سديِاَدَسييِة ٍإدلىَ ٍدمرردحدلةَة ٍدجدَديِددةَ ٍدَليِدَبيِاَ ٍتدعبر ٍباَلعمليِة ٍال س ٍ عندما نتحدث حديث مطول عن وضع البلد بما استجد من مستنتجات عقب مؤتمر برلين العاصمة اللمانية ،حينها يؤكدوا لنا ساسة لقاء المؤتمر أن العملية السياسية هي وحدها القادرة والتي تقود ليبيا .والشعب الليبي إلى سيادة ليبيا وحينما نؤكد على استقلل وسلمة القإليم وحدة المؤسسات الوطنية ووحدة الوطن الليبي ،حينئذ نؤكد على أهمية العملية الدستورية ،وبالتالي نحقق لنفسنا ،والشعب الليبي والدولة الليبية المن .والمان والستقرار والرهان على المشروع الدستوري والدستور الشرعي للدول الليبية المستفتى عليه شعبيا ،رهان على مشروع الجاتماعي الوطني الليبي الذي قإادر فعل على إفراز العملية السياسية التي تكلموا عنها ساسة .اللقاء في المؤتمر المنصرم وحتى تعبر ليبيا بالعملية السياسية إلى مرحلة جاديدة كان النخراط في عملية إنهاء المشروع .الدستوري الذي توقإف وباستنكار نبرة نجحهم وبإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية الليبية وفي كل بداية كل حديث يكون جالب ذكر الحرب الهلية والحاكم العسكري والحكومات المعترف بها دوليا والحكومة المؤقإتة والبرلمانيين في الشرق والغرب والمؤسسات المنقسمة التي تعمل تحت .وطأت النظام السابق حتى هذه اللحظة هنالك أشياء تجمل المشهد السياسي والعسكري أمام الشعب الليبي مشهد براق وأمل في العبور إلى بر المان من وجاهة نطري الخاصة ،تضيف إليه مسحة الخألقإية والبناء الستراتيجي للبلد كالمار .بخراب الماضي وتطلع إلى مستقبل أفضل ينعم بها الجايال الصاعدة والعبور بليبيا إلى مرحلة جاديدة إنهاء الصراع في ليبيا بالعملية السياسية وتجنب التدخألت الخارجاية التي تعيق من العبور ،لن التدخألت الجانبية تريد منها انتشار العديد من السلحا والعتاد الحربي .الذي نحن في غناء عن في الفترة الحالية وقإد ظهر علينا بالفعل المصالح الخارجاية والتدخألت الخارجاية من كل الجهات ،لتجعل منا مجتمع منقسم ،منقسم في المؤسسات الوطنية الليبية خأاضعين إلى الرقإابة الدولية ،والقإتصاد القائم اليوم على .النهب والخأتلسا وإعادة تأسيس للحياة السياسية تتطلب منا أسس جاديدة منبثة من الدستور الليبي ،وفتحت ورشات كبرى للصلحات القإتصادية والسياسية والجاتماعية ،ما بعد سقوط النظام السياسي السابق ،لخدمة .الوطن والمواطنة الليبية
الجميع منا يعلم من أهمية التخلص من الرهاب والجماعات المسلحة خأارج البلد بالقانون الليبي والدستور الليبي الذي يتعامل مع القضايا المتعلقة بإدارة الدولة الليبية وامن والمان والستقرار .الجاتماعي الكلي والدستور الليبي يسهل علينا إعادة تعريف الدولة الليبية وحدودها الجغرافية وسكانها المقيمين فيها من أعراق مختلفة وطوائف وقإبائل ليبية متعددة ،وحتى يصبح لنا مسار تغير عميق وشامل يرى ملمحه .من يتأمل في ليبيا الجديدة وحتى نصل على تعريف الدولة الليبية الدستورية ،يجب علينا معرفة أن ليبيا للجميع وليس لطرف معين حتى تصبح الدولة الليبية ومن يعمل في أجاهزتها القإتصادية والسياسية والجاتماعية خأادمة .للوطن والمواطنة الليبية ورأيت أن ابسط المور وأوضحها في عملية نزع سلحا ،بل القول الصحيح تسليم السلحا من الجماعات المسلحة والمليشيات الليبية ،لكون التسليم يأخأذ حيز الشخصي والخاص بالفرد المسلح إلى .الحيز العام الوطني الدمج إلى المجتمع الليبي يخدم به الدولة الليبية المعاصرة بعد الثورة الليبية وهو دمج كامل وبدون .أي استثناء أي جاماعة ليبية وطنية في مؤسسات المنية والعسكرية الليبية الدولة الليبية هي التي تأهل القادمين إليها بطلبات القبول وشروط الحاجاة إلى مكافحة الرهاب الخارج وفق القانون الليبي والدولي ،وإنصافا لمرحلة العبور واحترما للتاريخ الليبي في الجهاد .والكفاحا على الستعمار الخارجاي لرض الوطن والحاجاة كل الحاجاة على وقإف الحرب الهلية التي ضاق عنها الوقإت والتي لم تسفر إل الدمار والخراب ،فلم ستطيع الكثير العيش حالة طبيعة ،وكان لبد من أن نعمل على إخأراجاهم باجارات .استثنائية التي توفر الوقإت الجهد من قإبل الجاهزة المينة والعسكرية وأما من ناحية المناخ السياسي ،مشاركة جاميع القإطاب السياسية في حكم البلد وان تتسع صدورهم ورضاهم لبعضهم البعض في تحقيق الستقرار السياسي وهو الطريق التي تمت بها العملية السياسية .وعبور ليبيا من مرحلة الحرب والدمار إلى مرحلة النشغال بتكوين الدول الليبية الجديدة وأكثر ما نتشوق له الحياة السياسية وتطبق مصطلح " النفراج السياسي" ليخدم المجتمع الليبي والذين ل يؤمنون بهذا المصلح السياسي أو يغفلون عنه ويردون تطبيع مصطلح " الحزبية إجاهاض لديمقراطية" أو مصطلح " من تحزب خأان" يتجاهلون التغيرات التي قإام بها النظام السياسي السابق .والخروج من الزمات التي لحق الجماهيرية الليبية والحياة السياسية التي تعبر بها الدولة الليبية لها شكل منفصل عن الحياة السياسية التي عشنا عليها في العهد الماضي المدرجاة في الكتاب الخأضر وعلقإة السلطة الشعبية التي تتحرك عبر المؤتمرات الشعبية واللجان التنفيذية ومؤتمرها الشعبي العام واللجنة الشعبية العامة دون وجاود القوى السياسية .المعارضة التي تتسم بسمة التعدد الحزبي في التفكير والداء ونظام الحكم والتشريعي الغير موجاه
مختلفة ليبيا اليوم منذ الستقلل الول ولكن المحافظة عليه أكثر صعوبة من نيله ،ونجد اليوم أنفسنا في خأطة النقاط الثلث التي وضعة من الممثل الخاص للمين العام للمم المتحدة والرامية للمساعدة .ليبيا مرة أخأرى العبور من مرحلة إلى مرحلة أخأرى وقإد يكون هذا أساسا مؤتمر برلين للحل السياسي والعسكري والخروج بالعملية السياسية إلى مرحلة جاديدة ،وفي هذا الطار الجديد من نظام الحكم تدخأل ليبيا عالم الستقرار والمن والسلم ،الطريق .التقليدي التي هدتها ليبيا بعد ما تحصلت على استقللها الول تحت عرش المملكة الليبية المتحدة بقلم /رمزي حليم مفراكس