ليبيا ...انهيار مالي جديد ينتظر عامة الناس ما لم يتم التحرك سريعا ا لزاال القطاع المصرفي يواجه عدد من محط اهتمام وقلق من عامة الناس في ليبيا خلل العقد الماضي ،وأدت الزامة المالية التي حدثت في الفترة الماضية إلى عدم وضع أنظمة ومؤسسات جديدة لبإقاء المور تحت السيطرة التامة. وعلى النقيض من ذلك ،تميل قضايا قطاع المعاشات التقاعدية والضمان الجتماعي الليبي إلى التواري أسفل البساط ،وبإنفس الطريقة التي يفكر بإها الناس حول الدخار للتقاعد واستلم المبالغ المالية المخصصة من صأندوق الضمان الجتماعي لصأحاب المعاشات التقاعدية. ما بإأنه يمكن البدء في يوم آخر من إعلن الصندوق بإإحالتها الى العتقاد دائ ا اللجنة المختصة بإالنظر في دراسة القرار رقم ) (271لعام 2014بإشأن إعادة تسوية معاشات المتقاعدين ممن ينطبق في حقهم من القرار المذكور -كان التعامل مع هذه القضايا ،لكن ملمح هذا الخطأ الفادح بإدأت تظهر الن ،بإحسب تقرير. وتعاني صأناعة التقاعد بإالفعل من أزامة عميقة قد تقود إلى انهيار مالي واقتصادي على مستوى الدولة الليبية المتهالكة سياسيا واقتصاديا مرة أخرى ،ورغم خطورة الموقف إل أن التجاهل يظل سيد الموقف ،وتركزت المناقشات فقط حول المشكلت الناشئة عن ارتفاع السعار في السواق الليبية وسعر الصرف الدينار الليبي إمام العملة الصعبة من عملة الدولر المريكي.. فبينما يبدو انتعاش صأندوق ضمان الجتماعي الليبي المؤقت من قيمة الشتراكات بإالنسبة للموظفين العاملين بإالشركات والجهات العمل الوطنية من قيمة الشتراك ،وهي خمس عشر في المائية موزاعة من المشترك %3.75من المرتبات وجهة العمل %10.5أما الخزانة العامة بإنسبة %75. ومن مشاريع استثمارات صأندوق ضمان الجتماعي. إيرادات الخزانة الليبية في طريقها الى الهبوط الحاد خلل الزامة الليبية، دا لصناديق التقاعد ،إل أنه لم يفد أموال الستثمارات هو خبارا غير جي ا ا الداخلية من أملك صأندوق الضمان الجتماعي إطلقا بإالقدر المتوقع، وابإتعدت الصناديق عن الستثمار خارج الدولة الليبية في السهم والسندات لصالح تغطية الستحقاقات التقاعدية وبإالتالي فقدت عائداتها المرتفعة التي تواجه بإها عامة الناس ،التضخم المالي داخل القتصاد القومي الليبي. وعلى سبيل المثال ،خفض صأناديق التقاعد في ليبيا حصة الستثمارات الداخلية لعامل التدهور المني واستقرار الدولة الليبية في محافظها الستمرارية الداخلية من % 61عام 2012إلى % 29بإحلول عام .2017
لم تزد حصة الشتراكات الضمانية خلل نفس الفترة لعدم وجود القطاعات النتاجية الرسمية في القتصاد القانوني الليبي وعدم ثقة المواطن الليبي في قوة القتصاد الوطني ،مما سبب للدولة الليبية هبوطا في ارتفاع معدلت الناتج المحلي. دا ،إذ يعادل نحو 1.8مرة حجم المصاريف العامة وهذا العجز ليس بإالهين أبإ ا الوطنية الكلية لهذه الدولة ،ما يؤكد أن التأثير الصافي لنتعاش أسواق العمالة في ليبيا كان سيائا في كثير المناطق الدولة الليبية من الشرق والغرب في القتصاد القانوني الليبي. لم تكن المعاشات الخاصأة أكثر أمانا ،فعلى سبيل المثال ،ل يملك صأندوق المعاشات الخاصأة الليبية من الموال ما يكفي للوفاء ب %82فقط من التزاماتها ،بإعجز قدرة قيمة استحقاقات الشتراكات الجديدة. مما سعت أسعار النفط الخام بإرنت من الرتفاع الى أعلى مستوياتها 63.55دولرا في سوق نيويورك و 67.30دولرا في لندن بإعد ما سجلت الحكومة المريكية انخفاضا في مخزون النفط المريكي في أربإع أسابإيع بإمقدار 1.6مليون بإرميل في السبوع المنتهي من 16فبراير ،لعام ،2018 وكذالك في التقرير الخباري من إن توقف حقل نفطي ليبي عن النتاج بإسبب احتجاجات العمال. وأعلنت شركة النفط الوطنية الليبية بإقوة قاهرة على 70.000ب /ي في أسواق النفط العالمية بإعد احتجازا من قبل حرس المنشات وإغلق الميدان لدفع مطالبهم بإشأن الجور ومزايا أخرى وتم إجلء عمال النفط ويقول رئيس إدارة الشركة مصطفى صأنع الله إن المسؤولية تقع على وزاارة الدفاع حماية المنشات النفطية. على الرغم من الغلق المتكرر والحصار على الحقول النفط والمحطات في جميع أنحاء ليبيا ،رفعت شركة النفط الوطنية الليبية النتاج ليصل أكثر من مليون بإرميل في اليوم خلل عام ، 2017هو اعلي معدل أنتاح منذ عام 2013ويقول المحللين إن إنتاج ليبيا لزاال ادني من ذروته التي بإلغت 1.60 مليون بإرميل في اليوم قبل ثورة السابإع عشر من فبراير من عام .2011 ومن الطبيعي على الحكومات الليبية عن طريق مصرف ليبيا المركزي والتعاون الكامل من أن تضطر على ضخ مبالغ مالية لنقاذ القطاع المصرفي في ليبيا من النهيار ،لكن لم يعاني صأندوق ضمان الجتماعي حتى اليوم من نقص في التمويل على صأعيد البلد ولكن يعني المواطنتين من التأخير في المرتبات ونقص شديد في السيولة العامة في ليبيا. الجواب غير بإسيط على السيلة المطروحة والغير مسبوقة في العجز المالي وأهمية النمو القتصادي الليبي والعناء التي تعاني منها ليبيا من المشاكل السياسية وانقسامات المؤسسات الوطنية الليبية في الشرق والغرب والجنوب وعدم وجود تعاون بإينهم من الخروج من الزامات التي تعصف بإالدولة الليبية على الصعيد
المحلي والعلقات التي تجمعها عالمية وترتبط بإها ليبيا بإالتزامات طويلة الجل. هذا التعقيد والترابإط يجعل معالجة المشاكل على جميع الصأعدة آمرا صأعبا بإسبب التنوع الكبير في مفهوم الدولة الليبية الجديدة التي خرجت من النظام الجماهيري السابإق وتكوين دولة المؤسسات الحديثة المتماشية مع القواعد والتنظيمات والسياسات الدولية. وما يزيد المر سوءا ،تقليل من الشركات الخاصأة العاملة والشركات التي تعمل خارج النظام القتصاد القانوني الليبي التي تسعى من الهروب من دفع مستحقاتها الضرائبية ودفع اشتراكاتها في الضمان الجتماعي الليبي عند أوقات الستحقاق لفراد العاملين فيها. وفي نمو هذه الصلة بإين الدولة والقطاع الخاص والمعاشات التقاعدية وتامين العمال في حقوقهم المشروعة ،تقل فرص حدوث انبهار على نطاق أوسع من الدولة الليبية ،ونتجنب العواقب القتصادية لعمليات البيع والشراء وهذه اقل وطأة من المنتصر في العمل السياسي والقتصادي. بإقلم الستاذ رمزي حليم مفراكس