Aa5

‫ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ - ٥٧١‬اﳋﻤﻴﺲ ‪ ٢٤‬ﻣﺎرس ‪٢٠١٦‬‬

‫ﻏﺮام واﻧﺘﻘﺎم ‪ ..‬ﻫﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ‪ ..‬واﳌﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ‪ ..‬وﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن‬ ‫ﻳﺤﺪد ﻣﻼﻣﺢ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة‪..‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎزاﻟﺖ ﻫﻰ اﻻﻗﺮب اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫اﻟﺰواج اﻟﺴﺮى أو اﻟﻌﺮﻓﻰ ‪ ..‬أو ﺣﺘﻰ زواج‬ ‫اﻟﻜﺎرﻫﲔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﻀﻄﺮون اﻟﻰ ذﻟﻚ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ‪.‬‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺮى ﻓﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ‬ ‫وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪﻧﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ‬ ‫واﻋﻼﻣﻴﺎ اﻻ ﺧﺼﻤﺎ ﻟﺪودا ‪ ..‬وﻋﲔ ﻟﻠﺨﺎرج‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ‪ ..‬وﺷﻮﻛﺔ ﻓﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻰ اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ..‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻧﻈﺮ‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﲟﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻣﺠﺒﺮة ‪ ..‬وﻓﻰ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻻﺟﺎﻧﺐ وﻏﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻰ‬ ‫أﺳﺴﻬﺎ ﻣﺼﺮﻳﻮن ‪ ..‬ﻻن‬ ‫ذﻟﻚ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻨﺎﺻﺮة‬ ‫ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺮأى واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪.‬‬

‫‪05‬‬

‫ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺿﺮﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻦﻴ‬ ‫»ﻏﺸﻴﻤﺔ«‬ ‫ﻭﺗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﺗﻀﻌﻒ‬ ‫ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ‪ ..‬ﻭﺗﻤﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ‬ ‫ﺷﺌﻮﻥ ﻣﺼﺮ‬

‫ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ‬

‫ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻦﻴ ﺍﳴﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮ ﻓﻰ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ ﻏﻠﻖ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ‬

‫وﻏــﺎﻟــﺒــﺎ ﻣــﺎ ﻳــﻜــﻮن اﳌــﻨــﺎخ اﻟ ــﺬى ﺗــﺘــﻮاﺟــﺪ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﺿﺒﺎﺑﻴﺎ وﻏﻴﺮ واﺿﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ‪ ..‬وﻫﻮ وﺿﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮدا‬ ‫‪ ..‬ﻟﺘﻈﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ‬ ‫اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻫﻰ اﻟﺴﺎﺋﺪة ‪ ..‬وﺳﻴﻔﺎ ﻣﺴﻠﻄﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫رﻗﺎﺑﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻳﻨﻤﺎ ﺷــﺎءت وﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﺨﺮج اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋــﻦ اﻟﻨﺺ أو ﺗﻘﻒ ﻓــﻰ وﺟﻪ‬ ‫رﻏﺒﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧــﺮ ‪ ..‬ﻓــﺈن اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮة‪ ..‬واﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ ادﻋ ــﺎءات اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ‪ ..‬وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻜﺜﻴﺮ ﳑﻦ ﻳﺘﺨﺬون ﻣﻨﻪ ﺳﺒﻮﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺟﺎﻫﺰة‬ ‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ‪ ..‬ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻳﻀﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳊﻘﻮﻗﻴﲔ‬ ‫ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﻮا اﻓــﺮادا أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ‬ ‫واﻫﻤﻴﺘﻪ وﺿﺮورة وﺟﻮده ﻓﻰ اى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻰ‬ ‫ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ‪ ..‬ﻟﻜﻦ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻫﺬا‬ ‫اﳌﻨﺎخ اﻟﻀﺒﺎﺑﻰ ﻳﺤﺪث اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻂ واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت‬ ‫اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ‪ ..‬ﻳﻌﻠﻮ اﺣﻴﺎﻧﺎ وﻳﺨﺒﻮ اﺣﻴﺎن‬ ‫أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف وﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻛﺒﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ‬ ‫واﺳﺘﻤﺮت اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻌﺪة اﺷﻬﺮ‬ ‫اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ..‬واﻟﺘﻰ ﺷﻤﻠﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻨﺤﻮ‬ ‫‪ ٤٠٠‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ودوﻟﻴﺔ ‪ ..‬وﺑﻌﺪﻫﺎ أﺣﻴﻞ‬ ‫‪ ٤٣‬ﻣﺘﻬﻤﺎ ً إﻟــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉــﻨــﺎﻳــﺎت ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫‪ ١٩‬أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ‪ ..‬واﺗُﺨﺬ ﻗــﺮار ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫وإﺣﺎﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ..‬ﻟﻜﻦ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﻌﺮض اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻀﻐﻮط وﺗﻬﺪﻳﺪات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪..‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ زﻳــﺎرة رﺋﻴﺲ اﻷرﻛــﺎن اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ذاك اﻟﻮﻗﺖ ‪ ..‬ﰎ رﻓﻊ ﻗﺮار اﳌﻨﻊ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ ﻓﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ ..‬وﻏــﺎدر ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟـــ‪ ١٩‬ﻓﻰ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٢‬ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﻃﺎﺋﺮة‬ ‫أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ‪ ..‬وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺧﻠﻒ ﺻ ــﻮرة ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺮأى اﻟﻌﺎم اﳌﺼﺮى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ‬ ‫‪ ..‬ﻓﻼ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺮﺿﻰ اﺣــﺪا‪ ..‬وﻻ‬ ‫ﺧﻨﻮغ اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻀﺎ ‪ ..‬اﻻ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ‬ ‫ﻓﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻨﺎس ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺴﺎرع اﻻﺣﺪاث ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﺜﻮرة وﻛﺜﺮة اﳌﻠﻔﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ‪.‬‬ ‫واﻵن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺘﺢ اﳌﻠﻒ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺮة اﺧﺮى‬ ‫وﺗﻌﻠﻦ اﳊــﺮب ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻜﻞ‬

‫ﺍﳴﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪ 84‬ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‬ ‫اﻧﻮاﻋﻬﺎ ‪ ..‬وأﺻــﺪرت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳉﺪﻳﺪة‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗــﺮارات اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻰ‬ ‫وﻣﻮﻇﻔﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺻﺪور ﻗﺮارات ﲟﻨﻊ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ‪ ..‬ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺘﻬﺎ اﻋﻠﻨﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻫﻰ اﻻﺧﺮى‬ ‫ﻏﻀﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وأرﺳﻠﺖ ‪ ١٦‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺎﺑﺎ رﺳﻤﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻮض اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻰ‬ ‫ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺪﻋﻮه إﻟﻰ ﺗﻀﻤﲔ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺧﻼل‬ ‫اﻟــﺪورة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻓﻰ ﺟﻨﻴﻒ‪ ..‬ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺘﻤﻜﲔ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ إﻃــﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﳝﺘﺜﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ‬ ‫أو ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺼﺎص‪ ،‬واﳊــﻔــﻆ اﻟــﻔــﻮرى ﳌﻠﻒ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻰ ﲢﻤﻞ رﻗﻢ ‪١٧٣‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١١‬ﻻﻧﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫إذن ‪ ..‬اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ »إن« وﻣﻨﺎخ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺘﻌﻤﺪ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬا‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ ﻟﻴﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ..‬ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻰ ‪..‬‬ ‫وﻫــﻰ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟــﺘــﻰ ﺗﺮﻓﻀﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫وﺗﻔﺼﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻدﻋﺎء ﺑﺎن اﻣﻮاﻻ ﻗﺪ‬

‫دﺧﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺛﻢ اﻟﻰ ﺟﻴﻮب اﳊﻘﻮﻗﻴﲔ دون ﻋﻠﻢ‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ادﻋﺎء ﺑﺎﻃﻞ ﲤﺎﻣﺎ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻻن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮاﻗﺐ ﻛﻞ دوﻻر ﻗﺎدم ﻣﻦ اﳋﺎرج اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻷﻓــﺮاد أو ﻣﻨﻈﻤﺎت‬ ‫‪ ..‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اى ﺗﺒﺎدل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻊ اﳋﺎرج ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل وزارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ ﺑﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﲤﺎﻣﺎ ‪ ..‬وﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ‬ ‫ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻣﺮة‬ ‫اﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺒﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻰ‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻓــﻖ ﻗﺎﻧﻮن ‪ ٨٤‬اﳋــﺎص ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت‬ ‫اﻻﻫﻠﻴﺔ ‪ ..‬وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻰ أن ﺗﻌﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﲢﺖ إﺷــﺮاف ﺣﻜﻮﻣﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺘﻬﺎ وﺑﺄﻣﺮﻫﺎ ‪ ..‬وﻫﻮ‬ ‫ﻣﺎ رﻓﻀﺘﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ‪ ..‬وﻻﻧﻪ‬ ‫ﻳﻘﻴﺪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻰ وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺻﻌﺒﺔ وﻳﻌﻮق ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف‬ ‫‪ ..‬وﺗﺆﻛﺪ اﳌﻨﻈﻤﺎت أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺰﻣﻊ اﺻﺪاره‬ ‫ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗــﺼــﺎل اﳉﻤﺎﻫﻴﺮى‬ ‫وﻳﻔﻘﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ وﻳﻀﻌﻬﺎ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ رﻏﻢ أن دور اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻰ ﻓﻰ‬

‫اﻷﺳﺎس ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ‪ ..‬ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺮض اﻧﻪ‬ ‫ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ؟‬ ‫اﳊﻘﻮﻗﻴﻮن ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟــﺪوﻟــﺔ أﻋ ــﺎدت ﻓﺘﺢ‬ ‫اﳌﻠﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻻوروﺑــﻰ اﻟــﺬى أدان‬ ‫ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل وﲢﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻴﺊ ﻋﻦ‬ ‫ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ..‬وان ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻵن‬ ‫ﻣﺎﻫﻮ اﻻ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ اﳌﺼﺪر‬ ‫اﻟــﺮﺳــﻤــﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟــﺘــﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳉﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ..‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ‬ ‫ﺗﺼﺎﻋﺪت وﺗﻴﺮة اﳊﺮب ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ وﻋﻼ ﺻﻮت‬ ‫اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﺪﻋﺎء‬ ‫اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻰ ﺿﺪ ادﻋﺎءات ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﳊﺮب ﻋﻠﻰ اﻻرﻫﺎب ﻛﺬرﻳﻌﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻓﻰ ﻇﻞ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻃــﻮارئ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ‪ ..‬واﺗﻬﺎﻣﺎت أﺧﺮى ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﺧﻄﻮرة ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺧﻄﺎب اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ اﺗﻬﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎرج‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎء ‪ ..‬وﻋﻨﻒ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺿﺪ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ‬ ‫وﻣﺸﺠﻌﻰ ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم واﻻﻋــﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ اﻻﻃﺒﺎء‬ ‫اﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ‪ ..‬واﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻛﺜﻴﺮة‬ ‫وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ‪.‬‬

‫اذن ﻫﻨﺎك ﺿﺮب ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﳌ ــﺪﻧ ــﻰ اﳊــﻘــﻮﻗــﻰ ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ ‪ ..‬واﺳــﺘــﻌــﺪاء‬ ‫ﻟﻠﺨﺎرج ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬ ‫‪ ..‬واﻟﻐﺮﻳﺐ أن اﻟــﺼــﺮاع ﺑــﺪا وﻛــﺄﻧــﻪ ﳝﻴﻞ اﻟﻰ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ اﳌﻨﻈﻤﺎت ‪ ..‬وان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳋﺎرﺟﻰ ﻳﻘﻒ‬ ‫ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ وﺑﻘﻮة ‪ ..‬وﻳﻜﻔﻰ أن ﻳﺨﺮج ﺟﻮن ﻛﻴﺮى‬ ‫وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻰ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ واﺿﺢ وﻗﻮى‬ ‫ﺟﺪا ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ » إﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ‪ ..‬ﲟﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ‬ ‫ﻗــﺮار ﻣﺼﺮ إﻋــﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت‬ ‫ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ..‬وان ﻗــﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺛﻖ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ..‬ﻳﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ‬ ‫ﺣﻤﻠﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺼﺤﻔﻴﲔ واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ‪..‬‬ ‫وﺣــﺚ اﳊــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﳌﺪﻧﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻬﺬه اﳌﻨﻈﻤﺎت‬ ‫ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻬﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ إن ذﻟﻚ ﺗﺪﺧﻼ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻰ ﺷﺌﻮن‬

‫ﻣﺼﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻲء ﳌﺼﺮ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ أو ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ‪ ..‬اﳌﻬﻢ اﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ﻛﻠﻪ إن ﻣﺼﺮ ﻫﻜﺬا ‪ ..‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻻوروﺑــﻰ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﻳﺎم ‪ ..‬ﻳﻌﻨﻰ أن اﻟﻐﺮب‬ ‫أو اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳋﺎرﺟﻰ ﻳﺘﻜﺘﻞ وﻳﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺼﺮ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ..‬وﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﲢﺎد ﻫﺆﻻء ﺿﺪﻧﺎ‬ ‫ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎت وﺗﺼﺮﻓﺎت ﳝﻜﻦ ﺗﻼﺷﻴﻬﺎ ‪ ..‬ﻓﺈﻧﻨﺎ‬ ‫ﻧﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻦ ذﻫﺐ دﻻﺋﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻﺤﺔ ادﻋﺎءاﺗﻬﻢ ‪ ..‬وﻳﻜﻔﻰ أن اﳊﻘﻮﻗﻰ ﺟﻤﺎل‬ ‫ﻋﻴﺪ أﺣﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ‪ ..‬ﻗﺎل إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ‬ ‫أو اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ‪ ..‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﰎ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ دون‬ ‫اى ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ أو ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪواﻓﻊ وراء اﻟﻘﺮار ‪..‬‬ ‫ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻣﻮاﻟﻪ أﻳﻀﺎ ‪.‬‬ ‫وﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑــﺎﻳــﺎم ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﻊ اﳊﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﳒــﺎد اﻟﺒﺮﻋﻰ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻫﻰ اﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‪ .‬وﻛﻠﻬﺎ‬ ‫اﺗﻬﺎﻣﺎت واﺟﺮاءات وﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﻈﻬﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻣﺎم اﻟﺮأى اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﳌﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺨﺒﻂ‬ ‫وﺗﺘﺤﺠﺞ ﻓﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ وﺗﻌﺎدى‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأى واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪﻧﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب ﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺿــﻊ ﻣــﻼﻣــﺢ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑــﻬــﺬه اﳌﻨﻈﻤﺎت وﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋــﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻠﻔﺎت‬ ‫اﳌﺘﻔﻮﺣﺔ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ وﻟﻴﺲ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ..‬وﺗﻘﲍ‬ ‫ﻛــﻞ ﺷــﻲء وان ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫــﻮ ﺳﻴﺪ اﳌﻮﻗﻒ‬ ‫ﻓﻰ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ..‬وﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت‬ ‫واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳊﻘﻮﻗﻰ أن ﺗﺘﻘﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺟﻴﺪا ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋــﺎرج‬ ‫وﻟﺪﻳﻬﺎ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫إن ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﻘﻮﻗﻴﲔ ﻳﻨﻘﻰ اﳌﻠﻒ‬ ‫وﻳﻄﺮد أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺒﻮﺑﺔ واﳌﺮﺗﺰﻗﺔ ‪ ..‬وﻳﺒﻨﻰ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﺻﺤﻴﺤﺔ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻋﺎﳌﻴﺎ ‪ ..‬وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا أن ادﻋﺎء اﻟﺘﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓــﻰ ﺷﺌﻮﻧﻨﺎ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺠﺪى ﻻ ﻓــﻰ اﻟــﺪاﺧــﻞ وﻻ‬ ‫ﻓﻰ اﳋــﺎرج ‪ ..‬ﻛﻤﺎ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ وﺿﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓــﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧـ ــﻮان ﻛﻌﺪو‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻦ ﻳﺠﺪى أﻳﻀﺎ ‪ ..‬وﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ وﺳﺤﺐ اﳌﻠﻔﺎت ﻣﻦ اﻻدراج ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻨﻮر واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺼﺮى ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻻﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺣﺘﻰ وان أﻏﻠﻘﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬

‫ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺼﺮ ﺍﳴﻨﻬﻮﺑﺔ ﺑـ‪ 3‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎﺕ ﺩﻭﻻﺭ ‪ ..‬ﻭﺍﳴﺄﻣﻮﻝ ‪250‬ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺍﳴﺤﺼﻞ ‪ 16‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﲔ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺬﻳﻦ دﻋــﻮا وروﺟ ــﻮا ﻟﻠﻤﺼﺎﳊﺔ ﻣﻊ‬ ‫رﺟــﺎل ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻬﺒﻮا اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم أو ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ‬ ‫اﺳﺘﻐﻠﻮا وﺟﻮدﻫﻢ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة‬ ‫ﻣﻦ ﺛــﺮوات اﻟﺒﻼد ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺛــﺮوات ﻃﺎﺋﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻐﻼﺑﺔ‬ ‫ﻣــﻦ اﻟﺸﻌﺐ ‪ ..‬ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳﻄﻤﺤﻮن أن ﻳﺤﺼﻠﻮا‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ ٢٥٠‬ﻣﻠﻴﺎرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣﻦ وراء ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻣﺼﺎﳊﺎت ﻣﻊ ﻫﺆﻻء واﺳﺘﺮداد اﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﲟــﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻰ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ اﻟﻜﺒﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﳊــﺎﻟــﻴــﺔ ‪ ..‬ﺧــﺎﺻــﺔ ان رد اﻻﻣـ ــﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺜﺮ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﳉﻨﺔ ‪ ..‬وﲟﺎ أن اﻣﻮال ﻣﺼﺮ ﺳﺘﻌﻮد اﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻘﻮل إن ﻣﺎ ﰎ اﺳﺘﺮداده ﻫﻮ ‪١٦‬‬ ‫ﻣــﻠــﻴــﺎرا ﻓــﻘــﻂ ﺣــﺴــﺐ اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ‪ ..‬ﻣﻨﻬﺎ ‪٨‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎرات ﰎ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ واﺣــﺪة ﺗﺨﺺ‬ ‫رﺟــــﻞ اﻻﻋ ــﻤ ــﺎل‬

‫اﻹﻣﺎراﺗﻰ ﺣﺴﲔ ﺳﺠﻮاﻧﻰ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ داﻣﺎك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫واراﺿﻰ اﻟﻐﺮدﻗﺔ واﳉﻴﺰة ‪ ..‬وﺟﺎء اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎزل رﺟﻞ‬ ‫اﻻﻋﻤﺎل ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﺘﻰ‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪره ‪ ٥‬ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ‪.‬‬ ‫ورﻏــﻢ أن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﻓــﻰ اﳉﺮاﺋﻢ‬ ‫اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ..‬اﻻ أن ﻣﺠﺮد اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫اﻻﻣﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻛﺤﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﻧﻪ‬ ‫ﻳﺸﺠﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺐ اﻻﻣﻮال وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻ‬ ‫رد ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ اذا وﻗﻌﻮا ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫ارادوا اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم ‪ ..‬وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ‬ ‫أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻣﻠﻒ اﻻﻣــﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ‪ ..‬واﻻﻓﻀﻞ‬ ‫أن ﺗﺄﺧﺬ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣــﻦ اﻟﻠﺼﻮص دون‬ ‫أن ﺗﺴﺘﺠﺪى ﻣﻦ ﺳﺮﻗﻮﻫﺎ ‪ ..‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺿﻄﺮت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻰ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺼﺎﳊﺎت ﻻﺑﺪ أن ﺗﻀﻊ آﻟﻴﺎت واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ‬ ‫اﳌﻮاءﻣﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﺨﺼﻰ‬

‫‪ ..‬وان ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻟﻮﺿﻊ اﻷﺳﺲ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺮداد ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫وﲡﺮﻳﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻬﺒﻮا اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺛﺮواﺗﻬﻢ ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻌﺼﻒ ﻻﺳﺘﺮداد ﻛﺎﻣﻞ اﳊﻘﻮق‬ ‫ﺑــﺪون ﺗﻬﺎون ‪ ..‬ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳــﺮى أن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ‬ ‫رﺟــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل ﺳﻴﺼﺐ ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﳌﺼﺮى ‪ ..‬وﺳﻴﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ‪ ٢٥٠‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﺣﺼﻴﻠﺔ أﻣﻮال ﻧﺤﻮ ‪ ١٣‬ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻜﺴﺐ‬ ‫ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﺗُﻮﺿﻊ ﻓﻰ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫وﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪..‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ان اﻏﻠﺐ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع‬ ‫ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاءة ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أدﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺜﺮوة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‪ ..‬واﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ‬ ‫رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أﻓﻀﻞ ﻓﻰ ﻇﻞ‬ ‫ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬى ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻃﺮأ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺛــﺮاء ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻘﲍ وﺑﻼ ﺳﺒﺐ ‪ ..‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ‬

‫ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أوراق ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬ ‫ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺮى أن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺬى ﻳﺤﺘﺎج‬ ‫إﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬وﲢﻘﻴﻘﺎ ً »ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑــﻬــﺪف اﺳ ــﺘ ــﺮداد أﻣـ ــﻮال اﻟــﺪوﻟــﺔ‬ ‫وﺗــﺮﺳــﻴــﺨـﺎ ً ﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺣــﺮﺻــﺎ ً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ‪ ..‬وﻣﻊ‬ ‫اﻧﻰ ﻟﻢ اﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲤﺎﻣﺎ ﻟﻜﻨﻪ‬ ‫ﺻﺪر ﻋﻦ اﳉﻬﺎز ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ‪.‬‬ ‫ورﻏــﻢ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ارﻗــﺎم ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻸﻣﻮال‬ ‫اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ ﺧﺎرج ﻣﺼﺮ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮدﻫﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺻﻮرة ﻋﻘﺎرات واﺻﻮل واراض وأﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻛﺜﻴﺮة‬ ‫‪ ..‬اﻻ أن اﻟﺒﻌﺾ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻘﺪرﻫﺎ ﺑـ‪ ٣‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ‪..‬‬ ‫وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺨﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ دﻳﻮن ﻣﺼﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫واﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻳﺤﻞ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻄﺎﺣﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ‬ ‫اﻵن ‪ ..‬ﻟﻜﻦ ﺑــﲔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬

‫واﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮق ﺷﺎﺳﻊ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﺣﺪ‬ ‫اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻧﺴﺘﺮد ﻧﺼﻒ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ أو رﺑﻌﺔ ‪.‬‬ ‫وﲟﺎ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮرت اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ‪ ..‬وأﻋﻠﻨﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ‬ ‫اﲤﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ‪ ١٦‬ﻣﻠﻴﺎرا ‪ ..‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ اﻻ‬ ‫ﺗﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻘﻂ وﻋﺮض اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ وﻧﻮاﺑﻪ‪..‬‬ ‫واﻟــﻮاﺿــﺢ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻵﻟﻴﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺲ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻨﻮى ﻓﻌﻠﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪..‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﺘﺎم ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﻊ رﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل‪ ..‬ﻣﺎذا ﺳﺮق وﻧﻬﺐ واﺳﺘﻐﻞ ‪ ..‬وﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻪ ؟ وﻛﻴﻒ ﰎ اﺳﺘﺮداده؟ واﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى ﻛﺜﻴﺮة ﻻﺑﺪ أن‬ ‫ﲡﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﻄﻤﺌﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪراﺗﻪ وان‬ ‫ﺛﺮوﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﻫــﺪرا ‪ ..‬وأن اﻟﺪﻣﺎء اﻟﺘﻰ ﺑﺬﻟﺖ ﻟﻦ ﺗﻀﻴﻊ‬ ‫ﻫﺒﺎء ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﳊﺎت ﻓﻼﺑﺪ أﻻ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﺴﺎرق واﻟﻔﺎﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎده ‪ ..‬وأن ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﺗﺎﺟﺮ ‪..‬‬ ‫وأﻣﺎم ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﻣﻮاﻃﻦ ‪.‬‬