مخزونات النفط العالمية تهبط وتعويض مصادر النخفاضات من منابع النفط الليبي في قلب العاصمة الليبية طرابلس تتحول الساحة السياسية الى صراع النفط بين فرنسا وايطاليا ومن تعجيل عملية النتخابات الرئاسية والبرلمانية لتحقيق المصالح الجأنبية في ليبيا. احد ابرز الحداث الترويجية كههانت فههي النتخابههات القادمههة فههي أواخههر هههذا العام والتي من المحتمل يتم تأجأيلها الى عام 2019لسههباب كههثيرة ،خاصههة صراع الهلل النفطي الذي تسيطر عليه المليشيات المسلحة بقوة من حيهن الى أخر. قد عرفة صناعة النفط والغاز الليههبي ارتياحهها مههن بعههض تصههريحات القيههادة العامة للجيش الليبي ،العميهد أحمهد المسههماري فهي الفههترة الماضهية حههول صراع فرنسا وايطاليا ،مطالبا منهم بأن الصراع يجب أن يكون خارجأا وبعيدا عن ليبيا ،هذا وأن الجأراءات الههذي يتخههذها الجيههش الههوطني الليههبي تسههاعد على أعمال قوية بين جأميع دول العالم على جأذب الستثمارات في ليبيا. لكن فرص الستثمارات في ليبيا لم تحدد معالمها بعد مع المستثمرين الجأانب من جأنسيات مختلفة ،نهيك عن دعوة المم المتحدة الى طلب توحيد المؤسسات المالية والسيادية في ليبيا وتعجيل النتخابات التشريعية والرئاسية الليبية. مخزونات النفط في الوليات المتحدة المريكية هبطت بأكثر من المتوقع السبوع الماضي مسجلة ادني مستوياتها منذ عام 2015مع وقف في الصادرات وتراجأع في مراكز التسليم في ولية أوكلهوما المريكية حسب إدارة معلومات الطاقة المريكية. تحركات معاكسة من الوليات المتحدة المريكية تعمل من تجنب الصراع بين فرنسا وايطاليا ،وتعين المين العام للمم المتحدة ستيفاني ويليامز الدبلوماسية في الشؤون العربية نائبا للمثل الخاص لليبيا غسان سلمة. التحرك المريكي سيكون له الصدى العالمي بهبوط مخزونات الخام 6.1 مليين ،الذي ل يتضمن تلك المخزونات الحتياطي النفطي الستراتجي الذي تستخدمه أمريكيا في حالت الطوارئ ،هذا وأن واردات أمريكيا من النفط الخام سوف ترتفع مع صعود الصادرات الى الخارج. وفي نفس الوقت خففت إدارة الرئيس المريكي ترامب المطالب من دول مثل الصين والهند جأميع واردات النفط من إيران ،لكن أمريكيا تسعى مع ذلك الى تأييد الدعم ضد طهران في الوقت الذي تستعد فيه الوليات المتحدة المريكية لعادة العقوبات على قطاع الطاقة. إيران لزالت تصدر حوالي مليون برميل نفط يوميا أي ما يعادل اثنان في بالمئة من المدادات العالمية ،لكن الوليات المتحدة تريد أن تحد بشكل كبير
من قدرة طهران على بيع مواردها الطبيعية وان تأكل أي إمدادات إضافية من المملكة العربية السعودية أو روسيا أو أي مكان أخر من مثل ليبيا. أما من جأانب المملكة العربية السعودية وعدت المزيد من إنتاج النفط لكبح السعار المرتفعة ،ولكن السبب في ارتفاع السعار يرجأع الى خزانات النفط في رأس تنورة الواعدة للبلد التي لم تكن كافية لتعويض النخفاضات في إيران وليبيا وفنزويل. بالرغم من اتفاق اجأتماع منتجي النفط الكبار في فيينا ،الذين اتفقوا على أنهم سيكبحون السعار المرتفعة من خلل زيادة النتاج إل أن السعار في السواق العالمية لزالت في الصعود المستمر ولنقص في المخزونات العالمية. وأما بالنسبة الى بريطانيا تعمل من جأانبها على دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتكون الجهة الرسمية المسؤولة الموحدة في إدارة قطاع النفط والغاز والتي بدأت بالفعل إعادة تشكيل وتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط الداخلي. لكن المشكلة الرئيسية في ليبيا ليس في إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية لنفط الليبي ولكن في القتال بين مختلف الفصائل المسلحة الليبية وان موقع ليبيا في شمال افريقيا في الوقت الراهن لن يمكن من توفير إل 850.برميل يوميا من معظم إنتاجأها مع نمو القتصاد العالمي والطلب على الطاقة في ازدياد مستمر يمكن ليبيا الستفادة من السعار التي من الممكن أن تتخطى 100دولر للبرميل ،في ما لم تعمل ليبيا على جألب المستثمرين الجدد الى حقول النفط والغاز الليبي ليرتفع معها مستويات التخزين بكميات كبيرة في صهاريج النفط الليبي. النتائج المعرضة على الساحة السياسية الليبية تتخلص على البحث المستمر عن نمو القتصاد الوطني الليبي للمد البعيد وذالك بعد مراجأعة أنماط تطور الصراع القائم على الموارد الطبيعية الليبية وعلى مستوى الطلب العالمي لنفط والغاز بعد عملية النتهاج لتغطية وتعويض النخفاضات في المخزون العالمي. والصراع القائم جأوهريا في بنية النتهاج النفط والغاز الليبي ،من خلل التنمية المعجلة للنشطة السلعية غير النفطية ،وبالرتكاز على منابع التصنيع النفط والغاز في ليبيا مع إزالة عقبات بنيوية متمثلة بالقدرة التنافسية الدولية في ضخ النفط والغاز الى القتصاد العالمي. بقلم الستاذ رمزي حليم مفراكس رجأل إعمال ليبيا مقيم في الوليات المتحدة المريكية