D5_

‫ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ - ٥٦٢‬اﳋﻤﻴﺲ ‪ ٢١‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪05‬‬

‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﳴﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺴﻢ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬

‫ﻋﻘﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻟﻘﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻋﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻘﺼﺮ اﻻﲢﺎدﻳﺔ‪ ..‬ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ‬ ‫اول ﺻﺪﻗﻰ ﺻﺒﺤﻰ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع واﻵﻧﺘﺎج اﳊﺮﺑﻰ‬ ‫وﺧﺎﻟﺪ ﻓﻮزى رﺋﻴﺲ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ..‬وﺣﻀﺮه‬ ‫اﻳﻀﺎ ﺣﺴﺎم ﻣﻐﺎزى وزﻳﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﰎ اﻟﺘﻄﺮق‬ ‫ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎر اﳌﻔﺎوﺿﺎت‬ ‫اﳉﺎرﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﺸﺄن ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ‬ ‫اﻹﺛﻴﻮﺑﻰ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ‪ -‬وﰎ‬ ‫اﺳﺘﻌﺮاض آﺧﺮ اﳌﺴﺘﺠﺪات وﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻴﻬﺎ‬ ‫اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻰ اﻋﻘﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺪاﺳﻰ اﻻﺧﻴﺮ‬ ‫ﻟﻮزراء اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺮى ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻃﻼع وزﻳﺮ‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع ورﺋﻴﺲ اﳌﺨﺎﺑﺮات ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ دار ﻓﻰ‬ ‫اﳌﻔﺎوﺿﺎت واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﻨﻰ اﻟﺬى ﻋﻘﺪ ﻓﻰ ادﻳﺲ‬ ‫أﺑﺎﺑﺎ‪.‬‬

‫ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻋﺒﺪﺍﷲ‬ ‫وﻗﺪ ﻋﺮض ﻣﻐﺎزى ﻓﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع دﻋﻮة اﳉﺎﻧﺐ اﻹﺛﻴﻮﺑﻰ‬ ‫ﻟﻮﻓﺪ إﻋﻼﻣﻰ ﻣﺼﺮى وﺳﻮداﻧﻰ ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات‬ ‫وﻋﻠﻤﺖ ﻣﺼﺎدرﻧﺎ ان اﻟﻮﻓﺪ ﻗﺪ ﻳﻀﻢ ً‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ ووﻓﺪا ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻣﺨﺘﺎرا ‪...‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺮى ﻫﺬا اﻻﻣﺮ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ان ﻟﺪﻳﻨﺎ زﻳــﺎرات ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع ﻟﻢ ﲢﻆ ﺑــﺄي ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﺑﻞ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻴﻪ اﻵن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫اﺧﺮى ان إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﲡﺪ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎرة‬ ‫»دﻋﺎﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ »اﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ وﺳﻮداﻧﻴﺔ« ﲟﺠﺮد وﺻﻮل‬ ‫اﻟﻮﻓﺪﻳﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﲔ إﻟﻰ اﻟﺴﺪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﺤﻔﻰ‬ ‫اﻃﺮاء او ﻧﻘﺪا ﻓﻘﻂ‪ ..‬ﺗﻜﻮن إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺣﺼﺪت ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﺎﺋﻘﺔ‬ ‫ﲟﺠﺮد اﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪ اﻹﺛﻴﻮﺑﻰ وﻃﺮح ﻣﺎ ﻳﺪور ﻓﻰ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﻰ ﺳﻮف ﺗﻨﻘﻞ اﳊﺪث‪.‬‬ ‫وأﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات‬ ‫ﺟﺎدة وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻋﻼن اﳌﺒﺎدئ اﻟﺬى ﰎ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻰ واﻵﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳉﺎرى ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟ ــﺪول اﻟﺜﻼث وﺷﻌﻮﺑﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ‬ ‫اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﺧﺬا ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮى‪.‬‬ ‫وﻛﺎن ﻗﺼﺮ اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻜﺜﻔﺎ ﻫـﺬه اﻻﻳﺎم‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻠﻒ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ‪ ..‬ﰲ اﻃﺎر ﺳﻌﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺪاﺋﻢ‬ ‫ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻠﻮل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﳊﻞ اﻻزﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺟﻮاء اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻵن‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻳﺸﻬﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﺘﻌﻨﺖ اﻹﺛﻴﻮﺑﻰ ﲡﺎه اﻷزﻣــﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﳑﺎﻃﻠﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻣﻼ ﻣﻦ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻟﻔﺮض أﻣﺮ‬

‫ﺍﻟﺴﻔﺮﻴ ﻋﻼﺀ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳴﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﻋﺮﺽ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻼﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﳴﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻰ‬ ‫واﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ دون اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄى ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺧﻼل‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﺘﻰ داﻣﺖ ﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺟﻮﻟﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ‬ ‫إﺻﺮار ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮل وﻃﺮق ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻓﻰ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻻﻣﺘﺪاد اﳌﺼﺮى اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻞ اﻻﻃﺮاف‬ ‫وﻟﻜﻦ دون اﻟﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ اﳊﻴﺎة ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻰ‬ ‫أﺻﺒﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﺎم ﻣﻐﺎزى وزﻳﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮى ﻳﻜﺮرﻫﺎ‬ ‫ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا‪..‬‬ ‫واﻋﺘﻤﺪت ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺟﻬﻮد اﻟﻮﻓﺪ‬ ‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻰ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺳﺎﻣﺢ‬ ‫ﺷﻜﺮى ووزﻳﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﺎم ﻣﻐﺎزى واﻟﺬى ﻛﺎن‬ ‫ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻣﻦ اﳉﻮﻟﺔ اﻻوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﻫﺎدﺋﺔ ﺑﲔ‬ ‫اﻻﻃﺮاف ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﻋﻮد اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﺧﻄﻮات ﻫﺎدﺋﺔ‬ ‫ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻰ اﻟﺬى‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻴﻪ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى ﺗﺄرﺟﺢ ﻓﻰ اﻟﺸﺎرع ﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﻠﻖ‬ ‫ﻳﺴﻮده ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻣﺮ اﳌﻔﺮوض او اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻰ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﺑﺎن ﲤﺎرﺳﻪ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻣﺎ ﺑﲔ ﺛﻘﺔ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ‬ ‫وﺛﻘﺘﻬﻢ ان ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ أوراق ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ‪..‬‬ ‫وﺑﻌﺪ اﳉﻮﻟﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ »وﺛﻴﻘﺔ اﳋﺮﻃﻮم« اﻟﺘﻰ‬ ‫وﻗﻌﻬﺎ وزراء اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺜﻼث ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺘﻰ‬ ‫اﻟﺘﺰﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻃﺮاف ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﻋﻼن اﳌﺒﺎدئ وﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪة ﺑﻨﻮد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬

‫اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺴﺪ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ‬ ‫واﻟﺘﺰام إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺘﻰ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺟﺪﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ان ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺄﺗﻰ ﺗﺒﺎﻋﺎ وﻣﺎزاﻟﺖ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ اﻟﺘﻰ وﻋﺪت‬ ‫ﻣﺼﺮ ﻓﻮق اﳉﻤﻴﻊ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺒﻨﺎء وﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺮاءات اﻻ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ أﻳﺎم اﳌﻔﺎوﺿﺎت‪..‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮارا ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺴﻮدان ﻛﻄﺮف أﺻﻴﻞ‬ ‫ً‬

‫ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوض وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻧﻬﺎ »وﺳﻴﻂ«ﺑﲔ ﻣﺼﺮ‬ ‫وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﺬى ﺣﺮﺻﺖ ﺻﺤﻒ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻬﺎ اﻏﺮاﺿﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻳﺎن اﳊﻴﺎة ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ان‬ ‫ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻣﺠﺮد وﺳﻴﻂ وﺻﻮرت ذﻟﻚ ﻟﻠﺮأى اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﻰ ﺑﻞ وﺻﺪرﺗﻪ إﻟﻰ ﺻﺤﻒ ﻣﺤﻠﻴﻪ اﻻﻣﺮ اﻟﺬى ﺟﻌﻞ وزﻳﺮ‬ ‫اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﻨﺪور ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺻﻤﺘﻪ ﻣﻌﻠﻨﺎ‬ ‫أﻧﻪ ﻃﺮف أﺻﻴﻞ ﻓﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت وﻟﻴﺲ وﺳﻴﻄﺎ وأن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‬ ‫اﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﺑﺎﻻﻣﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﳋﺮﻃﻮم ﻣﻠﺰﻣﺔ‬ ‫ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻻﻃﺮاف‪..‬‬ ‫رأى اﻟﺴﻴﺴﻰ ان ﺧﻄﻮة دﻋــﻮة اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﻨﺪور وزﻳــﺮ‬ ‫اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻰ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وارﺳﺎل ﻣﻌﻪ رﺳﺎﺋﻞ ﺷﻔﺎﻫﻴﺔ‬ ‫وﺑﻬﺎ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻫﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﺴﻮدان‬ ‫وﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻰ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﲟﺼﺮ ﺻــﻼت دم وأﻧــﺴــﺎب ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺜﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷوﺟــﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻻﺻﻌﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ‪..‬‬ ‫وﻋﻘﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻟﻘﺎء ﻓﻰ اﻻﲢﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﻨﺪور واﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫ﻋﺒﺪاﳌﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﳊﻠﻴﻢ ﺳﻔﻴﺮ اﻟــﺴــﻮدان ﻓــﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ‬ ‫اﻻﲢﺎدﻳﺔ وﺻــﺮح اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﻼء ﻳﻮﺳﻒ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻰ‬

‫ﺑﺎﺳﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ‬ ‫رﺳﺎﺋﻞ ﲢﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻮد ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ واﻋﺘﺰاز‬ ‫ﻣﺼﺮ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟــﺮواﺑــﻂ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﲔ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ ‪.‬‬ ‫واﻛﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﻼء ﻳﻮﺳﻒ ان ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬى اﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮد‬ ‫واﻟﺘﺂﺧﻰ اﻛﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ‬ ‫ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدى‬ ‫ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻴﺪة ﺑﲔ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺸﻌﺒﲔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرب ﺛﻘﺎﻓﻰ وﺣﻀﺎرى ‪..‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺻﺮح اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﻼء ﻳﻮﺳﻒ ان اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻄﺮق‬ ‫إﻟﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻦ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟــﺬى اﻛﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﳊﻔﻆ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟــﺪول اﻟﺜﻼث وﺷﻌﻮﺑﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺟﻮﻫﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻃﺮاف‪ ،‬آﺧﺬا ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﳌﺼﺮى ﻓﻰ اﳊﻴﺎة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻴﺎه‬ ‫ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‬ ‫ﻓﻰ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻋﻼن اﳌﺒﺎدئ اﻟﺬى ﰎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ‬ ‫اﳋﺮﻃﻮم ‪ .‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮدان اﻟﺸﻘﻴﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﻗﻮف ﺑﻼده إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﻃﻴﺪة‬ ‫اﻟﺘﻰ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺣﺮص اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﳊﺎق‬ ‫اﻟﻀﺮر ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺼﺮ اﳌﺎﺋﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪول اﻟﺜﻼث وﺻﻮن ﺣﻘﻮق ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﳊﻴﺎة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫واﺷ ــﺎر ﻋــﻼء ﻳﻮﺳﻒ إﻟــﻰ أن اﻟﻠﻘﺎء اﻟــﺬى ﻋﻘﺪ ﺑﻘﺼﺮ‬ ‫اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﺗﻨﺎول ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺳﺒﻞ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ‬ ‫دﻓﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻻزﻣــﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ‬ ‫ﲟﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻳﺤﻤﻰ ﻣﺼﻴﺮ وﻣﻘﺪرات‬ ‫اﻟﺸﻌﻮب وﺗﻮاﻓﻘﺖ اﻟﺮؤى ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺸﺎور ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻻﲢﺎد اﻻﻓﺮﻳﻘﻰ‬ ‫وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﺎرة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻤﺖ ﻣﺼﺎدرﻧﺎ ان ﻣﺼﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﺪول اﻻﻃــﺮاف وﻫﻮ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻰ ادﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫ﻣﻘﺘﺮح زﻳﺎدة ﻋﺪد ﺑﻮاﺑﺎت ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ورﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺮأى‬ ‫اﻟﻌﺎم اﳌﺼﺮى ان وﺳــﻂ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ ﻫــﺬه اﳊﻠﻮل اﳌﺼﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﺳــﻂ ﻣﻀﻰ‬ ‫اﳉﺎﻧﺐ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻳﺸﻌﺮه ان ﻫﻨﺎك ﺗﻼﻋﺒﺎ ﻓﻰ اﳌﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫ﺗﺴﻌﻰ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ إﻟﻰ اﻵﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﺪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺳﺘﻘﻊ ازﻣﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة‬ ‫ﻗﺪ ﻻ ﲢﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ واﻟﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻋﻀﻮا ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺎﻣﺎن وﺳﻂ ﺗﺮﺣﻴﺐ دوﻟﻰ وﻋﺎﳌﻰ‪.‬‬

‫»ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ« ﺗﻜﺸﻒ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺳﺮﺘﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳴﻨﻬﻮﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ‪ ..‬ﺇﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺼﺮ‬

‫ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﲢﺮك اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻻﻣﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪،‬ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺟﻬﺰت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫واﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻰ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺮداد اﻻﻣﻮال واﻻﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﻦ ﺻﺪر‬ ‫ﺑﺤﻘﻬﻢ اﺣﻜﺎم ﻣﻦ رﻣﻮز ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك‪،‬‬ ‫واوﺿﺤﺖ اﳌﺼﺎدر أن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮة وﺟﻮد اﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪاﳌﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد واﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻫﺸﺎم ﺑﺮﻛﺎت واﳌﺴﺘﺸﺎر‬ ‫ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎدق ﺑﺬﻟﻮا ﻣﺤﺎوﻻت ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ادﻋﺎﺋﻬﺎ ورد ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل وﻗﻴﺎدات ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ‬ ‫اﳊﻜﻢ ﺳﻮاء ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻻت ﳌﺼﺎﳊﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ادﻋﺎﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ او ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ‪..‬‬ ‫ﰎ رد اﳌﻼﻳﲔ اﻟﻰ ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔواﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺴﺪاد اﻻﻣﻮال وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﰎ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ اﻟﻰ ﺑﻨﻮك اﳋﺎرج ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻠﺰﻣﻨﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ‪..‬ﻗﺮاﺑﺔ اﻻرﺑﻌﺔ اﻋﻮام وﺑﺎﺗﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻻت وﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﳉﺎن رﺳﻤﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﻌﺒﻴﺔ وﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ ان ﺗﺴﻴﺮ اﻻوﺿﺎع‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺗﺘﻌﺮﻗﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﻬﺮب ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻻﻣﻮال‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻬﻨﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﻣﺖ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻴﻪ ﲟﺬﻛﺮة ﺷﺎرﺣﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﺠﺎن اﻟـ‪٩‬‬ ‫وﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻼﻳﲔ اﳌﻬﺪرة ﻓﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة دوﻟﻴﺔ وﺗﺮﺟﻤﺔ‬ ‫اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﲢﺎد اﻻوروﺑﻰ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﺳﺘﺮداد اﻻﻣﻮال وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ‬ ‫ﻗﺮاﺑﺔ ال‪ ٤١‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ وأوﺻﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ آﻧﺬاك ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫وﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻻﻣﻮال ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻜﻠﺖ ﳉﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﻤﺖ ‪ ١٢‬ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻋﺰم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‬

‫اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ اﻻﻣﻮال اﳌﻬﺮﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﺎرج وﻫﻰ »ﺳﻮﻳﺴﺮا وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﺼﲔ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﳌﺎﻧﻴﺎ« وان ﻳﻌﻘﺪ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻛﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺑﺼﺪدﻫﺎ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﻮال ﻣﺼﺮ ﺑﺎﳋﺎرج‬ ‫وﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﳑﻜﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺌًﺎ ﻳﻜﺒﺪ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻻﻣــﻮال واﻻﺻــﻮل ﻓﻰ اﳋﺎرج‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم واﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋﺎدل اﻟﺴﻌﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﳌﺸﺮوع ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋﺎدل ﻓﻬﻤﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‬ ‫ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﺜﻘﺎﻓﻰ وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء وﺣﺪة‬ ‫ﻏﺴﻴﻞ اﻻﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب واﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻧﺎﺋﺐ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﻃﺎرق اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻓﺎﻳﺪ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫اﳌﺮﻛﺰى واﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋﻤﺮ اﳊﻤﺎﻣﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﻜﺘﺐ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻠﻮاء‬ ‫ﺣﺴﺎن ﺣﺴﲔ ﺧﻀﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳊﺮاﺳﺎت ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﺎﺳﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺮﻳﻒ ﳑﺜﻼ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﺴﲔ اﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫إدارة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻠﻮاء ﻫﺸﺎم ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ادارة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻘﻄﺎع‬ ‫اﻻﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻰ واﻟﻠﻮاء ﻃﺎرق اﻻﻋﺼﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺒﺎﺣﺚ اﻻﻣﻮال‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وﻛﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺷﻤﻠﺖ اﳋﻄﺔ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﻮال اﳌﻬﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﻰ‬ ‫ﺑﻨﻮك ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻰ ﺳﻮﻳﺴﺮا أو ﻳﺘﻢ ردﻫﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﲤﻮﻳﻼت ﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮن آﺧﺮ اﳊﻠﻮل‬ ‫اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻠﺠﺄ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻻﺗﻔﻘﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺪول ﻓﻰ‬ ‫ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﻣﻮال واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ رد ﺗﻠﻚ اﻻﻣﻮال ﺳﺎﺋﻠﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ اﻛﺪه‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻮﻳﺴﺮى‪ ،‬وﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧــﺮى ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟــﺪول‬ ‫ﺑﺎﻻﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﺿﺪﻫﻢ اداﻧــﺎت ووﺻﻠﻮا‬

‫‪ ١٤‬ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻫﺎرب وﻣﻘﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة اﻣﻮاﻟﻬﺎ‬ ‫ﲟﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ وﺑﺎت ﻳﺜﺒﺖ ان ﻫﺬه اﻻﻣﻮال ﰎ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ دون وﺟﻪ‬ ‫ﺣﻖ ﻣﻦ اﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ وﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﻒ‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴﺘﻨﺪات واﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﻮال اﻟﺘﻰ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗﺎﻣﺔ‬ ‫دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻰ اﳌﺨﺘﺺ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻ ان اﻻﺟــﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻣــﻮال ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺑﺎﳋﺎرج ﺗﺒﺪو ﻣﻌﻘﺪة اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ وﺳﺘﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ ﳊﻠﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ اﻋﻠﻨﻪ‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻮﻳﺴﺮى ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻟﻮﺑﻴﺮ ﻓﻰ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎدق‪ ،‬وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺑـ‪ ٥٩٠‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳﻮﻳﺴﺮى ﻓﻰ ﺑﻨﻮك ﺳﻮﻳﺴﺮا وان ﻫﻨﺎك‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺣﻮل اﺗﺨﺎذ اﻟﻼزم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺮدادﻫﺎ‪.‬‬ ‫واﺿــﺎف أن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻮﻳﺴﺮى ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ إﻧﻨﺎ ﻓﻰ ﺳﻮﻳﺴﺮا‬ ‫ﻧﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄن ان ﻫﻨﺎك أﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﻮﺟﻮد اﻻﻣﻮال ﻓﻰ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮﻳﺴﺮى ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺟﺮاءات اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ واﻻﻣﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻻﻣﻮال ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻻﻣﻮال ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻵن اﺟﺮاءات واﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎورات‬ ‫ﺟﺎدة وﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﰎ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﺧــﺎرج اﻟــﺒــﻼد واﻟﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻣﻠﻴﺎر و‪ ٣٠٠‬اﻟﻒ‬ ‫ﻛﺘﻘﺪﻳﺮات اوﻟﻴﺔ ﻳﻀﺎف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﻮﺟﻮد اﻣﻮال ﻟﺪﻳﻬﺎ‬ ‫ﺗﺨﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟــﺬى اﺗﻀﺢ اﺛﻨﺎء ﺗﻔﺎوض ﺣﺴﲔ ﺳﺎﻟﻢ رﺟﻞ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻬﺎرب‪.‬‬

‫ﻻ ﺭﻳﺐ‪ ..‬ﻓﺈﻧﻨﻰ ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﺃﺯﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﹰﺍ ﻓﻰ ﺁﺭﺍﺋﻰ ﻭﻓﻰ‬ ‫ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻌﺪﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﺮﻴﻱ‬

‫ﻫﻜﺬﺍ ﺩﻭﺍﻟﻴﻚ‬

‫ﺣﺪﺙ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ )‪(1927‬‬ ‫ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﻻه‪ ..‬اﻟﻐﻨﻰ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻋﻤﻦ ﺳﻮاه‪..‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﳒﻴﺐ اﳌﻄﻴﻌﻰ اﳊﻨﻔﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻰ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺘﺎب اﺳﻤﻪ »اﻹﺳــﻼم وأﺻــﻮل اﳊﻜﻢ«‪ ..‬ﻓﺎﻃﻠﻌﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬا رأﻳﺎ ً إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ً ﻳﻨﺴﺒﻪ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﻪ وﺗﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺮﻫﺎن‪ ..‬ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ وإﻧﻜﺎر ﻣﺤﺼﻦ ﳌﺎ أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﻠﻤﻮن أو‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ أو اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ‬ ‫واﺳﺘﻨﺪ ﻓﻰ أﻓﻜﺎره إﻟﻰ اﻟﺴﻔﺴﻄﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻵراء اﻟﻈﻨﻴﺔ‬ ‫واﻷدﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ‪ ..‬ﻣﻊ أن ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ أﻧﻜﺮﻫﺎ وأﻧﻜﺮ‬ ‫أدﻟﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز اﳋﻮض ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺠﺮد‬ ‫اﻟﻌﻘﻞ‪..‬‬ ‫ﻫﺬه ﻣﻘﺪﻣﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺑﺪأت ﺗﺘﺪﻓﻖ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻘﺐ ﺻﺪور ﻛﺘﺎب »ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق«‬ ‫وﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫــﺮ‪ ..‬أﻣﺎ »ﳒﻴﺐ اﳌﻄﻴﻌﻲ« ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺘﻰ‬ ‫اﻟﺪﻳﺎر اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎم )‪ ..(١٩٢٧‬واﻟﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ‬

‫ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻋﺒﺪﺍﷲ‬

‫ﻋﺎﻃﻒ ﺑﺸﺎﻱ‬

‫ﺳﺮد ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﻔﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ »ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫ﻋﻮض« ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻬﻢ »أﻓﻜﺎر ﺿﺪ اﻟﺮﺻﺎص« ﺗﻬﺎﺟﻢ »ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق« ﻷﻧﻪ ﻗﺎل ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ إن اﳋﻼﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ دﻳﻨﺎً‪..‬‬ ‫ﻫﻮ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻰ ﺗﻬﺎﺟﻤﻪ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ..‬ﻓﻌﺒﺪ اﻟﺮازق« ﻳﺮى أن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ‪ ..‬وأن اﳌﻠﻮك اﺳﺘﺒﺪوا ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ‪ ..‬وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻜﺮ‬ ‫أن اﳋﻼﻓﺔ رﻛــﻦ ﻣﻦ أرﻛــﺎن اﻟــﺪﻳــﻦ‪ ..‬واﻟﺴﻠﻄﺎن ﻇﻞ اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷرض‪ ..‬وأن اﳌﻠﻮك ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ أن ﳝﺎرﺳﻮا اﻟﻘﺘﻞ‪..‬‬ ‫وﻳﺤﻜﻤﻮا ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ‪ ..‬وﻳﺴﺘﻤﺮوا ﺑﺎﻹرﻫﺎب‪..‬‬ ‫إن اﳌﻔﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ ﻳﺴﺘﻐﺮب إﺻﺪار‬ ‫ﻋﻠﻰ‪ ..‬أﻣﺎ اﳌﻠﻚ اﻟﺜﺎﺋﺮ ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء وﻳﺼﺮخ‬ ‫ﻓﻴﻪ ‪ :‬ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺮؤ واﺣــﺪ ﻣﻦ اﻷزﻫــﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻘﻴﺎم‬ ‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‪..‬‬ ‫اﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﻳــﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﳉــﻼﻟــﺔ‪ ..‬ﻣــﻦ اﻟــﺬى ﻳﺠﺮؤ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﳊﺎد‪ ..‬أرﺟﻮ ﻋﻔﻮك وﻏﻔﺮاﻧﻚ‪ ..‬إﻧﻨﻰ ﺳﻤﻌﺖ‬

‫أن اﻟــﻜــﺘــﺎب ﻳﻬﺎﺟﻢ اﳋــﻼﻓــﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ ﻗﻴﺎم‬ ‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪..‬‬ ‫وﻣﺎ اﻟﻔﺮق ؟!‪ ..‬اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﳋﻼﻓﺔ ﻫﻮ ﲤﻬﻴﺪ ﻟﻠﺪﻋﻮة‬ ‫ﻟﻘﻴﺎم اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ..‬أﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻫﺬا ﻓﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ؟!‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ إﺻــﺪار ﺑﻴﺎن اﺳﺘﻨﻜﺎر ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﻢ‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﻷزﻫﺮ‪..‬‬ ‫ﺗﻨﺘﺸﺮ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺗﻨﺪد ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ »ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟــﺮازق«‪..‬‬ ‫واﻟــﻌــﺮاﺋــﺾ ﺗﻜﺘﺐ اﳌــﻮت ﻷﻋ ــﺪاء اﻟــﺪﻳــﻦ‪ ..‬وﻳــﺼــﺪر ﻗــﺮار‬ ‫ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ »ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق« ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء‬ ‫ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹﳊ ــﺎد ﻓــﻰ أﻏﺴﻄﺲ )‪ ..(١٩٢٥‬وﻛ ــﺎن اﳊﻜﻢ‬ ‫ﻛﺎﻵﺗﻲ‪ :‬ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺷﻴﺦ اﳉﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ ﺑﺈﺟﻤﺎع أرﺑﻌﺔ‬ ‫وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﳌﺎ ً ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺸﻴﺦ‬ ‫»ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق« أﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ واﻟﻘﺎﺿﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻰ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﳌﻨﺼﻮرة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ..‬وﻣﺆﻟﻒ‬ ‫ﻛﺘﺎب‪ ..‬اﻹﺳﻼم وأﺻﻮل اﳊﻜﻢ‪ ..‬ﻣﻦ زﻣﺮة اﻟﻌﻠﻤﺎء‪ ..‬ﺗﻌﻠﻦ‬

‫اﻷﺳﺒﺎب ﺑﻌﺪ إﻋﺪادﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ«‪..‬‬ ‫ﻳﻘﻮل »ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻮض« إن »ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق اﺣﺘﺎج إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻜﻰ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻷزﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ..‬وﻟﻜﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﲡﺮد ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة اﺳﺘﻤﺮت ﺳﺎﻋﺘﲔ‪ ..‬ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﻌﻠﻢ‪..‬‬ ‫ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪ ..‬ﻟﻠﺒﺤﺚ‪ ..‬ﻟﻠﺮأي‪ ..‬ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة‪ ..‬ﻟﻠﺪﻳﻦ‪..‬‬ ‫وﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﺷــﻬــﺎدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫــﻰ اﻟــﺸــﻲء اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ اﻟــﺬى‬ ‫ﲡﺮد ﻣﻨﻪ اﻟﺸﻴﺦ »ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق« أﻳﻀﺎ ً ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا‬ ‫اﳊﻜﻢ‪ ..‬إن اﳊﻜﻢ ﻳﻘﻀﻰ أﻳﻀﺎ ً ﲟﺤﻮ اﺳﻢ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﳉﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻷﺧﺮى وﻃﺮده ﻣﻦ‬ ‫ﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ وﻗﻄﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻪ ﻓﻰ أى ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻋﺪم أﻫﻠﻴﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄى وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ..‬دﻳﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻴﺔ‪..‬‬ ‫ﺗﺮﺳﻞ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﺒﻮرص إﺟﻴﺒﺸﻴﺎن« ﻣﻨﺪوﺑﻬﺎ إﻟﻰ »اﻟﺸﻴﺦ‬ ‫»ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟــﺮازق« ﻋﻘﺐ اﳊﻜﻢ ﻟﺴﺆاﻟﻪ ﻓﻰ أول ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﺻﺤﻔﻰ ‪ :‬ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻓﻰ اﳊﻜﻢ اﻟﺬى أﺻﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﻴﺌﺔ‬

‫ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء؟!‬ ‫إﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻷن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﺪ ﻛﻔﻞ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأى ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮي‪ ..‬وﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫واﺣﺪة‬ ‫أﻣﺎ زﻟﺖ ﻣﺼﻤﻤﺎ ً ﻋﻠﻰ آراﺋﻚ؟!‬ ‫ﻧﻌﻢ‬ ‫ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ ﻧﺸﺮ آراﺋﻚ ؟!‬ ‫ﻻ رﻳﺐ‪ ..‬ﻓﺈﻧﻨﻰ ﺑﺮﻏﻢ اﳊﻜﻢ ﻻ أزال ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﻓﻰ آراﺋﻰ‬ ‫وﻓﻰ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻷن اﳊﻜﻢ ﻻ ﻳﻌﺪل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮي‪..‬‬ ‫ﺗﺘﻢ إﻗﺎﻟﺔ وزﻳــﺮ اﳊﻘﺎﻧﻴﺔ »ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻬﻤﻲ«‬ ‫ﻷﻧﻪ رﻓﺾ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ »ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق«‪ ..‬وﻳﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ وزراء‪..‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟـ »ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟــﺮازق«‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺼﻞ وﺗﺸﺮﻳﺪ‪ ..‬وﻣﺎ ﺣﺎق ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻘﺘﻠﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً‪ ..‬ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺒﺲ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻋﺎم )‪.!(١٩٢٧‬‬