لَا مَفَرَّ أمام الليبيين لِحِلّ أزمتهم بالعودة إلَى الْحَرَكَة الدبلوماسية

‫حفر ف‬ ‫م ف‬ ‫ح ل‬ ‫كةَ‬ ‫فرر َّأمام َّالليبيين َّل ح ح‬ ‫ل َّأزمتهم َّبالعودة َّإفلىَ َّال ل ف‬ ‫فل َّ ف‬ ‫ َّ َّالدبلوماسيةَ‬ ‫يبدو من خللا ما ورد من محادثات في مدينة بوزنيقة المغربية التي تركز في معظمها على الوضع السياسي لحل‬ ‫الزمة الليبية ومحاولة تشكل مرحلة جديدة من التفاهمات التي التوصل إليها من قبل كل من المجلس العلى للدولة‬ ‫الليبي الذي يمثل حكومة الغرب في طرابلس ومجلس النواب بمدينة طبرق في الشرق الليبي‪ .‬إل آن عامل القوى‬ ‫‪.‬القليمية في التدخل في الشؤون الداخلية الليبي خارج خارطة الطريق الجديدة‬ ‫وبالستناد إلى التفاق السياسي في الصخيرات لعام ‪ ،2015‬بإدارة أمل نحو إمكانية فك لغز اكبر واعقد الملفات‬ ‫السياسية في المنطقة العربية الذي يهدد امن واستقرار المنطقة ومعظم الدولا المجاورة إلى الدولة الليبية منها‬ ‫‪.‬جمهورية مصر العربية ودولة تونس والسودان من الجنوب الليبي‬ ‫ولكن من منا يعرف الكثير بما يحاك للقضية الليبية إل القليل عن الخريطة السياسية في ليبيا واللعبين الساسيين فيها‬ ‫ويعتبر توصل طرفي الحوار الليبي – الليبي بمثابة اختراق هم في الزمة الليبية المتواصلة وتحيق رؤية موحدة حولا‬ ‫‪.‬إطار زمني ممكن في استعادة سيادة ليبيا في سيادة القانون والدستور والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية‬ ‫الوضع الداخلي الليبي والمبادرات السياسية المختلفة‪ ،‬تحتم على القوى السياسية الليبية أن تتخذ القرارات الصعبة تبني‬ ‫بها نتائج مثمرة على الشعب الليبي في إعادة استقرار دولتهم المتهالكة دستوريا وامنيا واقتصاديا وسياديا‪ ،‬واختيار‬ ‫‪.‬سلطة تنفيذية فاعلة يمكنها توقير الخدمات الساسية لشعب الليبي في الداخل‬ ‫وحتى ل يكون لنا صادما ما ذكر من مبادرات والمشاورات الخيرة بين الليبيين بما في ذك توصيات مونترو‬ ‫والتفاهمات التي تم الوصل إليها في مدينة بوزنيقة المغربية وكذلك تفاهمات القاهرة والتي تعتبر مشاورات مكثفة‬ ‫‪.‬أجريت كجزء من مسار الملتقى الوطني الجامع في قوتهم الحقيقية على الرض الليبية‬ ‫وإذا كان الجانب السياسي الليبي على هذه الدرجة العالية من التفاهمات والخروج بليبيا من عنق الزجاجة‪ ،‬فإننا ل نلوم‬ ‫احد في صيانة وحدة الوطن وسيادة الدولة الليبية من التدخلت الخارجية التي تعصف بالبلد من اليمن والشمالا‪،‬‬ ‫خاصة وان ليبيا اليوم تمر بأصعب الطرق بطريقة استفزازية تنطوي على الكثير من التعالي والغطرسة على‬ ‫‪.‬الدستورية الشرعية الليبية‬ ‫إن كل العراف المتبعة والقوانين الدستورية تقوم على تشكيل الحكومات الشرعية على صحيح وتصحيح مسار ليبيا‬ ‫من النهيار سياسيا ثم اقتصاديا وامنيا بسبب التوترات الداخلية الليبية التي حلت على ليبيا بعد سقوط النظام‬ ‫‪.‬الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الشاتراكية العظمى من قبل ثوار ليبيا‬ ‫وصحيح إن جميع الوضاع حرجة اليوم وهي في غاية الخطورة من التدخلت القليمية والدولية في مسار استقرار‬ ‫الدولة الليبية ومن مطامع اقتصادية ومصالح سياسية مختلفة‪ ،‬إل أن مصلحة البلد والوطن هي الولى وخمد الحرب‬ ‫الهلية القائمة اليوم في البلد باعتبار الشراكة الوطنية والتعايش السلمي تكون فوق كل العتبارات الخرى في هذه‬ ‫‪.‬الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا‬ ‫تعود الحركة الدبلوماسية في ليبيا مرة أخرى لتشكل في جوهرها ليس فقط صورة المرحلة النتقالية بالا في التوافق‬ ‫حولا شااغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس‬ ‫جهاز الرقابة الدارية ورئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للنتخابات ورئيس المحكمة‬ ‫‪.‬العليا والنائب العام‬ ‫ل يمكن إنهاء الفترة النتقالية التي تمر بها ليبيا بمجرد التفاق على المناصب السيادية فقط ولكن العودة إلى الدستورية‬ ‫الشرعية الليبية التي سوف تحقق استقرار الدولة الليبية بصرامة القانون والعدالة الجتماعية التي ينشدها جميع أبناء‬ ‫‪.‬الشعب الليبي الموحد تحت الدولة الليبية العصرية‬

‫فعملية التفاقات السياسية والمشاورات ل تكتمل بسند البعض إلى البعض الخرى من الوجوه المتكررة في المشهد‬ ‫السياسي الليبي‪ ،‬ويراهنون البعض على حماية البعض الخرى وليس اقرب إليهم من أبناء الشعب الليبي وطنهم‬ ‫‪.‬وشاركائهم في تقرير مصير الدولة الليبية‬ ‫الذي ل يملك القدرة الديمقراطية في مجلس النواب الليبي أو في مجلس الدولة غرب البلد يستمر في تناقض مع قيم‬ ‫الديمقراطية وان كل ما تم عرضة اليوم على الساحة السياسية من دفع الملف الليبي إلى المام للواجهة العالمية تتم في‬ ‫!! توزيع الدوار السيادية ليس إل‬ ‫بقلم ‪ /‬رمزي حليم مفراكس‬ ‫رجل أعمالا – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي‬ ‫مقيم في الوليات المتحدة المريكية‬