Revue energie2014 ar

‫في هذا العدد‬

‫النشرية التونسية للطاقة‬

‫أخبــــــــار الطاقـــــــــة‬ ‫انقطاع التيار الكهربائي على‬ ‫كامل تراب الجمهورية ‪:‬‬

‫ص‪2‬‬

‫زووم على‬ ‫ص ‪14‬‬

‫الشركة التونسية للكهرباء‬ ‫والغاز توضح‬

‫الفصل ‪ 13‬من الدستور‪:‬‬ ‫هل هو حل أم عائق أمام‬ ‫تطوير قطاع الطاقة في‬ ‫تونس‬

‫إحصائيات قطاع الطاقة‬

‫عدد ‪ 89‬أوت ‪2014‬‬

‫رئيس النشرية‬ ‫السيد كمال بالناصر‬

‫وزير الصناعة والطاقة والمناجم‬

‫مدير النشرية‬ ‫السيد رضا بوزوادة‬ ‫المدير العام للطاقة‬

‫مدير التحرير‬ ‫السيد نوفل الصالحي‬ ‫المستشار القانوني‬ ‫السيد قيس الماجري‬ ‫المسؤول اإلداري‬ ‫السيد خالد براهم‬ ‫منسق التحرير‬ ‫السيد محمد أمين النحالي‬ ‫مستشارة التعاون الدولي والعالقات الخارجية‬ ‫السيدة إشراف صمادحي‬

‫ص‪3‬‬

‫ قطاع الطاقة خالل‬‫السداسي األول من سنة‬ ‫‪2014‬‬

‫ص‪8‬‬

‫‪ -‬قطاع االستكشاف وإنتـاج‬

‫حوار مجلة الطاقة‬

‫ص ‪12‬‬

‫ الصيغة النهائية لمشروع‬‫غاز الجنوب‬

‫لجنة الخبراء والتحرير‬

‫الخبيرة في الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة‬

‫السيدة هدى بن جنات عالل – مديرة عامة للمرصد المتوسطي للطاقة‬

‫الخبير في المشاريع الطاقية الكبرى‬

‫السيد رشيد بن دالي – رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬

‫وتطوير المحـروقات‬

‫المشاريع الطاقية الكبرى‬

‫المسؤول على النسخة اإللكترونية‬ ‫السيد حسام الهاشمي‬

‫ص ‪16‬‬

‫حوار خاص مع السيد رشيد‬ ‫بن دالي رئيس مدير عام‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء‬ ‫والغاز‬

‫األجندة‬

‫السيد كمال الرقيق – خبير مستقل‬ ‫الخبير في الشؤون اإلقتصادية واإلستراتيجيا‬ ‫السيد محمد جنيدي عبد الرزاق‬ ‫السيدة عفاف شاشي – مسؤولة على المرصد الوطني للطاقة‬ ‫(اإلدارة العامة للطاقة)‬ ‫السيد الحبيب الزقلي – مكلف بمأمورية بوزارة الصناعة‬ ‫السيد الحبيب الملوح – الشركة الوطنية لتوزيع البترول‬

‫ساهم في هذا العدد ‪:‬‬ ‫السيد هشام الشايبي ‪ -‬الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫السيدة رانيا المرزوقي ‪ -‬اإلدارة العامة للطاقة‬ ‫السيد عبد اهلل السويسي (‪)AHK‬‬

‫متابعة اإلخراج الفني للنشرية‬

‫اآلنسة منى زيات‬

‫التصميم واإلخراج والطباعة‬ ‫السيدة ربيعة المفتاحي‬

‫(‪)Media Horizon‬‬

‫‪2‬‬

‫إحصائيات قطاع الطاقة‬

‫الطاقـــــــة ‪ /‬العـــد‪89‬د أوت ‪2014‬‬

‫أخبار الطاقة‬

‫‪3‬‬

‫انقطاع التيار الكهربائي على كامل تراب الجمهورية‬

‫قطاع الطاقة خالل السداسي األول من سنة ‪2014‬‬

‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز توضح‬

‫عجز ميزان الطاقة األولية في تفاقم مستمر‪...‬‬

‫على اثر حصول عطب في شبكة‬ ‫الكهرباء الذي أدى إلى انقطاع التيار‬ ‫الكهربائي على كامل الجمهورية‬ ‫مساء يوم األحد ‪ 31‬أوت ‪،2014‬‬ ‫أذن السيد رئيس الحكومة بفتح‬ ‫تحقيق في الغرض للوقوف على‬ ‫أسباب هذه الحادثة وتداعياتها‬ ‫واتخاذ اإلجراءات الضرورية‬ ‫لتفاديها مستقبال‪.‬‬ ‫وقد عملت الشركة على البحث‬ ‫في األسباب الناجمة عن انقطاع‬ ‫الكهرباء وكنتيجة أولية أكدت‬ ‫الستاغ إن الحادث‪ ،‬المتمثل في‬ ‫انقطاع الكهرباء‪ ،‬هوناتج عن‬ ‫انقطاع سلك على مستوى شبكة‬ ‫نقل الكهرباء ذات الجهد العالي‬ ‫(‪ )KV 225‬مما أدى إلى تماس‬ ‫كهربائي ونتيجة لعطل ميكانيكي‬ ‫علـــــــى مستــــــــوى العــــازل‬ ‫(‪ )Disjoncteur‬توقفت محطة‬ ‫إنتاج الكهرباء المتواجدة بسوسة‬ ‫بصفة آلية‪ .‬وحسب ما تقتضيه‬ ‫منظومة التحكم فإن كل المحطات‬ ‫األخرى توقفت تباعا عن اإلنتاج‪.‬‬ ‫وأضافت الشركة أن سبب اإلنقطاع‬ ‫ال يعود بتاتا إلى ذروة االستهالك‬ ‫باعتبار أنها جدت خالل العطلة‬ ‫األسبوعية وفي فترات ضعف‬ ‫االستهالك‪.‬‬ ‫كما تجدر اإلشارة إلى أن نظام‬ ‫التحكم التابع للشركة التونسية‬ ‫للكهرباء والغاز هو من أحدث وأدق‬ ‫األنظمة الموجودة حاليا‪ ،‬حيث‬

‫ساعد على متابعة الحادثة بصفة‬ ‫حينية مما مكن أعوان الشركة من‬ ‫الشروع في استرجاع انتاج الكهرباء‬ ‫في غضون ‪ 15‬دق فور اإلنقطاع‬ ‫بدءا‬ ‫وذلك بصفة تدريجية‪،‬‬ ‫بمناطق الشمال الغربي والقصرين‬ ‫وصوال إلى نسبة ‪ 85%‬من كامل‬ ‫الجمهورية على الساعة الثامنة ليال‬ ‫ثم عودة التيار الكهربائي بصفة‬ ‫كلية على الساعة التاسعة و‪2‬دق‪.‬‬ ‫وهي عملية قياسية مقارنة بنفس‬ ‫الحادث الذي تم تسجيله سنة‬ ‫‪.2002‬‬ ‫وصرحت وزارة الصناعة والطاقة‬ ‫والمناجم من جهتها أن خلية األزمة‬ ‫التي يترأسها السيد وزير الصناعة‬ ‫والطاقة والمناجم تحولت مباشرة‬ ‫فور حادث انقطاع التيار إلى موقع‬ ‫شبكة توزيع الكهرباء برادس أين‬ ‫قامت بمعاينة ميدانية للوضع‬ ‫واإلطالع على األسباب األولية لهذا‬ ‫الحادث مع القيام باإلتصال بجميع‬ ‫المنشآت والوزارات األكثر تأثرا‬ ‫بهذا اإلنقطاع للتثبت من سالمتها‬ ‫وإحاطتها فنيا‪.‬‬ ‫كما أكدت الوزارة‪ ،‬في هذا الصدد‪،‬‬ ‫أنه تم تجنيد الفنيين التابعين‬ ‫للشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫بصفة حينية وتلقائية إضافة إلى‬ ‫استدعاء األعوان الذين كانوا في‬ ‫عطلة لتعزيز فريق العمل‪ .‬كما‬ ‫تم التنسيق مع الجانب الجزائري‬ ‫لتفعيل الربط الذي مكن من توريد‬

‫حوالي ‪ 150‬ميغاوات مع إبداء‬ ‫الجانب الليبي استعداده لتلبية‬ ‫جزء من الطلب‪.‬‬ ‫وقد تم‪ ،‬للغرض‪ ،‬تفعيل برامج‬ ‫الطوارئ بكافة القطاعات الحيوية‬ ‫والضرورية على غرار الصحة‬ ‫والنقل والمياه والدفاع واألمن‬ ‫الوطني باستخدام الوحدات الذاتية‬ ‫إلنتاج الكهرباء حسب ما وقع‬ ‫برمجته لخطة التدخل في فترة‬ ‫الذروة حيث لم يسجل أي تأثير‬ ‫سلبي على هذه المرافق علما وأن‬ ‫هذه المرافق األساسية وخاصة‬ ‫منها المصحات والمستشفيات ال‬ ‫يرخص لها االستغالل والعمل إال‬ ‫بتوفر منظومة اإلنتاج الكهربائي‬ ‫االحتياطي‪.‬‬ ‫وخالفا لما وقع تداوله فإن الوزارة‬ ‫تؤكد أن هذه الحادثة ليست بفعل‬ ‫فاعل أو نتيجة مؤامرة مدبرة أو‬ ‫إرهاب وال تمت بأية صلة بالتلويح‬ ‫باإلضراب من قبل الجامعة العامة‬ ‫للكهرباء والغاز‪.‬‬ ‫وللتذكير‪ ،‬فان االنقطاع الكلي‬ ‫للكهرباء (‪ )Black out‬حادث‬ ‫تعرضت إليه العديد من البلدان‬ ‫المتقدمة في مجاالت الطاقة خالل‬ ‫العشرية األخيرة‪ ،‬وتعتبر طبيعية‬ ‫بالنسبة لتكامل وتعقيدات منظومة‬ ‫إنتاج ونقل الكهرباء وقد سجلت‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫ثالث حاالت متباعدة الزمن خالل‬ ‫الثالثين سنة المنقضية‪.‬‬

‫مافتئ عجز ميزان الطاقة األولية يتفاقم‪ ،‬فبعد أن كان في حدود ‪ 1‬مليون طن نفط مكافئ في عام‬ ‫‪ ،2011‬ارتفع إلى ‪ 1,7‬مليون ط‪.‬م‪ .‬ن سنة ‪ .2012‬ليصل سنة ‪ 2013‬إلى ‪ 2,5‬مليون ط‪.‬م‪ .‬ن‪،‬‬ ‫ومن المتوقع أن تزيد حدته ليبلغ حوالي ‪ 3,3‬مليون ط‪.‬م‪ .‬ن سنة ‪ 2014‬حسب أخر تحيين للتوقعات‪.‬‬

‫ميزان الطاقة األولية‬ ‫واصلت موارد الطاقة األولية الوطنية االنخفاض‬ ‫خالل النصف األول من سنة ‪ 2014‬مسجلة‬ ‫نسبة نمو بــ ‪ 15٪ -‬مقارنة بنفس الفترة من‬ ‫السنة الماضية‪ ،‬أي ما مجموعه ‪ 2,76‬مليون‬ ‫ط‪.‬م‪ .‬ن‪ .‬ويرجع هذا االنخفاض باألساس إلى‬ ‫تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة ‪ 13٪‬وتراجع‬ ‫إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة ‪ 10٪‬إلى جانب‬ ‫تسجيل نقص حاد في كمية االتاوة المتأتية على‬ ‫عبور الغاز الجزائري بــ ‪.43٪‬‬

‫“‬

‫ارتفع استهالك الطاقة‬ ‫األولية بنسبة ‪ 6٪‬بين موفى‬ ‫جوان ‪ 2013‬وموفى جوان‬ ‫‪ 2014‬وهو ارتفاع ملحوظ‬ ‫نسبيا مقارنة بالسنة الماضية‬ ‫(‪ .)٪+1‬وقد زاد استهالك‬ ‫كل من الغاز الطبيعي بنسبة‬ ‫‪ 7,6٪‬والمواد البترولية بنسبة‬ ‫‪.3,6٪‬‬

‫‪13٪‬‬

‫عفاف شاشي الطياري‪:‬‬ ‫كاهية مدير بالمرصد الوطني للطاقة‬

‫“‬

‫وفي المقابل‪ ،‬ارتفع استهالك الطاقة األولية‬ ‫بنسبة ‪ 6٪‬بين موفى جوان ‪ 2013‬وموفى‬ ‫جوان ‪ 2014‬وهو ارتفاع ملحوظ نسبيا مقارنة‬ ‫بالسنة الماضية (‪ .)٪+1‬وقد زاد استهالك كل من‬ ‫الغاز الطبيعي بنسبة ‪ 7,6٪‬والمواد البترولية‬ ‫بنسبة ‪.3,6٪‬‬ ‫وأدى هذا التطور المضاد في العرض والطلب‬ ‫إلى تسجيل هبوط في مؤشر االستقاللية في‬ ‫مجال الطاقة بــ ‪ 22٪‬ليكون في مستوى ‪.63٪‬‬ ‫وبعبارة أخرى‪ ،‬سجل ميزان الطاقة األولية‬ ‫عجزا قدره ‪ 1,66‬مليون ط‪.‬م‪.‬ن خالل السداسي‬ ‫األول من سنة ‪ ،2014‬بزيادة قدرها ‪78٪‬‬ ‫مقارنة بنفس الفترة من سنة ‪.2013‬‬

‫‪4‬‬

‫إحصائيات قطاع الطاقة‬

‫الطاقـــــــة ‪ /‬العـــد‪89‬د أوت ‪2014‬‬

‫إحصائيات قطاع الطاقة‬

‫‪5‬‬

‫إنتاج المحروقات‬ ‫الوحدة‪ :‬ألف ط‪.‬م‪.‬ن بالقدرة الحرارية السفلى‬ ‫السداسي األول من سنة ‪2014‬‬

‫ ‬ ‫الكمية ‬

‫ميزان الطاقة األولية ‬ ‫ ‬

‫النمو (‪ )%‬‬

‫‪ %‬الحصة‬

‫‪ 13/12‬‬

‫موارد الطاقة األولية ‬

‫‪ 2761‬‬

‫‪ -15‬‬

‫‪100‬‬

‫نفط ‬

‫‪ 1331‬‬

‫‪ -18‬‬

‫‪48‬‬

‫‪ 88‬‬

‫‪ -18‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 1319‬‬

‫‪ -17‬‬

‫‪48‬‬

‫سوائل الغاز ‬ ‫االنتاج ‬

‫‪ 1127‬‬

‫‪ -10,0‬‬

‫‪41‬‬

‫االتاوة ‬

‫‪ 192‬‬

‫‪ -43‬‬

‫‪7‬‬

‫الغاز الطبيعي ‬

‫الكهرباء األولية ‬

‫‪ 24‬‬

‫‪ 40‬‬

‫‪0,5‬‬

‫‪63‬‬

‫‪63‬‬

‫‪59‬‬

‫‪35‬‬

‫‪35‬‬

‫‪26‬‬

‫‪d’énergie primaire. Cette prépondérance a été constaté depuis l’année 2010.‬‬

‫‪0‬‬

‫ﺻﺪر‬ ‫ﺑﻌﻞ‬

‫اﻟﺒﺮﻣﺔ‬

‫آدم‬

‫ﺷﺮوق ﻋﺸﺘﺮوت‬

‫‪20‬‬

‫الطلب على الطاقىة دون احتساب االستهالك الغير طاقي(وايت سبيريت‪ ،‬الزيوت و القطران)‬

‫‪50‬‬

‫‪51‬‬

‫‪ 63‬‬

‫‪100‬‬

‫‪82‬‬

‫الرصيد ‬ ‫(‪)%‬نسبة االستقاللية الطاقية ‬

‫‪ -1656‬‬

‫‪ 78‬‬ ‫‪ -22‬‬

‫‪150‬‬

‫‪98‬‬

‫ ‬

‫‪200‬‬ ‫‪173‬‬

‫غاز طبيعي ‬

‫‪ 2438‬‬

‫‪ 7,6‬‬

‫‪55‬‬

‫إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ﺟﻮان ‪2014‬‬

‫‪149‬‬

‫مواد بترولية ‬

‫‪ 1956‬‬

‫‪ 3,6‬‬

‫‪44‬‬

‫إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ أﻫﻢ اﻟﺤﻘﻮل أﻟﻒ ﻃﻦ‬

‫‪136‬‬

‫استهالك الطاقة األولية ‬

‫‪ 4417‬‬

‫‪ 6‬‬

‫بلغ اإلنتاج الوطني من النفط الخام‪،‬‬ ‫‪0,9 ELEC PRIMAIRE‬‬ ‫السداسي األول من سنة ‪،2014‬‬ ‫خالل‬ ‫‪ 1297‬ألف طن مسجال بذلك انخفاضا‬ ‫‪48%‬‬ ‫بنسبة ‪ ٪ 13‬مقارنة بنفس الفترة من‬ ‫‪PRODUITS‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪ GAZ‬في‬ ‫اإلنتاج‬ ‫سنة‬ ‫‪ .2013 PEROLIERS‬وقد تراجع‪NATUREL‬‬ ‫معظم الحقول الرئيسية‪ .‬وتجدر‬ ‫"صدربعل"‬ ‫اإلشارة إلى أن حقل ‪3%‬‬ ‫‪GPL Champs‬‬ ‫مبرمج من ‪5‬‬ ‫شهد توقف سنوي‬ ‫‪Le pétrole brut et le gaz naturel répresentent chaccun 48% des la totalité‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫إلى ‪5‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫جوان‪des ressources‬‬ ‫‪d’énergie primaire‬‬ ‫‪La part‬‬ ‫ماي‪de l’élctricité‬‬ ‫‪primaire progresse‬‬ ‫‪en se situant à 0,9% à fin juin 2014 (0,5% en 2013) restant cepandant insignifiante.‬‬ ‫‪ ،‬كما تم التخفيض في إنتاج حقل‬ ‫الكلي‬ ‫‪DE LA‬توقف‬ ‫‪DEMANDE‬اثر‬ ‫"عشتروت" على‬ ‫‪RÉPARTITION‬‬ ‫‪D’ENERGIE PRIMAIRE DURANT‬‬ ‫‪LE PREMIER‬‬ ‫‪SEMESTRE‬‬ ‫بمنصة ‪DE 2014‬‬ ‫من‬ ‫للصيانة‬ ‫‪ASPF3‬‬ ‫‪0.9%‬أفريل ‪ 2014‬كذلك‬ ‫‪27ELEC‬‬ ‫‪PRIMAIRE‬الى‬ ‫‪24‬‬ ‫شهدت منصة حقل "بركة" توقف‬ ‫لمدة ‪ 3‬أيام في فيفري ‪2014‬‬ ‫لسوء األحوال الجوية‪48%.‬‬ ‫باالضافة‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪PETROLE‬‬ ‫‪GAZ NATUREL‬‬ ‫إلى التقلص الطبيعي لإلنتاج‬ ‫في جل الحقول رئيسية ‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك "آدم"و "شروق"و"وادزار"‬ ‫و"ديدون"‪.‬‬ ‫‪Le gaz naturel dépasse les produits pétroliers : 55% de la consommation totale‬‬

‫أما في ما يخص إنتاج سوائل الغاز‪،‬‬ ‫فتجدر اإلشارة إلى انخفاض ملحوظ‬ ‫في اإلنتاج بنسبة ‪ ٪ 18‬يرجع أساسا‬ ‫إلى التوقف في اإلنتاج الذي شهده‬ ‫حقل "صدربعل"‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫الكهرباء األولية ‬

‫‪ 24‬‬

‫‪ 40‬‬

‫‪0,9‬‬ ‫‪100‬‬

‫النفط و سوائل الغاز‬

‫‪RÉPARTITION DES RESOURCES D’ENERGIE PRIMAIRE DURANT‬‬ ‫‪LE PREMIER SEMESTRE DE 2014‬‬

‫الغاز الطبيعي‬

‫وادزار اﻟﺢ‪ .‬ﻗﺒﻴﺒﺔ ﺑﺌﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﺎر م‪.‬ل‪.‬د دﻳﺪون ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺮﺳﻴﻨﺔ‬ ‫ﺗﺮﺗﺮ‬

‫ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ‬

‫بلغت موارد الغاز الطبيعي ‪1319‬‬ ‫ألف ط‪ .‬م‪ .‬ن خالل السداسي األول‬ ‫من سنة ‪ ،2014‬مقابل ‪1587‬‬ ‫ألف ط‪ .‬م‪ .‬ن في نفس الفترة من‬ ‫سنة ‪ ،2013‬مسجلة بذلك انخفاضا‬ ‫بنسبة ‪ .17٪‬ويرجع ذلك‬ ‫أساسا إلى انخفاض االتاوة‬ ‫على الغاز الجزائري العابر‬ ‫للبالد التونسية بنسبة ‪43٪‬‬ ‫إضافة إلى االنخفاض المسجل‬ ‫في اإلنتاج المحلي بنسبة ‪.10٪‬‬ ‫ويرجع انخفاض االتاوة إلى‬ ‫تراجع توريد الغاز الجزائري‬ ‫من المشترين اإليطاليين‬ ‫باألخص أكبر مشتر "ايني" في‬ ‫حين يعود تراجع اإلنتاج إلى‬ ‫أن حقل "صدربعل" شهد توقف‬ ‫سنوي مبرمج من ‪ 5‬ماي‬ ‫‪ 2014‬إلى ‪ 5‬جوان ‪2014‬‬ ‫باالضافة إلى تراجع اإلنتاج‬ ‫بحقل" مسكار" بنسبة ‪.٪ 12‬‬

‫‪6‬‬

‫‪Safran apporte son aide aux PME cherchant‬‬ ‫‪à financer les investissements nécessaires‬‬ ‫‪à leur croissance ou à leur structuration‬‬

‫الطاقـــــــة ‪ /‬العـــد‪89‬د أوت ‪2014‬‬

‫‪Safran fait appel à des Entreprises Adaptées (EA) et à des‬‬ ‫‪établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) pour des‬‬ ‫‪travaux de sous-traitance ou pour de la mise à disposition de‬‬ ‫‪personnel. L’accord Groupe en faveur de l’emploi des personnes‬‬ ‫‪handicapées prévoit d’augmenter ce recours, l’objectif étant‬‬ ‫‪en 2014,‬‬

‫إحصائيات قطاع الطاقة‬

‫‪soutenant leurs demandes de financement‬‬ ‫‪auprès d’organismes comme Aerofund ou‬‬ ‫‪le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI).‬‬

‫إحصائيات قطاع الطاقة‬

‫‪7‬‬

‫‪du secteur protégé ou adapté correspondant à la main-d’œuvre.‬‬

‫استهالك المواد البترولية‬

‫‪15٪ 75‬‬ ‫”‪RESPONSABLES “TRADE COMPLIANCE‬‬

‫ارتفع استهالك المنتجات في ما حافظ استهالك فحم‬ ‫البترولية خالل الفترة بنسبة البترول على نفس مستوى‬ ‫‪garantissent la conduite de l’activité‬‬ ‫‪commerciale‬‬ ‫‪dans‬‬ ‫‪le respect‬‬ ‫‪des meilleurs‬‬ ‫تقريبا بسبب‬ ‫الماضية‬ ‫السنة‬ ‫‪ 3.6٪‬مقارنة بمستواه قبل‬ ‫‪standards de l’éthique des affaires.‬‬ ‫سنة واحدة ‪ .‬ويخفي هذا توقف اإلنتاج في بعض‬ ‫النمو اتجاهات متناقضة ‪ :‬وحدات إنتاج االسمنت للقيام‬ ‫ففي حين سجل استهالك بعمليات الصيانة أو التوسعة‪.‬‬ ‫الوقود ‪ ،‬وال سيما الغازوال و ومن المنتظر تسجيل ارتفاع‬ ‫البنزين الخالي من الرصاص في االستهالك خالل األشهر‬ ‫ارتفاعا ‪ ،‬يرجع غالبا إلى القادمة خاصة مع توجه‬ ‫تقلص ظاهرة التهريب ‪ ،‬التي منتجى االسمنت إلى هذا النوع‬ ‫وان خفت حدتها خالل األشهر من الوقود لكلفته المنخفضة‬ ‫األخيرة فإنها لم يختفي تماما‪ .‬بالمقارنة مع مصادر أخرى من‬ ‫ففي المقابل‪ ،‬سجل استهالك الطاقة‪.‬‬ ‫كيروزان الطيران‪ ،‬المرتبط‬ ‫اساسا بالنشاط السياحي‪،‬‬ ‫انخفاضا هاما بنسبة ‪9٪‬‬ ‫بالنسبة للفيول ‪ ،‬فبالرغم‬ ‫أن استهالكه قد زاد في القطاع‬ ‫الصناعي بنسبة ‪ 10٪‬فان‬ ‫استهالكه الجملي قد انخفض‬ ‫بنسبة ‪ . 1٪‬وهو ما يرجع‬ ‫أساسا إلى عدم استخدامه‬ ‫إلنتاج إلنتاج الكهرباء سنة‬ ‫‪ 2014‬خالفا لسنة ‪2013‬‬ ‫التي شهدت بعض االضطراب‬ ‫في إمدادات الغاز الجزائري‪.‬‬

‫انتاج واستهالك المواد البترولية‬

‫‪1.66‬‬ ‫‪419 M€‬‬

‫‪6٪ 1,6 Md€‬‬

‫مليون ط‪.‬م‪.‬ن‬ ‫‪ DE DÉPENSES EN R&D‬ارتفاع استهالك‪CORPORELS‬‬ ‫‪D’INVESTISSEMENTS‬الميزان الطاقي‬ ‫عجز‬ ‫تراجع مواد الطاقة‬ ‫‪ont été réalisés en 2012 pour assurer‬‬ ‫‪et plus de 750 brevets déposés‬‬ ‫‪l’adaptation‬جوان ‪2014‬‬ ‫موفى‪ aux cadences de‬موفى‬ ‫‪ en 2012‬الطاقة األولية‬ ‫األولية‬ ‫‪production‬‬ ‫‪et aux nouvelles technologies.‬‬ ‫جوان ‪2013‬‬ ‫موفى جوان ‪2014‬‬

‫‪4‬‬

‫الى موفى جوان ‪2014‬‬

‫الكمية‬

‫النمو (‪)%‬‬

‫(ألف طن)‬

‫‪13/12‬‬

‫االنتاج الوطني )‪(1‬‬

‫‪691‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪100‬‬

‫االستهالك الجملي‬

‫‪1618‬‬

‫‪3,0‬‬

‫‪45‬‬

‫غازوال‬

‫‪724‬‬

‫‪6,7‬‬

‫‪12‬‬

‫بنزين‬

‫‪202‬‬

‫‪5,9‬‬

‫‪14‬‬

‫فحم البترول‬

‫‪233‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫غاز البترول المسيل‬

‫‪231‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫الفيول‬

‫‪123‬‬

‫‪-6,9‬‬

‫‪5‬‬

‫كيروزان الطيران‬

‫‪83‬‬

‫‪-8,7‬‬

‫‪1,4‬‬

‫بترول االنارة‬

‫‪23‬‬

‫‪15‬‬

‫الحصة ‪%‬‬

‫إستهالك الغاز الطبيعي‬ ‫شهد الطلب على الغاز الطبيعي‬ ‫ارتفاعا بنسبة ‪ 7.6٪‬مقابل شبه‬ ‫استقرار في نفس الفترة من السنة‬ ‫الماضية (‪ )+0,2٪‬وقد سجل‬ ‫اإلنتاج المحلي تراجعا هاما بنسبة‬ ‫‪ 10٪‬فاقتصرت نسبة تغطيته‬ ‫لمجمل الطلب على الغاز على‬

‫‪ .46٪‬و قد ارتفعت الشراءات الغاز‬ ‫الجزائري بـنسبة‪ 56٪‬لتعويض‬ ‫التراجع الهام لألتاوة ( ‪)-43٪‬‬ ‫أمام الطلب المتنامي على الغاز‬ ‫الطبيعي‪ .‬اذ بلغ إجمالي استهالك‬ ‫الغاز حوالي ‪ 2,4‬مليون ط‪ .‬م‪.‬ن‪،‬‬ ‫وارتفع طلب قطاع الكهرباء‪ ،‬الذي‬

‫يمثل ‪ 71٪‬من إجمالي الطلب‪،‬‬ ‫بـنسبة ‪ 10٪‬مقارنة بمستواه إلى‬ ‫موفى جوان ‪ .2013‬في حين‬ ‫ارتفع الطلب لالستهالك النهائي‬ ‫بنسبة ‪.2٪‬‬

‫‪8‬‬

‫إحصائيات قطاع الطاقة‬

‫الطاقـــــــة ‪ /‬العـــد‪89‬د أوت ‪2014‬‬

‫إحصائيات قطاع الطاقة‬

‫قطاع االستكشاف وإنتـاج‬ ‫وتطوير المحـروقات‬ ‫عرف قطاع‬ ‫االستكشاف وإنتاج‬ ‫المحروقات إلى موفى‬ ‫جوان من سنة‬ ‫‪ 2014‬تراجعا هاما‬ ‫نظرا للعديد من‬ ‫العوائق أهمها راجع‬ ‫لتعدد اإلضرابات‬ ‫والحراك اإلجتماعي‬ ‫وإلى صدور األحكام‬ ‫الجديدة للفصل ‪13‬‬ ‫من الدستور وتعدد‬ ‫تأويل تلك األحكام‪.‬‬

‫جدول عدد ‪ 1‬ملخص حول نشاط إستكشاف و إنتاج المحروقات‬ ‫توقعات سنة‬ ‫‪2014‬‬

‫إلى موفى جوان‬ ‫‪ 2014‬‬

‫إلى موفى جوان‬ ‫‪ 2013‬‬

‫عدد الرخص الممنوحة‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫عدد الرخص المتخلى عنها أو الملغاة‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫العدد الجملي للرخص السارية المفعول‬

‫‪45‬‬

‫‪43‬‬

‫‪50‬‬

‫عدد اآلبار اإلستكشافية‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫عدد اآلبار التطويرية‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫عدد اإلكتشافات‬

‫‪-‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫مسح زلزالي ثنائي األبعاد (كم)‬

‫‪1000‬‬

‫‪245‬‬

‫‪2579‬‬

‫مسح زلزالي ثالثي األبعاد (كم‪)2‬‬

‫‪1491‬‬

‫‪1086‬‬

‫‪1841‬‬

‫إنتاج النفط (ألف ط م ن)‬

‫‪2776.2‬‬

‫‪1331.4‬‬

‫‪1531.8‬‬

‫إنتاج الغاز (ألف ط م ن)‬

‫‪2729‬‬

‫‪1313.1‬‬

‫‪1450.6‬‬

‫إنتاج الغاز المسال (ألف ط م ن)‬

‫‪184.5‬‬

‫‪79.9‬‬

‫‪98.3‬‬

‫‪ACHATS RESPONSABLES‬‬ ‫‪UN ENGAGEMENT AUPRÈS DU SECTEUR‬‬ ‫‪PROTÉGÉ ET ADAPTÉ‬‬

‫‪PACTE PME‬‬ ‫‪AIDER LES FOURNISSEURS‬‬ ‫‪À SE FINANCER‬‬

‫‪Safran fait appel à des Entreprises Adaptées (EA) et à des‬‬ ‫‪établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) pour des‬‬ ‫‪travaux de sous-traitance ou pour de la mise à disposition de‬‬ ‫‪personnel. L’accord Groupe en faveur de l’emploi des personnes‬‬ ‫‪handicapées prévoit d’augmenter ce recours, l’objectif étant‬‬ ‫‪en 2014,‬‬

‫‪Safran apporte son aide aux PME cherchant‬‬

‫إثر إيفاء المشغل بإلتزاماته على‬ ‫الرخصة‪.‬‬

‫الرخــــــــــص‪:‬‬ ‫‪/1les investissements nécessaires‬‬ ‫‪à financer‬‬ ‫‪à leur croissance ou à leur structuration‬‬

‫‪soutenant leurs demandes de financement‬‬ ‫العدد الجملي للرخص السارية‬ ‫يبلغ‬ ‫‪auprès d’organismes comme Aerofund ou‬‬ ‫‪le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI).‬‬ ‫المفعول ‪ 43‬رخصة و ذلك إلى‬ ‫موفى جوان ‪ 2014‬منها ‪ 38‬رخصة‬ ‫‪du secteur protégé ou adapté correspondant à la main-d’œuvre.‬‬ ‫بحث و ‪ 5‬رخص إستكشاف و تغطي‬ ‫مساحة جملية تقدر ب ‪904 136‬‬ ‫سجل إنتاج النفط انخفاضا هاما بنسبة ‪ % 13‬إلى موفى‬ ‫كم‪ 2‬مقابل ‪ 50‬رخصة خالل نفس‬ ‫جوان ‪ 2014‬مقارنة بنفس الفترة من سنة ‪2013‬‬ ‫الفترة من سنة ‪ .2013‬إذ تم‬ ‫(إذ بلغ اإلنتاج ‪ 1331،4‬ألف ط م ن في موفى جوان‬ ‫التخلي على رخصة اإلستكشاف‬ ‫رخصة إلى‬ ‫‪ 2014‬مقابل ‪ 1531،8‬ألف ط م ن من نفس الفترة‬ ‫"ديودور" بتاريخ ‪ 23‬جوان ‪2014‬‬ ‫”‪RESPONSABLES “TRADE COMPLIANCE‬موفى جوان‬ ‫‪DE DÉPENSES EN R&D‬‬ ‫على‬ ‫صلوحيتها و‬ ‫إلنتهاء مدة‬ ‫و ذلك‬ ‫‪et‬‬ ‫‪plus‬‬ ‫‪de 750 brevets‬‬ ‫‪déposés‬‬ ‫‪garantissent la conduite de )2013‬‬ ‫من سنة ‪l’activité‬‬

‫“‬

‫رانيا المرزوقي‬ ‫رئيس مصلحة اإلستكشاف‬

‫‪9‬‬

‫“‬

‫‪75‬‬

‫‪commerciale dans le respect des meilleurs‬‬ ‫‪standards de l’éthique des affaires.‬‬

‫‪43‬‬

‫‪1,6 Md€‬‬ ‫‪en 2012‬‬

‫و تجدر اإلشارة أن ‪ 13‬رخصة بحث‬ ‫تعتبر منتهية الصلوحية و ذلك‬ ‫راجع باألساس إلى صدور األحكام‬ ‫الجديدة للفصل ‪ 13‬من الدستور‬ ‫وتعدد تأويل تلك األحكام وكذلك‬ ‫عدم التنصيص على أحكام انتقالية‬ ‫مما أدى إلى تأخر دعوة اللّجنة‬ ‫االستشارية للمحروقات لالنعقاد‬ ‫للبت في المطالب والملفات المودعة‬ ‫‪STISSEMENTS CORPORELS‬‬ ‫للطاقة‪.‬‬ ‫باإلدارة العامة‬ ‫‪é réalisés en 2012 pour‬‬ ‫‪assurer‬‬

‫‪9 M€‬‬

‫‪ation aux cadences de production‬‬ ‫‪nouvelles technologies.‬‬

‫‪10‬‬ ‫الطاقـــــــة ‪ /‬العـــد‪89‬د أوت ‪2014‬‬

‫إحصائيات قطاع الطاقة‬ ‫‪/2‬اإلستكشاف ‪:‬‬

‫إحصائيات قطاع الطاقة‬

‫‪11‬‬

‫جدول عدد ‪ 3‬اآلبار التطويرية‬ ‫إسم البئر‬

‫تم إلى موفى جوان ‪: 2014‬‬ ‫ إنطالق أشغال ‪4‬حفر بئر "مديوني‪ "-1‬على‬‫رخصة البحث عن المحروقات "مهدية" مقابل‬ ‫حفر ‪ 8‬آبار إستكشافية خالل نفس الفترة من‬ ‫سنة ‪.2013‬‬ ‫ التحضير لحفر بئر "سكوندينيفيا‪ "-1‬على‬‫رخصة البحث عن المحروقات "الكاف"‬

‫بداية الحفر‬

‫نهاية الحفر‬

‫رخصة‪/‬إمتياز إستغالل‬

‫‪TT28‬‬

‫بير بن ترتر‬

‫‪14/01/2014‬‬

‫‪27/01/2014‬‬

‫‪TT18‬‬

‫بير بن ترتر‬

‫‪11/02/2014‬‬

‫‪27/02/2014‬‬

‫إسم البئر‬

‫إستغالل‬ ‫المديوني‪ -1‬مهدية‬

‫‪ 08‬جوان‬

‫العمق الحالي ‪753‬م‬

‫‪2014‬‬

‫تعطل أشغال الحفر‬

‫بلغ ‪ 45‬برميل‬

‫‪TT19‬‬

‫بير بن ترتر‬

‫‪10/03/2014‬‬

‫‪19/03/2014‬‬

‫كما تجدر اإلشارة أنه تم إنجاز أشغال صيانة‬ ‫على حوالي ‪ 20‬بئرا م و ذلك إلى موفى جوان‬ ‫‪ 2014‬من أهمها (إمتياز إستغالل الزاوية ((‪Ezz‬‬ ‫‪ ،#9‬إمتياز إستغالل عشتروت (‪Ash#65ST,‬‬ ‫‪ ،)Ash#85, Ash#4‬إمتياز إستغالل سيدي‬ ‫ليتيم (‪.)Sit#17, #45 #6‬‬

‫دخول طور اإلنتاج بتاريخ‬ ‫‪ 06/04/2014‬بمعدل إنتاج يومي‬ ‫بلغ‪ 125‬برميل‬

‫‪TT29‬‬

‫بير بن ترتر‬

‫‪01/04/2014‬‬

‫‪08/04/2014‬‬

‫لم يدخل طور اإلنتاج‬

‫‪TT14‬‬

‫بير بن ترتر‬

‫‪20/04/2014‬‬

‫‪03/05/2014‬‬

‫دخول طور اإلنتاج بتاريخ‬ ‫‪ 21/05/2014‬بمعدل إنتاج يومي‬ ‫بلغ ‪ 500‬برميل‬

‫‪ /4‬اإلنتــــــــاج ‪:‬‬

‫وقع حفر ‪ 5‬آبار تطويرية و ذلك إلى موفى‬ ‫جوان ‪ 2014‬مقابل حفر ‪ 8‬آبار تطويرية من‬ ‫نفس الفترة من سنة ‪.2013‬‬

‫دخول طور اإلنتاج مارس ‪2014‬‬ ‫بمعدل إنتاج يومي بلغ ‪ 220‬برميل‬

‫ألسباب فنية‬

‫‪/3‬التطوير ‪:‬‬

‫دخول طور اإلنتاج بتاريخ‬ ‫‪ 08/02/2014‬بمعدل إنتاج يومي‬

‫جدول عدد ‪ 2‬اآلبار اإلستكشافية‬ ‫رخصة‪/‬إمتياز بداية األشغال نتائج‬

‫نتائج‬

‫النفط ‪:‬‬ ‫سجل إنتاج النفط انخفاضا هاما بنسبة ‪13‬‬ ‫‪ %‬إلى موفى جوان ‪ 2014‬مقارنة بنفس‬ ‫الفترة من سنة ‪( 2013‬إذ بلغ اإلنتاج‬ ‫‪ 1331،4‬ألف ط م ن في موفى جوان‬ ‫‪ 2014‬مقابل ‪ 1531،8‬ألف ط م ن من‬ ‫نفس الفترة من سنة ‪ )2013‬وذلك لعدة‬ ‫أسباب أهمها‪:‬‬ ‫ التراجع الطبيعي في إنتاج معظم الحقول‬‫أهمها بئر "بن ترتر"‪" ،‬البرمة"‪" ،‬آدم"‪" ،‬واد‬ ‫زار"‪" ،‬بركة" و "مسكار"‬

‫ توقف بعض اآلبار عن اإلنتاج بحقول‬‫"عشتروت"‪" ،‬صدر بعل"‪" ،‬مسكار"‪،‬‬ ‫"حاجب قبيبة" و "سرسينة" ألسباب فنية‪.‬‬ ‫ اإلضراب و الحراك اإلجماعي الذي شهدته‬‫عدة حقول على غرار حقول "باقل"‪،‬‬ ‫"البرمة"‪" ،‬شرقي"‪" ،‬معمورة" و "بركة"‪.‬‬ ‫الغاز ‪:‬‬ ‫سجل إنتاج الغاز انخفاضا بنسبة ‪ % 9‬إلى‬ ‫موفى جوان ‪ 2014‬مقارنة بنفس الفترة‬ ‫من سنة ‪( 2013‬إذ بلغ اإلنتاج ‪1313،1‬‬ ‫ألف ط م ن في موفى جوان ‪ 2014‬مقابل‬ ‫‪ 1450،6‬ألف ط م ن من نفس الفترة‬ ‫من سنة ‪ )2013‬و يعود ذلك أساسا إلى‬ ‫التراجع الطبيعي في إنتاج حقل "مسكار"‪.‬‬

‫‪12‬‬ ‫الطاقـــــــة ‪ /‬العـــد‪89‬د أوت ‪2014‬‬

‫المشاريع الطاقية الكبرى‬

‫المشاريع الطاقية الكبرى‬

‫‪13‬‬

‫الصيغة النهائية‬ ‫لمشروع غاز الجنوب‬ ‫يمثل مشروع غاز الجنوب أحد أبرز منشآت البنية التحتية التي يكتسي‬ ‫تطويرها أهمية كبرى في مجال إنتاج ونقل الغاز الطبيعي المتأتي من‬ ‫اإلمتيازات الغازية والنفطية المتواجدة بالجنوب التونسي (أساسا إمتياز‬ ‫نوارة) فضال عن تحويل جزء معتبر منه إلى غاز البترول المسيل‪.‬‬

‫يوفر هذا المشروع المنشآت الالزمة للرفع‬ ‫من قدرة اإلنتاج الوطني من الغاز في ظل‬ ‫التراجع الهام لمردودية الحقول القديمة‬ ‫واإلتاوة على الغاز الجزائري العابر للبالد‬ ‫التونسية‪.‬‬ ‫ولعل المتابعين للشأن الطاقي يتذكرون ان‬ ‫بداية التفكير في تنفيذ هذا المشروع يرجع‬ ‫إلى سنة ‪ 2006‬في إطار االستراتيجية‬ ‫الطاقية التي كانت مرسومة آنذاك والتي‬ ‫ترمي إلى تعزيز حصة وتنمية استعماالت‬ ‫الغاز الطبيعي بالسوق المحلية‪.‬‬ ‫ولقد تم خالل الفترة ‪2007-2009‬‬ ‫التقدم في الدراسات التقنية من طرف‬ ‫الشركات المشاركة بالمشروع ثم اإلنطالق‬ ‫في اإلعداد الفعلي لبداية مراحل المشروع‬

‫على أن ينطلق في ‪ 2012‬ويدخل‬ ‫حيز اإلستغالل في سنة ‪.2015‬‬ ‫إثر ثورة جانفي ‪ ،2011‬توقف‬ ‫وتداخلت‬ ‫للمشروع‬ ‫اإلعداد‬ ‫بشأنه عديد المطالب اإلجتماعية‬ ‫والجهوية‪ ،‬أفضت إلى مراجعته‪.‬‬ ‫وتمكنت الحكومة من إيجاد صيغة‬ ‫جديدة توافقية للمشروع تم إقرارها‬

‫خالل مجلس الوزراء المنعقد يوم‬ ‫االربعاء ‪ 05‬مارس ‪،2014‬‬ ‫وتتثمل في‪:‬‬

‫إنتاجية ‪ 600‬ألف متر مكعب في‬ ‫اليوم‪ .‬ومن المنتظر أن توفر هذه‬ ‫الوحدة الجديدة الغاز الطبيعي‬ ‫لجهة تطاوين ومدنين ومادة الغاز‬ ‫المسيل ‪ GPL‬وذلك بتركيز وحدة‬ ‫جديدة لتعبئة القوارير‪،‬‬

‫• تركيز وحدة جديدة لمعالجة‬ ‫الغاز بجهة تطاوين بطاقة‬

‫•إنشاء وحدة أخرى لمعالجة الغاز‬ ‫الطبيعي واستخراج الغاز التجاري‬ ‫والغاز المسيل بقابس‪.‬‬

‫• إحداث خط نقل للغاز الطبيعي‬ ‫من امتياز نوارة إلى قابس وخط‬ ‫ثاني لنقل الغاز إلى والية تطاوين‪.‬‬

‫‪projet‬بالغة«‬ ‫‪ rentre‬استراتيجية‬ ‫‪en‬الجنوب اهمية‬ ‫مشروع غاز‬ ‫يكتسي‬ ‫‪Le‬‬ ‫‪exploitation‬‬ ‫في ظل الظرف الحالي المتميز بتراجع اإلنتاج الوطني للغاز‬ ‫‪la fin‬‬ ‫‪de‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ avant‬التقلص الهام لحجم‬ ‫الطلب بالتوازي مع‬ ‫وزيادة‬ ‫الطبيعي‬ ‫»اإلتاوة على الغاز العابر للبالد التونسية‬

‫‪Le projet rentre en exploitation‬‬

‫ولقد سعت الدولة خالل بداية سنة‬ ‫‪ 2014‬إلى إيجاد التمويالت الالزمة‬ ‫لتنفذ هذا المشروع واالنطالق‬ ‫الفعلي في تجسيمه ليدخل حيز‬ ‫االستغالل خالل السداسي الثاني‬ ‫من سنة ‪.2016‬‬

‫‪14‬‬

‫زووم على‬

‫الطاقـــــــة ‪ /‬العـــد‪89‬د أوت ‪2014‬‬

‫زووم على‬ ‫الفصل ‪ 13‬من الدستور التونسي ‪:‬‬

‫في ظل أحكام الدستور الجديد ؟‬

‫هل هو حل أم عائق أمام تطوير قطاع الطاقة؟‬ ‫لقد طرح دخول أحكام الدستور الجديد حيز التنفيذ بتاريخ ‪ 10‬فيفري ‪ 2014‬اشكاال قانونيا فيما يتعلق بكيفية‬ ‫تطبيق أحكام الفصل ‪ 13‬منه والمتعلق باستغالل الثروات الطبيعية وذلك على مستوى التصرف في السندات‬ ‫المنجمية في قطاعي المحروقات والمناجم‪ ،‬حيث ينص هذا الفصل على أن "الثروات الطبيعية ملك للشعب‬ ‫التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه‪ .‬وتعرض عقود االستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس‬ ‫نواب الشعب وتعرض االتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة"‪.‬‬ ‫فقد طرح هذا الفصل إشكاليات تتعلق‬ ‫بتحديد السبل العملية لتطبيقه وكذلك‬ ‫طرق التعامل مع الملفات الجارية‪.‬‬ ‫وتتطلب مالئمة التشريع الحالي‬ ‫(مجلة المحروقات ومجلة المناجم)‬ ‫مع أحكام الدستور دراسة معمقة قد‬ ‫تأخذ وقتا طويال ال يقل في أحسن‬ ‫الحاالت عن السنتين‪ .‬كما أنه قبل‬ ‫البدء في تنقيح المجلتين يستوجب‬ ‫ايجاد حلول وتأويالت للفصل‬ ‫‪ 13‬تأخذ بعين االعتبار المصلحة‬ ‫الوطنية وكذلك المحافظة على حقوق‬ ‫المستثمر‪.‬‬ ‫في المقابل توجد حاليا العديد‬

‫من المطالب المتعلقة بتأسيس‬ ‫وتجديد والتمديد في رخص البحث‬ ‫والتي يستوجب البت فيها في اقرب‬ ‫اآلجال علما وأن اللجنة االستشارية‬ ‫للمحروقات لم تنعقد منذ أشهر وأن‬ ‫جل الرخص واالستثمارات المتعلقة‬ ‫بها معطلة‪.‬‬

‫االستثمار" دون تقديم أي تعريف لهذا‬ ‫المصطلح ومدى ارتباطه بسندات‬ ‫المحروقات والمناجم خاصة وأنه ال‬ ‫وجود لهذا المصطلح صلب مجلتي‬ ‫المناجم والمحروقات‪ .‬وهو ما يتطلب‬ ‫توضيحا لهذا المفهوم ألخذه بعين‬ ‫اإلعتبار عند تحيين أو مالئمة اإلطار‬ ‫التشريعي مع الدستور‪.‬‬

‫أهم االشكاليات في تطبيق الفصل ‪13‬‬ ‫من الدستور التونسي‬

‫‪ 2‬إشكال في تحديد تاريخ دخول أحكام‬‫الفصل ‪ 13‬حيز التطبيق ‪:‬‬

‫‪ - 1‬إشكال في تحديد مجال تطبيق‬ ‫الفصل ‪: 13‬‬ ‫لقد نص هذا الفصل على عبارة "عقود‬

‫هل ستنطبق أحكام الفصل ‪13‬‬ ‫على جميع رخص البحث وامتيازات‬ ‫االستغالل الجارية بصفة رجعية أم‬ ‫على الرخص الجديدة فقط والمسندة‬

‫تتضمن جميع االتفاقيات المبرمة مع‬ ‫المستثمرين بنودا تضمن التزام الدولة‬ ‫بالمحافظة على استقرار النظام القانوني‬ ‫للسند‪ .‬كما جرى العمل في النصوص‬ ‫السابقة على االبقاء على األنظمة‬ ‫القانونية الجاري بها العمل وتمكين‬ ‫أصحاب السندات (رخص أو أمتيازات)‬ ‫الجارية من اختيار تطبيق النص الجديد‬ ‫من عدمه باإلضافة إلى التنصيص على‬ ‫أحكام انتقالية محددة‪.‬‬ ‫بالنسبة للمطالب المعروضة حاليا‬ ‫على وزارة الصناعة والطاقة والمناجم‬ ‫(مطالب تجديد وتمديد وإسناد‪ )..‬فهل‬ ‫يتم ايقاف العمل على هذه الملفات إلى‬ ‫حدود تنقيح المجالت القانونية الجاري‬ ‫بها العمل حاليا ؟ أم مواصلة العمل‬ ‫بالنصوص التشريعية الحالية كمرحلة‬ ‫إنتقالية إلى حين توضيح الفصل ‪13‬‬ ‫وإعداد التعديالت القانونية المترتبة‬ ‫عنه؟‬ ‫‪ 3‬اشكال في تحديد االجراءات العملية‬‫لتطبيق الفصل ‪: 13‬‬ ‫لم يحدد الفصل ‪ 13‬من الدستور طرق‬ ‫وآجال دراسة الملفات وتحديد مرحلة‬ ‫إنتقالية إلى حين تنقيح المجلتين كما‬

‫‪15‬‬

‫لم يتضمن مدى ضرورة المحافظة على‬ ‫كل من اللجنة االستشارية للمحروقات‬ ‫واللجنة االستشارية للمناجم في ظل‬ ‫االختصاص المسند للجنة المختصة‬ ‫بمجلس النواب‪ .‬كما لم يحدد هذا الفصل‬ ‫الطبيعة االدارية لقرارات إسناد رخص‬ ‫البحث أو التمديد فيها أو تجديدها والحال‬ ‫أنه تم اتخاذها بناء على رأي بالموافقة‬ ‫من لجنة تشريعية خاصة والطعن فيها‬ ‫باإللغاء يكون لدى المحكمة اإلدارية ؟‬ ‫منذ ‪ 10‬فيفري ‪ 2014‬لم ينعقد أي‬ ‫إجتماع سواء بالنسبة للجنة اإلستشارية‬ ‫للمحروقات أو للجنة اإلستشارية‬ ‫للمناجم وقد بلغ عدد الملفات العالقة‬ ‫‪ 99‬ملفا دون إعتبار الملفات التي في‬ ‫طور اإلعداد وسيتم إيداعها قريبا لدى‬ ‫الوزارة‪.‬‬ ‫هذا إضافة إلى عدول وتأجيل الشركات‬ ‫عن إنجاز أشغالها في ظل هذا الغموض‬ ‫وعدم بت اإلدارة في المطالب المودعة‬ ‫أي حقل أو‬ ‫إليها‪ ،‬حيث لم يتم تطوير ّ‬ ‫إمتياز ولم يتم حفر أية بئر إستكشافية‬ ‫بإستثاء ميدون‪ -1‬في خليج قابس وقد‬ ‫تعرض للعديد من المضايقات‪.‬‬ ‫وقد أثر هذا األمر على اإلنتاج حيث تقلص‬ ‫إلى حدود ‪ 58 000‬برميل‪ /‬اليوم دون‬

‫القيام بأشغال تطويرية إضافية أو‬ ‫جديدة تمكن من التصدي لهذا التقلص‬ ‫الطبيعي والذي يقدر بحوالي ‪ 7‬إلى ‪10‬‬ ‫‪ %‬سنويا‪.‬‬ ‫كما أدى هذا الوضع ببعض الشركات‬ ‫إلعالن "القوة القاهرة" وفسخ العقود‬ ‫مع المتعاقدين معها وتسريح عدد هام‬ ‫من العمال كما أن بعض شركات الخدمات‬ ‫أعلنت عن مغادرتها البالد التونسية‪.‬‬ ‫ولتدارس هذا الوضع‪ ،‬إنعقد مجلس‬ ‫وزاري بتاريخ ‪ 10‬جويلية ‪ 2014‬في‬ ‫الغرض للتباحث من أجل إيجاد الحلول‬ ‫المستعجلة‪.‬‬ ‫السؤال المطروح هو هل يتم العمل‬ ‫بأحكام الدستور النافذة وإيقاف‬ ‫العمل بالقوانين غير المالئمة لها إلى‬ ‫حين تنقيحها؟ وما قد يترتب عن ذلك‬ ‫من مساس بمبدأ اإلستقرار القانوني‬ ‫باإلضافة إلى ما قد يتسبب فيه من‬ ‫شلل تام لبعض القطاعات الحساسة‬ ‫والحيوية بالنسبة إلى االقتصاد الوطني‬ ‫وإخالل الدولة بالتزاماتها التعاقدية مما‬ ‫من شأنه أن يدفع بالمستثمرين للجوء‬ ‫إلى التحكيم الدولي؟‬

‫‪16‬‬ ‫الطاقـــــــة ‪ /‬العـــد‪89‬د أوت ‪2014‬‬

‫حوار مجلة الطاقة‬

‫حوار مجلة الطاقة‬

‫الستاغ وموسم ذروة اإلستهالك ‪:‬‬

‫كيف كانت اإلستعدادات؟‬

‫كثر الحديث خالل السنة الحالية عن‬ ‫تفاقم عجز الميزان الطاقي للبالد و ثقل‬ ‫األعباء المالية التي تتحملها ميزانية‬ ‫الدولة جراء توريد المواد الطاقية من‬ ‫جهة ودعم المحروقات من جهة ثانية‪.‬‬ ‫وتواترت القرارات التي إتخذتها الحكومة‬ ‫لترشيد الطلب على الطاقة واإلقتصاد‬ ‫في اإلستهالك المفرط لها‪ .‬فماذا عن‬ ‫فترة الصيف والتي تشهد عادة زيادة‬ ‫عالية في استهالك الكهرباء والغاز‪.‬‬

‫السيد رشيد بن دالي‪،‬‬ ‫الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز‬

‫‪17‬‬

‫‪ 420‬ميغاوات‪ ،‬ستمكن من تحقيق فائض في اإلنتاج‬ ‫مقارنة بأعلى مستويات اإلستهالك خالل فترة الذروة‬

‫بداية‪ ،‬ماهي فترات ذروة إستهالك الكهرباء‬ ‫والغاز على مدار السنة باعتبار خصائص‬ ‫النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي الوطني؟‬ ‫تكون فترة ذروة استهالك الكهرباء‬ ‫والغاز على المستوى الوطني في فصل‬ ‫الصيف نظرا لالرتفاع الهام لدرجات‬ ‫الحرارة واإلقبال على تشغيل المكيفات‪.‬‬ ‫ويتم تسجيل أعلى نسب االستهالك‬ ‫خالل الفترة الفاصلة بين الساعة‬ ‫الحادية عشرة صباحا والساعة الثالثة‬ ‫بعد الظهر والتي تتزامن مع خروج‬ ‫الموظفين من اإلدارات وعودة الشغالين‬ ‫إلى منازلهم‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة أنه يتم تسجيل فترة‬ ‫ذروة ثانية خالل الليل إذا كانت درجات‬ ‫الحرارة عالية ولكنها أقل حّدة من فترة‬ ‫الذروة المسجلة بالنهار‪.‬‬ ‫بخصوص اإلقبال الكبير على التكييف‬ ‫وتطور الحركية اإلقتصادية واإلجتماعية‬ ‫(نزل‪ ،‬رفاهة‪ ،‬تسوق‪ )...‬بالبالد خالل أشهر‬ ‫جويلية إلى سبتمبر‪ .‬ماهي اإلستعدادات‬ ‫التي إتخذتها الشركة التونسية للكهرباء‬ ‫والغاز لضمان تغطية حاجيات البالد خالل‬ ‫هذه الفترة الحساسة من السنة؟‬

‫تعتمد الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫على برنامج عمل سنوي يقع ضبطه‬ ‫بكل دقة مسبقا لتحقيق االستعداد األمثل‬ ‫لهذه الفترة‪ .‬وتقوم الشركة وفقا لهذا‬ ‫البرنامج بصيانة جميع وحدات اإلنتاج‬ ‫خالل فصل الصيف وتركيز الوحدات‬ ‫الجديدة المبرمجة والحرص على‬ ‫جاهزيتها قبل فترة الذروة‪ .‬كما تقوم‬ ‫الشركة بصيانة شبكة نقل وتوزيع‬ ‫الكهرباء بكامل البالد وكذلك المحوالت‬ ‫فضال عن أنها تتصل بكبار المستهلكين‬ ‫"لإلنمحاء" (‪ )effacement‬خالل‬ ‫هذه الفترات باعتماد تعريفات عالية‬ ‫أو إمتيازات‪ .‬كل ذلك من أجل ضمان‬ ‫حسن سير المنظومة الكهربائية‬ ‫بالبالد وتوفير حاجيات كل من النسيج‬ ‫اإلقتصادي واإلجتماعي من هذه الطاقة‬ ‫في أفضل الظروف‪.‬‬ ‫وهل يتم التخطيط والبرمجة مسبقا لتوقع‬ ‫الزيادات المحتملة في اإلستهالك وهل من‬ ‫دراسات إستشرافية بهذا الخصوص؟‬ ‫نعم إذ أن للشركة التونسية للكهرباء‬ ‫والغاز تقاليد منذ عقود في هذا المجال‪.‬‬ ‫وتقوم إدارة التخطيط والبرمجة‬

‫‪18‬‬ ‫الطاقـــــــة ‪ /‬العـــد‪89‬د أوت ‪2014‬‬

‫حوار مجلة الطاقة‬

‫حوار مجلة الطاقة‬

‫بالشركة بإعدادات توقعات زيادة‬ ‫اإلستهالك باعتبار كافة المعطيات‬ ‫المبرمجة‬ ‫والمشاريع‬ ‫المناخية‬ ‫والدراسات والحاالت المسجلة في‬ ‫السنوات السابقة‪ .‬ويتم على ضوء‬ ‫الدراسات الدقيقة المنجزة ضبط برنامج‬ ‫العمل السنوي لتغطية حاجيات البالد‬ ‫من الكهرباء والغاز على مدار السنة‬ ‫دون انقطاع وبذلك يمكننا استشراف‬ ‫الزيادة في استهالك الطاقة من غاز‬ ‫وكهرباء واإلستعداد لمجابهتها في‬ ‫أحسن الظروف‪.‬‬ ‫قبل فصل الصيف‪ ،‬أنطلقت عدة مشاريع‬ ‫لدعم البنية التحتية إلنتاج ونقل الكهرباء‬ ‫حتى ال يكون هنالك ضغط على الشبكة‬ ‫الوطنية للكهرباء والغاز‪ ،‬هل يمكنكم تقديم‬ ‫أبرز هذه المشاريع وهل ستكون جاهزة في‬ ‫اآلجال؟‬ ‫بالنسبة لسنة ‪ ،2014‬تتمثل أهم‬ ‫المشاريع التي تم الحرص والعمل‬ ‫على إنجازها في اآلجال المحددة في‬ ‫دخول محطة سوسة "ج" طور اإلنتاج‬

‫قبيل موسم الذروة‪ .‬ولقد تم التنسيق‬ ‫الدقيق للتأكد من جاهزية هذه المحطة‬ ‫قبل دخولها فعليا طور اإلنتاج في أول‬ ‫أسبوع من شهر جويلية ‪ .2014‬وتمكن‬ ‫هذه المحطة‪ ،‬التي تبلغ قدرتها الجملية‬ ‫قرابة ‪ 420‬ميغاوات‪ ،‬من تحقيق فائض‬ ‫في اإلنتاج مقارنة بأعلى مستويات‬ ‫اإلستهالك خالل فترة الذروة‪.‬‬ ‫أما بقية المشاريع فيشمل عدد منها‬ ‫تقوية وتحسين شبكة نقل وتوزيع‬ ‫الكهرباء والغاز إلى كافة مناطق البالد‪.‬‬ ‫تمثل تونس حلقة هامة في الترابط‬ ‫الكهربائي بين البلدان المغاربية‪،‬‬ ‫ماهي آفاق التعاون مع كل من الشقيقتين‬ ‫ليبيا والجزائر في هذا المجال وهل يمكن ان‬ ‫تعول تونس على شراء كميات من الكهرباء‬ ‫من البلدان المجاورة عند الحاجة؟‬ ‫يعتبر تدعيم الترابط الكهربائي مع‬ ‫دول الجوار سواء من الدول المغاربية‬ ‫أو الدول االوروبية القريبة خيارا‬ ‫إستراتيجيا من المحاور التي ترتكز‬

‫من أهم المشاريع التي تم الحرص والعمل على إنجازها في‬ ‫اآلجال المحددة دخول محطة سوسة "ج" طور اإلنتاج‬ ‫قبيل موسم الذروة لسنة ‪.2014‬‬

‫‪19‬‬

‫عليها اإلستراتيجية المرسومة لتطوير‬ ‫قطاع الطاقة للبالد خالل السنوات القادمة‪.‬‬ ‫وبخصوص ليبيا والجزائر‪ ،‬هناك إتفاقيات‬ ‫لتبادل الكهرباء مع تونس بإعتبار أن‬ ‫فترات الذروة تختلف بين البلدان الثالثة‪.‬‬ ‫ولكن هذا التبادل يبقى ضئيال في الوقت‬ ‫الحالي بإعتبار طاقة اإلنتاج اإلحتياطي‬ ‫لهذه البلدان‪.‬‬ ‫تشير عديد المعطيات إلى زيادة هامة في‬ ‫شراءات تونس من الغاز الطبيعي الموجه إلنتاج‬ ‫الكهرباء مما أدى إلى إثقال كاهل الميزان التجاري‬ ‫الوطني‪ .‬ماذا عن هذه الشراءات وعن تطور سعر‬ ‫الغاز الطبيعي على مستوى األسواق العالمية؟‬ ‫تعمل الشركة في إطار مخططات إستراتيجية‬ ‫على المدى التوسط حيث تحدد شراءاتها‬ ‫من الغاز بالنسبة للخمس سنوات القادمة‬ ‫باعتبار حجم الطلب على الكهرباء المبرمج‬ ‫لهذه السنوات وتطور وحدات اإلنتاج المزمع‬ ‫إنجازها والتي توفر مردودية أفضل‪ .‬ونظرا‬ ‫إلى أن وحدات توليد الكهرباء تعمل أساسا‬ ‫بالغاز الطبيعي في منظومة الكهرباء‬ ‫ببالدنا فإن الحاجة لهذه الطاقة متأكدة‬ ‫حتى إن ارتفعت أسعار الغاز في السوق‬ ‫العالمية من سنة إلى أخرى وهو ما حدث‬ ‫فعال‪ .‬وتعمل الشركة جاهدة على تحسين‬ ‫النجاعة الطاقية في كل مكونات اإلنتاج قدر‬ ‫امكاناتها‪.‬‬

‫هل من برنامج للتحسيس والتوعية حول أهمية‬ ‫إقتصاد إستهالك الكهرباء والغاز والطاقة‬ ‫بشكل عام قبل موسم الصيف؟‬ ‫قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫بتنظيم يوم تحسيسي كبير خالل شهر‬ ‫جويلية حول أهمية اإلقتصاد في إستهالك‬ ‫الطاقة‪ .‬وأبرزت الشركة خالل هذه التظاهرة‬ ‫كافة اإلستعدادات ومؤشرات الطلب‬ ‫والحاجة للتقليص في اإلستهالك وتأثيرها‬ ‫على الميزان الطاقي للبالد‪.‬‬ ‫كما كثفت من تدخالتها بوسائل اإلعالم لحث‬ ‫المستهلكين على اإلقتصاد في استهالك‬ ‫الكهرباء وذلك عبر برامج إذاعية ومقاالت‬ ‫تحسيسية ومسابقات ذات صبغة توعوية‪.‬‬ ‫هذا وتعطي الشركة عبر موقعها اإللكتروني‬ ‫أو شبابيكها المنتشرة بكافة أنحاء‬ ‫الجمهورية التوصيات الالزمة للحريف‬ ‫قصد التقليص في اإلستهالك دون المساس‬ ‫بجودة المعيشة‪.‬‬

‫ملتقى االستثمار في تونس – ‪ 8‬سبتمبر ‪2014‬‬

‫الجائزة الوطنية للجودة ‪ -‬فتح باب الترشح لسنة ‪2014‬‬ ‫تعلن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عن فتح باب الترشح‬ ‫للجائزة الوطنية للجودة لسنة ‪ ، 2014‬وذلك إلى غاية ‪15‬‬ ‫للمؤسسات العاملة في‬ ‫سبتمبر ‪ .2014‬وتسند هذه الجائزة‬ ‫ّ‬ ‫القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات المتصلة بالصناعة‪.‬‬

‫ّ‬ ‫الترشح لهذه الجائزة تحميل ملف المشاركة‬ ‫وعلى الراغبين في‬ ‫على العنوان التالي ‪:‬‬ ‫‪www.tunisieindustrie.nat.tn‬‬ ‫مقر وحدة التصرف في البرنامج‬ ‫أو سحب ملف المشاركة من ّ‬ ‫الوطني للنهوض بالجودة الكائن بمبنى وكالة النهوض‬ ‫بالصناعة والتجديد ‪ -‬الطابق العاشر ‪ 63 -‬نهج سوريا‬ ‫‪ 1002‬البلفيدير تونس‪.‬‬ ‫مؤتمر اإلستثمار في الديمقراطية الناشئة ‪:‬‬ ‫تحتضن تونس المؤتمر الدولي األول »استثمر في تونس‬ ‫الديمقراطّية النّاشئة« يوم ‪ 8‬سبتمر ‪2014‬‬ ‫الدورة الرابعة لقمة الغاز والبترول ‪:‬‬ ‫من ‪ 25‬إلى ‪ 27‬سبتمبر ‪ –2014‬ياسمين الحمامات – تونس‬ ‫فضاء األعمال والتكنولوجيا – ‪ CAT 2014‬من ‪ 16‬إلى ‪18‬‬ ‫أكتوبر ‪ 2014‬بقصر المعارض بالكرم‬ ‫تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد‪،‬‬ ‫تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة‬ ‫والمناجم‪ ،‬فضاء األعمال والتكنولوجيا‬ ‫– ‪ CAT 2014‬من ‪ 16‬إلى ‪ 18‬أكتوبر‬ ‫‪ 2014‬بقصر المعارض بالكرم‪.‬‬

‫األجندة‬

‫(‪) Investing in Tunisia 2014‬‬