تغطية مشكلة نقص السيولة مع رؤية مقبرحة كأحد ادوات السياسة النقدية

‫تغطية مشكلة نقص السيولة‪ ..‬رؤية مقترحة كأحد أدوات السياسة النقدية‬ ‫"إصدار المصارف أذونات الخزانة الليبية"‬ ‫منذ فترة طويلة تواجه المصارف الليبية أزمات خانقة في نقص مستمر في خزائن السيولة النقدية‬ ‫‪.‬ل ن اغلب المعاملت المصرفية تتم داخل التقتصاد القومي الليبي بالنقد الليبي‬ ‫صفوف وطوابير المواطنو ن الليبيو ن ظاهرة بشكلها اليومي‪ ،‬ظاهرة المصطفين تقياما وجلوسا ونياما‬ ‫‪.‬على أرصفت المصارف الليبية لتمام عملية السحب من أرصدت حساباتهم المصرفي‬ ‫أصبحت تلك العملية مملة ومذله ل تطاق‪ ،‬فيها مضيعة للوتقت وأجحفا للحقوق المواطن الليبي‬ ‫‪.‬لجود سقف مالي عند كل مصرفا تجاريي‬ ‫أسباب هروب الموال من المصارف الليبية متعددة تعود منها لكثر من سبعو ن بالمائة من النقد‬ ‫المسحوب ل يعود مرة أخرى إلى المصارف الليبية على هيئة ودائع في الحسابات وهذا نتيجة‬ ‫‪.‬لعدم ثقة المواطنو ن في المصارف الليبية‬ ‫أصبح الدينار الليبي يشكل انخفاض لدنى مستوياته أمام العملت الجنبية‪ ،‬خصوصا أمام الدولر‬ ‫المريكي الذي يشكل القوى الشرائية الكبرى و القوية عند كبار رجال العمال الليبيو ن‪ ،‬ليصبح‬ ‫سعر الصرف الدينار الليبي في السواق الموازية مقابل العملت الجنبية ‪ 8.225‬الدولر المريكي‬ ‫‪.‬اليورو الوروبي و ‪ 10.712‬الجنية السترليني‬ ‫إ ن الوضع العام التقتصادي في الدولة الليبية كارثي مما يستوجب علينا إتقحام القطاع الخاص‬ ‫والكثير من رجال أعمال الرأسماليين الوطنيين الليبيين وعامة الشعب الليبي المشاركة في عملية‬ ‫ضمانات لزمة لعادة الثقة في المصارف الليبية و المساهمة في حل الزمة المالية عند المصارف‬ ‫‪.‬العاملة في ليبيا‬ ‫عملية يستفيد منها جميع الطراف المعنية في داخل التقتصاد القومي الليبي لبدء من مصرف ليبيا‬ ‫المركزي إلى المصارف التجارية والحكومية العامة إلى الموطنو ن أصحاب الحسابات الجارية من‬ ‫‪.‬ضمانات مالية ومرتبات ومعاشات أساسية ومساعدات حكومية‬ ‫مسؤولية وطنية تتحتم علينا عدم طبع أوراق نقدية ليبية جديدة لضخها في شريا ن التقتصاد‬ ‫الوطني الليبي عند طريق المصارف الليبية بطريق توزيع المخصصات المالية بين المصارف الليبية‬ ‫‪.‬لوجود عجز مالي مستمر ومتنامي لكثر من ثلثو ن مليار دينار ليبيا خارج المصارف الليبية‬ ‫عملية استرجاع الموال النقدية إلى المصارف الليبية تعمل وبكل شفافية على أتامة معاير مصرفية‬ ‫‪.‬عالمية صحيحة يستفيد من عائداتها رؤوس الموال الليبية التي لها أموال خارج المصارف الليبية‬ ‫عملية إعادة الموال إلى المصارف الليبية مقابل "أذونات الخزينة الليبية" التي تعتبر "أوراق الدين‬ ‫الدولة الليبية" تكو ن في التداول عبر المصارف الليبية التي تهم المستثمر الليبي بالدرجة الولى‬ ‫‪.‬الذي يمتلك في حوزته الوراق النقدية الليبية "الدينار الليبي" خارج المصارف الليبية‬ ‫طرح سندات على شكل شهادات مالية بقيمة العملة الجنبية من مثل الدولر والسترليني و‬ ‫‪".‬اليورو الوربي وحتى الدينار الليبي عند تاريخ الستحقاق " أذونات الخزانة الليبية‬

‫عملية تمويل عجز السيولة النقدية تتم بهذا التمويل الشعبي من الشعب إلى الشعب في إعادة‬ ‫توزيع الثروات الليبية إلى العامة الليبية بإصدار الشهادات المالية بتوتقيع وختم محافظ مصرف ليبيا‬ ‫‪.‬المركزي‬ ‫أدوات السياسة النقدية الليبية" تعمل على خلق ثروات مالية في المصارف الليبية عن طريق"‬ ‫"‪.‬أذونات الخزانة الليبية" الصادرة من مصرف ليبيا المركزي مع التنسيق مع الوزارة المالية‬ ‫تعتبر " أذونات الخزانة الليبية" أدوات الدين الحكومة الليبية القصيرة الجل من ثل ث أشهر إلى ستة‬ ‫‪.‬أشهر إلى تسعة أشهر بخصم من القيمة السمية وعند تاريخ الستحقاق‬ ‫جهة الصدار نكو ن من المصارف الليبية في ليبيا بدفع القيمة كاملة نقدا إما بالدولر المريكي وأم‬ ‫بالجنية السترليني وأم اليورو الوربي وإما بالدينار الليبي كما هو منصوص عليه على الشهادة عند‬ ‫‪.‬التفاق عليها في حينها في المصارف الليبية‬ ‫‪.‬‬ ‫مصرف ليبيا المركزي يتقدم بإصدار "أذونات الخزينة الليبية" عند صباح أول يوم جمعة في كل شهر‬ ‫على مدار السنة الهجرية حسب خطة مصرف ليبيا المركزي الموضوعة بالتنسيق الكامل مع الوزارة‬ ‫‪.‬المالية الليبية‬ ‫يقوم مصرف ليبيا إرسال الشهادة الستثمار الصادرة إلى المصارف الليبية التي تعمل على توزيعها‬ ‫إلى المواطنو ن الليبيو ن بعد استلم المبالغ المالية " الدينار الليبي" مقابل إعطائهم الشهادات‬ ‫‪ .‬الستثمارية‬ ‫‪:‬فوائد الستثمار في أذونات الخزينة الليبية‬ ‫‪.‬تغطية النقص السيولة النقدية عند الخزانات المصرفية الليبية‬ ‫‪.‬رجوع الموال الليبية "الدينار الليبي" إلى المصارف الليبية التجارية والحكومية‬ ‫النسبة العالية من الربح العائد من سندات وشهادات الستثمار في أذونات الخزينة الليبية على‬ ‫المواطنو ن الليبيو ن لقاء امتل ك الورتقة المالية التي تقوم المصارف الليبية بسدادها عند تاريخ‬ ‫‪.‬الستحقاق‬ ‫امتل ك المواطنو ن الليبيو ن العملت الجنبية عند صرف الشهادات الستثمار عند تاريخ الستحقاق‬ ‫‪.‬إما بالدولر أو اليورو الوربي أو بالسترليني أو استرجاع الدينار الليبي‬ ‫‪.‬تحريك التقتصاد القومي الليبي في نشاطات تجارية داخل الوطن الليبي‬ ‫إعادة رفع تقيمة الدينار الليبي أمام العملت الجنبية الخرى من مثل الدولر المريكي والجنية‬ ‫‪.‬السترليني اليورو الوربي‬ ‫تغير العملة الليبية تدرجيا مع الغلء العملة القديمة وإصدار عملة ليبية جديدة بما يتماشى مع‬ ‫‪.‬التغيرات السياسية والتقتصادية والجتماعية في الوطن‬ ‫فك الحصار على الموال الليبية المجمدة في الخارج المتواجدة عند المصارف العالمية وهى ثورات‬ ‫‪.‬ليبيا الموزعة على خمس وثلثو ن دولة في أربع تقارات‬

‫إعادة إعمار ليبيا بمساعدة الرؤوس الموال الليبية في عملية المقاولت من تشيد وبناء المباني‬ ‫السكانية الليبية والمدارس والمستشفيات والحدائق والطرق وإعادة تخطيط المد ن وجسور الطرق‬ ‫‪.‬الرئيسية‬ ‫"خصائص "أذونات الخزينة الليبية‬ ‫عائد "خصم أذونات الخزينة الليبية" عبارة عن الثمن المدفوع ويمثل نسبة العائد على "أذونات‬ ‫الخزينة الليبية" على أساس سنوي وتكو ن عملية احتساب عائد الخصم مبنية كلما كانت نسبة‬ ‫‪.‬الخصم أعلى ) أي أ ن السعر المدفوع أدنى كلما كا ن العائد على المستمر الليبي اكبر‬ ‫تاريخ "لستحقاق أذونات الخزينة الليبية" هو التاريخ الذي تقوم فيه جهة التوزيع على المواطنو ن"‬ ‫الليبيو ن )المصارف الليبية الحكومية والتجارية العاملة في ليبيا( الصادرة من مركزي ليبيا المركزي‬ ‫‪".‬تسديد "القمة السمية لذونات الخزينة الليبية‬ ‫جميع أذونات الخزينة الليبية "تقصيرة الجل" تتراوح ما بين ثل ث وستة وتسعة أشهر وتكو ن‬ ‫‪.‬مستحقة خلل سنة اعتبارا من تاريخ الصدار‬ ‫القيمة السمية أذونات الخزينة الليبية" تكو ن محددة من تقبل مصرف ليبيا المركزي في بمبالغ"‬ ‫القيمة فيها ألف وخمس ألف وعشر ألف وخمسين ألف ومائة إلف دينار ليبي ول يجب الخلط بين‬ ‫‪.‬القيمة السمية والسعر مع تعدد شراء الشهادة الستثمارية بدو ن حد معين‬ ‫القارة السمراء يعمل أكثر من إثناء عشر مصرفا ليبيا ومؤسسة استثمارية صغيرة على ضح‬ ‫المليارات في عدة دول منها حصص في شركات اتصالت وبنية تحتية في دول عير مستقرة من‬ ‫مثل زيمبابوي واعندا والتي تقدر الستمارات الليبية في إفريقيا ليس لهدف ربحية بالكامل بل‬ ‫‪.‬معظمها بدأ بدافع سياسي أكثر من اتقتصادي‬ ‫اليوم نريد أ ن نعمل على إعادة إعمار ليبيا اتقتصاديا وسياسيا واجتماعيا عن طريق إتاحة فرصة‬ ‫الربحية تعود على رؤوس الموال الليبية الوطنية عن طريق إصدار المصارف الليبية "أذونات الخزانة‬ ‫‪".‬الليبية‬ ‫بقلم الستاذ رمزي حليم مفراكس‬