Zz5

‫ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬

‫ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺣﺎﻟﻬﻢ »ﺿﻨﻚ«‬ ‫ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻰ ﻋﺎم‬ ‫‪ ١٨٧٨‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻜﻠﺖ أول ﺣﻜﻮﻣﺔ »ﻧﻈﺎرة‬ ‫ﻧﻮﺑﺎر ﺑﺎﺷﺎ« ﰲ ﻋﻬﺪ اﳋﺪﻳﻮي اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‬ ‫‪ ..‬اي أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ﻛﻠﻪ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻟﻌﺎﳌﻲ رﺳﻤﻴﺎ ﰲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .. ١٨٨١‬ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺛﻮرة اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ وﻛﻨﺪا واﻟﺴﻮﻳﺪ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ ‪٨‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻘﻂ ‪ ..‬وﻣﻨﺬ ذاك اﻟﻴﻮم وﺛﻮرة‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ‬ ‫أو ﺗﻬﺪأ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﺴﲔ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ‬ ‫واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ﰲ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳒﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻐﻼﺑﺔ‪ ..‬واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻛﺘﺎﻓﻬﺎ اي اﻗﺘﺼﺎد ‪ ..‬وﻻ ﺗﻨﻬﺾ اي اﻣﺔ‬ ‫ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ ﰲ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪..‬‬ ‫ﺣﺘﻰ وﺻﻞ اﳊﺎل اﻻن اﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺆﺷﺮ‬ ‫اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ‪ ..‬وﻳﺤﺪد ﻣﻦ‬ ‫ﻫﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ‪ ..‬واﺧﺮ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﺟﻞ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﲤﺘﻠﻚ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ راﺋﻌﺔ ﻳﺘﻤﻨﻰ اي ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﰲ ﺗﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ‪..‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﻮﺟﻞ ﻟﺘﻔﻌﻞ ذﻟﻚ اﻻ‬ ‫اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺟﻮﺟﻞ ﰲ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻫﺬا‬ ‫اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺋﻊ ‪.‬‬

‫ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ‬

‫ﻻ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳴﺼﺮﻱ ﳲ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﺣﺮ ﻳﺪﺍﻓﻊ‬ ‫ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ‬ ‫ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ - ٥٧٧‬اﳋﻤﻴﺲ ‪ ٥‬ﻣﺎﻳﻮ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪05‬‬

‫»ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ« ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺭﻓﻀﺎ ﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳴﻌﻠﻨﺔ ﺿﺪﻫﻢ‬

‫ﰲ ﻣﺼﺮ اﳊــﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ‪ ..‬ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎم‬ ‫‪ ١٩٥٢‬وﺛﻮرة ﻳﻮﻟﻴﻮ واﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﻟﻮاء اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ‪ ..‬وﻣﺮورا ﺑﻔﺘﺮة اﻻﻧﻔﺘﺎح ﺛﻢ‬ ‫ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺮﻛﻮد ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﳌﺪة ‪ ٣٠‬ﻋﺎﻣﺎ ﻋﺎﺷﻬﻢ‬ ‫ﻣﺒﺎرك وﻧﺤﻦ ﻣﻌﻪ ﰲ ﻏﻴﺎﻫﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ‬ ‫اي رﻛﺐ ﺣﻀﺎري ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪود ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ‬ ‫اﳉﻬﺎت ‪ ..‬ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺛﻮرﺗﲔ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪٢٠١١‬‬ ‫وﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ٢٠١٣‬ﻛﺎن اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻫﻢ وﻗﻮدﻫﻤﺎ وﻛﺎﻧﻮا‬ ‫ﰲ ﻗﻠﺐ اﻻﺣﺪاث ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة ‪..‬‬ ‫ﻓﻬﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﻳﺤﻘﻘﻮا ﲢﺴﻨﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ام ﻇﻞ اﳊﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ..‬ام ﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺳﻮأ؟‬ ‫اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﻼ ﻣﻮارﺑﺔ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫اﺣﺘﻔﺎل ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ وﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ واﲢﺎداﺗﻬﻢ ﻫﺬه‬ ‫اﻻﻳﺎم ﺑﻌﻴﺪﻫﻢ اﻟﺴﻨﻮي ‪ ..‬واﻟﺬي ﻗﺮروا أن ﻳﺒﺪأ‬ ‫ﺑﻮﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻟﻢ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ‬ ‫‪ ..‬وﻣــﺆﲤــﺮ ﺣﺎﺷﺪ ﲢــﺖ ﺷﻌﺎر »ﻣــﻌـﺎ ً ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ« ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﺮﺑﺎ‬ ‫ﰲ وﻗﺖ اﻋﺘﺒﺮت ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﺷﺮﺳﺔ وﺗﻀﻴﻴﻖ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪ ..‬ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن‬ ‫ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺟﺒﻬﺔ »ﺗﻀﺎﻣﻦ« اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ‪٣٦‬‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ‪ ..‬واﻟﺘﻲ ﻗﺮرت إﻋﻼن ﻳﻮم‬ ‫ﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎل ‪ ..‬ﻳﻮم ﺣﺪاد ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺗﻌﺒﻴﺮاً‬ ‫ﻋﻦ ﺗﺮدي أوﺿﺎﻋﻬﻢ وﺗﻨﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم اﳌﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬ ‫اﻻﲢﺎد اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻌﺎدي ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن‪..‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻗــﺮروا ارﺗــﺪاء اﻷوﺷﺤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺘﺤﺴﲔ أوﺿــﺎع اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﻘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﺣﺮ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬

‫وﺣﻘﻮﻗﻪ ‪ ..‬وﺣﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ‬ ‫ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ..‬واﻛــﺪ اﳌﺤﺘﺠﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أن‬ ‫اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﻳﺄﺗﻲ ﰲ إﻃــﺎر اﻟــﺮد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻬﺠﻮم اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻻﲢﺎد‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ‪..‬‬ ‫ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ﺗﻜﺮار ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ‬ ‫ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ‪ ..‬اﻟﺘﻲ أﻫﺪرت ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ‪..‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻫﻢ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﰲ ﺣﺮﻳﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‪..‬ﺧﺎﺻﺔ وان ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻫﻮ ﻋﺎم اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ..‬وﲢﺎول‬ ‫ﻓﻴﻪ اﳊــﻜــﻮﻣــﺔ إﻗــﺼــﺎءﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺎر اﳊــﺮﻛــﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﲢﺎد ﺟﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ‪ ..‬وﻳﺤﺎﺑﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ‬ ‫وﻻ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق‪ ..‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺳﻴﺮﻛﺰ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ‪ ..‬ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ‬ ‫اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﳌﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ وﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ..‬واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة ‪ ٢٥‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﺤﻀﻮر‬ ‫ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻌﺮض ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ‪.‬‬ ‫اذن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺤﻘﻘﻮا ﳒﺎﺣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻫﺪاﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ‪ ٦٠‬ﻋﺎﻣﺎ رﻏﻢ ﻣﺮور ‪ ٥٣‬ﺣﻜﻮﻣﺔ ووزارة اﻋﻠﻨﺖ‬ ‫ﻛﻠﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ‬ ‫اوﺿﺎﻋﻬﻢ وﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ‪ ..‬اﻻ أن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻣﺮ اﻻن‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ أن اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻋﺎﻧﺖ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮاً ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺣﺘﻰ اﻻن‬ ‫‪ ..‬وﻟﻢ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎل وﻗﻮﻓﻬﻢ ﰲ وﺟﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺋﺪ‬

‫ﺑﺪءا ﺑﺎﺿﺮاب اﳌﺤﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻋﺎم ‪ .. ٢٠٠٨‬وﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻘﻮة ﰲ اﺷﻌﺎل ﺛﻮرﺗﲔ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻳﻮﻧﻴﻪ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ ‪ ..‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ‬ ‫وﻃﺄة اﻟﺘﻌﺴﻒ واﻹﻫﻤﺎل وﺗﻨﺎﺳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺜﻮرة‬ ‫وﺑﺮﳌﺎﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳊﺪﻳﻦ اﻻدﻧﻲ واﻻﻗﺼﻲ‬ ‫ﻟــﻸﺟــﻮر ‪ ..‬ﲟــﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ اوﺿﺎﻋﻬﻢ‬ ‫‪ ..‬ﺑﻞ إن اﻫــﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺜﻮرة وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ‬ ‫واﻻﺿﺮاب اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺤﻘﻮﻫﻢ اﳌﻬﺪرة ‪ ..‬ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺼﺎم‬ ‫ﺷﺮف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮزراء ﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﺜﻮرة وﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺠﺮم اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ‪..‬‬ ‫ﲢــﺖ ﺿﻐﻂ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ‬ ‫ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻣﻮر اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺣﺠﻤﺘﻬﺎ ﻛﺜﺮة اﻻﺿﺮاﺑﺎت‬ ‫اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ دون وﺟ ــﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫واﺿﺤﺔ ﻟﺪى ادارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﳉﻴﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﲟﺎ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ‪ ..‬وﲢﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى ‪.‬‬ ‫وﰲ ﺑﻴﺎن اﺧﺮ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻛﺪ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ‬ ‫ﰲ ﻇــﻞ اﻹﻫــﻤــﺎل وﲡــﺎﻫــﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟــﻌــﻤــﺎل ﻟﻦ‬ ‫ﻳﺤﺘﻔﻠﻮا ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ‪ ..‬ن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻔﺌﺎت‬ ‫وﺟﻬﺎت ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳــﺰال اﻟﺘﻔﺎوت‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ ﺑــﲔ اﻷﺟ ــﻮر داﺧــﻞ ﻧﻔﺲ اﻟــﻘــﻄــﺎع‪ ..‬ﻛﻤﺎ‬ ‫اﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮا ﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﺴﻒ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻬﻢ ‪ ..‬ووﺟﻮد ﻋﺸﺮات اﳌﻔﺼﻮﻟﲔ‬ ‫ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ً ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬ ‫‪ ..‬وﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣﺤﺎوﻻت ﻹﻋﺎدة ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ‬ ‫اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي رﻓﻀﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﻤﺮﻳﺮه ﻣﻊ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪ ..‬واﺷــﺎر اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻰ‬ ‫اﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﻐﻴﺐ ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ‪ ..‬ﰲ‬

‫ﻇﻞ وﺟﻮد ﳑﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﻋﺘﻤﺎد ﺷﺮﻛﺎت اﳌــﻘــﺎوﻻت‪ ..‬ﻛﻤﺎ‬ ‫أن ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻟﻦ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮا واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ‪ ..‬ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﺼﺎر اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﻌﺴﻒ ﺿﺪﻫﺎ وﺿﺪ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ وﻓﺼﻞ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﳌﻤﺎﻃﻠﺔ‬ ‫ﰲ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻴﻈﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﳌﻄﻌﻮن ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ ‪ ..‬وﻗﻴﺎدات اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻔﺎﻗﺪة ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ورﻓﺾ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻻ ﻳﺘﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻘﻂ‬ ‫‪ ..‬ﺑﻞ إن اﺻﺤﺎب اﳌﻌﺎﺷﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻮال‬ ‫وﺗــﺰداد ﻣﻌﺎﻧﺘﻬﻢ أﻣــﺎم ﻣﻌﺎﺷﺎت ﻫﺰﻳﻠﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﺑــﺪون ﺣﺪ أدﻧــﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﺣﻴﺎة‬ ‫ﻛﺮﳝﺔ ‪ ..‬وأﺳــﻌــﺎر ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ وﻓﻮاﺗﻴﺮ‬ ‫ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻷﺟــﻮر اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ..‬وﺗﺴﺎءل‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ‪ ،‬ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻌﻤﺎل وﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻻﺗﺰال ﰲ اﻟﺜﻼﺟﺔ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪ ..‬اﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ أي ﺣﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﻣﺠﺮد‬ ‫ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻻ ﻳﺸﺎرك ﰲ ﺻﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫وﻳــﺮى اﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧــﺮ أن ﻣﺸﺮوع وزارة اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﳋــﺎص اﳌﺰﻋﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ‬ ‫ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪ ..‬ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺪى ﻋﺪاء اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‬ ‫اﳌﺼﺮﻳﲔ ‪ ..‬واﻧﺤﻴﺎزﻫﻢ اﻟﻮاﺿﺢ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺣﻘﻮق وﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﳌﺼﺮﻳﺔ ‪ ..‬وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻜﺸﻔﻪ أﻳﻀﺎ ً ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ أﺧﺮى ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫وﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــﻌــﺎﺷــﺎت واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﳌﻘﺘﺮﺣﺎن ﻣﻦ‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻻﻗﺮارﻫﻤﺎ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪ ..‬واﻟﻠﺬان‬

‫ﻳﻔﺘﻘﺪان اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﺿﺮورة اﳊﻔﺎظ‬ ‫واﳊﻤﺎﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻷﻃﺮاف اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎً‪.‬‬ ‫اذن ‪ ..‬ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻟﻴﺴﻮا ﺳﻌﺪاء ‪ ..‬واﺑﻌﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﺟﻞ اﳊﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ‬ ‫اﻻول ﰲ ﺳﻌﺎدة ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ‪ ..‬ﺑﻞ إن ﻋﻤﺎل‬ ‫ﻣﺼﺮ ﻳﻌﻴﺸﻮن اﻟﺸﻘﺎء ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ‪ ..‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ‬ ‫ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﺘﻲ ادت ﰲ‬ ‫اﻻوﻧﺔ اﻻﺧﻴﺮة اﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﳉﻨﻴﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻟﺪوﻻر ‪ ..‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻔﺰت اﻻﺳﻌﺎر ﺑﺼﻮرة ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ‬ ‫‪ ..‬وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻠﻌﻤﺎل أن ﻳﺤﺘﻔﻠﻮا ﺑﻌﻴﺪﻫﻢ وﻟﻮ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ رﻣﺰي ‪.‬‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ‪ ..‬ﻫﻢ ﻧﺒﻀﻪ اﳊﻴﻮي ‪..‬‬ ‫وﻫﻢ اﻟﺜﻘﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺮﻣﻮﻣﻴﺘﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫‪ ..‬وﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪ ..‬وﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ‬ ‫ﻋﻨﻬﻢ ﻻﻧﻬﻢ اﺻﺒﺤﻮا اﻓﻘﺮ ﻣﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا اي‬ ‫ﺗﻀﺤﻴﺎت اﺧﺮى ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ أو ﻗﻠﻴﻠﺔ ‪..‬‬ ‫وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﺣﺪ اﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎ ‪ ..‬ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﺎل ﻫﻮ‬ ‫اﳌﺆﺷﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﻮاﺿﺢ ﻟﺮﺿﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫أو ﺳﺨﻄﻪ ‪ ..‬وﻋﻠﻴﻬﺎ اﻳﻀﺎ اوﻻ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﺪﻫﻮر اﻻﺣﻮال اﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻫﻰ اﻻن ‪ ..‬ﺛﻢ ﺗﻌﺪ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎن ﻳﻜﻮن ﻋﻴﺪﻫﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻗﺎدم اﻓﻀﻞ‬ ‫ﳑﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﺠﺎح ‪..‬‬ ‫ﻻن ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ارﻫﻘﻮا وﻛﺎﻓﺤﻮا وﻋﺎﻧﻮا ﻛﺜﻴﺮا‬ ‫‪ ..‬وﺟﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻜﻲ ﻳﺠﺪوا ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﻮات‬ ‫اﻟــﺸــﻘــﺎء ﺑــﺼــﻮرة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋــﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت‬ ‫اﻟــﻮزراء اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺸﺎﺷﺎت وﺻﻔﺤﺎت‬ ‫اﳉﺮاﻳﺪ ‪.‬‬

‫ﺗﻬﺪﺩ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺃﺑﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﻟﻦ ﺗﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ‬

‫ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫ﻓﺸﻠﺖ ﻛﻞ ﺣﻴﻞ وﻣﺤﺎوﻻت اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫اﳌﺮﻛﺰي ﰲ ﺿﺒﻂ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﳉﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ ــﺪوﻻر ‪ ..‬ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ‬ ‫أزﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻧﻬﻴﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﳉﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ‪..‬‬ ‫رﻏﻢ ﻛﻞ اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي‬ ‫ﻃــﺎرق ﻋﺎﻣﺮ ‪ ..‬واﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﺎﺋﺒﺔ أو ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗــﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر ووﻗــﻒ اﻟﺘﺪﻫﻮر ‪ ..‬وﻣﻊ‬ ‫ﺗﻜﺮار اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ اﻳﻘﺎف اﻟﻨﺰﻳﻒ ‪ ..‬ﺛﻢ‬ ‫ﻣﻌﺎودة ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺮة اﺧﺮى ‪ ..‬ﺛﺒﺖ ﻋﺠﺰ ﻋﺎﻣﺮ‬ ‫واﳊــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﰲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻷزﻣـــﺔ ‪ ..‬ﰲ ﻇﻞ‬ ‫اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﺪﻋﻢ اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪ ..‬واﻟﺬي ﻛﺎن آﺧﺮه‬ ‫اﳌﻠﻴﺎرات اﻟﺘﻲ اودﻋﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺪﻋﻢ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﺿﺮب اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ‪ ..‬وﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا‬ ‫ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻷزﻣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ‪ ..‬واﳉﻨﻴﻪ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻔﻌﻮل اﳌﻠﻴﺎرات اﻻﻣﺎراﺗﻴﺔ ‪aa .‬ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﻴﻞ‬ ‫ﻃﺎرق ﻋﺎﻣﺮ وﺣﺠﺠﻪ اﻳﻀﺎ ‪ ..‬ان ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ اﺣﺪ‬ ‫اﻫﻢ اﺳﺒﺎب ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﳉﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻀﺎرﺑﺎت‬ ‫اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻣﺤﺎوﻻت ﺟﻤﻊ اﻟــﺪوﻻر ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ..‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ اﻋﻠﻦ‬ ‫اﳊﺮب ﺿﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻗﺮر اﻏﻼق ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ‪ ..‬وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺬ ﺗﻬﺪﻳﺪه وﻗﺎم‬ ‫ﺑﺎﻏﻼق ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﺻﻞ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻰ ‪١٤‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ‪ ..‬ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻏﻠﻖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻮف ﻳﺤﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻳﻮﻗﻒ ﺗﺪﻫﻮر اﳉﻨﻴﻪ؟ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ‬ ‫ﻫﻮ وﻛﻞ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺟﻴﺪا ان ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺣﻼ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ‪ ..‬وﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻻن ﻣﺠﺮد ﻣﺴﻜﻨﺎت وﺣﺠﺞ‬ ‫واﻫﻴﺔ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻋﺠﺰه ﲡﺎه‬

‫اﻷزﻣﺔ ‪ ..‬واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ان ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت‬ ‫ﲡﺎه أزﻣﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ‪ ..‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻞ ﲡﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﻓﺮاد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻮك ‪ ..‬وﺗﻮﻟﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺎرة‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا اﻏﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ‪ ..‬وﻟﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪاول اﻛﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬

‫ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ..‬وﺗﻌﺎﻇﻢ دورﻫﻢ ﻟﺪرﺟﺔ ان اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﻌﺮت‬ ‫ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ ‪ ..‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﻇﺎﻫﺮة ﲡﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻇﻬﻮر ﻫﻮاﻣﻴﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮﻇﻴﻒ‬ ‫اﻻﻣــﻮال اﻣﺜﺎل اﻟﺮﻳﺎن وﻏﻴﺮه ‪ ..‬واﻳﻀﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﰲ‬ ‫ﻇﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻛﺘﺴﺎب ﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻦ‬

‫ﰲ اﻳﺪاع اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺑﻨﻮك اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ..‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻢ ﲡﺪ ﺣﻼ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻻ اﻋﻼن اﳊﺮب ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء‬ ‫وﻫﺆﻻء اﻣﻨﻴﺎ وﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪ ..‬اﻻ ان اﻟﻬﺪوء‬ ‫واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺴﻮق اﻟﺼﺮف ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت‬ ‫‪ ..‬اﻻ ﺑﻌﺪ ان ﻗﺮرت اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﺗﻘﻨﲔ‬

‫وﺿﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ وﺗﺮﺧﻴﺺ وﺟﻮدﻫﺎ ‪ ..‬ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻻر اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮت ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت وﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻟﻔﻴﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ .‬واﻟﻮاﻗﻊ اﻵن ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺗﻜﺮار اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫‪ ..‬ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﰲ ﺧﺮوج‬ ‫ﻋﺸﺮات وآﻻف اﻟﺘﺠﺎر ﻣﻦ اﳉﺤﻮر اﻟﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻬﻨﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وﻣﺤﻼﺗﻬﻢ وﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ‪ ..‬ﺑﻞ ﰲ اﻟﺸﺎرع ‪ ..‬ﻻن‬ ‫اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻣﻜﺎن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ أو وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ‬ ‫اﻟﺴﻮق ‪ ..‬اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ان ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﰲ اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺳﻌﺮه ﰲ اﻟﺒﻨﻮك ‪ ..‬وﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﳝﺘﻠﻚ‬ ‫دوﻻرا ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺴﻌﺮ اﻗﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺒﺎب واﻟﺪواﻋﻲ ‪ ..‬ﻻن ﻛﻞ‬ ‫دوﻻر ﻣﻌﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮﺑﺘﻪ وﺷﻘﺎه ﰲ اﳋﺎرج‬ ‫‪ ..‬وﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ‪ ..‬ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺼﺮاﻓﺔ أو ﻟﻠﺠﻮاﻫﺮﺟﻲ ‪ ..‬أو ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﻜﺘﺒﺔ ‪ ..‬أو ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻟﺴﻤﺴﺎر ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻰ اﳌﻨﺎزل ‪ ..‬ﻓﻼ ﻳﻬﻢ‬ ‫اﳌﻮاﻃﻦ اﺳﻢ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﻜﻦ ﻳﻬﻤﻪ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﺒﻀﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ‪.‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻣــﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻻ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺎدة‬ ‫وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺪون اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻋﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ‬ ‫أو اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻤﻌﻮن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ‬ ‫ﰲ اﳋﺎرج أو ﺣﺘﻰ اﺗﻬﺎم اﻻﺧﻮان ﺑﺎﻧﻬﻢ وراء أزﻣﺔ اﳉﻨﻴﻪ‬ ‫‪ ..‬ﻛﻠﻬﺎ اﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺛﺮة اﻟﻰ‬ ‫ﺣﺪ ﻣﺎ ‪ ..‬اﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ‪ ..‬وﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺗﻐﻠﺒﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت واﻗﻌﻴﺔ ‪ ..‬ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺎرق ﻋﺎﻣﺮ واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ووﺿــﻊ ﺧﻄﻂ واﻗﻌﻴﺔ ‪ ..‬واﻻ ﻓــﺈن اﻻﻣــﻮر‬ ‫ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﻫﻮر واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪا ﻻ ﻳﻌﻠﻢ‬ ‫ﻣﺪاه اﻻ اﷲ ‪.‬‬