إعادة الدستورية الشرعية في دولة الربيع العربي يعيش المجتمع الليبي منذ عقود انقالبات وصراعات داخلية بين صدى المستقبل وانعكاس مستقبل ليبيا على الماضي في الشرعية الدستورية الليبية 4،إال آن ليبيا بعد ثورة التحرير ،ثورة فبراير لعام 2011لم تضع أركان دولة الربيع العربي في الدستور الشرعي للبالد و لم تكن واضحا في القيم التي أسسها اإلباء واألجداد األولون التي تمنح ليبيا .األمن واالستقرار والسالم المجتمعي الشامل والكامل ويمكننا رصد التقلبات في البلد من خالل حزمة من المظاهر المتناقضة والتي يمكن إجمالها في عدة نقاط أساسية تعمل على إخراج ليبيا من معضلة الفساد السياسي الذي يدور حول الشرعية الدستورية الليبية ،والتي طالما تمنا الشعب الليبي أن يرى ليبيا دولة الربيع العربي في مكانتها من االحترام والتقدير ومرفوعة في السلم االجتماعي في دولة .القانون والعادلة االجتماعية واألسس التي قامة عليها دولة الربيع العربي في ليبيا كانت في التعميم إليجاد حلول سلمية بين أطراف النزاع ،عند مفاهيم السلطة والثورة والسالح ،عوامل كانت بالفعل أساسية من استقرا ليبيا ،فلم يعمل النظام السابق من بلورتها في نطاق الدستور الشرعي للبلد ولم يعطي لها األهمية القصوى في استقرار ليبيا في برنامج ما سمي في ذلك الوقت ".برنامج ليبيا الغد" الذي يجسد تطلعات الشعب الليبي في الشرعية الدستورية اليوم ليبيا تدور حول تلك الشرعية الدستورية وهو مطلب أساسي من عموم الشعب الليبي في الرجوع بليبيا الى دولة القانون والعدالة االجتماعية ومنها الى اإلصالحات االقتصادية الشاملة إلعادة توزيع الثروة الليبية بين األقاليم الليبية .الثالثة برقة وطرابلس وفزان لم يعد يخفي على الشعب الليبي تشبثه بالفساد وتمجيد للمفسدين في الوطن ،والرجوع بليبيا الى الدكتاتورية العسكرية بغضة لإلصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية 4والحرب على اإلرهاب ،فالمفسد ينظر الى ليبيا ككعكة قابلة لرجوع الى ما كانت عليها ليبيا في الماضي ،نظام الجماهيرية الليبية وتمجيد من هو في السلطة السياسية، وليس الوجه عند المجتمع الليبي ،فمن هو المحافظ الذي يجسد على ما أتيح له من قوى عسكرية أن ينقلب على الدستورية الشرعية في ليبيا ؟ ،بل الوجه الحقيقية هو المحافظ الذي يجسد سلطة القانون الدستوري والشرعية .الدستورية مرة أخرى في البلد إن المجتمع الليبي مجتمع محب للسالم واألمان ،وال شك في ذلك حتى لما أطاح انقالب القذافي على نظام المملكة الليبية في عام 1969ميالدي ،نظام سياسي ملكي دستوري أنشاء على الدستورية الشرعية وليس على انقالب عسكري دكتاتوري ،نازع من ليبيا في ذلك الوقت ليس النظام الملكي الليبي فقط ،بل أيضا مفهوم و قيم الدستورية .الشرعية ،فحصرت الدولة الليبية في نفق مظلم حتى يومنا هذا بعد ثورة الربيع العربي ولذا فليس من الغريب أن نجد أنفسنا اليوم في تصارع سياسي داخلي وخارجي على مقدرات المجمع الليبي وثروات البلد المنهارة هنا وهنالك ،فال تفت على المفسدين من إطالة األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية .لليبيا داخل المجتمع الواحد اللص السياسي كارثة على المجتمع الليبي وهو لص المال والثروة والسالح وال يتوقف عن الكذب والخداع والتزوير، وال يريد من ينازعه عن األشياء التي اختلسها من المجتمع الليبي وحولها لنفسه و الى أوالده وعومته والدائرة التي .تحيط به من المفسدين أما الدستورية الشرعية هي السبيل الوحيد للرجوع الى السالم واألمن المجتمعي الليبي التي تنصفنا لدي المجتمعات األخرى على أنها صفة من صفات التقدم الحضاري واإلنساني والتقدم الديمقراطي والمشاركة الشعبية في االنتخابات .القادمة عند إرساء القواعد الدستورية السليمة وفتح أبواب األحزاب السياسية الليبية على السلطة الشعبية
قد تكون ليبيا مرة أخرى دولة القانون والدستور هذا إال بعد رجوعها الى الدستورية الشرعية – ورغم كل مظاهر تديننا عن الرجوع الى الدستورية الشرعية بسبب خلط األمور بين ما هي أنظمة ملكية دستورية أو أنظمة جمهورية .دستورية إال أن الدستورية الليبية هي ليس تناقص بين األنظمة السياسية التي كانت عليها ليبيا في الماضي والحالي ،بل هي الشرعية الدستورية التي تحدد لنا وجهة ليبيا السياسية التي تجمع بين الماضي والحاضر التي تستشرف بليبيا المستقبل ،رافضة ذلك النظام العسكري الديكتاتوري البغيض ،فال نستطيع أن نكون شهود زور على المملكة الليبية ".المتحدة التي وحدة ليبيا في أقاليمها الثالثة ،برقة وطرابلس وفزان" ...الواليات الليبية الثالث المتحدة بقلم /رمزي حليم مفراكس رجل أعمال ليبي مقيم في الواليات المتحدة األمريكية