دولة الخلفاات ...المواطنة الليبية بين العدالة والشفافاية لقد عرنا في أواخر السنين الماضية حين يكتب احدنا سيناريو مسلسل حالة ومسألة وقضية ليبيا من الزمن الماضي ،زمن النظام السياسي الدستوري الملكي الليبي والنظام الجماهيرية الشعبية الشاتراكية اللذانا كانا يعملنا على تثبت الشخصية الليبية في إطارها اليديولوجي من ناحية .الفكار والراء وعقائد الفلسفات التي تؤمن بها المة الليبية نجيد تبلور الصبغة السياسية الكاملة للمجتمع الليبي كانت بالتوافق الكامل مع وجهتها القتصادية التي تعمل على تشكيل الشخصية الليبية ،ونجد الحالة الليبية اليوم تتسم بعدم وجود العدالة .والشفافية السياسة التي تحيط بالشخصية الليبية في التكوين اليوم أصبحت حدودنا الجغرافيا مفتوحة تحدد لنا وتميز لنا الشخصية الليبية ،ول نعرف كيف نتعامل معها بالعطاء وبالنتماء في نفس المحيط الجغرافي حتى كدنا نصهر في بوتقة الفكر بالتأثر .الفكري والعقائد التي تحملها اليديولوجية المجاورة الشخصيات التي برزت في الفترة الماضية وتحت الشعار "السلم السياسي" بعد ثورة السابع عشر من فبراير لم تحمل معها الفكر التنويري في العقائد السلمية التي ينتمي إليها المجتمع الليبي ولعلى ظروف الفوضى التي تعيشها ليبيا اليوم ،زادت في عدم قدرة التنوير لتكونا ليبيا .منارة للفكر والحوار بالعقل الجمعي الذي نسمع ونتحاور معه بالعقل والقلب غابة المصداقية المواطنة الليبية وحتى النزاهة مع بروز شاخصيات ليبية خلقة فراغ كامل في إدارة الجهزة والمؤسساتية العامة في البلد ،فراغ على مستوى الدولة الليبية التي أصبحت اليوم .عرضة الى التدهور السريع أقول أنا مفهوم المواطنة الليبية ينطوي على امن وأمانا المواطن الليبي في العيش الكريم وذالك يتماشاى مع مفهوم النتماء الفراد الى تراب وأهله وجنسه دونا المساس الى خصوصيات الفراد .في دمه ودولته ل يمكن أنا نفهم مفهوم المواطنة دونا مفهوم النتماء للدولة والوطن ،وهو انتماء الفرد الى ترابه وأهله وجنسه ليعزز البناء والعطاء بخضوع المواطن الى القوانين المعمول بها في الدولة الليبية .وتمتع المواطن بالحقوق والوجبات تجاه الدولة الليبية تتمثل العدالة بالحرية والمساواة ،وهي الخير العام التي تستطيع الدولة الليبية تنظيمها عبر المؤسسات الدستورية الواردة في بنود الدستور الشرعي الدائم في البلد ،ودونا ذالك تعم الفوضى .في جميع مفاصل الحياة البشرية بعيدا عن جمهورية العدالة الجتماعية
هنا يأتي دو النظام الديمقراطي الذي يعمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة والحكم ،ونظام يعمل على مبدأ ثنائية السيادة والمعارضة الوطنية في ضل مواقف النخب السياسية الليبية ونخب الفكرية في .التعايش الفكري على الوضاع الديمقراطية المدنية في ليبيا الرجوع الى الصالحة بين افراد المجتمع الليبي بالحوار الديمقراطي الجامع في ما بينهم من أجل فهم أسباب اعتراضاتهم بعضهم البعض على مفهوم إلية النظام السياسي الديمقراطي وتحقيق .التحول السلمي واحترام المعارضة الليبية السبيل الى الخروج بليبيا من أزماتها وصراعاتها السياسية اليديولوجية المتعددة ،يكمن في .تصهر المجتمع اللليبي في إناء السلطة الدستورية الذي يقرره الدستور الليبي الشرعي الدائم بقلم الستاذ رمزي حليم مفراكس رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي مقيم في الوليات المتحدة المريكية