اسة َ في تَغْيِير عثَه الدَّعْم ِ زيَادَة ب َ َ ستُور ي ُ ْ قبْل الدُّ ْ الري َ َ عتَبَر َ ِّ مسار ل ِ ِ لِيبِيا إن من قرأ أو شاهد أو حتى سمع عن االنتخابات الرئاسية في التاريخ السياسي ،يدرك أن جميع الدول الديمقراطية تصنع قياداتها بموجب الدستور المكتوب أو الغير مكتوب المعترف به في بالدهم ،وليبيا ليس بمعزل عن العالم المتحضر الذي يسعى على تحقيق استقرار البلد دستوريا منذ اإلطاحة بالنظام السابق الذي رفع جميع القوانين المعمول .بها في البلد ،بداية باالنقالب الدستوري في عام 1969ميالدي مظاهر وأشكال انتخابية رئاسية وبرلمانية تبرز علينا من حين الى آخر ومن عدة دول خارجية عموما و خصوصا من سفراء دول أجنبية ،دعمهم القوي لجهود السيدة المستشارة الخاصة وليامز لتسهيل عقد االنتخابات قريبا لتحقيق .تطلعات الشعب الليبي لقد يحث البعض عن أهمية االنتخابات الرئاسية قبل إجراء االستفتاء على الدستور الليبي ،في أحرز على استقرار ليبيا بعد حرب التحرير وثورة السابع عشر من فبراير لعام ،2011وهو الحدث الهام في تاريخ ليبيا المعاصر ،ولم يعطوا ليبيا أي أهمية من نقلها الى مسار الدول الديمقراطية دستوريا بل في انتخابات صورية في اتجاه يرمي الى التعويل .على الشكل دون المضمون الدستوري وإهماله ونحن نعلم أن لليبيا دستورا شرعيا لعام 1951في نظام المملكة الليبية المتحدة ،ومشرع دستوري بعد ثورة التكبير في ثورة شعبية أطاحت بنظام سياسي كان جاثما على قلوب الماليين من الشعب الليبي ،إال أننا قد نتسارع على االنتخابات قبل الدستور وهو الطريق الذي ارتضاه لنا القوى الخارجية لتخرجنا من النفق المظلم بتوحيد المؤسسات الدولة الليبية .ثم الرجوع الى الدستور الليبي مكثت معنا األزمة الليبية الى يومنا هذا بالرغم من عدم إرسال مبعثا أمميا ً جديدا الى ليبيا وبالتمسك ببقاء األميركية ستيفاني وليامز على رأس البعثة باإلنابة ،لحل األزمة الليبية من وجهة نظرها التي ستمد من إجراء االنتخابات أوال .في ليبيا وهو المخرج الوحيد لالزمة الليبية في اعتقادها الجازم ومن يقول أن الشعب الليبي ليس راغب باالنتخابات الرئاسية والبرلمانية ،انه افتراض خاطئ لتوصل الى حل جذري لالزمة الليبية ،بل كان فرض علينا قبل االستفتاء على الدستور من القوى الدولية التي تتحكم في المشهد السياسي .الليبي لكن ،يبقى السؤال بال جواب في إذا كانت األمم المتحدة ،ببعثها لدعم في ليبيا جادة واستطاعت المستشارة السيدة ستيفاني وليامز السماع الى النص الدستوري والقاعدة الدستورية لقانون االنتخابي و بأجراء انتخابات دستورية .شرعية وخراج حكومة جديدة دستورية التوصل الى حل الوسط في ليبيا ،هو باألحرى حل الرجوع الى دستور ليبيا لعام 1951ونقله الى الدائرة القضائية في المحكمة العليا ثم االستفتاء عليه مرة أخرى بعد إجراء التعديالت المطلوبة للبلد ،في ما كان منصوص عليه بتمثيل الشعب الليبي من برقة وطرابلس الغرب وفزان والمجتمعين بمدينة pطرابلس ،فمدينة pبنغازي في الجمعية الوطنية .التأسيسية يتمحور الخالف في ليبيا ما بين االنتخابات أوال أم الدستور ،وعلى أساس القاعدة الدستورية نطلق الى االنتخابات الرئاسية ثم الى االنتخابات التشريعية من المادة األولى لدستور الليبي ،بان ليبيا حرة مستقلة ذات سيادة ال يجوز .النزول عن سيادتها وال عن أي جزء من أرضيها ومن الواضح وبناء على ما تقدم به مجلس األمن وبعثة األمم المتحدة في مسار الملف الليبي ،ليس بتغير أشكال ووجوه من يقود القضية الليبية ولكن بإبقاء الملف الليبي كما هو عليه ،وعدم تسليم قيادة الدولة الليبية الى حكومة .شرعية دستورية
إن ليبيا بات على حافة التفكك ،والتقسيم ،مخالفين القانون الدستوري الذي نص على عدم النزول عن سيادة ليبيا وال عن أي جز من أرضيها الى أي من كان له مصلحة في البلد ،وربما ليبيا تشكل اليوم أكثر تسارعا من أي دولة أخرى ...على المحافظة على وطنيتها القومية بقلم رمزي حليم مفراكس رجل أعمال مقيم في الواليات المتحدة األمريكية