D3_

‫ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬

‫ﻣﻨﺬ ان ﺻﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎن ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻰ رﺻﺪﻫﺎ‬ ‫اﳉﻬﺎز ﺑﻠﻐﺖ ‪ ٦٠٠‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ‪ ..‬وﺑﻌﺪ ان‬ ‫اﺷﺘﻌﻠﺖ اﳊﺮب ﺿﺪ ﺷﺨﺺ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻫﺸﺎم‬ ‫ﺟﻨﻴﻨﺔ‪ ..‬واﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮه‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺻﺪر ﺑﻨﻮاﻳﺎ ﺳﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻻﻧﻪ‬ ‫اﺧﻮاﻧﻰ ﲟﺎ ان ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﰎ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ اﻹﺧﻮان‪..‬‬ ‫وﻳﺮﻳﺪ ﺿﺮب اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﻧﺸﺮ اﻻﺣﺒﺎط واﻟﻴﺄس ﻓﻰ ﻧﻔﻮس اﳌﻮاﻃﻨﲔ‪..‬‬ ‫واﻟﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﻗﻴﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻌﺐ‪ ..‬ﺑﻞ‬ ‫اﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ اﺳﻘﺎط اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ‪ ..‬ﻫﻜﺬا ﺷﻮﻫﺖ اﳊﺮب اﳌﺸﺘﻌﻠﺔ ﺿﺪ‬ ‫ﺟﻨﻴﻨﺔ‪ ..‬وﺷﻮﺷﺮت ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﻫﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ‪..‬‬ ‫وﻟﻜﻨﻬﺎ اوﻻ واﺧﻴﺮا ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﺻﺎدرة ﻋﻦ‬ ‫ﺟﻬﺎز ﺿﺨﻢ اﻧﺸﺊ ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﳌﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ وﻣﺤﺎرﺑﺔ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﳌﺼﺮي‪.‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ - ٥٦٢‬اﳋﻤﻴﺲ ‪ ٢١‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ‬

‫ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ‬ ‫ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ‪ ..‬ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ان ﺗــﺪور اﻟﻌﺠﻠﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﲡﺎﻫﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ..‬وﺗﻘﻮم اﻻﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺪورﻫﺎ اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ..‬ﻓﺎﻃﻠﻘﻮا اﳊﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﺸﻌﻮاء ﻋﻠﻰ ﻫﺸﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻀﺮب ﺷﺨﺼﻪ‬ ‫او اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﻂ‪ ..‬ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﳝﻜﻦ ان ﲢﻞ ﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺒﺎب‬ ‫واﻟﻐﺒﺎر واﻟﻈﻼم اﻟﺘﻰ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻻﻣﺮ‬ ‫ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻰ اﻟﺬى ﻳﺘﺤﻜﻢ‬ ‫ﻓﻰ ﺛﺮوة اﻟﺒﻠﺪ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷﻮة‬ ‫او اى ﻣﻨﻔﻌﺔ اﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﳊﺮب ﺑﲔ اﻟﻔﺴﺎد وﺑﲔ ﺟﻨﻴﻨﺔ‪ ..‬دﺧﻠﻬﺎ اﻃﺮاف‬ ‫ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻄﺮﻓﲔ‪ ..‬ﻓﺎﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ داﻓﻌﻮا ﻋﻦ‬ ‫اﻧﺼﺎرﻫﻢ وﻋﻦ اﻓﻀﻞ ﻣﻨﺎخ ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ‬ ‫واﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ‪ ..‬وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﺆﻻء ﻟﻬﻢ اﻟﻴﺪ‬ ‫اﻟﻄﻮﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ادوات‬ ‫ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻋـــﻼم واﻻﻋــــﻮان ﻓــﻰ ﻛــﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫وﻫــﻴــﺌــﺔ‪ ..‬ﺑــﻞ داﺧــﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ..‬وﺣﻈﻰ‬ ‫اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺑﺎﻧﺼﺎر ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ اﻳﻀﺎ وان ﻛﺎﻧﻮا‬ ‫اﻗﻞ ﻛﻔﺎءة واﻓﻘﺮ ﻓﻰ اﻻدوات‪ ..‬اﻻ اﻧﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ‬ ‫ﻋﺪدا وﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻻﻧﻬﻢ‬ ‫ﻳﻨﺎﺻﺮون ﺷﺨﺺ ﻫﺸﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ او ﻳﺮﻳﺪون اﻻﺑﻘﺎء‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ‪ ..‬اى ان اﻟﺮﺟﻞ ﺣﻈﻪ ﻋﺜﺮ ﻓﻴﻤﻦ‬ ‫ﻳﺤﺎرﺑﻮﻧﻪ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺴﺎد وﻟﻴﺲ ﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ‪ ..‬وﻣﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺻﺮوه اﻧﺘﺼﺎرا ﻟﻠﺤﻖ واﻟﻌﺪل وﻟﻴﺲ ﺣﺒﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﺻﺎب اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدى اﻟﺬى ﻳﺤﻠﻢ ﺑﻔﺴﺎد اﻗﻞ‬ ‫وﻋﺪل اﻋﻢ اﺣﺒﺎﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ‬ ‫ﺗﻘﺼﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺸﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ‬ ‫وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ‪ ..‬وﻓﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻓﻰ وزارات اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻳﻀﺎ‪..‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺒﺤﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ..‬وﺑﻌﺪ ‪١٤‬‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻠﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ..‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺒﻖ وﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣــﺪار ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﲔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺤﻞ‬ ‫ﻟﻘﻀﻴﺔ او اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺋﻊ او ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺎرق او‬ ‫ﻧــﺎﻫــﺐ‪ ..‬وﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻰ ﰎ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺛــﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻹﻋــﺎدة اﻻﻣــﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم اﳌﺨﻠﻮع ورﺟــﺎﻟــﻪ‪ ..‬وﳉﻨﺔ‬ ‫ورا ﳉﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ‪ ٧‬ﳉــﺎن‪ ..‬ﻋﻠﻰ ﻣﺪار‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪ ..‬ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﳉﻨﺔ واﺣﺪة رد دوﻻر‬ ‫واﺣﺪ ﻣﻦ اﻣﻮال ﻣﺼﺮ اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ‪ ..‬ﺣﺘﻰ اﻻﻣﻮال اﻟﺘﻰ‬ ‫اﻋﻠﻨﺖ اﻟــﺪول اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ واﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ‬ ‫ﻓــﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣــﺒــﺎرك ورﺟــﺎﻟــﻪ ﻓﺸﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ‬ ‫اﺳﺘﺮدادﻫﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ذﻟﻚ‪ ..‬ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺒﻞ‬ ‫اﻟﺮأى اﻟﻌﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ ‪ ١٤‬ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ‪ ..‬ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻬﺎ وﺟﻬﺖ ﺣﺰﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻢ اﻟــﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺸﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ‪ ..‬وﻗﺎﻟﺖ إن‬

‫ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺟﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ..‬ﻳﺮﺒﺀﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ‬

‫ﺗﻀﻠﻴﻼ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﰎ ﻓﻰ اﻷرﻗﺎم اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻓﻰ دراﺳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻮل اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ‬ ‫ﻓﻰ اﻷﻋﻮام ‪ ٢٠١٢‬وﺣﺘﻰ ‪ ، ٢٠١٥‬وان اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻢ‬ ‫ﲢﺪد ﻣﺪى زﻣﻨﻴﺎ ﻟﻬﺎ وإﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ‬ ‫ﻣﻔﺘﻌﻞ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﻮات واﺛﺒﺎت‬ ‫اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ دون ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺬرﻳﻌﺔ ﻹدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ..٢٠١٥‬وﻋﺪدت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪة وﻗﺎﺋﻊ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻴﻢ اﳌﺘﻌﻤﺪ واﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻫﺸﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ رﺋﻴﺲ‬ ‫أﻛﺒﺮ ﺟﻬﺎز رﻗﺎﺑﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ رد اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺟﻨﻴﻨﺔ ﺑﺎﻧﻪ وﻛﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎز ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺤﻖ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ وردت ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ ﺗﻘﺼﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ‬ ‫ﺣﻮل ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻷﻣﻮال اﳌﻬﺪرة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ٦٠٠‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻗﺪوﻣﻪ‬ ‫ﳌﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌــﺮﻛــﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت‪..‬‬ ‫وﺳــﻮف ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد رد واف ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط‬ ‫وإﻋﻼﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأى اﻟﻌﺎم ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺜﻮرة ‪ ٢٥‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ ..‬واﻟﻐﺮﻳﺐ ان اﻋﻼن‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ رده اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻫﻮ ﻳﻬﺪف‬ ‫اﻟﻰ ﻋﺪم إﺛﺎرة ﺑﻠﺒﻠﺔ وﺻﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻓﻰ وﻗﺖ‬ ‫ﺣﺴﺎس ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﺜﻮرة‪ ..‬وﺣﺘﻰ‬ ‫ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻪ واﺣﺪا‪ ..‬اﻻ ان ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻳﺮﻳﺪون‬ ‫ان ﻳﻨﻘﻀﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ وﻓﻰ اﻗﻞ ﻣﺪة‬ ‫زﻣﻨﻴﺔ‪ ..‬ﻗﺒﻞ ان ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻣﺮﻫﻢ وﻧﻮاﻳﺎﻫﻢ اﳋﺒﻴﺜﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ‪440‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ ..‬ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ‪ %10‬ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬

‫ﻓﻮﺍﺗﺮﻴ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﳴﻴﺎﻩ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺗﺐ‬ ‫ﺍﳴﻮﻇﻒ ﺍﳴﺼﺮﻯ‪ ..‬ﻭﻻ ﻋﺰﺍﺀ ﻟﻠﺜﻮﺭﺍﺕ‬

‫ﻻﻳﻜﻔﻰ ان ﺗﻌﻠﻦ اﻟ ــﺪول ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿــﺪ اﻟــﻐــﻼء واﻟﻔﺴﺎد‬ ‫وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﻌﺪوﻣﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪ ..‬ﺣﺘﻰ وان ﺻﻔﻖ ﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻨﺎس ورﻓﻌﻮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻨﺎق‪ ..‬وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺒﺮة ﲟﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ‬ ‫ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم او ذاك‪ ..‬وﻟﻴﺲ‬ ‫ﻏﺮﻳﺒﺎ ان ﺗﺮى ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻐﻼﺑﺔ ﺗﺘﻐﻨﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪ ..‬ﺛﻢ‬ ‫ﺗﺨﺮج ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ‪ ..‬ﻟﻴﺲ ﻻﻧﻬﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻏﻴﺮ واﻋﻴﺔ‬ ‫او ﻣﺘﻠﻮﻧﺔ‪ ..‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻫﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﻬﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺸﻬﻢ‪ ..‬ﻓﺎذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف وﻳﺮﺗﺎح اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻐﻠﺒﺎن وﻳﺸﻌﺮ ان اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻴﻪ وﲢﺎول ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن ان ﺗﺴﺎﻋﺪه‪ ..‬ﻓﻠﻦ ﻳﺒﻘﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا‪ ..‬ﻻن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫وﻟﻴﺲ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﺴﺐ‪ ..‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻧﻘﻼب اﻟﻐﻼﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول‬ ‫ﺳﺮﻳﻊ وﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﺳﺮﻋﺔ اﳊﻴﺎة وﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ‪ ..‬وﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻏﻼﺑﺔ ﻣﺼﺮ‪ ..‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﺻﺮﺧﺔ‬ ‫ﻗﻮﻳﺔ ﺟــﺪا ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﻴﺪ‬ ‫وﺗﺴﺤﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻻﺧﺮى‪ ..‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﳒﺤﺖ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻻزﻣﺎت ﻣﺜﻞ رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ واﳌﻮاد‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ‪ ..‬اﻻ اﻧﻬﺎ اﺧﺬت ﻣﻦ ﺟﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ اﺿﻌﺎف ﻣﺎ‬ ‫اﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ‪ ..‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺎﺗﻮرﺗﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻴﺎه‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻵن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻘﻖ واﳌﻨﺎزل‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺮﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﺬى ﻳﻀﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻘﺮاء ﻣﺼﺮ واﻟﻄﺒﻘﺔ‬ ‫اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ٤٠٠‬ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ‪ ..‬ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ‬ ‫ﻣﺮﺗﺐ اى ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺮﺗﺐ اﳊﺪ اﻻدﻧﻰ‬ ‫اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ ١٢٠٠‬ﺟﻨﻴﻪ‪ ..‬او ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺛﻠﺜﻪ‪ ..‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳌﺮﺗﺐ ﻻ‬ ‫ﻳﻜﻔﻰ ﺑﺪون ﻓﻮاﺗﻴﺮ إﻃﻌﺎم اﺳﺮة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﺪد ﻋﻴﺶ وﻓﻮل‬ ‫وﺟﺒﻨﺔ ‪ ٣٠‬ﻳﻮﻣﺎ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻢ ذﻟﻚ‪ ..‬ﻓﻜﻴﻒ ﻟﺮب اﻻﺳﺮة‬ ‫ان ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻠﺚ راﺗﺒﻪ ﻟﻔﺎﺗﻮرة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ‪ ..‬وﺑﺎى ﻣﻨﻄﻖ وﻫﻞ‬ ‫ﻫﻨﺎك ﲡﺮﺑﺔ ﻓﻰ اى دوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ﺛﻠﺚ‬ ‫راﺗﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء؟‬ ‫وﻻن اﳌﺼﺎﺋﺐ ﻻ ﺗﺄﺗﻰ ﻓﺮادى‪ ..‬ﻓﻘﺪ اﻋﻠﻨﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﺎﺗﻮرة اﳌﻴﺎه ﻫﻰ اﻻﺧــﺮى‪ ..‬ﺗﺼﻞ ﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫ﻗﺪرﻫﺎ ‪ ٪٢٥‬ﺣﻴﺚ ﰎ رﻓﻊ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺨﻄﻰ‬ ‫اﻟـ‪ ١٠‬أﻣﺘﺎر ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟـ‪ ٣٠‬ﻗﺮﺷﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ ٢٣‬ﻗﺮﺷﺎ‪ ..‬واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ‬

‫ﻣﻦ ‪ ١٠‬أﻣﺘﺎر وﺣﺘﻰ اﻟـ‪ ٢٠‬ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑـ‪٧٠‬‬ ‫ﻗﺮﺷﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ ٥٠‬ﻗﺮﺷﺎ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺼﻞ‬ ‫اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟـ‪ ٤٠‬ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ‪١٠٥‬‬ ‫ﻗﺮوش ﻟﻠﻤﺘﺮ‪ ،‬و‪ ١٥٥‬ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟـ‪٤٠‬‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪ ..‬ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎرى ﻟـ‪ ٢‬ﺟﻨﻴﻪ‬ ‫و‪ ١٨٠‬ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﻰ‪ ..‬و‪ ٢٫٨٥‬ﻗــﺮش ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ‬ ‫و‪ ٢٩٠‬ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻰ‪ ..‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬ ‫اﻟﺼﺤﻰ أﻧﻪ ﰎ رﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﻞ‬

‫ﻟـــ‪ ٪ ٥١‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻓــﺎﺗــﻮرة اﳌﻴﺎه و‪ ٪٨٠‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻟﻸﻏﺮاض ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اذن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻰ اﲡﺎه‬ ‫رﻓ ــﻊ اﺳــﻌــﺎر اﳋــﺪﻣــﺎت اﳊــﻴــﻮﻳــﺔ واﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ‬ ‫واﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻐﻠﺒﺎن اﻟﺬى‬ ‫ﻳﻘﻒ وراء ﻛﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺟﺮت‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة‪ ..‬وﲢﻤﻞ ﻋﺒﺌﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ودﻓﻊ ﻛﻞ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻻﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ..‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﳊﻠﻮل اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﺮاﻫﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ رأس‬ ‫اﳌ ــﻮاﻃ ــﻦ اﻟــﻐــﻠــﺒــﺎن ﻓــﻰ ﺻـــﻮرة ﻣﺘﺎﻋﺐ‬ ‫اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺧــﻞ ﻻ ﻳﻨﻤﻮ اﺑــﺪا واذا‬ ‫ﺣــﺪﺛــﺖ اﳌــﻔــﺎﺟــﺄة ﺗــﺰﻳــﺪ اﻻﺳ ــﻌ ــﺎر ﲟﺎ‬ ‫ﻳﻘﺼﻒ ﻋﻤﺮه‪.‬‬ ‫ارﺗــﻔــﺎع اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻳــﺮﻫــﻖ اﳌــﻮاﻃــﻦ‪ ..‬وﻻ‬ ‫اﻋﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﺳﻴﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ ..‬وﺣﺘﻰ‬ ‫ﻟﻮ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺣﻼ ﺟﺰﺋﻴﺎ او ﻣﺆﻗﺘﺎ‪ ..‬ﻓﺎن ﺗﺨﻔﻴﻒ‬ ‫اﻋﺒﺎء اﻟﻐﻼﺑﺔ اﻓﻀﻞ واﻫﻢ واﺣﻖ اﻟﻒ ﻣﺮة‪ ..‬وﻋﻠﻴﻬﺎ ان‬ ‫ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل اﺧــﺮى ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻻﻏﻨﻴﺎء او ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻓﻰ اﻃﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﺑﺘﻜﺎر ﺣﻠﻮل ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻزﻣﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫واذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻴﺎه واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻰ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ‪..‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻟــﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن اﻛﺒﺮ‬ ‫واﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت واﻷرﺑــﺎح اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪..‬‬ ‫وﻫﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﻮﻇﻔﻰ ﻣﺼﺮ‪ ..‬واﻻﻣــﺮ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﺔ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ وارﻫــﺎق دﺧﻠﻪ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﺟــﺪا‪ ..‬وﻓﻰ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟــﻮﻗــﺖ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻰ ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ ﻫــﺬه‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻦ‬ ‫وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬

‫ﻟﻜﻦ رﺑﻨﺎ ﺳﺘﺮ وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ‬ ‫ﺗﺘﺴﻠﻢ رﺋــﺎﺳــﺔ اﳉــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا‬ ‫ﺟــﺪﻳــﺪا ﻣــﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻹدارﻳـــﺔ‬ ‫ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت‬ ‫وﺗﻀﻤﻦ ﺣﺼﺮاً ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ أراضٍ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣــﻠــﻚ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ وﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﺗﺨﺼﻴﺺ‬ ‫اﻷراﺿ ــﻰ ﻓﻰ ﻛﻞ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ..‬ﺑﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻃﺮق اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ -‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪..‬‬ ‫واﻟــﻘــﺎﻫــﺮة‪ -‬اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ‪ ..‬واﻟﻘﺎﻫﺮة‪-‬‬ ‫اﻟﺴﻮﻳﺲ‪ ..‬واﻟﻮاﺣﺎت‪ ..‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أراﺿﻰ اﳊﺰام‬ ‫اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ‪ ٦‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪ ..‬وﻗــﺪ ﰎ اﻋــﺪاد‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺼﺎدره ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻳﻀﺎ‪ ..‬واﻟﺬى اﻛﺪ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﺎت اﳌﺤﺼﻮرة ﺑﻠﻐﺖ ‪ ٤٤٠‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷراﺿﻰ اﻟﺘﻰ ﲢﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻗﺼﻮر‬ ‫وﻓﻴﻼت ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ وﺷﺒﺎب‬ ‫اﳋﺮﻳﺠﲔ‪ ..‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أراﺿﻰ ﻃﺮح اﻟﻨﻬﺮ‪.‬‬ ‫وﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﺧــــﺮى ﻣــﻨــﺴــﻮﺑــﺔ اﻟـ ــﻰ ﻋــﺎﺻــﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪاﳌﻌﻄﻰ رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺮﻛــﺰ اﳌــﺼــﺮى ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت‪ ..‬إن اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻳﻬﺪر ‪٨٠٠‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ ..‬ﻻﻧﻨﺎ ﻻ ﳕﻠﻚ ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ‬ ‫ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻧﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ‪ ..‬واﻛﺪ‬ ‫أن أﻫــﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻋــﺪم اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆدى ﻟﺘﻐﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ‬

‫‪03‬‬

‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ذﻟــﻚ ﻓــﻰ ﺷﻐﻞ ﺑﻌﺾ اﻟـ ــﻮزراء ورؤﺳـــﺎء اﳉﻬﺎت‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ ..‬وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﺑﻌﺾ‬ ‫رؤﺳﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ..‬ﳑﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ‬ ‫ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ..‬واﺷــﺎر اﻟﺮﺟﻞ إﻟــﻰ أن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﲢﺘﺎج ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‬ ‫واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ورﻓﻊ رواﺗﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ‪ ..‬ﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮﻫﻢ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺮﺷﺎوى أو اﳌﺠﺎﻣﻠﺔ واﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اذن‪ ..‬ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ..‬ﻳﻨﺼﻔﺎن ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ وﺗﻘﺎرﻳﺮه‪ ..‬وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻳﻨﺼﻔﺎن‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻧﻔﺴﻪ‪ ..‬ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻬﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﳌﻔﺴﺪﻳﻦ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﳉﻬﺎت‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ..‬ﻻن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮ ﻫﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳﻤﺤﺖ ﺑــﺨــﺮوج ﻫ ــﺬه اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺗــﺪاﻓــﻊ‬ ‫وﺗﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺟﻨﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ‬ ‫اﻟــﺒــﺬات‪ ..‬وﻳﺒﺮأ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻴﺪ‬ ‫اﻻﺧﻄﺎء ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ‪ ..‬وﻣﻊ اﻻرﺗﻴﺎح‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬى ﺳﺒﺒﻪ ﺑﺮاءة اﻟﺪوﻟﺔ اﻻ ان‬ ‫ﻗﻠﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣــﻦ ﻗــﺪرة وﻛﻔﺎءة‬ ‫وﺷﺮاﺳﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ واذرﻋﺘﻬﻢ ﻓﻰ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻛﺒﻴﺮة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻋــﺪاء اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻓــﻰ اﻛــﺒــﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ‪ ..‬ﺑﻞ‬ ‫اﻧ ــﻬ ــﻢ ﻳ ــﺤ ــﺎرﺑ ــﻮن اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﺪ‬ ‫ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ وﺿﺪ وﺟﻮدﻫﻢ‪..‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻬﺎ ﺳﺒﻖ واﻃﻠﻘﺖ‬ ‫اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﺐ‪..‬‬ ‫وذﻟ ـ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل وﺿــﻊ‬ ‫اﻷﻫــــــﺪاف واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت‬ ‫واﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ واﻵﻟــﻴــﺎت اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻪ وﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ راﻓﻀﺔ‬ ‫ﻟـ ــﻠـ ــﻔـ ــﺴـ ــﺎد‪ ..‬وﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رؤﻳــﺔ ورﺳﺎﻟﺔ‬ ‫وأﻫــﺪاف رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ..‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻜﺎﻓﺢ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد‪ ..‬وﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪل‬ ‫واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ واﻟ ــﻮﻻء‪،‬‬ ‫ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة إدارﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪..‬‬ ‫واﻳــﻀــﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد واﳊﺪ ﻣﻦ إﺛﺎره اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻰ‪ ..‬اﻹدارﻳﺔ‬ ‫واﻻﻗ ــﺘ ــﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻰ ﺑﻬﺬه‬ ‫اﻵﺛ ـ ــﺎر‪ ..‬ورﻓ ــﻊ ﻗـــﺪرات أﺟﻬﺰة‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉــﺮاﺋــﻢ‬ ‫اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺆﻛﺪ‬ ‫ان ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ‬ ‫ﻓﻰ اﻓﻀﻞ اﻻﺣﻮال ﻋﻦ ‪ ٤٤٠‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ ..‬اذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ان ﻣﺎ‬ ‫ﰎ ﻛﺸﻔﻪ ﻫﻮ ﻛﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ..‬ﻻن اﻟﺮﻗﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺎﺋﻼ اذا ﻃﺒﻘﻨﺎ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ ان ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ او ﻛﺸﻔﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ‪ ٪١٠‬ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ..‬ﻓﻰ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻣﺼﺮ ﺗﻌﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اول وﻻ آﺧﺮ‪ ..‬وﻣﻊ ﻛﻞ ذﻟﻚ اذا‬ ‫ﻗﺮرت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺘﻪ واﻟﻨﺰول ﺑﻪ اﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓــﺎن اﻻﻣ ــﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻰ ان ﻳــﻌــﻮد اﳊﻖ‬ ‫ﻻﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻼﺑﺔ واﳌﻌﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ ارض ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺒﻠﺪ‪ ..‬واﻻﻛﻴﺪ ان اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ‪ ..‬ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﻞ اﺟﻬﺰﺗﻬﺎ‪ ..‬واﳊﺮب ﺻﻌﺒﺔ وﻗﻮﻳﺔ‬ ‫وﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ..‬ﻟﻜﻦ إﺧﻼص اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﻳﻀﻤﻦ‬ ‫ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺼﺮ اﳊﺘﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة‬ ‫ﻗﻠﺒﺎ وﻗﺎﻟﺒﺎ‪ ..‬واﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﳌﺨﻠﻮع وﻣﺎزاﻟﺖ‬ ‫ﻗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪر اﳌﺼﺮﻳﲔ‪ ..‬واﻓﻀﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮب‬ ‫ان ﺗﻘﺘﻠﻊ ﺟﺬور ﻫﺆﻻء وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻛﺒﻴﺮا او ﺻﻐﻴﺮا‪.‬‬