ح اَبليعيداَليلة لفيِ لليببيياَ سرتوُرر يعأَلملل ل لل ب اَلدد ب صيل ل من أهم عوامل نجاح العدالة في ليبيا السعي الدءوب والرغبة الصادقة في تجسيد مفهوم الدستور الذي غاب عن البلد طيلة الفترة الماضية واستمر غيابه إلى الحاضر ،مفهوم دستوري يإعمل على اليإمان .بصدق طرح أسباب رجوع الدولة الليبية لصإلح العدالة في ليبيا يإراد من المفهوم الدستوري مشاركة الجميع إلى السلطة مع تعزيإز استقللا القضاء والفصل بين .السلطات ،والتي دون ذلك لن تحصل ليبيا على تمنية ،أو أمن ،أو استقرار ،أو وئام وطني ذلك أن الدستور هو الذي يإحدد لنا ملمح النظام السياسي في الدولة المدنية الديإمقراطية ،خاصإة أن ليبيا خاضت تجربة ديإمقراطية فريإدة من نوعيها تتمثل في الديإمقراطية الشعبية التي أقحمت الشعب .في صإورة صإوريإة عند تواجدهم في المؤتمرات الساسية كانت الديإمقراطية المباشرة في عصر الجماهير عبارة عن مجموعات من المؤتمرات الشعبية التي تعتبر أساس الحكم بين الشعب المصعد إلى أعلى سلم الهرم للمؤتمر الشعب العام ،دون النظر إلى .توجهات الشعب في عرقيه وثقافته ويإديإنه التي تشكل النسيج التوافقي في الدولة العدالة في الحكم الدستوري يإعمل على الحفاظ على توازن الصراعات بهدف الديإمقراطية التوافقية في برامج مسارات المجتمع الليبي واحتواء النزاعات السياسية والعسكريإة بين المجموعات المتعددة .والمنقسمة داخل المجتمع الليبي لكن تطبيق ما سطر في استراتجيات العسكريإة الليبية أو التعامل مع النمو القتصادي أو التنافس .السياسي بين القطاب السياسية الليبية دون الرجوع إلى الدستور يإعمل على لولوجه العدالة الوطنية ما توصإلت إليه ليبيا حتى الن هو القضاء على مفهوم الدولة الليبية الدستوريإة ،مما تمخضت عنه .الصراعات السياسية والعسكريإة في غياب الدستور الليبي الذي يإضع لهم قاعدة التفاهم القانوني آليات ومؤسسات دستوريإة تؤدي إلى تقاسم السلطة بين الطراف المتنازعة فكريإا وعند وضع الحلولا المقترحة دون أن نسى خصوصإيات الوطن الليبي في الحلولا لكثير من المشكل التي يإواجه .المجتمع الليبي لم تراعي الدولة الليبية مجالت حيويإا من بينها مجلت العدالة ثم تعميق النظر فيها وإعداد تصور دقيق عن المسالك المطروح في العمل السياسي ليتم وفق ذلك ترتيبهم حسب أولويإات خاصإة تربط .في معظمها بالهمية القتصاديإة إرادة سياسية صإادقة وجادة وحشد التمويإل الوطني عن طريإق تعليمهم وتثقيفهم وإعدادهم لتقبل الفكار الجديإدة التي تعمل على الخروج من مفهوم النظام السياسي السابق إلى نظام سياسي جديإد .يإعمل على خطط إصإلح العدالة
وحتى تتمكن ليبيا من نشر أفكار جديإدة يإجب عليها تبني دستور شرعي للبلد لصإالح المجتمع، أفكار جديإدة تساهم مساهمة فعالة في بناء الدولة المدنية الديإمقراطية متلئمة مع الظروف الجتماعية .الليبية ويإعتبر نجاح الدولة الليبية مع نجاح الدستور التوافقي في تحيق الستقرار السياسي للمجتمع الليبي إلى الدور المحوري بمعرفة معوقات لخطط التنمية والصإلح الجتماعي وخصاصإة بعد تراجع ليبيا .مع الركب الحضاري العدالة في ليبيا تعمل على نجاح الدولة المديإنة الديإمقراطية ،إذ يإنبغي علينا البتعاد من عسكرة الدولة الليبية مرة أخرى والنظر إلى ما يإتعين أن يإتصف بالعملية السياسية بشكل صإحيح عبر الدستوريإة .الليبية بقلم /رمزي حليم مفراكس