شررةعييةة ستتوُةرييةة ِال ي ب ِلعللىَ ِالدد ر ب ِارللع ر ي ِةفيِ ِةليربلياَِ :اةرنقةلل ب سلكةر د ا ر ةلرنقةلل ت لم تعرف بلدناا اناتخابات دستورية شرعية شفافة منذ الناقلبا العسكري لعام 1969والذي كان .اناقلبا على الدستورية الشرعية للدولة الليبية الذي أطاح بالملك محمد إدريس السنوسي والناقلبا العسكري في ليبيا تابعة جملة من أحداث متتالية كان منها المفهوم الراديكالي ضد المؤسسات الدستورية التقليدية التي تمنح سلطات الدولة إلى الحكومات الشرعية بعد تقديم البرامج .للناخبين وناظرا إلى أهمية وخطورة رفع القواناين المعمول بها في البلد والنقاط الخمس التي أعلن عنها في مدينة زوارة ،قد اناتهت معها الدولة المدناية الدستورية الشرعية وإلغاء الدستور الليبي الذي يمثل .دستور استقلل الدولة الليبية اناعكس على مسار ليبيا أحداث في تغير ناظام الحكم الملكي وأدوات الدولة الليبية معها ،الداري والقاناوناي والسياسي ،فكان اناقلبا شامل وكامل على الدولة المدينة الدستوري وتحولت جذرية طبقا .للنظرية العالمية الثالثة التي حلت محل دستور الدولة الليبية في الفكر والتنظير كانات ليبيا ترضخ تحت ناظام العسكر مما كثر الحديث عن الصإلحات الجتماعية في تلك الحقبة بين التخطيط وأهميته في العمل الجتماعي وعلى إناها الوسيلة الوحيدة في التحول إلى ناظام جمهوري .تحت مشروع العلن الدستوري في عهد الجمهورية العربية الليبية ولقد اتسمت أجواء ليبيا في عهد عسكرة الدولة بالضبابية السياسية التقليدية والديمقراطية الشعبية المباشرة التي كانات توجه سياسيات الدولة الليبية عبر المرجعية الثورية ،لن الصراع كان صإرع .ثوري مع القوى الرجعية المحسوبة على النظام الملكي السابق لم يكن هنالك برامح سياسية على أساس تعدد أيديولوجية الفكر ،بل كان هنالك برناامج سياسي واحد على أساس الناتماء "العقائدي الثوري" ،لتصبح مشاركة مكوناات الشعب الليبي معزولة ومنبوذة من .المشاركة السياسية واليوم ،وعلى اناعكاسات الثورة الشعبية الليبية نارى تحول من ناظام الجماهيرية العربية الليبية السابق إلى صإعود محور بما يسمى بالناقلبات العسكرية على شرعية الثورة الشعبية الليبية مرة أخرى بعد .تجاربا مريرة خاضها الشعب الليبي مع النظام السابق ناحن ل ناتكلم على الثورة المضادة ولكن ناتكلم على العودة إلى عسكرة الدولة الليبية بحجج مختلفة تمنح السلطات العسكرية ذريعة الحكم العسكري بدل من الشرعية الدستورية والعمل السياسي .والداري والقاناوناي وجود عناصإر في البلد تعمل على إعادة تغير المشهد السياسي الحالي ومحاولة العودة إلى الوراء بعبارات حماية الدولة الليبية من الرهابا والتطرف ،فأن إتباع هذا المنهج يعمل على تخلف البلد .وردح من الزمن وأخذ البلد على عالم المجهول
لقد أصإبحت ليبيا في معادلة صإعبة بين الخروج من المليشيات المسلحة وبين الجيش الوطني الذي يحمي الدولة الليبية وأمجاد ثورة السابع عشر من فبراير ومن يعمل جاهدا على محاولة استرجاع .عسكرة الدولة الليبية مرة أخرى وتجنب العمل السياسي الديمقراطي معادلة الفعل باناتهاء تلك المحاولة العسكرية وجر المة الليبية إلى محاور الصراع المسلح والقتل والتشريد والنزوح ،مما يتم في سبيل تشكيلة الترويج على الرهابا والتطرف والسلم السياسي مع .القوى التي تجمل صإورتها أمام العالم أن محاولة إقناع المواطن الليبي بالصراع حول الرهابا والتطرف وترك الشرعية الدستورية في إدراج الدولة الليبية ،هي عملية مشبوه تعمل على إطالة الصراعات الداخلي والبتعاد عن المصالحة .الوطنية الشاملة بين الفرقاء الدستورية الشرعية الليبية هي التي تعطينا مصدر القوة السياسية والمنية والبتعاد عن التشرذم والختلف ،ولهذا يجب علينا إن ناقر وناعتمد دستورا دائم للدولة الليبية ،بخصائص التمسك بالوطن .الواحد الموحد ومع بداية ثورة السابع عشر من فبراير اناتهى فيها النظام الملكي الدستوري والنظام الجماهيرية العربية الشتراكية السابق ،وما مكث معنا هي الدستورية الشرعية الليبية التي هتف لها الشعب الليبي .في بداية الثورة الشعبية الليبية إلى الحرية والتحرر والمن والمان والستقرار تحديد قيمة الفرد والعلقة بينه وبين غيره من الفراد في التحول من مرحلة النزاع والصدام المسلح إلى مرحلة الستقرار وهى عملية تقاطع بين الشعب الليبي والدستورية الشرعية متجنبة فيها النظم .المستبدة في مصالحة الوطن الليبي بقلم /رمزي حليم مفراكس