ليبيا ..تدخل ايطاليا لتعديل المعادلة السياسية ثمة من يلعب على وتر المؤتمرات الدولية ،وتر الخلفاات السياسية التي تربط القضية الليبية والمسالة الليبية بمؤتمرات .الساحة الدولية لجأاد حلول توافاقية للزأمات السياسية والقاتصادية فاي ليبيا منذ ثورة السابع عشر من فابراير المجيدة ،كان فايها زأوال نظام الجماهيرية الليبية والكثيرون من الليبيون داخل الوطن كانوا .يتطلعون الى مستقبل جأديد فاي ظل تحديثات وتجديد النظام السياسي الليبي السابق لكن مشاكل الصراعات الداخلية التي انتابت ليبيا بحالة من الفوضى والفزع جأراء النزاع السياسي القائمة بين القاطاب .السياسية المتنازأعة على السلطة والمال و تفشي المليشيات المسلحة الليبية والجماعات الرهابية المتطرفاة فاي البلد غالبا ما كان الليبيون على حالة من الخوف من التدخل الجأنبي فاي شؤون ليبيا الداخلية من جأراء المشاكل التي استعصى .حلها من الداخل مسببا بذالك الكوارث السياسية والمنية والعسكرية بعد الثورة الشعبية الليبية وها هي ايطاليا تحشد الكثير من بلدان العالم العربي والوربي والسيوي والفاريقي من أجأل تأييد مبادرتها فاي باليرمو .الصقلية على غرار مبادرة فارنسا لحل الزأمة الليبية حشد مكثف تقوم به ايطاليا مع أطراف ليبية وبعض الدول القاليمية والدولية ،ذلك لتعديل ايطاليا المعادلة السياسية حول القضية الليبية الشائكة ،بالرغم من عمل غسان سلمة المبعوث الخاص للمم المتحدة بدون كلل العام الماضي من خلل عملية .المم المتحدة الرسمية لكن جأميع الجهود التي قاامة بها الدول التي تعنيها القضية الليبية من فارنسا وبريطانيا كانت جأهود فاضفاضة تسمح للفصائل .الليبية المتنازأعة أن تستمر فاي المراوغة وعدم الستجابة الى ما تدعوا إليه المم المتحدة من خطة لها البعاد الثلثة عقد مؤتمر باليرمو فاي غصون اليام المقبلة من شهر نوفامبر الحالي لعام ،2018فاي مبادرة أخرى تشير الى القوى السياسية التي تنتهجها ايطاليا فاي منطقة حوض البحر المتوسط من إعادة تمكين مصالح ايطاليا القاتصادية والسياسية .بالتنافاس المستمر والقسمة مع فارنسا بقيادة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لكن ما هو الختلف بين المبادرة الفرنسية لحل الزأمة الليبية والمبادرة اليطالية لحشد القوى العالمية من اجأل تأيد مبادرة .ايطاليا لجمع القوى السياسية المناحرة مرة أخرى فاي مؤتمرا دوليا يسعى الى تسوية سياسية شاملة وكاملة مرة أخرى الكل يعلم أن الملف الليبي أصبح ينتقل من مؤتمر دوليا الى أخر بنفس الكيفية والنمط فاي تسير أمور ليبيا الداخلية وخروج من المؤتمر بإعلنات مماثلة حول القضية الليبية ،لن القرارات الماضية ستكون بنفس القرارات حول الزأمة الليبية وليس .لها من جأديد نقاط كانت معلنة بين الجميع فاي توحيد لمؤسسة المالية وإلغاء أي مؤسسات موازأية والشروع فاي النتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد الدستور من قابل الهيئة التأسيسية لسيادة الدولة الليبية مع العمل المباشر والمتزامن .مع المبعوث الممي غسان سلمة فاي عملية استقرار ليبيا القوى المسلحة على الرض الليبية هي التي منها التوقاعات ونتائج مخالفة عن المؤتمرات الدولية فاي الماضي ،والذي يتصدر اللقاء فاي مؤتمر باليرمو أطراف النزاع على السلطة والمال ،والبعض الخر ينسب المؤتمر إلي .النزاعات القاليمية القاتصادية والسياسية على ليبيا من قاوى أجأنبية لها الجأندات الخاصة فاي البلد المؤتمر القادم فاي باليرمو سوف لن يأتي بجديد طالما لم يكون هنالك توافاق بين القوى السياسية المتصارعة والقوى العسكرية و المليشيات العسكرية المسلحة فاي عملية توافاق سلمي ومحاولة تراضي فاي مسألة السيادة السياسية والسلطة .العسكرية تم المبالغة فاي تقدير هذه المظالم واستخدامها كذريعة للحد من التنازألت الصعبة التي يحتاجأها الليبيون أنفسهم لقيام بتحقيق سلم دائم وشامل بينهم ،لكن على مدى العوام الماضية ،لعبت كل من فارنسا وايطاليا دورا أكثر تدخل فاي السياسية الليبية .الداخلية
بل بذهب البعض على التعليقات حد التلميح بأن ليبيا غارق فاي الزأمات هو ما يتصدى له المجتمع الدولي باعتبار ليبيا دول غير مستقرة فاكانت اللتزامات الدولية عبر المم المتحدة صعبة مما أدى الى تقويض مبادرة السلم التي تقودها المم .المتحدة العلقاات والتصالت والحضور من الطراف الليبية كانت تسير على مدار العام لتلعب كل من ايطاليا وفارنسا ادوار مهمة فاي .جأمع الليبيون فاي مؤتمرات دولية خارج نطاق الدولة الليبية ،ولكل دولة من هذه الدول المصلحة فاي استقرار ليبيا نسبيا اللف من المهاجأرين عائقين فاي ليبيا تمنعهم ايطاليا من الدخول الى أرضيها من إقاامة الجأراءات مناهضة للهجرة الغير .قاانونية أو بالحرى الهجرة غير نظامية الى ايطاليا ومن ثم الى دول أوروبا عبر الحدود اليطالية التنافاس اليطالي – الفرنسي حول الهجرة ومستقبل أوروبا تخطت المرحلة الممتدة من ايطاليا بل وصلت الى باقاي الدول الوروبية الخرى التي تبعد المسافاات الطويلة فاي العمق الوربي البعيد ،لتصبح ايطاليا وفارنسا الصوت الدولي الرئيسي فاي .الشؤون الليبية الداخلية ،والضغط على ليبيا التي يضاف إليها المشاكل الداخلية لكن ما الذي بإمكان ايطاليا إضافاته الى القضية الليبية التي لم تستطع فارنسا إضافاته من تضمين بنود المبادرة الفرنسية من إجأراء انتخابات عامة فاي ليبيا قابل نهاية 2018وفاقا لخطة المبعوث الممي غسان سلمة وبالتنسيق مع حكومة الوفااق .الوطني والهيئة العليا للنتخاب مع اختلف ايطاليا التي ترى أهمية تبني دستورا شرعيا أول ثم خوض عملية النتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتعاون الكامل .مع المم المتحدة ،والتحاد الفاريقي وجأامعة الدول العربية والتحاد الوربي لتأمين تحضير ومجرى النتخابات فاي البلد يعترض البعض على رؤية ايطاليا فاي تأجأيل النتخابات الرئاسية والتشريعية وترفاع ايطاليا الراية البيضاء التي عجل العالم من .استيعابها من منظور الدستورية الشرعية للبلد التي تؤمن ممارسة الحياة السياسية المنظمة فاي ليبيا يبدوا المراقاب لمجرى المور السياسية والعسكرية فاي ليبيا يتساءل عن أهمية الدستورية الشرعية فاي تحقيق السلم الجأتماعي فاي ليبيا ،وجأمال توحيد المؤسسات المالية والسياسية والعسكرية فاي نطاق الدولة الليبية الموحدة من الشرق .والغرب والجنوب القاعدة الدستورية الليبية هي التي تنظم العناصر الليبية المتنازأعة أن تقدم العديد من العناصر الحاسمة للمجهود التي تبذلها المم المتحدة تجاه القضية الليبية والنتقال بليبيا الى المرحلة الثانية مرحلة الستقرار السياسي والمني والعسكري داخل .الحدود الليبية إذا بادرت ايطاليا الى استخدام مؤتمرها القادم نحو قااعدة الشرعية الدستوري الليبية ،فاأن ايطاليا بذالك ل تهمش مبعوث المم المتحدة غسان سلمة فاي النطلق نحو الخطة التي تتكون من ثلث مراحل أساسية ومتتالية فاي مساعدة ليبيا من الخروج من .الفوضوية الليبية من حق الشعب الليبي أن يكون له دستورا شرعيا دائما مما يحمل فاي جأعبته الطار القانوني الليبي الذي يعمل على فاصل .السلطات الثلثة ويعمل على المناوبة السياسية للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لطالما كانت ليبيا دولة مهمة ليطاليا ،والتي كانت مستعمرة ايطاليا سابقة وليبيا دولة عبور رئيسي للهجرة الفاريقية الى أوروبا ومورد رئيسي للنفط والغازأ ،فاأن المصالح المشتركة بين ليبيا وايطاليا تبنى على أساس العمق السياسي والقاتصادي .بينهم وبعد مؤتمر باليرمو القادم العلقاات التاريخ بين ايطاليا وليبيا ترجأع الى كونها علقاات مركبة بحيث يحتل فايها العامل المصلحي التجاري مرتبة عليا بعد الستقرار السياسي وبعدها تتدرج المصالح لتحقق النتعاش والتنمية القاتصادية الشاملة .فاي ليبيا ولكن ايطاليا لديها الرابطة اليمنية )م 5س( حكومة ايطاليا الحالية هي ائتلف شيوعي بين الحركة الخمس نحوم اليسارية .تتزعم السلطة ،الحكومة التي يقودها وزأير الداخلية المناهض للمهاجأرين ماتيو سالفين إل إن سالفين وضع سياسة جأديدة رافاضة جأميع القوارب المهاجأرة الى ايطاليا بما فاي ذالك السفن النسانية التي تديرها .المنظمات غير الحكومية ،الى أن توافاق الدول الوربية الخرى على استيعاب المزيد من الوافادين من المهجر الى ايطاليا
مشكلة الهجرة الغير المنظمة الى ايطاليا تشكل الخطر الكبير على اقاتصاد ايطاليا وأمنها المحلي ،حالت الغرق تتكرر ،حيث أجأريت دراسة علمية تقدر بثمانية وفايات فاي البحر يوميا منذ بداية السياسة اليطالية الجديدة مقارنة بثلث فاقط فاي اليوم فاي .العام الماضي سياسية ايطاليا للهجرة الغير نظامية الى أرضيها ممكن أن تحدث اثأرا كرائية فاي ليبيا ،وليبيا موطنا بالفعل لكثر من 650.000مهاجأرا ،وستقوم حملة الهجرة فاي روما الى إدانتهم بالبقاء فاي ليبيا ،مما يزيد من سؤ الوضاع المروعة فاي .المعسكرات على الراضي الليبية المهاجأرين على الراضي الليبية والمكدسين فاي المخيمات عرضة لنواع أخرى من الستغلل ،أما الخطوات الخرى التي اتخذتها ايطاليا أو اقاترحتها – تمويل خفر السواحل الليبية لعتراض المهاجأرين فاي البحر ونشر القوات اليطالية لحراسة .طرق التهريب فاي جأنوب البلد مشكلة لمفاوضات بين ايطاليا وليبيا مأزأقاها يقعان على المقلب الخر من المعادلة السياسية التي سوف تتخذها ايطاليا تجاه .استقرار ليبيا ،الجنب الذي عجزت فارنسا الدولة المنافاسة لمصالح ايطاليا الستراتجية فاي منطقة حوض البحر المتوسط علينا جأميعا نعمل على التعاون وبمرونة نحو توحيد المؤسسات الليبية المالية والسيادية لتكون لنا دولة معترفاة بها دوليا، وإدارة الملف الليبي مثلما كان يتعامل ملف دولة ليبيا لرهاب فاي عملية مماطلة مستمرة التي كان عليها عهد النظام .الجماهيرية العربية الليبية الشتراكية العظمى فاي الماضي هذا أمر أجأدى وأفاضل من الغراق فاي البحث عن الخلفاات بين الشرق والغرب والجنوب الليبي ،واختلفاات وان لزأم المر، نفخ فاي نيران الفتنة الداخلية وتقسيم الدولة الليبية الى ثلث أجأزاء فاي كل الحالت تصبح ليبيا منفصلة عن بعضها البعض .وتكون تحت الوصاية الدولية بقلم الستاذ رمزي حليم مفراكس رجأل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقاتصادي ليبي مقيم فاي الوليات المتحدة المريكية