ح ب ع ب م ر قمِ 2 و ب مرر ب بررقليِن رر ق جرزئ قييِةَّ ب ت ر مبل ب ظا ر ؤت ب ب قدَ ر ر ولْ قليِقبيِا ب ح ر الكل منا ينتظر ويريد أن يرى ما أنجز في ملف المصالحة الوطنية الليبية وخارطة الطريق التي أقرت مخرجات مؤتمر برلين الول حتى نعلم ما يمكن انجازه تبعا في مؤتمر !بلين الثاني وعسى أن يكون المؤتمر الثاني والخير مؤتمر برلين الثاني حول بلدانا ليبيا الذي سوف يعقد في منتصف يونيو المقبل من هذا العام الجاري ،ويأتي المؤتمر الثاني في توقيت تتكالب على ليبيا مصالح القوى القليمية والدولية وصراعات التي تشهدها ليبيا دااخلية ،من أخراج المرتزقة وحل الميليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية والتأكيد على قدسية القانون .العلى للبلدا في داستورها الدائم ونحن نعلم جدا أن الدستور الليبي الدائم يعمل على تعريف نوع وشكل النظام السياسي ويعمل على إنجاح النتخابات المقبلة التي ستنهي المرحلة النتقالية التي تمر بها الدولة الليبية المعاصرة ،ولقد تكلمنا مرارا وتكرارا على أن ليبيا وتحت عنوان عريض ".تمر بمرحلة استثنائية من "شرعية سياسية تفتقر إلى سلطة داستورية ول نستطيع اليوم وفي هذه المرحلة النتقالية الصعبة التي تمر بها بلدانا ليبيا نكران الستحقاقات الدستورية التي أساسها الباء والجدادا في العصور الماضية ،والتي عجزنا نحن اليوم الستفتاء على الدستور الليبي الذي يكسبنا ليس فقط نجاح النتخابات المقبلة ولكن في كسب الساسة سلطة داستورية نخرج بها البلدا من .المرحلة النتقالية إلى المرحلة الدائمة الخطر الذي يواجه الدولة الليبية العصرية هو تكالب الدول الخارجية على الكعكة الليبية التي هي متواجدة على طاولة حوارات المؤتمرات الخارجية منها ،وفقدان ليبيا المصالحة الوطنية العادالة والشاملة وهذا يجعلنا نسد الخسائر الداخلية بعد الثورة الليبية ويمنعان الخطر الذي يشوب ليبيا بعد ثورة التغير والصلح السياسي .والقتصاداي والحلول السياسية الخارجية لدولة ليبيا وحتى بعد انعقادا مؤتمر برلين الثاني ،لن يعمل على وضع النقاط الساسية من المشكل الليبي واهم أسباب المشكل الحوار السياسي الوطني والمصالحة الوطنية الليبية ،فالحل هو الحل الواحد والوحيد من دااخل البلدا الذي ينجح النتخابات الدستورية الليبية ،مع وجودا القوى الدولية المساندة .وليس المستغلة للقضية الليبية الشائكة والمعقدة في نفس الوقت وحول تهافت ملف المصالحة الوطنية الليبية وإفسادا أسباب القرار حول مشروعية الدستور الوطني الليبي المعطل ،الذي يعطل من سير العدالة الدستورية وتحقيق النتخابات الدستورية القادامة من مشروع الستفتاء على الدستور الليبي ،هذا يجعل ليبيا في محيط التخبط الدولي مع القوى القليمية والدولية الطامعة في مقدرات ,الدولة الليبية تحن نتكلم على حجر زاوية تأسيس لدولة القانون والقانون العلى للبلدا الذي يعتبر ركائز الدولة الليبية المعاصرة مثلها مثل أي داولة داستورية في العالم ،أن لم يكن لنا داستور في البلدا يكون وضع بلدانا ليبيا ل أساس له من الصحة السياسية ،ومتهافت ،وعملنا السياسي باطل ومخالف لشكل وروح الدساتير العالمية التي تبني عليها الدول
قواعدها السياسية والجتماعية والدينية ،بعيدا عن طرف قطبي أحاداي لتحقيق النيابة .السياسية في البلدا وهل ستشهد ليبيا مرة أخرى نسخة ثانية من النسخة الولى التي رسمت خطوطها العريضة من الخارج بدن داستور داائما للبلدا ،وتكون ليبيا مرة أخرى في مهب الرياح بدون تسوية سياسية داستورية تعمل على نشل ليبيا من الفشل السياسي .والقتصاداي ولقد بداء التحضير للمؤتمر برلين الثاني في الثالث والعشرون من يونيو الجاري لمراجعة ما تم انجازه في ملف المصالحة الليبية وخارطة الطريق التي أقرت في مخرجات المؤتمر الول بدعوة مجموعة من الدول القليمية والدولية ومشاركين من حكومة .الوحدة الوطنية وعشرات من الشخصيات السياسية من دااخل ليبيا إذا افترضنا جدل أن مؤتمر برلين الثاني ليس له ثالث ،وان القضية الليبية قد كتب عليها الحل من الخارج وليس من ارض الوطن وليس من مصدر المصالحة الوطنية الليبية ول من تأسيس داولة الدستور والقانون ،أن التمسك بالوطنية الليبية أصبح من ضرب !الخيال وهذا تمسكه بحصانة التي تقضي امتناع سياداة الدولة الليبية المعاصرة بقلم /رمزي حليم مفراكس رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصاداي ليبي مقيم في الوليات المتحدة المريكية