Lioyd‬‬

‫‪ (Mints‬بصور ة مباشر ة لتطوير صيغة مناسبة ومتواصلة مع نظرية عامة للسعار وتصبح ادا ة‬ ‫مرنة وحساسة لتفسير الحركة الجمالية للنشاط القتصادي وتطوير السياسات المتقادمة‬ ‫المتصلة بذلك‪.‬‬ ‫واستكملت صيغة النظرية الكمية الجديد ة عا م ‪ 1956‬التي نشرها في مقالته المشهور ة )‬ ‫‪ (The Quantity Theory Of Money Restrment‬وتبنى فيها ملتون فريدمان التحليل‬ ‫الكلسيكي في نظريته للطلب على النقود ولكن بدقة ونطاق اوسع التي فرضتها التطورات‬ ‫القتصادية والجتماعية مع الخذ ببعض جوانب التحليل الكينزي والكينزي المحدث‪.‬‬ ‫ووجهة نظر فريدمان فإن الطلب على النقود هو كمية حقيقية وليس كّم ياة اسمية وبشكل‬

‫يتطابق مع وجهة نظر منهج الرصد ة النقدية‪.‬‬

‫والشكل الولي لدالة الطلب على النقود لحامل الثرو ة الفردي )وهي مكونات الثرو ة(‬ ‫)‪(M/P) = F (Y,W;RM*,RB*,RE*,Gp*,U‬‬ ‫حيث ان ‪:‬‬ ‫‪. Y‬الدخل السمي ‪:‬‬

‫‪ : W‬نسبة الدخل من الثرو ة غير البشرية ‪ Non-Human‬إلى الدخل المتولد من الثرو ة البشرية )‬ ‫‪ (Human‬أو رأس المال البشري‪.‬‬ ‫‪ : *RM‬معدل العائد السمي المتوقع من النقود‪.‬‬ ‫‪ : *RB‬معدل العائد السمي المتوقع من القيمة الثابتة للسندات وتشمل التغيرات المتوقعة في‬ ‫أسعارها‪.‬‬ ‫‪ : *RE‬معدل العائد السمي المتوقع للسه م وتشمل التغيرات المتوقعة في أسعارها‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫‪ : (Gp*= (1/P)(Dp/Dt‬وهو معدل التغير المتوقع وأسعار السلع ومن ثّ م معّد لا العائد المتوقع‬

‫للموجودات المادية‪.‬‬

‫‪ : U‬الذواق والتفضيلت العتيادية أو التي قد تط أر في رغبة الفراد في حياز ة النقود أو أي اصل‬ ‫من الصول الخرى‪.‬‬ ‫ونموذج فريدمان الرياضي يتناول مكونات الثرو ة وبصور ة أكثر تفصيل‬

‫)‪(53‬‬

‫للوصول إلى‬

‫ش را بعض الملحظات حول العائد وهي ‪:‬‬ ‫النتائج النهائية )المستوى العا م للسعار( ويمكن أن نؤ ّ‬ ‫‪ 1‬إن سعر الفائد ة يعبر عن العلقة بين الدخل )‪ (Y‬كتدفق والثرو ة )‪ (W‬كرصيد ‪:‬‬‫‪Y‬‬ ‫‪W‬‬

‫= ‪∴r‬‬

‫‪ 2‬العائد الحقيقي من حمل الثرو ة بشكل سندات وبقيمة دولر واحد في الزمن )‪=(Zero‬سعر‬‫العائد على السند ‪ +rb‬ال ناخفاض في القو ة الشرائية )‪ (Deprecation‬في االزمن‪,T.‬‬ ‫)‬

‫‪drb‬‬ ‫)‪) = (Zero‬‬ ‫‪dt‬‬

‫‪1‬‬

‫* ‪( rb‬‬ ‫‪1 drb‬‬ ‫=)‬ ‫‪rb dt‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬

‫)العائد الحقيقي من حمل الثرو ة على‬ ‫شكل أسه م بقيمة دولر واحد في الزمن‬ ‫‪(Zero‬‬

‫=‬

‫‪( rb −‬‬

‫سعر الفائد ة ‪Re‬‬ ‫على السه م‬

‫العائد المتوقع‬ ‫‪+‬‬

‫المتوقع في القو ة‬

‫‪-‬‬

‫معدل التضخ م‬

‫‪1 dp‬‬ ‫)‬ ‫‪p dt‬‬ ‫)‪( apprecaition‬‬ ‫‪1 dp‬‬ ‫‪1 dre‬‬ ‫( ‪re +‬‬ ‫(‪) −‬‬ ‫=)‬ ‫‪p dt‬‬ ‫‪re dt‬‬ ‫(‬

‫‪4-‬‬

‫من ارتفاع‬

‫ال ناخفاض‬ ‫الشرائية للسه م‬

‫‪1 dp‬‬ ‫)‬ ‫‪p dt‬‬ ‫)‪(depreciation‬‬ ‫(‬

‫العائد الحقيقي من إجمالي الثرو ة بشكل سلع مادية بقيمة دولر واحد من الزمن )‪(Zero‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪P‬‬

‫‪Dp‬‬ ‫=‬ ‫‪Dt‬‬

‫وبذلك تكون دالة الطلب على النقود الرئيسية والمفصلة ‪:‬‬ ‫‪1 drb‬‬ ‫‪1 dp‬‬ ‫‪1 dre‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪, re +‬‬ ‫‪−‬‬ ‫)‪, W ; u ).....(2‬‬ ‫‪rb dt‬‬ ‫‪p dt‬‬ ‫‪re dt‬‬ ‫‪r‬‬

‫‪M = f ( p, rb −‬‬

‫ويفترض فريدمان ما يلي حول الدالة في أعله ‪:‬‬ ‫‪ 1-‬من الدالة أعله فاننا يمكن إن نفترض عد م تغير السعار ومعدلت الفائد ة فإّن الدالة تحتوي‬

‫على ثل ثاة معدلت للفائد ة وهي ‪ Re,Rb‬والخر ‪ R‬ينطبق على جميع الموجودات‪.‬‬

‫‪ 2‬اذا كان العتقاد السائد في عد م الختلف والتمييز بين حركات السعر وحركات معدل الفائد ة‬‫والسندات والسه م فهي متعادلة أو متكافئة باستثناء الشكل المعبر عنه بوحدات اسمية فإّن‬ ‫الحك م سيكون ‪:‬‬ ‫‪() R.W. Clower Op. Cit .PP.94-103.‬‬

‫‪63‬‬

‫‪53‬‬

‫‪1 drb‬‬ ‫‪1 1 dp 1 dre‬‬ ‫‪= re + +‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪rb dt‬‬ ‫‪p p dt re dt‬‬

‫‪rb −‬‬

‫‪ 3‬وفي حالة افتراض ثبات معدلت الفائد ة أو تتغير النسبة المئوية نفسها فان ‪:‬‬‫‪1 dp‬‬ ‫‪p dt‬‬

‫‪rb = re +‬‬

‫لذلك فإّن معدل الفائد ة الحقيقي على النقود= )المعدل السمي ‪+‬النسبة المئوية للتغير في‬

‫السعار( وكما في تحليلت الطلب فانه يت م تعظي م دالة المنفعة من قبل الفراد حاملي الثرو ة التي‬ ‫تحدد منه م بشكل عيني ومن دون علقة مع الوحدات النقدية السمية المستخدمة وبهذا تكون‬ ‫دالة الطلب على النقود مستقلة عن الوحدات النقدية السمية المستخدمة في قياس التغيرات‬ ‫النقدية‪.‬‬ ‫فإذا تغيرت السعار )‪ (P‬والدخل النقدي )‪ (Y‬فإّن كمية النقود المطلوبة يجب إن تتغير‬

‫تناسبيًا‪ ،‬وبتكنيك أعلى فإّن دالة الطلب على النقود التالية يجب إن تكون متجانسة‬

‫‪ Homogeneous‬من الدرجة الولى )‪ (First Class‬في السعر ‪ P‬والدخل النقدي )‪ (Y‬وكما في‬

‫الدالة التية ‪:‬‬ ‫‪1 dp‬‬ ‫‪1 dp‬‬ ‫‪;W ; λY ; u ) =λ f ( p, rb, re,‬‬ ‫) ‪,W ; Y , u‬‬ ‫‪p dt‬‬ ‫‪p dt‬‬

‫‪f (λp, rb, re,‬‬

‫ويذكر فريدمان انه اعتماداً على الفتراض الول والثالث يمكن إعاد ة الدالة الرئيسة بصيغ‬

‫مبسطة وهذه الميز ة تمكننا من اعاد ة كتابتها في بديلين أو اشتقاق المزيد من الطرق ‪:‬‬ ‫البديل الول ‪ :‬لنجعل ‪=λ‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪p‬‬

‫لذلك فإّن الدالة الرئيسية يمكن كتابتها بالشكل ال تاي ‪:‬‬

‫‪M‬‬ ‫‪1 dp‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪= f ( rb, re,‬‬ ‫) ‪,W ; ; u‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪p dt‬‬ ‫‪p‬‬

‫الصيغة في أعله فإّن الطلب على الرصد ة النقدية هي دالة للمتغيرات الحقيقية المستقلة عن‬ ‫قيمة الوحدات النقدية السمية‪.‬‬

‫البديل الثاني ‪ :‬لنجعل ‪=λ‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪Y‬‬

‫فإّن الدالة الرئيسية يمكن اعاد ة كتابتها بالشكل التي ‪:‬‬

‫‪M‬‬ ‫‪1 dp‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪= f ( rb, re,‬‬ ‫)‪, W , , u.....(3‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪p dt‬‬ ‫‪Y‬‬

‫‪M‬‬ ‫‪1‬‬ ‫=‬ ‫)‪.....(4‬‬ ‫‪1 dp‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪V ( rb, re,‬‬ ‫‪,W , )u‬‬ ‫‪p dt‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪1 dp‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y =V ( rb, re,‬‬ ‫)‪, W ; ; u ) M .....(5‬‬ ‫‪p dt‬‬ ‫‪p‬‬

‫ومن المعادلة أعله توصل فريدمان الى نتيجة مناظر ة لما توصلت إليه معادلة التبادل‬ ‫‪ Exchange Equation‬فهاتان المعادلتان متماثلتان )‪ (Analog‬وبذلك أّيَد فريدمان بوجود‬

‫مرونة الوحد ة بين الطلب على النقود والمستوى العا م للسعار‪ ،‬وان التغير في عرض النقد‬

‫سيؤدي إلى التغير في الدخل السمي‪ ،‬وان دالة الطلب على النقود دالة مستقر ة وبمعرفة التغير‬ ‫‪64‬‬

‫في كمية النقود المطلوبة يمكن التنبوء بحج م ال نافاق وان ‪ V‬في معادلة فريدمان هي سرعة‬ ‫الدوران الدخلية )‪.(Velocity Of Income‬‬ ‫وجد فريدمان في دراسته التطبيقية في الوليات المتحد ة المريكية بان المرونة الدخلياة‬ ‫للطلب على النقود )أي مرونة الطلب على النقود بالنسبة للتغير في مستوى الدخال وهي عالية‬ ‫تبلغ )‪ .(54)(1.8‬وان العلقة بين سعر الفائد ة والطلب على النقود ضعيفة كما استدل فريدمان‬ ‫إلى زياد ة عدد السكان والطلب على النقود‪ ،‬ومعامل المرونة بينهما هو مرونة الوحد ة في حين‬ ‫إن الدراسات التي سبقته ل م تلحظ وجود مثل هذه العلقة‪ ،‬التي رأت أن عدد السكان ل يتغير أو‬ ‫يتغير ببطٍء شديد‪ ،‬إل أن الين ملتزر )‪ (Alen-Meltzer‬انتقد فريدمان لعتماده على التغير في‬ ‫تركيب السكان من حيث العمار وتوزيع السكان بين الريف والمدينة كأساس في تغير عدد‬ ‫السكان وتأثيرها في الطلب على النقود وفي دراسة منفصلة له فانه مع وجود هذه العوامل فإّن‬ ‫)‪(55‬‬ ‫معامل المرونة هو ‪.0.70‬‬ ‫ومن اجل تحديد المحدد العظ م أو الرئيسي)‪ (Greater Determination‬من محددات الطلب‬ ‫على النقود نقو م بالخطوات ال تاية ومن خل لا الدالة الرئيسية ‪:‬‬

‫‪∂Md‬‬ ‫)‪<ο...........(1‬‬ ‫‪1 dp‬‬ ‫∂‬ ‫‪p dt‬‬

‫ومن المعادلة)‪ (1‬ومع بقاء الشياء الخرى متساوية فانه مع اعلى معدل للتغير في‬ ‫السعار فانه القل في دالة الطلب على النقود‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪‬‬

‫)( سامي تخليل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.180-181‬‬ ‫اتختار فريدمان في دراسته الميدانية المعادلة التالية‪Md= Apyb :‬‬

‫‪ :Md‬الطلب على النقلود‪.‬‬ ‫‪ :P‬المستلوى العام للسعار‪.‬‬ ‫‪ :Y‬الدتخل الحقيقي أي الناتج الكلي من السلع لوالتخدمات‪.‬‬ ‫‪ :A‬هلو عبارة عن ثابت ملوجب يلوضح ان الطلب على النقلود انما يتغير بنفس التجاه التي يتغير بها السعار‬ ‫لوالدتخل‪.‬‬ ‫‪ :B‬هي عبارة عن ثابت اكبر من اللواحد لوالذي يلوضح ان الطلب على النقلود انما يتغير بنسبة اكبر من نسبة التغير‬ ‫في الدتخل‪.‬‬ ‫لوبقسمة جانبي المعادلة على )‪ (P‬فإّن فريدمان تلوصل من المعادلة السابقة على المعادلة التية‪:‬‬ ‫‪Md/P = Ayb‬‬ ‫لومن المعادلة فإّن ‪ Md/P‬اعتبرت متغير لواحد تشير إلى الرصدة النقدية الحقيقية المطللوبة لو)‪ (B‬هي المرلونة‬ ‫‪55‬‬

‫الدتخلية للطلب على النقلود لوالتي لوفقًا لفريدمان تسالوي ‪ 8‬لو ‪.1‬‬

‫)( ذكاء محمد متخلص التخالدي‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.49-50‬‬

‫‪65‬‬

‫‪∂Md‬‬ ‫)‪......( 2‬‬ ‫‪1 dr‬‬ ‫‪∂( r −‬‬ ‫)‬ ‫‪r dt‬‬

‫ومن المعادلة )‪ (2‬ومع بقاء الشياء الخرى متساوية فإّن اعلى عائد تمنحه بقية‬

‫الموجودات )‪ (Rb,Re‬هو القل في الطلب على النقود‪.‬‬

‫‪∂Md‬‬ ‫‪1 dr 1 dp‬‬ ‫‪= f (W , r −‬‬ ‫‪,‬‬ ‫)‪) >ο...........(3‬‬ ‫‪∂p‬‬ ‫‪r dt p dt‬‬

‫ومن المعادلة )‪ (3‬ومع بقاء الشياء الخرى على حالها فإّن ارتفاع نسبياً في المستوى‬

‫العا م للسعار هو من المحددات القوية في دالة الطلب على النقود‪.‬‬ ‫‪∂Md‬‬ ‫)‪.........( 4‬‬ ‫‪∂h‬‬

‫ومن المعادلة )‪ (4‬فإّن معدل احل لا الثرو ة البشرية )‪ (H‬إلى الثرو ة غير البشرية هو محددا‬

‫قوياً آخر في دالة الطلب على النقود‪.‬‬

‫‪∂Md‬‬ ‫)‪.........(5‬‬ ‫‪∂W‬‬

‫من المعادلة )‪ (5‬ومع بقاء الشياء الخرى متساوية فإّن المستوى العلى للثرو ة هو‬

‫المحدد العظ م والرئيسي للطلب على النقود‪.‬‬

‫)‪(56‬‬

‫ل متماسكاً من السباب التي تدعوا الفراد‬ ‫لقد حاولت النظرية الكمية الحديثة تقدي م تحلي ً‬

‫للحتفاظ بالنقود على شكل نقدي سائل على الرغ م من تحسن فرص التوظيف‪ ،‬وفي غضون ذلك‬ ‫تساءل فريدمان عن الكمية النقدية التي يحتاجها الناس وفي مختلف الظروف وأسباب ذلك من‬ ‫دون التساؤل عن الدوافع كما فعل كينز‪.‬‬ ‫واقترن منهج طلب المستهلك لبارنت )‪ (Barent‬عا م ‪ 1980‬ولفريدمان عا م ‪1956‬‬ ‫بمنهج شيكاغو وذكروا بان طلب الفراد على السلع هو لرغبته م في الحصول على المنفعة وعليه‬ ‫فإّن الطلب على النقود هو امتداد مباشر لنظرية القناعة في الطلب على السلع ذات المواصفات‬

‫الجيد ة أي المتينة وبذلك فإّن منهج طلب المستهلك هو اعاد ة لما ذكرته النظرية الكمية‪.‬‬

‫وفي نفس الصدد فإّن فريدمان يرى أن الطلب على الصول هو حقيقة مقرر ة وهي من خيار‬

‫المستهلك واستم ار ارً في تناوله لنظرية الطلب العا م‪ ،‬فإّن النقد وحسب اعتقاده هو اصل من بقية‬

‫سلسلة من الصول الخرى‪ ،‬أو هو احدى الوسائل للطلب على الثرو ة وان الحافز من وراء‬ ‫امتل كا هذه الصول هو العائد المتوقع منها مقارنًة بالعائد المتوقع من النقود نفسها‪.‬‬

‫ويتأثر الطلب في النقود بعاملين هما الخدمات المقدمة من المصارف وسعر الفائد ة على الودائع‬

‫الجارية اذا سمح القانون بذلك‪.‬‬

‫‪)) David E.W.Laidler Op. Cit.Pp60-61.‬‬

‫‪66‬‬

‫‪56‬‬

‫وبخصوص المحفظة الستثمارية فإّن فريدمان ذهب إلى حد بعيد مع الكينزيين الجدد‬

‫ل من الخدمات وبصور ة‬ ‫وتوسع في ذلك بضرور ة إضافة السلع الحقيقية ل ناها برأيه تمنح سي ً‬

‫تدريجية من كلفة الفرصة البديلة )‪ ،(Opportunity Cost‬والتي تشتمل على معدل التضخ م‬

‫المتوقع وهو العائد الذي يت م توقع تحقيقه عند بيع هذه الصول وتحقيق ارباح رأسمالية وفي‬ ‫ذلك تحاول الوحدات القتصادية كالفراد والوسطاء الماليون اعاد ة تقيي م مراكزه م المالية لتحقيق‬ ‫التوازن بين الرصد ة المالية والنقدية والحقيقية‪.‬‬ ‫وبخصوص تكامل النظرية الكمية الحديثة مع نظرية رأس المال فالنقود بالنسبة للمشروع‬ ‫ال ناتاجي هي مصدر إنتاجية الخدمات المصاحبة ل ناتاجية الموارد الخرى التي يبيعها المشروع‬ ‫وبمعنًى آخر هي احد عوامل ال ناتاج ولذلك فإّن نظرية الطلب على النقود هي موضوع خاص في‬ ‫نظرية رأس المال إلى حد ما وهي حقيقة غير اعتيادية في مصاحبتها لسوق رأس المال‪.‬‬

‫ول م يستخد م فريدمان مفهو م الدخل الحالي أو الجاري ‪ Current Income‬بل استخد م مفهو م‬ ‫الدخل الدائ م )‪ (Parement Income‬وذلك لن الدخل الحالي يخضع الى مجموعة من التقلبات‬ ‫الشاذ ة من سنة إلى أخرى‪ ،‬ويتعرض باستمرار إلى عناصر انتقالية وان مفهو م الدخل الدائ م‬ ‫تطور مع نظرية الستهل كا وهو أكثر فائد ة فإّن هذا الدخل هو نائب عن الثرو ة وممثل عنها أكثر‬

‫مما هو مقياس لدخل العمل‪.‬‬

‫ويرجع فريدمان عد م استقرار الدخل المالي أو الجاري الى المكونات التي تشكل الدخل‬ ‫الحالي ‪:‬‬ ‫الدخل الحالي )الجاري(= الدخل العابر‪+‬الدخل الدائ م‬ ‫فقد يزداد الدخل الوقتي في مرحلة ال ناتعاش وينخفض في مرحلة الكساد وان تذبذب الدخل‬ ‫العابر وحسب المرحلة التي تبلغها الدور ة التجارية المر الذي سينعكس على الدخل الحالي‪ ،‬فيما‬ ‫ل يتضح تأثير الدخل العابر في الدخل الذي يكسبه الفرد طول حياته أي دخله الدائ م وأصبح‬ ‫الطلب النقدي دالة للدخل الدائ م إل انه ولعد م توفر البيانات حول الدخل الدائ م استخد م فريدمان‬ ‫مفهو م الدخل المتوقع‪.‬‬ ‫ومن ث م قا م فريدمان بربط نظرية الطلب النقدي بنظرية تصحيح التوقعات التي تعرف بنظرية‬ ‫تصحيح الخطأ‪ ،‬وبذلك يت م تحديد الدخل المتوقع على اساس المتوسط الموزون للدخول‬ ‫المتحققة في المد ة الماضية‪ ،‬وكذلك استبدل فريدمان استخدا م المستوى العا م للسعار باستخدا م‬ ‫المستوى العا م المتوقع‪.‬‬ ‫وبذلك تعد نظرية التوقعات العقل ناية ‪ Rational Expectation Theory‬ثمر ة وامتداد لما‬ ‫أوصت به النظرية الكمية الحديثة‪ ،‬واعتبارها إن الدخل المتوقع ومستوى السعار المتوقع هو‬

‫‪67‬‬

‫البديل القرب للدخل الدائ م‪ ،‬وملخص هذه النظرية إن توقعات الفراد تستند على معلومات دقيقة‬ ‫ومل ئامة ومتوفر ة خل لا الفتر ة التي تمارس فيها هذه التوقعات‪ ،‬وتحتوي هذه المعلومات على‬ ‫البيانات والمعرفة بجميع العلقات والثار القتصادية التي يحتمل الحصول عليها‪ ،‬وتؤكد هذه‬ ‫النظرية أن السياسة النقدية ينحصر تأثيرها ومفعولها في المتغيرات النقدية مستبعدين تأثيرها‬ ‫في المتغيرات الحقيقية في الجلين القصير والطويل‪.‬‬

‫)‪(57‬‬

‫واعتمد النقوديون على نظرية التوقعات العقل ناية في اثبات العكس لما هو متعارف عليه في‬ ‫الفكر القتصادي‪ ،‬فإّن قيا م السلطة النقدية بزياد ة عرض النقد وبصور ة غير متوقعة تؤدي إلى‬ ‫انخفاض سعر الفائد ة ولكن النقوديون أكدوا إن ذلك يسري على المد القصير إل انه وبعد مد ة‬ ‫زمنية وحينما يدرك الجمهور بان هذا المر سيؤدي إلى ارتفاع المستوى العا م للسعار )أي‬ ‫ارتفاع معدل التضخ م( فإّن المقرضين منه م سيعملون على رفع سقف مطالباته م بسعر فائد ة‬

‫اعلى لكي يعوضوا ال ناخفاض الحاصل في القيا م النقدية‪.‬‬

‫وتوصل أصحاب نظرية التوقعات العقل ناية إلى النتيجة نفسها ولكنه م اعتمدوا فرضية بديلة‪،‬‬ ‫فمع لجوء السلطة النقدية إلى توسيع عرض النقد بشكل مفاجئ فإّن الفراد سيكون له م‬

‫توقعاته م المؤكد ة اعتماداً على المعلومات المتاحة والدقيقة‪ ،‬حول نية السلطة النقدية في إحداث‬ ‫تلك الزياد ة وبشكل فعلي‪ ،‬فانه ومع عد م الخذ بالحسبان ال ناخفاض الوقتي في سعر الفائد ة‬

‫حينما يزداد عرض النقد فإّن مثل هذه الزياد ة المتوقعة وحسب تحليله م تؤدي إلى زياد ة أسعار‬

‫الفائد ة السمية‪ ،‬وبذلك استنتجوا محدودية تأثير السياسة النقدية على المتغيرات السمية وانعدا م‬ ‫تأثيرها على المتغيرات الحقيقية‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫)( لوداد يلونس يحي‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.78-79‬‬

‫‪68‬‬

‫المبحث الثالث‬ ‫بلوغ التوازن النقدي وإحداث التعديلت اللزمة‬ ‫مابين الطلب النقدي المرغوب والمتحقق تقّلبات وفجوات زمنية وتعديلت مختلفة‪ ،‬وللخوض‬

‫في هذا المسار سنتطرق إلى ما يأتي ‪:‬‬ ‫ل‪ :‬التلوازن النقدي مفهلومًا لوأنملوذجًا‬ ‫ألو ً‬

‫ثانيا‪ :‬التلوازن النقدي لونماذج التلوقعات لوالثر الزماني المتناقص‬ ‫)أ( الية التوقعات التكييفية‬ ‫)ب( الية التعديل الجزئي‬

‫)‪AEM)Adaptive Expectations Mechanism‬‬

‫)‪((PAM)Partial Adjustment Mechanism‬‬ ‫)‪(( BSMS)Buffer Stocks Model‬‬

‫)ج( نموذج مخفف الصدمة‬

‫أو ل ً‪ :‬التوازن النقدي مفهوما وأنموذجا‬ ‫يمكن تعريف التوازن النقدي ))‪Monetary Equilibrium‬على انه تساوي الخيارات‬

‫المخططة والفعلية من النقود فأن القيمة الصافية الكلية للتبادل المخطط تساوي صف ار )‪ ،(58‬والذي‬ ‫يؤدي إلى استقرار المستوى العا م للسعار‪ ،‬إن عد م تحقق التوازن النقدي ما هو إل إفراطاً موجباً‬

‫او سالباً في الطلب على النقود) ‪(The Negative Or Positive Excess Demand For Money‬‬ ‫والرغبة في حياز ة أرصد ة نقدية تزيد عن الرصد ة الموجود ة بحوز ة الناس التي يقابلها حصول‬

‫فائض في العرض الكلي السلعي وبتعبير آخر فائض عا م في السلع النقدية والسلع غير النقدية‬ ‫والخدمات وانحدا ارً في القتصاد نحو ال ناكماش ويمثل ذلك افراطاً موجباً في الطلب على النقود‪.‬‬ ‫بينما الفراط في عرض النقود )‪ (Excess Supply Of Money‬وهو الرغبة في حياز ة كمية‬

‫من النقود اقل من الرصد ة الموجود ة بحوز ة الناس والذي ينطوي على فائضاً في الطلب على‬

‫السلع غير النقدية والخدمات وال تاجاه نحو الرواج وهو يمثل إفراطاً سالباً في الطلب على النقود‪.‬‬ ‫ومن البديهي أن تحدد السلطات النقدية حج م الرصد ة النقدية المتاحة‪ ،‬ويتجه المتعاملون‬

‫))‪ Traders‬نحو حالة التوازن اذا ما تخلصوا من أرصدته م النقدية الفائضة وعاد ةً ما ينحسر‬ ‫فائض الطلب النقدي من الموجب الى الصفر‪.‬‬

‫ويستوجب تحقيق التوازن النقدي عندما يكون لدى كل متعامل الرصيد الذي يرغب في‬ ‫حيازته وعندما تقابل الزياد ة المخططة في الرصد ة النقدية لدى مجموعة من المتعاملين‬ ‫انخفاضاً مساوياً في حياز ة النقود لدى مجموعة اخرى من المتعاملين‪ ،‬وليكن الفائض المخطط‬ ‫‪ ()58‬للمزيد انظر‪:‬‬ ‫سهير محمد السيد حسن‪ ،‬النقلود لوالتلوازن النقدي‪ ،‬مؤسسة شباب الجامعة للطباعة لوالنشر لوالتلوزيع‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫السكندرية‪ ،1985 ،‬ص ‪.200-191‬‬ ‫)‪ (2‬باري سيجل‪ ،‬مصدر سابق‪ٍ ،‬ص ‪344_235‬‬

‫‪69‬‬

‫بحياز ة الرصد ة النقدية ‪ ،D‬والعجز المخطط في الرصد ة النقدية ‪ S‬فيكون التوازن النقدي على‬ ‫المستوى الفردي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬في حالة الفائض المخطط تكون قيمة ‪ D‬موجبة وقيمة ‪ S‬صف ارً فان ‪Msi <Mdi‬‬ ‫‪Mdi-Msi = Di-Si = Di‬‬ ‫‪ -2‬حالة العجز المخطط حيث ‪ D=0‬و ‪ S‬قيمة موجبة ويكون ‪Mdi<Msi‬‬ ‫‪Mdi-Msi = Di-Si = Si‬‬ ‫اذ أن ‪Md=Ms :‬‬

‫التوازن النقدي ‪(Mdi-Msi=Di-Si=0….. (3‬‬

‫والتوازن الكلي هو مجموع التوازنات الفردية ‪:‬‬

‫‪(Md=Md1+Md2+Md3 ……. Mdk ….. (4‬‬

‫‪(Ms=Ms1+ Ms2 + Ms3 ……. Msk ……. (5‬‬ ‫‪(Dn-Sn=(Dn1- Sn1) + (Dn2-Sn2)+ …… (Dnk-Snk) ….. (6‬‬ ‫‪(Md-Ms= Dn-Sn …… (7‬‬

‫وتوضح المعادلة )‪ (7‬تعريف فائض الطلب الكلي على النقود )‪ (Md-Ms‬على أنه صافي قيمة‬ ‫التراك م الكلي المخطط للنقود )‪ (Dn-Sn‬وقد يكون هذا الفرق موجباً أو سالبا أو مساوياً للصفر‪.‬‬ ‫)‪P1 (d1 − s1 ) + p2 ( D2 − S 2 ) + ....... + Pn(dn −1 − Sn −1) = ( Sn − dn)........(8‬‬ ‫)‪Sn − dn = Ms − Md ..........(9‬‬

‫وتفسير المعادلة )‪ (9‬المبنية على مبدأ ساي وهو ان وجود فائض في الطلب على السلع غير‬ ‫النقدية والخدمات )الجانب اليسر من المعادلة( يتطلب وجود فائضاً في العرض الكلي للنقود‬ ‫)الجانب اليمن من المعادلة ( وعلى العكس في حالة وجود فائضاً عرض السلع غير النقدية‬ ‫والخدمات أي خطط البيع اكبر من خطط الشراء ل بد ان يصاحبه فائضاً في الطلب على النقود‪.‬‬ ‫‪P1D1 + P2 D 2 +...... + ( Pn −1)( Dn −1) = Yd‬‬

‫حيث ‪ Yd‬وهو ال نافاق القومي الجمالي على السلع والخدمات النهائية‬

‫‪P1S1 + P2 S 2+...... + ( Pn −1)( Sn −1) = Ys‬‬

‫)‪(C+I+G‬‬

‫حيث ‪YS:‬الناتج القومي الجمالي من السلع النهائية‪.‬‬

‫)‪P1 ( D1 − S1 ) + P2 ( D 2 −S 2 ) + ...... + Pn −1( Dn −1 − Sn −1 = Yd − Ys.........(10‬‬

‫من المعادلتين ‪ 10، 9‬نحصل على ‪:‬‬

‫)أو = أو < ‪Yd-Ys=Ms- Md< 11).………0‬‬

‫)أو = أو < ‪C+I+G-Ys=Ms-Md< 12)……0‬‬

‫ومن المعادلتين السابقتين )‪ (12)، (11‬فأنها تحققان التعادل بين الخيارات المخططة‬ ‫والمتحققة من النقود وتولد تعادًل بين القيمة الكلية المخططة و الفعلية للمشتريات والمبيعات‬ ‫من السلع والخدمات النهائية وحينئذ سيتحقق التوازن الكلي للدخل النقدي وعند هذه الحالة‬ ‫يكون ‪:‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪Md=Ms , Yd=Ys‬‬

‫وُيعّد معيار حج م الفراط النقدي )‪ (Size Of Monetary Excess‬هو احد المعايير لتقوي م )‬ ‫‪ (Evaluation‬مدى قدره السلطة النقدية في التحك م او السيطر ة )‪ (Control‬بعرض النقد‬ ‫والوصول الى النسبة المثلى وبما يحاكي خطط حائزي النقود )‪ (Money Holders‬وفي‬ ‫المستويات المختلفة للنشاط والتطور القتصادي ويمكن ان نرمز لحج م الفراط النقدي با)‪(Me‬‬ ‫)‪(59‬‬ ‫ويمكن الحصول عليه ‪:‬‬ ‫‪Me = V * Y‬‬

‫حيث ‪ Y‬هو الناتج الحقيقي بالسعار الثابتة‪.‬‬ ‫‪ V‬سرعة التداول الدخلية‪.‬‬

‫وعلى سبيل المثال بلغ حج م الفراط النقدي لدولة نامية مثل مصر ‪ 144.688‬مليون جنيه‬ ‫مصري عا م ‪ 1985‬وازداد الى)‪ (325.451‬مليون جنيه عا م ‪ 2005‬متضاعفاً ل كاثر من‬ ‫مرتين وفي دولة متقدمة مثل اليابان حيث بلغ حج م الفراط النقدي )‪ (351.029‬بليون ين‬ ‫ياباني عا م ‪ 1985‬وازداد ليبلغ )‪ (742.707‬بليون ين في نهاية المد ة عا م ‪ 2005‬متضاعفاً‬ ‫ل كاثر من مرتين‪ .‬وان مثل هذا الفراط في مصر يعكس فقدان السيطر ة وعد م تطور الدوات‬ ‫المالية‪ ،‬وعلى النقيض تماماً من الوضع المالي النقدي في اليابان ولذلك يرى الباحث بضرور ة‬ ‫استخدا م )‪ V)1‬للدول النامية)‪ V2‬و ‪ (V3‬للدول المتقدمة لن استخدا م )‪ (V1‬سوف يعكس‬ ‫حج م الفراط النقدي الحقيقي في الدول النامية ومنها العراق)‪.(60‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬التوازن النقدي ونماذج التوقعات وأثر التوزيع الزماني‬ ‫المتناقص‬ ‫امتازت الدراسات النقدية في مراحلها الولى كونها دراسات ساكنة فكانت دالة الطلب لدى‬ ‫النقديين التقليديين هي في توازن مستمر وذلك العتماد حائزي النقود في طلبه م النقدي على‬ ‫الدخل الجاري المحدد الرئيسي لدالة الطلب على النقود )اذ ان الطلب على النقود هو لغراض‬ ‫المعاملت فقط( ولذلك فأن الفراد حاملي النقود في حالة تعديل آني مستمر ول م تميز هذه‬ ‫الدراسات مابين المد القصير والمد الطويل وسلمت هذه الدراسات بافتراض اساسي وهو ان‬ ‫‪ ()59‬نزار كاظم صباح التخيكاني‪ ،‬امكانات السياستين النقدية لوالمالية في التأثير على المتغيرات القتصادية‬ ‫الكلية‪-‬مصر لواليابان دراسة حالة‪ ،‬اطرلوحة دكتلوراه مقدمة الى مجلس كلية الدارة لوالقتصاد جامعة الكلوفة‪2008 ،‬‬ ‫ص ‪.80‬‬ ‫‪ ()60‬للمزيد انظر‪:‬‬ ‫ منى يلونس حسين ‪،‬التلوازن النقدي )الكلي( من تخلل ارتباط سعر الصرف بالتضتخم )في العراق( ‪،‬الطبعة اللولى‬‫‪ ،‬مكتبة الفتح‪ ،‬العراق‪ ،‬بغداد‪ ،2007 ،‬ص ‪.328‬‬ ‫ ميثم العيبي إسماعيل التميمي ‪ ،‬قياس العلقة التبادلية بين التضتخم لوعجز الملوازنة العامة لدلول عربية متختارة مع‬‫إشارة تخاصة للعراق للمدة ‪ ،1998-1980‬أطرلوحة مقدمة الى مجلس كلية الدارة لوالقتصاد في الجامعة‬ ‫المستنصرية ‪،2005،‬ص ‪.145_144‬‬

‫‪71‬‬

‫حج م الرصد ة النقدية التي يحتفظ بها الفراد في لحظة زمنية معينة تساوي دائماً الكمية التي‬ ‫يرغبون في الحتفاظ بها من هذه الرصد ة في المد الطويل لعملية الطلب على النقود‪.‬‬

‫إل أن الدراسات الحديثة أوضحت الطبيعة الديناميكية لدالة الطلب على النقود مما جعل هذه‬ ‫الدالة تقترن بحالة عد م التوازن ‪ Disequilibrium‬ولذلك ت م استخدا م نماذج التوقعات وال ثار‬ ‫الزماني المتناقص) ‪ (Expectations And Distributed Lag‬لغراض التحليل الحركي للطلب‬ ‫على النقود‪ ،‬وقياس المد ة الزمنية التي يستغرقها وصول هذه الدالة الى حالة التوازن طويل‬ ‫المد‪ ،‬ولبلوغ هذا الهدف وبشكل عملي تت م معاملة حالة عد م التوازن في دالة الطلب وفقاً لليات‬ ‫عديد ة تشترك بينها في اعتماد الدخل الثابت كمحدد رئيسي للطلب الني والفعال واهمية النقود‬

‫ل من الخدمات وبصور ة تدريجية‬ ‫كموجود وانها المقابل المالي للسلع المعمر ة التي تقد م سي ً‬ ‫والليات هي ‪:‬‬

‫(‪(61‬‬

‫)أ( الية التوقعات التكييفية‬

‫)‪(AEM‬‬

‫)ب( الية التعديل الجزئي‬

‫)‪(PAM‬‬

‫)ج( نموذج مخفف الصدمة‬

‫)‪(BSMS‬‬

‫)أ( الية التوقعات التكييفية ‪ : (AEM):‬قا م القتصادي ملتون فريدمان بتصمي م هذه اللية ومن‬ ‫خل لاها ُع ّدا أن الدخل المتوقع هو البديل المناسب للدخل الثابت وان دور هذه ال لاية هو احتساب‬

‫التوقع المثل للدخل الثابت وان دور هذه اللية هو احتساب التوقع المثل للدخل الجاري او‬ ‫كدالة بديلة تحتسب عن طريق مقدار العوائد المتأتية من الثرو ة في المد الطويل ويشرح‬ ‫فريدمان آلية في ثل ثاة محتويات ‪:‬‬

‫)‪(62‬‬

‫ تقسي م الدخل السمي في المد القصير ما بين ال ناتاج والسعار‪.‬‬‫ التعديل في المد القصير من الدخل السمي إلى التغير في المتغيرات التلقائية‪.‬‬‫ ال ناتقال من حالة المد القصير الى التوازن طويل المد‪.‬‬‫في التوازن طويل المد فأن التوقعات التي يت م إدراكها والهمية الحقيقية والمتوقعة او‬ ‫المقاسة والدائمة هي متساوية والخذ بالحسبان معادلت والراس )‪(Walrasain‬للنظرية العامة‬ ‫للتوازن وفي النهاية جعل بعض التغيرات المتوقعة لتكون محدد ة بواسطة عمليات التغذية‬ ‫العكسية في القي م المشاهد ة إذ يت م تقسي م التغير في الدخل السمي ما بين السعار وال ناتاج‬ ‫والذي يعتمد على عنصرين رئيسين هما المتوقع من سلوك السعار والتي تعاني من القصور‬ ‫الذاتي )التصلب( كما شدد عليه من كينز والمستوى الحالي من ال ناتاج او الستخدا م مقارنة‬ ‫‪ ()61‬ذكاء محمد متخلص التخالدي‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.39‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪() Milton Friedman And Anna J.Schwartz Op.Cit. Pp(59-70),‬‬

‫‪72‬‬

‫بال ناتاج او الستخدا م الكامل )الدائ م( وهو الجانب الذي شددت عليه النظرية الكمية وهي ان‬ ‫العرض يخلق الطلب والصيغة العامة هي ‪:‬‬ ‫)‪gp = f ( gy , gp , gy , y y ,* )............(1‬‬ ‫‪,‬‬

‫*‬

‫*‬

‫)‪gy = j ( gy, gp* , gy * , y , , y ,* .............( 2‬‬

‫حيث ‪: Gp:‬هو تغير مستوى السعر‬ ‫‪: Gy‬هو التغير في الدخل او الناتج السمي‬ ‫*‪ : Gp‬هو القيمة المتوقعة للتغير في مستوى السعر‬ ‫*‪: Gy‬هو القيمة المتوقعة للتغير في مستوي ال ناتاج او الستخدا م‬ ‫‪ : ,Y‬القيمة الحالية لل ناتاج او الستخدا م التوازني‬ ‫‪ : *,Y‬ال ناتاج او الستخدا م الدائ م او الكامل‬ ‫مع ملحظة المتطابقة ال تاية التي تحتويها المعادلتان ‪1،2‬‬ ‫)‪y = py , .......(3‬‬

‫ولتحويل المعادلتين )‪ (2)،(1‬الى الصيغة الخطية وكالتي ‪:‬‬ ‫)‪gp = gp * + n( gy − gr * ) + ξ (log y − log y ,* ).............(4‬‬ ‫)‪gy = gy *, + (1 − n)( gy − gy * ) −ξ(log y − log y ,* )..............(5‬‬

‫وسنشير الى معامل مرونة السعار با ‪، ξ‬ونشير الى معامل مرونة الدخل با ‪N:‬‬

‫المعادلتان )‪ (5)،(4‬هما بدقة لوغارت م المعادلة )‪ (3‬وهذه المعادلة هي تفاضل ما له صلة‬ ‫بالزمن‪ .‬ومن خل لا المعادلتين الخيرتين فأن الحد القصى لفرضيات النظرية الكمية حيث تكون‬ ‫‪ ξ=∞ ، N=1‬وان ال ناتاج التوازني اكبر او يساوي ال ناتاج في مستوى الستخدا م الكامل ≥‪Ŷ‬‬

‫‪ *Ŷ‬فإن ∞=‪ ξ‬تعني المرونة التامة للسعار والجور )غير محدود ة( وان تلك السعار تمتص‬ ‫التغيرات في الدخل السمي أي ان الدخل الحقيقي ينمو في أمده الطويل‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بتحليلت كينز واتباعه الجدد )‪ (Modern Followers‬فإن التغير في السعار‬ ‫يبتعد عن الصفر وذلك لتصلب السعار والجور وعد م مرونتها وان المستوى التوازني للدخل او‬ ‫ال ناتاج هو أدنى من مستوى الستخدا م الكامل وهو الساس في‬ ‫التحليلت الكينزية قصير ة المد ما يفسر تأكيد الكينزيون الجدد على تضخ م دفع ‪ -‬الكلفة )‬ ‫‪ .(Cost-Push Inflation‬واما التعديلت القصير ة المد في الدخل السمي فأساسه هو حدوث‬ ‫التناقض ما بين الكمية السمية للطلب النقدي والكمية السمية للمعروض النقدي ‪،‬وينشأ هذا‬ ‫التناقض عبر انتقال إحدى الدالتين ووفقاً لمنهج النظرية الكمية الحديثة فأن هذا التناقض يبرز‬ ‫عند اية محاولة أولية لل نافاق ولكن بصور ة مختلفة ومن خل لا قنا ة معدل التغير في الدخل‬

‫السمي‪ ،‬وبشكل ٍمختلف فإّن حائزي النقود ل يتمكنون من تحديد الكمية السمية للنقود )على‬ ‫ٍ​ٍ‬

‫‪73‬‬

‫الرغ م ان التفاعل او التداخل سيقد م تأثير التغذية العكسية والذي سيحدث تأثير تحديد الكمية‬ ‫السمية للنقود( وفي الصيغة العامة ‪:‬‬ ‫)‪gy = f ( gy , gMs, gMd , M , M )..............(6‬‬ ‫‪D‬‬

‫*‬

‫‪S‬‬

‫اذ تشير ‪ Ms‬الى الكمية المعروضة من النقود و ‪ Md‬الى الكمية المطلوبة من النقود وتشير‬ ‫المعادلة الى انه ليس من الضروري ان يكون متساويين ولتحويل المعادلة )‪(6‬الى صيغة خطية‬ ‫وكالتي ‪:‬‬ ‫)‪gy = gy * + Ψ( gMd ) + Φ(log Ms −log Md )...............(7‬‬

‫حيث ‪ Φ ، Ψ‬معاملت التعديل‪.‬‬ ‫من المعادلتين )‪ (7)، (6‬فأن شروط التعديل النهائي في جانبها اليمن ل يشتمل صراحًة‬

‫على اية قيمة متوقعة ولكنهما ضمنياً يعمل نا على ذلك و لذلك فأن كمية النقود المطلوبة سوف‬

‫تعتمد على القيمة المتوقعة للسعار‬

‫ل من عرض النقد والطلب عليه التي ت م التأكيد عليها‬ ‫المعادلة رق م )‪ (7‬تسمح للتغيرات في ك ً‬

‫من كينز كحدوث انتقال في الستثمار ‪ Investment‬او النفقات التلقائية‬

‫)‪ (Autonomous Expenditure‬والتي تنعكس من خل لا التغيرات في ‪ Ms،Md‬وعلى سبيل‬ ‫المثال فإن الزياد ة التلقائية في الطلب الستثماري سوف يعمل باتجاه رفع سعر الفائد ة الذي‬ ‫سيقلل من ‪ Md‬مما سيكون مقدمة للتناقض بين احد او كل المتغيرين ما بين القواس في‬ ‫الطرف اليمن للمعادلة‪.‬‬ ‫سعر الفائد ة يدخل كمحدد لدالة الطلب على النقود ومن المحتمل ان يدخل في دالة العرض‬ ‫والستكمال النموذج يجب ادخال العوامل المحدد ة للعرض والطلب وهي ما تحتاجه عمليات‬ ‫التعديل‪.‬‬ ‫معدلت الفائد ة وامكانية مقارنتها بالسعار والدخل السمي اذ ان مكونات التعديل تشمل‬ ‫تأثير الموجودات السائلة والقابلة للقراض ولل ناتقال مابين عمليات التعديل في المد القصير‬ ‫والتوازن طويل المد والذي يمكن الحصول عليه بواسطة صيغ القي م المتوقعة للستجابة للقي م‬ ‫المقاسة وان مثل هذه الطريقة تت م في نظا م مستقر وان التناقضات بمرور الزمن سوف تت م‬ ‫ازالتها ولوضع ذلك في صيغ عامة فأنه يجب ان نأخذ ‪:‬‬ ‫)‪Gp*(T)=F(Gp(T))……….(8‬‬ ‫)‪Gp*(T)=F(Gy(T))….……(9‬‬ ‫)‪Y'*=J'(Y(T))……………..(10‬‬ ‫)‪P*(T)=K(P(T))…………(11‬‬

‫حيث ‪ T‬تشير الى نقطة معينة من الزمن بينما ‪T‬تشير الى التواريخ قبل ‪T‬التناقض في‬ ‫التوازن طويل المد للمصطلحين النهائيين مابين القوسين في الجانب اليمن من المعادلة )‪(8‬‬ ‫وهذا التناقض بسبب التغير في معدل الدخل السمي لينحرف عن القيمة الدائمة وذلك التناقض‬ ‫ينطبق على معدل التغير في السعار او معدل التغير في ال ناتاج وقيمهما الدائمية‪.‬‬ ‫‪74‬‬

‫ان المعدلت التوقعية تتطلب ان تحدد بصور ة كاملة عن تأريخ المتغيرات ذات العلقة وليس‬ ‫لتأريخ الظاهر ة تحت المشاهد ة ولذلك يت م رفض اية تلقائية بالنسبة للتوقعات‪.‬‬

‫وكانت الستجابة للعجز الساسي في مسألة التوقع هي في ظهور نظرية التوقعات‬ ‫العقل ناية )‪ (Rational Expectation‬والتي تؤكد على معاملة الوحدات القتصادية وتوقعاتها‬ ‫وذلك بإدماج معلوماتها الحالية والمتاحة في مجموعة من العلقات المتداخلة والتوقعات التي‬ ‫تصاغ بالميل المتوسط‪.‬‬

‫والشكل)‪ (2‬يلخص مسالك التعديل المحتمل لا ‪ gy‬المتناسقة مع النظرية المبحوثة ‪.‬‬ ‫والحقيقة المشتركة انه في المنطقة العلى من الخط الذي يكون بمستوى سعر الفائد ة ‪%8‬‬ ‫الذي يت م على اساسه التعديل‪ ،‬وعندما ينتقل معدل الفائد ة من )‪ (%5-%3‬فأن مسالك التعديل‬ ‫تكون أكثر من المنطقة التي تليها حيث تكون في المنطقة العليا متفجر ة )‪(Explosive‬والمناطق‬ ‫التي تليها خامد ة )‪.(Damped‬‬ ‫شكل )‪ (2‬المسالك المحتملة للتعديل لمعدل التغير في الدخل السمي‬ ‫‪d log y‬‬ ‫‪dt‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪Time‬‬

‫‪Source: Milton Friedman And Anna J.Schwartz Monetary Trends In The U.S.‬‬ ‫‪And U.K, Their Relation To Income, Prices And Interest Rates (1867-1975), The‬‬ ‫‪University Of Chicago, A National Bureau Of Economic Monograph, U.S.,‬‬ ‫‪Chicago, 1982, P71.‬‬

‫‪75‬‬

‫ل من )‪(Chow‬‬ ‫)ب( نموذج التعديل الجزئي)‪ : (PAM‬وهو اول نموذج لتوصيف لوغارتيمي اص ً‬

‫ومن بعده بعض القتصاديين‪.‬‬

‫واول من نشره كولدفيلد عا م ‪ 1973‬بتقدي م الصيغة المل ئامة من خل لا المفاهي م التية)‪: (63‬‬ ‫‪ -1‬التمييز بين الطلب على النقود الفعلي او الحقيقي ‪ Actually‬والمرغوب )‪.(Desired‬‬ ‫‪ -2‬اللية التي يت م بها تعديل الطلب على النقود الفعلي الى المستوى المرغوب‪.‬‬ ‫‪ -3‬النموذج ت م توضيحه بصور ة تامة بعد الحرب العالمية الثانية واستخدمت البيانات عا م‬ ‫‪.1973‬‬ ‫وبالرغ م من أن ‪ PAM‬تمكنت من التفسير وبوضوح عد م استقرارية دالة الطلب على النقود‬ ‫وبصور ة مبكر ة في عقد السبعينات‪ ،‬إل أّنها بدأت تفقد بريقها لصالح مناهج أخرى مثل نموذج‬ ‫مخفف الصدمة لل راصد ة )بوفر( وال كاثر حداثة هو آلية التصحيح والخطأ‬

‫‪ (The Error-Correction Model (Ecm‬اللذين ت م تطويرهما نتيجة للفشل في نموذج )‬ ‫‪.(PAM‬‬ ‫إن نموذج ‪ PAM‬زاد من المنهج التوازني للطلب على النقود والتي افترضت المرونة التامة‬ ‫للسعر ومعدل الفائد ة مع توفر المعلومات التامة وافترضت إن الوحدات القتصادية في عملية‬ ‫‪ ‬البرلوفيسلور ادكار فيجي في مقالته "التلوقعات لوالتكييف في القطاع النقدي" شرح كيفية تطبيق نماذج الثر الزماني‬ ‫المتناقص في تحليل الطلب على النقلود فافترض دالة بسيطة للطلب على النقلود يكلون فيها الحجم الحقيقي للرصدة‬ ‫النقدية المرغلوب بحيازتها في المد الطلويل ‪ M t0‬دالة للدتخل الحقيقي المتلوقع ‪ Yt e‬كما في ادناه‪:‬‬ ‫)‪Mt * = βY e +U t .......... (1‬‬ ‫حيث ‪ Ut‬فترة الضطراب الو التخطأ في الملوديل لوافترض فيجي ان الجمهلور يعدل ما في حلوزته من الرصدة‬ ‫النقدية من ‪Mt‬الى الحجم المرغلوب ‪ M t0‬لوكما يلي‪:‬‬ ‫)‪M t = M t −1 +℘( M t0 − M t −1 ).......... (2‬‬

‫تمثل ‪:‬معامل مرلونة التعديل الجزئي فاذا كانت قيمتها=‪ 1‬فان سرعة التعديل عالية جدًا بحيث ‪ Mto=Mt‬دائمًا‬ ‫لواذا كانت ‪ ℘=0‬فان الفجلوة بينهما ليمكن تقليصها‪.‬‬

‫لواما الدتخل الدائم فقد اعزاه فيجي الى معادلة تلوليد التلوقعات‬

‫)‪Yt e =Yt e−1 +λY (Yt −Yt e−1 ).......... (3‬‬

‫حيث ‪ Yλ‬هي )مرلونة تلوقعات الدتخل( لوبحل المعادلة )‪ (3‬لكل القيم المتلوقعة للدتخل المتحقق لوكالتي‪:‬‬

‫[‬

‫]‬

‫)‪Yt = λ℘Yt + λ℘(Yt −1 + (1 − λ℘)T2 Yt −2 + .......... + (1 − λ℘) n Yt −n ................ ( 4‬‬ ‫‪e‬‬

‫لونرى ان دالة التلوقعات تتضمن اثر المدد الزمنية السابقة بألوزان متناقصة هندسية‪ ،‬لولكن اذا ما ادتخل سعر الفائدة‬ ‫ل من التلوقعات التكييفية لوالتعديلت الجزئية لوالذي‬ ‫ل يضم ك ً‬ ‫كعامل اضافي الى دالة الطلب على النقلود فان ملودي ً‬

‫ل من المرلونة التلوقعية للدتخل لوسعر الفائدة لوكذلك عملية التعديل الجزئي للرصدة‬ ‫يمكن صياغته باحتساب ك ً‬ ‫النقدية‪ ،‬لوهذا ما استتخدمه فيجي في نملوذجه الصلي‪.‬‬

‫‪S. Sriram, Op.Cit. PP. 30-33‬‬

‫‪76‬‬

‫‪()Subramian‬‬

‫‪63‬‬

‫تعديل لطلبها الحالي على النقود بالمستوى المرغوب الطويل المد‪ ،‬وأّم اا بالنسبة إلى الذواق‬

‫والتفضيلت وافترضت ثابتة وان الفراد يعدلون طلبه م على النقود بشكل فوري واقل كلفة لي‬

‫تغيير في اتجاه العوامل المحدد ة للطلب على النقود‪.‬‬ ‫وطبقاً للصيغة المنهجية والمل ئامة للطلب على النقود في المد الطويل او الطلب على‬

‫الرصد ة لنقدية في الزمن ‪ T‬ذات علقة موجبة بمتغير المعاملت )‪(Transaction Variable‬‬ ‫وذات علقة سلبية بمتغير كلفة الفرصة البديلة والدالة النموذجية المل ئامة يمكن ان نراها في‬ ‫المعادلة)‪(1‬‬ ‫)‪Mt = ao + a1Yt + a2it...............(1‬‬ ‫*‬

‫عندما يكون ‪: Mt‬هو الطلب على الرصد ة النقدية الحقيقية المرغوب بها في المد الطويل‬ ‫للفتر ة ‪ .T‬حيث ‪ A0 :‬ثابت‪ : Yt ،‬ممثل للدخل في الزمن )‪(T‬‬ ‫‪ : It‬ممثل لواحد او اكثر من متغيرات الفرصة البديلة )‪ (S‬من الزمن )‪.(T‬‬ ‫ت م الفتراض ان السوق النقدية في توازن اولي ومن الضروري تعديل الدخل او معدل الفائد ة‬ ‫او كلهما وارجاعهما الى توازن السوق لذلك فإن الرصد ة النقدية المرغوب بها ستساوي‬ ‫الرصد ة الحقيقية إل أن تكاليف تعديلت المحفظة الستثمارية ‪ Portfolios‬تمنع التعديلت‬ ‫الفورية والكاملة للطلب الفعلي للنقود الى المستوى المرغوب‪ (Chow) .‬اقترح في دراسته عا م‬ ‫‪ 1966‬تعديل الفجو ة ‪ Gap‬ما بين الرصد ة النقدية الحقيقية والمرغوب بها في المد الطويل‬ ‫ولفترات زمنية متعاقبة في حياز ة النقود وكالتي ‪:‬‬ ‫)‪Mt − M t −1 = d ( Mt * − M t −1 )........(2‬‬

‫عندما ‪ Mt‬هو الطلب على الرصد ة النقدية الفعلية ولغراض حقيقية في المد ة ‪ .T‬أما ‪d‬‬

‫فهو المعامل الجزئي للتعديل‪ ،‬حيث )‪ (d<1>0‬ومر ةً أخرى يمكن أن توضح جميع المتغيرات‬ ‫باللوغاريتمات الطبيعية وبمصاحبة المعادلت )‪ (2) ،(1‬يمكن ان نشتق المعادلة ال تاية ‪:‬‬ ‫)‪Mt = dao + da1Y + da 2it + (1 − d ) M t −1......(3‬‬

‫عندما المعاملت ‪ A2,A1‬تمثل معاملت المرونة طويلة المد للطلب على النقود الى الدخل‬ ‫ومعدل الفائد ة‪ ،‬بينما ‪ da2,da1‬تمثل المرونات قصير ة المد عندما ‪O<(1-d)<1‬‬

‫في المعادلة السابقة باستثناء متغير الرصد ة النقدية المتباطئ زمنياً في الجانب اليمن‬

‫للمعادلة فإن بقية المتغيرات تقرر بطريقة المربعات الصغرى )‪ (OLS‬ويمكن أن تبدو المعادلاة‬ ‫اكثر مل ئامة في استخدا م تكنيك اوركت‪ -‬كوكران )‪ (Cochrane–Orcutt‬لتعديال الرتبااط الذاتي‬ ‫‪ Autocorrelation‬للسلسلة‪ .‬وتعديل التباطؤ الزمني باستخدا م معامل كويك للتحويل الزمني )‬ ‫‪ (Via A Koyck Transformation‬او مركب ألمون للتباطؤ الزمني‬ ‫‪ .Almon Lag Structure‬ان معامل التباطؤ الزمني يوفر قو ة تفسيرية واهمية عالية للية‬

‫‪77‬‬

‫التعديل الجزئي ومساهمتها المهمة في عملها التطبيقي لدالة الطلب على النقود‪ ،‬ومن هذه‬ ‫التفسيرات هو استخراج ديناميكية المد القصير او تعديل معادلة الطلب على النقود للحصول‬ ‫على تعديل دائ م للطلب في المد القصير الى الطلب في المد الطويل‪.‬‬ ‫وبشكل عا م يوجد نوعان من برامج التعديل المستخدمة والنوع الول يسمى بنماذج التعديل‬ ‫الجزئي الحقيقي )‪ (RPAM‬وهنا تغير الرصيد النقدي المتباطئ بشكل‬

‫‪Mt −1‬‬ ‫‪Pt −1‬‬

‫والمشتق من‬

‫المعادلة )‪ (2) ،(1‬حيث تكون الرصد ة النقدية السمية )‪ (M‬ذات صلة بالسعار )‪.(P‬‬ ‫والنوع الثاني وهو التعديل المفترض بوحدات اسمية ولذلك تدعى بنماذج التعديل الجزئي السمي‬ ‫‪Mt −1‬‬ ‫)‪ (Npams‬والذي يكون فيه متغير الرصد ة النقدية المتخلف زمنياً بصيغة‬ ‫‪Pt −1‬‬ ‫)‪LogMt − LogMt −1 = λ( LogMt * − LogMt −1)...............( 4‬‬

‫حيث ‪ *Mt، Mt-1، Mt‬هي بوحدات اسمية بدًل من الوحدات الحقيقية كما رأيناها في‬

‫المعادلة )‪.(2‬‬

‫وبدمج هذه النقاط فإن الباحثين قدروا دالة الطلب على النقود مستخدمين البيانات السنوية‬ ‫او البيانات الفصلية لما بعد مد ة الحرب مستخدمين صيغة واسعة او شاملة لتوصيفات التعديل‬ ‫الجزئي وكما نلحظها في المعادلة التية ‪:‬‬

‫)‪InMt = bo + b1 InYt + b2 Init + b3 InM t −1 + b4π t +U t ...........(5‬‬

‫عندما ‪ Mt‬الرصد ة النقدية الحقيقية‪ Yt ،‬متغير المعاملت ‪ It ،‬تمثل معدل واحد أو أكثر‬ ‫للفائد ة‪ ( πt = In( Pt / Pt −1) ) ،‬وهو معدل التضخ م مقترناً بمؤشر السعار )‪ (Pt‬والستنتاج‬

‫حول ) ‪ ( πt‬في المعادلة في أعله شمول مجال الدراسة لنموذج التعديل الجزئي الحقيقي )‬ ‫‪ (RPAM‬أي ‪ B4=0‬وفي مجال دراسة التعديل الجزئي السمي )‪.NPAM) B4=-B3‬‬ ‫ج‪ -‬نموذج مخفف الصدمة )‪Buffer-Shocks Model) BSM‬‬

‫يقصد بالصدمة النقدية )‪ (Monetary Shocks‬هو التغير غير المتوقع في العرض النقدي‬ ‫السمي‪ .‬وتؤثر مثل هذه الصدمات في التوازن النقدي للفراد‪ ،‬فعندما تقو م السلطات النقدية‬ ‫بحقن القتصاد بجرعات نقدية غير متوقعة فإّنها تحدث اختلًل في التوازن بين ما يملكه‬

‫ل من النقود وما يرغبون في حيازته‪ ،‬ولغرض اعاد ة التوازن يقو م الفراد ببيع او‬ ‫الجمهور فع ً‬

‫شراء السلع او الخدمات من خل لا أسواق السلع او بيع وشراء الوراق المالية من خل لا أسواق‬

‫السه م مما يؤدي الى حدوث الختللت في هذه السواق وخلق اختللت في أسواق اخرى‬ ‫وسوف تؤثر في كل ما يباع او يشترى في القتصاد حتى يت م اعاد ة التوازن وتسمى هذه اللية‬ ‫بآلية انتقال التأثيرات النقدية على الدخل )‪Transmission Mechanism Of Monetary‬‬

‫‪(Influences Of Income‬‬ ‫‪78‬‬

‫ومن الجدير بالذكر فان عجز الفراد في الوفاء بالتزاماته م يترك أث ارً سلبياً وعليه فأنه من‬

‫المرغوب به ان يكون لدى الفراد قدر معيًن من النقود كاحتياطي سائل على الرغ م من كلفة‬ ‫الحتفاظ به وهو خسار ة سعر الفائد ة‪.‬‬

‫وعاد ة ما يزداد حج م الرصد ة النقدية في بداية الفتر ة عن حج م الرصد ة النقدية في نهاية‬ ‫الفتر ة‪ ،‬وعلى مدى هذه الفتر ة هناك مستوى متوسط للحياز ة النقدية تمكن الفراد من تنفيذ‬ ‫خططه م ال نافاقية‪ ،‬ويعالج الفراد التغير الناج م عن الحداث العشوائية وغير المتوقعة في‬ ‫الحيازات النقدية السمية‪.‬‬ ‫فعندما يتدفق لدى الفراد قد ارً من النقود فإّنه م يدعون الرصد ة النقدية ترتفع مناسيبها فوق‬

‫المستوى العادي وحينما يرغمون على دفع نفقات فانه م يلبون ذلك بسحب جزًء من ارصدته م‬ ‫النقدية لتكون ادنى من المستوى العادي‪.‬‬

‫والصدمات النقدية غير العشوائية على نوعين ايجابية وسلبية فعندما تقد م السلطات النقدية‬ ‫على سياسة توسعية بشراء مقدار كبير وغير عادي من السندات الحكومية والذي يزيد من‬ ‫أسعارها‪ ،‬مما يجعل الفراد الذين خططوا سابقاً لحياز ة هذه السندات ونتيجة لل راتفاع غير العادي‬ ‫في سعرها مما جعله م في وضع يملكون أرصد ة نقدية اضافية وكمية اقل من السندات‪.‬‬

‫وفي حالة بيع المصارف لهذه السندات سيوفر لها احتياطات اضافية بالتالي وتقليل كلفة‬ ‫القروض والتي يستخدمها المقترضون في شراء السلع والخدمات او سداد ديونه م وان انفاق‬ ‫الرصد ة النقدية الضافية يؤدي الى رفع السعار وزياد ة ال ناتاج ونشوء تغيرات في سعر الفائد ة‬ ‫وتعمل هذه الزيادات الى رفع مستوى الدخل النقدي‪ ،‬وعند بلوغ نقطة معينة تتلشى قو ة الصدمة‬ ‫النقدية ال اذا طفت على السطح صدمة جديد ة ويبلغ القتصاد حالة التوازن الكلي في السوق‬ ‫النقدية ومستوى الدخل‪.‬‬ ‫والنوع الثاني هي الصدمة النقدية السلبية فيكون اتجاهها معاكساً لما سبق وتتخذ اتجاهاً‬

‫نزوليًا‪.‬‬

‫)‪(64‬‬

‫ويختص نموج )‪(BSM‬بهذه اللية أي آلية ال ناتقال للسياسة النقدية‪ ،‬ويقد م التفسير البديل‬

‫للعلقات الديناميكية القصير ة المد ما بين النقود والدخل والسعار ومعدلت الفائد ة‪ ،‬وهذا‬ ‫النموذج اتى لمواجهة الدبيات القتصادية السائد ة خل لا عقد الثمانينات )‪ (1980s‬وكنموذج‬ ‫بديل لتقدير الطلب على النقود‪ ،‬ولتغطية صعوبتين مشتركتين لنموذج ‪ PMA‬الخاص بالتعديل‬ ‫الجزئي وذلك للتوصيف السمي للفائد ة بعيداً عن الهدف وطول التعديلت للتخلف الزمني‪.‬‬

‫‪ ()64‬باري سيجل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.485-492‬‬

‫‪79‬‬

‫إن وجود فائض الطلب النقدي يعني استمرار الفجو ة بين الطلب الكلي على النقود وعرض‬ ‫النقود وان ظاهر ة عد م التوازن ولمد ة طويلة بصور ة كافية يجعل من عرض النقد )المتغير‬ ‫الخارجي( ليؤدي دوره في النظا م القتصادي والنتيجة في التأثير الموجب لل راصد ة النقدية‬ ‫الحقيقية في كل السواق‪.‬‬ ‫ويزيد هذا النموذج ‪ BSM‬عن النموذج السابق ‪ PAM‬بتغيرين رئيسيين)‪: (65‬‬ ‫الول ‪ :‬الصدمات النقدية ت م نمذجتها كجزء من محددات الطلب على النقود‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬مركب التخلف الزمني )‪ (Lag Structure‬وهو اكثر تعقيدًا‪.‬‬

‫وجاء هذان التغييرين لتلفي ال ناتقادات الى نموذج التعديل الجزئي )‪ (PAM‬التي تضمنت‬

‫الفراط في التعديلت طويلة المد وان النموذج اخذ معامل مرونة صغي ارً لسعر الفائد ة في المد‬ ‫القصير متجاو ازً الهدف )‪ ،(Over Shooting‬إذ أن التغير ال كابر يجب أن يحدث في المد‬ ‫ل عن ال ناتقاد الخر هو الفراط في تقييد مركب التباطؤ الزمني‪.‬‬ ‫القصير‪ ،‬فض ً‬

‫واشتق نموذج مخفف الصدمة اساسياته النظرية من الطلب على النقود لغراض الحتياط‪،‬‬

‫وُع ّدا الطلب على النقود هو امتصاص للصدمة لتحقيق المزيد من ال ناسجا م لما هو غير متوقع‬

‫من يو م الى يو م من الختلف بين الستلمات والنفقات‪ .‬والوحدات القتصادية هي ادا ة بواسطة‬ ‫نموذج مخفف الصدمة النقدية فالتدفقات غير المتوقعة توفر انحرافاً مؤقتاً في الطلب على النقود‬ ‫عن المستوى المرغوب‪ ،‬وشدد النموذج على الدور اليجابي للبتكارات النقدية في تراك م الرصد ة‬

‫النقدية وأخذه بالحسبان تأثير الصدمات النقدية‪.‬‬ ‫في العمل التطبيقي لنموذج )‪ (BSM‬حددت ثل ثاة مناهج رئيسية فالمنهج الول كمعادلة مفرد ة‬ ‫لعد م التوازن‪ ،‬إذ أن المعادلة )‪ (3‬التي ينظر اليها كصيغة مختزلة‪ ،‬مما جعل هذا المنهج يقد م‬ ‫مقلوب دالة الطلب على النقود لتقديرها لفتر ة زمنية وان المتغير التابع الذي يت م اختياره )كمستوى‬ ‫السعر‪ ،‬معدل الفائد ة‪ ،‬ال ناتاج( تعدل قيمته ببطء في المد الطويل‪.‬‬ ‫والمنهج الثاني المكمل يسمح بالتأثير على سلسلة واسعة من المتغيرات السمية والحقيقية‬ ‫ويتوضح ذلك من خل لا المعادلت التية ‪:‬‬

‫)‪∆Xt = f ( Zt ) +Y ( L)( Mst − Mdt ).........(6‬‬ ‫)‪Md t = aoPt + a1 Rt + a2Yt ......(7‬‬

‫اذ أن ‪ : Xt‬هي مجموعة من المتغيرات السمية والحقيقية )كال ناتاج ‪ Yt‬والسعار ‪ Pt‬وأسعار‬ ‫الصرف ‪.(Rt‬‬ ‫‪ : Mdt‬هو الطلب على النقود طويل المد‪.‬‬ ‫‪ : YL‬وهو التباطؤمتعدد الحدود‪.‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪() Subramainiam S. Sriram Opp.Cit. PP33-36.‬‬

‫‪80‬‬

‫المنهج الثالث هو مخفف الصدمة لل راصد ة النقدية الذي يستخد م للحد من الصدمات على‬ ‫الطلب النقدي او تخفيف آثارها عبر النقود‪ .‬والمعادلة )‪ (7‬توفر تفسي ارً للطلب على النقود في‬

‫المد القصير عبر مناقشة التغيرات المتوقعة في عرض النقد التي ستنعكس في الرصد ة النقدية‬ ‫الحقيقية‪ .‬وفوق ذلك كله هناك التغيرات غير المتوقعة )‪ (Un Expected Changes‬في عرض‬ ‫النقد التي ستؤثر مؤقتاً في الطلب النقدي‪ ،‬ونتيجة لذلك فان معادلة الطلب على النقود تشمل‬ ‫الطلب غير المتوقع للنقود كمتغير توضيحي إضافي‪.‬‬

‫وعموماً فإن تقدير دالة الطلب على النقود من خل لا نموذج مخفف الصدمة تكون بالشكل‬

‫التي ‪:‬‬

‫*‬

‫)‪( M − P) t = Bo + B1Yt + B2 it + B3 ( Mt −1 − Pt −1) + a ( Mt − M t ) +Ut........(8‬‬ ‫‪−‬‬

‫)‪Mt * = g Zt + ξt...........(9‬‬

‫والمعادلة )‪ (8‬هي نموذج التعديل الجزئي الحقيقي ‪ PRAM‬للطلب على النقود مع إضافة‬ ‫مصطلح النقود غير المتوقعة )‪ (*Mt-Mt‬وهي المكونات المتوقعة لعرض النقد‪ ،‬وفي المعادلة)‬ ‫‪ (9‬فإن ‪ Zt‬هي مجموعة المتغيرات التي تقو م الوحدات القتصادية التي تفترض امتل كا تأثير‬ ‫منتظ م في عرض النقد‪.‬‬ ‫حيث ‪ Ģ:‬هو متجه المعاملت المقدر ة‪.‬‬ ‫‪ : ξt‬هو الخطأ العشوائي أي متغير الضوضائي البيض )‪(A White-Noise Error‬‬ ‫النتائج التطبيقية لهذا النموذج متذبذبة فدينما باوكتون )‪ (Bougton‬وتافلس )‪ (Tavlas‬حصلوا‬ ‫على نتائج قيمة في عدد من الدول الصناعية ال ان استخدا م هذا النموذج يعتمد بشكل اساسي‬ ‫على برنامج التعديل الجزئي‪ .‬وال ناتقاد الرئيسي لهذا النموذج هو ان ‪ Mt‬تظهر في جانبي‬ ‫المعادلة)‪ (8‬مسببًة مصاعب قياسية وبالتحديد بين ‪.Ut,Mt‬‬

‫أوجز ملبورن )‪ Mlborn (1987‬تحفظاته على نموذج ‪ BSM‬في الموضوعات النظرية‬

‫والتطبيقية استنتج وبنظره واسعة ان فكر ة مخفف الصدمة لل راصد ة النقدية هي فكر ة مفيد ة في‬ ‫النماذج الحالية ال انها ل تقد م اختبارات تطبيقية وان ما تنجزه هذه النماذج يعد فقي ارً لصالح‬ ‫نماذج تصحيح الخطأ )‪ (Error Correction Models‬اختصا ارً با ‪ ECM‬التي اصبحت في‬

‫صدار ة او طليعة البرامج لتقدير دالة الطلب على النقود‪ ،‬ويقو م نموذج ‪ ECM‬على الفرضية‬ ‫السلوكية وذلك بأن اثنين أو أكثر من السلسل الزمنية تحدث علقة توازن تحدد حسب سلوكهما‬

‫في المد القصير والطويل‪ ،‬إوان ‪ ECM‬يستخد م الن وبشكٍل كبير عند وضع النظريات عامة‬ ‫وفي جميع الحقول التجريبية التي تعتمد على أساس ديناميكي للنموذج السلوكي)‪.(66‬‬ ‫‪() Suzana De Boef, Modeling Equilibrium Relationship, Error Correction Model,‬‬ ‫‪The Pennsylvania State University, Department Of Political Science, P. 12.‬‬

‫‪81‬‬

‫‪66‬‬

82

‫‪‬‬ ‫) إدارة السياسة النقدية وفقا‬ ‫لمناسيب التطور القتصادي والنقدي(‬ ‫المبحث الول‬ ‫إدارة السياسة النقدية مفاهيم ‪ ,‬آليات ‪ ,‬ادوار‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫إدارة السياسة النقدية في الوليات المتحدة المريكية‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫إدارة السياسة النقدية في مصر‬

‫‪83‬‬

‫المبحث الول‬ ‫إدارة السياسة النقدية مفاهيم ‪ ,‬آليات ‪ ,‬ادوار‬ ‫إن النقود في حد ذاتها كونها مفهوماً ومحتوى من خل لا ما تملكه من مواصفات وبما تقو م‬

‫به من وظائف يجعل من الحك م عليها في كونها مصد ارً للشر أو الخير كله أم ارً غير منطقيًا‪ ,‬إل‬

‫انه من المنطقي جداً أن تسه م وبشكل تدريجي في كلهما‪ ,‬وهذا يعتمد على حسن التعامل معها‬ ‫وذلك بالكيفية التي تت م بها إدارتها‪ .‬إن النشاط القتصادي مرهون بتدفق المدفوعات النقدية في‬

‫الظروف والوضاع النقدية المثالية فل يمكن التركيز على حج م النقود )ككتلة نقدية( كونها‬ ‫العنصر الوحيد الذي يمكن أخذه بالحسبان على الرغ م من كونه سمه من سمات القتصادات‬ ‫الحديثة‪ .‬فالداء السلي م لمثل هذا القتصاد يقترن بصور ة رئيسة لما يمتلكه من الك م الكافي من‬ ‫القو ة الشرائية‪ ,‬ان تحقيق ذلك هي الذرو ة في إدراك مفهو م عملية إدار ة النقد أو إدراك معنى إدار ة‬ ‫ل‬ ‫السياسة النقدية‪ ،‬أي الدار ة النقدية الواسعة‪ ,‬وبما يجعل من تدفق النقد بصور ة منتظمة‪ ،‬عام ً‬

‫حاسماً في تصفيه السواق من جميع السلع المنتجة‪.‬‬

‫ويكمن دور الدار ة النقدية في ضمان استمرارية التدفق النقدي أو الدخلي وبصور ة كافيه‬

‫عبر القنوات والوسائل المختلفة كالمؤسسات القراضية والصناديق الستثمارية‪ ,‬وهو لشباع‬ ‫طلب الفراد والمشاريع على النقود ومل ئامة هذا الطلب مع استدامة ال ناتاج وتوسعه ‪.‬‬ ‫ويمكن ّع دا ديمومة التدفق النقدي الدائري للقتصاد مسؤولية غير محدد ة‪ ,‬وذلك لما يصادفها‬ ‫المزيد من العقبات‪ ،‬مما يجعل من المضطلعين بتحمل هذه المسؤولية‪ ,‬هي ليست بالدار ة‬

‫التقليدية‪ ،‬فهي استنفسار لكل الجهود الذهنية‪ ,‬والمادية‪ ,‬وان انجاز هذه العملية بصور ة مثاليه‬ ‫يتطلب تعظي م حج م معين من النقود وذلك بتحسين كفاء ة استخدامها والتحك م الدقيق بسرعة‬ ‫تداولها وفي هذا المجال يقول )‪) (Walter Bagehot‬بان النقود سوف ل تادار بذاتها()‪.(67‬‬ ‫وفي سياق المبحث سنتناول المحاور التية ‪:‬‬ ‫أوًل ‪ :‬إدار ة النقد هي خلصه لدار ة سوق النقد في صور ة منحنى ‪.LM‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬إدار ة السياسة النقدية منطلقات إواستراتيجية‬

‫ثالثًا ‪ :‬السياسة النقدية وانجاز الستقرار القتصادي‬

‫رابعًا ‪ :‬إدار ة السياسة النقدية وتحدي الحتياطيات الدولية‬ ‫أو ل ً‪ :‬إدارة النقد خلصه لدارة سوق النقد في صورة منحنى ‪LM‬‬

‫‪67‬‬

‫‪() E A. Golden Weister, Monetary Management, Mcgraw-Hill Company, Ine, U.S.,‬‬ ‫‪New York, 1949, P. 1.‬‬

‫‪84‬‬

‫يمكن تعريف الدار ة لتايلور عا م ‪) 1903‬هي المعرفة الدقيقة لما تريد من الرجال أن يعملوه‬ ‫ث م التأكد بأنه م يقومون بهذا العمل بأحسن طريقة وأرخصها()‪. (68‬‬ ‫ومن العبار ة الخير ة نستدل فيه على أن إدار ة أمر ما هو اختيار السلوك أو السبيل الفضل‬ ‫وبأقل كلفة‪ .‬وفي مجال آخر فإّن الدار ة هو ليست بالعملية الساكنة بل هي في ديناميكية‬ ‫مستمر ة‪.‬‬

‫إن إدار ة النقد على مستوى الفرد ليست خارجاً عن هذه العتبارات‪ ,‬وخاصة مع تعدد وتنوع‬

‫الموجودات المالية وان حياز ة موجود معين أو مجموعة من الموجودات وبنسب معينة مرهوناً‬

‫بعوامل ذاتية )كالرغبة الشخصية(‪ ,‬والعوامل الموضوعية )بتغير أقيامها وعوائدها(‪ ,‬وضمنياً فإّن‬ ‫أول من أشار إلى إدار ة النقد هو كينز في إمكانية الفرد الختيار بين حياز ة النقود أو السندات في‬ ‫تفضيل تاه للسيولة‪ ,‬وتطرق فريدمان إلى أن الوحد ة المالكة للثرو ة تعمل على تقسي م الثرو ة على‬ ‫أشكال مختلفة بديله‪ ,‬وان معدل أحل لا أي شكل من أشكال الثرو ة يجب أن يساوي المعدل الذي‬ ‫تكون فيه هذه الوحد ة على استعداد لن تحل أي شكل من أشكال الثرو ة محل الشكل الخر)‪.(69‬‬ ‫‪ (1‬نملوذج بالوملول – تلوبن )‪(Baumol – Tobin‬‬ ‫وتمهيد لل ناتقال من الطلب النقدي الى إدار ة السياسة النقدية سنناقش نموذج الدار ة النقدية‬ ‫)الباومول – توبن(‪ (The Baumol – Tobin of cash Management Model) ,‬ويستخد م هذا‬ ‫النموذج أسلوباً تحليلياً وهو أسلوب )المنفعة – الكلفة( في حياز ة النقود ووفقاً لهذا التحليل‪ ,‬فإّن‬ ‫المنفعة أو الفائد ة من حياز ة النقود‪ ,‬وحسب قناعات الجمهور لتجنب الذهاب إلى المصارف‬ ‫وسحب مبلغاً من المال من أجل إنفاقه لشراء سلعة ما‪ ،‬إل أن كلفة هذه القناعة بفقدانه م للفائد ة‬

‫التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها لو تركوا هذه الودائع في حساباته م الدخارية‪ .‬وفي هذا‬ ‫المجال يقو م الجمهور بعملية مقايضة )‪ (trade-off‬بين المنافع أو التكاليف‪ ,‬فلنفرض أن‬ ‫شخصاً ما يخطط ل نافاق ‪ Y‬من الدولرات وبصور ة تدريجية في مسير ة عا م كامل أو لغراض‬

‫التبسيط‪ ,‬نفترض ثبات المستوى العا م للسعار‪ ,‬الذي يؤول إلى ثبات ال نافاق الحقيقي )‪Real‬‬

‫‪ (Spending‬طول العا م والتساؤل هنا حول الكمية التي يجب أن يحوز عليها هذا الشخص‬ ‫لتغطية عمليات ال نافاق ومعرفة المعدل المثل لحج م الرصد ة النقدية‬

‫‪ (1)68‬شلوقي ناجي جلواد‪ ،‬مبادئ الدارة‪ ،‬العراق‪ ،‬بغداد لو ازرة التعليم العالي‪ ،‬هيئة التعليم التقني‪ ،‬دار الكتب للطباعة‬ ‫لوالنشر‪ ،‬مطبعة الملوصل‪ ،1992 ،‬ص ‪. 14‬‬ ‫‪ (2)69‬سامي تخليل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪. 177‬‬

‫‪85‬‬

‫وهذه المعرفة تتطلب التطرق الى جميع الحتمالت‪ ،‬واحد هذه الحتمالت هو أن هذا الشخص‬ ‫يستطيع سحب )‪ (Y‬في الدولرات في بداية السنة وينفق هذه النقود تدريجياً والجزء )أ( من‬

‫الشكل )‪ (3‬يوضح حياز ة النقود في مسار عا م كامل تحت هذه الخطة‪ ,‬فهو يحوز على النقود‬ ‫بمقدار ‪ Y‬في بداية السنة وينتهي الى الصفر في نهاية السنة‪ ,‬والحتمال الثاني هو السير الى‬ ‫المصرف مرتين ‪:‬‬ ‫السنة الولى يسحب‬

‫‪Y‬‬ ‫‪2‬‬

‫للنصف الول من السنة‪ ،‬وفي المر ة الثانية يسحب‬

‫‪Y‬‬ ‫‪2‬‬

‫للنصف الثاني‬

‫من السنة‪.‬‬ ‫والجزء )ب( من الشكل )‪ ،(3‬يوضح لنا حياز ة النقود طول السنة‪ ,‬وبما يتراوح بين‬ ‫الصفر وبمتوسط قدره‬

‫‪Y‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪2‬‬

‫الى‬

‫وحسب عدد فصول السنة‪ ,‬وهذه الخطة لها فائد ة كبير ة بحياز ة كمية‬

‫نقدية اقل من المتوسط‪ ،‬واقل فقداناً للفائد ة‪ ,‬وان عد م الفائد ة هو في كلفة السير مرتين الى‬

‫المصرف‪.‬‬

‫وفي عمومية أكثر نفترض ان الفرد يعمل )‪ (N‬من عدد مرات السير الى المصرف على‬ ‫مسار عا م‪ ,‬وفي كل مره فانه يسحب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Nth‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪(N‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪N‬‬

‫من الدولرات وعليه سينفق النقود تدريجيا بمعدل‬

‫في السنة وكما في الجزء )ج( من الشكل )‪ (3‬والذي يوضح حياز ة النقود المتنوعة بين )‬ ‫‪Y‬‬

‫والصفر والمتوسط هو ) ‪. ( 2 N‬‬

‫)‪(70‬‬

‫والخيار المثالي لعدد المرات )‪ (N‬في قيمتها العظمى عندما يحوز الفراد على اقل متوسط‬ ‫تت م حيازته من قبل الفرد واقل ضياعاً لمعدل الفائد ة‪ ,‬وكان في حالة زياد ة )‪ (N‬ستتولد عد م‬

‫قناعه في السير مرات متعدد ة إلى المصرف‪ .‬ولنفترض ان كلفة الذهاب الى المصرف هي كمية‬

‫محدده )‪ ,(F‬ومن المكان ان تنظر الى )‪ (F‬كونها تمثل نفقة الوقت المنفق في السير من والى‬ ‫المصرف وال ناتظار في الطابور ل تاما م عملية السحب‪ ,‬وعلى سبيل المثال إذا كانت عملية‬ ‫ال ناتقال الى المصرف تستغرق )‪ (15‬عشر ة دقيقة‪ ,‬وأجره الشخص )‪ (12‬دول ارً في الساعة‬ ‫فتكون قيمة ‪) F‬الوقت المنفق للسير وال ناتظار( تعادل )‪ (3‬دولر ‪.‬‬

‫وفي نفس السياق نرمز لمعدل الفائد ة )‪ (i‬والتي تمثل بالنسبة للنقود كلفة الفرصة البديلة‬ ‫‪Y‬‬

‫لحيازتها‪ .‬وفي هذه المرحلة نستطيع أن نحدد متوسط حياز ة النقود وهي ‪ , 2 N‬ولذلك فإّن معدل‬ ‫‪iY‬‬

‫الفائد ة الضائع سيكون ‪ , 2 N‬والسبب في ذلك أن )‪ (F‬ككلفة لل ناتقال الى المصرف وان إجمالي‬

‫‪70‬‬

‫‪(1)N. Gregory Mankiw، Macro Economic، Op.Cit Pp. 497- 499 .‬‬

‫‪86‬‬

‫ال ناتقال الى المصرف هي عد ة مرات وهي ‪ ،FN‬فإّن الكلفة الجمالية لما يتحمله الفرد من مبلغ‬ ‫الفائد ة الضائع وكلفة ال ناتقال الى المصرف‪ ،‬تتحدد على وفق المعادلة التية ‪:‬‬

‫الكلفة الجمالية = الفائد ة الضائعة ‪ +‬كلفة المسار أو ال ناتقال‬ ‫)‪(Total Cost) (Forgone Interest) (Cost Of Trip‬‬ ‫)‪Tc= FN+iY (2N‬‬

‫ان العدد ال كابر من ال ناتقال الى المصرف هي )‪ (N‬والكلفة الجمالية تشمل على الكلفة‬ ‫الصغر وهي معدل الفائد ة والكلفة ال كابر في الذهاب الى المصرف والشكل )‪ (4‬يوضح ك م الكلفة‬ ‫الجمالية التي تعتمد في قيمتها على عدد المرات )‪ (N‬وان القيمة الجمالية لا ‪ N‬يرمز لها ‪*N‬‬ ‫والتي هي ‪:‬‬ ‫)‪N * = iYl 2 F .....(1‬‬

‫فتكّو ن امتوسط حياز ة النقود =‬

‫‪Y‬‬ ‫)‪...... ( 2‬‬ ‫* ‪2N‬‬

‫وبتعويض )‪ (2‬في )‪ (1‬ينتج متوسط حياز ة النقود=‬

‫‪YF‬‬ ‫)‪...... (3‬‬ ‫‪2i‬‬

‫والمعادلة )‪ (3‬توضح بأّن الفرد يحوز على كمية اكبر من النقود إذا كانت الكلفة المحدد ة‬

‫للذهاب الى المصرف )‪ (F‬هي عالية في حالة كون النفقات مرتفعة‪ ،‬إواذا كان معدل الفائد ة‬

‫منخفضًا‪ .‬إّن الغرض من نموذج باومول – توين‪ ،‬في إدار ة النقد هو معرفة مدى استجابة التغير‬

‫في الطلب على النقود للتغير في الدخل ومعدل الفائد ة إوان حساسية التغير في الطلب على النقود‬ ‫لهذين المتغيرين‪ ،‬تحدد ميل منحنى ‪ LM‬وكيفية انتقاله وهذا ما تستهدفه السياستان النقدية‬

‫والمالية في القتصاد‪ ،‬ويمكن العمل بهذا النموذج باستخدا م البيانات في الحصول على تنبؤات‬ ‫دقيقة حول تأثير الدخل ومعدلت الفائد ة في الطلب على النقود‪ ،‬وهكذا فإّن صيغة الجذر‬

‫التربيعي تخبرنا بان مرونة الدخل وسعر الفائد ة الى الطلب على النقود هي ‪.0.5‬‬

‫وفي مجال آخر يستخد م باومول في هذه الصيغة نوعين من التكاليف هما سعر الفائد ة على‬ ‫السندات أو معدل العائد المتوقع وتكاليف المعاملت المالية ويعدها محدداٍت أساسية للطلب‬ ‫على النقود‪ .‬وان اختيار النسبة المثلى بالنسبة للفرد تعود الى تقييماته الشخصية في حيازته‬ ‫للنقود والسندات‪ ,‬ومحاولته في إطار هذا السلوب ان تكون تكلفة الحتفاظ بخزين النقاود لغرض‬ ‫المعاملت في حدهاا الدنى من اجل تعظي م العائد المتوقع من السندات‬ ‫هذه الصيغة يت م وفقاً لمنهج القناعة الموجودات‬ ‫‪()71‬علوض فاضل إسماعيل الدليمي‪ ،‬النقلود لوالبنلوك‪ ،‬مصدر سابق ص ‪. 556‬‬

‫‪87‬‬

‫)‪(71‬‬

‫وهذا يعني ان تفسير‬

‫)‪ .(An Inventory Assets Approach‬والتي ينظر فيها للطلب على النقود وبصور ة رئيسة‬ ‫كحياز ة للموجود لغراض المبادلت‪ ,‬وعلى الرغ م من سيولة بقية الموجودات مقارنة بما تعرضه‬ ‫النقود من عائد مرتفع‪ ,‬وبذلك فإّن تكاليف ال ناتقال ما بين النقود وبقية الموجودات تبرر حياز ة‬ ‫هكذا موجودات)‪.(72‬‬

‫وكان للقتصادي توبن مساهمة أخرى والمسما ة بنظرية التوازن العا م للمحفظة الستثمارية‬ ‫)‪ . (The General Equilibrium Portfolio‬وذكر فيها ان الفراد في إدار ة محافظه م‬ ‫الستثمارية ل يحتفظون بالنقد أو السندات بصور ة منفرد ة بل يحتفظون بال ثانين معاً في آن‬

‫واحد وقد يضيفون الموجودات السلعية إليها ‪ .‬وان الفرد ل يركز على العائد فقط ‪ .‬أنما يركز‬

‫على المخاطر أيضًا‪ ،‬فالفراد يستهدفون وفي اغلب الحيان الحصول على أقصى العوائد وتدنيه‬ ‫المخاطر‪ ,‬وفي بعض الحيان عندما تزداد المخاطر يفكر الفراد التضحية بالعوائد لتجنب‬

‫المخاطر العالية)‪.(73‬‬ ‫ومن البديهي ان يحتفظ المستثمر بالنقود مع أن مردودها صف ارً ويبرر الكثيرون المحدثون‬

‫هذا الحتفاظ بالنقود هو التغير المستمر في مردودات ال ناواع المختلفة للستثمار مما يجعل‬

‫المحافظ الستثمارية عرضه للخطر وان وجود النقود هو خطأ دفاعيًا‪ ،‬ويعزى الحتفاظ بالنقود‬

‫من وجهة نظر تفضيل السيولة الى ما تتميز به النقود من سيولة تامة مقارنة بالموجودات‬ ‫الخرى)‪.(74‬‬

‫وبجمع النموذجين )نموذج إدار ة النقد‪ ،‬ونموذج إدار ة المحفظة(‪ ،‬نخلص الى ان إدار ة النقد‬ ‫بصور ة عامة تنطوي على مجموعة من المقارنات الفردية والجماعية ما بين )المنفعة أو العائد‪,‬‬ ‫الكلفة‪ ,‬المخاطر(‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫‪() Subramanian Siram، Op.Cit P.12‬‬ ‫‪ ()73‬أكرم حداد‪ ،‬مشهلور مذهلور‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪. 120-119‬‬ ‫‪ ()74‬لوداد يلونس يحيى‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪. 97‬‬

‫‪88‬‬

‫الشكل )‪ (3‬حياز ة النقود مع عدد الرحلت إلى المصرف‬ ‫)ب(‬

‫)أ(‬

‫حياز ة النقود مع رحلتين الى المصرف‬

‫حياز ة النقود مع رحله واحد ة إلى المصرف‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪4‬‬

‫)ج(‬ ‫حياز ة النقود مع الرحلة ‪ N‬الى المصرف‬

‫‪Y‬‬ ‫‪2N‬‬

‫= ‪The Average‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪N‬‬

‫‪Source: N. Gregory, Mankiw, Macro Economic, Harvad University Fourth‬‬ ‫‪edition, Worth publisher, United state, New Jork, 1999, P. 497.‬‬

‫شكل )‪ (4‬نموذج باومول – توبن في إدار ة النقد‬

‫‪89‬‬

‫= ‪FN‬‬

‫*‪N‬‬ ‫‪Source: N. Gregory, Mankiw, Macro Economic, Harvad University, Fourth‬‬ ‫‪edition, Worth publisher, United state, New Jork, 1999, P. 499.‬‬ ‫‪ (2‬طبيعة منحنى ‪LM‬‬

‫في إطار قريب من نموذج )باومول – توبن(‪ ،‬يمكن أن نحدد إدار ة علقة الطلب بالنقود‬ ‫وعرض النقود وذلك برس م منحنى ‪ LM‬ليمثل خارطة من العلقات بين مستوى الدخل ومعدل‬ ‫الفائد ة والتي تمتاز بطابعها العا م‪ ,‬في ان ارتفاع مستوى الدخل سيعني بقاء الطلب المرتفع على‬ ‫معدل الفائد ة ومن ث م الطلب المرتفع على الرصد ة النقدية‪ ،‬الذي يشكل المستوى التوازني‬ ‫المرتفع لمعدل الفائد ة‪ ,‬مما يعني ان منحنى ‪LM‬يوضح أوضاع التوازن في القطاع النقدي‪ ،‬إواذا‬ ‫ما أريد إدار ة السوق النقدية فإنه سيت م اختيار شكل منحنى ‪ LM‬المرغوب به وانتقال تاه‬ ‫المطلوبة‪ ،‬واحتمالت الدار ة يمكن الكشف عنها في اشتقاق منحنى ‪ LM‬وطبقاً للنظريات‬ ‫النقدية المختلفة‪ ،‬وبهذا الخصوص نأخذ منحنى ‪ LM‬وحسب نظريه تفضيل السيولة أوًل‪ ،‬التي‬ ‫تصف حاله السوق النقدية والكيفية التي تؤثر بها التغيرات القتصادية نتيجة للتغيرات في‬ ‫مستوى الدخل وتأثيرها على مستوى الرصد ة الحقيقية‪ ،‬اذ ان زياد ة الدخل تؤدي الى زياد ة‬ ‫ال نافاق فيلتحق الفراد في المزيد من المعاملت والتي تستوجب المزيد من النقود لهذا الغرض‬ ‫وبذلك ستكون دالة الطلب على النقود كالتي)‪: (75‬‬ ‫‪M d‬‬ ‫) ‪) = L( r , y‬‬ ‫‪P‬‬

‫(‬

‫‪75‬‬

‫‪()N.Gregory Mankiw . Op.Cit .Pp:271-277‬‬

‫‪90‬‬

‫بهذا فإّن كمية الرصد ة النقدية الحقيقية المطلوبة ترتبط سلبياً بمعدل الفائد ة وايجابياً‬ ‫بالدخل‪ ،‬وعليه فإّن زياد ة الدخل من ‪ Y1‬الى ‪ Y2‬سينقل الطلب النقدي نحو اليمين من ‪(L1(r1,Y1‬‬ ‫الى ‪ (L2(r2,Y2‬كما في الشكل )‪- 5‬أ(‪ ،‬مما يحدث زياد ة في سعر الفائد ة من‬ ‫‪ r1‬الى ‪ r2‬مع ثبات عرض النقد باعتباره متغير السياسة النقدية الخارجي‪ ،‬ومن ذلك نحصل على‬ ‫منحنى ‪ LM‬ذو الميل التصاعدي ‪.‬‬ ‫وان حدوث ال ناتقال في منحنى ‪ LM‬يت م عند تحريك عرض الرصد ة النقدية الحقيقية والتي‬ ‫عند تخفيضها سينتقل مستوى منحنى ‪ LM‬إلى العلى وعند زيادتها فإنها ستنقل مستوى‬ ‫منحنى ‪ LM‬إلى السفل باتجاه تنازلي كما في الشكل )‪ (5‬الجزء )ب( وفي المقابل يمكن‬ ‫اشتقاق منحنى ‪ LM‬بواسطة النظرية الكمية ومن خل لا معادلة التبادل ثانيًا ‪:‬‬ ‫‪MV = PY‬‬

‫وتحمل هذه المعادلة افتراضات عديد ة وذلك بثبات سرعة التداول النقدي وان مستوى السعر‬ ‫معطى‪ ،‬وهكذا فإّن عرض النقد )‪ (M‬سيحدد بنفسه مستوى الدخل وهو ل يعتمد على معدل‬ ‫الفائد ة مما يجعل من النظرية الكمية هي معادلة منحنى ‪ LM‬العمودي ‪.‬‬

‫ل تصاعدياً وذلك بتخفيف الفرضية‬ ‫وفي الستطاعة اشتقاق منحى ‪ LM‬بمرونة أكبر وذو مي ً‬ ‫القائلة في ثبات سرعة التداول والقائمة على فرضية أخرى‪ ،‬وهو ان الطلب على الرصد ة النقدية‬ ‫يعتمد على معدل الفائد ة‪ ،‬وان معدل الفائد ة المرتفع يساعد في زياد ة كلفة الفرصة البديلة للنقود‬ ‫والذي ينج م عنه خفض الطلب على النقود‪ ،‬وعندها يستجيب الناس للزياد ة في معدل الفائد ة‬ ‫بحياز ة كمية اقل من النقود‪ ،‬وان كل دولر سيعملون على حيازته يستدعي ان يستخدموه أكثر‬ ‫من مر ة لدع م حج م المعاملت وتلك هي سرعة التداول المتزايد ة ويمكن كتابه المعادلة الكمية‬ ‫ووفقاً للتحليل أعله بالشكل التي ‪:‬‬ ‫‪Mv (r) = PY‬‬

‫وبذلك تكون دالة سرعة التداول هي ‪ (V (r‬والتي نستدل منها على ان سرعة التداول ذات‬ ‫ل تصاعدياً وتبرير ذلك ان‬ ‫علقة ايجابية بمعدل الفائد ة‪ ،‬وهذه الصيغة تمنح منحنى ‪ LM‬مي ً‬ ‫زياد ة معدل الفائد ة ستزيد من مستوى الدخل ليه كمية نقدية معطا ة ولي مستوى معطى من‬ ‫سعر الفائد ة ووجوب تحّر كامماثل لعرض النقد وسعر الفائد ة‪.‬‬ ‫شكل )‪ - 5‬أ( سوق الرصد ة النقدية الحقيقية وميل منحنى ‪LM‬‬

‫‪91‬‬

‫‪LM‬‬ ‫‪r2‬‬

‫) ‪L(r2 , Y2‬‬ ‫‪Y‬‬

‫‪Y2‬‬

‫‪r1‬‬ ‫) ‪L( r1 , Y1‬‬

‫‪Y1‬‬

‫__‬

‫‪M‬‬ ‫‪P‬‬

‫شكل )‪ - 5‬ب( سوق الرصد ة النقدية الحقيقية وانتقالت منحنى ‪LM‬‬ ‫‪M2‬‬

‫‪M1‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪LM 1‬‬

‫‪r2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪r‬‬ ‫)‪( 2‬‬

‫‪r1‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪r1‬‬

‫__‬

‫__‬

‫‪Y‬‬

‫‪M1‬‬ ‫‪P‬‬

‫__‬

‫‪M2‬‬ ‫‪P‬‬

‫‪Source: N. Gregory, Mankiw, Macro Economic, Harvad University,‬‬ ‫‪Fourth Edition, Worth Publisher, United State, New Jork, 1999, P. 275‬‬

‫إن أوضاع جدول ‪ LM‬يكون في حدود العلقة الطردية بين الدخل وسعر الفائد ة بافتراض‬

‫وجود جدول سيولة معين )أي جدول الطلب على النقود( وكمية النقود محدد ة بواسطة السلطات‬ ‫النقدية‪ ،‬وبتعبير آخر عندما تكون النقود الحاضر ة المرغوبة تساوي النقود الحاضر ة الفعلية أي‬ ‫عندما ‪ L = M‬وبهذه الشاكلة فإّن جدول ‪ LM‬يفترض مسبقاً التوازن بين ‪ L,M‬كما يفترض‬

‫مسبقاً جدول ‪ Is‬التوازن بين ‪. I,S‬‬

‫)‪(76‬‬

‫ويمكن تقدير جدول ‪ LM‬وبشكل افتراضي وكما في الجدول )‪(7‬‬ ‫جدول )‪ (7‬جدول افتراضي لتقدير منحنى ‪LM‬‬

‫جدول عرض النقود‬ ‫سعر‬

‫الكمية الكلية‬

‫جدول الطلب على النقود‬ ‫طلب‬

‫طلب الحتياط‬

‫‪ (1)76‬د‪.‬سامي تخليل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪569‬‬

‫‪92‬‬

‫الطلب الكلي‬

‫جدول ‪LM‬‬ ‫سعر الفائد ة‬

‫الدخل‬

‫الفائد ة‬

‫المعروضة من‬ ‫النقود )‪(M2‬‬

‫المضاربه‬

‫وطلب‬

‫^‪ M=M2-‬المعاملت ‪M1‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪M1‬‬ ‫‪30 100‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪L=M1+^M‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100‬‬

‫‪4‬‬

‫‪100‬‬

‫‪60‬‬

‫‪5‬‬

‫‪100‬‬

‫‪50‬‬

‫‪50 200‬‬

‫‪6‬‬

‫‪100‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60 250‬‬

‫‪100=60+40‬‬

‫‪7‬‬

‫‪100‬‬

‫‪30‬‬

‫‪70 300‬‬

‫‪100=70+30‬‬

‫‪%‬‬ ‫)‪(r‬‬

‫)‪(Y‬‬

‫‪100=30+70‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100‬‬

‫‪40 150‬‬

‫‪100=40+60‬‬

‫‪4‬‬

‫‪150‬‬

‫‪100=50+50‬‬

‫‪5‬‬

‫‪200‬‬

‫‪6‬‬

‫‪250‬‬

‫‪7‬‬

‫‪300‬‬

‫المصدر ‪ :‬سامي خليل‪ ،‬النظريات والسياسات النقدية والمالية‪ ،‬شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع‪ ،‬الكويت‪،‬‬ ‫‪ ،1988‬ص ‪.570‬‬

‫ومن الجدول نلحظ ان الطلب على النقود لغراض المضاربة هو دالة لسعر الفائد ة )‪ (r‬وان‬ ‫الطلب على النقود لغراض المعاملت والحتياط دالة للدخل )‪ (y‬ويمكن عكس البيانات‬ ‫ض حا علقة الطلب الكلي على النقود ومستويات‬ ‫الفتراضية للجدول )‪ (7‬في الشكل )‪ (6‬والتي تو ّ‬ ‫الدخل‪ ،‬ومن ث م نبلغ اشتقاق منحنى ‪ LM‬كما في الشكل )‪.(7‬‬

‫‪93‬‬

‫شكل )‪(6‬‬ ‫الطلب الكلي على النقود ومستويات الدخل‬

‫‪L5 = 100‬‬ ‫‪L4 = 100‬‬ ‫‪L3 = 100‬‬ ‫‪L2 = 100‬‬ ‫‪L1 = 100‬‬

‫‪7%‬‬

‫‪Y5 = 300‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪Y4 = 250‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪Y3 = 200‬‬

‫‪4%‬‬

‫‪Y2 = 150‬‬

‫‪3%‬‬

‫‪Y1 = 100‬‬ ‫‪M = 100‬‬

‫المصدر ‪ :‬سامي خليل‪ ،‬النظريات والسياسات النقدية والمالية‪ ،‬شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع‪ ،‬الكويت‪،‬‬ ‫‪ ،1988‬ص ‪.572‬‬

‫شكل )‪(7‬‬

‫اشتقاق منحنى ‪LM‬‬

‫‪8%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪250 300‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪200‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪150‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪94‬‬

‫المصدر ‪ :‬سامي خليل‪ ،‬النظريات والسياسات النقدية والمالية‪ ،‬شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع‪ ،‬الكويت‪،‬‬ ‫‪ ،1988‬ص ‪.572‬‬

‫‪95‬‬

‫ثانيا ‪ :‬إدارة السياسة النقدية منطلقات وإستراتيجية‬ ‫‪ -1‬المنطلقات‬ ‫هناك حشد كبير من التعاريف والتي تدخل في باب التوصيف الجمالي للسياسة النقدية‪،‬‬ ‫وابتداًء هناك تعريفان لها فالتعريف الضيق )بأنها إدار ة التوسع وال ناكماش في حج م النقد لغرض‬ ‫الحصول على أهداف معينة()‪.(77‬‬ ‫وفي نفس المعنى فيرى ‪) Prather‬بأنها تتضمن تنظي م عرض النقد أي العملة وال ئاتمان‬ ‫المصرفي عن طريق تدابير مل ئامة تتخذها السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي أو الخزينة(‬ ‫)‪.(78‬‬ ‫ويذهب آخرون الى ان السياسة النقدية )هي إجراءات ‪ Measures‬تبحث في التأثير في‬ ‫مستوى ال نافاق الكلي بواسطة معدل الفائد ة أي كلفة ال ئاتمان ‪ Cost Credit‬ووفر ة ال ئاتمان أي‬ ‫حج م ال ئاتمان المتاح ‪.(79) (Availability Credit‬‬ ‫وتعّر فاأيضًا)بأنها الجراءات المتعمد ة للحكومة أو السلطات النقدية لدار ة عرض النقد‬

‫وسعر الفائد ة‪ ،‬وذلك بهدف تحقيق أو المحافظة على التوظف الكامل دون تضخ م()‪.(80‬‬

‫وعرفها ‪) Kent‬بأنها مجموعة الوسائل التي تتبعها الدار ة النقدية لمراقبة عرض النقد من‬ ‫اجل بلوغ هدف اقتصادي معين كهدف الستخدا م الكامل( )‪.(81‬‬ ‫والملحظ على التعريف الضيق بوضع حدود على السياسة النقدية وحصر إدارتها بيد‬ ‫السلطة النقدية )البنك المركزي(‪ ،‬وتتبع الثار النقدية الناجمة عن الجراءات النقدية ‪.‬‬ ‫وعلى العكس فإّن التعريف الوسع )هو ذلك العمل الذي يوجه للتأثير في النقد وال ئاتمان‪ ،‬وكذلك‬ ‫القتراض الحكومي أي حج م وتركيب الدين العا م( )‪.(82‬‬

‫وبذلك فانه ومن خصائص هذا التعريف فانه يشمل جميع المؤسسات التي تتخذ إجراءات‬ ‫نقدية بغض النظر عن كون الثار الناجمة نقدية أو غير نقدية ‪.‬‬ ‫وفي هذا المجال نذكر التعريف الخر )بان السياسة النقدية ذات علقة بالنقد نفسه‪،‬‬ ‫وبالجهاز النقدي كله – خاصة منه الجهاز المصرفي‪ ،‬وبسياسة ال ئاتمان وبذلك الجزء من‬ ‫السياسة المالية للحكومة‪ ،‬حيث يتعلق المر بالدين العا م على وجه الخصوص والمركز النقدي‬ ‫‪ ()77‬عبد المنعم السيد علي‪ ،‬د‪.‬نزار سعد الدين آل عيسى‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.351‬‬ ‫‪ ()78‬علوض فاضل إسماعيل الدليمي‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.583‬‬ ‫‪ ()79‬نفس المصدر‪ ،‬ص ‪.583‬‬ ‫‪ ()80‬سامي تخليل‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪351‬‬ ‫‪ ()81‬علوض فاضل إسماعيل الدليمي‪ ،‬مصدر سابق ص ‪583‬‬ ‫‪ ()82‬أكرم حداد‪ ،‬مشهلور هذللول‪ ،‬النقلود لوالمصارف – مدتخل تحليلي لونظري‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪138‬‬

‫‪96‬‬

‫للحكومة وبشكٍل عا م بكل ما يتعلق بسيولة الجهاز المصرفي والقطاع غير الصيرفي وكذلك‬ ‫القطاع الحكومي( )‪.(83‬‬

‫والحقيقة التي يجب إدراكها ان مسار إدار ة السياسة النقدية محفوفة بالمخاطر‪ ،‬وعليه فانه‬ ‫وعلى اقل تقدير فل يمكن وصف هذه الدار ة إل بالدار ة الحكيمة والخطأ في عمل هذه الدار ة‬ ‫وأفعالها قد يكون تاريخيًا‪ ،‬وذات عواقب يصعب السيطر ة عليها‪ ،‬ويقترن عمل هذه الدار ة‬ ‫بمعوقات وصعوبات عديد ة أثناء التخطيط والتنفيذ‪ ،‬وتتمثل هذه الصعوبات في مسألة الختيار‬ ‫بين البدائل في الهداف وأسبقيتها والتصاد م فيما بينها‪ ،‬واختيار الوسائل المناسبة لتحقيقها‬ ‫ولتجاوز هذه المعوقات فل بد ان ترتكز السياسة النقدية على ستراتيجية محدد ة في إدار ة التوسع‬ ‫وال ناكماش في عرض النقد‪ ،‬ويمكن تعريف إدار ة السياسة النقدية )الستخدا م الكفوء للنقود من‬ ‫خل لا توظيف سماتها العامة ‪ A Public Aspect‬وهي الحج م )‪ (Volume‬والمتاح )‬ ‫‪ (Availability‬وكلفة النقود )‪ (84)(Cost of Money‬ومن التعريف أعله فإّن هذه السمات تمّثل‬ ‫الركان الساسية لدار ة السياسة النقدية والتي سنتناولها بالتفصيل ‪:‬‬

‫أ( حج م النقود ‪ :‬هو كمية الوراق النقدية والعملت الصغير ة التي تت م حيازتها من العامة ويقصد‬ ‫بحج م النقود هو الكتلة النقدية وفي اغلب الحيان بعرض النقد الضيق وأهمية حج م النقود‬ ‫تختلف باختلف أوجه الدور ة‪ .‬فإّن حياز ة النقود ليس في حد ذاته ضمانه من إمكانية استخدامها‬ ‫بفعالية‪ ،‬فعندما يكون المستقبل المتوقع )‪ (Out Look‬لمشاريع العمال تشاؤمياً مما ينشئ‬ ‫شعو ارً عاماً بفقدان الثقة ‪ Lack of Confidence‬بشكل تراك م متضخ م للنقود وتكمن عاطلة ‪Lie-‬‬ ‫‪ Idle‬وبشكل مكتنز )‪ ،(Hoards‬وعلى سبيل المثال فإّن حج م النقود في الوليات المتحد ة عاد‬ ‫الى حجمه الطبيعي في بداية الثل ثاينات بعد ال ناخفاض السريع في عامي )‪،(1930-1932‬‬ ‫فكان هناك تردداً في اجتذاب النقود خارج ال كاتناز وخاصة في توظيفها لدى مشاريع العمال‪،‬‬ ‫مما يؤكد ان الحج م الكافي للنقود هو ليس بالضمانة ال كايد ة والفعالة وليس مؤش ارً للكفاء ة‪،‬‬ ‫وعلى الرغ م من ذلك فإنها توفر الوسائل الضرورية نحو إعاد ة تشكيل فرص الفعالية والمناخ‬ ‫المفضل )‪ (Favorable Climate‬ل ناتعاش مشاريع العمال‪ ،‬إوان خلق المناخ الجيد للستثمار‬ ‫سيعزز إنتاجية استثمارات القطاع الخاص فهي المولد ة للنمو أو المخفضة للفقر والخالقة‬ ‫للفرص والعمال للناس‪ ،‬والمناخ الستثماري الجيد هو الفضل على الصعيد الجتماعي‪ ،‬فضل‬ ‫عن كونه يحسن نوعية وكمية الفرص الستثمارية المتاحة أما م جميع مشاريع العمال الصغير ة‬ ‫والكبير ة)‪.(85‬‬

‫‪ ()83‬أ‪.‬د‪.‬عبد المنعم السيد علي‪ ،‬د‪.‬نزار سعد الدين آل عيسى‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪. 351‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪() E.A Golden Weister Op. Cit P:11‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪() Abetter Investment Glimate For Every One، World Bank، World Development‬‬ ‫‪Repot، 2005 . P:7.‬‬

‫‪97‬‬

‫وعلى الوتير ة نفسها يذكر أصحاب المنهج النقدي بان دالة كمية النقود هي دالة مستقر ة‬ ‫نسبياً لسعار الفائد ة والدخل والثرو ة‪ ،‬وينطوي هذا العتقاد على أن السياسة النقدية الفعالة هي‬

‫التي ترس م لن يكون نموا عرض النقود بسرعة تكافئ نمو الطلب على النقود‪ ،‬فكمية النقود‬

‫والناجمة عن التغيرات التي تجري بصور ة عشوائية في العوامل المحدد ة للطلب على النقود ومن‬ ‫ث م عرض النقود ووفقاً لتفسيرات المنهج النقدي فإّن النقديين تنبؤوا بارتفاع معدل نمو العرض‬ ‫النقدي في فترات ال تاجاه الصعودي للدور ة وتنخفض خل لا فتر ة ال ناكماش وتلحق بالصدمات‬

‫النقدية آثار التخلف الزمني‪ ،‬وهكذا فإّن معدلت نمو العرض النقدي تنخفض قبل الوصول الى‬

‫أدنى نقطة لها وشرح ملتون فريد مان وآنا شوارتز في مقاله مشتركة لهما عا م ‪ 1963‬والتي‬

‫عرض فيها نماذج المتوسطات ذات الصلة بالدور ة )‪(Average Reference – Cycle Patterns‬‬ ‫لمعدلت نمو عرض النقد للفتر ة )‪ (1961-1867‬في الوليات المتحد ة المريكية والتي توضح‬ ‫المعدلت النسبية لنمو عرض النقود عند نقاط مختلفة قبل الوصول الى القم م الدورية )‬ ‫‪ ،(Cyclical Peaks‬ويقاس فيه معدل النمو النقدي كنسبه في المعدلت المتوسطة لنمو النقود‬ ‫خل لا الدورات الفردية المكونة لها في المتوسط وتوصلوا من خل لا النماذج الى استنتاجات‬ ‫عديد ة ومنها تضاؤل نمو المعروض النقدي الذي يبدأ في ال ناخفاض بالنسبة الى متوسطة خل لا‬ ‫الدور ة قبل ان يصل النشاط القتصادي الكلي الى قمته‪ ،‬وتصاحب دورات الكساد العميقة تقلبات‬ ‫في معدل النقود تكون بصور ة أوسع مقارنة في دورات الكساد المعتدلة‪ ،‬إل ان هذه التقلبات‬ ‫ل من دورات الكساد العميقة والمعتدلة التي أصابت النشاط القتصادي وفي نمط عا م‬ ‫صاحبت ك ً‬

‫واحد‪.‬‬

‫وبدًل من قياس معدل نمو كمية النقود فانه ت م عرض النسبة بين المستوى الفعلي لكمية‬

‫النقود )‪ (A‬والمستوى الذي كان من الممكن تحقيقه )‪ ،(B‬لو ان النمو النقدي استمر في اتجاهه‬ ‫‪A‬‬

‫التقديري ‪ Extrapolated trend‬والذي تكون خل لا سنتين‪ ،‬وعليه فإّن النسبة ) ‪ ( B‬هو‬

‫مقياس للزيادات وال ناخفاضات النقدية‪ ،‬وعندما تكون هذه النسبة تساوي الوحد ة‪ ،‬فإّن ذلك يعني‬ ‫عد م تغير النمو النقدي‪ ،‬إل انه وعندما تزداد أو تقل هذه النسبية عن الوحد ة‪ ،‬فإّن هذا يعني‬ ‫زياد ة معدل النمو النقدي أو انخفاضه)‪.(86‬‬

‫وبذلك فإّن النقديين يعتقدون وبشكل راسخ ان النمو في عرض النقد هو مسؤول وبشكل‬ ‫رئيس عن أكثر المتطلبات في القتصاد‪ ،‬وذكروا بان النمو الثابت والبطيء )‪Slow and Steady‬‬ ‫‪ (Growth‬في عرض النقد سيمنح استق ار ارً في ال ناتاج والستخدا م والسعار‪ ،‬واقترح النقديون‬ ‫معدل نمو يتراوح بين )‪ ،(3%-5%‬وعلى الرغ م من ان قاعد ة السياسة التي وضعها النقديون‬ ‫العديد من التقلبات القتصادية وذلك عبر التجربة التاريخية‪ ،‬إل ان معظ م القتصاديين يعتقدون‬ ‫‪ ()86‬باري سيكل‪ ،‬ترجمة د‪.‬طه عبد ال منصلور‪ ،‬مصدر سابق ص ‪.532-528‬‬

‫‪98‬‬

‫من أنها ليست الحتمال الفضل لقاعد ة السياسة‪ ،‬فالنمو الثابت في عرض النقد سيثبت الطلب‬ ‫الكلي وتبقى سرعة التداول ثابتة نسبياً ‪.‬‬ ‫وفي بعض الوقات فإّن تجارب الصدمات القتصادية تحدث انتقالت في الطلب على النقود‬ ‫والتي تجعل من سرعة التداول غير مستقر ة‪ ،‬بذلك تكون قاعد ة السياسة الثابتة بحاجة للسماح‬ ‫بتعديل عرض النقد لمواجهة الصدمات المختلفة للقتصاد‪ ،‬وكان البديل هو قاعد ة السياسة‬ ‫ض بالقبول من شريحة واسعة من القتصاديين وهو هدف الناتج المحلي‬ ‫الثانية التي تح َ‬ ‫الجمالي السمي ووفقاً لتصوره م فانه على البنك المركزي ان يعلن المسلك الذي سيتخذه لبلوغ‬ ‫الناتج المحلي السمي الذي يسعى الوصول إليه ‪.‬‬ ‫فإذا ارتفع مستوى الناتج المحلي السمي فوق المستهدف فانه على البنك المركزي ان‬ ‫يخفض معدل النمو النقدي ليثبط الطلب الكلي‪ ،‬إواذا انحدر الى أدنى من المستوى المستهدف‬ ‫فانه على البنك المركزي ان يزيد من معدل النمو النقدي ليجعله مقارباً من مستوى الطلب الكلي‪،‬‬ ‫ويسمح هدف الناتج المحلي السمي الذي تتبناه السياسة النقدية بتعديل التغيرات في سرعة‬ ‫التداول النقدية )‪ ،(V‬وهذا جعل من القتصاديين يرون في استخدا م قاعد ة السياسة الثانية بأنها‬ ‫أكثر فائد ة كونها ستقود الى استقرار اكبر في ال ناتاج والسعار مقارنة بقاعد ة السياسة الثابتة‬ ‫للنقوديين‪.‬‬ ‫وقاعد ة السياسة الثالثة والتي تستهدف معدل التضخ م التي تكون عاد ة المعدل الدنى ومن‬ ‫ث م يت م تعديل عرض النقد عندما ينحرف معدل التضخ م الحقيقي )‪ (Actual Inflation‬عن‬ ‫المستهدف ‪.‬‬ ‫ان مثل هذه الهداف كمعدل الناتج السمي ومعدل التضخ م المستهدف ل تعزل القتصاد‬ ‫عن التغيرات في سرعة التداول النقدية بل على العكس يت م التأثير عليها‪ ،‬فضل عن ذلك فإّن‬ ‫هدف التضخ م له فائد ة سياسية إذ سيصبح من السهولة تفسير السياسة النقدية الى الجمهور‬ ‫ويلحظ ان استخدا م القواعد التي يراد منها تحقيق أهداف معينة يت م التعبير عنها بمتغيرات‬ ‫)‪ (87‬‬ ‫اسمية كعرض النقد والناتج المحلي السمي ومستوى السعر ‪.‬‬ ‫ب( المتاح من النقود ))‪((Availability of Money‬‬ ‫يعتبر ما هو متاح من النقود هو ال كاثر أهمية من تحقق الحج م من وجهة نظر مشاريع‬ ‫العمال‪ ،‬فهناك عدد هائل من المشاريع في النظا م القتصادي تعتمد وبصور ة كبير ة على‬ ‫‪87‬‬

‫‪()N. Gregory Mankiw، Op.Cit، Pp398-399.‬‬ ‫‪ ‬تكمن الصعلوبة في المتغيرات التي تحكم بقلواعد سيعّبر عنها بمتغيرات حقيقية التي تعاني في أغلب الحيان من‬

‫معرفة الكم الحقيقي لقيمها‪ ،‬فعلى سبيل المثال ل تلوجد معرفة دقيقة عن المعدل الطبيعي للبطالة‪ ،‬فإذا اتختار البنك‬ ‫المركزي هدفًا لمعدل البطالة أدنى من المعدل الطبيعي مما ينتج عنه تسريع التضّتخ ماا‪ ،‬إلواذا اتختار البنك المركزي‬

‫هدفًا لمعدل البطالة أعلى من المعدل الطبيعي فانه يسرع النكماش‪ ،‬لهذا السبب فإّن القتصاديين الذين يتنبؤلون‬ ‫قاعدة السياسة ناد ًار ما يستتخدملون المتغيرات الحقيقية حتى للو كانت تلك المتغيرات مثل البطالة لوالناتج المحلي‬ ‫الحقيقي على الرغم من كلونها أفضل المقاييس للداء القتصادي ‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫مستويات ال ئاتمان الذي يقدمها النظا م المصرفي‪ ،‬ومدى قدرته على خلق النقود الضافية في‬ ‫حالة تطلب ذلك ‪ .‬ففي هذه الحالة فإّن العملة تحافظ على عودتها مرات عديد ة إلى النظا م‬

‫المصرفي كما هو مخطط‪ ،‬فالمصارف تخلق مطلوبات مالية على نفسها وتخلق موجودات مالية‬ ‫للفراد وبتأثيرات توسعية على عرض النقود وفقاً لدور المضاعف النقدي البسيط‪ ،‬وتشكل النقود‬

‫المخلوقة )‪ %(80 – 85‬من عرض النقد في القتصادات المتقدمة‪ ،‬وبذلك فإّن الثقل الساسي‬ ‫لدار ة السياسة النقدية هو التحك م في عرض النقد وبصور ة رئيسة المتاح منه‪ ،‬والجدول‬

‫الفتراضي )‪ (8‬يساه م في معرفة الكيفية التي يت م بها خلق النقود الضافية‬

‫)‪(88‬‬

‫‪.‬‬

‫وأما م القدر ة المصرفية على خلق النقود وما لذلك من منافع اقتصاديه حقيقية إل انه‪ ،‬وفي‬ ‫المقابل لبد من إدراك المخاطر القتصادية الناجمة عن عملية التوسع ال ئاتماني المفرط‪ ،‬فكان‬ ‫لزاماً من تفعيل عنصري الرقابة والشراف في إطار الدار ة النقدية من قبل البنوك المركزية‪ ،‬مما‬

‫يسه م وبشكل كبير في الصابة الدقيقة للكمية النقدية التي يجب ان تحجب أو تخفى عن‬

‫التداول‪ ،‬كما يت م التركيز على الهمية القتصادية للضخ النقدي المشتمل على المجاميع النقدية‬ ‫التي تقتضيها الضرور ة والغرض المطلوب‪ ،‬وفي نفس الصدد فإّن الشرط الساسي لعملية إدراك‬ ‫المخاطر هو العمل على تقيي م واسع لحداث السياسة النقدية الماضية مع استقراء الحكمة‬

‫والجدوى في السياسات النقدية الحالية‬

‫)‪(89‬‬

‫‪.‬‬

‫إن أه م العناصر وال كاثر فعاليه في تحديد ق اررات السلطة النقدية هاو في مقدار كمية النقد‬ ‫الحقيقي أو الودائع التي يجب أن تحوز عليها المؤسسات المختلفاة عبر التأثير في الكمية‬ ‫المتاحة لديها‪ ،‬ويعزز ذلك دور السلطة النقدية في تحفيز أو تقييد النشاط القتصادي‪ ،‬وينتج‬ ‫هذا الدور وبصور ة رئيسة عن طريق تنظي م ما تمتلكه المصارف التجارية من احتياطيات فائضة‪،‬‬ ‫التي هي المصدر الرئيسي للقروض التي تمنحها المصارف التجارية والدعامة الرئيسة‬ ‫للمصارف التجارية نحو المزيد من الثقة بنفسها وقدرتها على المزيد من إصدارها للنقود‬ ‫المخلوقة الضافية وبصور ة ميسر ة‪.‬‬ ‫وفي الصدد نفسه فإّن معرفة المتاح النقدي يت م بالنظر إلى كشف الميزانية العامة للبنك‬

‫المركزي والتي تطرقنا إليها سابقًا‪ ،‬فالقاعد ة النقدياة تتكون من الحتياطيات النقدية المصرفية‬

‫الكلية زائداً العملة في التداول لدى الجمهور‪ ،‬فزياد ة العملة في التداول لدى الجمهور نظ ارً‬ ‫لسحوبات الجمهور النقدية من المصارف تعني تقليص احتياطيات الجهاز المصرفي‪ ،‬وفي‬

‫المقابل فإّن انخفاض العملة في التداول بسبب إيداعها لدى المصارف التجارية تقابله زياد ة في‬ ‫‪88‬‬

‫‪()David C.Colander، Op.Cit . P 659‬‬

‫‪89‬‬

‫‪() Golden E.A Wister، Monetary Management Op.Cit . Pp:11-12‬‬

‫‪100‬‬

‫الحتياطيات ‪ .‬وفي كلتا الحالتين فإّن حج م القاعد ة النقدية يبقى ثابتاً على الرغ م من تغير‬

‫تركيبها‪ ،‬إل انه وفي الحالة الولى تنخفض احتمالية زياد ة المتاح النقدي‪ ،‬وفي الحالة الثانية‬

‫تتتسع احتمالية زياد ة المتاح النقدي)‪.(90‬‬ ‫ومن متطلبات نجاح أداء إدار ة السياسة النقدية هو ان تتمتع السلطة النقدية )البنك‬ ‫المركزي( والتي تضطلع بهذه الدار ة بالستقل لا الل زا م عن المؤثرات السياسة‪ ،‬من اجل ان تتخذ‬ ‫ما يلز م من التدابير النقدية وفقاً للمعطيات القتصادية والجتماعية الكلية للبلد من دون التحيز‬ ‫لغراض سياسية محدد ة‪ ،‬وكذلك ان يتعايش صانع القرار النقدي مع الواقع القتصادي‬

‫والجتماعي مما يوفر المرونة الل زامة لهذه الدار ة ‪.‬‬ ‫جدول )‪ (8‬جدول افتراضي لخلق النقود من خل لا دور ة ال ئاتمان‬ ‫نسبة الحتياط القانوني ‪%20‬‬

‫الحتياطيات الكلية )ما تتحصل‬

‫الحتياطي القانوني والذي‬

‫الحتياطيات الفائضة‬

‫عليه المصارف من الودائع(‬

‫تحتفظ به المصارف‬

‫)القروض المصرفية(‬

‫الثانية‬

‫‪10.000‬‬ ‫‪8.000‬‬

‫‪2.000‬‬

‫‪8.000$‬‬

‫الثالثة‬

‫الرابعة‬

‫‪6.400‬‬ ‫‪5.120‬‬

‫‪1.280‬‬

‫‪5.120‬‬

‫الخامسة‬

‫السادسة‬

‫‪4.096‬‬ ‫‪3.277‬‬

‫‪0.819‬‬

‫‪3.277‬‬

‫السابعة‬

‫‪2.621‬‬

‫‪0.524‬‬

‫‪2.097‬‬

‫التاسعة‬

‫‪1.678‬‬

‫‪0.336‬‬

‫‪1.342‬‬

‫‪8.926$‬‬

‫‪35.705$‬‬

‫عدد الجولت‬ ‫الولى‬

‫الثامنة‬

‫العاشر ة‬

‫‪6.400‬‬

‫‪1.600‬‬

‫‪4.096‬‬

‫‪1.024‬‬ ‫‪0.656‬‬

‫‪2.097‬‬

‫‪2.621‬‬

‫‪0.419‬‬

‫‪1.342‬‬

‫‪1.678‬‬

‫‪0.268‬‬

‫‪44.631‬‬ ‫)إجمالي الودائع(‬

‫‪1.074‬‬

‫‪ 44.631‬إجمالي النقود المتحققة بعد عشر ة جولت‬ ‫‪ 50.000$ = 10 + 40.000‬إجمالي النقود المخلوقة بعد جولت غير محدد ة )‪(Infinite‬‬ ‫‪Source : David C. Colander، Economics، Six Edition، Mc Craw-Hill-Irwin،‬‬ ‫‪Boston، P 658 .‬‬

‫ل من أرباحها‪ ،‬فالرتفاع المستمر في نسبة الحتياطي القانوني يجعل من هذه المصارف‬ ‫من دون احتياطي كاف‪ ،‬مما يضطرها الى بيع بعض سنداتها ومحاولة الحصول على بعض‬ ‫‪ ()90‬عبد المنعم السيد علي‪ ،‬نزار سعد الدين عيسى‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪.218‬‬

‫‪101‬‬

‫القروض‪ ،‬وكما يعمد مشتروا السندات الى سحب ودائعه م الجارية مما يمثل ذلك انكماشاً في‬ ‫الودائع المصرفية‪ ،‬وان مثل هذه السياسة ستؤدي الى ارتفاع كبير في سعر الفائد ة وتقنين‬

‫التسليف وانخفاض حاد في الناتج الجمالي والعمالة ‪.‬‬ ‫والوسيلة غير المباشر ة الثانية وذلك بذهاب المصارف التجارية الى البنك المركزي للقتراض‬ ‫عندما تكون بحاجة الى احتياطيات جديد ة للحصول على نقد جديد بعد ان تشتري المصارف‬ ‫كمبيالت عمل ئاها ث م تعيد خصمها لدى نافذ ة الخص م في البنك المركزي‪ ،‬ومن الممكن استخدا م‬ ‫هذه الوسيلة لزياد ة عرض النقد وذلك بتخفيض معدل الخص م )والذي ما هو إل سعر الفائد ة‬ ‫يفرض على قروض المصارف التجارية من قبل البنك المركزي(‪ ،‬وذلك لجتذاب المصارف الى‬ ‫المزيد من القتراض‪ ،‬ويلحظ على العلقة بين معدل الخص م وما تقترضه المصارف كونها غير‬ ‫ل في السياسة النقدية‪.‬‬ ‫ثابتة مما يجعل سعر الخص م يلعب دو ارً ضئي ً‬

‫والوسيلة غير المباشر ة الثالثة هي عمليات السوق المفتوحة التي تعتبر من أكثر الدوات‬

‫أسهاماً في تحقيق الستقرار القتصادي‪ ،‬ومن هنا يمكن عّدها سياسة قائمة بحد ذاتها‬

‫وبواسطتها يتحك م البنك المركزي بالحتياطيات النقدية وبكفاء ة أكبر فعند توقع صانعي القرار‬ ‫بتعرض القتصاد في المستقبل القريب الى موجات تضخمية وتبرز الحاجة الى البطاء‬

‫القتصادي إواحداث انكماشاً مدبرًا‪ ،‬فيلجأ البنك المركزي وبشكل واسع الى بيع الوراق المالية الى‬

‫البنوك التجارية والشركات المساهمة وغيرها من المؤسسات المالية والفراد‪ ،‬إواذا استدعت‬

‫الحاجة الى تسريع النمو القتصادي بعد تعّر ضاه إلى المزيد من التباطؤ القتصادي ومرور‬ ‫القتصاد بموجة من الركود وحينها سيلجأ البنك المركزي الى شراء الوراق المالية وتحديداً‬

‫أذونات الخزينة وتبني سياسية توسعية)‪.(91‬‬

‫ان التنسيق والمرونة في استخدا م الدوات الرئيسة السابقة يسه م في تخفيف وطأ ة التصاد م‬ ‫بين الهداف النهائية‪ ،‬بالضافة الى استدامة سياسة نقدية فاعلة وداعمة لنظا م مصرفي متين‬ ‫ومقاو م لل زامات‪ ،‬عل وا ة على مساعدتها في بناء بيئة مصرفية متفوقة‪ ،‬وفي هذا المجال نقارن‬ ‫بين السياسات النقدية ال كاثر فعالية لعّد ةا دول متقدمة وخصوصاً الوليات المتحد ة المريكية‬

‫واليابان‪ ،‬فعلى سبيل المثال فإّن البنك الياباني يستخد م وقبل كل شيء عمليات السوق المفتوحة‬

‫للتحك م في عرض النقد بالضافة الى متطلبات الحتياطي كما هو الحال بالنسبة للبنك الحتياطي‬ ‫الفيدرالي إل ان المر الذي يتميز به البنك الياباني هو بمنحه فرصة أوسع للمصارف اليابانية‬

‫‪91‬‬

‫‪()David C.Colander، Economics، Op.Cit، P 688‬‬

‫‪102‬‬

‫لبناء احتياطياتها‪ ،‬وكما ان الجهاز المصرفي الياباني ل يض م مصارف صغير ة كما هو الحال في‬ ‫الوليات المتحد ة المريكية والتي أغلبها تحتفظ باحتياطيات فائضة ‪.‬‬ ‫وكما يوفر النظا م المالي الياباني المزيد من العتماد المتبادل ما بين البنك الياباني التجاري‬ ‫والمؤسسات الصناعية بصور ة اكبر مما هو سائد في الوليات المتحد ة‪ ،‬نتيجة لعتماد الشركات‬ ‫اليابانية في تمويل أعمالها التجارية والستثمارية على البنوك التجارية أكثر من اعتمادها على‬ ‫أسواق رأس المال مقارنة بما هو سائد في الوليات المتحد ة المريكية‪ ،‬مما يضطر البنوك‬ ‫التجارية نحو المزيد من اللجوء الى البنك الياباني للقتراض منه وتفعيل سعر الخص م من قبل‬ ‫البنك الياباني أكثر مما هو معمول به في الوليات المتحد ة)‪.(92‬‬ ‫وبملحظة البيئة المصرفية اليابانية نجد ان النسبة العلى من الجمهور يحتفظون بالجزء‬ ‫ال كابر من ثروته م على شكل ودائع مصرفية مما عزز ذلك استقرار العوائد للمصارف اليابانية‬ ‫وكما في الجدول )‪ ،(9‬وعلى عكس حالة اللستقرار لعوائد المصارف المريكية والبريطانية والتي‬ ‫تزعزعت مقاديرها للصدمات المتكرر ة في أسواق رأس المال‪ ،‬وفي حقيقة المر فإّن هذه المصارف‬

‫ترتبط بسلسلة واسعة من الفعاليات وال ناشطة المشتملة على تسنيد اكبر للقروض المسجلة‬

‫وتقد م ودائع معقد ة ومنتجات ادخارية متداخلة‪ ،‬وان هذه السواق بمنتجاتها المعقد ة والتي هي‬ ‫في نموا مستمر أسهمت في عد م استقرار العوائد للمؤسسات المصرفية البريطانية والمريكية ‪.‬‬ ‫وكان مؤشر استقرار العوائد ‪ ،Z-Index‬للنظا م المصرفي البريطاني والمريكي ضعيفاً الذي‬

‫يعكس في جانب رئيس منه ارتفاع درجة المخاطر ة في كل النظامين قياساً بمؤشر استقرار‬

‫العوائد للنظا م المصرفي الياباني الذي كان بدرجة متوسط للسنوات)‪(1999 –2005‬‬ ‫وكما هو موضح في الجدول )‪. (9‬‬

‫‪92‬‬

‫‪()Elena Lonkoianova، Analysis Of The Efficiency And Profitability Of The‬‬

‫‪Japanese Banking System، Imf Working Paper، Wp/08/63، Pp19-20‬‬ ‫‪ ‬مؤشر ‪ -: Z-Index‬لوهلو مؤشر يقيس القدرة على الرباح‪ ،‬لوحصة رأس المال كنسبة مئلوية من الملوجلودات‬ ‫لوانتخفاض تقلب العلوائد‪ ،‬لولذلك فإّن القيمة الكبر لا ‪ Z-Index‬تؤشر انتخفاض المتخاطر في المحفظة الستثمارية‬

‫للمصرف ‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫جدول )‪(9‬‬ ‫مؤشر استقرار العوائد ‪ Z. Index‬للمصارف في الدول المتقدمة )‪% (2005-1999‬‬ ‫المصارف‬

‫‪1999‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪0.53‬‬

‫‪0.67‬‬

‫‪0.68‬‬

‫‪0.49‬‬

‫‪2.34‬‬

‫‪0.45‬‬

‫‪0.51‬‬

‫)اليابان( ستي بانك‬

‫‪0.15‬‬

‫المصاريف القليمية من الدرجة الثانية‬

‫‪2.83‬‬

‫المتوسط‬

‫‪2.64‬‬

‫المصارف القليمية‬ ‫مصارف العتماد‬

‫‪7.08‬‬

‫فرنسا)المصارف التجارية(‬

‫‪1.40‬‬

‫المصارف الدخارية‬

‫‪0.13‬‬

‫المانيا)المصارف التجارية(‬

‫‪0.02‬‬

‫المصارف التعاونية‬ ‫المتوسط‬

‫المصارف التعاونية المحلية‬

‫‪0.31‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪0.17‬‬

‫المصارف الدخارية المركزية القليمية‬

‫‪0.21‬‬

‫المتوسط‬

‫‪0.39‬‬

‫المصارف الدخارية المحلية‬

‫‪0.14‬‬

‫اسبانيا )المصارف الخاصة(‬

‫‪1.25‬‬

‫المصارف الدخارية‬

‫‪0.10‬‬

‫مصارف ال ئاتمان التعاوني‬

‫‪0.10‬‬

‫سويس ار )المصارف الرئيسية(‬

‫‪0.34‬‬

‫مصارف ال تاجار‬

‫‪5.53‬‬

‫المتوسط‬

‫المصارف التجارية‬

‫مصارف ‪Raiffien‬‬

‫المصارف الدخارية والقليمية التي تحوز‬ ‫على ‪BBA‬‬ ‫بقية المصارف الدخارية والقليمية‬ ‫مصارف كانتونال‬ ‫المتوسط‬

‫المملكة المتحد ة )المصارف(‬

‫‪0.48‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪0.08‬‬

‫‪2.36‬‬ ‫‪5.12‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪7.62‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪0.33‬‬

‫‪4.33‬‬ ‫‪7.06‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪6.16‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪2.28‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪0.27‬‬

‫‪0.67‬‬ ‫‪3.22‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪3.46‬‬ ‫‪0.31‬‬

‫‪0.36‬‬ ‫‪7.58‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪2.54‬‬ ‫‪0.21‬‬

‫‪0.58‬‬ ‫‪5.46‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.5‬‬

‫‪0.70‬‬ ‫‪4.31‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.14‬‬

‫‪0.90‬‬

‫‪0.60‬‬

‫‪0.24‬‬

‫‪0.64‬‬

‫‪1.98‬‬

‫‪2.50‬‬

‫‪0.23‬‬

‫‪0.14‬‬

‫‪0.23‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪0.28‬‬

‫‪0.20‬‬

‫‪2.19‬‬

‫‪3.64‬‬

‫‪12.2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3.44‬‬

‫‪1.71‬‬

‫‪2.01‬‬

‫‪0.79‬‬

‫‪0.81‬‬

‫‪1.33‬‬

‫‪1.03‬‬

‫‪0.83‬‬

‫‪1.11‬‬

‫‪0.29‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪0.39‬‬

‫‪0.37‬‬

‫‪0.35‬‬

‫‪0.13‬‬

‫‪0.56‬‬

‫‪0.43‬‬

‫‪0.57‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪0.35‬‬

‫‪0.09‬‬

‫‪1.24‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪0.16‬‬

‫‪1.99‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫‪0.08‬‬

‫‪6.30‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪2.49‬‬ ‫‪0.09‬‬

‫‪1.91‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪0.09‬‬

‫‪1.03‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪0.08‬‬

‫‪1.07‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪0.09‬‬

‫‪0.28‬‬

‫‪0.32‬‬

‫‪0.22‬‬

‫‪0.09‬‬

‫‪0.16‬‬

‫‪0.19‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1.01‬‬

‫‪0.19‬‬

‫‪0.15‬‬

‫‪0.15‬‬

‫‪0.19‬‬

‫‪0.18‬‬

‫‪0.14‬‬

‫‪1.27‬‬

‫‪1.14‬‬

‫‪0.92‬‬

‫‪0.95‬‬

‫‪0.56‬‬

‫‪0.97‬‬

‫‪0.84‬‬

‫‪0.22‬‬ ‫‪1.52‬‬

‫الوليات المتحد ة البنوك التجارية‬

‫‪2.89‬‬

‫البنوك الدخارية‬

‫‪2.55‬‬

‫البنوك التعاونية‬

‫‪0.20‬‬

‫‪0.75‬‬

‫‪1.09‬‬

‫‪1.91‬‬

‫‪0.66‬‬

‫‪0.35‬‬

‫‪0.77‬‬

‫‪1.33‬‬ ‫‪5.93‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪3.58‬‬

‫‪104‬‬

‫‪0.23‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪4.39‬‬

‫‪0.24‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪4.01‬‬ ‫‪4.53‬‬

‫‪0.25‬‬ ‫‪3.04‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪4.13‬‬

‫‪0.28‬‬ ‫‪4.11‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪3.37‬‬

‫‪0.27‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.29‬‬ ‫‪3.24‬‬

‫المتوسط‬

‫‪2.07‬‬

‫‪2.73‬‬

‫‪2.93‬‬

‫‪4.27‬‬

‫‪3.77‬‬

‫‪3.08‬‬

‫‪3.24‬‬

‫‪Source Lonkoianova , Elena, Analysis Of The Efficiency And Profitability Of‬‬ ‫‪The Japanese Banking System, IMF Working Paper,WP/08/63, P.20.‬‬

‫ج( كلفة النقود )‪(The Cost Of Money‬‬ ‫البعد ال كاثر تعقيداً في إدار ة السياسة النقدية هو في تنظي م كلفة النقود الذي يعرف بمعدل‬ ‫الفائد ة‪ ،‬ففي الغلب والذي ل يمكن ان يحدث أبداً هو ان النقود لن تكون متاحة في جميع‬ ‫مستويات الكلفة‪ ،‬وعندما تكون شروط النقود مقيد ة‪ ،‬فإّن حياز ة النقود الضافية من خل لا‬ ‫القتراض تصبح أكثر غلء‪ ،‬ففي معظ م القتصادات وعندما يرتفع سعر الفائد ة فإّن الطلب على‬ ‫ال ئاتمان يصبح متناقصًا‪ ،‬ولن يكون هناك دافع للمستثمرين لتأسيس مشاريع جديد ة أو التوسع‬ ‫في المشاريع القائمة عند بلوغ سعر الفائد ة عند مستوى مرتفع‪ ،‬وان مثل هذا المر قد يساعد‬ ‫على تخفيض التضخ م وكبحه ان ل م يتحول الى انكماش )‪ ،(Deflation‬وان هذا المر يبدو‬ ‫صحيحاً في حالة الستجابة اللية والفورية للمقترضين من مشاريع العمال وتكون فيها الموال‬ ‫المقترضة لها حصة رئيسة من تكلفة مشاريعها نسبيًا‪ ،‬في حين ان المر يختلف بالنسبة‬ ‫للمشاريع ذات الصلة بربحية السوق والمنتجة للسلع الضخمة التي تعتمد في استمراريتها على‬ ‫حج م العمال مقارنة بكلفة النقود‪ ،‬فمنتجو السيارات لن تكون لديه م الرغبة في تخفيض عملياته م‬ ‫أو الحجا م عن التوسع فالمر لديه م سواء ان يدفعوا ‪ %0.5‬أو ‪ %1‬كسعر فائد ة على النقود‬ ‫المقترضة ويمكن ان يت م إهمال عنصر سعر الفائد ة من الكلفة الجمالية)‪.(93‬‬ ‫وفي الصدد نفسه نرى هناك صفوفاً من ال ناشطة يكون فيها معدل الفائد ة ذا أهمية رئيسة‬ ‫كالسكن المدفوع وفي الجزء ال كابر من ثمنه بواسطة القروض وبذلك يمثل سعر الفائد ة حصة‬ ‫رئيسة في المدفوعات الشهرية وفي التكلفة الكلية لوحد ة السكن وغيرها والمضارب في السلع‬ ‫والخدمات لن يتوقف عن التفكير في كلفة القتراض المقاسة بالنسبة المئوية سنويًا‪ ،‬وستبقى‬ ‫عينه مركز ة على إغراءات التغير في سعر الفائد ة ‪ ،‬ورهان المضارب شبيه بلعبة الروليت فإّن‬ ‫الشخص الذي يملك فرصة واحد ة من سبعة فرص‪ ،‬فإّن الفرصة الوارد ة تكسب في الفصل‬ ‫السنوي وبصور ة كافية لن تخلص القاطن في مونتيكارلوا من كل ضرائبه وتدع م الباحث الحيائي‬ ‫في تجاربه ومن اجل ذلك كله يدفع لعب الروليت للفرصة الواحد ة ‪.‬‬ ‫ان طبيعة دور معدل الفائد ة محوري في السياسة النقدية فعند تنفيذ عمليات السوق‬ ‫المفتوحة وما يؤول عنها من آلية تعرف بآلية انتقال الثار النقدية والتي يمكن تعريفها )بأنها‬ ‫المسار الذي تترج م فيه التغيرات في العرض النقدي الى تغيرات في ال ناتاج والعمالة والسعار‬ ‫والتضخ م(‪ ،‬وهنا تبرز السمات القتصادية الناجحة عن تأثير سعر الفائد ة باعتباره كلفة النقود‬ ‫ويمكن وصف دور سعر الفائد ة كالعربة التي تنقل تأثير التغيرات في المعروض النقدي إلى‬ ‫القتصاد الحقيقي‪ ،‬فعند التيقن من قبل البنك المركزي من ضرور ة إتباع سياسة نقدية توسعيه )‬ ‫‪ (Expansionary Monetary Policy‬باستخدا م سياسة السوق المفتوحة وشراء الوراق‬ ‫المالية )اذونات الخزينة( والذي سينطوي عن زياد ة الحتياطيات المصرفية وان كل دولر سيزيد‬ ‫من الحتياطيات المصرفية سينتج عنه زياد ة الودائع بصور ة مضاعفة ومن ث م زياد ة عرض النقد‬ ‫)العملة في التداول ‪ +‬الودائع الجارية(‪ ،‬ومن ث م يتبعه انخفاضاً في أسعار الفائد ة والتساهل في‬ ‫‪93‬‬

‫‪()E.A Golden Wister، Monetary Management، Op.Cit، Pp:17-19‬‬

‫‪105‬‬

‫شروط ال ئاتمان وارتفاعاً في أقيا م وأصول ثروات الفراد‪ ،‬مما يحفز ال نافاق على مكونات الطلب‬ ‫الجمالي )ال نافاق الستهل كاي ‪ +‬ال نافاق الستثماري(‪ ،‬وخصوصاً ال نافاق على تلك البنود من‬ ‫الطلب الجمالي ال كاثر حساسية لمعدل الفائد ة أي ال نافاق الستثماري‪ ،‬وعليه فإّن وفر ة النقود‬ ‫ستشجع على زياد ة الطلب الجمالي مما يليه زياد ة في الدخل والمخرجات والوظائف والتضخ م‬ ‫كما في الشكل )‪ (8‬وتأخذ هذه اللية مسا ارً معاكساً في حالة بيع الوراق المالية إواتباع سياسة‬ ‫نقدية انكماشية )‪. (94) (Concretionary Policy‬‬ ‫الشكل )‪ (8‬آلية انتقال الثار النقدية‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪3000‬‬

‫‪100‬‬

‫‪200‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8%‬‬ ‫‪6%‬‬

‫‪1‬‬

‫‪200‬‬

‫‪100‬‬

‫‪200‬‬

‫‪100‬‬

‫‪8%‬‬ ‫‪6%‬‬

‫‪Source: Paul A. Samuelson, William D. Nord House, Macro Economic,‬‬ ‫‪Seventeenth Edition, Mcgraw Hill, Irwin U.S., New York, 2001, P. 210.‬‬

‫ويمكن إبراز آلية انتقال الثار النقدية من خل لا تحليل نموذج )الطلب الكلي ‪ -AD‬والعرض‬ ‫الكلي ‪.(AS‬‬ ‫فإن زياد ة عرض النقد عند إتباع سياسة نقدية توسعية سيؤدي الى انتقال منحنى عرض‬ ‫النقد من ‪ SM1‬الى ‪ SM2‬من خل لا الشكل )‪ (9‬مما يسه م في تخفيض معدل الفائد ة من ‪%10‬‬ ‫الى ‪ %8‬ومن ث م زياد ة ال نافاق الستثماري من ‪ 15‬بليون دولر الى ‪ 20‬بليون دولر مما يحدث‬ ‫‪ ()94‬بلول ‪ .‬آ ‪ .‬ساملويلسلون‪ ،‬لويليام د‪.‬نلورد هالوس‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪. 553‬‬

‫‪106‬‬

‫انتقاًل في منحنى الطلب الكلي باتجاه اليمين من ‪ AD1‬الى ‪ AD2‬كما في الشكل )‪ ،(10‬الذي‬ ‫يؤدي الى زياد ة ال ناتاج وال ناتقال من حالة الكساد والتي يكون فيها ال ناتاج أو الدخل ‪ Y‬من‬ ‫‪ 125‬بليون دولر إلى ‪ 150‬بليون دولر‪ ،‬والسياسة ال ناكماشية ستنقل منحنى عرض النقد من‬ ‫‪ SM3‬الى ‪ SM2‬ويزداد معدل الفائد ة من ‪ %6‬الى ‪ ،%8‬وان ال نافاق الستثماري سينخفض من‬ ‫‪ 25‬بليون دولر الى ‪ 20‬بليون دولر وأن ال ناتاج أو الدخل ‪ Y‬سينخفض من ‪ 170‬بليون‬ ‫دولر إلى ‪ 150‬بليون دولر‪ ،‬وان منحنى الطلب الكلي سينتقل من ‪ AD3‬الى ‪ AD2‬مما يخفض‬ ‫من معدل التضخ م ‪.‬‬ ‫الشكل )‪ (9‬اثر زياد ة عرض النقود‬ ‫الطلب الستثماري‬

‫سعر الفائد ة‬

‫سعر الفائد ة ‪SM1 SM2 SM3‬‬

‫‪10 %‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪170 150 125‬‬

‫‪15 20‬‬

‫عرض والطلب على النقود‬

‫كمية الستثمارات‬

‫‪Source: N. Gregory, Mankiw, Harvad University, Macro Economic, Fourth‬‬ ‫‪Edition, Worth Publisher, United State, New York, 1999, P. 499.‬‬

‫الشكل )‪ (10‬السياسة النقدية التوسعية من خل لا نموذج )‪(AD-AS‬‬ ‫‪AS‬‬ ‫‪P3‬‬ ‫‪AD3‬‬ ‫‪P2‬‬ ‫‪AD2‬‬ ‫‪AD1‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪Q1 Q2 Q3‬‬ ‫‪Source: N. Gregory, Mankiw, Harvad University, Macro Economic, Fourth‬‬ ‫‪Edition, Worth Publisher, United State, New York, 1999, P. 499.‬‬

‫ب‪ -‬الستراتييجية المثلى للسياسة النقدية ‪:‬‬ ‫السقوف ال ئاتمانية واحده من اكثر الصيغ المستخدمة في الوسائل المباشر ة وبذلك هي‬ ‫واحد ة من ادوات التحك م ال ئاتماني التلقائي )‪ ,(Selective Credit Controls‬وهي اقصى نسبة‬ ‫مئوية مسموح بها للزياد ة في أرصده محدده من الموجودات المصرفية على امتداد فتر ة زمنية‬ ‫معطا ة‪ ,‬ويمكن أن تستخد م السقوف ال ئاتمانية لمساعد ة المؤسسات المصرفية في أغراض‬ ‫متنوعة )استهداف النفقات النقدية الزائد ة‪ ,‬تنفيذ قواعد السياسة النقدية‪ ,‬تحديد قنوات ال ئاتمان‬ ‫للقطاعات المحدد ة في القتصاد(‪.‬‬ ‫‪107‬‬

‫تنشأ السقوف ال ئاتمانية كوسيلة للسياسة النقدية من تحقق المتطابقة ما بين أرصده العملة‬ ‫المحلية المكونة لعرض النقد الواسع )‪) = (M2‬مقدار الرصد ة المعدلة للقاعد ة النقدية –‬ ‫الحتياطات المقترضة من البنك المركزي ‪ +‬الموجودات المصرفية ذات العائد بالعملة المحلية(‪.‬‬ ‫تّ م استخدا م البديهية المعروفة والتي هي بجانب المتطابقة هي ان النقود أما تصدر بواسطة‬ ‫البنك المركزي أو تخلق بواسطة البنوك التجارية‪ ,‬وان التحك م والسيطر ة في عرض النقد يجب‬ ‫تنفيذه من خل لا ال ناشطة القتراضية أو التشغيلية‪.‬‬ ‫وسيلة السقوف ال ئاتمانية ت م استخدامها بشكل واسع في الماضي من قبل الدول الصناعية‬ ‫مثل الدنمارك و فرنسا و ايطاليا و هولندا و النرويج و البرتغال و المملكة المتحد ة واستخدمت‬ ‫كذلك من قبل الدول النامية مثل مصر وكوايانا ومدغشقر وجامايكا وكينيا وبصور ة مبكر ة من عا م‬ ‫‪.1990‬‬ ‫وكان هناك انبعاث جديد للمنافع المتوخا ة للسقوف ال ئاتمانية من صانعي القرار‬ ‫والقتصاديين في وسط وشرق أوربا)‪ (CEE‬ودول ال تاحاد السوفيتي السابق)‪ (Fsu‬أي منطقة‬ ‫الروبل‪ ,‬وتلك الدول جميعاً باشرت حينها في ال ناتقال في السوق المخططة مركزياً الى اقتصاد‬ ‫السوق عا م )‪ (1994 -1990‬فأنه من )‪ (25 -4‬دولة من دول )‪ (CEE‬و)‪ (Fsu‬استخدمت‬ ‫السقوف ال ئاتمانية لمتوسط قدر ة )‪ (1.6‬كما في الجدول )‪.(95)(10‬‬ ‫إن اختفاء الحقبة التأريخية من استخدا م السقوف ال ئاتمانية للحصول على السياسات‬ ‫ل عن خلو الدبيات القتصادية من نظر ة عامة لل ئاتمان والتحك م ال ئاتماني كوسائل‬ ‫النقدية‪ ،‬فض ً‬ ‫للسياسة النقدية‪ ,‬فإّن المعرفة في هذا الحقل تغيرت بعد مده من ذلك‪ ,‬وقد تّ م إعاد ة العمل بها‬ ‫في العقود الخير ة من القرن العشرين واختبار دور السقوف ال ئاتمانية في إدار ة البنك المركزي‬ ‫لعرض النقد مع التأكيد الخاص للتنسيق وذلك بإعطائها أهمية مقاربة لهمية الوسائل النقدية‬ ‫غير المباشر ة‪.‬‬ ‫إن الهتما م الخاص بتخفيض التضخ م دفع الدول الى استخدا م السقوف ال ئاتمانية‬ ‫ال ناكماشية مع الوسائل غير المباشر ة للتحك م النقدي وبشكل متزامن‪ ,‬وخصوصاً من الدول‬ ‫ال ناتقالية )‪ (CEE), (Fsu‬ففي روسيا ومنذ عا م )‪ (1995 -1992‬ازداد التدفق ال ئاتماني من‬ ‫البنك الفيدرالي الروسي )‪ (CBR‬الى الموازنة العامة والمشاريع والى بقية الجمهوريات في‬ ‫منطقة الروبل ال انه وعلى امتداد ذلك الوقت ت م تخفيض هذه التدفقات بواسطة الوسائل النقدية‬ ‫غير المباشر ة فضل عن السقوف ال ئاتمانية‪.‬‬ ‫جدول )‪ (10‬استخدا م السقوف ال ئاتمانية في بعض الدول ال ناتقالية )‪(1994-1990‬‬ ‫البلدان دولة وسط وشرق‬ ‫اوربا ‪CEE‬‬ ‫البانيا‬

‫سنوات استخدا م‬ ‫السقوف ال ئاتمانية‬ ‫‪3‬‬

‫سنوات الستخدا م المشترك للسقوف‬ ‫ال ئاتمانية والوسائل غير مباشر ة‬

‫‪3‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪1991‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪X‬‬

‫‪X‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪95‬‬

‫‪() Pumen Yossifov, The Useof Gredit Celling In The Presence Of Indirect‬‬ ‫‪Monetary Instruments: An Analytical Frame Work, Imf Working Paper, Wp / 02/‬‬ ‫‪206, 2002,P.P:3-4.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪See: Towas. J.T. Balino, David.S. Holsher And Jakob, Evolution Of Monetary‬‬ ‫‪Policy Instruments In Russia, Imf, Monetary And Exchamg, Affairs Department,‬‬ ‫‪Wp/ 97/ 80, 1997, P.1‬‬

‫‪108‬‬

‫بلغاريا‬ ‫كرواتيا‬ ‫جمهورية الجيك‬ ‫هنكاريا‬ ‫مقدونيا‬ ‫يولندا‬ ‫رومانيا‬ ‫جمهورية سلوفاكيا‬ ‫سلوفينا‬ ‫دولة ال تاحاد السوفيتي‬ ‫السابق‬ ‫جورجيا‬ ‫جمهورية القوقاز‬ ‫لوتواينا‬ ‫اوكرانيا‬

‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪---‬‬‫‪---‬‬‫‪---‬‬‫‪----‬‬

‫‪X‬‬

‫‪X‬‬

‫‪X‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬

‫‪Source: Yossifov Pumen, The Useof Gredit Calling In The Presence Of Indirect‬‬ ‫‪Monetary Instruments: An Analytical Frame Work, IMF Working Paper, WP /‬‬ ‫‪02/ 206, 2002,P.5‬‬

‫ولغرض توضيح الستراتيجية المثلى نتطّر ق اإلى هذا النموذج‪ ،‬إذ يت م اتباع المنهج الذي‬

‫يبين الستخدا م المشترك للوسائل في نموذج قياس المضاعف النقدي وتحليل التطبيقات في‬ ‫نتائج النموذج وان السبب في اختيار هذا المنهج هو الرابط بين السقوف ال ئاتمانية ومضاعف‬ ‫النقود‪.‬‬ ‫= ‪Mt‬‬ ‫‪Bt +‬‬ ‫)‪EAt ..........(1‬‬

‫حيث ‪ : Mt‬هو أرصد ة عرض النقد الواسع )‪ (M2‬في نهاية الفتر ة ‪ T‬وهو يعادل مقدار العملة‬ ‫خارج المصارف ‪ +‬الودائع الدخارية والزمنية‪.‬‬ ‫‪ Bt‬الرصيد المعدل للقاعد ة النقدية في نهاية الفتر ة ‪ T‬تعادل )القاعد ة النقدية – الحتياطات‬ ‫المصرفية المقترضة من قبل البنك المركزي(‬ ‫‪ : Eat‬هي ارصده المصارف من اجمالي الموجودات ذات العائد حتى نهاية الفتر ة ‪.T‬‬ ‫إن المعادلة )‪ (1‬هي تمثيل مبسط للميزانية العمومية للبنك المركزي والبنوك التجارية التي تض م‬ ‫العديد من الفقرات وهي الحسابات الراسمالية وصافي الموجودات الجنبية‪ ,‬وكخطو ة أولى نقو م‬ ‫بتقسي م جانبي المعادلة )‪ (1‬على أرصده القاعد ة النقدية المعدلة في الفتر ة ‪ T‬فيكون ‪:‬‬ ‫‪EAt‬‬ ‫)‪..........( 2‬‬ ‫‪Bt‬‬

‫= ‪mt‬‬

‫عندما ‪:‬‬ ‫)قيمة المضاعف النقدي في نهاية الفتر ة )‪((T‬‬

‫‪109‬‬

‫‪Mt‬‬ ‫‪Bt‬‬

‫≡ ‪mt‬‬

‫ال ناتقال اللوغارتيمي للمعادلة )‪ (2‬يعتبر الفروق الولى التي تسمح لنا في تحليل معدلت‬ ‫النمو للمتغيرات المشاركة‪.‬‬ ‫المضاعف النقدي في مده زمنية معطا ة هو نسبياً الفرق بين معدلت الموجودات المصرفية‬

‫ذات العائد والقاعد ة النقدية المعدلة‪ ،‬حيث ان )‪ (Y‬هو عنصر التناسبية وهو أقل من الوحد ة‪.‬‬

‫عندما ‪:‬‬

‫‪∆EA‬‬ ‫‪∆mt‬‬ ‫‪∆B ‬‬ ‫‪= λt −1 ‬‬ ‫‪−‬‬ ‫)‪..........(3‬‬ ‫‪mt −1‬‬ ‫‪Bt −1 ‬‬ ‫‪ EAt‬‬

‫‪mt − 1 − 1‬‬ ‫= ‪λ t− 1‬‬ ‫‪〈1‬‬ ‫‪mt − 1‬‬

‫‪ ‬لغرض اشتقاق المعادلة )‪ (3‬نأتخذ للوغاريتمات )‪ (Log‬جانبي المعادلة )‪ (2‬لوتطبيق ألول عمليات الفرلوق‪:‬‬ ‫] ‪∆X t = ( X t − X t −1 ) : ln(mt −1) − ln(mt −1 −1) = [ ln EAt − ln EAt −1 ] − [ ln Bt − ln Bt −1‬‬

‫‪110‬‬

‫‪M t = m . Bt‬‬

‫)‪..........( 4‬‬

‫عندما ‪:‬‬

‫‪∆mt‬‬ ‫‪=0‬‬ ‫‪mt −1‬‬

‫‪m = mt = mt −1 or‬‬

‫)النموذج القياسي للمضاعف النقدي يسل م بوجود علقة احصائية مستقر ة بين ارصده النقد ذي‬ ‫القو ة العالية وعرض النقد(‬ ‫ان الفرضيات الساسية للنظرية بأن الوحدات القتصادية ) القطاع العا م‪ ,‬القطاع المصرفي(‬ ‫التي تكون محافظها الستثمارية بهيكليتها المرغوبة سوف تبقى غير متأثر ة بتعامل البنك‬ ‫المركزي في تعديل القاعد ة النقدية‪ ,‬ومن جانب أخر فإّن حيازتها الفعلية ستكون مساوية‬ ‫للموجودات المرغوب بها‪.‬‬

‫ان رصيد النقد ذو القو ة العالية وفقاً للنموذج القياسي يشتمل على فقرات جانب المطلوبات‬

‫للميزانية العمومية للبنك المركزي وبشكل تا م‪ ,‬والسلطة النقدية تستطيع بفعالية أن تستخد م‬

‫المحدد السلوكي لقيمة المضاعف النقدي للتنبؤ بنتيجة التغيرات في كمية النقود وال ئاتمان من‬ ‫معادلة ‪.4 ,1‬‬ ‫)‪..........(5‬‬

‫∆‬ ‫= ‪Mt‬‬ ‫∆ ‪m.‬‬ ‫‪B‬‬

‫‪d‬‬ ‫‪t‬‬

‫∆‬ ‫= ‪EAt‬‬ ‫‪(m −‬‬ ‫∆ ‪1).‬‬ ‫)‪Btd ..........(6‬‬

‫عندما ‪Btd‬‬ ‫∆ ‪ :‬هو التوسع أو ال ناكماش المرغوب في القاعد ة النقدية المعدلة في الفتر ة )‪(T‬‬

‫والتي هي تحدد بشكل كامل وذلك حسب وضع الوسائل النقدية غير المباشر ة‪.‬‬ ‫)‪ (M-1‬هو مضاعف الموجودات المصرفية ذات العائد)‪.(96‬‬ ‫السقف هو الحد القصى المسموح به كنسبة مئوية من الرصده المحدده ل ناواع من‬ ‫الموجودات على امتداد فتر ة زمنية معطاه‪ .‬وان قيمتها توضع عاد ة كمرجع للموجودات النظامية‬ ‫)الوراق المالية الحكومية( في نهاية مد ة الساس‪.‬‬ ‫‪∆REAt‬‬ ‫)‪.100, ..........(7‬‬ ‫‪REAt −1‬‬

‫≡ ‪CCt‬‬

‫عندما تكون ‪ Cct‬قيمة النسبة المئوية للسقوف ال ئاتمانية في الفتر ة ‪.T‬‬ ‫‪: ∆REAt‬الحد القصى المسموح به لزياد ة ارصده الموجودات المصرفية النظامية في المد ة ‪.T‬‬

‫‪ : REAt −1‬مصدر القيمة الساس لرصده الموجودات المصرفية النظامية في نهاية مد ة‬ ‫الساس‪.‬‬ ‫ان فرض التحك م الكّم يا يمكن إدراكه فقط اذا أجبرت المصارف على الحتفاظ بالموجودات‬

‫النظامية أقل مما هو مرغوب به‪ ,‬وهكذا يمكن ان يعرف‬

‫∆‬ ‫‪REA‬‬

‫هو قيمة متحققة من الزياد ة‬ ‫‪96‬‬

‫‪() Pumen Yossifov, The Use Of Credit Celling In The Presence Of Indirect‬‬ ‫‪Monetary Instruments: Op.Cit P.P (6- 12).‬‬

‫‪111‬‬

‫الصافية في ارصده الموجودات المصرفية النظامية ذات العائد في الفتر ة ‪ . T‬وهناك نوعان من‬ ‫السقوف ال ئاتمانية أولهما السقوف ال ئاتمانية الجمالية والتي تحدد معدل نمو جميع الموجودات‬ ‫المصرفية ذات العائد‪ ,‬وثانيهما ‪ :‬السقوف ال ئاتمانية الجزئية تحدد معدل نمو انواع مختار ة او‬ ‫منتقا ة ل ناواع الموجودات المصرفية ذات العائد وفي ظل برنامج السقوف ال ئاتمانية يتحدد معدل‬ ‫نمو جميع الموجودات المصرفية ذات العائد ‪.‬‬ ‫‪ CCt ∆REAt ∆EAt ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫≡‬ ‫=‬ ‫‪100‬‬ ‫‪REA‬‬ ‫‪EA‬‬ ‫‪t −1‬‬ ‫‪t −1 ‬‬ ‫‪‬‬

‫وفي برنامج السقوف ال ئاتمانية الجمالية فإّن معدل نمو المضاعف النقدي يساوي من‬

‫المعادلة )‪: (3‬‬

‫‪CCt‬‬ ‫‪∆mt‬‬ ‫‪∆Bt ‬‬ ‫‪= yt −1 ‬‬ ‫‪−‬‬ ‫)‪..........(8‬‬ ‫‪mt −1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪Bt −1 ‬‬ ‫‪‬‬

‫وليجاد المضاعف النقدي وفق برنامج السقوف ال ئاتمانية الجزئية‪ ،‬إذ أن هذا البرنامج يحدد‬ ‫معدل نمو أنواع مختار ة أو منتقا ة من الموجودات المصرفية ذات العائد‪ ،‬إن اجمالي الموجودات‬ ‫المصرفية ذات العائد )‪ (EA‬سوف تكون مساوية للموجودات النظامية وغير النظامية ‪:‬‬ ‫‪EAt = REA +UEA‬‬

‫)‪..........(9‬‬

‫‪∆EAt‬‬ ‫‪∆REAt‬‬ ‫‪∆UEAt‬‬ ‫‪=βt −1‬‬ ‫‪+(1 −βt −1 ) .‬‬ ‫‪EAt −1‬‬ ‫‪REAt −1‬‬ ‫‪UEAt −1‬‬

‫اذ ان ‪ : Ueat‬هي أرصد ة الموجودات ذات العائد غير الخاضعة للسقوف ال ئاتمانية في نهاية‬ ‫المده ‪.T‬‬ ‫‪REA‬‬

‫‪t −1‬‬ ‫‪ βt −1 REA <1‬وهي حصة الموجودات المصرفية النظامية وذات العائد في نهاية المده‬ ‫‪t −1‬‬

‫)‪ (T-1‬واعتماداً على ستراتيجية المصارف في تخصيص المحفظة الستثمارية ما بين‬

‫الموجودات النظامية وغير النظامية يمكن الحل لا أو التكامل بينهما بصور ة تامة أو غير تامة‪.‬‬ ‫)‪..........(10‬‬

‫‪∆UEAt‬‬ ‫‪REAt −1 ∆REAt‬‬ ‫‪=α‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+δt‬‬ ‫‪UEAt −1‬‬ ‫‪UEAt −1 REAt −1‬‬

‫حيث‬ ‫‪ 1 ≤ α ≤ 1‬وهي درجة التبادل‪ /‬التكامل ما بين الموجودات ذات العلقة النظامية أو غير‬ ‫النظامية‪.‬‬ ‫‪ : δ‬هي معدل نمو أنواع الموجودات المصرفية ذات العائد غير النظامية المستقلة عن‬ ‫الستثمار في الموجودات المصرفية ذات العائد‪ ،‬وبذلك فإّن المعامل )‪ (A‬يقيس التغير المطلق‬ ‫في حج م الموجودات المصرفية النظامية ذات العائد الى التغّير بوحد ة واحد ة للموجودات‬

‫‪112‬‬

‫المصرفية غير النظامية ذات العائد‪ ،‬إواذا كانت )‪ (A = -1‬فإّن الموجودات النظامية وغير‬ ‫النظامية تبادلية بشكل تا م واذا كانت )‪ (A = 1‬فإنها تكاملية بشكل تا م‪.‬‬ ‫‪ : δt‬يمكن ان تكون ثابتة أو الدالة نفسها للمتغيرات التفسيرية‪ ,‬وفي هذه الحالة فإّن قيمتها‬

‫يمكن الحصول عليها من نموذج ال ناحدار‪.‬‬

‫وبإحل لا المعادلت )‪ (10 ،9 ،7‬في )‪ (3‬يمكن الحصول على معدل النمو للمضاعف‬ ‫النقدي بوجود السقوف ال ئاتمانية الجزئية ‪:‬‬ ‫)‪..........(11‬‬

‫‪‬‬ ‫‪∆mt‬‬ ‫‪CCt‬‬ ‫‪∆Bt ‬‬ ‫‪= yt −1 βt −1 .(1 +α).‬‬ ‫‪+(1 −β).δt −‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪mt −1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪Bt −1 t‬‬ ‫‪‬‬

‫ومن برنامج السقوف ال ئاتمانية الجمالية فإن ‪:‬‬ ‫‪ CCt ∆REAt ∆EAt ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫≡‬ ‫=‬ ‫‪ 100 REAt −1 EAt −1 ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪∆m‬‬ ‫فإن البنوك المركزية يمكن أن تضمن استقرار المضاعف النقدي ‪  t  = 0‬ومن ث م‬ ‫‪ mt −1 ‬‬

‫مقابلة اهدافها ال ئاتمانية أو النقدية في كل من )‪ (6 ،5‬ذات الصلة بوضع قي م السقوف‬ ‫ال ئاتمانية بشكل مساوي لمعدل النمو المرغوب في القاعد ة النقدية على امتداد المده‪.‬‬ ‫ومن المعادلة )‪ (3‬فإّن ‪ :‬ا‬ ‫‪CCt‬‬ ‫‪∆Btd‬‬ ‫≡‬ ‫)‪..........(12‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪Bt −1‬‬

‫ومن برنامج السقوف ال ئاتمانية الجزئية فإّن البنك المركزي له القدر ة على تحقيق الستقرار‬

‫في المضاعف النقدي ومن ث م تواجه أهدافها النقدية وال ئاتمانية بالعتماد وبشكل حاس م على‬ ‫خيار ترك الموجودات بعيداً عن التحك م الكمي‪ .‬فإذا كانت ‪ ، α = −1‬فإّن فرض السقوف‬

‫ال ئاتمانية يكون عدي م التأثير على عرض النقد‪ ،‬من المعادلة )‪ ،(11‬وفي هاذه الحالة فإّن قيود‬

‫ال ئاتمان الجزئي سوف تغير قنوات التدفق النقدي للقطاع المصرفي الى بقية القتصاد‪ ،‬ومن إواذا‬ ‫كانت ‪ α ≠ −1‬وبالتالي فإن ‪ βt −1 ≠1‬ويستطيع البنك المركزي أن يكفل استقرار المضاعف‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪∆m‬‬ ‫‪  t  = 0‬وستكون قيمة السقوف ال ئاتمانية بالشكل التي ‪:‬‬ ‫‪ mt −1 ‬‬

‫‪∆Btb‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪CCt‬‬ ‫‪1‬‬ ‫=‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪−(1 − βt −1 ).δ1  ..........(13‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪βt −1 (1 +α)  Bt −1‬‬ ‫‪‬‬

‫عندما ‪ α ≠ −1‬تتوقف فعالية السقوف ال ئاتمانية في استقرار قيمة المضاعف النقدي على‬ ‫قدر ة البنك المركزي في التنبؤ بشكل صحيح عن معدل نمو الموجودات المصرفية غير النظامية‬

‫‪113‬‬

‫والمستقلة عن الستثمار في الموجودات المصرفية النظامية ذات العائد‪ ,‬مما يتطلب من البنك‬ ‫المركزي التركيز على سياسة ال تاصال وتبادل المعلومات بشكل دقيق)‪.(97‬‬ ‫وبذلك يضمن استقرار المضاعف النقدي ومن ث م التوجه نحو الهداف النقدية وال ئاتمانية‬ ‫كما في )‪ ،(6 ,5‬وفي هذا الوقت يستمر البنك المركزي في أداء الفعال التية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إعطاء الهمية لدوات السياسة النقدية غير المباشر ة‪ ،‬لذلك فإّن معدل نمو القاعد ة النقدية‬ ‫يجب أن يكون مرتفعاً مقارنه بنسبة إجمالي الموجودات المصرفية النظامية ذات العائد إلى‬

‫اجمالي الموجودات المصرفية غير النظامية ذات العائد‪.‬‬

‫‪ -2‬وضع قيمة السقوف ال ئاتمانية كما في المعادلة )‪ ,(13‬اذ أن هناك اختلًل هيكلياً في‬

‫المعادلة )‪ (10‬والتي يمكن ان تزعزع استقرار قيمة المضاعف النقدي من خل لا التغيرات‬ ‫غير المتوقعة في ‪ , δt‬ولمنع ذلك من قبل البنك المركزي يجب ان يفرض قواعد تدبيرية‬

‫اضافية على مكونات المحفظة الستثمارية‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا اتبع البنك المركزي القواعد المذكور ة في اعله للدوات النقدية غير المباشر ة والسقوف‬ ‫ال ئاتمانية‪ ,‬فإّن ال ناحراف الجزائي للسقوف ال ئاتمانية سيكون ذات صلة مع ما تتضمنه‬

‫المعادلة )‪ (13‬مع بقاء الشياء الخرى على حالها‪.‬‬

‫وهكذا يتوضح ان تسلسل الستراتيجية المثلى للبنك المركزي هو العمل بالوسائل النقدية غير‬ ‫المباشر ة‪ ,‬وتحقيق معدل نمو المرغوب للقاعد ة النقدية المعدلة ومن ث م اختيار قيمة السقوف‬ ‫التي تضمن استقرار المضاعف النقدي التي يشار اليها كحد الدنى كقيمة مثلى)‪Optimal‬‬

‫‪.(98)(Value‬‬

‫ثالثا ‪ :‬السياسة النقدية وانجاز الستقرار القتصادي‬ ‫تخص حالة عد م الستقرار المالي والقتصادي وراءها جملة من الثار القتصادية‬

‫والجتماعية الضار ة‪ ،‬وذلك في تزايد الشرائح الجتماعية التي تقف تحت خط الفقر على الصعيد‬ ‫العالمي بعد كل حالة عد م استقرار )‪ ،(Instability‬وقد تتضاعف أحجا م هاذه الشرائح عندما‬ ‫تتحول الوضاع القتصادية من عد م الستقرار الى أزمة )‪ (Crisis‬والتي قد تمتد لفتر ة طويلة‪،‬‬ ‫وفي الرس م التوضيحي التالي نرى كيف ان للنمو المالي‬ ‫)‪ (Financial Growth‬تأثي ارً إيجابياً في الفقر بصور ة مباشر ة وغير مباشر ة من خل لا النمو‬

‫القتصادي )‪ (Economic Growth‬وعد م الستقرار المالي‪ ،‬ويرجح أغلب القتصاديين حالت‬ ‫‪97‬‬

‫‪() Spncer Dale, Athanasios Orphanides And Por Stenholm, Imperfect Central Bank‬‬ ‫‪Communication Information Versus Distractions, Informing Paper, Western‬‬ ‫‪Hemisphere Department, Wp/ 08/ 60, 2008, P1.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪() Plamin Yossifor, The Use Of Credit Callings In The Presence Of Indirect‬‬ ‫‪Monetary Instruments Op.P . Cit, P13.‬‬

‫‪114‬‬

‫عد م الستقرار الى عد م مل ئامة النظا م التشريعي فضل عن فقر سياسات القتصاد الكلي )‪Poor‬‬

‫‪ (Macroeconomic Policies‬أو بسبب تغّير حالت التوازن )ال ناتقال من حالت التوازن في‬

‫الل أزمة الى حالت التوازن ال زامة( في مسلك للنمو المالي‪.‬‬ ‫)‪(+‬‬

‫)‪(+‬‬

‫)‪(−‬‬ ‫)‪(+‬‬

‫)‪(−‬‬

‫)‪(+‬‬

‫شكل )‪ (11‬مسلك النمو المالي‬ ‫‪Source: Kangni Kpodar, Sylviane Guillaumount Jeanneney, Financial‬‬ ‫‪Development And Poverty Reduction: Can There Be Benefit Without Cost, IMF‬‬ ‫‪Working Paper, WP/08/62, 2008, P 17.‬‬

‫والسياسة النقدية وبصور ة أوتوماتيكية عامل مساعد في تثبيت الستقرار القتصادي فهي‬ ‫جزء من تدفق الدائري )‪ (Circular Flow‬التي ‪:‬‬ ‫شكل )‪ (12‬التدفق الدائري والسياسة النقدية‬

‫‪115‬‬

‫‪Source: David C. Colander, Economics, 6th Edition, Mcgraw-Hill- Irwin, U.S. Poston,‬‬ ‫‪2005, P. 699.‬‬

‫فعندما يعمل القتصاد بمستوى منخفض جداً من الدخل وعندما تفيض الدخارات عن‬

‫الستثمارات‪ ،‬وفي حالة غياب السياسة النقدية فإّن الدخل سوف ينحدر إل انه وبتفعيل السياسة‬

‫النقدية فإّن ذلك ال ناحدار سيتوقف وذلك ل ناها ستعمل على زياد ة ال ئاتمان المتاح وانخفاض‬

‫معدل الفائد ة وزياد ة الستثمارات ومن ث م الدخل)‪.(99‬‬

‫‪99‬‬

‫‪() David C.Colander، Economics، Op.Cit P:669‬‬

‫‪116‬‬

‫ونتيجة لما ذكر فانه وفي اغلب المناسبات يطلب من إدار ة السياسة النقدية ان كان‬ ‫باستطاعتها الدفاع عن الستقرار القتصادي‪ ،‬ومن المحتمل ان تكون وظائف العمال حاد ة‬ ‫‪ ،Sharp Business Functions‬فإّن ل م يكن هناك اكتناز للنقود فإّن جميع النقود المدفوعة‬

‫تستخد م فو ارً في شراء السلع الستهل كاية‪ ،‬أو في إنتاج السلع الرأسمالية‬

‫)‪ .(Production Of Capital Good‬والتساؤل المطروح من واقع النشاط القتصادي وفي إطار‬ ‫تدفق الدخل‪ ،‬ان كان جميع الدخل منتجًا‪ ،‬ومن المؤكد ان يعاد إدار ة الدخل في إحدى القنوات‬

‫ومن ث م الى أخرى‪ ،‬ولن يكون هناك حدوداً للدخل وتنفي حدوث حالة الكساد نظريًا‪ ،‬ومن الناحية‬ ‫النظرية أيضاً فإّن المناقشة أعله تبدوا أصوليه‪ ،‬إل انه ليس واضحاً بشأن ازدياد التضخ م‬

‫والمعبر عنه بالسعار تحت الظروف المؤكد ة‪ ،‬وعند تعرض القتصاد إلى الكساد فليس هناك من‬

‫أسلوب فاعل وبصور ة حاسمة للتأكد من التدفق المستمر لجميع الدخل‪ ،‬ولبعض الشكال ومن‬ ‫السلع أو الخدمات وهذه احد النقاط التي يجب الحذر من إجمالها‪ ،‬ان الكمية الجوهرية من النقود‬ ‫المكتنز ة قد توازن وبما يعادلها من النقود المخلوقة‪ ،‬إل ان اكتمال المنفعة من تدفق الدخل‬ ‫الحالي سوف لن يسمح بالحصول وبشكل كا ٍ‬ ‫ف من محاولة التوسع لل ناشطة الضرورية فعملية‬ ‫توزيع الدخل بين الفراد والشركات والمجاميع القتصادية هو ال كاثر أهمية وان تأثيرها ل يقاس‬ ‫بالتوزيع بين المدخرين والمنفقين‪ ،‬وهي تتأثر أيضاً بالصفة المميز ة لل نافاق وأغراض الدخار‪،‬‬

‫ليس هناك إمكانية لتطوير قاعد ة أساسية لبناء السياسة النقدية عن طريق التوقع لحد العناصر‬ ‫الكلية والمثالية لتدفق الدخارات على حج م المنافذ الستثمارية‪ ،‬وذلك لوجود عدد كبير من‬ ‫القوى التي تعمل في اتجاهات متعاكسة‪ ،‬وان فعالية إدار ة السياسة النقدية هي في حج م‬ ‫القتراض ومن ث م الستثمار‪ ،‬أي إنها تؤكد على هذا التأثير وبهذه الطريقة للتشجيع المستمر في‬ ‫آلية العمليات القتصادية ومن دون تسريع كبير أو إعاقة مفرطة‪ ،‬وبذلك تعمل السياسة النقدية‬ ‫بكل ما تستطيع لستدامة نجاح مزدهر ويرى القتصاديون مثل )‪William Mc. Cheseny‬‬

‫‪ (Martin‬ان حالة عد م الستقرار صفة مل زامة للقتصاد اذ يعاني وبصور ة تدريجية من صدمات‬ ‫الطلب وصدمات العرض ما ل م يصم م صناع القرار على استخدا م سياسات نقدية ومالية‪ ،‬حيث‬ ‫أن مثل هذه الصدمات ستقود الى مواجهة التقلبات غير الضرورية في ال ناتاج المسببة للكساد‬ ‫أو التضخ م‪ ،‬وذلك فإن سياسة القتصاد الكلي يجب أن تنحني أما م الريح اذ يحفز القتصاد )‬ ‫‪ (Stimulating‬عندما يسوده الكساد ويبطئ )‪ (Slowing‬عندما يكون القتصاد متجاو ازً لحد‬

‫السخونة )‪.(100) (Over Heat‬‬

‫‪100‬‬

‫‪() E.A Golden Weiser، Monetary Management، Op.Cit . Pp:20-21‬‬

‫‪117‬‬

‫يرى‪-‬اقتصاديون آخرون مثل ملتون فريدمان ومعه النقديون بان القتصاد ذو استقرار‬ ‫طبيعي وعليه فأنه م يلومون السياسات القتصادية الخاطئة ذات التأثير غير الكفوء وبصور ة‬ ‫كبير ة‪ ،‬إواذا عمل صانعو السياسة فأنه م يسببون أض ار ارً ‪ .‬واستمر هذا الجدل عشرات السنين‪،‬‬ ‫والمسألة الساسية فيما إذا كانت الضرور ة تقتضي لن تأخذ السياسة النقدية الدور الفعال‬ ‫‪ Active‬أو ان تبقى سلبيه )غير فعالة( ‪ Passive‬في إطار النظرية قصير ة المد للتقلبات‬ ‫القتصادية‪ ،‬أو ان الضرور ة تستدعي بصناع السياسة ان يصبحوا أح ار ارً في التعامل مع قدره م‬ ‫في الستجابة الى التغيرات مع الظروف القتصادية أو ان يلتزموا بسياسة القاعد ة الثابتة‪،‬‬

‫وينتقد صانعو السياسة أو القرار القاعد ة الثابتة اذ يشككون في إمكانية استجابة السياسة الى‬ ‫مختلف الظروف في الوقت الذي يلزمون أنفسه م بقاعد ة‪ ،‬ومع السياسة التقديرية )‪(Discretion‬‬ ‫الحذر ة فإّن صانعي القرار أح ار ارً في التعامل مع ضخامة الحداث وفي اختيار السياسة التي تبدو‬

‫أكثر مناسبة في ذلك الوقت ‪.‬‬

‫إل ان سياسة القاعد ة ذاتها يمكن ان تكون سلبية أو فعالة كما يذكر ذلك بعض‬ ‫القتصاديين‪ ،‬فعلى سبيل المثال فإّن سياسة القاعد ة السلبية ان تحدد نمواً ثابتاً لعرض النقد هو‬

‫‪ %3‬في حين ان سياسة القاعد ة الفعالة ربما تحدد ذلك كالتي ‪:‬‬ ‫نمو عرض النقد = ‪) + %3‬معدل البطالة – ‪(%6‬‬

‫وتحت هذه القاعد ة فإّن عرض النقد ينمو بنسبة ‪ %3‬إذا كانت البطالة تعادل ‪ %6‬وان نمو‬

‫عرض النقد بنقطة مئوية ومع نسبة الزياد ة في البطالة وهي ‪ ،%6‬فإّن هذا النمو في عرض‬

‫النقد يكون بدرجة ممتاز ة وخاصة عندما يكون القتصاد في حالة ركود ‪.‬‬

‫وبذلك فإّن تحسين السياسة ممكناً عند الحالة الى سياسة قاعد ة والستقرار القتصادي‬

‫يمكن ان يكون ميسو ارً إذا كانت تأثيرات تلك السياسة فورية ‪.‬‬

‫ان التأثير الفوري للسياسة النقدية يمكن ان يكون صعب المنال وذلك لوجود العقبات أما م‬

‫صانعي السياسة بسبب طول مد ة التباطؤ وصعوبة التنبؤ بها لطبيعة هذه التباطؤات تكون‬ ‫متغير ة وطويلة ومعقد ة‪ ،‬بشكل كبير للحصول على النتائج المرغوب بها من السياستيان النقدية‬ ‫والمالية ‪ .‬وعموماً يميز القتصاديون نوعين من التباطؤ فهناك التباطؤ الداخلي )‪(Inside Lag‬‬

‫والتباطؤ الخارجي )‪ ،(Outside Lag‬فالتباطؤ الداخلي هو الوقت المستغرق ما بين تعرض‬

‫القتصاد الى الصدمة والستجابة الفعلية من السياسة النقدية للصدمة وهذا التباطؤ يزداد ل ناها‬ ‫تأخذ وقتاً من صانعي السياسة‪ ،‬وأما التباطؤ الخارجي فهو الوقت المستغرق ما بين العمل‬

‫بالسياسة وتأثيرها على القتصاد وهذا التباطؤ ينج م عن طبيعة السياسات التي ليس لها تأثير‬ ‫فوري على ال نافاق‪ ،‬الدخل‪ ،‬البطالة‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫ان طول مد ة التباطؤ الداخلي هي صعوبة رئيسة مع عمل السياسة المالية وذلك للبطء‬ ‫الشديد في عملية التشريع‪ ،‬الذي يؤدي الى تعويق السياسة المالية‪ ،‬التي تجعل من السياسة‬ ‫المالية إدار ة غير مل ئامة لستقرار القتصاد‪ ،‬إل ان السياسة النقدية لديها تباطؤ داخلي لمد ة‬ ‫اقصر وبشكل كبير مقارنة بالسياسة المالية‪ ،‬فالبنك المركزي يمكن ان يقرر تغيير السياسة‬ ‫القائمة وتنفيذ السياسة الجديد ة في أيا م قليلة‪ ،‬إل ان السياسة النقدية لها تباطؤ خارجي‬ ‫مستدي م‪ ،‬فالسياسة النقدية تعمل بواسطة تغيير عرض النقد من اجل التأثير على معدلت الفائد ة‬ ‫ومن ث م على حج م الستثمارات‪ ،‬ولكن المشاريع تنفذ خططها الستثمارية لمديات بعيد ة وبصور ة‬ ‫متقدمة‪ ،‬وعليه فإّن تغيير السياسة النقدية ل تؤثر في ال ناشطة القتصادية إل بعد مرور ستة‬

‫أشهر من صياغتها‪ ،‬إن طول وتغير التباطؤ مع السياسيتين النقدية والمالية هي بالتأكيد تجعل‬ ‫من الستقرار القتصادي أكثر صعوبة ‪ .‬ان تبني السياسات السلبية مع وجود التباطؤات يجعل‬ ‫من نجاح سياسات الستقرار غير ممكنة وبدًل من ذلك يمكن ان تزعزعه )‪ ،(Destabilize‬إل ان‬

‫تبني القتصاد السياسة الفعالة فيمكن ان تتصاعد وتير ة نجاحاتها الى ان تصل نهايتها المرغوبة‬

‫ومهما كان اتجاهه تضخمياً أو نمو الكساد ‪ .‬ويقول القتصاديون من أصحاب هذا الرأي ان‬

‫التباطؤات تصاحب السياسات السلبية وبشكل كامل وتزداد تلك التباطؤات أثناء مقاومة ال تاجاه‬

‫النزولي )‪ (Downturn‬للقتصاد)‪.(101‬‬ ‫ان تأثيرات السياسة النقدية تكون فقط بعد مد ة التباطؤ وان إتباع سياسة مقاومة للتباطؤ‬ ‫تتطلب التنبؤ به بدقة في الظروف المستقبلية للقتصاد‪ ،‬فإذا ل م نستطع التنبؤ بتحول القتصاد‬ ‫نحو حالة ال ناتعاش أو الركود فل يمكننا تقيي م أو تحديد فيما إذا كانت السياسة النقدية أو‬ ‫المالية التي يجب ان نسعى لتنفيذها لغراض التوسع أو ال ناكماش ‪.‬‬ ‫ومما يجدر الشار ة إليه إّن القتصادات النامية ليس لها القدر ة على التنبؤ والطريقة الوحيد ة‬

‫لمحاولة التنبؤ هو النظر ببعد مع المؤشرات القائد ة )‪ (Leading Indicator‬وهي بيانات‬

‫السلسلة الزمنية )‪ (Data Series‬والتي عاد ة ما ترس م تموج القتصاد ولمراحل تقدمة‪ ،‬فال ناحدار‬ ‫الكبير في المؤشر القائد هو ان الركود أكثر قرباً ‪.‬‬

‫وعلى سبيل المثال فإّن فريق البحث القتصادي للقطاع الخاص والتابع للمجلس الحتياطي‬

‫الفيدرالي في الوليات المتحد ة يعلن دليل ‪ Index‬لمؤشرات القياد ة القتصادية‪ ،‬هذا الدليل يعتمد‬ ‫في عمله على بيانات السلسلة الزمنية والتي تستخد م في التنبؤ بالتغيرات في الناتج المحلي‬ ‫الجمالي ‪ GDP‬الحقيقي ومن السلسل المستخدمة ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬متوسط العمل السبوعي للفرد في الوحدات الصناعية‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫‪()N. Gregory Mankiw، Economic، Opp.Cit Pp:382-397‬‬

‫‪119‬‬

‫)‪ (2‬متوسط المطالبات الولية السبوعية للدولة في تأمينات البطالة‪ .‬وتعكس هذه السلسل‬ ‫حالة المؤشر العا م‪ ،‬لذلك فإّن انخفاض قيمة هذه السلسل ترفع من قيمة هذا المؤشر‪.‬‬

‫)‪ (3‬ال ناواع الجديد ة لسلع المستهلك والمواد لغراض تعديل التضخ م‪.‬‬

‫)‪ (4‬كفاء ة البائع وهذه تقيس عدد الشركات المستلمة بصور ة أبطأ للبضائع من المجهزين‪.‬‬ ‫)‪ (5‬العقود والطلبات التجارية للمصانع من المعدات وغيرها التي تعمل على تعديل التضخ م ‪.‬‬ ‫)‪ (6‬العمارات الضخمة والمنجز ة حديثًا‪.‬‬ ‫)‪ (7‬مؤشرات أسعار السه م‪.‬‬

‫)‪ (8‬مؤشرات توقعات المستهلك‪.‬‬ ‫ومن خل لا صعوبات السياسة المالية فإّن السياسة النقدية هي ال كاثر أهمية في المد‬

‫القصير ولغراض الستقرار فهي مهمة لتحقيق النمو المرتفع وخفض التضخ م والبطالة وتزداد‬ ‫الصعوبات السياسية والفنية في استخدا م السياسة المالية ال ناكماشية‪ .‬فحاجات السياسيين‬ ‫ليست اقتصادية بل انتخابية‪ ،‬وغالباً ما يمر القتصاد في سلسلة من المشاكل القتصادية وهي‬

‫التضخ م والبطالة مع وجوب التعامل معهما وذلك بالمقايضة بينهما )‪.(Trade Off‬‬

‫ويمكن ان نضع الخيارات المتاحة أما م السياستين النقدية والمالية في إطار الحكمة التقليدية‬ ‫من استخدامهما في إطار الملخص التي ‪:‬‬

‫‪120‬‬

‫جدول )‪ (11‬خيارات السياسة النقدية والمالية‬ ‫نوع السياسة‬ ‫‪ -1‬السياسة‬

‫الخيارات‬ ‫‪Options‬‬ ‫‪ -1‬توسعية‬

‫النقدية‬

‫الضرار ‪Disadvantages‬‬

‫الفوائد ‪Advantages‬‬ ‫‪ -1‬انحدار معدلت الفائد ة ‪.‬‬

‫‪ -1‬التضخ م يزداد سوًء ‪.‬‬

‫‪ -2‬نمو القتصاد ‪.‬‬

‫‪ -2‬خروج ‪ Out Flow‬رأس المال‬

‫‪ -3‬انخفاض البطالة‪.‬‬

‫التمويلي ‪.‬‬ ‫‪ -3‬زياد ة العجز التجاري ‪.‬‬

‫‪ -2‬انكماشية‬

‫‪ -2‬السياسة‬

‫‪ -1‬توسعية‬

‫المالية‬

‫‪ -1‬تساعد في محاربة التضخ م ‪.‬‬

‫‪ -1‬المخاطر ة بالركود ‪.‬‬

‫‪ -2‬انخفاض العجز التجاري ‪.‬‬

‫‪ -2‬زياد ة حج م البطالة ‪.‬‬

‫‪ -3‬دخول رأس المال التمويلي‬ ‫‪. In-Flow‬‬

‫‪ -3‬ممكن ان تكون سبباً مساعداً‬

‫للصعوبات التي يواجهها السياسيون ‪.‬‬

‫‪ -1‬تزيد من معدل نمو المخرجات‬

‫‪ -1‬تحول العجز في الميزانية الى السوأ‬

‫في المد القصير ‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ -2‬قد تساعد في حل المشاكل‬

‫‪ -2‬إستنزاف قدرات الدولة مما يدفعها‬

‫التي يجابهها السياسيون‪.‬‬

‫للقتراض في المستقبل ‪.‬‬

‫‪ -3‬تخفض من البطالة‪.‬‬

‫‪ -3‬زياد ة العجز التجاري في المستقبل‪.‬‬ ‫‪ -4‬تنشيط النمو ‪.‬‬

‫‪ -2‬انكماشية‬

‫‪ -1‬تتيح أفضل مزج بين‬

‫‪ -1‬المخاطر ة بالركود وزياد ة البطالة ‪.‬‬

‫السياستين المالية والنقدية ‪.‬‬

‫‪ -2‬إبطاء نموا المخرجات ‪.‬‬

‫‪ -2‬انخفاض العجز التجاري ‪.‬‬

‫‪ -3‬ربما تكون سبباً مساعداً لحل مشاكل‬

‫‪ -3‬انحدار معدلت الفائد ة مما‬

‫السياسيين في المد القصير ‪.‬‬

‫يحفز الستثمار والنمو في المد‬ ‫الطويل ‪.‬‬

‫‪Source: David C. Colander, Economics, 6th Edition Mc.Graw-Hill- Irwin, U.S.‬‬ ‫‪Poston, 2005, P.742.‬‬

‫وفيما له علقة بحدود دراستنا فإننا سنتعرض الى الخيار الول من السياسة النقدية وهو‬ ‫السياسة النقدية التوسعية وما تتلقفه السلطة النقدية من ثمار مختلفة جراء هذه السياسة سواء‬ ‫كانت مفيد ة أ م ضار ة‪ ,‬وان ذلك سيثبت صحة ما ابتدأنا به مبحثنا وهو ان إدار ة النقد ما هي إل‬ ‫عملية تبادل أو مقايضه بين والضرار الناجمة عن الطلب على النقود من عدمه وذلك طبقاً‬

‫لنموذج إدار ة النقد )لباومول – توبن(‪ ،‬وبشكل أشمل فإّن إدار ة السياسة النقدية أساساً ما هي إل‬ ‫عملية مقايضة أو تبادل تقو م بها السلطة النقدية للهداف النهائية وخصوصاً سعيها نحو‬

‫تخفيض التضخ م‪ ،‬فلو افترضنا حدوث سياسة نقدية توسعية غير متوقعة )‪(Unexpected‬‬

‫وباستخدا م تحليل )الطلب الكلي ‪ -AD‬العرض الكلي ‪ (AS‬كما في الشكل )‪ ،(13‬لمعرفة الكيفية‬ ‫التي يستجيب بها القتصاد للزياد ة الحاصلة في الطلب الكلي نتيجة للتوسع‪ ،‬فإّن مستوى توازن‬ ‫هذا القتصاد سينتقل من النقطة )‪ (A‬إلى النقطة )‪ ،(B‬وان الزياد ة في الطلب الكلي سوف ترفع‬ ‫‪121‬‬

‫السعر الحقيقي من )‪ (P1‬الى )‪ ،(P2‬إل ان الناس في المده الولى ل تتوقع الزياد ة في مستوى‬ ‫السعر‪ ،‬فإّن السعر المتوقع سيبقى عند ‪ ،Pe2‬وان المخرجات أو ال ناتاج سيزداد من ‪ Y1‬الى ‪،Y2‬‬ ‫وبذلك فإّن التوسع غير المتوقع سينقل القتصاد الى حالة ال زادهار )‪ ،(Boom‬إل ان هذا‬

‫ال زادهار لن يستمر الى مال نهاية‪ ،‬ففي المد الطويل فإّن السعر المتوقع سيرتفع الى ما يجعله‬

‫ل أو قريباً الى السعر الحقيقي من ‪ Pe2‬الى ‪ ،Pe3‬وان توازن القتصاد سينتقل من النقطة ‪B‬‬ ‫مماث ً‬

‫الى النقطة ‪ ،C‬وان مستوى السعر الحقيقي سينتقل من ‪ P2‬الى ‪ P3‬والمخرجات من ‪ Y2‬الى ‪،Y1‬‬ ‫وبتعبير آخر فإّن القتصاد سيرجع الى المعدل الطبيعي في المد الطويل ولكن بسعر أكثر ارتفاعاً‬ ‫‪ .‬وعلى امتداد هذا التحليل يمكن تصنيف ما يحققه هذا الخيار من السياسة النقدية التوسعية‬

‫من نتائج الى نوعين وطبقاً لطول المده الزمنية‪ ،‬فالنوع الول هي سياسة نقدية غير محايد ة )‬ ‫‪ (Non-Neutrality‬قصير ة المد‪ ،‬والى سياسة نقدية محايد ة )‪ (Neutrality‬طويلة المد‪،‬‬

‫واللتان تتناغمان بصور ة كاملة‪ ،‬فالسياسة النقدية غير المحايد ة قصير ة المد تتمثل بال ناتقال من‬ ‫النقطة )‪ (A‬الى النقطة )‪ ،(B‬والسياسة النقدية المحايد ة طويلة المد تتمثل بال ناتقال من النقطة‬ ‫)‪ (B‬الى النقطة )‪ ،(C‬ويمكن تمييز تأثير السياسة النقدية قصير ة المد عن طويلة المد وذلك‬ ‫بالتأكيد على تعديل التوقعات حول مستوى السعر‪.‬‬ ‫وفي هذا المجال فإّن السلطة النقدية تأمل وكاتجاه عا م أن تستهدف تحقيق هدفين كما ذكر‬

‫في سياق التحليل وهما تخفيض التضخ م وزياد ة البطالة كهدفين متعاكسين أو متنافسين‪ ,‬وعند‬ ‫استخدا م السياسة النقدية التوسعية فإّن هذه السياسة ستحرك القتصاد على امتداد منحنى‬

‫العرض الكلي )‪ (AS‬في المد القصير الى النقطة التي ترتفع فيها مستوى المخرجات والسعار‪,‬‬ ‫فالتغير من ‪ A‬الى ‪ B‬يعني زياد ة المخرجات وهو انخفاض مستوى البطالة وذلك لن المشاريع‬ ‫عند زياد ة إنتاجها تحتاج الى المزيد من تشغيل القوى العاملة‪ ,‬وان ارتفاع السعر عن السعر‬ ‫السنوي المعطى يعني زياد ة معدل التضخ م وبصور ة معكوسة فإّن إتباع سياسة نقدية انكماشية‬ ‫فإنها ستخفض من الطلب الكلي وتحرك القتصاد نزوًل على منحنى العرض الكلي في المد‬

‫القصير‪ ،‬مما يعني زياد ة مستوى البطالة ستزداد وانخفاض مستوى التضخ م وبشكل متزامن‪ ،‬كما‬ ‫في الشكل )‪: (13‬‬

‫‪122‬‬

‫شكل )‪ (13‬ال ناتقال في منحنى الطلب الكلي )‪ (AD‬نتيجة للتقلبات في المد القصير‬

‫‪AS 2‬‬ ‫‪AS1‬‬ ‫‪AD 2‬‬

‫‪C‬‬

‫‪B‬‬

‫‪A‬‬

‫‪AD1‬‬ ‫‪Y‬‬

‫‪e‬‬

‫‪P3 = P3‬‬ ‫‪P2‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪P1 = P1 = P2‬‬

‫‪Y2‬‬

‫‪Y1‬‬

‫‪Source: N. Gregory, Mankiw, Macro Economic, Harvad University, Fourth‬‬ ‫‪Edition, Worth Publisher, United State, New Jork, 1999, 355.‬‬

‫إوان مثل هذه العلقة التبادلية بين التضخ م والبطالة يمكن تمثيلها بمنحنى فيلبس)‪،(102‬‬

‫والذي يضع بين يدي السلطة النقدية آلية مهمة تساعدها في إدار ة سياستها النقدية وتعديلها أو‬ ‫تكييفها مع الوضاع القتصادية الطارئة‪ ،‬ويكون ذلك باتخاذ قرار المبادلة المناسب‪ ،‬فإذا كان‬ ‫القرار هو شراء مستويات أدنى من البطالة‪ ،‬فإن الثمن أو التكلفة بالدفع نحو مستوى أعلى من‬ ‫ضحا شروط المبادلة‪ ،‬والذي ينحدر من العلى إلى‬ ‫التضّخ ما‪ ،‬وعموماً فإن ميل منحنى فيلبس يو ّ‬

‫السفل وهو يمّثل منحنى فيلبس في المد لقصير‪.‬‬

‫ومنحنى فيلبس في المد الطويل يكون عموديًا‪ ،‬أي أن هناك معّد لا بطالة واحد ينسج م مع‬

‫تضّخ ما ثابت ويسمى هذا المعّد لا بمعّد لا البطالة الطبيعي كما في الشكل )‪.(14‬‬ ‫شكل )‪ (14‬منحنى فيلبس في المدين القصير والطويل‬

‫‪102‬‬

‫‪()N.Gregory Mankiw، Op.Cit Pp:‬‬

‫‪123‬‬

‫‪b3‬‬ ‫‪a3‬‬

‫‪b2‬‬

‫‪a2‬‬

‫‪b1‬‬

‫‪C3‬‬

‫‪PC3‬‬

‫‪PC2‬‬ ‫‪PC1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪a1‬‬ ‫‪C2‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪Source: Stanely L- Brue, Mc Campbell, R. Connell, "Economic, Mc Grow-Hill,‬‬ ‫‪Irwin, Sixteenth Edition U.S., Boston, , 2005, P. 200.‬‬

‫رابعا ‪ :‬السياسة النقدية بوجود المتغيرات الدولية النقدية والمالية في‬ ‫القتصاد المفتوح‪:‬‬

‫تكون للسياسة النقدية طبيعتها الخاصة في القتصاد المفتوح اذ تتعامل مع المتغيرات‬

‫النقدية والمالية الدولية التية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬سعر الفائد ة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬سعر الصرف ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬عجز الميزان التجاري‪.‬‬ ‫إن صناع القرار في مجال السياسة النقدية غالباً ما ينظرون الى ما وراء حدود بلده م‪ ،‬فحتى‬

‫لو كان ازدهار اقتصاده م المحلي هو هدفه م الكلي‪ ،‬فمن الضروري له م ان يأخذوا بنظر العتبار‬ ‫بقية العال م وردود أفعاله م‪ ،‬ان التدفق الدولي من السلع والخدمات يقاس بواسطة صافي‬ ‫الصادرات وتدفق رأس المال الدولي يقاس بواسطة صافي الستثمارات الجنبية‪ ،‬وان تجاهل‬ ‫صناع القرار لهذه التأثيرات يجعل اقتصاداته م عرضة للخطر‪.‬‬ ‫فلنفترض ان البنك المركزي زاد من عرض النقد في ظل ثبات مستوى السعار‪ .‬فإّن الزياد ة‬

‫في عرض النقد تعني الزياد ة في الرصد ة الحقيقية‪ ،‬وان هذه الزياد ة ستنقل منحنى ‪ LM‬نحو‬

‫اليمين كما في الشكل )‪ (15‬وان تلك الزياد ة في عرض النقد ستزيد من الدخل وتخفض من سعر‬ ‫الصارف‪ .‬وعلى الرغ م من ان السياسة النقدية تؤثر في الدخل في القتصاد المفتوح الصغير‬ ‫‪ Small Open Economy‬كما تؤثر عليه في القتصاد المغلق )‪ (Close Economy‬وفاي هذه‬ ‫الحالة ستكون آلية انتقال الثار النقدية مختلفة‪ ،‬فإّن الزياد ة في عرض النقد ستزيد مان ال نافاق‬ ‫‪ ،Spending‬والسبب في ذلك هو ان تخفيض معدل الفائد ة سيحفز الستثمارات وفي القتصاد‬ ‫‪124‬‬

‫الصغير المفتوح فإّن معدل الفائد ة يحدد بواسطة معدل الفائد ة العالمي )‪ (World Interest‬وعند‬ ‫زياد ة عرض النقد سيحدث ضغطاً تنازلياً )‪ (Down Turn‬في معدل الفائد ة المحلي‪ ،‬ولكن تدفق‬

‫رأس المال الى خارج القتصااد سوف يمنع من انحدار سعر الفائد ة المحلي‪ ،‬بالضافة الى ذلك‬ ‫فإّن تدفقات رأس المال ستزيد من عرض العملة المحلية في سوق تبادل العملة الجنبية‪ ،‬مما‬

‫سيعنى انخفاضاً ‪ Depreciates‬في سعر صرف العملة المحلية‪ ،‬والذي سيجعل السلع المحلية‬ ‫في الخارج رخيصة ‪ Inexpensive‬نسبياً بالسلع الجنبية‪ ،‬مما يحفز الصادرات بواسطة تغير‬

‫سعر الصرف أكثر مما هو ناتج من تغير سعر الفائد ة ‪.‬‬

‫‪125‬‬

‫الشكل )‪ (15‬آلية انتقال آثار السياسة النقدية في اقتصاد مفتوح‬

‫‪Source: Paul A. Samuelson, William D. Nord House, Macro Economic,‬‬ ‫‪Seventeenth Edition, Mc.graw Hill, Irwin U.S., New York,P. 210.‬‬

‫وسنتناول بالتفصيل آلية انتقال آثار السياسة النقدية في القتصاد المفتوح والصغير على‬ ‫المتغيرات المختلفة ‪:‬‬ ‫أ( التأثير على سعر الفائدة‪ ،‬نملوذج )‪:(Flaming – Mendel‬‬ ‫ل ثابات الكيفية التي يحدد سعر الفائد ة العالمي تأثيراته في القتصاد المحلي في اقتصاد‬ ‫صغير مفتوح والذي يأخذ معدل الفائد ة العالمي باعتباره متغير خارجي معطى‪ ،‬نأخذ النموذج‬ ‫المبسط لقتصاد صغير مفتوح مع حركية كاملة لرأس المال )‪,(Awhile Capital Mobility‬‬ ‫ل صوب التوازن في القتصاد الصغير بين الدخار‬ ‫فمع هذه الحركية فإّنه سيحدث تعدي ً‬

‫والستثمار‪ ,‬المر الذي ل يمكن تحقيقه من معدل الفائد ة الحقيقي المحلي‪ ،‬ونعني بالقتصاد‬

‫والصغير هو لمساهمة في حصة صغير ة من السوق العالمية وان تأثيرها يمكن إهماله وبواسطة‬ ‫الحركية الكاملة لرأس المال فإّن المقيمين في تلك الدولة يملكون فائضاً في إطار السوق المالية‬ ‫الدولية‪ ،‬وفي هذا النموذج ترمز لمعدل الفائد ة في القتصاد الصغير المفتوح با ‪ R‬والتي يجب ان‬

‫تساوي معدل الفائد ة الدولي ‪ *R‬وهو معدل الفائد ة الحقيقي السائد في أسواق المال الدولية ‪.‬‬ ‫المقيمون في هذا القتصاد ل يحتاجون للقتراض بأي معدل للفائد ة أعلى من ‪ *R‬وذلك ل ناه م‬ ‫يستطيعون دائماً في الحصول على الفائد ة في ‪ *R‬من الخارج‪ ،‬وكما ان المقيمين في هذا‬

‫القتصاد ل يحتاجون للقراض بمعدل فائد ة أدنى من ‪ *R‬كونه م يستطيعون إقراض نقوده م‬

‫‪126‬‬

‫بمكسب ‪ *R‬في الخارج‪ ،‬وكما يحدد الستثمار والدخار المحلي في حالة التوازن سعر الفائد ة‬ ‫المحلية فإّن التوازن بين الدخار والستثمار العالمي يحدد معدل الفائد ة الحقيقي العالمي‪.‬‬

‫وان معدل الفائد ة المحلية له تأثير ضئيل يمكن إهماله على معدل الفائد ة العالمي الحقيقي‬

‫كون القتصاد الصغير والمفتوح جزءاً صغي ارً من العال م ولبناء النموذج المبسط للقتصاد‬ ‫الصغير المفتوح تأخذ ثل ثاة افتراضات ‪:‬‬

‫)‪ (1‬إنتاج القتصاد )‪ (Y‬ثابت بواسطة عناصر ال ناتاج في إطار دالة ال ناتاج التي يمكن كتابتها‬ ‫كالتي ‪:‬‬

‫__‬

‫__‬

‫)‪Y = Y = F (K , I‬‬

‫)‪ (2‬الستهل كا )‪ (C‬ذو علقة موجبة تتعلق بالدخل القابل للتصرف ))‪Disposable Income‬‬

‫‪ ((Y-T‬وبذلك نكتب دالة الستهل كا كالتي ‪(C = C (Y-T :‬‬ ‫)‪ (3‬الستثمار ذو علقة سلبية بمعدل الفائد ة وبذلك نكتب دالة الستثمار كالتي ‪:‬‬ ‫‪(I = I (R‬‬ ‫وتشكل الفرضيات السابقة أجزاء أساسية لنموذجنا ويمكننا الرجوع الى احتساب المتطابقة‬ ‫وكتابتها بالشكل التي ‪:‬‬

‫‪Nx = (Y-C-G) - I‬‬ ‫‪Nx = S – I‬‬

‫وبتعويض الفرضيات الثل ثاة مع الشرط المتعلق بان معدل الفائد ة المحلي يساوي معدل‬ ‫الفائد ة العالمي سوف نحصل على ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫)*‪Nx = Y - C( Y - T) - G  - I(r‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫)*‪Nx =S - I(r‬‬ ‫__‬

‫__‬

‫والمعادلة الخير ة توضح لنا مجموعة من المور‪ ،‬فالدخار تحدده السياسة المالية فزياد ة‬ ‫الضرائب وال نافاق الحكومي تزيد من الدخار الوطني‪.‬‬ ‫إوان أي ارتفاع لمعدل الفائد ة العالمي سيعمل على قيا م المشاريع غير المربحة‪ ،‬ولذلك فإّن‬ ‫الميزان التجاري يعتمد على الختلف ما بين مستويات الدخار والستثمار عند معدل الفائد ة‬ ‫العالمي‪ ،‬وفي هذه النقطة يمكن التساؤل عن اللية التي تسبب تعادل الميزان التجاري مع صافي‬ ‫الستثمار الجنبي‪ ،‬وعندما يقل الدخار المحلي عن الستثمار المحلي‪ ،‬فإّن المستثمرين‬

‫المحليين يقترضون من الخارج‪ ،‬وعندما يفيض الدخار عن الستثمار فانه يت م إقراضه الى‬

‫الدول الخرى‪ ،‬وفي القتصاد المغلق فإّن معدل الفائد ة الحقيقي يتحقق بتقاطع منحى الدخار‬ ‫والستثمار وكما في الشكل )‪: (103)(16‬‬

‫‪103‬‬

‫‪()N. Gregory Mankiw، Macro Economic، Op.Cit Pp:198-199‬‬

‫‪127‬‬

‫شكل )‪ (16‬أثر سعر الفائد ة الدولي على اقتصاد صغير ومفتوح‬

‫‪S‬‬ ‫‪Trade‬‬ ‫‪Surplus‬‬ ‫‪Nx‬‬ ‫*‬

‫‪r‬‬

‫‪World Interest rat‬‬

‫‪Interest rate of‬‬

‫‪r‬‬

‫) ‪I (r‬‬

‫‪the Economy Close‬‬

‫‪0‬‬

‫‪I,S‬‬

‫‪Source: N. Gregory, Mankiw, Macro Economic, Harvad University , Fourth‬‬ ‫‪Edition, Worth Publisher, United State, New Jork, 2000, 355.‬‬

‫ان التدفقات الدولية متقلبة باستمرار مما تؤثر في الحتياطي المصرفي المحلي والدولي‬ ‫ولذلك ُم ِناحت البنوك المركزية السلطة والصلحية الل زامة في موازنة التغير في الحتياطي القاد م‬ ‫‪(104) ‬‬ ‫من الخارج‪ ،‬وذلك في إطار عملية التعقي م )‪( Sterilization‬‬ ‫ب( تأثير السياسة النقدية على سعر الصرف‪:‬‬ ‫ان استقرار أسعار الصرف هو احد الهداف الرئيسة للسياسة النقدية إل ان هذه الهمية‬ ‫تزداد في حالة اعتماد القتصاد على أسعار الصرف الثابتة )‪ ،(Fixed Exchange Rate‬أكثر‬ ‫مما هو في اقتصاد يعتمد على أسعار الصرف المرنة )‪ ،(Flexible Exchange Rate‬وننطلق‬ ‫في تحليلينا عن الكيفية التي يت م بها اختيار نظا م سعر الصرف المفضل‪ ،‬فالنظا م النقدي الدولي‬ ‫هو موضوع البحث الساخن ما بين القتصاديين وصانعي القرار ‪.‬‬ ‫‪ ‬التعقيم هي ممارسات يتم فيها عزل عرض النقد المحلي عن تدفقات الحتياطي الدلولي‪ ،‬لويتم التعقيم عادة‪ ،‬عندما‬ ‫ينفذ البنك المركزي إحدى عمليات السلوق المفتلوحة لوالتي تكلون عكس حركة الحتياطي الدلولي ‪.‬‬ ‫‪ ()104‬بلول آ ‪ .‬ساملويلسلون‪ ،‬القتصاد‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪599-548‬‬

‫‪128‬‬

‫إّن اغلب القتصاديون يفضلون سعر الصرف المعو م‪ ،‬إل انه وفي السنوات الحالية الخير ة‬

‫فإّن البعض منه م يفضل العود ة الى أسعار الصرف الثابتة‪ ،‬قبل كل شيء فإّن سعر الصرف‬

‫المعو م يمنح المرونة لصانعي القرار في استخدا م السياسة النقدية لتحقيق أغراض أخرى‪ ،‬مثل‬ ‫استقرار الستخدا م‪ ،‬ثبات السعار‪ ،‬ولكن عند الخذ بأسعار الصرف الثابتة فإّن السياسة النقدية‬ ‫لها هدف أساسي هو الحصول على سعر صرف في مستوى معروف‪ ،‬على اعتبار ان سعر‬

‫الصرف الثابت هو احد المتغيرات التي يمكن ان تؤثر فيه السياسة النقدية‪ ،‬بالضافة الى ذلك‬ ‫كله فإّن سعر الصرف المعو م قد يساعد في استخدا م قواعد السياسة النقدية ‪ .‬ان مسألة‬

‫الختيار بين سعر الثابت أو المعو م ل م تكن مسألة حديه أو نهائية كما تبدو لول وهلة ففي‬ ‫الفترات التي كانت تلتز م فيها الدول المتقدمة بتحقيق أسعار صرف ثابتة‪ ،‬فإنها ل م تتوانى عن‬ ‫تغيير أقيا م عمل تاها في الوقات التي كانت تستطيع عمل ذلك وبما تقتضيه الحاجة لتحقيق‬ ‫أهداف اقتصادية أخرى)‪.(105‬‬ ‫وفي الفترات التي استخدمت تلك الدول أسعار الصرف المعومة فإّن السلطات النقدية غالباً‬

‫ما تستخد م أهدافاً رسمية أو غير رسمية لمستوى صرف عملتها عندما تتجه نوايا هذه السلطة‬ ‫نحو توسيع أو تقليص عرض النقد وكما في الشكل )‪.(17‬‬ ‫شكل )‪(17‬‬ ‫السياسة النقدية التوسعية وال ناكماشية وأثرها على سعر الصرف المعّو ما‬

‫‪105‬‬

‫‪()N. Gregory Mankiw، Macro Economics، Op.Cit Pp:333-324‬‬

‫‪129‬‬

‫‪I‬‬ ‫‪Y‬‬

‫‪M‬‬

‫‪P‬‬

‫‪I‬‬ ‫‪Y‬‬

‫‪M‬‬

‫‪P‬‬

‫‪Source: David C. Colander، Economics، Six Edition، Mc Craw-Hill‬‬‫‪Irwin,Boston, 2006, P.806.‬‬

‫وتستخد م السلطة النقدية سياستها النقدية في تحديد سعر صرف عملتها من خل لا ثل ثاة‬ ‫متغيرات وهي سعر الفائد ة‪ ،‬الدخل‪ ،‬ومستويات السعار أو التضخ م ‪.‬‬ ‫فعند الخذ بالسياسة النقدية التوسعية فإّنها ستدفع بالمتغير الول أي معدل الفائد ة نحو‬

‫السفل والذي سيؤدي الى انقطاع التدفق )‪ (Inflow‬الرأسمالي للغراض التمويلية مما ينج م‬ ‫عنه انخفاض في قيمة عملة )‪ (Push Down In Value‬ذلك البلد ‪.‬‬ ‫ويكون تأثير سعر الفائد ة في المد القصير له التأثير الساحق في بقية التأثيرات ‪ .‬وعلى سبيل‬ ‫المثال فعندما كان معدل الفائد ة الياباني في بداية عا م ‪ 2000‬بنسبة مئوية قريبة من الصفر‪،‬‬ ‫في حين كان معدل الفائد ة في الوليات المتحد ة ‪ %3‬اذ كانت الخير ة تعاني من انكماشاً في‬

‫عرض النقد‪ ،‬وهو المر الذي دفع اليابانيون الفراد نحو التفكير للدخار في الوليات المتحد ة‬ ‫لكسب فائد ة بقيمة ‪ %3‬مما استدعى من قبله م تحويل الين الياباني الى الدولر وزياد ة الطلب‬ ‫على الخير وارتفاع قيمته الى الين الياباني ومن المثلة الخرى على دور الفائد ة ففي عا م‬ ‫‪ 1995‬حافظت تايوان على سياسة نقدية متشدد ة للحفاظ على قيمة الدولر التايواني الجديد‪،‬‬ ‫إل انه في عا م ‪ 1997‬خفضت تايوان من متطلبات الحتياطي القانون مما دفع معدل الفائد ة‬ ‫الى ال ناخفاض وانخفاض قيمة الدولر التايواني الجديد ‪.‬‬ ‫‪130‬‬

‫وتستخد م السياسة النقدية المتغير الثاني في تحديد سعر الصرف وهو الدخل وعليه فإّن‬ ‫زياد ة عرض النقد ستؤدي الى زياد ة الدخل‪ ،‬فعندما يزداد عرض النقد فإّن الدخل يزداد وان تأثير‬

‫الدخل يعني توفير مسلكاً آخ ارً للتأثير على سعر الصرف وان الزياد ة في الدخل يعني زياد ة‬

‫الستيرادات في حين لن يكون هناك تأثيرفي الصادرات ‪ .‬وعند إتباع السياسة النقدية ال ناكماشية‬ ‫فأنها تسبب انخفاضاً في الدخل ومن ث م انخفاضاً في الستيرادات وارتفاع سعر صرف العملة‬

‫بواسطة مسلك الدخل ‪.‬‬

‫وأما المسلك الثالث فهو تأثير السياسة النقدية على سعر الصرف من خل لا متغير السعار‪،‬‬ ‫فالسياسة النقدية التوسعية تدفع بمستوى السعار الى العلى في البلد الذي يبادر بهذه‬ ‫السياسة‪ ،‬وستكون السعار في ذلك البلد مرتفع نسبياً بالسعار الجنبية‪ ،‬المر الذي سيجعل‬ ‫صادرات ذلك البلد أكثر غلًء )‪ (More Expensive‬مما سيخفض من القدر ة التنافسية )‬

‫‪ (Competitiveness‬في ذلك البلد وسيزداد الطلب على العملة الجنبية ويخفض من الطلب على‬ ‫العملة الوطنية‪ ،‬وهذا يعني ان السياسة النقدية التوسعية سوف تدفع العملة الوطنية نحو‬ ‫ال ناخفاض‪ ،‬وفي النهاية فإّن التأثير الصافي للسياسة النقدية على سعر الصرف سيكون في‬

‫ال تاجاه نفسه فالسياسة النقدية التوسعية ستدفع سعر الصرف نحوا ال ناخفاض والمقيد ة الى‬ ‫الرتفاع ‪.‬‬

‫ان عد م الخذ بالحسبان للقدر ة التنافسية عند تحديد سعر الصرف عبر السياسة النقدية قد‬ ‫يؤول الى أضرار اقتصادية للبلد‪ ،‬فلنفترض ان إدار ة مشروع ما قررت التوسع خارج بلدها وبناء‬ ‫معمل في بلد آخر‪ ،‬ولسبب ما ارتفعت عملة ذلك البلد وارتفعت فيه تكاليف بناء لمشاريع في ذلك‬ ‫البلد مما جعلها غير تنافسية‪ ،‬وفي هذه الحالت التي تنقلب بها العملت فإّن الشركات ستجد‬

‫من الصعوبة ان تتخذ ق اررات صنع السلع في مكان ال ناتاج ‪.‬‬

‫ونفس المثال في العال م الحقيقي ففي يوليو عا م ‪ 1997‬فإّن انخفاض قيمة العملة التايلندية‬ ‫بنسبة ‪ %40‬وكان لتايل ناد الشركات الى لها القدر ة على تحقيق أرباحاً عالية‪ ،‬وفجأ ة واجهت‬ ‫ارتفاعاً في أسعار موادها بنسبة ‪ %20‬من كلفة المواد الولية‪ ،‬وكانت تلك الشركات تدفع أقيا م‬ ‫هذه التكاليف بالدولر‪ ،‬وفي هذا الصدد نذكر ما واجهته تايلند من انخفاض في أسعار الطارات‬ ‫من ‪ %20‬الى ‪ ،%40‬وخل لا شهرين فإّن المشاريع ذات الرباح العالية أصبحت خاسر ة والعديد‬ ‫من المشاريع أغلقت أبوابها‪ ،‬مما جعلها تفقد القدر ة التي حصلت عليها بالدولر‪ ،‬وباختصار فإّن‬ ‫تقلبات كبير ة قد حدثت أدت الى صعوبة التبادل الحقيقي وتسبب نتائج خطير ة وان الصعوبات‬ ‫تتسبب بواسطة التقلبات في أسعار الصرف مما تدعوا السلطات النقدية الى التدخل فأما‬ ‫للستقرار أو لتثبيت سعر الصرف مباشر ة بواسطة شراء عملتها مفترضين وجود احتياطيات‬ ‫دولية لشرائها‪ ،‬والبديل هو إمكانية تعويض قيمة العملة بواسطة بيع أو شراء عملة ذلك البلد ‪.‬‬

‫‪131‬‬

‫وان قدر ة ذلك البلد على شراء أو بيع عملة تعتمد على وجود احتياطي كافي يمكن البلد من تثبيت‬ ‫عملته في سعر صرف محدد ‪.‬‬ ‫والشكل )‪ (18‬يوضح مسألة دع م العملة ولنفترض ان قيمة التوازن المعطا ة لليوروا ‪Euro‬‬

‫هو ‪ 1.30‬دولر نتيجة لتفاعل عرض القطاع الخاص وقوى الطلب‪ ،‬ولكن ال تاحاد الوربي كان‬ ‫يرغب في بلوغ قيمة اليوروا وبما يعادل ‪ 1.50‬دول ارً ‪ .‬فإّن هناك فائضاً في العرض عن الطلب‬ ‫وبذلك فعلى ال تاحاد شراء هذا الفائض والذي يعادل )‪ (Q2-Q1‬مستخدمين الحتياطيات الرسمية‬ ‫)حياز ة العملة الجنبية( في عمل ذلك فإنها ستنقل الطلب الجمالي الى ‪ D1‬محققة توازن بسعر‬ ‫الصرف )مشتملة على طلب الحكومة المريكية على اليورو(‪ ،‬وأنها تمثل سياسة التدخل‬ ‫المباشر فإذا كان لدى الحكومات الوربية الحتياطيات الرسمية الكافية أو تقنع حكومات أخرى‬ ‫لقراض احتياطياتها‪ ،‬وفي هذا الخصوص فانه ليس من مشكلة في المدى الذي يصل إليه عرض‬ ‫القطاع الخاص أو الطلب عليه‪ ،‬إل أن الصعوبة تكمن في ان الحكومة ممثلة بسلطتها النقدية‬ ‫ليست لها قدر ة كهذه في دع م عمل تاها للمد الطويل‪ ،‬اذ ستصبح احتياطياتها محدود ة‪ ،‬وعلى‬ ‫سبيل المثال فإّن الحكومة الرجنتينية حرصت بشكل دؤوب في الحفاظ على ثبات قيمة عملتها‬ ‫بالنسبة للدولر المريكي ولكن سرعان ما استنفذت احتياطياتها الجنبية ومن ث م اضطرت الى‬ ‫ترك عملتها لكي تواجه حظها في السوق الذي أدى الى انخفاض قيمة عملتها الوطنية ‪.‬‬ ‫والدولة التي لديها المزيد من القو ة لمنع قيمة عملتها من الرتفاع والتي لها قدر ة على طبع‬ ‫عملتها الخاصة بنفسها‪ ،‬هي الصين التي استخدمت ‪ Yuan‬لشراء كمية كبير ة من الدولرات‬ ‫وبتلك الوسيلة منعت الصين قيمة ‪ Yuan‬من الرتفاع نسبياً الى الدولر)‪.(106‬‬ ‫شكل )‪ (18‬كيفية دع م عملة ال تاحاد الوربي )اليورو(‬

‫‪1.50‬‬

‫‪D1‬‬

‫‪1.30‬‬

‫‪D0‬‬ ‫‪Q2‬‬

‫‪Q1 QE‬‬

‫‪Source: David C. Colander، Economics، Six Edition، Mc Craw-Hill‬‬‫‪Irwin,Boston, 2006, P.806.‬‬ ‫‪106‬‬

‫‪()David . C.Colander، Economics، Op.Cit Pp:804-82‬‬

‫‪132‬‬

‫ج( تأثير السياسة النقدية على الميزان التجاري‪:‬‬ ‫عندما يكون رصيد الميزان التجاري لبلد معّين سالباً )يعاني من عجز( فإّن البلد يكون‬ ‫مستورداً )‪ (Importing‬أكثر مما هو مصد ارً )‪ (Exporting‬وفي المقابل إذا كان رصيد الميزان‬ ‫التجاري الدولي موجباً )أي فيه فائض( فإّن البلد يكون مصد ارً أكثر مما هو مستوردًا‪.‬‬ ‫وعليه فإّن السياسة النقدية تؤثر على الميزان التجاري بصور ة أولية من خل لا تأثير الدخل‪،‬‬ ‫وبصور ة أكثر تحديداً فإّن السياسة النقدية التوسعية تزيد من الدخل والتي تنعكس في زياد ة‬ ‫الستيرادات وانتقال الميزان التجاري سينتقل باتجاه العجز ‪.‬‬ ‫تعمل السياسة النقدية المقيد ة أو ال ناكماشية في ال تاجاه المعاكس فأنها ستخفض من‬ ‫الدخل‪ ،‬ومن ثّ م تخفض الواردات من دون تأثير في الصادرات‪ ،‬وهكذا سينتقل الميزان التجاري‬ ‫باتجاه الفائض)‪.(107‬‬ ‫والسياسة النقدية يمكن أن تؤدي فعلها على الميزان التجاري عبر تأثيرها في مستوى‬ ‫السعار وسعر الصرف‪ ،‬وان هذه التأثيرات تميل الى أن تكون طويلة المد وأنها مكافئة الواحد ة‬ ‫للخرى وان هناك العديد من التطبيقات التي يمكن ان تدخل في صور ة الميزان التجاري‪.‬‬ ‫وفي اتجاه رئيسي فإّن اغلب القتصاديين يلخصون تأثير السياسة النقدية في المد القصير‬ ‫على الميزان التجاري فالسياسة النقدية التوسعية تحدث عج ازً اكبر في الميزان التجاري والسياسة‬ ‫النقدية ال ناكماشية تحدث عج ازً تجارياً اصغر وكالتي ‪:‬‬ ‫عجز تجاري ‪)  ‬الستيرادات( ‪)  Import‬الدخل( ‪M   Y ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪) ‬الستيرادات( ‪)  Import‬الدخل( ‪M   Y ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عجز تجاري‬ ‫ويمكن القول ان السياسة المالية )التوسعية‪ ،‬ال ناكماشية( لها نفس آثار السياسة النقدية‬ ‫على العجز في الميزان التجاري‪ ،‬ويمكن ان تنعكس تأثيرات السياسات النقدية والمالية في‬ ‫الهداف العالمية )‪ (International Goals‬واللتان تمتلكان التأثير الرئيسي على أهداف‬ ‫القتصاد المحلي )‪ (Domestic Goals‬والقدر ة على المضي مع ظاهر ة التغير العالمية‬ ‫‪( (International Phenomena‬والذي يقصد به انجاز الهداف العالمية‪ ،‬وعلى سبيل المثال‬ ‫فلنقل ان السياسة النقدية التقييديه ستزيد من سعر الصرف الياباني مما سيخفض من سعر‬ ‫صرف الوليات المتحد ة‪ ،‬وهذا يعني ان المرين سيؤثران في الهداف المحلية للوليات المتحد ة‪،‬‬ ‫فإذا أحجمت الدول عن شراء كمية كبير ة من الدولر بصور ة رئيسة وبشكل جاري فإّن سعر‬ ‫الصرف للدولر سينحدر‪ ،‬وقد يكون شديد التحدر ما ل م ينخفض العجز التجاري‪ ،‬وفي المد‬ ‫الطويل فإّن ال ناحدار في سعر الصرف سيحسن من القدر ة التنافسية للوليات المتحد ة مما‬ ‫يخفض الواردات ويزيد من الصادرات وفي المد القصير فإّن انخفاض سعر صرف الدولر يمكن‬ ‫ان يمتن اقتصاد الوليات المتحد نتيجة ل نادفاع أسعار الواردات نحوا الرتفاع مما سيخلق‬ ‫ضغوطاً تضخمية‪ ،‬أي ان سرعة ال ناخفاض في سعر الصرف سيقابله خلق صعوبات يمكن ان‬ ‫ترتد من خل لا القتصاد‪ ،‬واثر ذلك فإّن حكومة الوليات المتحد ة يمكن ان تشعر بالرتياح‬ ‫ل ناخفاض بعض العجز التجاري اثر السياستين النقدية والمالية ال ناكماشية وهي السياسات التي‬ ‫تفرض على الوليات المتحد ة بسبب الموقف الدولي ‪ .‬وهكذا نرى من الملخص ال تاي ان تنسيق‬ ‫‪107‬‬

‫‪()Stanely L- Brue, Economics, Op.Cit P.713‬‬

‫‪133‬‬

‫في السياسات النقدية والمالية على الصعيد الدولي )‪International Monetary And Fiscal‬‬

‫‪ (Coordination‬يمكن ان يزيل أو يقلل من الحاجة‪ ،‬الى السياسات المحلية التي يمكن عملها‪،‬‬ ‫وما ل م تواجه الدول ضغوطاً دولية فإّن ذلك ينعكس في عد م السماح للهداف العالمية لن تكون‬ ‫مؤش ارً لسياساتها الكلية‪ ،‬وبشكٍل عا م فإّن كل تأثير للسياسات المالية والنقدية على أسعار‬ ‫صرفها وميزانها التجاري‪ ،‬فانه لبد ان يقابله تأثير متساٍو ومضاد في المكونات القتصادية‬ ‫للبلدان الخرى مثل سعر الصرف والميزان التجاري‪ ،‬فعندما يرتفع سعر الصرف لعملة دولة أخرى‬ ‫فلبد ان تمضى أسعار الصرف للعملت الدولية الخرى نحو ال ناخفاض‪ ،‬والفائض التجاري لبلد‬ ‫ما لبد ان يقابله عجز في الميزان التجاري لدول أخرى‪ ،‬كما في الملخص التي ‪:‬‬ ‫السياسات البديلة ‪Policy Alternative‬‬ ‫الهداف العالمية ‪International Goals‬‬ ‫‪ -1‬السياسة النقدية الجنبية المقيد ة ‪.‬‬ ‫تخفيض سعر الصرف‬ ‫‪ -2‬السياسة النقدية المحلية التوسعية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬السياسة المالية لمحلية ال ناكماشية ‪.‬‬ ‫تخفيض عجز الميزان التجاري‬ ‫‪ -2‬السياسة المالية الجنبية التوسعية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬السياسة النقدية المحلية ال ناكماشية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬السياسة النقدية الجنبية التوسعية ‪.‬‬ ‫ومما سبق فإّن مثل تلك المور لبد ان تزيد الضغط نحو تنسيق السياسات والتي يمكن‬ ‫تعريفها )بأنها تكامل السياسات الدولية مع السياسات الوطنية لتأخذ في الحسبان تأثيراتها‬ ‫المعولمه ‪ Global‬وبشكل منهجي(‪ ،‬فعلى سبيل المثال إذا أخذت بقية الدول حاجات القتصاد‬ ‫المريكي في حساباتها فعلى الوليات المتحد ة ان تأخذ في حساباتها حاجات الدول الخرى ‪.‬‬ ‫فإذا كان القتصاد المريكي ماضياً باتجاه الركود وهذه الصعوبة المحلية تستدعي سياسة‬ ‫نقدية توسعية‪ ،‬ولكن هذه السياسة ستزيد من دخل الوليات المتحد ة واستيراداتها وتخفض قيمة‬ ‫الدولر‪ ،‬وهذا سيضر بدول أخرى فهل ستسعى الوليات المتحد ة في المد القصير لليفاء‬ ‫بالتزاماتها الدولية أو تسعى نحو تحقيق أهدافها المحلية‪ ،‬وهذا يعتمد على أحكا م السياسة وما‬ ‫هي المده المتبقية حتى ال ناتخابات القادمة‪ ،‬وما هي رده فعل القطار الجنبية وما في وسعها‬ ‫عمله فضل عن ما هي الحكا م ووجهات النظر المتوفر ة في البلدان الجنبية‪.‬‬ ‫وفي هذا المجال نذكر حالتين من الواقع القتصادي العالمي ففي عا م ‪ 1995‬تبنت‬ ‫الرجنتين‪ ،‬سعر الصرف الثابت بين البيزو والدولر المريكي ووعدت في الحفاظ على سعر‬ ‫ل من المستثمرين الدوليين اعتمدوا على ذلك‬ ‫الصرف الثابت وتحت كل الظروف‪ ،‬وان عدداً هائ ً‬ ‫الوعد‪ ،‬وان القتصاد الرجنتين مضى نحو الركود إل انه ونتيجة للضغوط السياسة المحلية‬ ‫استدعى تطبيق سياسة الطلب الكلية التوسعية‪ ،‬وان الحفاظ على سعر الصرف الثابت يتطلب‬ ‫سياسة انكماشية للطلب الكلي‪ ،‬إل انه الضغوط السياسية الداخلية هي التي سادت وتخلت‬ ‫الرجنتين عن سعر الصرف الثابت ‪.‬‬ ‫والحالة الثانية بخصوص اليابان ففي عا م ‪ 1993‬وبداية عا م ‪ 1994‬فإّن اليابان مرت‬ ‫بالركود والسبب في جزء منه السياسة النقدية المقّيد ة التي كانت متبعة والتي دفعت بسعر‬ ‫الفائد ة الى زياد ة ومن ثّ م ارتفاع سعر الصرف للين الياباني‪ ،‬ومارست دول عديد ة ضغوطاً هائلة‬ ‫‪134‬‬

‫على اليابان مثل الوليات المتحد ة والقطار الوربية من اجل ال لاتحاق بسياسة مالية توسعية‪،‬‬ ‫حيث كانت تلك الدول ترغب بالحفاظ على قيمة نسبية مرتفعة للين الياباني وفي وقت واحد ازداد‬ ‫الدخل ومن ث م الطلب الياباني على الستيرادات‪ ،‬فالتحقت اليابان مع ذلك بسياسة توسعية‬ ‫)‪(108‬‬ ‫فانخفضت قيمة الين بصور ة غير معقولة وبتلك الوسيلة خفضت الفائد ة وسعر الصرف ‪.‬‬

‫‪108‬‬

‫‪()David . C. Colander، Economics، Op.Cit Pp:828-832‬‬ ‫للمزيد أنظر‪ :‬كامل عللوي الفتللوي‪ ،‬عاطف لفي مرزلوق‪ ،‬العلولمة لومستقبل الصراع القتصادي‪ ،‬الردن‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫دار الصفا للنشر لوالتلوزيع ص ‪142-115‬‬

‫‪135‬‬

‫المبحث الثاني‬ ‫السياسة النقدية في الوليات المتحدة المريكية‬ ‫يحاول صانعو السياسة النقدية فااي الولياات المتحااد ة المريكيااة تحساين توجهاات القتصااد‬ ‫المريكي تارً ة‪ ،‬وكبح جماح الضغوط التضخمية والحد من التدهور الشديد تار ة اخرى‪.‬‬

‫وتأتي عاد ة مثل هذه الفعال والسياسات لتكون منسجمة مع الهداف النهائية للسياسااة‬

‫النقديااة‪ ،‬والااتي تاا م توصاايفها ماان خل لا تشااريع الكااونكرس عااا م ‪.1977‬‬

‫)‪(109‬‬

‫وحا ددت تلااك‬

‫الهداف بتحقيق الطاقة القصوى‪ ،‬وذلك باستدامة ال ناتاج والمزيد من السااتخدا م ‪ ،‬مااع تحقيااق‬ ‫الستقرار في السعار مكافحة الضغوط التضخمية‪ ،‬ال انه فااي المااد الطويال فااإّن كميااة الساالع‬ ‫والخااادمات الاااتي ينتجهاااا القتصااااد )المنتجاااات( وتولياااد فااارص التشاااغيل )الساااتخدا م(‪ ،‬ليكاااون‬ ‫بالعتماااد علااى عناصاار اخاارى‪ ،‬خااارج حاادود ساايطر ة البنااك الحتياااطي الفياادرالي‪ ،‬الااتي تشااتمل‬ ‫على التكنولوجيا‪ ،‬وتفضايلت الفاراد للدخاار والمخااطر ة‪ ،‬مماا سايجعل مان مساتوى ال ناتااج او‬ ‫الستخدا م في المد القصير أعلى او أدنى ماان مسااتوى المااد الطويال‪ ،‬إل أّن سياسااات البنااك‬ ‫الحتياطي الفدرالي في الماد القصير ة وبصااور ة متتابعااة‪ ،‬يمكاان ان تسااه م فاي تحقياق الهااداف‬ ‫للماد الطويلة‪ ،‬وعليه فإّن معدل النمو في الماد الطويلة هااو ماان الهااداف الساساية للسالطة‬ ‫النقدية في الوليات المتحد ة المريكية‪ ،‬وسنتناول في هذا المبحث النقاط التالية ‪:‬‬ ‫ل‪ :‬طبيعة البنك الحتياطي الفدرالي لوتحديات السياسة النقدية المبكرة‪.‬‬ ‫ألو ً‬

‫ثانيااًا‪ :‬ملوقااع السياسااة النقديااة فااي اللوليااات المتحاادة المريكيااة مااع السياسااات النقديااة فااي العااالم‬ ‫)تحليل لومقارنة(‪.‬‬

‫ثالثًا‪ :‬أليات لوقلواعد لولوسائل السياسة النقدية في اللوليات المتحدة‪.‬‬

‫رابعًا‪ :‬تحليل السياسة النقدية لللوليات المتحدة في اللوقات السابقة لزمة المالية الراهنة‪.‬‬ ‫تخامسًا‪ :‬مدى ترابط السياسة النقدية لوالطلب على النقلود في اللوليات المتحدة‪.‬‬

‫أو ل ً‪ :‬طبيعة البنك الحتياطي الفيدرالي وتحديات السياسة المبكرة‪.‬‬ ‫‪109‬‬

‫‪‬‬

‫‪() Stephen, Crecheti, The Uncertainty Of Making Monetary Policy, Dothe New‬‬ ‫‪Statement Clarify Anything , Imf, December, 1999, P: 15.9‬‬ ‫)∗( لوكما حدد التشريع لواجبات البنك الحتياطي الفيدرالي لوهي‪:‬‬

‫‪ -1‬رسم لوتنفيذ السياسة النقدية اي التأثير على عرض النقد لوالئتمان لوالقتصاد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنظيم لوالشراف على المؤسسات المالية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تلوفير التخدمات المصرفية لحكلومة اللوليات المتحدة المريكية‪.‬‬ ‫‪ -4‬اصدار اللوراق النقدية‪ ،‬لوالفئات الصغيرة في العملة‪,.‬‬ ‫‪ -5‬تلوفير التخدمات المالية )مثل تصفية الصكلوك ( إلى المصارف التجارية‪ ،‬لوالدتخارية‪ ،‬لوالقرلوض المشتركة‬ ‫للمصارف الدتخارية لواتحادات الئتمان‪.‬‬

‫‪136‬‬

‫يصااطلح علااى مهااا م البنااوك المركزيااة بالصاايرفة المركزيااة )‪ ,(Central Banking‬وفااي هااذا‬ ‫المجااال يقااول ‪) Will Rogers‬بااان أعظاا م البتكااارات البشاارية ومنااذ الباادء هااي النااار والعجلااة‬ ‫)‪(110‬‬ ‫والصيرفة المركزية(‬ ‫يطلااق علااى البنااك المركا زي الااوطني فااي الوليااات المتحااد ة المريكيااة بالبنااك الحتياااطي‬ ‫الفيدرالي او النظا م الحتياطي الفيدرالي واختصا ارً يدعى بالفيدرالي )‪ ،(Fed‬والذي تأسااس عااا م‬ ‫‪ ,1913‬وكان الهدف الول من تأسيسااه ان يلعااب دور المقاارض الخياار )‪Last Restore Of‬‬ ‫‪ (Lending‬وأريد لهذه المؤسسة ان تكااون لهااا الشخصااية المعنوياة الممياز ة‪ ,‬ماان حيااث الهيكليااة‬ ‫والسااتقل لاية والداء‪ ,‬وأنيطاات مهمااة القيااا م بالصاايرفة المركزياة قباال تأساايس البنااك الحتياااطي‬ ‫الفيدرالي الاى احاد المصاارف التجاري ة‪ ,‬وذلاك لمواجهاة الثااار الضاار ة لبعاض الظاواهر النقدياة‬ ‫كالذعر المالي )‪ ,(Financial Panics‬حيث اصاابحت اليااداعات المصاارفية ل تفااي بالسااحوبات‪,‬‬ ‫وبعبار ة اخرى هو حدوث فقدان في ثقة الجمهاور لحاد الموج ودات وبصاور ة أولياة ومان ثا م يشايع‬ ‫المر الى الموجودات المصرفية الخرى‪.‬‬ ‫وعرفت المؤسسات المصرفي في الوليات المتحد ة الذعر المالي وبشكل مبكر اي منذ عا م‬ ‫‪ ،1800‬والذي استمر ‪ 20‬عامًا‪ ،‬وقاد هذا ال ناهيار حينذاك فااي الضااغط علااى الحكوماة للقيااا م‬ ‫بأعمااال التنظياا م والتحكاا م بالنظااا م المصاارفي‪ ،‬وتلبيااة حاجااة الصااناعة المصاارفية إلااى تاساايس‬ ‫مصرف مركزي يقو م بادوار عديد ة كتقديمه للقروض إلى المصارف الخرى في أوقات ال زامات‪،‬‬ ‫إوامكانيته وضع حدود على التوسع في القروض في أوقات أخرى‪.‬‬ ‫وشهدت تلك المده سجالً فكرياً لمسااالة تأساايس مثاال هاذا البنااك مااا بياان مؤياد ومعااارض‪،‬‬ ‫فالمؤيادون اسااتندوا علااى امكانيااة البنااك المرك زي فااي خلااق السااتقرار المااالي‪ ،‬امااا الرافضااون‬ ‫فاابرروا رفضااه م‪ ،‬فااي أن عمليااة تأساايس البنااك المرك زي سااتكون الساابب الرئيسااي فااي حاادوث‬ ‫الركود عبر سياساته المقيد ة للحرية القتصادية‪.‬‬ ‫ففضاالوا الااتركيز علااى دعاا م المصااالح الصااناعية والزراعيااة وزيااد ة ق او ة القتصاااد بصااور ة‬ ‫أساسية‪ ،‬إل أّن من هذه الراء ل م تلاق تلاك الساتجابة‪ ،‬فكاان اول مصارف تجااري يقاو م بمهاا م‬ ‫الصيرفة المركزي ة فاي الولياات المتحاد ة المريكياة عاا م ‪ ،1811‬ال ان ذلاك المتيااز لا م يتا م‬ ‫تجديده لذلك المصرف‪ ،‬وذلك بفعل الضغوط السياسية‪ ،‬ومن ث م ت م منح المتياز لمصرف آخر‪،‬‬ ‫والذي عمل علاى ايقاااف التضاخ م الحلزوناي )‪ (Inflationary Spiral‬عاا م )‪،(1818-1871‬‬ ‫مما ادى إلى حدوث الكساد‪ ،‬وهو المر الذي اساتدعى تاوجيه اللاو م وال ناتقاادات إلاى المصارف‬ ‫الثاني وحجب المتياز عنه في عا م ‪.1832‬‬ ‫وبعد عا م ‪ 1840‬شهدت الوليات المتحد ة ازمات مالية دورية وركود تراوحت من ‪ 10‬إلى‬ ‫سا ةا‬ ‫‪ 20‬سنة‪ ،‬وه ذه ال زام ات قاادت أصاحاب الشاأن والختصااص إلاى الادعو ة فاي الحاجاة الما ّ‬ ‫ل‪ ،‬ولكاان ال زام ة الااتي حساامت مثاال هااذا النقاااش‬ ‫إلى مثل هذه المؤسسااة لمناع ال زام ات مسااتقب ً‬ ‫هااي ازم ة ‪ ،1907‬وفاوض حينهااا مشاارعو الكااونغرس البنااك الحتياااطي الفاادرالي بعااد تأسيسااه‬ ‫بعرض الموجودات الفيدرالية ل زاالة الدافع لدى المودعين لل تاجاااه نحااو ال ناهيااار المااالي والباادء‬ ‫)‪(111‬‬ ‫بمتابعة المصارف‪.‬‬ ‫‪Paul A.Samuelson, William D.Nord House: Op.Cit:P:195 ()110‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪() David C. Colander, Op. Cit P: 689.‬‬

‫‪137‬‬

‫وكاان هناااك اختلف فااي ال اراي حااول مسااالة ماادى مسااؤولية الساالطات النقديااة الفيدراليااة‬ ‫وسياسااتها النقدياة فاي الوقاوف وراء الاذعر الماالي‪ ،‬وع د م امتصااص حالاة الرك ود‪ ،‬مماا مهاد‬ ‫السبيل اما م حدوث الكساد والعظ م عا م )‪ ،(1932-1929‬والااتي حينهااا ازدادت البطالااة ماان‬ ‫‪ %3.2‬إلى ‪ %25.2‬وانخفض الستثمار من ‪ %40.4‬إلااى ‪ %5.3‬وانخفااض الناتااج المحلااي‬ ‫الجمالي من ‪ 203.66‬بليون دولر إلى ‪ 141.5‬بليون دولر ولنفس الفتر ة وكما في الجدول‬ ‫)‪ (12‬وبذلك اتجااه اللاو م فاي حادوث الكساااد ليحاو م بشاكل اولاي علاى السياسااة النقدياة‪ ،‬وذلااك‬ ‫لسااماح الفياادرالي لعاارض النقااد بال ناخفاااض وبكميااة كاابير ة ‪ ،‬واكااثر ماان تبنااى هااذا التفسااير هااو‬ ‫ملتااون فريادمان وآنااا سوارتشااز‪ ،‬فااي بحثهمااا عاان التارياخ النقاادي للوليااات المتحااد ة‪ ،‬وع ّد اا ان‬ ‫ال ناكماااش الااذي حاادث لعاارض النقااد كااان الساابب القااوى الااذي وقااف وراء حاادوث ال ناحاادار‬ ‫القتصادي‪ ،‬وفي هذا المجال نحلل المسألتين ال تايتين ‪:‬‬ ‫المسالة اللولى‪ :‬ان الرصد ة النقدية الحقيقية ازدادت ماان ‪ %52.6‬إلااى ‪ %54.5‬بيان العاوا م‬ ‫)‪ ،(1931-1929‬في حين انخفض عرض النقد من ‪ 26.6‬بليون ‪ $‬إلى ‪ 24.1‬بليون ‪$‬‬ ‫ولنفس الفتر ة وكما في الجدول )‪ (13‬إل أّن الزياد ة في الرص د ة النقديااة الحقيقيااة إلااى ‪54.5‬‬ ‫بليون ‪ $‬يعود إلى انخفاض الساعار مان ‪ %50.6‬إلاى ‪ %44.8‬ولنفاس الفاتر ة ‪ .‬ال اناه وماا‬ ‫بين العوا م )‪ ،(1933-1932‬انخفضت الرصد ة النقدية الحقيقية إلى ‪ 52.5‬بليون ‪ $‬ومن‬ ‫ثّ م إلى ‪ 50.7‬بليون ‪ $‬وعلى التوالي‪ ،‬ممااا يعكااس ان حالااة ال ناكماااش فااي عاارض النقااد كااانت‬ ‫بصااور ة اكاابر ماان ال ناخفاااض فااي السااعار‪ ،‬اذ انخفااض عاارض النقااد ماان ‪ 39.3‬بليااون ‪ $‬إلااى‬ ‫‪ 21.1‬بليون ‪ $‬ولنفس الفتر ة وعلى التوالي‪ ،‬مما قااد يعاازز رأي فريادمان وآنااا سوارتشااز‪ ،‬ومان‬ ‫خل لا ساالوك الرص د ة النقديااة الحقيقيااة‪ ،‬نلحااظ السياسااة النقديااة التضااخمية والااتي قاادت إلااى‬ ‫انتقال انكماشي في منحنى ‪.LM‬‬ ‫المسااألة الثانيااة‪ :‬وفي الحالة التي يكون فيهاا انتقاال انكماشاي لمنحنااى ‪ ،LM‬وه ذا يعناي وج ود‬ ‫معدلت فائد ة عالية‪ ،‬ال انه وفي حقيقة المر ومنذ المراحاال الولاى للكسااد العظياا م كاان هناااك‬ ‫انخفاضااااً فاااي معااادل الفائاااد ة‪ ،‬وكااان ال ناخفااااض مااان ‪ %5.9‬عاااا م ‪ 1929‬إلاااى ‪ %1.7‬عاااا م‬ ‫‪ ،1933‬مما يعني اتباع سياسة المال الرخيص من قبل البنك الحتياطي الفياادرالي‪ ،‬فااانخفض‬ ‫سااعر الخصاا م بصااور ة لاا م يساابق لااه مثياال إلااى ‪ %1.5‬عااا م ‪ 1933‬لاادع م الفعاليااة المتهاوياة‪،‬‬ ‫وياارى فرياادمان فاااي هاااذا المجاااال )يقاااع خطاااأ التشاااخيص الحاسااا م‪ ،‬علاااى مساااؤولي منظومااة‬ ‫الحتياااطي ال تاحااادي‪ ،‬الااذين كااانوا يجاارون محاكماااته م علااى أساااس معاادلت الفائااد ة الساامية‪،‬‬ ‫وجهلوا تأثير هبوط السعار‪ ،‬الذي يزيد من معاادلت الفائااد ة الحقيقيااة والااذي افسااد كاال منظااور‬ ‫للستثمار‪ ،‬ولكن منظومة الحتياااطي ال تاحااادي تتحماال المسااؤولية‪ ،‬وذلااك لااترك الكتلااة النقديااة‬ ‫تتقلص بإيقاع لاا م يسابق لاه نظيار مان ‪ %12-‬بيان آب ‪ 1931‬وكاانون الثاااني ‪ ،1932‬و‪-‬‬ ‫‪ %32‬بين ايلول عا م ‪ 1929‬ونيسان ‪.(112)(1933‬‬ ‫ولذلك كان لزاماً على الفيدرالي ان يجابه تلك ال زامة بسياسة نقدية توساعية‪ ،‬وذلااك بشاراء‬ ‫السندات في السوق المفتوحة‪ ،‬مما يعمل في الحفاظ على كميااة الحتياطيااات المصاارفية‪ ،‬امااا م‬ ‫‪ ()112‬جان شارل اسلن‪)،‬صعلود الدلولة(‪ ,‬ترجمة د‪ .‬انطلوان حمصي‪ ،‬الجزء اللول ‪ ،1929-1914 ،‬سلورية‪،‬‬ ‫دمشق‪ ،‬مطابع لو ازرة الثقافة‪ ،1991 ،‬ص ‪.327-326‬‬

‫‪138‬‬

‫طلااب الساايولة المتزايااد ماان الجمهااور‪ ،‬ومااع وجااود مثاال تلااك السياسااة قااد ادى إلااى حاادوث‬ ‫الفلسات المصرفية وانخفاض المخزون النقدي‪ ،‬وبذلك يتحمل الفيدرالي مسؤولية جزئية‪ ،‬كما‬ ‫يردده فريدمان ومؤيدوه من النقديين‪ ،‬وذلك بان الرهان كان في الحد من العدوى وليااس ادعاااء‬ ‫تجنب كل الفلس‪.‬‬ ‫وعلى الساس السابق يوجه النقديون انتقاداته م إلى السلطة النقدية وليااس إلااى السياسااة‬ ‫النقديااة برمتهااا علااى عكااس كينااز الااذي رأى بااأن عجااز السياسااة النقديااة فااي معالجااة الرك ود‬ ‫وحالت الكساد‪ ،‬وذلك ل ناعدا م ال ناخفاض التلقائي للجور وعد م تحقق التوازن التلقائي‪ ،‬وبذلك‬ ‫عولا وا علاى السياساة المالياة تحدياداً وباأطر توساعية فاي زي اد ة ال نافااق الحكاومي او تخفياض‬ ‫الضرائب او ال ثانين معًا‪.‬‬ ‫جدول )‪ (12‬المتغيرات الحقيقية للوليات المتحد ة في الكساد العظ م )‪(1933-1929‬‬ ‫)بليون دولر(‬

‫السنة‬

‫البطالة‬

‫‪1929‬‬

‫‪3.2‬‬

‫الناتج المحلي‬ ‫الحقيقي ‪GDP‬‬

‫‪1931‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪203.6‬‬

‫‪16.3‬‬

‫‪183.5‬‬ ‫‪169.5‬‬

‫‪25.2‬‬

‫‪141.5‬‬

‫‪1930‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪1934‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪1936‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪1938‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪1940‬‬

‫‪24.1‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪14.6‬‬

‫‪144.2‬‬ ‫‪154.3‬‬ ‫‪169.5‬‬ ‫‪193.2‬‬ ‫‪263.2‬‬ ‫‪192.9‬‬ ‫‪209.4‬‬ ‫‪227.2‬‬

‫الستهل كا‬

‫الستثمار‬

‫المشتريات الحكومية‬

‫‪134.6‬‬

‫‪40.4‬‬

‫‪22.0‬‬

‫‪126.1‬‬

‫‪16.8‬‬

‫‪25.4‬‬

‫‪130.4‬‬ ‫‪114.8‬‬ ‫‪112.8‬‬ ‫‪118.1‬‬ ‫‪125.5‬‬ ‫‪138.4‬‬ ‫‪143.1‬‬ ‫‪140.2‬‬ ‫‪148.2‬‬ ‫‪145.7‬‬

‫‪27.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪9.4‬‬

‫‪24.3‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪26.6‬‬

‫‪18.0‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪29.9‬‬

‫‪30.8‬‬

‫‪24.0‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪33.0‬‬

‫‪13.8‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪36.4‬‬

‫‪Source: N. Gregory Mankiw, Op-Cit P:296.‬‬

‫جااادول )‪ (13‬المتغيااارات النقدياااة للولياااات المتحاااد ة )‪ (1933-1929‬فاااي الكسااااد العظااا م‬

‫))بليون دولر‬

‫مستوى السعر‬

‫التضخ م‬

‫‪1929‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪50.6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪52.6‬‬

‫‪1930‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪25.8‬‬

‫‪49.3‬‬

‫‪- 2.6‬‬

‫‪52.3‬‬

‫‪1931‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪24.1‬‬

‫‪44.8‬‬

‫‪- 10.1‬‬

‫‪54.5‬‬

‫‪1932‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪21.1‬‬

‫‪40.2‬‬

‫‪- 9.3‬‬

‫‪52.5‬‬

‫‪1933‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪19.9‬‬

‫‪39.3‬‬

‫‪- 2.2‬‬

‫‪50.7‬‬

‫السنة‬

‫الفائد ة‬ ‫‪%‬‬

‫عرض النقد‬

‫‪%‬‬

‫‪139‬‬

‫‪%‬‬

‫الرصد ة النقدية‬

‫‪1934‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪21.9‬‬

‫‪42.2‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪51.8‬‬

‫‪1935‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪25.9‬‬

‫‪42.6‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪60.8‬‬

‫‪1936‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪29.6‬‬

‫‪42.7‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪62.9‬‬

‫‪1937‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪30.9‬‬

‫‪44.5‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪69.5‬‬

‫‪1938‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪30.5‬‬

‫‪43.9‬‬

‫‪- 1.3‬‬

‫‪69.5‬‬

‫‪1939‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪34.2‬‬

‫‪43.2‬‬

‫‪- 1.6‬‬

‫‪79.1‬‬

‫‪1940‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪39.7‬‬

‫‪43.9‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪90.3‬‬

‫‪Source: N. Gregory Mankiw, Op -Cit P:297.‬‬

‫ويعكس الفيدرالي في هيكليته )‪ ،(Structure‬التاري خ السياساي فاي الولياات المتحاد ة كماا‬ ‫في المخطط )‪ ،(1‬فالفيدرالي خلصااة التجاذبااات المختلفااة مااا بياان ملكيتااه الخاصااة وارتباطاااته‬ ‫فاااي الحكومااة والكاااونغرس‪ ،‬ورغباااات السياسااايين‪ ،‬وترجياااح مصااالحة القتصااااد القاااومي‪ ،‬فمناااذ‬ ‫تأسااايس الفيااادرالي‪ ،‬كاااانت هنااااك مقاومااة سياساااية حاااول كمياااة الساااتقل لاية الممنوحااة للبناااك‬ ‫المركزي فااي ماادى تحكمااه بالقتصاااد‪ ،‬ومان التوصايفات الحقيقيااة للفياادرالي كااونه منظمااة شاابه‬ ‫مسااااتقلة )‪ ،(Semiatanomous Organization‬وان هااااذا البنااااك مملااااوك ملكيااااة خاصااااة )‬ ‫‪ (Privately Owner‬من المصارف ال تاحادية العضاء‪ ،‬إل أّن هناك امتيازات محدود ة واسمية‬ ‫للمالكين من المصاارف العضاااء‪ .‬وعلاى ساابيل المثاال فاإّن اعضااء مجلااس المحااافظين للبناك‬

‫الحتياااطي الفاادرالي‪ ،‬والااذي يشاارف علااى لجنااة السااوق المفتوحاة ال تاحاديااة ‪Federal Open‬‬

‫‪ ،(Market Committes (FOMC‬يعينون بواسطة رئيس الوليات المتحد ة وبمصادقة مجلس‬ ‫الناواب ولمااد ة ‪ 14‬ساانة )فل يمكاان اقااالته م خل لا هااذه المااده‪ ،‬ول يمكاان تجديااد عضااويته م بعااد‬ ‫انتهاء الفتر ة(‪ ،‬ولياس مان الماالكين‪ ،‬وفاي ذات الاوقت فاإّن الحتيااطي الفيادرالي احاد الوكاالت‬ ‫الحكوميااة‪ ،‬إل أّن هااذه الوكالااة تتمتااع باسااتقل لاية بصااور ة اكاابر ماان بقيااة الوكاالت الحكوميااة‬

‫الخرى‪.‬‬

‫)‪(113‬‬

‫وفي هذا المجال فإّن الفيدرالي ذو تمويل ذاتي لحصوله على العوائد‪ ،‬الااتي تقاباال التشااغيل‬ ‫المتصاااعد‪ ،‬وبصاور ة اولياة ماان الموج ودات ذات العائاد المرتفااع )السااندات(‪ ،‬إل أّن اغلااب هاذه‬

‫العوائد تذهب إلى ميزانية الحكومة‪ ،‬وتخضع إلى لجان التدقيق الحكومي‪،‬من دون تحويلها إلى‬

‫المااالكين ‪ ،‬وكاذلك فااإّن التمويال الااذاتي تبعااد الفياادرالي عاان الضااغوط السياسااية ماان اعضاااء‬ ‫الكونغرس والتحكاا م باالدار ة‪ ،‬إل أّن المحاسابة النهائياة ترج ع إلاى الكاونغرس وعلياه فاإّن دوائار‬ ‫ل عن أخذ الكونغرس‬ ‫الفدرالي تحيط الكونغرس علماً وبصور ة دورية عن السياسة النقدية‪ ،‬فض ً‬

‫‪113‬‬

‫‪() Stanely L. Brue, Op .Cit .P.242.‬‬

‫‪140‬‬

‫بآراء وما يقدمه الفيادرالي مان استشاارات فاي مساائل متنوع ة كالبراماج القتصاادية الحكومياة‪،‬‬ ‫ومع ذلك كله فليس بالمكااان وصاف اسااتقل لا الفياادرالي اسااتقلًل تاماًا‪ ،‬فالسياساايون يوجهااون‬

‫ضغوطاً هائلة على الفيدرالي‪ ،‬في استخدا م السياسة النقدية التوسعية ‪ ،‬ومنه م رئيااس الوليااات‬ ‫المتحااد ة المريكيااة وبشااكل خاااص فااي ساانة ال ناتخابااات‪ ،‬وكمااا ان السياساايين ل يتوانااون عاان‬

‫تاااوجيه اللاااو م علاااى الفيااادرالي عناااد حااادوث الرك ا ود‪ ،‬وتقاااع علاااى ‪ FOMC‬مقاوماااة الضاااغوط‬ ‫السياسية‪ ،‬وتفضيل واختيار السياسة النقدية الفضل للقتصاد القومي‪.‬‬ ‫وبذلك فإّن ‪ FOMC‬مسؤولة عن رس م السياسااة النقديااة الااتي تجتمااع ثمااان مارات ساانويًا‪،‬‬ ‫ويساه م العضاء ال ثانا عشر بالتشاور مع بقية رؤساء المصارف الحتياطية الفيدراليااة ‪ ،‬كمااا‬ ‫ان الماادراء فااي المصااارف الفيدراليااة يضااعون توصاياته م حااول معاادل الخصاا م المناسااب والااذي‬ ‫يخضااع إلااى موافقااة نهائيااة ماان المحااافظين‪ ،‬وهكااذا فااإّن )‪ (FOMC‬تتعقااب تطااورات الحااداث‬ ‫ل عان تركيزه ا علااى عمليااات التنبااؤ القتصااادي‪ ،‬ويمكاان اخااتزال عمليااة رس م‬ ‫القتصااادية‪ ،‬فضا ً‬

‫السياسة النقدية في سلسلة من العمال)‪: (114‬‬

‫‪ -1‬بشاكل ألولي يتام تقاديم المعللومات مان قبال المصاارف الحتياطياة التحادياة )القليمياة(‪ ،‬فيتام‬ ‫ل‬ ‫تلتخيااص ألوضاع مشاااريع العمااال القليميااة المؤسسااة علااى أساااس الشاراف المحلااي‪ ،‬فضا ً‬ ‫عن التحالور مع أصحاب العمال المحليين‪.‬‬

‫‪ -2‬لوالمرحلاة الثانياة هالو فيمااا يقاادمه ملوظفالو الفيادرالي فاي لواشانطن لوالتنباؤات المتعلقاة باالمتغيرات‬ ‫الكلية للقتصاد المريكي لولمدة سنتين‪ ،‬مضافًا إليها تنبؤات رؤساء المصارف التحادية‪.‬‬

‫‪ -3‬يقلوم ملوظفلو الفياادرالي معتماادين علااى ماا تلوصللوا الياه فااي المرحلااتين الساابقتين‪ ،‬بإعاداد ثلثااة‬ ‫تخيارات ممكنة للسياسة النقدية‪ ،‬لومن ثم انتقاء احد هذه التخيارات لوالذي من الممكن أن يكلون‬ ‫أكثر ملئمة للقتصاد القلومي بعد دراسة أفعال السياسة السابقة لوالحالية‪ ،‬لوالمتلوقع التخذ بها‬ ‫بغض النظر عن ملواقف السياسيين ‪.Baseline Senatore‬‬ ‫شكل )‪(19‬‬ ‫هيكل البنك الحتياطي الفدرالي‬

‫‪114‬‬

‫‪() Calander. Op. Cit.P : 693.‬‬

‫‪141‬‬

‫مجلس المحافظين لنظا م الحتياطي الفيدرالي‬

‫)البنوك الحتياطية والقليمية وفروعها(‬

‫‪(Broad of Governors of the Federal reserves‬‬ ‫* الرئيس ونائب الرئيس للبنك يعينون بواسطة‬ ‫الرئيس ويصادق عليه م مجلس النواب‪.‬‬

‫)‪(Regional, Reserve Banks and Branches‬‬ ‫‪system‬‬ ‫* ‪ 12‬مصرفاً احتياطي فيدرالي‪.‬‬ ‫* ‪ 25‬فرعاً للمصارف الحتياطية‬

‫الفيدرالية‪.‬‬

‫* سبعة أعضاء يعينون بواسطة الرئيس ويصادق‬

‫عليه م مجلس النواب‪.‬‬

‫لجنة السوق المفتوحة )‪(Foms‬‬ ‫)‪Federal open Market Committees (Foms‬‬ ‫*سبعة اعضاء من مجلس المحافظين‬ ‫* رؤساء خمسة مصارف الحتياطي الفيدرالي‬

‫الجزء الرئيسي في صناعة السياسة لنظا م الحتياطي الفيدرالي‬ ‫عمليات السوق المفتوحة‬ ‫تقدي م الخدمات الى‬

‫المؤسسات المالية‬

‫الحكومة الفيدرالية‬

‫‪Source: David C. Colander, Economics, 6th Edition, Mcgraw-Hill- Irwin, U.S.‬‬ ‫‪Poston, 2005, P:687.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬موقع السياسة النقدية في الوليات المتحدة المريكية مع‬ ‫السياسات النقدية في العالم ) نظرة تحليلية(‪:‬‬

‫ل بعد الحرب العالمية الثانية‪ ،‬إل‬ ‫شهدت الوليات المتحد ة المريكية استق ار ارً اقتصادياً طوي ً‬

‫أنه ومنذ عا م ‪ 1973‬وحتى عا م ‪ ،1981‬ازداد التضخ م والبطالة بصور ة كاابير ة‪ ،‬نتيجااة الحاارب‬ ‫التي دخلتها الوليات المتحد ة المريكية مع فيتنا م ‪ ،‬ومع ازدياااد الضااغوط التضااخمية‪ ،‬أصاابحت‬ ‫المعالجااات الكينزياة ل تتوافااق مااع هااذا النااوع ماان الضااغوط والمصاااعب فكااان البااديل هااو آراء‬ ‫المدرس ة النقديااة ‪ ،‬الااتي وضاعت حااداً لساايطر ة الفكااار الكينزياة‪ ،‬فكااان السااتهداف هااو تحجياا م‬

‫النمو المتزايد في الكتلة النقدية ‪ ،‬لكبح التضخ م عبر السياسات المقيد ة‪ ،‬إل أّن ذلك كان دافعاً‬ ‫نحو ارتفاع أسعار الفائد ة من ‪ %6.5‬عا م ‪ 1966‬إلى ‪ 9%‬عا م ‪) 1969‬قبل أْن يبلغ ‪13%‬‬ ‫عا م ‪ 1974‬و‪ 19%‬عا م ‪.(1980‬‬

‫ل منااذ عااا م‬ ‫إن ارتفاع معدلت التضخ م إلى ‪ 5.9%‬مع استمرار حالة الكساد المسجلة أصا ً‬

‫‪ ،1960‬والااذي صاااحبه انهيااار تااا م فااي انتاااج الوليااات المتحااد ة المريكيااة للم اواد الخااا م عااا م‬

‫‪142‬‬

‫‪ ،1970‬وارتفاع البطالة إلى ‪ ،5.9%‬وهذا يعني تزامن البطالة والتضخ م‪ ،‬مما ادى إلى بااروز‬ ‫ظاهر ة التضخ م الركودي ‪ Stagflation‬وت م اعتبار ذلك اختلًل في التوازن التلقائي‪.‬‬

‫)‪(115‬‬

‫ومن جانب آخاار فااإّن ال زام ات المصاارفية كااان لهااا أثاار علااى تنفيااذ السياسااات النقديااة فااي‬ ‫الوليات المتحد ة المريكية‪.‬‬ ‫ومان خل لا الماادخل السااابق وع بر الهااداف المرغ وب تحقيقهااا فااي السياسااة النقديااة فااي‬

‫مكافحة التضخ م والبطالة عل وا ةً على تحقيق معدلت نمااو مناساابة للقتصاااد‪ ،‬وه ي بحااد ذاتهااا‬ ‫الهداف النهائية والرئيسة للسياسة النقدية في الوليات المتحد ة المريكيااة‪ ،‬فكااان لزامااً تحلياال‬

‫ومقارنة اداء السياسة النقدية المريكية وانجازاتها‪ ،‬مع ما حققته السلطات النقدية الخرى فااي‬ ‫العال م‪ ،‬ومن الجدول )‪ (14‬فإّن بقية دول العال م ت م تصنيفها وفقاً للتجمعات القتصادية‪.‬‬ ‫وبحسااب التوزياع الجغرافااي‪ ،‬فكااان المعاادل الساانوي للتضااخ م وماا بياان العااااوا م )‪-1993‬‬ ‫‪ (1987‬في الوليات المتحد ة المريكية هو ‪ ،3.8%‬وفي المقابل فإّن معاادل التضااخ م لل تاحاااد‬ ‫الوربي هااو ‪ ،4.4%‬وفاي أفريقيااا والشارق الوساط وتركياا هاو ‪ ،24.3%‬بينماا كاان المعادل‬ ‫للدول الناشئة فاي آسايا هاو ‪ ،10.3%‬وكاان المعادل العلاى للادول الناشائة فاي نصاف الكار ة‬ ‫الغربي وهو ‪ ،184.3%‬ولنفس الفااتر ة السااابقة واسااتمر تفااوق نتائااج افعااال سياسااات الساالطة‬ ‫النقديااة المريكيااة علااى أقرانهااا ماان الاادول الخاارى )‪ ،(2005-1994‬فكااان المعاادل الساانوي‬ ‫للتضااخ م هااو الدنااى علااى المسااتوى العااالمي‪ ،‬إل أّن الجهااود المبذولااة والسياسااات النقديااة‬ ‫المقيااد ة اسااه م فااي تخفيااض المعاادلت السااابقة‪ ،‬وكاان ال ناخفاااض الباارز فااي الاادول الناشاائة‬ ‫لنصااف الك ار ة الغرباي فبلااغ ‪ 19.0%‬ساانويًا‪ .‬وفاي نفااس السااياق فااإّن اسااتهداف البطالااة ماان‬ ‫الفيدرالي وخل لا المد الطويل ل م يكن بمستوى نجاحها في استهداف التضااخ م كمااا هااو موضاح‬ ‫في الجدول )‪ ،(15‬على الرغ م من انخفاض مستوى البطالة ماان ‪ 7.2%‬عااا م ‪ 1985‬إلااى ‪%‬‬ ‫‪ 5.5‬عا م ‪ ،2004‬ويرجع ذلك إلى عد م بلوغ القتصاد المستويات المثلى من استخدا م الطاقااة‬ ‫القصوى لذلك القتصاد‪ ،‬فل م يت م استغل لا ال ثلثااة ارب اع او بقليال مان هاذه الطاقاة او القادر ة‪،‬‬ ‫وخل لا المد الطويل وبصور ة كمية فإّن هذا الستغل لا بلغ لما يقارب ‪ ،80%‬وان معاادل النمااو‬ ‫السنوي لل ناتاج الحقيقي كان ‪ ،3.1%‬والحالة الفضل لدول العال م كانت للمكسيك فبلااغ معاادل‬ ‫البطالة وهو الدنى ‪ 2.4%‬في عا م ‪ ،2004‬وفي الوقت نفسه كان استخدا م الطاقة القصوى‬ ‫هااو العلااى فبلااغ ‪ 85.7%‬وبمعاادل نمااو ‪ 3.1%‬وكمااا فااي الجاادول السااابق‪ ،‬وتشااير قاعااد ة‬

‫‪ ()115‬جان شارل اسلن‪ ،‬علودة القتصادات القلومية إلى النتاج‪ ,‬ترجمة د‪ .‬انطلوان حمصي‪ ،‬الجزء الثاني‪،‬‬ ‫دمشق‪ ،‬مطابع لو ازرة الثقافة‪ ،1998 ،‬ص ‪.244‬‬

‫‪143‬‬

‫‪ Okun's‬إل أّن تغير معدل البطالة بدرج ة مئوياة تاؤدي إلاى تغيار نسابة ال ناتااج وبمعادل ‪8%‬‬ ‫وباتجاه عكسي‪.‬‬ ‫ان السياسة النقدية في الوليات المتحد ة المريكية وفي حاادها الدنااى تقااو م بااادوار قريبااة‬ ‫إلى مثيل تاها في الدول الخرى‪ ،‬إل أّن المر يبدو أكثر تعقيداً في حاادها القصااى‪ ،‬ويرج ع ذلااك‬ ‫إلى تشاابك العلقاات القتصاادية والنقدياة والمحلياة والدولياة علاى اعتباار أن اقتصااد الولياات‬ ‫المتحد ة هو المثال الوضح لنموذج القتصاد الكبير المفتوح‪.‬‬ ‫فالسياسة النقدية في هذا البلد تشتمل علاى اناواع عديااد ة ماان أنشااطة الخزينااة وتلااك الااتي‬ ‫لهااا علقااة بعمليااات سااعر الصاارف الجناابي‪ ،‬واسااتلمات ودفوع ات الموج ودات الااتي يمكاان ان‬ ‫تؤثر بعرض النقد‪ ،‬إل أّن التأثير الرئيسي على عرض النقد من خل لا سياسة البنك الحتيااطي‬ ‫الفياادرالي‪ ،‬وبصااور ة خاصااة تلااك السياسااات الااتي ي اراد منهااا التااأثير فااي الطلااب الكلااي لل نافاااق‬ ‫الوطني وتلك العمال الرئيسة التي تشتمل على عمليات السوق المفتوحاة‪ ،‬اي عمليااات الاابيع‬ ‫والشراء الفصلية للسندات مما يؤدي إلاى خلاق نقاود جدياد ة‪ ،‬الاتي يمكان أْن تقاد م كاحتياطياات‬ ‫للنظاااا م الماااالي‪ ،‬مماااا يسااامح للبناااوك التجاريااة وبقياااة المؤسساااات اليداعياااة لعمااال القاااروض‬ ‫واستثمارات جديد ة‪ ،‬وباستخدا م هذه الوسيلة يت م التوسع في عاارض النقااد‪ ،‬ويحاادث ذلااك عناادما‬ ‫ياادخل البنااك الحتياااطي الفياادرالي فااي عمليااات الشاراء للسااندات فااي السااوق المفتوح ة‪ ،‬وهكااذا‬ ‫تقااترن السياسااة النقديااة فااي الوليااات المتحااد ة بمنهجياان مختلفياان‪ ،‬ففااي المنهااج الول يجااب‬ ‫مقارنة السياسة النقدية مع السياسة المالية‪ ،‬حيااث ان قاادر ة احااداث التغيارات فااي عاارض النقااد‬ ‫لها القدر ة في التأثير على الطلب وحج م الناتج المحلااي الجمااالي ومان ثاا م علااى البطالااة يكااون‬ ‫بصور ة اكبر اذا ما قورنت بالسياسة المالية‪.‬‬ ‫السياساااة النقدياااة فاااي الولياااات المتحاااد ة هاااي المكونااات الرئيساااة لسياساااات الساااتقرار‬ ‫القومية ولديها ميزتان أساسيتان تتفوق بها على السياسة المالية ومنها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬السرعة لوالمرلونة‪.‬‬ ‫‪ -2‬معزلول ااة عا اان الضا ااغلوط السياسا ااية‪ ،‬اذ يمكا اان تغييا اار السياسا ااة النقديا ااة بسا اارعة فائقا ااة‪ ،‬إذ أن‬ ‫الفياادرالي يمكاان ان يشااتري الو ياابيع السااندات ماان ياالوم إلااى ياالوم لوهكااذا فااإّن تااأثير عاارض النقااد‬ ‫لومعدلت الفائدة غالبًا ما تكلون فلورية لوبعيدة عن جماعات الضغط اي الللوبي )‪ (Lobby‬لوباذلك‬

‫ف ااإّن السياس ااة النقدي ااة اك ااثر ملئم ااة للبق اااء عل ااى القتص اااد مع ااافى ف ااي الم اااد الطلويل ااة‪ ،‬إل أّن‬ ‫التغييرات في النفاق الحكلومي تساهم في تتخفيض الملوارد مستساغة من السياسيين‪.‬‬

‫والمنهج الثاني هو نظا م التمويل الدولي في ظل العولمااة المقااترن بأسااعار الصاارف المرن ة‬ ‫مااع الدرجا ة العاليااة ماان حركيااة راس المااال‪ ،‬فقااو ة ال نافتاااح ادى إلااى إحااداث ترتيبااات ماليااة‬

‫‪144‬‬

‫مشااتركة )عمليااة التنساايق المااالي والنقاادي الاادولي( نتيجااة للتنااافس بياان الهااداف المحليااة‬ ‫والدوليااة‪ .‬وفاي الغااالب فااإّن تااأثير السياسااة النقديااة والمرغوباة دولي ااً تكااون علااى العكااس ماان‬ ‫تأثيرات السياسة النقدية والمرغوبة محليًا‪.‬‬ ‫الجدول )‪(14‬‬

‫معدلت التضخ م السنوية في دول ومجموعات مختار ة )‪(1987-2005‬‬ ‫الوليات المتحد ة المريكية‬

‫)‪(1993-1987‬‬ ‫‪%3.8‬‬

‫)‪(2005-1994‬‬

‫ت‬ ‫‪2‬‬

‫ال تاحاد الوربي‬

‫‪%4.4‬‬

‫‪%24.3‬‬

‫‪%2.9‬‬

‫‪%18.1‬‬

‫‪4‬‬

‫الدول الناشئة في آسيا‬

‫‪%10.3‬‬

‫‪%6.3‬‬

‫‪6‬‬

‫الدول الناشئة في نصف الكر ة الغربي‬

‫‪%184.3‬‬

‫‪%19.0‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫الدول‬

‫افريقيا‬

‫الشرق الوسط وتركيا‬

‫‪%1.8‬‬

‫‪%12.6‬‬

‫‪%24.3‬‬ ‫‪th‬‬

‫‪Source: David C. Colander, Economics, 6 Edition, Mc.Graw-Hill- Irwin, U.S.‬‬ ‫‪Poston, 2005, P. 695.P:780.‬‬

‫جدول )‪(15‬‬ ‫معدلت البطالة واستخدا م الطاقة القصوى لدول مختار ة )‪(2004-1975‬‬ ‫الدولة‬

‫استخدا م القدر ة او الطاقة القصوى‬

‫‪Capacity Utilization‬‬

‫البطالة‬

‫‪Un Employment‬‬

‫معدل النمو السنوي‬ ‫للمخرجات الحقيقية‬ ‫)‪(2001 - 1975‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪% 74.6‬‬

‫‪% 79.8‬‬

‫‪% 78.4‬‬

‫‪% 8.5‬‬

‫‪% 7.2‬‬

‫‪5.5‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪% 3.1‬‬

‫‪ -2‬اليابان‬

‫‪81.4‬‬

‫‪82.5‬‬

‫‪74.6‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪ -3‬المانيا‬

‫‪76.9‬‬

‫‪79.6‬‬

‫‪84.1‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪ -4‬المملكة المتحد ة‬

‫‪81.9‬‬

‫‪81.1‬‬

‫‪81.8‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪ -5‬كندا‬

‫‪83.1‬‬

‫‪82.5‬‬

‫‪85.7‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪ -6‬المكسيك‬

‫‪85.0‬‬

‫‪92.0‬‬

‫‪85.7‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪ -7‬جمهورية كوريا الجنوبية‬

‫‪86.1‬‬

‫‪74.6‬‬

‫‪83.3‬‬

‫‪10.9‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪ -1‬الوليات المتحد ة المريكية‬

‫‪Source: David C. Colander, Economics, 6th Edition, Mc.Graw-Hill- Irwin, U.S.‬‬ ‫‪Poston, 2005, P. 695., P:527‬‬

‫ثالثا ‪ :‬آليات وقواعد ووسائل السياسة النقدية في الوليات المتحدة‪:‬‬ ‫من الليات التي يعتمدها الفيدرالي في عمله اليومي الااذي ُيعاّد الجاازء الصااعب ماان عماال‬

‫الفياادرالي هااو اختيااار معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة )‪ (The Fed Funds Rate‬وه و‬

‫)معدل الفائد ة الذي تقترض به المصارف من الحتياطااات الفائضااة وبقيااة الموج ودات المتاحااة‬

‫‪145‬‬

‫بصور ة فورياة‪ ،‬وان هاذا المعاادل هااو الكااثر ماان بياان معاادلت الفائااد ة قصااير ة المااد قصارًا‪ ،‬إوان‬ ‫إدراك هذه المعدلت يتركز على معاملت ليلة واحد ة ومعاملت يو م واحد)‪.(116‬‬ ‫وعندما تجتمع )‪ (Fomc‬فإّنها تختار هدفاً لمعدل الفائد ة على الرصد ة الفيدرالية وه ذا هااو‬

‫المعدل الذي تتبادل به المصارف قروضها واستخدا م هذا المعدل في عمليات السوق المفتوحاة‬

‫وتحقيق الهداف المرغوبة‪ ،‬وان معدل الفائد ة على الرصد ة الفيدرالية يت م التداول به في اطااار‬ ‫ما يعرف بسوق الموجودات الفيدرالية )‪ ،(The Fed Funds Market‬وهو ما تتحمل المصارف‬ ‫فيمااا بينهااا اتجاااه الموجاودات الفيدراليااة‪ ،‬ولتوضاايح ذلااك وبشااكل عملااي ففااي ‪ 22‬آذار عااا م‬ ‫‪ 2005‬فاااإّن ‪ Fomc‬قااارر رفا ع معااادل الفائاااد ة علاااى الرصا د ة الفيدرالياااة بمقااادار ‪ 0.25‬نقطاااة‬ ‫أساسية )‪ (Biases Point‬عن مرتبة الهدف حيث ارتفع هذا المعادل إلاى ‪ ، 2.25‬وه ذا المار‬ ‫زاد ماان معاادل الخصاا م إلااى ‪ ،3%‬وفاي تحلياال مااا ساابق فااإّن التغيياار فااي معاادل الفائااد ة علااى‬ ‫الرصد ة الفيدرالية مما يشير إلى التغيرات في معدل الفائاد ة عابر التغيار فاي النقااط الساساية‪،‬‬ ‫وتعادل النقطة الواحد ة ‪ 1/100‬من ‪ ،1%‬ولذلك فإّن ‪ 25‬نقطة أساسية هي فقااط رب ع الاا )‪%‬‬ ‫‪ (1‬وهي تمثل الحد الدنى من التغيير‪ ،‬إل أّن تأثيراتها ستكون واسعة على عوائد الموجودات‬ ‫المختلفاااة المطروحااة فااي أسااواق رأس المااال المختلفاااة)‪ .(117‬وبشاااكل اولااي فااإّن كااال مصاارف‬ ‫احتياااطي اتحااادي يعماال علااى اعاااد ة النظاار فااي تاادقيق سااجل تاه لمقابلااة متطلبااات الحتياااطي‪،‬‬ ‫فبعضها يكون لاديها احتياطياات فيدراليااة فائضاة ‪ Excess Reserve‬او عجاز فاي الحتياطياات‬ ‫‪ Shortage Reserved‬فالمصرف الذي يقد م قروضاً اكثر مما هو متوقعاً سايكون لااديه عجازًا‪،‬‬

‫والمصرف الخر الذي يقد م قروضاً اقل مما هااو متوقعااً ساايكون لااديه فائضاًا‪ ،‬وباذلك سيصاابح‬

‫المصرف صاحب الفائض اللعب المااوزع لموج ودات الحتياااطي الفياادرالي وفقااً لمعاادل الفائااد ة‬ ‫علااى الرص د ة الفيدراليااة الااذي تحاادده ‪ Fomc‬كحااد أدنااى وحسااب متطلبااات الحتياااطي‪ ،‬ولكاان‬

‫المقاادار الحقيقااي للحتياطااات المتاحااة للمصااارف ومقاادار حيازتهااا يتاااثر بالمقاادار الااذي يرغ ب‬ ‫الناااس فااي حيااازته نقاادًا‪ ،‬ومقاادار الحتياطيااات الفائضااة الااذي ترغ ب المصااارف الحتفاااظ بااه‪.‬‬ ‫والفيدرالي يوازن سياساته مااع التغيارات اليومياة فعنااد حصااول عاصاافة )وه ي حالاة دوري ة فاي‬ ‫الولياااات المتحاااد ة(‪ ،‬سااايعمل علاااى زياااد ة مشااااريع العماااال فاااي حيازاتهاااا مااان النقاااود‪ ،‬فيقاااو م‬ ‫الفياادرالي بموازن ة ذلااك بواسااطة عمليااات بيااع او ش اراء السااندات فيمااا يعاارف بعمليااات السااوق‬ ‫المفتوح ة‪ .‬ومان خل لا التخفيااض او الزيااد ة فااي معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة يمكاان‬ ‫معرفة نوع السياسة التي يتبعها الفيدرالي فإّن كانت السياسة منفتحة او توسعية فعندها يكون‬ ‫معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة اساافل ماان مرتبااة الهاادف بهااذا المعاادل‪ ،‬وه ذا يعنااي ان‬ ‫‪116‬‬

‫‪()Stephen G. Crechet The Uncertainty Of Making Monetary Policy , Op. Cit P.22‬‬ ‫‪()Colander, Economic, Op. Cit P: 693.‬‬

‫‪117‬‬

‫‪146‬‬

‫الفيدرالي سيشتري السندات وبالتالي زياد ة الحتياطيات وانخفاض معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة‬ ‫الفيدرالية‪ .‬والسياسة المقيد ة هو بيع الفيدرالي للسااندات وانخفاااض الحتياطيااات وارتفاااع معاادل‬ ‫الفائد ة لل راصد ة الفيدرالية بدرجة أعلى من مرتبة الهدف‪ ،‬ومان الشااكل )‪ (20‬والجاادول )‪،(16‬‬ ‫نرى أن معدل الفائد ة الصلي )‪ (The Prime Interest Rate‬يتحرك بصور ة متوازية مع معدل‬ ‫الفائااد ة علااى الرصا د ة الفيدراليااة أي ترتفااع بارتفاااعه وتنخفااض بانخفاضااه‪ ،‬ونتيجااة لحتكااار‬ ‫الفيدرالي الحتياطيات المصرفية فانه يتحك م في معدل الفائاد ة علاى الرص د ة الفيدرالياة وتحدياد‬ ‫إجمالي القراض وعرض النقد)‪.(118‬‬ ‫وبينمااا يرك ز الفياادرالي علااى معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة كهاادف تشااغيلي‪ ،‬فااإّن‬ ‫عياان الفياادرالي الخاارى ترك ز علااى الهااداف النهائيااة‪ ،‬إل أّن الهااداف الخيار ة تتااأثر بالهااداف‬

‫الوسيطة‪ ،‬كثقة المستهلك‪ ،‬أسااعار السااندات‪ ،‬إقارار أسااعار الفائااد ة‪ ،‬حجاا م السااكان‪ ،‬وحشااد ماان‬ ‫الهداف الخرى التي تمكن السلطة النقدية من بلوغ الهداف النهائية‪.‬‬ ‫ويمكاان توضايح العمااال الدفاعيااة والهجوميااة ماان قباال الفياادرالي عاابر اسااتجابة الفياادرالي‬ ‫لحداث ‪ 11‬من سبتمبر عا م ‪ 2001‬الرهابية‪ ،‬والتي وضعت العقبات أما م عمليات الفياادرالي‪،‬‬ ‫فإّن الهجو م على مركز التجار ة العالمي ومبنى البنتاغون‪ ،‬قد احدث الفوضى في النظا م المااالي‬ ‫ونظا م المدفوعات في الوليات المتحد ة ممااا هاادد اقتصاااد الوليااات المتحااد ة المريكيااة‪ ،‬وماارس‬ ‫الفياادرالي عملياااته الدفاعيااة‪ ،‬حيااث وفاارت الساايولة القصااير ة المااد لغاارض تاادعي م الثقااة لاادى‬ ‫المصاااارف وجعلهاااا متيقناااة مااان امكانياااة حصاااولها علاااى النقاااد الاااذي تحتااااجه لزبائنهاااا‪ ،‬فلجاااأ‬ ‫الفياادرالي إلااى مضاااعفة حيااازته ل تافاقيااات إعاااد ة الشاراء إلااى ‪ 61‬بليااون دولر ومان ثاا م زيااد ة‬ ‫خص م نافذ ة القراض )‪ (Discount Window Lending‬إلى ‪ 45‬بليون دولر اي بزياد ة هيكلة‬ ‫قروضاها‪ ،‬وع ددها بم اوارد اضااافية عنااد الحاجااة‪ ،‬ومان ثاا م القيااا م ببناااء وساائل مقايضااة مااع‬ ‫المصارف الجنبية لسعر صرف العملة لضمان تدفق او سيولة العملت الجنبية‪.‬‬ ‫وأّم اا العمال الهجومية فهي المتصاص وتوجيه تأثيرات الهجو م الطويلااة المااد‪ ،‬ففااي ‪17‬‬ ‫سبتمبر تمت المباشر ة بعمليات السوق المفتوحة‪ ،‬وذلك لتخفيااض معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة‬ ‫الفيدراليااة ‪ 0.5‬درجا ة مئويااة ممااا أّد ىا إلااى انخفاااض المعاادل إلااى ‪ ،3%‬وكااان ذلااك بشااراء‬

‫السندات والتي أضافت احتياطيات جديد ة إلاى الساوق‪ ،‬وفاي نهاياة عاا م ‪ 2001‬فاإّن الفيادرالي‬ ‫أجارى تخفيضااً اخار لمعادل الفائاد ة علاى الرص د ة الفيدرالياة وان مثال هاذه السياساة التوساعية‬

‫‪118‬‬

‫‪()Marce Labonte , Gail E. Makine, Crs Report For Congress, Monetary Policy And‬‬ ‫‪Federal Reserve : Current Policy And Conditions , Congressional Research Service‬‬ ‫‪, Updated October 29, 2008, P.5.‬‬

‫‪147‬‬

‫قللااات مااان احتماااال تعااارض القتصااااد إلاااى الكسااااد كتاااأثير سااالبي قاااد ينجااا م عااان مثااال هاااذه‬ ‫الهجمات)‪.(119‬‬

‫‪119‬‬

‫‪( ) Economic , Calonder Op.Cit P: 667.‬‬

‫‪148‬‬

‫شكل )‪(20‬‬ ‫معدل الفائد ة على الرصد ة الفيدرالية وسعر الفائد ة الصلي في الوليات المتحد ة )‪(2003-1994‬‬ ‫‪Source: Stanley L. Brue & David C. Colander, Economics, 6 th Edition, Mcgraw‬‬‫‪Hill- Irwin, U.S. Poston, 2005, P. 695.‬‬

‫ومن القواعد الاتي تساتخد م بشاكل واساع فاي السياسااة النقدياة المريكيااة ولغاراض التنباؤ‬

‫بمعاادل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة وه ي قاعااد ة تااايلور )‪ ،(John Taylor's Rule‬والااتي‬ ‫أجااابت علااى التساااؤل المطااروح‪ ،‬فيمااا إذا أراد الفياادرالي الااتركيز علااى مجموعا ة ماان معاادلت‬ ‫الفائد ة ل ناجاز الستقرار في السعار مع تجنب التقلبات الكبير ة في ال ناتاج او البطالة‪.‬‬

‫وقاعد ة تايلور نتاج القتصادي في الخزينة المريكية )جون تايلور ‪ ،(John Taylor‬وهي‬ ‫ليست صاور ة مبساطة وعقل ناياة فقاط‪ ،‬ولكنهاا تتشاابه وبشاكل حقيقاي ماع سالوك الفيادرالي فاي‬ ‫السنوات الحالية‪ ،‬والمعدل المستهدف المحادد بواساطة ماا تقاترحه قاعاد ة تاايلور‪ ،‬ماع ملحظاة‬ ‫كيفية تقاارب السلساالتين مااا بياان العاوا م )‪(1998-1987‬فاي الشاكل)‪ (21‬فالسلساالة الولاى‬ ‫تتعلااق بمعاادل التض اّخ ما الحقيقااي والثانيااة هااو مااا تقااترحه قاعااد ة تااايلور والمعادلااة الرياضااية‬ ‫للقاعد ة هي ‪:‬‬ ‫معدل الفائد ة على الرصد ة الفيدرالية = ‪ +2%‬التضخ م الجاري )الحالي( ‪0.5+‬‬

‫)التضخ م الفعلي‪ -‬التضاخ م المرغ وب(‪) 0.5 +‬درج ة ال ناحاراف المئوياة للمخرج ات الكليااة عان‬ ‫الحد القصى(‬

‫فلااو كااان معاادل التضااخ م الفعلااي ‪ ،2%‬فااي حياان ان معاادل التضااخ م المرغ وب هااو صاافر‬ ‫والمخرجات الكلية تزداد عن الحد القصااى )فجاو ة ‪ (GDP‬بمقاادار )‪ (1‬فااإّن معاادل الفائااد ة علااى‬ ‫الرصد ة الفيدرالية بعد تعويض القي م في معادلة قاعد ة تايلور نحصل على ‪:‬‬

‫معدل الفائد ة على الرصد ة الفيدرالية = ))‪(2+2 + 0.5 (2-0‬‬ ‫‪5.5 % = (1) 0.5+‬‬

‫ومن المثلة العملياة علاى تطبيقااات قاعااد ة تااايلور الاتي تثبات عاد م تطاابق المتنباأ باه فاي‬ ‫بعض الحالت وتطابقه في الحالت الخرى ففي عا م ‪ 2001‬ت م التنبؤ باستخدا م قاعد ة تايلور‬ ‫ان يكااون معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة عنااد ‪ 4.5%‬باادًل ماان اسااتهدافه عنااد ‪،6%‬‬ ‫‪149‬‬

‫فعمل الفيدرالي على تخفيض‬

‫هذا المعدل بصور ة كبير ة عن المستهدف وت م تبرير مثل هذا‬

‫التخفيض كون ال ناتاج كان اقل من الطاقة القصوى ومحاولة من الفيدرالي لتجنب الكساد‪.‬‬ ‫وفي عا م ‪ 2003‬فإّن الفيدرالي جعل من معدل الفائد ة على الرصد ة الفيدرالية اقل ماان ‪%‬‬ ‫‪ 1‬حتى لو ارتفع التضخ م إلى ‪ 3%‬وهو اقل بكثير مما اقترحته قاعد ة تايلور ليكون ‪.5%‬‬ ‫وفااي عااا م ‪ 2004‬باادأ الفياادرالي برفا ع معاادل الفائااد ة علااى الرصا د ة الفيدراليااة إلااى المسااتوى‬ ‫القرياب ماان المعاادل المتنبااأ بااه بواسااطة قاعااد ة تااايلور‪ ،‬تلااك المثلااة يتوضاح لنااا ان السياسااة‬ ‫النقدية الواجب تصميمها مان قباال الفيادرالي هاي اكاثر تعقيااداً ممااا توصالت اليااه قاعااد ة تااايلور‬

‫ولكن هي مفيد ة بشكل تقريبي ويمكن عرض قاعد ة تايلور بشكل أخر وكالتالي)‪: (120‬‬

‫‪R = Π + G Y+ H(Π –Π*) + R2‬‬

‫اذ ان المتغيرات هي ‪:‬‬ ‫‪ : R‬هو معدل الفائد ة في المد القصير‪.‬‬ ‫‪ : Π‬معدل التضخ م )النسبة المئوية للتغير في ‪(P‬‬ ‫‪ : Y‬النسبة المئوية لحراف المخرجات الحقيقية )‪ (Y‬من ال تاجاه العا م‪.‬‬ ‫وحيث ان الثوابت هي ‪G، H، *Π، R2‬‬

‫‪.‬‬ ‫ويلحظ ان انحدار او ميل المعاملت للتضخ م في المعادلة السابقة هو )‪ ، (H+1‬مع ملحظة‬ ‫ان الستجابتين الساسيتين للمعاملت هي )‪ H) ،G+1‬وكذلك ان حد الخطأ هو*‪. Π - H R2‬‬

‫شكل )‪ (21‬تطبيق قاعد ة تايلور في الوليات المتحد ة )‪(1998-1987‬‬ ‫‪Source: N. Gregory, Mankiw, Harvad University, Macro Economic, Fourth‬‬ ‫‪Edition, Worth Publisher, United State, New Jork, 1999, P.502.‬‬

‫‪120‬‬

‫‪()John B. Taylor,An Historical Analysis Of Monetary Policy Rules , National‬‬ ‫‪Bureau Of Economic Reserch, 1050 Massachusetts Avenu Cambridge, Ma 02138 ,‬‬ ‫‪October, 1998.P11.‬‬

‫‪150‬‬

(16) ‫جدول‬ (2007-1968) ‫هيكل أسعار الفائد ة في الوليات المتحد ة‬ % ‫سعر الفائد ة الصلي‬ Prime Interest Rate

%‫معدل الفائد ة على الرصد ة الفيدرالية‬ Federal Fund Rate

%‫سعر الخص م‬ Discount Rate

‫السنوات‬

6.31

5.67

5.50

1968

                         

7.95 7.91 5.72 5.25 8.02

10.80 7.86 6.84 6.82 9.06

12.67 5.27 8.87

13.55 10.79 13.04 9.93 8.35 6.21 9.82

10.93 10.01 8.46 6.25 6.00 7.14

                         

8.21 7.81

 

4.66



8.23



4.43 10.50 5.82 5.05 5.54 7.93

13.20 13.36 16.33 12.16

         

8.70



6.23  

9.22



7.61

5.76 3.52 3.02 4.20

151

4.50 7.50 7.75 6.00 5.25 6.00 9.50

12.00 13.00 12.00 12.50 8.50 8.00

6.66

8.40

5.50 4.50

9.09

6.00

6.00

7.50 5.50 6.00 6.50

    

7.00 6.50 3.50 3.00 3.00 4.75

1969 1970 1971 1972 1973 1974 9175 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

‫‪1995‬‬

‫‪4.75‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪1996‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬

‫‪5.25‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪5.15‬‬ ‫‪6.25‬‬ ‫‪4.83‬‬

‫‪‬‬

‫‪4.20‬‬

‫‪‬‬

‫‪5.84‬‬

‫‪‬‬

‫‪5.35‬‬

‫‪5.30‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪4.97‬‬ ‫‪6.24‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪5.02‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪8.83‬‬ ‫‪8.27‬‬ ‫‪8.44‬‬ ‫‪8.35‬‬ ‫‪7.99‬‬ ‫‪9.23‬‬ ‫‪6.92‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪4.34‬‬ ‫‪6.19‬‬ ‫‪7.96‬‬ ‫‪8.05‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫الجدول ‪ :‬من اعداد الباحث بالعتماد على احصائيات‬ ‫‪IMF, International Financial Statistics Year Book, 1998, 2006, 2008.‬‬

‫وفي نفس الصدد فإّن الفيدرالي يستخد م وبشاكل عاا م الوساائل غيار المباشار ة فاي سياساته‬ ‫النقدية )سعر الخص م‪ ،‬متطلبات الحتياطي القانوني‪ ،‬عمليات السوق المفتوحة(‪ ،‬ومان الجاادير‬ ‫بالملحظة تجاهل الفيدرالي لسعر الخص م وحتى عا م ‪ 2000‬وفضل الوساائل الخاارى‪) ،‬لبتعاااد‬ ‫المصاارف عان اللجاوء إلاى الفيادرالي فاي عملياة القاتراض وحصاولها علاى الحتياطياات بأقال‬ ‫كلفاااة مااان أساااواق رأس الماااال(‪ ،‬واعتماااد الفيااادرالي علاااى القنااااع الدباااي )‪(Moral Suasion‬‬ ‫المصااارف ماان القااتراض مااا لاا م تحتاااج تلااك المصااارف ماان القااروض وبشااكل حقيقااي‪ ،‬واكااثر‬ ‫فاعلية في التأثير على توسع وانكماش عارض النقاد إل اناه وماع عاا م ‪ 2002‬عمال الفيادرالي‬ ‫على تغيير سياسته وأصبح أكثر اعتماداً على سعر الخص م‪ ،‬فقا م بتخفيضه إلى ‪ 0.75‬كجاازء‬ ‫من سياسته التوسعية‪ ،‬ومن ث م عاد عن الستخدا م لهذه الوسيلة وذلك برفع سااعر الخصاا م فااي‬ ‫السنوات اللحقة )‪ ،(2005-2003‬وكما في الجدول )‪ (16‬والااذي نلحااظ فيااه أيضااً تجاااهلً‬ ‫لسااااعر الخصاااا م لساااانين لل راص ا د ة الفيدراليااااة للساااانوات )‪،1995 ،1994 ،1978،1982‬‬ ‫‪ ،(...2005 ،2003،2004‬إل اناااه وكاتجااااه عاااا م فإّنناااا نلحاااظ مااان خل لا الشاااكل )‪(22‬‬ ‫ملحقة سعر الخص م لمعاادل الفائاد ة علاى الرص د ة الفيادرالي وفاي موضاع قري ب إلاى التماااس‪،‬‬ ‫والمر نفسه ينطبق على متطلبات الحتياطي القانوني وان الوسيلتين السابقتين ل تسااتخدمان‬ ‫يوماً بيو م‪ ،‬لذلك يلجأ الفيدرالي وباستمرار إلى عمليات السااوق المفتوح ة للتااأثير علااى ال نافاااق‬ ‫والطلااب الكلااي وفاي هااذا المجااال يقااو م الفياادرالي بش اراء وبيااع السااندات الحكوميااة وه و النااوع‬ ‫الوحيااد ماان الموجاودات الفيدراليااة الااذي يساامح القااانون حيازتهااا وبأيااة كميااة يمكاان إدراكهااا‪،‬‬

‫‪152‬‬

‫ويصاحب شاراء او بياع الفيادرالي اذوناات الخزيناة )الساندات الحكوميااة( الااتي تادفع لهاا م ماع )‬ ‫‪.(121) (IOU‬‬

‫شكل )‪(22‬‬

‫معدل الفائد ة على الرصد ة الفيدرالية وسعر الخص م للسنوات )‪(2006-1990‬‬

‫‪Source: David C. Colander, Economics, 6th Edition, Mc.graw-Hill- Irwin, U.S.‬‬ ‫‪Poston, 2005, P. 695.‬‬

‫رابعا ‪ :‬تحليل السياسة النقدية للوليات المتحدة في الوقات السابقة‬ ‫للزمة المالية الراهنة‬

‫قباال التعاارض إلااى تحلياال واقااع السياسااة النقديااة فااي الوليااات المتحااد ة لبااد ماان الماارور‬ ‫وبشكل سريع على المااؤثرات الااتي يعتماادها الفياادرالي فااي بناااء وتصاامي م سياسااته النقديااة‪ ،‬فقااد‬ ‫اشاارنا سااابقاً ان فريادمان وأنااا شوارتشااز اثبتااا اسااتقرار دالااة الطلااب علااى النقااود ولمااد ة طويلااة‬ ‫وطبقاً للتاريخ النقدي للوليات المتحد ة‪ ،‬مما جعل من الفيدرالي يعتمااد ولمااد ة طويلااة علااى مثاال‬ ‫هااذا السااتقرار وامكانيااة التنبااؤ ووضاع السياسااات النقديااة المؤاتيااة‪ ،‬واسااتخد م الفياادرالي دالااة‬ ‫الطلب على النقود كوسيلة او واسطة لتحديد أهداف النمو فااي عاارض النقااد ممااا جعلااه مؤشا ارً‬ ‫رئيسااياً لقياااس حالااة وأوضااع السياسااة النقديااة‪ ،‬ان كااانت توساعية او متساااهلة عناادما ياازداد‬ ‫عرض النقد بمعدلت مرتفعة او انكماشية عند تخفيض عرض النقد بمعاادلت متزايااد ة‪ ،‬وج وهر‬ ‫عمل هذا المؤشر هو أن نمو الطلب الكّلي أو ال نافاق الكّلي يعتمااد إلااى حاٍّد بعيااد علااى النمااو‬ ‫في عاارض النقااد‪ ،‬ومان الناحيااة التطبيقيااة فاإّن مصااطلح الموج ودات هااو بمثابااة عارض النقااد‪،‬‬ ‫على أن تكون هذه الموجودات ثابتة ومستقر ة‪ ،‬وفي الوليات المتحد ة ثل ثاة مركبات او مجاميع‬ ‫للموجودات يمكن أن تميز كنقود وامكانية نموها مثل ‪ ...M3, M2, M1‬وان انخفاض او ارتفاع‬ ‫احاد او اثنيان مان هاذه المجااميع يرج ع إلاى ماا يفعلاه ماالكي الاثرو ة مان انتقااًل فاي الادولرات‬

‫‪‬‬

‫‪ Iou‬لوالتي تعني )‪ (I Owe You‬لوهي تمثل تخدمات السندات الحكلومية لويتم استتخدامها بمجرد ادتخال بطاقة‬ ‫الئتمان إلى حساب مصرفي معين‪ ،‬لوالتي تضاف كاحتياطيات إلى النظام المصرفي‪ ،‬لوهذا يعني انه بفعل‬ ‫بسيط لشراء السندات الحكلومية لودفعها مع مالها‪ ،‬فهي ستزيد من عرض النقد )تخلق احتياطيات جديدة‬ ‫للمصارف(‪ ،‬لوبذلك فانها ليست لورقة نقدية لولكنه في نظر الفيدرالي على انها نقلود‪.‬‬ ‫‪()Stephen G. Crecheti The Uncertainty Of Making Monetary Policy, Op. Cit P.11.‬‬

‫‪121‬‬

‫‪153‬‬

‫كال ناتقال من الحساب الدخاري إلى حساب الصااكوك )المدفوع ة عناه فائااد ة(‪ ،‬اي ال ناتقاال مان‬ ‫‪ M2‬إلى ‪ ،M1‬وبهذه الصور ة يحدث التباعد في الحركات بصور ة تدريجية‪.‬‬

‫وحساااب التاريااخ النقااادي فاااي الولياااات المتحاااد ة المريكياااة فاااإّن ‪ M1‬اساااتمر بكاااونه اكاااثر‬ ‫العلقااات اسااتق ار ارً بااالطلب الكلااي وتفسااير الحرك ات اللحقااة‪ ،‬وه ذا اسااتدعى ماان الفياادرالي أْن‬ ‫يضاع هادفاً لنماو السلسالة ‪ M1‬نسابة إلاى المجااميع الخارى )‪ ،(M3, M2‬إل أناه وفاي نهاياات‬ ‫عقااد الساابعينات انهااارت العلقااة السااتقرارية بياان ‪ M1‬وال نافاااق الجمااالي‪ ،‬وفاي عااا م ‪1990‬‬ ‫انهارت العلقة بين ‪ M2‬وال نافاق الجمالي‪ ،‬في حين ان ‪ M3‬ل يرتبااط بعلقااة قوياة مااع الطلااب‬ ‫الكلي‪ ،‬وان حركته تحمل علقة صغير ة للحركات اللحقة في الطلب الكلي‪ ،‬مما جعل من مؤشر‬ ‫عاارض النقااد غياار معااول عليااه ماان قباال الفياادرالي فااي قياااس وتقيياا م سياسااته النقديااة ول زال‬ ‫البحث عن مرك ب ماان الموج ودات الحديثاة ذات الصاالة الااتي يمكاان ان تكااون بمواصافات اكااثر‬ ‫تفوقاً لتحديد فعالية السياسة النقدية وطبيعتها‪.‬‬

‫والمؤشر الثاني هو مؤشر سعر الفائد ة وان أهمية هذا المؤشر تتجسااد ماان خل لا ارتباااطه‬ ‫الشااديد بااالتغيرات فااي عاارض النقااد وع بر معاادلت الفائااد ة تنتقاال هااذه التغي ارات إلااى القتصاااد‬ ‫الحقيقي‪ ،‬فالتغيرات في عرض النقدي تقود إلى تغيرات في معدلت الفائد ة السوقية‪ ،‬ممااا ينجاا م‬ ‫عنها تأثي ارً على ق اررات ال نافاق الستهل كاي للقطاع السري )شراء الابيوت او السايارات( وعلاى‬ ‫قاااا اررات ال نافاااااق السااااتثماري لمشاااااريع العمااااال )آخااااذين بالحساااابان المبتكريااان والمعاماااال‬ ‫والمشتريات من المعدات(‪ ،‬وهكاذا فاإّن الفياادرالي يعتماد علاى معاادل الفائاد ة لل راص د ة الفيدراليااة‬ ‫كمؤشر لسياسته النقدية فإّن كان متزايداً فإّن السياسة مقيد ة وان كان منخفضااً فااإّن السياسااة‬ ‫توسعية وفي حالة بقائه ثابتاً فإّن السياسة محايد ة‪ ،‬واتخاذ الفيدرالي لهذا المعاادل ركياز ة لتنفيااذ‬ ‫السياساااات النقدياااة المرغ وب بهاااا‪ ،‬يعااود إلاااى اسااتخدامه جسااا ارً للتحكااا م بعاارض الحتياطياااات‬ ‫الفيدرالية التي تمثل جاوهر عمال المؤسساات الماليااة‪ ،‬ال اناه ومان عيااوب هاذا المؤشار اناه ل‬ ‫يمكن الفيادرالي مان التحكا م فاي الطلاب علاى هاذه الحتياطياات‪ ،‬وان العمال بهاذا المعادل قائمااً‬ ‫على السرعة ولذلك يصعب توحيد هذه الحركات بصور ة تدريجية‪.‬‬ ‫وفي نظر ة تحليلية للسلوك النقدي وكاتجاه عا م‪ ،‬فاإّن السياسااة النقدياة كااانت ول زالات ماان‬ ‫المحددات الرئيسة لوجهة القتصاد المريكي ومن المعقاابين لهااذه الوجهااة‪ ،‬وبلااغ سااعر الفائااد ة‬ ‫على الرصد ة الفيدرالية مستويات قصوى منذ بداية عقد الثمانينات وحسب الجدول )‪ (16‬فإّنه‬ ‫وفي العا م ‪ 1981‬بلغ ‪ 16.33%‬وفي عا م ‪ 1986‬بلغ ‪ 6%‬في حاده الدناى ‪ .‬والطاابع العاا م‬ ‫لهذه السياسة كونها مقيد ة او تضييقية‪ ،‬ال انه صاحبها معدلت نمو حقيقيااة مرتفعااة تراوحات‬ ‫ما بين ‪ 5.6%‬عا م ‪ 1984‬في حدها القصاى و‪ 2.7%‬فاي حادها الدناى عاا م ‪ 1989‬وكماا‬ ‫في الجدول )‪ ،(17‬وجاء تقييااد السياسااة النقديااة ماان اجاال تقااويض آثااار الحااداث القتصااادية‬ ‫علااى الصااعيد العااالمي‪ ،‬ومنهااا الصاادمة النفطيااة الثانيااة‪ ،‬وتزايااد عااد م قاادر ة الماادينين ماان عااد م‬ ‫التسديد‪ ،‬واندلع ازمة الاديون فاي بولونيااا عاا م )‪ (1981‬وفاي المكساايك عاا م )‪ (1982‬والاتي‬

‫‪154‬‬

‫اعلنت عن التوقف من خدمة دينها‪ ،‬وبدأت تبرز اخطار المديونيااة الزائااد ة ومثاال هااذه الحااداث‬ ‫ساهمت بشكل فعال في زياد ة العجز العا م في الوليات المتحد ة المريكية وزياد ة السعار وكان‬ ‫ذلك ملهماً لبروز ونجاح السياسة الريغانية والمنسجمة مع آراء اقتصاااديي جااانب العاارض فااي‬ ‫اتخااااذ السياساااة المالياااة التوسااعية والمتمثلاااة بسياساااة تخفياااض الضااارائب الجدياااد ة لتحريااض‬ ‫المبادر ة الخاصة ودع م الفعالية وتزامنها مع السياسة النقدية المقيد ة للحد ماان ارتفاااع السااعار‬ ‫وسد العجز العا م المريكي‪ ،‬وفي هذه الفترات تعرض القتصاد المريكي إلااى حااالت ال ناكماااش‬ ‫السريعة وللماد القصااير ة دون تااأثير رك ودي مااع اسااتمرار محاولاة إنعاشااه فاي الماد المتوساط‬ ‫للحفاااظ علااى ديناميكيااة النمااو ممااا يساامح فااي تراجااع البطالااة ماان ‪ %9.5‬مااا بياان الع اوا م )‬ ‫‪ (1983-1982‬إلااى ‪ 5.6%‬عااا م ‪ ، 1990‬وانخفاااض مسااتويات التضااخ م والااتي أصاابحت‬ ‫بحدود )‪ (2.4% -4.1%‬على امتداد العوا م )‪ (1990-1985‬وكما في الجدول )‪.(17‬‬

‫وفاي نفااس السااياق فااإّن التطااورات الساالبية للثااار التقييديااة للسياسااات النقديااة فااي عقااد‬ ‫الثمانينات بدأت تظهر للعيان في صور ة بطالة مرتفعة‪ ،‬فارتفعت ماان ‪ 5.6%‬لعااا م ‪ 1990‬إلااى‬ ‫ل عن ال ناخفاض الكاابير فاي معادلت النمااو الحقيقاي فانخفضاات‬ ‫‪ 6.8%‬في عا م ‪ ،1991‬فض ً‬ ‫إلى ‪ 1.1% ،0.7%‬للعوا م ‪ 1991 ،1990‬علاى التاوالي بعاد ان كاان هاذا المعادل ‪2.7%‬‬ ‫عا م ‪ ،1989‬وشاكل ارتفااع معادلت البطالااة الثماان المكلااف لمقايضاة التضااخ م الااذي كاان فاي‬ ‫اتجاه نزولي والذي انخفاض مان ‪ 4.1%‬عاا م ‪ 1990‬إلاى ‪ 3%‬عاا م ‪ 1991‬كماا فاي الجادول‬ ‫السابق‪.‬‬ ‫إن الااوتير ة المتناقصااة لمعاادلت النمااو ال اوازع الرئيسااي للفياادرالي نحااو تغيياار نهااج سياساتاااه‬ ‫النقدياااة باتجااااه توسااعي ونحاااو اساااتدامة النماااو الحقيقاااي‪ ،‬وان التوسااع القتصاااادي فاااي عقاااد‬ ‫التسعينات هو الطول في تاريخ الوليات المتحد ة المريكيااة الااذي كااان نهااايته مااع بدايااة عاااا م‬ ‫‪ 2001‬عقب تخلفاً زمنياً قدره )‪ (18-12‬شهرًا‪ ،‬وبدأ التباااطؤ القتصااادي فااي النصااف الثاااني‬ ‫فااي عااا م ‪ 2000‬واسااتمر فااي تباااطؤه عااا م ‪ 2001‬وتوضاح ذلااك فااي انكماااش الناتااج المحلااي‬ ‫الجمالي ‪ GDP‬في الربعين الول والثااالث‪ ،‬ال انااه وفاي الرب ع الراباع ماان نفااس العاا م اساتأنف‬ ‫النمو او استمر إلى عا م ‪.2008‬‬ ‫وكاانت ال ناتقالااة الرئيسااة فااي معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة وذلااك بااإجراء تغيياار‬ ‫جوهري في هذا المعدل وذلك بتخفيضه من ‪ 8.70%‬عاا م ‪ 1990‬إلااى ‪ %5.76‬ومان ثا م إلااى‬ ‫‪ 3.52%‬للعوا م ‪ 1992 ،1991‬وعلى التوالي وكما في الجدول )‪ ،(16‬إل أّناه وبشكال عا م‬ ‫فإّن التحرك ات الاتي أجراهاا الفيادرالي علاى معادل الفائاد ة لل راص د ة الفيدرالياة لا م تتجااوز حادود‬ ‫)‪ ،(3%- 5%‬علااى امتااداد الساانوات فااي عقااد التسااعينات‪ ،‬وذلااك لتثاابيت الوضاااع النقديااة‬ ‫وجعلهااا اكااثر انسااجاماً مااع الوضااع القتصااادية‪ ،‬وفاي هااذا السااياق نااذكر العديااد ماان المثلااة‬ ‫ومنهااا تخفيااض هااذا ماان ‪ 5.84%‬عااا م ‪1996‬الااى ‪ 4.97%‬عااا م ‪ 1999‬وبصااور ة تدريجيااة‬

‫‪155‬‬

‫للعوا م المحصور ة بينهما وذلك للتيقن من أن النظا م المصاارفي لااديه كميااة كاابير ة ماان الساايولة‬ ‫لمواجهة ال زامة المالية العنيفة في جنوب شرق آسيا‪.‬‬

‫إن ال تاجااااه التوسااعي للسياساااة النقدياااة عااابر تخفيضاااات معااادل الفائاااد ة علاااى الرص ا د ة‬ ‫الفيدراليااة خل لا عقااد التسااعينات‪ ،‬احاادث انكماش ااً فااي الحتياطيااات النقديااة الكليااة وفاي اغلااب‬ ‫الساانوات‪ ،‬وبمعاادلت نمااو ساالبية كمااا فااي الجاادول )‪ (18‬وبلااغ أقصااى هااذه المعاادلت ساالبيًة‬ ‫للعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا م‬ ‫)‪ (1998-1999‬فبلغ ‪ 7.6%-‬والذي يبدو في ظاهره مخالفاً لليات التوساع النقاادي‪ ،‬ومثاال‬ ‫هذا المر يبدو مستغربًا‪ ،‬ومن الجدول )‪ (16‬نلحظ أن معدل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة‬ ‫انخفض في العوا م )‪ (1993 ،1992 ،1991‬من ‪ 5.76%‬إلى ‪ 3.52%‬ومن ثاا م إلااى ‪%‬‬ ‫‪ 3.02‬فانكمشت معدلت نمو الحتياطيات الكلية كما في الجدول )‪ (18‬من ‪ 19.6%‬إلااى ‪%‬‬ ‫‪ 11.3‬ومن ثاا م إلااى ‪ 1.8-%‬وعلااى التاوالي‪ .‬والحالااة معاكسااة عنااد زيااد ة معاادل الفائااد ة علااى‬ ‫الرصد ة الفيدرالياة ففاي العاا م ‪ 1996، 1995‬ازداد هاذا المعادل مان ‪ 4.20%‬إلاى ‪5.84%‬‬ ‫كمااا فااي الجاادول )‪ (16‬قابلااة توسااعاً فااي الحتياطيااات الكليااة ماان ‪ 11.2-%‬إلااى ‪-6.6%‬‬ ‫للسنوات المذكور ة وعلى التوالي كما في الجدول)‪.(18‬‬ ‫وبشااكٍل عااا م فااإّن معاادل نمااو الحتياطيااات اتساامت بالسااالبية وه ذا يتناااقض مااع التوساع‬ ‫القتصااادي الااذي حاادث خل لا عقااد التسااعينات‪ ،‬وان تاابرير ذلااك قااد يباادو غياار متماسااك حااتى‬ ‫بالنساابة إلااى الخاابراء القتصاااديين ماان المريكااان‪ ،‬ولكنااه وكحااد أدنااى ماان التاابرير‪ ،‬فااإّن قيااا م‬ ‫مشاريع العمال والفراد بتدوير أرصدته م من الودائع الجارية التي بلغت أقصى انخفاضاتها ‪-‬‬ ‫‪ 11.9%‬وكمااا فااي الجاادول )‪ (19‬للعااا م )‪ ،(2000-1999‬وه ذه ال ناخفاضااات فااي الودائااع‬ ‫الجارياة مثلاات الحتياطيااات الحار ة والااتي وساعت ماان القاادر ة ال ئاتمانيااة للمصااارف فااي الوليااات‬ ‫المتحااد ة إل أّن تلااك ال ناخفاضااات ماان الفياادرالي والااتي نجماات عاان التعااديل المسااتمر الف اراد‬ ‫والمشاريع لمحافظه م الستثمارية‪.‬‬

‫ومن الجدول )‪ (18‬فإّن معدلت النمو في المجاميع النقدية شهدت معدلت نمو موجبة لا ا‬ ‫‪ ،M2، M3‬في حين ان ‪ M1‬شهد معدلت نمو سلبية فاي عقااد التسااعينات ‪ ،‬ففاي عاا م ‪1991‬‬ ‫كان معدل النمو لا ‪ M1‬هو ‪ 14.3%‬ومن ث م انخفاض إلاى ‪ 3.0-%‬عاا م ‪ 2000‬وه ي أقصاى‬ ‫معدلت النمو سلبية في عقد التسعينات‪.‬‬ ‫ان ال ناخفاضاااات فاااي الودائاااع الجارياااة كاااانت أكاااثر عمقااااً فاااي التاااأثير فاااي ال تاجاهاااات‬ ‫ال ناكماشااية لاا ‪ M1‬ماان تااأثير الزيااد ة الموجبااة للعملااة والااتي بلغاات أقصااى زيااد ة لهااا ‪12.2%‬‬ ‫للعااا م )‪ ،(1998 -1997‬وفااي عقااد التسااعينيات فاااإّن آليااة انتقااال آثااار السياسااة النقديااة‬ ‫التوساعية كااانت فعالااة وبشااكل كاابير علااى الطلااب الكلااي خل لا عقااد التسااعينات فااازداد ال نافاااق‬ ‫الساااتهل كاي مااان ‪ 3.975.1‬بلياااون دولر عاااا م ‪ 1991‬إلاااى ‪ 6.282.5‬بلياااون دولر عاااا م‬ ‫‪ 1999‬وازداد ال نافااااق الساااتثماري مااان ‪ 850.5‬بلياااون دولر إلاااى ‪ 1.845.6‬بلياااون دولر‬

‫‪156‬‬

‫وللعااوا م نفسااها وبمعاادلت نمااو حقيقااي ازدادت ماان ‪ 1.1%‬عااا م ‪ 1991‬إلااى ‪ 4.7%‬عااا م‬ ‫‪ ،1999‬وكما في الجدول )‪.(20‬‬

‫وازداد الناتااج المحلااي الجمااالي ‪ GDP‬ماان )‪ (5.916.7‬بليااون دولر إلااى )‪(9.268.0‬‬ ‫بلياااون دولر كماااا فااي الجااادول )‪ (20‬ولنفااس العاااوا م السااابقة‪ ،‬نساااتخلص مماااا تقاااد م نجااااح‬ ‫الفيدرالي في تصميمه لسياسات نقدية ناجحة في عقد التسعينات والتي أثماارت عاان طااول مااد ة‬ ‫ال زادهار القتصادي‪ ،‬والتي تن م عن القدر ة في مواجهة التحديات المستمر ة والناجمة عن التغّير‬ ‫المستمر في اقتصاااد الوليااات المتحااد ة المريكيااة ولسااببين ‪ ،‬اولهمااا الصاادمات الخارجيااة الااتي‬ ‫تخللاات هااذا العقااد كنهايااة الحاارب البااارد ة بعااد انهيااار نظااا م ال تاحاااد السااوفيتي‪ ،‬ونمااو العولمااة‬ ‫وبشكل خاص ال نافتاح القتصادي في الصين‪ ،‬والسبب الثاااني التغيارات الهيكلياة فاي القتصااد‬ ‫المريكاي كتساارع التكنولوجياا المبتكار ة والتقاد م فاي مجاال ال لايااف البصارية وال تاصاالت إوادار ة‬ ‫المعلومات والحياء الطبية‪ ،‬رافقها ترويض التضخ م ماان الفياادرالي ومروناة السياسااة الهيكليااة‪،‬‬ ‫إّن جميع هذه العناصر ساعدت في زياد ة الطاقة القصااوى للقتصاااد المريكااي وزيااد ة مسااتوى‬ ‫الستخدا م الكامل ومستوى ال ناتاجية وتخفيض التضخ م‪ ،‬خل لا هذا العقد والحصول على معاادل‬ ‫فائد ة منخفض للمد الطويل‪.‬‬

‫ومع بداية عا م ‪ 2000‬حاول الفيدرالي تصمي م سياسة نقدية مقّيد ة وبأسلوب الصدمة فااي‬ ‫تحرك ات معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة‪ ،‬وذلااك لظهااور ب اوادر تضااخمية فااارتفع معاادل‬ ‫التضخ م من ‪ 1.1%‬عا م ‪ 1998‬إلى ‪ 1.6%‬عا م ‪ 1999‬ومن ثاا م إلااى ‪ 2.2%‬عااا م ‪،2000‬‬ ‫ووفق ااً للسياسااة المرس ومة ماان الفياادرالي تاا م رف ع معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة م ار ة‬ ‫واحاااد ة مااان ‪ 4.97%‬فاااي عاااا م ‪1999‬إلاااى ‪ 6.24%‬فاااي عاااا م ‪ 2000‬أي السياساااة النقدياااة‬ ‫التضييقية وكان الهدف منها إبقاء التضخ م تحاات الساايطر ة وكمااا فااي الجاادولين )‪،(17) ،(16‬‬ ‫وكان أثر تلك السياسة واضحة في المتغيرات النقدية كونها أكثر تشدداً في النصف الّو ل امنااه‬ ‫مقارنة بالنصف الثاني‪ ،‬ففي النصاف الّو ل امن عا م ‪ 2000‬أي )‪ (1999-2000‬كان هنااااك‬ ‫نمواً سلبياً للقاعد ة النقدياة ولّو ل امر ة فبلغ ‪ %1.5-‬وانتقل وبشكٍل موجب فااي النصااف الثاااني‬ ‫أي )‪ (2000-2001‬وبلااااغ ‪ 8.7%‬كمااااا فااااي الجاااادول )‪ ،(18‬وهاا ذا الماااار انطبااااق علااااى‬ ‫الحتياطاااات الكلياااة و ‪ M1‬فالحتياطاااات الكلياااة فاااي النصاااف الّو ل اكاااانت ‪ %7.3-‬وماان ثااا م‬ ‫أصبحت في النصف الثاني ‪ ،6.9%‬و ‪ M1‬فبلغ معدل نموه في النصف الّو ل ا‪ ،%3.0-‬وفي‬ ‫النصف الثاني ‪ ،8.3%‬ول م تخرج الودائع الجارياة وودائااع الصااكوك الخاارى عاان هااذا الساالوك‬ ‫وكما في الجدولين )‪.(19)،(18‬‬ ‫وأّم اا القطااع الحقيقااي فاإّن الثااار التوساعية لعقاد التسااعينات ل زاالاات هاي السااائد ة فاي عاا م‬ ‫‪ 2000‬فااأزداد ال نافاااق السااتهل كاي إلااى ‪ 6.739.4‬بليااون دولر وال نافاااق السااتثماري إلااى‬ ‫‪ 1.970.1‬بليون دولر وازداد الناتااج المحلااي الجمااالي )‪ (GDP‬إلااى ‪ 9.817.0‬بليااون دولر‬ ‫وكما في الجدول )‪.(20‬‬

‫‪157‬‬

‫إل أّن ذلااك لاا م يمنااع ماان ظهااور ب اواكير تااأثير السياسااة النقديااة المقيااد ة بانخفاااض معاادل‬ ‫النمو إلى ‪ 2.3%‬وازدياد معدل البطالة الحقيقاي إلاى ‪ 5.8%‬وكماا فاي الجادول )‪ (17‬وتجلات‬ ‫الثار التقييدية على القطاع الحقيقي في ‪ 2001‬وذلك بانخفاض ال نافاق الستثماري الحاصاال‬ ‫علااى ‪ 1.970‬بليااون دولر وهبااوط معاادل النمااو الحقيقااي إلااى أدنااى مسااتوياته فبلااغ ‪%0.2‬‬ ‫وازدياد معدل البطالة إلى ‪ ،6%‬وبتضااخ م معتاادل وه و ‪ 2.5%‬وكمااا فااي الجاادول )‪ ،(17‬ومان‬ ‫خل لا تقيي م الفيدرالي للنتائج الولية لسياسته النقدية في عا م ‪ ،2000‬ومن اجاال عااد م تعميااق‬ ‫اثار تلك السياسة عمد الفيدرالي إلى تخفيااض معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة فااي عااا م‬ ‫‪ 2001‬إلااى ‪ 3.89%‬ومان ثاا م إلااى ‪ 1.67%‬عااا م ‪ 2002‬والااى ‪ 1.13%‬عااا م ‪ 2003‬وكمااا‬ ‫فااي الجاادول )‪ (16‬وماان الحااداث الااتي عااززت ال تاجاااه التوسااعي للسياسااة النقديااة فااي هااذه‬ ‫العوا م هو الهجو م الرهابي في ‪ 11‬سبتمبر في ‪ 2001‬واستمر التوجه التوسعي حتّااى نهايااة‬ ‫عا م ‪ ،2003‬وذلك لمواجهة أزمة الديون الروسية في نفس العا م‪ ،‬إوان تأثير السياسة النقديااة‬ ‫التوسااعية علااى المتغي ارات النقديااة فهااي معاادلت النمااو الموجبااة للحتياطااات الكليااة للعااا م )‬ ‫‪ (2002-2003‬اذ بلغاات معاادلت ‪ ،6.9%‬و ‪ %8.8‬للعااا م )‪ (2004 ،2003‬فضاالً عاان‬ ‫معاادلت النمااو الموجبااة للقاعااد ة النقديااة و ‪ M1، M2، M3‬كمااا فااي الجاادول )‪ (18‬وكاانت تلااك‬ ‫السياسة ذات آثار توسعية على القطاع الحقيقي فأزداد الطلب الكلي والناتج المحلي الجمااالي‬ ‫‪ GDP‬وبمعاادل نمااو حقيقااي مرتفااع بلااغ ‪ 3.7%‬عااا م ‪ 2003‬وكمااا فااي الجاادول )‪ (17‬وكاذلك‬ ‫انخفاض معدل للبطالة إلى ‪ 5.1%‬مااع ارتفاااع معاادل التضااخ م إلااى ‪ ،2.2%‬ويلحااظ فااي هااذه‬ ‫الساانين المقايضااة بياان البطالااة والتضااخ م بكلفااة منخفضااة‪ ،‬ومااع اسااتمرار معاادلت التضااخ م‬ ‫بالرتفاع إلى ‪ 3.2%‬عا م ‪ 2004‬وكمااا فاي الجاادول )‪ ،(17‬فاإّن فاي هاذه السياسااة إلااى عاا م‬ ‫‪ ،2006‬فااإّن الفياادرالي باادأ بااالتحول نحااو سياسااة مقيااد ة فااي عااا م ‪ ،2004‬واسااتمر فااي هااذه‬ ‫السياسااة إلااى عااا م ‪ ،2006‬فااأرتفع معاادل الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة إلااى ‪ 1.35%‬فااي‬ ‫‪ 2004‬إلاااى ‪ 3.21%‬فاااي عاااا م ‪ 2005‬وماان ثااا م إلاااى ‪ 4.96%‬فاااي عاااا م ‪ 2006‬وبصاااور ة‬ ‫تدريجية وليس بأسلوب الصدمة وكما في الجدول )‪ ،(16‬وكانت عملية التقييااد انعكساات علااى‬ ‫المتغيرات النقدية وعلى رأسها معاادلت النمااو السااالبة للحتياطااات الكليااة فبلغاات ‪- ،%4.3-‬‬ ‫‪ ،%1.7-،%4.4‬للساانوات الساابقة علاى التاوالي وكمااا فاي الجاادول )‪ (18‬وع د م تغيار معادل‬ ‫نمااو عاارض النقااد فااي العااا م )‪ (2004-2005‬ومعاادل نمااو سااالب للعااا م )‪(2005-2006‬‬ ‫والذي بلغ ‪ ،%0.5-‬وعد م تغير هذا المعدل للعا م )‪ ،(2006-2007‬واستمرار معدلت النمو‬ ‫الموجبة لا ‪ M2‬والقاعد ة النقدية ومعدلت النمو السالبة للودائع الجارية ‪،%5.6- ،%4.6-‬‬ ‫‪ ،%4.3-‬كما في الجدول )‪ (19‬للعوا م السابقة على التوالي‪.‬‬

‫واستمرت جميااع مكوناات ال نافاااق الخاااص والناتااج المحلااي الجمااالي فااي الزيااد ة للساانوات‬ ‫السابقة وكماا فاي الجادول)‪ (20‬إل أّن معادل النماو الحقيقاي اساتمر بال ناخفااض فبلاغ ‪3.0%‬‬ ‫عا م ‪ 2.6% ،2004‬في العا م ‪ 2.4% ،2005‬عا م ‪ 2006‬وكما في الجدول )‪.(17‬‬

‫‪158‬‬

‫ومما يلحظ في هذه السنوات الثلث هو تزايد معدلت التضخ م إلااى ‪ 3.2%‬عااا م ‪،2004‬‬ ‫‪ 3.5%‬عا م ‪ 2005‬وه ذا يمثاال امتااداد للثااار التوساعية للسياسااة السااابقة وانخفاضااه إلااى ‪%‬‬ ‫‪ 2.8‬عا م ‪ 2006‬وانخفاااض معاادلت البطالاة إلاى ‪ 4.6%‬فاي عاا م ‪ 2005 ،2004‬والااى ‪%‬‬ ‫‪ 2.4‬عا م ‪ .2006‬وكما في الجدول )‪ (17‬الذي يتناقض مع السياسااة التقييديااة وتساامى هااذه‬ ‫الظااااهر ة بإعااااد ة الساااكون وفااي عاااا م ‪ 2007‬فاااإّن التغييااار فاااي معااادل الفائاااد ة علاااى الرصا د ة‬ ‫الفيدرالية كان طفيفًا‪ ،‬الذي ارتفع من ‪ 4.96%‬إلى ‪ 5.02%‬وبفارق سااتة نقااط ‪ ،‬ولاذلك فاإّن‬ ‫معاادل تغيار ‪ M1‬كااان صاافرًا‪ ،‬وهكاذا يمكان كااون هاذه السياسااة محاياد ة‪ ،‬وماع عاا م ‪ 2008‬فباادأ‬ ‫الفياادرالي بال ناتقااال نحااو السياسااة المتساااهلة والااى حااد بعيااد وبتخفيااض معاادل الفائااد ة علااى‬ ‫الرصا د ة الفيدراليااة واسااتهداف المعاادل ‪ 1%‬ماان خل لا ‪ 9‬تحركا ات‪ ،‬وصااممت هااذه السياسااة‬ ‫لتسهيل اوضاع السوق ال ئاتمانية وتحفيز ال نافااق‪ ،‬وازدادت الحتياطيااات الكلياة بمعاادلت نماو‬ ‫ل م يسبق لها مثيل فازدادت معدلت نموها إلى ‪ 140.9%‬ومعاادلت موجبااة للقاعااد ة النقديااة و‬ ‫‪ M1، M2‬كمااا فااي الجاادول )‪ (18‬ونمااو الودائااع الجارياة إلااى ‪ 3.7%‬وكمااا فااي الجاادول )‪(20‬‬ ‫ويرجع ذلك إلى ال زامة المالية التي من أسبابها الرئيسة هو تركيز السواق المالية على اعاد ة‬ ‫بيع الرهون العقارية وانحدار أسعار البيوت ومن ث م تأثير ذلك في تبطئة ال نافاق المحلي‪.‬‬ ‫جدول )‪(17‬‬

‫الداء القتصادي للوليات المتحد ة )‪(2008 - 1984‬‬ ‫السنوات‬

‫معدل النمو الحقيقي‪%‬‬

‫معدل التضخ م ‪%‬‬

‫معدل البطالة ‪%‬‬

‫‪1984‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪0.2‬‬

‫‪3.6‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪159‬‬

5.5 5.1 4.6 4.6 2.4 2.3 2.1

1.7 2.2 3.2 3.5 2.8 2.6 1.9

1.9 3.7 3.0 2.6 2.4 2.3 2.1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source: Marce Labonte, Cail E. Makinen, Report For Congress, Monetary Policy And Federal: Current Policy Conditions, Updated October, 29,2008, P:10

160

‫جدول )‪(18‬‬ ‫معدلت النمو النقدية الجمالية للوليات المتحد ة )‪% (2008-1991‬‬ ‫الفترة الزمنية‬

‫التحتياطيات‬ ‫الكلية‬

‫القاعدة النقدية‬

‫‪M1‬‬

‫‪M2‬‬

‫‪M3‬‬

‫)‪(92 – 91‬‬ ‫)‪(93 – 92‬‬ ‫)‪(94 – 93‬‬ ‫)‪(95 – 94‬‬ ‫)‪(96 – 95‬‬ ‫)‪(97 – 96‬‬ ‫)‪(98 – 97‬‬ ‫)‪(99 – 98‬‬ ‫)‪2000( – 99‬‬ ‫)‪(2001 – 2000‬‬ ‫)‪(2002 – 2001‬‬ ‫)‪(2003 – 2002‬‬ ‫)‪(2004 – 2003‬‬ ‫‪2005 – 2004‬‬ ‫‪2006 – 2005‬‬ ‫‪2007 – 2006‬‬ ‫‪2008 – 2007‬‬

‫‪19.6‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪- 1.8‬‬ ‫‪- 5.0‬‬ ‫‪- 11.2‬‬ ‫‪- 6.6‬‬ ‫‪- 3.5‬‬ ‫‪- 7.6‬‬ ‫‪- 7.3‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪- 2.8‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪- 4.3‬‬ ‫‪- 4.4‬‬ ‫‪- 1.7‬‬ ‫‪140.9‬‬

‫‪10.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪- 1.5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪14.3‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪- 2.0‬‬ ‫‪- 4.1‬‬ ‫‪- 0.7‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪- 3.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪- 0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.4‬‬

‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6.2‬‬

‫‪0.36‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪NA‬‬ ‫‪NA‬‬ ‫‪NA‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على بيانات‬ ‫‪IMF, International Financial Statistics Year Book, 1998, 2006, 2008.‬‬

‫جدول )‪(19‬‬ ‫نمو المكونات الرئيسة في ‪ ،M1‬معدلت التغير السنوية‪ ،‬للوليات المتحد ة )‪(2008-1995‬‬

‫‪%‬‬

‫المركبات غير‬ ‫ودائع الصكوك‬ ‫الودائع تحت الطلب‬ ‫العملة‬ ‫الفترة الزمنية‬ ‫المبادلة‬ ‫الرخرى‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪- 11.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪95 :94-12 :12‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪- 22.6‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪96 :12 -95.12‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪- 11.0‬‬ ‫‪- 1.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪97 :12 -96 :12‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪- 4.1‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪98 :12 -97 :12‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪- 2.5‬‬ ‫‪- 6.2‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪99 :12 -98 :12‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪- 1.6‬‬ ‫‪- 11.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪00 :12 -99 :12‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪01 :12 -00.12‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪- 9.0‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪02 :12 -01 :12‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪03 :12 -02 :12‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪04 :12 -03 :12‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪- 3.4‬‬ ‫‪- 4.6‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪05 :12 -04 :12‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪- 4.5‬‬ ‫‪- 5.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪06 :12 -05 :12‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪- 4.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪07 :12 -06 :12‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪08 :09 -07 :09‬‬ ‫‪Source: Marce Labonte, Gail E. Makinen Report For Congress, Monetary‬‬ ‫‪Policy And Federal: Current Policy Conditions, Updated October, 29,2008, P:10‬‬

‫‪161‬‬

‫جدول )‪(20‬‬ ‫الطلب الكلي والناتج المحلي الجمالي في الوليات المتحد ة)‪ (2007-1991‬بليون دولر‬ ‫السنوات‬

‫الفنفاق التستهلكي‬ ‫)الخاص(‬

‫الفنفاق‬ ‫التستثماري‬

‫الناتج المحلي‬ ‫المجمالي‬

‫معدل النمو‬

‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬

‫‪3.975.1‬‬ ‫‪4.454.1‬‬ ‫‪4.700.9‬‬ ‫‪4.743.3‬‬ ‫‪4.975.8‬‬ ‫‪5.356.4‬‬ ‫‪5.547.4‬‬ ‫‪5.879.5‬‬ ‫‪6.282.5‬‬ ‫‪6.739.4‬‬ ‫‪7.055.1‬‬ ‫‪7.350.8‬‬ ‫‪7.709.9‬‬ ‫‪8.214.3‬‬ ‫‪8.745.8‬‬ ‫‪9.424.5‬‬ ‫‪9.731.7‬‬

‫‪850.5‬‬ ‫‪783.5‬‬ ‫‪738.5‬‬ ‫‪1.254.6‬‬ ‫‪1.345.6‬‬ ‫‪1.454.4‬‬ ‫‪1.570.0‬‬ ‫‪1.700.7‬‬ ‫‪1.845.6‬‬ ‫‪1.983.5‬‬ ‫‪1.970.1‬‬ ‫‪1.914.5‬‬ ‫‪2.005.7‬‬ ‫‪2.202.8‬‬ ‫‪2.433.9‬‬ ‫‪2.596.3‬‬ ‫‪2.591.9‬‬

‫‪5.916.7‬‬ ‫‪6.244.4‬‬ ‫‪6.553.0‬‬ ‫‪7.072.2‬‬ ‫‪7.397.7‬‬ ‫‪7.816.8‬‬ ‫‪8.304.3‬‬ ‫‪8.747.0‬‬ ‫‪9.268.0‬‬ ‫‪9.817.0‬‬ ‫‪10.128.0‬‬ ‫‪10.469.6‬‬ ‫‪10.960.8‬‬ ‫‪11.685.6‬‬ ‫‪12.433.9‬‬ ‫‪13.19.7‬‬ ‫‪13.843.8‬‬

‫‪1.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.3‬‬

‫‪Source: Marce Labonte, Gail E. Makinen, Report For Congress, Monetary‬‬ ‫‪Policy And Federal: Current Policy Conditions, Updated October, 29,2008, P:12‬‬

‫خامسا ‪ :‬مدى ترابط إدارة السياسة النقدية والطلب على النقود في‬ ‫الوليات المتحدة‬ ‫تؤكاد الدراسااات فااي الوليااات المتحااد ة بااإن ساالوك الطلااب علااى النقااود يؤخ ذ فااي الحساابان‬

‫وبشكل صريح من السلطة النقدية عند زياد ة عرض النقد الذي يحدد من قبل السياسة النقدية‬ ‫وحج م المبتكرات المالية‪ .‬وان التحليلت النظرية والتطبيقية تؤكد ان عناصر عرض النقود ذات‬ ‫أهمية رئيسة في دالة الطلب على النقود‪ ،‬وان عرض النقد يستجيب جزئياً للطلب على النقود‪،‬‬

‫ومن جهة أخرى تؤكد النتائج التطبيقية في ظل تحليل بيانات الوليات المتحد ة المريكيااة تااوفر‬ ‫ل قويًا‪ ،‬حول وضع السياسة النقدية الراهان فاي دور الطلااب علااى النقااود فاي نطاااق عاارض‬ ‫دلي ً‬

‫النقد )‪ (M1‬وانه يتبع السياسة النقدية بصور ة رئيسة‪.‬‬

‫وفي نفس الصدد فإّن عرض النقد هاو متغيار مساتقل ومعطاى ال اناه يحتاوي علاى بعاض‬ ‫التبعية للسياسة النقدية والبتكارات المالية وفي هذه الحالة يكون متغير داخليًا‪.‬‬ ‫ليااادلير )‪ (Laidler‬عاااا م ‪ 1993‬وببعاااد نظااار راى ان الضاااطراب فاااي السياساااة النقدياااة‬

‫المنفااذ ة‪ ،‬قااد اثاار فااي اسااتقرار دالااة الطلااب علااى النقااود ومنااذ عااا م ‪ ،1970‬فااإّن النمااو الااذاتي‬

‫‪162‬‬

‫لعرض النقد انتج دالة طلب على النقود غير محدد ة‪،‬وهي السبب في عد م استقرار دالااة الطلااب‬ ‫على النقود خل لا عقدي السبعينات والثمانينات‪.‬‬ ‫وفي حقيقة المر فإّن البنك الحتياطي الفيدرالي ومناذ عا م ‪ 1990‬استهدف معادل الفائد ة‬ ‫علااى الرص د ة الفيدراليااة‪ ،‬وعلااى الصااعيد نفسااه فااإّن مؤيادي وضاع القواعااد كصاايغة للسياساااة‬

‫النقديااة ع اّد واا ان البنااك الحتياااطي الفياادرالي امتلااك وبمااا يكفااي ماان مضاااادات للتضااخ م ‪Anti-‬‬

‫‪ Inflation‬وذلك لمقاومة الدورات ‪ ،Counter-Cyclical‬حينما ابتدأ الفيدرالي باستهدافه لمعدل‬

‫الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة‪ ،‬وان مقاااو م الاادورات يجعاال ماان وضاع السياسااة النقديااة أم ا ارً‬

‫مسلماً به في تأثيرها في الطلب على النقود)‪.(122‬‬

‫‪ Christiano‬وجد من تحليل بيانات بحثه ان المشارياع تزيد من موجوداتهاا الماليااة تحاات‬

‫ل بياان حياااز ة المسااتثمرين‬ ‫ضااغط صاادمة السياسااة النقديااة المقيااد ة‪ ،‬واشااار إلااى ان هنااااك تفاااع ً‬ ‫للنقاااود وبيااان سياساااة السااالطة النقديااااة‪ ،‬والاااتي تتباااع سياساااة القاعااااد ة حياااث يساااتجيب البناااك‬

‫الحتياااطي الفياادرالي لضااغوط الطلااب علااى النقااود ماان المسااتثمرين بعااد اتباااع سياسااات نقديااة‬ ‫جدياااااد ة تكاااااون محفاااااز ة للتخفياااااض مااااان التأثياااااار فاااااي السياساااااة النقدياااااة المقياااااد ة‪ ،‬وهااا ذا‬ ‫يتوافق مع وجهة نظار اصاحاب الماذهب التجااري‪ ،‬آخاذين بالحسابان دالاة منفعاة تباادل النقاود‬ ‫‪ ، (Money Incorporates In Utility Function (MIUF‬فالصاافة الممي از ة للنقااود هااو مااا‬ ‫تمنحه من خدمات السيولة بواسطة الرصد ة الحقيقية‪ ،‬فضل عن الموجاودات الماليااة )الباادائل‬ ‫الجيااد ة للنقاااود(‪ ،‬وماا يتاا م الحصااول منهااا ماان مختلااف الخاادمات الماليااة‪ ،‬ومنهااا التوساااع فااي‬ ‫ل عّما اا تقاادمه أساواق رأس المااال ماان موج ودات‬ ‫استخدا م بطاقاة ال ئاتمان ‪ ،Gredit Card‬فض ً‬ ‫بديلة للنقود‪.‬‬

‫وحساب الدراساات الجاري ة فاي الولياات المتحاد ة‪ ،‬فاإنه يمكان تقساي م الماده الزمنياة لحيااز ة‬ ‫النقود على فترتين‪ ،‬والااتي تمثاال خيااارات او مواقااف المسااتثمرين الااتي يتاا م بناؤه ا علااى أساااس‬ ‫التوقعااات لفعاال السالطة النقديااة‪ ،‬ففاي الفاتر ة الولاى تازداد حيااازته م للنقاود وبقياة الموج ودات‬ ‫المالية‪ ،‬والفتر ة الثانية هي فاتر ة إدراك السالطة النقدياة لمساألة تفاوق الطلاب علاى النقاود علاى‬ ‫ماهو متاح في عرض النقود عند إتباع سياسة القاعد ة‪.‬‬ ‫ومااابين الفااترتين فااإّن المسااتثمرين يقااررون ماان السااتهل كا وال نافاااق لغااراض التموياال‬ ‫الستثماري ث م يعدلون حيازته م للنقود مع الخذ بنظر العتبار كلفة التعديلت‪ ،‬بحيث تتناااقص‬ ‫حياز ة النقود مع زياد ة الموال التي تتيحها السلطة النقدية‪.‬‬

‫‪122‬‬

‫‪() Woon Gyu Choi And Seonghwan , Endogenous Money Supply And Money‬‬ ‫‪Demand, Imf Working Paper , Wp/00/188, P.3-5 .‬‬

‫‪163‬‬

‫وممااا سابق نساتنتج ان اشاتقاق دالااة الطلاب علااى النقاود فاي الوليااات المتحاد ة المريكيااة‬ ‫تحتااوي علااى عناصاار عاارض النقااود خاصااة اذ كااان عاارض النقااود يسااتجيب بصااور ة جوهرياة‬ ‫للطلب على النقود‪ ،‬بالضافة إلى متغيرات أخرى مل ئامة لدالة الطلب على النقود وفاي السااياق‬ ‫نفسه فإّن عرض النقود يكون تابعاً بعد تغيير نظا م السياسااة النقديااة ماان اسااتهداف المجاااميع‬ ‫النقديااة إلااى اسااتهداف معاادل الفائااد ة علااى الرصا د ة الفيدراليااة‪ ،‬وفااي ال تاجاااه المعاااكس فااإّن‬ ‫السياسااة النقديااة فااي الوليااات المتحااد ة المريكيااة لهااا تااأثي ارً قوي ا اً فااي الطلااب علااى النقااود‪،‬‬

‫وخصوصا اً السياسااة المقيااد ة‪ ،‬فاسااتهداف سااعر الفائااد ة علااى الرص د ة الفيدراليااة بدرج ة مئوياة‬ ‫واحد ة ستزيد من الطلب على النقود با ‪ 7%‬ولنفس الشهر‪.‬‬

‫وبذلك تكون الصفة المميز ة لسياسة البنك الحتياطي الفيدرالي في اطار التحرك المشااترك‪،‬‬ ‫مابين اتباع سياساة مقياد ة وتكيياف الطلاب علاى النقاود وزي اد ة حيااز ة النقاود فاي اطاار عارض‬ ‫النقد ‪ ،M1‬ومن ث م التحرك الموجب فاي عارض النقاد الواسااع ‪ M2‬واجاراء التعااديلت المناسابة‬ ‫في أسعار الفائد ة الذي يدعى بلغز السيولة )‪.(Liquidity Puzzle‬‬

‫‪164‬‬

‫المبحث الثالث‬ ‫إدارة السياسة النقدية في مصر‬ ‫يجعااال التناااوع والختلف مااان التجرب ا ة المصااارية فاااي إدار ة السياساااة النقدياااة كونهاااا جااادير ة‬ ‫بااالتوقف عناادها والهتمااا م فااي تفاصاايلها‪ ,‬ويمكاان اعتباره ا ماان الحااالت القياسااية علااى مسااتوى‬ ‫الدول النامية‪ ،‬ولتبرير ذلك هو انه وعند نقطة زمنياة معيناة وتحدياداً فاي أواسااط عقاد الساابعينات‬ ‫فااإّن الاادول الناميااة كااانت تقااف علااى خااط شااروع واحااد أو مسااافات متقارباة علااى صااعيد تشااابه‬

‫هياكلهااا القتصااادية والبنيوياة النقديااة‪ ,‬باال أن الوضاع القتصااادي لمصاار قااد يكااون أكااثر سااوًء‬

‫لعسكر ة اقتصادها ولفترات سابقة طويلة ‪.‬‬ ‫إل انه وفي واقع المر فإّن مصر وبعض الدول النامياة لا م تقاف عناد هاذه النقطاة‪ ,‬بال كاانت‬

‫هنااك محااولت جااد ة نحاو التغييار والصالح يعاد إدراكهاا ان البقااء علاى الوضاع كماا هاو علياه‬ ‫سيجعل من تلك الضغوط أدا ة ل نافجار الوضاع الخرى السياسية والجتماعية‪.‬‬ ‫ويمكن الجز م في القول بان التجربة المصرية في التحول النقدي والقتصادي‪ ,‬ل يمكن‬ ‫وصفها إل كإحدى الخبرات والتطبيقات الناجحة على المستوى الدولي ‪.‬‬ ‫إن عملية انتقال القتصاد سبقتها تبدلت في الفلسفة السياسية والتي تخلت في دعواتها‬ ‫وتطبيقاتها عن السياسات التدخليه والمركزية واللجوء الى سياسات ال نافتاح والحرية القتصادية‬ ‫كسبيل نحو تجاوز عتبة التخلف وال ناطل قا نحو النهوض القتصادي‪.‬‬ ‫وبأسلوب آخر فإّن جوهر عملية التحول هي ال ناتقال من الخيار العا م الى الخيار الخاص‬

‫في تحمل مسؤولية الدار ة القتصادية‪ ,‬وان هذا المر ل يمكن ان يت م بصور ة اعتباطية‪ ,‬إنما‬ ‫وفق برنامج كان خلصة تجارب دول عديد ة سبقت مصر في هذا المجال‪ ،‬ويطلق على هذا‬

‫البرنامج بالخصخصة )‪ ,(Privatization‬وأصبح تنفيذ هذا البرنامج احد المها م الرئيسة للسلطة‬ ‫النقدية‪ ،‬مقدمة الدع م الل زا م لجهات وهيئات أخرى )كهيئة قطاع العمال( المسؤولة الولى عن‬ ‫البرنامج وتحويل المؤسسات العامة الى شركات قابضة تعمل وفق القواعد التنافسية‪ ،‬وبعد قطع‬ ‫شوط مناسب في الخصخصة‪ ,‬انطلق البنك المركزي نحو تسخير إدار ة سياسته النقدية للقيا م‬ ‫بأدوار أخرى‪ ،‬والذي هو ثمر ة الدور السابق لهذه الدار ة في عملية الصلح والتحرر القتصادي‪,‬‬ ‫والتعامل وفقاً لمعطيات جديد ة تتواء م مع المدى الذي يت م فيه تفعيل آليات السوق‪ ,‬وبذلك يمكن‬

‫ان نقس م المبحث وفقاً للممارسات التي أدتها إدار ة السياسة النقدية التي تنوعت في مراحل‬ ‫مختلفة وكالتي ‪:‬‬

‫‪165‬‬

‫أوًل ‪ :‬مرحلة الدعو ة نحو الصلح عا م )‪: (1990 – 1973‬‬ ‫أ‪ -‬الواقع القتصادي‬ ‫ب‪ -‬الواقع النقدي‬ ‫‪ -1‬البنية التشريعية للنظا م النقدي في مصر‬ ‫‪ -2‬تعريفات عرض النقد في مصر‬ ‫‪ -3‬مدى تفعيل وسائل السياسة النقدية‬ ‫ثانياً ‪ :‬حصيلة برامج الصلح )‪(2000-1990‬‬ ‫أ‪ -‬الحصيلة القتصادية‬

‫ب‪ -‬الحصيلة النقدية )نظر ة تحليلية(‬ ‫ثالثاً ‪ :‬مرحلة تحول إدار ة السياسة النقدية من التأثير السلبي الى اليجابي )‪(2009-2001‬‬ ‫أ‪ -‬إدار ة السياسة النقدية ذات التأثير السلبي للمد ة )‪(2003-2001‬‬

‫ب‪ -‬إدار ة السياسة النقدية ذات التأثير اليجابي للمد ة )‪(2009-2004‬‬ ‫‪ -1‬إعاد ة التنظي م الداخلي لدار ة السياسة النقدية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إدار ة السياسة النقدية اليجابية )نظر ة تحليلية( ‪.‬‬

‫‪166‬‬

‫أو ل ً‪ :‬مرحلة الدعوة نحو الصلح ) ‪:( 1990 -1973‬‬ ‫أ‪ -‬الواقع القتصادي ‪:‬‬ ‫ابتدأت مصر نشاطها القتصادي وبصور ة مبكار ة ماان القاارن العشاارين بتبنااي اقتصاااد السااوق‬ ‫والدور الفعال للقطاع الخاص في الحيا ة القتصادية ومع انطل قا عقد الستينات بدأت التشاريعات‬ ‫والممارسات الواسعة التي تكرس الفكاار الشااتراكي فاي المجتمااع المصااري‪ ,‬وترس خ تاادخل القطاااع‬ ‫العا م وتحكمه بجميع المفاصل القتصادية الرئيسة وباستخدا م عملية التأمي م التي تقضي بتحويال‬ ‫ملكيه المؤسسات المختلفة من ملكيه خاصة الى ملكية عاماة‪ ,‬وه و المار الاذي أطااح بالسااس‬ ‫القتصادي للقطاع الخاص وبقرار سياسي‪ ,‬دون الخذ بنظر الموضاوعية القتصاادية‪ ,‬مماا جعال‬ ‫من الدولة راعية للقتصاد المصري وتولي بناء سياسات اقتصادية تعتمد على التخطيط المركزي‪.‬‬ ‫ل علاى القتصااد المصاري‪.‬‬ ‫ويبدو أن السير نحو الشتراكية كانت ذات تكلفة باهظة وارث اً ثقي ً‬

‫)‪()(123‬‬

‫وفاي مقارن ة لل واضااع القتصااادية فااي مصاار‪ ,‬فبااالنظر الااى الجاادول )‪ (21‬ناارى أن الهميااة‬ ‫النسبية للستثمار العا م والخاص عا م ‪ 1952‬كان بواقع ‪ %76 ,%24‬على التوالي‪ ,‬مما شكل‬ ‫سااياد ة القطاااع الخاااص علااى النشاااط القتصااادي ومتماشااياً مااع الفلساافة السياسااية والقتصااادية‬ ‫الليبراليااة فااي العهااد الملكااي‪ ,‬فااي حياان بلغاات الهميااة النساابية للسااتثمار العااا م ‪ %94‬و ‪%6‬‬

‫للستثمار الخاص في عا م ‪ ,1960‬وهذا ال ناقلب في الدوار ل م يكاان إل فااي مااد ة قصااير ة‪ ,‬إل أن‬ ‫اتجاهات هذه النسب استمرت في حدودها ولمد ة طويلة وهي ل م تبتعد كثي ارً فبلغاات ‪ %92‬للقطاااع‬

‫العا م و ‪ %8‬للقطاع الخاص في عا م ‪ 1973‬وكما في الجدول المذكور أعله‪.‬‬

‫ومما سبق فإّن استمرار الهمية النسبية للستثمار العا م مرتفعة لاا م يسااه م فااي زيااد ة العوائااد‬

‫المالية للدولة‪ ,‬بل على العكس عمل على تخفيضها في المد الطويل‪ ,‬فأصبحت اليرادات العامااة‬ ‫ل تسد إل جزء من النفقات العاّم ةا فازدادت نسبة العجز إلى الناتج المحلااي الجمااالي الااتي بلغاات‬ ‫أقصاها ‪ %20‬في العا م ‪ ،1988-1987‬كما في الجدول )‪ (22‬ونتيجة للنمااو السااكاني الهائاال‬

‫والذي انعكس على زياد ة الطلب الكلااي وتخطيااة للناتااج المحلااي الجمااالي فااي اغلااب الساانوات أي‬ ‫‪123‬‬

‫)‪ (1‬رعد حملود عبد الحسين تلويج‪ ,‬التتخصيصية في النشاط المصرفي العراقي لوأثرها في تملويل التنمية‪ ,‬رسالة‬ ‫ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الدارة لوالقتصاد في الجامعة المستنصرية‪ ,2005 ,‬ص ‪.80-79‬‬

‫‪‬‬

‫اعتبر التخبراء المصريلون ان ضعف الداء العام للقتصاد المصري عام ‪ ,1973‬كزيادة حالة العجز في‬ ‫الميزانية العامة‪ ,‬لوتنامي حجم المديلونية العامة‪ ,‬لوانتخفاض معدلت الدتخار‪ ,‬لوالعلوائد المالية للدلولة لوان مشكلة‬ ‫ذلك تعلود الى تدني مستلوى المؤسسات العامة لواعتبرلوها مسئلولة عن ‪ %20‬الى ‪ %25‬من حالة العجز التي‬ ‫أصابت الميزانية العامة‪ ,‬لوأصبحت اليرادات العامة ل تغطي نسلوى ‪ %77‬من النفقات العامة لواستمرت هذه‬ ‫النسبة في النتخفاض في الفترات اللحقة‪.‬‬

‫‪167‬‬

‫حتى عا م ‪ 1989‬مما أدى الى زياد ة فاائض الطلااب الكلاي نتيجاة لقصاور العارض الكلااي وظهااور‬ ‫الفج او ة التضااخمية الااتي بلغاات فااي العااا م نفسااه ‪ 11‬مليااون جنيااة مصااري فااي عااا م ‪ 1989‬وبلااغ‬ ‫فائض الطلب الكلي ‪ 8799‬مليون جنية مصري وكما في الجدول )‪. (24‬‬ ‫ونتيجة لتدهور الوضاع القتصادية في مصر كانت الدعو ة مبكر ة من الحكومة المصرية في‬ ‫عااا م ‪ 1974‬نحااو المشاااركة الوساع للقطاااع الخاااص فااي الحيااا ة القتصااادية الااتي أطلااق عليهااا‬ ‫بال نافتاح القتصادي ومن ث م البادء ببراماج التثابيت والتكيياف الهيكلاي المعاد ة مان صاندوق النقاد‬ ‫الاادولي وكاان لعمليااة ال نافتاااح والتصااحيح والتااوجه نحااو اقتصاااد السااوق الاادور الحاساا م فااي نمااو‬ ‫السااتثمار الجمااالي ماان ‪ 681‬مليااون جنيااة مصااري عااا م ‪ 1974‬الااى ‪ 16316‬مليااون جنيااة‬ ‫مصااري وماان ثاا م ازدياااد نساابة السااتثمار الخااااص ماان ‪ %10‬عااا م ‪ 1974‬الاااى ‪ %32‬عااا م )‬ ‫‪ (1990-1989‬وانخفاض الستثمار العا م من ‪ %90‬الى ‪ %68‬لنفس العوا م السابقة‪ ،‬وكمااا‬ ‫في الجدول )‪.(21‬‬ ‫ب‪ -‬اللواقع النقدي‪:‬‬ ‫ل م يكن الواقع النقدي بعياداً عان الواقاع القتصاادي العاا م فاي حمال بصامات النهاج السياساي‬

‫القااائ م‪ ,‬فااالقرار السياسااي كمااا غلااب الق ارار القتصااادي فقااد غلااب الق ارار النقاادي‪ ,‬وتلمااس ذلااك‬ ‫بالتطرق الى مضامين إدار ة السياسة النقدية حتى نهاية عقد الثمانينات وكالتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬البنية التشريعية للنظا م النقدي في مصر ‪:‬‬

‫مارست الحكومة المصرية المركزية الشديد ة والتحك م المباشر في تطابيق الخطاط المرس ومة‪،‬‬ ‫علاااى صاااعيد السياساااات ال ئاتمانياااة والقراضاااية فاااي تمويااال المشااااريع الساااتثمارية الحكومياااة‬ ‫)الصااناعية والزراعيااة(‪ ،‬وفاي هااذا الشااأن صاادر قااانون البنااك المرك زي عااا م ‪ ,1957‬الااذي عاازز‬ ‫بصاادور الق ارار )‪ (17‬لساانة ‪ 1961‬وبمااوجبه تاا م تااأمي م )‪ (25‬مصاارفاً تجاريا اً وتحويال ملكيتهااا‬

‫الخاصة الى ملكية عامة‪ .‬وبصدور القانون ‪ 120‬لسنة ‪ 1975‬والذي أكاد علاى جازء كابير ماان‬ ‫بنود القانون الصادر فاي عااا م ‪ 1957‬مااع إجاراء بعااض التعااديلت عليااه‪ ،‬والااذي حاادد دور البنااك‬ ‫المركزي والجهاز المصرفي في تنظي م السياسة ال ئاتمانية والمصرفية والشراف على تنفيذها وفق ااً‬ ‫للخطااة العامااة للدولااة أو بمااا يعماال علااى تحقيااق التنميااة القتصااادية وتحقيااق السااتقرار للنقااد‬ ‫المصااري‪ ,‬ويمنااح البنااك المركا زي المصااري فااي اسااتخدا م مااا ي اراه ماان الوساائل المناساابة لتنفيااذ‬ ‫السياسااة النقديااة ماان اجال التااأثير فاي تااوجيه ال ئاتماان مان حيااث الكا م والنااوع والكلفاة فضاال عان‬ ‫اتخاااذ التاادابير لمكافحااة الضااطرابات القتصااادية العالميااة والمحليااة ومعاااونه الجه از ة الحكوميااة‬ ‫المعنية فااي رس م الخطااط الماليااة والقتصااادية للدولاة إوادار ة احتياطيااات الدولاة ماان الااذهب والنقااد‬

‫الجنبي إوادار ة الدين العا م نيابة عن الحكومة‪.‬‬

‫‪168‬‬

‫‪ -2‬تعريفات عرض النقد في مصر ‪:‬‬ ‫تكااونت تركيبااه عاارض النقااد الضاايق ماان العملااة فااي التااداول وبنساابة ‪ %70‬والودائااع تحاات‬ ‫الطلب وبنسابة ‪ %30‬كماا فاي الجادول )‪ (23‬والاتي عكسات انخفااض الاوعي المصارفي وتخلاف‬ ‫البيئة المصرفية في مصر في مرحلة العرض‪ ،‬ومن الجدول نفسه فإّن حجاا م عاارض النقااد الضاايق‬ ‫)‪ (M1‬ازداد من ‪ 4853‬مليون جنية مصري في عا م ‪ 1980‬الى ‪ 23378‬مليااون جنيااة مصااري‬

‫عا م ‪ 1989‬وبخمسة أضعاف وتصف تقريباً ‪.‬‬

‫وأمااا التعريااف الخاار هااو عاارض النقااد الواسااع ‪ M2‬والااتي يطلااق عليهااا الساايولة المحليااة‬

‫الخاصااة‪ ,‬فااازدادت ماان ‪ 10504‬مليااون جنيااة مصااري فااي عااا م ‪ 1980‬الااى ‪ 111511‬مليااون‬ ‫جنيااه مصااري عااا م ‪ 1989‬وكمااا فااي الجاادول )‪ ,(23‬وبمعاادلت نمااو ساانوية )‪(1985-1980‬‬ ‫بواقاااع )‪ ،(%3 ,%41.8 ,%13.7 ,%28.6 ,%14.7‬والمااار الاااذي يلحاااظ علاااى هاااذه‬ ‫المعاادلت كونهااا مضااطربة وتتساا م بالعش اوائية فااي نمااو ‪ M2‬وفقاادان تحّك ا ما الساالطة النقديااة بهااا‬ ‫وارتباااط السياسااة النقديااة بالسياسااة الماليااة ومادى اقااتراض الحكوماة ماان البنااك المرك زي الااتي‬

‫اقااترنت بمعاادلت نمااو متناقصااة لل ئاتمااان ولنفااس الساانوات )‪,%22.2 ,%23.2 ,%27.3‬‬ ‫‪.(124)(%12.5 ,%14.8‬‬ ‫وانعكاس كل ذلك فاي ان التوساع فاي )‪ (M2‬لا م يكان وفقااً لمعاايير نقديااة واقتصااادية محاادد ة‪,‬‬

‫وفااي الصااال فاااإّن النماااو الكااابر فاااي )‪ (M1‬وكماااا يشاااير الاااى الفاااراط النقااادي الواساااع‪ ,‬وغيااااب‬

‫السااتراتيجية النقديااة الواضااحة‪ ,‬فااي عماال رس م إدار ة السياسااة النقديااة‪ ,‬ويتضااح ذلااك فااي تلشااي‬

‫الروابط بين الهدف الوسيط ‪ ,M2‬وانجاز الهدف النهائي في استقرار السعار ‪.‬‬ ‫ومن الجدول )‪ (25‬نستدل على طبيعااة تحاارك الهاادف الوسايط والهاادف النهااائي نلحااظ عااد م‬ ‫تغير الرقا م القياسية وثباتها في العاوا م )‪ (1982-1981‬علااى الرغ م ماان النمااو المتصاااعد لاا‬ ‫‪ M2‬من ‪ %14.7‬الى ‪ ,%28.6‬وفاي أعاوا م أخارى نلحااظ التحاارك بشااكل متعااكس بيان الهاادف‬ ‫الوسيط والهدف النهائي كما في العوا م ‪.1987 ,1986‬‬

‫ثالثا ‪ :‬مدى تفعيل وسائل السياسة النقدية‪:‬‬ ‫ل يخفى أن سيطر ة الحكومة المصرية وبقبضة حديدية على الشؤون القتصادية والذي امتااد‬

‫للعوا م )‪ ,(1974-1960‬ل م تقف عند حدود بناء السياسات المالية‪ ,‬باال تجاااوزت نحااو تااوجيه‬ ‫السياسة النقدية وتبعية البنك المركزي المصري كان أم ارً مسّلماً به‪ ,‬وه ذا الماار عمااق ماان الداء‬

‫الضعيف للسياسة النقدية وجعلها غير مؤثر ة على المتغيرات الكلية للقتصاد المصري‪.‬‬ ‫‪124‬‬

‫)(‪ -‬التقرير القتصادي العربي الملوحد‪ ,‬صندلوق النقد العربي‪ ,‬أبلو ظبي‪ ,1986 ,‬ص ‪.121-119‬‬ ‫‪ -‬التقرير القتصادي العربي الملوحد‪ ,‬صندلوق النقد العربي‪ ,‬أبلو ظبي‪ ,1988 ,‬ص ‪.155‬‬

‫‪169‬‬

‫وفي الصدد نفسه فإّن إدار ة السياسااة النقديااة محاادد ة باسااتخدا م الوساائل المباشار ة والنوعياة‪,‬‬

‫وانحسر استخدا م الوسائل غير المباشر ة واقتصر علااى التحكاا م الداري‪ ,‬إل أنااه وبعااد عااا م ‪1974‬‬ ‫تدارك المشرع المصري الخلل التشريعي في قانون البنك المركزي المصااري‪ ،‬الااذي لاا م يساامح لهااذا‬ ‫البنك في تحدياد ساعر الفائااد ة وفقااً لماا يقتضاايه الوضاع القتصاادي الااذي حااددها قانونا اً آخار ذو‬ ‫صاافه عموميااة بوضاع حااداً أقصااى لسااعر الفائااد ة والااذي تلااتز م بااه المصااارف المصاارية‪ ,‬والتاادارك‬

‫التشريعي ت م بصدور القانون رق م ‪.(125)120‬‬

‫وبما يساعد في تخطي الصعوبات التي رافقت القتصاد المصري في تكوين رأس المال العااا م‪,‬‬ ‫والناجحااة عاان ضااعف الدخااارات العامااة وهامشااية تكااوين رأس المااال الخاااص‪ ,‬فساامح القااانون‬ ‫الجديد نحو بعض الرتفاع لسعار الفائاد ة علاى الودائاع لتشاجيع الدخاار والعمال باتجااه حصاول‬ ‫المااودعين لسااعار فائااد ة حقيقيااة‪ ،‬وبهااذا أزيلاات جاازء ماان الرقابااة علااى أسااعار الفائااد ة مااع بقاااء‬ ‫الرقابة على السعار‪ ,‬وخاصة تلك السلع المدعوماة‪ ،‬بالضااافة الااى الرقابااة علااى أسااعار الصاارف‬ ‫مما ساه م في نشوء التضخ م المكبوت والسااوق السااوداء للصاارف الجناابي‪ ,‬وأصاابح الطلااب علااى‬ ‫العملة في اغلبه على العملة الجنبية في السوق السوداء‪ ,‬وفاي هاذه المرحلاة انحادرت السياساة‬ ‫النقدية الى الوضع الذي أصبح فيه البنك المركزي يقترض من هذه السواق‪ ,‬وعلااى ساابيل المثااال‬ ‫ففااي منتصااف الساابعينات أصاابحت تحااويلت المصاارين العاااملين فااي الخااارج كااأه م مصااادر النقااد‬ ‫الجنبي والتي قدرت بحاوالي ‪ 30‬ملياار جنيااة ساانوياً كااان يتادفق منهاا ‪ %10‬فقاط فاي المتوساط‬

‫خل لا القناااوات الرسا مية أمااا النساابة الباقياااة فإنهااا وجاادت طريقهاااا الاااى الساااوق الساااوداء للنقااد‬ ‫الجنااابي‪ ,‬ومااع البااادء فاااي التعااااطي وبشاااكل جزئا ي ماااع آلياااات الساااوق لساااعار الفائاااد ة‪ ,‬بااادأت‬ ‫التحويلت وبصور ة رسمية حتى بلغت ‪ 11‬مليار جنية حالياً)‪.(126‬‬

‫ونتيجة للتحويلت الجزئية ارتفع معدل اليداع من ‪ %3.0‬عا م ‪ 1976‬الى ‪ %11.7‬عا م‬ ‫‪ 1989‬والذي لحقه زياد ة معدل القراض من ‪ %8.0‬عا م ‪ 1976‬الى ‪ %18.3‬عا م ‪1989‬‬ ‫وكما في الجدول )‪.(26‬‬ ‫وعمل البنك المرك زي المصاري علاى التميياز بيان أساعار الفائاد ة بقصاد تاوجيه ال ئاتماان نحاو‬ ‫القطاعاااات ال ناتاجياااة المرغا وب بهاااا‪ ,‬وتقليااال ال ئاتماااان الماااوجه نحاااو الغاااراض الساااتهل كاية‬ ‫ل لسعر الفائااد ة فااي التمييااز بياان أسااعار الفائااد ة المدفوع ة وحسااب الجااال‬ ‫والتجارية‪ ,‬ووضع هيك ً‬

‫فكان أدناها ‪ %2.0‬للودائع اقل مان شااهر و ‪ %5‬للمااد ة بياان )‪ (2-1‬سانة فاي العاوا م ‪,1975‬‬ ‫‪125‬‬

‫)‪ (1‬د‪ .‬محملود أبلو العيلون‪ ,‬محافظ البنك المركزي المصري‪ ،‬تطلورات السياسة النقدية في جمهلورية مصر‬ ‫العربية لوالتلوجهات المستقبلية‪ ,‬صندلوق النقد العربي‪ ,‬أبلو ظبي‪ ,2004 ,‬ص ‪. 5‬‬

‫‪126‬‬

‫)( محمد إبراهيم طه السقا‪ ,‬ل لسلوق السلوداء للنقد الجنبي في مصر‪ ,‬نملوذج آلي‪ ,‬جامعة الكلويت‪,2007 ,‬‬ ‫ص ‪.3‬‬

‫‪170‬‬

‫‪ 1976‬وكان سااعر الفائااد ة علااى ودائااع التااوفير ‪ %4‬وكمااا فااي الجاادول )‪ ,(27‬وتبااع ذلاك تمييااز‬ ‫أسعار الفائد ة المدفوعة وتمييز أجال القروض أي القروض قصير ة والقروض طويلة الجل‪ ,‬وكان‬ ‫هذا التمييز بشكل عا م كجزء من سياسات شاملة تعمل على تشجيع القااروض طويلااة الجاال ذات‬ ‫الطابع التنموي‪ ,‬حتى تلك المصارف التجارية التي تكون مواردها قصير ة أو متوسطة الجل وكمااا‬ ‫في الجدول )‪.(28‬‬ ‫وبشكل عا م فإّن تحدياد ساعر الفائاد ة كاان تحدياداً تحكمياًا‪ ,‬وه ذا التحدياد لا م يكان وحيادًا‪ ,‬بال‬

‫استخدمت السلطة النقدية في مصر الوسيلة النقدية المباشار ة وكجاازء ماان السياسااة النوعيااة فااي‬ ‫ضبط وتوجيه ال ئاتمان وتقييااد نمااوه فاي اسااتخدا م السااقوف ال ئاتمانيااة وتحديااد ال ئاتمااان الخاااص‪,‬‬ ‫كااونه احااد الصااول الرئيسااة المكوناة للساايولة المحليااة والااتي يمكاان التحكاا م بهااا‪ ,‬فااي حياان أن‬ ‫المكونات الخرى للسيولة المحلية‪ ,‬كصافي المطلوبات على الحكومة وصافي الصااول الجنبيااة‪,‬‬ ‫وهي من المتغيرات التي ل يتمكن البنك المركزي المصري التأثير فيها بشكل مباشر‪.‬‬ ‫واستمر المركزي المصري في إتباع هذه السياسة حتى عااا م ‪ 1989‬وتماات صااياغة السااقوف‬ ‫ال ئاتمانيااة كمحاادد عاابر علقااة بياان القااروض والودائااع‪ ،‬ولا م يساامح للمصااارف التجارياة بااإقراض‬ ‫عمل ئاها من شركات القطاااع العااا م والخاااص بمااا ل يتجاااوز ‪ %60‬ماان أرص د ة ودائااع القطاااعين‪,‬‬ ‫وهكذا اعتمد المركزي المصري وضع حدود للتوسع المقبول في قيمة ال ئاتمان‪ ,‬وخل لا فتر ة زمنيااة‬ ‫معينة‪ ,‬ومن ث م توزيع هذا المقدار الجمالي على المصارف المختلفة وفق حصص معينة‪ ,‬وكاان‬ ‫السقف المحدد لمعادل نماو ال ئاتماان الخااص هاو ‪ %8‬علاى ان ل ياؤثر ذلاك بشاكل حقيقاي علاى‬ ‫نمو ال ئاتمان الموجه نحو شركات القطاع العا م ‪.‬‬ ‫ومن الجدول )‪ (24‬نرى تزايد حصة ال ئاتمان الحكومي من مجوع ال ئاتمان الجمالي أي تزايد‬ ‫ال ئاتمان المقد م للقطاااع العااا م والاذي بلاغ ‪ 7396‬م‪.‬ج مصاري عاا م ‪ 1980‬ومان ثا م انخفاض الااى‬ ‫‪ 55250‬م‪.‬ج مصري عا م ‪ ,1989‬في حين ازداد ال ئاتمان الممنوح الى القطاع الخاص المصااري‬ ‫ماان ‪ 2081‬م‪.‬ج مصااري الااى ‪ 20428‬م‪.‬ج مصااري ولنفااس الع اوا م السااابقة‪ ,‬وشااكل ال ئاتمااان‬ ‫الممنوح للقطاع العا م ‪ %24 ,%76‬هي حصة ال ئاتمان الممنااوح للقطاااع الخاااص ماان ال ئاتمااان‬ ‫الجمالي طيلة عقد الثمانينات وكما في الجدول السابق‪.‬‬ ‫وأمااا الوساائل غياار المباش ار ة فكااانت متطلبااات الحتياااطي القااانوني ماان أقااد م الوساائل الااتي‬ ‫اتبعها البنك المركزي المصري ووفقاً لحكا م قانون البنوك وال ئاتمان رق م ‪ 13‬لسانة ‪ 1957‬الاذي‬ ‫ألز م المصارف المصرية بالحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى البنك المرك زي المصااري والااذي أنيطاات‬ ‫به مهمة تحديدها كماً ونوعًا‪ .‬وكانت نسبة الحتياطي القانوني ‪ ,%20‬والتي زيادتها الى ‪%25‬‬

‫‪171‬‬

‫عا م ‪ 1979‬من المتوسط اليااومي لرص ده ودائااع عملء المصاارف بالجنيااة المصااري خل لا شااهر‬ ‫ل عن الرصد ة بالعملت الجنبية التي ل يتقاضى عنها المصرف عائدًا‪.‬‬ ‫معين‪ ،‬فض ً‬

‫وجعاال البنااك المرك زي المصااري نساابة الحتياااطي القااانوني كحصاايلة لكساار يكااون فيااه مقااا م‬

‫النسابة مان الودائاع بالجنياة المصاري مساتبعداً منهاا الودائاع لماد ة سانتين أو أكثرالاتي تكاون فاي‬

‫صور ة شهادات ادخار أو ودائع آجلة‪ ,‬ويعنااي ذلاك أن البنااك المرك زي كااان يعفااي الودائااع السااالفة‬ ‫الذكر من الخضوع لنسبة الحتيااطي القاانوني تشاجيعاً للمصاارف نحاو اساتقطاب الودائاع طويلاة‬

‫الجل‪ ,‬إل ان نسبة الحتياطي القانوني ل م تكن على وتير ة واحد ة خل لا الساانة ذاتهااا‪ ,‬حيااث كااانت‬ ‫تعاادل فااي فااترات التمويال الموسامي لمحصااول القطاان وذلااك لجعاال المصااارف قااادر ة علااى تااوفير‬

‫السيولة الل زامة لتمويل التجار ة واحتياجات تصدير القطان)‪.(127‬‬ ‫وأمااا الوسايلة غياار المباش ار ة الثانيااة وه و سااعر الخصاا م فكااان يفعاال فقااط فااي فااترات التمويال‬ ‫الموسمي لمحصول القطاان وه و المصاادر الرئيسااي للعملت الجنبيااة فاي مصاار‪ ,‬ومان الجاادول )‬ ‫‪ (28‬نسااتنتج ان سااعر الخصاا م يفعاال حسااب الحتياجااات الزراعيااة والصااناعية والتجارياة وقطاااع‬ ‫الخدمات الى التمويل‪ ,‬فيتجه المركزي نحو تخفيضه الى ‪ ,%7‬وعنااد زوال تلااك الحتياجااات يعمااد‬ ‫المركزي نحو رفعه الى ‪ %8‬في نفس السنة كما حدث في عا م ‪ 1975‬وع ا م ‪ ,1976‬فااإّن سااعر‬

‫الخص م تمت زيادته حتى بلغ ‪ %14‬عا م ‪ 1989‬للحد من التوسع ال ئاتمااني وكماا فاي الجادول )‬ ‫‪.(28‬‬ ‫والوساايلة الخياار ة هااي عمليااات الساااوق المفتوحااة‪ ،‬فلااا م يتااا م ممارسا تها باااالمعنى المنتظااا م‪,‬‬ ‫باستثناء عمليااات بياع وشا راء النقاد الجنابي للمصااارف لغاراض تشاغيلية‪ ,‬ولا م يمااارس المرك زي‬ ‫المصااري عمليااات التاادخل فااي سااوق الوراق الماليااة الثانوياة فااي عمليااات بيااع وشا راء السااندات‬ ‫الحكومية وأذون الخزانة‪.‬‬

‫‪127‬‬

‫)( محملود أبلو العيلون‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪. 9‬‬

‫‪172‬‬

‫جدول )‪(21‬‬ ‫تطور استثمار العا م والستثمار الخاص في مصر كنسبة من الستثمار الجمالي‬ ‫)‪) (1990 – 1952‬مليون جنية(‬ ‫السنوات‬

‫الستثمار الخاص‬

‫الستثمار العا م‬

‫قيمة الستثمار الجمالي‬

‫القيمة‬

‫‪%‬‬

‫القيمة‬

‫‪%‬‬

‫‪1952‬‬

‫‪28‬‬

‫‪24%‬‬

‫‪87‬‬

‫‪76%‬‬

‫‪115‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪162‬‬

‫‪94%‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪172‬‬

‫‪1966‬‬

‫‪349‬‬

‫‪93%‬‬

‫‪28‬‬

‫‪7%‬‬

‫‪377‬‬

‫‪1967‬‬

‫‪329‬‬

‫‪92%‬‬

‫‪29‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪358‬‬

‫‪1973‬‬

‫‪426‬‬

‫‪92%‬‬

‫‪37‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪463‬‬

‫‪1974‬‬

‫‪615‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪66‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪681‬‬

‫‪81-1982‬‬

‫‪4000‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪950‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪4950‬‬

‫‪82-1983‬‬

‫‪4839‬‬

‫‪81%‬‬

‫‪1100‬‬

‫‪19%‬‬

‫‪5939‬‬

‫‪89-1990‬‬

‫‪11185‬‬

‫‪68%‬‬

‫‪5131‬‬

‫‪32%‬‬

‫‪16316‬‬

‫المصدر ‪ :‬محسن حسان‪ ,‬برامج خصخصة العمال في مصر‪ ,‬صندوق النقد العربي منشورات معهد السياسات‬ ‫القتصادية‪ ,‬العدد )‪ ,(7‬أبو ظبي‪ ,2001 ,‬ص ‪.116‬‬

‫جدول )‪(22‬‬ ‫تطور نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الجمالي في مصر) ‪(1990-1952‬‬ ‫السنوات‬

‫نسبة العجز الى الناتج المحلي الجمالي ‪%‬‬

‫‪1952‬‬

‫‪10.0%‬‬

‫‪1960‬‬

‫‪4.8%‬‬

‫‪1966‬‬

‫‪10.3%‬‬

‫‪1973‬‬

‫‪18.9%‬‬

‫‪82/1983‬‬

‫‪19.2%‬‬

‫‪86/1987‬‬

‫‪21%‬‬

‫‪87/1988‬‬

‫‪20.8%‬‬

‫‪88/1989‬‬

‫‪19%‬‬

‫‪89/1990‬‬

‫‪18.3%‬‬

‫‪90/1991‬‬

‫‪20%‬‬

‫المصدر ‪ :‬محسن حسان‪ ,‬برامج خصخصة العمال في مصر‪ ,‬صندوق النقد العربي منشورات معهد السياسات‬ ‫القتصادية‪ ,‬العدد )‪ ,(7‬أبو ظبي‪ ,2001 ,‬ص ‪.116‬‬

‫‪173‬‬

‫جدول )‪(23‬‬ ‫عرض النقد الضيق والواسع في مصر )‪(1990-1980‬‬ ‫السنوا‬

‫الرق م‬

‫معدل‬

‫معدل‬

‫معدل‬

‫صافي‬

‫معدل‬

‫‪4/3‬‬

‫الودائع‬

‫مليون جنية مصري‬

‫‪5/3‬‬

‫عرض‬ ‫النقد‬ ‫‪M2‬‬

‫معدل‬

‫أشباه‬

‫النمو‬

‫النقود‬

‫‪72.4‬‬

‫‪1339‬‬

‫‪27.6‬‬

‫‪10504‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5651‬‬

‫‪1442‬‬

‫‪27.2‬‬

‫‪12048‬‬

‫‪14.7‬‬

‫‪6747‬‬

‫‪28.8‬‬

‫‪15488‬‬

‫‪28.6‬‬

‫‪8859‬‬

‫‪1707‬‬

‫‪13.7‬‬

‫‪10582‬‬

‫‪41.8‬‬

‫‪15055‬‬ ‫‪15294‬‬

‫‪GBP‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫النمو‬

‫النقد‬ ‫‪M1‬‬

‫النمو‬

‫‪1980‬‬

‫‪55.9‬‬

‫‪-‬‬

‫‪15470‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4853‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3514‬‬

‫‪1981‬‬

‫‪58.3‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪17149‬‬

‫‪10.9‬‬

‫‪5301‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪3859‬‬

‫‪72.8‬‬

‫‪1982‬‬

‫‪66.8‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪21228‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪6629‬‬

‫‪25.1‬‬

‫‪4720‬‬

‫‪71.2‬‬

‫‪1909‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪62.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪24834‬‬

‫‪17.0‬‬

‫‪7025‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪5058‬‬

‫‪72.0‬‬

‫‪1967‬‬

‫‪28.0‬‬

‫‪1984‬‬

‫‪66.5‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪28600‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪9912‬‬

‫‪41.1‬‬

‫‪7047‬‬

‫‪71.1‬‬

‫‪2865‬‬

‫‪28.8‬‬

‫‪24967‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪70.1‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪34211‬‬

‫‪19.6‬‬

‫‪10410‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪7339‬‬

‫‪70.5‬‬

‫‪3071‬‬

‫‪29.5‬‬

‫‪25704‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪73.6‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪38221‬‬

‫‪11.7‬‬

‫‪12258‬‬

‫‪17.8‬‬

‫‪8642‬‬

‫‪70.5‬‬

‫‪1035‬‬

‫‪29.5‬‬

‫‪36266‬‬

‫‪41.1‬‬

‫‪24008‬‬

‫‪1987‬‬

‫‪81.5‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪51535‬‬

‫‪34.8‬‬

‫‪15964‬‬

‫‪30.2‬‬

‫‪11223‬‬

‫‪70.3‬‬

‫‪4741‬‬

‫‪29.7‬‬

‫‪49424‬‬

‫‪36.2‬‬

‫‪33466‬‬

‫‪1988‬‬

‫‪90.8‬‬

‫‪11.4‬‬

‫‪61630‬‬

‫‪19.6‬‬

‫‪19905‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪13814‬‬

‫‪69.4‬‬

‫‪3540‬‬

‫‪30.6‬‬

‫‪74831‬‬

‫‪51.4‬‬

‫‪54926‬‬

‫‪1989‬‬

‫‪96.2‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪76770‬‬

‫‪24.6‬‬

‫‪23378‬‬

‫‪17.4‬‬

‫‪16365‬‬

‫‪70.0‬‬

‫‪7013‬‬

‫‪30.0‬‬

‫‪95420‬‬

‫‪27.5‬‬

‫‪72042‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪100‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪96075‬‬

‫‪25.1‬‬

‫‪26205‬‬

‫‪12.1‬‬

‫‪18291‬‬

‫‪69.8‬‬

‫‪7914‬‬

‫‪30.2‬‬

‫‪16.9‬‬

‫‪85306‬‬

‫ت‬

‫القياسي‬ ‫للسعار‬

‫النمو‬

‫العملة في‬ ‫التداول‬

‫‪%‬‬

‫تحت‬

‫الطلب‬

‫‪%‬‬

‫‪11151‬‬ ‫‪1‬‬

‫المصدر ‪ -:‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على بيانات‬ ‫‪IMF International Financial Statistics Year Book 1998‬‬

‫جدول )‪(24‬‬ ‫الفجو ة التضخمية في مصر )‪(1990-1980‬‬ ‫صافي‬

‫السنوات‬

‫الصول‬

‫الجنبية‬

‫ال ئاتمان‬ ‫المحلي‬

‫ال ئاتمان‬ ‫الممنوح‬

‫للحكومة‬

‫ال ئاتمان‬

‫صافي‬

‫الممنوح‬

‫النقود‬

‫للقطاع‬

‫الخرى‬

‫الطلب الكلي‬

‫مليون جنية مصري‬ ‫الناتج‬

‫فائض‬

‫المحلي‬

‫الطلب‬

‫الفجو ة‬ ‫التضخمية‬

‫الحقيقي‬

‫الكلي‬

‫‪1980‬‬

‫‪1720‬‬

‫‪9482‬‬

‫‪7396‬‬

‫‪2081‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪36659‬‬

‫‪27674‬‬

‫‪8385‬‬

‫‪30.3‬‬

‫‪1981‬‬

‫‪988-‬‬

‫‪11945‬‬

‫‪9317‬‬

‫‪3298‬‬

‫‪611‬‬

‫‪36221‬‬

‫‪29415‬‬

‫‪6806‬‬

‫‪23.1‬‬

‫‪1982‬‬

‫‪902-‬‬

‫‪13198‬‬

‫‪10163‬‬

‫‪4320‬‬

‫‪7009‬‬

‫‪38530‬‬

‫‪34915‬‬

‫‪3615‬‬

‫‪10.4‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪14629‬‬

‫‪9801‬‬

‫‪4598‬‬

‫‪7553‬‬

‫‪39996‬‬

‫‪40055‬‬

‫‪59-‬‬

‫‪0.2-‬‬

‫‪1984‬‬

‫‪2259‬‬

‫‪21098‬‬

‫‪14136‬‬

‫‪6891‬‬

‫‪8642‬‬

‫‪45225‬‬

‫‪43008‬‬

‫‪2217‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪2197‬‬

‫‪219.5‬‬

‫‪14238‬‬

‫‪7002‬‬

‫‪8704‬‬

‫‪47443‬‬

‫‪48803‬‬

‫‪136-‬‬

‫‪2.3-‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪2301‬‬

‫‪30555‬‬

‫‪191616‬‬

‫‪9439‬‬

‫‪9804‬‬

‫‪53070‬‬

‫‪51931‬‬

‫‪1139‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪1987‬‬

‫‪2476‬‬

‫‪52476‬‬

‫‪35156‬‬

‫‪14881‬‬

‫‪10074‬‬

‫‪62243‬‬

‫‪63233‬‬

‫‪990‬‬

‫‪1.2-‬‬

‫‪1988‬‬

‫‪2220‬‬

‫‪63052‬‬

‫‪41837‬‬

‫‪1733‬‬

‫‪10724‬‬

‫‪75416‬‬

‫‪67875‬‬

‫‪7541‬‬

‫‪11.1‬‬

‫‪1989‬‬

‫‪78798 14760‬‬

‫‪55250‬‬

‫‪20428‬‬

‫‪13229‬‬

‫‪886.2‬‬

‫‪798.3‬‬

‫‪8799‬‬

‫‪11.0‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪99625 13530‬‬

‫‪71453‬‬

‫‪24454‬‬

‫‪96075 113941 15765‬‬

‫‪17866‬‬

‫‪18.6‬‬

‫الخاص‬

‫‪174‬‬

: IMF ‫ الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على بيانات‬: ‫المصدر‬ International Financial Statistics Year Book 1998

175

‫جدول )‪(25‬‬ ‫الستراتيجية النقدية لمصر عقد الثمانينات‬ ‫السنوات‬

‫الهدف الوسيط‬ ‫معدل نمو ‪% M2‬‬

‫طبيعة التحرك‬

‫معدل نمو الرق م‬ ‫القياسي للسعار ‪%‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1982‬‬

‫‪28.6‬‬

‫‪‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪‬‬

‫‪5‬‬

‫‪‬‬

‫‪11.4‬‬

‫‪‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1981‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪14.7‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪41.1‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪51.4‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪16.9‬‬

‫طبيعة التحرك‬ ‫‬‫‪‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪‬‬

‫‪2‬‬

‫‪‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على الجدول )‪.(23‬‬

‫جدول )‪(26‬‬ ‫مؤشرات السياسة النقدية لمصر )‪(1990-1974‬‬ ‫السنوات‬

‫سعر الخص م ‪%‬‬

‫معدل الودائع ‪%‬‬

‫معدل القراض ‪%‬‬

‫‪1974‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪5.00‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪3.00‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪1977‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪1978‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪1979‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪13.3‬‬

‫‪1981‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪1982‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪11.0‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪1984‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪11.0‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪11.0‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪11.0‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪1987‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪11.0‬‬

‫‪16.3‬‬

‫‪176‬‬

17.0

11.0

13.00

1988

18.3

11.7

14.00

1989

19.0

12.0

14.00

1990

: IMF ‫ الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على بيانات‬: ‫المصدر‬ International Financial Statistics Year Book 1998

177

‫جدول )‪(27‬‬ ‫أسعار الفائد ة على اليداع لمصر )‪(1976-1975‬‬ ‫‪1975‬‬

‫تاريخ سريان الفائد ة‬

‫‪1976‬‬

‫‪ 28‬كانون الثاني‬

‫الشخاص‬ ‫الطبيعيون‬

‫الشخاص‬ ‫العتبارين‬

‫الشخاص‬ ‫الطبيعيين‬

‫الشخاص‬ ‫العتباريين‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫)‪ (3‬لمد ة ثل ثاة أشهر واقل من ستة شهور‬

‫‪4.0‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪3.0‬‬

‫)‪ (5‬لمد ة سنة واقل من سنتين‬

‫‪*5‬‬

‫)‪ (1‬لمد ة ‪ 15‬يو م واقل من شهر‬

‫)‪ (2‬لمد ة شهر واقل من ثل ثاة أشهر‬

‫‪3.0‬‬

‫)‪ (4‬لمد ة أربعة شهور واقل من سنة‬

‫‪2.5‬‬

‫‪4.5‬‬

‫)‪ (6‬ودائع التوفير‬

‫‪3.0‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪*4‬‬

‫‪**4‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪*4‬‬

‫‪*5‬‬

‫‪**4‬‬

‫* لمد ة سنة فأكثر‬ ‫** بحد أقصى ‪ 10,000‬جنية للوديعة‬

‫المصدر ‪ :‬د‪ .‬محمود أبو العيون‪ ,‬محافظ البنك المركزي المصري‪ ،‬تطورات السياسة النقدية في جمهورية مصر‬ ‫العربية والتوجهات المستقبلية‪ ,‬صندوق النقد العربي‪ ,‬أبو ظبي‪ ,2004 ,‬ص ‪.6‬‬

‫جدول )‪(28‬‬ ‫سعر الخص م وأسعار الفائد ة على القروض والسلفيات لمصر )‪(1976-1975‬‬ ‫‪1975‬‬

‫سعر الخص م‬ ‫سعر الفائد ة على السلفيات‬ ‫والقروض‬

‫‪1976‬‬

‫‪6.0%‬‬

‫‪6.0%‬‬

‫الحد الدنى‬

‫الحد القصى‬

‫الحد الدنى‬

‫الحد القصى‬

‫)‪ (1‬قطاعات الزراعة والصناعة‬

‫‪7%‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪7%‬‬

‫‪8%‬‬

‫)‪ (3‬قطاع التجار ة‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫)‪ (2‬قطاع الخدمات‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫المصدر ‪ :‬د‪ .‬محمود أبو العيون‪ ,‬محافظ البنك المركزي المصري‪ ،‬تطورات السياسة النقدية في جمهورية مصر‬ ‫العربية والتوجهات المستقبلية‪ ,‬صندوق النقد العربي‪ ,‬أبو ظبي‪ ,2004 ,‬ص ‪.6‬‬

‫ثانيا ‪ :‬حصيلة برامج الصلح ) ‪( 2000 - 1990‬‬ ‫أ( الحصيلة القتصادية ‪:‬‬

‫عقب عا م ‪ 1991‬حساامت الحكوماة المصاارية أمره ا فااي المضااي قادماً فااي برامااج الصاالح‪,‬‬ ‫بعد أن انشغلت في تلك المرحلة بتعبئة الجمهور بضرور ة الصلح‪ ,‬وبعض الجراءات التي تمهد‬

‫‪178‬‬

‫لعمليااة الصاالح‪ ,‬والتطابيق الفعلاي لبرامااج الخصخصاة تعنااي فاي جوهره ا تحويال ملكياة شاركات‬ ‫القطاع العا م الى ملكية خاصة‪ ,‬على أن يت م ذلك وفقاً للسلوب المتادرج للمحافظاة علاى الصاول‬ ‫الماديااة للدولااة‪ ,‬دون الهاادر أو الضااياع‪ ,‬كمااا ينطااوي ذلااك فااي الخااذ بالحساابان مراعااا ة البعااد‬ ‫الجتماعي‪ ,‬كون التباطؤ في برامج الخصخصة هو لمتصاص الثااار الجتماعيااة المترتبااة علااى‬ ‫عملية ال ناتقال كالبطالة أو الفقر ‪.‬‬

‫ومن الناحية العملية ت م تحويل ملكية ‪ 180‬شركة عامة الى ملكية خاصة)‪.(128‬‬

‫وكان لبرنامج الخصخصة المصري أهداف عديد ة سعى القائمون عليه لتحقيقها وفي اغلبهااا‬ ‫تحسين المناخ الستثماري وتسريع معدلت النمو القتصادي‪ ,‬وتحقيق استقرار السااعار إواحااداث‬ ‫التوازن الداخلي والخااارجي‪ ،‬للحفاااظ علااى اسااتدامة النماو وحماياة الطبقااات المحاادود ة الاادخل ماان‬ ‫الثار التضخمية‪ ,‬وأصبحت مسألة تدنيه التضخ م‪ ,‬علااى قمااة اهتمامااات القااائمين علااى البرنامااج‬ ‫وواضعي السياسات القتصادية ومن الجدول )‪ (29‬نرى انخفاض معدل التضخ م من ‪ %9.1‬فااي‬ ‫نهايااة الساانة الماليااة )‪ (94-93‬الااى ‪ %2.8‬ماان نهايااة الساانة الماليااة ‪ ,1999‬وتمثلاات هااذه‬ ‫السنة فاي تلقاف ثماار التخصيصايه وكاانت الحصايلة فاي زيااد ة الناتاج المحلااي الجماالي )بسااعر‬ ‫السااوق( ماان ‪ 175‬بليااون جنيااة للعاوا م )‪ (1994-1993‬إلااى ‪ 339‬بليااون جنيااة فااي الساانة‬ ‫المالية )‪ (2000-1999‬بنسبة زي اد ة قادرها ‪ ،%94‬ومان معادل نماو الناتاج المحلاي ازداد مان‬ ‫‪ %3.9‬في السنة المالية )‪ (1994-1993‬الااى ‪ %6.5‬فااي الساانة الماليااة )‪(2000-1999‬‬ ‫وتحساانت نساابة الدخااار المحلااي ماان الناتااج المحلااي بشااكل كاابير فبلغاات ‪ %16.4‬مقارنا ة بااا‬ ‫‪ %15.1‬عا م ‪ 1994‬وكما في الجدول السابق‪ ،‬ويعكاس ذلاك دور برناماج الصاالح القتصاادي‬ ‫في تعبئة المدخرات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة ‪.‬‬ ‫ب( الحصيلة النقدية )نظر ة تحليلية( ‪:‬‬

‫بدأت السالطة النقدياة بشاكل مبكاار مان عقااد التساعينات فاي مصار تجربتهاا فاي تحااديث إدار ة‬ ‫السياسة النقدية المصرية وفاي ظاال أوضااع انتقاليااة ماان التبعيااة للسياسااة الماليااة للحكوماة الااى‬ ‫المزياد ماان السااتقل لاية‪ ،‬إوابعاااد السياسااة النقديااة قاادر المكااان عاان تمويال العجااز فااي الميزانيااة‬ ‫العاماة‪ ،‬والاتي كاانت تعااني مان عجاز نسابته ‪ %11.7-‬والاذي انخفاض الاى ‪ %8.5-‬فاي عاا م‬ ‫‪.(129)1991‬‬

‫‪ () 128‬محسن حسان‪ ،‬برنامج تخصتخصة قطاع العمال في مصر‪ ،‬صندلوق النقد العربي‪ ،‬منشلورات معهد‬ ‫السياسات القتصادية العدد )‪ ،(7‬أبلو ظبي‪ ،2001 ،‬ص ‪. 151‬‬ ‫‪ ‬يلحظ في الفترة ‪ 1998-1996‬شهدت تخصتخصة ‪ 85‬شركة لولوحدة إنتاجية بنسبة قدرها ‪ %47‬من‬ ‫انجازات البرنامج حتى ‪ 30‬تملوز )يلونيلو( ‪ 2001‬لوالتي بلغت ‪ 180‬شركة لولوحدة إنتاجية لوبقيمة قدرها‬ ‫‪ 8.548‬مليلون جنية من إجمالي قيمة الشركات لواللوحدات التي تم تخصتخصتها لوالبالغة ‪ 15.817‬مليلون جنية‬ ‫في ‪ 30‬تملوز ‪ 2001‬لوبنسبة قدرها ‪. %54‬‬ ‫‪ ()129‬التقرير القتصادي العربي الملوحد‪ ،‬صندلوق النقد العربي ‪ ,‬أبلو ظبي‪ ،1992 ،‬ص ‪. 277‬‬

‫‪179‬‬

‫واتخاااذت السااالطة النقدياااة الخطاااوات العدياااد ة فاااي طريااق تبناااي ساااتراتيجية نقدياااة لمواجهاااة‬ ‫الصعوبات العديد ة والمتمثلة في ضعف القدر ة التنبؤية‪ ,‬إوامكانية بناء التوقعااات الل زام ة لمسااارات‬ ‫المتغيرات القتصادية الكلية ‪.‬‬

‫ووفقاً للستراتيجية النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري فإّن الهاادف التشااغيلي لهااا هااو‬ ‫فوائض الحتياطيات المصرفية عن الحد المقرر قانوناً ‪ Banks Excess Reserve‬والمحتفظ بهااا‬ ‫لدى البنك المركزي المصري‪ ,‬واختير الهدف الوسيط للسياسة النقدية الكااثر ارتباطااً بياان الهادف‬ ‫التشاااغيلي والهااادف النهاااائي مااان خل لا علقاااة المضااااعف النقااادي ‪ ,Money Multiplier‬وتاا م‬ ‫السااتقرار فااي باادايات الصاالح علااى ان يكااون الهاادف الوسايط هااو صااافي الصااول المحليااة فاي‬ ‫الجهاز المصارفي‪ ,‬فاانه ماع اساتقرار المضااعف النقادي‪ ,‬ساتعمل المصاارف علاى تقيياد معادلت‬ ‫نمااو ودائعهااا عنااد مسااتوى يتناسااب مااع حجاا م احتياطياتهااا ثاا م عاادل الهاادف الوسايط ليكااون قيمااة‬ ‫السااايولة المحلياااة ‪ M2‬ومعااادلت نموها ا باعتبارها ا ذات التاااأثير العظااا م علاااى الهااادف النهاااائي‬ ‫للسياسة النقدية وهو العمل على تحقيق الستقرار في المستوى العا م للسعار‪.‬‬

‫وفي النصف الول من عقد التسعينات )‪ ,(1995-1991‬كان هناك عوامل عديد ة اسهمت‬ ‫في إرساء الرضية المل ئامة لنجاح السياسة النقدية ومنها قيا م العديد من الدول العربية والغربية‬ ‫الدائنااة لمصاار فااي إعفاءهااا لجاازء ماان ديونهااا إواعاااد ة جدولاة المتبقااي منهااا بعااد حاارب الخليااج‬ ‫الثانيااة‪ ،‬والعاماال الثاااني هااو تاادفق رؤوس الم اوال الدوليااة بكثافااة وذلااك لرتفاااع أسااعار الفائااد ة‬ ‫الساامية بعااد السااماح لهااذه السااعار بااالتحرك وفقااً لمتطلبااات السااوق بصااور ة شااهرية أو فصاالية‬ ‫وكمااا فااي الجاادول )‪ ,(30‬ممااا جعاال أسااعار الفائااد ة الساامية تقااترب ماان أسااعار الفائااد ة الحقيقيااة‬ ‫فااارتفع سااعر اليااداع والقااراض الحقيقااي ماان )‪ (1.9, -2.5‬عااا م ‪ 1991‬الااى )‪, %2.52‬‬ ‫‪ (%6.61‬في عا م ‪ ,1995‬في حين انخفضت أسعار الفائاد ة السامية ماان ‪%20.0 ،%15.6‬‬ ‫لليداع والقراض على التوالي الى ‪ %14.31 ,%10.22‬في عا م ‪ 1995‬وعلااى التاوالي وكماا‬ ‫في الجدول )‪ ,(31‬واسهمت العوامل السابقة في زياد ة السيولة المحليااة الخاصااة ماان ‪82.508‬‬ ‫مليار جنية مصري في عا م ‪ 1990‬الى ‪ 98.451‬مليار جنية مصري في عاا م ‪ ،1991‬وبمعادل‬ ‫نماااو ‪ %19.3‬كماااا فاااي الجااادول )‪ ,(32‬وتااداركاً للثاااار الاااتي مااان الممكااان ان تنتاااج عااان هاااذه‬ ‫المعاادلت المرتفعااة‪ ,‬وضارور ة ان يكااون التوساع النقاادي مواكب ااً لمعاادلت النمااو الحقيقااي‪ ،‬والااتي‬ ‫كانت بمعدلت سالبه وبواقع ‪ %2.2-‬ففي عا م ‪ 1991‬وكما في الجاادول )‪ ،(33‬اتجااه المرك زي‬ ‫المصااري نحااو زيااد ة تحكمااه فااي الساايولة المحليااة ‪) M2‬الهاادف الوسايط(‪ ،‬ماان اجاال الااتركيز فااي‬ ‫تحقيق الهادف النهاائي وه و تخفيااف الضاغوط التضااخمية والااتي كااانت بواقاع ‪ %18.1‬فاي العاا م‬ ‫‪ ,1991‬فااانخفض معاادل نمااو الساايولة المحليااة الااى ‪ %9.33‬عااا م ‪ ,1995‬وكاان تحاارك معاادل‬ ‫نمو الرق م القياسي لسعار المستهلك متوائماً مع تحرك معدل نمو السيولة المحلية فااانخفض الااى‬

‫‪180‬‬

‫‪ ,%7.7‬وهكذا انخفضت حد ة الضغوط الناتجة عن تحرير أسعار الفائد ة وأسعار الصاارف إضااافة‬ ‫‪‬‬ ‫الى تحرير بعض أسعار السلع الضرورية وتجريدها من الدع م الل زا م ‪.‬‬ ‫وفااي ال تاجاااه ذاتااه تحركا ت معاادلت النمااو الحقيقيااة إلااى معاادلت موجبااة علااى الرغ م ماان‬

‫انخفاضها عا م ‪ 1995‬والتي بلغت ‪ %0.7‬وكان لصافي عمليات الحكومة مع الجهاز المصاارفي‬ ‫أثر انكماشي على السيولة المحلية الخاصاة‪ ،‬إل ان التوساع ال ئاتمااني جااء بصااور ة أساسااية ماان‬ ‫ال ئاتمان المقد م الى القطاع الخاص)‪.(130‬‬ ‫وفي البعااد الخاار للسااوق النقديااة فاي النصااف الول ماان عقاد التسااعينات وه و الطلااب الكلاي‬ ‫على النقود والذي رمزنا إليه با)‪ R, Y)Md‬والطلب على النقود لغراض المعاملت والطوارئ في‬ ‫حدود ‪ M1‬با )‪ Y) Md‬في حدود أشباه النقود والطلب على النقود لغراض المضاربة بااا)‪R) Md‬‬

‫وكمااا فااي الجاادول )‪ .(34‬وفاي هااذه المرحلااة فااإّن الطلااب الكلااي علااى النقااود أصاابح متزايااداً ماان‬

‫‪ 97.87‬مليااار جنيااة عااا م ‪ 1991‬الااى ‪ 163.20‬مليااار جنيااة عااا م ‪ 1995‬وبمعاادلت نمااو ماان‬

‫‪ %9.3‬الى ‪ %11.02‬ولنفس العوا م السابقة ‪.‬‬ ‫وكان لكل من )‪ Y) Md، (R) Md‬نصيباً في زياد ة معاادل النمااو للطلااب الكلااي علااى النقااود‪,‬‬

‫وكاانت الزيااد ة فااي الطلااب علااى النقااود لغ اراض المعاااملت )‪ Y) Md‬باادافع تااوفير المتطلبااات‬ ‫التمويلية للغراض التشغيلية ولغراض المتطلبااات السااتيرادية والااذي انعكااس فااي زيااد ة إجمااالي‬ ‫‪ M1‬من ‪ 26.337‬مليار جنية مصري في عا م ‪ 1991‬الى ‪ 41.540‬مليااار جنيااة مصااري عااا م‬ ‫‪ 1995‬وبأهمية متناقصة بلغت ‪ 25.5‬وكما في الجدول السابق‪.‬‬ ‫وأما الزياد ة في الطلب على النقود لغراض المضاربة )‪ R) Md‬فكانت لرغبة الجمهور‬ ‫للستثمار في الودائع غير الجارية‪ ،‬والذي قابلة زياد ة أشباه النقود من ‪ 70.127‬مليار جنية‬ ‫مصري عا م ‪ 1991‬الى ‪ 122.27‬مليار جنية مصري عا م ‪ ،1995‬وبأهمية نسبية متزايد ة من‬ ‫السيولة المحلية الخاصة بلغت ‪ %74.4‬وكما في الجدول )‪.(32‬‬ ‫وحاول الوساائل النقديااة الااتي اسااتخدمها المرك زي المصااري فااي ضاابط الصااول الماليااة لاادى‬ ‫الجهاز المصرفي‪ ،‬فكانت باسااتخدا م القياود الكميااة علااى صااافي المطلوباات للحكوماة وعلاى هيئااة‬ ‫السلع التموينية‪ ،‬بالضافة الى صافي ال ئاتمان المقد م للقطاع العا م ‪.‬‬

‫واساتخد م البناك المرك زي المصاري فضال عان الوساائل الكمياة وساائل السياساة النقدياة غيار‬ ‫المباشار ة الخارى بتاداول اذوناات الخزاناة بتنفياذ عملياات الساوق المفتوح ة لمتصااص الفاوائض‬ ‫النقدية لدى الجهاز المصرفي مع العمل علااى اسااتقرار المضاااعف النقادي وبمااا يجعال معاادل نمااو‬

‫‪‬‬

‫تطبق مصر من الناحية العملية قابلية تحلويل عملتها بالنسبة للعمليات الجارية لوالرأسمالية في إتباعها لنظام‬ ‫التعلويم‪.‬‬

‫‪130‬‬

‫)( التقرير القتصادي العربي الملوحد‪ ,‬صندلوق النقد العربي‪ ,‬أبلو ظبي‪ ,‬أيللول ‪ ,1996‬ص ‪.97‬‬

‫‪181‬‬

‫الحتياطيااات متناسااباً مااع معاادل نمااو الودائااع‪ ,‬وماارس المرك زي المصااري عااا م ‪ 1994‬عمليااات‬ ‫التعقي م في إطار عمليات السوق المفتوحة عندما ازداد تدفق النقد الجنبي وبصور ة كبير ة في عا م‬ ‫‪ 1994‬وبواقع ‪ 5‬بليون دولر وذلك بشراء فوائض النقد الجنبي ببيع أذونات الخزانااة ممااا حااافظ‬ ‫علااى قيمااة سااعر صاارف الجنيااة المصااري‪ ،‬وممااا ساااه م أيض ااً فااي انخفاااض نساابة الاادولر ة ماان‬ ‫‪ %52.7‬من إجمالي الودائع في عا م ‪ 1991‬الى ‪ %16.5‬في عا م ‪.(131)1996‬‬

‫والوسيلة غير المباشر ة الثانية فهو سعر الخص م والااذي تاا م تفعيلااه ماان قباال الساالطة النقديااة‪,‬‬ ‫والذي ت م تغيير قيمته عد ة مرات في السنة‪ ,‬بل وحتى في الشهر الواحد في بعااض الحيااان‪ ,‬ومان‬ ‫اجل تحفيز المصاارف نحاو إتبااع سياسااة ائتمانيااة توساعيه‪ ,‬وتشاجيعها للمزياد مان التااوجه نحاو‬ ‫البنااك المرك زي كملجااأ أخياار للقاراض وباذلك اتجااه سااعر الخصاا م اتجاه ااً نزولي ااً ماان ‪ %20‬عااا م‬ ‫‪ 1991‬الى ‪ %13.5‬عا م ‪ 1995‬وكما في الجدول )‪ (31‬والوسايلة غياار المباشار ة الثالثااة وه و‬ ‫نساابة الحتياااطي القااانوني الااتي تاا م خفضااها ماان ‪ %25‬فااي الثمانينااات الااى ‪ ,%15‬عل وا ة علااى‬ ‫تعديل حساب هذه النسبة بشكل يستند على المتوسط اليومي لرصده المصارف خل لا أيا م العطاال‬ ‫لكل أسبوع‪ ،‬ووضع فارق زمني يمتد الى أسبوعين من أرصده مكونات بسط النسبة ومقامها ‪.‬‬

‫وفي النصف الثاني من عقد التسعينات )‪ ،(2000-1996‬مااع اتجاااه معظاا م الاادول العربيااة‬ ‫نحو إتباع سياسة تقييديه للتعويض عن ال ناخفاااض فااي أسااعار النفااط‪ ،‬اتجهاات السياسااة النقديااة‬ ‫في مصر نحو إتباع سياسة نقديااة توساعية لمواجهااة مجموع ة ماان الحااداث والصاادمات المحليااة‬ ‫والعالميااة وكاان فااي مقاادمتها ال زام ة الماليااة الساايوية والااتي أدت الااى التاادفق العكسااي لاارؤوس‬ ‫الموال من داخل مصر الى الخارج وبحدود ‪ 422‬مليون دولر‪ ،‬وبالتالي كان هناك انخفاض ااً فااي‬ ‫حج م الستثمارات الجنبية القصير ة الجل‪ ,‬مما أدى الاى هباوط مؤشا رات الساتثمار فاي البورص ة‬ ‫المصرية وتعّر ضابعض المستثمرين لخسائر كبير ة‪.‬‬

‫وشكل مثل هذا المنااخ زي اد ة الطلااب علااى النقااود لغاراض المعامااالت والطاوارئ مان ‪%6.2‬‬ ‫عا م ‪ 1997‬الى ‪ %24‬عا م ‪ ,1998‬وانخفاض الطلاب على النقود لغراض المضاربة الااى ‪%1‬‬ ‫فاي عاا م ‪ 1998‬بعاد ان بلاغ ‪ %19.7‬فاي عاا م ‪ 1997‬وكمااا فاي الجاادول )‪ ,(34‬وترج ع زيااد ة‬ ‫الطلب علااى النقااود لغاراض المعاااملت ماان جااانب آخار لتغطيااة المتطلبااات السااتيرادية ماان دول‬ ‫جنوب شرق آسيا بعاد ال ناخفااض الحااد فاي أساعار صارف عملت هاذه الادول فاي منتصاف عاا م‬ ‫‪ 1997‬مما شجع الستيراد من تلك الاادول‪ ،‬وساجلت الاواردات المصاارية الجماليااة نماواً ملحوظا اً‬ ‫في العا م المالي )‪ (1998-1997‬فبلغت ‪ 16.9‬بليون دولر في عا م واحد‪ ,‬والااذي انعكااس فااي‬ ‫الميزان التجاري الذي حقق عج ازً بلغ ‪ 11.8‬بليون دولر)‪.(132‬‬

‫‪131‬‬

‫)( د‪ .‬محملود أبلو العيلون‪ ,‬السياسة النقدية في جمهلورية مصر العربية لوالتلوجهات المستقبلية‪ ,‬مصدر سابق‪,‬‬ ‫ص ‪.30‬‬

‫‪132‬‬

‫)( التقرير القتصادي العربي الملوحد‪ ،‬صندلوق النقد العربي‪ ،‬أبلو ظبي‪ ،1998 ،‬ص ‪. 90‬‬

‫‪182‬‬

‫واستناداً الى ما سبق انخفض معاادل نمااو الساايولة المحليااة ‪ M2‬الااى ‪ %9.54‬عااا م ‪1998‬‬ ‫بعد ان كان متصاعداً في عا م ‪ . 1997‬وبواقع ‪ %13.03‬والذي قابله استق ار ارً في معدلت نمو‬ ‫الرق م القياسي لسعار المستهلك التي تراوحت ما بين )‪ ،(%4.7-%4‬وكمااا فاي الجاادول )‪,(33‬‬ ‫وكان السبب الرئيسي في انخفاض معدل نمو السيولة المحلية هو في انخفاض معدل نماو أشاباه‬ ‫النقود من ‪ %11.2‬في عا م ‪ 1997‬الى ‪ %7.7‬في عا م ‪ 1998‬وكما في الجدول )‪.(32‬‬

‫وعلااى الرغ م ماان السياسااة النقديااة التقييديااة كااان هناااك معاادلت نمااو حقيقيااة مرتفعااة مااع‬ ‫انخفاض معدل البطالة فاي السانة المالياة)‪ (1999 -1998‬الاى ‪ %7.9‬بعاد ان بلغات ‪%9.8‬‬ ‫فااي الساانة الماليااة )‪ (1994-1993‬كمااا فااي الجاادول)‪ .(29‬ممااا شااجع الساالطة النقديااة نحااو‬ ‫إتباع سياسة نقدية توسعيه في عا م ‪ 2000‬من اجل تحفيز القتصاد وتوليااد المزياد ماان الفاارص‬ ‫التشغيلية ‪.‬‬

‫وعلى صعيد السياسة ال ئاتمانية فكانت توسعيه في خطها العا م وبمعدلت نمااو مرتفعااة‪ ,‬كااان‬ ‫أقصاها ‪ %21.3‬في عااا م ‪1999‬مااع انخفاااض مزاحمااة ال ئاتمااان المقااد م للحكوماة إلااى ال ئاتمااان‬ ‫المقد م للقطاع الخاص‪ ,‬والذي تصاعدت نساابته الااى ‪ %56.6‬فااي ساانة ‪ 2000‬بينمااا انخفضاات‬ ‫نساابة ال ئاتمااان الحكااومي ماان ال ئاتمااان الجمااالي الااى ‪ %14.0‬وفااي الساانة نفسااها وكمااا فااي‬ ‫‪‬‬ ‫الجدول )‪ (35‬ويرجع ال تاجاه التوسعي لجمالي ال ئاتمان الى ال تاجاه النزولي لسعار الفائد ة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ان التجاه الذي شهدته متلوسطات أسعار الفائدة على اليداع لوالقراض في عام ‪ 2000‬مرجعه تنافس‬ ‫المصارف على جذب اللودائع طلويلة الجل بعد ما قرر المركزي المصري تعديل حساب نسبته الحتياطي‪،‬‬ ‫لوهلو المر الذي دعا المصارف نحلو التنافس على رفع أسعار الفائدة‪ ،‬كما ان تحديد الدلولة لسعار الفائدة على‬ ‫بعض اللوعية الدتخارية المنافسة مثل شهادات الستثمار لوالتي يصدرها بنك الستثمار القلومي التابع الى‬ ‫لو ازرة المالية لوصندلوق تلوفير البريد لواللذين يعتبران من مصادر التملويل الحقيقي لوالذي تستتخدمه التخزانة العامة‬ ‫في مقابلة أي عجز مالي قد ساعد كثي ًار في عدم قدرة المصارف على تتخفيض سعر الفائدة ‪.‬‬

‫‪183‬‬

‫جدول )‪(29‬‬ ‫أه م المؤشرات القتصادية الساسية لمصر في عقد التسعينات‬ ‫‪93/94‬‬

‫‪94/95‬‬

‫‪95/96‬‬

‫‪96/97‬‬

‫‪97/98‬‬

‫‪98/99‬‬

‫‪99/2000‬‬

‫بيان‬

‫‪175‬‬

‫‪204‬‬

‫‪229‬‬

‫‪256‬‬

‫‪280‬‬

‫‪302‬‬

‫‪339‬‬

‫معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي ‪%‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪6.5‬‬

‫معدل البطالة ‪%‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.4‬‬

‫المتوسط السنوي للتضّخ ما‪%‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪15.1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12.7‬‬

‫‪14.5‬‬

‫‪15.7‬‬

‫‪15.6‬‬

‫‪16.4‬‬

‫‪16.6‬‬

‫‪16.2‬‬

‫‪16.1‬‬

‫‪17.7‬‬

‫‪19.5‬‬

‫‪19.9‬‬

‫‪19.8‬‬

‫سعر الفائد ة السمي‬

‫‪12.0‬‬

‫‪10.1‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪8.82‬‬

‫‪9.09‬‬

‫إجمالي الدين الخارجي مليار دولر‬

‫‪30.9‬‬

‫‪32.9‬‬

‫‪31.6‬‬

‫‪28.8‬‬

‫‪28.6‬‬

‫‪28.2‬‬

‫‪27.8‬‬

‫‪59.9‬‬

‫‪54.8‬‬

‫‪45.9‬‬

‫‪38.0‬‬

‫‪34.0‬‬

‫‪31.7‬‬

‫‪28.3‬‬

‫الناتج المحلي الجمالي بسعر سوق‬ ‫)مليار جنية(‬

‫إجمالي الدخار المحلي ‪ %‬من الناتج‬ ‫المحلي الجمالي‬ ‫إجمالي الستثمار المحلي ‪ %‬من الناتج‬ ‫المحلي الجمالي‬

‫إجمالي الدين الخارجي ‪ %‬من الناتج‬ ‫المحلي الجمالي‬

‫المصدر ‪ :‬محسن حسان‪ ,‬برامج خصخصة العمال في مصر‪ ,‬صندوق النقد العربي منشورات معهد السياسات‬

‫القتصادية‪ ,‬العدد )‪ ,(7‬أبو ظبي‪ ،2001 ,‬ص ‪. 155‬‬

‫‪184‬‬

‫جدول )‪(30‬‬ ‫أسعار العائد على اليداع والقراض الربع سنوية لمصر )‪(2001-1991‬‬ ‫أسعار العائد ة‬

‫أسعار العائد على‬

‫على اليداع ‪%‬‬

‫القراض ‪%‬‬

‫آذار ‪1991‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪19.5‬‬

‫آذار ‪1997‬‬

‫أيلول‬

‫‪15.4‬‬

‫‪20.16‬‬

‫تموز‬

‫‪9.85‬‬

‫كانون الول‬

‫‪16.18‬‬

‫‪20.50‬‬

‫أيلول‬

‫‪9.6‬‬

‫‪14.25‬‬

‫مارس ‪1992‬‬

‫‪17.09‬‬

‫‪21.02‬‬

‫كانون الول‬

‫‪9.55‬‬

‫‪13.60‬‬

‫تموز‬

‫‪16.74‬‬

‫‪20.27‬‬

‫آذار ‪1998‬‬

‫‪9.65‬‬

‫‪13.00‬‬

‫أيلول‬

‫‪16.3‬‬

‫‪20.24‬‬

‫يونيو‬

‫‪9.00‬‬

‫‪13.20‬‬

‫كانون الول‬

‫‪15.12‬‬

‫‪9.07‬‬

‫أيلول‬

‫‪9.15‬‬

‫‪13.15‬‬

‫آذار ‪1993‬‬

‫‪14.5‬‬

‫‪19.05‬‬

‫كانون الول‬

‫‪9.00‬‬

‫‪12.90‬‬

‫تموز‬

‫‪13.49‬‬

‫‪18.20‬‬

‫آذار ‪1999‬‬

‫‪9.01‬‬

‫‪12.28‬‬

‫أيلول‬

‫‪12.76‬‬

‫‪10.84‬‬

‫تموز‬

‫‪9.14‬‬

‫‪12.84‬‬

‫كانون الول‬

‫‪12.07‬‬

‫‪17.45‬‬

‫أيلول‬

‫‪9.31‬‬

‫‪12.72‬‬

‫آذار ‪1994‬‬

‫‪11.22‬‬

‫‪17.18‬‬

‫كانون الول‬

‫‪9.33‬‬

‫‪13.31‬‬

‫تموز‬

‫‪10.81‬‬

‫‪16.60‬‬

‫آذار ‪2000‬‬

‫‪9.33‬‬

‫‪13.08‬‬

‫أيلول‬

‫‪11.00.9.50‬‬

‫‪18.501.3.00‬‬

‫تموز‬

‫‪9.29‬‬

‫‪13.11‬‬

‫كانون الول‬

‫‪11.00.9.00‬‬

‫‪17.00.12.00‬‬

‫أيلول‬

‫‪9.68‬‬

‫‪13.25‬‬

‫آذار ‪1995‬‬

‫‪11.009.00‬‬

‫‪17.00.1200‬‬

‫كانون الول‬

‫‪9.51‬‬

‫‪13.42‬‬

‫تموز‬

‫‪11.00.9.00‬‬

‫‪17.00.1225‬‬

‫آذار ‪2001‬‬

‫‪9.76‬‬

‫‪13.73‬‬

‫أيلول‬

‫‪11.00.10.00‬‬

‫‪10.00.12.50‬‬

‫تموز‬

‫‪9.43‬‬

‫‪13.57‬‬

‫كانون الول‬

‫‪11.00.9.81‬‬

‫‪15.50.12.25‬‬

‫أيلول‬

‫‪9.43‬‬

‫‪19.88‬‬

‫آذار ‪1996‬‬

‫‪10.50.981‬‬

‫‪15.50.12.00‬‬

‫كانون الول‬

‫‪9.34‬‬

‫‪13.38‬‬

‫تموز ‪1996‬‬

‫‪10.50.9.81‬‬

‫‪15.5019.00‬‬

‫أيلول‬

‫‪10.50.9.30‬‬

‫‪15.50.10.75‬‬

‫كانون الول‬

‫‪10.50.9.30‬‬

‫‪15.50.1150‬‬

‫في نهاية‬

‫في نهاية الفتر ة‬

‫أسعار العائد على‬

‫أسعار العائد على‬

‫اليداع ‪%‬‬

‫القراض ‪%‬‬

‫‪10.1‬‬

‫‪14.15‬‬ ‫‪13.20‬‬

‫المصدر ‪ :‬محمود أبو العيون‪ ,‬محافظ البنك المركزي المصري‪ ،‬تطورات السياسة النقدية في جمهورية مصر‬ ‫العربية والتوجهات المستقبلية‪ ,‬صندوق النقد العربي‪ ,‬أبو ظبي‪ ,2004 ,‬ص ‪. 35-34‬‬

‫‪185‬‬

‫جدول )‪(31‬‬ ‫أسعار الفائد ة السمية والحقيقة لمصر في عقد التسعينات‬ ‫سعر الفائد ة الحقيقي‬

‫سعر الفائد ة السمي‬ ‫سعر‬

‫سعر‬

‫سعر‬

‫الخص م‬

‫اليداع‬

‫القراض‬

‫‪1991‬‬

‫‪20.00‬‬

‫‪15.6‬‬

‫‪20.0‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪18.40‬‬

‫‪16.3‬‬

‫‪20.4‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪16.50‬‬

‫‪13.2‬‬

‫‪18.13‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪6.73‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪10.10‬‬

‫‪16.13‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪10.22‬‬

‫‪14.31‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪2.52‬‬

‫‪6.61‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪13.00‬‬

‫‪10.11‬‬

‫‪13.53‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪4.21‬‬

‫‪7.63‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪12.75‬‬

‫‪9.77‬‬

‫‪13.8‬‬

‫‪8.75‬‬

‫‪5.77‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪9.29‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪4.59‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪9.19‬‬

‫‪12.78‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪5.19‬‬

‫‪8.78‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪9.36‬‬

‫‪13.21‬‬

‫‪6.28‬‬

‫‪4.64‬‬

‫‪8.49‬‬

‫السنوات‬

‫سعر الخص م‬

‫سعر اليداع‬

‫سعر القراض‬

‫‪2.5-‬‬

‫‪1.9‬‬ ‫‪7.9‬‬

‫الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على الجدول )‪ (29‬وبيانات ‪:‬‬ ‫‪IMF International Financial Statistics Year Book, 2006.‬‬

‫جدول )‪(32‬‬ ‫مكونات عرض النقد الضيق والواسع لمصر في عقد التسعينات‬ ‫السنوات‬

‫العملة في‬ ‫التداول‬

‫الهمية‬

‫النسبية‬

‫الودائع‬

‫النسبية‬

‫السنوي‬

‫شبه النقد‬

‫النمو‬

‫السنوي‬

‫إجمالي‬ ‫‪M2‬‬

‫السنوي‬

‫نسبة‬ ‫‪M1/M2‬‬

‫شبه‬

‫سعر‬

‫الصرف‬

‫النقد‪/‬‬ ‫‪M2‬‬

‫جنية‬

‫‪/‬دولرا‬

‫‪1990‬‬

‫‪12.410‬‬

‫‪47%‬‬

‫‪13.795‬‬

‫‪52%‬‬

‫‪26.205‬‬

‫‪16.6‬‬

‫‪58.303‬‬

‫‪25.3‬‬

‫‪82.508‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪31.8‬‬

‫‪68.2‬‬

‫‪2.0.00‬‬

‫‪1991‬‬

‫‪13.525‬‬

‫‪51%‬‬

‫‪14.813‬‬

‫‪56%‬‬

‫‪26.337‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪70.127‬‬

‫‪24.6‬‬

‫‪98.454‬‬

‫‪19.3‬‬

‫‪28.8‬‬

‫‪71.2‬‬

‫‪3.332‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪15.241‬‬

‫‪46%‬‬

‫‪15.591‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪30.832‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪86.762‬‬

‫‪23.7‬‬

‫‪117.594‬‬

‫‪19.4‬‬

‫‪26.2‬‬

‫‪73.8‬‬

‫‪3.339‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪17.818‬‬

‫‪57%‬‬

‫‪16.753‬‬

‫‪48%‬‬

‫‪34.571‬‬

‫‪12.1‬‬

‫‪98.602‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪133.373‬‬

‫‪13.2‬‬

‫‪26.0‬‬

‫‪74.0‬‬

‫‪3.372‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪20.612‬‬

‫‪53%‬‬

‫‪17.663‬‬

‫‪46%‬‬

‫‪38.275‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪109.834‬‬

‫‪11.4‬‬

‫‪148.109‬‬

‫‪11.3‬‬

‫‪26.8‬‬

‫‪74.2‬‬

‫‪3.391‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪22.750‬‬

‫‪54%‬‬

‫‪18.79‬‬

‫‪45%‬‬

‫‪41.540‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪122.27‬‬

‫‪10.4‬‬

‫‪162.767‬‬

‫‪9.83‬‬

‫‪25.5‬‬

‫‪74.5‬‬

‫‪3.390‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪24.954‬‬

‫‪56%‬‬

‫‪19.367‬‬

‫‪43%‬‬

‫‪44.521‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪135.882‬‬

‫‪12.1‬‬

‫‪180.403‬‬

‫‪12.2‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪75.3‬‬

‫‪3.388‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪28.215‬‬

‫‪57%‬‬

‫‪20.493‬‬

‫‪42%‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪151.129‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪199.837‬‬

‫للعملة‬

‫الجارية‬

‫الهمية‬

‫إجمالي‬ ‫‪M1‬‬

‫النمو‬

‫النمو‬

‫بليون جنيه مصري‬

‫للودائع‬

‫‪%‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪186‬‬

‫‪24.4‬‬

‫‪75.6‬‬

‫‪3.388‬‬

3.888

73.5

23.8

9.54

221.372

7.7

162.795

20.3

58.577

46%

27076

52%

31.562

1998

3.405

74.7

22.7

10.0

233.91

7.4

174.844

0.8

59.066

40%

23.756

59%

35.310

1999

260.999

13.7

198.804

5.3

62.195

39%

24.293

60%

37962

2000

7 3.690

76.2

22.6

11.0 2

: ‫ بالعتماد على وبيانات‬،‫ الجدول من إعداد الباحث‬: ‫المصدر‬ IMF International Financial Statistics Year Book,2006

187

‫جدول )‪ (33‬ستراتيجية السياسة النقدية في عقد التسعينات‬ ‫السنوات‬

‫معدل نمو‬ ‫‪M2‬‬ ‫الهدف‬ ‫الوسيط‪%‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪24.70‬‬

‫‬‫‪‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪18.90‬‬

‫‪‬‬

‫‪1991‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬

‫‪19.75‬‬ ‫‪13.29‬‬ ‫‪11.31‬‬ ‫‪9.83‬‬

‫‪12.21‬‬ ‫‪13.05‬‬ ‫‪9.54‬‬

‫‪10.07‬‬ ‫‪11.02‬‬

‫طبيعة‬ ‫التحرك‬

‫معدل نمو الرق م‬ ‫القياسي لسعار‬ ‫المستهلك ‪%‬‬

‫طبيعة‬ ‫التحرك‬

‫معدل النمو‬ ‫الحقيقي‪%‬‬

‫طبيعة‬ ‫التحرك‬

‫معدل‬ ‫البطالة‪%‬‬

‫طبيعة‬ ‫التحرك‬

‫‪4.0‬‬

‫‪18.1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪12.5‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪11.4‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪4.7‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪‬‬

‫‪4.72‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪2.2-‬‬

‫‪‬‬

‫‪9.6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪‬‬

‫‪10.9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪11.3‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪‬‬

‫‪9‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫المصدر ‪ :‬أعد الجدول من قبل الباحث بالعتماد على الجدول )‪ .(32‬وبيانات ‪: IMF‬‬ ‫‪International Financial Statistics Year Book 1998, 2001.‬‬

‫جدول )‪ (34‬الطلب على النقود لمصر في عقد التسعينات‬ ‫السنوات‬

‫الطلب على‬

‫الناتج المحلي‬

‫النقود‬

‫الجمالي بالسعار‬

‫‪V1‬‬

‫‪V2‬‬

‫‪K1‬‬

‫‪K2‬‬

‫لغراض‬

‫‪1991‬‬

‫‪11.2.50‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3.9‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪1.1‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪0.2‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪0.8‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪28.12‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪13.9011‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪157.301‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪175.001‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪204.1‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪229.401‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪257.211‬‬

‫الجارية‬

‫المعاملت )‬ ‫‪Y) Md‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪1.1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪0.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪0.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1‬‬

‫بليون جنيه مصري‬

‫الطلب على‬

‫الطلب الكلي على‬

‫النقود لغراض‬

‫النقود ‪Md‬‬

‫المضاربة (‪Md‬‬ ‫‪(r‬‬

‫معدلت‬ ‫النمو‬

‫معدلت‬ ‫النمو‬

‫‪(Md(R,Y (Md(Y‬‬

‫معدلت‬ ‫النمو‬

‫‪(Md(R‬‬

‫‪97.87‬‬

‫‪69.76‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪116.76 30.58‬‬

‫‪86.18‬‬

‫‪8.7%‬‬

‫‪9.3%‬‬

‫‪23.5%‬‬

‫‪108.54 132.13 23.59‬‬

‫‪2.2%‬‬

‫‪13.1%‬‬

‫‪25.9%‬‬

‫‪55.7% 110.29 147.04 36.75‬‬

‫‪11.2%‬‬

‫‪1.6%‬‬

‫‪122.4‬‬

‫‪11.0%‬‬

‫‪11.02%‬‬

‫‪10.9%‬‬

‫‪132.35 178.93 43.58‬‬

‫‪6.8%‬‬

‫‪5.73%‬‬

‫‪10.5%‬‬

‫‪162.05 808.34 46.29‬‬

‫‪6.2%‬‬

‫‪16.4%‬‬

‫‪19.7%‬‬

‫‪163.20 40.80‬‬

‫‪188‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪287.402‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪307.601‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪340.101‬‬

‫‪4.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪1.2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪0.7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪163.76 221.24 57.48‬‬

‫‪24%‬‬

‫‪6.1%‬‬

‫‪1%‬‬

‫‪174.88 233.32 58.44‬‬

‫‪1.6%‬‬

‫‪5.4%‬‬

‫‪6.7%‬‬

‫‪187.06 248.27 61.21‬‬

‫‪4.7%‬‬

‫‪6.3%‬‬

‫‪6.9%‬‬

‫المصدر ‪ -:‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على وبيانات ‪: IMF‬‬ ‫‪International Financial Statistics Year Book 1998, 2001:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪PY‬‬ ‫= ‪ ، v‬وان‬ ‫ لغراض احتساب الطلب على النقود نستخد م معادلة التبادل ‪ ، Mv = PY‬وبالتالي فإن‬‫‪v‬‬ ‫ّ ‪M‬‬ ‫فيكون الطلب على النقود ‪ ، Md = kPY‬وبذلك فإن الطلب على النقود لغراض المعاملت هو ) ‪ Md (Y‬في حدود‬

‫= ‪،k‬‬

‫‪ ، M 1‬إوان الطلب على النقود لغراض المضاربة ) ‪ Md (r‬في حدود شبه النقد‪ ،‬إوان الطلب على النقود‬ ‫) ‪ Md (r , Y‬هو في حدود ‪. M 2‬‬

‫جدول )‪ (35‬تطور إجمالي ال ئاتمان المحلي لمصر )‪(2002-1996‬‬

‫مليون جنيه‬

‫مصري‬ ‫السنوات‬

‫ال ئاتمان‬

‫نسبة صافي المطلوبات‬

‫نسبة المطلوبات‬

‫في القطاع الخاص‬

‫ال ئاتمان للقطاع‬

‫المطلوبات في‬

‫الجمالي‬

‫ال ئاتمان‬

‫إجمالي‬

‫الخاص‬

‫الحكومة‬

‫‪1996‬‬

‫‪165.777‬‬

‫‪27.4%‬‬

‫‪43.9%‬‬

‫‪29.2%‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪211.525‬‬

‫‪22.2%‬‬

‫‪53.1%‬‬

‫‪270%‬‬

‫‪7.4%‬‬

‫‪1997‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬

‫المحلي‬

‫‪183.506‬‬ ‫‪250.509‬‬ ‫‪286.438‬‬

‫في الحكومة لجمالي‬

‫معدل النمو‬

‫معدل نمو صافي‬

‫‪23.8%‬‬ ‫‪22.0%‬‬ ‫‪22.0%‬‬

‫‪47.9%‬‬ ‫‪55.4%‬‬ ‫‪56.6%‬‬

‫‪285%‬‬

‫‪26.4%‬‬ ‫‪14%‬‬

‫معدل نمو‬

‫إجمالي ال ئاتمان‬

‫‪-‬‬

‫‪2.2%‬‬

‫‪17.8%‬‬

‫‪20.5%‬‬

‫‪21.3%‬‬

‫‪11.6%‬‬

‫‪15.3%‬‬ ‫‪11.6%‬‬

‫المصدر ‪ :‬محمود أبو العيون‪ ,‬محافظ البنك المركزي المصري‪ ،‬تطورات السياسة النقدية في جمهورية مصر‬ ‫العربية والتوجهات المستقبلية‪ ,‬صندوق النقد العربي‪ ,‬أبو ظبي‪ ,2004 ,‬ص ‪.25‬‬

‫ثالثا ‪ :‬مرحلة تحول إدارة السياسة النقدية والتأثير السلبي إلى التأثير اليجابي )‬ ‫‪( 2009 - 2000‬‬

‫اضااطلعت الساالطة النقديااة فااي مصاار بمهااا م رئيسااة فااي إسااناد وتيسااير عمليااة تنفيااذ برنامااج‬

‫الخصخصة إواعاد ة هيكلة القتصاد المصري‪ ،‬وعلى الرغ م مان ذلاك عاانت إدار ة السياسااة النقديااة‬

‫من إشكاليات متعدد ة كالتباطؤ والتلكؤ أحياناً في عملية اتخاذ القارار والااذي ترت ب عليااه انخفاضااً‬ ‫فااي الجااود ة الل زام ة لدار ة السياسااة النقديااة‪ ,‬ممااا جعاال هااذه الدار ة وبعااض ق ارراتهااا غياار مؤهلااة‬

‫بالشكل الكامل في استيعاب وامتصاااص الصاادمات الناجمااة عاان الحااداث القتصااادية والسياسااية‬ ‫ذات الطابع المحلي والعالمي وخصوصاً مع انضما م مصر الى منظمااة التجااار ة العالميااة‪ ,‬وقيامهااا‬ ‫بالمزيد من عمليات تعميق عمليات التحرير القتصاادي‪ ,‬والمزي د ماان انادماج القتصاااد المصاري‬ ‫بالقتصاد العالمي‪ ,‬وزياد ة الستثمار الدولي المباشر وغير المباشر في مصر‪.‬‬

‫‪189‬‬

‫وشخصت المنظمات القتصادية الدولية‪ ,‬الضااعف الااذي يعااتري إدار ة السياسااة النقديااة ساواء‬ ‫فااي مصاار والاادول الناميااة عامااة وه و الماار الااذي يااؤثر علااى ساالمة الق ارار النقاادي وال ئاتماااني‬ ‫وحاولت السلطة النقدياة فاي مصار اللااتزا م بميثااق الممارس ات الساليمة الاذي دعاا إلياه صاندوق‬ ‫النقد الدولي والذي اقره الصندوق في عا م ‪ 2005‬واعتبره صما م المان نحاو إدار ة سياساة نقدياة‬ ‫ناجحة ومن تلك المبادئ)‪: (133‬‬ ‫ الشفافية ووضوح القواعد والجراءات للجميع ‪.‬‬‫ الفصاح إواتاحة المعلومات الممكنة للنشر ‪.‬‬‫‪ -‬سهولة الدار ة والتنفيذ ‪.‬‬

‫‪ -‬التعامل زمنياً مع توجهات السوق ومؤشرات الداء القتصادي وللتعاطي مع هذه‬

‫المبادئ‪ ،‬وركز البنك المركزي المصري جهوده نحو إدخال العنصر التكنولوجي‪ ،‬كإنشاء‬

‫شبكة البنك المركزي ال لاكتروني للمعلومات لتكون قنا ة اتصال بين المصارف المصرية ‪.‬‬ ‫وتماشياً مع ال لاتزا م السابق للسلطة النقدية على إنشاء غرفة المقاصة ال لاكترونية‪,‬‬

‫واستكمال شبكات ربط فروع المصارف بمراكزها الرئيسة فقد ت م استخدا م نظا م القيد ال لاكتروني )‬ ‫‪ ,(Electronic Book Entry System‬في سوق الصدار بغية تداول اذونات وسندات الخزانة‬ ‫العامة فضل عن إجراءات أخرى سيت م التعرف عليها في سياق البحث والمر الذي لبد من‬ ‫التنويه إليه‪ ,‬فإّن التغيير الجذري في إدار ة السياسة النقدية ل يمكن هضمه في جرعة واحد ة‪ ,‬وان‬ ‫كفاء ة أدار ة السياسة النقدية من عدمه هو في مدى تحقيقها للهدف النهائي المحدد من قبل‬

‫السلطة النقدية في مصر‪ ,‬وهو في تحقيق الستقرار القتصادي‪ ,‬والمتمثل في الحفاظ على معدل‬ ‫مقبول للتضخ م مما يعمق من جسور الثقة ويحفز الستثمار‪ ,‬ولذلك فإّن هذه المرحلة أي بعد‬ ‫عا م ‪ 2000‬والتي يمكن تمييزها الى مدتين ‪:‬‬

‫أ( ادار ة السياسة النقدية ذات التأثير السلبي)‪ (Passive‬للمد ة )‪(2004-2001‬‬ ‫ب(ادار ة السياسة النقدية ذات التأثير اليجابي ‪ Active‬للمد ة )‪. (2009-2004‬‬ ‫أ( ادار ة السياسة النقدية ذات التأثير السلبي)‪ (Passive‬للمد ة )‪(2004-2001‬‬ ‫وه ي الفااتر ة الااتي تمثاال امتااداد لمرحلااة التسااعينات‪ ,‬إل ان مااا يميااز هااذه الفااتر ة كونهااا بدايااة‬ ‫التحول عاان تلاك السياسااة‪ ,‬والااتي فااي جوهره ا التاادخل فااي سااوق النقااد‪ ,‬لتحقيااق هادف تخفيااض‬ ‫الحتياطيات المصرفية الفائضة‪ ,‬وبشكل يمنع سعر الفائد ة مان التغيار بصاور ة كابير ة‪ ,‬دون الخاذ‬ ‫بالحسبان البتعاد عن توجهات المتغيرات المؤثر ة في مستويات الفوائض‪.‬‬

‫‪133‬‬

‫)( د‪ .‬محملود أبلو العيلون‪ ،‬محافظ البنك المركزي المصري‪ ،‬مصدر سابق‪ ،‬ص ‪. 50‬‬

‫‪190‬‬

‫وفي هذه الفتر ة حرصت الساالطة النقديااة فااي مصاار علااى تشااجيع الدخااار وتحفيااز السااتثمار‬ ‫فااي آن واحااد‪ ,‬وذلااك بالعماال علااى فتااح نوافااذ جديااد ة لليااداع‪ ،‬ممااا ساااعد المصااارف علااى تعبئااة‬ ‫الم اوارد بصااور ة سااديد ة‪ ,‬فضاال عاان فتااح نوافااذ جديااد ة للق اراض‪ ,‬لتااوفير التمويال الل زا م للفاارص‬ ‫الستثمارية ولفه م طبيعة السياسة النقدية خل لا هذه الفتر ة‪ ,‬فلبد من تلمس اتجاه حركة المتغير‬ ‫التشغيلي‪ ,‬وتعامله مع مختلاف التطاورات‪ ,‬ففاي السانة المالياة )‪ ,(2002-2001‬كاان لحاداث‬ ‫‪ 11‬سبتمبر في عا م ‪ 2001‬آثرانكماشي وحدوث تباطؤ اقتصادي على صااعيد القتصاااد العااالمي‬ ‫والتي ل م يكن القتصاد المصري بعيداً عنها‪ ,‬فانخفض معدل النمو القتصااادي فااي الساانة الماليااة‬ ‫)‪ (2002-2001‬الااااى ‪ %2.8‬بعااااد ان بلااااغ ‪ %3.1‬فااااي الساااانة الماليااااة )‪،(2001-2000‬‬

‫وازدياد حج م البطالة من ‪ 1.793‬الى ‪ 2.021‬شخص‪.‬‬ ‫وللحااد ماان التباااطؤ القتصااادي‪ ،‬اسااتخدمت الساالطة النقديااة فااي إدارتهااا للسياسااة النقديااة )‬ ‫‪ (2003-2002‬وسائل السياسة النقديااة لبلااوغ التااأثير الول كجاازء ماان سياسااة توساعية علااى‬ ‫فااائض الحتياطيااات المصاارفية كهاادف تشااغيلي‪ ،‬إواحااداث التوساع ال ئاتماااني وانتقااال التااأثير الااى‬

‫الهاادف الوسايط بزيااد ة معاادل نمااو ‪ M2‬فكااان معاادل نمااو الحتياطيااات المصاارفية الفائضااة ماان‬ ‫‪ %10.0‬الى ‪ %10.6‬وكما في الجدول )‪ ،(36‬والذي زاد معدل نمو الساايولة المحليااة الخاصااة‬ ‫من ‪ %15.4‬في الساانة الماليااة )‪ (2002-2001‬الااى ‪ %16.9‬فااي الساانة الماليااة )‪-2002‬‬ ‫‪ (2003‬وكماااا فاااي الجااادول )‪ ,(37‬والاااذي زاد معااادل التضاااخ م مااان ‪ %2.7‬فاااي السااانة المالياااة‬ ‫السابقة الاى ‪ %4.0‬فاي ساانة العاارض وكماا فاي الجادول )‪ ,(38‬والاذي يعااود فاي جاازء منااه الاى‬ ‫ارتفاع سعر صرف الجنية المصااري‪ /‬دولر ماان ‪ 3.9730‬فااي ساانة المقارن ة الااى ‪ 5.8510‬فاي‬ ‫ساانة العاارض‪ ,‬وازدياااد معاادل النمااو القتصااادي ماان ‪ %3.8‬الااى ‪ ,%5.5‬وكمااا أحاادث التوساع‬ ‫النقااادي الاااى انخفااااض معااادل نماااو البطالاااة الاااى ‪ %9.87‬مقابااال ‪ %9.90‬فاااي السااانة المالياااة‬ ‫السابقة‪،‬‬ ‫ان ازدياد معدلت التضخ م صاحبه تنامي معدل نمو الطلااب الكلاي علااى النقااود الاى ‪%11.2‬‬ ‫بعد ان كان هذا المعدل ‪ %12.2‬في السنة المالية)‪(2002-2001‬ا ‪ ،‬وكان معدل نمااو الطلااب‬ ‫على النقود لغرض المضااربة هاو ‪ %19.61‬أعلاى ماان معادل نماو الطلاب علاى النقاود لغاراض‬ ‫المعاملت والحتياط بحاادود ‪ ،%17.60‬كجاازء ماان عااد م حياااز ة النقااود عاطلااة‪ ،‬ومان ثاا م الحفاااظ‬ ‫على جزء من قيمتها نتيجة لتزايد معدلت التضخ م وكما في الجدول )‪.(134)(39‬‬ ‫وباشر المركزي المصري سياسته التوسعية بتخفيض سعر العائد على الخصاا م والق اراض فااي‬ ‫الساااانة الماليااااة)‪ (2003-2002‬الااااى ‪ %10‬بعااااد ان كااااان ‪ %11‬للساااانة الماليااااة )‪-2000‬‬ ‫‪134‬‬

‫)( التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري‪ ،(2003-2002) ،‬ص ‪. 27-21‬‬

‫‪191‬‬

‫‪ ،(2001‬وانخفااض سااعر الفائااد ة علااى اليااداع الااى ‪ %8.46‬بعااد ان كااان ‪ %9.42‬فااي الساانة‬ ‫الماليااة السااابقة لتوسايع القاعااد ة الدخارياة‪ ،‬فااي حياان انخفااض سااعر العائااد علااى الق اراض الااى‬ ‫‪ %13.45‬بعد أن كان ‪ ،%14.10‬وفي المقابل ازداد سعر الفائد ة على أذون الخزانة معب ارً عن‬

‫العلقااة العكسااية مااع سااعر الفائااد ة علااى الق اراض ماان ‪ %7.198‬الااى ‪ %10.270‬فااي الساانة‬ ‫الماليااة )‪ ،(2003-2002‬لذون الخزانااة ولمااد ة ‪ 91‬يوما اً وبقيااة أن اواع أذون الخزانااة ولجااال‬

‫مختلفة وكما في الجدول )‪.(40‬‬

‫والوسايلة الثالثااة ماان الوساائل النقديااة غياار المباش ار ة هااو نساابة الحتياااطي القااانوني‪ ،‬وماع‬ ‫استمرار السلطة النقدية على نفس النسبة وهي ‪ ،%14‬إل انه وانسجاماً مع السياسااة التوساعية‬ ‫فإّن المرك زي المصاري عمال علاى إجاراء تعاديل علاى الكيفياة الاتي يتا م بهاا أسالوب حسااب نسابة‬

‫الحتياطي القانوني لصالح تخفيف وطأتها على المصارف التجارية ‪.‬‬

‫ومن نتائج السياسة النقدية للسنة المالية )‪ (2003-2002‬هو تحسن الداء القتصادي في‬ ‫مصر وتجاوز معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الجمالي بتكلفة عوامل ال ناتاج البعد‬ ‫المستهدف‪ ،‬وان قطاعات ال ناتاج كانت وراء ‪ %50.6‬من الزياد ة في معدل النمو والمتبقي كان‬ ‫وراءه قطاعات الخدمات)‪.(135‬‬ ‫وفاي الساانة الماليااة )‪ ،(2004-2003‬تمرك زت جهااود المرك زي المصااري فااي الحفاااظ علااى‬ ‫استقرار السعار والحد من تزايد الضغوط التضااخمية‪ ،‬ولجاال تحقيااق ذلااك عماال المرك زي المصااري‬ ‫على التوفيق بين المعروض النقدي والطلب علاى النقاود عاابر سياسااة نقديااة مقيااد ة‪ ,‬ممااا يوضاح‬ ‫جهااود المرك زي المصااري نحااو إحااداث التااوازن فااي الساااوق النقاادي وفاي الساانة نفسهاااا انخفااض‬ ‫الطلب الكلي على النقود ‪ (Md (R, Y‬الى ‪ ،%8.65‬وكان الثقل الساسي لهااذا ال ناخفاااض هااو‬ ‫في انخفااض معادل نماو الطلاب علاى النقاود لغاراض المضااربة )‪ ،R) Md‬والمار الاذي عاوض‬ ‫جزء من هذا ال ناخفاض‪ ،‬هو زياد ة معدل نمو الطلب على النقااود لغاراض المعاااملت )‪،Y) Md‬‬ ‫وصاحب ذلك اتجاه المركزي المصري على خفض معادل نماو السايولة المحلياة الخاصاة ‪ M2‬الاى‬ ‫‪ %13.2‬في سنة العرض بعد ان كان بواقع ‪ %16.9‬في السنة المالية السابقة‪ ,‬وكان المرك زي‬ ‫ل‬ ‫المصري قد استهدف ‪ %10‬لمعدل نمو السيولة وترجع الزياد ة في السيولة المحلية الااى نمااو ك ً‬

‫من المعروض النقدي وبمعادل ‪ %15.5‬مقابال ‪ %12.4‬للسانة المالياة الساابقة‪ ,‬وزي اد ة أشاباه‬ ‫النقود بمعاادلت نمااو بلغاات ‪ %12‬بعااد أن كااانت بواقاع ‪ ,%17‬أي النماو المكوناات أشاباه النقاود‬ ‫بمعدلت منخفضة‪.‬‬ ‫‪135‬‬

‫)( المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري‪ ،‬المجلد الثالث لوالربعلون‪ ،‬العدد الثاني‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‬ ‫‪ ،(2003-2002‬ص ‪.22-10‬‬

‫‪192‬‬

‫وتفسر الزياد ة في أشاباه النقاود الاى نماو الودائاع الجاري ة بالعملاة المحلياة بمعادل ‪%10.2‬‬ ‫والودائع بالعملة الجنبية بمعدل ‪ ,%17.8‬وذلك ل ناخفاض قيمة سعر الصرف للجنيااة المصااري‪,‬‬ ‫وزياد ة تفضيل الجمهور للدخار بالعملة الجنبية‪.‬‬ ‫واعتمد المركزي بصور ة رئيسة في سياسته التقييديااة نحااو تحسااين اسااتخدا م سياسااة السااوق‬ ‫المفتوحة بشكل واسع‪ ،‬عن طريق استحداث آليات جديد ة والمتمثلة في العمليات العكسية لعاااد ة‬ ‫الشراء )‪ ,(Reserve Repose‬بالضافة الى عمليات البيع النهائي‪ ,‬والتي تت م بين البنك المرك زي‬ ‫والمصارف ووفقاً لليات معينة‪ ،‬وكان ذلك لمتصاص السيولة الفائضة‪ ,‬وللحد ماان النماو الكابير‬

‫في بناء الحتياطيات المصارفية الفائضاة‪ ،‬وتا م إصاادار مااا قيمتااه ‪ 20.0‬ملياار جنيااة مصاري ماان‬

‫الذون علااى الخزانااة العامااة لصااالح البنااك المرك زي‪ ،‬وبلغاات عمليااات الاابيع النهااائي ‪ 5.5‬مليااار‬ ‫جنيااة‪ ،‬والعمليااات العكسااية لعاااد ة الش اراء ‪ 14.2‬مليااار جنيااة‪ ،‬وأمااا الرص يد القااائ م ماان الودائااع‬ ‫المودعة لدى البنك المركزي بعائد والذي بلغ ‪ 10.1‬مليار جنية ‪.‬‬ ‫وساعدت عمليات السوق المفتوحة وتثبيت سعر الخص م عند ‪ %10‬ونسبة الحتياطي‬ ‫القانوني عند ‪ ,%14‬في تخفيض معدل نمو الحتياطيات الفائضة من ‪ %5.4‬في السنة المالية‬ ‫)‪(2003-2002‬الى ‪ ,%2.9-‬ومن ث م تخفيض الهدف الوسيط )‪ ,(M2‬إل ان ذلك ل م يمنع‬ ‫من تحرك الهدف النهائي باتجاه غير منسج م مع الهدف الوسيط فازداد معدل نمو الرق م القياسي‬ ‫لسعار المستهلكين الى ‪ ,%11.1‬والمر الذي عزز من زياد ة الضغوط التضخمية هو من‬ ‫لشباه النقود ‪ ،‬وكما في الجدول )‪.(38‬‬ ‫ولتحفيز الستثمار تراجع معدل الفائد ة على الودائع بالعملة المحلية لمد ة ثل ثاة أشهر لدى‬ ‫المصارف الى ‪ %7.68‬بعد ان كانت ‪ %8.46‬في السنة المالية السابقة وتغير طفيف للفائد ة‬ ‫على القروض لمد ة سنة فأقل من ‪ %13.45‬الى ‪ ،%13.27‬وتخفيض كلفة القتراض)‪.(136‬‬ ‫وبذلك تصاعد ال ئاتمان المحلي بمعدل ‪ %8.9‬بعد ان كان بواقع ‪ %7.6‬للسنة المالية‬ ‫السابقة)‪.(137‬‬ ‫ب( ادار ة السياسة النقدية ذات التأثير اليجابي ‪ Active‬للمد ة )‪. (2009-2004‬‬ ‫وه ي الفااتر ة الااتي قااادت بهااا الساالطة النقديااة سياساااتها النقديااة وفق ااً لقواعااد وآليااات جديااد ة‬ ‫وتشكلت هذه الفتر ة في الطر التية ‪:‬‬ ‫‪ : 1‬ب ‪ :‬إعاد ة تنظي م إدار ة السياسة النقدية ‪:‬‬

‫‪136‬‬

‫)( التقرير السنلوي للبنك المركزي )‪ ،(2004-2003‬ص ‪. 24-19‬‬

‫‪137‬‬

‫)( المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري‪ ،‬المجلد الرابع لوالربعلون‪ ،‬العدد الثاني‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة‪) ،‬‬ ‫‪ ،(2004-2003‬ص ‪.19-5‬‬

‫‪193‬‬

‫ويتعلق هذا الطار بتحول السياسة النقدية للقياا م باادور ايجاابي وفاعاال وتحدياداً اتجاااه سااعر‬ ‫الفائد ة‪ ,‬وبما يحقق مرونة المؤشرات النقدية أثناء تحركاتها وانتقال تأثيراتها النهائيااة فااي تااوجيه‬ ‫النشاااط القتصااادي وياأتي هااذا التحااول فااي ظاال إدراك الساالطة النقديااة فااي مصاار بضاارور ة الباادء‬ ‫بنمذجااة الطلااب علااى النقااود والحساسااية العاليااة لهااذا الطلااب اتجاااه محاادده الرئيسااي وه و سااعر‬ ‫الفائد ة‪.‬‬

‫فالسياسات النقدية في مصر كانت وفي المراحاال السااابقة تتعاماال مااع سااعر الفائااد ة بأقاال ماان‬ ‫المسااتوى الت اوازني‪ ,‬وذلااك لن إدارتا ه تتاا م وفااي اغلااب الحيااان بصااور ة رسا مية‪ ,‬بالضااافة الااى‬ ‫محدودية فرصة الحل لا بين الرصد ة النقدية والصول الماليااة المختلفااة الخاارى‪,‬الااذي يعااود الااى‬ ‫عااد م نضااج الس اواق الماليااة وتقاادمها بالمسااتوى المطلااوب‪ ,‬وباذلك فااإّن معاادل الفائااد ة أدى دو ارً‬ ‫محدوداً كمحدد للطلب على النقود‪ ,‬ولذلك فليس متوقعاً ان يلعب سعر الفائد ة دو ارً كبي ارً في طلب‬ ‫الجمهور على النقود إذ ل م يحصالوا علاى عائاد مناساب علاى الرص د ة النقدياة‪ ،‬أي كلفاة الفرص ة‬ ‫البديلة‪.‬‬ ‫والتغير في مستوى السعار قد يكااون عائااداً موجبااً أو سااالباً فالتضااخ م يمثاال تكلفااة علااى كاال‬ ‫من يحتفاظ باالنقود‪ ,‬وكلماا تساارع معادل التضاخ م‪ ,‬وباذلك سايقلل مان الرص د ة النقدياة المرغوباة‬ ‫لدى الجمهور‪ ,‬إواذا كان معدل التضخ م متوقعًا‪ ,‬فيجب تعديل معدل العائد علااى الرص د ة النقديااة‪,‬‬ ‫لكي تستوعب معدل التضخ م المتوقع‪ ,‬فمالكو الااثروات فاي مصار مقياادون فاي الحتفاااظ باثرواته م‬ ‫علااى شااكل موجاود نقاادي‪ ،‬أو الحتفاااظ بالصااول الحقيقيااة مثاال الراضااي والساالع المعم ار ة‪ ،‬وان‬ ‫البديل الخير سيجعل من الطلب على النقود حساساً لسعر الفائد ة ‪.‬‬

‫ولتنظي م عملية الطلب على النقود لبد من تنمية الصول المالية لتفعيل مؤشر سعر الفائد ة‪,‬‬ ‫وهكذا جاء سعي السلطة النقدية نحو تنمية السواق المالية فااي مصاار‪ ،‬واسااتحداث أدوات جديااد ة‬ ‫لعمليااات السااوق المفتوحاة‪ ,‬كإعاااد ة الش اراء العكسااية وعمليااات مبادلااة النقااد الجناابي )‪,(Swap‬‬ ‫ونظا م المتعاملين الرئيسيين‪ ,‬وغيرها مما يجعل من البنك المرك زي المصاري أكاثر قادر ة فاي التنبااؤ‬ ‫بالطلب على النقود وبالتالي ضبط السيولة النقدية عان طري ق التعامال ماع أسااعار الفائااد ة قصاير ة‬ ‫الجل‪.‬‬ ‫وأه م الخطوات التي اتخذها المركزي المصري من اجل تحسااين عماال آليااات السياسااة النقديااة‬

‫هو في تأسيس لجنة السوق المفتوحة في السنة المالية )‪ ،(2005-2004‬والمكونة من تسعة‬ ‫أعضاء من مجلس إدار ة البنااك المرك زي‪ ،‬وتختااص اللجنااة فاي اتخاااذ القا اررات المتعلقااة بالسياسااة‬ ‫النقدية‪ ،‬وتجتمع اللجنة كال ساتة أساابيع‪ ،‬فتعارض علاى اللجناة‪ ،‬التقاارير والدراساات القتصاادية‬ ‫التي يعدها قطااع السياساة النقدياة فاي البناك المرك زي المصاري‪ ،‬متناولاة آخار التطاورات النقدياة‬ ‫وال ئاتمانيااة‪ ،‬وتقاادر كافااة المخاااطر المرتبطااة باحتمااالت التضااخ م ‪ .‬وعلااى الصااعيد المحلااي تتاا م‬ ‫متابعة المتغيرات التالية‪ ،‬التضخ م‪ ،‬أسعار الفائد ة‪ ،‬التطورات النقديااة وال ئاتمانيااة وأسااعار الصااول‬ ‫ومؤشرات القطاع الحقيقي‪ ،‬فضاال عاان عارض نتائااج القتصاااد الكلااي المسااتخد م للتنبااؤ بالتضااخ م‬ ‫‪194‬‬

‫ل كاال ثلثااة أشااهر‪ ،‬وعلااى الصااعيد الاادولي تكااون هناااك دراسااة ومتابعااة لمعاادلت النمااو‬ ‫مسااتقب ً‬

‫والتضخ م وأسعار الفائد ة العالمية‪ ،‬وبمتابعة المزيج من الحاداث المحليااة والدوليااة وتقادي م نماااذج‬ ‫للتنباؤ بالتضااخ م علااى غارار النماااذج المساتخدمة فاي الاادول الناشاائة‪ ,‬ماع إعااداد مؤشار للتضااخ م‬ ‫الساسي ليسلط الضوء على الضغوط التضخمية‪ .‬وكل ذلك يساعد اللجنة في إقرار أسعار العائاد‬ ‫وفق ااً لنظااا م الكورياادور )‪ (Corridor‬أي نطاااق أسااعار الفائااد ة‪ ,‬وبااذلك يتاا م التحااول ماان هاادف‬ ‫تشااغيلي كمااي )فااائض الحتياطيااات( الااى هاادف تشااغيلي سااعري كسااعر العائااد ال ناتربنااك)بياان‬ ‫المصااارف( لليلاة واحااد ة‪ ،‬وه ذا النظاا م يشامل ساعرين للعائاد أو الفائااد ة لليلاة واحااد ة فاي تعاااملت‬ ‫البنك المركزي مع المصارف أحدهما للياداع‪ ,‬والخار للقاراض‪ .‬ويمثال ساعر عائاد للياداع الحااد‬ ‫الدنى لسعر الفائد ة‪ ،‬بينمااا يمثاال سااعر عائااد للقاراض الحااد القصااى لااه‪ ,‬وحسااب هاذا النظااا م أي‬ ‫الكوريادور يتاا م تفعياال اسااتخدا م الدوات التشااغيلية لمتصاااص أو ضااخ الساايولة فااي إطااار جاادول‬ ‫زمني واضح يتس م بالشفافية‪.‬‬ ‫وفاي الطاار ذاتاه عمال البناك المرك زي علاى إعااد ة ترتياب أوضااعه الداخلياة‪ ,‬هاو فاي إقاراره‬ ‫لمباادأ دفااع عوائااد للمصااارف مقاباال احتفاااظه بالحسااابات المصاارفية لنساابة الحتياااطي‪ ,‬ماان اجاال‬ ‫تحقيق أفضل توظيف لموال المصارف وفي هذه الفتر ة أصاابح تحديااد الهااداف النهائيااة للسياسااة‬ ‫النقديااة بواسااطة لجنااة برئاسااة رئيااس مجلااس الااوزراء وعضااوية بعااض الااوزراء وأعضاااء مجلااس‬ ‫إدار ة البنك المركزي)‪.(138‬‬ ‫واهت م البنك المركزي بتطوير نظا م الدفع والتكنولوجيا المعلومات لما لها دور في إدار ة السيولة‬ ‫لدى المجتمع وتطوير القطاع المالي من خل لا تطوير نظا م الدار ة المالية‪ ،‬بحيث يت م تلقي‬ ‫العروض من خل لا شبكة السويفت العالمية وبما يضمن الشفافية والسرية‪ ،‬اذ ل يمكن الطلع‬ ‫على العرض إل في الوقت المحدد ولذلك وبالتعاون مع هيئة السويفت العالمية للبدء بمشروع‬ ‫‪ Swift Net Phase‬بهدف تحقيق سرية أكثر في المعاملت بإضافة أجهز ة وتكنولوجيا حديثة‬ ‫تحقق ذلك والعمل بال تاصال وفقاً لنظا م التسوية اللحظية ‪ RGTS‬ونظا م الحسابات المركزية‬ ‫للتأثير على حسابات المصارف لدى البنك المركزي)‪.(139‬‬ ‫ب‪ -‬تطبيق السياسة النقدية ذات الدور اليجابي ‪:‬‬

‫‪138‬‬

‫)( للمزيد أنظر‪:‬‬

‫ المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري )قطاع البحلوث لوالتطلوير(‪ ،‬المجلد السادس لوالربعلون – العدد‬‫الثالث‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‪ ،(2006-2005‬ص ‪. 16-5‬‬ ‫ المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري )قطاع البحلوث لوالتطلوير(‪ ،‬المجلد السادس لوالربعلون – العدد‬‫الثاني‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‪ ،(2006-2005‬ص ‪. 17-5‬‬ ‫‪139‬‬

‫)( المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري‪ ،‬المجلد السابع لوالربعلون – العدد اللول‪ ،‬قطاع البحلوث‬ ‫لوالتطلوير لوالنشر‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‪ ،(2007-2006‬ص ‪. 9‬‬

‫‪195‬‬

‫باشاارت لجنااة السااوق المفتوحاة فااي إطاره ا وه دفها التشااغيلي الجديااد فااي الساانة الماليااة )‬ ‫‪ ،(2005-2004‬بسااعر مرتفااع لسااعر اليااداع لليلااة واحااد ة وبواقااع ‪ ،%9.5‬عاان سااعر الودائااع‬ ‫ولجل ثل ثاة أشهر للسنة المالية السابقة )المقارنة( والذي كان بواقع ‪ %7.68‬لجااذب الدخااارات‬ ‫المحلية‪ ،‬وتخفيض سعر القراض القل من سنة وبواقع ‪ %12.5‬بعد ان بلغ سعر القراض لقاال‬ ‫من سنة ‪ ،%13.27‬وذلك لتقليل كلفة القراض ومان ثاا م خفااض سااعر اليااداع الااى ‪ %9‬وساعر‬ ‫القراض الى ‪ %11.5‬واساتمر المعادل ذاتاه حاتى نهاياة السانة المالياة‪ ،‬وج اء التخفياض كجازء‬ ‫من سياسة نقدياة توساعية‪ ,‬زادت مان معادل نماو السايولة المحلياة الخاصاة )‪ (M2‬الاى ‪%13.6‬‬ ‫لسنة العرض أمااا م ‪ %13.2‬لساانة المقارن ة)‪ (2004-2003‬وكمااا فااي الجاادول )‪ ,(37‬واسااه م‬ ‫تخفيض سعر القراض وحصول توسع في ال ئاتمان الحالي المقد م من المصارف لكافة القطاعات‬ ‫بمقدار ‪ 44.7‬مليار جنية وبمعدل ‪ %10.6‬في السنة المالية )‪ ،(2005-2004‬مقابل ‪34.6‬‬ ‫مليااار جنيااة وبمعاادل نمااو ‪ %8.9‬ليصاال الااى ‪ 466.8‬مليااار جنيااة فااي نهايااة الساانة الماليااة )‬ ‫‪.(140)(2004-2003‬‬ ‫إوان الحد من التوسع في السيولة المحلية‪ ،‬وذلك باستخادا م أدوات جديد ة في عمليات السوق‬ ‫المفتوحااة لمتصااااص الساايولة الفائضااة‪ ،‬وتعقيااا م الزياااد ة الحاصلااااة فااي الحتياطيااات الدوليااة‪،‬‬ ‫وعمليااات وع ن طرياق عمليااات الاابيع النهااائي لذون الخزانااة‪ ،‬عل وا ة علااى إصاادار صااكوك البنااك‬ ‫المرك زي لسااتخدامها فااي السااوق المفتوحاة‪ ،‬كبااديل عاان العمليااات العكسااية لعاااد ة ش اراء أذون‬ ‫الخزانة حددتها السلطة النقدية ولتحقيق معدلت آمنه للتضخ م حددتها السلطة النقدية بياان )‪-8‬‬ ‫‪ %(10‬في عماو م هاذه المرحلة‪ .‬وماع الجاراءات التقييدياااه انخفااض معادل التضاخ م المعاابر عنااه‬ ‫بالرق م القياسي لسعار المستهلك من ‪ %11.1‬الى ‪ %4.7‬وكما في الجدول )‪.(38‬‬

‫وماع الاادور اليجااابي لدار ة السياسااة النقديااة تحساانت آليااة انتقااال آثااار السياسااة النقديااة‪،‬‬ ‫فااازداد معاادل نمااو مضاااعف السااتهل كا الجمااالي )العااا م والخاااص( ماان ‪ %2‬الااى ‪ %4‬وازداد‬ ‫التكوين الرأسمالي الجمالي من ‪ %6.3‬الى ‪.(141) %11.3‬‬

‫وتفسير الزياد ة في الطلب الكلاي إلاى نماو السايولة المحلياة وزي اد ة نماو أشاباه النقاود والاتي‬

‫تشكل ‪ %81.8‬من جملة السيولة المحلية‪.‬‬ ‫ان زياد ة نمو أشباه النقود أدت الى انخفاض سرعة الدوران الدخلية ‪ V2‬من )‪ (1.16‬للسنة‬ ‫المالية )‪ (2004-2003‬الى )‪ (1.08‬في السنة المالية )‪ ،(2005-2004‬قابله ازدياد الفتر ة‬ ‫الزمنية لحياز ة النقود ‪ K2‬من ‪ 0.86‬الى ‪ 0.92‬وكما في الجدول )‪ ،(39‬الذي يعني زياد ة معدل‬ ‫نمو الطلب الكلي علاى النقاود ‪ (Md (R, Y‬نتيجاة لتاأثير الزي اد ة الكابير ة فاي الطلاب علاى النقاود‬ ‫لغ اراض المضاااربة )‪ R) Md‬وبواقااع ‪ %23.57‬بعااد ان كااان ‪ %4‬فااي الساانة الماليااة السااابقة‬ ‫‪140‬‬

‫)( التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري)‪ ،(2005-2004‬ص ‪. 28-21‬‬

‫‪141‬‬

‫)( نفس المصدر‪ ،‬ص ‪.28-21‬‬

‫‪196‬‬

‫وانخفاض معدل نمو الطلب على النقود لغراض المعاملت )‪ Y) Md‬فبلغ ‪ %1.7-‬بعد أن كان‬ ‫‪%30.76‬وكما في الجدول السابق‪ ،‬وفي إطار تأثير السياسة النقدية فااي القطاااع الحقيقااي ازداد‬ ‫معدل النمو الحقيقي الى ‪ %5.4‬في سنة العرض بعد ان كان ‪ %4.5‬في السنة الماليااة الساابقة‬ ‫وكما في الجدول )‪ ،(38‬وبعد ذلك تصاعدت عملية تحسن آليااة انتقااال الثااار النقديااة فااي الساانة‬ ‫المالية )‪ (2006-2005‬وكان هناك تخفيضات على سعر الياداع وساعر القاراض لليلاة واحااد ة‬ ‫من قبال لجناة الساوق المفتوح ة ليبلغاا ‪ %10.0 ،%8.0‬وعلاى التاوالي وفاي الساياق التوساعي‬ ‫خفض المركزي سعر الخص م من ‪ %10‬الى السنة المالية السابقة الى ‪ %9‬في سنة العرض بعد‬ ‫عد ة سنوات من تجميد سعر الخص م)‪.(142‬‬ ‫وفي جانب آخر استمرت جهود المركزي المصري في امتصاص السيولة الفائضة عاان طرياق‬ ‫عمليات السوق المفتوحة‪ ،‬وبإصدارتها ذات اليداع ولجل سنة وحتى سنتين وبلغ رصيد عمليات‬ ‫السااوق المفتوحاة ‪ 93.7‬مليااار جنيااه‪ ،‬ممااا أدى الااى تراجااع معاادل نمااو الساايولة المحليااة بشااكل‬ ‫طفيف من ‪ %13.6‬للسنة المالية السابقة الى ‪ %13.5‬في السنة الحالية وه ذا الماار أدى الااى‬ ‫زياد ة معدل نمو الرق م القياسااي لسااعار المسااتهلك ماان ‪ %4.7‬الااى ‪ %7.2‬فااي الساانة الماليااة )‬ ‫‪ (2006-2005‬وكمااا فاي الجاادول )‪ ،(38‬وج اء تصاااعد الضااغوط التضخمياااة علااى الرغ م ماان‬ ‫ضباط السيولاة‪ ،‬وذلك لسباب عديد ة منهاا تسااارع معادلت النماو القتصااادي وصادمات العارض‪،‬‬ ‫وتأثير مرض أنفلون از الطيور وتداعياته‪ ،‬ومحاولاة تخفيض الدعا م على المنتجات البتروليااة‪ ،‬ممااا‬ ‫وتحديااداً فاي الطلاب علاى النقاود )‪ Md (Y‬أدى الى زياد ة معدلت نمو الطلااب الكلاي علااى النقااود‬

‫)‪)(143‬لغراض المعاملت والتي بلغات ‪ %27‬لمواكبة الرتفاع في السعار وكما في الجدول )‪39‬‬ ‫وان تداعيات زياد ة الضغوط التضخمية شدد مان ال تاجااه المقياد للسياساة النقدياة فاي السانة‬

‫المالية )‪ ،(2007-2006‬وذلك برفع سعر الفائد ة على اليداع لليلة واحد ة با ‪ 0.5‬نقطة مئوية‬ ‫وساعر الفائااد ة علااى الق اراض لليلااة واحااد ة با ا ‪ ،0.25‬والااذي صاااحبه تزايااداً فااي فااائض الساايولة‬

‫المحلية والناجمة عن زياد ة تدفقات رؤوس الموال الجنبية‪ ،‬وعمل المركزي على تفعيل الم ازادات‬ ‫على الودائع جنباً الى جنب مع الدوات الخرى‪ ،‬وبلغ الرصيد الناج م عن تلك العمليات جميعاً هو‬

‫‪ 163.6‬مليار جنية‪ ،‬وفي هذه السنة شهد سعر الصرف للجنية المصااري اتجاااه الاادولر اسااتق ار ارً‬

‫كاابي ارً بالضااافة الااى إبقاااء مجلااس الحتياااطي الفياادرالي علااى نفااس المسااتوى ماان سااعر الفائااد ة‬

‫وزياد ة أشباه النقود بمعدل نمو ‪ %11.6‬وتحديد الودائع غير الجارياة بالعملااة المحليااة‪ ،‬ممااا زاد‬ ‫‪142‬‬

‫)( المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري )قطاع البحث لوالتطلوير( ‪ ،‬المجلد السابع لوالربعلون‪ ،‬العدد‬ ‫الرابع‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‪ ،(2007-2006‬ص ‪.33-31‬‬

‫‪143‬‬

‫)( التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‪ ،(2006-2005‬ص ‪. 20-15‬‬

‫‪197‬‬

‫ماان معاادل نمااو الساايولة المحليااة بواقااع ‪ %18.3‬مقاباال ‪ %13.5‬خل لا الساانة الماليااة السااابقة‬ ‫علااى الرغ م ماان السياسااة النقديااة‪ ،‬والااذي ساابقه زيااد ة الطلااب علااى النقااود لغ اراض المضاااربة‬ ‫وبمعدل نمو ‪ ،%47‬ومع نماو السايولة المحلياة تصااعد معادل التضاخ م الاى ‪ %8.5‬ماع تحقياق‬ ‫معدل النمو الحقيقي وبواقع ‪.(144)%7.1‬‬ ‫واسااتمر البنااك المركا زي فااي الساانة الماليااة )‪ (2008-2007‬فااي المحافظااة علااى هاادف‬ ‫السياسة النقدية في استقرار السعار والحيلولاة دون تفاااق م الضااغوط التضااخمية والمحافظااة علااى‬ ‫معدلت نمو قياسية للستثمار‪ ،‬إل أن المر الذي زاد من الضغوط التضخمية هاو تعااديل السااعار‬ ‫الداريااة للطاقاااة والمنتجاااات البترولياااة‪ ،‬وارتفااااع معااادلت النماااو القتصاااادي مصاااحوباً بتوقعاااات‬ ‫بتصاعد معدل التضخ م حتى بلغ ‪ ،%20.2‬ولكبح الضغوط التضخمية توالت الزيادات على معدل‬

‫الفائاااد ة لليلاااة واحاااد ة بواقاااع ‪ %0.50 ،%0.25‬ليبلغاااا ‪ %9.5‬للياااداع‪ %11.5 ،‬للقاااراض‬ ‫وللمزيد من التقييد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعات لحقة زياد ة السعرين حتى أصبحا‬ ‫بواقااع ‪ %12.5 ،%10.5‬وعلااى الت اوالي‪ ،‬ونتيجااة للفااائض الكاابير فااي الساايولة النقديااة اقااترب‬ ‫المتوساط المرج ح لسااعر لفائااد ة علااى المعاااملت بياان المصااارف لليلااة واحااد ة مااع سااعر الفائااد ة‬ ‫لليداع لدى البنك المركزي ‪.‬‬ ‫وفي ال تاجاه التقييدي ذاته قا م البنك المركزي بزياد ة سعر الخص م من ‪ %9‬الى ‪. %10‬‬ ‫واستخدمت السوق المفتوحة لمتصاص الفائض الهيكلي في السيولة لدى الجهاز المصرفي مع‬ ‫إجراء عمليات التعقي م لهذا الفائض‪ ،‬باستخدا م مزادات ربط الودائع المصرفية لديه كأدا ة رئيسة‬ ‫لحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن نمو السيولة المحلية)‪.(145‬‬ ‫وفاي مجااال الطلااب علااى النقااود فااإّن ارتفاااع التضااخ م وبمعاادلت عاليااة أدى الااى زيااد ة معاادل‬

‫النمو للطلب على النقود لغراض المعاملت وبواقع ‪ %17.5‬وانخفاض معدل النمو للطلب علااى‬ ‫النقود لغراض المضاربة ‪ Md (R) -9%‬وكما في الجدول )‪.(146)(39‬‬ ‫ويقااف وراء نمااو الساايولة المحليااة الخاصااة ‪ M2‬زيااد ة المعااروض النقاادي بمعاادل ‪%20.4‬‬ ‫مقابل ‪ %13.1‬في السنة المالية السابقة‪ ،‬وهو محصلة لنمو الودائع الجارياة بالعملااة المحليااة‪،‬‬ ‫واستمر معدل النمو القتصادي مرتفعًا‪ ،‬إل انه اقل من المعدلت في السنة الماليااة السااابقة‪ ،‬ممااا‬ ‫يمثل استمرار التحسن في مستوى الداء القتصادي والذي بلغ ‪ %6.5‬فااي ساانة العاارض بعااد ان‬

‫كان بواقع ‪ %7.1‬في سنة المقارنة وكما في الجدول )‪.(38‬‬ ‫‪144‬‬

‫)( التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري‪ ،(2007-2006) ،‬ص ‪. 19-13‬‬

‫‪145‬‬

‫)( التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري )‪ ،(2008-2007‬ص ‪. 21-14‬‬

‫‪146‬‬

‫)( المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري )قطاع البحث لوالتطلوير( ‪ ،‬المجلد الثامن لوالربعلون‪ ،‬العدد‬ ‫الثالث‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‪ ،(2008-2007‬ص ‪.27-13‬‬

‫‪198‬‬

‫وفااي الساانة الماليااة )‪ (2009-2008‬اسااتمر تااأثير ال زاما ة الماليااة العالميااة فااي مختلااف‬ ‫القتصاااادات حاااول العاااال م‪ ،‬وتراجاااع الناتاااج المحلاااي الجماااالي علاااى المساااتوى العاااالمي وبمعااادل‬ ‫‪ ،%3.8‬وأصبح معدل النمو متباطئاً في الدول المتقدماة والناشاائة علااى حااد ساواء‪ ،‬ممااا أثار فاي‬

‫الطلب الخارجي والمحلي لتلك الدول ومنهااا مصاار وفاي هاذا ال تاجاااه تراجااع معاادل النمااو الحقيقااي‬ ‫للناتج المحلي الجماالي بساعر السااوق الااى ‪ %5.8‬بعاد أن كاان ‪ %6.5‬للساانة الماليااة الساابقة‬

‫وكما في الجدول )‪ ،(38‬ونتيجة ل ناخفاض مساهمة التكوين الرأسمالي الجمالي من ‪ %3.2‬في‬ ‫ساانة المقارنا ة الااى ‪ %2.0‬فااي ساانة العاارض‪ ،‬فضاال عاان تراجااع مساااهمة السااتهل كا النهااائي‬ ‫وبمعدل نمو ‪ %5‬بعد ان كان ‪ %5.2‬في السنة المالية السابقة‪ ،‬والمر الذي ساه م في الحد من‬ ‫التباطؤ القتصادي هو في تصاعد ال نافاق الستثماري العا م‪ ،‬وذلك بضخ الحكومة الااى مااا يقاارب‬ ‫‪ 15‬مليار جنية فاي اسااتثمارات البنيااة الساسااية‪ ،‬ومثاال هااذا الاادور للسياسااة الماليااة تضااافر مااع‬ ‫دور السياسة النقدية وفي النصف الول من السنة المالية )‪ ،(2009-2008‬تركزت اهتمامات‬ ‫لجنة السوق المفتوحة في مواجهة الضغوط التضخمية التي تصاعدت منذ السنة المالية السابقة‬ ‫والاااتي بلغااات ‪ %20.2‬واتخااذت اللجناااة سياساااة نقدياااة تقيياااديه بشاااكل يااوازي معاادلت التضااخ م‬ ‫الشهرية والتي بلغت ‪ %13.6‬في آب ‪ %12.5 ،2005‬في أيلول‪ %18.3 ،‬في كانون الثاني‬ ‫من السنة نفسها واعتمدت اللجنااة وفقااً لنظاا م الكوري دور الااتي قابلهااا ارتفااع أسااعار العائااد علاى‬ ‫اليداع لليلة واحد ة من ‪ %10.5‬في تموز ‪ 2008‬وباتجاه صعودي الى ان بلااغ ‪ %11.50‬فااي‬

‫كانون الثاني ‪ ،2008‬وارتفاع سعر العائد علااى القاراض مان ‪ %12.50‬وبشاكل تصاااعدي الاى‬ ‫ان بلااغ ‪ %13.50‬فااي كااانون الثاااني وازداد سااعر ال ئاتمااان والخصاا م ماان ‪ %10‬الااى ‪%11.50‬‬ ‫وفي نفس الشهر وكما في الجدول )‪.(41‬‬ ‫وماع انخفاااض حجاا م الضااغوط التضااخمية وتراجااع معاادل التضااخ م خل لا النصااف الثاااني ماان‬ ‫السنة المالية )‪ ،(2009-2008‬والذي بلااغ فااي نيسااان ‪ 2009‬وبواقااع ‪ %11.7‬ومان ثاا م الااى‬ ‫‪ %9.9‬في تمااوز مان نفااس العااا م‪ ،‬واثاار ال تاجاااه النزولاي لمعاادلت التضااخ م دعوتهاا الااى الحاادود‬ ‫المقبولة‪ ،‬فإّن توجهات لجنة السياسااة النقديااة وذلااك لل لاتفااات نحااو تخفيااف وطاأ ة ال زام ة الماليااة‬ ‫وتاداعياتها بأتباااع سياسااة توساعية بتخفيااض سااعر الفائااد ة لليااداع والقاراض لليلااة واحااد ة وكاان‬ ‫مقدار التخفيض ‪ %3 ،%2.5‬وعلاى التاوالي وباذلك أصابح ساعر الفائاد ة أو العائاد علاى الياداع‬ ‫‪ %9‬وعلى القراض ‪ %10.50‬وكما في الجدول )‪.(147)(41‬‬

‫وفااي مجااال عمليااات السااوق المفتوحاة ازدادت عمليااات مبيعااات البنااك المركا زي ماان النقااد‬ ‫الجنبي للمصارف‪ ،‬فبلغت ‪ 82.9‬مليار جنية في نهاية تموز ‪ 2009‬مقاباال ‪ 122.7‬مليااار فااي‬ ‫نهاية تموز ‪ ،2008‬وانخفااض معاادل نمااو الساايولة المحليااة الخاصااة )‪ (M2‬الااى ‪ %8.4‬بعااد ان‬ ‫كااان بواقااع ‪ ،%15.7‬وتاأتي هااذه الزيااد ة فااي الساايولة نتيجااة لزيااد ة جميااع مكوناتهااا‪ ،‬وبأتباااع‬ ‫‪147‬‬

‫)(التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري )‪ ،(2009-2008‬ص ‪.22-15‬‬

‫‪199‬‬

‫سياسااة نقديااة مقيااد ة فااي النصااف الول ماان الساانة الماليااة وسياسااة نقديااة توساعية فااي النصااف‬ ‫الثااني مان السانة المالياة جعال مان الساوق النقدياة فاي السانة المالياة )‪ (2009-2008‬تنتقال‬ ‫باتجاه التوازن النقدي وفي حالاة فري د ة علاى صاعيد القتصااد المصااري فبلاغ الطلااب علااى النقااود‬ ‫‪ 835.5‬مليار جنية مصري فاي حيان ان عارض النقاود ‪ M2‬كاان ‪ 831.1‬ملياار جنياة وكماا فاي‬ ‫الجدولين )‪.(39) ،(37‬‬ ‫جدول )‪(36‬‬ ‫معدلت نمو الحتياطيات الفائضة )الهدف التشغيلي( لمصر )‪(2004-2000‬‬ ‫الحتياطيات‬

‫السنوات‬

‫بليون جنيه مصري‬

‫الحتياطيات القانونية‬

‫الحتياطيات الفائضة‬

‫معدل النمو ‪%‬‬

‫‪1999-2000‬‬

‫‪9226‬‬

‫‪1291.64‬‬

‫‪7934.36‬‬

‫‪13.45%‬‬

‫‪2000-2001‬‬

‫‪16156‬‬

‫‪1421.84‬‬

‫‪8734.16‬‬

‫‪10.0%‬‬

‫‪2001-2002‬‬

‫‪11238‬‬

‫‪1573.32‬‬

‫‪9664.68‬‬

‫‪10.6%‬‬

‫‪2002-2003‬‬

‫‪11805‬‬

‫‪1652.7‬‬

‫‪10152.3‬‬

‫‪5.4%‬‬

‫‪2003-2004‬‬

‫‪11454‬‬

‫‪1603.56‬‬

‫‪985.44‬‬

‫‪2.9%-‬‬

‫المصرفية الكلية‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد في الحصول على الحقل )‪ (1‬من التقارير السنوية للبنك المركزي‬ ‫المصري )‪. (2004-2001‬‬

‫جدول )‪(37‬‬ ‫مكونات السيولة المحلية الخاصة )‪ (M2‬لمصر )‪(2009-2000‬‬

‫السنوات‬

‫إجمالي‬ ‫‪M1‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫العملة‬ ‫في‬ ‫التداول‬

‫الهمي‬ ‫ة‬ ‫النسبي‬ ‫ة‬

‫الودائع‬ ‫الجارية‬

‫الهمي‬ ‫ة‬ ‫النسبي‬ ‫ة‬

‫إجمالي‬ ‫‪M2‬‬

‫‪2000‬‬‫‪2001‬‬

‫‪53.44‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪38.16‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪71%‬‬

‫‪15.27‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪28%‬‬

‫‪284.81‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪2002‬‬‫‪2003‬‬

‫‪57.21‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2001‬‬‫‪2002‬‬

‫‪2003‬‬‫‪2004‬‬ ‫‪2004‬‬‫‪2005‬‬ ‫‪2005‬‬‫‪2006‬‬ ‫‪2006‬‬‫‪2007‬‬ ‫‪2007‬‬‫‪2008‬‬ ‫‪2008‬‬‫‪2009‬‬

‫‪59.90‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪77.60‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪89.7‬‬

‫‪11.8‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪42.29‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪15.4‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪55.92‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪12.3‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪15.5‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪48.25‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪71%‬‬

‫‪17.50‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18.95‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪28%‬‬

‫‪384.26‬‬ ‫‪2‬‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫شبة‬ ‫النقود‬

‫معدل‬ ‫النمو‬

‫الهمية‬ ‫النسبة لشبه‬ ‫النقود‬

‫‪M1/M‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪231.42‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪-‬‬

‫‪82%‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪82%‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪83%‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪83%‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪82%‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪81%‬‬

‫‪19%‬‬

‫‪531.4‬‬

‫‪7%‬‬

‫‪81%‬‬

‫‪19%‬‬

‫‪596.1‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪78%‬‬

‫‪22%‬‬

‫‪681.1‬‬

‫‪78%‬‬

‫‪22%‬‬

‫‪15.4‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪27%‬‬

‫‪434.91‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪29%‬‬

‫‪493.9‬‬

‫‪74.23‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪67%‬‬

‫‪35.03‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪32%‬‬

‫‪560.4‬‬

‫‪66%‬‬

‫‪44.4‬‬

‫‪33%‬‬

‫‪662.7‬‬

‫‪65.9‬‬

‫‪38%‬‬

‫‪76.7‬‬

‫‪15.7‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪64.8‬‬

‫‪35%‬‬

‫‪831.2‬‬

‫‪8.4%‬‬

‫‪63.02‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪72%‬‬ ‫‪70%‬‬

‫‪109.3‬‬

‫‪21%‬‬

‫‪131.3‬‬

‫‪20.1‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪86.9‬‬

‫‪170.6‬‬

‫‪29%‬‬

‫‪104.7‬‬

‫‪61%‬‬

‫‪183.0‬‬

‫‪7%‬‬

‫‪118.1‬‬

‫‪64%‬‬

‫‪21.67‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪29%‬‬

‫‪328.72‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪26.65‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪200‬‬

‫بليون جنيه مصري‬

‫‪13.2‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪268.92‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪317.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪357.30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪404.19‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪451.08‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪%‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على التقارير السنوية للبنك المركزي المصري )‪(2009-2000‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪201‬‬

‫جدول )‪(38‬‬ ‫إستراتيجية السياسة النقدية لمصر )‪(2009-2000‬‬ ‫معدل نمو‬ ‫معدل نمو‬

‫السنوات‬

‫‪% M2‬‬

‫طبيعة‬

‫التحرك‬

‫الرق م‬

‫القياسي‬

‫سعر الخص م أو‬ ‫طبيعة‬

‫التحرك‬

‫معدل النمو‬

‫الحقيقي ‪%‬‬

‫سعر إقراض‬

‫طبيعة‬

‫البنك المركزي‬

‫التحرك‬

‫للسعار ‪%‬‬

‫‪2001-2002‬‬

‫‪15.4‬‬

‫‪2003-2004‬‬

‫‪13.2‬‬

‫‪2002-2003‬‬ ‫‪2004-2005‬‬ ‫‪2005-2006‬‬ ‫‪2006-2007‬‬ ‫‪2007-2008‬‬ ‫‪2008-2009‬‬

‫‪16.9‬‬

‫‪‬‬

‫‪11.1‬‬

‫‪‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪‬‬

‫‪18.3‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪15.7‬‬

‫‪20.2‬‬

‫التحرك‬

‫‪%‬‬

‫‪2.7‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫طبيعة‬

‫‪2.8‬‬ ‫‪5.5‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪5.9‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪10‬‬

‫‪‬‬

‫‪10‬‬

‫‪‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪9‬‬

‫‪‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪‬‬

‫‪10‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪9‬‬

‫‪‬‬

‫‪10‬‬

‫‪‬‬

‫‪9‬‬

‫‪‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث اعتماداً على الجدول )‪ (37‬والتقارير السنوية للبنك المركزي المصري )‬ ‫‪.(2009-2001‬‬

‫جدول )‪(39‬‬ ‫الطلب على النقود لمصر )‪(2009-2000‬‬ ‫الناتج‬

‫السنوات‬

‫المحلي‬ ‫بالسعار‬

‫)‪Y) Md‬‬

‫‪V1‬‬

‫‪V2‬‬

‫‪K1‬‬

‫‪K2‬‬

‫المعاملت )‬ ‫‪Y) Md‬‬

‫الجارية‬

‫‪2000‬‬‫‪2001‬‬ ‫‪2001‬‬‫‪2002‬‬ ‫‪2002‬‬‫‪2003‬‬ ‫‪2003‬‬‫‪2004‬‬ ‫‪2004‬‬‫‪2005‬‬ ‫‪2005‬‬‫‪2006‬‬ ‫‪2006‬‬‫‪2007‬‬ ‫‪2007-‬‬

‫الطلب على‬ ‫النقود لغراض‬

‫)‪(Md‬‬

‫الطلي الكلي‬

‫)‪R) Md‬‬ ‫الطلب على‬ ‫النقود لغراض‬

‫على النقود‬

‫المضاربة ))‪R‬‬ ‫‪Md‬‬

‫معدل نمو‬ ‫)‪Y) Md‬‬

‫معدل نمو‬ ‫‪Md‬‬

‫معدل نمو )‬ ‫‪R) Md‬‬

‫‪358.702‬‬

‫‪6.71‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪0.14‬‬

‫‪0.80‬‬

‫‪50.218‬‬

‫‪286.90‬‬

‫‪236.742‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪378.702‬‬

‫‪6.33‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪0.15‬‬

‫‪0.85‬‬

‫‪56.80‬‬

‫‪322.066‬‬

‫‪265.266‬‬

‫‪13.10%‬‬

‫‪12.2%‬‬

‫‪12.04%‬‬

‫‪417.501‬‬

‫‪6.21‬‬

‫‪1.08‬‬

‫‪0.16‬‬

‫‪0.92‬‬

‫‪66.80‬‬

‫‪384.100‬‬

‫‪317.3‬‬

‫‪17.60%‬‬

‫‪11.2%‬‬

‫‪19.61%‬‬

‫‪485.301‬‬

‫‪5.41‬‬

‫‪1.16‬‬

‫‪0.18‬‬

‫‪0.86‬‬

‫‪87.35‬‬

‫‪417.358‬‬

‫‪330.008‬‬

‫‪30.76%‬‬

‫‪8.65%‬‬

‫‪4.00%‬‬

‫‪536.601‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪1.08‬‬

‫‪0.16‬‬

‫‪0.92‬‬

‫‪85.85‬‬

‫‪493.672‬‬

‫‪407.822‬‬

‫‪1.7%-‬‬

‫‪18.28%‬‬

‫‪23.57%‬‬

‫‪454.3‬‬

‫‪4.15‬‬

‫‪0.81‬‬

‫‪0.24‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪109.03‬‬

‫‪558.7‬‬

‫‪449.6‬‬

‫‪27%‬‬

‫‪13.7%‬‬

‫‪10.2%‬‬

‫‪486.5‬‬

‫‪3.70‬‬

‫‪0.73‬‬

‫‪0.27‬‬

‫‪1.36‬‬

‫‪131.355‬‬

‫‪792.9‬‬

‫‪661.54‬‬

‫‪2.4%‬‬

‫‪11.9%‬‬

‫‪47%‬‬

‫‪798.1‬‬

‫‪4.62‬‬

‫‪1.04‬‬

‫‪0.21‬‬

‫‪0.96‬‬

‫‪167.60‬‬

‫‪766.17‬‬

‫‪598.57‬‬

‫‪27.5%‬‬

‫‪3%-‬‬

‫‪9%-‬‬

‫‪202‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪2008‬‬‫‪2009‬‬

‫‪835.5‬‬

‫‪1.00‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪0.21‬‬

‫‪0.21‬‬

‫‪1‬‬

‫‪175.455‬‬

‫‪835.5‬‬

‫‪66.0045‬‬

‫‪4.6%‬‬

‫‪9%‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على الجدول )‪ (37‬والحقل )‪ (1‬على التقارير السنوية للبنك‬ ‫المركزي المصري )‪. (2009-2000‬‬

‫‪203‬‬

‫‪10.2%‬‬

‫جدول )‪(40‬‬ ‫أسعار العائد على الودائع والقروض والسندات لمصر )‪(2004-2000‬‬ ‫السنوات‬

‫سعر الفائد ة على‬

‫سعر الفائد ة على‬

‫متوسط السعر‬

‫متوسط السعر‬

‫الودائع لمد ة‬

‫القروض لمد ة‬

‫على أذون الخزانة‬

‫على أذون الخزانة‬

‫ثل ثاة أشهر‬

‫سنة فأقل‬

‫لمد ة ‪91‬يوماً‬

‫لمد ة ‪ 180‬يوماً‬

‫‪11%‬‬

‫‪9.43%‬‬

‫‪13.57%‬‬

‫‪9.059%‬‬

‫‪9.077%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪9.42%‬‬

‫‪14.10%‬‬

‫‪7.198%‬‬

‫‪7.651%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪8.46%‬‬

‫‪13.45%‬‬

‫‪10.270%‬‬

‫‪10.228%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪7.68%‬‬

‫‪13.27%‬‬

‫‪11.279%‬‬

‫‪11.300%‬‬

‫سعر البنك المركزي‬ ‫للخص م والقراض‬

‫‪2000‬‬‫‪2001‬‬ ‫‪2001‬‬‫‪2002‬‬ ‫‪2002‬‬‫‪2003‬‬ ‫‪2003‬‬‫‪2004‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على التقارير السنوية للبنك المركزي المصري )‪-2000‬‬ ‫‪. (2004‬‬

‫جدول )‪(41‬‬ ‫نظا م ‪ Corridor‬نطاق سعر الفائد ة أسعار اليداع والقراض لليلة واحد ة لمصر )‪(2009-2008‬‬ ‫الشهر‬

‫سعر اليداع لليلة واحد ة‬

‫سعر عائد القراض ليلة واحد ة‬

‫سعر ال ئاتمان والخص م‬

‫تموز ‪2008‬‬

‫‪10.5%‬‬

‫‪12.50%‬‬

‫‪10.00%‬‬

‫آب ‪2008‬‬

‫‪11.00%‬‬

‫‪13.00%‬‬

‫‪11.00%‬‬

‫‪11.50%‬‬

‫‪13.50%‬‬

‫‪11.50%‬‬

‫كانون الثاني ‪2009‬‬

‫‪10.50%‬‬

‫‪12.50%‬‬

‫‪10.50%‬‬

‫آذار ‪2009‬‬

‫‪10.00%‬‬

‫‪12.00%‬‬

‫‪10.00%‬‬

‫مايس ‪2009‬‬

‫‪9.50%‬‬

‫‪11.00%‬‬

‫‪9.50%‬‬

‫تموز ‪2009‬‬

‫‪9.00%‬‬

‫‪10.50%‬‬

‫‪9.00%‬‬

‫أيلول – كانون الثاني‬ ‫‪2008‬‬

‫المصدر ‪ :‬التقرير السنوي للبنك المركزي المصري )‪(2009-2008‬‬

‫‪204‬‬

‫‪‬‬ ‫إدارة السياسة النقدية والطلب‬ ‫على النقود في العراق ‪،‬تطبيقي‬ ‫المبحث الول‬ ‫الطلب على النقود وإدارة السياسة النقدية في العراق – نظرة‬ ‫تحليلية‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫التوصيف النظري لختبارات السببية‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫الطلب على النقود والسياسة النقدية في العراق‬ ‫باستخدام التكامل المشترك ‪ ) Co integration‬حاله تطبيقيه(‬

‫‪205‬‬

‫المبحث الول‬ ‫الطلب على النقود وإدارة السياسة النقدية في العراق – نظرة‬ ‫تحليلية‬ ‫إن بلور ة إدار ة سياسة نقدية في العراق يحتاج مزيج من العوامل كالحرية في العمل‬ ‫ل عن ملءمة القتصاد‬ ‫والستقل لاية والراد ة المخلصة والذهنية العالية والعلمية الواسعة‪ ،‬فض ً‬

‫وبما يوفر السناد المتبادل بين الدار ة القتصادية والدار ة النقدية‪.‬‬

‫وعند المرور بالتأريخ النقدي في العراق ومنذ التأسيس المبكر للبنك المركزي العراقي عا م‬ ‫‪ ،1947‬وحتى دخول العراق معترك الحروب وال زامات‪ ،‬شهد فتره من الستقرار النقدي‪ ،‬إل أن‬ ‫مثل هذه الوضاع ل م تشهد عن خلق إدار ة سياسة نقدية متكاملة‪ ،‬كجزء من السلوكية المتخلفة‬ ‫في إبقاء الوضع كما هو عليه‪ ،‬و يرجع ذلك الى قصور النظر ة والدراك في أهمية المؤسسات‬ ‫القتصادية الرئيسة ومنحها الحرية الل زامة لرساء تقاليدها الخاصة بل حدث العكس في إفراغها‬ ‫من دورها الحقيقي‪ ،‬وفي مقدمة هذه المؤسسات هو البنك المركزي العراقي‪ ،‬وذلك بوضع‬ ‫المحددات المعوقة لي دور جديد في إدار ة المتغيرات النقدية‪ ،‬من خل لا البنية التشريعية ذات‬ ‫ال تاجاهات الشتراكية واستهل كاا لما تبقى من الدار ة النقدية والستقرار النقدي الى التدهور‬ ‫النقدي عقب الحروب وال زامات السياسية‪ ،‬محل مما شّك لا تعميقاً للقتصاد الولي والريعي‬

‫ومزيدا من الختل لا الهيكلي‪ .‬ولتسليط الضوء على ذلك نناقش في المبحث ثلث مراحل وحسب‬

‫الطوار التي مرت بها إدار ة السياسة النقدية في العراق ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مرحلة إدار ة السياسة النقدية التحكمية )‪.(1990- 1970‬‬ ‫‪ -2‬مرحلة إدار ة السياسة النقدية المربكة )‪.(2003- 1991‬‬ ‫‪ -3‬مرحلة إدار ة التغيير والخروج من ال زامة )‪.(2008-2004‬‬

‫‪206‬‬

‫اول ‪ :‬مرحله إدارة السياسة النقدية التحكميه ) ‪( 1990 - 1974‬‬ ‫خضعت السياسة النقدية في هذه المرحلة الى قيود الفلسفة السياسية التدخلية‪ ،‬وظفت‬ ‫كإحدى الواجهات الرسمية التي اسهمت في توفير التمويل الل زا م لخطط التنمية وبشكل مواٍز‬ ‫ل عّم اا سبق فإّن أهميه المركز المالي للحكومة لضخامة اليرادات النفطية‪،‬‬ ‫للسياسة المالية‪ ،‬فض ً‬ ‫مما جعل من سياسات البنك المركزي النقدية أكثر انعطافاً مع الرغبات الحكومية‪ ،‬مما ادخل‬ ‫القتصاد في حلقه مفرغه من المشاكل الهيكلية وعد م التناسب ففي عا م ‪ 1972‬كانت الهمية‬ ‫النسبية لحصة النفط من الناتج المحلي ‪ % 29.2‬وحتى بلغت أقصاها عا م ‪ 1980‬وبأهمية‬ ‫نسبية ‪ % 60.8‬وكما في الجدول )‪ ،(42‬مما يعني انحسا ارً في ادوار القطاعات الخرى‪ ،‬فبلغت‬ ‫الهمية النسبية للزراعة والصناعات التحويلية ‪ %8‬و ‪ % 5.3‬وعلى التوالي في عا م ‪1990‬‬ ‫وكما في الجدول )‪ ،(43‬ومع تنامي ال نافاق الكلي )بشقيه الستهل كاي والستثماري(‪ ،‬والذي بلغ‬ ‫فيه ال نافاق الستثماري الخاص لما يقارب ضعف ال نافاق الستثماري الحكومي فكانت قيمته‬ ‫‪ 124.8‬مليون دينار عا م ‪ 1970‬في حين أن ال نافاق الستثماري الحكومي بقيمة ‪ 78‬مليون‬ ‫دينار ولنفس السنة في حين ازداد ال نافاق الستثماري الحكومي إلى ‪ 2950.6‬مليون دينار‬ ‫وبشكل أعلى من ال نافاق الستثماري الخاص والذي بلغ ‪ 2836.7‬مليون دينار وكما في‬ ‫الجدول )‪ (44‬إل أن المر بدأ يتحول وبصور ة مختلفة في السنوات اللحقة لصالح ال نافاق‬ ‫الستشاري الحكومي‪ ،‬مما يوضح دور التطبيقات الحكومية في تهميش دور القطاع الخاص‪،‬‬ ‫المر الذي ل م يحفز نشوء السواق المالية بصوره مبكر ة‪ ،‬وتخلف العراق في هذا المجال عن‬ ‫بقية دول المنطقة‪ ،‬وهي الضرورية للفعالية القتصادية‪.‬‬ ‫وفي مجال إدار ة السياسة النقدية فكانت واهنة أما م الراد ة الحكومية ول م تستطيع السلطة‬ ‫النقدية الخروج عن المظلة الحكومية ومركزية إدار ة المؤسسات القتصادية‪ ،‬فكانت السياسة‬ ‫النقدية تستخد م الوسائل المباشر ة كالسقوف ال ئاتمانية والمحددات الدارية في إطار التعليمات‬ ‫المركزية تماشيا مع الخطة ال ئاتمانية ال لازاميه أي اتباع السياسة ال ئاتمانية الموجهة‪ ،‬لسيما‬ ‫مع وجود الحتكار الحكومي المصرفي‪ ،‬فمثل الجهاز المصرفي التجاري العراقي مصرفا حكوميا‬ ‫وحيدًا‪ ،‬وهو مصرف الرافدين والذي انشطر منه مصرف حكومي اخر وهو مصرف الرشيد‪ ،‬لتفاق م‬ ‫المديونية الخارجية على المصرف الول الذي دخل إلى سوق التمويل الدولي كمقترض نيابة عن‬ ‫الحكومة العراقية وذلك في عا م ‪.1988‬‬ ‫وفي ال تاجاه ذاته أهملت الوسائل غير المباشر ة وعد م فعالية دورها نتيجاة للفوائض النقدية‬ ‫التي تتمتع بها المصارف الحكومية من الودائع الحكومية وغيرها سواء لسعر الخص م او نسبة‬ ‫الحتياطي القانوني ومحدودية عمليات السوق المفتوحة‪ ،‬وفي السياق نفسه ل م تكن هناك‬ ‫مؤشرات نقدية واضحة للسياسة النقدية‪ ،‬فكان سعر الفائد ة مقيدًا‪ ،‬ويحادد إدارياً من دون الخذ‬ ‫بالحسبان الحاجة الفعلية للسوق المحلية مما خلق تشوها في عملية تخصيص الموارد‪ ،‬فجمد‬ ‫سعر الفائده أي سعر السياسة النقدية مابين )‪ ( %6.125-%5.75‬منذ سنة )‪- 1970‬‬ ‫‪ (1992‬مما أفقد إدار ة السياسة النقدية من المرونة الل زامة لتحقيق الستقرار القتصادي‪،‬‬ ‫وأنيطت مهمة استقرار السعار بالسياسة السعرية المرسومة من قبل الحكومة آنذاك‪ ،‬والذي‬ ‫تخفي ورائها تضّخ مااً مكبوتًا‪ ،‬إل أن ازدياد الفوائض النفطية في عا م ‪ 1975‬وتطور المركز‬ ‫المالي للحكومة‪ ،‬المر الذي زاد ال نافاق الكلي بشقيه )الستهل كاي والستثماري( من‬ ‫‪207‬‬

‫‪2429.1‬مليون دينار عا م ‪1974‬الى ‪3702‬مليون دينار عا م ‪ ،1975‬فازداد ال نافاق‬ ‫الستهل كاي من ‪ 1480‬مليون دينار عا م ‪ 1974‬إلى ‪ 2283.2‬مليون دينار عا م ‪1975‬‬ ‫وال نافاق الستثماري الكلي من ‪ 984.9‬مليون دينار إلى ‪ 1419.6‬مليون دينار ولنفس‬ ‫السنوات السابقة وعلى التوالي‪ ،‬وكما في الجدول )‪ ،(44‬مما أّد ىا إلى ارتفاع الرق م القياسي‬ ‫لسعار المستهلك من ‪ %2.3‬عا م ‪ 1974‬إلى ‪ 25.3‬عا م ‪ 1975‬وزياد ة معّد لا التضّخ ما بحدود‬ ‫‪ %1000‬وكما في الجدول )‪.(45‬‬ ‫إن زياد ة الطلب الكلي ومن ث م معّد لا التضخ م كان انعكاساً للضخ النقدي الواسع والمفاجئ‪،‬‬ ‫فمن الجدولين )‪ (47) ،(46‬ازداد عرض النقد الضّيق ‪ M1‬من ‪ 462.4‬مليون دينار في عا م‬ ‫‪ 1974‬إلى ‪ 625.6‬مليون دينار في عا م ‪ 1975‬وبمستوى أعلى من معدل النمو الحقيقي‬ ‫والذي بلغ ‪ 31.6‬في العا م ذاته‪.‬‬ ‫ونتيجة لستقرار قيمة الدينار العراقي والذي كان يحدد بصور ة رسمية كسعر صرف ثابت‬ ‫قابله انخفاضاً مستم ارً في سرعة التداول النقدي )‪ (V‬من ‪ 7.35‬في عا م ‪ 1974‬إلى ‪1.84‬‬ ‫في عا م ‪ 1990‬وزياد ة الفتر ة الزمنية لحياز ة النقود )‪ (K‬من ‪ 0.13‬عا م ‪ 1974‬إلى ‪ 0.54‬في‬ ‫عا م ‪ 1990‬وكما في الجدول )‪.(46‬‬ ‫وعموماً فإن معدلت نمو الطلب على النقود مقاربه لمعدلت نمو عرض النقد الضيق )‬ ‫‪ (M1‬وبصور ة أقرب إلى التوازن النقدي‪ ،‬وكما في الجدول )‪ (46‬وان اكثر الدوافع التي كانت‬ ‫تقف خلف الطلب على النقود هي لغراض المعاملت والطوارئ وذلك للخشيه من تقلب الوضاع‬ ‫السياسية‪ ،‬واما الدافع الخر للطلب على النقود هو لغراض المضاربة فكان ثانويا باستثناء‬ ‫ماتت م حيازته من النقود للمضاربة في الصول العقارية‪.‬‬ ‫ومن الجدول السابق نلحظ عد م التناسق مابين النمو في المعروض النقدي )‪ (M1‬ومعدل‬ ‫نمو الناتج المحلي بالسعار الثابته‪ ،‬وهذا التفاوت ازداد حده في سنوات الحرب وبعد انتهائها‬ ‫خل لا عقد الثمانينات بعد انخفاض الناتج المحلي وبالسعار الثابته وتباطؤ القتصاد المحلي‬ ‫وبمعدلت نمو سالبه والتي بلغت )‪ (%58- ،%3- ،%11-‬للعوا م )‪،1989، 1988‬‬ ‫‪ ،(1990‬في حين قابلة توسعا نقديا وبمعدلت نموا )‪ ( %60.6، %29.4، %20.5‬للعوا م‬ ‫)‪، (1991، 1990، 1989‬مع قيا م النظا م السابق باللجوء الى سياسة التمويل بالعجز في‬ ‫أعوا م الحرب كجزء من عسكره القتصاد وكان أقصاها )‪،- 6227.9،-73، 67.7‬‬ ‫‪ (-5687.7‬للعوا م )‪ (1990 ،1983، 1982‬التي قابلها ازدياد معدلت التضخ م الى )‬ ‫‪ (%51.6،%11.9،%35.3‬للعوا م السابقة وكما في الجدول )‪ ،(45‬ويلحظ من الجدول‬ ‫السابق ان العجز او الفائض في الميزانية العامة هو أكثر تأثي ارً في معدل التضخ م من التغير في‬ ‫عرض النقد على معدلت التضخ م ‪.‬‬

‫‪208‬‬

‫جدول )‪ (42‬دور القطاع النفطي إلى الناتج المحلي الجمالي للعراق )‪(1990-1970‬‬

‫مليون دينار‬

‫السنوات‬

‫الناتج المحلي‬ ‫الجمالي مع النفط )‬ ‫‪(1‬‬

‫الناتج المحلي‬ ‫الجمالي بدون النفط )‬ ‫‪(2‬‬

‫حصة النفط من الناتج‬ ‫الجمالي )‪(3‬‬

‫الهمية النسبية لحصة‬ ‫النفط من الناتج‬ ‫الجمالي ‪%4‬‬

‫‪1970‬‬

‫‪6456.2‬‬

‫‪4364.3‬‬

‫‪2091.8‬‬

‫‪32.4‬‬

‫‪1972‬‬

‫‪6432.6‬‬

‫‪4554.2‬‬

‫‪1878.2‬‬

‫‪29.2‬‬

‫‪1971‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪6960.7‬‬ ‫‪8074.4‬‬ ‫‪8302.7‬‬ ‫‪9333.9‬‬

‫‪2582.4‬‬

‫‪4378.2‬‬

‫‪2357.7‬‬

‫‪5716.6‬‬

‫‪4931.8‬‬

‫‪3370.9‬‬

‫‪4788.3‬‬

‫‪4545.6‬‬

‫‪11470.6‬‬

‫‪5322.4‬‬

‫‪14373.3‬‬

‫‪6841.7‬‬

‫‪15770.7‬‬

‫‪6176.2‬‬

‫‪9594.5‬‬

‫‪7096.5‬‬

‫‪3247‬‬

‫‪11734‬‬

‫‪178345‬‬

‫‪3942.7‬‬

‫‪1021108‬‬ ‫‪9870.7‬‬

‫‪6342.6‬‬

‫‪10549.9‬‬

‫‪6185.6‬‬

‫‪10812.5‬‬

‫‪6325.5‬‬

‫‪10610.7‬‬ ‫‪15219.9‬‬ ‫‪15421.8‬‬ ‫‪13663.4‬‬ ‫‪13353‬‬

‫‪7791.3‬‬ ‫‪7531.6‬‬

‫‪7116‬‬

‫‪6842.7‬‬

‫‪10343.5‬‬

‫‪6148.2‬‬

‫‪5952.5‬‬

‫‪53.6‬‬ ‫‪66.4‬‬ ‫‪52.7‬‬

‫‪3369.1‬‬

‫‪60.8‬‬ ‫‪31.3‬‬

‫‪3428.1‬‬

‫‪35.7‬‬

‫‪4398.1‬‬

‫‪41.4‬‬

‫‪41.3‬‬ ‫‪4.4‬‬

‫‪58.2‬‬

‫‪9041.6‬‬

‫‪58.6‬‬

‫‪7107.7‬‬

‫‪53.2‬‬

‫‪7710.9‬‬

‫‪6245.3‬‬

‫‪51.3‬‬

‫‪32.9‬‬

‫‪8860‬‬

‫‪6380.2‬‬

‫‪59.4‬‬

‫‪10718.5‬‬

‫‪4487‬‬

‫‪6359.9‬‬

‫‪36.2‬‬

‫‪60.1‬‬

‫‪4364.4‬‬

‫‪6212.6‬‬

‫‪37.1‬‬

‫‪56.4‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على بيانات وزار ة التخطيط والتعاون ال نامائي‪ ،‬شعبة الحسابات القومية‬

‫جدول )‪ (43‬الهمية النسبية للقطاعات القتصادية من الناتج المحلي الجمالي للعراق)‪-1970‬‬ ‫‪(1990‬‬

‫السنوات‬

‫الزراعة‬ ‫والصيد ‪%‬‬

‫التعدين والمصانع‬ ‫‪%‬‬

‫الصناعات‬ ‫التحويلية ‪%‬‬

‫الكهرباء والماء‬ ‫‪%‬‬

‫البناء والتشييد‬ ‫‪%‬‬

‫النقل والمواصلت ‪%‬‬

‫‪1970‬‬ ‫‪1971‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪1977‬‬

‫‪10.3‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.5‬‬

‫‪69.7‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪66.1‬‬ ‫‪70.5‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪61.8‬‬

‫‪3.5‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.2‬‬

‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬

‫‪3.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪2.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.8‬‬

‫‪209‬‬

‫‪1978‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪4.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪63.6‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪61.1‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪58.3‬‬ ‫‪58.8‬‬ ‫‪56.7‬‬ ‫‪53.4‬‬

‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.9‬‬

‫‪4.7‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.3‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5.1‬‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪5.2‬‬

‫المصدر ‪ :‬بيانات و ازر ة التخطيط والتعاون ال نامائي‪ ،‬شعبة الحسابات القومية‪.‬‬ ‫جدول )‪ (44‬تطورات ال نافاق الستهل كاي والستثماري للعراق )‪(1990-1970‬‬

‫مليون دينار‬

‫السنوات‬

‫ال نافاق الستهل كاي‬ ‫الخاص‬

‫ال نافاق الستهل كاي‬ ‫الحكومي‬

‫ال نافاق الستهل كاي‬ ‫الكلي‬

‫ال نافاق الستثماري‬ ‫الخاص‬

‫ال نافاق الستثماري‬ ‫الحكومي‬

‫ال نافاق الستثماري‬ ‫الكلي‬

‫‪1970‬‬ ‫‪1971‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪577.7‬‬ ‫‪642.9‬‬ ‫‪623.9‬‬ ‫‪509.7‬‬ ‫‪697.4‬‬ ‫‪1440.2‬‬ ‫‪1784.7‬‬ ‫‪2074.2‬‬ ‫‪2628.9‬‬ ‫‪2971.8‬‬ ‫‪3671.9‬‬ ‫‪4156.4‬‬ ‫‪6035.6‬‬ ‫‪6848.9‬‬ ‫‪7815.2‬‬ ‫‪8098.7‬‬ ‫‪8397.7‬‬ ‫‪9204.4‬‬ ‫‪10101.4‬‬ ‫‪11232.4‬‬ ‫‪11760.5‬‬

‫‪275.7‬‬ ‫‪321.9‬‬ ‫‪347.9‬‬ ‫‪425.4‬‬ ‫‪782.8‬‬ ‫‪843‬‬ ‫‪1157.1‬‬ ‫‪1074.4‬‬ ‫‪1384.1‬‬ ‫‪1646.3‬‬ ‫‪2451.2‬‬ ‫‪3446.2‬‬ ‫‪4468.2‬‬ ‫‪5475.3‬‬ ‫‪4989.1‬‬ ‫‪4431.8‬‬ ‫‪5252.8‬‬ ‫‪5673.8‬‬ ‫‪6260‬‬ ‫‪5990.1‬‬ ‫‪11357.3‬‬

‫‪853‬‬ ‫‪964.8‬‬ ‫‪970.9‬‬ ‫‪935.1‬‬ ‫‪1480.2‬‬ ‫‪2283.2‬‬ ‫‪2941.2‬‬ ‫‪3148.6‬‬ ‫‪4013‬‬ ‫‪4618.1‬‬ ‫‪6053.1‬‬ ‫‪7602.4‬‬ ‫‪10503‬‬ ‫‪12324.2‬‬ ‫‪12804.3‬‬ ‫‪12530.5‬‬ ‫‪13650.5‬‬ ‫‪14878.2‬‬ ‫‪16361.4‬‬ ‫‪17222.5‬‬ ‫‪22517.8‬‬

‫‪124.8‬‬ ‫‪55.6‬‬ ‫‪145.8‬‬ ‫‪114.9‬‬ ‫‪372.5‬‬ ‫‪503.3‬‬ ‫‪274.8‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪732.5‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪1009.5‬‬ ‫‪1122.3‬‬ ‫‪819.9‬‬ ‫‪865‬‬ ‫‪831.1‬‬ ‫‪680.4‬‬ ‫‪623.6‬‬ ‫‪1014.5‬‬ ‫‪1561.5‬‬ ‫‪2836.7‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪153.8‬‬ ‫‪128.5‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪576.4‬‬ ‫‪9161.3‬‬ ‫‪1099.3‬‬ ‫‪1398.4‬‬ ‫‪2161.5‬‬ ‫‪2585.1‬‬ ‫‪3627.7‬‬ ‫‪5979.6‬‬ ‫‪6606.2‬‬ ‫‪4988.1‬‬ ‫‪8357.8‬‬ ‫‪3219.8‬‬ ‫‪2730‬‬ ‫‪2617.7‬‬ ‫‪2733.3‬‬ ‫‪3606.2‬‬ ‫‪2950.6‬‬

‫‪202.8‬‬ ‫‪209.4‬‬ ‫‪274.3‬‬ ‫‪358.9‬‬ ‫‪948.9‬‬ ‫‪1419.6‬‬ ‫‪1374.1‬‬ ‫‪1493.4‬‬ ‫‪2196.6‬‬ ‫‪3317.6‬‬ ‫‪4375.7‬‬ ‫‪6989.1‬‬ ‫‪7728.2‬‬ ‫‪5808‬‬ ‫‪4722.8‬‬ ‫‪4050.9‬‬ ‫‪3410.4‬‬ ‫‪3241.3‬‬ ‫‪3747.8‬‬ ‫‪5176.7‬‬ ‫‪5787.3‬‬

‫المصدر ‪ :‬بيانات و ازر ة التخطيط والتعاون ال نامائي‪ ،‬شعبة الحسابات القومية‬ ‫جدول )‪ (45‬تطورات الميزانية العامة ومعدل التضخ م للعراق )‪(1990-1974‬‬ ‫‪210‬‬

‫مليون دينار‬

‫السنوات‬

‫العجز او الفائض في الميزانية العامة‬ ‫)‪(1‬‬

‫الرق م القياسي لسعار المستهلك‬ ‫)‪(2‬‬

‫معدل التضخ م ‪%‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫‪1974‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪564‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫‪753.8‬‬ ‫‪53.8‬‬ ‫‪1266.2‬‬ ‫‪4350.4‬‬ ‫‪3902.5‬‬‫‪7367.7‬‬‫‪6227.9‬‬‫‪4058.2‬‬‫‪2959.4‬‬‫‪3754.5‬‬‫‪3137.7‬‬‫‪5095.5‬‬‫‪5052.1‬‬‫‪5687.7-‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪56.7‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪72.3‬‬ ‫‪82.4‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪106.3‬‬ ‫‪161.2‬‬

‫‬‫‪1000‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪51.6‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على بيانات و ازر ة التخطيط والتعاون ال نامائي في‬ ‫الحقلين )‪ ،(2 ،1‬شعبة الحسابات القومية‪.‬‬

‫‪211‬‬

‫جدول )‪ (46‬الطلب على النقود وعرض النقد الضيق للعراق)‪(1990-1974‬‬ ‫الناتج المحلي‬

‫عرض النقد‬

‫مليون دينار‬

‫‪M1‬‬

‫‪V‬‬

‫‪K‬‬

‫‪M1d‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(4‬‬

‫)‪(5‬‬

‫‪1974‬‬

‫‪3400.9‬‬

‫‪462.4‬‬

‫‪7.35‬‬

‫‪0.13‬‬

‫‪442.117‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪3974.5‬‬

‫‪625.6‬‬

‫‪6.35‬‬

‫‪0.15‬‬

‫‪596.175‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪5243‬‬

‫‪754.8‬‬

‫‪6.94‬‬

‫‪0.14‬‬

‫‪734.02‬‬

‫‪1977‬‬

‫‪5858.2‬‬

‫‪864.4‬‬

‫‪6.77‬‬

‫‪0.14‬‬

‫‪820.12‬‬

‫‪1978‬‬

‫‪7017‬‬

‫‪1245.1‬‬

‫‪5.63‬‬

‫‪0.17‬‬

‫‪1192.85‬‬

‫‪1979‬‬

‫‪11167.2‬‬

‫‪1515.8‬‬

‫‪7.36‬‬

‫‪0.13‬‬

‫‪1451.739‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪15770.7‬‬

‫‪2650.0‬‬

‫‪5.95‬‬

‫‪0.16‬‬

‫‪2523.312‬‬

‫‪1981‬‬

‫‪11346.9‬‬

‫‪3645.5‬‬

‫‪3.11‬‬

‫‪0.32‬‬

‫‪3631.00‬‬

‫‪1982‬‬

‫‪12714.7‬‬

‫‪4986.7‬‬

‫‪2.54‬‬

‫‪0.39‬‬

‫‪4958.733‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪12621‬‬

‫‪5527.1‬‬

‫‪2.28‬‬

‫‪0.43‬‬

‫‪5427.03‬‬

‫‪1984‬‬

‫‪14550‬‬

‫‪5699.9‬‬

‫‪2.55‬‬

‫‪0.39‬‬

‫‪5674.5‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪15011.8‬‬

‫‪5777‬‬

‫‪2.59‬‬

‫‪0.38‬‬

‫‪5704.48‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪14652‬‬

‫‪6736.6‬‬

‫‪2.17‬‬

‫‪0.46‬‬

‫‪6739.92‬‬

‫‪1987‬‬

‫‪17600‬‬

‫‪8316.9‬‬

‫‪2.04‬‬

‫‪0.49‬‬

‫‪8624‬‬

‫‪1988‬‬

‫‪19432.2‬‬

‫‪9848‬‬

‫‪1.97‬‬

‫‪0.50‬‬

‫‪9716.1‬‬

‫‪1989‬‬

‫‪2047.9‬‬

‫‪11868.2‬‬

‫‪1.71‬‬

‫‪0.58‬‬

‫‪11836.58‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪22848.3‬‬

‫‪15359.8‬‬

‫‪1.84‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪12338.08‬‬

‫السنوات‬

‫بالسعار الجاريه‬ ‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على بيانات و ازر ة التخطيط والتعاون ال نامائي في‬ ‫الحقلين )‪ ،(2 ،1‬شعبة الحسابات القومية‬

‫‪212‬‬

‫جدول )‪(47‬‬ ‫معدلت نمو ‪ M1‬والطلب النقدي ‪ (Md(Y‬والناتج المحلي الجمالي للعراق)‪(1991-1974‬‬

‫مليون‬

‫دينار‬

‫معدل‬ ‫‪M1‬‬

‫السنوات‬

‫)‪(1‬‬

‫‪1974‬‬

‫‪462.4‬‬

‫نموه‬ ‫‪%‬‬

‫‪M1d‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(2‬‬

‫معدل نموه‬

‫الناتج المحلي‬

‫‪%‬‬

‫الثابتة‬

‫)‪(4‬‬

‫‪461.520‬‬

‫الجمالي بالسعار‬

‫)‪(5‬‬

‫معدل النمو‬

‫الحقيقي ‪%‬‬ ‫)‪(6‬‬

‫‪10842‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪625.6‬‬

‫‪35.2‬‬

‫‪592.448‬‬

‫‪28.3‬‬

‫‪14271‬‬

‫‪31.6‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪754.8‬‬

‫‪20.6‬‬

‫‪720.919‬‬

‫‪21.6‬‬

‫‪15330.6‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪1977‬‬

‫‪864.4‬‬

‫‪14.5‬‬

‫‪835.56‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪15775.7‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪44‬‬

‫‪1209.12‬‬

‫‪44.7‬‬

‫‪18572.9‬‬

‫‪17.7‬‬

‫‪21.7‬‬

‫‪1506.24‬‬

‫‪24.5‬‬

‫‪22511.5‬‬

‫‪21.2‬‬

‫‪73.8‬‬

‫‪20631.6‬‬

‫‪8-‬‬

‫‪33.9‬‬

‫‪12882.7‬‬

‫‪37.5-‬‬

‫‪37.5‬‬

‫‪13407.1‬‬

‫‪4-‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪13308.9‬‬

‫‪0.7-‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪5581.62‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪13455.8‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪5668.28‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪14047.1‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪16.6‬‬

‫‪6607.52‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪15449.1‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪23.4‬‬

‫‪8285.35‬‬

‫‪25.3‬‬

‫‪19542.1‬‬

‫‪26.4‬‬

‫‪1978‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬

‫‪1245.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1515.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2650.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3645.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4986.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5527.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5699.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5777‬‬ ‫‪6736.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8316.‬‬

‫‪74.8‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪36.7‬‬ ‫‪10.8‬‬

‫‪2619.26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3509.78‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4825.95‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5451.77‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪213‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪9848‬‬ ‫‪11868‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪15359‬‬ ‫‪.8‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪29.4‬‬

‫‪9700.65‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11877.8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15161.4‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪17.0‬‬

‫‪20032.5‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪22.4‬‬

‫‪17668.8‬‬

‫‪11-‬‬

‫‪27.6‬‬

‫‪17130.1‬‬

‫‪3-‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على بيانات و ازر ة التخطيط والتعاون ال نامائي في‬ ‫الحقلين )‪ ،(5 ،1‬شعبة الحسابات القومية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مرحلة إدارة السياسة النقدية المربكة )‪(2003-1991‬‬ ‫من البديهي وبعد انتهاء الحروب ان تتحول الدول من اقتصاد الحرب الى القتصاد المدني‪،‬‬ ‫وان تستخد م سياسات اقتصاديه ومنها السياسة النقدية مستهدفه الصلح والعمار‪ ،‬الن ذلك‬ ‫كان خارج حدود قدرات العقلية السياسية‪ ،‬فأسقطت الركيز ة القتصادية المتبقية وذلك بتعريض‬ ‫القتصاد العراقي الى العزلة عن القتصاد العالمي وتحويل الشعب العراقي كأدا ة لتحمل صدمة‬ ‫الحصار القتصادي التي نجمت عن العقوبات الدوليه في حظر تصدير النفط العراقي‪ ،‬ليشهد هذا‬ ‫القتصاد انحسا ار تاما في موارد ه ‪،‬وعج از كبي ار في ميزانيته اذ مّو لاات عن طريق الصدار النقدي‬

‫الجديد في محاوله لتغطية ال نافاق الحكومي‪ ،‬وايغال في تلك السياسات من دون ال كاتراث من‬ ‫نقل غالبية المجتمع العراقي الى مستويات دون خط الفقر‪ ،‬واما م ال نافاق الحكومي المرتفع‬ ‫استنزفت السواق من ال ناتاج المحلي والمستورد مما خلق ضغوطا تضخميه‪ ،‬ومن ث م نشوء‬ ‫التضخ م الركودي‪.‬‬

‫ومما سبق ذكره فإن استخدا م المالية التعويضية‪ ،‬والفوائض الكبير ة لذونات خزينة الحكومة‬ ‫العراقية التي امتلت بها المحافظ الستثمارية للبنك المركزي والمصارف الحكومية‪ ،‬جعل من‬ ‫اداره السياسة النقدية قسرا‪ ،‬اداره لتسويق ولترويج الضغوط التضخمية في القتصاد العراقي‪،‬‬ ‫ونقله الى مستويات بعيده عن التوازن إوالى المزيد من الختل لا‪ ،‬فبلغت الهمية النسبيه للناتج‬ ‫الزراعي من الناتج المحلي الجمالي ‪ %4.6‬و ‪ %0.9‬للصناعة التحويلية‪ ،‬والنفط ‪%83.1‬‬

‫في عا م ‪ 2000‬كما في الجدول )‪ ،(48‬وصاحب ذلك زياد ة في ال نافاق الستهل كاي العائلي في‬ ‫حدوده القصوى الى ‪ ،%20.5‬وتدهو ار في نصيب الفرد من الناتج المحلي الجمالي الى‬ ‫‪684621‬دينار وبالسعار الجارية ومن الدخل القومي ‪600358‬دينار وبالسعار الجارية في‬ ‫عا م ‪ 1997‬وكما في الجدول )‪ (49‬الذي مثل انحدا ار كبي ار في مستوى معيشة الفرد العراقي‪،‬‬ ‫‪214‬‬

‫ناهيك عن انهيار قيمة الدينار العراقي‪ ،‬فالوضاع النقدية ل م تكن بأفضل حال من الوضاع‬ ‫القتصاديه الخرى‪ ،‬فكانت اداره السياسة النقدية ليس بمستوى ال زامة واصبحت السلطه النقدية‬ ‫في موقف ل تحسد عليه‪ ،‬وكان هناك انقياد تا م للسياسة الماليه الملبيه للرغبات السياسيه‬ ‫لمسك زما م المور ومهما بلغت التضحيات القتصاديه واثارها الجتماعيه‪.‬‬ ‫وفي مقاربة لما ذكر سابقا بان النقود ليمكن ان تدار بذاتها‪ ،‬ال انه من الناحيه العمليه فان‬ ‫ذلك يمكن تصور حدوثه في العراق وخل لا عقد التسعينات فقد الدينار العراقي اه م وظائفه‬ ‫كمخزن للقيمه وكواسطة للتبادل‪ ،‬وبلغت ظاهر ة الدولر ة ذروتها ‪.‬بل إن المر الدهى فإن إدار ة‬ ‫النقد تمر عبر السوق السلعي‪ ،‬ان ضعف السياسة النقدية ترجع إلى أسباب عديده وعلى راسها‬ ‫فشل النظا م المصرفي العراقي‪ ،‬وخسار ة السلطة النقدية له م وسط تمرر وتنفذ خل لاه السياسة‬ ‫النقدية وتفعل فيه ادوات السياسة النقدية‪ ،‬فالطابع الحكومي للنظا م المصرفي‪ ،‬على الرغ م من‬ ‫السماح للقطاع الخاص في دخول العمل المصرفي في عا م ‪ 1991‬وفقا للتعديل القانوني المرق م‬ ‫)‪ (12‬على قانون البنك المركزي المرق م )‪ (64‬لسنة ‪ 1979‬إل أن الواقع المصرفي ل م يتغير‬ ‫كثي ار فال ئاتمان الموجه هو السائد على الرغ م من حدوث تغير محدد مما جعل الخطط ال ئاتمانيه‬ ‫اصبحت الزاميه على المصارف الحكومية وتأشيرية للمصارف الخاصة‪ ،‬وكان ال ئاتمان الموجه‬ ‫في اغلبه لتمويل الدارات الحكومية وتجاوزت الودائع الحكوميه ودائع القطاع الخاص في‬ ‫إجمالها )الجارية والتوفير( في اغلب سنوات عقد التسعينات والتي كان أقصاها بأهمية نسبية‬ ‫بلغت ‪ %52‬في عا م ‪ 1995‬وكما في الجدول )‪ ،(53‬ومن الجدول )‪ (50‬فإن حركة المجاميع‬ ‫بمعدلت نمو )‪ (M1‬باتجاه تصاعدي وفي نمو مفرط‪ ،‬والتي كان أقصاها لا )‪ (M1، M2‬النقدية‬ ‫)‪ (%91.5 ،%195 ،%176 ،%96.8‬للسنوات )‪،(2003 ،1995 ،1994 ،1993‬‬ ‫هي ‪ (M2) (%78.9 ،%28.7 ،%143.5 ،%100) :‬وكانت أقصى معدلت النمو لا‬ ‫للسنوات )‪ ،(2003 ،2001 ،1994 ،1993‬إوان طبيعة تحرك هذه المجاميع ينسج م مع‬

‫طبيعة تحرك العجز في الميزانية‪ ،‬الذي كان أقصااه )‪(400071- ،364529- ،583768-‬‬

‫للسنوات )‪ ،(1998 ،1996 ،1995‬مما أدى إلى زياد ة معدلت التضخ م الذي كان أقصاه )‬ ‫‪ (%370.8 ،%458.1 ،%207.7 ،%185‬للسنوات )‪(1995 ،1994 ،1993 ،1991‬‬ ‫بال ناخفاض )‪ (M1,M2‬وحسب الجدول )‪,(52‬وكاتجاه عا م بدأت معدلت نمو المجاميع النقدية‬ ‫نتيجة لموافقة العراق على اتفاقية النفط مقابل الغذاء ‪,‬وسمح له بتصدير جزًء من نفطه‬ ‫في عا م ‪ 1996‬الى) ‪ (%13.1, %36.2‬بعد ان بلغا ) )‪,(M1,M2‬فانخفض معدل نمو‬ ‫منسجما مع انخفاض العجز )‪ (%72 , %195 (M1,M2‬في عا م ‪ 1995‬مما جعل تحرك‬ ‫وتحرك التضخ م نحو ال ناخفاض والتحرك اليجابي )المتزايد( وكما في الجدول )‪ (52‬لمعدل النمو‬

‫‪215‬‬

‫الحقيقي ‪ ،‬ال انه وعل امتداد هذه المرحلة جاء معدل النمو الحقيقي غير مستقر ومعزوًل عن‬

‫تحرك المجاميع النقدية‪ ،‬ومن الجدول )‪ (51‬نلحظ ال تاجاه الصعودي لسرعة التداول النقدي‬

‫التي بلغت أقصاها )‪ (29.42‬في عا م ‪ ،2000‬وال تاجاه النزولي للفتر ة الزمنية التي يت م )‪(V‬‬ ‫التي كانت أدناها )‪ (0.05 ،0.05 ،0.03‬للعوا م )‪ (K) ،2000‬بها الحتفاظ بالنقود‬ ‫‪ ،(2002 ،2001‬ويعد ذلك هروباً من الدينار العراقي ل ناخفاض قّو تااه الشرائية مما انعكس في‬

‫فجو ة واسعة بين معدلت نمو عرض والطلب على النقود‪ ،‬وبلغت معدلت نمو الطلب على النقود‬

‫مستويات دنيا )‪ Md(y) (0 ،%0.07 ،%1.60 ،%2.12‬لغراض المعاملت والحتياط‬ ‫‪).‬للسنوات )‪2000 ،1997 ،1995 ،1994‬‬

‫‪216‬‬

217

‫جدول)‪ (49‬اه م المؤشرات القتصادية للعراق )‪(2004-1997‬‬ ‫السنوا‬ ‫ت‬

‫‪Years‬‬

‫الدخل القومي‬ ‫بالسعار الجارية‬ ‫مليون دينار‬ ‫‪National‬‬ ‫‪Income at‬‬ ‫‪Current‬‬ ‫‪Prices‬‬

‫الناتج المحلي الجمالي‬

‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬

‫الجارية‬

‫مليون دينار‬ ‫بالسعار الجارية‬ ‫‪Current Prices‬‬

‫دينار‬ ‫بالسعار‬

‫الثابتة‬ ‫‪Constant‬‬ ‫‪Prices‬‬

‫الدخل القومي‬

‫الناتج المحلي‬ ‫الجمالي‬

‫‪Niper‬‬ ‫‪Capita‬‬

‫‪GDP Capita‬‬

‫‪600358.0‬‬

‫‪684621.0‬‬

‫‪661326.0‬‬

‫‪754376.6‬‬

‫‪41771.‬‬

‫‪1342103.‬‬

‫‪1473955.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪46634634.‬‬

‫‪502136699.‬‬

‫‪42358.‬‬

‫‪1936172.‬‬

‫‪2084767.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪43335.‬‬

‫‪1480131.‬‬

‫‪1665037.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪(Million (D‬‬ ‫‪1997‬‬

‫متوسط نصيب الفرد بالسعار‬

‫‪13235490.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15013422.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪31381048.‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪36726500.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪34677722.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25728748.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪15093144.0‬‬ ‫‪17125847.5‬‬ ‫‪3446012.6‬‬

‫‪41314568.5‬‬ ‫‪41022927.4‬‬ ‫‪29585788.6‬‬

‫‪26342.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪35525.‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪40344.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪26990.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪135643.0‬‬ ‫‪976794.0‬‬

‫‪1604652.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1123227.‬‬ ‫‪0‬‬

‫المصدر ‪ :‬الدخل القومي والناتج المحلي الجمالي للسنوات )‪ ،(2004-1997‬سلسلة معدلة‪،‬‬ ‫جمهورية العراق‪ ،‬و ازر ة التخطيط والتعاون ال نامائي‪ ،‬الجهاز المركزي للحصاء وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات‪ ،‬مديرية الحسابات القومية‪ ،‬آب‪ ،2005 ،‬ص ‪.12‬‬

‫‪218‬‬

219

220

221

‫جدول)‪ (53‬اهمية الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص للعراق )‪(2003-1991‬‬

‫بليون‬

‫دينار‬

‫السنوا‬ ‫ت‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2‬‬

‫ودائع القطاع‬

‫ودائع القطاع‬

‫الخاص‬

‫الخاص)توفير‬

‫)جارية(‬

‫والثابتة(‬

‫‪2443‬‬

‫‪6213‬‬

‫‪9495‬‬

‫‪7485‬‬

‫‪12920‬‬

‫‪20405‬‬

‫‪63.3‬‬

‫‪18768‬‬

‫‪27236‬‬

‫‪46004‬‬

‫‪68.2‬‬

‫‪19825‬‬

‫‪37169‬‬

‫‪37965‬‬

‫‪75134‬‬

‫‪50.5‬‬

‫‪52694‬‬

‫‪127828‬‬

‫‪113557‬‬

‫‪68273‬‬

‫‪181830‬‬

‫‪37.5‬‬

‫‪197070‬‬

‫‪378906‬‬

‫‪52‬‬

‫‪70455‬‬

‫‪123669‬‬

‫‪194124‬‬

‫‪63.7‬‬

‫‪166889‬‬

‫‪361013‬‬

‫‪46.2‬‬

‫‪97693‬‬

‫‪204472‬‬

‫‪302165‬‬

‫‪67.6‬‬

‫‪238881‬‬

‫‪541046‬‬

‫‪44.1‬‬

‫‪294364 141655‬‬

‫‪436019‬‬

‫‪67.5‬‬

‫‪361911‬‬

‫‪797930‬‬

‫‪45.3‬‬

‫‪373570 190032‬‬

‫‪563802‬‬

‫‪66.2‬‬

‫‪530509‬‬

‫‪486066 231479‬‬

‫‪717545‬‬

‫‪67.7‬‬

‫‪612316‬‬

‫‪678959 346712‬‬ ‫‪838640 408825‬‬

‫المجموع‬

‫‪102567‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪124744‬‬ ‫‪65‬‬

‫اجمالي الودائع‬

‫الهمية النسبية‬

‫نسبة التوفير الثابتة‬

‫والحكومية‬

‫‪%‬‬

‫‪65.4‬‬

‫‪9134‬‬

‫‪18629‬‬

‫‪49‬‬

‫‪12893‬‬

‫‪33249‬‬

‫‪38.7‬‬

‫‪65829‬‬

‫‪30.1‬‬ ‫‪41.2‬‬

‫من مجموع الودائع‬ ‫‪%‬‬

‫‪66.1‬‬ ‫‪6.72‬‬

‫‪222‬‬

‫الودائع‬ ‫الحكومية‬

‫الخاص‬

‫‪109431‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪132986‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪103613‬‬

‫‪206180‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪151755‬‬

‫‪276501‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫للودائع الحكومية‬

‫‪48.4‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪54.8‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪117012 114380‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪231393‬‬

‫‪50.5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪929552‬‬

‫‪324348‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪28.6‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على ‪:‬‬ ‫ النشر ة السنوية للبنك المركزي العراقي ‪ ،2002‬ص ‪.10‬‬‫ النشر ة السنوية للبنك المركزي العراقي ‪ ،2007‬ص ‪.18‬‬‫‪www.cbi-iq‬‬

‫ثالثا‪ :‬مرحلة إدارة التغيير والخروج من الزمة )‪(2008-2004‬‬ ‫توفرت للسلطه النقدية في العراق ومع بداية عملية التغيير السياسي فرصه تاريخيه‬ ‫للصلح النقدي والمساهمه مع بقية المؤسسات القتصاديه في الصلح القتصادي‪ ،‬فتوالت‬ ‫عملية رفع القيود والمحددات أما م عمل السلطة النقدية‪ ،‬وكان في مقدمة تلك الجراءات صدور‬ ‫قانون البنك المركزي الجديد رق م ‪ 56‬والصادر في عا م ‪ ،2004‬الذي وضع حدا لل واضاع‬ ‫التشريعية السابقة في اقحا م الحكومة نفسها في ادار ة الحقل النقدي وقرارته‪ ،‬الذي منع البنك‬ ‫المركزي من اقراض أي جهة حكوميه باستثناء تسويق اذون الخزانه الصادره من الحكومه‬ ‫العراقيه‪ ،‬باعتباره الوكيل المالي للحكومه العراقيه ‪.‬‬ ‫وفي مقابل توسيع الطار العا م الذي تعمل به السلطه النقدية‪ ،‬هناك مجموعه من التراكمات‬ ‫المنظوره وغير المنظوره‪ ،‬ضمن التركه الثقيله للعهد السابق‪ ،‬مما يخلق تشويها في الحركه‬ ‫الطبيعيه للمتغيرات النقدية ذات ال ثار المباشر وغير المباشر على الصعيد الكلي ‪.‬‬ ‫ومع حج م المسؤوليه كان لزاما على السلطه النقدية في العراق منح القتصاد العراقي‬ ‫نموذجا استثنائيا في ادار ة السياسة النقدية وبمواصفات عالية الجوده‪ ،‬تتحرك افعالها زمنيا وبما‬ ‫يخلق التحولت المناسبه للقتصاد العراقي‪ ،‬وتقصير الفتره ال ناتقاليه‪ ،‬واسترداد الثقه المنزوعه‬ ‫عن هذا القتصاد محليا ودوليا‪ ،‬وذلك بمكافحة التضخ م والبطاله ووضع حدود آمنه لهما‪ ،‬وبلوغ‬ ‫سعر صرف مل ئا م يعزز الثقه‪ ،‬ومن ث م تحفيز الدخار والستثمار‪ ،‬وخلق مناخ مؤاٍت للستثمار‪،‬‬ ‫وتسريع اندماج القتصاد العراقي مع القتصاد العالمي‪ ،‬لجلب الخبرات ورؤوس الموال الدوليه‬ ‫واستغل لا الميزات التنافسية للقتصاد العراقي‪.‬‬ ‫وفي تحليلنا لهذه الفتره ) ‪ (2008- 2004‬سنتطرق الى مؤشرات السياسة النقدية‬ ‫وادواتها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مؤشر المجاميع النقدية ‪:M1، M2‬‬

‫‪223‬‬

‫من التراكمات الرئيسيه للعهد السابق هي حج م الكتله النقدية الهائله‪ ،‬وفي هذا المجال‬ ‫تسعى ادار ة السياسة النقدية الجديده على تحقيق انخفاضا في مناسيب السيولة ووضع اليد أو‬ ‫التحك م بجزء من الكتلة النقدية ما مقداره )‪ (25‬تريليون دينار عراقي)‪.(148‬‬ ‫وبافتراض وجود ستراتيجيه نقدية متكاملة‪ ،‬فإننا نستدل من طبيعة تحرك المجاميع النقدية‬ ‫كون السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي ذات طابع تقييدي‪ ،‬ففي عا م ‪ 2005‬اتضح‬ ‫من خل لا الجدول )‪ (52‬انخفاض معدل نمو ‪ M1، M2‬إلى )‪ (%27.4 ،%12.3‬بعد أن كانت‬ ‫)‪ (%65.3 ،%75.7‬في عا م ‪ ،2004‬وجاء تحرك الهدف النهائي وهو معدل التضخ م مغاي ارً‬

‫لطبيعة السياسة المقيد ة فازداد إلى ‪%37‬بعد ان كان ‪ %27‬في عا م ‪ ،2004‬وفي الوقت نفسه‬ ‫جاء تحرك معدل النمو الحقيقي مطابقاً لنهج السياسة‪ ،‬فانخفض إلى ‪ %2.3‬بعد أن كان‬

‫‪ %55.5‬في عا م ‪ ،2004‬ومن نفس الجدول السابق اتجهت حركة المجاميع النقدية وباتجاه‬

‫صعودي في عا م ‪ ،2006‬أي بمعدلت نمو مرتفعة‪ ،‬فبلغت لا)‪،(M1، M2) (35.5%، 43.5%‬‬ ‫وان هذه المعدلت تتناقض مع انخفاض سرعة التداول النقدي )‪ (V‬في حدود )‪ (M1‬و)‪ (V‬في‬ ‫حدود )‪ (M2‬التي بلغت )‪ ،(%4.54 ،%1.19‬بعد أن كانت )‪ (%5.10 ،%6.54‬في عا م‬ ‫‪ ،2005‬وازدياد الفتر ة الزمنية للحتفاظ بالنقود )‪ (K‬في حدود )‪ (M1، M2‬فبلغت )‪،%0.84‬‬ ‫‪ (%0.22‬بعد أن كانت )‪ (%0.19 ،%0.15‬في عا م ‪ ،2005‬إوان تبرير ذلك يرجع إلى‬

‫الفوائض النقدية الحكومية‪ ،‬مما يشير إلى استمرار الرتباط القوي بين السياسة النقدية‬

‫والسياسة المالية في العراق‪ ,‬وفي المقابل يشير إلى استقرار أكبر في قيمة الدينار العراقي وكما‬ ‫في الجدول )‪ ،(51‬وأّم اا تحرك الهدف النهائي للبنك المركزي كان في اتجاه تصاعدي‪ ،‬فازداد‬

‫معدل التضخ م إلى )‪ (%53.2‬وازدياد معدل النمو الحقيقي إلى )‪.(%11.6‬‬

‫وفي عا م ‪ 2007‬فإن حركة المجاميع النقدية )‪ (M1، M2‬جاء بشكل غير متناسق‪ ،‬فكان‬

‫معدل نمو )‪ (M1‬متصاعداً فبلغ )‪ ،(%48‬في حين جاء معدل نمو )‪ (M2‬متنازًلَ فبلغ )‬

‫‪ ،(%27.9‬وفي جانب آخر جاءت معدلت نمو المجاميع النقدية أكثر تناسباً مع معدلت نمو‬

‫الطلب على النقود في حدود )‪ ،(M1، M2‬واللذين بلغا )‪(%33.3 ،%41‬مما يشير اتجاه‬

‫المتغيرات النقدية )‪ (Ms، Md‬نحو التوازن والستقرار النقدي‪ ،‬وساعدت مثل هذه السياسة‬ ‫القرب إلى الحيادية نحو تخفيض التضخ م إلى )‪ ،(%5‬إل أن ال ثار البالغ على النمو القتصادي‬ ‫فكان بمستوى الصفر وكما في الجدولين )‪.(51) ،(50‬‬

‫‪ ()148‬د‪ .‬سنان الشبيبي‪ ،‬محافظ البنك المركزي العراقي‪ ،‬ملمح السياسة النقدية‪ ,‬صندلوق النقد العربي‪ ,‬أبلو ظبي‬ ‫‪ 2007‬ص ‪. 15-10‬‬

‫‪224‬‬

‫وفي هذه المرحلة التي تلت عا م ‪ 2003‬تغّيرت تركيبة الطلب على النقود وبدأ الجمهور‬

‫التحّو ل امن الطلب على النقود لغراض المعاملت ‪ (Md(y‬إلى الطلب على النقود لغراض‬ ‫المضاربة‪ ،‬نتيجة لرغبة الجمهور في المزيد من التنويع في محافظه م الستثمارية من‬

‫الموجودات البديلة كالصول المادية والحقيقية )كالذهب والراضي والعقارات(‪ ،‬واستخد م البنك‬ ‫المركزي في هذه الفتر ة مؤشر آخر للتضخ م وهو معدل التضخ م الساس وهو مؤشر تكميلي‬ ‫ل عنه‪ ،‬حيث استثنى من الرق م القياسي لسعار‬ ‫وتوضيحي لمعدل التضخ م العا م وليس بدي ً‬

‫المستهلك بنود النقل والوقود والضاء ة وذلك لعطاء صور ة تعريفية للجمهور عن السلع التي‬ ‫تتغير أسعارها بصور ة وقتية وليست دائمية‪ ،‬والتي تتعرض إلى الصدمات المختلفة من أجل تقليل‬

‫التوقعات التضخمية‪.‬‬ ‫ويتبع البنك المركزي في العراق قاعد ة )تايلور( في التوسع النقدي اعتماداً على معدلت‬

‫التضخ م المتوقعة)‪ ،(149‬وكما أشرنا سابقاً فإن هذه القاعد ة تعاني من عد م الدّقة في بعض‬

‫توقعاتها وعلى الرغ م من أهميتها يقترح الباحث العمل بقاعد ة جديد ة تستوعب مشكلة التضخ م‬ ‫والبطالة التي يعاني منها العراق بشكل متزامن‪ ،‬حيث يستخد م صانعوا السياسة النقدية صيغة‬

‫حديثة لمنحنى فيلبس لتحديد العلقة التبادلية بين التضخ م والبطالة وبالشكل التي)‪: (150‬‬ ‫‪ð =ðe - B(u - u υ ) +V‬‬

‫اذ ان ‪:‬‬ ‫‪ : ð‬التضخ م الجاري‬ ‫‪ : ðe‬التضخ م المتوقع‬ ‫)‪ : (u-uu‬انحراف البطالة عن معدل تاها الطبيع ية والتي تسمى بالبطالة الدورية‬ ‫)‪ : (-B‬مقدار استجابة التضخ م العكسية للتغير في البطالة‬ ‫)‪ : (v‬صدمة العرض )كالتغير في أسعار النفط دوليا(‬ ‫ويمكن التعبير عن المعادلة كتابة وبالصور ة التية ‪:‬‬ ‫التضخ م الجاري= التضخ م المتوقع ‪)B-‬البطالة الدورية( ‪+‬صدمة العرض‬ ‫ولستكمال النظر ة الى التوسع النقدي في العراق فل بد ان نعرج على القاعد ة النقدية‬ ‫والمضاعف النقدي ويلحظ أن القاعد ة النقدية والتي هي متغير خارجي يحدد من قبل البنك‬ ‫المركزي هي في نمو مستمر‪ ,‬وذلك من ‪ 12.219‬بليون دينار في عا م ‪ 2004‬والتي تجاوزت‬ ‫مستوى الضعف حتى نهاية شهر كانون الثاني عا م ‪ 2007‬وذلك لنمو صافي الموجودات‬ ‫الجنبية وبمستوى أكثر من ثل ثاة أضعاف ونصف حتى نهاية كانون الثاني عا م ‪ 2007‬أي من‬ ‫‪ ()149‬للمزيد أنظر‪ :‬د‪ .‬أحمد إبريهي علي‪ ،‬التضتخم لوالسياسة النقدية‪ ،‬تشرين الثاني‪ ،2009 ،‬ص ‪.14-13‬‬ ‫‪150‬‬

‫‪((Gregory Mankiw، op-cit, p:363-365‬‬

‫‪225‬‬

‫‪ 10.742‬بليون دينار إلى ‪ 38.217‬بليون دينار ‪,‬وللمد ة نفسها والتي انعكست بنمو العملة‬ ‫في التداول والحتياطيات الكلية‪ ,‬وان تأثير الطلب على النقود تنعكس في محددات النقد الساس‬ ‫ومنها )المضاعف النقدي( وكما في الجدول )‪ (54‬الذي انخفض من ‪ %1‬عا م ‪ 2004‬الى‬ ‫‪ %0.54‬عا م ‪ 2007‬ل ناخفاض نسبة العملة إلى الودائع من ‪ %1.41‬في عا م ‪ 2004‬الى‬ ‫‪ %1.12‬في نهاية عا م ‪ 2007‬والذي مثل انخفاضاً في طلب الجمهور على العملة )والذي‬

‫قابلة زياد ة في طلب الجمهور على الودائع المصرفية( في حين انخفضت الحتياطيات الفائضة‬ ‫الى الودائع من ‪ %63‬عا م ‪ 2004‬الى ‪%0.23‬عا م ‪ ,2007‬وهذا ل يمكن تفسيره بزياد ة‬ ‫الطلب على القروض من قبل المصارف التجارية الذي بلغ معدل استلفها صف ارً من البنك‬ ‫المركزي خل لا هذه الفتر ة‪.‬‬

‫ضحا الشكل نا )‪ ،(24) ،(23‬دور حركة المجاميع النقدية )‪ (M1‬و)‪ (M2‬والطلب‬ ‫ويو ّ‬

‫النقدي )‪ (Md‬في حدودهما في تحديد الرق م القياسي بأسعار المستهلك للسنوات )‪-1991‬‬ ‫‪ (2007‬مما يشير إلى ضرور ة التحّك ما بهذه المجاميع بصور ة مباشر ة أو غير مباشر ة لتحقيق‬

‫استقرار السعار‪.‬‬

‫‪226‬‬

227

228

229

‫‪ -2‬مؤشر سعر الفائدة‬ ‫في منظور السياسة النقدية المعاصر ة والسائد ة في أكثر الدول المتقدمة‪ ،‬فإن سعر الفائد ة‬ ‫هو هدفاً تشغيلي وأولي عند تبني الستراتيجية النقدية‪ ،‬وذو أهمية في الميكانيكية النقدية أو‬

‫اللية النقدية مرو ارً بالهداف الوسيطة كعرض النقد والحتياطيات النقدية ووفقاً لما يتطلبه‬

‫الموقف القتصادي المحلي والدولي وحسب نوع الصدمة‪ ،‬وبذلك فان سعر الفائد ة من الهداف‬ ‫المتحركة زمنياً وباتجاه الستقرار القتصادي وشخصت السلطة النقدية في العراق بعد عا م‬ ‫‪ 2003‬مواطن الضعف في أداء إدار ة السياسة النقدية السابقة والتي أهملت سعر الفائد ة‬

‫السمي وبلوغه أقياماً سالبه عند مقارنة مع سعر الفائد ة الحقيقي عند إتباعها سياسة المال‬ ‫الرخيص‪ ،‬وكانت المساعي تتمحور نحو تفعيل سعر الفائد ة كونه طوقاً من الحماية للمثبت‬

‫السمي وهو سعر الصرف كهدفاً وسيطاً ومثبتاً للتوقعات التضخمية واعتدال السعار‪ ،‬كونه‬

‫يمثل القيمة الخارجية للدينار العراقي‪ ،‬وان السلع القابلة للتجار ة )‪ (Tradable‬تشكل حوالي‬ ‫‪ %81‬من مكونات الرق م القياسي لسعار المستهلك ‪ ،CPI‬وان المدخلت المستورد ة في‬ ‫النشاطات ال ناتاجية تتراوح بين ‪ %60-30‬ولمختلف النشاطات ال ناتاجية ‪.‬‬

‫)‪(151‬‬

‫ويساه م سعر الفائد ة الحقيقي في تعميق الثقة بالدينار العراقي ويقلل من احتمالية التضخ م‪،‬‬ ‫اذ ان رفع سعر الفائد ة الى قيمة موجبة عامل مشجع للدخار وموف ارً للتمويل المصرفي الل زا م‬ ‫للنشاطات القتصادية‪ ،‬مما يقطع الطريق أما م المضاربين‪ ،‬الذين يستخدمون ال ناخفاض في‬

‫أسعار الفائد ة استخدا م أمثل في الستحواذ على المال الرخيص وجني الرباح بالقتراض وتآكل‬ ‫أقيا م ادخارات الجمهور مما يعمل هؤلء على زياد ة من حج م التوقعات التضخمية ‪.‬‬ ‫ان مثل هذا التحليل قد يكون أكثر انطباقاً قبل عا م ‪ ،2003‬إل انه في الوقت الراهن وبعد‬

‫مرور سبع سنوات من التغيير السياسي‪ ،‬فان هناك عوامل رئيسة أخرى ساهمت في تحسين‬

‫سعر صرف الدينار العراقي وهما تحسن الوضاع السياسية وحج م اليرادات النفطية‪ ،‬والسلة‬ ‫السلعية المقدمة في البطاقة التموينية‪ ،‬وبذلك فان السلطة النقدية يمكنها ان تحدد سعر الفائد ة‬ ‫إدارياً وبصور ة أعلى من مستوى التوازن طالما هناك طلب متزايد على القروض من الجمهور‬

‫العراقي وان مستوى سعر الفائد ة ليس هو العامل الحاس م أما م القتراض‪ ،‬وذلك كحج م المشاكل‬ ‫القتصادية التي يعاني منها الجمهور العراقي‪ ،‬والمر ليس بمستغرباً في بلد ساهمت السياسات‬

‫السابقة في جعل ‪ %23‬من سكانه يعيشون تحت خط الفقر‪ ،‬وبشكل عا م فان السلطة النقدية‬

‫بعد عا م ‪ 2003‬اتجهت نحو جعل سعر الفائد ة السمي قريب الى سعر الفائد ة الحقيقي‪ ،‬فأزداد‬ ‫‪ ()151‬د‪ .‬مظهر محمد صالح قاسم‪ ،‬السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي لومتطلبات الستقرار لوالنملو القتصادي‪،‬‬ ‫البنك المركزي العراقي‪ ،‬بغداد‪ ،‬تملوز ‪ ،2008‬ص ‪. 3‬‬

‫‪230‬‬

‫سعر الفائد ة والمعبر عنه بسعر السياسة النقدية من ‪ %6‬في عا م ‪ 2004‬الى ‪ %7‬في عا م‬ ‫‪ 2005‬ومن ث م الى ‪ %16‬في عا م ‪ ،2006‬وبلغ أقصاه ‪ %20‬في عا م ‪ ,2007‬وان هذه‬ ‫الزياد ة يأتي مواكباً للنهج التقييدي للسياسة النقدية السائد ة في هذه الفتر ة‪ ،‬كما حدد البنك‬

‫المركزي العراقي سعر اليداع الليلي الذي بلغ للستثمار في ثل ثاة أيا م ‪ %18‬لمد ة أربعة عشر‬ ‫يوماً و ‪ %19‬لمد ة ثل ثاين يومًا‪ ،‬قابل ذلك سع ارً منخفضاً على اليداع الليلي بالدولر المريكي‪،‬‬ ‫لتقليل ظاهره الدولره وتشجيع زياد ة التعامل بالدينار العراقي وتدع م الثقة به‪ ،‬والمزيد من‬

‫الستقرار النقدي ‪.‬‬ ‫وعلى صعيد أسعار الفائد ة التي تتعامل بها المصارف العاملة في العراق فان هناك فجو ة بين‬ ‫أسعار الفائد ة المدفوعة على الودائع وأسعار الفائد ة المستلمة عن القروض‪ ،‬التي تعكس الفجو ة‬ ‫بين الدخار والستثمار وبلغت أسعار الفائد ة المدفوعة ‪ %10‬في عا م ‪ 2007‬والثابتة ولمد ة‬ ‫ستة أشهر ‪ ،%11.6‬في حين ان أسعار الفائد ة المستلمة عن القروض ما بين )‪-%20‬‬ ‫‪ (%21.8‬وبذلك تصبح الفجو ة أكثر من ‪ %10‬وكما في الجدول )‪.(55‬‬ ‫وعلى الرغ م من انخفاض معدل الفائد ة والمعبر عنه بسعر السياسة الى ‪ %6‬في عا م‬ ‫‪ ،2008‬بعد الشارات التفاؤلية في انخفاض معدل التضخ م وتحسين قيمة الدينار العراقي بنسبة‬ ‫‪ ،%3‬وان التوسع يأتي كمعالجة لتحفيز النمو القتصادي بعد تباطؤه في عا م ‪ 2007‬الذي قابلة‬ ‫انخفاض في أسعار الفائد ة المدفوعة والمستلمة‪ ،‬إل ان الفجو ة ل زاالت قائمة بين سعر الفائد ة‬ ‫المستلمة والمدفوعة‪ ،‬ويرى الباحث أن ذلك يعود الى تواجد الكيانات الصرفية الضعيفة في‬ ‫الساحة المصرفية والتي هي اقرب إلى أن تكون شركات للتوسط المالي‪ ،‬وخصوصاً المصارف‬ ‫الخاصة والتي ازداد عددها مستفيد ة من الشروط المتساهلة من قبل المركزي عند منحها‬ ‫تراخيص التأسيس ‪.‬‬ ‫وتحج م هذه المصارف عن المشاركة في تمويل النشاط القتصادي‪ ،‬اذ تستثمر أموالها في‬ ‫الدوات المالية التي يطرحها البنك المركزي وبنسبة ‪ ،%100‬دون ان تعير اهتماماً بالنشاط‬ ‫القتصادي‪ ،‬فاستثمارها بالدوات المالية التي يطرحها البنك المركزي حقق لها أرباحاً كبير ة‬

‫واحتياطيات فائضة وارتفاع نسب السيولة التي بلغت لديها في حدود ‪ %10‬للعوا م ‪-2005‬‬ ‫‪ 2006‬وكما في الجدول )‪.(56‬‬

‫)‪(152‬‬

‫‪ ()152‬النشرة السنلوية للبنك المركزي ‪ ،2008‬مديرية البحلوث لوالحصاء‪ ،‬ص ‪. 13‬‬ ‫‪ ‬يبلغ العمق المصرفي في العراق ‪ 0.2‬لوهي نسبة متدنية لوهذا يعني ان لكل ‪ 45‬ألف ملواطن فرع‬ ‫مصرفي لواحد ‪.‬‬

‫‪231‬‬

‫جدول )‪(55‬‬ ‫أسعار الفائد ة لدى البنك المركزي والمصارف العاملة في العراق )‪(2007-2004‬‬ ‫التفاصيل‬ ‫البنك المركزي العراقي‬ ‫سعر السياسة‬

‫الفائد ة على ال ئاتمان الولى‬

‫الفائد ة على ال ئاتمان الثانوي‬

‫فائد ة مقرض الملجأ الخير‬ ‫ودائع التسهيلت المصرفية‬ ‫الستثمار الليلي بالدينار العراقي‬ ‫الستثمار ل ‪ 7‬ايا م‬

‫الستثمار ل ‪ 14‬يو م‬ ‫الستثمار ل ‪ 30‬يو م‬

‫الستثمار الليلي بالدولر المريكي‬

‫الودائع بالدولرا المريكي لمد ة ‪ 7‬ايا م‬ ‫الودائع بالدولرا المريكي لمد ة ‪ 30‬يو م‬ ‫الودائع بالدولرا المريكي لمد ة ‪ 90‬يو م‬

‫المصارف العاملة في العراق‬ ‫اول‪ -‬بالعملة العراقية‬ ‫ا‪-‬اسعار الفائد ة المدفوعة‬ ‫التوفير‬

‫اسعار الفائد ة‬ ‫‪Dec.07‬‬

‫اسعار الفائد ة‬ ‫‪Dec.06‬‬

‫اسعار الفائد ة‬ ‫‪Dec.0‬‬

‫اسعار الفائد ة‬ ‫‪Dec.04‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪22.00‬‬

‫‪18.00‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪23.50‬‬

‫‪19.50‬‬

‫‪10.50‬‬

‫‪20.00‬‬ ‫‪23.00‬‬

‫‪18.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪3.25‬‬

‫القراض طويل الجل‬

‫ثانيا – بالعملة الجنبية‬ ‫ا‪-‬اسعار الفائد ة المدفوعة‬ ‫التوفير‬ ‫الثابتة لمد ة ستة اشهر‬ ‫الثابتة لمد ة سنة‬

‫الثابتة لمد ة سنتين‬

‫ب‪-‬اسعار الفائد ة المتقاضا ة‬ ‫القراض قصير الجل‬ ‫القراض متوسط الجل‬ ‫القراض طويل الجل‬

‫‪15.00‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪2.75‬‬

‫‪2.50‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪2.00‬‬

‫‪3.50‬‬

‫‪3.25‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪5.50‬‬

‫‪6.50‬‬

‫‪12.30‬‬

‫‪7.70‬‬

‫‪7.10‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪3.50‬‬

‫الثابتة لمد ة سنتين‬

‫القراض متوسط الجل‬

‫‪5.00‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪9.50‬‬

‫‪3.25‬‬

‫‪13.60‬‬

‫القراض قصير الجل‬

‫‪10.00‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪3.00‬‬

‫الثابتة لمد ة ستة اشهر‬

‫ب‪-‬اسعار الفائد ة المتقاضا ة‬ ‫الحساب الجاري المدين )المكشوف(‬ ‫خص م الكمبيالت‬

‫‪19.00‬‬ ‫‪14.00‬‬

‫‪11.16‬‬

‫الثابتة لمد ة سنة‬

‫‪%‬‬

‫‪7.00‬‬ ‫‪8.50‬‬

‫‪6.40‬‬ ‫‪7.90‬‬

‫‪7.10‬‬ ‫‪9.10‬‬

‫‪21.20‬‬ ‫‪20.60‬‬

‫‪15.30‬‬ ‫‪15.00‬‬

‫‪14.50‬‬ ‫‪14.30‬‬

‫‪13.70‬‬ ‫‪13.30‬‬

‫‪20.60‬‬

‫‪15.10‬‬

‫‪13.90‬‬

‫‪12.70‬‬

‫‪20.50‬‬

‫‪16.20‬‬

‫‪14.70‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪21.80‬‬

‫‪15.70‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪12.90‬‬

‫‪3.40‬‬

‫‪2.90‬‬

‫‪2.50‬‬

‫‪3.10‬‬

‫‪4.20‬‬

‫‪3.60‬‬

‫‪3.20‬‬

‫‪3.80‬‬

‫‪6.30‬‬

‫‪5.20‬‬

‫‪4.20‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪4.70‬‬

‫‪15.10‬‬ ‫‪16.40‬‬ ‫‪16.90‬‬

‫‪232‬‬

‫‪4.20‬‬

‫‪3.70‬‬

‫‪4.10‬‬

‫‪13.30‬‬

‫‪10.80‬‬

‫‪9.30‬‬

‫‪11.90‬‬

‫‪10.90‬‬

‫‪8.60‬‬

‫‪12.60‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪7.80‬‬

‫المصدر ‪ :‬النشر ة السنوية للبنك المركزي ‪ ،2007‬المديرية العامة للحصاءات والبحوث‪ ،‬العراق‪،‬‬ ‫بغداد‪ ،2007 ،‬ص ‪.62‬‬

‫‪233‬‬

‫جدول )‪ (56‬نسب السيولة في المصارف الخاصة في العراق)‪(2007-2003‬‬ ‫الفتر ة‬

‫نسبة السيولة ‪%‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪84.5‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪16‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2007‬‬ ‫كانون الثاني‬

‫‪11‬‬

‫شباط‬

‫‪12‬‬

‫آذار‬

‫‪13‬‬

‫نيسان‬

‫‪13‬‬

‫مايس‬

‫‪14‬‬

‫حزيران‬

‫‪16‬‬

‫تموز‬

‫‪17‬‬

‫آب‬

‫‪16‬‬

‫أيلول‬

‫‪14‬‬

‫تشرين الول‬

‫‪14‬‬

‫تشرين الثاني‬

‫‪15‬‬

‫كانون الول*‬

‫‪15‬‬

‫معّد لا عا م ‪2007‬‬

‫‪14‬‬

‫المصدر ‪ :‬النشر ة السنوية للبنك المركزي )‪ ،(2007‬مديرية الحصاءات والبحوث‪ ،‬العراق‪ ،‬بغداد‪،‬‬ ‫ص ‪.29‬‬

‫وأما المصارف الحكومية فهي تقو م بتمويل قروضها من الودائع الحكومية‪ ،‬اذ بلغ مجموع‬ ‫الودائع الحكومية حتى نيسان عا م ‪ 2008‬حوالي ‪ 16‬تريليون دينار وبنسبة ‪ %55‬من إجمالي‬ ‫الودائع والبالغة ‪ 29‬تريليون دينار‪ ،‬وُيعد هذا المر احد التحديات الرئيسية التي تواجه إدار ة‬ ‫السياسة النقدية في العراق‪ ،‬وذلك في عد م القدر ة على تعبئة الدخارات الوطنية ومن ث م عد م‬ ‫مشاركة المصارف في استهداف الناتج )‪ ،(Output‬ففي حقيقة المر ان ال ئاتمان ل يتجاوز‬ ‫‪ %3‬من الناتج المحلي الجمالي وهو أدنى من المعيار العالمي وهو ‪ ،%5‬ومن ثّ م انقطاع دوره‬ ‫ال ئاتمان‪ ،‬وبصور ة عملية فان المصارف الحكومية ل تعمل على جذب ودائع الجمهور إل ما ندر‪،‬‬ ‫والمصارف الخاصة تقبل ودائع الجمهور في حدود معينة لضعف قدر ة تلك المصارف في توظيف‬ ‫تلك الموال وبشكل حقيقي‪ ،‬علماً ان نسبة ال ئاتمان الذي تقدمة هذه المصارف ل يتجاوز ‪%25‬‬ ‫من إجمالي ال ئاتمان المقد م في عا م ‪ ،2008‬وبالتالي السياسة ال ئاتمانية المتحفظة والحذر ة‬ ‫التي تتبعها هذه المصارف‪.‬‬

‫‪234‬‬

‫ومن جهة أخرى فان ال ئاتمان المقد م من هذه المصارف في عا م ‪ 2008‬يتجه صوب‬ ‫القطاعات التجارية والخدمية‪ ،‬فكانت نسبة ال ئاتمان المقد م من المصارف الخاصة الى القطاع‬ ‫الزراعي ‪ ،%6.6‬في حين كانت حصة المصارف الحكومية ‪ ،%93.4‬وحصة المصارف الخاصة‬ ‫من ال ئاتمان المقد م الى قطاع الصناعات التمويلية ‪ ،%14‬في حين كانت حصة المصارف‬ ‫الحكومية ‪ %86‬وفي المقابل ازدادت حصة المصارف الخاصة من ال ئاتمان المقد م الى تجار ة‬ ‫الجملة والمفرد والفنادق ‪ %56.4‬وكما في الجدول )‪.(57‬‬

‫‪235‬‬

236

‫ومن الجدير بالذكر كان للقطاع العا م الحصة ال كابر من ال ئاتمان الذي تقدمه المصارف‬ ‫التجارية الحكومية والخاصة احتلت الحصة الحكومية الجزء ال كابر من ال ئاتمان الذي تقدمه‬ ‫المصارف التجارية الحكومية والخاصة وبحدود ‪ %55.5‬في عا م ‪ 2007‬وكما في الجدول)‬ ‫‪ ،(58‬مما يعني ارتفاع نسبة مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫جدول )‪ (58‬ال ئاتمان المقد م من قبل المصارف التجارية إلى القطاع الخاص والحكومي في‬ ‫العراق‬ ‫السنوات‬

‫القطاع الخاص‬

‫بليون دينار‬

‫المؤسسات‬ ‫الحكومية‬

‫ال ئاتمان الكلي‬

‫نسبة‬ ‫ال ئاتمان‬

‫‪2001‬‬

‫‪46005.499.3‬‬

‫‪9.605.499‬‬

‫‪142109986‬‬

‫‪7.5%‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪1.117.204‬‬

‫‪10.396.306.9‬‬

‫‪209043342‬‬

‫‪49.7%‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪605.270‬‬

‫‪1.567.722‬‬

‫‪2172992‬‬

‫‪72.1%‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪810.603‬‬

‫‪1.039.542‬‬

‫‪1850145‬‬

‫‪56.1%‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪1.581.696‬‬

‫‪1.325.735‬‬

‫‪2907431‬‬

‫‪55.5%‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2.640.453‬‬

‫‪2.141.527‬‬

‫‪4781980‬‬

‫‪44.7%‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪37.502.767‬‬

‫‪46.913.268‬‬

‫‪87.416.035‬‬

‫‪55.5%‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد ‪ :‬على النشر ة السنوية للبنك المركزي العراقي )‬ ‫‪ ،(2007‬ص ‪.20‬‬ ‫‪ -3‬أدلوات السياسة النقدية‪:‬‬ ‫تحاول إدار ة السياسة النقدية الجديد ة تهيئة السوق النقدية والمصرفية في العراق‪ ،‬ووضع‬ ‫القواعد الل زامة لبناء سوق مالية متطور ة‪ ،‬وان افتقار العراق للمثل هذه السوق‪ ،‬أحدث قصو ارً‬

‫في استخدا م وسائل السياسة النقدية غير المباشر ة‪ ،‬وفي هذا المجال تخلى البنك المركزي العراقي‬

‫عن الشرط الذي كان قائماً على المصارف التجارية في حياز ة أوراق مالية حكومية وبما يعادل‬

‫نسبة ‪ %10‬من حج م الودائع‪ ،‬ويستهدف البنك المركزي من ذلك أمرين‪ ،‬أولهما تدعي م إمكانيات‬ ‫المصارف العاملة في إدار ة السيولة ذات الجال القصير ة‪ ،‬بالضافة الى استهدافه في الحصول‬ ‫على سياسة نقدية مل ئامة‪ ،‬عن طريق تبني أدوات للسياسة النقدية تعطي المزيد من الثقة‬ ‫للدارات المصرفية في قدرتها في الوفاء بالتزاماتها‪ ،‬وتحفيز هذه المصارف في التعامل فيما‬ ‫بينها بدًل من اقتصارها على التعامل مع البنك المركزي‪ ،‬وللحصول على مثل هذه السياسة من‬ ‫قبل البنك المركزي يستخد م متغيرات وسيطة متنوعة من ضمنها منحنى العائد‪ ،‬سعر الصرف‪،‬‬

‫مقدار النمو في غرض النقد‪ ،‬وللتأثير في سوق السيولة )النقد الساس( اتبع البنك المركزي‬ ‫‪237‬‬

‫نوعين من الدوات لهذه العمليات في إطار السوق المفتوحة أولهما هو مزادات العملة )يشتري‬ ‫أو يبيع البنك المركيز الدولر من والى السوق المفتوحة في ضوء أهداف السياسة(‪ ،‬ويلحظ من‬ ‫الجدول )‪ ،(59‬ان طبيعة مزادات العملة الجنبية هو لغرض تثبيت سعر الصرف للدينار العراقي‬ ‫من جهة‪ ،‬ولتلبية المتطلبات التمويلية للقطاع الخاص وللغراض الستيرادية‪ ،‬وازدادت عمليات‬ ‫البيع من ‪ 293‬مليون دولر عا م ‪ 2003‬الى ‪ 15.980‬مليار دولر في عا م ‪. 2007‬‬ ‫جدول )‪ (59‬مزادات العملة الجنبية المقامة من قبل البنك المركزي العراقي‬

‫بليون دينار‬

‫مشتريات البنك‬

‫مبيعات البنك‬

‫المركزي من‬

‫المركزي من‬

‫العملة الجنبية‬

‫العملة الجنبية‬

‫في المزاد‬

‫في المزاد‬

‫‪2003‬‬

‫‪900‬‬

‫‪1‬‬

‫‪293‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪10.802‬‬

‫‪50‬‬

‫‪6.008‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪10.600‬‬

‫‪78‬‬

‫‪10.463‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪16.400‬‬

‫‪110‬‬

‫‪11.175‬‬

‫‪2006‬‬

‫مشتريات البنك المركزي‬ ‫الفتر ة‬

‫من العملة الجنبية من‬ ‫و ازر ة المالية‬

‫‪2007‬‬

‫‪Period‬‬

‫‪2007‬‬

‫كانون الثاني‬

‫‪0‬‬

‫‪25‬‬

‫‪1.167‬‬

‫‪Jan.‬‬

‫شباط‬

‫‪500‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1.223‬‬

‫‪Feb.‬‬

‫آذار‬

‫‪1.400‬‬

‫‪30‬‬

‫‪1.303‬‬

‫‪Mar.‬‬

‫نيسان‬

‫‪2.500‬‬

‫‪41‬‬

‫‪1.376‬‬

‫‪Apr.‬‬

‫مايس‬

‫‪2.500‬‬

‫‪16‬‬

‫‪1.456‬‬

‫‪Jun.‬‬

‫حزيران‬

‫‪2.500‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1.235‬‬

‫‪May‬‬

‫تموز‬

‫‪2.800‬‬

‫‪162‬‬

‫‪1.510‬‬

‫‪Jul.‬‬

‫آب‬

‫‪1.800‬‬

‫‪284‬‬

‫‪1.441‬‬

‫‪Aug.‬‬

‫أيلول‬

‫‪1.700‬‬

‫‪67‬‬

‫‪1.559‬‬

‫‪Sept.‬‬

‫تشرين الول‬

‫‪2.750‬‬

‫‪372‬‬

‫‪1488‬‬

‫‪Oct.‬‬

‫‪2.750‬‬

‫‪96‬‬

‫‪1.541‬‬

‫‪Nov.‬‬

‫تشرين‬ ‫الثاني‬

‫‪238‬‬

‫كانون‬ ‫الول*‬ ‫المجموع*‬

‫‪5.000‬‬

‫‪278‬‬

‫‪681‬‬

‫*‪Dec.‬‬

‫‪26.200‬‬

‫‪1.413‬‬

‫‪15.980‬‬

‫*‪Total‬‬

‫المصدر ‪ :‬النشر ة السنوية للبنك المركزي العراقي )‪ ،(2007‬مديرية الحصاءات والبحوث‪،‬‬ ‫العراق‪ ،‬بغداد‪ ،‬ص ‪.34‬‬ ‫ويرى الباحث انه على الرغ م من الهمية القصوى لهذه المزادات في المحافظة على استقرار‬ ‫الدينار العراقي‪ ،‬وتوحيد أسواق الصرف المتعدد ة وغير الرسمية والتي كانت سائد ة قبل عا م‬ ‫‪ ،2003‬كون ان سوق سعر الصرف هي سوق صرف مركزية‪ ،‬إل انه من الفضل ان تحاط مثل‬ ‫هذه السواق بالمزيد من الشفافية وخضوعها الى لجان رقابية برلمانية‪ ،‬وان عمليات التثبيت‬ ‫للدينار العراقي ل يمكن ان تستمر لفتر ة غير محدد ة‪ ،‬ويمكن ان تأخذ الدينار العراقي قيمته‬ ‫الحقيقية تبعاً للحتياطيات الدولية التي يمتلكها البنك المركزي العراقي والتي تجاوزت ‪ 10‬مليار‬ ‫دولر وهو المعيار الذي يحدده صندوق النقد الدولي فضل عن الحتياطيات النفطية التي‬ ‫يمتلكها العراق‪.‬‬

‫ان استمرار عمليات تثبيت العملة هي كلفة متصاعد ة وفي هذا المجال يذكر مسؤولو البنك‬ ‫المركزي ))ان تحقيق مستوى مرغوب من الكفاية في إطار من الرفاهية القتصادية‪ ،‬وهو ما‬ ‫سعى إليه السياسة النقدية للبلد حاليًا‪ ،‬يتطلب ديمومة عمل أدوات السياسة النقدية من خل لا‬ ‫مراقبتها وتقييمها في ضوء التكاليف التي تتحملها ميزانية البنك المركزي إزاء المنافع‪ ،‬التي‬ ‫يرغب القتصاد الكلي تحقيقها جراء انخفاض التضخ م‪ ،‬كضمان لشرطي الرفاهية والكفاية‬ ‫القتصادية في آن واحد(()‪ ، (153‬ومع ذلك فان هناك تحسناً لقيمة الدينار العراقي اتجاه الدولر‬ ‫والذي بلغ ‪ 1170‬دينار‪/‬دولر في عا م ‪ 2009‬بعد ان بلغ ‪ 1896‬في عا م ‪. 2003‬‬

‫والنوع الثاني من عمليات السوق المفتوحة هي مزادات بيع الوراق المالية الحكومية‪ ،‬وذلك‬ ‫بممارسه البنك المركزي نيابة عن وزاره المالية‪ ،‬المصارف أو شركات التوسط المالي‪ ،‬وذلك‬ ‫بعمليات البيع الفوري أو لجل على أساس اتفاقيات إعاد ة الشراء ‪.‬‬

‫وفيما له علقة بالوسيلة غير المباشر ة الخرى وهو متطلبات الحتياطي القانوني‪ ،‬ويعمل‬ ‫المركزي ضمن لوائح تنظيمية‪ ،‬الطلب من المصارف الحتفاظ باحتياطيات على شكل حيازات‬ ‫نقدية أو إيداعات لدى البنك المركزي العراقي‪ ،‬وسيت م الحتفاظ بالحتياطيات بمستوياتها الدنيا‬ ‫المفروضة‪ ،‬وهناك ثل ثاة متطلبات للحتياطي القانوني‪ ،‬فيشترط على المصارف ان تجمد جزء‬ ‫من ودائعها لدى البنك المركزي وبنسبة ‪ %20‬من التزامات الودائع الجارية للشهر السابق‬ ‫وبنسبة ‪ %5‬من التزامات الودائع الثابتة أو المؤقتة‪ ،‬ويستهدف البنك المركزي من هذه‬ ‫المتطلبات امتصاص الحتياطيات الفائضة والتي أصبحت اقل من الحتياطيات القانونية ففي‬ ‫‪ ()153‬التقرير القتصادي السنلوي ‪ ،2008‬البنك المركزي العراقي‪ ،‬المديرية العامة للحصاء لوالبحلوث ص ‪24‬‬

‫‪239‬‬

‫عا م ‪ 2006‬بلغ الحتياطيات الفائضة ‪ 1.573.983‬مليون دينار‪ ,‬في حين بلغت الحتياطيات‬ ‫القانونية ‪ 4.078.106‬مليون دينار‪ ،‬وكما في الجدول )‪ (60‬ومن ث م فإن امتصاص‬ ‫الحتياطيات الفائضة يؤدي إلى استقرار المضاعف النقدي )عرض النقد الساسي(‪ ,‬وفي هذا‬ ‫المجال نذكر الداء الجيد للسياسة النقدية في العراق ومساهمتها في تخفيض التضخ م والرق م‬ ‫القياسي لسعار المستهلك‪ ،‬وارتفاع قيمة الدينار العراقي الى ‪ %3.5‬في نهاية عا م ‪2008‬‬ ‫مقارنه بعا م ‪.2007‬‬

‫‪240‬‬

‫جدول )‪ (60‬الحتياطيات الفائضة والقانونية لدى المصارف التجارية في العراق )‪(2007-2004‬‬ ‫بليون دينار‬

‫الفتر ة‬

‫الحتياطي‬ ‫الفائض‬

‫الحتياطي‬ ‫القانوني‬

‫الودائع الخاصة‬ ‫للحتياطي‬ ‫)عملة أجنبية(‬

‫الودائع الخاصة‬ ‫للحتياطي )دينار(‬

‫‪2004‬‬

‫‪3.197.703‬‬

‫‪1.604.537‬‬

‫‪1.063.722‬‬

‫‪5.354.425‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪1.573.983‬‬

‫‪4.078.106‬‬

‫‪6.162.141‬‬

‫‪10.120.283‬‬

‫‪2005‬‬ ‫‪2007‬‬

‫‪886.532‬‬

‫‪2.965.526‬‬

‫‪4.501.297‬‬

‫‪7.360.806‬‬

‫كانون الثاني‬

‫‪1.298.559‬‬

‫‪4.263.682‬‬

‫‪6.312.511‬‬

‫‪10.742.215‬‬

‫آذار‬

‫‪401.224-‬‬

‫‪4.935.002‬‬

‫‪6.536.364‬‬

‫‪13.203.646‬‬

‫‪1.155.621‬‬

‫‪4.727.148‬‬

‫‪1.848.597‬‬

‫‪5.108.837‬‬

‫شباط‬

‫‪47.400‬‬

‫نيسان‬

‫‪9.11.308‬‬

‫حزيران‬

‫‪1.143.952‬‬

‫آب‬

‫‪1.911.085‬‬

‫مايس‬ ‫تموز‬

‫أيلول‬

‫تشرين الول‬

‫تشرين الثاني‬

‫كانون الول*‬

‫‪4.467.547‬‬ ‫‪5.019.788‬‬ ‫‪4.984.815‬‬ ‫‪5.401.235‬‬

‫‪5.847.063‬‬ ‫‪6.434.797‬‬ ‫‪5.267.473‬‬ ‫‪5.488.332‬‬ ‫‪5.701.740‬‬ ‫‪5.267.694‬‬

‫‪2.470.246 -‬‬

‫‪11.826.566‬‬

‫‪6.354.804‬‬

‫‪1.032.321‬‬

‫‪11.581.207‬‬

‫‪5.609.018‬‬

‫‪49.629‬‬

‫‪2.819.976‬‬

‫‪12.435.186‬‬ ‫‪12.084.441‬‬

‫‪8.237.555‬‬ ‫‪5.192.540‬‬

‫‪12.02.125‬‬

‫‪13.644.354‬‬ ‫‪13.641.118‬‬ ‫‪14.450.927‬‬ ‫‪14.733.608‬‬ ‫‪16.337.244‬‬ ‫‪15.030.444‬‬ ‫‪16.304.739‬‬ ‫‪15.825.579‬‬ ‫‪17.332.489‬‬

‫المصدر ‪ :‬النشر ة السنوية للبنك المركزي العراقي )‪ ،(2007‬مديرية الحصاءات والبحوث‪،‬‬ ‫العراق‪ ،‬بغداد‪ ،‬ص ‪.32‬‬ ‫والوسيلة غير المباشر ة الخرى هو قيا م البنك المركزي بوظيفة الملجأ الخير للقراض‪،‬‬ ‫ويقو م البنك المركزي بمنح المساعدات المالية للمصارف‪ ،‬وأجرى البنك المركزي العراقي‬ ‫تخفيضات عديد ة لسعر السياسة النقدية في عا م ‪ ،2008‬ولينخفض من ‪ %20‬في عا م ‪2007‬‬ ‫إلى ‪ %15‬في نهاية عا م ‪ 2008‬وبذلك أصبحت أسعار فوائد ال ئاتمان كالتي ‪:‬‬ ‫ ال ئاتمان الولي ‪%17‬‬‫ ال ئاتمان الثانوي ‪%18‬‬‫ ائتمان الملجأ الخير ‪%18.5‬‬‫ويأتي هذا التخفيض كجزء من السياسة النقدية التوسعية في عا م ‪،2008‬‬

‫‪241‬‬

‫ولغرض تحفيز المصارف لتمويل المشروعات ومنح ال ئاتمان لطالبيه عمل البنك المركزي‬ ‫وفقاً لسياسة النقدية الجديد ة بإجراء تخفيض اخرعلى معدلت الفائد ة )الشارات السعرية( في‬ ‫عا م ‪ 2009‬والتي هي)‪: (154‬‬

‫‪ -‬ال ئاتمان الولي ‪ %9‬سنوياً‬

‫‪ -‬ال ئاتمان الثانوي ‪ %10‬سنوياً‬

‫‪ -‬ائتمان الملجأ الخير ‪ %10.5‬سنوياً‬

‫ويض م الجدول )‪ (61‬مجموعة من المؤشرات القتصادية في العراق عا م )‪.(2008‬‬ ‫جدول )‪ (61‬موجز المؤشرات القتصادية في عا م ‪2008‬‬ ‫القيمة‬

‫البيان‬ ‫الناتج المحلي بالسعار الجارية ‪GDP‬‬

‫‪ 155635.5‬مليار دينار‬

‫متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الجمالي‬

‫‪ 4162.9‬دولر‬

‫معّد لا الرق م القياسي لسعار المستهلك‬

‫‪24851.3‬‬

‫الناتج المحلي بالسعار الثابتة ‪GDP‬‬

‫خ ما الساسي ‪Core Inflation‬‬ ‫معّد لا التض ّ‬

‫عرض النقد بالمفهو م الضّيق )‪(M1‬‬

‫‪ 53.2‬مليار دينار‬ ‫‪11.7%‬‬

‫‪ 28190‬مليار دينار‬

‫عرض النقد بالمفهو م الواسع )‪(M2‬‬

‫إجمالي ودائع المصارف التجارية باستثناء ودائع الحكومة‬ ‫المركزية‬ ‫اجمالي ائتمان المصارف التجارية باستثناء الحكومة‬ ‫المركزية‬ ‫النفقات العامة للموازنة‬

‫اليرادات النفطية‬

‫‪ 34920‬مليار دينار‬ ‫‪ 14700‬مليار دينار‬ ‫‪ 4554‬مليار دينار‬ ‫‪ 59403‬مليار دينار‬

‫‪ 70124‬مليار دولر‬

‫اليرادات الكلية للموازنة‬

‫‪ 71091‬مليار دينار‬

‫فائض ميزان المدفوعات‬

‫‪ 18.8‬مليار دولر‬

‫‪ 11683‬مليار دينار‬

‫فائض الموازنة‬

‫عدد المتقاعدين المدنيين‬

‫‪1712564‬‬

‫الكثافة المصرفية‬

‫‪ 45‬ألف نسمة لكل فرع‬ ‫مصرفي‬

‫‪ 986‬مليار دينار‬

‫حصة العراق في ‪IMF‬‬

‫‪()154‬اتجاهات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي‪ ،‬الربح الثالث ‪ ،2009‬المديرية العامة للحصاء لوالبحاث‪،‬‬ ‫قسم القتصاد الكلي لوالسياسة النقدية ص ‪. 5‬‬

‫‪242‬‬

‫ودائع العملة الجنبية‬

‫‪ 7.597‬مليار دينار‬

‫نسبة السكان تحت خط‬

‫‪23%‬‬

‫‪ 42859‬مليار دينار‬

‫القاعد ة النقدية‬

‫المصدر ‪ :‬التقرير القتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي)‪ ،(2008‬المديرية العامة للحصاء‬ ‫والبحوث‪ ،‬العراق‪ ،‬بغداد‪ ،‬ص ‪.4‬‬

‫‪243‬‬

‫المبحث الثاني‬ ‫التوصيف النظري لختبارات السببية‬ ‫إن أحد وسائل القتصاد القياسي التي ابتكرها القتصاديون هو اختبار التكامل المشترك‬ ‫كطريقه متطوره في تقدير انحدار المتغيرات ألقتصاديه ‪ ,‬ومن ث م ايجاد ال تاجاهات السببية لتلك‬ ‫المتغيرات ومنها الطلب على النقود وفي سياق هذا المبحث سنتناول ‪:‬‬ ‫اوًل ‪ :‬التكامل المشترك ضمان لستمرار آلية التعديل ‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬تحليل السلسل الزمنيه‬ ‫‪ .1‬اختبار جذر الوحده‬

‫‪ .2‬اختبارات التكامل المشترك‬ ‫‪ .3‬اختبارات تحليل السببية‬

‫‪244‬‬

‫أو ل ً‪ :‬التكامل المشترك ضمان لستمرار آلية التعديل للطلب على‬ ‫النقود‬ ‫تستهدف اختبارات التكامل المشترك نمذجة الطلب على النقود ‪ ,‬وهي القو ة الدافعة للبحوث‬ ‫التطبيقية للطلب على النقود ‪ ,‬واحدى النماذج المشتقة من اختبارات التكامل المشترك هي‬ ‫نماذج تصحيح الخطأ )‪. (Error Correction Models‬وهي بديل ناجح للصيغ الديناميكيه‬ ‫التي استخدمت سابقاً في آلية تعديل الطلب على النقود بعد فشل الصيغ السابقه مثل نموذج‬

‫‪ , ΒAM ,ΒSM‬التي ت م تناولها في المبحث الثالث من الفصل الول وذلك لعتمادها كلية‬

‫على النظريه ألقتصاديه البحته أو النظريه ألديناميكيه البسيطه بدون اختبار تا م للبيانات‬ ‫المختلفه ‪.‬‬ ‫ويحقق نموذج تصحيح الخطأ من خل لا آلية التصحيح للخطأ العشوائي علقات التوازن‬ ‫طويلة الجل مابين النقود ومحدداتها ‪ ,‬والتي تنظ م في معادله هي خلصة التباين الديناميكي في‬ ‫الجل القصير وتتطلب هذه البحوث‪ ,‬الختبار النظري المناسب والختبار التطبيقي المعمول به‬ ‫فضل عن توصيف خاصية الهيكل الديناميكي للنموذج‪ ،‬ووفقاً للنظريه ألقتصاديه فأن توصيف‬

‫التوازن طويل الجل أم ار واردا‪ ,‬إوان توصيف التوازن قصير الجل أمر متاح اعتمادا على‬ ‫البيانات )‪ (Data‬ألحديثه ‪.‬‬

‫وفي الصدد نفسه نشير إلى مات م عمله من قبل من الباحثين ومنه م )‪ (Hendry‬في‬ ‫العوا م )‪ ( 1979- 1985‬والذين تساءلوا عن السبب في عد م استقرار دوال الطلب على‬ ‫النقود في بريطانيا والوليات المتحده المريكيه في بعض الحالت ‪ ,‬التي يمكن أن تكون ظاهر ة‬ ‫زائفه )‪ , (Suprious Phenomenon‬وذلك لعد م دقه التوصيف )‪Incorrect‬‬ ‫‪ , (Specification levels‬وانتقال المتغيرات من المستوى ‪ Levels‬في الفرق الول‬ ‫‪ First Difference‬لتغطية صعوبة عد م الستقرار ‪ , Non-stationary‬ومن ث م صعوبة‬ ‫ال ناحدار الزائف ‪ ,‬إوانها تفقد المعلومات الثمينه في علقة الجل الطويل ل ناها تنقل مستويات‬ ‫المتغيرات القتصاديه‪ ,‬وكذلك هناك عد م مرونه في تطبيق عمل الطلب على النقود مابين‬

‫التوازن طويل الجل والتوازن قصير الجل ‪ ,‬والصعوبه في توصيف الوسائل المنطقيه الصريحه‬ ‫في الصيغ التوقعيه أو التعديل الديناميكي‬

‫)‪(155‬‬

‫‪.‬‬

‫إن إختبارات التكامل المشترك ومنها ‪ ECM‬توفر الجوبه المناسبه على هذه النمذجة‪,‬‬ ‫ومنها التوصيفات ومسائل التقدير ‪ .‬وبشكل عا م فأن استخدا م تكنيك التكامل المشترك‪ ،‬بدقه‬ ‫سيتيح المجال للستدل لا أن يتحقق في علقة طويلة الجل ‪ ,‬موف ار القاعده المتينه للبحث في‬ ‫ديناميكية المد القصير ‪ ,‬أن ‪ ECM‬يشتمل على الخواص قصير ة وطويلة الجل‪ ,‬وعد م التوازن‬ ‫‪Suβramaiman S.Sriram Op.Cit 32-40‬‬

‫‪245‬‬

‫‪155‬‬

‫)(‬

‫‪ Disequilibrium‬في عمليات التعديل للنموذج طويل الجل )‪ (Granger‬والذي يوضح‬ ‫مفهو م استقرار التوازن طويل الجل هو المعادل الحصائي للتكامل المشترك ‪ ,‬وعند العمل به‬ ‫فأن التعرض لية صدمه تسبب حاله من عد م التوازن وعند تحقق ذلك بشكل كافي‪ ,‬نحدد‬ ‫عمليات التعديل قصير ة الجل بآلية تصحيح الخطأ والتي تدفع بالنظا م إلى الخلف باتجاه تحقيق‬ ‫التوازن طويل الجل ‪ ,‬وبذلك فأن وسائل التكامل المشترك الخرى تحقق ضمنيا ديناميكية‬ ‫تصحيح الخطأ عن طريق ارتباط المتغيرات في تساؤل أنجل وغرانجر‬ ‫)‪ (Engle ,Granger‬عا م ‪ 1987‬حول وضع التعديلت طويلة الجل عبر السلوكيات‬ ‫القصير ة الجل والذي ت م نمذجتها بعد تدقيق البيانات الساسيه والمولده للعمليات‪ ,‬إن صياغة‬ ‫النموذج عموما ليست قياسيه عبر التوسع ‪,‬ولكنها ربما تتناقص من حاله إلى أخرى‪.‬‬ ‫وفي السياق ذاته برهن نموذج ‪ ECM‬قدرته على ال نادماج مع المسائل العملية الصعبة‬ ‫في نمذجة وتقدير الطلب على النقود‪ ،‬وفي وفر ة تطبيقاتها وجاذبيتها للعديد من القتصاديين‬ ‫حول العال م ‪,‬وبصوره تدريجيه وخل لا العقد الماضي فأن تقديرات التكامل المشترك مع عد م‬ ‫التقييد الواسع أصبحت عمليات التعديل ذات جدوى وفعالية وفي عا م ‪ 1993‬عمل كل من‬ ‫‪ Arize‬و ‪Shwif‬على تلخيص الخواص المرغوبه في نموذج تصحيح الخطأ ‪ ECM‬وكما‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إن ‪ ECM‬تتجنب احتمالية الترابط الزائف من بين اتجاهات قويه للمتغيرات‪.‬‬ ‫‪ -2‬العلقات طويلة الجل يمكن ان تفقد التعبير عن ان البيانات تختلف في مسالة تحقيق‬ ‫السكون ‪ ,‬وربما تستثمر شمول المستويات المختلفه للمتغيرات في الجانب اليمن ‪.‬‬ ‫‪ -3‬محاولت التوصيف للتمييز مابين التاثيرات قصير ة الجل والفروق الولى‬ ‫)‪ (First - Difference‬والتأثيرات طويلة الجل ) المستويات المتباطئه( ‪,‬وفي النهايه فانها‬ ‫توفر هيكل للتباطؤ اكثر عموميه والتي ل تافرض شكل محددا على النموذج ‪،‬وبذلك فان نموذج‬ ‫تصحيح الخطأ من الدرجه التي يكون بها السلوك التوازني والذي تشتق منه ديناميكيه الجل‬ ‫القصير‪.‬‬ ‫ووفقا لغرانجر وانجل ) ‪ (Granger And Engle‬في عا م ‪ 1985‬ت م تفسير العلقه بين‬ ‫التكامل المتزامن ونماذج ‪, ECM‬حيث ان السلسل الزمنيه تكون في علقه تكامل مشترك‬ ‫مما يجعل في الوقت ذاته ان نفس نماذج )‪ (ECM‬تربط بينها بينها علقة تكامل مشترك‪.‬‬

‫)‪(156‬‬

‫‪ ()156‬بل‪ ,‬كيفية استعمال طريقة التكامل المتزامن ‪ Cogeneration‬وانعكاساتها على علقات‬ ‫التوازن في المدى الطويل‪ ,‬اختيار هذه الطريقه في الجزائر وتونس‪ ,‬ص ‪. 5‬‬ ‫‪246‬‬

‫وعموما فان هذا النموذج يتميز بتركيب كل من ديناميكية الجل القصير او القريب‬ ‫)التغيرات( والمدى البعيد )المستويات( ‪,‬وانها يجب أن تكون عباره عن سلسل زمنيه على شكل‬ ‫ضجيج ابيض )‪,( White Noise‬وال فان احصائيه ستودنت ) ‪ (Student‬لن تكون‬ ‫صحيحه‬

‫)‪(157‬‬

‫‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬تحليل السلسل الزمنية‬ ‫اوضحت الدراسات التي قا م بها)‪ (Watson ,stock‬بأن مستويات )‪ (levels‬السلسل‬

‫الزمنيه غير مستقره أو ساكنه ‪ Non-stationary‬في مستوياتها لوجود جذر الوحد ة في‬ ‫السلسل الزمنية‪ ,‬تؤدي إلى وجود الرتباط الزائف وعد م دقة المقدرات الحصائية والنتائج‬ ‫وعمو م الستدل لا القياسي مما اضعف المكانيات التنبؤية وحصول اخطاء في التحليل وهناك‬ ‫العديد من الختبارات المقرر ة لمدى سكونية السلسل الزمنية من عدمه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اختبار جذر الوحد ة )‪(Unit Root Test‬‬ ‫حسب ما ذكره انجل‪ ,‬غرانجر فان السلسل الزمنية غير مستقره وربما تكون غير متكاملة‬ ‫‪, Non–Coin Grated‬مما استوجب اختبار ذلك الستقرار لتقدير اية علقة محتمله ‪ ,‬ففي‬ ‫الغالب تكون السلسل الزمنية الداخلة في نموذج ال ناحدار العتيادي يؤدي إلى نتائج مضلله‬ ‫‪,‬مثل ارتفاع قيمة معامل التحديد)‪ (R2‬في ظل عد م وجود علقة حقيقية بين المتغيرات‪ ,‬ووجوب‬ ‫التأكد من استقرار السلسل الزمنية تكون لكل متغير على حده)‪.(158‬‬ ‫ول ثابات ماسبق في نموذج الدراسة فان ذلك يتطلب القيا م باختبار جذور الوحد ة وعلى الرغ م‬ ‫من تعدد اختبارات جذور الوحد ة‪ ,‬إل أن أهمها وأكثرها شيوعا في الدراسات المعاصر ة هو اختبار‬ ‫ديكي – فوللر )‪. (Dicky - Fuller 1979‬‬ ‫ويمكن توضيح اختبار ديكي – فوللر من خل لا المعادلت اذ تكون‬ ‫نموذج المعادلت التي ‪:‬‬ ‫بدون حد ثابت‬

‫)‪.....(1‬‬

‫‪∆X t = δ Yt −1 + et‬‬

‫‪∆X t = bo + δ Yt −1 + et‬‬

‫مع حد ثابت‬ ‫مع حد ثابت واتجاه زمني‬

‫‪Xt‬‬

‫متغي ارً تابعاً وحسب‬

‫‪∆X t = bo + b T + δ Yt −1 + et‬‬ ‫*‬ ‫‪1‬‬

‫ومن ث م تكون ‪ Yt‬متغي ارً تابعاً فيكون نموذج المعادلت بالشكل التي ‪:‬‬ ‫‪157‬‬

‫‪() Suzanna Deβeaf ,Modeling Equilibrium Relationships ,Error Correction‬‬ ‫‪Models While.wusti .edu /polanalysis http://polmeth strongly, Autoregressive‬‬ ‫‪Data PP:3-5 .‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪() An zawi and Ahmed Kareem AlMohaimeed ,Factors Influencing The‬‬ ‫‪Money Stock In- Saudi Araβia :An Emperical Investigation ,King Saudi‬‬ ‫‪Univ ,Vol ,11,Admin ,Sat(1)pp‬‬

‫‪247‬‬

‫‪∆Yt = δ X t −1 + et‬‬

‫بدون حد ثابت‬

‫‪∆Yt = bo + δ X t −1 + et‬‬

‫مع حد ثابت‬ ‫مع حد ثابت واتجاه زمني‬

‫‪∆Yt = bo + b T + δ X t −1 + et‬‬ ‫*‬ ‫‪1‬‬

‫حيث تشير ∆ الى الفروق الولى للسلسلة الزمنية ‪xt‬‬

‫او ‪ Yt‬والختبار ينصب على فرضية‬

‫العد م ‪ Null – Hypothesis‬أي ان المعلمة ) ‪, ( δ = 0‬أي ان وجود جذرالوحده عبر المقارنه‬ ‫الحصائيه للمعلمه المقدره لا ) ‪, ( δ‬بحيث تتجاوز القيمه المطلقه اوالجدوليه لا )‪ (DF‬أي نقبل‬ ‫‪،‬واذا كانت المعلمه المقدره لا ) ‪ ( δ‬اقل من القيمه المطلقه أو الجدوليه لا )‪(DF‬‬ ‫فرضية العد م إ‬

‫أو المطوره من ‪, MacKinnon‬فأنها معنوية احصائياً ‪,‬أي اننا نرفض فرضية العد م ‪,‬أي‬ ‫عد م وجود جذور الوحده وان السلسله الزمنية مستقره ‪.‬‬

‫‪159‬‬

‫‪ -2‬اختبارات التكامل المشترك )المتزامن ( ‪:‬‬ ‫لبلوغ التكامل المشترك وانعكاساته على التوازن طويل الجل‪ ,‬يت م استخدا م نموذج اختبار‬ ‫ديكي –فوللر الموسع )‪ ,(Augmented Dicky –Fuller test‬الذي يتكون من عد ة‬ ‫خطوات ‪ ,‬فالخطو ة الولى تتمثل في اختبار جذر الوحد ة لكل سلسلة زمنية في النموذج‪ ,‬ويعد‬ ‫الحصول على بواقي ال ناحدار )‪ ,(Resduals‬نطبق اختبار جذر الوحد ة على هذه البواقي وفقاً‬ ‫للمعادلة التية ‪:‬‬

‫‪∆ξt = a + δξt −1 + ∆ξt −1 + et‬‬

‫فاذا كانت احصائية )‪ (t‬للمعلمة ‪ ξt −1‬معنوية فأننا سنرفض الفرض‬ ‫وذلك لوجود جذر الوحد ة في البواقي ونقبل الفرض البديل بسكون البواقي‬

‫العدمي )‪~ I(1‬‬ ‫)‪~ I(0‬‬

‫‪, ∆ξt‬‬

‫‪ ∆ξt‬وبالتالي‬

‫نستنتج بان متغيرات النموذج هي متغيرات متكاملة من الرتبة نفسها وامكانية قيا م علقة توازنية‬ ‫في الجل الطويل على الرغ م من الختل لا في الجل القصير ‪ ,‬فتصبح ‪et‬مرتبطة ذاتيا وتتميز‬ ‫بالخواص المرغوبة أي الضجيج البيض)‪ (White -Noise‬عندها تكون السلسل الزمنيه‬ ‫ساكنه ودرجه التكامل بينها واحده‪ ,‬واذا كانت المتغيرات المشتركه غير ساكنه فان الستنتاج هو‬ ‫النموذج سيعاني من الصعوبات القياسيه ‪ ,‬وهذا بسبب ان توزيع التقديرات ليمكن ان يحدد‬ ‫نموذجا فان الصعوبه تكمن في ان الحصيله هو الفروق بالبيانات لتقليل السكون‬

‫‪159‬‬

‫‪See: Mouawiya AL-Wad and Aqil M-HadiHassan ,Department of Economics‬‬ ‫‪College of Βusiness and Economics College of Βusiness and Economics ,UAE‬‬ ‫‪University p,o ,Βox 75.556 Dubai ,U,A,E ,Amultivariate Cointegrat Analysis of‬‬ ‫‪PP:4‬‬

‫‪248‬‬

‫‪ -3‬اختبارات اتجاهات السببيه )‪(causality‬‬ ‫يمكن تعريف السببية انه وبصوره منفرد ة في الستاتيكية فإن اتجاه السببية يختصر بعلقة‬ ‫مجموعتين من المتغيرات‪ ,‬ومن المعتاد ان تكون غير محدده ‪ ,‬وهكذا يمكن ان تبنى العديد من‬ ‫النماذج حول جميع تأثيرات السببية والتي يمكن ان تكون كنماذج معطا ة‪ ،‬أو إن ارتباط‬ ‫المتغيرات او الظواهر بعلقات تنتج عنها معلومات تتبعها دائما علقه اخرى معينه خل لا مده‬ ‫زمنيه ما تدعى بالحادثه الولى بالسبب والثانيه بالمسبب‪ ,‬وان حصول حدث معين يكون كافيا‬ ‫لحصول رد ة الفعل ‪ ,‬والعلقات السببيه تت م من خل لا دراسة الفعل ورد ة الفعل)‪.(160‬‬ ‫ومن الدراسات المبكره للعلقه السببية كانت بين النقود والسعار‪ ,‬وفي فترات زمنيه مختلفة‬ ‫ومثل هذه الختبارات تعمل على احداث تعديل للعلقه بين النقود والسعار بالنسبه للقي م الماضيه‬ ‫والحاضر ة والمستقبلية والتي ستكون مساويه للصفر عند التعديل ونج م عن هذا الختبار ‪,‬هو‬ ‫وجود اتجاه واحد للعلقة السببية بين النقود والسعار‪ ,‬وهذه الفكار تتماشى مع افكار المدرسه‬ ‫النقديه ‪.‬‬ ‫وفي سنة ‪ 1989‬استخد م ‪ Jones‬اختبار غرانجر )‪ (Granger‬في اختبار ل تاجاه‬ ‫العلقه السببيه بين النقود والسعار في الوليات المتحده للفتره )‪ (1950- 1986‬واستعمل‬ ‫لذلك قياسين للنقود )‪ (M2,M1‬وقياسين للسعار )مؤشر اسعار المستهلك )‪ (CPI‬ومؤشر‬ ‫اسعار الجمله )‪ (WPI‬فكانت نتائج الختبار في العلقه السببيه في كل ال تاجاهين ‪((M2,M1‬‬ ‫والسعار)‪. (CPI , WPI‬‬ ‫وعموما فان سببية غرينجر نؤكد على العلقه السببية بين متغيرين )‪, (Xt,Yt‬وبالعتماد‬ ‫على البيانات السابقه ‪ ,‬فاذا كانت ‪ Yt‬تسبب ‪ Xt‬حسب مفهو م غرنيجر فان ‪Yt‬تساعد في‬ ‫التنبؤ بقيمة ‪, Xt‬واذا كانت قي م المعاملت المتباطئه لا ‪ Yt‬معنويه احصائيا فان القي م الماضيه‬ ‫للسلسله الزمنيه ‪ Yt‬تمتلك من المعلومات تساعد في التنبؤ بقيمة ‪, Xt‬وبذلك فان التغيرات في‬ ‫‪ Yt‬يجب ان تحدث قبل التغيرات في ‪, Xt‬وهكذا فان وجود القي م الحاليه والماضيه لا ‪, Yt‬اضافه‬ ‫للقي م الماضيه لا ‪ Xt‬سيزيد من القدره التفسيرية‪ ,‬وقد تكون السببيه ثنائيه وهذا يعني ان‬ ‫‪Yt‬تسبب ‪ ,Xt‬وان ‪ Xt‬تسبب ‪ , Yt‬وقد تنعد م العلقة السببية بين المتغيرين ‪ Yt,Xt‬ل ناه قد‬ ‫يكون ان التغير الذي حدث في كل المتغيرين جاء بسبب متغير ثالث‪ ,‬وعلى سبيل المثال فان‬ ‫التغير في السعر قد يؤدي الى التغير في الكميه المطلوبه‪ ,‬ال ان المر قد ليكون محسو م‬ ‫للكميه المعروضه وذلك لمساهمة عامل اخر وهو العامل التكنولوجي‪ ,‬ولمعرفة اتجاه السببيه‬ ‫‪ ()160‬كيفية استعمال طريقة التكامل المتزامن )‪ (Coientgration‬وانعكاسها على علقات‬ ‫التوازن في المدى الطويل ‪,‬مصدر سابق ‪,‬ص‬

‫‪19‬‬

‫‪249‬‬

‫بعد استخدا م اختبار التكامل المشترك والذي يستدل منه على وجود علقه مستقره وواضحه‬ ‫مسبقا بين المتغيرات موضوع الدراسه ‪ ,‬ان التغيرات التى تحدث فيها مرتبطه في المد الطويل‬ ‫مما يعني وجود اتجاه واحد للسببيه ‪.‬فكان لبد من استخدا م نموذج تصحيح الخطأ )‪(ECM‬‬ ‫والتفريق بين السببيه في الجلين القصير والطويل ويمكن اختبار السببيه في الجل القصير عبر‬ ‫تقدير المعادلتين ال تايتين بطريقة ‪ OLS‬وفقا لمدخل كرانجر ‪((Granger‬‬ ‫)‪..........(1‬‬ ‫)‪..........( 2‬‬

‫‪m‬‬

‫‪n‬‬

‫‪j =1‬‬

‫‪j =1‬‬

‫‪m‬‬

‫‪n‬‬

‫‪j =1‬‬

‫‪j =1‬‬

‫‪Yt = α0 ∑α j Yt − j +∑βi X t −i +U t‬‬ ‫‪X t = β0 ∑βi X t −i +∑α jYt − j +Vt‬‬

‫وبعد التاكد من سكون البواقي باجراء اختبارات جذر الوحد ة وتكون البواقي متكاملة من‬ ‫الدرجة)‪ I (0‬والذي يعني وجود تكامل مشترك بين ‪Yt‬و ‪ Xt‬ويت م بعد ذلك اجراء اختبار ‪F‬‬ ‫لختبار المعنويةالحصائية للمعلمات المتباطئه للمتغير المستقل ‪ Xt‬على المتغير التابع ‪Yt‬‬ ‫في ظل وجود القيمه المتباطئه للمعادلة )‪,(1‬وكذلك اجراء اختبار ‪ F‬لختبار المعنوية الحصائية‬ ‫للمعلمات المتباطئة للمتغير المستقل ‪ Yt‬على المتغير التابع ‪Xt‬في ظل وجود القيمه المتباطئة‬ ‫للمعادلة)‪ ،(2‬وحسب مفهو م كرانجر يت م اختبار العد م ‪Xt‬ل تسبب ‪ Yt‬في المعادلة‬ ‫)‪ ( 1‬اذا كانت ‪:‬‬ ‫‪β1= β2=β3=…….=βm=0‬‬ ‫‪: H0‬‬ ‫مقابل الفرضية البديلة ‪ Xt‬تسبب ‪ Yt‬كما في المعادلة)‪(1‬‬ ‫‪β1= β2=β3=…….=βm>0‬‬ ‫‪: Ha‬‬ ‫ويت م اختبار فرضية العد م لا ‪ Yt‬ل تسبب ‪ Xt‬في المعادلة )‪(2‬اذا كانت‬ ‫‪α1= α2= α3=…….= αn=0‬‬ ‫‪: H0‬‬ ‫مقابل الفرضية البديلة ‪ Yt‬تسبب ‪ Xt‬في المعادلة )‪ (2‬إذا كانت‬ ‫‪α1= α2= α3=…….= αn>0‬‬ ‫‪: H1‬‬ ‫من نموذج تصحيح الخطأ )‪ (ECM‬يمكننا من التفريق بين السببية في الجلين القصير‬ ‫والطويل بعد ان استدللنا الى معنوية حد الخطأ إحصائيا وبالتالي يمكن تحديد العلقة السببية‬ ‫بالجل الطويل من خل لا اختبار ‪ t‬للقي م المتباطئه لفتر ة واحد ة لحد تصحيح الخطأ ويمكن اختبار‬ ‫السببية في الجلين القصيروالطويل من خل لا تقدير المعادلتين التاليتين بطريقة المربعات‬ ‫الصغرى )‪: (OLS‬‬ ‫)‪..........(1‬‬ ‫)‪..........(2‬‬

‫‪m‬‬

‫‪n‬‬

‫‪i =1‬‬

‫‪j =1‬‬

‫‪∆Yt = α0 ∑α j ∆Yt − j +∑βi ∆X t −i + P1et −1 +U t‬‬ ‫‪m‬‬

‫‪m‬‬

‫‪n‬‬

‫‪j =1‬‬

‫‪j =1‬‬

‫‪j =1‬‬

‫‪∆X t = β0 + ∑βi ∆X t −i +∑α j ∆X t −i + ∑α j ∆yt − j +P2 et −1 + Vt‬‬

‫المبحث الثالث‬ ‫‪250‬‬

‫الطلب على النقود والسياسة النقدية في العراق‬ ‫باستخدام التكامل المشترك ) حاله تطبيقيه(‬ ‫ل يمكن وضع الصياغات السليمة للسياسات النقدية في العراق من فراغ ‪,‬بل من الضروري‬ ‫اللجوء إلى أساليب مختلفة من تحليل الطلب على النقود‪,‬واستخدامها كمنطلق من قبل واضعي‬ ‫السياسة النقدية على الصعيد الكلي واستكمال عمليات التنبؤ والتحليل ومن اجل اختبار صحة‬ ‫فرضية البحث‪ ,‬استخد م الباحث البرنامج الحصائي) ‪( Gretl‬من اجل تحديد اتجاه السببية ما‬ ‫بين المتغيرين عرض النقد ‪ Ms‬والطلب النقدي في العراق ‪Md‬للفتر ة )‪.( 2007-1974‬‬ ‫ان تحديد اتجاهات السببية يقتضي تجاوز اختبارات الستقرارية أي اختبار جذر الوحد ة‬ ‫للمتغيرين ‪ Ms, Md‬وهذا يتطلب احتساب القي م الجدولية لختبار ديكي –فوللر الموسع‬ ‫‪ Augmented Dickey-Fuller‬و كما مبين في الجدول )‪(62‬‬ ‫جدول )‪(62‬‬ ‫القي م الحرجة للحصائية ‪Augmented Dickey-Fuller‬‬ ‫مستوى المعنوية‬ ‫‪0.05‬‬

‫النموذج‬

‫‪0.01‬‬

‫‪1.97-‬‬

‫‪2.63-‬‬

‫بدون حد ثابت واتجاه زمني‬

‫‪2.95-‬‬

‫‪3.64-‬‬

‫بدون اتجاه زمني‬

‫‪3.55-‬‬

‫‪4.25-‬‬

‫مع حد ثابت واتجاه زمني‬

‫الجدول من احتساب الباحث بالعتماد على معادلة ‪ Mackinnon‬ال تاية ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪+ b2 2‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪N‬‬

‫‪C.V = b0 + b1‬‬

‫علماً بان ‪ K=1‬و ‪N=34‬‬

‫وخلصت نتائج الختبار إلى رفض فرضية العد م حيث ) ‪ , ( a=1‬والقبول بالفرضية البديالة )‬ ‫‪ ( a<1‬للسلسلتين مما يشير إلى استقرارية بيانات السلسلتين ‪ Ms‬و ‪ Md‬وبدرجة تكامل‬ ‫‪(I(0‬وكما في الجدول ‪ 63‬كون قي م ‪ ADF‬المقدر ة اكبر من قي م ‪ ADF‬الجدولية‪.‬‬

‫جدول )‪(63‬‬ ‫نتائج اسقرارية المتغيرات) ‪ (Ms, Md‬حسب اختبار ديكي – فوللر الموسع‬

‫‪251‬‬

‫‪III‬‬

‫‪II‬‬

‫‪I‬‬

‫‪Lag‬‬

‫‪2.86-‬‬

‫‪1.09-‬‬

‫‪0.41-‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2.24-‬‬

‫‪0.5-‬‬

‫‪0.22‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2.16-‬‬

‫‪0.41-‬‬

‫‪0.31‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1.83-‬‬

‫‪0.24-‬‬

‫‪0.55‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1.41-‬‬

‫‪0.28-‬‬

‫‪0.001‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4.003-‬‬

‫‪2.46-‬‬

‫‪2.12-‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4.53‬‬

‫‪5.13‬‬

‫‪5.34‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5.22‬‬

‫‪5.59‬‬

‫‪5.75‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2.09‬‬

‫‪2.77‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3.62‬‬

‫‪4.54‬‬

‫‪4.88‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3.59‬‬

‫‪4.11‬‬

‫‪4.28‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4.23‬‬

‫‪4.46‬‬

‫‪4.52‬‬

‫‪6‬‬

‫المتغير‬

‫‪Md‬‬

‫‪Ms‬‬

‫‪ -‬الجدول منن احتساب الباحث بالعتماد على برنامج ‪Gretl‬‬

‫وباحتساب معيار اكايك ) ‪ (AIC‬لختيار فتر ة التباطؤ المثل كانت النتائج النهائية كما هي‬ ‫ملخصة في الجدول )‪ (64‬الذي يتضح منه تكامل بيانات السلسلة الزمنية لكل المتغيرين من‬ ‫درجة واحد ة و هي )‪ ( d=0‬وان درجة التباطؤ المثل هي السادسة للطلب على النقود والثانية‬ ‫لعرض النقد‪.‬‬ ‫جدول )‪(64‬‬ ‫خلصة نتائج اختبار جذر الوحد ة للطلب على النقود وعرض النقد في العراق‬ ‫توصيف النموذج‬

‫درجة التباطؤ المثل‬

‫‪Min AIC‬‬

‫المتغير درجة التكامل‬ ‫‪Ms‬‬

‫‪d=0‬‬

‫‪III‬‬

‫‪2‬‬

‫‪113.4‬‬

‫‪Md‬‬

‫‪d=0‬‬

‫‪III‬‬

‫‪6‬‬

‫‪98.8‬‬

‫وفي حدود بحثنا فان تطبيق المرحلة الولى من مدخل انجل – كرانجر هو التعرف على‬ ‫إمكانية حدوث السببية في الجل الطويل من عدمه‪ ,‬وذلك بتقدير المعادلتين التيتين لا ‪Ms,‬‬ ‫‪ Md‬باجراء انحدار المربعات الصغرى )‪ (OLS‬للحصول على حد الخطأ العشوائي وكال تاي ‪-:‬‬ ‫‪(Ms=f(Md)-----------------(1‬‬ ‫‪(Md=f(Ms)-----------------(2‬‬ ‫لمعرفة استقراريته باستخدا م اختبار الستقرارية مار الذكر ‪,‬ومن ث م اثبات صحة تناظر التكامل‬ ‫او اختلف تناظر التكامل‪ .‬و وفقا لقاعد ة البها م )أي المقارنة بين ‪ D.w‬و ‪ (R2‬التي تنص اذا‬ ‫كان ‪ D.w > R2‬الى امكانيةحدوث تناظر التكامل إوامكانية حدوث السببية في المد الطويل ‪,‬‬

‫‪252‬‬

‫واذا كان ‪ D.w <R‬فان ذلك يعني اختلف او عد م تناظر التكامل ‪,‬وينفي حدوث السببية في‬ ‫الجل الطويل‬

‫‪161‬‬

‫وفي بحثنا ت م تقدير العلقة )‪ (1‬فكانت النتيجة ‪:‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪Dw‬‬ ‫‪0.35>0.30‬‬ ‫‪2‬‬

‫ومن تقدير العلقة )‪ (2‬فكانت النتيجة‬ ‫‪Dw‬‬ ‫‪0.35<0.52‬‬

‫‪R2‬‬

‫والنتائج أعله تشير إلى عد م تحقق تناظر التكامل ومن ث م انتفاء السببية بين الطلب النقدي‬ ‫وعرض النقد في العراق خل لا الجل الطويل ‪,‬وهذا يخالف منطوق فرضية البحث ‪ ,‬والذي يبرر‬ ‫إلى أن أدار ة السياسة النقدية في العراق وخاصة في مجال التوسع النقدي غير المدروس خل لا‬ ‫مد ة البحث ‪ ,‬ل م تأخذ بنظر العتبار الطلب النقدي للجمهور عند بناء السياسات النقدية ‪.‬‬ ‫إواما اتجاه السببية في المد القصير فيمكن تحديده حسب الجدول ال تاي ‪:‬‬ ‫جدول )‪(65‬‬

‫اتجاهات السببية في المد القصير‬ ‫اتجاهات السببية‬

‫‪F‬المحتسبة‬

‫ال ناحدار‬

‫‪ Ms‬اا ‪Md‬‬ ‫‪Ms  Md‬‬

‫‪2.44‬‬

‫‪(Ms=f(Md‬‬

‫‪6.357‬‬

‫‪(Md=f(Ms‬‬

‫الجدول من احتساب الباحث بالعتماد على البرنامج الحصائي )‪(Minitap‬‬‫‪ F‬الجدولية )‪4.1709 =(1,30‬‬‫و نلحظ من الجدول )‪ (65‬ووفقا لل ناحدار ‪ ,(Ms=f(Md‬فان ‪F‬المحتسبة بلغت ‪ 2.44‬وهي‬ ‫اقل من ‪F‬الجدولية ‪,‬مما يشير الى عد م معنوية ال ناحدار وانتفاء العلقة السببية في المد‬ ‫القصير من ‪ , Md  Ms‬في حين ان ال ناحدار ‪, (Md=f(Ms‬فان ‪F‬المحتسبة كانت‬ ‫‪ 6.357‬وهي اعلى من ‪F‬الجدولية‪ ,‬وبالتالي معنوية ال ناحدار ووجود علقة سببية في المد‬ ‫القصير من ‪ , Ms  Md‬مما يعكس تكييف الجمهور لطلبه النقدي وفقا لمعدلت التضخ م‬ ‫المرتفعة والتي تقف ورائها افعال السلطة النقدية والتي سببت المزيد من الفراط النقدي‪.‬‬

‫‪() Stephen LeeThe Case For Property In The Long Run ,Acointgration Test,‬‬ ‫‪University Of Reading, IMF Working Paper(06\98),WWW.rdg.ac.uk\LM\LM. P:5‬‬ ‫‪161‬‬

‫‪253‬‬

‫الستنتاجات والتوصيات‬ ‫الستنتاجات‪:‬‬ ‫‪ .1‬إن العلقة بين عرض النقد والطلب على النقود ينج م عنهما مجموعة من العلقات بين‬ ‫المتغيرات النقدية‪.‬‬ ‫‪ .2‬إن العوامل المحدد ة لدالة الطلب على النقود يمكن أن تدخل جزءاً أساسياً من العوامل‬

‫المحدد ة لدالة عرض النقد‪ ،‬وبالتالي فأن استقرار دالة الطلب على النقود والتنبؤ بالطلب‬

‫ل حاسماً في تحديد المعروض النقدي‪.‬‬ ‫النقدي يمكن أن يكون عام ً‬

‫‪ .3‬إن ضبط المعروض النقدي يمكن أن يكون الساس في الستقرار القتصادي‪.‬‬ ‫‪ .4‬إن إدار ة السياسة النقدية هي تحديد حج م النقد وتعظي م المتاح منه وتنظي م سعر النقود‪.‬‬ ‫‪ .5‬الطلب على النقود ركًن أساسي في الدار ة السليمة للسياسة النقدية‪ ،‬للحد من التوقعات‬

‫التضخمية وتحقيق الستقرار في السعار‪ ،‬وان تجاهل الطلب النقدي عند إدار ة السياسة‬ ‫النقدية عامل رئيسي لل زامات المالية والقتصادية‪.‬‬

‫‪ .6‬الدار ة الكفوء ة للسياسة النقدية هي التي تنقل ال ثاار المرغوبة الى القطاع الحقيقي ‪,‬‬ ‫وتعمل على تحفيز الدخار والستثمار ‪ ,‬ان الستراتيجية النقدية المثلى هي التي تحدد‬ ‫اهدافا اولية ووسيطة ونهائية ‪ ,‬وتلك التي تستخد م الوسائل غير المباشر ة اول ‪ ,‬ومن ث م‬ ‫الوسائل المباشر ة وخصوصا في الدول ال ناتقالية ‪ ,‬وفي جانب اخر فأن ادار ة السياسة‬ ‫النقدية في القتصادات ال كاثر انفتاحا يجب ان تكون بالمستوى الذي يجعلها قادر ة على‬ ‫استيعاب اثار المتغيرات القتصادية والنقدية ذات الطابع الدولي‬ ‫‪.7‬‬

‫أن السياسة النقدية المفضلة لدى صانعو السياسة هي السياسة التقديرية أكثر من‬ ‫سياسة القاعد ة‪ ،‬ل ناها تساعده م في التعامل مع المواقف والحداث المختلفة‪.‬‬

‫‪ .8‬تقد م الوليات المتحد ة المريكية نموذجاً فريداً في إدار ة السياسة النقدية‪ ،‬من حيث‬ ‫الستقل لاية والهيكلية والليات بالضافة إلى الشفافية وتوفير المعلومات‪.‬‬

‫‪ .9‬يت م تغير السياسات النقدية في الوليات المتحد ة مرات عديد ة تحسباً لحداث أو صدمات‬ ‫معينة أو في التعامل الفعلي مع تلك الحداث أو الصدمات وتتراوح إعمال السياسية‬

‫النقدية ما بين العمال الدفاعية والعمال الهجومية‪ ،‬ضمن الستخدا م الواسع لعمليات‬ ‫السوق المفتوحة‪.‬‬ ‫‪ .10‬مثلث إدار ة السياسة النقدية في مصر إدار ة استثنائية في عقد التسعينات لتحملها أعباء‬ ‫عديد ة وذلك بتقديمها السناد الل زا م لمؤسسات القتصاد المصري في برامج مخصصة‬ ‫والمحافظة على الستقرار القتصادي في آن واحد‪ ،‬ومن ث م إحداث التغيرات الجذرية في‬ ‫طبيعة إدار ة السياسة النقدية‪.‬‬ ‫‪254‬‬

‫‪ .11‬يقف وراء التنفيذ الفعال لدار ة السياسة النقدية في مصر جهاز مصرفي يتجه نحو‬ ‫التطور بعد تنفيذ برامج الخصخصة الواسعة للمؤسسات المصرفية‪ ،‬فضل عن تطور‬ ‫السواق المالية‪.‬‬ ‫‪ .12‬شهدت اغلب فترات التأريخ النقدي العراقي‪ ،‬تبعية السياسة النقدية إلى السياسة‬ ‫المالية‪ ،‬وذلك لمركز الحكومة النقدي‪ ،‬إل أن ذلك افقد السياسة النقدية خصوصيتها‪،‬‬ ‫وان هذا المر له سلبياته على الستقرار النقدي كما حدث في عقد التسعينيات‬ ‫‪ .13‬تغير نمط إدار ة السياسة النقدية في العراق بعد عا م ‪ 2003‬واستهدافها للضغوط‬ ‫التضخمية وجعل السلطة النقدية لسعر المصرف كمثبًت اسميًا‪ ،‬إواحداث التوازن بين‬

‫القيمة الخارجية للدينار العراقي وقيمته الداخلية‪ ،‬ورفع سعر الفائد ة السمي إلى مستوى‬ ‫سعر الفائد ة الحقيقي للحد من التوقعات التضخمية‪ ،‬ومحاولة البنك المركزي التعويض‬ ‫عن ضعف دور السوق المالية في العراق بمزاد بيع العملة‪ ،‬ومزاد بيع الوراق المالية‪.‬‬ ‫‪ .14‬عند استخدا م اختبارات التكامل المشترك ولمعرفة اتجاهات السببية ما بين السلسة‬ ‫الزمنية لعرض النقود ‪ Ms‬والسلسلة الزمنية للطلب على النقود ‪ Md‬في العراق ولمد ة )‬ ‫‪ (34‬عاماً ت م إيجاد استقرارية السلسل الزمنية للمتغيرين وعد م وجود اي انتفاء العلقة‬

‫السببية في المد الطويل ما بين المتغيرين ‪ , Md , Ms‬أي من ‪Md  Ms‬‬ ‫ووجود علقة سببية في المد القصير من ‪. Ms  Md‬‬

‫‪255‬‬

‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ .1‬تشكيل هيئة للسياسة النقدية في العراق يتكون أعضاؤها من مجلس محافظي البنك‬ ‫المركزي‪ ،‬ومن أصحاب الختصاص في المجال النقدي‪ ،‬لمتابعة مسارات السياسة النقدية في‬ ‫‪.2‬‬

‫العراق شهرياً أو فصليًا‪.‬‬

‫التعامل بسياسات الشفافية والفصاح بصور ة اكبر للبنك المركزي العراقي‪ .‬وضرور ة اصدار‬ ‫النشرات الربع السنوية أو الفصلية مع تنظي م البرامج والندوات واللقاء مع الجمهور للحصول‬ ‫على قناعته بالسياسات النقدية المتبعة سواًء لمكافحة التضخ م أو البطالة‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫لبناء استراتيجية نقدية في العراق في الجانب الول يستوجب اختيار أهداف فورية سريعة‬ ‫التأثير وأهدافا وسيطة ناقلة وبصوره مناسبة للتأثير ومن ث م أهداف نهائية متعدد ة فضل‬ ‫عن معدل التضخ م أو معدل التضخ م الساسي‪ ،‬كمعدل البطالة‪ ،‬ومعدل التكوين الرأسمالي‬

‫الخاص والعا م‪ ،‬ومعدل نمو القطاعات الحقيقية كٍّل على حده‪ ،‬ومخرجات التعلي م العالي‪،‬‬

‫ونصيب الفرد من الدخل القومي‪ ،‬وتطور البنى التحتية واستهداف الناتج المحلي الجمالي‬ ‫وفي الجانب الخر من الستراتيجية النقدية هو الخذ بالحساب مدى تفعيل الوسائل غير‬ ‫المباشر ة وتقيي م مدى الحاجة إلى الوسائل المباشر ة في هذه المرحلة التي تمثل مرحلة‬ ‫انتقالية لتنشيط الجانب الستثماري في العراق عن طريق تحريك المعمل المصرفي‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫ليمكن التقليل من شان سياسات الصلح النقدي التي يتبعها البنك المركزي العراقي‬ ‫بإشراف البنك الدولي‪ ،‬إل أن بعض تلك السياسات قد تبدو غير مقنعة مثل تسهيلت اليداع‬ ‫بحجة التخلص من الحتياطيات الفائضة واستقرار المضاعف‪ ،‬وقد يبدو المر منطقياً‬

‫بالنسبة لمصر وذلك لقلة الحتياطيات الفائضة بالنسبة للمصارف المصرفية‪ ،‬إل أن ذلك‬ ‫يبدوا مكلفاً على الميزانية العامة للبنك المركزي العراقي وذلك بدفع الفائد ة على إيداعات‬

‫المصارف لدى البنك المركزي‪ ،‬المر الذي جمد العمل المصرفي وحول البنك المركزي إلى‬ ‫مؤسسه لرعاية المصرفيين من أصحاب رؤوس الموال الكبير ة وزياد ة إرباحه م‪ ،‬ناهيك عن‬ ‫الرباح الخرى لهذه المصارف في أدوات البنك المركزي من دون أن يت م زج هذه المصارف‬ ‫في النشاط القتصادي‪ ،‬المر الذي ابعد البنك المركزي العراقي عن دوره الرقابي والشرافي‪،‬‬ ‫والبديل الفضل هو توفير الضمانات الكافية للمصارف الخاصة مقابل المخاطر ة في تمويل‬ ‫النشاط القتصادي العراقي‪ ،‬مما يساعد في استمرارية دور ة ال ئاتمان‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫إيجاد حل جذري لمسألة الدينار العراقي والهاجس المستمر في انخفاض قيمتها مما يشكل‬ ‫حاج ازً نفسياً إما م صناع السياسة النقدية‪ ،‬في تناول صعوبات أخرى يعاني منها القتصاد‬ ‫العراقي عند رس م سياسات نقدية جديد ة‪ ،‬فضل عن تحسين التوقعات لدى الجمهور‬

‫والمستثمرين مما يقلل من ظاهر ة الدولر ة‪ ،‬ويكون الحل باستبدال العملة والتخلص نهائياً من‬ ‫‪256‬‬

‫الترسبات الماضية وتقيي م الدينار العراقي وفقاً لمكانات العراق المالية وثروته النفطية‬

‫‪.6‬‬

‫والستفاد ة من خلو الميزان التجاري العراقي من الصادرات نسبيًا)باستثناء النفط(‪.‬‬

‫تشجيع المبتكرات المالية والمنتجات المصرفية الحديثة‪ ،‬وتشجيع القطاع الخاص في إصدار‬

‫السه م والسندات والوراق المالية بصور ة عامة‪ ،‬إواشراك قطاعات اكبر من الجمهور في‬ ‫تداول الوراق المالية الحكومية‪ ،‬مما يحسن من تفضيلت الجمهور ودوافعه م الخاصة‬

‫بحياز ة النقود والموجودات البديلة‪ ،‬مما يساعد في بناء النماذج التوقعية للطلب على النقود‬ ‫وتطوير السواق المالية في العراق وتفعيل عمليات السوق المفتوحة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫ضرور ة تقليل الفجو ة بين سعر الفائد ة المدفوعة وسعر الفائد ة المتقاضا ة‪ ،‬مما يعني تقليل‬ ‫الفجو ة بين الدخار والستثمار‪ ،‬ومعيار لمدى اندماج النشاط المصرفي مع النشاط‬ ‫القتصادي في العراق‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫تشجيع المشاركة وتبادل القيادات المصرفية‪ ،‬بين القطاع المصرفي العا م والخاص من اجل‬ ‫زياد ة الثقة بين عمو م المصرفيين وتنمية الدافع الوطني بينه م‪ ،‬وتوضيح مدى حاجة‬ ‫القتصاد العراقي في هذه المرحلة لمثل هذه المشاركة‪ ،‬على اعتباره م النخبة الفعالة التي‬ ‫توفر القو ة الدافعة في إدار ة القتصاد الوطني‪.‬‬

‫‪.9‬‬

‫على اعتبار البنك المركزي هو المستشار المالي للحكومة العراقية‪ ،‬فل بد من التأكيد على‬ ‫عملية التنسيق بين السياسات المالية و النقدية‪ ،‬من اجل عد م التصاد م بين أهداف‬ ‫السياستين المالية والنقدية‪ ،‬وتحديد قنوات ال نافاق الحكومي المتعدد ة كالمصارف الحكومية‬ ‫)التجارية والختصاصية( وهيئات الستثمار وغيرها‪.‬‬

‫‪.10‬‬ ‫‪.11‬‬

‫تحسين آلية انتقالية الثار النقدية لكي يت م توجيه الثار التوسعية نحو ال نافاق الستثماري‬ ‫وبالتالي القطاع الحقيقي دون أن تنتقل تلك الثار على ال نافاق الستهل كاي حصرًا‪.‬‬

‫فتح منافذ جديد ة للدخار والستثمار وتقليل نسبة العملة في التداول وتشجيع النقود‬

‫المصرفية وزياد ة عمق الودائع‪.‬‬ ‫‪.12‬‬

‫المزج بين السياسات النقدية التقديرية وسياسة القاعد ة‪ ،‬وفي العراق يجب إيجاد نسبة بين‬ ‫نمو القاعد ة النقدية والموجودات الجنبية والعمل على استقرار المضاعف النقدي‪ ،‬واتباع‬ ‫صياغة فيلبس الحديثة في التوسع النقدي لمرونتها في تحمل صدمات العرض كأسعار‬ ‫النفط‪.‬‬

‫‪.13‬‬

‫مشاركة البنك المركزي العراقي في اعاد ة هيكلة القتصاد العراقي والمؤسسات المصرفية‬ ‫الحكومية في برنامج متكامل للصلح القتصادي‪.‬‬

‫‪257‬‬

‫المصادر‬

‫‪258‬‬

‫القرآن الكريم‬ ‫أو ل ً‪ :‬المصادر العربية‬ ‫أ( الكتب العربية‬

‫‪ -1‬أبو العيون‪ ،‬محمود‪ ,‬محافظ البنك المركزي المصري‪ ،‬تطورات السياسة النقدية في‬ ‫جمهورية مصر العربية والتوجهات المستقبلية‪ ,‬صندوق النقد العربي‪ ,‬أبو ظبي‪,‬‬ ‫‪.2004‬‬ ‫‪ -2‬اتجاهات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي‪ ،‬الربع الثالث ‪ ،2009‬المديرية العامة‬ ‫للحصاء لوالبحاث‪ ،‬قسم القتصاد الكلي لوالسياسة النقدية‪.‬‬ ‫‪ -3‬أحمد‪ ،‬عبد الرحمن يسري‪ ،‬اقتصاديات النقلود‪ ،‬دار الجامعات المصرية‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫السكندرية‪.1979 ،‬‬ ‫‪ -4‬اسلن‪ ،‬جان شارل‪ ،‬ترجمة حمصي‪ ،‬انطلوان‪ ،‬الجزء اللول )صعلود الدلولة(‪-1914 ،‬‬ ‫‪ ،1929‬سلورية‪ ،‬دمشق‪ ،‬مطابع لو ازرة الثقافة‪.1991 ،‬‬ ‫‪ -5‬اسلن‪ ،‬جان شارل‪ ،‬ترجمة‪ :‬حمصي‪ ،‬انطلوان‪ ،‬الجزء الثاني‪ ،‬علودة القتصادات القلومية‬ ‫إلى النتاج‪ ،‬دمشق‪ ،‬مطابع لو ازرة الثقافة‪.1998 ،‬‬ ‫‪ -6‬بل‪ ,‬كيفية استعمال طريقة التكامل المتزامن ‪ cogeneration‬وانعكاساتها على علقات‬ ‫التوازن في المدى الطويل‪ ,‬اختيار هذه الطريقه في الجزائر وتونس‪.‬‬ ‫‪ -7‬البنك المركزي‪-‬مركز البحوث والحصاء ‪2006‬‬ ‫‪ -8‬جلواد‪ ،‬شلوقي ناجي‪ ،‬مبادئ الدارة‪ ،‬العراق‪ ،‬بغداد لو ازرة التعليم العالي‪ ،‬هيئة التعليم التقني‪،‬‬ ‫دار الكتب للطباعة لوالنشر‪ ،‬مطبعة الملوصل‪.1992 ،‬‬ ‫‪ -9‬جلوارتيني‪ ،‬جيمس‪ ،‬استرلوب‪ ،‬ترجمة‪ :‬عبد الرحمن‪ ،‬عبد الفتاح‪ ،‬القتصاد الكلي‪ ،‬التختيار‬ ‫العام لوالتخاص‪ ،‬دار المريخ للطبع لوالنشر‪ ،‬المملكة العربية السعلودية‪ ،‬الرياض‪.1988 ،‬‬

‫‪ -10‬حداد‪ ،‬اكرم‪ ،‬هذللول‪ ،‬مشهلور‪ ،‬النقلود لوالمصارف‪ ،‬مدتخل تحليلي‪ ،‬الطبعة اللولى‪ ،‬دار لوائل‬ ‫للنشر لوالتلوزيع‪ ،‬الردن‪ ،‬عّم اان‪.2005 ،‬‬

‫‪ -11‬حسين‪ ،‬منى يلونس حسين ‪،‬التلوازن النقدي )الكلي( من تخلل ارتباط سعر الصرف‬ ‫بالتضتخم )في العراق( ‪،‬الطبعة اللولى ‪ ،‬مكتبة الفتح‪ ،‬العراق‪ ،‬بغداد‪.2007 ،‬‬ ‫‪ -12‬التخالدي‪ ،‬ذكاء متخلص سالم‪ ،‬الطلب على النقلود في العراق‪ ،‬دراسة نظرية لوعملية‪ ،‬ساعد‬ ‫البنك المركزي العراقي على نشرها‪ ،‬منشلورات دار البيان‪ ،‬العراق‪ ،‬بغداد‪.1970 ،‬‬ ‫‪ -13‬تخزعل البيرماني‪ ،‬مبادئ القتصاد الكلي‪ ،‬مطبعة الديلواني‪ ،‬العراق‪ ،‬بغداد‪.1987 ،‬‬ ‫‪ -14‬تخليل‪ ،‬سامي‪ ،‬النظريات لوالسياسات النقدية لوالمالية‪ ،‬شركة كاظمة للنشر لوالترجمة‬ ‫لوالتلوزيع‪ ،‬الكلويت‪.1988 ،‬‬

‫‪259‬‬

‫‪ -15‬الدليمي‪ ،‬علوض فاضل إسماعيل‪ ،‬النقلود لوالبنلوك‪ ،‬لو ازرة التعليم العالي لوالبحث العلمي‪،‬‬ ‫جامعة بغداد‪ ،‬العراق‪ ،‬بغداد‪.1989 ،‬‬ ‫‪ -16‬ساملويلسلون‪ ،‬بلول آ ‪ ،‬لوليام‪ .‬هالوس‪ ،‬نلورد ترجمة‪ ،‬عبد ال‪ ،‬هشام‪ ،‬مراجعة الدباغ‪ ،‬أسامة‪،‬‬ ‫القتصاد‪ ،‬الدار الهلية للنشر‪ ،‬الردن‪ ،‬عمان‪.2001،‬‬ ‫‪ -17‬السقا‪ ،‬محمد إبراهيم طه‪ ,‬ل لسلوق السلوداء للنقد الجنبي في مصر‪ ,‬نملوذج آلي‪ ,‬جامعة‬ ‫الكلويت‪ ,‬قسم القتصاد‪.‬‬ ‫‪ -18‬سيجل‪ ،‬باري‪ ،‬ترجمة منصلور‪ ،‬عبد ال لوالمجيد عبد الفتاح عبد الرحمن ‪ ،‬تقديم سلطان‪،‬‬ ‫محمد سلطان‪ ،‬النقلود لوالبنلوك لوالقتصاد لوجهة نظر النقديين‪ ،‬دار المريخ للنشر‪ ،‬المملكة‬ ‫العربية السعلودية‪ ،‬الرياض‪.1986 ،‬‬ ‫‪ -19‬الشبيبي‪ ،‬سنان‪ ،‬محافظ البنك المركزي العراقي‪ ،‬ملمح السياسة النقدية‪ ,‬صندلوق النقد‬ ‫العربي‪ ,‬أبلو ظبي ‪.2007‬‬ ‫‪ -20‬الشمري‪ ،‬ناظم محمد نلوري‪ ،‬النقلود لوالمصارف لوالنظرية النقدية‪ ،‬دار زهران للنشر لوالتلوزيع‪،‬‬ ‫الردن‪ ،‬عمان‪.2008 ،‬‬ ‫‪ -21‬صالح‪ ،‬غالب علوض‪.‬لو بالعربي عبد الحفيظ‪ ،‬اقتصاديات النقلود لوالبنلوك المعاصرة‪ ،‬الجزء‬ ‫اللول )الساسيات(‪ ،‬مركز طارق للتخدمات الجامعية‪ ،‬الردن‪ ،‬عمان‪.2006 ،‬‬ ‫‪ -22‬علي‪ ،‬أحمد إبريهي‪ ،‬التضتخم لوالسياسة النقدية‪ ،‬تشرين الثاني‪.2009 ،‬‬ ‫‪ -23‬علي‪ ،‬عبد المنعم السيد ‪ ،‬آل عيسى‪ ،‬نزار سعد الدين‪ ،‬النقلود لوالمصارف لوالسلواق المالية‪،‬‬ ‫الطبعة اللولى‪ ،‬دار الحامد للنشر لوالتلوزيع‪ ،‬الردن‪ ،‬عمان‪.2004 ،‬‬ ‫‪ -24‬الفتللوي‪ ،‬كامل عللوي‪ ،‬مرزلوق‪ ،‬عاطف لفي‪ ،‬العلولمة لومستقبل الصراع القتصادي‪،‬‬ ‫الردن‪ ،‬عمان‪ ،‬دار الصفا للنشر لوالتلوزيع‪.2007 ،‬‬ ‫‪ -25‬قاسم‪ ،‬مظهر محمد صالح‪ ،‬السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي لومتطلبات الستقرار‬ ‫لوالنملو القتصادي‪ ،‬البنك المركزي العراقي‪ ،‬بغداد‪ ،‬تملوز ‪.2008‬‬ ‫‪ -26‬النشرة السنلوية للبنك المركزي ‪ ،2008‬مديرية البحلوث لوالحصاء‪.،‬‬ ‫‪ -27‬يحيى‪ ،‬لوداد يلونس‪) ،‬النظرية النقدية‪،‬النظريات المؤسسات‪،‬السياسات(‪)،‬لو ازرة التعليم العالي‬ ‫لوالبحث العلمي‪ ،‬الجامعة المستنصرية(‪)،‬دار الكتب للطباعة لوالنشر‪ ،‬جامعة الملوصل(‪،‬‬ ‫العراق‪ ،‬بغداد‪.2001،‬‬

‫‪260‬‬

‫ب( الطاريح والرسائل الجامعية‬ ‫‪ -1‬التميمي‪ ،‬ميث م العيبي اسماعيل‪ ،‬قياس العلقة التبادلية بين التضخ م وحجز الموازنة‬ ‫العامة لدولة عربية مختار ة مع اشار ة خاصة للعراق للمد ة ‪ ، 1998-1980‬اطروحة‬ ‫مقدمة الى مجلس كلية الدار ة والقتصاد في الجامعة المستنصرية ‪.2005،‬‬ ‫‪ -2‬تويج‪ ،‬رعد حمود عبد الحسين‪ ,‬التخصيصية في النشاط المصرفي العراقي وأثرها في‬ ‫تحويل التنمية‪ ,‬رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الدار ة والقتصاد في الجامعة‬ ‫المستنصرية‪.2005 ,‬‬ ‫‪ -3‬الجيكاني‪ ،‬نزار كاظ م صباح‪ ،‬امكانات السياستين النقدية والمالية في التأثير على‬ ‫المتغيرات القتصادية الكلية‪-‬مصر واليابان دراسة حالة ‪ ،‬اطروحة دكتوراه مقدمة الى‬ ‫مجلس كلية الدار ة والقتصاد جامعة الكوفة‪.2008 ،‬‬ ‫‪ -4‬الرفيعي‪ ،‬افتخار محمد مناحي‪ ،‬السيولة العامة وفاعلية السياسة النقدية في السيطر ة‬ ‫عليها مع اشار ة تطبيقية للعراق‪ ،‬أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الدار ة‬ ‫والقتصاد‪ ،‬جامعة بغداد‪ ،‬قس م القتصاد‪.2007 ،‬‬ ‫‪ -5‬قاس م‪ ،‬مظهر محمد صالح‪ ،‬الطلب على النقد في العراق )‪ ،(1955-1972‬رسالة‬ ‫ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الدار ة والقتصاد‪ ،‬جامعة بغداد‪ ،‬حزيران‪.1976 ،‬‬ ‫‪ -6‬معروف‪ ،‬هوشيار‪ ،‬الستثمارات والسواق المالية الطبعة الولى‪ ،‬دار الصفاء للنشر‬ ‫والتوزيع‪ ،‬الردن‪ ،‬عمان‪.2003،‬‬ ‫ج( المجلت والبحوث والندوات‬

‫‪ -1‬حسان‪ ،‬محسن‪ ,‬برامج تخصتخصة العمال في مصر‪ ,‬صندلوق النقد العربي منشلورات‬ ‫معهد السياسات القتصادية‪ ,‬العدد )‪ ,(7‬أبلو ظبي‪2001 ,‬‬ ‫‪ -2‬القدير‪ ،‬خالد بن حمد بن عبد ال ‪ ،‬العلقة بين كمية النقود – الناتج المحلي الجمالي‬ ‫في دولة قطر‪ -‬دراسة تطبيقية باستخدا م التكامل المشترك والعلقة السببية‪ -‬دراسات‬ ‫اقتصادية السلسلة العلمية لجمعية القتصاد السعودية‪ ،‬الرياض‪ ،‬المجلد الرابع‪8 ،‬ع‪،‬‬ ‫‪.2003‬‬ ‫‪ -3‬المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري )قطاع البحث لوالتطلوير( ‪ ،‬المجلد السابع‬ ‫لوالربعلون‪ ،‬العدد الرابع‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‪.(2007-2006‬‬ ‫‪ -4‬المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري )قطاع البحث لوالتطلوير( ‪ ،‬المجلد الثامن‬ ‫لوالربعلون‪ ،‬العدد الثالث‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‪.(2008-2007‬‬

‫‪261‬‬

‫‪ -5‬المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري )قطاع البحلوث لوالتطلوير(‪ ،‬المجلد السادس‬ ‫لوالربعلون – العدد الثالث‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‪.(2006-2005‬‬ ‫‪ -6‬المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري‪ ،‬المجلد الثالث لوالربعلون‪ ،‬العدد الثاني‪،‬‬ ‫مصر‪ ،‬القاهرة )‪.(2003-2002‬‬ ‫‪ -7‬المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري‪ ،‬المجلد الرابع لوالربعلون‪ ،‬العدد الثاني‪،‬‬ ‫مصر‪ ،‬القاهرة‪.(2004-2003) ،‬‬ ‫‪ -8‬المجلة القتصادية‪ ،‬البنك المركزي المصري‪ ،‬المجلد السابع لوالربعلون – العدد اللول‪،‬‬ ‫قطاع البحلوث لوالتطلوير لوالنشر‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‪.(2007-2006‬‬ ‫د( التقارير والنشرات القتصادية‬ ‫‪ -1‬التقرير القتصادي السنلوي ‪ ،2008‬البنك المركزي العراقي‪ ،‬المديرية العامة للحصاء‬ ‫لوالبحلوث‪.‬‬ ‫‪ -2‬التقرير القتصادي العربي الملوحد‪ ,‬صندلوق النقد العربي‪ ,‬أبلو ظبي‪.1986 ,‬‬ ‫‪ -3‬التقرير القتصادي العربي الملوحد‪ ,‬صندلوق النقد العربي‪ ,‬أبلو ظبي‪.1988 ,‬‬ ‫‪ -4‬التقرير القتصادي العربي الملوحد‪ ،‬صندلوق النقد العربي أبلو ظبي‪.1992 ،‬‬ ‫‪ -5‬التقرير القتصادي العربي الملوحد‪ ,‬صندلوق النقد العربي‪ ,‬أبلو ظبي‪ ,‬أيللول ‪.1996‬‬ ‫‪ -6‬التقرير القتصادي العربي الملوحد‪ ،‬صندلوق النقد العربي‪ ،‬أبلو ظبي‪.1998 ،‬‬ ‫‪ -7‬التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري‪.(2003-2002) ،‬‬ ‫‪ -8‬التقرير السنلوي للبنك المركزي )‪.(2004-2003‬‬ ‫‪ -9‬التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري)‪.(2005-2004‬‬ ‫‪ -10‬التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري‪ ،‬مصر‪ ،‬القاهرة )‪.(2006-2005‬‬ ‫‪ -11‬التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري‪.(2007-2006) ،‬‬ ‫‪ -12‬التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري )‪.(2008-2007‬‬ ‫‪ -13‬التقرير السنلوي للبنك المركزي المصري )‪.(2009-2008‬‬ ‫ثانيا‪ :‬المصادر الجنبية‬ ‫‪1. A.Pigon "The Value of money" Quarterly Journal of Economics,‬‬ ‫‪1917 ,reprinted in "Reading in moentary theory" Selected by Aconite‬‬ ‫‪of the American Economic Association London 1952..‬‬ ‫‪2. A Better Investment Glimate for every One,World Bank,World‬‬ ‫‪development repot,2005.‬‬ ‫‪3. Alvin H. Hansen "Monetary Theory and Fiscal Policy" McGraw-Hill‬‬ ‫‪Book company, Inc, ToKyo, 1949.‬‬

‫‪262‬‬

4. arce Labonte, Cail E. Makinen, Report For Congress, Monetary Policy And Federal: Current Policy Conditions, Updated October, 29,2008 5. David C. Colander، Economics، six Edition، Mc Craw-HillIrwin,Boston 6. David.E.W. Laidler, The Demand for money Theories and Evidence, U.S. Copy right ©, 1969 by international Text book Company, Library of Congress Catalog 69-15360.

7. E A. Golden Weister, Monetary Management, McGraw-Hill Company, Ine, U.S., New York, 1949.

8. Edward Shapiro "Macro Economic Analysis" Har court, Braco and world, Inc, ZEnd, 1970.

9. Elena Lonkoianova, Analysis of the Efficiency and profitability of the Japanese Banking System,IMF working Paper, WP/08/63,pp19-20 10.IMF, International Financial Statistics rear book, 1998, 2006, 2008.

11.John B. Taylor,An Historical Analysis of Monetary policy rules , National Bureau of Economic Reserch, 1050 Massachusetts Avenu Cambridge, Ma 02138 , October, 1998.

12.kangni kpodar, sylviane Guillaumount Jeanneney, Financial Development and poverty Reduction: can There Be benefit without cost, IMF working paper, WP/08/62, 2008.

13.Lonkoianova , Elena, Analysis of the Efficiency and profitability of the Japanese Banking System, IMF working Paper,WP/08/63 14.Marce Labonte, Coail E. Makinen crs Report for congress, monetary policy and federal: current policy conditions, updated October, 29,2008 15.Milton Friedman and Anna J.schwartz Monetary Trends in the U.S. and U.K, their relation to income, Prices and Interest rates (18671975), The university of Chicago, A National Bureau of economic Monograph, U.S., Chicago, 1982.

16. Milton Friedman and J.Shwartz, A monetary History of United state 18871960 (Princeton University, press, 1963), Appendix A.

17.Mohsin S.khan,current in the Design and condnct of monetary policy,IMF Working paper,IMF Institute,WP/03/56,March 2003.

18.N. Gregory, Mankiw, Harvad University, Macro Economic, Fourth edition, Worth publisher, United state, New Jork, 1999 19.Paul A. Samuelson, William D. Nord House, Macro Economic, Seventeenth Edition, McGraw Hill, Irwin U.S., New York, 20.Pumen Yossifov, the useof Gredit celling in the presence of Indirect monetary Instruments:An Analytical Frame work, IMF working Paper, WP / 02/ 206, 2002.

263

21.R.W Clower, Monetary theory, Penguin Modern Economics Reading, General Editor B.G. Mc Cromick, u.s. Washington D.C 20431, 1970.

22.Raymond P.kent: Money and Banking, (Thed New York: Hatl,Rinehart and Winston 1972).

23. See: Mouawiya AL-Wad and Aqil M-HadiHassan ,Department of Economics College of Βusiness and Economics College of Business and Economics ,UAE University p,o ,Βox 75.556 Duβai ,U,A,E ,Multivariate counteract Analysis

24.Spncer Dale, Ath anasios orphan ides and Por Stenholm, imperfect central Bank communication Information versus Distractions, Informing paper, Western Hemisphere Department, WP/ 08/ 60, 2008.

25. Stanely L- Brue, Mc Campbell, R. Connell, "Economic, Mc Grow-hill, Irwin, Sixteenth Edition U.S., Boston, , 2005

26.Stanley L. Brue & David C. Colander, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill- Irwin, U.S. Poston, 2005 27.Stephen, Crecheti, The Uncertainty Of Making Monetary Policy, Dothe New Statement Clarify Anything , Imf, December, 1999 28.Subramanian S. Sriram, Survey of Literature on Demand Of Money: Theoretical and Empirical Work With Special Reference To Ecm, Authorized For Distribution By Charles Adams, IMF Working Paper© 1999 International Monetary Fund 29.Towas. J.T. Balino, David.s. Holsher and Jakob, Evolution of Monetary Policy Instruments in Russia, IMF, Monetary and Exchamg, Affairs Department, WP/ 97/ 80, 1997.

30.Woon Gyu choi and seonghwan , Endogenous Money supply and Money Demand, IMF working paper , WP/00/188.

31.Yossifov Pumen, the useof Gredit calling in the presence of Indirect monetary Instruments: An Analytical Frame work, IMF working Paper, WP / 02/ 206, 2002

2-

345-

‫ النترنيت‬:‫ثالثا‬ . http://db.qcb.gov.qa ،15 ‫ ص‬،2004 ،‫ مصرف قطر المركزي‬-1 Suzana De Boef, Modeling Equilibrium Relationship, Error Correction Model, The Pennsylvania State University, Department of political Science 107 Building, University Park, PA 16802 email: sdeboef@psu.edu.

Abrief biography and summary of the writing of Irving Fisher). http://cepar.newschool.eddu//het/profiles/fisher.htm File//F: central Bank of Egypt . httm . 18/1/2010 . suzanna Deβeaf ,Modeling Equilibrium Relationships ,Error correction Models While.wusti .edu /polanalysis http://polmeth strongly, Autoregressive Data.

264

67-

8-

An zawi and Ahmed Kareem AlMohaimeed ,Factors Influencing the money stock in- Saudi Araβia :An Emperical Investigation ,king sandi univ ,Vol ,11,Admin ,sat.

See: Mouawiya AL-Wad and Aqil M-HadiHassan ,Department of Economics College of Βusiness and Economics College of Βusiness and Economics ,UAE University p,o ,Βox 75.556 Duβai ,U,A,E ,Amultivariate cointegrat Analysis of PP:4 Stephen Lee, The case for property in the long run ,Acointgration test,Auniversity of Reading, IMF working paper(06\98),WWW.rdg.ac.uk\LM\LM.

265

Abstract The study tends to comprehend most of the monetary variables that surround the relation between money demond variables and the monetry policy management .the monetary demands , is one of the behavioral variables ,h’s different definitives and motives and agreat effect on most of the main monetary and economic variables,such as the monetary groups and interest rate, which makes it avery effective factor for the economic stability ,on one hand ,and for increasing the possible production level ,on another hand some of the monetary demond’s effscts are: the financial the inflationary expectation s and the economic grow the level the change of monetry demond h’s it’s own nature in the developed countries and in the developing countries .I ‘m the developed countries there is alimited number of monetry substitutes which results in the aggrevation of dollar ,avaiding currency ,real estaes speclation ,then diffence between the real and nominal interest rate ,the weatness of the monetry policy and it’s connection with the financial policy then the increase of the inflationary expectations ,thematter is relatively differs . from one country to another such ‘s Iraq and Egypt In the advanced countries the matter is gretly differs ,where people look for inereasing the money interest and the monetry policy management look’s for the final aims such as the economical stability ,growth continuance according to an interral monetry strategy with less cost and shorter time ,an moving with events .the signs and machineries are more effective then that of the developed countries .In the advanced countries first of which is USA, the monetry substitutes and the financial inventias are incrsed among people ,ccording to the cost of moving from one substitute to another ,which produce agreat ability of forcasting the monetry demond and increase the ability of the montery authority to control the monetry groups and reserves morement .All that make the monetry policy management 266

enjoy high adventage to activate the indirect monetry policy methods ,first of which is the open market which improves the machinery of financial effect movementâ&#x20AC;&#x2122;s in developed financial markets in addition to the immedrate deal or tremment of the financial crisis ,and the increase of the . international coordination The financial markets in Iraq have asmall role ,and the control bank try to substitute that by creating some of the financial tools such as the ccurrency auction as the first .steps to have a developed financial market In the practical field it is proved that there is not any acausative relation between the monetary demond and money supply inamutual tend in the long term but there is acausative relation from supply money to the demond of money in short term .which meanâ&#x20AC;&#x2122;s that inflation is going bcyand the save border ,and that the Iraqi economic is going towords critical levels , in addition the acausative is going towords the long term ,it is from the money demand to money supply ,and there is aresponse from the money supply as avariable submitted variably this retleets the positive role of the monetry authority in iraq concerning the .monetry demand This role must turn to the curative one to take bold monetry steps and achieve balance between the out and in â&#x20AC;&#x201C; value of the Iraqi currency.

267

,University of Kufa ,College of ِAdministration and Economics Department of Economic

Money Demand and the monetary policy management-with especial Reverence Iraq A Thesis

Submitted to the council of the College of ِAdministration

,and Economics, University of Kufa In Partial Fulfillment of the Requirements for the Ph. D. Degree in Economics Science by

Ra’ad Hemood Abdul –Hussain Tweej

Supervised by Prof. Dr. Abdul-Hussein J. Al-Ghaliby

268

2010 A.D

1431 A.H

269