اقتصاد ليبيا ..تحديات الرفاهية من واقع السياسة المالية أنباء تتواتر داخليا عن حزمة إصلحات اقتصادية للدولة الليبية ،حزمة مرتقبة بإصلحات في إطار اقتصاد ليبيا ،من توحيد .المؤسسات المالية والقتصادية والسيادية السياسية نعود و نلوح بالظهار والتلميح بالكارثة القتصادية الليبية في سياق واقع الحياة المعيشية للمواطنين الليبيين ،واقع الثمار .التي تعتمد فيها ليبيا من على باطن الرض وعلى فوقها سعادة المجتمع حصاد الثمرات والخيرات التي لم توتي أكلها على المجتمع الليبي لمسببات الختلفات السياسية والقتصادية في إرساء .دعائم الوحدة الوطنية الشاملة ومن استنهاض بقدرات الشعب لجل السس الدستورية والنهضة القتصادية الحقيقية تلك هي الكارثة القتصادية والسياسية والمنية التي نتعامل معها عند حكومات النظمة السياسية المتعاقبة ،بمواجهتها انخفاض الطلب على النفط الليبي وندني أسعار النفط العالمية وعدم خلق قاعدة اقتصادية تعمل على الصلحات والتشوهات .القتصادية المتراكمة لعقود من الزمن تحديات اقتصادية واجهة النظمة السياسية المنصرمة بقيادة التكنوقراطية الليبية لنفط والغاز التي كانت تعمل تحت غطاء .السلطة الحاكمة بمهارات ومعرفه لحل مشاكل المجتمع من منظور إيديولوجية حيث أن أهم التحديات التي كانت توجهها ليبيا ميزانية النفاق والصرف لرفاهية المجتمع الليبي دون خلق قاعدة استثمارية .اقتصادية داخل ليبيا ،الذي عكس في السنيين الماضية تلشي تلك الرفاهية القتصادية تدريجيا الدعم كان ولزال يذهب الى الطبقة الحاكمة في الدولة ول ستفيد منه الفقراء بصورة تناسبية وهذا يعمل على زيادة .التحديات القتصادية الذي يوجهه صناع القرار بهدف إعادة توزيع الثروة النفطية في البلد لصالح المجتمع الليبي بالضافة الى العتماد المفرط على قطاع النفط والغاز وطريقة توزيع الموارد القتصادية في البلد الى حاجيات الشعب دون .أجاد مصادر مالية أخرى تغطي بها الدولة احتياجاتها من الموارد المالية رفع الدعم على الشياء الساسية منها الوقود والكهرباء والماء و تحديد أسعار المواد الغذائية أو استبدالها بعملة النفط .والغاز من العملة الجنبية ،هي ليس من الصور والمنظور القتصادي القوي الصورة الكاملة في النظام القتصادي يكون في " القتصاد المزدوج" ،ازدواجية اقتصاد الدولة الليبية والقطاع الخاص .اللذان يعملن على حرية حركة المتاجرة والصناعة والتسويق والستيراد والتصدير والستهلك في أسواق الدولة الليبية ليبيا لها مناطق واسعة الرجاء تمتد من الشرق الى جمهورية مصر العربية ومن الغرب الى الجمهورية التونسية وتمتد .ليبيا الى المحيط الطلسي والخليج العربي / الفارسي ،ومن الجنوب الى السودان وتشاد والنيجر ونيجيرية تمتاز ليبيا بمواردها الطبيعية وتشابه أجزائها بالعوامل الطبيعية التي تخضع لها الكثير من الدول المجاورة لليبيا من الشرق والغرب والجنوب ،فكان لبد من تبيت العلقات السياسية والجتماعية والقتصادية معهم في خصوصيات استقرار القارة .الفريقية ولعل الدول العربية المجاورة لليبيا أخذت القدر الكبير من الهتمامات في تبادلها وعلقاتها الجتماعية ،إل أن الدول الفريقية لم تأخذ القدر الكبير من العلقات الجتماعية إل في منطقة الجنوبية من ليبيا متأثرة بالعلقات الثقافية التي عكست .العلقات الجتماعية في ما بينهم
طريق الهجرات لزال مفتوح والواقع يقول أن الهجرات أصبحت غير شرعية الى الدول الوروبية مرورا من الراضي الليبية .الى السواحل اليطالية التي تحاول ايطاليا التصدي لها بغلق المطارات والسواحل من دخولهم الراضي اليطالية المر الذي شكل لليبيا المشاكل والزمات مع الدول الغربية تجاه الهجرة الغير شرعية من الراضي الليبية ،وعامل الجوار .والمتداد الطبيعي الجغرافي يعملن على وحدة العلقات القتصادية والسياسية والجتماعية مع أغلبية الدولة الفريقية كانت ليبيا في العشر سنوات الماضية مهتمة بمشاريع ضخمة في البنية التحتية في القارة الفريقية ،أكثر من المشاريع التي .كانت يجب أن تنصب في الداخل لتعكس الثمرات الليبية على القارة الفريقية دون الدولة الليبية لكن ارتفاع أسعار النفط الى مستويات عالية لم تستثمر في القتصاد الوطني الليبي من المليارات في مشاريع البنية التحتية ول في القطاع الخاص لكون المحرك الرئيس في ثنائية بما يسمى في المصطلح القتصادي العالمي اسم" القتصاد .المزدوج" التي كانت تستند أليه ليبيا في بداية اكتشاف النفط والغاز أم اليوم يواجه القتصاد الليبي تحديات حقيقية بسبب الزمات القتصادية الليبية ،منها انخفاض أسعار وانخفاض في إنتاج النفط والغاز في أناء غم الزمات القتصادية التي توجها ليبيا ،مع مواكبة في زيادة النفقات والمصاريف التي تتجرعها .بزيادة الدول الليبية بنسبة %140 وأكثر من الدخل القومي النمو القتصادي تأثر بانخفاض أسعار النفط والغاز والنتاج والمصاريف زادت عن حديها وستتجاوز 200 مليار دولر أمريكي في السنوات القادمة ،وتقارير دولية اقتصادية تشير على دخول ليبيا الى كارثة اقتصادية أخرى لفقدنها الستقرار .السياسي والمني الحكومات المتواجدة في ليبيا من الشرق والغرب لم توفر احتياجات المواطنين وتدعم أسعار التي يحتاجون إليها كما كان .معمول به في النظام الشتراكي السابق من السلع الغذائية عند الجمعيات التعاونية المعمول بها في ذالك الوقت ولقد اعتمدت الدولة الليبية في الماضي والحاضر على مواردها النفطية في تحصل الرادات وخصصت أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم من إيرادات منتجات النفط والغاز المنتجات ،من بينها الخبز والوقود وبعض .خدمات مثل العلج في المستشفيات خارج الدولة الليبية وبعض المستشفيات التي تعمل بالمجان بدون رعاية صحية عالية كما أن الحكومات المتواجدة تقلل من أهمية القطاع الخاص من خلل توفير الطاقة الرخيصة ومدخلت النتاج المدعومة وفتح الباب لهم لستقطاب العمالة الرخيصة من الدول المجاورة لليبيا ،لكن القتصاد الخفي اخذ في التوسع والتعامل بصفة .غير رسمي داخل الدولة الليبية الدور البوي لحكومات الدولة الليبية بين الشرق والغرب لم يعمل على أنتاج النظام القتصادي المزدوج بين القطاعين .الخاص والعام في تلبية احتياجات المواطنين الليبيين في شتى المجالت القتصادية والخدمية ليبيا في العد التنازلي ما بين اليرادات النفطية المتدنية التي بلغة خلل الربع الول من العام الماضي الى اقل من 2.3 مليار دولر حسب تقارير ديوان المحاسبة وخسائر في براميل النفط جراء توقف المواني من التصدير خلل الفترة الماضية من .الشتباكات المسلحة التي تحاول السيطرة على الموارد النفطية في ليبيا إنتاج ليبيا النفطي البالغ نحو 800 ألف برميل يوميا غير كافي لنجاز الصلحات القتصادية التي تعتمد عليها الحكومة الليبية ،وهذا تسبب في انخفاض احتياطيات ليبيا من النفط لمواجهة النقد الجنبي في عملية ضخ العملة الجنبية في .القتصادي الليبي
ويتسع مأزق القتصاد الليبية مع استمرار موجات الهبوط في السعار العالمية وقلت النتهاج النفطي الخام وعجز الحكومة الليبية تأمين موارد مالية بديلة لدعم الموازنة والقتصاد الليبي في الصلحات القتصادية القادمة وتزامن ذالك مع الخلفات .بين القطاب السياسية داخل ليبيا ليبيا اليوم تمر بالتصادم ازدواجية الصطلحات القتصادية والصلحات السياسية والتي تفرض عليها بالتكيف في الوقت الحالي الى التقشف من شحه الموارد وتفعيل القطاعات القتصادية في البلديات الدولة من الصناعة والزراعة والسياحية .وتحفيز القطاع الخاص وهذا ليس لتمويل الموازنة العامة في الدولة الليبية بل في امتصاص البطالة وتشغيل الطاقات النتاجية والحد من العتماد .على الدولة الليبية في استزاد السلع الساسية والكمالية التي كانت الدولة الليبية تغطي الحاجة المحلية من السلع والخدمات لكن الضرر الذي يترتب من تبني هذا النموذج من القتصاد المزدوج غير عميق والخروج من القتصاد المشوه والهش الذي عاشت عليه ليبيا في القرون الماضي الذي كان يتعمد على التخطيط القتصادي من أعلى الهرم الى أسفل القاعدة .القتصادية في ليبيا كما آن القتصاد المزدوج يوفر مصدر أساسي لخلق الوظائف الرئيسية من القطاعين الخاص والعام ويعتمد بشكل شبة كامل .على العمالة الوافدة من الدول المجاورة لليبيا والتي تميل أكثر من %80 من العاملين في القتصاد القومي الليبي العتماد على العمالة الوافدة الى ليبيا نشوة خرى الى اعتماد القطاع الخاص على إعادة بناء وأعمار ليبيا مرة أخرى جرى الحروب التي خاضتها ليبيا في القترة الماضية ،مما يدي الى انخفاض التكلفة النتاجية لدى خولهم الى القطاع العام .والخاص لعد تحول القطاع الخاص في ليبيا الى التشويهات القتصادية المتراكمة الى قطاع طفيلي غير قادر على البقاء والستمرار إل بدعم من الحكومة في جلب الشركات العالمية في إعادة إعمار وبناء القطاع العام والخاص ،وكلما زاد التشوه القتصادي .زاد استهلك الشركات العالمية في البناء والنشاء العمراني فإذا استمرت الدولة في نفس النمط القديم غير قابلة للستمرار في إعطاء القطاع الخاص الهمية الكبرى في إعادة بناء ليبيا فإنه ل بديل عن القطاع الخاص الوطني إل بالقطاع الخاص الجنبي لتصبح الكعكة للقطاع الخاص الليبي اصغر في القتصاد .القومي الليبي لبد من الحكومات الليبية البدء في رحلة التحول لقتصادي المنتج ، اقتصاد يخلق ثروته بأيدي مواطنيه وليس بمقايضة النفط والغاز يستخرج من تحت الرض لشراء سلع العالم المتحضر واستزاد العمالة الرخيصة ،اقتصاد يعتمد على" الدولة ".الليبية البوية إصلحات اقتصادية يعمل على إرساء اقتصاد ليبي منتج يضمن استدامة مستوى الرفاه الحالي مهما كان مصير مستقبل أسعار النفط وأولي خطوات رحلة التحول القتصادي الليبي هو محاولة التخلص وأزالت التشويهات القتصادية الموجودة في .الدولة الليبية النمو الصحي في القتصاد الليبي يرجع الى مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام القادرين على التحول القتصادي من .اقتصاد مستهلك الى اقتصاد منتج ولتمهيد ذالك هو في وضع الخطط القتصادية القريبة والبعيدة المدى يصعب على ليبيا تطبيق كل الصلحات القتصادية في غياب الوحدة الوطنية الكاملة والمؤسسات السيادية السياسية والمالية والقتصادية ،ولكن على الراجح أن تلك القصور أصبحت في أيدي الساسة الليبية أو ربما ميلد جديد للدولة الليبية .بعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة
فجر ميلد دولة ليبية مع فجر اقتصاد جديد يعملن على تشكيل الشخصية الليبية المتكاملة واستقبال غالبية الموطنين .الليبيين القرارات الحاسمة بسعادة ،للدولة الليبية التي تستبشر بالخير وكثير من التقدم والزدهار والرفاهية القتصادية بقلم الستاذ رمزي حليم مفراكس رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي مقيم في الوليات المتحدة المريكية