صاَد لليِلبيِاَ بلؤخ ؤ طرَ . . .لزؤياَؤرةَ ؤونفد البؤننكْ الددؤؤلليي مم ن ستؤنقلبلِ انقتل ؤ الدولة الليبية منقسمة سياسيا ،وتتطلع ليبيا الى التعافي السياسي بعد انتخابات 24ديسمبر من العام الحالي ،لكن الفوضى الداخلية والنزاعات الخارجية والحصار المفروض على الموال الليبية المجمدة في المصارف الدولية ومن بعض المحطات والحقول النفطية المنتجة التي تودع أموالها في المصرف الليبي الخارجي التي لم تستطيع الحكومات الليبية المنصرمة من استعمالها في القاتصاد الوطني الليبي ،كان عامل من عوامل طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقاتة الليبية ،عبد الحميد الدبيبة بعقد اجتماعا في العاصمة الليبية طرابلس مع وفد من البنك الدولي للحصول الى .خطة العمل المقترحة ومع الفوضى الداخلية وانقسام المؤسسات السيادية والحصار وتجميد الموال الليبية بالخارج ،يسجل القاتصاد أحدى أسوأ أداء في الرقاام القياسية متوجا لنخفاض الناتج المحلي الجمالي حسب التقارير القاتصادية العالمية الى نسبة %31.3سنويا ،حتى بعد ما يقدر بإنتاج النفط عام 2020بنحو 405ألف برميل يوميا ،أي ما يقرب من ثلث النتاج .الفعلي في عام 2019 ومع عدم وجود المصالحة الوطنية الشاملة وعدم يقين نجاح الخطة السياسية بمراحلها الثلثة التي تخرج ليبيا من المرحلة النتقالية الى مرحلة الستقرار في المسار السياسي الصحيح ،فإن خطة العمل المقترحة من البنك الدولي لن تعمل على النتعاش القاتصادي في ليبيا بتوقاع إنتاج النفط الى 1.1مليون برميل يوميا وهذا في شيقة يؤدي الى .انتعاش في نمو الناتج المحلي الجمالي الى %67في العوام المقبلة من استقرار الدولة الليبية يعتمد اقاتصاد ليبيا بشكل كبير على قاطاع صناعة النفط والغاز ،وهو ضرورة أن تشرع الوزارات والمؤسسات ذات العلقاة بصناعة النفط والغاز الليبي وجهة السرعة بعد النتخابات القادمة التي سوف تنتج حكومة جديدة ذات شرعية .دستورية تعمل على تعاطي الولويات للرتقاء بالعمل النفطي الليبي العمل السياسي مكمل للعمل القاتصادي وخطة العمل السياسي مكملة لخطة العمل القاتصادي ،وكمان أن للمم المتحدة قادم في خروج ليبيا من الزمة السياسية لها أيضا قاد في أخارج ليبيا من الزمة القاتصادية ،وتحدد المبادرات من سلسلة من الخطوات نحو استئناف ليبيا كدولة دستوريه تعمل على النتقال من المرحلة النتقالية المؤقاتة الى .مرحلة الستقرار السياسي والقاتصادي واليوم ليبيا تفقد الى حد كبير الى تلك المرحلة ،مرحلة الستقرار في جميع مؤسساتها السيادية وتطمح الى إعادة هيكلة حكوماتها المستقرة التي تؤدي بدورها تمثيل جميع قاطاعات المجتمع الليبي بدون أي إقاصاء أو تهجير أي من كان .مواطن وطني شامل في الدستور الليبي الجديد ليبيا تواجه اليوم ليس تحديا كبيرا ،بل أيضا مستقبل اقاتصاد ليبيا بخطر كبير أن لم نعمل على النتقال من المرحلة النتقالية المؤقاتة الى مرحلة الستقرار والنتعاش القاتصادي الذي بدوره يعمل وبدون ادني شك الى توحدي جميع .مؤسسات الدولة الليبية فجعلها متناغمة ومتواصلة ومترابطة مع بعضها البعض لخدمة المجتمع الليبي وعندما نراقاب أداء القاتصاد الليبي نراقاب معه أداء القيادة السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقاتة الليبية، وتطورات العمل السياسي في الشروع الى انتخابات نزيهة وعادلة تحقق لنا حكومات مستقرة وتنهي التواجد الجنبي .في ربوع الدولة الليبية ووقاف جميع التفاقاات الخارجية التي تعمل الى جلب المرتزقاة داخل الوطن
بعد حالة الصمت التي يواجها الشعب الليبي من انتكاسات سياسية واقاتصادية حلت على المجتمع الليبي ،قاد حان الوان من استعادة هيبت الدولة الليبية من جديد بتخلص من أسباب الضعف التي لحقت بالدولة الليبية بعد ميلد ليبيا !...دولة الربيع العربي بقلم /رمزي حليم مفراكس رجل أعمال ليبي مقيم في الوليات المتحدة المريكية