ليبيا وهزات حكومات الميراث الثقيل ! كنت ممن ل تعجبهم سياسية المانات الليبية في إدارة شؤون الدولة الليبية وكنت أقول بأن مجمل المشاكل كانت تكمن في فشل شخصيات وقيادات دولة الجماهيرية الليبية. لكن ومع السف الشديد كنت في اشد مأخذي مع النظام الجماهيرية الليبية السابق قبل أحداث فبراير من عام الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة العربية وحولها الى الهتزازات الخلقية والقيمية من مدى تراكم الميراث الثقيل في السينين الماضية. تعود اليوم ليبيا الى مجمل تلك المشاكل والتحديات الى عهد الجماهيرية من النظام السابق في مسيرة نهج وخطاء بتغير في المسميات من المانات الشعبية الى الوزارات الدولة الليبية و فشل مؤسساتها المعنية ببناء النسان الليبي من جديد. كل الجرائم وفي مقدمتا آفة الفساد وازدواجية الولء الوطني تعود لهذا العيب والفشل في بناء النسان الليبي المليئة بالتملق والتزلف وما يعانيه الناس من عدم صرامة أداء الحكومات الليبية في عموم القطاعات الحكومية الليبية. عملية مركبة ومعقدة من النظام السياسي السابق الى النظام السياسي الحالي ،احد أسباب صناعة انحسار دور مؤسسات التربية والتعليم في تصريف مهامهما الدستورية وأداء رسالتها المهنية الوطنية الليبية. أما الحروب الهلية في ليبيا فكان خطأ بيننا وكارثة لم يحسب لها الحسابات الدقيقة ،رغم المبررات الموضوعية والستراتيجية والتاريخية عند توحيد الوطن وتوحيد المؤسسات الدولة الليبية ولكن في النهاية كان ل خيار للقطاب السياسية إل أن تستمر في النازع على السلطة والثروة والسلح. ما يدفعنا نحن اليوم في ليبيا هو الى التركيز على البعد التربوي في جامعاتنا وكلياتنا ومدارسنا التعليمة وإظهار صورة التعليم التربوي بالشكل
اللئق الذي يحتاجها الواقع الجديد في ثورة الشعب الليبي ثورة السابع عشر من فبراير لتكون بعدها من بناء أسس وقواعد ومن منطلقات تربوية رصينة. اهتزازات القيمية والعلمية تمس المجتمع الليبي وهنالك مشكلة كبيرة بين الشعب الليبي والحكومات الليبية المنقسمة على نفسها في الشرق والغرب والتي يراد لها أن تتحد لتكمل التضحيات التي بذلها الجداد والباء التي كانت ولزالت تعمل على بناء دولة ليبيا الواحدة الموحدة تحت الشرعية الدستورية الليبية. ترددت وتراجعت الحكومات الليبية عن السبيل الصحيح من وحدة الشعب الليبي ،وهي أعراض لمرض الهتزازات القيمية والعلمية وهذا يعني المشكلة كبيرة وخطيرة تأسست على مرور عقود من الزمن على أيدي النخبة الليبية المتعلمة والواعية في عهد النظام الجماهيرية الليبية السابق الى عهد ما بعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة. المهام والمسؤوليات التي تنتظرها ليبيا غير طبيعية وان المشكلة ترتكز على كل البواب الصحة والثقافة والداب والفنون في إسقاط الستبداد ومنع رجوعه الى ليبيا مهما كان الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الليبي من محاربة التطرف الفكري. التطرف انعكس وشوش على المفاهيم الدينية الحقيقية ،وليس التطرف هنا في التضحيات التي قام بها الشعب الليبي عندما قدم التضحيات الزكية للتأكيد على وحدة ترابه وصون مقدراته السياسية والجتماعية والقتصادية. ليبيا يجب أن تكون رقعة النتصارات وليس الهزائم والهزات في جميع المعارك التنمية لتحقيق حلم الليبيون الوطنيون وبناء دولتهم التي تقوم على أساس الدستورية الليبية في مبادئ الحرية والديمقراطية والنتخابات القائمة على الشرعية الدستورية. الدستورية الليبية هي العامل الساسي في تحيق الصلحات السياسية والقتصادية والجتماعية ،وهي من أولويات عمل الدولة واستراتيجياتها
وشغلها الشاغل لترميم ما افسد في الماضي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لحلق مساحات واسعة لمشتركة القطاب السياسية في ليبيا. القوى السياسية الليبية الواعية هي التي تحقق المزيد من التوافق والتفاهم والنسجام الذي يصنع التماسك واللحمة الوطنية الجتماعية الليبية ويحقق السلم الهلي بإشراك الجميع من أبناء ليبيا بوجهة الدولة الليبية المستقرة. غياب نشاطات القوى السياسية من خلل عملها في إطار النظام السابق من تهميش الحزاب السياسية في عملية إجهاض للديمقراطية المباشرة، جعل من النظام السياسي السابق يفقد مكانة وقدرته في التعامل لتحيق التوافق السلمي في المجتمع الليبي. اليوم نسعى ليبيا الى الدولة الدستورية التي تتكون من أبنائها وبناتها في العمل والمشاركة باستثناء رفع السلح بوجه الدولة الليبية ومن ممارسة الرهاب والعنف والقتل والتخريب ضد الوطن والمواطنين ،والحوار هو الطريق الصحيح والوسيلة المكملة للعمل الديمقراطي السلمي لفك خيوط الزمة الليبية وإخراج ليبيا من عنق القتيلة التي وضعت فيها. بقلم الستاذ رمزي مفراكس