Egypt

‫ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ – زﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻋﻤﺮو ﺣﻤﺰاوي‬ ‫‪ 16‬آذار‪/‬ﻣﺎرس ‪2017‬‬ ‫دراﺳﺔ‬ ‫ﻄﺒﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﻮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﺼﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم‪ُ ،‬‬ ‫ﻓﻴﺸﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤُ ﺴﺘﻘﻞ واﻻﺣﺰاب‬ ‫ﻳُ ِ‬

‫ّ‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺮة‪ ،‬وﻳﺨﻨﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ‪ ،‬وﻳُ ﺤﺒﻂ اﻧﺨﺮاط اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫أﻗﺮت‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ إﻃﻼق ﻣﻮﺟﺔ ﻗﻤﻊ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﺗﺮﺗﺪي ُﺣ ّﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺴﻮﻳﻎ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺴﺮدﻳﺎت ﺗﺂﻣﺮﻳﺔ وﺷﻌﺒﻮﻳﺔ‪ .‬وﻗﺪ ّ‬ ‫ً‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬وﺑﺎﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﻻﺳﺎﺑﻖ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ اﻹرﻫﺎب واﻻﺣﺘﺠﺎج‪ ،‬واﺳﺘﺤﺪﺛﺖ‬

‫ووﺳﻌﺖ ﺑﻴﻜﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ .‬وﺑﺬا‪ ،‬ﻳُ ﻄﻮّ ع اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ‪ ‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب‪ ،‬ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪون اﻟﻨﻈﺎم وﻳﺮﻳﺪون ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺪ‪ ،‬ﻷن ﻳﻌﻮا‬

‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬

‫ً‬ ‫ﺳﻴﻤﻜﻦ اﻟﺠﻴﺶ وأﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ُﺗﻤﺄﺳﺲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻲ ﺗﺼﺒﺢ‬ ‫ﺟﺰءا ﻻﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ُ‬

‫ﺑﻨﺬر ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف‪.‬‬ ‫واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ٍ‬

‫ُﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻼدﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﺣﻮل ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﺸﻮﻳﻪ ﻧﺰاﻫﺔ وﺗﺠﺮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ُﺗﺴﻔﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤُ ﻌﺪّ ﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻹرﻫﺎب‪ ،‬وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎء‬

‫اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ -‬ﻋﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬أو ﺗﺠﺮﻳﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻸﺳﺒﺎب‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺰاﻓﺎ وﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻫﻨﻬﺎ ﻣﻦ دون أي ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ إﻟﻰ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻹرﻫﺎب ُﺗﻄﻠﻖ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ُﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻜﺘﻴﻜﺎت اﻟﺘﺮوﻳﻊ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ‪ ،‬ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻬﺎ وﺣﺸﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻮﻳﻎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ‪ ،‬إﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﺆاﻣﺮة‪ ،‬واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ واﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ‪ ،‬وﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺻﺪور‬ ‫اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أﻳﻀﺎ اﻟﺴﺮدﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ‪ ،‬دﻳﻨﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺠﻨﺮال اﻟﺤﺎﻛﻢ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤُ ﺨﻠﺺ واﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺷﻴﻮع اﻟﺴﺨﻂ ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﻫﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‪.‬‬

‫وﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷدوات ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺰﻋﻢ أن ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻢ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺰع رﺑﺎط اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت‬

‫ﺑﺎﺗﺖ ﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﺣﻮل اﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﻮﺑﺔ وﻣﺨﺘﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﻄﺌﺔ‪ ،‬واﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺰﻳّ ﻔﺔ‪ ،‬واﻷﻛﺎذﻳﺐ اﻟﺼﺎرﺧﺔ‪.‬‬

‫ﻬﻤﺸﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻠﺒﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ و ُﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ‪.‬‬ ‫أﺿﺤﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺠﺪدا‪ ،‬إﻣﺎ ﻣُ ﺪﺟﻨﺔ أو ﻣُ ّ‬ ‫ﺗﻢ ﺷﻞ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﻄﻴﺮ‪ ،‬ودُ ِﻓﻌَ ﺖ إﻟﻰ ﺷﻔﻴﺮ اﻻﻧﻘﺮاض‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف اﻟﻤُ ﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﺐ وﻗﻤﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺴﺠﻨﻮا‪ ،‬وﻋُ ﺬب اﻟﻤﺌﺎت أو اﺧﺘﻔﻮا ﻗﺴﺮﻳﺎ أو ﻗﺘﻠﻮا ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺟﺮى اﻋﺘﻘﺎل ﻋﺸﺮات آﻻف اﻷﺷﺨﺎص‪ُ ،‬‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧﻔﺘﺎح دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻗﺼﻴﺮ اﻟﻤﺪى ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠١١‬و‪ ،٢٠١٣‬ﻋﺎد اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﻮي إﻟﻰ ﻣﺼﺮ‪ .‬ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻼب ﺻﻴﻒ ‪ ،٢٠١٣‬ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬

‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ اﻟﺒﻼد وﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺨﺐ اﻷﻋﻤﺎل واﻹﻋﻼم ﻓﺮض اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ .‬ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ﺛﻮرة ‪ ٢٥‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ٢٠١١‬ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ وﻧﺸﺎط ﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻷﺣﺰاب‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺪدا‪ ،‬ﻋﺎد ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ‪ (٢٠١٤‬ﺧﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ 1.‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع واﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﺧﺘﻔﺖ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ أﻣﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع‪ ،‬وﺣﻠﺖ‬ ‫ﻣﺤﻠﻬﺎ إﻣﺎ ﻟﻘﻄﺎت ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻹﻟﻘﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎب ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺳﻠﻤﻴﺔ أو ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻔﺰﻋﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي واﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ‬

‫اﻻﺣﺘﺠﺎز‪2.‬‬

‫ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻷدوات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺑﻌﻨﻒ رﺳﻤﻲ ﻣﻔﺮط ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺧﻼل ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺘﺮات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﻮي اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك )‪ ،(٢٠١١-١٩٨١‬ﻳﻐﻠﻖ ﺟﻨﺮاﻻت ﻣﺼﺮ اﻟﻴﻮم اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﻘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺑﺘﻌﻘﺐ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ‪ .‬وﻳﻠﻐﻮن أﻳﻀﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم وﻳﺤﻴﻠﻮﻧﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻤﻨﻔﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ .‬وﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻴﻮم ﻣﻌﺪﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﻔﺮ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻓﺘﻮاﺟﻪ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻘﺐ واﻻﻏﺘﻴﺎل‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬ ‫وﻷن ﺟﻨﺮاﻻت ﻣﺼﺮ وﻣﻌﻬﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻢ وﻣﻨﺬ ‪ ٢٠١٣‬ﻳﺘﺠﻬﻮن إﻟﻰ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﺤﻜﻤﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﻮي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮم اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ٢٠١١‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ .‬ﺑﻞ ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺠﻨﺮاﻻت إﻟﻰ‬ ‫اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻇﻔﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻻت دؤوﺑﺔ ﻟﺘﺰﻳﻴﻒ وﻋﻲ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺆاﻣﺮات اﻟﻜﺒﺮى وﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ واﻟﻤﻘﻮﻻت‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻔﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻨﺨﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺗﺰﻋﻢ أن اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻫﻢ وﺣﺪﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻳﻠﺘﻘﻲ ﺗﺰﻳﻴﻒ وﻋﻲ اﻟﻨﺎس ﻫﺬا ﻣﻊ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﻘﻤﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷدوات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ .‬ﻫﺬه ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ‪ .٢٠١٧‬وﻣﻊ أن اﻟﺒﻼد ﺧﺒﺮت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﻮي ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ‪ ١٩٥٢‬إﻟﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١١‬ﻓﺄن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﻔﺮط واﻟﺨﻠﻴﻂ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻟﻠﻘﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ وﻳﻬﺪد ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫وﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬وﺣﻴﻦ ﻧﺪرك اﻟﻤﻼﻣﺢ واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت دون‬

‫رﺗﻮش وﺣﻴﻦ ﻧﻔﻬﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺎ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻟﻸدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺪاﻟﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬وﺗﻠﻚ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻀﺢ ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ‬ ‫واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ وأﻣﻨﻬﺎ وﻓﺮﺻﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻲ ﺻﻮن ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫ﺑﻴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺘﺪﻫﻮرة وﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﺆاﻣﺮة واﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ‬

‫ﻷن ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻹرﻫﺎب ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪﻫﺎ وﺗﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻳﻮاﺻﻞ ﻏﻴﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺼﺮ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻹﻧﺘﺎج ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﻟﺤﻤﻞ اﻟﻨﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﺗﺘﻮاﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻪ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺰاﻋﻢ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻹﻗﻨﺎع‬ ‫اﻟﻨﺎس إﻣﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ أو اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺰوف إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ‪ .‬وﺗﻠﻚ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻠﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗﺴﺒﻖ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﺪ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ وأدوات اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ إن ﻹﺧﻀﺎع اﻟﻤﻮاﻃﻦ أو ﻹﺧﺎﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أول‪ ،‬ﺗﺘﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ وﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻪ دواﺋﺮ "اﻷﻋﺪاء واﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ" اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻬﻢ‬ ‫ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﺟﻬﻮد ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب وﺗﻌﺬر ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ‪ ،2013‬ﺷﻜﻠﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫"ﻷﻋﺪاء اﻟﻮﻃﻦ"‪ ،‬وروج ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﺘﻮرط اﻹﺧﻮان ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب وﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﺂﻣﺮﻫﻢ "ﻟﺘﺨﺮﻳﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ" وﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬وﺻﻔﺖ أﺣﺪاث ‪ 30‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪ 3-‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 2013‬ﻛﺎﻧﺘﺼﺎر ﺷﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ "ﻣﺆاﻣﺮة اﻹﺧﻮان ﻹﺳﻘﺎط ﻣﺼﺮ"‪ 3،‬وﺳﻴﻘﺖ‬

‫اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺸﺄن "أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺨﺎرج وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻹرﻫﺎب واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ‪ 4".‬ﺗﻮﺳﻌﺖ أﻳﻀﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت "ﻟﻤﺼﺎدر أﻣﻨﻴﺔ" )ﻇﻠﺖ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ اﻷﻋﻢ ﻣﺠﻬﻠﺔ( ﺗﺘﻨﺎول "ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻹﺧﻮان اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ" اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ‬ ‫اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻹﺿﺮاﺑﺎت وإﻏﻼق اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ‬

‫أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻗﺘﺤﺎم اﻟﺴﺠﻮن‪ 5.‬ﻛﺬﻟﻚ أﻗﺤﻤﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺜﺮ أو ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻌﺜﺮه ﺑﺼﻴﺎﻏﺎت ﺗﺂﻣﺮﻳﺔ‬ ‫أﻟﺼﻘﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ‪ ،‬وأﻋﻔﺖ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ زﻳﻔﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ‪ 3‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 2013‬وﺑﺮﺋﺖ ﺳﺎﺣﺘﻪ‪" .‬ﻫﻢ" ‪ -‬أي اﻹﺧﻮان ‪ -‬ﻳﺤﺎرﺑﻮن‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻳﺨﺮﺑﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد "ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ"‪ 6،‬وﻳﺘﻼﻋﺒﻮن ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﺨﻔﻀﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ‬

‫اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ "ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ" اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻢ‪ 7،‬وﻳﻄﻠﻘﻮن ﺣﻤﻼت ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫‪8‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻛﺎﻟﻤﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻌﻤﻖ اﻷزﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫وأﻋﻘﺐ داﺋﺮة "اﻹﺧﻮان اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ" اﻟﺪاﺋﺮة اﻷﺻﻐﺮ ﻋﺪدا ﻣﻦ دﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺬﻳﻦ‬

‫ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ 9،‬وﺻﻨﻔﻮا "ﻛﺄﻋﺪاء" وأﻟﺼﻘﺖ ﺑﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻄﺎﺑﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ‬

‫واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺘﺂﻣﺮ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻬﺪم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ 10.‬أﻟﺼﻘﺖ ﺑﻬﻢ أﻳﻀﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ "ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻹﺧﻮان"‪ 11،‬وﺗﻠﻘﻲ ﺗﻤﻮﻳﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ‬

‫ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﺒﻼد‪12،‬وإﻧﻬﺎك "اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺮاﻋﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة‪13.‬أﻣﺎ اﻟﻴﻮم‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ‪ ،2013‬ﺗﺘﺴﻊ دواﺋﺮ "اﻷﻋﺪاء واﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ" ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى‬ ‫ﻛﺎﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻳﺤﺒﺴﻮن اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ أو ﻳﺤﺎﻟﻮن إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺻﻮرﻳﺔ وﺗﺼﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﺳﻠﺐ‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ 14،‬واﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب‪ 15‬واﻟﻌﻤﺎل‪ 16‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺻﻠﻮن اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﺮﺿﻮخ ﻷواﻣﺮ اﻟﻄﺎﻋﺔ‬

‫واﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ أو ﻳﻜﺴﺮون ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺼﻤﺖ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﻓﺾ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ‬ ‫وﻣﻴﺪان اﻟﻨﻬﻀﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2015‬و‪ - 2016‬وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻘﺘﺮب ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻠﺒﺖ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﺑﻴﻦ ‪ 2013‬و‪ 2016‬ﻣﻦ ‪ 60‬أﻟﻒ ﺷﺨﺺ وﻻﺳﺘﻌﻴﺎﺑﻬﻢ أﻧﻬﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻋﺸﺮة‬ ‫ﺳﺠﻮن إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي‪ ،‬ﻓﺘﺴﺠﻞ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻔﻴﻦ ﻗﺴﺮﻳﺎ ﻓﻲ‬

‫ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2015‬و‪ 2016‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺛﻖ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء ﻳﺪور ﺣﻮل ‪ 4-3‬أﺷﺨﺎص‪17.‬وﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى‪ ،‬رﺻﺪت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ 326‬ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺘﻞ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ‪ ،2015‬وارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد إﻟﻰ ‪ 754‬ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ‪ 18.2016‬وأﺻﺪرت "اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬

‫ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت" ﻓﻲ آب ‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ 2016‬ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬وﺑﻪ وﺛﻘﺖ ‪ 1344‬واﻗﻌﺔ ﺗﻌﺬﻳﺐ )ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ‬ ‫وإﻫﻤﺎل ﻃﺒﻲ ﻣﺘﻌﻤﺪ( داﺧﻞ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز واﻟﺴﺠﻮن ﺑﻴﻦ ‪2015‬‬

‫و‪19.2016‬‬

‫ﻋﺒﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت "اﻟﻌﺪاء ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ" ﺗﻤﺮر وﺗﺒﺮر اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻄﻼب واﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬وﻳﺤﺎﺻﺮ ﺑﻌﻨﻒ ﺣﺮاﻛﻬﻢ اﻟﺮاﻫﻦ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻟﻤﻬﺎ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﻮى ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ إﺧﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻷﺣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب وﻋﺼﻔﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق "اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب"‬ ‫ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ‪ ،‬وإﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ إﻃﻼق "ﻣﺸﺮﻋﺎت ﻛﺒﺮى" ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺆﻛﺪة اﻟﻌﻮاﺋﺪ وﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻛﻤﺸﺮوع ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ‪ 20‬وﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ (21‬إﻟﻰ وﻋﻮد "اﻹﻧﺠﺎزات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﺨﻴﺎل" )اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ( اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻷﻗﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ وﺗﻐﻴﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‬ ‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬إﻟﺤﺎﻗﺎ ﺑﺪواﺋﺮ اﻷﻋﺪاء واﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﺴﻌﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم‪ ،‬ﺗﻀﺦ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة دﻣﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻹﻗﺼﺎء وﻧﺰع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﻌﺘﺎش‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣﺶ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﻟﺘﻄﻠﻖ ﺗﻌﻮﻳﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻴﺪ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ .‬ﻳﺨﺮج رﺳﻤﻴﻮن وﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن ﻟﻴﻄﻠﻘﻮا اﺗﻬﺎﻣﺎت‬ ‫ﺟﺰاﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎب وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﻒ‪ ،‬وﻳﺸﻴﻌﻮا اﻟﺮوح اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس‪ ،‬وﻳﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻔﻮري‬ ‫ﻟﻠﻤﺰﻋﻮم ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان واﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ وﻏﻴﺮﻫﻢ‪ .‬ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﻓﻴﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬دون ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺨﻄﻮرة ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎم واﻟﺘﺸﻔﻲ وﺷﺮرﻫﺎ اﻟﻤﺘﻄﺎﻳﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺒﺎدئ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪل‪،‬‬ ‫دون إدراك ﻟﻀﺮورة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻧﻬﻴﺎر ﺛﻘﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وأﻳﻀﺎ ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺦ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺰﻳﺪ واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ دﻣﺎء اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻹﻗﺼﺎء وﻧﺰع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ .‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻛﺨﻂ دﻓﺎع‬ ‫ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﻳﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻒ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ‪ ،‬ﻳﺨﺮج اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻴﻨﻜﺮ ﺣﺪوث ﻣﻈﺎﻟﻢ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‬ ‫وﻟﻴﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﺿﺤﺎﻳﺎ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬر اﻹﻧﻜﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻬﺎدات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺟﻬﻮد اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ‬ ‫ﻋﻨﻬﻢ وﺟﻬﻮد ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﺸﺄن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﺷﻴﻤﺎء اﻟﺼﺒﺎغ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻹﺣﻴﺎء‬ ‫اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺜﻮرة ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻓﻲ ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ (2015‬اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﺘﻠﻬﺎ وﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﺘﻠﺖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺮﺻﺎص‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻃﻲ اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ‪ 22،‬ﻳﺸﺮع اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺮوﻳﺞ ﺧﻄﺎب ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺗﺠﺎه‬ ‫اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺑﺎﺗﺠﺎه راﻓﻀﻲ ﺳﻄﻮة اﻟﻴﺪ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ وﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﻤﻮم اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ‪ .‬ﺗﺎرة ﺗﻠﺼﻖ ﺑﻬﻢ ﻫﻮﻳﺔ "اﻹرﻫﺎﺑﻲ" ﻛﻬﻮﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺤﺎل ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻠﻮن‬ ‫ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء دون أن ﺗﻜﺸﻒ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ 23‬وﺑﺎﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻴﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة‬ ‫اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺮﺗﺐ ﺳﻘﻮط ﺿﺤﺎﻳﺎ أﺑﺮﻳﺎء ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ )ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ‪ ،2015‬وﻫﻢ ﻗﺘﻠﺘﻬﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻟﻠﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻈﻮرة‪ .(24‬وﺗﺎرة ﺗﻠﺼﻖ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺰاﻓﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف واﻟﺘﺂﻣﺮ أو ﻫﻮﻳﺎت إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺪم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻗﻠﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻣﻊ‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺣﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮراة اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻮﻟﻴﻮ رﻳﺠﻴﻨﻲ اﻟﺬي روج ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺠﺎﺳﻮس ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺰع ﻋﻨﻪ ﻫﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻀﺤﻴﺔ وﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺮر اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ وﺗﻌﺬﻳﺒﻪ اﻟﻤﻔﻀﻲ إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﻮت‪25.‬‬

‫وﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺟﻨﻮن إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ وﻣﻌﻪ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻹﻗﺼﺎء وﻧﺰع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت – ﺑﻞ وﺟﺮاﺋﻢ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ داﺧﻞ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ وﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﺠﻮن – ﻛﺄﻋﻤﺎل ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪ .‬وﻳﺤﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ وﺑﺘﻐﻮل اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻛﺄﻋﻤﺎل ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫وﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻻﻧﺰﻻق إﻟﻰ ﻏﻴﺎﻫﺐ اﻻﻧﻬﻴﺎر واﻟﺘﻔﺘﺖ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺮﺳﻤﻴﻮن اﻷﺷﺪ ﺗﻄﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺧﻄﺎب‬ ‫اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻫﻢ اﻷوﺳﻊ ﺣﻀﻮرا ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ‪ -‬ﻣﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻧﺪ اﻟﺬي ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ أن "ﻧﺎر‬ ‫ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻦ ﺗﻨﻄﻔﺊ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘﻞ أﻣﺎم ﻛﻞ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺪاء اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﺸﺮة آﻻف إﺧﻮاﻧﻲ‪ 26،‬وأن ﻳﺼﺒﺢ اﻹﻋﻼﻣﻴﻮن أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت‬ ‫واﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺤﺼﺮي ﻓﻲ إﻟﺼﺎق اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺰاﺋﻔﺔ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ واﻣﺘﻬﺎن ﻋﻘﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض‬

‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ‪ -‬ﻣﻦ اﺗﻬﺎم ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺗﺪﻳﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ 27‬إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻟﺨﻄﻒ وﺳﺮﻗﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ رﻳﺠﻴﻨﻲ ﻟﻨﻔﻲ ﺗﻮرط اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ 28.‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﺎل إﻟﻰ ﺧﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﻜﻮت‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻘﻤﻌﻬﺎ وﻇﻠﻤﻬﺎ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻹﻗﺼﺎء‬ ‫وﻧﺰع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻬﺎر رﺻﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺑﻘﺴﻮة اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺎدة ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ وﻣﻦ ﻫﻢ ﺿﺪه‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﻳﻌﻤﺪ‪ ،‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ ،‬اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ وﻣﻌﻪ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺿﻴﻦ واﻟﻌﺎزﻓﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ‪ .‬ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ دور رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻻﻧﻔﺮاد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ‬ ‫واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺠﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎرﺟﻬﺎ )ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ(‪ ،‬أو ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺰاء ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫وﻣﻤﺎرﺳﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺻﻤﻮن ﺑﻜﻮﻧﻬﻢ أﺻﺤﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺗﺴﻔﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺑﺪا ﻟﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺨﺒﺰ إﻟﻰ ﻣﻮاﺋﺪ ﻃﻌﺎم اﻷﺳﺮ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار ﺑﻐﻴﺎب ﺑﺪﻳﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮي‪-‬اﻷﻣﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬ﺗﻮﻇﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺤﺎﺿﺮة دوﻣﺎ ﻓﻲ دوﻻب ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺴﻬﻞ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﺎ وﻋﺼﺮﻧﺔ ﺻﻴﺎﻏﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪ ،‬ﺗﺘﺮدد ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻘﻮﻟﺔ "اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻌﻤﻞ‪ ،‬إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺟﻬﺰة ﺗﺤﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺠﺎح ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ"‪ ،‬وﻣﻘﻮﻟﺔ "ﻟﻮﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ"‪ ،‬وﻣﻘﻮﻟﺔ "اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول‬ ‫اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺪرك ﻋﻈﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺎم ﻳﻮﻣﻴﺎ إﻻ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ"‪ ،‬إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ "ﺳﺠﻞ وأداء" رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ‬

‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪29.‬‬

‫ﺛﻢ ﺗﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ واﻟﺨﻄﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻪ ﺻﻴﺎﻏﺎت ﺗﺮوج ﻟﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺑﺪرﺟﺎت أﻗﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى )أي اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ( ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ "إﻧﻘﺎذ اﻟﻮﻃﻦ" ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ إﺳﻘﺎط ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ إدارة ﺷﺆون اﻟﺒﻼد" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻨﺨﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﺗﻌﺮﻳﻒ أدوار ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻨﺨﺐ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ 30.‬وﻳﻠﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاول اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻤﻘﻮﻻت‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﺰاء ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻒ "ﻛﺴﻔﺴﻄﺔ" ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﻤﻮن ﺗﺎرة ﺑﺎﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻐﻮاﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻌﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وأﺧﺮى ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت "اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻮﻃﻨﻲ" وﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﺈﺗﺨﺎذ "اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ" اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ "اﻟﺮﺋﻴﺲ" ﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ‬ ‫واﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺴﺨﻒ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد )ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺒﺮى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ( اﻟﺬي ﺻﺎﻏﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ )ﺳﻤﺖ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻤﻼ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧﻘﻼب‬ ‫‪ (2013‬ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ‪ ،‬واﻟﺪول ﻻ ﺗﺒﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ‪31.‬وﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻌﻄﻲ أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ‪ 32‬ﻣﺮورا‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ووﺻﻮﻻ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺟﻨﺮاﻻت ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ وأﻣﻨﻴﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ رأس اﻻﺋﺘﻼﻓﺎت‬

‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪33.‬‬

‫وﻓﻲ ﺧﻄﻮة راﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻳﻮﻇﻒ ﺟﻨﺮاﻻت ﻣﺼﺮ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ؛ إﺣﺪاﻫﻤﺎ دﻳﻨﻴﺔ واﻷﺧﺮى وﻃﻨﻴﺔ‪ .‬اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎم إﻟﻰ‬ ‫ً‬ ‫أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﻣﺼﺎف اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬وﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺣﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﺑﺘﺄﺛﻴﺮات وﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﺧﻼق‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‪،‬‬ ‫وﻫﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻨﺮال اﻟﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻻدﻋﺎء أﻧﻪ ﻧﺼﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ دور "ﺣﺎﻣﻲ ﺣﻤﻰ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ"‪ .‬واﻟﺤﺎل أن ﺟﻨﺮاﻻت ﻣﺼﺮ ﻳﻤﺘﻄﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻔﺮض ﺗﻔﺴﻴﺮاﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ إﻣﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺄﻃﻴﺮ‬ ‫اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ وﻓﺮض ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻋﻢ ﺑﺄن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻻﻋﺘﺪال وﻛﻮن أي ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺪﻫﺎ ﻳﻮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮف‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺻﻮرة ﻣﺘﻮﻫﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺮاﻋﻲ اﻷول واﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟـ"اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ‪".‬‬

‫أﻣﺎ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺘﺼﻮغ إﻃﺎرا ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻘﻮض ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫وﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻳﻌﻄﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت‪ .‬أﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﺘﻌﻤﺪ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﺤﺮة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‪ ،‬وﺗﻜﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺻﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت‪ .‬وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ ﻫﺬه اﻷﺻﻮات واﻟﺤﺮﻛﺎت ﻟﺒﺘﺮ أي ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻗﺎﺋﻢ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ إﻟﻰ ﺳﻄﻮة اﻟﻨﻈﺎم ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﻄﺎء‬ ‫اﻟﻤﻨﺎدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻌﻮا ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺟﻮر‪ ،‬وﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﺟﺰاﻓﺎ ﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺂﻣﺮ ﻣﻊ‬ ‫ً‬ ‫أﻳﻀﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫"أﻋﺪاء اﻷﻣﺔ"‪ ،‬ﻣﻦ دون أدﻟﺔ‪ .‬وﻃﺎﻟﺖ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ اﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪد ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ وإﺳﻜﺎت اﻷﺻﻮات‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﻄﻨﻪ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺎت‬ ‫ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ "اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ" وﻻ ﺗﻠﺰم ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ‪ .‬ﺑﻞ أن اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻳﺮون ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ‬ ‫ﺣﺼﺎن ﻃﺮوادة اﻟﺬي ﻳﺤﺮﻛﻪ "أﻋﺪاء اﻷﻣﺔ" ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ اﻻﺳﺘﻘﺮار‪ .‬وﻫﻜﺬا‪ ،‬ﺗﺪﻳﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﺬرﻋﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ "اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺸﺮﻓﺎء"‪ .‬ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﻧﺠﺎﺣﺎت واﺿﺤﺔ إن ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﻫﻮرة أو ﻟﺠﻬﺔ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ .‬وﻋﻮﺿﺎ‬ ‫ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻮﻇﻒ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺘﻴﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻄﺮح اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺟﺎﻧﺒﺎ وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺤﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﺤﻜﻢ وﺟﻮد اﻷزﻣﺎت وﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ إﻧﺤﺎء اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﻛﺄﻋﺪاء وﻣﺘﺂﻣﺮﻳﻦ وﻳﻮﻋﺰ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄن واﺟﺒﻬﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﺣﺴﺐ‪ .‬ﻫﻜﺬا ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ وﻣﻘﻮﻻت‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﺰاء ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ وﻋﻮد اﻟﺒﺪاﻳﺎت‪ ،‬اﻷﻣﻦ واﻟﺮﺧﺎء‪ ،‬وﺗﺤﻴﻂ‬ ‫اﻟﺒﻼد ﺑﻤﻈﺎﻟﻢ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ وﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ‪ .‬وإﻟﻰ ﺧﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﺗﺤﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﻮﻻت واﻗﻊ أن‬ ‫اﻟﺴﻔﺴﻄﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة اﻟﻴﻮم "ﺳﻴﺎﺳﺔ" وﻧﻘﺎﺷﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﺎﻓﺘﺔ وﻣﻤﺎرﺳﻴﻬﺎ اﻷﺷﺪ ﺗﻬﺎﻓﺘﺎ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﻠﺖ ﺳﻄﻮة اﻟﻴﺪ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ‬ ‫وﺗﻐﻮل اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ ﺑﻴﻦ ﺑﺪاﺋﻞ رؤى وأﻓﻜﺎر وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺎدة ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫وﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ وﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻓﻀﺎء ﻋﺎم ﻻ ﻳﻜﺒﻠﻪ اﻟﺨﻮف أو ﺗﺤﺎﺻﺮه اﻟﻘﻴﻮد‪.‬‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬

‫ﺑﻴﻦ ﺻﻴﻒ ‪ 2013‬واﻟﻴﻮم‪ ،‬ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﺒﻴﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم وﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد وﻓﺮض اﻟﺨﻮف ﻣﺠﺪدا ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺒﺮى‬ ‫ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺄزوم‪ .‬ﻳﺤﻜﻢ ﺟﻨﺮاﻻت اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ أﻋﻘﺒﺖ ﺛﻮرة ‪ ،2011‬وﺷﺠﻌﺖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺒﻼد ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬واﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‪ .‬ﻳﺤﻜﻤﻮن ﻓﻲ ﻇﺮوف أزﻣﺔ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓﻲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺣﻠﻮﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻤﻘﻮﻻت‬ ‫"إﻧﺠﺎزاﺗﻨﺎ ﺗﻔﻮق اﻟﺨﻴﺎل" اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﺎت واﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻔﻮن ﻫﻢ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻴﺎش ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر‬ ‫اﻟﺜﺮوة وﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ أدوات اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻹﺧﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺤﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺗﻬﺠﻴﺮه ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻬﻤﻴﺶ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﻨﻴﺎ واﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻷدوات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻘﺐ‬ ‫وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ‪ .‬وواﻗﻊ اﻷﻣﺮ أن اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻘﻤﻌﻲ ﻟﺠﻨﺮاﻻت اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺠﺮاﺋﻤﻪ اﻟﻤﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻓﻲ راﺑﻌﺔ واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﺗﻮﺛﻘﻪ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻷدوات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ إﻓﻘﺎد اﻟﻨﺎس اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪل‬ ‫ﺣﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﺸﺮح واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻻ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ‪ .‬ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻸدوات‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺮاﻻت اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﺮ ﻳﻮم ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ دون ﻣﻈﺎﻟﻢ أو اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪.‬‬ ‫إﻻ أن اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﺑﺄدوات اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻈﻞ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺸﺮح وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻬﺎ أو ﻋﺪﻟﻬﺎ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻣﻨﺬ ﺻﻴﻒ‬

‫‪ 2013‬وﺑﻔﻬﻢ ﺧﻠﻔﻴﺎت وأﻫﺪاف ﺗﻄﻮﻳﻌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺴﺎر ﺗﺤﻮل دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ دون ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻮﻳﺔ )أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول ‪.(1‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ‬

‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻗﺎﻧﻮن "ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاﻛﺐ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ" اﻟﺬي أﺻﺪره ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‬

‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ ‪ 24‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ /‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 2013‬اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮر )ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 107‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ (2013‬واﻟﻤﻌﺮوف‬ ‫ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ" اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺟﺎدا‪34.‬ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﻌﻴﻦ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺴﻮﻏﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻠﺐ ﺣﺮﻳﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ‬

‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺎت واﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻄﻼب واﻟﻌﻤﺎل وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ‪ ،‬ﺑﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻤﺮﻳﺮه ﻳﺼﻨﻊ وﺿﻌﻴﺔ‬ ‫"اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﻬﺠﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻄﺎرد واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ" اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﺠﻨﺮاﻻت وﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ دون ﻛﻠﻞ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن "ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ" ﻳﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ "ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻛﺐ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر" اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ اﻟﻤﺴﺒﻖ – ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬ ‫ﻳﺴﺒﻖ اﻹﺧﻄﺎر اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺣﺪوث اﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﻟﻤﻮﻛﺐ أو اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ وﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ‪ ،‬وأن ﻳﻮﺟﻪ اﻹﺧﻄﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻗﺴﻢ أو ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﻮد ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻴﻠﻐﻲ ﻋﻤﻼ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ‬ ‫وﻳﻔﺮغ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺤﺮ واﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺮأي دون ﺗﻬﺪﻳﺪ أو ﺧﻮف ﻣﻦ ﺗﻌﻘﺐ‪ .‬ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ‬ ‫ﻹﻟﻐﺎء وﺗﺄﺟﻴﻞ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﺸﺎط )اﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﻟﻤﻮﻛﺐ أو اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة( اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻫﻲ )أي ذات اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ( ﻋﻠﻰ‬ ‫"ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺔ أو دﻻﺋﻞ" ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﻬﺪد اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ‪ .‬وﺗﻠﻚ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪،‬‬ ‫وﺗﻄﻠﻖ ﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺴﻒ دون رﻗﻴﺐ أو ﺣﺴﻴﺐ أو إﻃﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻣﻨﻴﻴﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮى اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻣﺤﺪود‬ ‫اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاز "ﺗﻈﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻹﺧﻄﺎر" ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻤﻨﻊ أو اﻹرﺟﺎء "أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ" اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺨﺎﻧﺎت رد اﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻠﻄﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮي اﻷﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺰﻣﻮن ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ "ﻛﺎﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ" ﻟﺮأس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺨﻄﻮرة‪ .‬ﻟﻸﻣﻨﻴﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ "ﺣﺮم آﻣﻦ" أﻣﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ )اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ( ﻳﺤﻈﺮ اﻗﺘﺮاب اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻪ‪ .‬وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻨﺺ ﻛﻬﺬا ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺪﻳﺮه اﻟﺠﻨﺮاﻻت‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ "اﻟﺤﺮم اﻵﻣﻦ" ﻟﻠﻤﻨﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮات واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﻈﻤﻮﻫﺎ واﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻣﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻘﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻌﺎم اﻟﺬي أﺑﺪا ﻻ ﻳﻌﺪم ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ أو إﻟﻰ ﻣﻘﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﺄﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ ودواوﻳﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻚ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻬﻢ‬ ‫اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ وﺗﻠﺤﻖ ﺑﻀﻌﺎﻓﻬﻢ وﻣﻬﻤﺸﻴﻬﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺷﺪ ﺳﻮءا‪ .‬ﺛﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﻧﺰال ﻃﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ‪ .‬وأﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﻓﻀﻔﺎض ﺗﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﺘﻮرط ﻣﻨﻈﻤﻲ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺴﻴﺮات واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﺻﻼت أو ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷرواح واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻔﺮغ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ‬ ‫ﺗﻮرط اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎج أو ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أو اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ‬ ‫وأﻋﻤﺎﻟﻬﻢ‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻈﻮرات اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺤﻈﻮرات اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻐﻲ‬ ‫ﻋﻤﻼ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي )دﺳﺘﻮر ‪ (2014‬ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ إﺣﺪاﻫﺎ ﻗﻄﺎر ﺛﻮرة ‪) 2011‬ﻣﻴﺪان‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ(‪ .‬وﻳﻨﻬﻲ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ" ﻧﺼﻮص اﻟﺨﻮف واﻟﺘﻌﺴﻒ وإﻟﻐﺎء ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺑﻤﻮاده ﻣﻦ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﺮوات وﻃﻠﻘﺎت اﻟﺨﺮﻃﻮش اﻟﻤﻄﺎﻃﻲ وﻃﻠﻘﺎت اﻟﺨﺮﻃﻮش ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﻃﻲ ﻟﻔﺾ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫واﻟﻤﺴﻴﺮات واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻫﻲ ﺑﻬﺎ )ﻣﺠﺪدا اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﺨﺼﻢ وﺣﻜﻢ( ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ‪ .‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻟﻤﻔﻬﻮم "اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ"‪ ،‬أو ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ذﻟﻚ اﻟﺨﺮوج‪ .‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ "اﻟﻔﺾ ﺑﺎﻟﻘﻮة" ﻏﻴﺮ أن‬ ‫ﻳﺮﺗﺐ ﺗﻮﺳﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺤﻜﻤﻪ اﻟﺠﻨﺮاﻻت وﻳﻘﻤﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن وﻳﺘﻌﻘﺐ ﺑﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ أدوات اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻓﻲ‬

‫ﺗﺠﺎﻫﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺾ اﻷﺧﺮى )اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﺪرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺾ اﻟﺴﻠﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺾ ﺑﺎﻟﻘﻮة(‪ .‬وﻓﻲ ﻗﺘﻞ ‪ 18‬ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻟﺸﻮارع ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺷﻴﻤﺎء اﻟﺼﺒﺎغ اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ أﺛﻨﺎء ﻣﺴﻴﺮة ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺻﺎﻣﺘﺔ )ﺑﺎﻟﺸﻤﻮع( ﻓﻲ ‪ 25‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ /‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‬ ‫‪ ،2015‬ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺘﻲ اﻧﻘﻠﺐ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‪ ،‬دﻟﻴﻼ ﺑﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻓﺾ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺴﻴﺮات واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة‪ 35.‬وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻛﺎن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ‪ 2015‬ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ل‪ 49‬ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺜﻮرة‬ ‫)‪ (2014‬إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺮﻓﺾ اﺣﺘﺮام ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﺳﺘﺨﻔﺎﻓﻬﺎ ﺑﻤﻐﺒﺔ إﺳﺎﻟﺔ دﻣﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﺎت‬ ‫واﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‪36.‬وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻛﺎن ﻣﺎ أﻋﻘﺐ ‪ 2015‬ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ‬ ‫‪ 25‬ﻧﻴﺴﺎن ‪ /‬اﺑﺮﻳﻞ ‪ 2016‬ﻟﻼﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )وﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ أﻗﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻖ ﺗﻴﺮان ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ( وإﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﻢ إﺛﺒﺎﺗﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ "ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ" واﻟﺬي أرﻳﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ وﺗﻤﺮﻳﺮه ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج اﻟﺴﻠﻤﻲ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻟﺸﻮارع وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ‬

‫اﻟﺮأي‪37.‬‬

‫ﻓﻲ ‪ 3‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ،2016‬أﺳﻘﻄﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ‪ 38.‬ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻻﻧﻔﺮاد اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ‬ ‫ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺴﺒﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﺧﻄﺮ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ .‬ﻓﺈرادة اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎة‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ .‬واﻷﻣﺮان ﻳﻠﺰﻣﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﻄﺮ‬ ‫ﻣﻮاﻃﻨﻮن اﻷﺟﻬﺰة ﺑﺎﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎدل واﻟﻤﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎوف اﻷﺟﻬﺰة ﺑﺸﺄن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﻌﺎم وﺑﻴﻦ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﺮأي‪ .‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺄدوات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬ﻓﻠﻜﻮﻧﻪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻷﺧﺮى ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﺪﻋﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻞ ﺟﻬﻮد اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻬﺪد ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ )اﻟﻤﺎدة ‪ .(7‬وﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻷﻏﺮاض ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ وﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻊ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )ﻛﺄﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ( ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻬﺪد‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ )اﻟﻤﺎدة ‪ .(14‬ﺑﻞ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺮﻃﻮش واﻟﺮﺻﺎص اﻟﻤﻄﺎﻃﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﻃﻲ ﻟﻔﺾ‬ ‫اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات واﻟﻤﺴﻴﺮات واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﺧﻄﺮ ﺑﻬﺎ ووﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻨﻴﻴﻦ ﺑﺈرادﺗﻬﻢ اﻟﻤﻨﻔﺮدة واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ )اﻟﻤﻮاد ‪.(11/13‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻌﺪم اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬ﻓﺈﺳﻘﺎط اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻈﻬﺮ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺧﻄﺎر اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﺰم‬ ‫ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻔﻬﻢ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻳﻠﺰم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺼﻮن اﻟﺤﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﻟﻴﺲ ﺗﻘﻴﻴﺪه أو إﻟﻐﺎءه‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺑﺼﺪده اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﻨﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻻﺣﻘﺎ( اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ رﻓﺾ اﻹﺧﻄﺎر واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺈرادة ﻣﻨﻔﺮدة وﻣﻦ ﺛﻢ إﺟﺒﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺮﻓﺾ‬ ‫اﻹﺧﻄﺎرات وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ‪.‬‬

‫ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬

‫ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ‪ 2013‬وإﻟﻰ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ووﺿﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻐﺒﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﺐ واﻟﻌﻘﺎب‪ .‬ﻟﻢ ﻳﻔﺖ ﺟﻨﺮاﻻت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ‬ ‫واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ إدراك ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺪور اﻟﻬﺎم اﻟﺬي اﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة‬ ‫‪ ،2011‬ﺑﺘﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺒﺎرك ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﻜﻠﻔﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻛﺴﻠﺐ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ‪ .‬ﻟﻢ ﻳﻔﺖ اﻟﺠﻨﺮاﻻت إدراك ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﻴﻦ ‪ 2011‬و‪ ،2013‬وﺑﻬﺎ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺆﺛﺮة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺎت واﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ )‪ 2011‬و‪ (2012‬واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ )‪ 2011‬و‪،(2012‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺤﻘﻮق‬

‫واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪ .‬ﻟﻢ ﻳﻔﺖ اﻟﺠﻨﺮاﻻت أﻳﻀﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻘﻮﻻت "اﻟﻌﺪاء ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻹﺧﻼل ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‬ ‫اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﺘﺰﻳﻴﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻹﺑﻌﺎد اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻹﻧﺼﺎت ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﺴﻄﻮﺗﻬﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ إﻃﻼق اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت وإﺟﺮاء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻃﻮﻳﻼ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﻏﺮاض ﺗﻌﻘﺐ وﻋﻘﺎب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ .‬ﻣﺎﻃﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗﻢ ‪ 84‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ (2002‬ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺳﻴﺲ وإﺷﻬﺎر اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﺑﻜﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ )وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(‪39،‬إﻟﻰ أن دﻓﻌﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ أﺷﺪ ﺳﻮءا ﻓﻲ ﺷﺘﺎء ‪ .2016‬ﻓﻔﻲ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم‪ ،‬اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ وأدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت‬ ‫ﻣﺤﺪودة وﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﻨﻘﺎش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ داﺧﻞ أروﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ .‬ﺣﺪث ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻣﻦ ﻋﺎﺻﻔﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎت أﻫﻠﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻴﻪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﺣﺪث ذﻟﻚ‪ ،‬ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻣﺠﺪدا دور اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺣﻠﻘﺎت ﺣﺼﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫وﺗﻌﻘﺐ اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ وإﻏﻼق اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم وإﻫﺪار اﻟﺤﺮﻳﺎت‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪40.‬‬

‫ﻳﻘﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 2‬ﺣﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺧﻄﺎر ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬وﻳﻠﻐﻴﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺈﻋﻄﺎء‬ ‫اﻟﻮزارة ﺻﻼﺣﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ دون اﻻﺣﺘﻜﺎم اﻟﻤﺴﺒﻖ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ )ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري(‪ .‬ﺑﻞ أن اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﺗﻌﺪد أﺳﺒﺎب‬ ‫رﻓﺾ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻤﺰج ﺑﻴﻦ إﺷﺎرات ﻷﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ ﻛﻌﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻠﺤﻘﺎت اﻹﺧﻄﺎر وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻏﺮاض اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت "ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﺤﻈﻮرا أو ﻣﺆﺛﻤﺎ" وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻴﻪ ‪ 13‬و‪ ،14‬ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻷﺣﺰاب‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﻛﺎﺟﺘﺬاب ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ أﺣﺰاب ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أو اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو ﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة ﺣﻤﻼت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ( إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻈﺮ ﻳﺘﺼﻞ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت "ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ" ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻵﺧﺮ‬ ‫ﺑﻤﺠﺎﻻت ﺗﻮﺻﻒ "ﻛﻀﺎرة" ﺑﺎﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫دون ﻟﺒﺲ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫وﻟﻠﺤﺮاك اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺮك ﻋﻤﺎل ﻛﻌﻤﺎل اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ‬ ‫أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ دون دﻋﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎت أﻫﻠﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ رﺳﻤﻴﺎ‪ ،‬وﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺮم اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻷﻫﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻧﻘﺎﺑﺎت‬ ‫ﻛﻨﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻟﻘﺒﻀﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬وﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮض ﻓﺮص ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺗﻨﺸﻂ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻛﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺤﻘﻮق‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﺠﻤﻌﻴﺎت أﻫﻠﻴﺔ وﻳﻈﻞ ﺳﻴﻒ اﻟﺘﻌﻘﺐ واﻟﻌﻘﺎب ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎب‪ .‬دون ﻟﺒﺲ‬ ‫أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻀﺎرة "ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ﻣﻊ اﻣﺘﻨﺎع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﻣﻨﻀﺒﻂ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت وإدراﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﺎﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم واﻵداب دون ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺪف ﺳﻮى إﺧﻀﺎع اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ‬ ‫ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات داﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﺤﻈﺮ واﻟﻌﻘﺎب‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺘﻮاﻟﻰ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ )ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ‪ 89‬ﻣﺎدة ﻳﺴﺒﻘﻬﻢ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮاد ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ( ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺈرادة‬ ‫ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وإﺣﻜﺎم ﺣﺼﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰ ﺣﺪود إﻟﻐﺎء اﻟﻮﺟﻮد‪ .‬ﻳﺒﺘﺪع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ "اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ" )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 70‬إﻟﻰ ‪ (77‬وﻳﻀﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻮزارات أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﻌﺪل واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻫﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺴﻤﻰ اﻟﺠﻬﺎز ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎر دوره ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﻫﻢ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻋﻤﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺸﻜﻞ ﺑﺤﻀﻮر أﻣﻨﻲ ﻣﻜﺜﻒ ﺑﻴﻦ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬وﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﺼﺎرﻳﺤﻬﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺈرﺳﺎل وﻧﻘﻞ وﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮال وﺗﺒﺮﻋﺎت إﻟﻰ أﺷﺨﺎص‬ ‫وﺟﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ وﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال وﺗﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪ .‬ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺸﺮﻋﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻳﺤﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ دور اﻟﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪ واﻟﻘﺮﻳﺐ‬ ‫ﺗﺪﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ "اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت" اﻷﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫"ﻓﺎﻟﺠﻬﺎز"‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻳﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬وﻳﺆﺧﺬ "رأﻳﻪ" ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻘﻲ‬ ‫اﻷﻣﻮال واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ أﺟﺎﻧﺐ وﻫﻴﺌﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد أو ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ وأﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ‪ -‬أي ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻤﺴﺒﻖ‪،‬‬ ‫وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻋﺘﺮاض ﻻﺣﻘﺎ اﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال وﺗﺒﺮﻋﺎت – أي ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻼﺣﻖ )اﻟﻤﺎدة ‪" .(24‬واﻟﺠﻬﺎز" ﻳﻜﻠﻒ‬ ‫"ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻧﻔﺎق" أﻣﻮال اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ )اﻟﻤﺎدة ‪ ،(71‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت )اﻟﻤﺎدة ‪.(15‬‬ ‫ﺑﻬﺬه اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻳﺼﻴﺮ "اﻟﺠﻬﺎز" وﺣﺸﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻴﺨﻴﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺮع ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﺳﻢ ﻳﺮاﻗﺐ أﻣﻨﻴﺎ واﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺎ‪ ،‬وﺳﻴﻘﻠﻞ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻔﺪاﺣﺔ‪ .‬ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ "اﻟﺠﻬﺎز" وﺣﺸﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻳﻬﺪد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﺐ واﻟﺘﺠﺮﻳﻢ‬ ‫واﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﻗﺎت وﺟﻮدﻫﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ وﺗﺴﺠﻴﻼ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط وﺟﻤﻌﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻸﻣﻮال واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وإﻧﻔﺎﻗﺎ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ‬ ‫"ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت" اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻘﻀﻲ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ وﻳﻬﺪد ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ ﻛﺮﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار وأﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ .‬ﻳﺼﻴﺮ اﻟﺠﻬﺎز وﺣﺸﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺳﻴﻨﻬﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﺪد اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻳﺠﻤﺪ‬ ‫ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺨﻠﻂ ﻓﺎدح ﺑﻴﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ )ﺣﻖ ﺳﻴﺎدي( وﺑﻴﻦ اﻟﺤﺼﺎر اﻷﻣﻨﻲ واﻹداري ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺠﻬﺎت ﺗﺘﻌﻤﺪ اﻹﺿﺮار‬ ‫ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد وﺗﻤﺎرس اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻫﺪاﻣﺔ وإﺟﺮاﻣﻴﺔ‪ .‬واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ‬ ‫ﻋﺰل اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮار إﺣﻜﺎم اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺬي ﺗﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫ﺑﺸﺮاﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﻮاد اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 86‬إﻟﻰ ‪ (89‬ﻟﺘﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﺗﺼﻄﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫وﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت إدارﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺮﻫﻴﺐ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ وﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ اﻟﻤﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ دون ﻗﻤﻊ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﻫﺪار اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻌﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪2013‬‬ ‫و‪ 2016‬ﻓﻲ إﻫﺪارﻫﺎ واﻟﻌﺼﻒ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ أدﺧﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ‪ 2013‬و‪ 2016‬ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺪف ﺳﻮى ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻀﻐﻮط‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎه إﻟﻐﺎء اﻟﻮﺟﻮد وﺟﻌﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺼﺎرع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء‪ .‬وﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻷﺧﻄﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﺎ ﺑﻘﻴﺎم وزارات وﻟﺠﺎن ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ )ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ( ﺗﺎرة "ﺑﺴﺤﺐ ﺗﺮاﺧﻴﺺ" ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎدﻋﺎءات‬ ‫ﻣﺒﻬﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ "ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط" ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ)وﻫﻲ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(‪ 41،‬وﺗﺎرة ﺛﺎﻧﻴﺔ "ﺑﺤﻞ" ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎدﻋﺎءات ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ )وﻫﻲ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ أﻳﻀﺎ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(‪ 42،‬وﺗﺎرة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة أﻣﻮال ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺬات ادﻋﺎءات‬ ‫اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان )وﻫﻲ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ‪" 2014‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻔﻆ وإدارة أﻣﻮال ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان" ﻣﻨﺬ ‪ 43.(2014‬أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ 78‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ‪ 21‬أﻳﻠﻮل ‪ /‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2014‬ﻋﺪل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ )واﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان ‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 2014‬وإﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب واﻧﻌﻘﺎد اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ‪ (2015‬اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ 78‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺠﺮم ﻋﻤﻼ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻠﻨﻲ واﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺎت اﻷﻋﺪاء واﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻳﻔﺮغ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺣﻘﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ )اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫وﺣﺠﻤﻪ وأوﺟﻪ إﻧﻔﺎﻗﻪ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة( وﻣﺒﺪأ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم )ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻷﺷﺨﺎص أو ﻛﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج(‪ ،‬وﻳﻌﻄﻞ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ‪ 44.‬وﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻄﺎﻃﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﺠﺮﻳﻢ أﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻮاﻳﺎ واﻟﻮﻋﻮد‪ .‬ﻓﺘﺄﺗﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪" :‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه أو ﻗﺒﻞ‬ ‫أو أﺧﺬ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ أو ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري أو ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﻳﺔ ﺟﻬﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﻻ ﺗﺘﺒﻊ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‪ ،‬أﻣﻮاﻻ ﺳﺎﺋﻠﺔ أو ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻋﺘﺎدا أو آﻻت أو أﺳﻠﺤﺔ أو ذﺧﺎﺋﺮ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى أو‬ ‫وﻋﺪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﺿﺎر ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد أو وﺣﺪﺗﻬﺎ أو ﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫ﺿﺪ ﻣﺼﺮ أو اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﻲ أو وﻋﺪ‬

‫ﺑﻪ‪45".‬‬

‫إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻴﺎدي ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﻠﻘﻲ اﻷﻣﻮال أو اﻟﻌﺘﺎد أو اﻵﻻت أو اﻷﺳﻠﺤﺔ أو اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺴﺎس‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد أو ارﺗﻜﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ‪ -‬ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد وﻫﻮﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻫﻨﺎ أن ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ وﻳﻄﻮع ﻟﻐﺮض اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺎت ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ ﻣﺜﻞ "ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﺿﺎر‬ ‫ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ" و"اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎم" ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ‪ .‬ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ 78‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ‬ ‫ﻛﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻟﻤﺠﺮم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰج ﺑﻌﺒﺎرة "أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى" ﺑﻌﺪ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﻣﻮال واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻛﺎرﺛﺔ إﻃﻼق اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺿﺮورات اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺈدراج ﺻﻴﺎﻏﺎت ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫"أو وﻋﺪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ" ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة اﻷﺷﻴﺎء اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ أو ﻋﺮض‬ ‫أو وﻋﺪ ﺑﺸﻲء ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﺿﺎر ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ"‪ ،‬وﻣﺜﻞ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻟﻰ ﻓﺮض ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫)وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻋﺪام إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ذا ﺻﻔﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ( ﻋﻠﻰ "اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ" اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دون أي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ 78‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬ﻣﺎدة "اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻷﺧﺮى"‪ ،‬اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮادﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻘﺐ وإﻧﺰال اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺠﺎﺳﻮﺳﻴﺔ وﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‬ ‫واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻒ ﺟﻨﺮاﻻت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻛﺈﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ‬ ‫واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ .‬ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻔﻮارق اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ أﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻛﺄﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ وﺑﻴﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻓﻲ إﻧﻜﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﺗﺨﺘﻔﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺼﻮل اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺑﻐﺮض اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻼد وأﻫﻠﻬﺎ‬ ‫وﺑﻴﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻹدارة ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪ .‬إﻟﻐﺎء اﻟﻮﺟﻮد وﻓﺮض اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻤﺎ ﻫﺪﻓﺎ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﻨﺎ‪ ،‬وﻳﺠﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ إﻗﺮار‬ ‫اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻟﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎدم اﻷﻳﺎم‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹرﻫﺎب‬

‫ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻄﻮﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﻮي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ وﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ وﻣﺎدة "اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺄﺷﻴﺎء أﺧﺮى" ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮاﺻﻞ ﻟﻴﺸﻤﻞ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وإدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻌﺼﻒ ﺑﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪل وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ‪ 24‬ﺷﺒﺎط ‪ /‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ،2015‬أﺻﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻗﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن( رﻗﻢ ‪ 8‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2015‬اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮن "ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ" واﻟﺬي ﻋﺮف ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ اﻟﻜﻴﺎن اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫"اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أو اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت أو اﻟﺨﻼﻳﺎ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت أﻳﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻮاﻗﻌﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﻣﺎرﺳﺖ أو ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد إﻟﻰ إﻳﺬاء اﻷﻓﺮاد وإﻟﻘﺎء اﻟﺮﻋﺐ ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬أو ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ أو ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ أو ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ أو أﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﻟﻠﺨﻄﺮ أو إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺑﺎﻵﺛﺎر أو ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت أو اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺒﺮﻳﺔ أو اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أو ﺑﺎﻷﻣﻮال أو ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو‬ ‫ﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻣﻨﻊ أو ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﻬﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬

‫أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو دور اﻟﻌﺒﺎدة أو اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ أو ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬أو ﺗﻌﻄﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﻣﻨﻊ أو ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮﻫﺎ أو ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪ ،‬أو ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻹﺧﻼل‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ أو أﻣﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر او اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو ﻣﻨﻊ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ أو‬ ‫إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻷﻣﻦ‬

‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪46".‬‬

‫ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬إذا‪ ،‬ذات اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﻊ ﻟﺘﻌﻘﺐ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ وإﻧﺰال اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﻔﺮغ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي‪ .‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ﻟﺼﻴﺎﻏﺎت ﻣﺜﻞ "اﻹﺧﻼل‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم"‪ ،‬و"ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ أو أﻣﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ"‪ ،‬و"ﻣﻨﻊ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ"‪،‬‬ ‫و"اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ"؛ ﺗﺼﻄﻨﻊ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ وﺿﻌﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻃﻼق اﻻﺗﻬﺎم "ﺑﺎﻹرﻫﺎب"‬ ‫ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺿﻲ ﻋﻨﻬﻢ رﺳﻤﻴﺎ دون ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ .‬وﻷن اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﺮف "اﻟﻜﻴﺎن اﻹرﻫﺎﺑﻲ" ﺑﺎﻟﻤﺮادﻓﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ "اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻌﺼﺎﺑﺎت واﻟﺨﻼﻳﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت"‪ ،‬وﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻦ أﻳﻀﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻮﺻﻮﻣﻴﻦ‬ ‫"ﺑﺎﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ" ﻣﺘﺒﻌﺔ ذات اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﻄﺎﻃﻲ‪ ،‬وﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب اﻟﻤﻔﺘﺮض ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‬ ‫وﺑﻴﻦ "اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ" إﻟﻰ اﻻﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ وﺿﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة "ﻛﻜﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﺎدﻳﺔ" وﻣﻌﻬﻢ "اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻌﺎدﻳﻦ" ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ وﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺗﺤﺖ ﻣﻐﺒﺔ اﻹدراج ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﺧﺘﺼﺎص وإﺟﺮاءات اﻹدراج ﻋﻠﻰ "ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب" ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص داﺋﺮة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎﻫﺮة" ﺑﻨﻈﺮ ﻃﻠﺒﺎت اﻹدراج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ‪ .‬اﻟﻜﺎرﺛﻲ ﻫﻨﺎ‪ ،‬أوﻻ‪ ،‬ﻫﻮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ اﻹدراج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻋﻤﻼ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت ﺗﻮرط اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻷﻓﺮاد‬ ‫اﻟﻤﻘﺼﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎب وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺤﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻹداري ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ودواﺋﺮ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‪ .‬اﻟﻜﺎرﺛﻲ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻫﻮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻹدراج وﺗﺮك اﻷﻣﺮ "إدارﻳﺎ"‬ ‫ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﻗﻊ دوﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻤﻨﺤﺎز ﻹرادﺗﻬﺎ وﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻤﻌﺮوف‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬اﻟﻜﺎرﺛﻲ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ ،‬ﻫﻮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻘﺼﻮدﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹدراج ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻨﺰع ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮرﻳﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷدﻟﺔ )أدﻟﺔ اﻟﺜﺒﻮت( وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ‬ ‫ﻳﺪﺣﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺣﻖ "ذوي اﻟﺸﺄن" ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدراج ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور‬ ‫ﻗﺮارات اﻹدراج وﻳﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ )اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ( ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻃﻴﻔﺎ واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺدراج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﻔﻮري دون اﺳﺘﺸﻜﺎﻻت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أﻣﺎم‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ وﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﺗﺘﺮاوح ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر ﺑﻴﻦ ﺣﻈﺮ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ووﻗﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻏﻠﻖ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ وﺣﻈﺮ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ وﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﺑﻴﻦ وﺿﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺪرﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ وﺗﺮﻗﺐ اﻟﻮﺻﻮل وإﻟﻐﺎء ﺟﻮازات‬ ‫اﻟﺴﻔﺮ وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال وﻓﻘﺪان ﺷﺮط ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ واﻟﺴﻴﺮة اﻟﻼزم ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2015‬ﻗﺎﻧﻮن "ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ" واﻟﻤﻌﺮوف إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹرﻫﺎب‪ ،‬أداة‬ ‫ﻃﻴﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﻌﻘﺐ وإﻧﺰال اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻤﻌﺎرﺿﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻨﻔﺖ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫وﺣﻈﺮت وﺟﺮم اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ وﺟﻤﺪت أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺮارات ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬وﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ /‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،٢٠١٧‬أدرﺟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ١٥٠٢‬ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرﻫﺎب وأﻧﺰﻟﺖ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻹدراج‪47.‬‬

‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي‬

‫وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2015‬أﺻﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻗﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ‪27‬‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ‪ /‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ (2014‬رﻗﻢ ‪ 136‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﻓﻲ ﺷﺄن "ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ" وﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺣﺪث ﺗﻮﺳﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق‬ ‫‪48‬‬

‫ﻓﻲ دور اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ إﻟﻰ دواﺋﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن "ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻌﺎوﻧﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺤﻄﺎت وﺷﺒﻜﺎت أﺑﺮاج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺧﻄﻮط اﻟﻐﺎز وﺣﻘﻮل اﻟﺒﺘﺮول وﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻄﺮق‬ ‫واﻟﻜﺒﺎري وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪ ".‬ﺛﻢ ﻳﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ "ﻣﻌﺎوﻧﺔ"‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻋﺘﺒﺎر "ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ" )اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(‪ ،‬وإدﻣﺎج "اﻟﺠﺮاﺋﻢ" اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي وإﻟﺰام اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ "اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ" )اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ﻛﻘﺎﻧﻮن "اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ" وﻣﺎدة "ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺄﺷﻴﺎء أﺧﺮى" و"ﻗﺎﻧﻮن اﻹرﻫﺎب"‪ ،‬ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 136‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬إﻏﻼق اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﻔﺮض‬ ‫اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وإﺧﻀﺎﻋﻪ ﻫﻮ واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‬ ‫واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﺐ واﻟﻌﻘﺎب‪ .‬أﻣﺎ اﻷداة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻨﺰﻳﻪ واﻟﺸﻔﺎف‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ دون ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ "ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ" ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻣﻦ ﺛﻢ اﺻﻄﻨﺎع "ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ" ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻌﻠﻨﺔ واﻟﻌﺼﻒ ﻋﻤﻼ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺳﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﺠﻤﻬﺮ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻻﻋﺘﺼﺎم واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة‬ ‫‪49‬‬

‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻫﻲ ارﺗﻔﺎع ﺟﻨﻮﻧﻲ ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 7000‬ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﻴﻦ ‪ 2014‬و‪،2016‬‬ ‫وﻫﻲ اﻷﻋﺪاد اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2011‬ﺣﻴﺚ أﺣﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 11000‬ﺑﻴﻦ ‪ 2011‬و‪ 2014‬وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ‬ ‫‪51‬‬

‫اﻟﺠﻨﻮﻧﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ﺳﻮى ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺼﻒ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ وإﻏﻼﻗﻬﺎ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﻌﻘﺒﺎ وﻋﻘﺎﺑﺎ‪.‬‬

‫ﺑﺮﻟﻤﺎن "ﻣﻮاﻓﻘﺔ"‬

‫وﺧﻼل دور اﻧﻌﻘﺎده اﻷول واﻟﺬي اﻣﺘﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2016‬وﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل ‪ /‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2016‬واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )أﺟﺮﻳﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ‪ (2015‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ أﻗﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ‬ ‫أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ .78‬ﺑﻞ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻓﻖ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات‬ ‫ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺆﻗﺖ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮر )ﺗﻤﻮز ‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ - 2013‬ﺣﺰﻳﺮان ‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪(2014‬‬ ‫ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ )ﺣﺰﻳﺮان ‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 2014‬إﻟﻰ اﻟﻴﻮم( واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ‪ 342‬وﻗﻀﻰ دﺳﺘﻮر ‪ 2014‬ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ‬ ‫رﻗﻢ ‪ 156‬ﺑﻀﺮورة ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻹﻗﺮارﻫﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ‬

‫واﻧﻌﻘﺎده‪52.‬‬

‫وﻟﻢ ﺗﺮﻓﺾ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 53(2015‬واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﺣﺘﻰ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷول‪ 54،‬وﻟﻢ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺳﻮى ﻃﻴﻒ ﻣﺤﺪود ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺘﺪﻟﻞ ﺑﺠﻼء ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻠﻰ أﻳﺎدي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﺪﺧﻼت ﻛﺜﻴﺮة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻻة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﺪم اﻛﺘﺮاﺛﻪ ﺑﺎﻟﻌﺼﻒ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺮارات ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻋﺪم ﺟﺪﻳﺘﻪ ﻓﻲ إﻋﻤﺎل ﻓﺤﻮى اﻟﻤﺎدة ‪ 156‬اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮارات ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺨﻮل ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن ﺣﻖ‬

‫إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ رﻓﻀﺎ أو اﻣﺘﻨﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺧﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻜﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﻳﺔ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷول "ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ" اﻟﺬي‬ ‫واﻓﻘﺖ ﺑﻪ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 15‬ﻳﻮﻣﺎ‪ 55‬و"ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ" اﻟﺘﻲ أوﻻﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮارات ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ‬

‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪56.‬‬

‫اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬

‫ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺎﺻﺮ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أﻣﻨﻴﺎ وﺗﻮﺟﻪ إﻋﻼﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﺮاﻛﺰه وﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻪ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ إن‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺘﺒﺎع وﺗﺮﺿﺦ ﻟﺸﺮوط وﻇﻴﻔﺔ وﺣﻴﺪة ﻫﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻘﻤﻊ‪ .‬ﻻ ﺗﺮى اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺳﻮى ﻗﻮى‬

‫ﻫﺪاﻣﺔ وﻓﻮﺿﻮﻳﺔ ﻳﺘﻮﻫﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﺮد وﺗﺘﻮﻫﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﺣﻀﻮرﻫﺎ دوﻣﺎ ﻣﺎ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺻﻮات‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺼﻒ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﺛﻢ ﺗﺤﺘﻜﺮ زﻳﻔﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ وإﻋﻼﻣﻬﺎ‬ ‫ﻟﻜﻲ ﺗﻤﺮر ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺎﻟﻴﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻤﺘﻬﺎﻓﺖ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء ﺣﺮص اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬وﺗﺒﺮر ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ وﻣﺒﺎدرات اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﻮف ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ‪ ،‬وﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﺨﻮﻳﻦ واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ وإﺳﻜﺎت اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻏﺘﻴﺎل اﻟﻤﻌﻨﻮي‪ .‬ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻌﺪو‪ ،‬ﺷﺄﻧﻪ ﻫﻨﺎ ﺷﺄن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺮأي واﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﺼﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ‪ ،‬وﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺘﺒﺎع‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم وﺗﻬﻤﻴﺶ أﻃﺮوﺣﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ .‬ﺑﻞ ﺗﺨﻠﻖ وﺗﺮوج اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺨﻄﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎع‬ ‫اﻟﻜﺎرﺛﻲ ﺑﻜﻮن اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ "دﻓﻊ اﻟﺒﻼد ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻘﺪم‬ ‫واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"‪ ،‬وﺗﺪﻋﻲ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻣﺎ إﺧﻀﺎﻋﻪ أو إزاﺣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫ﻗﻤﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﺎرض‬

‫ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧﻘﻼب أﻃﺎح ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ وﻋﻄﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺮض اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻟﻌﻨﻒ رﺳﻤﻲ ﻣﻤﻨﻬﺞ‬ ‫وﻗﻤﻊ أﻣﻨﻲ ﻣﺘﻮاﺻﻞ‪ .‬ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻠﻦ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ‪ ٣‬ﺗﻤﻮز ‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،٢٠١٣‬ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ وﻣﻌﺎوﻧﻮه اﻟﻤﺒﺎﺷﺮون ﻣﻦ‬ ‫ﻗﻴﺎدات اﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان وﺣﺰب اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺬي أﺳﺴﺘﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ‪ ٢٠١١‬ﻗﺪ ﺳﻠﺒﺖ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ‪ .‬وزج ﺳﺮﻳﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻮن‬

‫ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺣﺰﺑﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ وﻣﻦ ﻗﻴﺎدات وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺣﺰاب‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺤﺰب اﻟﻮﺳﻂ )ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ‪ (٢٠١١‬وﺣﺰب اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )أﺳﺴﺘﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ‪ (٢٠١١‬وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ‪ .‬زج إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﺠﻮن أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼف آﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ وذراﻋﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﺰب اﻟﻨﻮر‪ ،‬ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻻﻧﻘﻼب واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ‪ .‬وﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺘﻮارﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎدات اﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻹﺧﻮان وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ؛ أﻟﻘﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎء ‪ 3‬ﺗﻤﻮز ‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 2013‬اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻨﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺠﻠﺲ ‪ (2012‬ورﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫واﻟﻌﺪاﻟﺔ ورﺷﺎد اﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ووﺟﻬﺖ إﻟﻴﻬﻤﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﺪة ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ ‪ 30‬ﺣﺰﻳﺮان ‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 57.2013‬وﻓﻲ ‪ 5‬ﺗﻤﻮز ‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2013‬أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮت اﻟﺸﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم ووﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ‬ ‫ذات اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت‪ 58.‬وﻓﻲ ‪ 29‬ﺗﻤﻮز ‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2013‬أﻟﻘﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﻣﺎﺿﻲ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻮﺳﻂ وﻋﺼﺎم ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ‬ ‫ﺣﺰب اﻟﻮﺳﻂ‪ ،‬ورﺣﻼ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻃﺮة ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وإﻫﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎء‪ 59.‬وﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻔﺾ اﻟﺪﻣﻮي ﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت‬ ‫اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ وﻣﻴﺪان اﻟﻨﻬﻀﺔ )‪ 14‬آب ‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ (2013‬ﺗﻮاﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻗﻴﺎدات اﻟﺼﻒ اﻷول‪ ،‬ﻓﺄﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ ﻓﻲ ‪ 20‬آب ‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ 60،2014‬وﺗﺒﻌﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ أﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ‪ 29‬ﻣﻦ ذات‬ ‫اﻟﺸﻬﺮ‪ 61،‬ووﺟﻬﺖ إﻟﻴﻬﻤﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ "أﺣﺪاث راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ" وﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ دول أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ 62.‬وﻓﻲ ‪30‬‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ‪ /‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،2013‬أوﻗﻔﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﺼﺎم اﻟﻌﺮﻳﺎن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ووﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ ذات اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت‪ 63.‬ﺑﺤﻠﻮل ﺧﺮﻳﻒ ‪ ،2013‬وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﺮب ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﺼﻒ اﻷول ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺰت )اﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم(‪ 64‬وﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ‪ 65‬وﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﺼﻒ اﻷول ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻮﺳﻂ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻮب‬ ‫)اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ(‪ 66‬وﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب ﻃﺎرق اﻟﺰﻣﺮ‪67،‬ﻛﺎن اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﺼﻒ اﻷول ﻗﺪ‬ ‫ﺳﻠﺒﺖ ﺣﺮﻳﺘﻪ وأﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 2013‬و‪ 2016‬ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻗﻴﺎدات أﺧﺮى ﺑﻬﺪف إﺿﻌﺎف‬

‫ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ وإﺣﺒﺎط اﻹﺗﺒﺎع‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ‪ 1‬ﺗﻤﻮز ‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 2014‬ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎدات‬ ‫اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﻹﺧﻮان ﻛﻤﺠﺪي ﺣﺴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم وﺻﻔﻮت ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺣﺴﺎم‬ ‫ﺧﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻮﺳﻂ‪ 68.‬ﺑﻞ وﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻔﻼت اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق‬ ‫واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬ﺗﻜﺮر ﺗﻮرط اﻷﻣﻦ إن ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺘﻞ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن إزاء ﻗﻴﺎدات وأﻋﻀﺎء اﻹﺧﻮان ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ‪ 2015‬وﻋﻀﻮ ﻣﻜﺘﺐ اﻹرﺷﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ ‪ 2016‬أو ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺬﻳﺐ وإﻫﻤﺎل ﻃﺒﻲ ﻣﻔﻀﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻮﻓﺎة داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن وأﻣﺎﻛﻦ‬

‫اﻻﺣﺘﺠﺎز‪69.‬‬

‫ﻓﻲ اﻷﻳﺎم واﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻻﻧﻘﻼب ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﺗﻮرﻃﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺻﺎرﺧﺔ ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ارﺗﺒﻂ أﺷﺪﻫﺎ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ ١٠٠٠‬ﺷﺨﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﻓﻀﺖ اﻋﺘﺼﺎﻣﺎت اﻹﺧﻮان ﻓﻲ راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ وﻣﻴﺪان اﻟﻨﻬﻀﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪ ١٤‬آب ‪ /‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ .٢٠١٣‬ﻗﺒﻞ ﻓﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ‪ 8‬ﺗﻤﻮز ‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2013‬اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻘﻮة‬ ‫اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺗﺠﻤﻊ ﻷﻧﺼﺎر ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان أﻣﺎم ﻣﻘﺮ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة )ﻛﺎن اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﻮن ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺮﺳﻲ ﻗﻴﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﺑﺪاﺧﻠﻪ( ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ‪ 61‬ﻣﻮاﻃﻨﺎ وإﺻﺎﺑﺔ ‪ 435‬آﺧﺮﻳﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪70.‬ﻓﻲ ‪27‬‬ ‫ﺗﻤﻮز ‪ /‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2013‬أﻃﻠﻘﺖ ﻗﻮات أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﺪي اﻟﻠﺒﺎس اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﻹﺧﻮان ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﺪوا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﻘﺮب‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﺬﻛﺎري ﻟﻠﺸﻬﺪاء اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪-‬اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬وأﺳﻔﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺪد ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ‪ 95‬ﻣﻮاﻃﻨﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺐ‬

‫اﻟﺸﺮﻋﻲ‪71.‬‬

‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺑﺸﻊ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ‪ 2013‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺾ اﻟﺪﻣﻮي ﻟﻼﻋﺘﺼﺎﻣﺎت‪ .‬ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺼﺎﻣﺎت داﻣﺖ ‪ 45‬ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻛﺖ‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮات ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻔﺾ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ اﻹﺧﻮان وأﻧﺼﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ وﻣﻴﺪان اﻟﻨﻬﻀﺔ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﺪرﻋﺎت واﻟﺠﺮاﻓﺎت واﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺻﺔ وﻓﺘﺤﺖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺤﻮ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ‪ 817‬ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ )ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات أﺧﺮى ‪ 1000‬ﻗﺘﻴﻞ(‪ .‬وﻷن اﻟﻘﻮات اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺬﺧﻴﺮة اﻟﺤﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻛﻤﺎ دﻟﻠﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻘﻂ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺮأس واﻟﻌﻨﻖ‬ ‫واﻟﺼﺪر‪ .‬واﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن‪ .‬وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﺗﺤﺮﻛﺖ‬ ‫ﻗﻮات اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻴﺶ ﻟﻔﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎم اﻵﺧﺮ ﻟﻺﺧﻮان ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ )واﻟﻤﻌﺮوف ﺷﻌﺒﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻴﺪان اﻟﻨﻬﻀﺔ‪ ،‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻴﺰة(‪ .‬وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﺮواﻳﺎت ﺷﻬﻮد اﻟﻌﻴﺎن‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﻤﻴﺪان وﺑﺪﻻ ﻣﺎ أن ﺗﻤﻬﻠﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﻐﺎدرة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻹﻃﻼق اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻨﻴﺮان ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺬﺧﻴﺮة اﻟﺤﻴﺔ وذﺧﻴﺮة اﻟﺨﺮﻃﻮش واﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع‪ .‬ﻗﺘﻞ ‪ 87‬ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺾ اﻟﺪﻣﻮي ﻻﻋﺘﺼﺎم اﻟﻨﻬﻀﺔ‪ ،‬وﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺾ اﻋﺘﺼﺎم راﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪوﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺎءل أو ﺗﺤﺎﺳﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﻟﺠﻴﺶ أو ﻣﺘﺨﺬي ﻗﺮار اﻟﻔﺾ ﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻻ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ‪72.‬وﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺾ اﻟﺪﻣﻮي ﻟﻼﻋﺘﺼﺎﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺧﻮان وأﻧﺼﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﺪان رﻣﺴﻴﺲ )ﺣﻲ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة( وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﺑﺄﺣﺪ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ )ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ اﻷزﺑﻜﻴﺔ( ﺑﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ زﻋﻤﺎ ﺑﻜﻮﻧﻬﻢ أﻃﻠﻘﻮا اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ‪ .‬وأﺳﻔﺮ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﺠﺪد ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 120‬ﻗﺘﻴﻼ‪ ،‬أﻛﺪت ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺐ‬

‫اﻟﺸﺮﻋﻲ‪73.‬‬

‫ﺑﻴﻦ ‪ ٢٠١٣‬و‪ ٢٠١٦‬اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﻘﺒﺾ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﺿﺪ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎدﻋﺎء اﻧﺘﻤﺎءﻫﻢ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان‬ ‫أو ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪ .‬ﺑﻞ ﺗﺰاﻳﺪت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي واﻻﻋﺘﻘﺎل‬ ‫ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻘﻄﺖ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف اﻹﺧﻮان واﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ‪ ،‬واﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻃﻼب وﺷﺒﺎب وﻋﻤﺎل‬ ‫وﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ .‬ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ واﻟﻘﻤﻊ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ‪،‬‬ ‫وﻇﻔﺖ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ أدوات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﺼﺎر ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان واﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ‪ .‬أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ‬ ‫اﻹﺧﻮان ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ‪ 74،‬وﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )ﻣﺎزال اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻌﻮن ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم(‪ 75،‬وأﻟﻐﻴﺖ‬ ‫رﺧﺼﺔ ﺣﺰﺑﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء‬

‫اﻹداري‪76.‬‬

‫اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬

‫اﻣﺘﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺣﺼﺎر اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺮاﻫﻦ إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺴﻠﺐ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أو ﻳﻀﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﻐﺒﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺴﻠﺐ اﻟﺤﺮﻳﺔ دون ﺟﺮم ارﺗﻜﺒﻮه‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺠﻤﺪ ﻋﻤﻼ أﻧﺸﻄﺔ وﺣﻤﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻗﺪ ﻳﻠﻐﻲ وﺟﻮد اﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪ ،‬أﻟﻘﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ )ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ( ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ‪ /‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2015‬اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻔﻲ‬ ‫ﻫﺸﺎم ﺟﻌﻔﺮ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪى ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ‪ 77.‬ووﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪة اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮﺳﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺼﺮي‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ‪ - 2013‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺟﻌﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮن "ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ" ‪ -‬وﺑﺘﻠﻘﻲ رﺷﻮة دوﻟﻴﺔ ‪ -‬وﻫﻮ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻐﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎدة "ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺄﺷﻴﺎء أﺧﺮى" أو اﻟﻤﺎدة ‪ 78‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ 78.‬وﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻨﺬ ﺳﻠﺐ‬ ‫ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ ‪ 2015‬ﺣﺘﻰ ﺧﺮﻳﻒ ‪ ،2016‬وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺲ ﺟﻌﻔﺮ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ "ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت" )اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 720‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬ﺣﺼﺮ أﻣﻦ‬ ‫دوﻟﺔ‬

‫ﻋﻠﻴﺎ(‪79.‬‬

‫ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﻲ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻧﺠﺎد اﻟﺒﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أﻣﺎم ﺟﻬﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ‪ 2015‬و‪ 2016‬ﺑﺴﺒﺐ اﺷﺘﺮاﻛﻪ ﻣﻊ ﻗﻀﺎة وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‪ 80.‬ووﺟﻬﺖ ﻟﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻃﺎﺋﻔﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺷﻤﻠﺖ إدارة "ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ" )ﻫﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻣﺴﺘﺸﺎرون ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن‪ ،‬وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﺒﺮﻋﻲ(‪،‬‬ ‫واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن دون ﺗﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬وﺗﻠﻘﻲ ﺗﻤﻮﻳﻼت‪ ،‬وإذاﻋﺔ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻤﺪا‪،‬‬ ‫وﺗﻜﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وإﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪81.‬‬

‫أﻣﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا ‪ ،‬رﺋﻴﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ 82‬واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺳﺮة اﻟﻘﺘﻴﻞ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻮﻟﻴﻮ رﻳﺠﻴﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﺄﻟﻘﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧﻴﺴﺎن ‪ /‬اﺑﺮﻳﻞ ‪ 2016‬ﺑﻌﺪ اﺷﺘﺮاﻛﻪ ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ووﺟﻬﺖ ﻟﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ‬ ‫"اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻟﻘﻠﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ" وﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﻮر اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري" و"إذاﻋﺔ أﺧﺒﺎر وﺑﻴﺎﻧﺎت وﺷﺎﺋﻌﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻜﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وإﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" وﻏﻴﺮﻫﺎ‪ .‬وﻗﻀﺖ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺎن ‪ /‬اﺑﺮﻳﻞ وأﻳﻠﻮل ‪ /‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2016‬ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة‪ 83،‬إﻟﻰ أن أﺧﻠﺖ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﻲ ‪ ٣‬أﻳﻠﻮل ‪ /‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬

‫‪84.٢٠١٦‬‬

‫ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺣﺼﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺒﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻘﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت‬ ‫ﺟﻌﻔﺮ واﻟﺒﺮﻋﻲ وﻋﺒﺪ ا ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوزﻫﻢ ﻟﻴﺸﻤﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻮى اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ .‬ﻛﻤﺎ أن ﺣﺼﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﺐ اﻷﻓﺮاد‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺘﺨﻄﺎه ﺑﺎﺗﺠﺎه إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ‪85.‬ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 173‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬ ‫واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ "ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ" اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوﺿﺢ ﻟﻠﺘﻌﻘﺐ واﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻮد اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ‪ /‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬ﺣﻴﻦ اﺗﻬﻤﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻀﺎة ﺗﺤﻘﻴﻖ( ‪ 43‬ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى ﺑﺈدارة »ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻟﻢ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ« و«ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺎت وأﻃﺮاف أﺟﻨﺒﻴﺔ« دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان ‪ /‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،2013‬ﺣﻜﻤﺖ إﺣﺪى دواﺋﺮ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ »اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ«‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪد ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺟﺎء اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﺟﺪ أﻏﻠﺒﻴﺔ »اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻀﺖ‬ ‫داﺋﺮة اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﺈﻏﻼق ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدرج ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 173‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2011‬وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻬﺪ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪم ﻫﺎوس واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺮاد‬

‫أدﻳﻨﺎور‪86.‬‬

‫ﻓﻲ ‪ ،2014‬أﻋﺎدت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺮة وﺷﺮﻋﺖ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻀﺎة ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻳﻀﺎ( ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻌﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ .‬ﻓﻲ ‪ 2015‬و‪ 2016‬أﺻﺪرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺪة ﻗﺮارات ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻣﻮال ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ وﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺮﻛﺰ ﻫﺸﺎم ﻣﺒﺎرك‬

‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ أﻳﺪت اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات‬ ‫ﻟﺘﺪﻓﻊ ﺑﺤﺼﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺑﺈﻏﻼق اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻫﺎوﻳﺔ ﻏﻴﺮ‬

‫ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‪87.‬‬

‫وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺸﻮﻫﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ 84‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ (2002‬ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ودﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﻴﻒ ﻣﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎب وإﻟﻰ اﺗﻬﺎم داﺋﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺈدارة "ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ" وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻼد‪ .‬ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺤﺎﺿﺮة ﻋﻤﺪا ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺸﺄن ﺣﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻄﻨﻊ ﻣﻦ "ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ" ﺳﻴﻔﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻣﺴﻠﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎب واﺗﻬﺎﻣﺎ زاﺋﻔﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪارة أﻣﻨﻴﺎ ﺗﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرج وﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻪ‬ ‫وﺧﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪات ﻏﻴﺮ وﻃﻨﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻷﺣﻮال ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ‪ -‬وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 84‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ - 2002‬أﻗﺮ ﻓﻲ ‪ 2016‬ﺣﻖ "اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" داﺧﻞ ﻣﺼﺮ‪ 88،‬وﺣﻘﻴﻘﺔ أن‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻤﻨﺢ وﺗﻤﻮﻳﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺬي ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ "اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ" اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ واﻟﻤﺤﺪدة "ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ" وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫واﺿﻄﻼع اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﺎﺋﻊ‬

‫اﻷﻣﻮر‪89.‬‬

‫ﺣﺼﺎد اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬إﻏﻼق اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم وإﻟﻐﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻮاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻴﻠﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺰﻋﻢ ﺗﺂﻣﺮﻫﻢ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ‬ ‫اﻟﺒﻼد وﻓﺮض اﻟﻔﻮﺿﻰ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﺮار وأﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﻓﺮص ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮرط ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﻮض اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻘﻮض اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫‪90‬‬

‫ﺗﻀﻌﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬

‫ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﺟﻨﺮاﻻت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﺗﺸﻮﻳﻬﺎ ﻣﻤﻨﻬﺠﺎ ﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻬﺎ وﺗﺼﻄﻨﻊ‬

‫ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻮاﺋﻢ اﻷﻋﺪاء واﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺷﻌﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ 91.‬ﺑﻞ أن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‬

‫ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻪ إن ﻟﺠﻬﺔ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻋﻨﻒ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ‬ ‫‪92‬‬

‫اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻀﺎد واﻋﺘﻨﺎق اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ أو ﻟﺠﻬﺔ اﺻﻄﻨﺎع ﺑﻴﺌﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ – ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬

‫واﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﻲ إﻏﻼق اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم‪ ،‬وإﻟﻐﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺮوﺟﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﺆاﻣﺮة وﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻣﻘﻮﻻت اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺰﻳﻴﻒ وﻋﻲ اﻟﻨﺎس‪ 93.‬واﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻜﺎر ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ وﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وإﺳﻜﺎت أﺻﻮات اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬

‫واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‪ .‬ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن زﻳﻔﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮﻳﺐ أن ﻳﻨﻜﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺿﻌﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ اﻹﺧﻔﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﻨﺘﺠﻬﺎ إﻃﻼق اﻟﻴﺪ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮﻳﺐ أن ﻳﺮاوح اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺤﻘﻮق‬

‫واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﻲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﻛﺤﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ »ﺟﺎري اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ« ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ 94.‬ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮﻳﺐ أن ﻳﺘﻮرط‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻌﺎرﺿﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻐﺮاﺋﺰ اﻻﻧﺘﻘﺎم دون أن ﻳﺘﻮﻗﻒ أﺣﺪ ﻓﻲ دوﻻب اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻜﺎرﺛﺔ أو ﻳﺒﺪي ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ‪ .‬ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮﻳﺐ أن ﺗﺴﺘﻨﺰف اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ »ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى« اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ دون‬ ‫دراﺳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺎدة وﺑﻴﻦ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻮازﻧﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ‪ ،‬وأن ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺮاض واﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‬ ‫وﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺸﺪة ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬ﻟﻴﺲ أي ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻐﺮﻳﺐ‪ .‬ﻓﻨﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻳﻨﺪر أن ﺗﻨﺠﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﻤﻌﻦ ﻋﺎدة‬ ‫ﻓﻲ إﻧﻜﺎر اﻟﻘﻤﻊ وﻧﻔﻲ اﻟﻈﻠﻢ‪ ،‬وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﺘﺎش ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار »ﻟﻸﻋﺪاء« اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻞ ﻗﻮاﺋﻤﻬﻢ وﺗﺒﺮر ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎب‬

‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺤﻘﻬﻢ‪ 95.‬وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺨﻮف اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﺳﻄﻮة اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ‬

‫وﺗﻬﻤﻴﺶ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ داﺧﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎراﻧﻮﻳﺎ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻣﻦ أﺳﻮار اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻴﺪوﻧﻬﺎ ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﻤﺎ واﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪروﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺨﺒﺰ واﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ‬ ‫واﻟﺤﺮﻳﺔ‪ .‬ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ أﺑﺪا ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‪ ،‬وﻳﺠﻌﻠﻮن ﻣﻦ »اﻻﺷﺘﺒﺎه« ﻓﻴﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻌﻘﺒﻪ وﺗﻬﺪﻳﺪه ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ وﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻪ‪ 96.‬ﻻ‬ ‫ﻳﺄﻣﻨﻮن أﺑﺪا ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﻄﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻮﻳﻼ أﻻﻋﻴﺐ ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﻮﻋﻲ‪ ،‬وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻤﻠﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ ﻓﺎﻻﺳﺘﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‬ ‫ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ أﻓﻀﻞ ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﻮي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد رﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﻌﻘﺐ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻦ واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ وﻳﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس‪ .‬اﻟﻘﻤﻊ ﻫﻮ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺎﻛﻢ وأﻋﻮاﻧﻪ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎراﻧﻮﻳﺎ »اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺆاﻣﺮات اﻟﺴﺮﻳﺔ«‪ ،‬واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ دواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫وﺗﺴﺘﺘﺒﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ »اﻟﺮﺑﺢ ﻧﻈﻴﺮ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ« وﺷﺮاﻛﺔ »اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻧﻈﻴﺮ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ«‬ ‫وﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻐﺘﺎل ﺣﺮﻳﺘﻪ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻪ‪ .‬ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﻮي أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻤﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫وﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻹﻏﻼق اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم وإﻟﻐﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺨﻮف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ .‬ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺒﻼد‪ ،‬ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﻟﻘﻤﻊ‬ ‫واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت أو أن ﺗﻜﻒ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻋﺪاء واﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮﻫﻤﻴﻦ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﻤﻊ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻄﻼب واﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﻤﺎل‬ ‫واﻷﺻﻮات اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻔﺘﺢ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻓﺸﺎل ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2011‬ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﻟﺸﻲء ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻮى ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أو ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮب اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺤﺼﺎر‬

‫اﻟﺮاﻫﻨﺔ‪97.‬‬

‫ﻏﻴﺮ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬وﻣﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻨﻪ ﻣﻦ إﺿﻌﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺤﻞ دون ﺑﺤﺚ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ‪ .‬وﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬ﺳﺘﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒﺎ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ )‪.(٢٠١٧‬‬

‫ﻫﻮاﻣﺶ‬

‫‪Egypt Presidential Election Observation Report,” Democracy International, July 2014,“ 1‬‬ ‫(‪http://democracyinternational.com/media/Egypt%20Presidential%20Election%20Observation%20Report%20‬‬ ‫‪.ES)%20-%20for%20web.pdf, 4–35‬‬ ‫‪" 2‬ﻣﺼﺮ"‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،2013‬ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ )واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ‪،(2013 ،‬‬ ‫‪ https://www.hrw.org/ar/world-report/2013/country-chapters/259937‬و"ﻣﺼﺮ"‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،2014‬ﺻﺎدر ﻋﻦ‬ ‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ )واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ‪https://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country- ،(2014 ،‬‬ ‫‪ chapters/260131‬و"ﻣﺼﺮ"‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،2015‬ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ )واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ‪،‬‬ ‫‪ https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268120 ،(2015‬و"ﻣﺼﺮ"‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،2016‬ﺻﺎدر‬ ‫ﻋﻦ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ )واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ‪https://www.hrw.org/ar/world- ،(2016 ،‬‬ ‫‪report/2016/country-chapters/285700‬‬ ‫‪ 3‬ﺟﻼل دوﻳﺪار‪"،‬واﻧﺘﺼﺮت ﺛﻮرة ‪ 30‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆاﻣﺮة إﺳﻘﺎط ﻣﺼﺮ"‪ ،‬أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم‪ 2 ،‬ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪،2016‬‬ ‫‪http://akhbarelyom.com/news/525356‬‬ ‫‪ 4‬ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺴﻠﻢ‪"" ،‬ﻣﺼﺮ ﺑﻼ إﺧﻮان"‪ ..‬اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻐﺎﺋﺐ"‪ ،‬اﻟﻮﻃﻦ‪ 28 ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪،2016‬‬ ‫‪http://www.elwatannews.com/news/details/1244312‬‬ ‫‪ 5‬ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻮزﻳﺮي وﻛﺘّ ﺎب آﺧﺮون‪" ،‬ﺧﻄﺔ "إﺳﻘﺎط اﻟﺪوﻟﺔ"‪ :‬اﻹﺧﻮان وﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻗﻄﺮ ﻳﺒﺪأون اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺿﺪ ﻣﺼﺮ ‪ 19‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ"‪ ،‬اﻟﻮﻃﻦ‪12 ،‬‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪http://www.elwatannews.com/news/details/354373 ،2013‬‬

‫‪ 6‬ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ‪" ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺮي ﻟـ"اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻳﻜﺸﻒ ﻣﺆاﻣﺮة اﻹﺧﻮان ﻹﺳﻘﺎط ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ‪ 6‬أﺷﻬﺮ‪ ..‬اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻳﺸﻤﻞ ﺿﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻬﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﺴﻔﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ..‬ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺸﺎﻃﺮ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ‪ ..‬ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وﻧﻘﻞ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠﺪاﺧﻞ"‪ ،‬اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻧﻴﻮز‪ 8 ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪/‬‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪http://www.albawabhnews.com/952965 ،2014‬‬ ‫‪ 7‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ‪" ،‬اﻹﺧﻮان ﺗﺘﻼﻋﺐ ﻓﻰ "دوﻻرات" اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ"‪ ،‬اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ 16 ،‬أﻳﺎر‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪،2016‬‬ ‫‪/www.youm7.com/story/2016/5/16‬اﻹﺧﻮان‪-‬ﺗﺘﻼﻋﺐ‪-‬ﻓﻰ‪»-‬دوﻻرات«‪-‬اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‪2719860/‬‬ ‫‪" 8‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻄﺎﺑﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺳﻮد ﻓﻘﻂ وﺣﺼﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ‪#‬اﻟﻘﺎﻫﺮة_واﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮب‪،12:37 ،‬‬

‫ُﻧﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ "اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﻨﺎس"‪ 5 ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪/‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪https://www.youtube.com/watch?v=5xb_48t4zA0 ،2013‬‬

‫‪ 9‬أﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻲ‪" ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ وأﻣﺮﻳﻜﺎ إﻳﺪ واﺣﺪة ﻓﻰ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ‪ ..‬ﻣﺼﺎدر‪" :‬ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ" ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻼد‪..‬‬ ‫ودﻋﺖ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻔﻆ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ‪ ..‬وواﺷﻨﻄﻦ ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ"‪ ،‬اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ 19 ،‬آذار‪/‬ﻣﺎرس ‪،2016‬‬ ‫‪/www.youm7.com/story/2016/3/19‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‪-‬اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ‪-‬وأﻣﺮﻳﻜﺎ‪-‬إﻳﺪ‪-‬واﺣﺪة‪-‬ﻓﻰ‪-‬اﻟﺘﺂﻣﺮ‪-‬ﻋﻠﻰ‪-‬ﻣﺼﺮ‪-‬ﻣﺼﺎدر‪2636347/‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ "اﻟﻄﺎﺑﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وإﺛﺎرة اﻟﺮﻋﺐ وﺑﺚ ﺷﻌﺎرات ﻣﻌﺎدﻳﺔ""‪ ،‬ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮب‪،4:38 ،‬‬ ‫‪" 10‬أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ‪:‬‬

‫ُﻧﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ "ﺻﺪى اﻟﺒﻠﺪ"‪ 1 ،‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪https://www.youtube.com/watch?v=a0IQtSKPO9c ،2014‬‬

‫‪ 11‬ﻃﺎرق اﻟﺨﻮﻟﻲ‪" ،‬اﻟﻄﺎﺑﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻺﺧﻮان"‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم‪ 31 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪،2013‬‬ ‫ً‬ ‫وأﻳﻀﺎ‪#" :‬ﻣﻠﻔﺎت | ‪#‬ﺳﻮزان_ﺷﺮارة | اﻟﻄﺎﺑﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ..‬وﻣﺨﻄﻄﺎت‬ ‫‪http://www.almasryalyoum.com/news/details/199846‬‬

‫ﻫﺪم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ – ‪ 4‬ﻧﻴﺴﺎن‪/‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ،"2015‬ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮب‪ُ ،1:26:21 ،‬ﻧﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ "ﻗﻨﺎة اﻟﻔﺮاﻋﻴﻦ"‪ 6 ،‬ﻧﻴﺴﺎن‪/‬أﺑﺮﻳﻞ ‪،2015‬‬

‫‪https://www.youtube.com/watch?v=Of-ifFAMabE‬‬ ‫‪ 12‬ﺳﻴﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ‪" ،‬إﻧﻬﺎ ً‬ ‫ﺣﻘﺎ‪ ..‬ﻣﺆاﻣﺮة ﻋﻠﻴﻨﺎ"‪ ،‬اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻧﻴﻮز‪ 29 ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪http://www.albawabhnews.com/2000515 ،2016‬‬ ‫‪ 13‬إﺳﺮاء ﺟﻤﺎل وآﻳﺔ ا‬

‫ﻣﺤﻤﺪ وﺳﺎرة ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ‪"" ،‬اﻟﻄﺎﺑﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ" ﺻﻨﺎﻋﺔ إﺧﻮاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ"‪ ،‬اﻟﻮﻓﺪ‪ 9 ،‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2013‬‬

‫‪/www.alwafd.org‬أﺧﺒﺎر‪-‬وﺗﻘﺎرﻳﺮ‪-538234/‬اﻟﻄﺎﺑﻮر‪-‬اﻟﺨﺎﻣﺲ‪-‬ﺻﻨﺎﻋﺔ‪-‬إﺧﻮاﻧﻴﺔ‪-‬ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ‪-‬اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‬ ‫‪" 14‬ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮرة ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ‪ 7‬ﺳﻨﻮات ﻟﻄﻼب ﺑـ"أزﻫﺮ ﺗﻔﻬﻨﺎ""‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪ https://afteegypt.org/academic_freedom/2015/01/20/9153-afteegypt.html‬و"رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺣﺒﺲ ‪ 3‬ﻃﻼب‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ"‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪،2015‬‬ ‫ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ‪ً 15‬‬

‫‪ http://afteegypt.org/academic_freedom/2015/01/11/9093-afteegypt.html‬و"اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪:‬‬

‫ﻣﻨﻊ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ أداء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داﺧﻞ اﻟﺤﺒﺲ‪ ،‬واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻻرﺗﺪاﺋﻪ "ﺷﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ""‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‬ ‫‪ http://afteegypt.org/academic_freedom/2015/01/10/9079-afteegypt.html ،2015‬و"اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪ :‬إﺣﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 20‬ﻃﺎﻟ ًﺒﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ..‬وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻄﻼب"‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‬

‫‪http://afteegypt.org/academic_freedom/2015/01/04/9015-afteegypt.html ،2015‬‬

‫‪ 15‬ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‪ ،‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪http://ecesr.org‬‬ ‫‪" 16‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ 3691 :‬اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،"2015‬ﻣﺪوﻧﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ‪ Demometer، 23‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‬ ‫‪http://demometer.blogspot.com.eg/2016/01/3691-2015.html ،2016‬‬ ‫ً‬ ‫"رﺳﻤﻴﺎ أﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد"‪ -‬ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺧﺘﻔﺎء واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب"‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ 13 ،‬ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪،2016‬‬ ‫‪" 17‬ﻣﺼﺮ‪:‬‬ ‫‪/https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4368/2016/ar‬‬

‫‪Brian Rohan, “Egypt Rights Group says 754 Extrajudicial Killings in 2016,” Associated Press, June 8, 2016, 18‬‬ ‫‪http://bigstory.ap.org/article/93213a0d737a45ab878d20da8b14159f/egypt-rights-group-says-754‬‬‫‪.extrajudicial-killings-2016‬‬ ‫‪ 19‬اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن‪" ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ 1344 :‬ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻀﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن"‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن‪ 4 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪/https://almesryoon.com ،2016‬دﻓﺘﺮ‪-‬‬ ‫أﺣﻮال‪-‬اﻟﻮﻃﻦ‪-1344-910433/‬ﺣﺎﻟﺔ‪-‬ﺗﻌﺬﻳﺐ‪-‬ﻓﻲ‪-‬اﻟﺴﺠﻮن‬ ‫‪" 20‬ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ | ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻓﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة"‪ ،‬ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮب‪ُ ،22:45 ،‬ﻧﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ "اﻟﻨﻬﺎر‬ ‫اﻟﻴﻮم"‪ 6 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪https://www.youtube.com/watch?v=0iBDwbILBGQ ،2015‬‬ ‫‪ 21‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻴﻲ‪" ،‬ﻳﺤﻴﻰ ﺷﻮﻛﺖ‪" :‬اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة" ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺎري ﺿﺨﻢ دون دراﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‪ ،‬ﻣﺪى ﻣﺼﺮ‪ 19 ،‬آذار‪/‬ﻣﺎرس‬ ‫‪/http://www.madamasr.com/ar/2015/03/19/feature ،2015‬ﺳﻴﺎﺳﺔ‪/‬ﻳﺤﻴﻰ‪-‬ﺷﻮﻛﺖ‪-‬اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪-‬اﻟﺠﺪﻳﺪة‪-‬ﻣﺸﺮوع‪-‬ﻋﻘﺎري‪/‬‬ ‫‪" 22‬ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻴﻤﺎء اﻟﺼﺒﺎغ‪ :‬ﺣﻜﻢ ﺑﺴﺠﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺼﺮي ‪ 15‬ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻬﺎ"‪ ،‬ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ‪ 11 ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪،2015‬‬ ‫‪http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/06/150610_egypt_activist_sentence‬‬ ‫‪ 23‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻠﺪ‪" ،‬ﺗﺼﻔﻴﺔ ‪ 6‬إرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺑﺸﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﻄﻮرة"‪ ،‬اﻟﻮﻃﻦ‪ 10 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪ http://www.elwatannews.com/news/details/816006‬و"ﺿﺒﻂ ﺧﻠﻴﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻔﺠﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء"‪ ،‬ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ 15 ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪/‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪/www.skynewsarabia.com/web/article/799504 ،2015‬ﺿﺒﻂ‪-‬ﺧﻠﻴﺔ‪-‬ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ‪-‬ﻣﺘﻬﻤﺔ‪-‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‪-‬‬ ‫ﺗﻔﺠﻴﺮات‪-‬ﺳﻴﻨﺎء وواﺋﻞ ﻛﻤﺎل‪" ،‬اﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺗﻌﺘﻘﻞ ﺧﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس" ﺑﺴﻴﻨﺎء"‪ ،‬دوت ﻣﺼﺮ‪ 24 ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪/www.dotmsr.com/details‬اﻟﺼﺎﻋﻘﺔ‪-‬ﺗﻌﺘﻘﻞ‪-‬ﺧﻠﻴﺔ‪-‬إرﻫﺎﺑﻴﺔ‪-‬ﺗﺎﺑﻌﺔ‪-‬ﻟـ‪-‬ﺑﻴﺖ‪-‬اﻟﻤﻘﺪس‪-‬ﺑﺴﻴﻨﺎء‬ ‫‪ 24‬أﺷﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ‪" ،‬ﻣﺼﺮ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻼﺑﺴﺎت ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﻴﻦ ﺑـ"اﻟﺨﻄﺄ""‪ ،‬اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 14 ،‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪/www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2015/09/14‬ﻣﺼﺮ‪-‬ﺗﻜﺸﻒ‪-‬ﻣﻼﺑﺴﺎت‪-‬ﻣﻘﺘﻞ‪-‬اﻟﺴﻴﺎح‪-‬اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﻴﻦ‪-‬ﺑـ‪-‬اﻟﺨﻄﺄ‪html.-‬‬ ‫‪" 25‬رﻳﺠﻴﻨﻰ" ﺟﺎﺳﻮس إﻧﺠﻠﻴﺰي وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وراء ﻣﻘﺘﻠﻪ ﻹﺣﺪاث ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ"‪ ،‬اﻟﻮﻓﺪ‪ 11 ،‬ﻧﻴﺴﺎن‪/‬أﺑﺮﻳﻞ ‪/www.alwafd.org ،2016‬أﺧﺒﺎر‪-‬‬ ‫وﺗﻘﺎرﻳﺮ‪»-1123844/‬رﻳﺠﻴﻨﻰ«‪-‬ﺟﺎﺳﻮس‪-‬إﻧﺠﻠﻴﺰي‪-‬وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‪-‬وراء‪-‬ﻣﻘﺘﻠﻪ‪-‬ﻹﺣﺪاث‪-‬ﻓﺘﻨﺔ‪-‬ﻓﻲ‪-‬ﻣﺼﺮ‬ ‫‪" 26‬اﻟﺰﻧﺪ ﻷﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ‪ 10‬آﻻف اﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻗﺘﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ"‪ ،‬ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮب‪ُ ،2:28 ،‬ﻧﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫"اﻟﻠﺺ اﻟﻈﺮﻳﻒ"‪ 14 ،‬آذار‪/‬ﻣﺎرس ‪https://www.youtube.com/watch?v=Pb3B_0b9HRY ،2016‬‬ ‫‪ 27‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ‪" ،‬ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮن وﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﻳﻨﺘﻔﻀﻮن ﺿﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ﺣﻮل اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ‪ ..‬آﻣﻨﺔ ﻧﺼﻴﺮ‪ :‬ﻻ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻨﺠﺎح‬ ‫ﻟﻤﺼﺮ‪..‬وﺑﻜﺮي‪ :‬ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ..‬داﻟﻴﺎ زﻳﺎدة‪ :‬ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ إﺧﻮان وﻳﺠﺐ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ"‪ ،‬اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ 26 ،‬أﻳﺎر‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪،2016‬‬ ‫‪/www.youm7.com/story/2016/5/26‬ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮن‪-‬وﺣﻘﻮﻗﻴﻮن‪-‬ﻳﻨﺘﻔﻀﻮن‪-‬ﺿﺪ‪-‬ﺗﻘﺮﻳﺮ‪-‬اﻟﻌﻔﻮ‪-‬اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪-‬ﺣﻮل‪-‬اﻷوﺿﺎع‪-‬اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪2734195/‬‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺴﺮﻳﺎ‪ ..‬واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ :‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻴﺎدﻳﺔ وﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ"‪ ،‬ﺻﺪى اﻟﺒﻠﺪ‪،‬‬ ‫وﻣﺤﻤﻮد ﻋﺎﻣﺮ‪""،‬اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ﺗﺘﻬﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﺈﺧﻔﺎء اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ‬ ‫‪ 14‬ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ http://www.elbalad.news/2323263 ،2016‬وإﻧﺠﻲ ﻣﺠﺪي‪" ،‬اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ ﺗﻜﺸﻒ ﺻﻠﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان وﺷﺒﻜﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ‪ ..‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻰ ﻟﻘﺎء ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺰاز ﻓﻰ ‪ ..2012‬وزوﺟﻬﺎ ﻣﺘﻮرط ﻓﻰ اﻟﺘﺂﻣﺮ‬ ‫ﺿﺪ اﻹﻣﺎرات ﺑـ‪ ،"2013‬اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ 17 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪/www.youm7.com/story/2015/8/17 ،2016‬اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ‪-‬ﺗﻜﺸﻒ‪-‬ﺻﻠﺔ‪-‬ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ‪-‬‬ ‫ً‬ ‫وأﻳﻀﺎ "اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻧﻔﺎق اﻹﺧﻮان وﺧﻨﻮﻋﻬﻢ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ"‪ ،‬اﻟﻌﺮب‪12 ،‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ‪-‬ﻓﻰ‪-‬اﻟﻌﻔﻮ‪-‬اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪-‬ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ‪-‬اﻹﺧﻮان‪2309422/‬‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪http://www.alarab.co.uk/m/?id=37760 ،2014‬‬ ‫‪" 28‬اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ :‬اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺟﻮﻟﻴﻮ رﻳﺠﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ "ﻗﺘﻞ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ ﺿﺒﺎط واﺧﺘﻄﺎف اﻷﺟﺎﻧﺐ""‪ ،‬ﺳﻲ أن‬ ‫أن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 25 ،‬آذار‪/‬ﻣﺎرس ‪ http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/03/25/egypt-italy-giulio-regeni ،2016‬وأﺷﺮف ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﺤﻤﻴﺪ‪" ،‬ﻣﺼﺮ ﺗﺼﻔﻲ ﻗﺘﻠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ"‪ ،‬اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 24 ،‬آذار‪/‬ﻣﺎرس ‪www.alarabiya.net/ar/arab-and- ،2016‬‬

‫‪/world/egypt/2016/03/24‬ﻣﺼﺮ‪-‬ﺗﺼﻔﻴﺔ‪-‬ﺗﺸﻜﻴﻞ‪-‬ﻋﺼﺎﺑﻲ‪-‬ﺗﺨﺼﺺ‪-‬ﻓﻲ‪-‬اﺧﺘﻄﺎف‪-‬اﻻﺟﺎﻧﺐ‪ html.-‬وﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻴﻢ‪" ،‬اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺘﻮﻟﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ‬ ‫ﻣﻦ دﻣﻪ‪ ..‬ﻓﺄﻳﻦ وﺟﺪت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺟﻮاز اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻮﻟﻴﻮ رﻳﺠﻴﻨﻲ؟"‪ ،‬ﻫﺎﻓﻴﻨﻐﺘﻮن ﺑﻮﺳﺖ‪ 25 ،‬آذار‪/‬ﻣﺎرس ‪،2016‬‬ ‫‪http://www.huffpostarabi.com/2016/03/25/story_n_9547278.html‬‬ ‫ﺣﻤﺮ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺲ وﻣﺎدﺧﻠﺶ ﺑﺘﻘﻠﻪ""‪ ،‬اﻟﻮﻃﻦ‪ 28 ،‬ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪،2016‬‬ ‫‪ 29‬ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺒﺪوي‪" ،‬ﺗﺎﻣﺮ أﻣﻴﻦ ﻋﻦ "اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪوﻻر"‪" :‬اﻟﺴﻴﺴﻲ ّ‬

‫‪ http://www.elwatannews.com/news/details/1283515‬وإﺳﻼم ﻋﻔﻴﻔﻲ‪"،‬اﻟﺴﻴﺴﻲ وﺣﻴﺪً ا"‪ ،‬اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻧﻴﻮز‪ 6 ،‬أﻳﺎر‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪،2015‬‬

‫‪ http://www.albawabhnews.com/1276096‬وأﻳﻀﺎ‪ :‬وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮ‪"،‬ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‪" :‬اﻟﺴﻴﺴﻲ" اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﺒﻼد ﻟﻔﺘﺮة رﺋﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺔ"‪ ،‬اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻧﻴﻮز‪ 27 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪https://www.albawabhnews.com/2085562 ،2016‬‬ ‫‪ 30‬ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻮزي‪" ،‬ﺑﻜﺮي‪ :‬اﻟﺠﻴﺶ ﻳﺤﻤﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ"‪ ،‬اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻧﻴﻮز‪ 26 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪،2016‬‬ ‫‪ http://www.albawabhnews.com/2084631‬وﻧﺒﺾ اﻟﺤﺮﻳﺔ‪" ،‬ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‪ :‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻜﺮي ﻳﺼﺮخ "أﻗﺴﻢ ﺑﺎ‬

‫ﻣﺎ ﻫﺘﺘﺼﻠﺢ ﺑﻠﺪﻧﺎ إﻻ إذا‬

‫ﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ راﺟﻞ ﻋﺴﻜﺮي زي اﻟﺴﻴﺴﻲ"‪ ،‬ﻧﺒﺾ اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ 29 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪http://nabdalhoria.com/archives/16388 ،2016‬‬ ‫ً‬ ‫وأﻳﻀﺎ‪ :‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ‪" ،‬ﻓﻴﺪﻳﻮ‪ ،‬ﻋﺰﻣﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪ‪" :‬ﻻزم اﻟﺠﻴﺶ ﻳﺪﻳﺮ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ""‪ ،‬دوت ﻣﺼﺮ‪ 28 ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪،2016‬‬ ‫‪/www.dotmsr.com/details‬ﻋﺰﻣﻲ‪-‬ﻣﺠﺎﻫﺪ‪-‬ﻻزم‪-‬اﻟﺠﻴﺶ‪-‬ﻳﺪﻳﺮ‪-‬وزارة‪-‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‪-‬واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫‪ 31‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﻟﻲ‪" ،‬اﻟﺴﻴﺴﻲ‪ :‬اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻛُﺘﺐ ﺑﻨﻮاﻳﺎ ﺣﺴﻨﺔ واﻟﺪول ﻻ ﺗﺒﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ"‪ ،‬اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ 13 ،‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2015‬‬

‫‪/www.youm7.com/story/2015/9/13‬اﻟﺴﻴﺴﻰ‪-‬اﻟﺪﺳﺘﻮر‪-‬اﻟﻤﺼﺮى‪-‬ﻛُﺘﺐ‪-‬ﺑﻨﻮاﻳﺎ‪-‬ﺣﺴﻨﺔ‪-‬واﻟﺪول‪-‬ﻻ‪-‬ﺗﺒﻨﻰ‪-‬ﺑﺎﻟﻨﻮاﻳﺎ‪2346160/‬‬

‫‪Basil El-Dabh and Bradley Youngblood, “What you Need to Know About Egypt’s Parliamentary Elections,” 32‬‬ ‫‪Tahrir Institute for Middle East Policy, October 16, 2015, http://timep.org/pem/commentary/what-you-need‬‬‫‪./to-know-about-egypts-parliamentary-elections‬‬ ‫‪ 33‬ﺣﺴﺎم ﺑﻬﺠﺖ‪" ،‬ﻫﻜﺬا اﻧﺘﺨﺐ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻪ"‪ ،‬ﻣﺪى ﻣﺼﺮ‪ 14 ،‬آذار‪/‬ﻣﺎرس ‪،2016‬‬ ‫‪/www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature‬ﺳﻴﺎﺳﺔ‪/‬ﻫﻜﺬا‪-‬اﻧﺘﺨﺐ‪-‬اﻟﺴﻴﺴﻲ‪-‬ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻪ‪/‬‬ ‫‪ 34‬رﺟﺐ ﺟﻼل‪" ،‬اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم" ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟـ"ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ""‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم‪ 24 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪،2013‬‬ ‫‪http://www.almasryalyoum.com/news/details/346065‬‬ ‫‪" 35‬ﻣﺼﺮ‪ 18 ..‬ﻗﺘﻴﻼ ﺑﺬﻛﺮى ﺛﻮرة ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ"‪ ،‬ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ 26 ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪/www.skynewsarabia.com/web/video/719401‬ﻣﺼﺮ‪-18-‬ﻗﺘﻴﻼ‪-‬ﺑﺬﻛﺮى‪-‬ﺛﻮرة‪-25-‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‬ ‫‪ 36‬ﺳﻲ أن أن‪" ،‬ﻣﺼﺮ‪ 49 :‬ﻗﺘﻴ ً‬ ‫ﻼ ﺑﺼﺪاﻣﺎت "‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ" واﻹﺧﻮان ﻳﺪﻋﻮن ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ اﻷﺣﺪ"‪ ،‬ﺳﻲ أن أن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 26 ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪،2014‬‬ ‫‪http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/01/26/egypt-violence‬‬ ‫‪" 37‬اﻷﻣﻦ ﻳﻔﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮة "اﻟﺸﻮرى" ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء"‪ ،‬ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮب‪ُ ،3:01 ،‬ﻧﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم‪26 ،‬‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ https://www.youtube.com/watch?v=S91Qv5HErYQ ،2013‬ورﺑﻴﻊ ﻣﻤﺪوح‪" ،‬ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ أﻣﺎم "اﻟﺸﻮرى" ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺷﺎ ﻋﺰب"‪ ،‬اﻟﻮﻃﻦ‪ 26 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪،2013‬‬ ‫‪ http://www.elwatannews.com/news/details/361832‬وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه‪" ،‬ﻋﺎﻣﺎن ﻋﻠﻰ "ﻣﻈﺎﻫﺮة اﻟﺸﻮرى" وأول ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻘﺎﻧﻮن "ﻣﻨﻊ‬ ‫اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ" ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮه‪ :‬اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ"‪ ،‬اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪ 27 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪ http://albedaiah.com/news/2015/11/27/101365‬و"اﻷﻣﻦ ﻳﻔﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎدﻳﺔ‪ ..‬واﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﻳﺘﺠﻤﻌﻮن ﻓﻲ ﻣﻴﺪان‬ ‫اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ"‪ ،‬وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء أوﻧﺎ‪ 21 ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ http://onaeg.com/?p=1748773 ،2014‬وأﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‪" ،‬اﻟﺠﻨﺢ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺤﺒﺲ‬ ‫ﺳﻨﺎء ﺳﻴﻒ و‪ 22‬آﺧﺮﻳﻦ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ"‪ ،‬اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ 26 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪،2014‬‬ ‫‪/www.youm7.com/story/2014/10/26‬اﻟﺠﻨﺢ‪-‬ﺗﻘﻀﻰ‪-‬ﺑﺤﺒﺲ‪-‬ﺳﻨﺎء‪-‬ﺳﻴﻒ‪-‬و‪-22‬آﺧﺮﻳﻦ‪-3-‬ﺳﻨﻮات‪-‬ﺑﻘﻀﻴﺔ‪ 1923110/‬و"اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ً‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮات "ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ"‪ ..‬وﺳﻨﺎء ﺳﻴﻒ ﺗﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ"‪ ،‬ﺳﻲ أن أن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 15 ،‬أﻳﺎر‪/‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺴﺠﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪150‬‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ‪http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/05/14/egypt-jails-51-protesting-against-saudi-islands-deal ،2016‬‬ ‫و"ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‪ ..‬اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺿﺪ "اﻟﺘﻨﺎزل" ﻋﻦ ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ‪ :‬ﻋﻴﺶ‪ ..‬ﺣﺮﻳﺔ‪ ..‬اﻟﺠﺰر دي ﻣﺼﺮﻳﺔ"‪ ،‬ﺳﻲ أن أن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 15 ،‬ﻧﻴﺴﺎن‪/‬أﺑﺮﻳﻞ ‪،2016‬‬ ‫‪http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/15/egypt-protest-tiran-sanafir‬‬ ‫‪" 38‬اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ" ُﺗﺒﻄﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ‪ ..‬وﺗﺮﻓﺾ اﻟﺪﻋﺎوى ﺿﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪ ،‬ﻣﺪى ﻣﺼﺮ‪ 3 ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪/‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬

‫‪/www.madamasr.com/ar/2016/12/03/news ،2016‬ﺳﻴﺎﺳﺔ‪/‬اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪-‬اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ُ -‬ﺗﺒﻄﻞ‪-‬اﻟﻤﺎدة‪-10-‬ﻣﻦ‪-‬ﻗﺎ‪/‬‬

‫‪ 39‬ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 84‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ‪/http://kenanaonline.com/files/0098/98525 ،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‪20%‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‪20%‬اﻷﻫﻠﻴﺔ‪20%‬رﻗﻢ‪20%2084%‬ﻟﺴﻨﺔ‪20%202002%‬ﻓﻲ‪20%‬ﻣﺼﺮ‪pdf.‬‬ ‫‪ 40‬ﻧﻮر ﻋﻠﻲ‪" ،‬اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ..‬ﺣﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ أو ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪..‬‬ ‫وﺗﺸﻜﻴﻞ"اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ" ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ"‪ ،‬اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ 29 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬ ‫‪/www.youm7.com/story/2016/11/29 ،2016‬اﻟﻨﺺ‪-‬اﻟﻜﺎﻣﻞ‪-‬ﻟﻘﺎﻧﻮن‪-‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‪-‬اﻷﻫﻠﻴﺔ‪-‬اﻟﺠﺪﻳﺪ‪-‬ﺑﻌﺪ‪-‬ﻣﻮاﻓﻘﺔ‪-‬اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪-‬ﺣﻈﺮ‪2989287/‬‬ ‫‪" 41‬اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪ :‬اﻹﻏﻼق ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ"‪ ،‬ﻣﺪى ﻣﺼﺮ‪ 19 ،‬ﺷﺒﺎط‪/‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪،2016‬‬ ‫‪/www.madamasr.com/ar/2016/02/19/news‬ﺳﻴﺎﺳﺔ‪/‬اﻟﻨﺪﻳﻢ‪-‬ﻓﻲ‪-‬رده‪-‬ﻋﻠﻰ‪-‬وزارة‪-‬اﻟﺼﺤﺔ‪-‬اﻹﻏﻼق‪-‬ل‪/‬‬ ‫‪ 42‬ﺳﺎرة ﺳﻌﻴﺪ‪" ،‬أﺳﻤﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ "اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ""‪ ،‬دوت ﻣﺼﺮ‪ 24 ،‬ﺷﺒﺎط‪/‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪/www.dotmsr.com/details‬ﻧﻨﺸﺮ‪-‬أﺳﻤﺎء‪-‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‪-‬اﻷﻫﻠﻴﺔ‪-‬اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ‪-‬ﺑﻘﺮار‪-‬ﻣﻦ‪-‬ﻏﺎدة‪-‬واﻟﻲ‬ ‫‪ 43‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ‪" ،‬ﻧﺮﺻﺪ ﻗﺮارات ﻟﺠﻨﺔ إدارة أﻣﻮال اﻹﺧﻮان‪ ..‬اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ‪ 737‬ﻗﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج"‪ ،‬اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻧﻴﻮز‪ 21 ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‬ ‫‪ http://www.albawabhnews.com/648271 ،2014‬و"اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان"‪،‬‬ ‫أﺻﻮات ﻣﺼﺮﻳﺔ‪ 23 ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪http://www.aswatmasriya.com/news/details/64952 ،2016‬‬ ‫‪" 44‬اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 2011‬ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم"‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸﺮق‪ 28 ،‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪http://eastlawsacademy.com/ForumPostView.aspx?I=500‬‬ ‫‪ 45‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ 46‬إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻴﺎد‪" ،‬ﻧﻨﺸﺮ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﺴﻴﺴﻲ‪ ..‬وﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ً‬ ‫ﻏﺪا"‪ ،‬ﻣﺼﺮاوي‪ 24 ،‬ﺷﺒﺎط‪/‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪/www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2015/2/24/466462‬ﻧﻨﺸﺮ‪-‬ﻧﺺ‪-‬ﻗﺎﻧﻮن‪-‬اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت‪-‬اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪-‬اﻟﺬي‪-‬أﺻﺪره‪-‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺴﻲ‪-‬وﻳﺒﺪأ‪-‬اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪-‬ﻏﺪا‪-‬‬ ‫ً‬ ‫إﺳﻤﺎ‪ ..‬أﺑﻮﺗﺮﻳﻜﺔ ﻋﻠﻰ رأس‬ ‫‪ 47‬أﺣﻤﺪ رﺟﺐ‪" ،‬ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء‪ ..‬ﻧﻨﺸﺮ ﻟﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ "اﻹرﻫﺎب" اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة )‪(1536‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻗﻴﺎدات إﺧﻮاﻧﻴﻪ ﻛﺒﺮى"‪ ،‬ﻣﺼﺮ ﻓﺎﻳﻒ‪ 19 ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪/http://www.misr5.com/735398 ،2017‬ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء‪-‬ﻧﻨﺸﺮ‪-‬ﻟﻜﻢ‪-‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ‪-‬اﻹرﻫﺎب‪-‬اﻟﻤﺺ‪/‬‬ ‫‪ 48‬اﻟﻤﺼﺪر‪"" ،‬اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ" ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻪ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ"‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر‪ 28 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‬ ‫‪http://www.almasdar.com/6379 ،2014‬‬ ‫‪" 49‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ‪...‬وﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ"‪ ،‬ﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ )ﻣﺪوﻧﺔ(‪ 3 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬‬ ‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪ http://www.nomiltrials.org/2014/11/blog-post.html ،‬وﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد إﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪" ،‬اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ رﻗﻢ ‪ 136‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،"2014‬ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‪14 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪/http://www.parlmany.com/News/9/2006‬اﻟﻨﺺ‪-‬اﻟﻜﺎﻣﻞ‪-‬ﻟﻘﺎﻧﻮن‪-‬ﺗﺄﻣﻴﻦ‪-‬وﺣﻤﺎﻳﺔ‪-‬اﻟﻤﻨﺸﺂت‪-‬اﻟﻌﺎﻣﺔ‪-‬واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‪-‬رﻗﻢ‪ 136-‬و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺼﻞ‬

‫وآﺧﺮون‪" ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬اﻟﺸﺮوق ﻧﻴﻮز‪ 28 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪،2014‬‬ ‫‪http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28102014&id=b7555eb7-cb96-43e9-833a‬‬‫‪56dc8b419d77‬‬ ‫‪" 50‬ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ‪ 7400‬ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ‪ :‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻹﺧﻔﺎء ﻻﻧﺘﺰاع اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت"‪ ،‬ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 13 ،‬ﻧﻴﺴﺎن‪/‬‬ ‫أﺑﺮﻳﻞ ‪https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/13/288747 ،2016‬‬ ‫‪ 15" 51‬ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي"‪ ،‬ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ 30‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪http://eipr.org/pressrelease/2014/10/30/2256 ،2014‬‬ ‫‪ 52‬ﻣﺎدة )‪ ،(156‬دﺳﺘﻮر‪ /http://dostour.eg/2013/topics/regime/Government-163-5 ،‬وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 156‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪" :‬إذا‬ ‫ﺣﺪث ﻓﻰ ﻏﻴﺮ دور اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻹﺳﺮاع ﻓﻰ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻃﺎرئ‬ ‫ﻟﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وإذا ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻌﺮض وﺗﻨﺎﻗﺶ أو اذا ﻋﺮﺿﺖ وﻟﻢ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬زال ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬إﻻ إذا رأى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺎذﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر"‪.‬‬ ‫‪ 53‬ﻋﻼء أﺣﻤﺪ‪" ،‬ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ"‪ ،‬ﻣﺼﺮاوي‪ ٢ ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪،٢٠١٦‬‬ ‫‪/http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/11/2/961335‬ﻧﻨﺸﺮ‪-‬ﻧﺺ‪-‬ﻗﺎﻧﻮن‪-‬اﻟﺨﺪﻣﺔ‪-‬اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪-‬ﺑﻌﺪ‪-‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺎده‪-‬ﻣﻦ‪-‬اﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫‪ 54‬ﻧﻮر ﻋﻠﻲ‪" ،‬ﺟﺮوح اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‪ ..‬ﻓﺾ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد دون إﻗﺮار اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺣﺴﻢ أزﻣﺔ اﻟﺸﻮﺑﻜﻲ"‪ ،‬ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‪ 6 ،‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2016‬‬ ‫‪/www.parlmany.com/News/4/120509‬ﺟﺮوح‪-‬اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪-‬اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‪-‬ﻓﺾ‪-‬دور‪-‬اﻻﻧﻌﻘﺎد‪-‬دون‪-‬إﻗﺮار‪-‬اﻟﺨﺪﻣﺔ‪-‬اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫‪55‬‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺎم ‪ُ ،2014‬ﺣ ّﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻗﺮار أو رﻓﺾ اﻟﻘﺮارات ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ‬ ‫ً‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺆﻗﺖ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺣﺪّ د ﻣﻬﻠﺔ ‪15‬‬

‫ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ إﻃﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻬﻠﺔ ﺛﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ‬ ‫أدواﺗﻪ اﻟﻼﺋﺤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪.‬‬ ‫‪ 56‬راﻧﻴﺎ رﺑﻴﻊ‪"" ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل" ﻳﻨﻬﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﺑﻜﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﻟـ"اﻟﻨﻮاب"" ?‪http://www.shorouknews.com/news/view.aspx‬‬ ‫‪cdate=06092016&id=b558d838-960d-4c9b-a3a9-4f02dd5152ab‬‬ ‫‪ 57‬ﻳﺴﺮي اﻟﺒﺪري‪" ،‬ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ‪ :‬اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻨﻲ ورﺷﺎد ﺑﻴﻮﻣﻲ"‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم‪ 4 ،‬ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪،2013‬‬ ‫‪ http://www.almasryalyoum.com/news/details/230709‬وﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮاﺿﻲ وﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﺎرﺣﻲ‪" ،‬اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻮاﺟﻪ "اﻟﻜﺘﺎﺗﻨﻲ‬ ‫وﺑﻴﻮﻣﻲ" ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻗﺘﻞ ‪ 22‬واﻟﺸﺮوع ﻓﻰ ﻗﺘﻞ ‪ 211‬ﻓﻰ "ﻣﺠﺰرة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮاﻳﺎت""‪ ،‬اﻟﻮﻃﻦ‪ 6 ،‬ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪،2013‬‬ ‫‪http://www.elwatannews.com/news/details/219702‬‬ ‫‪" 58‬اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮت اﻟﺸﺎﻃﺮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان"‪ ،‬ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ‪ 5 ،‬ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪،2013‬‬ ‫‪ http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130706_ikhwan_shater_arrest‬واﻟﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‪"" ،‬اﻟﻮﻃﻦ" ﺗﻨﻔﺮد‬ ‫ﺑﻨﺸﺮ ﻧﺺ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻊ ﺧﻴﺮت اﻟﺸﺎﻃﺮ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ "ﻣﺠﺰرة اﻹرﺷﺎد"‪ ،‬اﻟﻮﻃﻦ‪ 10 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪،2013‬‬ ‫‪http://www.elwatannews.com/news/details/266413‬‬ ‫‪" 59‬اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎم ﺳﻠﻄﺎن وأﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﻣﺎﺿﻲ وﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻤﺎ ﻟﻄﺮة"‪ ،‬اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 29 ،‬ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪www.alarabiya.net/ar/arab-and- ،2013‬‬ ‫‪/world/egypt/2013/07/29‬اﻟﻘﺒﺾ‪-‬ﻋﻠﻰ‪-‬ﻋﺼﺎم‪-‬ﺳﻠﻄﺎن‪-‬وأﺑﻮ‪-‬اﻟﻌﻼ‪-‬ﻣﺎﺿﻲ‪-‬وﺗﺮﺣﻴﻠﻤﻬﺎ‪-‬ﻟﻄﺮه‪html.‬‬

‫‪" 60‬اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ :‬اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ"‪ ،‬ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ‪ 20 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ‪،‬‬ ‫‪http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130820_egypt_badie_arrest‬‬ ‫‪" 61‬اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻻﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ"‪ ،‬ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ‪ 20 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪،2013‬‬ ‫‪http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130829_egypt_beltagi_arrested‬‬ ‫‪ 62‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻗﺎوي‪" ،‬ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻠﺘﺎﺟﻲ‪ ..‬اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﻓﻰ‬ ‫أﺣﺪاث "راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ" و"اﻟﻨﻬﻀﺔ" و"اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري‪ ..‬واﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ"‪ ،‬اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ 29 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪،2013‬‬ ‫‪/www.youm7.com/story/2013/8/29‬ﻣﺼﺪر‪-‬ﻗﻀﺎﺋﻰ‪-‬ﻳﻜﺸﻒ‪-‬ﻻﺋﺤﺔ‪-‬اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت‪-‬اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ‪-‬ﻟﻠﺒﻠﺘﺎﺟﻰ‪-‬اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪-‬ﺗﺘﻬﻤﻪ‪-‬ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ‪1226351/‬‬ ‫‪" 63‬إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدي اﻹﺧﻮاﻧﻲ ﻋﺼﺎم اﻟﻌﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة"‪ ،‬اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 30 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪www.alarabiya.net/ar/arab- ،2013‬‬ ‫‪/and-world/egypt/2013/10/30‬إﻟﻘﺎء‪-‬اﻟﻘﺒﺾ‪-‬ﻋﻠﻰ‪-‬اﻟﻘﻴﺎدي‪-‬ﻓﻲ‪-‬اﻹﺧﻮان‪-‬ﻋﺼﺎم‪-‬اﻟﻌﺮﻳﺎن‪html.‬‬ ‫‪ 64‬اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن‪" ،‬أﻳﻦ اﺧﺘﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺰت؟"‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن‪ 4 ،‬ﺷﺒﺎط‪/‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪/www.almesryoon.com ،2014‬دﻓﺘﺮ‪-‬أﺣﻮال‪-‬اﻟﻮﻃﻦ‪-814677/‬‬ ‫أﻳﻦ‪-‬اﺧﺘﻔﻰ‪-‬ﻣﺤﻤﻮد‪-‬ﻋﺰت‪-‬؟‬ ‫‪ 65‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‪" ،‬ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ..‬ﻟﻤﺎذا اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮاﺳﺔ؟!"‪ ،‬ﻛﻠﻤﺘﻲ‪ 9 ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪،2015‬‬ ‫‪-klmty.net/379319‬ﻣﺤﻤﻮد_ﺣﺴﻴﻦ_اﻷﻣﻴﻦ_اﻟﻌﺎم_ﻟﻺﺧﻮان_اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ___ﻟﻤﺎذا_اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ_ﺑﻬﺬه_اﻟﺸﺮاﺳﺔ_؟_‪html.‬‬ ‫‪ 66‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪" ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻟﻺﺧﻮان ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ‪ 3‬ﻳﻮﻟﻴﻮ"‪ ،‬ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 2 ،‬ﺗﻤﻮز‪/‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪،2016‬‬ ‫‪/www.masralarabia.com‬ﺳﻮﺷﻴﺎل‪-‬ﻣﻴﺪﻳﺎ‪-1136121/‬ﻣﺤﻤﺪ‪-‬ﻣﺤﺴﻮب‪-‬ﻳﻜﺸﻒ‪-‬ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ‪-‬ﻋﺮض‪-‬اﻟﺴﻴﺴﻲ‪-‬ﻟﻺﺧﻮان‪-‬ﻗﺒﻞ‪-‬ﺑﻴﺎن‪-3-‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‬ ‫‪ 67‬ﻣﺠﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل‪" ،‬ﻣﺼﺪر ﻟـ"ﻓﻴﺘﻮ"‪ :‬ﻫﺮوب ﻃﺎرق اﻟﺰﻣﺮ وﻋﺎﺻﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﺟﺪ ﺑﻤﻌﺎوﻧﺔ أﺟﻬﺰة ﺳﻴﺎدﻳﺔ‪ ..‬اﻷﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺗﺠﻨ ًﺒﺎ ﻟﻠﺼﺪام ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ..‬اﻟﻘﻴﺎدﻳﺎن ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺮﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ"‪ ،‬ﻓﻴﺘﻮ‪ 2 ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول‪/‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪،2013‬‬

‫‪http://www.vetogate.com/725701‬‬

‫‪ 68‬ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وأﺣﻤﺪ ﻋﺮﻓﺔ‪"" ،‬اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ" ﻳﺼﺪر ﺑﻴﺎ ًﻧﺎ ﻳﺪﻳﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺪى ﺣﺴﻴﻦ وﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم"‪ ،‬اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ 1 ،‬ﺗﻤﻮز‪/‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪/www.youm7.com/story/2014/7/1 ،2014‬اﻟﺤﺮﻳﺔ‪-‬واﻟﻌﺪاﻟﺔ‪-‬ﻳﺼﺪر‪-‬ﺑﻴﺎ ًﻧﺎ‪-‬ﻳﺪﻳﻦ‪-‬اﻟﻘﺒﺾ‪-‬ﻋﻠﻰ‪-‬ﻣﺠﺪى‪-‬ﺣﺴﻴﻦ‪-‬وﻧﺼﺮ‪ 1754767/‬و"‬ ‫ﻣﻘﺘﻞ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻧﻔﺠﺎرﻳﻦ ﺑﻤﺤﻴﻂ ﻗﺼﺮ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة"‪ ،‬ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ‪ 30 ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪،2014‬‬ ‫‪http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140630_egypt_presidential_palace_explosion‬‬ ‫‪ 69‬ﺳﻴﺪ رﺿﻮان‪" ،‬ﻓﻲ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات‪ ..‬اﻟﻤﺮض واﻟﺮﺻﺎص ﻳﻘﺘﻼن ‪ 30‬ﻗﻴﺎدﻳً ﺎ وﻛﺎد ًرا ﻟﻺﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ"‪ ،‬رﺻﺪ‪ 5 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪،2016‬‬ ‫‪http://rassd.com/194225.htm‬‬ ‫‪" 70‬ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ‪ :‬ﻣﺬﺑﺤﺔ راﺑﻌﺔ واﻟﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ"‪ ،‬ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ‪ 12 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪،2014‬‬ ‫‪https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580‬‬ ‫‪ 71‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫‪ 72‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫‪ 73‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫‪ 74‬ﻣﺠﺪي ﺧﻠﻴﻞ‪" ،‬ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ إﻋﻼن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻻﺧﻮان ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ؟"‪ ،‬ﻣﻴﺪل إﻳﺴﺖ أوﻧﻼﻳﻦ‪ 28 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪http://www.middle- ،2013‬‬ ‫‪east-online.com/?id=168451‬‬

‫‪ 75‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺪة‪" ،‬اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻳﺆﺟﻞ دﻋﻮى ﺑﻄﻼن ﻗﺮار ﺣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻹﺧﻮان إﻟﻰ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ"‪ ،‬اﻟﻮﻃﻦ‪ 17 ،‬ﻧﻴﺴﺎن‪/‬أﺑﺮﻳﻞ ‪،2016‬‬ ‫‪http://www.elwatannews.com/news/details/1103378‬‬ ‫‪ 76‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺪة‪" ،‬ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻞ »اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ«‪ :‬اﻹﺧﻮان أﺷﺎﻋﻮا اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻔﻮﺿﻰ‪ ..‬واﻟﺤﺰب أﻧﺸﺊ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ "اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ""‪ ،‬اﻟﻮﻃﻦ‪،‬‬ ‫‪ 10‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪http://www.elwatannews.com/news/details/536077 ،2014‬‬ ‫‪ 77‬وﺳﺎم ﻓﺆاد‪" ،‬اﻷﻣﻦ ﻳﺪاﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪى وﻳﻌﺘﻘﻞ ﻫﺸﺎم ﺟﻌﻔﺮ رﺋﻴﺴﻬﺎ"‪ ،‬ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 21 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪/www.masralarabia.com‬اﺧﺒﺎر‪-‬ﻣﺼﺮ‪-768777/‬ﻗﻮات‪-‬اﻷﻣﻦ‪-‬ﺗﻘﺘﺤﻢ‪-‬ﻣﻘﺮ‪-‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‪-‬ﻣﺪى‪-‬وﺗﻌﺘﻘﻞ‪-‬رﺋﻴﺴﻬﺎ‬ ‫‪ 78‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪" ،‬ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﺣﺘﺠﺎز ﻫﺸﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺬ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ"‪ ،‬ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 25 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪/www.masralarabia.com‬ﺳﻮﺷﻴﺎل‪-‬ﻣﻴﺪﻳﺎ‪-771849/‬ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ‪-‬اﺣﺘﺠﺎز‪-‬ﻫﺸﺎم‪-‬ﺟﻌﻔﺮ‪-‬ﻣﻨﺬ‪-‬إﻟﻘﺎء‪-‬اﻟﻘﺒﺾ‪-‬ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت"‪ ،‬ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 24 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪،2016‬‬ ‫‪ 79‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪" ،‬ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺲ ﻫﺸﺎم ﺟﻌﻔﺮ ‪ً 45‬‬

‫‪/www.masralarabia.com‬ﺳﻮﺷﻴﺎل‪-‬ﻣﻴﺪﻳﺎ‪-1222560/‬ﺗﺠﺪﻳﺪ‪-‬ﺣﺒﺲ‪-‬ﻫﺸﺎم‪-‬ﺟﻌﻔﺮ‪-45-‬ﻳﻮﻣﺎ‪-‬ﻋﻠﻰ‪-‬ذﻣﺔ‪-‬اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت‬ ‫ً‬

‫‪ 80‬ﻫﺪى رﺷﻮان وﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻮﻧﺔ‪ " ،‬ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ ..‬اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻧﺠﺎد اﻟﺒﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن "ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ""‪ ،‬اﻟﻮﻃﻦ‪ 16 ،‬أﻳﺎر‪/‬ﻣﺎﻳﻮ‬ ‫‪http://www.elwatannews.com/news/details/1175018 ،2016‬‬ ‫‪ 81‬‬ ‫ﻟﺪي ﻣﺎ أﺧﺎﻓﻪ"‪ ،‬ﻣﺪى ﻣﺼﺮ‪ 17 ،‬أﻳﺎر‪/‬ﻣﺎﻳﻮ‬ ‫ِﺑﺸﺎ ﻣﺎﺟﺪ‪" ،‬ﻧﺠﺎد اﻟﺒﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ "ﻣﺪى ﻣﺼﺮ"‪ :‬ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻃﺮح "ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ"‪ ..‬وﻟﻴﺲ ّ‬

‫‪/www.madamasr.com/ar/2016/05/17/feature ،2016‬ﺳﻴﺎﺳﺔ‪/‬ﻧﺠﺎد‪-‬اﻟﺒﺮﻋﻲ‪-‬ﻓﻲ‪-‬ﺣﻮار‪-‬ﻣﻊ‪-‬ﻣﺪى‪-‬ﻣﺼﺮ‪-‬ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ‪-‬ف‪/‬‬ ‫‪ 82‬اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪/http://www.ec-rf.org ،‬‬

‫‪" 83‬ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺳﺮة "رﻳﺠﻴﻨﻲ""‪ ،‬ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 5 ،‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪/www.masralarabia.com ،2016‬اﺧﺒﺎر‪-‬‬ ‫ﻣﺼﺮ‪-1241970/‬ﺗﺠﺪﻳﺪ‪-‬ﺣﺒﺲ‪-‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر‪-‬اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪-‬ﻷﺳﺮة‪-‬رﻳﺠﻴﻨﻲ وﻧﻴﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪" ،‬ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﺎﻣﻲ رﻳﺠﻴﻨﻲ و‪ 4‬آﺧﺮﻳﻦ ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ"‪ ،‬ﻓﻴﺘﻮ‪ 3 ،‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪http://www.vetogate.com/2349852 ،2016‬‬ ‫‪ 84‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺜﻤﺎن‪" ،‬إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ "ﻣﺤﺎﻣﻲ رﻳﺠﻴﻨﻲ" و‪ 4‬آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ‪ 10‬آﻻف ﺟﻨﻴﻪ"‪ ،‬اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‪ 3 ،‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2016‬‬ ‫‪/www.tahrirnews.com/posts/478323‬إﺧﻼء‪+‬ﺳﺒﻴﻞ‪+‬ﻣﺤﺎﻣﻲ‪+‬رﻳﺠﻴﻨﻲ‪+‬ﻣﺤﺎﻣﻲ‪+‬رﻳﺠﻴﻨﻲ‪+‬إﺧﻼء‪+‬ﺳﺒﻴﻞ‪++‬ﻣﺤﻜﻤﺔ‪+‬ﺷﻤﺎل‪+‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫‪ 85‬اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻧﺎﺻﻒ‪" ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ..‬ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ُﺗ ّﻘﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ"‪ ،‬ﻣﺪى ﻣﺼﺮ‪ 21 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪،2014‬‬ ‫‪/www.madamasr.com/ar/2014/08/21/feature‬ﺳﻴﺎﺳﺔ‪/‬ﻗﺎﻧﻮن‪-‬اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪-‬اﻟﻤﺪﻧﻲ‪-‬اﻟﺠﺪﻳﺪ‪-‬ﺧﻄﻮة‪-‬أﺧﺮى‪ /‬وﻧﺎدﻳﺔ أﺑﻮاﻟﻌﻴﻨﻴﻦ‪،‬‬ ‫"ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻌﺪ ‪ 30‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪" ..‬ﺣﺼﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ""‪ ،‬ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 15 ،‬ﺣﺰﻳﺮان‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪/www.masralarabia.com ،2015‬اﻟﺤﻴﺎة‪-‬‬ ‫ً‬ ‫وأﻳﻀﺎ‪Case to Determine Whether to Freeze“ :‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪-627753/‬ﻣﻨﻈﻤﺎت‪-‬اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪-‬اﻟﻤﺪﻧﻰ‪-‬ﺑﻌﺪ‪-30-‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪-‬ﺣﺼﺎر‪-‬ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫‪Assets of Hossam Bahgat, Gamal Eid Adjourned to May 23,” Mada Masr, April 20, 2016,‬‬ ‫‪http://www.madamasr.com/news/case-determine-whether-freeze-assets-hossam-bahgat-gamal-eid‬‬‫‪adjourned-may-23; “Feminist Human Rights Activist Mozn Hassan Banned from Travel,” Ahram Online, June‬‬ ‫‪27, 2016, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/231946/Egypt/Politics-/Feminist-human-rights‬‬‫‪activist-Mozn-Hassan-banned-.aspx; “Background on Case No. 173- the “Foreign Funding Case” Imminent‬‬ ‫‪Risk of Prosecution and Closure,” press release, Egyptian Initiative for Personal Rights, March 21, 2016,‬‬ ‫‪http://eipr.org/en/pressrelease/2016/03/21/2569‬‬ ‫‪" 86‬ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 173‬اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ "اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ" ﺧﻄﺮ وﺷﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ واﻹﻏﻼق"‪ ،‬ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎدرة‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ 21 ،‬آذار‪/‬ﻣﺎرس ‪http://eipr.org/pressrelease/2016/03/21/2568 ،2016‬‬ ‫‪ 87‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪" 88‬ﻧﻨﺸﺮ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻨﺢ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎرﺟﻲ"‪ ،‬اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪،‬‬ ‫‪/www.elshaab.org/news/237011‬ﻧﻨﺸﺮ‪-‬ﺣﻴﺜﻴﺎت‪-‬ﺣﻜﻢ‪-‬اﻟﻘﻀﺎء‪-‬اﻹدارى‪-‬ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ‪-‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‪-‬اﻷﻫﻠﻴﺔ‪-‬ﻓﻰ‪-‬ﺗﻠﻘﻰ‪-‬ﻣﻨﺢ‪-‬وﺗﻤﻮﻳﻞ‪-‬ﺧﺎرﺟﻰ‬ ‫‪" 89‬ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 173‬اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ "اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ" ﺧﻄﺮ وﺷﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ واﻹﻏﻼق"‪ ،‬ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎدرة‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ 21 ،‬آذار‪/‬ﻣﺎرس ‪http://eipr.org/pressrelease/2016/03/21/2568 ،2016‬‬ ‫‪ 90‬ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪا ‪ 5" ،‬ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰت ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺴﻲ"‪ ،‬ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 16 ،‬أﻳﺎر‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪/www.masralarabia.com ،2016‬اﻟﺤﻴﺎة‪-‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪-5-1063346/‬ﻋﻮاﻣﻞ‪-‬ﻫﺰت‪-‬ﺷﻌﺒﻴﺔ‪-‬اﻟﺴﻴﺴﻲ‬ ‫‪ 91‬ﻋﻤﺮ رﻳﺎض‪" ،‬ﻧﺨﻞ "اﻟﻌﺮﻳﺶ" اﻟﺤﺰﻳﻦ‪ :‬ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻈﺮ"‪ ،‬ﻣﺪى ﻣﺼﺮ‪ 1 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪،2014‬‬ ‫‪/www.madamasr.com/ar/2014/11/01/feature‬ﺳﻴﺎﺳﺔ‪/‬ﻧﺨﻞ‪-‬اﻟﻌﺮﻳﺶ‪-‬اﻟﺤﺰﻳﻦ‪-‬ﻣﺸﺎﻫﺪ‪-‬ﻣﻦ‪-‬اﻟﺤﻴﺎة‪-‬ﺗﺢ‪ /‬و" ﻣﺼﺮ‪ :‬ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺌﺔ‬ ‫ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء؟"‪ ،‬ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ‪ 13 ،‬ﻧﻴﺴﺎن‪/‬أﺑﺮﻳﻞ ‪،2015‬‬ ‫‪http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2015/04/150413_comments_egypt_sinai_violence‬‬ ‫‪" 92‬اﻟﺴﻴﺴﻲ‪ :‬اﺣﺬروا أﻫﻞ اﻟﺸﺮ‪ ..‬ﻳﻌﺒﺜﻮن ﻓﻲ ﻋﻘﻮل اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﺸﺎن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻘﻒ"‪ ،‬ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮب‪ُ ،‬ﻧﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻨﺎة أﻫﺎﻟﻴﻨﺎ‪22 ،‬‬ ‫أﻳﺎر‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪https://www.youtube.com/watch?v=1H26v9oIe1k ،2016‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وﺗﻜﺮارا ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺮارا‬ ‫‪ 93‬ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻧﺪ‪ ،‬وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬اﻟﺬي اﺗﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ‪ :‬ﻟﻦ‬ ‫ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻳﻨﻀﺢ‬ ‫اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء‪ ،‬ﻣﻦ دون أي دﻟﻴﻞ وﻣﻦ دون اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪور أﺣﻜﺎم ﺑﺤﻖ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺗﻨﻄﻔﺊ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ إﻻ إذا ُﻗﺘﻞ ‪ 10‬آﻻف إﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ‪https://www.youtube.com/watch? ،‬‬

‫‪v=Pb3B_0b9HRY‬‬ ‫‪ 94‬ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪا ‪ 5" ،‬ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰت ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺴﻲ"‪ ،‬ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 16 ،‬أﻳﺎر‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪/www.masralarabia.com ،2016‬اﻟﺤﻴﺎة‪-‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪-5-1063346/‬ﻋﻮاﻣﻞ‪-‬ﻫﺰت‪-‬ﺷﻌﺒﻴﺔ‪-‬اﻟﺴﻴﺴﻲ‬ ‫‪" 95‬اﻟﺴﻴﺴﻲ‪ :‬اﺣﺬروا أﻫﻞ اﻟﺸﺮ‪ ..‬ﻳﻌﺒﺜﻮن ﻓﻲ ﻋﻘﻮل اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﺸﺎن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻘﻒ"‪ ،‬ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮب‪ُ ،‬ﻧﺸﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻨﺎة أﻫﺎﻟﻴﻨﺎ‪22 ،‬‬ ‫أﻳﺎر‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪https://www.youtube.com/watch?v=1H26v9oIe1k ،2016‬‬ ‫‪ 96‬ﺳﻲ إن إن‪ " ،‬اﻟﺴﻴﺴﻲ‪ :‬ﻫﻨﺎك ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻤﻮﻟﻪ دول ﺿﺪﻧﺎ‪ ..‬وأﻧﺎ اﻧﺴﺎن اﻧﺘﻢ اﺧﺘﺮﺗﻮه"‪ ،‬ﺳﻲ إن إن‪ 10 ،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪،2017‬‬ ‫‪http://arabic.cnn.com/middleeast/2017/01/10/sisi-egypt-conspiracy-amr-adeeb‬‬ ‫‪ 97‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‪" ،‬ﺑﻜﺮي ﻳﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪" :‬ﺧﺎﺋﻦ وﻳﺤﻤﻲ اﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ""‪ ،‬ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 16 ،‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪،2016‬‬ ‫‪/http://www.masralarabia.com‬اﻟﺤﻴﺎة‪-‬اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪-1288385/‬ﺑﻜﺮى‪-‬ﻳﻬﺎﺟﻢ‪-‬اﻟﺒﺮادﻋﻰ‪-‬ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪-‬ﺧﺎﺋﻦ‪-‬وﻳﺤﻤﻰ‪-‬اﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ‪-‬ﻋﻠﻰ‪-‬ﻣﺼﺮ‬ ‫و"ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ‪" :‬ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ" ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺗﺴﺘﻘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ"‪ ،‬دوت ﻣﺼﺮ‪،‬‬ ‫‪/www.dotmsr.com/details‬ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‪-‬ﻫﻴﻮﻣﺎن‪-‬راﻳﺘﺲ‪-‬ووﺗﺶ‪-‬ﻣﻨﻈﻤﺔ‪-‬ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ‪-‬ﺗﺴﺘﻘﻲ‪-‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ‪-‬ﻣﻦ‪-‬اﻟﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ‪-‬ﻋﻠﻰ‪-‬ﻣﺼﺮ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻜﺮي‪،‬‬ ‫"اﻟﻤﺘﺂﻣﺮون ﻋﻠﻰ "اﻟﺴﻴﺴﻲ""‪ ،‬اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ 23 ،‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪/www.alarabiya.net/ar/politics/2016/08/23 ،2016‬اﻟﻤﺘﺂﻣﺮون‪-‬ﻋﻠﻰ‪-‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺴﻰ‪ html.-‬وﻫﺒﺔ ﻋﻔﻴﻔﻲ‪" ،‬أﺳﻄﻮرة اﻷﻳﺎدي اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ..‬أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع واﻟﺒﺎراﻧﻮﻳﺎ"‪ ،‬ﻣﺪى ﻣﺼﺮ‪ 2 ،‬ﺷﺒﺎط‪/‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪،2015‬‬ ‫ً‬ ‫وأﻳﻀﺎ‪ :‬داﻟﻴﺎ رﺑﻴﻊ‪"" ،‬ﺣﺮوب‬ ‫‪/www.madamasr.com/ar/2015/02/02/feature‬ﺳﻴﺎﺳﺔ‪/‬أﺳﻄﻮرة‪-‬اﻷﻳﺎدي‪-‬اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪-‬أرﺑﻌﺔ‪-‬أﻋﻮام‪-‬م‪/‬‬ ‫اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ"‪ ..‬ﻣﻌﺮﻛﺔ أﻟﻌﺎب اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺨﺪاع اﻟﻨﻔﺴﻲ"‪ 10 ،‬أﻳﻠﻮل‪/‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2015‬‬ ‫‪/http://www.madamasr.com/ar/2015/09/10/feature‬ﺳﻴﺎﺳﺔ‪/‬ﺣﺮوب‪-‬اﻟﺠﻴﻞ‪-‬اﻟﺮاﺑﻊ‪-‬ﻣﻌﺮﻛﺔ‪-‬أﻟﻌﺎب‪-‬اﻟﻌﻘﻞ‪-‬و‪/‬‬

‫ﺷﺎرع اﻷﻣﻴﺮ ﺑﺸﻴﺮ‪ ،‬ﺑﺮج اﻟﻌﺎزارﻳﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎﻳﺔ ‪ ،20261210‬ط‪5‬‬ ‫وﺳﻂ ﺑﻴﺮوت ص‪.‬ب ‪11- 1061‬‬ ‫رﻳﺎض اﻟﺼﻠﺢ‪ ,‬ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻓﺎﻛﺲ‬ ‫‪961 1 99 15 91+‬‬ ‫ﻫﺎﺗﻒ‬ ‫‪961 1 99 15 91+‬‬ ‫اﺗﺼﻠﻮا ﺑﻨﺎ‬ ‫© ‪ 2020‬ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬

‫‪Carnegie Middle East Center‬‬