بيان منبر المرأة الليبية

‫منبر المرأة الليبية من أجل السالم يعلن عن استراتيجية شاملة لمواجهة األزمة لتحقيق االستقرار في ليبيا‬ ‫لقد باتت الحاجة ماسة على الساحة الليبية لتكاتف جميع‬ ‫جهود اإلصالح وإلطالق المزيد من المبادرات الراشدة‬ ‫على جناح السرعة لمواجهة تردي األوضاع األمنية‬ ‫ترديا لم يعرف الليبيون مثيال له‪ .‬يكفي أن نستحضر دماء‬ ‫قتلى تلك الهجمات اإلرهابية األخيرة في شرق ليبيا‬ ‫وعملية تفجير القبة وأن نتأمل بشاعة القتل الوحشي‬ ‫ألخوتنا المصريين لنعرف أي وهدة سقط فيها العباد وأي‬ ‫مصير بات ينتظر البالد إذا لم نحرك ساكنا‪.‬‬ ‫فكما جاء في تقرير النهائي للجنة خبراء األمم المتحدة‬ ‫المنشأة بقرار مجلس األمن ‪ 3791‬في سنة ‪،1133‬‬ ‫"على مدار عام ‪ 1132‬قُتل ‪ 1212‬شخص واضطر‬ ‫أكثر من‪ 12211‬شخص للنزوح من منازلهم وللعيش كمشردين في حوالي ‪ 12‬مدينة في البالد"‪.‬‬ ‫ضمن هذا السياق‪ ،‬قامت حركة منبر المرأة الليبية من أجل السالم بعقد اجتماع لخبراء ليبيين ونشطاء مدنيين من ذوي‬ ‫‪ ،1132‬وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة النتفاضة السابع عشر من فبراير‬ ‫‬‬ ‫الخبرات المتنوعة في ‪ 39-32‬فبراير‬ ‫لتناول الشواغل الملحة في ليبيا ولتقديم حلول موازية و‪/‬أو بديلة إلنهاء األزمة في ليبيا‪ .‬وكان الهدف من االجتماع التوصل‬ ‫إلى "استراتيجية مواجهة األزمة" تتضمن خطوات مباشرة فيما يتعلق بالنزاع الحالي في ليبيا‪ .‬وقد توخى االجتماع أن‬ ‫يلتقي َجمْ ع‬ من الخبراء وأصحاب المبادرات لمناقشة السيناريوهات المحتملة بعمق‪ ،‬مع األخذ في االعتبار العوامل‬ ‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية‪ ،‬ومناقشة فشل المجتمع الدولي في معالجة األزمة وغياب فئات والعبين‬ ‫أساسيين من الحوار الذي ترعاه بعثة األمم المتحدة‬‪.‬‬ ‫إذ علت موجة اإلرهاب العاتية على نحو يهدد بابتالع البالد مدينة تلو األخرى‪ ،‬وإذ بلغ تردي الوضع اإلنساني مستويات‬ ‫مخيفة‪ ،‬فقد بات واجبا على جميع أطراف النزاع االعتراف بالحاجة الماسة لوضع حد للصدام السياسي‪ .‬وقد أسهمت‬ ‫أطراف أممية في توضيح بروز هذه الحاجة الماسة وأخذت تسعى لتثبيت أركان الحوار السياسي بهدف تحقيق الغاية التي‬ ‫مفادها تشكيل حكومة وحدة وطنية‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬وفي الوقت الذي يتحتم فيه اإلقرار بأهمية كافة الجهود التي تسهم في الوصول إلى حل سياسي‪ ،‬فالواقعية تملي‬ ‫أال يُنظر للحوار السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسبانه الحل األوحد والوحيد في ليبيا‪ .‬فدون هذه النظرة األحادية‬ ‫مخاطر جمة‪.‬‬ ‫عوضا عن هذه النظرة األحادية‪ ،‬لعله جدير بالليبيين توخي نهج كلي متكامل شامل يضمن تكامال ـــ ال انفصاال ـــ بين‬ ‫المكونات االجتماعية واالقتصادية واألمنية على حد سواء‪ ،‬ويتضمن تصورات حول حلول إصالحية جزئية ومرحلية‬ ‫يمكن السعي في سبيل تحقيقها على نحو متدرج‪ .‬حلول ال تتأثر بتباطؤ الحوار أو بتوقفه‪ .‬هذا ما أكدته الزهراء لنقي الباحثة‬ ‫في شئون المجتمع المدني وإحدى مؤسسات حركة منبر المرأة الليبية من أجل السالم‪.‬‬

‫هذا ومن بين التوصيات المقترحة ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تغيير تكليف بعثة األمم المتحدة في ليبيا ليكون أكثر سعة بحيث يغطي جميع المتغيرات على أرض الواقع ويعالج‬ ‫جميع الملفات ذات الصلة بما في ذلك األزمة السياسية واإلغاثية واألمنية وتحديدا إصالح المؤسسة األمنية والعسكرية‬ ‫وجمع السالح وتفكيك الكتائب وتأهيل ودمج المسلحين‪ .‬ومن الضروري أن يسهم الليبيون في صياغة هذا التكليف الجديد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تطبيق قرار مجلس األمن رقم ‪ ، 2112‬وتعزيز مبدأ عدم افالت الجناة و مالحقتهم ومحاسبة كل من يتسبب في عرقلة‬ ‫العملية السياسية‪.‬‬ ‫‪ -3‬إعادة بناء البنية التحتية العسكرية بما فيها المرافق والمخيمات‪،‬وضع استراتيجية للتدريب العسكري لمكافحة االرهاب‬ ‫وفق مقاربة حقوقية وتنفيذها بالتعاون مع المجتمع الدولي داخل األراضي الليبية‪.‬إشراك المجتمع المدني في عملية‬ ‫إصالح المؤسسة األمنية والتدريب الحقوقي‪.‬يجب أن يكون رفع الحظر على التسليح المفروض من قبل مجلس األمن‬ ‫لألمم المتحدة مشروطا بإصالح سياسات قطاع االمؤسسة العسكرية واألمنية وأن يكون لكل من المجتمع المدني والمجتمع‬ ‫الدولي حق مراقبة هذه االصالحات المؤسسية‪.‬‬ ‫‪ -2‬المساعدة الدولية في مراقبة الحدود والموانئ لمنع تهريب السالح‪.‬‬ ‫‪ -5‬المساعدة الدولية في مراقبة عمليات البيع غير الشرعية للنفط ومشتقاته والموارد الطبيعية األخرى‪.‬‬ ‫‪ -6‬تفعيل الشرطة القضائية‪ ،‬وإعادة تجهيز جميع مراكز الشرطة تجهيزا كامال وإيجاد حلول ملموسة إلعادة تفعيل‬ ‫الشرطة‪.‬‬ ‫‪ -1‬إعادة إنشاء وهيكلة حرس المنشآت النفطية بحيث يضم أعضاء من مختلف مدن ومناطق ليبيا‪.‬‬ ‫‪ -8‬إنشاء ممرات إنسانية لضمان حرية تنقل األشخاص الفارين من النزاع‪ ،‬مع ضمان ممرات آمنة تسمح هذه لنقل المواد‬ ‫والمساعدة للمؤسسات الحيوية(المستشفيات‪ ،‬عيادات الكبرى‪ ،‬مراكز توزيع ومالجئ الطوارئ) في الكثافة السكانية‬ ‫العالية‪ .‬وهذا يشمل تأمين المطارات الرئيسية والموانئ البحرية والطرق الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ -9‬التفعيل العاجل لبرامج ر عاية الطفل والمدارس وتحسين األمن المدني من خالل مناطق آمنة محددة محمية من قبل‬ ‫الشرطة والجيش‪ .‬وستكون هناك حاجة المساعدة الدولية لتدريب وتوفير أنظمة األمن‪.‬‬ ‫‪ -11‬إنشاء لجنة المساعدات الطبية الطارئة التي تتكون من وزارة الصحة‪ ،‬المستشفيات النواب‪ ،‬منظمة الصحة العالمية‪،‬‬ ‫وبعثة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬وزارة النقل واألمن‪ .‬وظيفة كل منها هو تقييم منتظم واالستجابة‬ ‫الحتياجات الرعاية الصحية الحادة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ -11‬إعادة تأهيل عاجلة للنازحين داخليا من خالل توفير مالجئ بديلة مثل المساكن الجاهزة والتأهب لمزيد من التشرد‬ ‫عن طريق تأمين مالذات آمنة صالحة للعيش‪ ،‬سوف تكون هناك حاجة إلى الدور الكبير للحكومة ووكاالت اإلغاثة‬ ‫الدولية لتخطيط وتنفيذ هذا الهدف العاجل‪.‬‬ ‫‪ -12‬العمل على خفض الباب االول من الميزانية عن طريق تطبيق كامل لمنظومة الرقم الوطني على ان تكون الية‬ ‫الصرف عن طريق المصارف وال تكون عن طريق السيولة النقدية المباشرة‪.‬‬ ‫‪ -13‬إنشاء لجنة االقتصادية التي تساعد كالً من البرلمان والحكومة في صياغة السياسات االقتصادية الوطنية والخطط‬ ‫االستراتيجية‪( .‬يجب أن ال يتجاوز أعضاء اللجنة ‪ 5‬أعضاء وتوضع مجموعة من المعايير لضمان خبراتهم‪ ،‬مع تنازالت‬ ‫تسمح بتعيين ‪ 2‬من الخبراء الدوليين كحد أقصى في اللجنة)‪.‬‬ ‫‪ -12‬إطالق حوار وطني جامع تتسع طاولته للجميع‪ ،‬يستند إلى معطيات نابعة من الواقع‪ ،‬ويستلهم آمال وتطلعات جميع‬ ‫شرائح المجتمع‪ ،‬وأولها الشريحة األكبر وهي قواعد الشعب الليبي من عموم الناس ال سيما شريحة النساء والشباب‪ ،‬كما‬ ‫يستلهم تصورات ممثلي الشعب وقواه السياسية‪.‬‬