ليبيا :إصلحاات اقتصادية ل جأدوى لها مع فرض رسوم على مبيعات النقد الجأنبي لقد جأاء أمر غير صغير في السبوع الماضي ،قرارا دار في المجلس الرئاسي الهيئة التنفيذية بشأن الصلحاات القتصادية .في ليبيا والتي تضمنت بشكل أساسي الرسوم التي تفرضها الدولة الليبية الدولة الليبية تعمل بوسائل عدة من تحقيق جأملة من الهأداف القتصادية والتنموية والمالية والجأتماعية ،والتي كانت من ضمنها الرسوم على سعر الصرف من كونه هأدف أولي لتخفيض أسعار السلع الساسية من بينها فرض رسوم على سعر .الصرف الجأنبي فساد العتمادات في الفرق بين سعر الصرف والعملة الجأنبية ومحاولة المصرف المركزي من التنافس مع سعر صرف السواق الموازية في ليبيا التي أصبحت الشريان الكثر توسع في إدارة القتصاد الوطني الليبي في الموال التي يفرهأا للقطاع .الخاص إن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة الليبية لم تصبح كافية الوسائل لتحقيق جأملة من الهأداف القتصادية والتنموية في الدولة مع شحت أموال النفط الى الخزانة الليبية ،كان يجب على الصلحاات في ليبيا أن تتخذ مجرى أخر من .تحصيل الموارد المالية ليبيا تفقد الى حاد كبير الى المنتوجأات المحلية التي تنافس المنتوجأات الجأنبية وهأذا نتيجة الى القتصاد الريعية التي تأسس عليها اقتصاد الدولة الليبية في الماضي والحاضر فلم تستطيع ليبيا حاتى الن من تحقيق الكتفاء الذاتي وتوسيع النتاج .المحلي الى المنافسة الجأنبية ومن تنمية الصادرات الليبية الخارجأية الى الدول الفريقية النامية ذالك أن حاكومة الوفاق الوطني بمساعدة المصرف المركزي في إصلحاات اقتصادية متفقه عليها من الطرفين تعمل على تهيئة .الموارد المالية من الرسوم على العملة الصعبة لمعالجة مشكلة الميزان التجاري في ليبيا لقد فرض الصلحا القتصادي على الدولة الليبية رسوم على مبيعات النقد في شكل حاوالت وتحديد الرسوم الذي سوف يعمل .بالتنسيق مع المصرف المركزي الليبي الكائن في العاصمة الليبية الشطر الموازي من المصرف الليبي الكائن في شرق البلد قرار أحاادي من مصرفين متوازين بين الشرق والغرب التي تفقد اليوم ليبيا اتحاد المؤسسات الليبية والتي تتعثر بشكل واضح .في خدمة القتصادي الوطني الليبي من تطورات أجأابية واضحة المعالم للخروج من الزمة الليبية التي طالت مداهأا ليبيا تكافح مع مزيج متفجر من الزمات المالية والقتصادية ،من تضخم في السعار وانخفاض في قيمة الدينار الليبي أمام .الدولر المريكي ،انعدام ثقة المواطن الليبي وخصوصا التجار في المصارف الليبية والتجاه الى السواق الموازية الليبية نحن اليوم نتكلم على القتصاد الليبي والمؤسسات الدولة القتصادية وليس على امن واستقرار الدولة الليبية سياسيا وامنيا، لترفع حاكومة الوفاق الوطني مع مصرف ليبيا المركيز النسب تدريجيا على سعر الصرف كبديل لسعار الفائدة التي توضع .على القتراض من المصارف الليبية الخطر الحقيق على اقتصاد الدولة الليبية هأو التلعب بازدواجأية المعاير ما بين الرسوم على النقد الجأنبي وسعر القائدة على .القروض المتاحاة من المصارف الليبية على العملء الليبيون في محاولة تزيف المشهد القتصادي القومي الليبي المصرف المركز انفرد بقراراته مع حاكومة الوفاق الوطني وهأو عمل مشين ليس له أي مؤشرات قانونية من النواحاي التشريعية ،قرارات طلبات العتمادات المستندية التي تورد أي بضاعة تصل الى بحث بفرض رسوم جأمركية تعمل على زادة .أسعار السلع المستوردة من الخارج العملة المحلية في ليبيا أصحبت متداولة في القتصاد الخفي خارج المصارف الليبي العاملة في القتصاد القومي الليبي ،إجأراء يستثنى علقات الستيراد والتصدير ويبدوا في الوقت الرهأان انه سيزعج التجارة الليبية ومن استمرار القتصاد الخفي في .الدولة الليبية
فرض الرسوم على النقد الجأنبي والزيادة في نسبة الرسوم في المستقبل ل يعمل على انتعاش القتصادي في ليبيا ،بل يعمل .على تأثر المعاملت التجارية الصغرى والمتوسطة التي انتقلت في معاملتها التجارية الى السواق الموازية في ليبيا الموضوع اليوم هأو في أزمة اقتصادية بين القطاع الخاص والمصارف التجارية العاملة لدى ليبيا من حايث قدرة التنافسية بالدينار الليبي والدولر المريكي اللذان يعملن بقدرة عالية والتكاليف المصحوبة عليهما حاين يكون هأنالك فرض على التجار .نسبة تحصيل العملة الجأنبية تأثير الزمة على العمال التجارية التي ليست متجانسة بالنسبة لولئك الذين ينشطون في ليبيا مباشرة مع الدولة الليبية في .كل شي تقريبا من المواد الغائية الساسية الذي يعتمد الشعب عليها في وجأباته اليومية الغذائية غياب الرؤية التنموية والصلحاات القتصادية الليبية والسياسيات القتصادية الملئمة مع وجأود الفساد الداري والمالي المستشري في جأميع مفاصل الدولة الليبية قد تحرم البلد من الستفادة من الموارد الطبيعة المهمة والتي تعمل على نقل ليبيا .من القتصاد الريعية الى القتصاد الحر ليبيا تختلف عن دول العالم عند هأبوط أسعار النفط والغاز العالمية بالشكل الذي حاصل منذ متصف عام 2014والى الن الذي .أربك حاسابات الخزانة الليبية من توفير العملة الصعبة ووصلها الى المصارف التجارية العاملة تأمين المرتبات العاملين في القطاع الحكومي ومن مرتبات المتقاعدين وأصحاب المعاشات ومن تغطية نفقات الحرب الهألية .من المليشيات الليبية والنازحاين والشهداء الوطن ولمصاريف الصحية في الخارج العمل على تغطية العجز في الموازنة العامة والناجأم عن انخفاض عوائد الصادرات النفطية الليبية يشكل كارثة اقتصادية تعمل .الدولة الليبية من استبدال الموارد الدخل القومي بقرض رسوم على مبيعات النقد الجأنبي هأذه هأي الخطورة في النتقال من اقتصادي ريعية الى اقتصاد عالمي حار يكون فيه سعر الصرف العملة الجأنبية على أساس .المعاير الدولية في البيع والشراء تلتزم الحكومات والمصارف الليبية مع الشركات الليبية الخاصة التعامل بالدولر بناء على طلب الموردين الى ليبيا ،لكن تحويل هأذه العلقات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي مخاطر قيمة الدينار الليبي الذي أصبح اليوم مجرد أوراق نقدية ل .قيمة لها أولئك الذين قرروا فرض نسبة رسوم على النقد الجأنبي ،عليهم التحوط ضد مخاطر الصرف مع المعاملت الى المام من اجأل وجأود السواق الموازية الليبية التي تعمل على إمداد التسهيلت من مجرى تداول العملة الليبية في السواق لغرض تحقيق .التواصل الى الصلحاات الداخلية في ليبيا بقلم السأتاذ رمزي حليم مفراكس رجل أعمال – كاتب ومحلل سأياسأي واقتصادي ليبي مقيم في الوليات المتحدة المريكية