T5_

‫ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ - ٥٦٧‬اﳋﻤﻴﺲ ‪ ٢٥‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﺃﺻﺪﺭﻧﺎ ‪ 17‬ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ‪ 100‬ﻋﺎﻡ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﻭﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﻧﺸﻜﻞ ﻟﺠﺎﻧ ﹰﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻬﺪﻑ‬

‫‪05‬‬

‫ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺤﻠﺐ ﺍﳴﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ‪ 800‬ﻣﻠﻴﺎﺭ‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺏ ﻟﺼﻮﺹ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ‬

‫ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﳴﻨﻬﻮﺑﺔ ﺗﺴﺎﻭﻯ ‪ 67‬ﺃﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺮﺘ‪..‬ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺴﺎﺣﺔ ‪ 5‬ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﳌﺘﺎﻫﺔ‪ ..‬أﻗﺮب وﺻﻒ ﳝﻜﻦ اﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻻت‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻌﺎدة أراﺿﻴﻬﺎ اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳊﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻨﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻰ أو اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ‪ ..‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ‬ ‫ﺑﺎﻗﺘﺪار ﻓﻰ ﲢﻘﻴﻖ اى ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﻫﺪاف‪ ..‬وﻣﺎزاﻟﺖ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ رﻏﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﻋﻀﻮﻳﺔ‬ ‫وزراء وﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﻛﺒﺎر‪ ..‬وﺑﻨﻔﺲ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻣﻮال ﻣﺼﺮ‬ ‫اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ ﻓﻰ اﳋﺎرج ﻣﻦ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻣﺒﺎرك‪ ..‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻃﺎر ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻰ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻦ اﺟﻞ‬ ‫إﻋﺎدﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ‬

‫ﳉﺎن ﺗﺨﻠﻒ ﳉﺎن ﲟﺴﻤﻴﺎت وﻣﻬﻤﺎت وأﻫــﺪاف رﻧﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ‬ ‫رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ‪ ..‬وﻣﺎزاﻟﺖ اﻷراﺿﻰ ﻣﻐﺘﺼﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻴﺎﻧﺎ‪ ..‬وﺑﻮﺿﻊ‬ ‫اﻟﻴﺪ اﺣﻴﺎن أﺧــﺮى‪ ..‬وﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻻدارى واﳊﻜﻮﻣﻰ ﻓﻰ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت‪..‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﺘﺸﻒ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻰ‬ ‫‪ ١٧‬ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻔﺘﺮض اﻧﻬﺎ ﲢﻤﻰ أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻋﺘﺪاء وﺑﺄى ﺻﻮرة‪..‬‬ ‫‪ ..٢٠١٠‬ﻟﺘﺮﺳﻰ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫‪..‬‬ ‫ﺻــﺪرت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ١٩٠٢‬وﺣﺘﻰ‬ ‫ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺣﻈﺮ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﲢﺖ أى ﻇﺮف‪ ..‬ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت‬ ‫اﻷراﺿﻰ اﳌﺒﻴﻌﺔ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﳌﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ‪ ..‬ﺣﻈﺮ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻷراﺿــﻰ اﳌﺒﻴﻌﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺔ‪ ..‬ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ..‬وﺟﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻐﺮض‬ ‫اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻠــﻪ اﻷرض وﻓــﻘــﺎ ﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ‪ ..‬اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺑﺎﻃﻦ‬ ‫اﻷرض ﻣﻦ ﻣﻌﺎدن أو آﺛــﺎر‪ ..‬ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻮﺟﻪ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ..‬ﻻ ﺗﺨﺼﻴﺺ أى أرض ﺧﺎرج‬ ‫اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻻ ﺑﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮرى ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أراﺿﻰ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء‪ ..‬ﺟﻮاز اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫ﺑﺎﳌﺠﺎن ﻓﻰ أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻻﻏﺮاض‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺮداد اﻷرض ﲟﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮور‬ ‫اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة دون إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوع‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻰ وﺿﻌﺖ ﳊﻤﺎﻳﺔ‬ ‫أرض اﻟــﺪوﻟــﺔ‪ ..‬إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺆﻛﺪ أن‬ ‫اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺿــﺮﺑــﺖ ﺑــﻬــﺎ ﻋــﺮض‬ ‫اﳊﺎﺋﻂ وﺳﻤﺤﺖ أو ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻰ ﻧﻬﺒﻬﺎ‬ ‫ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﻟﺪرﺟﺔ أن ﺗﺼﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬ ‫ﺣــﻮل ﺣﺠﻢ اﻷراﺿــﻰ اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ ١٦‬ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻓــــﺪان ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ﺗﺼﻞ‬ ‫إﻟــﻰ ‪ ٩٠٠‬ﻣــﻠــﻴــﺎر‪ ..‬وﻫــﻤــﺎ رﻗﻤﲔ‬ ‫ﻛﻔﻴﻠﲔ ﻟــﻴــﺲ ﻓــﻘــﻂ ﺑــﺤــﻞ أزﻣــﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ‪ ..‬ﺑﻞ‬ ‫رﲟﺎ ﻟﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه‬ ‫اﻷراﺿـــــﻰ وﲢــﺼــﻴــﻞ ﺛﻤﻨﻬﺎ‬ ‫اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ‬ ‫وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ‬ ‫وﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة‪.‬‬ ‫ﻣــــﻨــــﺬ أﻳــــــــــﺎم أﺻــــــﺪر‬ ‫اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﻴــﺴــﻰ ﻗ ــﺮارا‬ ‫ﺟــﻤــﻬــﻮرﻳــﺎ ﺑــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ ﳉﻨﺔ‬ ‫ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﳌــﻬــﻨــﺪس إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫ﻣـــﺤـــﻠـــﺐ ﻣـ ــﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪ رﺋ ــﻴ ــﺲ‬ ‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‬ ‫واﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ـ ورﺋــﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛــﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﻟــﻠــﻮزراء ـ‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺤﺼﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿــﻰ اﻟﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ‬

‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ وﺟﻪ ﺣﻖ واﺳﺘﺮدادﻫﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪..‬‬ ‫وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ وﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت إﻟﻰ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﳉــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ‪ ..‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺼﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض‪ ..‬وﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺪﻳﻨﲔ ﺑﻬﺬه‬ ‫اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﺟــﺮاءات‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷراﺿــﻰ اﳌﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‪..‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﺳﺘﺮداد أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻰ أى ﺻﻮرة‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻰ‪ ..‬وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻰ أدت إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷراﺿﻰ‬ ‫واﻗﺘﺮاح اﳊﻠﻮل ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪ ..‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻜﻞ‬ ‫ﻋﺪواﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻗﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫أذن‪ ..‬إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫وﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟ ــﻮزارات اﳌﻬﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــﺄراﺿــﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫اﳉﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ‪ ..‬وﻗﺪ ﺣﺪد ﻟﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ‬ ‫واﺳ ــﺲ ﻋﻤﻞ واﺿــﺤــﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﺟــﺪا ﻳﻔﺘﺮض اﻧــﻬــﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻇﺎﻫﺮة‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻌﻴﺪ اﳌﻨﻬﻮب ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ..‬وﻛﺄن‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ..‬ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﻘﻂ‪ ..‬ﺑﻞ‬ ‫أن ﺗﺴﺎﺑﻖ اﳌﺴﺌﻮﻟﻮن ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻃﻼق ﻗﺮارات واﺟﺮاءات اﺧﺮى‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض‪ ..‬ﺣﻴﺚ اﻋﻠﻦ ﻣﺪﺣﺖ ﻛﻤﺎل‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮى اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫ﻣﻊ ‪ ١٨‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺤﺼﺮ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ..‬وﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ إن ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬ ‫ﳉﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــــﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﳊﺼﺮ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻷﻣــﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‬ ‫وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻴﻬﺎ‪ ..‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺼﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﻋﻠﻤﻰ‪ ..‬واﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ‬ ‫اﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ‪ ٣‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻰ‪ ..‬وﺟﺎر‬ ‫ﺣﺼﺮ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺧﺮى وﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ‬ ‫‪ ٪٨٠‬ﻣﻦ أﻣﻼك ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ..‬وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺣﺼﺮ ‪٪‬‬ ‫‪ ٪٨٥‬وﺟﺎر ﺣﺼﺮ أﻣﻼك اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫أﻣﻼك اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪٪‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻜﺒﺎرى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻛﻠﻒ اﳌﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻧﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺑــﺪراوى ﻣﺴﺎﻋﺪه ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪ ..‬ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻋــﺪاد اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻹﻋــﺎدة اﻷراﺿــﻰ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﺮداد »ﻓــﺮوق اﻷﺳﻌﺎر« ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿــﻰ‪ ..‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﺒﲔ إن ﻣﻌﻈﻢ اﻷراﺿ ــﻰ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﺑﻄﺮق‪» :‬ﻣﺼﺮ ‪ -‬إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ«‬ ‫و»ﻣﺼﺮ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ« و»اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ» وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ واﳌﺪن‬ ‫اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ..‬ﰎ ﺑﻴﻌﻬﺎ إﻟــﻰ رﺟــﺎل أﻋﻤﺎل‬ ‫ﲟﺒﺎﻟﻎ رﻣﺰﻳﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﻌﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﲟﻼﻳﲔ‬ ‫اﳉﻨﻴﻬﺎت‪ ..‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﻌﻜﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ‬

‫ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻮزارة‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ ..‬ﺑﻌﺪ أن ﺷﺪد اﻟﺰﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺳﺘﻌﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ واﻷراﺿﻰ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﻋﺎدة ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ‪ ١٠٠‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻻﻣﺮ ﻋﻨﺪ وزﻳﺮاﻟﻌﺪل‪ ..‬ﺑﻞ أن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺘﺸﺎر‬ ‫ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎدق اﻣﺮ اﻋﻀﺎء اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻮﻟﻮا‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ..‬وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻘﺎرات وﺑﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫أن ﻫﺬه اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ١٩٨١‬وﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻰ دون‬ ‫ﻓﺘﺤﻬﺎ‪ ..‬وﻻ ﻧﺪرى ﳌﺎذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ‪ ٣٥‬ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎداﻣﺖ‬ ‫ﺑﻼﻏﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت؟‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن أراﺿــﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ ﺗﻌﺎدل ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺧﻤﺲ‬ ‫دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة »ﻓﻠﺴﻄﲔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن«‪ ..‬وﲟﺎ‬ ‫ﻳﻌﺎدل ‪ ٦٧‬أﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‪ ..‬وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن اﻷراﺿــﻰ اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ..‬ﺑﻞ واﺳﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻄﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺴﺪدوا‬ ‫ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ..‬وﺗﺪور اﻻرﻗــﺎم ﻣﺎﺑﲔ ‪ ٨٠٠‬و‪ ٩٠٠‬ﻣﻠﻴﺎر ﻛﺎن ﻳﺠﺐ‬ ‫أن ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ..‬ﺳﻮاء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺜﻤﻦ اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻟــﻸرض‪ ..‬أو‬ ‫ﻓﺎرق ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻣﺎﺑﲔ اﻟﺰراﻋﻰ واﻹﻧﺸﺎﺋﻰ‪ ..‬واﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪر ﺑـ ‪ ٣٫٥‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﻓﺪان ﺧﺼﺼﺖ ﺑﻬﺪف اﻟﺰراﻋﺔ وﰎ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺸﺂت وﻣﻨﺘﺠﻌﺎت‬ ‫ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﺎﺧﺮة‪.‬‬ ‫اذن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن ﳉﻨﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪..‬‬ ‫وﺗﻜﻠﻴﻔﺎت وأواﻣــﺮ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻛﺒﺎر ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‬ ‫اﳌﺴﺘﺸﺎر اﺣﻤﺪ اﻟﺰﻧﺪ‪ ..‬واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎدق‪..‬‬ ‫ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻬﺪف اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وﻫﻮ اﻋﺎدة أراﺿﻰ ﻣﺼﺮ اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ‪ ..‬وﻫﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻬﺪف‬ ‫اﻟﺬى وﺿﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ‪ ١٧‬ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪١٠٠‬‬ ‫ﻋﺎم‪ ..‬وﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺷﻰء ﺣﺘﻰ اﻵن‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ أدﻋــﻮ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟــﺴــﺎدة اﳌﻬﻤﻮﻣﲔ‬ ‫ﺑﺄراﺿﻰ ﻣﺼﺮ‪ ..‬أن ﻳﻀﻌﻮا ﺣﺪا زﻣﻨﻴﺎ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺷﻜﻠﻮﻫﺎ واﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﺘﻰ اﺻﺪروﻫﺎ‪ ..‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﲢﺮﻛﺎت وإﳒﺎزات ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﺷﻬﺮﻳﺎ‪..‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ وﻗﺪ اﺻﺒﺢ اﻵن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺮﳌﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن اول‬ ‫اﳊﺮﻳﺼﲔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮداد ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ أراﺿﻴﻬﺎ‪ ..‬واﺧﺸﻰ‬ ‫ﻣﺎ اﺧﺸﺎه أن ﻳﺸﻜﻞ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﳉﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻔﺲ اﳌﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮﻧﺎ ‪ ٨٠٠‬ﻣﻠﻴﺎر أو ‪ ٩٠٠‬ﻣﻠﻴﺎر أو اﻛﺜﺮ أو اﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻫــﺬا‪ ..‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻰ اﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ أو ﻧﺼﻔﻪ أو رﺑﻌﻪ‪..‬‬ ‫رﲟﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﻘﺬ اﳉﻨﻴﻪ اﳌﻨﻬﺎر ﲤﺎﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر‪..‬‬ ‫واﻟﺬى ادى إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺟﻨﻮﻧﻰ ﻓﻰ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﲔ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ‪ ..‬وﻣﺎزال ﻓﻰ ﺗﺪﻫﻮر رﻫﻴﺐ‬ ‫دون أن ﲤﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أى وﺳﺎﺋﻞ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﻫﺬا اﻻﻧﻬﻴﺎر‪ ..‬ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻔﻰ اﳉﻨﻴﻪ أن ﻳﻌﻴﺶ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا‪ ..‬وﻟﻜﻨﺎ‬ ‫ﻧﻌﺸﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ اﻻ ﺗﺴﻜﲔ وﺗﺴﻜﻴﺖ‬ ‫اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻐﻠﺒﺎن‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﺎدث اﻟﺪرب اﻻﺣﻤﺮ‪ ..‬اﻟﺬى ﻗﺘﻞ‬ ‫ﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﻣﲔ ﺷﺮﻃﺔ‪..‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ وزﻳﺮ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻀﺮورة ادﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫أو ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻜﻔﻞ ﺿﺒﻂ اﻷداء‬ ‫اﻷﻣﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﺸﺎرع‪ ..‬وﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻰ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ دون وﺟﻪ‬ ‫ﺣﻖ‪ ..‬ﺛﻢ أﺻﺪرت رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ‬ ‫آﺧﺮ اﻛﺪت ﻓﻴﻪ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﳉﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ..‬إﳕﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﻓﻰ‬ ‫اﳌﻘﺎم اﻷول ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرواح‬ ‫وﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ‪ ..‬ﺑﻬﺪف إرﺳﺎء‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم ﻓﻰ اﻟﺒﻼد‪ ..‬وذﻟﻚ ﻓﻰ‬ ‫إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ‬ ‫اﳉﺎﻧﺒﲔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﳳ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺎﺭﻳﺲ‪» ..‬ﺃﺣﻨﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ«‬ ‫ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟــﻰ إﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻋﺪم‬ ‫اﻧﺴﺤﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ‬ ‫أﻓﺮاد ﺟﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳉﻬﺎز اﻟﻮﻃﻨﻰ اﻟﺬى‬ ‫ﻗﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت واﻟﺸﻬﺪاء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ‪ ..‬ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻌﲔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ رادع وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻣﺮ ﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫واﻻﻛﻴﺪ أن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺑﻀﺮورة‬ ‫وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻀﺒﻂ ﻋﻤﻞ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ‪..‬‬ ‫ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺷﻌﻮره ﺑﺈﻧﺰﻋﺎج ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﳊﻮادث اﻻﺧﻴﺮة‬ ‫اﻟﺘﻰ ﻛــﺎن أﺣــﺪ اﻓــﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة‬ ‫اﻏﻀﺒﺖ اﻟﻨﺎس وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ..‬اﻻ أن ﺧﺮوج ﻟﻘﺎء‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻀﺮورة ﻋﻤﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة‪ ..‬ﻻ‬ ‫اﻋﺘﻘﺪ اﻧــﻪ ﳝﺜﻞ ﺣــﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟــﻸزﻣــﺔ أو ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت‬ ‫ﺑــﻌــﺾ أﻓـ ــﺮاد اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ‪ ..‬ﻓــﻬــﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟــﻘــﺎﻧــﻮن‬ ‫اﳊﺎﻟﻴﲔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻢ‬ ‫ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻳﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ‬

‫ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى؟ أﻟــﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﳊﻘﻮق‬ ‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ‬ ‫اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ او ﺿﺪ اﻟﺒﻌﺾ؟‬ ‫أذن ﳌــﺎذا ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ؟ ﻟﻘﺪ ﻗــﺮأت اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻓﻰ اﻃــﺎر اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ‬ ‫ﻟﻴﺲ إﻻ‪ ..‬واﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻟﺘﺒﺮز اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﳊﺎدث‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ ..‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻈﺎﻫﺮة‪ ،‬وأؤﻛــﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮة وﻟﻴﺲ ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ووزارة‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ..‬ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻜﺮر اﳊــﻮادث‬ ‫ﺑﺼﻮرة أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣﻴﺔ‪ ..‬ﺑﻞ اﻧــﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ‬ ‫ﻳﻜﻮن اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ ﻣﻨﺰﻋﺞ ﻣــﻦ ﺣــﺎدث ﻳﻘﻊ ﻓــﻰ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻊ ﺣﺎدث آﺧﺮ‪ ..‬وﻛﺄن رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪة ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺛــﻮرة ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ‪ ..‬ﻻ ﻳﺄﺑﻬﻮن ﲟــﺎ ﻳــﺮى اﳌﺠﺘﻤﻊ وﲟﺎ‬ ‫ﻳﺰﻋﺠﻪ‪ ..‬واﻟﻮاﺿﺢ اﻳﻀﺎ أن ﻗﺎﻋﺪة »ﻣﻦ اﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫أﺳــﺎء اﻷدب« ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻌﺾ‪ ..‬وﻫــﻰ ﻣﺎ‬

‫ﺗﻔﺴﺮ إﻗـــﺪام اﻣــﻨــﺎء ﺷــﺮﻃــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﺧـــﺮاج ﻣﺴﺪﺳﻬﻢ‬ ‫ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺑﻬﻢ واﻃﻼق رﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﻗﻠﻮب‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺪم ﺑﺎرد‪ ..‬واﻻ ﻟﻜﺎن ﻓﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻒ ﻣﺮة‬ ‫ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺪﺳﻪ اﳌﻴﺮى‪.‬‬ ‫وﻻ اﻋﺘﻘﺪ اﻳﻀﺎ أن ﻓــﺮض اﺟ ــﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻣﻨﻊ اﻷﻣﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺪﺳﺎﺗﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات‬ ‫اﻟﺮاﺣﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة أﻳﻀﺎ‪ ..‬ﻓﻼ ﻫﻰ‬ ‫ﺳﺘﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺪﺳﺎت ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫أن ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻷﻣــﻨــﺎء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮر ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻬﻢ اﻻﺳﻠﺤﺔ وﻫﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺸﺎرع واﳌﺼﺎﻟﺢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس‪ ..‬وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻼﺣﻪ أﺛﻨﺎء اﻟــﺮاﺣــﺎت‪ ..‬ﻓﻤﻦ ﻳﻀﻤﻦ أﻧﻪ ﻻ‬ ‫ﳝﺘﻠﻚ ﻣﺴﺪﺳﺎ آﺧﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اذا‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺎﳌﺴﺪس أو اﻟﺴﻼح اﳌﻴﺮى ﺳﻮف ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺎى‬ ‫ﺳﻼح وﻣﻦ اى ﻧﻮع أو ﻟﻮن‪.‬‬ ‫أذن اﳌﻄﻠﻮب ﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮل واﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻨﻈﺮة‬ ‫إﻟﻰ اﳌﻮاﻃﻦ‪ ..‬وأن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳉﻤﻴﻊ اﻧﻪ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام‬

‫اﳌﻮاﻃﻦ وﺣﻘﻮﻗﻪ وآدﻣﻴﺘﻪ اﻟﺘﻰ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ..‬واﻻﻫــﻢ أن ﻳﺆﻣﻦ ﻓﺮد اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻧﻪ ﻣﻨﻔﺬ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻟﻴﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻔﺴﻪ‪ ..‬وأن ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻗﺮار اﳊﻖ واﻟﻌﺪل‪ ..‬ﻻ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬ ‫ﺿﺪ اﻟﻨﺎس وازﻫــﺎق ارواﺣــﻬــﻢ‪ ..‬ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺪات ﺗﻜﻔﻰ ﺷﻌﻮب‬ ‫اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﻧﺤﺘﺎج ﻓــﻰ ﻛــﻞ وﻗــﺖ ﻧﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ‬ ‫ﺣﺎدث ارﺗﻜﺒﻪ ﻓﺮد ﺷﺮﻃﺔ أن ﻧﺸﻴﺪ ﺑﺘﻀﺤﻴﺎت وﺟﻬﻮد‬ ‫رﺟﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻓﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻬﺮون ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫اﻷﻣـ ــﺎن واﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﳌــﺼــﺮ وﺷــﻌــﺒــﻬــﺎ وﻳــﺴــﻬــﻤــﻮن ﻓﻰ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وﻳﺮﻓﻀﻮن أى ﲡﺎوزات ﺑﺤﻖ‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨﲔ‪ ..‬ﻷن ﻫﺬا واﺟﺒﻬﻢ وﻧﻌﻠﻤﻪ ﺟﻴﺪا وﻻ ﻳﺤﺘﺎج‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻜﺮار ﻻﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺪﻳﻦ اﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺿــﺪ اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻟﻐﻠﺒﺎن اﻟــﺬى‬ ‫ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻻ اﻹﻫــﺎﻧــﺔ أو أن ﻳﻔﻘﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ‪.‬‬