الوصاية الدولية ..ليبيا تحت قرارات مأجلس المأن ومن يعمل في الميدان السياسي ويتجول في أروقة المحافل السياسية الدولية يستمع يوميا الى المواضيع التي تهتم بالشأن الليبي الداخلي ،مسألة ليبيا التي دخلت الى الرعاية الدولية المرتبطة بحزمة من القرارات ،قرارات مجلس .المن الدولي دخول ليبيا الى حزمة من قرارات مجلس المن وتجدد نظام العقوبات حيز التنفيذ ،قرار 2441يمدد ولية فريق الخبراء الى 15فبراير 2020والتي رحبت فيها المملكة المتحدة بموافقة مجلس المن الدولي التجديد المفروض .على ليبيا ليبيا أصبحت دولة عرضة خطر الى المجتمع الدولي ،وهي دولة الن تحت رعاية مجلس المن الدولي بحسب .القرارات التي أصدرتها في حق الدولة الليبية ،حيث في ما اذكر منها مجموعة قرارات مجلس المن على ليبيا قرارات تتضمن ،قرار مجلس المن – 2434يقرر تمديد ولية بعثة المم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15سبتمبر ،2019.وقرار – 2420يمدد حظر توريد السلحة الى ليبيا لمدة 12شهرا قابل لتجديد ليبيا عاجزة اليوم بعد الثورة الشعبية الليبية من إعادة بناء الدولة الليبية ،ديمقراطيا وسياسيا واقتصاديا وإداريا،وامنيا لتصبح ليبيا في حالة هياج وانفعال واندفاع الى الوراء بحكومة الوفاق الوطني الغير قادرة على .توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة صورة مخيفة تجسدت في أنظار المجتمع الدولي التي أعطت حكومة الوفاق الوطني الشرعية من أنها دولة لحركات .إرهابية وهجرات غير شرعية واحتجاز الكثير من المهاجرين في المخيمات باللفا على الرضي الليبية حالة ليبيا اليوم هي حالة جنح الى قرارات مجلس المن ،تشير الى المزيد من الرعاية الدولية وحصانة وحماية بقرارات مجلس المن ،لن ليبيا أصبحت دولة قاصرة ولتزال تشكل تهديدا للسلم والمن الدوليين وتقدم لها خبرات .المجتمع الدولي الى الحكومات الليبية التي هي عاجزة من تسير أمور الدولة الليبية بسب الصراعات الداخلية ليبيا اليوم في هذا الشكل والموضوعي تماما كما نرها بجملة من قرارات مجلس المن تحت الوصاية الدولية الغير مباشرة ،لن ليبيا انزلقت في أزمات خانقة كما تريد أن تراها دول أو منظمات دولية تحت الرعاية والوصاية .الدولية تحن نعلم بأن الحكومات المتواجدة على الراضي الليبية ليس حرة في اتخاذ قراراتها المصيرية للقضاء على أي تجاوزات قانونية ،حيث الشفافية وجير النزاهة في العمل السياسي الديمقراطي الدستوري ،باعتبار ليبيا لديها .مؤسسات موازية تعمل كل واحدة منفصلة عن الخرى قرارات مجلس المن نتدرج في مشتقات النفط الى السلع المحظور تصديرها إضافة الى النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة وتصديرها بصفة غير مشروعة من ليبيا الى الخارج ،وهذا ما يرسل الدهشة الى عدم قدرة .الحكومات الليبي السيطرة على موارد النفط الليبية طبعا الحكومات الليبية صاحبة الولية لمجموعة من لهم القدرة على حمايتهم وإبقائهم في السلطة والتمتع بموارد الدولة الليبية ،الى أن أصبح هناك قرارا الى قائمة الحظر من السفر وتجميد الصول كل من يتورط في التخطيط .للهجمات ضد موظفي المم المتحدة بمن فيهم أعضاء فريق الخبراء المم المتحدة
مما تحاول حكومة الوفاق الوطني جاهدة تنفيذ المطالب المتكررة من بعثة المم المتحدة ،حكومة الوفاق الوطني بالسراع في تنفيذ الترتيبات التي من شأنها تعيد المن والستقرار في العاصمة الليبية طرابلس وإحلل قوات امن .نظامية منضبطة محل المجموعات الليبية المسلحة الترتيبات المنية المطلوبة من حكومة الرفاق الوطني هي المطالب التي وردت في التفاق السياسي بالصخيرات في .إطار توحيد مؤسسات الدولة المنية للنتقال بليبيا الى مرحلة الستقرار وهذا المر شكل فشل كبير بوصول ليبيا الى فلسفة المن الداخلي لقبول المليشيات الليبية دور في حفظ المن والنظام في ليبيا ،مع القرارات الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة ،استخدام القوة العسكرية .لتنفيذ البنود الواردة فيه من حالة التوتر المني في ليبيا وعليه تستهدفا علقات ليبيا مع دول العالم والنظمة السياسية المستقرة بتحويل ليبيا من المليشيات المسلحة الى .الجيش والشرطة المنظمة كما جاء في بند اتفاق الصخيرات رقم 34المتعلق بالترتيبات المنية العامل الساسي الذي اجمع عليه الكثير من الدول العربية المجاورة الى ليبيا من مثل تونس والجزائر والمغرب .ومصر عامل تفكيك المليشيات المسلحة الليبية إعادة المليشيات المسلحة الليبية الى الجيش والشرطة والجهزة المنية في ليبيا يعمل بذالك استقرار ليبيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لترفع جميع قرارات العقوبات على ليبيا من مجلس المن بذالك تخرج ليبيا من الراعية .الدولية أي الوصاية الدولية بقلم الستاذ رمزي حليم مفراكس رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي مقيم في الوليات المتحدة المريكية