ستبققعراَر بليِببيِاَ عحاَعجةَ شععبَ اَ ق كثيرا ما كتبنا في مقالتا سابقة عن الحالة الليبية وتكلمنا ضمن المقالتا ضياع الدولة الليبية والدستورية الشرعية التي تخدم استقرار البلدا من تدهور وفوضى التي أحاطت بنا من كل ناحية، ولكن ثم احتياجاتا المجتمع الليبي بين حاجة الشعب الليبي وحاجة الدول المجاورة لها والدول .القإليمية التي لها مطامع في خيراتا وثرواتا الشعب الليبي ولقد وصلت إلى قإناعاتا مهمة لوضع تعريف للحالة الليبية وقإلت فيه ،نحن بأكثر حاجة من غيرنا لدولة مستقرة وخيارنا ليس فتفكيكا لمجتمعنا الليبي بل تنسيقا لعوامل الستقرار التي توصلنا إلى .مجال التقدم والزاداهار وبينما يخسر الشعب الليبي كل يوم جراء الحرب القائمة اليوم دااخل الوطن وحصر الشعب الليبي في حرب على الرهاب والتطرف والغلو ،لجوا بنا بصناعة أفكار مستورداة من الخارج ،وتركوا لنا .العسكرية بعيدين عن فروع المدنية التي تحقق لنا ما نتطلع إليه بذل الجهد عمل بشري في تحقيق مجالتا شتى منها الصناعة والزراعة والتعليم وغيرها من المهن والحرف بمختلف فروعها وتخصصاتها ،ومجالنا اليوم في استقرار الوطن من الفوضى وعسكرة .الدولة الليبية وكف أطماع الدول المجاورة والبعيدة عنا خياراتا الشعب الليبي معروفة ،ويخطيي من يحيد عن المسار الصحيح باختيار الحرب عن المفاوضاتا السلمية بين أطراف النزاع ،فالعمل بالتفاوض لبد منه في تقليل ارتكاب أخطاء قإد تجر .البلدا إلى المزيد من الفوضى وقإد يسألني الكثير ممن يراقإب المسار السياسي ،فما العمل إذا؟ ومن خلل طرح إشكالية العمل السياسي في ليبيا ،اطرح إلى القاداة السياسية بعض الضمادااتا اللغوية في الكلماتا السياسية التي .أرجو أنا تكونا عارية من الخذلنا السياسي ولنها تمتلك من الوسائل على الرض ،وفي كل تجمع سياسي خارج الوطن ،ما يؤهلها أنا تعمل على تجميع صفوف الشعب الليبي في أطار ذا فائدة للحوار الوطني الشامل ...فلحكوماتا الليبية ليس .لها الوصاية على الدولة الليبية نقول ونكرر المجالس الشعبية الليبية ومنظماتا المجتمع المدني والحزاب السياسية ،وتقاسم المسؤولية في ما بينها تعمل على تأهيل المجتمع الليبي بخروج وبامتيازا من معاناتا الشعب الليبي .والمحن التي تواجه ليبيا اليوم ليس لي شخصا واحد المسؤولية المطلقة لحل المشاكل العالقة ،وما يؤهلنا للقيام بعمل يرضي الجميع وبالجميع نتخلص من الجهوية الفتاكة التي ازاكمه انفنا من القبل وحتى بعد ثورة السابع عشر .من فبراير
فهي إذا المسؤولية المؤهلة بامتيازا لشراف والخروج من الفارغ السياسي والمنظماتا المدينة والحقوقإية والمتطوعين بسواعدهم عموما من الجهة الثانية ..وعندما نتوصل إلى ما يرضي المجتمع الليبي في استقرار الدولة الليبية ،ل غرابة من إرساء مدنية الدولة الليبية الدستورية التي طالما فقدنها .في العصور الماضية ليبيا بحاجة إلى عمل وليس إلى أي إحسانا من الداخل أو من الخارج من داول مجاورة أو أطماع إقإليمية طامعة في خيراتا وثرواتا الشعب الليبي بغير مقابل والى لهفانا موصى في تعثر المة .الليبية ومن هنا أعودا إلى موضوعي الرئيس ،إلى حاجة الشعب الليبي لستقرار المة الليبية ،ل أتوقإع من المؤتمراتا الدولية والمنظماتا الدولية والقإليمية ول مؤتمر برلين المقبل في ألمانيا ،أنا يأتوا بعصا سحرية لحل المشكل لدينا ،أما المؤتمر القادام سوف يقدم لنا كما قإدم غسانا سلمة صورة الخاص من .منظور المجال الدولي وليس المجال الليبي الداخلي وربما لتقدير الشعب الليبي ،وهو القوة القادارة في المجتمع والكثر داراية بما يحاك له من مكايد لنجازا أفعال الغير نيابة عنه على الرضي الليبية ،ل يسهل علينا تعاطي القضية الليبية من منطلق .وطني نحو المواطنة والدستورية الليبية بقلم /رمزي حليم مفراكس