ايطاليا وبريطانيا الفاعلين القليميين ..وعودة قوة قصر الليزيه بمؤتمر دولي الى ليبيا العمليات العسكرية التي بداءت في ليبيا في مارس ،2011من مختلف البلدان في أعقاب قرار 1973لمجلس ".المن الدولي ومن ثم جمعت تحت سلطأة حلف الناتو " حلف شمال الطألسي " مع إنشاء " الحامية الموحدة مبادرة فرنسا وبريطأانيا الى "الحامية الموحدة" ،كانت في قمة قصر الليزيه ،من مبادرة خاصة بين الدولتان ،لتم فيها مشاركة العديد من الدول في التحالف الدولي ضد العقيد معمر القذافي وبأمر خاص من رئيس الجمهورية .الفرنسية لم تترك فرنسا دورها السياسي الكبير على المشهد الدولي منذ فبراير 2011الى يومنا هذا وحتى من بعد .عمليات ما سمي بقمع أول مظاهرات سلمية في شرق ليبيا فرصة ايطأاليا هي فرصة كانت عند وجهة فصل المسألة الليبية على هامش النقاش داخل الطأبقة الحاكمة والرأي العام اليطأالي ولكن تم التقاعس في فن أداء الحكومة اليطأالية من المسألة الليبية الشائكة بين الطأراف المستفيدة .دوليا بعد قصف مدينة بنغازي من قبل طأائرات النظام الليبي السابق ،اقترحت فرنسا على شراكتها لتطأبيق عقوبات ضد .النظام الجماهيرية الليبية السابق لعبت فرنسا دورا نشطأا على الساحة السياسية في مفاوضات مع مجلس المن للمم المتحدة في 26فبراير ، 2011ذالك لتحديد العقوبات ودارسة إمكانية إجراء حظر جوي على ليبيا بالتعاون الكامل مع الوليات المتحدة .المريكية في يوم 17مارس ،وبمبادرة خاصة من فرنسا والمملكة المتحدة ،تم تبني قرار 1973الصادر من مجلس المن الذي نص على إنشاء منطأقة خطأر جوي في الجواء الليبية ،باستثناء )الرحلت الجوية النسانية( وذالك لحماية .المدينين من ضربات النظام الليبي السابق العمليات العسكرية الدولية كانت في المساء بتوجه الطأائرات المقاتلة الفرنسية ضرباتها ثم القوات المريكية والبريطأانية بواسطأة ضربات صاروخية من السفن والغواصات باستخدام حولي 112صاروخ جوال من نوع .توماهوك العملية العسكرية الفرنسية الجوية والبحرية لحماية المدنيين الليبي في 19مارس 2011سمية بعملية " هارماتان " التي شاركت الوسائل الفرنسية التابعة للسلحا الجوي والبحري الوطأنية بالتنسيق مع بلدان التحالف، .ومع مشاركة حاملة الطأائرات شارل ذي غول ومجموعة جوية على ظهرها كما خول هذا القرار الممي جميع الدول العضاء باستعمال جميع الوسائل اللزمة لحماية المدنيين واحترام منطأقة الحظر الجوي ،وأخيراا نص القرار 1973على تشديد الحظر على السلحة وإمكانية تفتيش القوارب .والسفن القادمة من وإلى ليبيا اليوم نرى من المبادرة الفرنسية التي يبدو لها اقدر من أي مبادرة أخرى وإدراكا من فرنسا بتشجيع ومساندة المفوضات السياسية الليبية بين القطأاب الليبية المتصارعة ،من جمعهم في مائدة حوار في مؤتمر دولي يعمل .على خطأ متوازي واحد مع المم المتحدة ومن هنا اكتملت صورة فرنسا لقوتها السياسية في دعم جهود غسان سلمة في تنفيذ خطأة المم المتحدة لحل الزمة في ليبيا ولعب فرنسا الدور القيادي في القضية الليبية ومن مستجدات العمل السياسي في إحراز اكبر دور .ممكن أن تعلبه فرنسا تجاه القضية الليبية
ربما روما تأجل التنافس السياسي مع فرنسا الى اجل غير مسمى من مناقشة جادة منها حول مسألة ليبيا السياسية التي تظهر فيها فرنسا مرة أخرى الدولة القوية والراعية لعملية التحرك السياسي من ناحية مسألة .الدولة الليبية الغارق في الزمات معتبرة فرنسا تحركها متوازي مع خطأ مجلس المن التابع للمم المتحدة لكن ل يمكن على ايطأاليا من أن تكون سياستها الخارجية متماسكة وفعالة في اتجاه التحدي المباشر من أهداف الحكومة الفرنسية الخاصة بها دون متابعة ما يجري في غياب سيادة الدولة الليبية الدستورية وعلقة ايطأاليا .التاريخية التي تشمل الحفاظ على التراث الفني للمواقع اليطأالية في ليبيا ايطأاليا تعتبر الدولة الوربية التي تغطأي ليبيا بالمنازل السكنية القديمة في العاصمة الليبية طأرابلس ومدينة بنغازي والمدن التي تقع الى الساحل الليبي ،من اثأر رمانية وأغرقيه و لوحات وزخارف وأثار تاريخية على .مساحات شاسعة على الرضي الليبية السلطأات الليبية في قسم الثار تهيب بالدولة اليطأالية لنقص الموارد القتصادية واستحالة الحصول على المواد الزمة لعملية الترميم بسبب الحداث بعد ،2011وطألب من ايطأاليا بالتدخل لمنع المزيد من الخسائر في التراث .الليبي إن العمل والجهود المشتركة بين ايطأاليا وليبيا والمؤسسات اليطأالية والليبية ،العامة منها والخاصة تسهم في تقوية الروابطأ التاريخية والثقافية والجتماعية بين البلدان ،المشتركان في نفس القيم المتوسطأية والبحر البيض .المتوسطأ نفسه إن الزمة الليبية تتطألب دراسة متأنية في واقع الفاعلين القليميين وضرورة التأكد على أن الفوضى التي انتشرت في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا ليس على المن القومي الليبي بصفة خاصة ولكن يهدد المن القومي الوروبي .بصفة عامة الساحل الليبي يعتبر بالقرب من مراكز الدول القليمية التي تشن حربها على الرهاب والهجرات الغير شرعية .المتدفقة من سواحلنا الليبية الشمالية،التي تتدفق من افريقيا الى أوربا يضاعف الى ذالك حجم الثار المزعومة للستقرار الدول الجوار في كل من حرب أهلية وضعف في القوات .الحكومية الليبية التي ليس لها القدرة الكاملة على تطأبيق المن والمان في ليبيا تحرك فرنسا المستجد والقادر على لعب دور استراتيجي من جمع الفرقاء الليبيين المتصارعين على الساحة .السياسية والتمهيد لتفعيل المبادرة التي طأرحتها باريس حل الزمة في ليبيا ،خطأوة من خطأوات فرنسا التي تعمل على مواجهة دوائر القرار اليطأالي الذي لها النفوذ .المباشر على أروقة وملفات ليبيا بصفتها المستعمرة الليبية القديمة سنوات تاريخية تربطأ ايطأاليا بليبيا و تحدي فرنسي مستجد الى ليبيا ،تصطأحبها انجازات سياسية فرنسية ل تريح .بال ايطأاليا من تدخلت فرنسا في الشأن الليبي المعتبرة من النفوذ اليطأالية التاريخية من شرقيها الى غربها لكن تواجد فرنسا كان ولزال نافذ في المنطأقة الجغرافية الجنوبية من ليبيا الى تعزيز مكانتها التوسعية في المشهد السياسي الليبي التي أججتها الصراعات في ليبيا ما بين سلطأات أربع تدعي جميعها بسلطأات شرعية في حكم .البلد ،دون وجود دستورية شرعية ليبية تنص بشرعية وجودها على الساحة السياسية الليبية تداعيات خطأيرة وكامنة من أجندة الفاعلين القليميين على الساحة السياسية بعد توقيع اتفاق الصخيرات المغربية .ومن محاولة إنهاء الصراع في هذه المرحلة النتقالية
تأتي مع ملفات الصراع السياسي على السلطأة عند النتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقبلة مع نهاية هذا .العام ومع وجود أجندة الفاعلين الخاصة على الدولة الليبية الجديدة تلك هي المساعي الفرنسية بدعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي المتعلق بالشأن الليبي في العاصمة الفرنسية باريس بحضور بعض النشطأين السياسيين الليبيين ،منهم القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر ورئيس .المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطأني فائز السراج ورئيس مجلسي النواب عقلية صالح تمر بالدولة الليبية صراعات في السلطأة الداخلية والتي انبثقت منها الكثير من المؤسسات السيادية الموازية منها حكومة عبد ا الثني من مجلس النواب ومقراها الحالي مدينة طأبرق شرقي البلد ،وحكومتان النقاذ والمنبثقة .من المؤتمر الوطأني العام برئاسية خليفة الغويل وأما حكومة الوفاق الوطأني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات برئاسة فايز السراج غربي البلد هي التي تتعامل معها .دول العالم بصفتها السلطأة الشرعية في ليبيا والسلطأة العسكرية للمشير خليقة حفتر التي تخضع لحكومة الثني وتتحالف معها في محاربتها على الرهاب في .معارك عدة منها معركة الكرامة منذ سنوات طأويلة والتعثر السياسي الحاصل لم ينهي الزمة الليبية مع انقسامات المؤسسات السيادية الليبية والتي أشرف عليها المجلس المن للمم المتحدة بخارطأة طأريق تتكون من ثلث مراحل إما أن تكون مراحل .متتالية أو متوالية في تنفيذ مسار الخطأة الممية من مقترحات غسان سلمة خارطأة طأريق من أجل ليبيا ويعكس الوجه الحقيقي لجمع الفرقاء الليبيين بتفويض من الشرعية الليبية التي نصت عليها في اتفاق الصخيرات المغربية منذ سنوات طأويلة وبالتنسيق مع المم المتحدة المنظمة العالمية وبإيعاز وضغطأ واضحة من الدول .العربية المحيطأة ومن المنظمات القليمية العربية والفريقية وجه يهيئ فيها أمل المبادرة الفرنسية التي تتمحور حول توحيد المؤسسة المالية وإلغاء اي مؤسسات موازية في الدولة الليبية بأي شكل من الشكال وإعادة فتح سجل الناخبين وإتاحة فرص جديدة للناخبين الذين فاتهم .التسجيل اعتماد مشروع الدستور الليبي من قبل الهيئة التأسيسية والستفتاء عليه من جميع شرائح المجتمع الليبي ،هو عامل مهم في إنجاحا النتخابات البرلمانية والرئاسية لسيادة الدول الليبية في أمنها واستقرارها وحماية حدودها .من التدخلت الخارجية العمل الدستوري يعطأي جانب كبير من المسؤولية الى الشعب ،مسؤولية صناعة الحاكم لدولته المستقرة والتي تنتج ثقافة سياسية جديدة في إختيار الفضل والقوى لقيادة المة الليبية والخروج بها من الزمات المتلحقة .والمستعصية الظلم والطأغيان يتجسد عندما يتراجع المجتمع الليبي عن الدستورية الليبية والمؤسسات الدستورية ،فتضعف إرادة الشعب في القرارات والختيارات والتنفيذ عبر مؤسسات الدولة الحديثة وتترك للحاكم الواحد التصرف في .السلطأة المطألقة دون الرجوع الى الدستور الليبي الدائم خلطأ الوراق في السياسية الليبية ما بين هو قابع الى مسؤولية وأسوار الحصينة لمنظمة العالمية للمم المتحدة وأفكار ورأى أناس ل يردون التعاون على حلحلة القضية الليبية والمزيد من إربك المشهد السياسي في أعمال .التطأرف والرهاب المستشري في مجتمع الكائن في الدولة الليبية
فرنسا وايطأاليا وبريطأانيا وجميع الفاعلين الوربيين الذين لهم تاريخ النفوذ على ليبيا لهم اختيارات على اتخاذ قرارات وإجراءات ضد ما يجري من تكوين الدولة الليبية المستقرة الحامية لحدودها الشرعية ،وقد تجبر ليبيا .على القبول قرارات المم المتحدة في إطأار المواجهة من التغيرات المفاجأة في السنوات القادمة وقد يحدث احتجاج صارخ بين أبناء الشعب الليبي ضد التوازن الهشة التي لم تمكن من حللتها حكومة الوفاق الوطأني مع المجتمع الدولي والقادة المحليين من تخفيف العباء على الشعب الليبي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا .وامنيا ،ووجود تسوية فعلية مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية إن المشاركة الوطأنية الليبية عند صنع دولة ليبيا الجديدة المستقرة الموحدة في أجهزة حكوماتها السيادية الموحدة ومن العمل على وحدة التراب وسيادة الدولة الليبية ،خارج التدخلت الخارجية يعمل على إعادة تكوين .الجيش الوطأني الليبية في المؤسسة العسكرية الليبية الحديثة الموحدة البتعاد عن دعم المليشيات المسلحة الليبية في حظ امن واستقرار ليبيا وترك العمل المسلح الى الجيش الوطأني .الليبية في استمرار مكافحة الرهاب والتطأرف الغلو الناجم من العوامل والبيئية السياسية والقتصادية والجتماعية الماضية السيئة التي مرة على ليبيا والدول ..الجوار والذي أصبح اليوم اخذ في النتشار بطأريقة سريعة عند المحيطأ العربية والسلمي ولعلى من ابرز الحداث التي تمر على ليبيا والمنطأقة العربية بصفة عامة ،يكمن في أحداث حروب الدول العربية على الرهاب والتطأرف داخل حدودها وخارجها ،حروب تخوضها اليوم القوات النظامية الليبية على الرهاب .والهجرة الغير الشرعية وعلى المليشيات الخارجة عن القانون الليبي جهود جبارة تقوم بها العسكرية الليبية في نهائية المطأاف الى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية من شرقها الى غربها الى جنوبها لحماية الوطأن من التدخل الخارجي وإنهاء الصراعات بين القطأاب السياسية والوصول الى حل .يرضي الجميع في نطأاق الدستورية الليبية الشرعية طأيلة هذه السنوات الماضية العجاف إن من أساسيات الدولة الليبية الحديثة ظهورها أمام العالم بدولة قوية موحدة ليضاف إليها عوامل أخرى من القوى وهي دولة المؤسسات الوطأنية الكاملة والشاملة الدستورية الموحدة ووجود جيش وطأني قوي يعمل على .حماية ترابها من التدخلت والمطأامع الخارجية لقد نجح بلطأ الليزيه الى حد كبير بمحاول إعادة الحضور الى المشهد السياسي الدولي مرة أخرى في محاولة منها تصدر القضية الليبية على خطأ الزمة الليبية المريبة التي امتد التعثر والتعقد بين تقلبات الوضاع السياسية .في ليبيا ودعمها المطألق بين الفرقاء الليبيين مرارا وتكرارا انه صراع فرنسا الدولة التي ساندة ليبيا بمشاركة الطأائرات القتالية التابعة للسلحا الجوي ميراج المقاتلة في .الضربات الجوية ضد قوات الجماهيرية الليبية وانتصرت عليها في الشرق والغرب من مدينة بنغازي الليبية ليبيا أصبحت كعكة فرنسية مزينة بداخلها سياسات صرع القطأاب السياسية الليبية التي تريد وتأمل برفع الحظر .عليها بجميع أشكالها من قبل مجلس المن التابع للمم المتحدة خصوصا الموال الليبية المجمدة في المصارف العالمية وشراء السلحة الروسية ومنظومة جوية متقدمة لدفاع .عن الراضي الليبية التي تعمل على مكافحة الرهاب وحماية الدولة الليبية وتترك الكعكة النفطأية الليبية ،التي يعتبرها الشعب الليبي مصدر قوته الى الشركات الجنبية منها بريطأانيا وامريكا .وايطأاليا وألمانيا حتى يتساوون في نصب تحالفتم الدولي من اجل إخراج ليبيا من الزمات القتصادية والسياسية
تلك هي القسمة بين الفاعلين القليميين شرعية لتنتهي التي أبرزها مطأامع الدول العربية مدن دول خليجية الساحة السياسية الليبية ،لكن فرنسا تسعى دائما الى التعاون بينها وبين ليبيا في إعادة بناء الوحدات العسكرية .الليبية التي تخدم الشعب الليبي والتي تحترم فيها القوانين الليبية الساحة الليبية السياسية الهشة ودور دولة ليبيا المنهار ،المحمي بأسوار المم المتحدة الحصينة مع المزيد من صارع دول العالم الجنبي ومن دسائس وفتن ومكايد تحاك على الدولة الليبية من الدول القليمية المجاوبة الى .ليبيا المجتمع الدولي لم يهتم بمعانات الشعب الليبي بعد الطإاحة بنظام الجماهيرية الليبية ،وما يتعرض من سرقة .واختلسا أموال وقوت الشعب الليبي في ضل وجود حكومات غير شرعية تعمل الى أهدار المال العام لدولة الليبية الحكومات الليبية المتعاقبة ترفض رفضا قاعا على أي تدخل في الشؤون الداخلية في البلد وترك المور في ليبيا تسير بهذه الفوضى العارمة لسيما في غياب الدستورية الليبية التي تضع القوانين لوقف انتهاكات وحرمات الشعب .الليبية من الرهاب القائم اليوم بعد سقوطإ النظام الجماهيرية السابق إل أن الدولة الليبية لزالت غارقة في الفوضى والسرقة والغتيالت والهجرات الغير شرعية من ليبيا الى العالم .الغربي ،وعدم تدخل المجتمع الدولي في ليبيا لوقف هذه المهزلة عن الشعب الليبي وقف هذا العمليات الغير إنسانية التي لم تطح بالنظام الجماهيرية الليبية بل أطإاحت بالمجتمع الليبي برمته من .جماعات إرهابية مارقة تقود الدولة الليبية الى أسفل الدرك من الطغيان والجبروت امرأ يأسف عليه من المجتمع الدولي الذي حارب النظام السابق ولم يحارب الجماعات المتطرفة في البلد لعدم .وقدرة الحكومات الليبية المدعومة من الخارج المتجمع الدولي يدعم اتفاقات الصخيرات المغربية وحكومات الوفاق الوطإني الغير شرعية بحب الدستور الليبي، .والمجتمع الدولي ل يدعم الدولة الليبية الدستورية ويسمح لشعب الليبي بالستفتاء على الدستور الدائم في البلد دعم بالمال والسلحا من دول عربية شقيقة مع شركائها في صراع المليشيات الليبية المسلحة والمتطأرفة على نصيب تركة الجماهيرية التي كانت في يوم من اليام موجودة متوفرة بوفرة عند مصارف ومؤسسات استثمارية !...عالمية خارج الدولة الليبية بقلم الستاذ رمزي حليم مفراكس