! الفوضى التي تشهدها ليبيا لن تتوقف عن الحدوث بعد المؤتمر الدولي حينما تتحول الدولة الليبية الى الفوضى ونرجع مشاهد الفوضى الى فشل الحوار بين الفرقاء الذي يكمن في تنوع وتعدد المؤسسات الموازية بين شرق وغرب ليبيا ،يكون من الصعب على دول العالم والمنظمات القليمية .والدولية مساعدة ليبيا الخروج من أزمتها المؤسساتية تزداد الدولة الليبية حالة عدم الستقرار عندما تعتقد الدول الخارجية أن التواصل الى اتفاق الشراكة كان احد الجانبين ما بين جانب الدول القليمية والدولية والجانب الليبي ،لنهم عازمون على تأثير مخرجات العمل .السياسي الليبي المتنازعين على مناصب السلطة في ليبيا هم من يقف في طريق الوصول الى التوافق السياسي الليبي ،وهم من يتحكم في مسار الشأن الداخلي .والتحول والنتقال من حالة الفوضى الى حالة الستقرار السياسي الليبي وحينما يعقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في اجتماع له بمقر المجلس في العاصمة الليبية طرابلس لمناقشة نتائج زيارة السراج الى فرنسا التي شاركت فيها الطراف السياسية الليبية ،نجد نتائج الزيارة تتحول الى شيطنة سياسية مرة أخرى في معالجة القضية السياسية ! الداخلية ،ونقول على ليبيا السلم لقاء دعا إليه الرئيس الفرنسي في اجتماع لعدد من دول العالم عربية وغربية والمنظمات الدولية والقليمية في وسيلة وحيدة من الرئيس الفرنسي ماكرون لكتمال العمل السياسية الليبي ووضع ليبيا أمام مشهد العالم اجمع من اجل العمل الدولي الموحد الهادف الى أنقاض ليبيا من .أيدي العابثين الذين يجرونا مشاكلنا الداخلية الى خارج الوطن ومن ضمن مشاكلنا التي أصبحنا نجرها الى الخارج تأكيدا القائم بأعمال السفارة المريكية في ليبيا ستيفاني وليامز على أن الحل الوحيد الدائم لليبيا الخروج من مأزقها السياسي ،بمعنى أن الوليات المتحدة مستعدة .الى وضع قدم في ليبيا بمجرد قبولها في اللعبة السياسية الدولية الوليات المتحدة المريكية حتى هي تؤثم جهود غسان سلمة بجهوده لتسهيل الحوار وتحسين الحكومة ومساعدة الليبيين على الستعدادات .لجراء انتخابات ذات مصدقيه وآمنة في ليبيا الواضح أن أمريكيا تريد موضع قدم في ليبيا وبأنها حتى هي لن تترك ليبيا تذهب من بين أيدها الى المستعمرات الليبية القديمة منها ايطاليا وفرنسا وتركيا وبشكل استثنائي تعمل الوليات المتحدة مساندة حكومة الوفاق الوطني معربه عن سعادتها الكاملة بالتزام فائز السرج والمسؤولين الليبيين بواجباتهم في مواجهة التحديات النسانية في البلد وتعزيز سيادة .القانون
كيف للوليات المتحدة أن تدعم المفوضية الوطنية العليا للنتخابات وهي تعلم جيدا أن ليس لليبيا دستور يحميها من مجمعات سياسية تريد التسلق الى الحكم في ليبيا بدن وجود شرعية دستورية تقر بعملهم السياسي !واتخاذ مراكز سيادية في ليبيا مرة أخرى مع العلم أن أمريكيا استثمرت منذ ثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011 ما يزيد عن ثلثا وعشرون مليون دولر لدعم التطوير الدستوري .والستعدادات للنتخابات في ليبيا للتعامل مع الزمة الليبية وخطة طريق المم المتحدة للخروج من الفوضى، كان هنالك في طرابلس العاصمة الليبية انسداد سياسي نحو قوة الشرق الليبي المسيطرة على الوضاع ،حينما نضيع ونفقد الخلقيات والقيم .الوطنية أوزارها في حلحلة النحطاط السياسي القائم اليوم في ليبيا و حين يؤكد مجلس رئاسي الدولة الليبية تنفيذ ما ورد في الجتماع وعلى التزاماتهم بروح المسؤولية في ما ورد في إعلن باريس ،نجد أقاويل بدون أفعال ملموسة ترضي المجتمع الدولي والمجتمع الليبي ،بل أقاويل ترضي .أهوائهم السياسية اليوم الجماعات السلمية تلعب دور سياسي خطير جدا ليس في صالح استقرار ليبيا ،جماعة فجر ليبيا تتحالف من تنظيمات متشددة و تصر على استخدام قوة السلح للسيطرة على مراكز السلطة في العاصمة الليبية طرابلس ومصراته لنفرض أمر واقع على حكومة الوفاق الوطني وتقبلهم .كجماعات مسلحة من قبل المجتمع الدولي الزيف والكذب والتعامل بوجهين من جهة حكومة الوفاق الوطني في الغرب مع مجلس النواب الجهات البرلمانية التشريعية في الشرق والتعامل معهم كخصوم وليس كحلفاء في السياسية الليبية هو الذي يعمل على تحويل الحليف الى خصم وعدو فيصبح العمل السياسي عمل عدواني في .ليبيا وتزداد الهوى بينهم منذ تسلم فائز السراج الرئاسة في حكومة الوفاق الوطني المنبثة من شرعية التفاق السياسي في الصخيرات والتي لم تعتمد من مجلس النواب الحالي في المنطقة الشرقية والحملت الشرسة بين فائز السراح رئيس حكومة الوفاق الوطني ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني المنبثة من .مجلس النواب التي مقراها في البيضاء شرقي البلد لكن ازدادت في الونة الخيرة الخلف في شرعيتهم الدستورية ممن يفترض أن يكونوا في معركة واحدة وخندق واحد ،إخراج ليبيا من الزمة الخانقة وتكوين حكومة واحدة موحدة تحت الدستور الليبي الدائم وتنتهي .عملية ازدواجية الحكومات في الشرق والغرب البلد وفي اعتقادي الشخصي أن الصراع بين حكومة ليبيا في الشرق وحكومة ليبيا في الغرب سوف تتزايد في حمالتهم الهجومية من الناحية الشرعية الدستورية طالما أن الدستور الليبي الدائم لم يقر من الشعب الليبي .بشكل نهائي
نتفق ونختلف في نفس الوقت مع خطة غسان سلمة خطة من اجل أخراج ليبيا من النفق المظلم ،لكن اختلفنا مع غسان سلمة في خطته بشقيها المتتالية والمتوالية من ثلثا مراحلها الساسية ،لم يؤكد غسان سلمة على دستورية الدولة الليبية ومن تبني الدستور الليبي أول قبل إجراء النتخابات التشريعية والرئاسي في ديسمبر المقبل من هذه السنة لعام 2018. نجاح حكومة ليبية موحدة ومؤسسات وطنية موحدة وأزالت المؤسسات الموازية عمل شاق ليس بالهين في هذه الفترة العصيبة على الدولة الليبية ،حتى ل نصف العمل السياسي بالفشل من الجهة الشرقية والنجاح .الكامل من الجهة الغربية من البلد ليبيا بل النجاح يجب أن يكون على الصعيدين الشرقي والغربي وتحالف من اجل ليبيا ووضع اختلفاتنا اليدلوجية على جانب التي تعرقل مسار التقدم والنجاح من منظمة الحكومة الواحدة الموحدة التي لها ايجابيتها في عامل الستقرار والتقدم وميلد الدولة الليبية الثانية بمؤسساتها الدستورية .الشرعية أخطاؤنا نحن الذين نتحملها ول نحملها على المجتمع الدولي وأمم العالم بعد الجتماع المؤخر الذي انعقد في باريس بمخرجات دولية لصناعة خارطة طريق ليبيا لتخرجنا من عنق الزجاجة الضيق بقيادة غسان سلمة وليس بمخرجات داخلية في تحالف وطني ليبي بين الحكومات المتنازعة بين .الشرق والغرب معوقات الماضي من استخراج الدستور الليبي ،يجب علينا حزمها ،حزم الدستور وخروجه على حيز الوجود عامل مهم في شرعية الحكومات القادمة بعد أزالت جميع الحكومات الموازية من الوفاق والمؤقتة الخرى .التي نامت على عرشها في طرابلس الغرب تبني الدستور الشرعي لميلد دولة ليبيا الولى من عام 1951والمعدل في عام 1963أو في مشروع الدستور أو العلن الدستوري تكوين ميلد ثاني الدولة الليبية المعاصرة والستفتاء على احدهم أو كيلهما من قبل الشعب الليبي حتى نظمن شرعية دستور الدولة الليبية بشرعية مطلب الشعب الليبي وليس من الدول الخارجية في اتفاقات سياسية خارج الوطن .الليبي خطوات حاسمة ومتتالية في خارطة طريق وطنية ليبية من داخل الوطن بقيادات شعبية ليبية تعمل على سد ثغرات النزاع بين أقطاب النزاع الليبي ومن هنا جاء الحديث على أن العمل السياسي يجب أن يكون من داخل الوطن وليس من خارجة وحتى نحقق مقولة واحدة من أشهر المقولت ".العربية المتداولة في المجال السياسي العربي "أهل مكة أدرى بشعابها ليس من حكمة العقال أن تترك المقولة الواضحة ونحتاج لمن يشير لنا على أن جميع الطرق تؤدي الى روما وإل جميع الطرق تؤدي الى باريس العاصمة الفرنسية ،لكن الطريق هو طريق واحد ليس غيره طريق ،طريق
خارطة وطنية ليبية متتالية التطبيق في دستور الوطن ثم الى انتخابات .رئاسية وتشريعية لها الصبغة الدستورية الليبية الخروج من هذه الخطة الوطنية تؤدي الى كارثة الوطن الليبي والمزيد من عدم توقف عن الحدوثا من الفوضى في ليبيا التي تقودنا الى فكرة وصورة النقلب العسكري الليبي الذي ينقلب فيه العسكر الليبي على الدولة الدستورية واستعادة السلطة المدينة الى سلطة عسكرية لتحكم .البلد مقومات ودعم خارجي بين تحالف الدول الخارجية الخلف بيننا يقود الى هذا العمل الحاسم في ليبيا ،حسم الفوضى التي تهدد ليس ليبيا فقط بل الدول القليمية والدولية التي لها مصالح إستراتجية مع ليبيا والتي تريد ليبيا أول أن تعمل في محيط إطار الدولة ومؤسستها الشرعية باعتبار ليبيا الدول المهمة المطلة على البحر البيض .المتوسط يجب علينا دائما أن نتذكر ومن أحياها في ذاكرتنا دائما وابدأ بأن العمل العسكري الذي يساند النقلبيين على الطاحة بالنظم السياسية يعمل على تأخير الدولة من جميع نواحيها التنموية السياسية والقتصادية والجتماعية ،ولكن التنظيم العسكري يجب أن يكون خاضع الى الدستور الليبي وليس الى الحاكم المدني في الدولة الليبية وأن يكون في حدود حماية الدولة ونظامها السياسي مع تعاقب الحكام وحماية اقتصاد ليبيا .وحماية الكيان الجتماع النساني الليبي خضوع القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر ل تكون الى القيادة السياسية المتمثلة في فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وليس الى عبد الثني رئيس الحكومة المؤقتة ولكن الى الدستور الليبي الدائم الذي يحدد سلطاتهم جميعا ،حكومة وجيش الوطني الليبي وبهذا قد قمنا بحل الشكالية المتأزمة بين القطاب السياسية المتنازعة على .السلطات في الدولة الليبية الجديدة ككننا نتساءل لماذا كل هذه الزوبعة في تعديل و تضمن اتفاق الصخيرات في الدستور الليبي الدائم وأبقى المؤسسات الموازية على ما هي عليها حتى اليوم ،ونتباعد عن المطالب الوطنية وبالعمل الجاد في استقبال الدستور الجديد الذي يجمعنا و يحمينا من الطراف السياسية المتنازعة المتسلقة على سيادة الدولة الليبية ول شك في أن الشعب الليبي يطالب .باستحقاقاته الدستورية ويتم اليجابية بالشارة الى العمل الدستوري المقنن في لوائح التشريعات الليبية وقانون الحول الشخصية الليبية والبتعاد عن استبدالهم بتسويات خارجية بشوط القوى الجنبية ،بما يلفت انتباه الكثير منا بخصوص عدالة القوانين الليبية التي لم ستأنف الى العمل الجاد في محيط الجتماعي .الليبي مرة أخرى ليبيا اليوم تمر باستحقاقات دستورية والفرار من الهلع بأخطر مراحلها والنتقالية فهي ليس بالسهل كما يضن الكثير منا انجاز الصعاب ولكن
تحمل النتائج عددا من بعد السباب والمسببات والمعوقات التي ليس في ! ...مجال ذكرها هنا بالتفصيل وان كنا سنتطرق إليه في المقالت القادمة بقلم الستاذ رمزي مفراكس