دعوة ندوة حقوق المواطنين مع الاتصالات والمعلومات--تعقد

‫الجمعية العلمية لمهندسى‬

‫‪Scientific Society of Telecom‬‬ ‫الصتصال ت ‪SSTE‬‬ ‫‪Engineers‬‬

‫منتـــــدى الصتصــال ت والمجتمـــــع‬

‫مشهر‬ ‫ه‬ ‫برقم‬ ‫‪816‬‬ ‫لسنه‬ ‫‪86‬‬

‫))دعـوه ((‬ ‫تتشرف الجمعية العلمية لمهندسي التصال ت بدعوتكم لحضور ندوتها حول مناقشة ‪:‬‬

‫مع‬

‫حقوق المواطنين‬

‫الصتصال ت والمعلوما ت‬

‫تعقد الندوة بتاريخ ‪19‬سبتمبر ‪ 2011‬الساعة السادسة مساءا بســـاقية الصاوي ) أمام ســــــــنترال الزمالك ( ) كيفية الوصول للساقية( ‪-:‬‬ ‫من محطة مترو السعاف إلى ش ‪ 26‬يوليو ثم أي أتوبيـــس أو ميكروباص أو مينـــي باص ‪ 73 ، 76 ، 48‬في اتجاه سنترال الزمالك أو‬ ‫الوصول لمســــرح البالون ثم عبور الكوبري للجهة الـخــــرى‬ ‫‪.‬وتدور الندوة حول المحــــــــــاور التالية‪ ..:‬قائمة حقوق رقمية مطلوب إدخالها فى الدستور الجديد‬ ‫المصدر‪ :‬الرهرام اليومى‬ ‫بقلم‪ :‬جمال محمد غيطاس‬ ‫‪...‬‬ ‫حتى ل يتحجج أحد ممن سيتولون أمر إعداد الدستور الجديد بأن قضية الحقوق الرقمية للسنسان المصرى غائمة أو غير واضحة أو لم يتصد لها أو‬ ‫يوضحها أحد‪ .‬سأعرض الن وفى رهذا الوقت المبكر جدا ‪ -‬الذى ل تزال اجتماعات لجنة الوفاق الوطنى المسئولة عن وضع تصور للدستور الجديد‬ ‫فى بدايات عملها واللجنة التأسيسية ل تزال فى علم الغيب ‪ -‬قائمة بحقوق السنسان الرقمية المتداولة فى المحافل والمنتديات والمنظمات العالمية‬ ‫والقليمية المعنية بهذه القضية؛ ليتولى الخبراء الدستوريون إعادة تركيزرها والتعبير عنها فى سنصوص عليا داخل الدستور الجديد‪ ،‬بما يفتح الطريق‬ ‫سنحو حتمية تجسيدرها على سنحو أكثر تفصيل فى القواسنين الخرى التى يعتبر الدستور "أبًا " لها جميعا‪.‬‬ ‫تشير الوثائق العالمية المتعلقة بحقوق السنسان الرقمية إلى أن رهذه الحقوق تمضى فى مسارين الول يركز على القضايا والموضوعات ذات العلقة‬ ‫بالسنترسنت وتداول المعلومات والوصول إليها وحرية التعبير داخل الشبكة وخارجها‪ ،‬والثاسنى يركز على القضايا والموضوعات ذات العلقة بقدرة‬ ‫السنسان على التصال والتواصل مع البيئة المحيطة به من خلل خطوط وشبكات التصالت والمعلومات‪ ،‬ورهنا سنذكر الحقوق الواردة فى اثنتين‬ ‫فقط من رهذه الوثائق على سبيل التوضيح‪ ،‬الولى وثيقة تحمل اسم "إعلن الديمقراطية الرقمية "‪ ،‬وتنتمى للمسار الول‪ ،‬ورهى منشورة على موقع‬ ‫مركز الديمقراطية الرقمية على السنترسنت وبها عشرة حقوق رهى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬حق "التصال المفتوح بالسنترسنت‪ :‬الذى يفرض أن تكون شبكات التصالت مفتوحة ومتنافسة بما يتيح الوصول الدائم للسنترسنت‪ ،‬ويتضمن أن‬ ‫يمتلك المواطنون القدرة على اختيار موفر الخدمة الذين يفضلوسنه‪ ،‬وأن تتمكن الشركة الموفرة للخدمة من العمل والتشغيل بدون أى قيود مصطنعة‪،‬‬ ‫يفرضها مالكو الشبكة أو الحكومات‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الحق فى اتصالت غير مقيدة‪ :‬ويتيح رهذا الحق لكل إسنسان سنقل أى رسالة إلى أى إسنسان آخر دون تدخل من أحد‪ ،‬سواء الحكومات أو مشغلي‬ ‫الشبكات‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الحق فى شبكات مجتمعية قوية‪ :‬أى أن توفر له الدولة شبكات معلومات واتصالت مجتمعية مؤسسية عالية السرعة تربط الهيئات المحلية‬ ‫والمؤسسات الجتماعية وخادمات بث الوسائط التى توفر برامج غير تجارية وقنوات متطورة للوصول إلى الحكومة والتعليم والخدمات العامة‬ ‫بحيث توفر اتصالت مزدوجة لكل قطاعات المجتمع‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الحق فى حصة بالتليفزيون الرقمي‪ :‬أى أن يستخدم جزًءا من إمكاسنيات التليفزيون الرقمى فى تقديم عروض عامة مثل برامج الطفال والبرامج‬ ‫التعليمية والثقافية والشئون العامة‪ ،‬وينبغى أن تستخدم إيرادات بيع الترددات التى تتنازل عنها المحطات فى المزاد بعد اكتمال السنتقال إلى البث‬ ‫الرقمى فى دعم برامج الخدمة العامة للمواطن‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الحق فى الخصوصية عبر السنترسنت‪ :‬أى أن يتمتع السنسان بأسنظمة اتصالت آمنة من المراقبة والستغلل بكل أسنواعه‪ ،‬ومحمية من سياسات‬ ‫الحكومات والشركات بشأن الخصوصية‪ ،‬بما يوفر له درعا واقيا ضد المراقبة والرصد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الحق فى الترددات اللسلكية الشائعة‪ :‬ويقصد به أن تكون الترددات اللسلكية التى ل يحتاج استخدامها إلى ترخيص متاحة لكل المواطنين‬

‫بشكل متكافئ‪ ،‬وتخصيص جزء منها للخدمات العامة وغير التجارية‪.‬‬ ‫‪ - 7‬الحق فى أجهزة ومعدات خالية من القيود‪ :‬أى أن تمتنع الشركات المنتجة للجهزة والمعدات الحكومات والشركات المشغلة لشبكات التصالت‬ ‫وتوفير خدمات المعلومات عن وضع أى عوائق أو قيود تحرم السنسان من تشغيل وضبط وإدارة الجهزة فى منزله بطريقة مفتوحة تماًما تناسب‬ ‫رغباته واحتياجاته‪.‬‬ ‫‪ - 8‬الحق فى برمجيات متحررة من القيود‪ :‬ويقصد به أل تؤثر أسنظمة وتقنيات حماية الستخدام وحقوق الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الرقمية‬ ‫المصاحبة سلب ًيا على حقوق المواطن والمستهلك المحمية بالقاسنون أو توسيع سنطاق أو مجال سيطرة مقدم الخدمة أو السلطة أو حامل أو صاحب‬ ‫حقوق النسخ والنشر‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الحق فى مواقع عامة على الويب‪ :‬كما أن رهناك مساحات عامة مثل الحدائق والمتنزرهات والشواطئ والميادين فى مشهد العالم الحقيقي‪ ،‬من حق‬ ‫السنسان تخصيص جزء من فضاء شبكة الويب لتطبيقات الرهتمامات العامة والخطاب غير التجاري‪ ،‬كمعلومات الجماعات والمشروعات التعليمية‬ ‫والخدمات الجتماعية والتعبير الثقافى وغيررها‪ ،‬مما يمثل أحجار بناء الديمقراطية التى ل تخدمها عادة مواقع الويب التجارية‪.‬‬ ‫‪ - 10‬الحق فى خدمة رقمية عامة‪ :‬أن أن يتساوى كل المواطنين فى الوصول لخدمة الهاتف العامة ليشمل خدمات التصالت المتطورة كذلك‪،‬‬ ‫وتوفير رهذه الخدمات للمناطق متدسنية الدخل فى الحياء الفقيرة والقرى والمناطق المعزولة والوعرة‪.‬‬ ‫ورهناك وثائق أخرى تؤكد على الحقوق سنفسها لكنها تضيف‪:‬‬ ‫ الحق فى حرية التنقل والحق فى حرية التجمع عبر الفضاء الفتراضى‪.‬‬‫ الحق فى حرية التعبير والوصول للمعلومات‪.‬‬‫ حق الملكية الفكرية‪.‬‬‫ الحق فى التعليم والوصول لتكنولوجيا المعلومات التى يتعين أن تستخدم بل تمييز‪.‬‬‫وفى المسار الثاسنى الذى يركز على حقوق السنسان الرقمية ذات العلقة بقدرة السنسان على التصال والتواصل مع البيئة المحيطة به‪ ،‬سنذكر رهنا‬ ‫الوثيقة التى كتبها رهيربرت بيركيرت أستاذ قاسنون التصالت بجامعة ساسنت جالن بسويسرا‪ ،‬والتى تنقسم إلى سنوعين من الحقوق‪ ،‬الول رهو الحقوق‬ ‫غير القابلة للمصادرة وليست محل للختيار والمفاضلة حتى من قبل الفرد سنفسه‪ ،‬وتتضمن‪:‬‬ ‫ الحق فى الدخول إلى وسائل التصالت‪ :‬ومن مظارهره القدرة على المشاركة فى السنشطة المتعددة للسنترسنت من ترفيهية واجتماعية وثقافية‪،‬‬‫والدخول إلى وسائل التصالت بشكل عام‪.‬‬ ‫ الحق فى التصال الشخصى الذاتى‪ :‬أى حق السنسان فى أن يجرى أى سنوع من التصالت مع آخرين‪ ،‬وأن تكون رهذه التصالت له رهو فقط‪.‬‬‫ الحق فى الوصول إلى المعلومات والدخول عليها‪ :‬ويبنى رهذا الحق على أن البيئة التصالية الشاملة ليست غاية فى ذاتها‪ ،‬وإسنما رهى وسيلة تتيح‬‫الوصول إلى المعلومات المبتغاة‪ ،‬ورهذا الحق من طبيعة شاملة يتوافق مع فكرة حرية التجول المعلوماتى‪.‬‬ ‫ الحق فى المشاركة التصالية‪ :‬بمعنى إن حقوق السنسان فى البيئة التصالية الشاملة يجب أن تقود إلى حقوق المشاركة فيها‪ ،‬ثم إن رهذه الحقوق بما‬‫تتضمنه من معلومات واتصالت ومشاركة ينبغى أن تندمج فى مفهوم حقوق المواطنة‪.‬‬ ‫أما الحقوق التصالية الستثنائية التى أوردرها الدكتور بيركيرت فى تصنيفه‪ ،‬وقال إسنها سنابعة من طبيعة اختيارية وليست طبيعة أساسية شاملة‬ ‫ملزمة فتتضمن ما يلى‪:‬‬ ‫ الحق فى الخصوصية‪ :‬أى إمكاسنية البقاء فى عزلة بعيدا عن المشاركة مع الغير‪.‬‬‫ الحق فى الستعارة‪ :‬أى حق الفرد فى اختيار شخصية مستعارة أثناء تواصله مع الخرين‪.‬‬‫ الحق فى عدم الظهور‪ :‬ويقصد به أسننا كمواطنين يكون من حقنا فى البيئة التصالية أن سنكون ظارهرين أو سنمتنع عن الظهور "سنختفي " دون أدسنى‬‫تأثير للضغط الجتماعى كما رهو الشأن فى البيئة العادية‪ ،‬بل يمكن أيضا عدم الظهور دون أن يكون لذلك عقاب ما‪.‬‬ ‫كاسنت رهذه سنماذج يسيرة وسريعة لجاسنب من حقوق السنسان الرقمية كما يناقشها ويتداولها العالم‪ ،‬وقد يتصور البعض أن رهذه الحقوق مجرد فرضيات‬ ‫وأفكار سنظرية ل أكثر‪ ،‬ورهذا اعتقاد خاطئ‪ ،‬فهناك العديد من البلدان التى وضعتها موضع التطبيق فى دساتيررها وقواسنينها‪ ،‬ورهناك أيضا عشرات‬ ‫المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بأوضاع حقوق السنسان بدأت تتحرى وترصد مدى احترام الحقوق الرقمية فى بلدان العالم المختلفة‪ ،‬وفى‬ ‫مقدمة رهذه المؤسسات منظمة "رهيومان رايتس ووتش " التى اعدت الكثير من الدراسات حول أوضاع حقوق السنسان عبر السنترسنت بالعالم‪،‬‬ ‫واحتوت رهذه الدراسات على منهجيات لقياس مدى احترام حقوق السنسان الرقمية‪ ،‬من بينها استطلعات رأى تتحرى وترصد ما يلى‪:‬‬ ‫ القواسنين والضوابط التى تحكم محتوى المعلومات والتصالت عبر السنترسنت بكل دولة‪.‬‬‫ مدى الحرية فى الوصول إلى السنترسنت والمعلومات‪.‬‬‫ الموافقات الحكومية المطلوب الحصول عليها قبل الوصول للسنترسنت أو قبل إسنشاء أى موقع‪.‬‬‫ المعلومات المطلوب من موفرى خدمات السنترسنت تقديمها إلى السلطات حول المواطنين المشتركين لديهم‪.‬‬‫ القواسنين التى تنظم استخدام التشفير فى التصالت اللكتروسنية والمعاملت اللكتروسنية‪.‬‬‫ـ أوضاع الرقابة على المحتوى بكل دولة‪.‬‬ ‫ سياسات حجب المواقع ومراقبتها ورصدرها‪.‬‬‫ المسئولية القاسنوسنية لموفرى خدمات السنترسنت وشركات سنقل البياسنات‪.‬‬‫ أوضاع الرقابة فى مواقع إدارة وتشغيل السنترسنت كمقارهى السنترسنت والمكتبات وغيررها من المواقع التى يمكن للسنسان استخدامها فى الوصول‬‫للسنترسنت والمعلومات‪.‬‬ ‫ أوضاع الدخول المجاسنى والمنخفض التكلفة على السنترسنت‪.‬‬‫لست فى حاجة إلى القول بأن رهذه الحقوق تعد حديثة بشكل كبير بالنسبة للمشرعين الدستوريين والقاسنوسنيين‪ ،‬الذين اعتادوا على حقوق كاسنت ترتبها‬ ‫أوضاع حقبة ما قبل ثورة المعلومات وما قبل ثورة يناير‪ ،‬وبالتالى يحتاج المر إلى التبصير بها‪ ،‬ليس فقط بين الجمهور العام‪ ،‬وإسنما داخل دوائر‬ ‫صنع القرار والجهات واللجان المعنية بكتابة الدستور المقبل‪ ،‬والتحدى الكبر رهنا رهو كيفية تحويل المعاسنى والفكار الواردة فى رهذه الحقوق إلى‬ ‫سنصوص محكمة قابلة لن توضع كمواد فى الدستور الجديد‪ ،‬ورهذه مهمة تقع مسئوليتها الولى على عاتق كل الطراف الفاعلة فى قطاع‬ ‫التصالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وفى مقدمتها وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من رهيئات وأجهزة‪ ،‬ثم منظمات المجتمع‬ ‫المدسنى العاملة فى القطاع والتى يتعين عليها التحرك بسرعة لدارة حوار واسع حول رهذه الحقوق‪ ،‬ثم النضال بكل جدية من أجل بلورتها والذرهاب‬ ‫بها إلى صاسنعى وواضعى الدستور الجديد‪ .‬وللحديث بقية‪.‬‬

‫مايو ‪2011‬‬ ‫‪10‬‬ ‫من يدافع عن »حقوق النسان المصرى الرقمية« فى الدستور الجديد؟‬ ‫المصدر‪ :‬الرهرام اليومى‬ ‫بقلم‪ :‬جمال محمد غيطاس‬ ‫قامت ثورة يناير من أجل تثبيت وتطوير وتعميق واحترام حقوق النسان المصرى الساسية التى نصت عليها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق‬ ‫الدولية والمحلية‪ ،‬ورهى حقوق لم تعد مادية فقط‪ ،‬بل أصبح بينها شق رقمي يعرفه العالم الن تحت مسميا ت مختلفة من بينها‪» :‬حقوق النسان فى‬ ‫مجتمع المعلوما ت ‪ -‬حقوق النسان فى العصر الرقمى ‪ -‬وغيررها«‪ ،‬ورهى حقوق يتعين الدفاع عنها والنص على صيانتها وحمايتها فى الدستور الجديد‪،‬‬ ‫حتى ل نصحو ذا ت يوم مثل وقد سلبنا أحد حقنا فى التواصل والمعرفة‪ ،‬بسبب فعل مشابه لما أقدم عليه زبانية النظام السابق فى اليام الولى‬ ‫للثورة‪ ،‬حينما قطعوا التصال ت‪ ،‬واللفت للنظر أن رهذا النوع من الحقوق يغفله كل من شكلوا أو أعلنوا نيتهم تشكيل أحزاب للوصول إلى البرلمان الذى‬ ‫سيقوم بتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد‪ ،‬كما يغفله من أعلنوا نيتهم الترشح لرئاسة الجمهورية‪ ،‬ويحدث رهذا التجارهل على الرغم من أن الحداث‬ ‫أثبتت أن الحقوق الرقمية التى انتزعها شباب الثورة وبرعوا فى استخدامها كانت رهى العامل الول فى بروز فكرة الثورة وإطلق فعالياتها خاصة فى‬ ‫البداية‪ ،‬وحقيقة ل أعرف رهل تجارهل الحقوق الرقمية للنسان المصرى فى حديث مؤسسي الحزاب ومرشحي الرئاسة أمر يحدث جهل أم عمدا‪.‬‬ ‫يمكن القول إن حقوق النسان الرقمية يقصد بها إجمال الحقوق التى تضمن للنسان القدرة على تداول المعلوما ت والبيانا ت فى البيئة التى يعيش‬ ‫فيها‪ ،‬والحق فى الوصول إليها واستخدامها‪ ،‬القدرة على التصال والتواصل مع بيئته أو مع من يريد من خلل خطوط وشبكا ت التصال ت‪.‬‬ ‫وليس من قبيل الترف الحديث عن رهذه النوعية من الحقوق الن‪ ،‬فالحوار الوطنى بدأ‪ ،‬والتحضير للنتخابا ت البرلمانية والرئاسية على قدم وساق‪ ،‬وإذا‬ ‫لم تحظ القضية بالرهتمام الواجب الن فسوف تطوى صفحتها فى زحام الحديث عن القضايا والحقوق المعتادة الخرى‪ ،‬لتظل الحقوق الرقمية‬ ‫للنسان المصرى نسيا منسيا‪ ،‬مثلما كان الحال فى العهد البائد والرئيس المخلوع وأجهزته المنية العاتية طوال السنوا ت الماضية‪.‬‬ ‫وحقوق النسان الرقمية ليست من القضايا وليدة اليوم‪ ،‬فجذوررها ممتدة للوراء حتى بداية تسعينيا ت القرن الماضى‪ ،‬حينما تحدث الكثيرون حول العالم‬ ‫عن أن قدرة النسان على إجراء ـ مجرد إجراء ـ المكالما ت التليفونية رهى حق من حقوق النسان الرقمية‪ ،‬ثم بدأ ت القضية تتبلور وتكتسب مزيدا من‬ ‫النضج والوضوح والرهمية مع موجة النتشار السريعة لشبكة النترنت فى بداية النصف الثانى لتسعينيا ت القرن الماضى‪ ،‬ثم ازداد ت وضوحا وأرهمية‬ ‫مع التوجه الواسع والمتزايد صوب توسيع نطاق العتماد على تكنولوجيا المعلوما ت والتصال ت بصوررها المختلفة فى شتى مناحى الحياة وزيادة الدور‬ ‫الذى تلعبه رهذه التكنولوجيا كأداة من أدوا ت التنمية الشاملة والترفيه والخدما ت ثم كأداة للتعبير عن الرأى والمشاركة المجتمعية ومراقبة الحكوما ت‬ ‫والتغيير السياسى الجذرى‪.‬‬ ‫والن انتهى المر بأن المعلوما ت الرقمية لم تعد فقط أداة للمساعدة فى تنمية الفرد‪ ،‬بل تجاوز ت ذلك وأصبحت ضرورة حيوية ل يستطيع النسان‬ ‫الحياة بدونها‪ ،‬فإذا كان النسان الن يحتاج إلى خدما ت المأكل والمشرب والمسكن؛ لكى يتمكن من الحياة‪ ،‬فمثل نجد أنه فى الهند أصبح الحق فى‬ ‫الرعاية الصحية فى بعض المناطق النائية ببعض الوليا ت مرتبطا وممزوجا بالقدرة على استخدام رسائل التليفون المحمول النصية القصيرة‪ ،‬فرسالة‬ ‫نصية قصيرة تكتبها شابة رهندية مدربة على شاشة محمول أصبحت كفيلة بإنقاذ حياة شخص كان ل يجد الدواء أو العلج من قبل‪ ،‬وفى بوليفيا تحولت‬ ‫النترنت إلى شريان حياة للف من صغار مزارعى الكاكاو والبن بالقرى والريف والمناطق البعيدة‪ ،‬وأصبحوا يستخدمونها فى التسويق والتوزيع‬ ‫والوصول للسواق الخارجية والحصول على المعلوما ت الخاصة بالرشاد الزراعى والنتاج‪ ،‬ولم يعد ممكنا الستغناء عنها‪ ،‬وفى كمبوديا تستخدم‬ ‫النترنت من أجل تدعيم قدرة سكان القرى البعيدة والمعزولة على ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في العملية الديمقراطية‪.‬‬ ‫وقد فرضت رهذه المور حقائق جديدة غير ت المعادلة الثنائية التقليدية القائمة على أن عنصرى الخبز والحرية رهما الصلح للتعبير عن حقوق النسان‬ ‫وصيانتها‪ ،‬ودفعت إلى الساحة بمعادلة جديدة ثلثية الطراف تقضى بأنه فى العصر الرقمى ومجتمع المعلوما ت العصرى لم يعد مطلوبا من الدولة أن‬ ‫توفر لمواطنيها الخبز والحرية فقط‪ ،‬بل لبد أن يكون معهما طرف ثالث رهو المعلومة والبيان والحاسب وشبكة المعلوما ت والتصال ت‪.‬‬ ‫لذلك صدر ت أثناء دورتى انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلوما ت فى جنيف ‪ 2003‬وتونس ‪ 2005‬وما بعدرهما العديد من الوثائق والمبادرا ت والقوانين‬ ‫الدولة المتعلقة بحقوق النسان فى العصر الرقمى ومجتمع المعلوما ت‪ ،‬ويعد العلن العالمى لمجتمع المعلوما ت الصادر عن الدورة الولى للقمة‬ ‫مثال بارزا فى رهذا الصدد‪ ،‬وأذكر أننى ارود ت فيما كتبته عن أعمال القمة أن فكرة الحرية وحقوق النسان الرقمية ـ وأبرزرها الحق فى الوصول‬ ‫والحصول على المعلوما ت ـ كانت رهى روح العلن‪ ،‬فالبند الول فى العلن الذى تحدث عن الرؤية المشتركة عالميا لمجتمع المعلوما ت قال‪ :‬مجتمع‬ ‫المعلوما ت يرتكز على الناس ويستطيع كل فرد فيه أن يخلق المعلوما ت والمعارف وأن ينفذ إليها وأن يستخدمها ويتقاسمها«‪ ،‬والمعنى رهنا أن ركيزة‬ ‫مجتمع المعلوما ت أن يكون الفرد متمتعا بحق توليد واستخدام وتقاسم المعلوما ت‪ ،‬ثم اكد البند الثانى من العلن المعنى نفسه مرة أخرى قائل‪:‬‬ ‫»يقوم مجتمع المعلوما ت الذي ننشده على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق المم المتحدة‪ ،‬والعلن العالمي لحقوق النسان‪ ،‬وأن يكون قادراً‬ ‫على تحقيق النفاذ الشامل إلى المعلوما ت واستخدامها في خلق المعارف وتجميعها ونشررها«‪.‬‬ ‫وفى البند الرابع من العلن ارتفعت درجة وضوح رهذه الروح بشكل كبير‪ ،‬حيث جاء فى رهذا البند أن الحرية والحق في الحصول على المعلوما ت رهو‬ ‫الفرضية المنطقية الضرورية التى يقوم عليها مجتمع المعلوما ت‪ ،‬ويقول نص رهذا البند »إن حرية التعبير وحرية الرأي‪ ،‬والحق في استقاء المعلوما ت‬ ‫والفكار وتلقيها ونشررها بغض النظر عن الحدود الجغرافية على النحو المكرس في المادة ‪ 19‬والمادة ‪ 29‬من العلن العالمي لحقوق النسان رهي‬ ‫الفرضية المنطقية الضرورية التي يقوم عليها مجتمع المعلوما ت«‪.‬‬ ‫وتكرر الحديث بشكل أو بآخر عن حق الوصول للمعلوما ت والحصول عليها مرا ت أخرى عديدة‪ ،‬منها البند الخاص بتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلوما ت‬ ‫في مراحل التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية‪ ،‬وفى البند الخاص بالعلقة بين مجتمع المعلوما ت والحكم السليم والديمقراطية‪ ،‬وتعزيز العلقا ت‬ ‫مع المواطنين‪ ،‬وأيضا في البند الخاص بتوحيد المقاييس والمعايير المستخدمة في تكنولوجيا المعلوما ت والتصال ت‪ ،‬حيث يركز على ضرورة تبنى‬ ‫المعايير المفتوحة التى يمكن استخدمها بقدر اكبر من الحرية عند الختيار والتشغيل حيث يذكر رهذا البند أنه ينبغي التركيز بشكل خاص على وضع‬ ‫مقاييس دولية وعلى وضع مقاييس مفتوحة قابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية وتدفعها قوى الطلب‪ ،‬وفى البند ‪ 46‬يعاود العلن التركيز من جديد‬ ‫وبشدة على حق الوصول للمعلوما ت والحصول عليها‪ ،‬قائل‪ :‬ل بد لي مفهوم لمجتمع المعلوما ت من وجود وسائط مستقلة وتعددية وحرة وفق النظام‬ ‫القانوني لكل بلد على أساس العلن العالمي لحقوق النسان وخاصة منه المادتين ‪ 19‬و ‪ ،29‬ينبغي أن يتاح للفراد ووسائط العلم النفاذ إلى‬ ‫المعلوما ت المتاحة‪ ،‬فمن المبادئ المهمة لمجتمع المعلوما ت حرية النفاذ إلى المعلوما ت واستعمالها‪ ،‬من أجل إقامة المعرفة وتراكمها ونشررها‪.‬‬ ‫وقد تواصل الرهتمام بحقوق النسان فى العصر الرقمى ومجتمع المعلوما ت بعد انتهاء أعمال الدورة الثانية للقمة فى تونس‪ ،‬حيث ظهر ت على‬ ‫الساحة منظما ت مدنية ورهيئا ت دولية وإقليمية ترصد وتدقق فى حالة رهذه الحقوق وأوضاعها بكل مكان بالعالم‪ ،‬وبدأنا نشهد تقارير دورية وشهرية‬ ‫وسنوية تتحدث عن انتهاكا ت حقوق النسان الرقمية جنبا إلى جنب مع تقارير رصد حالة حقوق النسان بشكل عام‪.‬‬ ‫وفى الوقت الذى كانت حقوق النسان الرقمية تحظى بمزيد من الرهتمام عالميا وتجد طريقها إلى التفاقا ت الدولية والدساتير والقوانين الوطنية‪ ،‬لم‬ ‫يكن أحد فى مصر والمنطقة العربية يعبأ ككل بهذا المر‪ ،‬ففى التعديل ت الدستورية التى اجرارها النظام السابق على دستور ‪ 1971‬لم يأ ت ذكر رهذه‬ ‫الحقوق على شفاه أحد‪ ،‬ل من الحكم ول من المعارضة ول منظما ت وجماعا ت المجتمع المدنى‪ ،‬وظل الدستور ل يعبأ بهذه القضية‪ ،‬فعلى سبيل المثل‬ ‫نجد أنه من بين ‪ 211‬مادة بذلك الدستور الذى عطل بعد الثورة‪ ،‬كانت رهناك ثلث مواد ذا ت علقة وارهية وضعيفة جدا بالحقوق الرقمية ورهى‪:‬‬ ‫ـ المادة ‪ :45‬لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون‪ ،‬وللمراسل ت البريدية والبرقية والمحادثا ت التليفونية وغيررها من وسائل التصال حرمة‪،‬‬ ‫وسريتها مكفولة‪ ،‬ول تجوز مصادرتها أو الطلع عليها أو رقابتها إل بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لحكام القانون‪.‬‬ ‫ـ المادة ‪ :207‬تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلل فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير‪ ،‬تعبيرا عن اتجارها ت الرأى العام واسهاما فى‬ ‫تكوينه وتوجيهه‪ ،‬فى اطار المقوما ت الساسية للمجتمع‪ ،‬والحفاظ على الحريا ت والحقوق والواجبا ت العامة‪ ،‬واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين‪،‬‬ ‫وذلك كله طبقا للدستور والقانون‪.‬‬ ‫ـ المادة ‪ :210‬للصحفيين حق الحصول على النباء والمعلوما ت طبقا للوضاع التى يحددرها القانون‪ ،‬ول سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون‪.‬‬ ‫كان رهذا تمهيدا أراه ضروريا قبل الجابة عن السؤال المهم‪ :‬ما رهى على وجه التحديد حقوق النسان المصرى الرقمية التى نطالب بتبنيها فى‬ ‫الدستور والبرلمان الجديد؟‪ .‬رهذا ما أتناوله السبوع المقبل‪.‬‬

‫‪ .‬ممناقشات‪---‬توصيات‬‫** ضيوف الندوة ‪ -:‬يتم دعوة كل من ‪:‬ا جمال غيطاس)رئيس تحرير مجلة لغة العصر –الرهرام(—د زينب عوض اللة‬ ‫)استاذ القتصاد بحقوق اسكندرية—ورئيس الجمعية القومية لحماية حقوق المستهلك(‪-‬م حاتم زرهران)المنسق العام للجنة الحريات الربعة(‪-‬م‬ ‫عمرو موسى)خبير بأمن المعلومات(—ا محمود العسقلىنى)رئيس جمعية مواطنون ضد الغل(ء(‪------‬‬ ‫كما تستضيف الجمعية للمشاركة في فاعليا ت الندوة ممثلي منظما ت المجتمع المدني ونخبه من الخبراء‬ ‫والساتذه والمفكرين من الجامعة المصرية ومراكز الدراسا ت والبحـث وخـبراء القتصاد وتكنولوجيا التصال ت‬

‫والمعلوما ت والعلم التكنولوجي ‪ -‬وخبراء مـن البورصة وسوق المال والتسويق ‪ -‬ويتم دعوة بعض ممثلي‬ ‫الجها ت الحكومية ) وزارة التصال ت والمعلوما ت والجـهــاز القومي لتنظيم التصال ت ( ‪ -‬استشاريين إدارة ‪.‬‬

‫الرابط الى الجمعية على‬ ‫الفيس بوك ‪-‬‬ ‫‪http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=5282463070&ref=ts‬‬ ‫الرابط لفيديو سندوات الجمعية على ال يو تيوب‪-‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/profile?user=ssteorgeg&view=playlists‬‬ ‫صفحة الجمعية على موسوعة المعرفة‪-‬‬ ‫‪http://www.marefa.org/index.php/SSTE‬‬ ‫موقع الجمعية على شبكة السنترسنت ‪-sste-eg.org‬‬ ‫جروب على اليارهو‪-http://groups.yahoo.com/group/sste/‬‬ ‫البريد الليكتروسنى للجمعية‬‫‪sste.orgeg@gmail.com-----&sste.orgeg@marefa.org‬‬