!قصة الحاج الزروق والحاجة مدللة وثورة فبراير )(2 !الدستور الذي في الصندوق عندما رجع الحاج الزروق الى ليبيا بعد غياب طويل من سفره في الخارج وجد ليبيا بدون دستور ،دستور يعمل على استقرار الدولة الليبية ،قد جرى حوارا مطول مع ابنه األول الصادق عن كيفية االنتهاء من المرحلة االنتقالية .التي تمر بها ليبيا وعن االنتخابات الرئاسية والبرلمانية يقول الحاج الزروق للصادق وهو يصف له الطريق السياسي بعد مرور سنوات طويلة عن تشرذم األوضاع السياسية في ليبيا ،بوصف يكون اقصر طريق يسلكه الشعب الليبي لكسب معركة االنتقال السلمي للدولة الليبية8، معركة سياسية في التداول السلمي على السلطة ،وبدون دستور دائم في البلد لن يكون استقرار للدولة ،قوانين .ينصصها الدستور الدائم ،ونطالب بها الجهات المسؤولة بتطبيق القانون الدستوري وتسأل الصادق عن إذا كان الرئيس الجمهورية هو حامي الدستور؟ وهو الذي يجسد الدولة الليبية ويضمن ،بوصفه حاكما لدولة الليبية السير المضطرد للسلطات العمومية وهو الضامن لالستقالل الدولة الليبية؟ ،يجيب الحاج الزروق على الصادق ،إن القوانين التشريعية الشرعية هي الضامنة لالستقالل الدولة الليبية فهي ال تطبقها الدولة بل الشعب .الليبي هو المواطن الذي يطبق ما نص عليه الدستور الليبي عبر المؤسسات الدولة الليبية يقول الحاج الزروق إن أولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة تكمن من إخراج الدستور الذي في الصندوق، وهي المغالطة التي تمت في الماضي فال يجوز االستمرار في نفس النهج التي كانت عليها ليبيا ،في عهد قد اختفى فيه الدستور للدولة الليبية وعليه كانت ليبيا تمر بمرحلة غير دستورية حتى بعد ثورة السابع عشر من فبراير،وسوف لن يشارك الشعب الليبي بكل ما لديه من صالحيات انتخابية في مشروع انتخابي ما لم يؤدي فيه انتخابه دستورية .لكل حكومة جديدة في بوابة رسمية من الدستور الليبي الحديث يأخذ الحوار بين األب واالبن طريق حماسي لحماية الدولة عبر الدستور المتفق عليه شعبيا وهو الذي يجسد لنا المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء األمة الليبية في مواد الدستور ،وكيف ال وكان لدينا دستورا في الماضي ثم وضع ذلك الدستور الليبي في الصندوق لعدد 8من السنوات بدون إصالحات وال تعديالت وال حتى تبني دستورا جيد .معتمد 8من عموم الشعب الليبي ويقول الصادق ابنه ،وعندما نأخذ هذا الطريق في التعامل مع المشهد السياسي ،سوف يفرض الدستور علينا آلياته المجحفة التي تمثل موازين القوى االنتخابية في السيطرة على مقاليد السلطة ،إن السلطة مصدرها الشعب ولشعب !تكون السلطة وليس لدستور الوطني ويقول الحاج الزروق ،انه الدستور الذي يعمل على تطبق الشرعية السياسية حتى بمعونة من القضاء الليبي الذي يمثل السلطة الثالثة في الدولة الليبية ،فالمشكلة من أساسها ،تقاسم السلطات الثالثة ،إن المجتمع الليبي نفسه ،عاجز .كل العجز عن إدراك أهمية خليقته في التناوب عن السلطة في الدولة الليبية الديمقراطية الشعبية التي تسمد من الدستور الليبي في ممارسة السلطة الدستورية ،فهي ترتكز على مبدأ المساواة والشورى الى مبدأ العمل السياسي في التعددي8ة الحزبية الى العمل للتحرر من الفرد والجماعة والحزبية الواحد ة المطلقة أو الحركة السياسية الواحدة ،وهكذا نعمل على تحريم الفرد أو الحركة أو الحزب الواحد من االستيالء على
السلطة الدستورية ،سواء كان هذا الفرد وتلك الحركة أو الحزب عسكريا أم مدنيا لضمان استمرار الدولة الليبية .الدستورية الشعب ال يستطيع تطبق السلطة الدستورية حتى بمعونة من خارج البلد التي تتحكم في مسار الحكم الدستوري ،ليأخذ الحوار السياسي طريقة الى المشهد الدستوري ويقرض آلياته الدستورية على مبدأ المساواة في السلطة والعمل السياسي المنظم وليس كما هي عليها في الديمقراطيات الغربية كلما تبلورت تهديدات لوئام المجتمع وكيان الدولة .داخلية كانت أو خارجية لن نستطيع أن نطبق الدستور على نظرية تحكيم القوة الخارجية ،والتعصب الداخلي بين قوة الشرق أو الغرب ونقدس من هو في السلطة فتحول أو نحول الفرد الى الحجاج أو مجتمع تابع الى دول خارجية قائم برمته على .التوجه واإلرشاد السياسي اإلقليمية والدولية فرضت على ليبيا لغة الحور السياسي الليبي /الليبي من الخارج وليس من الداخل الحوار الداخلي انتهكها الحرب األهلية منذ اندالع ثورة فبراير ليستوطن معها لغة العنف والصراعات الداخلية بين األقطاب السياسية الليبية المتناحرة مع بعضها البعض ،مظهر الخالف على شكل أزمات وهزات عنيفة ودائمة لم تنتهي بعد حتى بعد كل .موسم انتخابي في ظل غياب الدستور الليبي ويقول الصادق ألبيه الحاج الزروق بادرت السلطة الدستورية ال تعمل على توسيع التشاور بين الشعب بل تحد منه وتعطي لمن هم في السلطة القدر الكبير من التحكم في رسم المشهد السياسي مع الطيف السياسي ،الذي يعوض عن .فراغ الخطاب الشعبي وتعطل دوائر الحكم الشعبي وردا على الصادق من أبيه ،في الساحة السياسية والدستور الليبي ال يوجد القطيعة بين الشركاء السياسيين الى ضرورة اللجوء الى وسيط بين األمة الليبية لتسهيل العمل السياسي هو الحوار السياسي البناء والحد من خيارات .العنف المترتبة عن سيادة خطاب االستيالء على السلطة التنفيذية في دولة الدستور الليبي القلق المتزايد اليوم هو قلق انعدام الثقة بين النخب المدنية 8والعسكرية وغياب الدستور الليبي الذي يعمل على توافقية االنتقال من الحالة االنتقالية المؤقتة الى المرحلة الدائمة المستقرة ،التي تستقر بعدها البلد في قاموس الدستور الليبي .الدائم وللحديث بقيه مع قصة الحاج الزروق والحاجة مدللة! رمزي حليم مفراكس رجل أعمال ليبي مقيم في الواليات المتحدة األمريكية