L6_

‫اﻟﻌﺪد ‪ - ٥٦٣‬اﳋﻤﻴﺲ ‪ ٢٨‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪06‬‬

‫ﻳﺨﻄﺊ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ان ﻣﻌﺮﻛﺔ ﲤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻄﺔ رﻓﺾ‬ ‫اﻟﻨﻮاب ﻟﻪ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺮت اﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ارﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ وﺷﻬﺪت ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﻞ ﺧﺮوﺟ ًﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺪرﺟﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻔﻘﺪ‬ ‫اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة وﻳﻬﺪد‬ ‫اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٦‬ﻣﺮات ﺑﺮﻓﻊ اﳉﻠﺴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻰ‬ ‫اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺮﻓﺾ ‪ ٣٣٢‬ﻧﺎﺋﺒﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻣﻨﺘﺎع‬ ‫‪ ٧‬واﻋﺘﺮاض ‪ .٥٢‬وﻋﻠﻤﺖ اﳋﻤﻴﺲ ان‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،‬ﺑﻞ اﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻌﺪة ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮة‬ ‫اﺧﺮى اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻌﺪ ان ﺗﺮوج‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻳﻬﺎم‬ ‫اﳉﻤﻴﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﰎ ادﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻬﻤﺔ‬ ‫ﺗﻠﺒﻰ ﻃﻤﻮح اﻟﻨﻮاب‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻟﻮﺑﻰ ﻣﻦ ﻧﻮاب اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﺟﻞ‬ ‫ﲤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻌﺪﻧﻰ‬

‫ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﳳ‬

‫ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﳴﺪﻧﻴﺔ‬

‫واﻛــﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟﻠﺨﻤﻴﺲ ان اﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫رأﺳﻬﻢ ﻗﻴﺎدات دﻋﻢ ﻣﺼﺮ وﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ‬ ‫ﳑﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺎع ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬واﺷﺎرت اﳌﺼﺎدر إﻟﻰ‬ ‫ان اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻋﺖ اﻟﺪرس ﺟﻴﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻰ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام ﻣﻊ‬ ‫اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺘﻰ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ان ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب اﻋﺘﻘﺪوا ان اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم‬ ‫ﻣﻌﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻠﻰ راس ﻫﺬه‬ ‫اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺼﺎ واﳉـ ــﺰرة وﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﻪ اﻟﻨﻮاب ‪.‬‬ ‫وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر ان اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪى اﻟﻌﺠﺎﺗﻰ‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎول اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛــﺪ ﻟﻠﻨﻮاب ﺑــﺎﻧــﻪ اذا ﺳﻘﻂ‬ ‫اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﰎ رﻓــﻀــﻪ ﻓــﺈن ﻣﻮﻇﻔﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻦ‬ ‫ﺗﻘﺒﺾ رواﺗــﺒــﻬــﻢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟــﻌــﺪم وﺟــﻮد ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻬﺬا اﻻﻣﺮ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ٤٧‬ﺳﻘﻂ‬ ‫ﺑﺈﺻﺪار ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺣــﺎول اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﺮﻫﻴﺐ‬ ‫اﻟﻨﻮاب ﻗﺎﺋﻼ ﻧﺼﺎ »اﻧﺘﻢ اﺣﺮار واﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار‬ ‫وﻟﻜﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﺶ ﻫﻴﻌﺮﻓﻮا ﻳﺼﺮﻓﻮا رواﺗﺒﻬﻢ‬ ‫وﺳــﻴــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻓ ــﺮاغ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ وﻟــﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ‬

‫ﻋﺎﻃﻒ ﺑﺸﺎﻱ‬ ‫ﻳﻜﺘﺐ‪:‬‬ ‫ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﺮﺟﺖ ﻓﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﺴﻢ‬ ‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﻗﺬﻓﺖ ﺑﻰ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻀﺤﻜﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪..‬‬ ‫وﺗﺴﻠﻤﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ إﺣﺪى إداراﺗﻬﺎ وﺗﺴﻤﻰ »ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ«‪ ..‬ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋــﺎﺳــﺔ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ‬ ‫اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﻃــﺒــﺎء ﲟﺒﻨﻰ ﻓــﺎﺧــﺮ ﻋــﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻓﻴﻠﻼ‬ ‫أﻧﻴﻘﺔ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ اﳌﻨﻴﻞ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﺷﻴﺌﺎ ً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﻃﻼق وﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ً ﻣﻨﻬﻢ اﻻ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻰ دﻓﺘﺮ‬ ‫اﳊﻀﻮر واﻻﻧــﺼــﺮاف‪ ..‬وﺑــﲔ اﻟﻮﻗﺘﲔ ﳝﺎرﺳﻮن‬ ‫أﻧﻮاﻋﺎ ً ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺜﺮﺛﺮة‪ ..‬واﻟﺘﺴﺎﺑﻖ‬ ‫ﻓﻰ إﻃﻼق اﻟﻨﻜﺎت‪ ..‬واﻟﻔﻮازﻳﺮ وﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫»اﻟﻠﻴﺪو« و«اﻟﻄﺎوﻟﺔ« و«ﻋﺮوﺳﺘﻲ« واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ )ﻋــﻠــﻰ ﻏ ــﺮار »ﺳــﻠــﻄــﺎن« وﺣــﺴــﲔ اﻟﻔﺎر‬ ‫زﻣــﺎن( وﻳﻘﻀﻮن اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﻰ ﻣــﺮح وﺣﺒﻮر وﻻ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺣﺮون‪ ..‬وﻳﺒﺪأ اﻟﺪس واﻻﻧﻘﺴﺎم واﻟﺘﺂﻣﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫إﻻ ﻳﻮم ﺻﺮف اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﺼﻮر ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪ ..‬رﻏﻢ أﻧﻬﻢ ﻻ‬ ‫ﻳﻌﻤﻠﻮن‪..‬‬ ‫ﲢﻤﻠﺖ ﻣﻬﺎﻧﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻘﻨﻌﺔ ﳌﺪة ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻹﺧﺮاج ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ وﻛﻨﺖ أوﻗﻊ ﻓﻰ دﻓﺘﺮ اﳊﻀﻮر ﻓﻰ‬ ‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً‪ ..‬وأﻫﺮول إﻟﻰ اﳌﻌﻬﺪ ﻷﺗﺎﺑﻊ‬ ‫اﳌﺤﺎﺿﺮات وأﻋﻮد إﻟﻰ اﻟﻮزارة ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫ﻷوﻗــﻊ ﻓﻰ دﻓﺘﺮ اﻻﻧــﺼــﺮاف‪ ..‬ﺣﺘﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف اﻷوﻟﻲ‪..‬‬ ‫وﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮاﺣــﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻷﺳﺘﺎذ‬ ‫»ﳑﺪوح اﻟﻠﻴﺜﻲ« ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﺎم أﻓﻼم اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﻓﻰ‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪ ..‬ﻓﺴﺄﻟﻨﻰ ﻓﻰ أول ﻟﻘﺎء وأﻧﺎ أﻗﺪم ﻟﻪ‬ ‫ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻰ ﻹﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫‪ :‬ﻣﺎذا ﺗﻌﻤﻞ ؟!‪ ..‬ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮف أﻧﻨﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮزارة‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ ﺿﺤﻚ ﻓﻰ دﻫﺸﺔ وﻗﺎل ﻟﻰ ﺑﺤﺴﻢ وﺛﻘﺔ ‪:‬‬ ‫ﺣﺎأﺟﻴﺒﻚ ﻋﻨﺪي‪ ..‬وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻰ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة‬ ‫اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس وأرﻓﻘﻬﺎ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮة ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن وﻗﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪة ‪» /‬ﲤﺎﺿﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ« ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻨﻰ ﺑﺄﻓﻼم اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن‪ ..‬وارﺳﻠﻪ إﻟﻰ »اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« اﻟــﺘــﻰ واﻓــﻘــﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻰ ﻓﺄﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪..‬‬ ‫وﻣــﻦ اﳌــﻼﺣــﻆ ﻫﻨﺎ أن ﺗﻌﻴﻴﻨﻰ اﻷول ﲟﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟــﺬى ﰎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺗﻌﻠﻴﻞ ذﻟﻚ‬ ‫أﻧﻨﻰ ﻟﻢ أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﺳﻮى ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ‪ ..‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻰ اﳌﻜﺎن‬ ‫اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﻷﻧــﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬

‫اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ«‪ ،‬وﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻋﺘﺒﺮه اﻟﻨﻮاب رﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻟــﺬﻟــﻚ ﲤﺴﻜﻮا ﺑﺂراﺋﻬﻢ‬ ‫وﻗــﺮارﻫــﻢ ﻓﻰ رﻓــﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺣــﺎول اﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﻮﻗﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﺸﺪ واﳉــﺬب ودﺧﻮل‬ ‫اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ وﺑﻘﻮة ﺷﺪﻳﺪة ﺟﺪا ﻓﻰ‬ ‫رﺳﺎﺋﻞ واﺿﺤﺔ وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻫﻴﺜﻢ اﳊﺮﻳﺮى‬ ‫اﻟ ــﺬى ﻗــﺎل ان اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺳــﻲء اﻟﺴﻤﻌﺔ‪ ،‬ووﺟــﻪ‬ ‫ﻛﻼﻣﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻼ »اﻟــﻠــﻰ ﺣﻀﺮ اﻟﻌﻔﺮﻳﺖ‬ ‫ﻳﺼﺮﻓﻪ«‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻛــﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻛــﻼﻣــﻪ ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻮاب »اﻧﻘﺬوﻧﺎ‬ ‫وارﻓﻀﻮا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻن اﻋﺪاء اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮا‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻬﻴﻴﺞ اﻟﻨﺎس اﻟﻐﻼﺑﺔ واﳌﻮﻇﻔﲔ‪،‬‬ ‫وﺑﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮه ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳊﺸﺪ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«‪ ،‬وازاء ﻫــﺬه اﳌــﻮاﻗــﻒ اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ ﺣــﺎول‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ان ﻳﺴﺘﺠﺪى ﺻﻮت اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮه‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﳉﺄ اﻟــﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺒﺪ‬ ‫اﻟﺬى اﻛﺪ ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ اﻟﻨﻮاب ان ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻣﺮ ﻻ‬ ‫ﻳﻠﻴﻖ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﻘﺎﻋﺔ ﻻ ﺑﺪ ان ﻳﻌﻮد ﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻬﺪوء‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻴﺎدات اﳌﺠﻠﺲ‬

‫واﻟﻨﻮاب ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﻠﻮاء‬ ‫ﺳــﺎﻣــﺢ ﺳــﻴــﻒ اﻟــﻴــﺰل واﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﺳــﺮى ﺻﻴﺎم‬ ‫واﻟﻨﺎﺋﺐ اﺳﺎﻣﻪ ﻫﻴﻜﻞ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻓﻰ ﺧﻨﺪق اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﲤﺮﻳﺮه‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﻗﻨﺎع اﻟﻨﻮاب‪ ،‬اﻻ‬ ‫ان ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﻢ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ان اﳌﺴﺘﺸﺎر‬ ‫ﺳﺮى ﺻﻴﺎم اﻛﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﺎره ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ اﻟﻨﻮاب ﻓﻰ اﺣــﺪ اﻟﻔﻮاﺻﻞ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺮاﺣﺔ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲡﺐ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺮاغ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ‪ ،‬واذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﻘﻮم أى ﻧﺎﺋﺐ‬ ‫ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻻ ان اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﻬﺪأ‬ ‫ﺑــﻞ ان ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﻃﻠﺒﻮا ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺘﺤﺪث ﻓﻰ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎن اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ١٨٠‬ﻧﺎﺋﺒﺎ‪ ،‬وﻫﻮ اﻛﺜﺮ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﳑﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫اﳌﺠﻠﺲ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أى ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب‬ ‫ﺑﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻣﻨﺔ‬ ‫ﻧﺼﻴﺮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻮاب‬ ‫اﳌﺠﻠﺲ ﻣــﻊ ﳑﺜﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻌﺮض‬ ‫ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻫﺬ اﻟــﺮأى ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ‬ ‫ﻓــﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻻوﺿـــﺎع وﻟــﺬﻟــﻚ ﻗــﺮر ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل‬ ‫ﻏﻠﻖ ﺑــﺎب اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وواﻓـــﻖ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار‬

‫‪ ٤٢٨‬ﻧﺎﺋﺒﺎً‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﺎول اﻟﻌﺠﺎﺗﻰ ﻣﺮة اﺧﺮى ﻃﺮح‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻨﻮاب ﺑﻌﺪ‬ ‫اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺟﻞ ادﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬اﻻ ان ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﻮاب‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﰎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ورﻓﻀﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻜﺎﺷﺔ واﻟﺬى ﻣﻬﺪ‬ ‫ﻟﺮﻓﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﻮﻟﻪ داﺧــﻞ اﳌﺠﻠﺲ‬ ‫راﻓﻌﺎ ﻻﻓﺘﺔ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎ ارﻓﻀﻮا ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ‬ ‫اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ان ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ اﻋﺎد اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺐ و‬ ‫ﻧﻮاﺑﻪ‪ ،‬وﺑﺎت اﻟﺸﻌﺐ ﻳﻌﺮف ان ﻟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻮاب‬ ‫ﻳﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ اﳌﻮاﻗﻒ اﳉﺎدة‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﻣﺎ زاﻟــﺖ ﻓﻰ ﺳﻨﻪ اوﻟﻰ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬واﺿﺎف ان رﻓﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ‪٢٤‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺼﺮى ‪.‬‬ ‫واﻛــﺪت ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺨﻤﻴﺲ ان اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪرس‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ رﻓﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮة‬ ‫وﺻﻐﻴﺮة ﲤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ اﺟــﻞ ﺧــﻮض اﳉﻮﻟﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻛﺔ‪ ،‬وﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ‬ ‫اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ اﺟﻞ اﻗﻨﺎع ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ادﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺘﺼﺮﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳴﻮﻇﻔﻦﻴ‪..‬؟!‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﳴﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺩﻭﻥ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻌﻮﻕ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ‪ ..‬وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻫﻰ‬ ‫أﺣﺪ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ..‬ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫واﳊﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟــﺬى ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ إﳒــﺎزات ﺛــﻮرة )‪(٢٣‬‬ ‫ﻳﻮﻟﻴﻮ )‪ (١٩٥٢‬اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« اﻟﺘﻰ ﺳﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺰﻋﻴﻢ »ﺟﻤﺎل‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ« ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﲔ‬ ‫ﻓــﻰ اﳉــﺎﻣــﻌــﺎت‪ ..‬واﳌــﻌــﺎﻫــﺪ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫واﻟــﺸــﻬــﺎدات اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ‪ ..‬وﻣــﺴــﺌــﻮﻟــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ‬ ‫ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﳒﺤﺖ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ‬ ‫اﻟﻔﺮص‪ ..‬ﻓﺘﻤﻜﻨﺖ اﻷﻟﻮف اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب‬ ‫اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة‬ ‫ﻓﻰ ﺿﻤﺎن وﻇﻴﻔﺔ وﻣﺮﺗﺐ ﻳﺘﻔﻖ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺤﺪدة‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ..‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻗﻀﺖ‬ ‫ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة« اﻟﺘﻰ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ اﻟﺜﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟــﻔــﺎﺳــﺪة ﻟــﻠــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻓــﻰ اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة وﻣﻨﺬ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت‪ ..‬وﻟﻌﻠﻨﺎ‬ ‫ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ »ﻣﺤﺠﻮب ﻋﺒﺪ اﻟ ــﺪاﱘ« اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺟﺴﺪﻫﺎ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺮاﺣﻞ »ﺣﻤﺪى أﺣﻤﺪ« ﻓﻰ ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫»اﻟﻘﺎﻫﺮة ‪ «٣٠‬إﺧــﺮاج ﺻﻼح أﺑﻮ ﺳﻴﻒ واﻟﺬى‬ ‫ﺗﻌﺮض ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة وﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫وﺷﻈﻒ اﻟﻌﻴﺶ ﻫﻮ وأﻫﻠﻪ‪ ..‬وﻟــﻮﻻ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ أن‬ ‫ﻳﺒﻴﻊ ﺷﺮﻓﻪ وﻛــﺮاﻣــﺘــﻪ وأﺻــﺒــﺢ ﳕــﻮذﺟ ـﺎ ً ﻟﻠﺮﺟﻞ‬ ‫»اﻟــﺪﻳــﻮث« اﻟــﺬى ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺒﺎﺷﺎ‬ ‫وزﻳ ــﺮ اﳌــﻌــﺎرف ﻋﺸﻴﻘﺎ ً ﻟــﺰوﺟــﺘــﻪ اﻟــﺘــﻰ ﺟﺴﺪت‬ ‫دورﻫـ ــﺎ »ﺳــﻌــﺎد ﺣــﺴــﻨــﻲ« ﻟ ــﻮﻻ ذﻟ ــﻚ ﻟﻬﻠﻚ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ‪ ..‬واﳉﻮع‪..‬‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻋﺘﺮاﻓﻨﺎ أن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻗــﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﳋــﻨــﺎق ﺣــﻮل‬ ‫اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻔﻮق‬ ‫واﳌﻮﻫﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﻇﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ‪..‬‬ ‫ﺣﻴﺚ إن اﻟﻜﻞ ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﺐ‪ ..‬اﳌﻬﻨﺪس‬ ‫اﳌﺠﺘﻬﺪ ﻣﺜﻼً واﻟــﺬى ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر‬ ‫واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ..‬واﻵﺧﺮ اﳋﺎﻣﻞ اﻟﺬى ﻻ ﻃﻤﻮح ﻟﺪﻳﻪ‪..‬‬ ‫وﻫﻜﺬا‪..‬‬ ‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ وﺑﺘﻮاﻟﻰ اﻟﺴﻨﻮات وازدﻳــﺎد‬ ‫أﻋﺪاد اﳋﺮﻳﺠﲔ ﺗﻀﺨﻢ اﳉﻬﺎز اﻹدارى واﻛﺘﻈﺖ‬ ‫اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟــﺰاﺋــﺪة واﻟﻔﺎﺋﻀﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ..‬وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﲤﺖ وﺗﺮﻋﺮﻋﺖ‬ ‫ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة واﻟﺘﺴﻴﺐ واﻹﻫﻤﺎل وآﻓﺔ‬ ‫اﻵﻓﺎت »اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ« وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪..‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل ﻻ اﳊــﺼــﺮ‪ ..‬وﺻــﻞ أﻋــﺪاد‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﲢﺎد اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫)‪ (٤٠‬أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻨﻰ وإداري‪ ..‬ﻳﻠﺘﻬﻤﻮن ﺟﺰءاً‬

‫ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺘﺮﺒ ﺑﺤﻖ ﻃﻮﻕ ﻧﺠﺎﺓ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺘﻫﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬

‫ﻛﺒﻴﺮاً ﻛﻤﺮﺗﺒﺎت ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﻰ ﳌﻌﻈﻤﻬﻢ‪ ..‬ﻓﺎﳌﺸﺎﻫﺪ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن‬ ‫ﺑﻘﻨﻮاﺗﻪ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻼً ﳝﻜﻨﻪ ان ﻳﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﺟﻴﺶ‬ ‫ﻋﺮﻣﺮم ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﺠﻞ ﺣﻮاراً ﻣﻊ‬ ‫ﺿﻴﻒ‪ ..‬ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮات ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ‬ ‫ﻟﻺﺧﺮاج واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻹﺿﺎءة ﺗﺨﺘﺮع ﻟﻬﻢ ﻣﺴﻤﻴﺎت‬ ‫ﳌﻬﻦ وﻫﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻰ واﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻟــﻠــﻤــﺨــﺮج‪ ..‬واﳌ ــﺨ ــﺮج اﳌــﻨــﻔــﺬ‪ ..‬واﳌ ــﺸ ــﺮف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﺧﺮاج‪ ..‬واﳌﺸﺮف اﻟﻌﺎم‪ ..‬وﻫﻜﺬا‪..‬‬ ‫وﻣــﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﺟــﺎء ﻗــﺎﻧــﻮن اﳋــﺪﻣــﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪..‬‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻋــﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻣﺪى‬ ‫اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﲔ ﻟﻬﺎ دون‬ ‫ﺗﻀﺨﻢ ﻣــﻌــﻮق‪ ..‬واﻟــﺘــﻰ ﻳﺘﻢ إﻗــﺮارﻫــﺎ ﻓــﻰ ﺷﻐﻞ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺮﻗﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﺳﻠﻢ درﺟــﺎﺗــﻬــﺎ‪ ..‬ووﺿــﻌــﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬

‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﻗــﻄــﺎﻋــﻴ ـﺎ ً ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻛــﻞ وزارة واﳉــﻬــﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ..‬وﻣﺤﻠﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛــﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫وﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺎت اﳋــﺪﻣــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣــﻊ ﲢﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺷــﺮوط ﺷﻐﻠﻬﺎ‪ ..‬وﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة واﳌﻤﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫ﻛﻞ وﺣــﺪة‪ ..‬دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺮاﺑﺔ‪ ..‬أو‬ ‫اﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ أو اﻟــﺮﺷــﻮة ﻓــﻰ ﺗــﻮﻟــﻰ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ‪..‬‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﺳــﺘــﺤــﺪاث ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫وﻧﻈﺎم ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﻮﻇﻔﲔ‪ ..‬وﲤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺤﻖ ﻃــﻮق ﳒــﺎة ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﻫﻞ‬ ‫اﻹدارى داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺬى ﻧﺘﺞ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﰎ وﺿﻌﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ١٩٦٤‬وﻟﻢ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﲢﺪﻳﺜﻪ ﻣﻨﺬ )‪ (٣٧‬ﻋﺎﻣﺎً‪ ..‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى أﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‪ ..‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻗﺪرات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﲤﺎﺷﻴﺎ ً ﻣﻊ ﻧﻈﻢ اﻹدارة‬ ‫اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺪد اﻷداء ﺑﺎﻧﻀﺒﺎط وﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﲢﻘﻴﻘﺎ ً ﻷﻫ ــﺪاف ﻣــﺤــﺪدة وﳑــﺎرﺳــﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ‪..‬‬ ‫ﺳﺎﻋﻴﺎ ً إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻃﺒﻘﺎ ً ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ‪..‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻰ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ » ﻓﻰ‬ ‫ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺟﻬﺎز‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﺮﻫﻞ‪ ..‬ورﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻً ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ واﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎن ﺗﻜﻮن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻀﺎرب ﻓﻰ اﳉﻬﺎز‬ ‫اﻹدارى ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪..‬‬ ‫ﻫﺬا ﺑﻴﻨﻤﺎ رأى اﻟﺮاﻓﻀﻮن ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﺷﺘﻌﺎل‬ ‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد‬

‫اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﻨﻬﻢ »أﺑﻮ اﻟﻌﺰ‬ ‫اﳊﺮﻳﺮي« اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﺴﺘﻘﻞ أن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﻴﻜﻮن‬ ‫اﺧﺘﻴﺎراً ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﺋﺘﻼف دﻋﻢ ﻣﺼﺮ »ﺧﺎﺻﺔ أن‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﻘﺮار رﻓﻀﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع وﻻﺑﺪ ان ﺗﻨﺤﺎز أﻏﻠﺒﻴﺔ دﻋﻢ ﻣﺼﺮ ﻟﺮأى‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﻻ ﲡﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﳌﻮاﻃﻦ‪ ..‬ووﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﻪ »ﻇﺎﻟﻢ« ﻷﻧﻪ ﻳﺠﻮر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎة‬ ‫اﻷﺳﺮ اﳌﺼﺮﻳﺔ‪ ..‬ﻛﻤﺎ أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﳊﺰب اﳌﺆﲤﺮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري‪ ..‬وﻫﺬا‬ ‫أﻣﺮ واﺿــﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ..‬وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﻔﺎف‬ ‫ﺣﻮل ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺎﳌﺸﺮوع اﳊﺎﻟﻰ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ..‬ﻻ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮى وﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﲔ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ..‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن ﺑﻨﻮده‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎت دون اﻷﺧﺮي‪ ..‬وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى‬ ‫ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪل‪ ..‬ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻘﻠﺺ ﻓﺮص اﻟﺘﺮﻗﻲ‪..‬‬ ‫وﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ آراء اﻟﺴﺎدة اﻷﻓﺎﺿﻞ‬ ‫اﻟﻨﻮاب واﻟﻨﺎﺋﺒﺎت ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ وﺛﻘﺔ وأﺳﻒ أن‬ ‫ﻧﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات‬ ‫اﻟــﺮﻓــﺾ واﻻﺳــﺘــﻴــﺎء واﻻﻣــﺘــﻌــﺎض ان اﻻﲡ ــﺎه إﻟﻰ‬ ‫اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‪ ..‬أﻗﺼﺪ اﻟﺘﺪﻧﻰ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻓﻰ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪ ..‬واﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ‬ ‫اﻟﺬﻣﻴﻤﺔ ﺑﻞ ﲤﺠﻴﺪﻫﺎ‪ ..‬وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‪..‬‬ ‫واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أى ﺷﺒﻬﺔ أو رﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ..‬ﻫﻰ‬ ‫أﻫﻢ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻜﺲ ﺳﻌﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺘﻨﺎﻣﻰ ﺗﺪﻫﻮر‬ ‫أﺣﻮاﻟﻨﺎ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ »اﳉﻤﻮد« و »اﻟﻔﺴﺎد«‪..‬‬ ‫وﻋــﺒــﺎرات اﻟﺘﺨﺎذل واﳋﻴﺒﺔ ﺗﺄﺗﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫»اﻟﺸﻌﺐ ﻛﻠﻪ راﻓــﺾ وﺛــﺎر ﺿــﺪه‪ ..‬ﻧﻴﺠﻰ إﺣﻨﺎ‬ ‫اﻟــﻨــﻮاب وﻧﻘﺒﻠﻪ ؟!‪» ..‬ﺑﻴﻘﻠﻞ رواﺗ ــﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ‬ ‫وﻣﻌﺎش اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ«‪ ..‬ﻳﻐﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﳉﺰاءات ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﻮﻇﻒ«‪ ..‬رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ »ﻳﻘﺪر ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ«‪» ..‬ﺳﺄرﻓﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ ﻟﻮ‬ ‫ﻛﺎن ﺳﻴﻜﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال«‬ ‫و‪ ..‬رﻓــﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب أﺧــﻴــﺮاً ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر »ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل« ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫»اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ« ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ )‪ (٣٢٢‬ﻧﺎﺋﺒﺎ ً ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫)‪ (٪٦٧‬ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ )‪ (١٥٠‬ﻧﺎﺋﺒﺎً‪ ..‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺻﺮخ اﳌﺴﺘﺸﺎر »ﻣﺠﺪى اﻟﻌﺎﺟﺎﺗﻲ« وزﻳﺮ اﻟﺸﺌﻮن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﺬراً ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ‬ ‫رﻓﺾ اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن »ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫دﻓﻊ رواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳉﻬﺎز اﻹدارى ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪..‬‬ ‫وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻰ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮاغ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ‬ ‫وﻫﻜﺬا وﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮ وزﻫﻮ وﺗﻴﻪ اﻧﺘﺼﺮت دوﻟﺔ‬ ‫اﳌﻮﻇﻔﲔ‪ ..‬و»ﺗﺼﻔﻴﻖ ﺣﺎد وﻫﺘﺎف ﻣﺘﻮاﺻﻞ«‪.‬‬