منبر المرأة الليبية من أجل السالم يعلن عن استراتيجية شاملة لمواجهة األزمة لتحقيق االستقرار في ليبيا لقد باتت الحاجة ماسة على الساحة الليبية لتكاتف جميع جهود اإلصالح وإلطالق المزيد من المبادرات الراشدة على جناح السرعة لمواجهة تردي األوضاع األمنية ترديا لم يعرف الليبيون مثيال له .يكفي أن نستحضر دماء قتلى تلك الهجمات اإلرهابية األخيرة في شرق ليبيا وعملية تفجير القبة وأن نتأمل بشاعة القتل الوحشي ألخوتنا المصريين لنعرف أي وهدة سقط فيها العباد وأي مصير بات ينتظر البالد إذا لم نحرك ساكنا. فكما جاء في تقرير النهائي للجنة خبراء األمم المتحدة المنشأة بقرار مجلس األمن 3791في سنة ،1133 "على مدار عام 1132قُتل 1212شخص واضطر أكثر من 12211شخص للنزوح من منازلهم وللعيش كمشردين في حوالي 12مدينة في البالد". ضمن هذا السياق ،قامت حركة منبر المرأة الليبية من أجل السالم بعقد اجتماع لخبراء ليبيين ونشطاء مدنيين من ذوي ،1132وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة النتفاضة السابع عشر من فبراير الخبرات المتنوعة في 39-32فبراير لتناول الشواغل الملحة في ليبيا ولتقديم حلول موازية و/أو بديلة إلنهاء األزمة في ليبيا .وكان الهدف من االجتماع التوصل إلى "استراتيجية مواجهة األزمة" تتضمن خطوات مباشرة فيما يتعلق بالنزاع الحالي في ليبيا .وقد توخى االجتماع أن يلتقي َجمْ ع من الخبراء وأصحاب المبادرات لمناقشة السيناريوهات المحتملة بعمق ،مع األخذ في االعتبار العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ،ومناقشة فشل المجتمع الدولي في معالجة األزمة وغياب فئات والعبين أساسيين من الحوار الذي ترعاه بعثة األمم المتحدة. إذ علت موجة اإلرهاب العاتية على نحو يهدد بابتالع البالد مدينة تلو األخرى ،وإذ بلغ تردي الوضع اإلنساني مستويات مخيفة ،فقد بات واجبا على جميع أطراف النزاع االعتراف بالحاجة الماسة لوضع حد للصدام السياسي .وقد أسهمت أطراف أممية في توضيح بروز هذه الحاجة الماسة وأخذت تسعى لتثبيت أركان الحوار السياسي بهدف تحقيق الغاية التي مفادها تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومع ذلك ،وفي الوقت الذي يتحتم فيه اإلقرار بأهمية كافة الجهود التي تسهم في الوصول إلى حل سياسي ،فالواقعية تملي أال يُنظر للحوار السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسبانه الحل األوحد والوحيد في ليبيا .فدون هذه النظرة األحادية مخاطر جمة. عوضا عن هذه النظرة األحادية ،لعله جدير بالليبيين توخي نهج كلي متكامل شامل يضمن تكامال ـــ ال انفصاال ـــ بين المكونات االجتماعية واالقتصادية واألمنية على حد سواء ،ويتضمن تصورات حول حلول إصالحية جزئية ومرحلية يمكن السعي في سبيل تحقيقها على نحو متدرج .حلول ال تتأثر بتباطؤ الحوار أو بتوقفه .هذا ما أكدته الزهراء لنقي الباحثة في شئون المجتمع المدني وإحدى مؤسسات حركة منبر المرأة الليبية من أجل السالم.
هذا ومن بين التوصيات المقترحة ما يلي : -1تغيير تكليف بعثة األمم المتحدة في ليبيا ليكون أكثر سعة بحيث يغطي جميع المتغيرات على أرض الواقع ويعالج جميع الملفات ذات الصلة بما في ذلك األزمة السياسية واإلغاثية واألمنية وتحديدا إصالح المؤسسة األمنية والعسكرية وجمع السالح وتفكيك الكتائب وتأهيل ودمج المسلحين .ومن الضروري أن يسهم الليبيون في صياغة هذا التكليف الجديد. -2تطبيق قرار مجلس األمن رقم ، 2112وتعزيز مبدأ عدم افالت الجناة و مالحقتهم ومحاسبة كل من يتسبب في عرقلة العملية السياسية. -3إعادة بناء البنية التحتية العسكرية بما فيها المرافق والمخيمات،وضع استراتيجية للتدريب العسكري لمكافحة االرهاب وفق مقاربة حقوقية وتنفيذها بالتعاون مع المجتمع الدولي داخل األراضي الليبية.إشراك المجتمع المدني في عملية إصالح المؤسسة األمنية والتدريب الحقوقي.يجب أن يكون رفع الحظر على التسليح المفروض من قبل مجلس األمن لألمم المتحدة مشروطا بإصالح سياسات قطاع االمؤسسة العسكرية واألمنية وأن يكون لكل من المجتمع المدني والمجتمع الدولي حق مراقبة هذه االصالحات المؤسسية. -2المساعدة الدولية في مراقبة الحدود والموانئ لمنع تهريب السالح. -5المساعدة الدولية في مراقبة عمليات البيع غير الشرعية للنفط ومشتقاته والموارد الطبيعية األخرى. -6تفعيل الشرطة القضائية ،وإعادة تجهيز جميع مراكز الشرطة تجهيزا كامال وإيجاد حلول ملموسة إلعادة تفعيل الشرطة. -1إعادة إنشاء وهيكلة حرس المنشآت النفطية بحيث يضم أعضاء من مختلف مدن ومناطق ليبيا. -8إنشاء ممرات إنسانية لضمان حرية تنقل األشخاص الفارين من النزاع ،مع ضمان ممرات آمنة تسمح هذه لنقل المواد والمساعدة للمؤسسات الحيوية(المستشفيات ،عيادات الكبرى ،مراكز توزيع ومالجئ الطوارئ) في الكثافة السكانية العالية .وهذا يشمل تأمين المطارات الرئيسية والموانئ البحرية والطرق الرئيسية. -9التفعيل العاجل لبرامج ر عاية الطفل والمدارس وتحسين األمن المدني من خالل مناطق آمنة محددة محمية من قبل الشرطة والجيش .وستكون هناك حاجة المساعدة الدولية لتدريب وتوفير أنظمة األمن. -11إنشاء لجنة المساعدات الطبية الطارئة التي تتكون من وزارة الصحة ،المستشفيات النواب ،منظمة الصحة العالمية، وبعثة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ،وزارة النقل واألمن .وظيفة كل منها هو تقييم منتظم واالستجابة الحتياجات الرعاية الصحية الحادة والمتوسطة. -11إعادة تأهيل عاجلة للنازحين داخليا من خالل توفير مالجئ بديلة مثل المساكن الجاهزة والتأهب لمزيد من التشرد عن طريق تأمين مالذات آمنة صالحة للعيش ،سوف تكون هناك حاجة إلى الدور الكبير للحكومة ووكاالت اإلغاثة الدولية لتخطيط وتنفيذ هذا الهدف العاجل. -12العمل على خفض الباب االول من الميزانية عن طريق تطبيق كامل لمنظومة الرقم الوطني على ان تكون الية الصرف عن طريق المصارف وال تكون عن طريق السيولة النقدية المباشرة. -13إنشاء لجنة االقتصادية التي تساعد كالً من البرلمان والحكومة في صياغة السياسات االقتصادية الوطنية والخطط االستراتيجية( .يجب أن ال يتجاوز أعضاء اللجنة 5أعضاء وتوضع مجموعة من المعايير لضمان خبراتهم ،مع تنازالت تسمح بتعيين 2من الخبراء الدوليين كحد أقصى في اللجنة). -12إطالق حوار وطني جامع تتسع طاولته للجميع ،يستند إلى معطيات نابعة من الواقع ،ويستلهم آمال وتطلعات جميع شرائح المجتمع ،وأولها الشريحة األكبر وهي قواعد الشعب الليبي من عموم الناس ال سيما شريحة النساء والشباب ،كما يستلهم تصورات ممثلي الشعب وقواه السياسية.