تلخيص التهذيب تلخيص هتذيب األصول للسبزواري أتليف
د .أنور املوسوي احللي
النسخة االلكرتونية – من تصميم املؤلف الطبعة االوىل العراق – احللة 1437-
الطبعة الثانية 1441
مالحظة :حقوق النشر غري حمفوظة ألية جهة حىت للمؤلف ،فكل من
يرى ان يف هذا الكتاب نفعا للمؤمنني و يستحق ان ينشره يف مكان اخر او
صيغة اخرى فله نشره و األجر و الثواب .
د .أنور املوسوي احللي 1393ه - احللة والدة و اقامة
احملتوايت المحتويات ..................................................... 1احملتوايت ..................................................... 5تمهيد ....................................................... 6مقدمة .................................. 6فصل :تعريف علم االصول ......................... 6فصل :مسائل العلم و مبادئه موضوعه ..................................... 8فصل :املسالة االصولية ......................................... 8فصل :متايز العلوم ................................. 9فصل :موضوع علم االصول ........................................ 10فصل :يف الوضع .................................... 18فصل :احلقيقة و اجملاز ................................... 20فصل :عالمات احلقيقة .................................. 22فصل :اصالة عدم القرينة .................................. 23فصل :الداللة التصديقية .................................... 24فصل :احلقيقة الشرعية .................................. 25فصل :الصحيح و االعم ......................................... 35فصل :يف املشتق 1
................................ 40املقصد االول :مباحث االلفاظ ........................................ 40القسم االول :االوامر ..................................... 40فصل :يف مادة االمر .................................... 41فصل :يف صيغة االمر ............................ 45فصل :اقسام الواجب وهي سبعة ........................................ 52القسم الثاين :النواهي .................. 52فصل :داللة النهي على الفورية و االستمرارية ....................... 53فصل :اجتماع االمر و النهي يف واحد ....................................... 54القسم الثالث :املفاهيم ..................................... 55فصل :مفهوم الشرط .................................... 59فصل :مفهوم الوصف ...................................... 60فصل :مفهوم الغاية .................................... 61فصل :مفهوم االستثناء .............................. 62فصل :مفهوم اللقب و العدد .................................. 63القسم الرابع :العام و اخلاص .......................... 65فصل :امجال املخصص و احكامه .............. 67فصل :تعقيب العام بضمري يرجع اىل بعض افراده .............................. 68فصل :ختصيص العام ابملفهوم ...................... 68فصل :االستثناء املتعقب جلمل متعددة ................... 69فصل :ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد ..................... 69فصل :الدوران بني التخصيص و النسخ .................. 70القسم اخلامس :املطلق و املقيد و اجململ و املبني ...................................... 70فصل :الفاظ املطلق .................................. 71فصل :مقدمات احلكمة ...................................... 74القسم السادس التعارض 2
.......................................... 74فصل يف التزاحم ........................................ 74فصل اجلمع العريف ....................................... 75فصل التعارص التام ........................ 77فصل :حكم املتعارضني بعد التكافؤ ............................. 78فصل :موضوع حكم التعارض .................. 78املقصد الثاين املالزمات العقلية ( غري املستقلة ) ..................................... 79االمر االول :االجزاء ............................... 81االمر الثاين :مقدمة الواجب ........... 84االمر الثالث :اقتضاء االمر ابلشيء النهي عن ضده ........................................... 86فصل :الرتتب ............. 88االمر الرابع :النهي عن الشيء هل يوجب الفساد .......................... 91املقصد لثالث يف ما يصح االعتذار به ................ 91املوضع االول :ما يكون معتربا يف نفسه وهو القطع ....................... 91االمر االول :حقيقة القطع و حجيته ...................................... 92االمر الثاين :التجري ............................... 93االمر الثالث :اقسام القطع . 94االمر الرابع :اخذ القطع حبكم يف موضوع نفسه او مثله او ضده ............................ 95االمر اخلامس :املوافقة االلتزامية ..... 96االمر السادس :القطع احلاصل من العقليات و قطع القطاع .............. 97االمر السابع :العلم االمجايل و بعض ما يتعلق به ................... 98االمر السابع :شرائط تنجز العلم االمجايل .............................. 101االمر الثامن االمتثال االمجايل ............ 103املوضع الثاين :ما يصح االعتذار به من جهة الكشف ..................... 103املبحث االول :امكان التعبد بغري العلم ........................ 104املبحث الثاين :اصالة عدم االعتبار 3
.................................... 105االمر االول :الظواهر ...................................... 106االمر الثاين االمجاع ...................................... 109االمر الثالث الشهرة .................................. 109االمر الرابع اخلرب الواحد ........................... 113االمر اخلامس االجتهاد و التقليد .......................... 116املبحث الثالث اعتبار مطلق الظن ................................ 119املوضع الثالث االصول العملية .................................... 120الفصل االول :الرباءة .................................. 121الفصل الثاين :االحتياط .................................. 126الفصل الثالث :التخيري .............................. 134الفصل الرابع :االستصحاب ........................................ 141احلمد هلل رب العاملني
4
تمهيد
بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على خري خلقه حممد و آله الطيبني الطاهرين . إن كتاب هتذيب األصول للعامل العارف الفقيه البارع السيد عبد األعلى السبزواري رضوان هللا تعاىل عليه هلو من أفضل ما كتب يف هذا الفن و أكثرها قربا من حقائق العلم و أصحها منهجا ،و هذه تعليقة على أحباث منه طرحتها بشكل مسائل مستقلة ، لتوصيل الفكرة اىل القارئ الكرمي ،عسى ان ينتفع هبا و هللا املوفق . ان غاية كتابنا هذا عرض االفكار على الوجدان و العرف و السلوك العقالئي ألهنا اجملال املعريف لعلم االصول و تبني مدى ثبوت تلك املعارف فيه ومن هللا تعاىل نستمد العون و السداد .
5
مقدمة فصل :تعريف علم االصول مسالة (1م –) 1قال العامل العارف الفقيه البارع السيد السبزواري ( رضوان هللا تعاىل عليه ) :االصول هي قواعد معتربة تستعمل يف استفادة االحكام االهلية . ) اقول املعرفة الثابتة القطعية ان العلم جمموعة احباث والظاهر ان القواعد املشار اليها هي نتائج االحباث .و ستعرف ان املعرفة الثابتة الظاهرة ان علم االصول هو جمموعة احباث وفق املنهج العقالئي تتناول ادلة الفقه بغية الوصول اىل قواعد عامة خبصوصها .
فصل :مسائل العلم و مبادئه موضوعه م-2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه ) :املعروف ان كل علم متقوم بملسائل و املوضوع و املبادئ و هو بلنسبة اىل االول مسلم النتفاء العلم بنتفاء مسائله انتفاء الكل بنتفاء اجزائه و اما بلنسبة اىل االخريين فال دليل عليه من عقل او نقل ،نعم لو اريد به التقوم العادي االعتباري االصطالحي ال احلقيقي لكان له وجه . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه) :ان قيل نعم و لكن 6
وحدة كل علم يف حد نفسه و متيزه عن غريه يدور مدار وحدة املوضوع و وجوده فال بد له من هذه اجلهة ،فانه يقال ال ريب ان الوحدة ال تنحصر بوحدة املوضوع و ميكن اعتبار الوحدة فيه بي وجه امكن .اقول غري ظاهر اعتبار رجوع مسائل العلم اىل موضوع ذايت واحد ،فالعلم هو جمموعة احباث منظمة وفق منهج واضح يف ميدان معني تؤدي اىل قواعد عامة متناسقة ،ومن هنا ميكن القول ان موضوع العلم هو امليدان املعني الذي يتناوله البحث العلمي بغية الوصول اىل نظام من القواعد املتعلقة به . م -3قال( رضوان هللا عليه ) :مث ان املبادئ اما تصورية وهي تصور االصطالحات الشائعة يف العلم قبل الشروع فيه او تصديقية بثبوت احملموالت املسلمة الثبوت ملوضوعاهتا الدائرة يف العلم قبل الشروع فيه .اقول وهذا التعريف يف منتهى اجلودة و الدقة و لقد قيل ان املبادئ التصورية ترجع اىل حدود املسائل و التصديقية هي ما يتوقف عليه التصديق بثبوت حمموالهتا ملوضوعاهتا وال خيفى ما فيه .
7
فصل :املسالة االصولية م -1قال ( رضوان هللا عليه ) :املسالة االصولية ما تقع كربى يف طريق تعيني الوظيفة .اقول يتبني مما قدمناه ان البحث املسائلي هو البحث وفق املنهج املقرر يف جهة من جهات موضوع العلم لغرض التكامل يف نظام القواعد املتعلقة به ،و حلقيقة كون ان منهج علم االصول هو املنهج العقالئي الوجداين وان موضوعه هو ادلة الفقه كما سيايت بيانه ،فيمكن تعريف املسالة االصولية بهنا البحث وفق املنهج العقالئي يف جهة من جهات ادلة الفقه الجل التكامل يف نظام القواعد اخلاص بتلك االدلة . فصل :متايز العلوم م -1قال ( رضوان هللا عليه ) ::قالوا ان متايز العلوم بتمايز املوضوعات و متايز املوضوع بتمايز احليثيات ،فان كان نظرهم اىل ان ذلك احد طرق التمييز فله وجه و ان كان نظرهم اىل االحنصار يف ذلك فهو مردود المكان التمييز بلغرض و حنوه ايضا .اقول الظاهر للوجدان ان التمايز هو نتاج متيز منهج البحث و ميدانه و القواعد املستحصلة فيه و وحدة العلم كما هو ظاهر نتيجة التناسق الوظيفي يف منهج البحث و ميدان العمل و النتائج احملصلة .وهذا هو املوافق ملضامني التعاريف احلديثة فان العلم هو جمموعة احباث منظمة وفق منهج واضح يف ميدان 8
معني تؤدي اىل قواعد عامة متناسقة . م -2منهج علم االصول :اقول ال ريب يف اتثر منهج البحث مببادئه و ان مبادئ علم االصول قد تكون عقلية او عرفية او لغوية او شرعية مستحدثة ،و جامعها املعرفة العقالئية فيمكن القول ان منهج علم االصول هو املنهج العقالئي ،و من هنا يظهر االشكال يف اشرتاط قطعية املعرفة االصولية ،و الظاهر هو كفاية وجدانية املعرفة العرفية او اللغوية و الشرعية أي حتقيقيها بملربرات العقالئية لدرجة عالية من االستقرار اليت ال يتطرق اليها االحتمال كما انه يظهر االشكال يف اعتماد املعرفة العقلية الدقية غري املصدقة بلوجدان . فصل :موضوع علم االصول م -1قال ( رضوان هللا عليه ) :قالوا ان موضوع علم االصول االدلة االربعة اما بوصف احلجية كما عن بعض او بذواهتا كما عن اخر .اقول بعد ان تبني ان موضوع العلم هو امليدان الذي يبحث فيه حبثا منهجيا الجل حتقيق نظام القواعد املتناسقة و ان البحث املسائلي هو البحث وفق املنهج املقرر يف جهة من جهات موضوع العلم لغرض التكامل يف نظام القواعد املتعلقة به ،فال يبقى جمال الشرتاط احنصار البحث املسائلي 9
يف العوارض الذاتية
ملوضوعه فال يكون لكثري من النقاشات ذات قيمة ،و الواضح جدا ان امليدان املتميز الذي يبحث فيه يف علم االصول هو ادلة الفقه . فصل :يف الوضع م -1قال ( رضوان هللا عليه ) :الوضع عبارة عن اظهار املعىن بللفظ حدواث بداعي كون اللفظ عالمة للمعىن و وجها من وجوهه .اقول الوضع هو ختصيص اللفظ بملعىن . م -2قال ( رضوان هللا عليه ) :اذا لوحظ ( أي الوضع ) مبعىن االسم املصدري فهو حنو ارتباط بني اللفظ و املعىن انشيء عن ختصيصه به اترة و ختصصه به اخرى .اقول عندما يقال ان اللفظ موضوع للمعىن املعني و خمتص به فهو بيان للعالقة الوضعية وتصور ان ذلك حكاية عن الوضع امنا انتج عن مركزية و وظيفية قصد تلك العالقة اذ ليس مركزاي يف جمال التوظيف احلديث عن عملية الوضع و ارادته عند الكالم عن االختصاص الداليل ،فما يتصور من الكالم عن الوضع عند احلديث عن نظام الداللة فهو استحضار وظيفي لالزم له وهو االختصاص ، و من هنا فما يظهر من ان العرف و الوجدان يساعد على ان الوضع هو االختصاص و ليس التخصيص فغري اتم ،بل الوضع هو فعل التخصيص . 10
م -3قال ( رضوان هللا عليه ) ::ان من قال (ان الوضع ) بملناسبة بني اللفظ و املعىن فان اراد به الذاتية الطبيعية و من متام اجلهات فهو بطل و ان اراد حلاظ املناسبة االعتبارية يف اجلملة عند الوضع امجاال و ارتكازا فله وجه .اقول من الواضح ان مركز البحث هو ان اختيار املعىن املعني للفظ املعني اعتباطي ام ملناسبة ،ذاتية او غري ذاتية .و قد فسرت الذاتية هنا بلطبعية وهو الصحيح فان الذاتية هنا يراد هبا اهنا بطبيعة اللفظ دون احلاجة اىل شيء اخر اعتباري او غري اعتباري .و املناسبة ميكن ان تتسع بسعة التجربة االنسانية فيمكن ان تكون مادية و ميكن ان تكون اعتقادية و فكرية او اعتبارية و ميكن ان تكون ومهية و خيالية ،اال اهنا مناسبة تصحح االختيار يف نظر الواضع وهذا وجداين كما ان تقييم االلفاظ عند االنسان ليس فقط مبعانيها بل هناك جهات اخرى صوتية و شعورية و رمزية و شكلية تتحكم يف االنتقاء ،كما اننا نرى يف وجداان ان اعتباطية التخصيص امنا هي شاذة و خارجة عن السرية العامة يف التخصيص فان اختيار لفظ ملعىن دون غريه خيضع للنظام العام و السرية العامة يف السلوك االنساين يف الالعتباطية ، و اليت تكون على مستوايت وجودية تتسع بسعة النفس االنسانية ،و من هنا فالقول بالعتتباطية 11
خمالف للوجدان كما ان القول بلذاتية ال جمال له فيكون ذكرها هنا اترخييا . م -4قال ( رضوان هللا عليه ) ::ان للوضع اقساما منها النوعي كوضع اهليئات و منها الشخصي كوضع االعالم و امساء االجناس و منها الوضع التعييين و التعيين . م -5قال ( رضوان هللا عليه ) ::و منها ( أي اقسام الوضع) الوضع العام و الوضع اخلاص أي ان املعىن املوضوع له اللفظ اما عام او خاص ،و على االول اما ان يوضع له اللفظ فهو الوضع العام و املوضوع له العام كامساء االجناس ،و هو على قسمني فتارة يتصور العام بذاته و يضع اللفظ بزائه و اخرى يتصور العام من حيث االضافة اىل احلصص مع قطع النظر عن املضاف اليه و يضع اللفظ بزاء مثل هذا العام امللصق بحلصص ،و اييت قسم اخر ايضا ،و على الثاين ان وضع اللفظ له فهو الوضع اخلاص و املوضوع له كذلك كاالعالم .اقول ان املعىن املتصور حني الوضع هو ماهية جمردة ،غري ملحوظ فيها العموم و اخلصوص و ال الكلية و ال اجلزئية ، فامللحوظ اثناء الوضع معىن اشاري و الكياانت االشارية تلحظ كوحدة واحدة من دون مالحظة انظمتها العالقية ،فال ميكن القول بن التغري االحوايل ملحوظ للفرد اخلاص و ال املراتب 12
االفرادية للعام اثناء الوضع ،و اما ما يقبل املرتبية فهو املوضوع له ،والوجدان يصدق ان االشارة تكون بقل قدر ممكن بلصفات التمييزية ،و من هنا فال يكون جمال للقول ان املعىن امللحوظ اثناء الوضع متصف بلعموم او اخلصوص بل هو صورة جمردة متييزية .و اما املوضوع له فان السلوك االنساين يف التعبري امنا يلحظ التكثر كشيء واحد و ال مييز بني انواع خمتلفة للتكثر و خصوصا يف جمال التعبري فيختلف الكلي و اجلزئي الوظيفي و خصوصا اللغوي عن الكلي و اجلزئي العقلي ،فكل ما امكن استعماله يف اكثر من نظامل تعبريي لغوي فهو كلي تعبريي لغوي و كل ما ال ميكن فهو جزئي لغوي تعبري ،و حلقيقة امكانية استعمال مجيع املفردات يف اكثر من نظام تعبريي فاهنا كلها كلية هبذا املعىن و ان كانت امساء اعالم فال يلحظ االختالف هنا بني التعدد االفراد للجامع الطبيعي و التعدد االحوايل للجامع الفردي ،و من هنا يتبني ان املوضوع له يف الوضع ال يكون اال عاما ،فاخلالصة انه ليس للوضع اال شكل واحد وهو ان الوضع عام بملاهية اجملردة وان املوضوع له عام . م -6قال ( رضوان هللا عليه ) :املعروف انه ال يصح ان يوضع اللفظ للكلي الذي يكون هذا اخلاص من مصاديقه حىت يكون من الوضع اخلاص و املوضوع 13
له العام الن املوضوع له ال بد ان يتصور حني الوضع ولو بوجه و اخلاص ال يصلح الن يكون وجها من وجوه الكلي و العام خبالف العكس و فيه انه ملكان احتاد العام مع اخلاص يصلح لكونه وجها من وجوه العام يف اجلملة و هذا املقدار يكفي يف تصوره فال مانع منه ثبوات نعم هو غري واقع اثباات يف احملاورات .اقول و اشكل ان حلاظ اخلاص اوجب حلاظ العام املشرتك وتصوره واالنتقال إليه ،فال حمالة يكون الوضع عاما ،و قد عرفت ان للوضع شكل واحد هو ان الوضع أي املعىن املتصور هو ماهية جمردة عن الكلية و اجلزئية او العموم و اخلصوص و ان املوضوع له عام مستقل كلي حىت يف االعالم و ستعلم ان شاء هللا تعاىل انه مستقل كلي حىت يف احلروف . م -7قال ( رضوان هللا عليه ) :ال ريب يف وقوع الوضع العام و املوضوع له كذلك كامساء االجناس ، و ال يف وقوع اخلاص و املوضوع له اخلاص كاالعالم .اقول عرفت ان للوضع شكل واحد هو ان الوضع للماهية اجملردة و املوضوع له عام ،و عمومية االعالم من حيث تصور كلي الظروف و االحوال . م -8قال ( رضوان هللا عليه ) :و اما الوضع العام و املوضوع اخلاص فعن مجع وقوعه ايضا كاحلروف و ما يلحق هبا و عن مجع اخر ان الوضع فيها – 14
كاملوضوع -عام اىل ان قال :و من ذهب اىل ان املوضوع له فيها خاص قال ان تقومها بلغري اوجب خصوصية املعىن فال يكون اال خاصا و فيه ان هذا النحو من التقوم بلغري ال ينايف الكلية فاملعىن يف حد ذاته ال اقتضائي يكون مع اخلاص خاصا و مع العام عاما .و احلق ان يقال ان املعاين احلرفية و النسب و االضافات تكون يف الغري من متام اجلهات مفهوما و ذاات و وجودا ال يف االخري فقط حىت تكون كاالعراض بل مفهومها و ذاهتا و وجودها فانيات يف الغري فناء اتما و ال نفسية هلا بوجه نظري الربط احملظ الذي ال نفسية له ابدا ،و ما هي كذلك يكون وضعها تبعيا و غرياي ايضا ،فهي مع امساء االجناس يكون الوضع املوضوع له فيها عامني و يف االعالم يكوانن خاصني .اقول إن حكائية غالب احلروف مما ال ينبغى الشك فيها ،وهو من الوضوح مبكان ال حيتمل أحد من أهل اللسان خالفه ،فاحملكوم عليه هي نفس املوجودات اخلارجية ،وهي املوضوع هلا األلفاظ واملستعمل فيها األلفاظ ،إال أن كل ذلك ال طريق إليه إال بوساطة املفاهيم الذهنية .و تعلق احلروف بطرفيها امنا هو يف وجودها اخلارجي والوجدان العريف البديهي شاهد يقيين على عدم تعلق مفاهيم احلروف ذاات و قواما بطرفيها ،والتبادر العريف أقوى على ذلك ،فمفاهيمها مفاهيم انقصة 15
يكتمل بذكر طرفيها من بب تعدد الدال واملدلول .فاملفهوم من نفس احلروف أيضا يف االستعماالت معىن كلي يرد عليه القيد من بب تعدد الدال واملدلول ،كما يف أمساء األجناس واملفاهيم الكلية االخر ،فان قيل ان معاين احلروف عني الربط و قوامه الطرفني فيمتنع اخذ اجلامع هلا ليكون املوضوع له لكنك عرفت أن املسلم من تعلق معانيها إمنا هو تعلقها يف الوجود اخلارجي ،وهو ال ينايف عدم تعلقها يف أخذ املفهوم الذهين كما بينا . واما القول ان اجيادية احلروف موجبة الجياد معانيها من دون ان يكون هلا حنو تقرر و ثبوت مع قطع النظر عن االستعمال ففيه إنه ال يراتب أحد إذا راجع وجدانه أنه كما أن املتبادر من السري والبصرة والكوفة معانيها مباهلا من الوجود اخلارجي ،فهذا التبادر بعينه موجود يف الربط اخلاص املدلول عليه بحلروف ،فال حمالة يكون املوضوع له فيها أيضا مصداق الربط اخلارجي وإن كان أمرا انتزاعيا ،وال حمالة يكون املوجود من هذا املصداق اخلارجي يف الذهن أيضا مفهوما له ،كما كان كذلك يف معاين األمساء . فتحصل :أن املوضوع له يف هذا القسم من احلروف هي النسب اخلارجية االنتزاعية مباهلا من مفاهيم كلية ذهنية ،فاملوضوع له -كاملستعمل فيه -فيها أيضا 16
عام مثل أمساء األجناس حرفا حبرف . م -9قال ( رضوان هللا عليه ) ::املعاين احلرفية املبحوث عنها يف املقام كل ما ال يستقل بلذات او ال حتصل له اال يف الغري و بلغري فتشمل مجيع النسب و االضافات و اهليئات اليت ال استقالل هلا بوجه من الوجوه .اقول قد عرفت ان مفاهيمها مفاهيم انقصة تكتمل بذكر طرفيها . م -10قال ( رضوان هللا عليه ) ::و اما االمساء اليت تشبهها املعرب عنها بملبنيات يف العلوم االدبية و املبهمات ايضا كالضمائر و املوصوالت و االشارات فوضعها استقاليل لكن املوضوع له فيها الذات املبهم من كل حيثية و جهة القابل لالنطباق على اجلزئي و الكلي .اقول قيل ان مجيع املبهمات قد وضعت ليوجد بسببها االشارة إىل امور متعينة يف حد ذاهتا اما تعينا خارجيا كما يف االغلب أو ذكراي كما يف ضمري الغائب ،أو وصفيا كما يف املوصوالت حيث انه يشار هبا إىل ما يصدق عليه مضمون الصلة ،وهو االقوى ،فان امساء االشارة و مجيع املبهمات وضعت الن يوجد هبا االشارة فيكون املوضوع له فيها نفس حيثية االشارة فقولك ( هذا ) مبنزلة توجيه االصبع الذى يوجد به االشارة ويكون آلة الجيادها . م -11اقول أداة النداء والتنبيه والتحضيض 17
واالستفهام وحنوها مما ال حيكى عن أمر اثبت يف حمله ،مفادها امللقى بستعماهلا يف معناها امور اجيادية ، وإن كانت امورا اعتبارية .إال أهنا مع ذلك معان كلية ،مبعىن أن املوجد هبا ليس يف نفسه ومعناه خصوصية التعلق بملنادى املخصوص ،بل املنشأ هبا مصداق النداء القابل ألن يتعلق بكل من مصاديق املنادى ،و هكذا يف حروف التنبيه واالستفهام وغريمها من املعاين اإلجيادية فاملستعمل فيها عام ،فضال عن الوضع واملوضوع له ،فالوضع واملوضوع له يف احلروف كلها عامان .
فصل :احلقيقة و اجملاز م -قال السيد ( رضوان هللا عليه ) :ال ريب يف وقوع احلقيقة و اجملاز يف احملاورات و االوىل هي استعمال اللفظ يف معناه املوضوع له كما ان الثاين هو استعماله فيما يناسبه .اقول ونوقش بن االستعمال يف املوضوع له اال انه موظف الرادة االخر ،وهو انتج عن اخالتف النظرة اىل معىن االستعمال و ال ريب ان االستعمال ليس الرتكيب و اجملاورة و امنا التوظيف و الداللة . م -2قال السيد ( رضوان هللا عليه ) :و االحتماالت يف املعاين اجملازية مخسة االول عدم الوضع هلا اصال 18
بل االستعمال فيها طبيعة ال ان تكون مستندة اىل الوضع اىل ان قال الثالث ان يكون نفس الوضع للمعىن احلقيقي وضعا هلا ايضا لكن بلتبع الهنا من شؤون املعىن احلقيقي و اطواره و خصوصياته و ايضا مقتضى االصل عدم حلاظ هذه اخلصوصية للواضع اىل ان قال و ميكن اختيار االحتمال الثالث و ارجاع االول اليه .اقول ان اهم ما حيب التنبيه اليه هنا هو تطور نظام التخاطب البشري و كفاءته العالية و مبدا التفاعل التخاطيب الذي ميكن من تربير االستعمال بدىن مناسبة فان العقل يف نظام التخاطب يالحظ جماال اثنواي للمعىن هو جمال املعاين املناسبة ال يلحظ اثناء الوضع قطعا لكنه يربر ما يناسبه من االستعمال ،و من هنا يكون واضحا عدم املنافاة بني استناد املناسبة اجملازية اىل الوضع و بني عدم مالحظتها اذ ال يكفي توسط املعىن احلقيقي يف االستعمال اجملازي بل ال بد من االستساغة و القبول النوعي له و هذا ال يكون اال برجوع املناسبة اىل اجملال الثانوي للمعىن احلقيقي . م -3قال السيد ( رضوان هللا عليه ) :ان االستعمال ال ينحصر يف احلقيقة و اجملاز بل يصح كل ما قبله االذهان املستقيمة من اهل احملاورة مسي بحلقيقة و اجملاز او ال كاستعمال اللفظ يف نفسه او مثله او نوعه .اقول و كل ذلك يصدقه الوجدان و العرف 19
. م -4قال ( رضوان هللا عليه ) :مقتضى االصل عدم احلصر للعالئق اجملازية بل االستعماالت اجملازية تدور مدار االذواق السليمة املختلفة حبسب العادات و االعصار و االمصار اليت ال تضبطها ضابطة كلية و ما ذكر يف العلوم االدبية من العالئق اجملازية امنا هو حبسب الغالب ال االستقصاء .اقول جيد متني .
فصل :عالمات احلقيقة م -1قال ( رضوان هللا عليه ) :للحقيقة عالمات انطباقية قهرية ال ان تكون جعلية االوىل :تبادر املعىن . اقول التبادر هو انسباق املعىن من حاق اللفظ و قيل انه عالمة للحقيقة حبجة إنه معلول للتسمية والوضع ،وفيه انه يشرتط كاشفية التبادر بكونه مستندا إىل حاق اللفظ ،ال إىل القرينة ،و ليس لنا طريق مضبوط إىل اثباته من االطراد وغريه ،و رمبا يورد على التبادر ،بستلزامه الدور إذ من املعلوم بلضرورة ان الوضع بنفسه ال يوجب التبادر ،بل املوجب هو العلم بلوضع ولو كان التبادر موجبا للعلم بلوضع لزم الدور .و اجلواب ان التبادر يكفي فيه العلم االرتكازي بملعىن بسبب االطالع 20
على استعماالته املختلفة وال حيتاج اىل العلم بلوضع تفصيال فال دور . م -2قال ( رضوان هللا عليه ) :الثانية ( من عالمات احلقيقة) عدم صحة السلب فانه مصحة احلمل عالمة للحقيقة .اقول عدم صحة السلب و يعرب عنه بصحة احلمل ،واملراد بصحة احلمل :أن يالحظ معىن بلتفصيل مث يالحظ اللفظ مبا له من املعىن املرتكز املدلول عليه حباق اللفظ ،فيقاس بني املعنيني ،فإذا رآمها متحدان ،فان هذا االحتاد إذا كان وحدة مفهومية وبحلمل األويل فصحته كاشفة عن املعىن املوضوع له ،وإذا كان احتادا وجوداي يف املصداق وبحلمل الشائع الصناعي فصحته تكشف عن أن املصداق املذكور فرد حقيقي للمعىن املوضوع له .فاذا صح سلب اللفظ مبا هو مندك وفان فيما وضع له عن املعىن الذى اريد بيان حاله علم من ذلك انه الر بط بينهما اصال ،فليس املستعمل فيه عني اللفظ مباله من املعىن وال من افراده وان مل يصح السلب وتنافر منه الطبع يكشف ذلك عن حنو احتاد بينهما ،اما لكون املستعمل فيه عينه مباله من املعىن أو لكونه من افراده .و فيه ان استعالم احلال حاصل من تصور املوضوع ،السابق على احلمل وسلبه ،فيكون اسناده إىل احلمل أو سلبه يف غري حمله ،ومما ذكران يعلم حال صحة السلب يف جعله 21
دليال على اجملازية الن العلم بصحته يتوقف على العلم بتغاير الطرفني مفهوما أو مصداقا ومعه ال حاجة إىل سلب احلمل . م -3قال ( رضوان هللا عليه ) :الثالثة ( من عالمات احلقيقة ) االطراد أي كلما اطلق اللفظ بعتبار معىن خاص على مورد صح اطالقه يف كل مورد حتقق ذلك املعىن بعينه -اىل ان قال -و لكن ملا كان االطراد متحققا يف اجملاز بعتبار القرينة اخلاصة و يطرد ايضا فال وجه جلعله عالمة للحقيقة .اقول ال ريب يف اعتبار العلم الوجداين حبقيقة املعىن ،و الظاهر للوجدان ان هذا العلم االرتكازي الوجداين انتج عن التنصيص و ليس هناك من سبيل اخر غريه واضح للعلم بملعاين احلقيقية لاللفاظ ،فكما هو ظاهر ال خالف بني اهل اللغة و غريهم يف وجوب تعلمها بلتنصيص ،اال ان طريقة التعلم خمتلفة وهذا ظاهر .بل الظاهر ايضا انه اذا اراد اهل اللغة معرفة حقيقة معىن لفظ قليل االستعمال فان عليهم مراجعة املعاجم املختصة . فصل :اصالة عدم القرينة م -1قال ( رضوان هللا عليه ) :ان علم حالة اللفظ ( من حيث احلقيقة و اجملاز و االشرتاك و النقل) ولو من القرائن مقالية كانت او حالية تتبع ال حمالة و اال 22
فتصل النوبة اىل االصول العقالئية املتداولة بينهم كاصالة عدم القرينة فيحكم بحلقيقة و اصالة االطالق و العموم اليت ترجع اىل عدم القرينة ايضا و كاصالة عدم النقل و اصالة عدم الوضع اثنيا فيحكم بعدم االشرتاك .اقول إذا استعمل اللفظ وشك يف ارادة معناه احلقيقي احملرز منه أم معناه اجملازى من جهة احتمال وجود القرينة جترى اصالة عدم القرينة وحيرز هبا ارادة احلقيقي ويثبت هبا الظهور الفعلى ،فانه قد استقر بناء العقالء على محل األلفاظ على معانيها احلقيقية يف مقام الكشف عن مراد املتكلم هبا ،ضرورة ظهورها فيها بربكة الوضع . فصل :الداللة التصديقية م -1قال ( رضوان هللا عليه ) :ال ريب يف توقف الداللة التصديقية ( بكون املتكلم قاصدا لكالمه ) على ارادة املتكلم و اال فال وجه العتبارها اصال اذ ال وجه العتبار ما ال ارادة فيه .اقول وهذا ظاهر فان القصد ذايت للتوصيل التخاطيب فال عربة مبا ال يكون عن قصد ،و االصل يف الكالم القصد كما ان املقابلة بني الداللة التصديقية و التصورية غري اتم فالتصديقية من مراتبها ،اذ هي داللة تصورية بقيد القصد . 23
فصل :احلقيقة الشرعية م -1قال ( رضوان هللا عليه ) :هل(املخرتعات الشرعية ) هي من املعاين املستحدثة يف خصوص الشريعة اخلتمية ام كانت يف مجيع الشرائع االهلية مع اختالف يف خصوصياهتا يف اجلملة ؟ يظهر من مجلة من االايت و النصوص الكثرية الواردة يف حاالت االنبياء عليهم السالم الثاين .اقول وهذا قوي . م -2قال ( رضوان هللا عليه ) :هل تكون الفاظ هذه املعاين مسبوقة بلعدم قبل شرع االسالم ؟ و امنا اوجدها الشارع او اهنا كانت مستعملة يف معان لغوية و امنا استعملها الشارع يف ما اراد على حنو استعمال الكلي يف الفرد .اىل ان قال احلق االخري لالصل و النه لو كان شيء لبان و شاع .اقول وهو قوي و لكن قيل بوجوب محل االلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة بال قرينة على املعاين اللغوية مع عدم ثبوت احلقيقة الشرعية ،وفيه ان الظاهر صريورهتا جمازات مشهورة يف ذلك الزمان يف املعاين الشرعية و تلك الشهرة رمبا توجب انعقاد الظهور يف املعىن اجملازى ، و ميكن القول ان ثبوت احلقيقة املتشرعية فرع ذلك االنعقاد فيكون احلمل على املعىن اللغوي هو احملتاج اىل قرينة . 24
فصل :الصحيح و االعم م -1قال ( رضوان هللا عليه ) :وقع النزاع يف ان االلفاظ مطلقا موضوعة للمعاين الصحيحة او لالعم منها و من الفاسد و ال اختصاص هلذا النزاع خبصوص املخرتعات الشرعية كما يظهر من الكلمات بل جيري يف مجيع االلفاظ مطلقا .اقول إن مشول البحث لاللفاظ غري املخرتعة يف الشرع واضح لكن اقتصار البحث يف املخرتعات رمبا يعود اىل إن امضاء الشرع النظمة وضع غريها ،بوضعها العام البسيط املتسامل على انه وضع لالعم من الصحيح و الفاسد و تناوله يف مبحث الوضع ادى اىل ذلك االقتصار . اشارة :اقول االلفاظ عالمات توضع بغاية متييز الكيان عن غريه السابقة على الغاايت الوظيفية النظامية املرتبية كالصحة و الفساد وهذا ظاهر ،و اذا ما قصد الوضع للكيان مبا هو حمقق لتلك الغاية الثانوية ،فهذا وضع جديد لكيان جديد خيتلف عن الكيان املرتيب و بعبارة اثنية ان الكيان يقصد حال الوضع بغاية ختتلف عن قصده اثناء التوظيف أي التحقيق ،فاملقصود اثناء الوضع ( املقصود الوضعي ) يكون بغاية التمييز الشخصي و املقصود اثناء التوظيف ( 25
املقصود الوظيفي ) يكون بغاية التمييز املرتيب ،ومن هنا فنظام الصحة و الفساد متاخر دائما عن وضع العالمة للكيان . م -2قال ( رضوان هللا عليه ) :و الظاهر هو الوضع لالعم الن الصحة اما قيد للموضوع له او ان يكون الوضع يف حال الصحة مع عدم حلاظ القيدية و على كل منهما اما ان يراد هبا الصحة الفعلية من كل حيثية وجهة او الصحة االقتضائية الشاملة للفعلية و غريها و ال وجه الحتمال القيدية مطلقا النه خالف االصل و الوجدان كما ال وجه الحتمال الوضع يف حال الصحة الفعلية الن للصحة مراتب متفاوة جدا .اقول :إن اخذ الصحة قيدا للموضوع له يعين وضع العالمة ملرتبة منه مبا هو حمقق للغاية ،مع عدم مالحظة مراتبه االخرى غري احملققة هلا.و من الواضح إن هذا وضع اخر لكيان اخر ،و من هنا يظهر ما يف القول بن الوضع يف حال الصحة . م -3قال ( رضوان هللا عليه ) :فيتعني ان تكون االلفاظ موضوعة للمعاين يف حال الصحة االقتضائية اجلامعة جلميع املراتب و هي عبارة اخرى عن االعم فيكون النزاع لفظيا اذ ال فرق بني االعم و الصحة االقتضائية .اقول ان وضوح قصد العقل للمرتبة احملققة للغاية أي الصحيح جيعل من غري البني كون 26
الوضع للكيان يف حالة التمييز التشخيصي ،وان قصد العقل للمرتبة الصحيحة ال يعين ان الوضع يكون هلا لكن ما حيقق تلك الغاية من مراتب الكيان فهو ضمن اصل الوضع فاملوضوع له هو الكيان مبا هو متميز عن غريه أي و املقصود الوظيفي هو الكيان مبا هو حمقق للغاية املنشودة .حمقق لتلك الغاية . م -4قال ( رضوان هللا عليه ) :قد اطيل الكالم يف جراين النزاع على القول بعدم ثبوت احلقيقة الشرعية و الظاهر عدم االحتياج اىل االطالة بل ينبغي ان يقال ان املسمى يف هذه االلفاظ يف لسان الشرع و اتبعيه خصوص الصحيحة او االعم منها فيشمل النزاع ما اذا مل تثبت احلقيقة الشرعية ايضا .اقول قال يف اهلدية :ليس النزاع يف املقام يف تعيني املعىن احلقيقي ليبتىن على القول بحلقيقة الشرعية و ال يف جمرد ما استعمل اللفظ فيه لئال يكون قابال للخالف و املنازعة ،بل إن اخلالف يف إن املعاين احملدثة من الشارع املقررة يف الشريعة املستعملة فيها تلك االلفاظ املخصوصة هل هو خصوص الصحيحة او االعم منها و من الفاسد ؟ اقول :إن جوهر اخلالف يف هذه املسالة هو مفهومايت استقاليل و ليس عالمايت وظيفي ،فسواء كان االستعمال حقيقي او جمازي فان احادية اجتاه 27
االستعمال و اختصاصه خبصوص ما قصده الشارع يكون البحث يف االساس مفهومايت مرتكز على ما هو املقصود مفهوماتيا من هذه املعاين املخرتعة ،هل هو الصحيح ام االعم منه و من الفاسد . م -5قال ( رضوان هللا عليه ) :الصحة و الفساد مبا هلما من املعىن العريف الواقعي يكون مورد البحث يف املقام و تكون الصحة و الفساد الشرعي من مصاديق كلي الصحة و الفساد العريف .اقول ان نظام الصحة عرفا امنا هو نظام حتقيق الغاية املنشودة يف نظامها ،فاقرب االصطالحات اخلاصة اىل حقيقة الصحة العرفية هو القول بهنا موافقة الشريعة ،الهنا املرتبة احملققة للغاية املنشودة من الكيان يف الشريعة ،فيمكن االشارة اىل الصحيح بنه املوافق للشريعة . م -6قال ( رضوان هللا عليه ) :الصحة و الفساد من االمور االعتبارية االضافية هلا افراد عرضية و طولية فرب صحيح بلنسبة اىل شخص فاسد بلنسبة اىل اخر و بلعكس .اقول وهذا ظاهر . م -7قال ( رضوان هللا عليه ) :و ال ريب ان الوضع يف الفاظ العبادات كغريها من امساء االجناس عام و املوضوع له كذلك ايضا و قد امجعوا على اهنا ليست من املشرتكات اللفظية فال بد على كل من القولني من قدر جامع يف البني يكون هو املوضوع له .اقول 28
يظهر مما تقدم إن الكيان الذي يقبل نظام الصحة و الفساد ال بد إن يكون مرتبيا عاما (له مراتب وجودية بغاايت و انظمة متميزة) ،فعند قصد احدى الغاايت تكون املرتبة منه احملققة هلا هي الصحيح و غريها فاسد يف جمال السعي جتاه تلك الغاية ،و هكذا يف جماالت الغاايت االخرى للمراتب االخرى فاملرتبة احملققة للغاية املنشودة هي الصحيح يف نظامها و غري فاسد . م -8قال ( رضوان هللا عليه ) :ال ملزم الن يكون اجلامع معلوما من مجيع جهاته ،بل يكفي حلاظه بنحو االمهال و االمجال بلعنوان املشري اىل املاهية املبهمة الصالتية القابلة االنطباق على الصحيحة و الفاسدة .اقول ان املفهوم اما ان يوضع و يفرتض قبل حتقق مصاديقه اخلارجية وهذا هو املفهوم املتقدم التعريفي او انه ينتزع من مصاديق خارجية و هذا هو املفهوم االنتزاعي املتاخر .و يف كل منهما اما ان يكون غري قابل للزايدة و النقصان فيكون مشخصا او يكون مهمال من جهة احدمها او من كليهما مطلقا او حبدود و االول الالمتناهي و الثاين املبهم و املشخص هو املعروف و الثاين واقع عرفا كما هو ظاهر الذي يكون بني االمور االعتبارية شديدة التفاوت و اما الالمتناهي ففي معقوليته اتمل .و من هنا فالوضع للجامع العريف اما إن يكون 29
جلامع متقدم تعريفي او متاخر انتزاعي ،و اما إن يكون جلامع مشخص او مبهم .و من املعلوم إن الصالة و غريها من املخرتعات الشرعية معان جعلية تعرف عن طريق ما اشار اليه الشرع و هذا اجلعل للمفهوم متقدمي تعريفي ،و من املالحظ إن بني افراد الصالة تباين تركييب ال ميكن من اجلامع االنتزاعي ،فال بد إن يكون اجلامع مركبيا مبهما لعدم وظيفية حتديد احلد االدىن من املاهية للصالة ،فاحملدودية فيها امنا هو اتبع للغاية وهي ( غاية ما قال عنه الشارع انه صالة ) و من هنا يتبني إن اجلامع الفراد الصالة و غريها من املخرتعات الشرعية هو جامع مبهم . م -9قال ( رضوان هللا عليه ) :مث انه قد استدل للصحيح بلتبادر و عدم صحة السلب و سرية العقباء يف اوضاعهم و بظهور االخبار الدالة على ااثر خاصة للعبادات فان املنساق منها الصحيح اىل ان قال و ميكن املناقشة بجلميع بنه قد استدل بالولني لالعم ايضا و مقتضى السرية الوضع للصحيح االقتضائي ال الفعلي من كل جهة و هو ال ينايف االعم و ما هو املنساق من االخبار امنا هو بلنسبة اىل املامور به ال املوضوع له .اقول قد تبني عدم مالحظة الصحة و الفساد حال الوضع ،و امنا يكون قصد احملقق لغاية اخرى اثنوية بنظام اثنوي و 30
هو متاخر عن الوضع أي الوضع للكيان كما تقدم ،ففي حال كون إن للكيان اكثر من نظام أي مرتبة حتقق بعضها غاايت اثنوية خمتلفة ،فانه حال الوضع للكيان الذي غايته متييزه عن غريه ،ال تلحظ تلك الغاايت الثانوية .و يف عملية متاخرة عن هذا الوضع اذا قصدت احدى الغاايت فان احملقق هلا سيكون الصحيح و غريه الفاسد ،فال عالقة هلذا القصد بلوضع وها اصبح ظاهرا .
كما انه ميكن ان
يتحقق امهال مرتيب عند االستعمال لغري املرتبة احملققة يف حالة من رسوخ تلك الغاية يف النظام القانوين و رسوخ وظيفيتها اذ سيعمد العقل -ومن بب ربح الكلفة و السعي حنو الكمال – اىل جعل تلك الغاية هي الغاية الرئيسية من اطالق العالمة املوضوع للكيان فينصرف ذلك اللفظ او العالمة اىل خصوص تلك املرتبة الصحيحة ،و يكون من الواجب وضع قرينة عند ارادة غري الصحيح من اللفظ .و من هنا يظهر بوضوح اتخر الصحة و الفساد عن الوضع مما يعين قطعية الوضع لالعم ، رغم انه ميكن إن ال ينصرف اللفظ اال للصحيح يف حال حتقق االمهال املرتيب . م -10قال ( رضوان هللا عليه ) :و استدل لالعم اترة بتبادر االعم و عدم صحة السلب عن الفاسد و اشكل عليه بتوقفه على تصور اجلامع وهو غري 31
ممكن و فيه ما تقدم من امكان تصويره بال حمذور . اقول قد عرفت امكان تصويره بل عرفيته و واقعيته بال اشكال . م -11قال ( رضوان هللا تعاىل عليه ) :مث ان الظاهر عدم الثمرة العملية هلذا البحث و ما قيل من ظهورها يف التمسك بلطالق و العموم بناء على االعمي يف نفي مشكوك القيدية دون الصحيح لصريورة االلفاظ جمملة حيتئذ اىل ان قال خمدوش بن االطالق و العموم ان كان يف مقام البيان يصح التمسك به لنفي مشكوك القيدية على كال القولني بعد الفحص عن املقيدات و املخصصات و ان مل يكن كذلك فال يصح مطلقا .اقول وها اتم ظاهر . م -12قال ( رضوان هللا تعاىل عليه ) :و اما املعامالت فهي امضائية يكفي يف صحتها عدم ثبوت الردع من الشارع و مقتضى العرف و العادة هو الوضع للصحيح االقتضائي فيها ايضا و كلما صدق عليه عناوينها اخلاصة عرفا و مل يثبت الردع عنها شرعا يصح التمسك بطالقها و عمومها لنفي مشكوك القيدية مطلقا و مع الشك يف الصدق العريف ال يصح التمسك هبا كذلك النه من التمسك بلدليل يف املوضوع املشتبه فريجع اىل االصول املوضوعية و مع عدمها اىل احلكمية فال مثرة فيها ايضا بني القولني .اقول قد تبني ان جمال الصحة و 32
الفس اد متاخر عن جمال الوضع ،حيث إن الوضع بلغاية التمييزية دون مالحظة للغاايت الثانوية للكيان كالصحة و الفساد . م -13اقول قيل ان املراد من الفاظ املعامالت املسببات .اقول من الواضح ان املعامالت عرفا اسم للمجموع من املربز و املربز خارجا و ليست هناك سببية او مسببية كما إنه من الظاهر إن الشرع قد اتبع العرف يف ذلك ،و القول بلسببية و املسببية ابتعاد عن حقيقة عرفية ال وجه الرتكابه و معارض الوليات البحث العلمي و اسسه ،ولطاملا حيصل ذلك يف التناوالت االصولية و مثله اقحام البحث العقلي الدقي يف مادة عرفية ال تقبله . فصل :يف االشرتاك اللفظي م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه ) :وقع الكالم يف االخري ( أي االشرتاك) من جهات اىل ان قال و منها ان استعمال املشرتك يف اكثر من معىن واحد ان كان على حنو تعدد الدال و املدلول فال اشكال فيه فيكون نظري الكناايت اليت يستفاد من مدلوهلا املطابقي شيء و من مدلوهلا االلتزامي شيء اخر و اما اذا كان مستقال و بلداللة املطابقية يف كل واحد من املعاين حبيث كانه مل يكن للفظ معىن غريه فاستدل على بطالنه بوجوه :االول انه خلف 33
الفرض و املناقشة فيه واضحة فان االستقاللية امر اعتباري فمن املمكن اعتبار االستقاللية من جهتني و ال حمذور فيه .اقول وهذا اتم ،فاملعىن احلقيقي ليس مرتبة واحدة و امنا هو مراتب و الداللة الرتكيبية للفظ هي ما يعينها الرتكيب اللفظي فال بد من القرينة لتعيني املعىن الرتكييب االستعمايل و الذي قد يكون مرتبة من مراتب املعىن احلقيقي و من هنا يظهر الداللة االستعمالية هي دائما نتاج توجيه الرتكيب للمعىن سواء كان املعىن متحدا ام مشرتكا . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه ) :الثاين ( أي مما استدل على بطالن االشرتاك) انه مستلزم لتكثر الواحد الن تعدد الداللة املطابقية مع االستقالل يف كل واحد منهما كما هو املفروض يستلزم تعدد الدال قهرا مع انه واحد يف االستعمال الواحد كما هو واضح فيلزم احملذور و فيه ان تكثر الواحد بتعدد االعتبار و اجلهة ال بس به .اقول وهذا اتم ويتبني مما قلناه فانه ال معارضة بني تعدد الداللة املطابقية و االستقاللية بعتبارها مرتبة من مراتب املعىن احلقيق و اليت يكون الرتكيب معينا اليها دون غريها من املراتب و ال فرق ان يكون املعني هو االوسع او االضيق من املعىن احلقيقي املتحد او املعىن االول او الثاين من املعىن احلقيقي املشرتك فكلها من مراتبه . م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه ) :الثالث ( أي مما 34
استدل على بطالن االشرتاك) ان اللفظ موضوع للمعىن بقيد وحدة املعىن او يف حال الوحدة و االستعمال يف االكثر ينايف ذلك فيكون جمازا من بب استعمال املوضوع للكل يف اجلزء و فيه ان التعدد خالف االصل و الوجدان عند وضعنا لالعالم الشخصية و الوضع يف حال الوحدة و ان صح ثبوات لكن حالالت املوضوع له عند الوضع غري دخيلة يف الوضع و ال املوضوع له و اال لعمت اجملازات اكثر االلفاظ لوال كلها مع انه من جمرد الدعوى بلنسبة اىل املشرتك اللفظي .اقول وهذا اتم اال ان كون التعدد خالف االصل فيه اتمل الن معرفة كل من وحدة املعىن و التعدد حيتاج اىل االستقصاء و ما حيتاج اىل االستقصاء ال يكون له اصل حيتج به كما ان احلاجة اليه يف العلم و االحتجاج ينفي عرفية او وجدانية ذاتية قيد وحدة املعىن او يف حال الوحدة للوضع املدعاة . فصل :يف املشتق م : 1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه ) :املعروف ان املشتق حقيقة يف خصوص املتلبس بملبدا عند فعلية التلبس و حال ظهور املوضوع يف مظهر احملمول و جماز يف غريه اىل ان قال و ذكر عنوان املشتق يف عنوان البحث امنا هو من بب الغالب ال التخصص 35
فاملراد به كل حممول حيمل على موضوع مشتقل كان او غريه فجميع اجلوامد احملمولة داخلة يف البحث . اقول وهذا اتم . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال وجه الخراج اسم الزمان عن مورد البحث بدعوى انه ال بد ان يكون املوضوع بقيا يف حاليت التلبس و االنقضاء و الزمان ليس كذلك النه متصرم و مقتض بذاته فما هو يف حال التلبس شيء و ما هو يف حال االنقضالء اخر فليس شيء واحد حمفوظا يف احلالتني اذ فيه امكان حتقق بقاء شيء واحد فيهما كطبيعي الزمان او الوحدة االعتبارية امللحوظة.اقول وهذا اتم فان الوجدان يشهد بوحدة الزمان العرفية اليت عليها املدار و اما الوحدة الدقية فليست ضرورية . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال ريب يف خروج املصادر و االفعال من مورد النزاع لعدم محلها على الذات .اقول املعروف ان املشتق ال يشمل االفعال و املصادر الهنا غري حاكية عن الذات و فيه ان املشتق من جمال املعىن اذ هو حالة للمشار اليه ، و ال اتثري لطبيعة املشري اللفظي يف احلقيقة املعنوية سواء كان حاكيا او غري حاك عن الذات .كما ان وظيفية الكياانت العرضية الالمركزية تبلغ حدا من الوظيفية يف نظام التخاطب ميكن من القطع بعدم امكانية قيام كيان اثنوي او عرضي ال مركزي من 36
دون ان يكون اتصافا و حالة للذات املركزية يف اجلملة فاالسناد الرتكييب حتقيق للحالة و التلبس املطلوب يف موضوع البحث يوجه الداللة و يشخص املرتبة الفردية او االحوالية للذات املركزية و يف هذه الوظيفية ال متييز بني الفعل و املصدر و غريمها من الكياانت الثانوية االتصافية . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان التحقيق كما عليه اهل هو الوضع للمتلبس و تدل عليه مرتكزات العقالء و تبادر خصوص املتلبس و صحة السلب عما انقضى و ما اييت من بساطة املشتق املالزم خلصوص املتلبس فقط مضافا اىل صدق ما يضاده حالة التلبس على حالة االنقضاء فلو كان شخص متحركا فسكن يصدق الساكن عليه بعد انقضاء التحرك عنه .اقول وهذا اتم و قد يورد على كل منها أبهنا لعلها مستندة اىل االنصراف ،انصراف املطلق اىل بعض املصاديق ،مع أنه موضوع ملا يعم مجيعها .واجلواب هو وضوح أن كال منها مستند اىل العلم االرتكازي املتعلق مبا يفهم من حاق اللفظ ، بال أي قرينة متصورة ،وال انصراف أصال . م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان االصوليني اتفقوا على ان معىن ملشتق بسيط حلاظا و اعتبارا مبعىن ان امللحوظ من عامل مثال شيء واحد و ان احنل بلدقة العقلية اىل معروض و عرض لكن 37
اختلفوا يف اه كذلك يف مقام التبادر اللفظي ايضا او انه مركب فيه و احلق هو االول الن املتبادر من كل من العامل و الضارب واحد اىل ان قال و ان احنل بلدقة العقلية اىل شيئني و لكن ال ربط للدقيات العقلية بلتبادرات اللفظية اىل ان قال و ال يضر االحنالل الواقعي بلبساطة التبادرية فالعرف اصدق شاهد على البساطة التبادرية و فيه غىن و كفاية . اقول إن املراد برتكب مفهوم املشتق أن يكون مدلوله األويل ذاات ثبت هلا املبدأ حىت يكون مفهوم العامل ابتداء وحتت لفظه " ذاات ثبت له العلم " ،فيقابله حينئذ أن يقال :إن املفهوم األويل منه بسيط كما نعقله من مرادفه ،وإن كان ينحل بداهة عند السؤال عن شرحه اىل ما مر ،أعين ذاات ثبت هلا العلم . فليس املراد بلبساطة مثل بساطة النوع احلقيقي املنحل اىل جنس وفصل ،وحينئذ فالدليل على بساطة مفهوم املشتق هو الرجوع اىل ما يتبادر منه يف األذهان ،فإنه الطريق األصيل لفهم معىن األلفاظ مادة وهيأة ،ومنها املشتقات ،و قد عرفت تبادر الواحد منه عرفا كما ان االلفاظ توضع للمفاهيم و ليس اخلارجيات او مواضيع التحليل العقلي م -5قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال مثرة عملية يف اصل حبث املشق الن املوارد اليت ادعي استعماهلا فيها يف االعم تكون هناك قرائن معتربة دالة على 38
ترتب احلكم على االعم .اقول و قد قيل بعدم الثمرة من البحث ألن فعلية األحكام تدور مدار فعلية العناوين االشتقاقية حدواث وبقاء ،فال حمالة تزول األحكام بزواهلا وإن قلنا أبن املشتق موضوع لألعم .وفيه أن بقاء هذا العنوان االشتقاقي خيتلف فيه القوالن :فعلى خصوص املتلبس خيتص صدقه بزمان بقاء املبدأ ،وأما على القول بألعم فيبقى فعلية صدقه حىت بعد انقضاء املبدأ عنه أيضا .
39
املقصد االول :مباحث االلفاظ القسم االول :االوامر فصل :يف مادة االمر م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) ( :االمر ) حبسب العرف – الذي منه االصطالح االصويل – هو عبارة عن البعث بلفظ افعل او ما يقوم مقامه و تصح االشتقاقات منه بعتبار تضمنه معىن البعث و هو معىن حدثي قابل لالشتقاق و التفريع .اقول وهذا ظاهر . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :مقتضى االرتكازات تقوم معىن االمر بلعلو و اما االستعالء االصل عدم اعتباره فيكون االمر الصادر من العايل اخلافض جلناحه امرا خبالف ما صدر من اخلافض او املساوي .اقول وهو اتم . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان مادة االمر يف أي هيئة استعملت ظاهرة يف الوجوب اال مع القرينة على اخلالف النسباق الوجوب منها يف احملاورات . اقول وهذا ظاهر . م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :الظاهر من احملاورات ان الطلب مربز لالرادة ال عينها و نسبة الطلب اىل االرادة نسبة اللفظ اىل املعىن يف اجلملة .اقول وهذا اتم مجيل فتلخص افرتاق هذه املفاهيم 40
الشائعة االستعمال ،وأن لفظ " األمر " منها موضوع ملعىن اعتباري متقوم جبعل من بيده اجلعل ، وموجود يف عامل االعتبار ،وهذا خبالف سائر األلفاظ ،فمعناها احلقيقي من قبيل االمور اخلارجية ،فالطلب عمل خارجي ،واإلرادة عزم نفساين فصل :يف صيغة االمر م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :املتيقن امنا هو االستعمال ( أي استعمال صيغة االمر ) يف البعث حنو املطلوب و التحريك اليه و اجياد الداعي له و كون ما ذكر هلا من املعاين ( أي من التهديد و الرتجي و غريمها) من دواعي االستعمال كما هو الشأن يف كثري مما ذكر من املعاين املتعددة جلملة من االلفاظ فال اختالف يف املوضوع له و ال يف املستعمل فيه و امنا االختالف يف الدواعي و ال ريب اهنا خارجة عن كل منهما .اقول وهذا ظاهر م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اختلفوا يف اهنا هل تكون حقيقة يف مطلق الطلب ام يف الوجوب او يف الندب ؟ و الظاهر سقوط البحث من راسه ملا تقدم من ان مفادها البعث حنو املبعوث اليه و مقتضى االطالق كونه بداعي الطلب احلقيقي فيحكم العقل حينئذ بلزوم االمتثال ما مل تكن قرينة 41
على الرتخيص .اقول وهذا اتم . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :قد استقرت السرية على ان اجلمل اخلربية اليت علم بورودها مورد البعث تكون مثل صيغة االمر يف افادة الوجوب ما مل تدل قرينة على اخلالف اىل ان قال و ال اشكال فيه لكفاية مثل هذه اجلمل يف امتام احلجة فيحكم العقل بلزوم االمتثال مع عدم ورود الرتخيص .اقول وهو اتم مجيل . م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال تدل الصيغة على املرة و ال على التكرار مطابقة وال تضمنا و ال التزاما بملالزمة الشرعية او العرفية او العقلية اذ ليس مفادها اال البعث حنو املطلوب فقط و التحريك اليه اىل ان قال نعم ميكن استفادة املرة او التكرار من القرائن اخلاصة يف موارد خمصوصة و مع فقدها فمقتضى اصالة االطالق االكتفاء مبجرد اتيان ذات املامور به لتحقق االمتثال بذلك عرفا وهو مقتضى اصالة الرباءة ايضا الن الشك يف الزائد عليه شك يف اصل التكليف و مع عدم البيان بلنسبة اليه يرجع اىل الرباءة .اقول وهذا ظاهر م -6قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال تدل الصيغة بشيء من الدالالت على الفور او الرتاخي نعم مقتضى املرتكزات حسن املسارعة اىل االمتثال و حسن الفورية فيه اىل ان قال و مقتضى االطالق و 42
سهولة الشريعة املقدسة هو الرتاخي بلنسبة اىل الزمان .اقول الثابت هو حجية االطالق هنا فينتفي االلزام بلفورية و ان كانت حسنة . م -7قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :الواجب اما متقوم بتيانه بقصد االمر و يعرب عنه بلتعبدي او ال يكون كذلك و هو التوصلي و ال ريب يف ثبوهتما يف الشرع كالصالة و اداء الدين .اىل ان قال ( يف اجلواب على استلزامه تقدمي ما هو متاخر) و اجلواب انه ال حمذور فيه الختالف املتقدم واملتاخر بحليثية و اجلهة فما هو متقدم امنا هو حلاظ االمر مبا هو طريق اىل اخلارج و ما هو متاخر نفس االم اخلارجي الصاد من اآلمر و هبا جياب عن الدور ايضا .و اما يف مقام االمتثال فما هو قيد للعمل امنا هو قصد االمر من حيث االضافة اىل جعل اآلمر و ما هو متاخر امنا هو قصد االمر من حيث االضافة اىل املمتثل .وهو متني . م -8قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ظاهر ادلة العبادات اعتبار املباشرة فيها اال ان يدل دليل على اخلالف و عليه استقرت الفتوى و السرية ايضا كما ان مقتضى املرتكزات عدم سقوط العبادات بحملرم الن التقرب بملبغوض مما أتبه العقول و اما التوصليات فال يعترب فيها املباشرة اال مع الدليل على اخلالف كما اهنا تسقط بحملرم و ان امث .اقول 43
وهو ظاهر . م -9قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اطالق دليل الوجوب يقتضي ان يكون عينيا نفسيا تعيينيا الن الكفائية و الغريية و التخيريية حتتاج اىل دليل خاص .اول وهو اتم . م -10قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :وقوع االمر بعد احلظر اىل ان قال – ال يكون من القرينة العامة املعتربة الدالة على االبحة مطلقا بل يصري اللفظ حينئذ جممال فيتبع القرائن اخلاصة اليت تدل على االبحة اترة و على الوجوب اخرى و مع فقدها فاملرجع اصالة الرباءة و نتيجتها اجلواز .اقول ان الوجدان و السلوك العقالئي العريف يشهد بعدم اختالف االمر املتعقب للحظر عن غريه ،فهو على داللته على الوجوب و ليس يف هذا الرتكيب مزيد خصوصية ،فالقول بحتمالية عدم داللته على الوجوب ال شاهد له و القول انه ال يفهم من هذا األمر عرفا سوى رفع املنع الطارئ فغري ظاهر . م -11قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اذا ورد االمر بشيء مث ورد اخر به قبل امتثاله فمقتضى احملاورات ان الثاين اتكيد لالول و ان ورد االمر بشيء بعد امتثاله فهو اجياب اخر ال ربط له بالول و ان كان مثله اال مع القرينة على اخلالف يف املوردين و مع الشك يف انه من ايهما تكون الشبهة من االقل و 44
االكثر فيجزي امثال واحد و جتري الرباءة عن االكثر .اقول وهو جيد . فصل :اقسام الواجب وهي سبعة م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :كل واجب اذا لوحظ وجوبه مع شيء فان كان مقيدا به فهو مشروط بلنسبة اليه فقط و اال فهو مطلق كلك فهما من املفاهيم االضافية .اقول وهذا ظاهر . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :لكل واجب هيئة و مادة بلضرورة و مها مالزمان و متحدان يف الوجود عقال فيتحدان يف االطالق و االشرتاط ايضا اىل ان قال فيكون اطالق احدمها و اشرتاطه عني اطالق االخر و اشرتاطه بال تفكيك بينهما من هذه اجلهة يف االنظار العرفية املنزلة عليها االدلة .اقول وهو اتم بديع . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :يفرق العرف بينهما ( أي اهليئة و املادة ) يف ان قيود الوجوب غري واجب التحصيل خبالف قيود الواجب و هذا امر اخر ال ربط له بملالزمة العرفية يف االطالق و االشرتاط .اقول وجوب حتصيل قيود الواجب الهنا من مقدماته خبالف قيود الوجوب كما سيبني يف حمله . 45
القسم الثاين :املعلق و املنجز م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :قال ( صاحب الفصول) الواجب اما مطلق غري مقيد بشيء وهو املنجز او يكون الوجوب مقيدا بشيء وهو الواجب املشروط عند املشهور او يكون الوجوب مطلقا و الواجب مقيدا بشيء غري مقدور وهو املعلق .اقول ال ريب يف امكان املعلق و وقوعه اال ان كونه يف قبال املشروط فهذا غري ظاهر بل الظاهر انه من اقسامه فالظاهر عرفا ان الواجب املشروط على قسمني :فتارة يشرتط وجوبه احلايل مع كون الفعل الواجب استقباليا ،وهذا هو الواجب املعلق . واخرى ليس كذلك ،بن بكون الفعل الواجب حاليا . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال حمذور يف الواجب املعلق ال ثبوات و ال اثباات لكن ال خيفى انه ال موجب للقول به ( أي الواجب املعلق) فانه تطويل بال طائل النه لدفع االشكال عما ورد يف موارد من وجوب املقدمة قبل وجوب ذيها كغسل اجلنب او املستحاضة قبل الفجر فيصوم شهر رمضان .اقول و هذا اتم و اييت الكالم يف ذلك يف مبحث مقدمة الواجب . القسم الثالث :النفسي و الغريي . 46
م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و االول ( أي النفسي) ما امر به الجل تكليف اخر خبالف الثاين فانه ما كان امره الجل التمكن من تكليف اخر و يكون ذلك التكليف كالعلة الغائية الجيابه .اقول وهذا ظاهر . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ميكن القول بصحة ترتب العقاب على ترك الواجب الغريي النطباق عنوان هتك املوىل و االستخفاف به و خمالفته عليه عرفا و ذلك مما يوجب االستحقاق مع ان ترك العلة مستلزم لرتك املعلول نعم هناك عقاب واحد منبسط على ترك املعلول و علته جبميع اجزائها ال ان يكون العقاب متعددا .اقول وهذا جيد . القسم الرابع :التعييين و التخيريي م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :واالول ما يكون عدل يف عرضه خبالف الثاين وال ريب يف وقوعهما عرفا وشرعا و امنا الكالم يف تصوير الثاين ثبوات .اقول إذا تعلق األمر أبحد الشيئني أو األشياء ،فإن األمر أبحدمها إن كان مبالك قيام غرض واحد هبما فالقائم به الغرض ال حمالة يكون أمرا جامعا بينهما ،ويكون هو الواجب تعيينا والتخيري ختيري عقلي ،وهذا ظاهر .وإن كان مبالك قيام غرضني خمتلفني هبما كان الواجب هو أحدمها املصداقي ال املفهومي .وهذا 47
الذي ذكرانه هو الظاهر العريف من أدلة الواجبات التخيريية ،وهو الذي نراه من وجداننا عند إرادة أحد الشيئني . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان التخيري اما بني املتباينني او االقل واالكثر و االول مسلم عند الكل وواقع يف الشرعيات والعرفيات و لكن اشكل على االخري اترة بن االكثر اما ال مصلحة فيه او تكون مصلحته عني مصلحة االقل متباين معه و يف االولني ال جه الجيابه و االخري من املتبايني ال االقل و االكثر فال وجه لتصويره فضال عن وقوعه و اخرى بنه مع اشتمال االكثر على االقل ينطبق الوجوب على االقل ال حمالة فال يبقى مورد للتكليف به .و جياب عن االول بن االكثر مشتمل على سنخ مصلحة االقل زائدة عليها الزمة التحصيل مع عدم االقتصار على االقل و عن الثاين بن االقل يلحظ حينئذ مستقال .اقول ال اشكال يف التخيري بني األقل واألكثر أبن يكون األقل مؤثرا يف أمر قابل للشدة والضعف ،فلو اقتصر على األقل يستويف املطلوب األقصى من املرتبة الضعيفة ،وإذا أتى بلزائد اشتد األثر املزبور ،فلو أتى بألكثر كان جمموعه مطلوب واحدا وهذا ظاهر للوجدان و العرف . القسم اخلامس :العيين و الكفائي م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :عرف االول بن 48
له امتثاالت متعددة حسب تعدد املكلفني و يتعدد الثواب و العقاب بعدد املطيعني و العاصني و يتحقق فيه امتثال بعض و خمالفة اخرين ،و ظاهرهم التسامل على ثبوت االولني يف الواجب الكفائي ابضا خبالف االخري فانه بمتثال البعض يسقط عن االخرين . اقول
الريب يف وجود الواجبات الكفائية عرفا
وشرعا ،وهي االمور اليت يكون املطلوب حتققها من دون عناية اىل صدورها من شخص خاص ،بل اجلميع ،أو طائفة خاصة مسؤولون عنها ،ويرتتب عليها بال اشكال سقوط الوجوب بفعل البعض، وعقاب اجلميع برتكها رأسا.و عدم بقاء الوجوب بفعل البعض ليس من بب أن اآلمر جوز ترك امتثاله ،بل هو من بب حصول غرضه وامتثال أمره . القسم السادس :املوسع و املضيق م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان كان الزمان دخيال يف الوجب شرعا ايضا يسمى مؤفتا و اال فغري مؤقت و االول اما مضيق او موسع و املوسع اما وي او ال و االخري له افراد طولية و عرضية و ال اشكال يف وقوع اجلميع .اقول إن كان الوقت بقدر الواجب فمضيق وإن كان أوسع فهو الواجب املوسع و ال جمال لالشكال على الواجب املوسع 49
بعدما كان متعلق األمر كلي الفعل الواقع يف الوقت احملدود حبدين ،فإن هذا الكلي كسائر الكليات، يكون املكلف خمريا بني األفراد املتصورة له ،وليس ترك أول أفراده تركا له حىت يكشف جوازه عن عدم وجوب الطبيعة ،وعدم جواز ترك آخر فرد منه ليس لوجوب ذلك الفرد بعينه ،حىت يكون هو الواجب وغريه مما يتقدم عليه مسقطا للواجب ال واجبا . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان كان التقييد بلوقت على حنو وحدة املطلوب فال يدل على ثبوت الواجب بعد الوقت فال بد من ان يكون القضاء بمر جديد و ان كان على حنو تعدد املطلوب فيكون االمر بقيا بعد الوقت ايضا و كذا لو شك يف انه من ايهما الصالة االطالق يف دليل املقيد ،و املتفاهم من املؤقتات عرفا الثاين اال مع دليل على اخلالف فيكفي االمر االول للقضاء -اىل ان قال و اما حبسب االصل العملي فال اشكال يف انحدوث ذات الوجوب معلوم و تقييده بلوقت حبيث ينتفي بنتفائه مشكوك فيستصحب اصل الوجوب -.اىل ان قال – ان املستصحب هو ذات التكليف من حيث هو الن املفروض الشك يف ان التوقيت كان من بب وحدة املطلوب او تعدده فال حمذور يف االستصحاب .اقول نفس دليل األداء ووجوب العمل يف الوقت ال يدل على قضائه ،فان لظاهر 50
للوجدان و العرف من التوقيت ان القيد ركن يف املطلوب فال يفهم منه اال مطلوب واحد لغرض واحد و ان بلتوقيت يتكون طلب مركب ال طلبني فتعدد املطلوب هو احملتاج اىل قرينة كما ان القضاء خالف اصل الفورية و خالف التوقيت الذي دلته عليه القرينة فال جمال للقول بستفادته من االمر ، و على هذا ال ميكن اثبات الوجوب بالستصحاب ؟ ألن املوضوع يف االستصحاب إذا كان أمرا كليا فالكلي املقيد غري املطلق بنظر العرف ،وعليه فإثبات شخص الوجوب الثابت على املوقت على ذات عارية عن قيد الوقت اسراء للحكم من موضوع اىل موضوع آخر . القسم السابع :االصلي و التبعي م -قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :االصلي ما انشا عن ارادة استقاللية و التبعي ما انشا عن ارادة تبعية اىل ان قال و عند الشك فيهما جتري اصالة عدم االستقاللية و عدم التبعية و تسقطان بملعارضة و يصح التعريف سلبيا ايضا بن يقال االصلي ما مل يكن عن ارادة تبعية و التبعي ما مل يكن عن ارادة استقاللية و ال جيري االصل حينئذ لكونه مثبتا . اقول وهذا جيد فان املوجبة السالبة احملمول مما مل تتحقق فيها حالة متيقنة حىت أنخذ هبا . 51
م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و مع عدم التعيني ال جيري االصل لعدم احراز املوضوع فتصل النوبة اىل االصل احلكمي وهو اصالة االشتغال مع فعلية خطاب املتبوع و الرباءة مع عدمها .اقول وهذا اتم م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :قيل ان الواجب ان كان مفاد الداللة االستقاللية املعتربة و مقصودا مستقال بالفادة فاصلي و اال فتبعي و هو من جمرد الدعوى و ال شاهد عليها من عقل او نقل اذ رب واجب تبعي يستفاد من الداللة االستقاللية و رب واجب اصلي يستفاد من غري الدالالت االستقاللية كاملفاهيم و حنوها و ميكن ان يكون كل من الواجب النفسي و الغريي اصليا و تبعيا يف مقام االثبات كما ال خيفى .اقول وهذا اتم مجيل . القسم الثاين :النواهي فصل :داللة النهي على الفورية و االستمرارية م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان النهي متعلق بلطبيعة كاالوامر و من اللوازم العرفية لتعلق النهي بلطبيعة الفورية و االستمرار بلنسبة اىل االفراد الدفعية و التدرجيية الن معىن الردع عن الطبيعة اعدامها بملرة .
52
فصل :اجتماع االمر و النهي يف واحد م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :مالك البحث يف املقام هو ان تعدد العنوان الواحد هل يكفي يف رفع حمذور التضاد بني االمر و النهي املتعلقني به ؟ و مالك حبث النهي عن العبادة انه ال يصح التقرب اىل املوىل مبا هو مبغوض لديه . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اتفق العلماء انه لو كان تعدد الوجه و العنوان يف الواحد كافيا يف رفع حمذور التضاد يصح االجتماع كما اتفقوا على عدم الصحة مع عدم الكفاية فالنزاع يف املقام صغرواي . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان التعدد االعتباري يكفي يف رفع التضاد بني االعتبارايت . م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال وجه لدعوى ان جواز االجتماع مستلزم لنقض الغرض الن االمر بلشيء لدرك املصلحة و التقرب بملامور به اىل هللا تعاىل و هو ال جيتمع مع النهي الفعلي اذ فيه مضافا اىل انه عني املدعى انه ال حمذور فيه بعد تعدد اجلهة فيجلب املامور املصلحة من جهة و يقع املفسدة من جهة اخرى و ال حمذور فيع من عقل او نقل او عرف .اقول و بعدها ال يظهر وجه لالمتناع مطلقا . 53
القسم الثالث :املفاهيم م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :قد يطلق املفهوم يف العرف ومنه االصطالح االصويل على ما يالزم الكالم عرفا و غري مذكور يف اللفظ حبدوده وقيوده حبيث يصح االعتماد عليه يف احملارات واالحتجاجات . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :كما ان كون املفهوم من الدالالت االطالقية لسياقية اقرب لدى العرف من كوهنا من الدالالت الوضعية و يشهد له عدم التفات الواضع اىل هذه اخلصوصية . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال ريب يف ان شخص احلكم التقوم بملوضوع يف املنطوق ينتفي بنتفائه قهرا و ال ينبغي ان يكون ذلك مورد النزاع – اىل ان قال – و مورد البحث يف املفهوم انتفاء سنخ احلكم بنتفاء املوضوع ال انتفاء شخصه . م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان النزاع يف حجية املفهوم صغروي فقط مبعىن انه هل يكون للجملة الشرطية -مثال -مفهوم او ليس هلا مفهوم ؟ و ليس النزاع كربواي مبعىن انه هل املفهوم حجة او ال ؟ الن بناء العقالء على اعتباره على فرض ثبوته . 54
م -5قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :لنا ان ندخل مباحث املفهوم مطلقا يف مباحث املالزمات العقلية غري املستقلة حلكم العقل بثبوت املفهوم ان ثبت كون القيد علة اتمة منحصرة للحكم و عدم حكمه كذلك بل حكمه بلعدم مع عدم ثبوت العلية التامة املنحصرة .اقول و املفاهيم املبحوثة هي : فصل :مفهوم الشرط م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و ما قيل يف داللتها ( أي اجلملة الشرطية ) على املفهوم وجوه االول :ان داللتها على العلية التامة املنحصرة وضعية لتبادرها منها زو فيه ان املتبادر مطلق الرتتب يف اجلملة ال على حنو العلية فضال عن التامة او املنحصرة . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :الثاين ( أي من وجوه داللة اجلملة الشرطية على املفهوم) ان ذلك من بب االنصراف ز و فيه انه ممنوع لغلبة االستعمال يف مطلق االقتضاء و الرتتب . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :الثالث ( أي من وجوه داللة اجلملة الشرطية على املفهوم) اهنا اطالقية – اىل ان قال -اذ لو كان يف البني شرط اخر او كان الرتتب على حنو االقتضاء او صح ان 55
يكون اجلزاء جزاء لشرط اخر لذكر – ولو يف كالم اخر – و حيث مل يذكر فيستفاد العلية التامة املنحصرة .و فيه اوال انه يعترب يف التمسك هبذه االطالقات احراز كون املتكلم يف مقام البيان من هذه اجلهات ايضا و مع عدم االحراز ال وجه للتمسك هبا .اقول فوجود الشرط احملتمل وارد عقال و عرفا مع عدم احراز ان املقام للبيان . م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و هذه الوجوه وان امكن املناقشة فيه لكن جمموعها بقرينة بناء العرف على استفادة العلية التامة من اجلمل الشرطية يكفي يف اثبات املطلوب .اقول و فيه اتمل بل ال بد اما من احراز البيان او متام البيان من اخلارج كأن يكون عموم سابق يكون الشرط ختصيصا له فاذا انتفى الشرط عمل بذلك العموم وهو الظاهر من العرف و االحكام الشرعية ذات الصلة . م -5قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و امنا البحث يف االخري ( أمين صور تعدد واحتاد الشرط واجلزاء وهي صورة كون الشرط متعدد و اجلزاء واحد) مثل قوهلم ( اذا خفي االذان فقصر و اذا خفي اجلدران فقصر ) فان كاان متالزمني يف التحقق اخلارجي فال ريب يف ان الشرط واحد هو اجلامع بينهما و ان كاان خمتلفني فيتحقق التعارض بني اطالقي املنطوقني و بني 56
مفهوميهما ال حمالة و ال بد حينئذ من دفع التعارض صوان للكالم من اللغو و دفعه منحصر بسقاط العلية التامة املنحصرة عن الشرط .اقول قد عرفت انه ليس يف اجلملة الشرطية داللة على ذلك فال تعارض بل يكون كل منهما شرطا لتحقق اجلزاء وهذا هو الراسخ يف العرف احملاوري كما هو ظاهر . م -6قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ظاهر اجلملة الشرطية حدوث اجلزاء عند حدوث كل شرط فال بد حينئذ من تعدد اجلزاء حسب تعدد الشرط اال اذا دلت قرينة معتربة على اخلالف فيدل على تداخل االسباب او تداخل املسببات .اقول املراد بتداخل األسباب أن ال يرتتب على الشرائط املتعددة إال وجوب واحد ،أبن يكون تعددها مبنزلة العدم ،أو يقتضي أتكد الوجوب فقط ال تعدده، كما ان املراد بتداخل املسببات أن يتعدد الواجبات و لكن جيوز االكتفاء بفرد واحد يف مقام امتثال اجلميع ،لكون هذا الواحد مصداقا جلميع هذه الواجبات . م -7قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و منها ( أي من القرينة العامة الدالة على التداخل ) ان اطالق متعلق اجلزاء يقتضي االكتفاء مبجرد اتيانه مرة واحدة فقط فان مقتضى االطالق صرف الوجود حىت مع تعدد 57
الشرط وهو حيصل بملرة .و فيه انه كذلك لو مل تكن قرينة على اخلالف و ظهور تعدد اجلزاء بتعدد الشرط من القرينة على اخلالف .اقول كما ان القول بلتداخل يعين ان الالحق ال يكون سببا حلصول احلكم وهذا خمالف لظاهر موضوعية الشرط للحكم لظهوره يف حدوث احلكم حبدوثه دائما و ال ريب يف ان هذا الظهور اقوى عند العرف من ظهور اطالق متعلق اجلزاء املستلزم لوحدة احلكم . م -8قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و منها ( أي من القرينة العامة الدالة على التداخل ) :ان اجلزاء و ان كان متعدد واقعا لكنه جيزي الواحد من بب تداخل املسببات –اىل ان قال -وفيه انه حيتاج اىل دليل مفقود .اقول بل أن العرف يقدمون أصالة ظهور الشرطية يف حدوث اجلزاء بكل شرط على أصالة اطالق املادة يف اجلزاء كما عرفت فيكون شاهدا على عدم التداخل . م -9قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :فتبني من مجيع ما تقدم ان مقتضى الظاهر تعدد اجلزاء بتعدد الشرط سواء كان من صنف واحد ام من اصناف متعددة و ان القول بتداخل االسباب او املسببات حمتاج اىل دليل خاص و لكن ميكن ان يقال انه يف ما اذا تعاقبت الشروط املتعددة من صنف واحد على حمل 58
واحد و مل يتخلل اجلزاء بينهما كانت تلك الشروط مبنزلة شرط واحد عرفا الن املنساق عند املتعارف حينئذ ان اجلنس شرط ال ان يكون خصوص الفرد شرط .اقول و معىن هذا ان الشرط هو مطلق الوجود الذي ال يتكرر فال يكون الشرط الالحق موضوعا للحكم و الظاهر ان هذا خالف العرف احملاوري ،اذ مع تعدد افراد سنخ واحد فالظاهر هو االحنالل بلحاظ االفراد حبيث يكون كل فرد موضوعا للحكم . م -10قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :لو فرض االمجال و عدم استظهار تعدد اجلزاء مع تعدد الشرط فان كان الشك يف ان التكليف يف الواقع واحد او متعدد فهو من موارد االقل و االكثر فتجري الرباءة بلنسبة اىل االكثر – اىل ان قال – و ان احرز تعدد التكليف و شك يف ان اجلزاء الواحد جيزي عن التكاليف املتعددة فمقتضى قاعدة االشتغال عدم االجزاء و وجوب التعدد . فصل :مفهوم الوصف م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان الوصف اما ان يكون على اتمة منحصرة لثبوت احلكم للموضوع او يكون مقتضيا له او ال اقتضاء له اصال فيكون وجوده كعدمه على حد سواء و املفهوم امنا يثبت يف 59
القسم االول فقط . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و منها ( أي مما استندل به للقول مبفهوم الوصف ) انه لو مل يدل عليه لكان ذكره لغوا اذ ال فائدة فيه غري ذلك و فيه وضوح عدم احنصار الفائدة فيه . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و منها ( أي مما استندل به للقول مبفهوم الوصف )ما اشتهر من ان االصل يف القيد ان يكون احرتازاي و ان تعليق احلكم على الوصف مشعر بلعلية فيثبت املفهوم ال حمالة و فيه انه ال اصل هلذا االصل اال يف احلدود احلقيقية و التعريفات الواقعية وهي كلها خارجة عن مورد الكالم .و قضية تعليق احلكم على الوصف مشعر بلعلية ليست من القواعد املعتربة مع ان االشعار بلعلية اعم من العلية التامة املنحصرة اليت هي مناط حتقق املوضوع .
فصل :مفهوم الغاية م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :املعروف بني اهل االدب ان كلمة حىت و اىل تدالن على دخول الغاية يف املغيا ما مل تكن قرينة على اخلالف و لكن اعتبار كالمهم اول الدعى اال مع ثبوت ذلك يف احملاورات 60
املعتربة .اقول ان املنهج التخصصي املعلوم الهل االدب بستفادة قواعدهم من استقراء العرف احملاوري كاف يف جواز االعتماد عليه مع عدم ظهور ما خيالفه وخصوصا يف ما عاصر تلك النقوالت وهو القريب من زمن النص الشرعي كما هو معلوم . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اهنا (أي الغاية ) ان كانت قيدا للموضوع تكون من الوصف حينئذ و قد تقدم عدم املفهوم له و ان كانت قيدا للحكم فتدل على ارتفاع احلكم عما بعد الغاية قهرا و اال فال تكون قيدا للحكم وهو خلف . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و ان شك اهنا قيد للحكم او املوضوع فاملرجع االستصحاب مع حتقق شرائطه و اال فالرباءة فتخرج حينئذ عن الداللة . فصل :مفهوم االستثناء م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :املشهور ان انتفاء حكم املستثىن منه عن املستثىن امنا هو بملفهوم فان ارادوا ذلك يف اجلملة و يف بعض املوارد اخلاصة ملناسبات خمصوصة فال اشكال فيه و اال فالظاهر انه يف مثل ( ليس ) و ( ال يكون) بملنطوق ال املفهوم لتبادر ذلك منها يف احملاورات و ال يبعد ذلك 61
يف مثل (اال ) – اىل ان قال – فيصح ان يقال ان االدوات االستثنائية تدل على انتفاء حكم ما قبلها عما بعدها بملنطوق ال املفهوم اال يف بعض املوارد لقرائن خاصة . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان لفظ ( امنا) يدل على احلصر و االختصاص لتبادر ذلك منه عند عرف اهل احملاورة ما مل تكن قرينة على اخلالف و كذا لفظ ( بل ) االضرابية املستعملة يف اجلملة املنفية . فصل :مفهوم اللقب و العدد م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و االول ( أي مفهوم اللقب ) ما كان طرفا يف النسبة الكالمية مسندا كان او مسندا اليه او من متعلقاهتما – اىل ان قال – مقتضى االصل و احملاورات العرفية عدم اعتبار املفهوم للقب فان قول زيد قائم ال ينفي القعود عنه . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و اما العدد فتارة يكون حمدودا بلنسبة اىل طريف القلة و الكثرة كركعات الظهر مثال و اخرى بلنسبة اىل طرف القلة –اىل ان قال – و اثلثة يكون حمدودا بلنسبة اىل طرف الزايدة اىل ان قال و رابعة يكون ال اقتضاء 62
بلنسبة اىل الطرفني و الكل ليس من املفهوم يف شيء .
القسم الرابع :العام و اخلاص م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :العموم عند العرف متقوم بلشمول و السراين . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :العموم اما استغراقي أي شامل لكل ما يصلح ان يكون قردا له – اىل ان قال – او بديل أي ان مدلوله فرد واحد لكن على البدل – اىل ان قال – او جمموعي أي يلحظ مجيع االفراد عنواان للعام – اىل ان قال – والزم االول حتقق االطاعة بمتثال كل فرد و العصيان برتك فرد اخر – اىل ان قال – والزم الثاين حتقق االطاعة بتيان فرد ما و عدم حتقق العصيان اال برتك اجلميع و اما االخري فهو على عكس الثاين فال تتحقق االطاعة فيه اال بتيان اجلميع و يتحقق العصيان برتك فرد ما . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :االلفاظ املتداولة يف العموم مخسة :لفظ (كل ) و ما مبعناه و النكرة يف سياق النفي او النهي و احمللة الالم مجعا او مفردا 63
،و اختلف يف ان الداللة وضعية او اطالقية او ان االوىل بلوضع و البقية بالطالق و الظاهر هو االخري . م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال ريب يف ظهور كل عام يف العموم و الظاهر حجة ما مل تكن قرينة على اخلالف و املخصص من القرينة على اخلالف فيكون العام ظاهرا يف العموم او احلجة يف غري مورد التخصيص . م -5قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و ال اشكال فيه ( أي حجية العام يف غري مورد التخصيص ) بناء على كون العام املخصص حقيقة يف العموم بعد التخصيص كما هو التحقيق و اما بناء على كونه جمازا بدعوى انه من اللفظ املوضوع للكل املستعمل يف اجلزء فكذلك ايضا اما اوال فالن دعوى اجملازية بطلة لتقوم العام بالرسال و السراين – اىل ان قال – و اثنيا على فرض اجملازية يكون حجة يف الباقي بعد التخصيص لوجود املقتضي و هو الظهور اللفظي – و فقدان املانع الصالة عدم خمصص اخر فانه ال فرق يف حجية الظهور بني كونه مستندا اىل الوضع او اىل سياق اللفظ و لو كان جمازا .
64
فصل :امجال املخصص و احكامه م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :العام و اخلاص اما مبينان من كل جهة او جممالن كذلك او يكون العام جممال و اخلاص مبينا او بلعكس ،و ال اشكال يف متامية احلجة يف االول كما ال ريب يف عدمها يف الثاين لفرض االمجال فيهما و ال حجية يف اجململ و كذلك الثالث الن اخلاص كالقرينة للعام و املتمم لفائدته و مع امجال ذي القرينة ال اثر لكون القرينة واضحا او مبينا . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و اما االخري ( أي كون العام مبينا و اخلاص جممال ) فعمدة القول فيه ان اخلاص اما متصل او منفصل و االمجال يف كل منهما اما مفهومي او مصداقي و منشأ االمجال اما الرتدد بني املتباينني او بني االقل و االكثر فهذه اقسام مثانية ،و يسري االمجال املتصل اىل العام بقسامه االربعة النه من القرينة احملفوفة بلكالم – اىل ان قال – فال يكون العام و ال اخلاص حجة يف الفرد املشكوك لفرض االمجال فال بد من الرجوع اىل دليل اخر . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و اما اخلاص املنفصل فان كان امجاله للرتدد بني املتباينني مفهوما او مصداقا فال حجية للعام يف حمتمل التخصيص 65
ايضا للعلم االمجايل بورود التخصيص يف اجلملة – اىل ان قال – و اما اذا كان االمجال الجل تردده بني االقل و االكثر مفهوما فالعام حجة يف حمتمل التخصيص و هو االكثر السقرار ظهوره يف العموم و عدم املنايف له اال يف ما يكون اخلاص حجة فيه و هو االقل فقط فريجع يف االكثر اىل اصالة عدم التخصيص م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و اما اذا كان امجاله ( أي اخلاص املنفصل) الجل الرتدد بني االقل و االكثر مصداقا فهو النزاع املعروف بني العلماء انه هل جيوز التمسك بلعام يف الشبهة املصداقية – اىل ان قال – بعد العلم بورود املخصص املبني مفهوما و متامية احلجة بلنسبة اىل التخصيص من طرف املوىل ال وجه جلراين ها االصل ( أي اصالة عدم التخصيص ) – اىل ان قال -و من ذلك يظهر ان ما نسب اىل املشهور ( أي عدم جواز التمسك بلعام ) هو االقوى الن الفرد املردد مشكوك دخوله حتت العام و اخلاص فيشك يف حجية كل واحد منهما بلنسبة اليه و الشك يف احلجية يكفي يف عدم ا حلجية .و ال ينفع فيها دخوله حتت ظهور العام ملا تقدم من عدم املالزمة بني الظهور و احلجية – اىل ان قال – و ال فرق فيما ذكرانه بني ما اذا كان االمجال من حيث املصداق املخصص املنفصل 66
اللفظي او الليب الن املناط كله تردد الفرد بني الدخول و اخلروج حتت كل من العام و املخصص و يف مثله ال يبادر اهل احملاورة بجلزو بدخوله حتت احدمها اال بقرينة اخرى . فصل :تعقيب العام بضمري يرجع اىل بعض افراده م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اذا تعقب العام بضمري و تردد رجوعه اىل متام افراده او بعضه و مل تكن قرينة على االخري فمقتضى اصالة التطابق بني الضمري و املرجع اليت هي من االصول احملاورية املعتربة هو الرجوع اىل التمام .و اما اذا علم برجوعه اىل البعض و كان مع العام يف كالم واحد كما اذا قيل اكرم العلماء بعطائهم اخلمس حيث ان اعطاء اخلمس خيتص بهلامشي منهم فال حجية للعام بلنسبة اىل غري اهلامشي الحتفائه مبا يصلح للقرينة عرفا . م -2و ان كان ذلك ( أي تعقب العام بضمري يعلم رجوعه اىل البعض ) يف كالمني – اىل ان قال – فهناك اصالن متعارضان اصالة العموم و اصالة التطابق بني املرجع و الضمري اليت تكون عبارة اخرى عن اصالة عدم االستخدام – اىل ان قال – و العمل بكل واحد منهما يستلزم سقوط االخرى -اىل ان قال – بناء على ما مر من التحقيق من عدم كونه ( العام املخصص) جمازا بعد التخصيص و انه مستعمل 67
يف العموم على أي تقدير فال ريب يف جراين اصالة العموم حينئذ و عدم حمذور فيه بلنسبة اىل االرادة االستعمالية ال االرادة اجلدية الواقعية و ال دليل على املطابقة بني االرادتني من كل جهة بل مقتضى االصل عدم اعتبارها كما ال ريب يف ان الضمري يرجع اىل متام العام بالرادة االستعمالية ايضا ال اجلدية الواقعية فيتحقق العمل بالصلني بال خمالفة بينهما يف البني بعد معلومية املراد الواقعي بلقرينة اخلارجية . فصل :ختصيص العام بملفهوم م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال ريب يف ان مناط التخصيص امنا هو الجل تقدمي القرينة على ذي القرينة و االظهر على الظاهر وهذا مما اتفق عليه اهل اللسان يف مجيع امللل و االزمان و مهما حتقق هذا املناط يصح التقدمي بال كالم سواء كان بني منطوقني او مفهومني او بني املنطوق و املفهوم و سواء كان املفهوم موافقا ام خمالفا . فصل :االستثناء املتعقب جلمل متعددة م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اذا تعقب االستثناء مجال متعددة –اىل ان قال – فاملتبع هو القرائن املعتربة –اىل ان قال و مع عدمها فاملتيقن الرجوع 68
اىل اجلملة االخرية . فصل :ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :استقرت السرية من عصر االئمة املعصومني عليهم السالم على ختصيص عمومات الكتاب و تقييده مبا اعترب من خرب الواحد و ذلك ملا ارتكز يف االذهان من تقدمي القرينة على ذيها و االظهر على الظاهر .اقول و ول الر ُس ُ يدل عليه عموم قوله تعاىل { وما آات ُك ُم َّ ف ُخ ُذوهُ وما ن ها ُك ْم عْنهُ فانت ُهوا } فصل :الدوران بني التخصيص و النسخ م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :مقتضى شيوع التخصيص و غلبته يف احملاورات – حىت قيل ما من عام اال وقد خص – و ندرة النسخ و االهتمام بثباته يف الكتاب و السنة اكثر من االهتمام الثبات التخصيص هو احلكم بلتخصيص يف مجيع تلك االقسام ( أي اقسام العام و اخلاص من حيث التقدم و التاخر اترخيا ) و ميكن ان جيعل هذا اصال حماوراي – اىل ان قال – فيقال االصل عدم النسخ مطلقا اال اذا بثت بدليل قطعي ال سيما يف االحكام الشرعية االبدية .و هذا االصل اقوى من اصالة عدم التخصيص ملا مرة من كثرة التخصيص .
69
القسم اخلامس :املطلق و املقيد و اجململ و املبني م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و معناه ( املطلق ) عند الكل ( أي اهل احملاورة و االصويل) هو ما مل حيد حبد و ما مل يقيد بقيد و بلتعبري االجايب ما هو الشائع يف جنسه –اىل ان قال – مث ان االطالق و التقييد من شؤون املعىن اوال و بالت و يتصف اللفظ هبما بلعرض . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و قد وقع البحث ان املطلق هل هو الالبشرط املقسمي او القسمي ؟و على الثاين ال حيتاج يف اثبات االطالق اىل مقدمات احلكمة لفرض حلاظ االرسال فيه خبالف االول فانه حيتاج اليها لفرض امهاله حىت عن قيد االرسال و احلق هو االول الن املطلق احلقيقي اجملرد عن مجيع القيود حىت حلاظ االطالق و االرسال . فصل :الفاظ املطلق م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :منها اسم اجلنس وهو اللفظ املوضوع للذات املهملة عن كل قيد حىت قيد االطالق – اىل ان قال – و منها علم اجلنس – اىل ان قال و منها النكرة و هو املفرد املبهم يف اجلملة . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :فاملطلق على أي 70
تقدير الطبيعة املهملةفان كانت متوغلة يف االهبام من كل جهة نوعا و صنفا و فردا فهو اسم اجلنس و ان اتصف بلتعريف اللفظي مع االمهال املعنوي من كل جهة فهو علم اجلنس و ان كان امهاهلا يف خصوص الفردية البدلية السارية فقط فهي النكرة . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و منها ( أي من الفاظ املطلق) املفرد املعرف بلالم جنسا و استغراقا او عهدا – اىل ان قال ان الالم مل توضع يف لغة العرب اال لغرض تزيني الكالم و الربط بني جزئيه و مجيع هذه االقسام ال تستفاد اال من القرائن و املناسبات م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان قلت املعهودية بقسامها حنو من التعني مع ان املشهور بني االدبء ان االلف و الالم اداة التعريف و التعيني و التعريف ينايف االطالق فكيف يكون املعرف بلالم من اقسام املطلق قلت اما التعريف فهو لفظي فال ينايف االهبام املعنوي مث ل ما تقدم يف علم اجلنس .و كذا التعيني احلاصل بلعهد ال ينايف االطالق ايضا النه ليس االطالق مقيدا به حىت ينافيه بل يكون من بب انطباق املطلق و صدقه عليه قهرا . فصل :مقدمات احلكمة م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و هي من القرائن 71
العامة غري املختصة مبورد دون اخر و قد جرت سرية اهل احملاورة على استفادة االطالق منها بعد حتققها و ترتكب من امور االول ان املتكلم يف مقام البيان الثاين عدم ما يصلح لتقييد الكالم حبيث يصح االعتماد عليه لدى العرف الثالث عدم وجود قدر متيقن يف مقام التخاطب يف البني و ميكن ارجاع االخريين اىل واحد وهو عدم وجود قرينة على التقييد و وجود القدر املتيقن قرينة . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ظاهر حال كل متكلم انه يف مقام بيان مراده اال اذا كان هناك مانع و يصح التمسك بالصل املقبول يف احملاورات ايضا فيقال االصل كون املتكلم يف مقام البيان اال مع الدليل على اخلالف . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال تتصف االعالم الشخصية من حيث التشخص بالطالق الن التشخص ينايف االرسال و السراين – اىل ان قال – نعم يصح اتصافها هبما ( أي االطالق و التقييد) من حيث عوارضهما كالزمان و املكان و سائر صفاهتا احملفوفة هبا . م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان صدق املطلق على املقيد كصدقه على نفسه حقيقي ملا تقدم من انه الالبشرط املقسمي املنقسم اىل االقسام –اىل ان قال – فيكون لفظ املطلق قد استعمل يف ذات 72
املعىن و يستفاد التقييد من دال اخر فال يكون من استعمال اللفظ يف غري ما وض له حىت يكون جمازا . م -5قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :يعترب يف محل املطلق على املقيد و عن االعتبار احراز و سقوط االطالق حدة التكليف و ثبوت التنايف بينهما و اال فيصح االخذ مبفاد كل من الدليلني – اىل ان قال – و لو شك يف مورد انه من بب وحدة املطلوب او تعدده فال موضوع للتقيد ايضا لعدم احراز وحدة املطلوب . م -6قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :مجيع ما تقدم من اقسام امجال العام و املخصص و احكامها جتري يف امجال املطلق و املقيد – اىل ان قال – اذ املطلق ملحق بلعام و التقييد ملحق بلتخصيص فهما متحدان حكما من هذه اجلهة . م -7قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اجململ و املبني و مها من املفاهيم املعروفة يف احملاورة و ليس للعلماء فيهما اصطالح خاص فاجململ ما مل يتضح املراد منه و لو بلقرائن و املبني خالفه – اىل ان قال – و اما حكمه فهو انه ان كان مما يتعلق بالحكام فال بد من التفحص التام لعله يزول االمجال و االهبام و مع عدم الزوال يرجع اىل ادلة اخرى . 73
القسم السادس التعارض فصل يف التزاحم م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :واالول ( أي التزاحم) عبارة عما اذا كان امتناع اجلمع بني احلكمني من انحية عدم قدرة املكلف فقط ال من انحية لشارع فاهنما اتمان مالكا و تشريعا بل وحجة عليهما يف مقام االثبات و يلزم ذلك كونه اتفاقيا الن جعل ما ال يقدر عليه املكلف قبيح و ان يكون الرتجيح حبسب املالك فقط لفرض متامية احلجة عليهما يف مقام االثبات فال منشأ للرتجيح من هذه اجلهة و لو مل يوجد الرتجيح املالكي يتعني التخيري ثبوات ال حمالة . فصل اجلمع العريف م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :من احملاورات الشائعة النص و االظهر و الظاهر و ال ريب يف تقدم االول على االخريين و الثاين على االخري لصالحية النص للتصرف فيهما خبالف العكس كما ان االظهر يصلح للتصرف يف الظاهر دون العكس و هذا من املسلمات احملاورية . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :وهو ( أي اجلمع العريف ) عبارة عن التصرف يف الدليلني او احدمها حبيث اذا عرضا على املتعارف من اهل اللسان 74
يعرتفون بنه ال تعارض بينهما مع هذا الوجه من التصرف . م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :الورود عبارة عن خروج مورد احد الدليلني عن مورد االخر موضوعا بعناية اجلعل فيكون مشرتكا مع التخصص يف اخلروج املوضوعي اال ان التخصص تكويين كخروج اجلاهل عن مورد اكرم العلماء و الورود بعناية اجلعل – اىل ان قال -و احلكومة وهي اليت يكثر االبتالء هبا يف الفقه عبارة عن ان يكون احد الدليلني صاحلا لتوسيع مورد الدليل االول او تضييقه او صاحلا هلما معا – اىل ان قال -لعل الفرق ( أي بني احلكومة و التخصيص) حيثية الشارحية اليت تتقوم هبا احلكومة دون التخصيص . م -5قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :استقرت سرية العقالء على تقدمي اخلاص على العام مطلقا سواء كاان قطعيني من حيث السند و الداللة او ظنيني كذلك او بالختالف الن اخلاص قرينة للتصرف يف العام و تقدمي القرينة على ذيها من القطعيات يف احملاورات . فصل التعارص التام م - 6قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اذا اتملنا يف بنائهم ( العقالء ) جندهم حيكمون بلفطرة يف مورد 75
التعارض بمور ثالثة :االول :عدم احلجية الفعلية للمتعارضني بعد التعارض الن حجيتهما معا ال تعقل واحدمها بخلصوص ترجيح بال مرجح – اىل ان قال – و لكن احلجية االقتضائية اثبتة ال حمذور فيها اذ ال تعارض يف مقام االقتضاء – اىل ان قال -الثاين انه بعد سقوط احلجية الفعلية يتاملون و يتفحصون يف ايصال احلجية االقتضائية اىل مرتبة الفعلية بعمال ما ميكن ان يصري منشا لذلك من املرجحات اليت ال تضبطها ضابطة – اىل ان قال – الثالث : بعد استقرار التحري املطلق و الياس عن الظفر على مرجح من كل حيثية و جهة تبعث الفطرة اىل التخيري و حتكم به . م -7قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :احلاصل انه مل يزد ما صدر عنهم عليهم السالم يف حكم التعارض على ما ارتكز يف العقول من العمل بلراجح مث التخيري بل مجيع ما صدر ارشاد اىل الفطرة و داع اليها . م -8قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان املعصوم عليه السالم داع اىل كتاب هللا و مفسر و مبني له و الداعي اىل الشيء و املفسر و املبني له ال يعقل ان يكون خمالفا له و مباينا معه فعدم صدور خمالف الكتاب من املعصوم عليه السالم من الفطرايت .
76
فصل :حكم املتعارضني بعد التكافؤ م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ال خيفى انه كما ان حجية اصل اخلرب املوثوق به امنا هو ببناء العقالء كذلك متممات احلجة و فروعها ابضا تكون ببناء العقالء – ال بد وان يبحث عن حكم املتعارضني بعد التكافؤ من مجيع اجلهات عد العقالء و انه بعد استقرار احلرية لديهم هل خيتارون االحتياط يف العمل ان امكن او يتوقفون عنه مطلقا او اهنم يرجعون اىل التخيري حبكم الفطرة ؟اما االول فهو و ان كان حسنا ثبوات و لكنه خالف البناء احملاوري النوعي يف الطرق املعتربة لديهم – اىل ان قال – و كذا الثاين مع انه قد يؤدي اىل اختالل النظام لديهممضافا اىل انه قد ال يكون املورد قابال للتوقف بل ال بد من العمل به يف اجلملة فيتعني االخري ( أي التخيري ) –اىل ان قال – و االخبارة الواردة يف التخيري عند احلرية املستقرة وردت على طبق هذا االمر االتكازي يف االذهان حبكم فطرة االنسان فال يكون من االمور التعبدية . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :موضوع هذا التخيري سواء كان عقالئيا ام شرعيا امنا هو يف اخذ احلجة أي املسالة االصولية فيختص بجملتهد اذ العامي مبعزل عن ذلك وال يكون استمراراي النه بعد االخذ بحدمها يصري ذا حجة معتربة فال يبقى موضوع للتخيري حينئذ كما ال وجه الستصحاب 77
التخيري بعد صريورته ذا حجة معتربة . فصل :موضوع حكم التعارض م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :خيتص حكم التعارض – من الرتجيح مث التخيري – بملتباينني فقط وال وجه له يف العام و اخلاص وال املطلق و املقيد لتحقق اجلمع العريف املقبول فبهما – اىل ان قال – و كذا مورد العموم من وجه الن املتفاهم من ادلة حكم التعارض ما اا مل ميكن االخذ بلدليلني يف اجلملة و هو ممكن يف مورد االفرتاق من الدليلني بل وكذا يف مورد االجتماع ايضا الن املنساق من دليل حكم التعارض – ترجيحا او ختيريا -امنا هو يف ما اذا لزم من الطرح او اىل االصل حمذور شرعي و ال يلزم ذلك يف مورد االجتماع من العامني من وجه بل الشائع يف احملاورات هو الطرح و ال حمذور فيه اال لزوم التفكيك يف العمل مبدلول و ال اشكال فيه بل هو كثري يف الفقه كما ال خيفى .
املقصد الثاين املالزمات العقلية ( غري املستقلة ) م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان املالزمات العقلية غري املستقلة عبارة عما اذا كان طرفا املالزمة من غري العقل و لكن احلاكم هبا امنا هو العقل خبالف املالزمات املستقلة فان طريف املالزمة و احلكم هبا 78
من مدركات العقل من دون توقف على صدور حكم من الشارع كقاعدة التحسني و التقبيح العقليني و وجوب شكر النعمة و تبحث عنهما يف علم الكالم و قاعدة املالزمة بني حكم الشرع و حكم العقل و سيايت البحث عنها يف حبث احلجج اما املالزمات العقلية غري املستقلة فهي كثرية و عمدهتا يف فن االصول امور -: االمر االول :االجزاء م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اذا ورد ذكر من األمر و حتقق امتثال من املامور به كما قرره وجعله اآلمر فالعقل حيكم بملالزمة بني امتثال املامور به على ما قرره االمر و سقوط االمر وهذا البحث – يف اجلملة – من صغرايت املسالة املربهن عليها يف العلوم العقلية من استحالة ختلف املعلول عن العلة التامة املنحصرة . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :االمر اما واقعي او اضطراري و يعرب عنه بلواقعي الثانوي ايضا او ظاهري يكون مفاد االمارات و االصول و القواعد املعتربة او اعتقادي و مورد البحث يشمل مجيع هذه االقسام االربعة . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :وهذا السقوط ( أي سقوط كل امر بلنسبة اىل امتثاله ) واضح ال 79
ريب فيه الن االمتثال مطابقا للوظيفة املقررة فيه علة اتمة حلصول الغرض وهو داعوية االمر لالمتثال و الداعوية وجدانية و مطابقة املايت به للمامور به كذلك ايضا فال بد من سقوط امره – اىل ان قال – و اما االمتثال بدواع صحيحة اخرى فال بس به رجاء لالصل بل قد يكون راجحا اذا انطبق عليه غنوان حسن شرعا . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان امتثال االمر الواقعي مبا له من االطوار و الربوز و الشؤون و عرضه العريض جيزي عن الواقع و ال ريب ان االوامر االضطرارية والظاهرية من اطوار الواقع . م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :ان االضطرار والعذر الذي هو موضوع التكاليف هل هو صرف وجود االضطرار يف املؤقتات او العذر املستوعب للوقت فال جيوز البدار اىل امتثاهلا يف اول الوقت ؟ مقتضى ما هو مرتكز امنا هو العذر املستوعب و عليها تنزل اطالقات ادلة التكاليف اال مع دليل على اخلالف . م -5قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :لو اتى املكلف يف مورد التكاليف االضطرارية بلتكليف الواقعي و ترك تليفه االضطراري هل جيزي او انه ال جيزي ؟ املسالة مبنية على بقاء املالك يف التكاليف الواقعية يف مورد االضطرار فمع بقائه يصح بداعي املالك و 80
مع عده ال وجه للصحة .اقول ال ضابطة يف بقاء املالك و عدمه بل هو اتبع لالدلة املقامية فان كان التكليف االضطراري عزمية فال مالك للواقعي فال جيزي امتثال الواقعي عن االضطراي و ان كان االضطراري رخصة اجزأ امتثال الواقعي عنه . م -5قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :يف اجزاء االتيان مبا يصح االعتذار به – كما يف موارد االمارات و االصول و القواعد املعتربة -عن الواقع عند انكشاف اخلالف فهو من لوازم اعتبارها و صحة االعتذار هبا الهنا ان طابقت الواقع فال ريب يف االجزاء و ان خالفت فاملكلف معذور يف ترك الواقع لعموم ادلة اعتبارها و امتنان الشارع على امته يف هذا االمر العام البلوى و حكومة ادلة اعتبارها على الواقعيات .اقول ان هذه االدلة و خصوصا االخري يدل على االجزاء ليس من جهة املعذرية بل من جهة التنزيل االمر الثاين :مقدمة الواجب م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :املقدمة اما داخلية حمضة كاالجزاء او خارجية حمضة كالفاعل و الغاية او برزخ بينهما كالشرط و املعد فان فيهما جهتني التقيد و نفس القيد و من اجلهة االوىل داخلية و من اجلهة الثانية خارجية – اىل ان قال – و حيث 81
ان املقدمة املبحثون عنها مفي املقام متقومة بلتغاير الوجودي مع ذيها فاملقدمات الداخلية و هي االجزاء خارجة عن مورد البحث الحتاد الكل مع متام االجزاء وجودا .اقول و الظاهر ان هذا االحتاد هو امللحوظ عرفا كمقوم لالدخلي فال يكون غري االجزاء داخليا . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :قد وقعت يف الشريعة املقدسة موارد انتقضت فيها القاعدة العقلية منها ما تقدم فيها املعلول على العلة زماان كالعقود الفضولية بناء على الكشف فانه حيصل االثر قبل حصول العلة اليت هي الجازة و موارد تقدم فيها العلة على املعلول زماان -ان اصل االشكال (أي اشكال اتخر املعلوم عن العلة او تقدمه عليها ) خيتص بلعلل و املعلوالت التكوينية – اىل ان قال – و اما االعتبارايت اليت يدور جعلها -جبميع جهاهتا و خصوصياهتا – على االعتبار كيف ما اعتربه املعترب فال موضوع لالشكال فيها بعد فرض عدم استنكار عرف املعتربين لذلك فرب شيء يكون ممتنعا يف التكوينيات يكون صحيحا يف االعتبارايت و كذا بلعكس . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :وجوب املقدمة اتبع لوجوب ذيها يف االطالق و االشرتاط اذ ال معىن للتبعية اال ذلك – اىل ان قال ان ما قلناه من ان 82
وجوب املقدمة اتبع لوجوب ذيها يف االطالق و االشرتاط امنا هو يف نفس الوجوب املقدمي من حيث هو مع قطع النظر عن دليل اخر و اما حبسب االدلة اخلاصة فيمكن ان يكون وجوب املقدمة مشروطا بشيء مع قطع النظر ع ذي املقدمة . م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و اختلفوا يف معروض الوجوب لعنوان املقدمة على اقوال ( أي القول اهنا ذات املقدمة او اهنا املقدمة عند ارادة ذيها او اهنا املقدمة مع قصد التوصل هبا اىل ذيها او اهنا املقدمة املوصلة اليت يعترب فيها ترتب ذي املقدمة عليها يف وجوهبا ) – اىل ان قال – وهذه كلها جهات و حيثيات تعليلية قيكون معروض الوجوب بالخرة ذات املقدمة بنحو االقتضاء و ليست هذه اجلهات دقيات عقلية فقط بل العرف يعترب هذه اجلهات ايضا فيكون النزاع بني اجلميع جهتيا لفظيا . م -5قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اما الوجوب الرتشحي العقليفال جتري الرباءة العقلية بلنسبة اليه الهنا تدور مدار العقاب البتناء قاعدة قبح العقاب بال بيان عليه و ال عقاب على ترك املقدمة مطلقا اال ما كانت عني ذيها خارجا ما يف التوليدايت اما الرباءة الشرعية فال حمذور من جرايهنا لكفاية مطلق االثر الشرعي يف جمريها وال ريب يف ان مطلق 83
الوجوب اثر شرعي . م -6قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :احلق يف املقام وجوب مقدمة الواجب بلوجوب التبعي ليها فاان نرى بلوجدان عند طلبنا لشيء تعلق الطلب ايضا بلنسبة اىل مقدماته مع مع االلتفات اليها و لو مع الغفلة عن الالبدية العقلية – اىل ان قال – فينطوي يف الطلب التفصيلي لذي املقدمة طلب مجيع مقدماته انطواء الفرع يف االصل . م -7قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :اما مقدمة املندوب فاهنا مندوبة بعني ما تقدم يف مقدمة الواجب بال فرق يف املطلوبية العرضية اليت تكون للمقدمة بني مراتب الطلب شديدا كان او ضعيفا و اما مقدمة احلرام فال ريب يف الفرق بينها و بني مقدمة الواجب و املندوب الن انتفاء احدى املقدمات يف االوىل يوجب عدم التمكن للمكلف من ذي املقدمة – اىل ان قال – فتحرم احدى مقدمات احلرام ال بعينها بناء على املالزمة فلو اتى جبميع مقدمات احلرام االواحداها فرتك احلرام مل ايت حبرام غريي ابدا لعدم حتقق ذي املقدمة .
االمر الثالث :اقتضاء االمر بلشيء النهي عن ضده م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و قد استدل على 84
االقتضاء فيهما ( أي الضد العام و اخلاص ) بوجهني الوجه االول عن جهة املالزمة و دليلهم مركب من مقدمات ثالث :اوالها وجوب كل ضد مالزم لعدم الضد االخر فيما ال اثلث له وعدم االضداد االخر فيما له اثلث – اىل ان قال – اثنيها :املتالزمان متحدان يف احلكم فلو كان احدمها واجبا يكون االخر ايضا كذلك القتضاء التالزم كذلك –اىل ان قال – اثلثها :تقدم ان وجوب الشيء مالزم ملبغوضية نقيضه –اىل ان قال – و يرد على هذا االستدالل بن املقدمة االوىل واالخرية وان كانتصحيحة اال ان املقدمة الثانية بطلة اذ ال دليل من عقل او نقل على ان التالزم الوجودي ين املتالزمني موجب للتالزم احلكمي ايضا بلنسبة اىل احلكم الواقعي – اىل ان قال – نعم لو كانت املالزمة موجبة لتحقق املصلحة او املفسدة يف الالزم فال ريب يف كونه وجبا للمشاركة يف احلكم . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :الوجه الثاين ( أي مما استدل به على االقتضاء يف الضد العام و اخلاص ) من جهة مقدمية عدم احد الضدين لوجود االخر و قد تشتت اقواهلم يف ذلك فمن قائل بن ترك احدمها مقدمة لوجود االخر و بلعكس و عن اخر ان ترك احدمها مقدمة االخر من دون العكس و عن اثلث عكس ذلك( أي ان وجود احد الضدين 85
مقدمة لرتك االخر دون العكس ) و عن رابع التفصيل بني الضد املوجود خارجا فيتوقف وجود االخر على رفعه و يف غري هذه الصورة توقف يف البني راسا و هذه االقوال مكلها بطلة ال ميكن املساعدة عليها بوجه -اىل ان قال –و حق القول ان يقال ان وجود احد الضدين يف ظرف عدم االخر و عدم االخر يف ظرف وجود ضده من قبيل القضية احلينية احلقيقية و هذا حق ال ريب فيه و لكنه ال ربط له بملقدمية اصال – اىل ان قال -و احلاصل ان االمر بلشيء ال يقتضي النهي عن ضده مطلقا ال بنحو املالزمة و ال بنحو املقدمية . فصل :الرتتب م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :الرتتب عبارة عن صحة تصور امرين فعليني بلضدين –االهم واملهم – يف آن واحد – وهو آن قبل االتيان بملهم – و صالحية كل منهما للداعوية فيصح اتيان كل منهما فعال بداعي االمر الفعلي و يتحقق االمتثال حينئذ . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :البحث يف جواز الرتتب اترة حبسب الدليل العقلي و اخرى حبسب االستظهار الصناعي االصويل و اثلثة حبسب 86
االعتبار العريف اما االول فاملقضيت للجواز وهو املالك و اخلطاب موجود و املانع عنه مفقود فال بد من الوقوع الن ما يتوهم من املانعية امور اتيت االشارة اليها يف ادلة املانعني مع دفعها و اما الثاين :وهو االستظهار االصويل فان كان اخلطابن عرضيني من كل جهة فال ريب يف االمتناع و اما اذا كاان طوليني أي كان خطاب املهم مشروطا برتك االهم ولو عصياان فاي امتناع فيه حينئذ الن القدرة الطولية موجودة وجداان -اىل ان قال -و اما الثالث فاحملاورات العرفية اصدق شاهد على الصحة و الوقوع. م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :و استدلوا على امتناع الرتتب بوجوه االول انه من طلب الضدين وهو ممتنع عقال و قبيح فيكون حماال بلنسبة اىل الشارع الستحالة صدور احملال ( القبيح) منه تعاىل و فيه انه طرد لطلب الضدين ال ان يكون مجعا بينهما يف الطلب ملا مر من كون املهم مشروطا بعصيان االهم – اىل ان قال -فاالقسام يف االمر بلضدين ثالثة عصياهنما معا و عصيان احدمها و اطاعة االخر و اطاعتهما معا يف ان واحد و العقل حاكم بمكان االولني و امتناع االخري و الرتتب املبحوث عنه يف املقام هو الثاين ال االخري فال وجه لتوهم االمتناع . 87
م -4قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :الثالث (أي مما استدل به على امتناع الرتتب ) انه على فرض صحته و امكانه ثبوات فاالدلة قاصرة عن اثباته النه خالف املتفاهم العريف املنزلة عليه االدلة الشرعية اذ ليس كل ما هو ممكن ذاات بواقع خارجا .و فيه ان الرتتب من املداليل السياقية نظري املفاهيم و اجلمع العريف عند اهل احملاورة و اذا اعرتف من ذهب اىل امتناع الرتتب شرعا وقوعه عرفا فال وقع هلذا االستدالل اصال .فاذا ورد خطاب مطلق بالهم و كذا بلنسبة اىل املهم و حتققت شروط التزاحم فاما ان يسقطا معا او يسقط االهم دون املهم او يكون بلعكس او يثبتان معا و االول بطل عند الكل و الثاين ترجيح املرجوح على الراجح والثالث اسقاط الحد اخلطابني بال وجه مع امكان ابقائه فيكون املتعني هو االخري عقالو عرفا .
االمر الرابع :النهي عن الشيء هل يوجب الفساد وهو على قسمني -: القسم االول :النهي يف العبادة 88
م -1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :هذا البحث امنا جيري يف مقام الثبوت واالثبات معا فعلى االول يبحث عن انه هل يكون مالزمة واقعية بني النهي عن العبادة وفسادها ؟ و على الثاين هل يدل النهي بحدى الدالالت املعتربة اللفظية على فساد مورده ان كان عبادة ؟و ال وجه لالختصاص بالخري . م -2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :مما يشهد به وجدان كل عاقل ان التقرب اىل املعبود مبا هو مببغوض و منفور لديه مستنكر و قبيح و بطل فهذه املسالة مما يكفي نفس تصورها بالستدالل عليها و تكون من القضااي اليت قياساهتا معها . م -3قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :النهي اما ان يتعلق بذات العبادة – اىل ان قال – او جبزئها – اىل ان قال – او بشرطها – اىل ان قال – و يسري النهي يف االخريين اىل الذات ايضا عرفا الن التقرب بملشتمل على املبغوض مما يستنكر لدى العقالء هذا مع ان اهلي بكال قسميه جزء كان او شرطا ارشاد اىل فساد املركب او املقيد به . القسم الثاين :النهي يف املعامالت م - 1قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :النهي عن املعامالت على اقسام ثالثة االول ان يكون ارشادا 89
اىل الفساد –اىل ان قال – و ال ريب يف الفساد حينئذ - ،اىل ان قال – الثاين ما اذا كان النهي تكليفيا حمضا –اىل ان قال -فال ريب يف االمث لتحقق املخالفة كما ال ريب يف ترتب االثر و عدم الفساد لالطالقات و العمومات و اصالة الصحة و عدم منشأ للفساد . م - 2قال (رضوان هللا تعاىل عليه ) :الثالث ( أي من اقسام النهي عن املعامالت) ما اذا مل يستظهر من االدلة ان النهي ارشاد اىل الفساد حىت يدل على البطالن او تكليفي حمض حىت ال يتحقق البطالن و مقتضى االطالق و العوم و اصالة الصحة عدم البطالن يف هذا القسم و املرجع يف تعيني كون النهي تكليفيا حمضا او انه ارشاد اىل الفساد القرائن املعتربة من نص او امجاع معترب .
90
املقصد لثالث يف ما يصح االعتذار به و هنا ثالث مواضع
املوضع االول :ما يكون معتربا يف نفسه وهو القطع و البحث فيه عن امور االمر االول :حقيقة القطع و حجيته م -1قال العامل العارف الفقيه البارع السيد عبد االعلى السبزواري ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال ريب يف ان القطع كسائر الصفات النفسانية له حقيقة خاصة و ااثر خمصوصة و حقيقته الكشف و املرآتية و ااثره وجوب العمل على طبقه و استحقاق العقاب على خمالفته و كونه عذرا مع املخالفة للواقع قصورا ال تقصريا و هذه االاثرا من املرتكزات اليت يلتزم هبا كل عاقل .
91
االمر الثاين :التجري م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :التجري و االنقياد من املوضوغات العرفية يف مجيع االزمان و املذاهب و االداين فال بد يف احلكم بقبح االول و كونه موجبا الستحقاق الذم او العقاب و حسن الثاين و كونه موجبا الستحقاق املدح او الثواب من الرجوع اىل املرتكزات العقالئية – اىل ان قال – و احلق ان التجري يوجب استحقاق العقاب الن املناط يف اجياب املعصية احلقيقية الستحقاق العقاب ليس اال هتك املوىل و املبارزة معه و الظلم عليه و ال ريب يف حتقق ذلك كله يف مورد التجري لدى العقالء كافة . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و اما الفعل املتجرى به فيمكن القول بقبحه ايضا لكونه من مظاهر الطغيان و الظلم على املوىل عرفا و يكفي يف ذلك قبحه لدى العقالء من دون ان يستلزم احلرمة الشرعية لكوهنا بال مالك بعد القبح العقالئي .اقول و ما يقال من ان كل ما حيكم العقل بقبحه فهو حرام شرعا فكربى كلية غري مسلمة ،بل القبح أو احلسن :اترة يكون منشؤه ذات العمل الذي يكون مادة التكاليف ،مع قطع النظر عن تعلق طلب املوىل به ،كقبح الظلم وحسن العدل ،واخرى يكون منشؤه تعلق تكليف املوىل به ومفاد اهليأة ،وما ميكن أن 92
يقال بستلزامه ألمر املوىل وهنيه هو القسم األول ال الثاين . االمر الثالث :اقسام القطع م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال خيفى ان مقتضى طبع القطع ان يكون طريقا حمضا اىل متعلقه كسائر احلجج و االمارات فاخذه يف املوضوع مطلقا حيتاج اىل دليل خاص يدل عليه .و يكون فيه اتبعا ملقدار داللة الدليل فقط فتارة يؤخذ على حنو يكون متام املوضوع بن يدور احلكم مدار القطع اخطا او اصاب و اخرى يكون بنحو جزء املوضوع بن يدور احلكم مدار القطع و متعلقه معا حبيث ينتفي بنتفاء احدمها و على كل منهما اما ان يؤخذ فيه من حيث انه كاشف عن الواقع او من حيث انه صفة خاصة من صفات النفس يف مقابل الظن و الوهم و سائر الصفات النفسانية . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال ريب ان اهم ااثر القطع صحة االعتذار به و االستناد اليه – اىل ان قال – و اما الكشف عن الواقع وان كان من لوازمه ايضا و لكنه مغفول عنه غالبا الن القاطع ال يرى الواقع و ال يلتفت اىل قطعه و جهة الكشف غالبا و حينئذ فكل ما صح به االعتذار و جاز 93
االستناد اليه يقوم مقامه من هذه اجلهة و احليثية بنفس دليل اعتباره سواء كان امارة او اصال موضوعيا او حكميا– اىل ان قال -اما القيام مقام ما اخذ يف املوضوع فاحلق صحته ايضا فيما اخذ فيه من حيث الكشف و االعتذار ال من حيث صفة القطعية – اىل ان قال -الن العلة التامة للدخل يف املوضوع و املناط كله ليس اال صحة االعتذار و االعتبار لدى العقالء فاذا كان مناط الدخل فيه ذلك فكل ما كان فيه هذا املناط يقوم مقامه قطعا بنفس دليل االعتبار -.اىل ان قال -و اما ما اخذ فيه من حيث الصفتية فال وجه لتوهم قيام غريه مقامه النه مثل التصريح بن القطع دون غريه ماخوذ يف املوضوع فعدم قيام الغري مقامه ملانع يف البني ال لقصور يف دليل االعتبار كما ال خيفى . االمر الرابع :اخذ القطع حبكم يف موضوع نفسه او مثله او ضده م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :املعروف انه ال ميكن اخذ القطع حبكم يف موضوع نفسه او مثله او ضده اما االول فللزوم الدور – اىل ان قال – و فيه ان الدور احملال ما اذا تعدد املتوقف و املتوقف عليه وجودا وحقيقة و ليس املقام كذلك اذ التعدد فيه اعتباري حمض – اىل ان قال -و اثنيا اهنما خمتلفان 94
جهة الن متعلق القطع ذات احلكم و ماهيته – اىل ان قال – و اما احلكم فهو بوجوده العيين اخلارجي يتوقف على القطع به فيختلف املتوقف و املتوقف عليه فال دور . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و اما الثاين و الثالث (أي اخذ القطع حبكم يف موضوع مثله و ضده ) فللزوم اجتماع املثلني و الضدين و مها بطالن و فيه ان الضدين و املثلني امران وجوداين ال جيتمعان يف حمل واحد و الحكام مطلقا ليست وجودية و ال من العوارض اخلارجية بل هي اعتبارات عقالئية . االمر اخلامس :املوافقة االلتزامية م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :املعروف عدم وجوب املوافقة االلتزامية هبذا املعىن ( أي االتزام بلوجوب و احلرمة قلبا ) و انه ليس يف البني اال تكليف واحد متعلق بجلوارح ال اثنان و يكون االخر متعلقا بجلوانح فال جتب املوافقة االلتزامية وال حترم املخالفة االلتزامية ايضا لالصل بعد عدم الدليل عليهما من عقل او نقل .
95
االمر السادس :القطع احلاصل من العقليات و قطع القطاع م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال خالف بني الكل يف ان القطع املاخوذ يف املوضوع اتبع ملقدار داللة دليل االخذ فيه – اىل ان قال – و اما القطع الطريقي احملض فقد قيل بعدم حصوله من االمور العقلية لعدم احاطة العقول بلواقعيات و فيه انه خالف الوجدان ان اريد به السالبة الكلية و ان اريد به ان اخلطا فيه اكثر مما حيصل من غريها فهو من جمرد الدعوى و ال شاهد عليه و قد قيل ايضا بعدم اعتباره و لو حصل منها لعدم وصول دليل من الشرع على تقريره و كثرة خمالفته للواقعيات و فيه انه خالف الطريقة العقالئية من اتباع القطع مطلقا بال نظر اىل منشا حصوله ابدا و عدم ورود ردع من الشارع مثل ما ورد يف الردع عن القياس و االستحسان . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و قد قيل ايضا بعد اعتبار قطع القطاع أي كل من حيصل له القطع بدىن شيء على خالف املتعارف بني الناس يف اسباب حصول القطع عندهم وهو قول حسن لصحة دعوى عدم بناء من العقالء على ترتيب االثر هلذا النحو من القطع . م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :مث انه ميكن ان 96
يوجه قول كل من قال بعدم اعتبار القطع يف بعض املوارد بوجوه – اىل ان قال – و منها ان االحكام الشرعية مقيدة و لو بنتيجة التقييد مبا اذا حصل القطع هبا من مبادئ خاصة دون مطلق ما يوجب حصوله .اقول لو كان لدى الفرد او اجملموعة مرجعيات معرفية غري صحيحة فمن املرجح جدا حصول القطع الشخصي او اجملموعي اخلاطئ ،مما ال يؤهله لالعتماد عقالئيا كما هو ظاهر فيكون اعتباره شرعا حمتاج اىل دليل و هذا خبالف القطع النوعي املعترب .
االمر السابع :العلم االمجايل و بعض ما يتعلق به م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال فرق بني العلم االمجايل و التفصيلي يف نفس العلم من حيث هو علم بل وال يف متعلقه من حيث هو طرف اضافة العلم بلذات و امنا الفرق بينهما يف املعلوم بلعرض املتحقق يف اخلارج من جهة سراية اجلهل اليه يف العلم االمجايل دون التفصيلي فيكون حمل البحث هو ان ها اجلهل الساري اىل االطراف هل يصلح للمانعية او ال ؟ فعلى االول يبقى العلم االمجاليعلى جمرد االقتضاء فقط مطلقا و على الثاين يكون علة اتم للتنجز كالتفصيلي كذلك من غري فرق بينهما ابدا 97
.و احلق هو االخري اذ املناط كله يف كون العلم التفصيلي علة اتمة للتنجز ليس اال ان خمالفته عدم مباالة بلزام املوىل و هتك بلنسبة اليه –اىل ان قال – و ال ريب يف حتقق هذا املناط يف املخالفة لبعض اطراف العلم االمجايل ايضا . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ان اجلهل الذي هو مورد تشريع االحكام الظاهرية مطلقا ليس مطلق اجلهل بل خصوص اجلهل الذي ليس موردا الحتمال انطباق تكليف فعلي منجز بالحتمال العقالئي و ما كان كذلك فهو خارج عنه ختصصا ،و كذا الشك الذي يكون موردا لالصول العملية مطلقا امنا هو الشك الثابت املستقر الذي ال يكون موردا الحتمال انطباق تكليف فعلي منجز بالحتمال العقالئي و اال فهو خارج عنه ختصصا . االمر السابع :شرائط تنجز العلم االمجايل م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :وهي شرائط عقالئية حاصلة من مرتكزاهتم اليت هي املدار يف تنجز التكاليف مطلقا يف ما مل يرد فيه حتديد شرعي االول :ان حيدث بلعلم االمجايل تكليف فعلي غري مسبوق بلوجود على كل تقدير – اىل ان قال - فلو كان بعض اطرافه املعني حمكوما حبكم تفصيلي مثل احلكم املعلوم بالمجال فحدث العلم االمجايل 98
بعد ذلك ال اثر ملثل هذا العلم االمجايل يف التنجز . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ان االصول اجلارية يف اطراف العلم االمجايل اترة تكون مثبتة للتكليف و اخرى تكون اجلميع انفية و اثلثة تكون بعضها مثبتة و بعضها انفية و ال ريب يف تنجز العلم يف االولني و اما االخري فال يبعد سقوطه عن التنجز . م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :من شرائط تنجز العلم االمجايل ان يصلح للداعوية و البعث حنو التكليف ي عرف العقالء و مع عدم صالحيته لذلك ال تنجز له اذ ال معىن للمنجزية عندهم اال الصلوح لذلك . م -4قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و يتنرتب على هذا الشرط خروج موارد ثالثة عن تنجز العلم االمجايل منها ما اذا مل يكن بعض االطراف مورد االبتالء و بيانه ان للقدرة مراتب االوىل القدرة العقلية احملضة –اىل ان قال -الثانية القدرة العرفية اليت هي اخص من االوىل و تدخل فيها القدرة الشرعية ايضا –ىل ان قال -الثالثة قدرة اخص منهما و هي كون املقدور مورد عمل القادر عرفا مع وجود املقتضي و فقد املانع حبيث تكون القدرة بلنسبة اىل متام االطراف على حد سواء من حيث وجود املقتضي و فقد املانع فلو كان يف احد 99
االطراف مانع عن اعمال القدرة فهو خارج عن حمل االبتالء فال تنجز للعلم االمجايل املتعلف به و بغريه . م -5قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :لو اعتقد عدم كون بعض االطراف مورد البتالء فارتكب بعضها وبن اخلالف فالظاهر تنجز العلم بلنسبة اىل ما بقي لكشف ظهور اخلالف عن كونه منجزا حني حدوثه غاية االمر انه كان معورا يف االرتكاب ان مل يكن عن تقصري . م -6قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :لو كانت االطراف مورد االبتالء و اثر العلم االمجايل اثره فخرج بعض االطراف عن مورد االبتالء ال يضر ذلك بتنجز العلم االمجايل و بقاء اثره يف ما بقي حتت االبتالء لالصل . م -7قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و منها ( أي االمر الثاين املرتب على شرط صلوحه للداعوية ) مورد دوران االمر بني احملذورين مع وحدة القضية من كل جهة – اىل ان قال يعترب يف دوران االمر بني احملذورين الذي ال يصلح العلم للداعوية فيه امورا ثالثة :االول كوهنما توصليني اذ لو كاان او احدمها املعني تعبداي ميكن املخالفة القطعية برتك قصد التعبد فيهما او يف املعني منهما الثاين وحدة القضية من كل جهة اذ مع التعدد ميكن املخالفة القطعية – اىل ان 100
قال – الثالث عدم وجوب االلتزام بالحكام الواقعية على ما هي عليها اذ لو وجب ذلك و مل يلتزم حتققت املخالفة القطعية . م -8قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و منها ( أي االمر الثالث املرتب على شرط صلوحه للداعوية ))الشبهة غري احملصورة اليت هي ايضا من مصاديق خروج بعض االطراف عن مورد االبتالء اذ ال موضوعية لعدم احلصر من حيث هو بل ال بد من انطباق عنوان عدم االبتالء او احلرج او حنو ذلك عليها حىت يسقط العلم عن التنجز . م -9قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :الثالث من شروط تنجز العلم االمجايل ان ال يكون العلم التفصيلي خبصوصه معتربا يف التكليف و اال فال موضوع لنجز العلم االمجايل . م -10قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :الرابع من شرائط تنجزه ان ال يكون يف البني ما يدل على رفع احلكم الواقعي و تبدله يف متام اطراف العلم االمجايل او بعضها . االمر الثامن االمتثال االمجايل م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال ريب يف صحة االمتثال االمجايل مع عدم التمكن من التفصيلي منه 101
كما ارتكز يف اذهان العقالء و اما مع التمكن فنسب اىل املشهور بني القدماء عدم جوازه النه مناف للجزم بلنية و يرد بنه مل يدل دليل من عقل او نقل على اعتبار اجلزم بلنية فمقتضى االصل عدمه كما ثبت يف حمله ،والنه خالف املتعارف و يرد بنه ليس كل ما هو خالف املتعارف خالف املشروع و النه لعب و عبث يف امر املوىل و يرد بن اللعب و العبث قصدي اختياري و املفروض عدمه –اىل ان قال – مع ما هو املتسامل بني الكل ان العلم مطلقا طريق اىل اتيان الواقع و ان املناط كله اتيانه بي وجه اتفق و لذا تصح عبادة اترك طريقي االجتهاد و التقليد فاحلق هو جواز االكتفاء بالمتثال االمجايل مع التمكن من التفصيلي منه و ان استلزم التكرار .
102
املوضع الثاين :ما يصح االعتذار به من جهة الكشف هنا مباحث املبحث االول :امكان التعبد بغري العلم م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :وهو ( امكان التعبد بغري العلم ) مما يعرتف به ذوو الفطرة السليمة و العقول و املستقيمة و الشبهات الواردة من قبيل الشبهة يف مقابل البديهة – اىل ان قال – نفس الوقوع يف اخلارج من اقوى ادلة وقوعه و اثباته من دون احتياج اىل التماس دليل اخر و تكفي السية املستمرة العقالية قدميا و حديثا يف االمور املعاشية و املعادية يف ذلك . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ان يف االمارات املتعارفة لدى العقالء ان صادفت الواقع فال يرون يف ذلك حمذور اجتماع املثلني بل ال خيطر ذلك قي خاطرهم ابدا بل يستهجنون هذا االحتمال بفطرهتم ان حتقق الفحص عن املعارض و املنايف و حصل 103
الياس عن الظفر هبما مث اتفقت املخالفة يف الواقع واقعا و مل ينكشف ذلك حيكم العقالء بملعذورية و سقوط الواقع عن الفعلية عند اتفاق املخالفة و ال يتومهون مبجعول يف وردها سوى الواقع و الشارع مل خيرتع طريقة غري هذه . م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :االستصحاب ليس اال متمم داللة الدليل و اسراء حكم اليقني اىل ظرف الشك فال استقالل فيه بوجه اصال فمع املوافقة يكون املتيقن السابق منجزا و مع املخالفة و عدم انكشاف اخلالف يكون عذرا و مع انكشافه ال وجه لالجزاء اصال اال ان يدل دليل تعبدي عليه .
املبحث الثاين :اصالة عدم االعتبار م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و ( أي و استدل على عدم احلجية و االعتبار ) من العقل مبا ارتكز يف اذهان العقالء من ان االحتجاج بشيء و اعتباره و صحة االعتذار به و انتسابه اىل شخص ال بد و 104
ان تكون حبجة معتربة و ان الشك يف احلجية و االعتذار يكفي يف عدمها كما ان الشك يف صحة االنتساب يكفي يف عدمها لدى العقالء فتكون اصالة عدم احلجية و اصالة عدم صحة االنتساب من االصول العقالئية مطلقا و يكفي فيها عدم الردع من الشارع فكيف مبا ورد من القرير .اقول وهو قوله تعاىل ( هللا اذن لكم ام على هللا تفرتون ) وهان حرمة و عدم صحة العمل بال علم معرفة اثبتة بل ضرورية من الدين . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :حجية الشيء يف الدين مساوق لصحة انتساهبا اىل الشارع و كذا العكس فما عن صاحب الكفاية من ان الظن االنسدادي بناء على احلكومة حجة مع عدم صحة انتسابه اىل الشارع مردود االول بن املراد بحلجية يف املقام االعم من التاسيس و التقريي الذي يكفي فيه عدم الردع فقط و اثنيا ان البحث يف املقام عن حجية تقع يف طريق اثبات احلكم ال اسقاطه و الظن االنسدادي من الثاين دون االول . االمر االول :الظواهر م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :قد استقرت السرية العقالئية على االعتماد على الظواهر يف احملاورات و املخاصمات و االحتجاجات و 105
يستنكرون على من ختلف عن ذلك و هذا من اهم االصول النظامية احملاورية حبيث يستدل به ال عليه .و قد جرت عادة الشرائع عليه ايضا . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :للظهور مراتب متفاوتة يف احملاورات العرفية فكل ما ال يصدق عليه اجململ يكون ظاهرا اىل ان يبلغ مرتبة النصوصية و مجيع تلك املراتب حجة لدى العقالء ما دام يصدق عليها الظاهر عرفا . م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و منها ( أي مناشئ الظهور ) قول اللغوي و استدل على اعتباره – اىل ان قال – واخرى بلسرية العملية مع كونه من اهل اخلربة و يرد بن املتيقن منها ما اذا حصل الوثوق و االطمئنان من قوله و ال ريب يف االعتبار حينئذ - ،اىل ان قال – و الظاهر اعتبار اقواهلم امنا هو من جهة اهنم من اهل اخلربة ال الشهادة حىت يعترب العدالة و التعدد . االمر الثاين االمجاع م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :االمجاع هو عبارة عن اتفاق اراء من يعترب رايه عند العقالء على شيء يف ما يعترب رايهم فيه و لكن ال موضوعية له يف الفقه مبا هو امجاع يف مقابل الكتاب و السنة حبيث يكون اعتباره يف عرضهما بل الظاهر ان اعتبار االمجاع 106
لدى العقالء ايضا ليس ملوضوعية فيه بل الجل كشفه عن حجة وثيقة لديهم يف اجلملة .اقول يف كون اعتبار العقالء لالمجاع مطلقا ولو من دون احراز انتهائه اىل احلجة غري ظاهر . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال بد يف اعتبار االمجاع من كشفه عن قول املعصوم او فعله او تقريره عليه السالم .اقول و ال بد من احراز هذا الكشف . م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و هلم يف طريق استكشاف ذلك ( أي كشف االمجاع عن سنة املعصوم عليه السالم ) الثاين قاعدة اللطف – اىل ان قال – فاذا حصل امجاع على ما ال يرتضيه هللا جيب عليه صرفهم عنه او اهلام ما هو الواقع اليهم و فيه ان الواجب على هللا تعاىل امنا هو اللطف مبا هو املتعارف بني الناس و قد حصل ببعث الرسل و انزال الكتب و ال دليل على وجوب شيء زائد عنه عليه تعاىل . م -5قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :الثالث (أي من االقوال يف كاشفية المجاع عن سنة املعصوم عليه السالم ) احلدس من اراء الرعااي و املرؤوسني ان اراء الرئيس معهم و اشكل عليه بن له وجها ان كان بب املراجعة و املشاورة مع الرئيس مفتوحا – اىل ان قال – و العادة تقضي برضائهم مبا اجتمع عليه 107
علماء شيعتهم و رواة احاديثهم ،و بجلملة املالزمة العادية بني امجاع االمامية و رضاء املعصوم عليه السالم مبا امجعوا عليه اثبتة و هذه املالزمة معتربة عرفا و على هذا ال وجه للفرق بني امجاع القدماء و سائر االعصار فال بس هبذا الوجه .اقول هذا الرضا اما ان حيرز بلعقل او النقل و كالمها غري ظاهر اذ ال مالزمة حىت و لو عرفية بني امجاع املرؤوسني و رضا رئيسهم و ال نقل ظاهر على ذلك . م-6
قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :الرابع (أي
من االقوال يف كاشفية المجاع عن سنة املعصوم عليه السالم ) تراكم الظنون من اراء االعالم يوجب القطع مبوافقة االمام عليه السالم و اشكل عليه بنه احالة اىل جمهول مع اختالف املسائل و االراء و االشخاص و فيه ان املدار حصول االطمئنان النوعي وهو خمتلف حبسب املراتب ويكفي حصول اول مرتبة منه كما يف سائر املوارد و هذا الوجه ايضا ال بس به .اقول هكذا مرتبة من االطمئنان قد تعتمد يف ثبوت احلجة الفرعية و ليس يف اصل احلجية بل ال بد من االحراز القطعي .و بعد هذا البيان ال يظهر وجه العتبار االمجاع كما ان ظاهر الرواايت الثابتة احلاصرة للحجة يف القران و السنة مصدق و شاهد لذلك .
108
االمر الثالث الشهرة م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ان اعتبار الشهرة العملية االستنادية االحتجاجية توجب االطمئنان بلواقع و الظاهر من بناء العقالء على االعتماد عليها – اىل ان قال – فتلخص ان الشهرة االستنادية العملية من اقوى موجبات حصول الوثوق بلصدور و ان شهرة هجران العمل من اهم ما يوجب الوهن و اخللل .اقول الظاهر من سرية العقالء ان االطمئنان قد حيصل من الشهرة الروائية و اما العملية فغري ظاهر و كذا القول يف اهلجران . م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ميكن ان يتمسك العتبار الشهرة بقسامها الثالثة (أي الروائبة و االستنادية و الفتوائية) بقوله عليه السالم يف املقبولة ( اجملمع عليه بني اصحابك فيؤخذ به و يرتك الشاذ النادر الذي ليس مبشهور عند اصحابك فان اجملمع عليه ال ريب فيه ) .اقول الرواية من الدرجة الرابعة ،كما ان التعميم جيوز تقليد املشهور القويل وهو خالف املعرفة الثابتة . االمر الرابع اخلرب الواحد م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :
اعتبار اخلرب
املوثوق به مما يقوم به نظام املعاش و املعاد وال اختصاص له مبذهب دون اخر و ال مبلة دون اخرى 109
بل استقرت سريهتم على ترتيب االثر عليه من سالف االعصار و ما كان كذلك يكفي يف اعتباره شرعا عدم ثبوت الردع عنه – وقال يف موضع اخر – قد جبلت الطباع و العقول بتلقي خرب املوثوق به بلقبول و لو مل يكن مطلوب لدى الشارع لوجب التنصيص بلردع يف مثل هذا االمر العام البلوى فيكفي عدم التنصيص بلردع يف القبول فكيف بداللة اخبار متواترة امجاال عليه . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :قد يستدل على عدم اعتبار اخلرب الواحد بالدلة االربعة فمن الكتاب بالايت الناهية عن اتباع الظن و غري العلم – اىل ان قال – و فيه اوال اهنا وردت يف االصول االعتقادية وال تشمل غريها فال ربط هلا بملقام و اثنيا ان املراد بلعلم يف الكتاب و السنة ما يطمئن و تسكن اليه النفس لدى العقالء – اىل ان قال – و اثلثا اهنا معارضة بالدلة االربعة الدالة على االعتبار . م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :االايت و الرواايت الواردة يف املقام ارشاد اىل مرتكزات العقالء من اعتبار خرب املوثوق به و ال يفرق العقالء بني االخبار بواسطة او معها مع وثوق الوسائط . م -4قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :فاحملققون يقولون 110
ان جمرد الوثوق بلصدور من أي جهة حصل يكفي و احلق معهم – اىل ان قال – و من ذلك يظهر انه ال وجه لتقسيم اخلرب اىل االقسام االربعة الصحيح و املوثق و احلسن و الضعيف .اقول بعد ان تبني ان املستند يف حجية اخلرب هو سرية العقالء فانه من اجللي اهنم مييزون بني االخبار من حيث الوثوق فاملخرب الثقة يقدم على غريه و من هنا كان من املوافق لسرية العقالء ترتيب االخبار املعتربة يف درجات قد اشران اليها يف كتابنا قطب احلديث و الرجال. م -5قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :الظاهر اعتبار اخلرب املوثوق به مطلقا سواء كان مفاده االحكام الفرعية او غريها من املعارف .اقول و الرتتيب بني االخبار املوثقة حسب درجات الوثوق جار هنا ايضا . م -6قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :العدالة املعتربة يف الراوي طريقية الحراز صدقه يف املقال ال ان تكون هلا موضوعية خاصة – اىل ان قال -فاملناط كله صدقه يف املقال عادال كان يف سائر اموره او ال اماميا كان او ال .اقول ان املعترب هو الوثوق و ان كان يتحقق من غري العادل اال ان خرب العادل املامون الثقة مقدم على غريه عند العقالء كما هو ظاهر . 111
م -7قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :
للوثوق و
االطمئنان مراتب كما ان للعلم ايضا مراتب كذلك و يكفي يف االعتبار حصول اول مرتبة منهما .اقول ان اليقني بالصل ال ميكن يف الشرع اخلروج عنه اال بدرجة معينة من الوثوق فهو كقرينة وضعية عند العقالء توجب حصول درجة من الوثوق املعني للخروج عنه وهذا ظاهر للمتتبع لالخبار وسرية الفقهاء ،فال وجه للخروج عن اصل االبحة بغري اخبار الثقة ،بال فرق يف ذلك بني االلزاميات و غريها من االحكام . م -8قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :لو احرز الوثوق بلصدور من قرائن اخرى اتيت االشارة اليها ان شاء هللا تعاىل يقبل خرب من عرف بلكذب فكيف مبجهول احلال و من ذلك يظهران بعض مراتب الضعف ال تنايف بعض مراتب الوثوق و الصدق فال وجه لطرح كل ضعيف .اقول قد عرفت الرتتيب العقالئي بني االخبار و اليقني بالصل املستوجب لدرجة معينة من الوثوق للخروج عنه . م -9قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال وجه لذكر السند يف غري الواجبات و احملرمات بعد فرض االعتماد على املنت و تسامح العلماء فيه –اىل ان قال – فال مثرة يف تعيني طبقات الرجال بعد كون منت احلديث موثوقا به من سائر اجلهات .اقول قد 112
عرفت ما تقدم ترتبب االخبار و اليقني بالصل . م -10قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ان مجلة كثرية من التضعيفات ال ينبغي صدورها من العلماء ).اقول ان الشرع قد اعتمد سلوك العقالء يف قبول االخبار و الرتجيح بينها و هلل احلمد على تفضله و نعمه ،و اذا الحظنا سلوك العقالء يف حماوراهتم فان للخرب عندهم على درجات اربع اخبار الدرجة االوىل ما كان متصل السند وكان مجيه رواته ثقات صحيحي العقيدة و اخبار الدرجة الثانية ما كان فيخ فيه راو او اكثر ثقة اال انه غري صحيح العقيدة و الدرجة الثالثة ما كان فيه غري موثق او يف توثيقه اشكال و الدرجة الرابعة ما كان فيه من طعن يف واثقته ،و اان قد ابتعدان عن املصطلحات املعروفة من الصحيح و الضعيف و غريها البراز حقيقة التقدمي املشار اليها و الان ال نريد ان نصف راواي بنه ضعيف او غري ذلك من صفات الطعن ،و هلذا وجدت منهج درحات احلديث هو االسلم وهو االوفق وهو االقرب اىل منهج العرف يف احملاورة و هللا العامل و هللا املسدد .
االمر اخلامس االجتهاد و التقليد
113
م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :من احلجج املعتربة بني العقالء كافة االجتهاد و التقليد و ال خيتصان بفن دون فن و ال مبلة دون اخرى بل جيراين يف مجيع الفنون و الصنائع و امللل و مها من املبادئ جلميع العلوم الن كل علم حيتاج اىل الفكر و التامل .اقول اعتبار االجتهاد و التقليد ضروري بل فطري . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ولعل االوىل تعريفه ( أي االجتهاد) بنه بذل الطاقة يف حتصيل الوظائف الدينية من االخبار الشارحة للكتاب . م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :قد جرت السرية على االهتمام بصناعة االصول النه جممع مبادئ االجتهاد و مؤلف متفرقاهتا – اىل ان قال – و يكفي االجتهاد من االصول االحاطة ايملسلمات و املشهورات بني العقالء و العلماء و ما هو املعترب لدى االذهان املستقيمة و ال عربة بلدقيات العقلية و االحتمالت البعيدة لعدم ابتناء الفقه عليها .اقول اانملعترب يف ميدان عهي املعارف الظاهرة فيه سواء كانت قطعية او غري قطعية ،و اما ما هو غري ظاهر فيه فال عربة به وان كان ظاهرا يف غريه بل و ان كان قطعيا يف غريه ،والن البحث االصويل هو حبث املادة العقالئية بسلوب عقالئي كما تقدم بيانه فان الظاهرايت العقالئية هي املعتمدة ،و اما غريها فال 114
عربة فيها و ان كانت قطعية يف غريه كالدقيات العقلية . م -4قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :التقليد هو جعل العامي وظائفه الدينية العملية يف عنق اجملتهد ليحتج على صحتها و فسادها او جعل اجملتهد الوظائف العملية اجملتهد فيها يف عنق العامي ليعمل هبا او مها معا و ال حمذور يف اجلميع و حبسب النتيجة عبارة عن مطابقة العمل لراي من يصح االعتماد عليه . م -5قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و اما املتجزئ فاحلق املوافق لوجدان كل عامل يف كل علم امكانه و حتققه خارجا و مقتضى االطالقات و السرية يف اجلملة نفوذ حكمه و حجية رايه و صحة تقليده اال اذا كان حبيث تنضرف االدلة اللفظية عنه و يشك يف ثبوت السرية فيه فمقتضى االصل عدم اعتبار رايه و نفوذ حكمه حينئذ .اقول االجتهاد ملكة وهي غري قابلة للتجزئة . م -6قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ان شؤون الفقيه اجلامع للشرائط ليست منحصرة يف حجية الفتوى و نفوذ احلكم بل له حجية وجودية ايضا ولو كان ساكتا النه يصح ان حيتج به هللا تعاىل يوم القيامة و يصح ان يشتكي اىل هللا تعاىل من اجلهال ان مل يرجعوا اليه يف فهم االحكام . م -7قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :امنا توهم 115
التصويب يف خصوص االحكام الفقهية الظاهرية فقط بدعوى ان االجزاء و صحة االعتذار هبا يستلزمان التصويب و فساد هذه الدعو اوضح من ان خيفى الن االجزاء و صحة االعتذار تسهيال على االمة اعم من اصابة الواقع .اقول ليس ظاهرا يف سلوك العقالء االجزاء وابراء الذمة على ما ال حيقق الغرض ،و طلبهم لغري ما حيقق الغرض غري ظاهر ايضا ،وال دليل على مطابقة الواقعية الفقهية للواقعية العقالئية يف ذلك بل اعتبار االحكام الظاهرية املختلفة بل و املتناقضة احياان دليل على عدم املطابقة ،فالقول بتعدد الواقع بتعدد االراء االجتهادية ليس بعيدا وال دليل واضح على وحدة احلكم الواقعي . م -8قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) : املبحث الثالث اعتبار مطلق الظن م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :اما مطلق الظن فقد استدلوا على اعتباره بمور احدها :ان خمالفة احلكم االلزامي املظنون مظنة الضرر و دفع الضرر احملتمل واجب فكيف بملظنون – اىل ان قال -و يرد عليه ان الكربى ممنوعة النه ان اريد بلضرر فيه العقاب االخري فالضرر العقايب الذييجب دفعه منحصر مبا اذا كان يف اطراف العلم المجايل او 116
الشبهات البدوية قبل الفحص و يف غريمها جتري قاعدة قبح العقاب بال بيان – اىل ان قال – و ان كان املراد به الضرر الدنيوي فريد عليه اوال ان تبعية االحكام مطلقا للمصاحل و املفاسد الدنيوية حتتاج اىل دليل وهو مفقود على حنو االطالق و العموم وان كان مما ال ينكر امجاال و اثنيا كل ضرر دنيوي ليس بواجب الدفع مطلقا بل السرية العقالئية على اخلالف . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ورابعها (أي مما استدلوا على اعتبار مطلق الظن) دليل االنسداد و هو مركب من مقدمات اغلبها قابل للمناقشة و مل يكن هلذا الدليل رسم يف كتب املتقدمني و امنا حدث بني املتاخرين املقدمة االوىل العلم بتشريع احكام يف الشريعة بل يكفي االحتمال العقالئي لذلك –اىل ان قال – و لكن يرد عليها اوال بن حق بيان املقدمة االوىل ان يكون هكذا ( نعلم بوجود احكام يف موارد الطرق املعتربة اتسيسا او امضاء حبيث لو تفحصنا و ظفران هبا و رجعنا يف غريها اىل االصول املعتربة مل يلزم حمذور عقلي و ال شرعي ابدا و قد تفحصنا و ظفران هبا فنرجع يف غريها اىل االصول املعتربة ) و ال ريب يف صحة هذه املقدمة و ال ريب يف حتققها خارجا و معها ال تصل النوبة اىل سائر املقدمات اصال .اقول من الواضح ان عدم اعتبار 117
مطلق الظن من الواضحات .
118
املوضع الثالث االصول العملية م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :مورد االصول اجلهل الثابت املستقر و ال استقرار له اال بعد الفحص عن احلجة و الياس عنها فال اعتبار هلا اصال اال بعد الياس العقالئي عنها –اىل ان قال – مث انه بعد الياس من الظفر هبا ال فرق يف منشا حصول اجلهل بلواقع بني كونه فقدان النص او امجاله او تعارضه بناء على السقوط حينئذ -اىل ان قال -املرا بجلهل و الشك يف مورد االصول عدم احلحية املعتربة فيعم موارد وجود الظنون غري املعتربة ايضا . م - 2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :االصول االربعة املعروفة ( الرباءة االحتياط التخيري و ااستصحاب ) من االرتكازايت العقالئية يكفي يف اعتبارها عدم وصول الردع و ال حنتاج اىل اقامة الدليل على اعتبارها من الكتاب و السنة و االمجاع و تطويل الكالم يف لك فان العقالء بفطرهتم بعد الفحص عن احلجة و الياس عنها ال يرون انفسهم ملزمني بشيء فعال او تركا وهذا هو الرباءة املصطلحة و اهنم بفطرهتم يرون العلم االمجايل منجزا يف اجلملة و يعر عن ذلك يف االطالح بالشتغال او االحياط و عند الدوران بني احملذورين ال يرون انفسهم ملزمني بشيء مهما بخلصوص و يعرب عنه بلتخيري و مع اليقني السابق و الشك الحقا حتكم فطرهتم بتباع اليقني 119
السابق و يعرب عنه بالستصحاب .
الفصل االول :الرباءة م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :قد استدل عليها ( أي الرباءة ) بالدلة االربعة مع كوهنا من الفطرايت العقالئية لقاعدة قبح العقاب بال بيان فيكون الكتاب و السنة ارشادا اليها -.و قال يف موضع اخر -ال ريب يف استقرار بناء العقالء يف كل عصر و زمان على احلكم بقبح العقاب بال بيان حىت عد ذلك من القواعد العقالئية و االدلة السابقة ( أي من الكتاب والسنة ) تكون ارشادا اليها و بعد عدم متامية ما اييت من ادلة االحتياط تتم القاعدة من كل جهة . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :قد استدل بصالة الرباءة قبل التكليف او قبل البعثة و ال بس به و االشكال عليه انه تطويل بال طائل لكفاية جمرد الشك يف الرباءة بال احتياج اىل حلاظ احلالة السابقة مدفوع بلفرق بني جمرد عدم البيان و البيان على العدم و االستصحاب من الثاين فيكون اكذ ال حمالة . 120
الفصل الثاين :االحتياط م - 1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :االحتياط حبسب املرتكزات طريقي حمض و ال يزيد يف الطريقية على االمارة املعتربة فكما اهنا منجزة يف ظرف تنجز الواقع يكون االحتياط ايضا كذلك و هو منحصر بطراف العلم االمجايل و ما قبل الفحص و يف غريمها ال تنجز للواقع فال وجه لتنجز االحتياط املمحض يف الطريقية . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :االول ( أي من وجوه الدليل العقلي على االحتياط) ان املقام من ضغرايت الشك يف الفراغ و مقتضى حكم العقل فيه االشتغال للعلم االمجايل بوجود حمرمات يف الشريعة – اىل ان قال -و فيه – اىل ان قال -و اثنيا بن العلم االمجايل ليس مطلقا يف كل جهة بل احلق يف بيانه ان يقال اان نعلم امجاال بوجود احملرمات يف ما بيدينا من الطرق و االصول املعتربة حبيث لو تفحصنا لظفران هبا و قد تفحصنا و ظفران هبا و احلمد هلل فلم يبق علم امجايل منجز يف البني اصال .و اثلثا انه لو كان مطلقا فلنا علمان امجاليان احدمها بحملرمات و اثنيهما بطرق معتربة عليها و هذان العلمان متقارانن حدواث و يف مثله ال تنجز للعلم االمجايل بحملرمات يف غري موارد الطرق و 121
االمارات . م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :اما املوضوعية ( أي الشبهة املوضوعية) فانفق العلماء من اصوليهم و اخباريهم على الرباءة فيها و يدل عليها مضافا اىل االمجاع احملقق مجيع ما مر من ادلة الرباءة من الكتاب و السنة و العقل الن املراد بلبيان الذي ال جتري معه قاعدة قبح العقاب بال بيان و ال ادلة الرباءة هو تبني احلكم بقيوده املعتربة فيه ال جمرد صدوره من الشارع بي وجه اتفق و ال ريب ان تبني املوضوع من حدود احلكم و قيوده ،و مع عدمه ال تتم احلجة و البيان . م -4قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :قد تسامل العلماء بل ارتكز يف النفوس ان االمارات مقدمة على االصول املوضوعية اليت هي عبارة عما يرتفع به موضوع اصل اخر وهو الشك و هي مقدمة على االصول احلكمية فال جيري االصل املوضوعي مع وجود االمارة كما ال جيري االصل احلكمي مع وجود االصل املوضوعي .اقول و ذلك الن االصل املوضوعي فيه حنو كشف فينتفي الشك لكن الكشف يف االماراة اقوى منه . م -5قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال ريب يف حسن االحتياط غري املخل بلنظام نصا و امجاعا بل بتفاق العقالء و ال اشكال فيه يف التوصليات بل يرتتب 122
عليه الثوب ايضا ان كان بعنوان الرجاء و كذا يف العبادايت مع دوران االمر فيها بني الوجوب و الندب لثبوت االمر الذي يتقوم به العبادية فيتحقق حينئذ موضوع حسن االحتياط حينئذ و اما مع دوران االمر بني الوجوب و غري الندب او الندب و غري الوجوب فقد اشكل يف جراينه فيها بعدم احراز االمر حينئذ و املفروض ان العبادية متقومة بذلك و مع عدم حتقق العبادية ال يتحقق موضوع حسن االحتياط ايضا – اىل ان قال -و اجيب عن هذا االشكال بوجوه –اىل ان قال – و منها ان من حسن االحتياط عقال يستكشف االمر بقاعدة املالزمة شرعا و فيه اوال ان احلسن يتعلق بذات االحتياط من حيث هو و االمر الذي يراد اثباته امنا هو بلنسبة اىل متعلقه ال ذاته و ال ربط الحدمها بالخر و اثنيا ان مورد قاعدة املالزمة هو احلسن الذايت الذي يكون وصفا حبال الذات و حسن االحتياط طريقي حمض ال ذاتية فيه بوجه . م -6قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و منها ( أي من وجوه االجابة على االشكال املتقدم على حسن االحتياط مع دوران االمر بني الوجوب و غري الندب او الندب و غري الوجوب) ان نفس االوامر اليت وردت يف االحتياط تكفي للداعوية فيقصد نفس االمر االحتياطي و فيه اوال اهنا ليست عبادية فمن 123
اين حيصل االمر العبادي يف املتعلق و اثنيا اهنا طريقية حمضة و ال بد ان يكون االمر العبادي اثبتا يف املتعلق قبل عروض االمر االحتياطي حىت يتحقق االحتياط يف العبادة –اىل ان قال -و احلق ان يقال ان كيفية االمتثال موكولة اىل العقالء و هي لديهم اما علمية تفصيلية او امجالية او احتمالية رجائية و االمتثال برجاء املطلوبية حنو من االمتثال لديهم و مل يردع نه الشارع بل قرره بلرتغيب اىل االحتياط .فكما ان االمتثال يف موارد احراز االمر بالمارات و االصول املعتربة صحيح شرعا فكذا يف موارد رجاء االمر بل يكون االنقياد فيها اشد كما ال خيفى . تنبيه : 1يف قاعدة التسامح يف ادلة السنن م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :الرابع ( أي من الوجوه احملتملة يف اخبار القاعدة ) ان يكون يف مقام بيان ان نفس البلوغ من حيث هو بلوغ موجب حلدوث املالك و االمر و تكون هذه االخبار حاكمة على ما يدل على اعتبار الوثوق يف الصدور فيعترب الوثوق بلصدور يف الرواايت اال يف الرواايت الدالة على السنن و هذا الوجه قريب من فضل هللا تعاىل و مناسب ملذاق الشرع و لكنه بعيد عن صناعة االستدالل كما ال خيفى و على أي حال فاستفادة االستحباب الشرعي منها مشكل جدا ،نعم يصح 124
ذلك ان كان برجاء الثواب التماسه . تنبيه : 2يف مسالة دوران االمر بني التعيني و التخيري م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :لو علم الوجوب و تردد بني كونه تعيينيا او ختيرياي فهذه هي املسالة املعروفة يف الفقه و االصول بدوران االمر بني التعيني والتخيري و املشهور فيها االول لكونه من موارد االشتغال و ملا مر يف مباحث االلفاظ من ان مقتضى االطالق كون الوجوب عينيا تعيينيا نفسيا اال اذا دل دليل على اخلالف فيطابق االصل اللفظي و العملي على تعيينه -.اىل ن قال – ويرد عليه ان خصوصية التعيينية و العينية قيد زائد مشكوك فيه فريجع فيه اىل الرباءة كما يف سائر القيود املشكوكة فيها فاملقام من جماري الرباءة ال االشتغال لعدم العلم بصل التكليف حبدوده و قيوده و عدم متحض الشك يف الشك يف االمثال فقط نعم لو اكتفينا يف وجوب االحتياط مبجرد العلم جبنس التكليف من دون ان يعلم نوعه لوجب االحتياط يف املقام و لكنه ممنوع بل التكليف املنجز ما اذا علم توع التكليف -.ىل ان قال – كما ان لتمسك لتعيني التعييين مبا مر يف مباحث االلقاظ ان اطالق الوجوب يقتضي كونه عينيا نفسيا تعيينيا بطل النه من مقام االثبات و ما حنن فيه يف مقام الثبوت فال وجه للخلط بينهما .
125
الفصل الثالث :التخيري م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :مورد التخيري املبحوث عنه يف املقام متقوم بمرين العلم جبنس التكليف أي االلزام يف اجلملة فعال او تركا و عدم امكان االحتياط رأسا . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ان العلم جبنس التكليف اما يف التوصليات او يف غريها اما االول كما اذا علم ان السكوت يف ان واحد اما واجب او حرام عليه فليس فيه اال التخيري الفطري التكويين النه حبسب ارادته االرتكازية اما فاعل او اترك و ال جيري فيه التخيري العقلي النه فيما اذا كان يف البني خطابن فعليان اتما املالك من كل جهة و لفقد الرتجيح و عدم متكن املكلف من اجلمع بينهما حيكم العقل حينئذ بلتخيري او كان خطاب واحدا فعلي معلوم بنوعيه و له افراد متساوية من كل جهة فالعقل حينئذ حيكم بلتخيري بني االفراد و املفروض انه ليس يف املقام اال خطاب واحد مردد بني الوجوب و احلرمة فالتكليف ليس معلوما بنوعه بل جبنسه املهمل فقط فيكون املقام خارجا عن التخيري العقلي بقسميه ختصصا – اىل ان قال – كما ال وجه جلراين التخيري الشرعي املولوي الواقعي فيه للعلم بعدم وجوب فردين او اكثر للتمليف واقعا بل املعلوم وحدته من كل جهة . 126
م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :اما لو كان كل واحد منهما او احدمها املعني تعبداي فيتصور حينئذ املخالفة القطعية برتك قصد القربة فتححرم و ان مل جتب املوافقة لعدم امكاهنا و لكن الظاهر مع عدم ثبوت احدمها بخلصوص يكون احلكم هو التخيري ايضا بدعوى االصل لدى العقالء يف كل ما تردد بني شيئني مثال و مل يعلم بخلصوص .نعم فرق بني التخيري هنا و ما مر يف التوصلي فانه فطري تكويين و هنا عقالئي اختياري . م -4قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :مقتضى بقاء مناط التخيري – وهو التخيري و اجلهل بلواقع و عدم الرتجيح – كون التخيري استمراراي فال موجب لزواله بعد االخذ بحدمها اال لزوم املخالفة القطعية و لكنها ليست مبانعة حلصول العلم هبا بعد العمل و ما هو احلرام امنا هو املخالفة عن علم و عمد عند االرتكاب بن يكون حني العمل عاملا و كان عاصيا هكذا قبل و لكنه مشكل فانه يعلم بوقوعه يف احلرام يف صورة استمرار التخيري فيكون مثل العلم االمجايل بلوقوع يف احلرام يف االطراف التدرجيية فال يصح كما اييت عدم الفرق بني التدرجيية و الدفعية .و مقتضى مرتكزات املتشرعة عدم الفرق بينها ايضا و ليس من شان الفقيه الرتحيص فيها و من هنا يصح ان يقال بولوية املوافقة االحتمالية يف املقام عن 127
املوافقة القطعية الستلزام االخرية املخالفة القطعية ايضا . م -5قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :كلما كان الشك فيه يف اصل التشريع و ثبوته واقعا فهو شك يف اصل التكليف و يكون مورد الرباءة و تقدم ما يتعلق هبا و كلما علم بثبوت اصل التشريع و شك يف جهات اخرى فهو من الشك يف املكلف به يكون مورد لالحتياط و االشتغال و اجلهات االخرى اليت تكون مورد الشك كثرية –اىل ان قال – و كل ذلك اترة يف الشبهة التحرميية و اخرى يف الوجوبية و كل منهما اترة يكون من املتباينني و هو ما مل يكن معلوم التنجز يف البني و اخرى من االقل و االكثر وهو ما حتقق فيه معلوم التنجز و شك يف الزائد . املقام االول :يف املتباينني م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ان البحث امنا هو بناء على كون العلم االمجايل مقتضيا للتنجز ال ان يكون علة اتمة له و اال فالبحث ساقط من اصله حلكم العقل بوجوب االحتياط حينئذ . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و لباب البحث يرجع اىل ان االصول جتري يف اطراف العلم االمجايل بناء على كونه مقتضيا للتنجز حىت يسقط عن االقتضاء او ال جتري فيكون حينئذ املقتضى للتنجز 128
موجودا و املانع عنه مفقودا فيكون مثلما اذا كان علة اتمة للتنجز و احلق هو الثاين و استدل عليه بوجوه االول وهو اسدها و اخصرها ما ارتكز يف االذهان من ان مورد الشك الذي جتري فيه االصول ال بد و ان يكون ال اقتضاء بلنسبة اىل احلجية و التنجز من كل حيثية و جهة فلو كان فيه االقتضاء هلا فال مورد لالصول حينئذ وال اقل من الشك يف ذلك فال ميكن التمسك ايدلتها اللفظية النه متسك بلعام يف الشبهة املصداقية و ال بدلتها اللبية الن املتيقن منها غري ذلك فال حميص من االحتياط و ال ريب يف ثبوت االقتضاء يف كل من اطراف العلم االمجايل . تنبيه يف موارد عدم وجوب املوافقة القطعية م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :موارد عدم وجوب املوافقة القطعية االول ما اذا دل دليل خمصوص على ان الشارع اكتفى بالمتثال االحتمايل –اىل ان قال -او اكتفى بالمتثال التنزيلي -.اىل ان قال – الثاين ما اذا كان يف بعض االطراف تكليف فعلي –اىل ان قال -فيجري االصل يف الطرف االخر بال معارض – اىل ان قال – الثالث ما اذا مل يصلح العلم االمجايل للداعوية كما يف الدوران بني احملذورين –اىل ان قال -الرابع خروج 129
بعض اطراف العلم االمجايل عن مورد االبتالء . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :اخلامس االضطرار وهو اما اىل متام االطراف او اىل بعضها و االول يوجب سقوط العلم التفصيلي عن التنجز فكيف بلعلم االمجايل -اىل ان قال -و الثاين اما اىل املعني او اىل غريه و كل منهما اما يكون قبل التنجز العلم او بعده – اىل ان قال –ان قلت – اىل ان قال - و اما اذا كان ( أي الرتخيص) اىل غري املعني فالرتخيص املطلق ينايف استصحاب التنجز قلت الرتخيص فيه جهيت ال من كل جهة فله ان يرفع اضطراره بكل واحد منهما و ليس له الرتخيص يف ارتكاب كليهما فيستصحب اصل التنجز يف اجلملة ايضا فاحلق انه ان حصل االضطار بعد تنجز العلم يبقى الطرف االخر على تنجزه سواء كان اىل املعني او غريه – .اىل ان قال – السادس الظاهر ان حكم فقدان بعض االطراف حكم االضطرار يف ما تقدم من التفصيل م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :السابع املشهور عدم وجوب االجتناب عن املالقي الحد اطراف الشبهة احملصورة الصالة الطهارة فيه بال معارض . م -4قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :الثامن ال فرق يف تنجز العلم االمجايل بني كون افراده دفعية عرضية او تدرجيية طولية كما ال فرق يف الثانية بني كون 130
الزمان ظرفا للتكليف – اىل ان قال او قيدا له – اىل ان قال – و الوجه يف ذلك كله فعلية التكليف يف التدرجييات كفعليته يف الدفعيات بال فرق بينهما فتسقط االصول يف االطراف بملعارضة و يؤثر العلم بلتكليف اثره -.اىل ان قال -ان قلت كيف يثبت التكليف مع ان التمسك بعموم دليله يكون من التمسك بلعام يف الشيبهة املصداقية لفرض تردد موضوعه بني اايم و اوقات و اانت قلت نعم و لكن العلم بصل وجوده يف اجلملة يكفي يف قبح تفويته عقال و ال يلزم اثباته يف وقت خمصوص حىت يكون ذلك من التمسك بلعام يف الشبهة املصداقية . م -5قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال فرق يف مجيع ما تقدم بعد العلم بصل التكليف بني اقسام الشبهة . تنبيه يف الشبهة غري احملصورة م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال ريب يف تقومها بلكثرة يف اجلملة الن غري احملصورة من املفاهيم العرفية ال بد من مراجعة العرف فيها – اىل ان قال – امنا الكالم يف حد الكثرة اليت تكون موجبا لعد الشبهة غري حمصورة و احلق عدم صحة حتديدها حبد خاص – اىل ان قال – فاملناط كله ان تكون كثرة االطراف حبيث مل ميكن عادة مجعها يف استعمال 131
واحد حسب املتعارف و ان ال يرى العقالء العلم االمجايل فيها منجزا من كل حيثية و جهة بل يقدمون مبقتضى فطرهتم على ارتكاب االطراف بال تردد منهم على ذلك و عدم صالحية مثل ها العلم للداعوية الجياب املوافقة القطعية و ايكال ذلك اىل الوجدان اوىل من تكلفة الربهان و بعد حتقق هذا املوضوع ال حنتاج اىل اثبات عدم وجوب االجتناب يف الشبهة غري احملصورة اىل دليل خارجي بل تكون من املوضوعات اليت يكون حكمها مالزما لتخققها خارجا .اقول وهذه معرفة اثبتة ظاهر لكن عدم اعتناء العقالء بلتكليف الواصل يف مثل املقام امنا هو بسبب اجياب امتثاله العسر و احلرج وهذه معرفة اثبتة ظاهرة ان شاء هللا تعاىل . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :كما ان الوجوه اليت استدل هبا على عدم تنجز العلم االمجايل يف الشبهة غري احملصورة من االمجاع و لزوم العسر و احلرج و مشول ادلة الرباءة هلا و خروج االطراف هبا عن مورد االبتالء خمدوشة اما االمجاع فاالشكال فيه واضح و اما الثاين فمع العسر و احلرج يرتكب و مع العدم جيتنب ة اما الثالث فلكونه منافيا للعلم املوجود بلبني و اما االخري فلكونه خالف الفرض ملا مر من انه فرق يف هذا اجلهة بني احملصورة و غريها .اقول قد عرفت ان املعرفة الثابتة الظاهرة هو تقوم 132
مفهوم الشبهة غري احملصورة عند العقالء بكون امتثاهلا موجبا للعسر و احلرج ،و ما ال يوجب العسر و احلرج ال يكون من الشبهة غري احملصورة مهما كانت كثرة االطراف . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :القدر املتيقن من بناء العقالء و مرتكزاهتم يف سقوط العلم االمجايل عن التنجز يف الشبهة غري احملصورة امنا هو بلنسبة اىل وجوب املوافقة القطعية و اما سقوطه بلنسبة اىل املخالفة القطعية ففيه اشكال يف الشبهتني التحرميية و الوجوبية و الشك يف التعميم للمخالفة القطعية يكفي يف العدم . املقام الثاين يف دوران االمر بني االقل و االكثر م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ان لشك يف االقل و االكثر اما استقاليل أي ال ترتبط االجزاء ببعضها البعض يف مقام االمتثال – اىل ان قال – و اما راتباطي وهو ما اذا كان جلميع االجزاء امتثال واحد و خمالفة واحدة –اىل ان قال – و التحقيق كما هو عليه اهله هو الرباءة عن االكثر عقال و نقال يف مجيع ما يتصور من موارد االقل و االكثر مطلقا الدلة الرباءة العقلية و النقلية .
133
الفصل الرابع :االستصحاب م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و لعل االوىل تعريفه ( أي االستصحاب) بنه اسراء اثر ما يعتذر به سابقا اىل زمان الشك فيه . م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ميكن ان يكون ( أي االستصحاب) امارة اذا لوحظ حصول الظن النوعي منه بنحو احلكمة ال العلة و ميكن ان يكون اصال اذا قطع النظر عن ذلك . م -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ان متعلق اليقني و الشك اما ان يتعدد وجودا او ال و على الثاين اما ان يسري الشك اىل اليقني و يزيله او ال و االول قاعدة املقتضي و املانع و اتيت االشارة اىل اقسام املقتضي يف االمر الالحق و الثاين قاعدة الشك الساري و الثالث االشتصحاب و يكفي يف عدم اعتبار االولني االصل بعد عدم دليل عليه من السرية و االخبار و االمجاع . م -4قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :لالستصحاب اقسام خمتلفة فتارة يكون زمان اليقني و املتيقن سابقا على زمان الشك و املشكوك فيه الحقا و هو الغالب يف االستصحاب املتداولة و اخرى يكون زمان حدوث اليقني و الشك واحدا مع كون زمان املتيقن سابقا و زمان املشكوك الحقا -اىل ان قال – و اثلثة يكون زمان حدوث الشك سابقا و زمان 134
حدوث اليقني الحقا مع سبق ومان املتيقن على ومان حدوث الشك – اىل ان قال – واحلق اعتبار االستصحاب يف هذين القسمني ايضا لوجود املقتضي و فقد املانع اذ املناط كله يف اعتباره اختالف زمان وجود املتيقن و املشكوك مع تقدم االول على الثاين -اىل ان قال -و رابعة يكون زمان املشكوك فيه سابقا و زمان املتيقن الحقا و يعرب عنه االستصحاب القهقري و ال دليل على اعتباره . م -5قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :و منها تقسيمه من جهة منشا الشك فانه اما يف املقتضي او يف الرافع او يف الغاية – اىل ان قال – و منها تقسيمه حبسب الدليل الدال على املستصحب –اىل ان قال – و منها تقسيمه حبسب املستصحب – اىل ان قال و اييت ان شاء هللا تعاىل ان احلق اعتباره مطلقا فال وجه للتطويالت مع ان جلها لوال كلها بال طائل . م -6قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :قد فصل يف اعتبار االستصحاب بني الشك يف الرافع فيعترب و بني الشك يف املقتضي فال يعترب فان كان هذا التفصيل لقصور االطالق او العموم عن مشوهلا فهو خالف الظاهر و ان كان لوجود مانع يف البني فليس ما يصلح للمانعية – اىل ان قال – كما ان التفصيل بني العدميات و الوجودايت فيعترب يف االوىل دون الثانية ال وجه له ايضا -اىل ان قال – بل جيري يف 135
االعدام االزلية ايضا لعموم ما سيايت من الدليل و فقد املانع و العدم االزيل عبارة عن العدم االبق على االشياء مطلقا –اىل ان قال – و لكن اشكلوا عليه بنه من االصول املثبتة وهي غري معتربة و هو ساقط النطباق الطبيعي على االفراد ذايت ال واسطة فيه حىت يقال بالثبات – اىل ان قال – كما ان التفصيل بني املوضوعات فيعترب فيها و بني االحكام الكلية فال يعترب مردود ايضا اذ ال وجه لالختصاص اال دعوى ان االحكام الكلية ليست اال الصور الذهنية و االثر الشرعي مرتتب على اخلارج دون الذهن او دعوى اهنا معارضة بستصحاب عدم اجلعل و يرد االوىل بن الصور الذهنية ملحوظة طريقا اىل اخلارج ال بقيد الذهن مع ان االحكام الكلية اعتبارات صحيحة عرفية عقالئية هلا حنو حتقق اعتباري يف عامل العتبار و هذا النحو من الوجود منشا لالثر وهو يكفي يف االستصحاب و يرد الثانية بن العلم االمجايل بنقض استصحاب العدم يف االخكام االبتالئية مينع من جراينه فيها فاحلق اعتباره مطلقا من غري ختصيصه مبورد ابدا لوجود املقتضي و فقد املانع . املقام االول :االدلة على حجية االستصحاب م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :االول دعوى 136
االمجاع و لكنه راجع اىل بناء العقالء –اىل ان قال – الثالث بناء العقالء الن الشك عندهم اترة بدوي و املرجع فيه بعد الفحص الرباءة و اخرى من اطراف العلم االمجايل و قد اسقر بناؤهم على االحتياط فيه ما مل يكن مانع عنه يف البني و اثلثة مسبوق بلثبوت و التحقق و استقر بناؤهم فيه على االخذ بحلالة السابقة ما مل تكن قرينة على اخلالف سواء حصل الظن بلبقاء او مل حيصل و يف مثل هذه السرية العامة البلوى يكفي عدم ثبوت الردع و ال حنتاج اىل االمضاء مع انه قد ثبت ايضا مبا اييت من االخبار . اقول كما يف مضمرة زرارة ( و ال ينقض اليقني ابدا بلشك و لكت ينقضه بيقني اخر و مضمرته االخرى (و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقني بلشك ابدا ) . تنبيه -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ليس املراد بليقني يف الرواايت و الكلمات خصوص اليقني الوجداين املقابل لسار احلجج املعتربة بل هو كناية عن كل حجة معتربة و كل ما يصح االعتذار به و امنا كر مثاال لكل ما يصح االعتذار به . تنبيه -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :
ال ريب
يف مشول ادلة اعتبار االستصحاب ملا اذا كان املستصحب كليا كشموهلا ملا اذا كان املستصحب جزاي و املعروف ان استصحاب الكلي على اقسام 137
ثالثة – اىل ان قال – االول ما اذا كان املستصحب زاي خارجيا موضوعيا كان او حكميا فكما يصح استصحاب نفس اجلزي يصح استصحاب الكلي املتحد معه وجودا –اىل ان قال – الثاين ما جيري فيه استصحاب الكلي دون استصحاب الفرد و اجلزئي وهو ما اذا مل يكن املستصحب متشخصا خارجا بل كان حبسب حدوثه مرددا بني فردين و مل يعلم ان ما حدث يف اخلارج ااي منهما –اىل ان قال –فاالسصحاب يف هذا القسم ان اجري يف الشخص و اجلزئي اخلارجي من حيث انه كذلك فال وجه له لعدم اليقني السابق حبدوث اجلزئي – اىل ان قال – و ان اجري يف املردد بني الفردين من حيث الرتديد فال وجه له ايضا الن املردد من حيث هو كذلك ال حتقق له خارجا بل وال ذهنا ايضا –اىل ان قال – فينحصر االستصحاب الصحيح يف استصحاب كلي احلدث للعلم بتحققه -.اىل ان قال -الثالث من اقسام استصحاب الكلي ما ال جيري فيه استصحاب الكلي و ال الفرد وهو ما اذا علم حبدوث الفرد و علم برتفاعه ايضاو لكن شك يف حدوث فرد اخر قبل ارتفاعه او مقاران له او شك يف تبدله بعد االرتفاع اىل فرد اخر خمالف له من حيث املرتبة ال من حيث الذات كما اذا علم حبدوث الوجوب و راتفاعه و شك يف تبدله اىل الندب و 138
عدمه و احلق عدم صحة استصحاب الكلي يف اجلميع الختالف القضية املتيقنة مع املشكوكة عرفا بل دقة ايضا اذ الكلي عني الفرد فما علم حدوثه علم برتفاعه و غريه مشكوك احلدوث فال وجه جلراين االستصحاب يف بقاء ما حدث للعلم بالتفاع بل جيري يف عدم حدوث ما هو مشكوك احلدوث تنبيه -3قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :
مقتضى
عموم ادلة االستصحاب جراينه يف ما هو معلق على شيء كجراينه يف ما مل يكن كذلك –اىل ان قال -و العرف حبسب ارتكازهم ال يفرقون بني االستصحاب التعليقي و التنجيزي فال وجه ملناقشة من حيث عدم املتيقن السابق اذ يكفي فيه الوجود االعتباري وال ريب ان املنشات التعليقية هلا وجودات اعتبارية عرفية و عقالئية بل وشرعية ايضا . تنبيه -4م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال رب يف اعتبار وجود االثر الشرعي يف مورد االمارة و االصل مطلقاوهو اترة يرتتب عليه بال واسطة شيء ابدا او بواسطة امر شرعي و ال ريب يف اعتبارمها حينئذ و اخرى مع وساطة امر عقلي او عادي و يعرب عن االخريين بملثبت – اىل ان قال -وقد اشتهر اعتباره يف االمارة دون االصول مطلقا و خالصة ما قالوه يف وجه الفرق بينهما ان املارة تكون فيها جهة الكشف يف اجلملة و ما يكشف عن شيء 139
يكشف عن مجيع ما يتعلق به من اللوازم و امللزومات مطلقا و اما االصول فليس فيها جهة الكشف عن شيء ابدا – اىل ان قال -و فيه انه ال كلية يف ذلك بل يدور االعتبار مدار مقدار داللة الدليل عليه ال حمالة مطلقا ما مل تقم حجة معتربة عليه و املتيقن منها ما قلناه و ال فرق فيه بني المارة و االصل –اىل ان قال -وال ريب يف ان مقتضى االصل عدم حجية املثبت مطلقا ال يف االمارات وال يف االصل ملا اثبتناه من اصالة عدم احلجية يف كل شيء اال ما ثبت بلدليل املعترب – اىل ان قال- اعتبار املثبتات من قبيل املداليل االلتزامية املختلفة حبسب اخالتف املوارد واجلهات بال فرق بني االصول و االمارات و ال كلية للنفي املطلق بلنسبة اىل االوىل وال لالثبات املطلق بلنسبة اىل االخرية . تنبيه -4م -2قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :االثر املرتتب اما شرعي فقط او غري شرعي فقط او غري شرعي مرتتب على الشرعي او شرعي مرتتب على غري الشرعي و ال ريب يف اعتباره يف االول كما ال ريب يف عدم اعتباره يف الثاين و الثالث معترب بال اشكال لتحقق املوضوع فيرتتب عليه االثر غري الشرعي كرتتب استحقاق العقاب على خمالفة الوجوب املستصحب و اجزاء امتثاله و حنو ذلك من االاثر غري الشرعية واالخري وهو االصل املثبت 140
املعهود فقد يكون معتربا مع االحتاد بنظر العرف و قد ال يكون معتربا كما يف مورد حكم العرف بختالف املتباينني . املقام الثاين تقدمي االستصحاب على سائر االصول العملية م -1قال ( رضوان هللا تعاىل عليه) :ال ريب يف تقوم االستصحاب بلحاظ احلالة السابقة فيكون من اسراء الدليل السابق اىل حالة الشك يف مفاده و مدلوله فيصري الدليل علما كان او امارة قسمني حقيقيا و تنزيليا و الثاين عبارة عن االستصحاب فكل حكم يكون للدليل احلقيقي يكون للتنزيلي ايضا اال مع وجود قرينة معتربة على اخلالف .و حيث ان الدليل احلققي مقدم على االصول مطلقا فكذا التنزيلي –اىل ان قال -مع ان املتعارف بفطرهتم ال يرتددون يف تقدميه عليها بل ال يلتفتون مع حلاظ احلالة السابقة اىل اصل من االصول اصال .
احلمد هلل رب العاملني
141
142
143
144
145
146
147