توحيد المؤسسات الليبية ..والخروج من الحلقة المفرغة عند التوازنات السياسية عندما تقف ليبيا بين تجاوزات الساسة وخروج ليبيا من الحلقة المفرغة يصبح أمامنا خيارات إستراتجية تعمل على النهوض بالدولة الليبية التي وصلت الى حالة متردية من جميع الجوانب الوطنية. خيارات استراتيجة جديدة محسومة في مشروع الدستور الليبي ،ومحسومة أيضا في النتخابات القادمة بميزان التوازنات السياسية الليبية ذكورا وإناث ،في تنظيم النتخابات ،وأهمية تقييم المسار السياسي باعتباره المخرج الوحيد من الحلقة المفرغة التي تواجها الدولة الليبية من النقسامات والتشرذم. مؤسسات الدولة الليبية التي نعاني من تحقيق الهداف المنشودة ومن النتقال السلمي من رحلة الثورة الشعبية الليبية الطويلة الى مرحلة العبور الى دولة المؤسسات القائمة على الدستورية الليبية. ميزان القوة الليبية يحصل عندما تتوحد المؤسسات الليبية ،والتوحد ل يأتي من فراغ بل يأتي من مناورات تمنع الشكوك من قدرت الساسة الليبية تغطية هذه الحقيقة التي نحن فيها من حالة تشرذم كامل والقبول بالحد الدنى بالحلول الملئمة لطبيعة العمل السياسي في ليبيا وخلق التوازنات السياسية الليبية. إن الثقة بين القطاب السياسية في العمل السياسي يعمل على تكافؤ الفرص في مل الفراغات والحوار البناء بشأن القضايا الليبية المستقبلية، خصوصا في ما تعلق بالعلقات المدينة والعسكرية الليبية والمنية وربطها مع السلطات الليبية دستوريا على مستوى الوطن. قادة الدولة الليبية من بعد التفاق للنتخابات التي قامت على خطة المم المتحدة في سبتمبر لعام ،2017ترتكز على تفعيل المسار السياسي الليبي على قاعدة الكثر عبورا بالدولة الليبية ومن مخاوف الشعب الليبي من بقاء بعض الرموز في سدة الحكم والتشبث بالسلطة.
العمل الديمقراطي الدستوري يعمل على التداول السلمي للسلطة الوطنية الليبية وإبقاء النظام السياسي الدستوري في مأمورية الدستور الليبي الجديد يحمي القليات والعراق الليبية في مضمون المأموريات المعنية بالشخصية والخصوصية الليبية المتكاملة في نص الدساتير الليبية. ليبيا تصبح دولة مؤسساتية دستورية مدنية ،عندما تقوم ليبيا على فكرة دستورية المواطنة ،لتشمل أقفال حقيقة في منع تعديل الدستور من استمرارية التمسك بالسلطة والزيادة في الولية المسموح دستوريا عند بعض الرؤساء الذين يتشبثون بالسلطة. التركيز على تعديل اتفاق الصخيرات إذا أمكن ومعالجة انقسام المؤسسات وعقد المؤتمر الوطني الجامع ليشمل النخب الوطنية الليبية منها أطراف ليبية لم تشارك في السابق. أما في حالة الدستور ،ل يمكن إقصاء اي شخص ليبي يتسم بالخلق الحمية وحسن السيرة والسلوك يعمل لصالح المة الليبية بالكامل والمشاركة في العمل السياسي الليبي حق مكفول في الدستور. وبالطبع يظل احتمال مجموعات سياسية ليبية تعمل خارج نطاق مأموريات السلطة ،قادرة على تجاوز المحن والصعاب التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة النتقالية لتصل بها الى مرحلة الستقرار والتقدم والزدهار. المرحلة القادمة مرحلة فيها إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ،الستفتاء على مشروع الدستور الليبي ،والنتخابات العامة منها الرئاسية والتشريعية طبقا لتشريع الدستوري الليبي ونظام النتخابات في ليبيا. المنافسة في هذا السياق تبدو أن تكون تنافس حاد يقوم على أساس خيارات الشعب الليبي ،سواء في محتواها التنفيذي أو التشريعي من بين الخيارات المطروحة أمام الشعب الليبي لنها خيارات غير متناقضة مع وجود شخصيات ليبية وطنية. وما دام أن القضية الوطنية تعتمد على إنجاح المرحلة النتخابية تسهل على الستقرار السياسي في ليبيا ولكونها عملية استحقاقات غير مسبوقة في
تاريخ الدولة الليبية ،ما زالت خيارات الشعب الليبي محصورة بين القطاب السياسية المتنازعة على سيادة الدولة الليبية. وفي اعتقادي الشخصي هناك ظروف استثنائية تجعل من النتخابات القادمة في ليبيا انتخابات تاريخية ،وحاسمة في مستقبل المة الليبية في مجال السياسة والقتصاد والحالة الجتماعية التي تمر بها ليبيا. نزاعات وخصام وانشقاق بين افراد المجتمع الليبي في ظروف تشتمل على مخاطر حقيقية ،ولكنها أيضا تفتح الباب السياسي الليبي على أمل كبير جدا إخراج ليبيا من النزاعات الداخلية بين المدن والقرى والقبائل الليبية المتنازعة في أتمام عملية المصالحة والوئام الوطني الليبي. وخير دليل على ذالك النص الختامي الذي نعقد في مدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس العاصمة الليبية على توحيد المؤسسة العسكرية والمنية مع دمج الثوار في الجيش والشرطة تحت إدارة مدنية ،كما أن البيان شدد على المصالحة بين مصراته والرنتان على مدينة الدولة الليبية وعدم السماح بعودة النقلبات. يمر الوقت ،والحدث فيه نوع من تباطؤ في السير بهذه الخطة ،خطة عمل من اجل ليبيا الوطن الواحد في الكيان الواحد في سلطات موحدة عند دستور وطني ليبي متفق عليه الكتل والقبائل والشرائح الليبية. كثير من المجتمعات النسانية ل يكون التفاق والستفتاء على الدستور من كافة الشعب ولكن عادة يكون من اغلب الشعب الذي يتبنى تلك التعديلت المتعلقة بإعادة الستقرار والمن والمان في ربوع الدولة. التعديل يجب أن يكون في جميع المؤسسات الدولة الليبية ،الى زيادة التركيز حول الصراع وتفاوت العوائد السياسية بين الجيش الوطني الليبي درع الدولة الليبية والسلطة المدنية المنبثقة دستوريا. إن طرح غسان سلمة ممثل الخاص للمين العام للمم المتحدة واضح عند طرحه لصياغة البرنامج السياسي الذي يقوم على المفاوضة بين الطرفين النزاع ،وعقد النتخابات القادمة في ليبيا يؤدي بالبرنامج السياسي الى
النجاح وخروج ليبيا من الزمة السياسية ومن الحلقة المفرغة في أهمية النتخابات التي آتيه قبل نهاية العام الجاري. ما يعني خريطة الطريق ،وعقد مؤتمر وطني ،والستقاء على الدستور، الذي يجد اهتمام كبير ليس فقط من المم المتحدة بل حتى من القطاب السياسية الليبية المتنازعة والشعب الليبي خصوصا ،يعني إنهاء التشرذم والعودة بليبيا الى الدستورية الشرعية والمؤسسات المدنية التي تخدم الصالح العام . والمعروف إن المجتمع الليبي اليوم يعيش أزمة اجتماعية خانقة قابلة للنفجار فيما يتعلق بصعوبة ظروف العيش عند كثير من العائلت الليبية، وانهيار القدرة الشرائية ،التي ليس لها أي عامل ينتسب الى الثروة التي يملكها الشعب الليبي ،بل في الصراع السياسي والنقسامات المتواجدة في المؤسسات السيادية. انهيار في القتصاد الوطني الليبي وإجراء حزمة من برامج اقتصادية جادة وحقيقية مع توحيد المؤسسة المالية الليبية في كيان واحد تعمل على إعادة عمل المصارف الليبية الى الخدمات المصرفية المتفق عليها دوليا من توفير الخدمات الصحيحة والمرتابات بدون تأخير عند الطلب. النسداد السياسي والمني هما عاملن يساعدان على التقهقر في النشاط القتصادي الليبي ،وعلى الرغم من وجود حزمة من التغيرات في مصرف ليبيا المركزي ،لزال العمل مرهون على استقرار الدولة الليبية سياسيا. الظواهر في ليبيا غريبة الشكل في هذه الفترة ،وجود مؤسسات هشة ل تستطيع إدارة التحول السياسي ،وعلى هذا الساس نرى البعثة الدولية في ليبيا مستمرة في المضي قدما على ضغط الدولة الليبية وهو يشكل تحديا رئيسيا مع تبني البرنامج السياسي من اجل ليبيا. الوضع العام لليبيا وضع خطير جدا والحتقان الحاصل ،وعندما توفر ظروف التعبير النتخابي قد يفاجأ بتجاوزات من بعض المعارضين في طرح الستقرار والمان والنتقال الى دولة المؤسسات الديمقراطية.
ولذالك فرصة التغير والستقرار والنتقال من حالة الى حالة أخرى ،تكون هنالك أياد خارجية للستفادة من وضع البلد كما هي عليه ،فوضى وتشرذم والستفادة من موارد ليبيا النفطية وأموال ليبيا المجمدة في الخارج. فرصة تغيير السلطة ستكون فرصة تتنافس عليها ليست فقط القوى الوطنية ولكن أيضا ستكون هناك أياد خارجية للستفادة من التحولت السياسية والقتصادية المرتقبة. إضافة إلى ذالك أن منطقتنا ،منطقة تعيش العديد من الزمات المنية ومهم عند كل الطراف أن يكون الشخص الذي يتولى المر القيادي في ليبيا مقرب منها أو هناك مصالح للتعامل معه ،وهذا هو الخطر الذي نحن نريد تجنبه ،المصالح يجب أن تكون مصالح دولة مع دولة أخرى وليس مع الفراد. العوامل التي تساعد في تشابه القيود والمعوقات التي تواجه ليبيا في الستفتاء على الدستور والنتخابات العامة قد تحسم في القريب العاجل، وأن الشعب الليبي أصبح غالبيته يريد تغير الوجه المتمثلة في السلطات التشريعية والتنفيذية. استمرار الصراعات المسلحة ومقاطعة المكونات الثقافية للعملية السياسية تفرض القيود على التصويت ،لكن الرادة الشعبية الليبية هي التي تساهم في تطور وفسح الطريق الى الستفتاء والنتخابات بقدر كبير في ليبيا. لقد شكلت ظاهرة النهيارات حول مشروع الدستور الليبي عمق الصراع الساسي وعدم النتقال الى مرحلة الستقرار السياسي في ليبيا من سيولة نص مشروع الدستور الليبي الذي قوض السلطات الليبية وساعدت في تفكيك البنية السياسية والجتماعية في ليبيا الى حد كبير. مما يدفعني الى التفاؤل أن ليبيا مقدمة الى الستقرار السياسي والمني والجتماعي وبناء جبهة واسعة تتكون من كل الطراف السياسية الليبية المهتمة بالتغير ،وهذه العملية المراد منها التوسع في الشهر القريبة عندما تبدأ النتخابات المقبلة.
والعنصر الساسي والمهم يجعل في أمل كبيرا من دفع الشعب الليبي الى التعبئة القوية نحو النتخابات الديمقراطية وانتخاب الساسة القادرين على التغير من اجل ليبيا فهذا قد يجعل من النظام الساسي الليبي يتسم بالستقرار والتقدم نحو بناء دولة القانون. بقلم الستاذ رمزي مفراكس