Ew5

‫ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ - ٥٨٠‬اﳋﻤﻴﺲ ‪ ٢٦‬ﻣﺎﻳﻮ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﺃﻭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻐﻼﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ‬

‫‪05‬‬

‫اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب‪ ..‬واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺨﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻪ ﺑﺄى ﺻﻮرة اﻟﻠﻬﻢ اﻻ ﻣﻨﺤﺔ‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺟﻨﻴﻬﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻜﺮﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻦ‬ ‫اﳌﺼﺮى ﻛﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ‬ ‫»‪ «١٨‬ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ..‬ورﲟﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻰ ﻟﻜﻰ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن‬ ‫ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻀﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫اﳌﻮاﻃﻦ أو ﲢﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻗﺪوم ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻜﺮﱘ‪ ..‬ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻌﻼ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺼﺮى ﻓﻰ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ..٢٠١٦‬ﻻﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا أن ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻰ ازﻣﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻻر ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻨﺴﺐ وﺻﻠﺖ‬ ‫اﻟﻰ ‪ ٪٥٠‬ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ‪ ..‬وﺗﻌﻠﻢ اﻳﻀﺎ أن ﻫﻨﺎك‬ ‫ازﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة وﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰﻳﺪ‬ ‫‪ ٪٢٥‬ﻗﺒﻞ رﻣﻀﺎن‪ ..‬وﻓﺸﻠﺖ‬ ‫اﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺣﻠﻬﺎ‬

‫ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ‬

‫ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺯ ‪ %100‬ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ‪ %25‬ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ‪%30‬‬ ‫‪ ..‬ﺛﻢ ﺟﺎءت ازﻣﺔ اﻷرز اﻟﺬى وﺻﻞ ﺳﻌﺮه‬ ‫اﻟﻰ ‪ ٨‬ﺟﻨﻴﻬﺎت اى ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺳﻌﺮه ﻓﻰ ﺷﻬﻮر‬ ‫ﻗﻠﻴﻠﺔ‪ ..‬واﺧﻴﺮا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻓﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺪواء رﺳﻤﻴﺎ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ ..٪٢٥‬ﻓﻬﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن وﺟــﻮد ﻫﺬه‬ ‫اﻻزﻣﺎت ﺗﺼﺎرع اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻰ اﻟﺸﺎرع ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ‬ ‫رﻣﻀﺎن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻬﺎ؟‬ ‫ﻓﻰ ازﻣــﺔ اﻷرز‪ ..‬وﺣﺴﺐ ﻗﻮل اﳋﺒﺮاء أن‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‬ ‫ﻓﻰ ﺿﺒﻂ اﻻﺳ ــﻮاق‪ ..‬ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﻧﻘﺺ‬ ‫اﳌــﻌــﺮوض ﻣــﻦ اﻷرز‪ ..‬ﳑــﺎ ادى ﻻرﺗــﻔــﺎﻋــﻪ‬ ‫ووﺻــﻮل ﺳﻌﺮ اﻟﻜﻴﻠﻮ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٨‬ﺟﻨﻴﻬﺎت‪..‬‬ ‫رﻏــﻢ أن ﻣﺼﺮ ﻛــﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﻓــﻰ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﳌــﺎﺿــﻰ ﲡــﺎوز ‪ ٧٠‬أﻟــﻒ ﻃــﻦ ﻓﻜﻴﻒ ﲢﺪث‬ ‫ﻫﺬه اﻷزﻣــﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻰ وﻣﻦ اﳌﺘﺴﺒﺐ‬ ‫واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟ وﲟــﺎ أن اﻻﺣﺘﻜﺎر وﺟﺸﻊ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎر ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺳﺒﺎب اﻻزﻣــﺔ‪ ..‬ﻛﺎن‬ ‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﻮة ﲡﺎه اﳉﺸﻌﲔ‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻗــﺪرات ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻛﻤﻴﺎت‬ ‫ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷرز ورﻓــﻊ ﺳﻌﺮه ﻓﻰ اﻻﺳ ــﻮاق‪..‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وﺗﺸﺪﻳﺪ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎزن اﻟﺘﻰ‬ ‫ﻳﺘﻜﺪس ﺑﻬﺎ اﳌﺤﺼﻮل‪ ..‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮ‬ ‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ..‬ﻻﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﻘﻮل أن‬ ‫ﻧﻜﻮن دوﻟﺔ ﻣﺼﺪرة ﳌﺤﺼﻮل اﻷرز وﻳﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﺪ ﺧــﺮاب ﻣﺎﻟﻄﺎ‪ ..‬أﻋﻠﻨﺖ اﻧﻪ‬ ‫ﺟــﺎر اﺳﺘﻴﺮاد ‪ ٨٠‬أﻟــﻒ ﻃﻦ ارز ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ‬ ‫اﻻﺳـ ــﻮاق‪ ..‬واﻟﻐﺮﻳﺐ أﻧﻬﺎ اﻋﺘﺮﻓﺖ أن ذﻟﻚ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺨﺎرج‬ ‫ﻓﺎﻗﺖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا ﺗﺼﺪﻳﺮه ﳑﺎ ادى ﻟﻨﻘﺼﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﻮاق اﳌﺤﻠﻴﺔ‪ ..‬وان اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺼﺮى ﻣﻦ‬ ‫اﻷرز ﻳﻔﻴﺾ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ ..‬وأن اﳌﺰارﻋﲔ‬ ‫ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮه ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻜﻦ ﰎ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻪ ﲟﺎ‬ ‫ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا ﺗﺼﺪﻳﺮه‪ ..‬ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻛﻼم‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ؟ اﻳــﻦ ﻛﻨﺘﻢ ﻳﺎرﺟﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﺘﻢ اﻟﺘﺠﺎر ﻳﺼﺪرون اﻷرز اﳌﺼﺮى ﻟﻠﺨﺎرج‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺸﺎرع‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‪ ..‬اﻟﺬى‬ ‫ﻳﺮﻓﺾ اى ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻃﻼق‪ ..‬رﻓﻀﺎ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ‬ ‫ﳌﻨﻄﻖ أو ﻗﺎﻧﻮن أو ﺣﺘﻰ اﺻﻮل‬ ‫وﻋﺎدات‪ ..‬ﻓﻤﺎزال اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ‬ ‫اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻜﻤﺎن ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﺎدﻳﻦ اﻟﻰ اﻗﺼﻰ‬ ‫درﺟﺔ‪ ..‬ﻳﺮﻓﻀﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ‬ ‫ﺿﺪﻫﻤﺎ وان اﺻﺎب وﻳﺪاﻓﻌﺎن‬ ‫ﻋﻦ اﻧﺼﺎرﻫﻤﺎ وان اﺧﻄﺄوا‪..‬‬

‫ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﳌﺤﻠﻰ؟ واﻳــﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ذﻟﻚ؟‬ ‫اﳌﺒﺮر اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﻳﺮ‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ واﺳﺘﺼﻼح اﻻراﺿــﻰ اﻟــﺬى ﻗﺎل إن‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷرز اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻫﻰ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻟﻜﻤﻴﺎت‬ ‫ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﻴﺎه‪ ..‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﰎ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻪ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺎﺋﻰ‪ ..‬ﻳﻌﻨﻰ‬ ‫ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻣﺎﺋﻴﺎ‪» ..‬ﻓﻴﻪ ﺣﺪ‬ ‫ﻣﺼﺪق اﻟﻜﻼم دا« ﺣﺘﻰ وان ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﺎﻻﻣﺮ ﻣﺎزال ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺘﻪ وﻻ‬ ‫ﳝﻜﻦ أن ﻧﺪﻋﻰ اﻧﻨﺎ ﻓﻘﺮاء ﻣﺎﺋﻴﺎ ﻟﺪرﺟﺔ ﻋﺪم‬ ‫زراﻋﺔ اﻷرز‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗــﺮرت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ‪٢٠‬‬ ‫أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻷرز ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺟﻪ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻓﻰ اﻻﺳﻮاق ﺑﺴﻌﺮ ‪٤٫٥‬‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺎرب اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻳﺠﻌﻞ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻷرز ﻓﻰ ﻣﺘﻨﺎول اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺣﺴﺐ ﻗﻮل‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﻔﺖ ﺑﺸﺪة وﺟﻮد اﻧﻔﻼت ﻓﻰ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺒﻞ رﻣﻀﺎن‪ ..‬ﻃﺒﻌﺎ اﻟـ ‪ ٢٠‬أﻟﻒ ﻃﻦ‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻘﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﻜﻔﻰ‬ ‫ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ام‬ ‫ﻻ؟ ام أﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﳌﺠﺮد أن ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻷزﻣﺔ ﺑﺼﻮرة أو ﺑﺄﺧﺮى؟ ﻻن ﺿﺦ ﻛﻤﻴﺎت ﻻ‬ ‫ﺗﻜﻔﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻻرﺗﻔﺎع آﺧــﺮ ﻓﻰ اﻷﺳــﻌــﺎر‪ ..‬ﻻﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﻮق أن اﳊﻜﻮﻣﺔ »ﺟﺎﺑﺖ«‬ ‫آﺧﺮﻫﺎ واﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ واﻓﻠﺴﺖ‪..‬‬ ‫ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻰ ازﻣﺎت اﻟﻠﺤﻮم‪ ..‬وﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮح ‪ ٢٠٠‬رأس ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻰ ﻟﺸﺎرع ﻓﻰ‬ ‫ﺷﺒﺮا وﺣ ــﺪه‪ ..‬ورﻏــﻢ ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﻣ ــﺎزال وزﻳــﺮ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻳﺒﺸﺮﻧﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎره اﻟﻨﺎدرة وﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﻴﺔ وزارﺗـــﻪ ﻃــﺮح وﺟــﺒــﺎت »ﻛـ ـ ّﻮن إﻓــﻄــﺎرك«‬ ‫ﺑﺴﻌﺮ ﺣﻮاﻟﻰ ‪ ٣٠‬ﺟﻨﻴﻬﺎ ً وﺗﻜﻔﻰ ‪ ٤‬اﻓــﺮاد‪..‬‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ ﳊﻮم أو اﺳﻤﺎك أو دﺟﺎج ﲟﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﺒﺎت »ﻛ ّﻮن ﺳﺤﻮرك« ﺑﺴﻌﺮ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻰ ‪ ١٥‬ﺟﻨﻴﻪ‪ ..‬وﺗﻜﻔﻰ ‪ ٤‬أﻓﺮاد وﺗﺘﻀﻤﻦ‪..‬‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﻨﺢ ‪ 3‬ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ‬

‫ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻷﺭﺯ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺛﻢ‬ ‫ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺻﺪﺭﻭﺍ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‬

‫ﺑﻴﺾ وﻓﻮل وﺧﺒﺰ‪ ..‬ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮح ﺷﻨﻄﺔ‬ ‫رﻣﻀﺎن وﺗﺸﻤﻞ ﺳﻠﻊ ﺟﺎﻓﺔ وﻳﺘﺮاوح ﺳﻌﺮﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ ٢٧‬ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ ‪ ١١٢‬ﺟﻨﻴﻪ‪ ..‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫»أرز وزﻳﻮت وﺳﻤﻦ وﺳﻜﺮ وﺑﻘﻮﻟﻴﺎت ﺟﺎﻓﺔ«‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ »ﻳﺎﻣﻴﺶ‬ ‫وﻣﻜﺴﺮات« ﺑــﺄوزان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻓﺎرق‬ ‫ﻧﻘﺎط اﳋﺒﺰ‪ ..‬اﻧﺘﻬﺖ ﺧﺒﻄﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻃﺒﻌﺎ ﻛﻠﻨﺎ ﻓﺎﻛﺮﻳﻦ ﻓﺮﺧﺔ ﻣﻌﺎﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻠﻰ‬ ‫ﺑـ‪ ٧٥‬ﻗﺮﺷﺎ وﻛﻴﻠﻮ اﻟﻠﺤﻤﺔ اﺑﻮ ﺟﻨﻴﻪ‪ ..‬ارﺟﻮ اﻻ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﻮﺟﺒﺎت ﻣﺜﻠﻬﺎ‪ ..‬واﻻ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﺠﺮد دﻋﺎﻳﺔ ﻳﺠﻴﺪﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ..‬واﻧﺼﺢ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ‬ ‫أن ﻳﻬﺘﻢ ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ زﻳﺖ‬ ‫ﺳﻜﺮ ارز‪ ..‬وﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬى ﻻ ﻳﺮﻳﺪ‬ ‫أن ﻳﺸﺘﺮى ﺑﺎﻟـ ‪ ١٨‬ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺻﺎﺑﻮن وﺷﺎﻣﺒﻮ‬ ‫وﺗﻮﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى‪ ..‬وﻣﻬﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ‬ ‫ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷدوﻳــﺔ‪ ..‬ﻻﻧﻨﺎ رﲟﺎ ﻧﺘﺤﻤﻞ اﳉﻮع ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ‬ ‫ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﺎﻟﺐ اﳌــﺮﺿــﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ‬ ‫اﻷدوﻳﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺨﻔﻀﻮن ﺣﺼﺘﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم‪ ..‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺪوﻟﺔ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ‬ ‫ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣــﻦ اﻷدوﻳـــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪٢٠‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬ ‫ﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻻﻧﺘﺎج‪ ..‬وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻠﻞ ﺻﺎﻧﻌﻮ اﻷدوﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮار‬ ‫اﻟ ــﺬى ﺳﻴﻨﻘﺬﻫﻢ ﻣــﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓــﺎدﺣــﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﻢ‪ ..‬ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﻜﻮن‬ ‫ﻋﺒﺌﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺒﺴﻄﺎء‪ ..‬ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺄﺗﻰ اﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺣﺪدﺗﻬﺎ‬ ‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺌﺔ‬ ‫اﻻﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ٣٠‬ﺟﻨﻴﻬﺎ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﳉﺪﻳﺪة‬ ‫وﺗﻀﻢ‪ :‬ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻋﻼج اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻀﻐﻂ‬ ‫واﻟــﺴــﻜــﺮ واﻟــﻜــﺒــﺪ واﳊــﺴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻷﻣـ ــﺮاض‬ ‫اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻻﻟــﺘــﻬــﺎﺑــﺎت واﻟﻌﻴﻮن‬ ‫وﻧﺰﻻت اﻟﺒﺮد واﳌﻐﺺ واﻟﻌﻈﺎم‪ ..‬وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ‬ ‫ﻳﺨﻠﻮ ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻪ واﻻﻟﺘﻔﺎف‬ ‫ﺣﻮﻟﻪ‪ ..‬ﺣﻴﺚ ﳉﺄت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻰ ﺣﻴﻠﺔ‬ ‫ﺟﺸﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺒﻮات اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ‪ ٣٠‬ﺟﻨﻴﻬﺎ وﺗﺼﻐﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﻨﻄﺒﻖ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﳉــﺪﻳــﺪة‪ ..‬وأﻳﻀﺎ أﻳــﻦ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻰ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻷدوﻳــﺔ؟ ﻧﻌﻢ‪ ..‬ﻧﻌﺘﺮف ﺑﺎزﻣﺔ اﻟــﺪوﻻر ـ اﻟﺘﻰ‬ ‫ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ـ ﻟﻜﻦ ﻻﻳﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻋﻼج اﻻزﻣﺎت واﻟﻔﺸﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻓﺌﺔ‬ ‫اﻟﻐﻼﺑﺔ ﻓﻘﻂ‪ ..‬وﻓﻰ اﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺎﻟﻴﺖ اﻻﻣﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻷدوﻳــﺔ اﻟﻰ ‪ ..٪٢٠‬ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻒ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰ‬ ‫اﳌﺼﺮى ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺪواء‪ ..‬ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺪواء‬ ‫اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻢ ‪ ٣٤١‬ﺻﻨ ًﻔﺎ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ‪ ..‬اﻟﺘﻰ زادت‬ ‫أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ ٪١٠‬إﻟﻰ ‪٪٢٥‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدات ﺑﺴﻴﻄﺔ‪ ..‬ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ‬ ‫اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺻﻨﺎف أدوﻳﺔ أﺧﺮى ﺳﻮف‬ ‫ﻳﺘﻢ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق اﻟـ ‪.٪٥٠‬‬ ‫واﻻﻏﺮب واﻻﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻳﻘﻮل‪ :‬إن اﻛﺒﺮ ﺗﺄﺛﺮ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء‬ ‫ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﳉﻨﻴﻪ‬ ‫أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر‪ ..‬ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻮرد ‪٪٩٠‬‬ ‫ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟــﺪواء‪ ..‬وﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ ﻣﺮة اﺧﺮى ﻟﻠﻔﺸﻞ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫أزﻣﺔ اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮا‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻀﺠﻴﺞ ﺑﻼ ﻃﺤﻦ‪ ..‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻛﺪت اﻳﻀﺎ‬ ‫أن أزﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر‪ ..‬وﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ﻟﻜﻦ اﳋﻮف‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻن ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻰ ﺗﻘﺪر‬ ‫ﺑـ‪ ٢٠٠‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﳌ ــﻬ ــﻢ‪ ..‬اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﻜــﺮﱘ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺑ ـ ــﻮاب‪..‬‬ ‫واﻻزﻣــﺎت ﺗﺘﻮاﻟﻰ‪ ..‬وﺑﻔﻌﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗ ــﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎ ﻓــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫ﺑــﺎﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺤــﺔ‪ ..‬أو اﻫــﻤــﺎل ﺑﻌﺾ‬ ‫أﺟــﻬــﺰﺗــﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻻﺳــــﻮاق واﻟــﺴــﻠــﻊ‪..‬‬ ‫واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن اﻟﻨﺎس اﻟﻐﻼﺑﺔ ﻣﻮﺟﻮﻋﺔ ﺑﺠﺪ‪..‬‬ ‫وﻳﻮﻣﻬﺎ اﺻﺒﺢ ﺻﻌﺒﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ ..‬وﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺻﻴﺎم ﻓﻰ ﻋﺰ اﳊﺮ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﺸﺎﻛﻞ‪..‬‬ ‫ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك ﺷﻌﺐ ﺻﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮى اﻟﻐﻠﺒﺎن ﻓﻘﻂ؟‬

‫ﺭﻓﺾ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺻﺒﺎﺣﻰ‪ ..‬ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﺮﻴ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺍﳴﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﳴﺠﺘﻤﻊ ﺍﳴﺪﻧﻰ‪ ..‬ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﻭﺭ ﺗﺤﻤﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺭﺙ ﺍﺫﺍ ﺍﺗﻴﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﳴﺸﺎﺭﻛﺔ‬

‫واﻟﻌﺠﺐ أن ﲡــﺪ اﻟــﺮﻓــﺾ واﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت‬ ‫وﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ..‬وﺗﻌﺪ‬ ‫اﻋﻤﺎﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻒ ﺑﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ‬ ‫اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺘﺼﺪر اﻫﺘﻤﺎم ﻫﺆﻻء أو‬ ‫ﻫﺆﻻء‪ ..‬ﻓﻘﻂ ﺗﺘﺤﻜﻢ رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ وﻣﻴﻮﻟﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻛﻞ ﺷﻰء ﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ ﻋﺮض اﳊﺎﺋﻂ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ ..‬وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ‬ ‫واﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﺘﻄﻮر اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﺄﻣﻠﻬﺎ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ‪ .‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿــﺮورﻳــﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ‬ ‫ﺣــﻤــﺪﻳــﻦ ﺻــﺒــﺎﺣــﻰ اﻟــﺮﻣــﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ‬ ‫اﳌــﻌــﺮوف‪ ..‬اﻟــﺬى ﻗــﺮر أن ﻳﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓــﻰ اﻋــﺘــﺼــﺎم ﻣــﻔــﺘــﻮح ﲟﻘﺮ‬ ‫ﺣﺰب اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر‬ ‫اﻟ ــﺪﳝ ــﻘ ــﺮاﻃ ــﻰ وﺣــﻤــﻠــﺔ‬ ‫»ﻣــــﺼــــﺮ ﻣ ـ ــﺶ ﻟــﻠــﺒــﻴــﻊ«‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺎﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب واﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋﻦ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﳊــﺪود‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ .‬واﻛﺪ ﺣﻤﺪﻳﻦ‬ ‫أن اﻋــﺘــﺼــﺎﻣــﻪ ﻳــﺄﺗــﻰ‬ ‫ﻛﺈﺣﺪى أدوات اﻟﻘﻮى‬ ‫اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻄﻮر‬ ‫ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬

‫ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻣــﺆﺧــﺮا‪ ..‬وﻛــﻞ اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫ﺳﺠﻨﺎء اﻟــﺮأى وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﻓﺾ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ‬ ‫اﳊــﺪود ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻮر ﲟﻘﺎر‬ ‫أﺣﺰاب أﺧﺮى وﲟﺸﺎرﻛﺔ أﻋﺪاد أﻛﺒﺮ‪ ..‬وﻗﺎل ﺻﺒﺎﺣﻰ‬ ‫اﻳﻀﺎ إﻧــﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ‬ ‫اﻟﺬى أﺻﺪر ﺧﺼﻴﺼﺎ ﳌﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺸﻌﺒﻰ ﻋﻼوة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻘﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻰ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻠﻦ ﺗﻌﻴﺪ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ أﺳﻼﻓﻬﻢ‪.‬‬ ‫اذن‪..‬ﻗ ـ ــﺎل ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻣــﺎ ﻗـــﺎل‪ ..‬ﻓــﻬــﺬا رأﻳ ــﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اذا ﻛﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ‪ ..‬واﻣﺎم اﻧﺼﺎره‬ ‫اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﺋﺒﺎ‪ ..‬واﻣﺎم ﻧﻔﺴﻪ اذا ﻛﺎن ﻓﺎﺷﻼ‪ ..‬ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻳﻈﻞ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻛﺄداة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ راﺳﺨﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ‬ ‫ﻓﻰ اى دوﻟﺔ ﲢﺘﺮم ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻰ ﳑﺎرﺳﺔ ادواﺗﻪ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ..‬اﻻ أن ﻣﺎﺣﺪث ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻋــﻼن ﺣﻤﺪﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻪ‪ ..‬ﻛــﺎن ﻛﺎرﺛﻴﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟﻜﻠﻤﺔ‪ ..‬ﻟﻴﺲ ﻻﻧﻪ ﺿﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎدام‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ..‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺎدل إﻟﻐﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ‬ ‫ﻋﻜﺎﺷﺔ ﳌﺠﺮد اﻧﻪ اﺳﺘﻀﺎف اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﻪ ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ‪ ..‬وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ‬ ‫اذا ﻛﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻜﺎﺷﺔ اﺻﺒﺢ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﻓﻰ اﻳﺎﻣﻪ اﻻﺧــﻴــﺮة‪ ..‬اﻻ أن ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻫﻰ ﻣﻠﻚ ﻻﻫﻞ‬ ‫داﺋﺮﺗﻪ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﺨﺒﻮه‪ ..‬وﻻ ﻳﻌﻨﻰ اﺗﻔﺎق ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻻﻋﻀﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ازاﺣﺘﻪ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ‪ ..‬ﻻن ذﻟﻚ ﻳﻘﺮ ﻣﺒﺪأ أن اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﺮر وﺗﺸﺮع‪ ..‬ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن‬ ‫ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻬﺎ أو ﻟﺪوﻟﺔ ﲟﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻫﻜﺬا ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ‪ ..‬اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ‬ ‫اﳌﺴﺎﻟﻢ اﻟــﺬى ﻗــﺮر أن ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﻰء ﻣﺎ‪ ..‬ﻓﻘﺎﺑﻠﻪ اﻋﻼن اﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ وﻧﺨﺒﺔ‬ ‫اﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻓﻘﻂ‪ ..‬ﺑﻞ ـ وﻛﺎﻟﻌﺎدة‬ ‫ـ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎب واﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ـ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ واﻻﺳـــﺎءة ﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ أو اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ‪ ..‬اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪأ‬ ‫وﳌﻨﺢ اﻻﻣﻞ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻓﻀﻞ‪.‬‬ ‫واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﻘﻮة‪ ..‬ﻣﺼﺮ ﺑﺪون اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ..‬وﻫــﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﲢﺘﺎج ﻻدﻟ ــﺔ‪ ..‬ﻳﻜﻔﻰ أن‬ ‫ﺗﻨﺰل اﻟﺸﺎرع وﺗﺴﺄل اى ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﺘﺠﺪه ﻳﺴﺐ وﻳﻠﻌﻦ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ ..‬ﻣﻊ أن اﻟﺪوﻟﺔ اى دوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ‬ ‫اﻟﺼﺤﻰ ﻟﻼﺣﺰاب ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻰ ﻧﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻼم اﳉﻬﻞ واﻟﺘﺨﻠﻒ‪ ..‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺘﺒﺮ اى ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ‬ ‫وﺗﻌﻄﻴﻞ ورﻓ ــﺾ‪ ..‬اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻫــﻰ ﻓــﻰ اﻻول واﻻﺧــﺮ‬ ‫ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ..‬وﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻰ رﻓﻀﻬﺎ أو ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ‪ ..‬اﻣﺎ‬ ‫أن ﺗﺮﻓﺾ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﻐﻠﻖ‬ ‫اﻻﺑﻮاب ﻓﻰ وﺟﻪ ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬى ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ‬ ‫ﻓﻰ ادارة دوﻟﺔ ﲤﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ادرى ﻣﺎ ﻣﺼﻴﺮ اﻋﺘﺼﺎم ﺣﻤﺪﻳﻦ أو ﻣﻦ ﺟﺎءوا ﻣﻌﻪ‬ ‫ـ وﻫﻢ ﻗﻠﻴﻞ ـ وﻟﻜﻦ أن ﻳﺨﺘﻔﻰ اﻳﻀﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻰ ﺑﻜﻞ‬ ‫ﺻﻮرة ﻣﻦ اﳌﺸﻬﺪ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻪ أن ﻳﺤﺪث ﻟﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﺣﺪث ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ وﻳﻨﺎل ﻣﺎ ﻧﺎﻟﻪ‪ ..‬ﻓﺎﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻠﻦ ﻫﻮ‬ ‫اﻻﺧﺮ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺑﻪ وﺗﺄﺧﺮه ﻟﻠﺨﻠﻒ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻌﻠﻢ أن اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺤﺘﺮﻣﺔ‬ ‫واﻻﺣﺰاب واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻰ اﻟﺸﺮﻳﻒ‪ ..‬ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﺷﺎرات‬ ‫اﳌﺮور ﻳﺤﻤﻮﻧﻬﺎ وﻳﺤﻤﻮن اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻛﻮارث وﺣﻮادث‬ ‫ﻫﺎﺋﻠﺔ اذا ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪..‬‬ ‫اﻣــﺎ أن ﻧﺪﻋﻰ وﺟــﻮد ﻫــﺬه اﻻﺷ ــﺎرات وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﻌﻄﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪ ..‬ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺮرا ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬