صهلَ باَستطاَعةَّ دليِدبيِاَ تصصخ ط صاَددييةَّ ؟ طيِّ أصدزممتدصهاَ الققتد ص سنتناول في مقالة هذه أزمت ليبيا القاتصادية التي دخلت إلى ليبيا أعوامها الرأبعين عاما بعد نهاية المملكة الليبية التي أطاح بحكمها الدستورأي ،زعيم انقلبا سبتمبر لعام 1969ميلدي معمر أبو منيارأ القذافي ،ولكن السؤال هو هل باستطاعة ليبيا تخطي أزمتها القاتصادية ؟ انه سعر الصرف الدينارأ الليبي الذي أصبح اليوم الشغل الشاغل للجنة الفنية المشتركة المشكلة من مجلس إدارأة مصرف ليبيا المركزي وتحديد سعر صرف الدينارأ الليبي مقابل الدولرأ وأول ثم مقابل العملتا الجأنبية الخرى .التي تقوم سيرتا أعمالها السواق الموازية أو بعبارأة صحيحة السواق السوداء ومن المتوقاع من بعض خبراء القاتصاد أن لسعر الصرف الدولرأ المريكي سيكون بأقال من خمسة دنانير للدولرأ الواحد بعد ما أصبح في ارأتفاع إلى السبع دينارأ ومنذ أسبعين أصبح 5.7دولرأ ،وسجل السعر الرسمي لسعر .الصرف الدينارأ 1.35دولرأ في السواق العالمية آلة فتح العتماداتا المستندية لمن يريد التورأيد عن طريق مستنداتا برسم التحصيل سيخفض السعر بشكل سريع، ولكن أين تلك المنهجية القاتصادية التي فقدتها مصارأف ليبيا عبر السنيين الماضية حتى تكون الطريق السريع في انخفاض سعر صرف الدينارأ الليبي؟ ولكن الشإكالية الكبيرة تكمن في اتحاد المؤسساتا المصرفية ورأبطها بمنظومة واحدة تحت مؤسسة غير منقسمة على نفسها بين ما يسمى مصرف ليبيا المركزي في العاصمة الليبية طرابلس ومصرف ليبيا المركزي في شإرق البلد .واختلف محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير و المحافظ في المنطقة الشرقاية السيد على حبري لقد أفضت السنواتا الرأبعين الماضية ومن حكم الجماهيرية الليبية الفساد والغنائم المالية وكانت من طبيعة النظام السياسي السابق منذ 1969ميلدي ،إلى التصدي إلى النحدارأ القاتصادي التي تمر بها اليوم ليبيا في قاطاعاتا المصرفية الليبية ،إذا ما فقدتا المصارأف التجارأية التعاملتا الخارأجأية بطريقة منهجية تعمل إلى تحقيق الرخاء .والزدهارأ للسواق الليبية الداخلية مصرف ليبيا المركزي والمصارأف الليبية الرسمية التجارأية الخاصة والعامة لزالت تخضع إلى النظام السياسي القديم حسب اللوائح والقوانين الليبية في التعاملتا المصرفية مع العملء الليبيين ،ولم تواجأهه حملتا تصحيحية تعمل .إلى استرجأاع مصرف ليبيا المركزي إلى ما كان عليه في الماضي في التعاملتا المصرفية الدولية تقصير حكومة الوفاق الوطني منح الولوية للتغير القاتصادي في خصم الزمة السياسية ،معتبرة حل الزمة السياسية تعمل على أقااف الرمال المتحرك ضد القاتصادي الليبي وعدالة النتقالية من مرحلة عدم الستقرارأ السياسي إلى .استقرارأ الدولة الليبية يبقى النظام السياسي اليوم غير دستورأي ذاته قاائما على الصلحاتا السياسية أكثر من الصلحاتا القاتصادية في استقرارأ الدولة الليبية المعاصرة ،لكن هذا ل يعني أن المجتمع الليبي سينعم بالصلحاتا السياسية دون الصلحاتا .القاتصادية الداخلية وتعدي سعر الصرف الدينارأ الليبي كما منصوص عليه في الجهاتا الرسمية العالمية جأملة من الصلحاتا القاتصادية والسياسية تعمل على إعادة ليبيا إلى مجرى مباشإر في سياسية الدولة الليبية الجديدة وهو منخرط مباشإر في السياسياتا الدولية والقوانين العالمية التي معترف بها من دول العالم الخارأجأي عقبت الزمة .الحادة التي تمر بها الدولة الليبية المعاصرة وفي حالة مواجأهة كامل أعضاء مجلس إدارأة مصرف ليبيا المركزي على المشارأكة في الجأتماع المحدد من السبوع المقبل لصدارأ قارارأ تعديل سعر الصرف الرسمي الجديد ،يتم انخفاض سعر الصرف إلى ادني مستوياته في السواق
السوداء ،لكن هذا سوف يكون مؤقات حتى يرجأع الدينارأ الليبي في هبوط حاد وصعود الدولرأ المريكي مرة أخرى ما .لم يصحب هذا التفاق إلى إصلحاتا اقاتصادية صارأمة تعمل إلى إعادة استقرارأ النظام القاتصادي الليبي وما هي تلك الصلحاتا القاتصادية الصارأمة؟ التي يجب إتباعها في صروف وأزماتا سياسية وانقسم مؤسساتية في الدولة الليبية ،بأن ذلك العمل الصلحي يتطلب فوانيين ولوائح تعمل على إعادة تشكيل البنية القاتصادية الليبية التي .تعمل على ولمرة الولى منذ سنواتا عديدة مشارأكة القطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية القاتصادية الليبية وهكذا ،كان علينا التجاه في خطين متوازين بين الصلحاتا القاتصادية والصلحاتا السياسية الزمة منها من إخراج ليبيا من المحيط الخسران السياسي والتراجأع القاتصادي الذي طالما تمنا الشعب الليبي الرجأوع إليه في اقاربا .وقات ممكن في هذه الفترة العصيبة ومحنتها السياسية والقاتصادية محتاجأين إلى تعيين ببعض الشخصياتا التكنوقاراطية في الحكوماتا الليبية هو أمر ل مفر منه لهمية المحافظة على ما تبقى من اقاتصادياتا ليبية بموجأب القانون وهي استقرارأ .المستوى العام لدولة الليبية المعاصرة والنتيجة آن السلطة الجديدة ،أي إن السلطة الدستورأية المنبثة من الدستورأ الدائم للدولة الليبية تعمل على تخطي خطواتا التراجأع القاتصادي الذي تمر به ليبيا في مرحلة العبورأ من حالة عدم الستقرارأ إلى حالة الستقرارأ الشامل .والكامل لكن الهم من كل ذلك هو أن نعلن على استعداداتا الفرقااء الليبيين عن استعداد حقيقي للتفاوض السياسي الذي يفيض علينا بوضع خاص ورأؤية اقاتصادية لمستقبل يعمل على بناء دولة ليبيا العصرية بكامل مكوناتا الشعب الليبي من الشرق إلى القربا إلى الجنوبا ،وبأمل بالتقدم والزدهارأ وليس بشكل منفرد من احد الطراف السياسية المتنازعة !على السلطة والثورأة والسلح بقلم /رأمزي حليم مفراكس رأجأل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقاتصادي ليبي مقيم في الولياتا المتحدة المريكية