هل تسمعني ليبيا ! ...خضوع السلطة السياسية للمحاسبة أعوام مضت و لدينا الكثير من الساتحقاقات التي لم تستوجب بعد ،عندما ما اكتشفنا أن مجريات المور الصعاب والمشاكل في البلدا كانت مسببها من الدائرة السياساية الليبية وليس خارجها ،ولكن المشاكل الصعاب .أسااساها الصراع القائم بين أقطاب السياساي المتنازعة كان لبد من ضرورة ومطالبات تبني مشروع قانون الساتفتاء على الدساتور الدائم للدولة الليبية ومن ثم تحصين قانون الساتفتاء داساتوريا ،قبل .الشروع في النتخابات الرئاساية والبرلمانية القادامة لكن ،أين هو مشروع الدساتوري ؟ وأين هي نصوصه ومواداه الدساتورية ؟ ، التي كان يجب أن تحاساب بها الساساة الليبية الذين تقاعسوا عن أدااء أداوارهم السياساية حسب ذالك المشروع الدساتور الذي لم يخرج حتى هذه ! اللحظة على الساحة السياساية الليبية السلطة التي ل تعرف حدوها الدساتورية قادارة على إفسادا ما تبقى في ليبيا من قواعد ضبط الصراع السياساي الداخلي والتي تضع كافة الطأراف .حاكما ومحكومين لقواعد داساتورية متكافئة يلتزم بموجبها الجميع نعرف جيدا ،الذين ليس لهم العلم الكافي في الفقه الدساتوري ومن الضوابط الدساتورية ،أي إن لدساتور آلية لداارة الصراع ذالك يعني انه هو .الذي يحددا قواعد ممارساة النهج السياساي لقد ذكرنا مرارا وتكرارا بأن الخطورة ليس في إجراء انتخابات متعجلة وساريعة عند نهاية العالم الجاري ،ولكن الخطورة تكمن في مضامين شروط وأساس الشرعية الدساتورية التي من شأنها تخضع كافة ألطأراف حاكما .ومحكومين الى الدساتورية الشرعية الليبية ل نتفق مع بعض القوى الوطأنية ،الذين يطالبوا ويدعوا الى حوار بين القوى الفاعلة على الرض بدون الرجوع الى الدساتورية الشرعية الليبية، أي أن القبائل والقوى السياساية والمليشيات المسلحة الليبية يجب من .إشراكهم تحت غطاء داساتوري يحميهم التوافق الحقيقي والتواصل الى حكومة موحدة في ليبيا ل تتم بمجردا إقحام تلك القوى المتصارعة في برنامج ساياساي قد يتغير البرنامج حسب مزاج أطأراف الصراع والتي تكون خالية من ضمانات وواجبات وحقوق .داساتورية هذا بما يتعلق بالحزاب والقبائل الليبية والمليشيات المسلحة الليبية التي تحمل السلحا هنا وهناك خارج سالطة الجيش الليبي من القوات المسلحة الليبية ،القوى المسلحة الليبية التي نعتبرها الدرع الموحد لشعب الليبي .هي التي تكون تحت القياداة العسكرية الليبية الواحدة
نعم مع متطلبات المم المتحدة التي طأالب بها غسان سالمة في خارطأة طأريق التي تتكون من ثلثة مراحل انتقالية غير متتالية ولكن الدساتور الليبي له الهمية القصوى يعمل على عدم تمردا أي طأرف كان من أطأراف .النزاع مستقبليا قرارات الشعب الليبي هي قرارات تبنى الدساتور ،ولكونها قرارات دايمقراطأية يتوافق عيها الجميع ،فالشرعية الدساتورية عمل مستحيل مخالفته لطبيعة الشياء ،فالناس جلوا على الخلف وفي الدولة ل يختفي فيها الخلف السياساي ولكن ل خلف في النصوص والقواعد الدساتورية .التي يتفق عليها الجمع يلزم المرء من منظور النتخابات في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل آو حتى في العوام القادامة بالتباع القواعد الناجحة التي تقنن العملية الدساتورية في ليبيا ،ومن ثم خوض السباق النتخابي عبر صنادايق القتراع لتدبير شؤون الدول الليبية أي أن تحقيق الضمانات الممية لمجردا الساتعجال وترضية غسان سالمة الذي لزال مصر إصرارا على إجراء النتخابات الرياساية والبرلمانية داون .تثبيت الدساتور الدائم القبول بهذه الحالة داون وجودا داساتورا شرعيا نعتمد عليه ،يحتم علينا الرجوع مرة أخرى الى الفشل والعجز السياساي ،لن أسااس العملية .الدساتورية هو اخضع السلطة العامة للحدودا الدساتورية ول يجوز تخطيها إذن أن يتم التوافق خلل المجلسة التي عقدها مجلس النواب بحضور 92 عضوا على مشروع قانون الساتفتاء ليكون التصويت عليه تحصينا داساتوريا، آمر في بالغ الجدية لما له من أهمية داساتورية والثقل السياساي في فك .النزعات بين أطأراف النزاع غير أن ل بديل عن الشرعية الدساتورية في إداارة الصراع ،ليس بمنع الصراع نفسه بين أطأراف المتنازعة ساياسايا التي من الممكن أن تعمل على تحقيق المصالح القتصاداية المتضاربة ،بل كما ل يخفى علينا أن العمل .السياساي متعلق بفكر القياس ساالفة الذكر في العملية الدساتورية الواضح أن تحصين قانون النتخابات داساتوريا يكون بتعديل العلن الدساتوري وتحصين الماداة الساداساة حثي ل يتم الطعن في القانون نفسه، وبوجه عام تتميز العملية الدساتورية من وجودا الدساتور نفسه على ارض .الواقع والتي تتعلق بالعلقات بين الجسام السياساية مشروع الدساتور هي وثيقة تاريخية و ثقة الشعب الليبي في الكيان السياساي القائم ولكن المشكلة تكمن في تعددا الجسام السياداية الموازية التي ليس لها علقات بعملية التجريب والملحظة بأذن وشيجة في حكومة التفاق الوطأني والحكومة المؤقتة ومجلس النواب والمجلس العلى للدولة .الليبية
بعد إقرار الدساتور في الدول الليبية من قبل الشعب الليبي نعمل القوى الوطأنية ،الحزاب والقبائل الليبية خوض وإجراء النتخابات الرئاساية والبرلمانية حيث نحقق التبادال السلمي للسلطة داون أن يكون هناك هيمنة، .وهو أمر ل يبدوا أننا قادارين من تحقيقه الن في غياب الدساتور من يحاول التدليل على أن كل الساتحقاقات واجبة على الشعب الليبي داون وجودا داساتورا داائما في البلدا يكون على خطاء فاحش ،لن الدول العصرية تأساس ليس بالنتخابات الرئاساية والتشريعية فقط داون وجودا داساتور يعمل على إداارة الدولة بين افرادا مجتمعها ،بل هي عملية إداارة الحاكم .والمحكوم ،وهي ضرورة مطلقة في اساتقرار الدولة الليبية من جهة أخرى من هذه الخصية التي تتميز بها ليبيا في العلن الدساتوري إرسااء منهاج ساياساي تتغلب على هيمنة اتجاه ساياساي واحد آو عنصر واحد، على اللعبة السياساية ،وبهذا الحديث يخدم التطور السياساي الفلسفي .وإصرار الشعب الليبي على المثول الى الشرعية الدساتورية الليبية التعايش الحقيقي ،قبل النتخابات والتراضي على أصول اللعبة السياساية وليس الهيمنة ،لنه ل سابيل لفرضها إل بالديمقراطأية الحقيقية وقهر الساتبدادا ومقاومة العنف من العمليات المسلحة القائمة اليوم في ليبيا .والتي تشكل كارثة إنسانية تعايش القوى السياساية والحزاب والقبائل الليبية والجماعات المسلحة الليبية تحت إطأار الدساتور ،يعمل على تجنب الصراعات ووقف للدماء ،وهذه كلها ل توفرها الدوائر النتخابية بل يوفرها الدساتور الذي يشمل الجميع .ويحضن الجميع التصويت على العلن الدساتوري وتبني جميع مواداه التي تتعلق بهيكلة النظام السياساي الليبية الجديد في نطاق داولة الجمهورية العربية الليبية المنصوص عليها في العلن الدساتوري ،فأن السلطة السياساية تكون مطروحة في الصندوق القتراع يقررون الناخبون من يتولى شؤون الدولة .الليبية التخصصية المفرطأة في العمل السياساي ل تخدم حرية التعبير والتنظيم والوصول الى المعلومات،بالنسبة الى المشاركة العامة والى المكونات السياساية للمة الليبية ،ولكن المر يرجع الى الحريات السياساية العامة بين .تداول السلطة إذا كان لشعب الليبي الحق في تقرير مصيره ،فإنه بحاجة الى سالطات من دااخله وليس من خارجه وعندما يكون المر متعلقا بحكومة يتوله أناس قادارين لوضع كوابح على السلطة من دااخلها وليس من خارجها ،فالرجوع الى السلطات الثلثا المنصوص عليها في الدساتورية لوضع المور في .نصابها القانوني ل شك أن اختيار الحكومة بواساطة الشعب هو أسااس الرقابة على الحكومة، ولكن خبرتنا السياساية تؤكد لنا ضرورة وضع تحوطأات إضافية التي تمكنها
القوانين التي تسنها السلطة التشريعية وتقوم السلطة القضائية بإصدار .الحكام الدساتورية التي من شأنها تحددا طأريق آلية تراجع بعضها البعض المحاسابة هي في الصل محاسابة داساتورية تخضع جميع السلطات للمحاسابة ،عندما تتجاوز تلك السلطة المحدداة حدوداها الدساتورية ،وهذا يتم في أنظمة الحكم في العالم الديمقراطأي بدرجات متفاوتة ،ومفاتيح حل هذه المسألة القانونية هو صاحب السلطة الحقيقية الشعب الليبي في .محاسابة السلطات الثلثة المعلنة عليها في العلن الدساتوري النصوص في العلن الدساتوري ل تعني شي في غيابها ،بل تظل حبيس الكتب والداراج المكتبية عندما ل تتوفر الجهزة الفعالة القارة والراغبة في ،.إنفاذها في داول المؤساسات الليبية الوطأنية لعلى الفترة التي نعيشها ليبيا في تخبط بين الدساتور الدولة الليبية لعام 1951والمعدل في عام 1963والعلن الدساتورية الذي مستمد من مواداه .ومن داسااتير داولية أخرى ،واضحة ل الدللة على الحديث عليها الحكومات الحالية في غرب البلدا وشرق البلدا ل جدال فيها ساتضل تعمل وفق لما تقتضيه هذا المرحلة الحرجة داون وجودا داساتور دايمقراطأي في محاولة تحسن الظروف الحالية ،والحسن ضمن الخيرات المتاحة على .الساحة السياساية الليبية وبوجه عام ،فإن الساساة الليبية اليوم غير ملزمين بالجابة عن الحكام الدساتورية المعلنة عليها في العلن الدساتوري الليبي التي تستفسر عن إمكانية تطبيق الوثيقة الدساتورية وأحكام الدولة الليبية المتصلة بحقوق .الشعب الليبي التي لم تصاداق عليها باساتفتاء عام من قبل الشعب الليبي لكن – على فرض وجوب ووجودا ما ازعم وجوداه بأنها تجير السلطات السياساية الى القانون ،والى سالطة الحقوق والحريات العامة ،فإذا لم تصادارها الدولة الليبية أو أن تنقص منها ،فان التفسير يتسق مع الفهم العالمي الديمقراطأي ،كما أن العوداة الى المسار الدولي المتصل بحقوق ! النسان ل مفر منه بقلم الستاذ رمزي حليم مفراكس رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي مقيم في الوليات المتحدة المريكية