! إجراء انتخابات نزيهة ..والساسة تريد تجميل الوضع في ليبيا ل يبدو استعدادات الساسة الليبية خوض النتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ،وإعادة فكرة النتخابات الليبية ،القادمة من بعد الحصول على رؤية وبرنامج عمل حقيقي لنشل ليبيا من أزماتها الحالية ومن بعد ما رأت هذه الفكرة من تأكيد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلما عاشور ،على أهمية سرعة حل القضايا الستراتجية المتعلقة بالتنمية المكانية في الدول المصدرة الهجرة غير .الشرعية وتوحيد رؤية المجتمع الدولي للملف الليبي الفكرة في الصأل عرضة على ليبيا من قبل ايطاليا عبر سفيرها في ليبيا ،والتي ترى ايطاليا التي هي لها النفوذ السياسي والقتصادي على ليبيا ،عدما التسرع في أجراء النتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة دون أن يكون .هنالك ضمانات المصالحة بين الطراف السياسية المتنازعة لكن مبعوث الممي في ليبيا غسان سلمة ،لزال ملتزما بقرارات المم المتحدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة قبل نهاية هذا العاما ،مع خطة طريق فرنسا التي من جانبها احتضنت لمؤتمر تلقى فيها القوى الوطنية .الليبية المتنافسة على السلطة نحن اليوما في العد التنازلي من الشهر الخيرة لهذا العاما مع مطلب المجتمع الدولي ،وخاصأة من أعضاء مجلس المن والتحاد الفريقي والتحاد الوربي وجامعة الدول العربية ،في دعم الشعب الليبي خوض السباق النتخابي .عبر صأناديق القتراع و تدبير شؤون دولة الليبية المنهارة أوضاع ليبيا كارثية ،متعددة الشكال والوان ،بؤس أنساني وفساد سياسي ودمار عمراني وخراب اقتصادي، والمر ل يحتمل النتظار على الكثير من الحوادث المتتالية والصراعات القليمية والدولية على ليبيا ووضع الشعب .الليبي الكارثية بجميع مقاييسه إن المشكلة الحقيقية ليس في النتخابات القادمة التي نطالب بتعجل قيامها ،ولكن المشكلة الحقيقية تستنتج عن المخاطر الكبيرة التي تصل الى الشعب الليبي بعد النتخابات الرئاسية والبرلمانية عند عدما تواجد حاكميه دستورية .شرعية تعمل على تنظم السلطات الثلثة ،التشريعية والفضائية والتنفيذية الواضع أن العملية النتخابية السريعة والتي ل تنظمها قانون نظاما النتخابات المنبثقة من الدستور الليبي الدائم، .يساعد على القوة الغاشمة والمال الفاسد من عصابات النفوذ الظلمي أن تستمر في فسادها وخراب الدولة الليبية نحن نقول دائما ونشير دائما عبر مقالتنا ،بأن اختلفنا في طريقة التفكير في العمل الديمقراطي يعتبر إستراتجية الصراع بين القوى الخارجية والداخلية ،بين المصالح الخارجية والمصلحة الوطن بين مصلحة ليبيا ومصلحة .الدول المجاورة لليبيا صأوت الشعب الليبي يجب أن يسمح له بالتعبير عن رأيه في تدبير شؤونه من خلل انتخابات نزيهة وشفافة ومحمية بالدستور الوطني الليبي الدائم ،كما كان لشعب الليبي في القديم الزمن دستور الواحد والخمسين من المم .المتحدة من الذي يتحمل المسؤولية في انهيار الدولة الليبية الدستورية ؟ سؤال نستمد الجابة عليه من الشعب الليبي الذي يرى الحداث في ليبيا ل تسير كما يجب أن تسير عليها المور في الدول المتقدمة ديمقراطيا وسياسيا واجتماعيا ! واقتصادية
الذين يريدون عرقلة التقدما في ليبيا هم نفسهم الذين يمارسون نفس الخطاء في ليبيا اليوما والذي استغرق على ليبيا سبع سنوات عجاف ،ل نملك الشجاعة الكاملة لنقول لهم قد انتهت صألحياتكم السياسية ،وحان الوقت لرحيلكم .من كراسي الحكم الفقر أزاد في ليبيا والجراءات التي يجب أن تتخذ للحد من الفقر لم ترى النور ،إل أن المستولية في ذالك ل تتحملها الدول الخارجية بقدر ما يتحملها الشعب الليبي من تراجع في اقتصاديات الدولة الليبية وإعادة توزيع .الثروة على عموما الشعب الليبي ليبيا تمر باضطرابات مالية وانقسامات في مؤسساتها السيادية وتنافس بين القطاب السياسية المتنازعة على السلطة الليبية ونزاعات إقليمية ودولية تجعل من ليبيا لقمة سهلة للمطامع العربية والجنبية في تسير أمور الدولة .الليبية نحو مصالحهم الذاتية وليس الى مصلحة الشعب الليبي قضايا التوتر في ليبيا كثيرة منها محاولة إبراما صأفقات مع دول خارجية بدون الرجوع الى استقرار ليبيا سياسيا وامنيا واقتصاديا ،التي زعزعت استقرار ليبيا العديد من الدول الخارجية والتي اليوما تلعب دور ازدواجية العمل .بين الناقد والمشارك في عمل الحملت السياسية على ليبيا ضلوع الساسة الليبية في الفساد المالي ل يعمل على تخفيف وطأة العقوبات على أموال الليبية المجمدة في المصارف العالمية ،ويرجع الى قرار مجلس المن التابع للمم المتحدة رقم 2009الذي يتخلص في المصالح .الوطنية ،حقوق النسان ،واللتزاما بالمواثيق السابقة لم يتحسن الوضع في ليبيا حتى الن من استقرار في الدولة الليبية والمشاركة المتكافئة والكاملة للنساء والقليات والمتعلقة بالعملية السياسية ،وغياب المصالحة والوحدة الوطنية ودعوة كل الليبيين بلك معتقداتهم والحجاما عن .العمال النتقامية العمل المسلح والمليشيات المسلحة الليبية والرهاب في ليبيا لزال منتشر كما يوجهه البعض أصأابع التهاما الى المنطقة الشرقية بالتهاما المباشر الى المشير خليفة حفتر بالضلوع في تصفية خصومة من الجماعات الرهابية .وهذا يزيد من عملية الحتقان غير مستعدين لتقدما حول التنازلت بين المنطقة الشرقية والغربية الذي اعتمد بدوره على استمرار انقساما الجساما السيادية ،السياسية والمالية والمصرفية بين الغرب والشرق حتى كنا ندرك أن ليبيا قد أقسمة فعل الى دولتان ،دولة الشرق والغرب و تواجد حكمتان ،حكومة الوفاق الوطني في .العاصأمة الليبية والحكومة المؤقتة في الشرق الليبي لم يكن المستوى التحدي كافي لمواجهة الصعوبات والعراقيل التي تواجها ليبيا ،لكن سجلت النكبة على ليبيا انهيارا ! تلو الخر ،حتى طرح على الساحة السياسية من تبني المم المتحدة فكرة الوصأاية على ليبيا مرة أخرى طرح برامج إصألحية جاء خلوا بشكل كبير من مقترحات حكومة الوفاق الوطني ،مقترحات لم تطبق على ارض الواقع لن لمن يضع هذه الصألحات تدفن رئسها في الرمال ول تنظر الى الصورة العامة التي حلت على البلد من .فساد واختلس ونهب الموال العامة نحن لدينا ورق ضغط على الحكومات المتواجدة في ليبيا وورق الضغط تكمن في الرجوع الى الدستورية الشرعية الليبية التي تحدد مسار الحكومات وتجعل تفكيرهم في الطار الدستوري في مسالة التحالف مع الشرق والغرب .والشمال والجنوب بقلم الستاذ رمزي حليم مفراكس رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي مقيم في الوليات المتحدة المريكية