ستتوُبرييةَّ اللليببييةَّ ! دفاعا ععنَ ال ي شسربعييةَّ الدد س تقترن قدوم النتخابات في الرابع والعشرون من ديسمبر بالدستور الليبي الدائم وعند الظرف المدني الحالي لشعب الليبي بعبور ليبيا من المرحلة النتقالية إلى المرحلة الدائمة في دائرة الخطاء والصواب ،ووجود حجم النتيجة الكافية .بضرورة الشرعية الدستورية الليبية نتناول في هذه المقالة وباختصار شديد دساتير ليبيا في سلسلة من الحداث السياسية التي مرت بالدولة الليبية ،وفي .نماذج المطبقة والغير المطبقة على أن يكون لدينا من بعد ذلك دستور دائما في البلد وبعد الدستور الول للبلد في عهد المملكة الليبية المتحدة و إعلنات دستورية متلحقة التي دامت سنوات طويلة من الزمن بدون وجود استفتاء عام من الشعب الليبي ،وهي وثائق دستوري معلنة قد تساعد على مشروعية ليبيا .الدستورية دستور المملكة الليبية المتحدة لعام 1951والمعدل في ،1963والعلن الدستوري المؤقت الليبي في عام 1969 الصادر من مجلس قيادة الثورة ،وإعلن سلطة الشعب في 2مارس عام 1977والوثيقة الخضراء الكبرى، .والعلن الدستوري المؤقت الذي تم الناتهاء من صياغته في 3أغسطس 2011 وحسب التعريف الدستوري الشرعي ،يعتبر دستور ليبيا 1951دستور داخل حيز التنفيذ في السابع من أكتوبر لعام 1951مباشرة قبل استقلل ليبيا الرسمي وفي الحادي والعشرين من ديسمبر من نفس العام حيث نص على كون ليبيا .دولة ملكية دستورية وبالملك إدريس ملكا على الملكية الليبية المتحدة ولقد تعلمنا في تاريخ ليبيا أن الدستور 1951هو الدستور الشرعي لدولة الليبية الملكية لكونه حدث هام في حياة الليبيين ولكونه أيضا الوثيقة القانونية الوطنية الليبية والتشريعية الولى والوحيدة التي رسخت رسميا حقوق المواطنين .الليبيين بعد الحرب واستقلل ليبيا وقيام الدولة القومية الليبية وتقارن الدستورية الليبية اليوم بمكافحة الفساد الدستوري وبهيئة النزاهة والفضاء الليبي في ايعادة الشرعية الدستورية الليبية لحيز التنفيذ بالستفتاء العام من قبل الشعب الليبي ،جنبا إلى جنب مع العلن الدستوري الذي تم النتهاء من .الصياغة في الثالث من أغسطس لعام 2011 وبحسب القانون الليبي لشروط الثبات الدستوري أو الدحض فأن الدستور الشرعي لليبيا قد تم التوقيف بالعمل به في يوم ثورة الول من سبتمبر لعام 1969والذي اعتبر بالنقلب على الدستورية الشرعية في البلد ،واختزاله بالعلن ".الدستوري الليبي في نفس السنة بثورة النقلب "بقيادة مجلس قيادة الثورة والمسؤولية اليوم على الجهزة الرقابية والقضاء الدستوري الليبي ،مع تواطؤ الحكومات الليبية المؤقتة لتكريس هذه الشرعية الدستورية الليبية لتكون عامل فاعل في إعادة الدستورية الشرعية للبلد مرة أخرى حتى ل تصبح الدولة .الليبية الحديثة عاجزة عن أداء مهامها ووظائفها الدستورية وكنا قد تناولنا في مقالت عديدة في الماضي في سلسة نماذج مشرفة التي كانت عليها الدولة الليبية ،و باعتبار الدستور الدائم لليبيا في 1951هو أول تشريع يرسخ رسميا حقوق المواطنين في أعقاب قيام الدولة الوطنية الليبية وبعد نقاشات مكثفة للمم المتحدة ،من إنشاء دولة واحدة تضم مناطق طرابلس ،وفزان وبرقة لتعود النفع على الدولة .الليبية الدستورية واعتبر صياغة الدستور الليبي الدائم وبالقانون العلى والسمى في ليبيا تزامنا مع نشأت الدولة الملكية الليبية التي تضمنت العديد من القيم النسانية والحقوقية الراسخة والمشتركة في الديمقراطية المدنية ،فكان دليل قاطعا على وحدة .البلد وصيانة أمن ليبيا الداخلي مع امن حدودها بالدول القليمية المجاورة ومع الدول البعيدة الخرى
كما علينا أن نلفت النتباه بإقرار الدستور الليبي في الجتماع الذي عقدته " الجمعية الوطنية الليبية " في مدينة بنغازي ،يوم الحد السادس من محرم 1371 ،هجري ،الموافق السابع من أكتوبر 1951ميلدية وبحضور رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد أبو السعاد العالم ونائبي الرئيس ،السيد عمر فاروق شنيب وأبو بكر احمد أبو بكر حيث .قدموا الدستور الليبي الدائم للملك محمد إدريس السنوسي الول قبل نشره في الجريدة الرسمية الليبية ومع أسباب هذا الفرق الدستوري ذكرت المادة الخامسة من الدستور على إن دين السلم الحنيف هو دين الدولة ، الملكية الليبية مع الحقوق مثل المساواة أمام القانون والحقوق المدينة والسياسية وتكافؤ الفرص والمسؤولية المتساوية في المهام والواجبات العامة دون تميز في الدين والمعتقد أو العرق أو اللفة أو الثروة أو النسب أو الراء السياسية أو .الجتماعية في المادة الحادية عشر لعل بعضنا -رغم النقلب العسكري في الول من سبتمبر 1969ميلدية ،بقيادة زعيم النقلب معمر القذافي يعتقد أن لم يكن لليبيا في يوم من اليام دستورا شرعيا يعزز من امن واستقرار البلد ،لكن تم فيها إيقاف وتعطيل بالعمل .الدستوري الليبي الدائم طوال سنوات حكم معمر القذافي لقد كانت الخسارة في العمل الدستوري الشرعي منذ أمد غير قصير ،تسجل في ليبيا خسارة دستورية شرعية والتراجع في تبني العلن الدستوري المؤقت الليبي الصادر في عهد مجلس قيادة الثورة ولم يتم سريانه باسم الشعب العربي في الجمهورية العربية الليبية حتى تم بالنفاذ به في الثاني من مارس 1977عند إعلن قيام سلطة الشعب .اللحق لخطاب زوارة في 15ابريل 1973 وهكذا انتقلت ليبيا من دولة دستورية ملكية إلى دولة فيها النظام الجمهوري عند العلن الدستوري الليبي بالمادة الولى وفي المادة 33القي دستور ليبيا 1951وحدد السلم دينا للدولة الليبية واللغة العربية لغتها الرسمية ،وحماية الدولة لحرية القيام بشعائر الديان وتحيق الشتراكية بتطبيق العادلة الجتماعية وحظر كل أنواع الستغلل ،ويقوم مجلس قيادة الثورة مباشرة أعمال السيادة العليا والسلطات التشريعية والتنفيذية نيابة عن الشعب الليبي ليكون صالح .السريان حتى إصدار الدستور الدائم للبلد واليوم أصبح لدينا فائض من الدساتير الليبية المؤقتة منها العلن الدستوري الليبي من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي ،في لجهة الستين ومقرها مدينة البيضاء – ليبيا ،وهي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لليبيا بعد .قيام ثورة السابع من فبراير في عام 2011ميلدية وانطلقا من هذه الوضعية في ليبيا عن العلن الدستوري المؤقت الليبي الصادر من المجلس الوطني النتقالي في عام 2011يعتبر القانون السمي الحالي لليبيا والذي اقر بعد الطاحة بحكم معمر القذافي في الحرب الهلية الليبية الولى ويتم ساري المفعول به حتى كتابة دستور البلد الدائم ويصدق عليه في استفتاء شعبي ،وتم العلن عن الوثيقة القانونية في مؤتمر صحفي في 10أغسطس من قبل عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني النتقالي والناطق .الرسمي له ذلك هو التوجه الصحيح في مشروعية الدولة الدستورية الليبية وذلك بعد الصرار من تحقيق النتخابات في موعدها المقرر في 24ديسمبر من العام الجاري ، 2021مع وجود أليه قانونية تعمل على الستفتاء على مشروع الدستور .الليبي المؤقت الذي تم تجهزه وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للنتخابات منذ فبراير 2019 بقلم /رمزي حلم مفراكس رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي مقيم في الوليات المتحدة المريكية