رؤية للخروج من المزمة الليبية لم يكد يبدأ التفكير والنقاش والتطبيق الدائر حول خطة العمل من أجل ليبيا المقترحة لخراج ليبيا من الصراعات السياسية ،إل أن نرى كامل تأسفنا من تدهور القضية الليبية من وضع سيئ الى وضع أسوأ منه ،وازدياد حالة الفوضى في ليبيا تعقيدا مع مرور اليام ،حتى وصلت إليها ليبيا في الونة الخيرة الى أزمات اقتصادي ومالي خانقة. ذلك في عدم وصول الطراف السياسية الليبية بالقضية الليبية الى وحدة شمل الطياف الطيف الليبية التي من شأنها أن تقود ليبيا الى وحدة التراب ورؤية الهدف و الصمود صفا واحدا مع اللتزام الوطني الكامل من اجل ليبيا الكبرى بغض النظر الى التوجهات السياسية اليدلوجية التي في بعض الحيان تحول دون تحقيق الهداف الوطنية الشاملة. تجدر الشارة الى القضية الليبية الى وعود عقليات ثقافية مصقولة في الستخلف والتمكين الى اليام والعهود الماضية، دون الرجوع الى استخدام الثقافة العصرية الحديث في التفكير النقدي الذي يدعو الى النخراط نحو نهج الديمقراطي المعاصرة في مواجهة أنجاح ووجود حلول للفضية الليبية المتأزمة ،حلول منطقية تهمهم وتهم الدول المجاورة من ليبيا والعالم كله في رؤية ليبيا الدولة العصرية التي من شأنها أن تتماشى مع المعطيات الدولية لتكون جز منها وليس خارجة عنها. لكن الكثير منا بذلوا جهودا جبارة لبعاد ليبيا من الخطر الذي يحدق بالدولة الليبية ووصفوا أوصاف ورؤى متعددة وغايات وأهداف يسعون تحقيقها في الحرية والرخاء والعدل والمساواة في ليبيا ،لكن الخلف بين القطاب السياسية الليبية المتواجدة على الساحة الليبية وفي أجسام الدولة الليبية الموازية ومع وجود المليشيات المسلحة الليبية المنتشرة هنا وهناك حالت دون أن تحقق الوئام لعموم الشعب الليبي في طموحاته النسانية. وما نراه اليوم من أفكار مختلفة في تغير مسار الثورة الشعبية الليبية ،البعض منا ما يطالب بتغير مجرى المور بالسلح المنتشر في ربوع ليبيا التي انتشرت بكميات كبيرة والخر يعير الى السلوب والوسائل السلمية الديمقراطية والحتكام الى صناديق القتراع والى القانون والعدالة النتقالية ،والخر يرى من ضرورة الرجوع الى الدستورية الشرعية الملكية في دستور المملكة الليبية للعام 1951الذي أقرته المم المتحدة بصيغته المعدلة في عام .1963 ومنا من يطالب إقرار مشروع العلن الدستوري بعد الطاحة بالنظام السابق والعمل على السريع من الستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي قبل النتخابات المقبلة للجسام السياسية الليبية الجديدة وإخراج منها حكومة موحدة في العام القادم من .2018 ولهذا فإنني أرى انه ل يمكن الوصول الى حل لتلك القضية الليبية الشائكة ،إل باعتبار القضية قضية وطن للجميع يشمل الطياف الليبية المتعدد ،ل وجد الى أرضية القصاء من الجانب اليمين ول من جانب اليسار ول حتى من جانب
أفراد النظام السابق ،ولكن بالتكاتف الكامل من اجل إنقاذ ما تبقى من خيرات وثروات وعودة ليبيا الى أهلها بالكامل بدون إقصاء لي طرف أين كان. خطة العمل من أجل ليبيا هي خطة قد تساعد في استقرار الطار الستراتيجي لليبيا وإنهاء الطار الجيوسياسي بالمنطقة والدول المحيطة بالدولة الليبية التي تدعمنا بمشاركة المم المتحدة للتفاق السياسي الليبي باعتبارها إطار للحل السياسي في ليبيا. وأما العمل العسكري الليبية سينتهي مع بمجرد انتهاء الرهاب في ليبيا فل يصبح للعمل العسكري أي دور إل في حماية الوطن والشعب الليبي والدولة الليبية عند وجود وحدة التراب الذي يتم تحقيقه في النظام السياسي الليبي الجديد والمعلن بشرعيته بقرار من المم المتحدة راعية للستقرار السياسي في ليبيا. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها ليبيا ل نريد من المم المتحدة أن ل تتخلى علينا ،بل نريدها إن تدخل معنا في المفاوضات التي رعتها من قبل والتي ستسفر الى السلم الشامل والعادل بين الطياف الليبية المتنازعة على ثنائية المصلحة العامة والسلطة الليبية وإحقاق التوازن السياسي بين جميع الطياف الليبية. اتفاقات فك الشتباكات بين المليشيات المسلحة الليبية والعودة بهم الى الجيش الليبية لحماية الوطن من اليادي الخفية التي تتربص للوطن وزعزعة أمنه واستقراره ،بالضافة الى غطاء دولي يدعم ليبيا بالسلح بعد رفع المم المتحدة الحظر التسلح عليها وأيضا الموال الليبية المجمدة . هذا هو النموذج الجيوسياسي الذي يمر الن على حالة الفوضى الليبية ،وقد أصبحت ليبيا على تربص من خمس دول في المنطقة ،منها مصر وتونس والجزائر والسودان وتشاد لتتحكم في سيادتها الداخلية ،مما تترك لليبيا واليمن وسوريا والعراق مقصدا للحركات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة والساعية على المزيد من فرض حكمها الخاص على مناطق نفوذها. ليبيا لها مساحات واسعة والسيطرة عليها تتطلب دولة أمنه مستقرة في أجهزة المن والشرطة والجيش الموحدة تحت سلطة تنفيذه واحدة يقرها الدستور الدائم للدولة الليبية. التطرف دينيا وفكريا ل يعرف وجود دولة مستقرة ول شعب موحد بل يؤجج دائما الى عدم الستقرار وهو مبدأ معاداة النظام السياسي الليبي وهي الحالة السائد اليوم في ليبيا. وقد أدى بزوغ نجم فكرة هذه الرؤية للخروج من الزمة الليبية وإعطاء الشعب الليبي مفهوم التوحد بين الليبيين جميعا وقد غدت الدول العالم على مفهوم الوحدة الوطنية بعد حروبهم الهلية المريرة التي أدت بهم ليكونوا من أكثر الدول تمدينا وقوية وتقدما في العالم. تمارس دول العالم الدبلوماسية التقليدية هذا النهج حتى تستعين بضمانات عالمية توفر لها الغطاء الصحيح للنظام السياسي المستقر ،ولكن في الوقت نفسه يجب علينا أن ننظم وندبر لنفسنا الوعاء الصحيح لتقبل الراء المختلفة وتتجنب الثقافة المصقولة حتى نخرج من عنق الزجاجة التي نحن فيها اليوم.
وبالتالي فإن ليبيا تواجه مخاطر الحصار على أموالها من قبل العالم الغربي ومن استعادت نشاطاتها القتصادية والتجارية في مجال النفط والغاز الذي يشكل اكبر عوائد الدخل لدولة الليبية ،هذه التجاهات المتضاربة والتي زاد من تعقيدها انسحاب الشركات النفطية والغير نفطية في التعامل مع الدولة الليبية المنهارة سياسيا وامنيا. ليبيا لزالت تمثل مصدر قلق ليس فقط على القليم العربي المحيط بها ولكن انهيار النظام السابق ترك فراغا كبير جدا في امن المنطقة لتحول ليبيا بأكملها الى مصدر للعمليات الرهابية التي تصل الى المناطق ذات التوترات السياسية والقتصادية في العالم اجمع. ظاهرة المر أن تدخل ليبيا في المصالحة الوطنية الشاملة والحفاظ على نسيجها الجتماعي التقليدي الذي نجد فيها خلصا من الفوضى العارمة لجل غير مسمى ،وبذالك قد حققنا تحدد الجيوسياسي وليس تحديا إيديولوجيا وينبغي التعامل معه على هذا المستوى. بقلم التستاذ رمزي حليم مفراكس