!تأجيل موعد القاتراع لصالح الساتقرار في ليبيا بمناسبة غلق أبواب فورع مفوضية النأتخابات في ليبيا ،تتزاحم فيها النأشطة السياسية الداخلية والخارجية على موعد ديسمبر القادم بالتدشين لوضع الدولة الليبية على طريق الستقرار وإنأهاء مرحلة النأتقال الى مرحلة الستقرار السياسي بحسب خريطة الطريق .المنبثقة من الحوار السياسي الوطني الليبي في اختيار أول حكومة رئاسية ليبية وكيف لنا أن نأضع الحجر السياسي لول حكومة لم تنتخب انأتخابا على القاعدة الدستوري الليبي ،بل كانأت على أساس خارطة طريق وضعت لها أركانأها من المم المتحدة على .طريق الستقرار والخروج من الفوضى العارمة في البلد التسابق على كراسي الحكم ليس بعيب ول من المحرمات الدولة الديمقراطية العصرية، ولكن التسابق على كراسي الحكم بدون الرجوع الى دستور ليبيا لعام 1951ميلدي المعدل في المرة الولى في عام ،1963والذين نأسعى في تعديله قانأونأيا في المرة .الثالثة حسب متطلبات ليبيا ميلد دولة الربيع العربي فخذوا حاسباتكم لعمليات النأتخابات القادمة في شهر ديسمبر القادمة والقتراع الذي يعتقد الكثير منا ثمرة اعادة استقرا دولتنا العصرية دون وجود قاعدة دستورية تستند عليها .النأتخابات الليبية ول الحكومة الجديدة التي تنبثق مرة أخرى من فراغ دستوري افتحوا أجنداكم على الشعب الليبي قبل الخوض في النأتخابات القادمة ،ولتكن أجنداتكم تتماشى مع الدستور الليبي الدائم الذي وضع من قبل أباكم وأجدادكم الولون في حقبة ميلد دولة الستقلل لعهد المملكة الليبية المتحدة بقيادة الملك الراحل محمد إدريس .السنوسي ل شك إن النأتخابات القادمة مطلوبة بطلب العملية الديمقراطية الوطنية ،لكن ينقصها دستورها الدائم الغير معدلة التعديل الثالث في مرحلة خطيرة من مراحله ليبيا ميلد دولة الربيع العربي ،في ليبيا دولة تعمها السلحا والصراعات السياسية والجهوية والحزبية .والتدخلت القليمية والدولية مشروع النأتخابات والقتراع في ليبيا مشروع غير دستوري يتم فيها تدشين حكومة غير دستورية مرة أخرى باستغلل ضعف الدولة الليبية ،فراجعوا أجندتكم السياسية في صفقتها التاريخية على دولتكم الدستورية ،فإن كانأت تقول الدول الغربية والجنبية النأتخابات أول ثم ايعادة صياغة الدستور لحقا ،نأحن نأقول لهم العكس هو الصحيح ،وما يبقى إل الصحيح ،في دستورا دائما يعمل على استقرار الدولة الليبية ومن ثم علميات .النأتخابات والقتراع لحقا والعودة الى استقرار ليبيا دولة الربيع العربي ،يجب أن يصبح اختيار وطني صرف خالي من إعلن مناقصات أو منح صفقات من الدول الخارج لتم بها استقرار الدولة الليبي العصرية ،فان كان ليبيا في الماضي هكذا فان ليبيا اليوم ليس لها استقرار دون دستورها .الدائم انأتخابات سياسية ليس لها معنى للنظام الحالي على نأدرتها الدستورية إبان النأقلب على الدستورية الشرعية لعام 1969ميلدي ،فكانأت ليبيا تمر وتنعم بعد الستقرار السياسي .والقتصادي والجتماعي ،في ثورة سمية بسم ثورة الفاتح العظيم
مشروع انأتخابات يتم وضع ليبيا في طريق الستقرار السياسي بدون الحجر الساسي الدستوري وترشيح عدد كبير من الساسة الليبية من رموز النظام البائد وموز من القادة السياسية التي نأالت نأصبها من حض السد في الماضي ،وهكذا تعرف إن ليبيا ليس لها طريق غير طريق واحد لنأهاء الزمات والفوضى العارمة في البلد في صفقات غير مرئية ......ول مسموعة ! ؟ بقلم /رمزي حليم مفراكس رجل أعمال ليبي مقيم في الوليات المتحدة المريكية