لِيبِيا تَسْتَعِدّ وَحُكُومَة الْوَحْدَة تَكَثَّف جُهُودهَا !

‫ستهععدد هوهحهكوُهمةَ احلهوُححهدةَ تههكثثفَّ هجههوُدههاَ‬ ‫! عليِعبيِاَ ته ح‬ ‫‪.‬‬

‫لو أناهم عادوا الى الدستور لكان تحركهم لجإراء الناتخابات في ‪ 24‬ديسمبر دور ايجابي‪ ،‬تزامنا مع ذكرى ميلد‬ ‫‪.‬دولة ليبيا وتتويجا للرادة الشعب الليبي في اناتخابات رئاسية وتشرعيه عادلة وفق للقاناون العلى لدولة الليبية‬ ‫وناحن هنا ليس ضد الجهود المبذولة لحكومة الوحدة الوطنية ول لمفوضية العليا لناتخابات من جإهودهم المبذولة في‬ ‫إجإراء الستحقاقات الناتخابية أخر العام الجاري‪ ،‬ول ضد تلك الخطط والبرامج التي تسهم في ناجاح العملية‬ ‫الديمقراطية‪ ،‬ولكن في اناتقاد العمل الدستوري والقاعدة الدستورية بالنواقص القاناوناية التي تسهم في ناجاح العملية‬ ‫‪.‬الناتخابية‬ ‫ولو رجإعنا الى القاناون الدستوري ناجد فيه مجموعة من المبادئ والحكام والقواعد التي تتعلق بالسس التي تبنى عليها‬ ‫الدولة الليبية‪ ،‬وليبيا لها دستورا شرعيا لعام ‪ 1951‬والمعدل في ‪ ،1963‬وهو دستور المملكة الليبية التي قامة عليها‬ ‫دولة الستقلل في ليبيا ومشاريع دساتير أخرى من بعد الدستور الشرعي للبلد لم يطرح لستفتاء حتى يومنا هذا من‬ ‫‪.‬قبل عامة الشعب الليبي‬ ‫واليوم ليبيا أصبح لديها أجإسام سياسية ليبية مركبة من اتفاقات سياسية مختلفة من مثل اتفاق الصخيرات ‪ ،2015‬في‬ ‫مدينة الصخيرات‪ ،‬منتجه حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب‪ ،‬والمجلس العلى للدولة استشارية تنفيذية وملتقى‬ ‫الحوار الوطني الليبي‪ ،‬التي كانات في سلسة حوارات وطنية بهدف السراع في إجإراء اناتخابات ليبية وشرعية‬ ‫‪.‬ديمقراطية للمؤسسات الليبية والتي أناتجت اليوم حكومة الوحدة الوطنية‬ ‫ومع كل هذا العمل السياسي‪ ،‬ليبيا لم تستطيع حتى اليوم من تضمين وتشكيل هذه المؤسسات الليبية المركبة من‬ ‫التفاقات والحوارات السياسية في القواعد والحكام الدستورية وتوجإد هذه المعطيات‪ ،‬غالبا‪ ،‬ضمن النزاع الدستوري‬ ‫الليبي الذي كان غائبا عن ليبيا طوال الفترة الماضية من الناقلب على الدستورية الشرعية منذ الول من سبتمبر لعام‬ ‫‪1969.‬‬ ‫وقد يظهر علينا اصطلح " القاناون الدستوري" عندما نارى أهمية الدستور في الناتخابات الرئاسية والتشريعية في‬ ‫البلد‪ ،‬مع ظهور أجإسام سياسية أخرى بعد الناتخابات القادمة في ‪ 24‬ديسمبر أخر العام في حكومات قرر أناشها‬ ‫‪.‬صناديق القتراع بدون دستور للوطن الليبي‬ ‫أحكام الدستور الليبي أصبح اليوم غائبة عن الممارسات السياسية الليبية‪ ،‬ولكن مؤكدين على دعم جإهود حكومة الوحدة‬ ‫الوطنية في زيادة وعي المواطن الليبي‪ ،‬ليس فقط بإدلء بأصواتهم في صناديق القتراع بل أيضا في حقوقهم‬ ‫الدستورية التي تعمل على استقرار الدولة الليبية في برامج وخطط المرحلة الناتقالية التي تسهم بدراجإة كبير‬ ‫‪.‬بالمشاركة وضمان حقوقهم الدستورية‬ ‫رغم أن هنالك من يجد مسوغا لذلك الهتمام في الدستور الليبي وإجإراء الناتخابات ‪ 24‬ديسمبر في وقتها المحدود إل‬ ‫أن أظاهر النواقص فيها كان عامل كفيل للنظر في مشرعيه الدستور الليبي الذي سوف يعطي استمرارية في ثقة‬ ‫‪.‬الحكومات الليبية المنتخبة دستوريا‬ ‫وهنا ناجد التنبيه على ما لم يتم اناجازه قبل الشروع في الناتخابات القادمة حتى ل نارجإع الى الوراء ومعارضين للنتائج‬ ‫ومخرجإات التركيبة الجديدة للحكومات الليبية‪ ،‬وهنا يحق لنا اناتقادها وأطهار النواقص في مسيرة الناتخابية التي‬ ‫‪.‬ترتكز على ناصف الكأس الفارغ مع العملية الديمقراطية الدستورية‬

‫بقلم ‪ /‬رمزي حليم مفراكس‬ ‫رجإل أعمال مقيم في الوليات المتحدة المريكية‬