تلخيص أصول الفقه أنور غين املوسوي
تلخيص أصول الفقه أنور غين املوسوي در أقواس للنشر العراق 1441
احملتوايت احملتوايت 1 .................................................................... املقدمة 4 ...................................................................... فصل :تعريف علم االصول 4 ......................................... فصل :موضوع علم االصول 4 ...................................... : فصل :املسالة االصولية5 .............................................. املقصد االول :مباحث االلفاظ 6 ............................................ مقدمة يف امور 6 .......................................................... فصل :يف الوضع 6 ................................................... فصل :احلقيقة و اجملاز 7 ............................................. فصل :عالمات احلقيقة 7 ............................................ فصل :اصالة عدم القرينة 8 ........................................... فصل :احلقيقة الشرعية 8 ............................................. فصل :الصحيح و االعم 8 ........................................... فصل :يف الرتادف و االشرتاك اللفظي 9 .................................. فصل :يف املشتق 10 ..................................................... املبحث االول :االوامر 11 ............................................... فصل :يف مادة االمر 11 ............................................. فصل :يف صيغة االمر 11 ............................................ فصل :اقسام الواجب وهي سبعة 13 .................................. املبحث الثاين :النواهي 16 ............................................... فصل :داللة النهي على الفورية و االستمرارية 16 ...................... 1
فصل :اجتماع االمر و النهي يف واحد 16 ........................... املبحث الثالث :املفاهيم17 .............................................. فصل :مفهوم الشرط 17 ............................................. فصل :مفهوم الوصف19 ............................................ فصل :مفهوم الغاية 20 .............................................. فصل :مفهوم االستثناء20 ............................................ فصل :مفهوم العدد 21 .............................................. املبحث الرابع :العام و اخلاص 21 ........................................ املبحث اخلامس :املطلق و املقيد 24 ..................................... املقصد الثاين :املالزمات العقلية غري املستقلة 25 ............................. االمر االول :االجزاء 25 ................................................. االمر الثاين :مقدمة الواجب 26 .......................................... االمر الثالث :اقتضاء االمر ابلشيء النهي عن ضده 27 .................. االمر الرابع :االمر ابالهم يقتضي الرتخيص يف ترك ما يزامحه 27 ......... االمر اخلامس :النهي عن الشيء هل يوجب الفساد 28 .................. املقصد الثالث :يف ما يصح االعتذار به 30 .................................. املوضع االول :ما يكون معتربا يف نفسه وهو القطع 30 ................... االمر االول :حقيقة القطع و حجيته 30 ............................ االمر الثاين :التجري 30 ............................................. االمر الثالث :اقسام القطع 31 ...................................... االمر الرابع :اخذ القطع حبكم يف موضوع نفسه او مثله او ضده 32 . االمر اخلامس :املوافقة االلتزامية 33 .................................. االمر السادس :القطع احلاصل من العقليات و قطع القطاع33 ....... االمر السابع :العلم االمجايل و بعض ما يتعلق به 34 ................. االمر الثامن االمتثال االمجايل 36 ..................................... 2
املوضع الثاين :ما يصح االعتذار به من جهة الكشف 36 ................ املقدمة :امكان التعبد بغري العلم 37 .................................. االمر االول :الظواهر 38 ............................................. االمر الثاين االمجاع39 ................................................ االمر الثالث الشهرة 39 ............................................... االمر الرابع اخلرب الواحد 40 ........................................... االمر اخلامس االجتهاد و التقليد 41 .................................. املوضع الثالث االصول العملية 41 ........................................ الفصل االول :الرباءة 42 ............................................. الفصل الثاين :االحتياط 43 .......................................... الفصل الثالث :اصالة التخيري 44 .................................... الفصل الرابع االستصحاب 47 ........................................ اخلامتة يف التعارض 52 ........................................................
3
املقدمة بسم هللا الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على خري خلقه حممد و اله الطيبني الطاهرين.
هذه مقالة يف اهم املسائل االصولية على وجه االختصار و التلخيص
من دون تفصيل و الذي اوكلناه و سطرانه ابلصورة الوافية
الشافية يف كتبنا االخرى ،و حنن هنا نقتصر على متون املسائل ابعتماد الواضح من معارفها وجداان و عرفا و شرعا واالشارة
السريعة اىل املهم من مناقشة ،و هللا املسدد .
فصل :تعريف علم االصول مسالة ( : )1قيل ان علم االصول هو قواعد معتربة تستعمل يف
استفادة االحكام االهلية لكن العلم هو جمموعة احباث منهجية يف ميدان معني للوصول اىل نظام قواعد متناسقة .
فصل :موضوع علم االصول : مسالة ( : )2ان موضوع العلم هو امليدان الذي يبحث فيه حبثا
منهجيا الجل حتقيق نظام القواعد املتناسقة و من الواضح جدا ان امليدان املتميز الذي يبحث فيه يف علم االصول هو ادلة 4
الفقه .و من هنا ميكن تعريف علم االصول انه جمموعة احباث
منهجية تتناول ادلة الفقه للوصول اىل قواعد متناسقة خبصوصها
.
فصل :املسالة االصولية مسالة ( : )3املسالة االصولية هي البحث املنهجي يف جهة من جهات ادلة الفقه .
5
املقصد االول :مباحث االلفاظ
مقدمة يف امور فصل :يف الوضع
مسالة ( : ) 4الوضع هو ختصيص اللفظ ابملعىن . مسالة (: ) 5
وضع اللفظ للمعىن ليس اعتباطيا كما انه ليس
ذاتيا ،بل املناسبة بينهما ميكن ان تتسع بسعة التجربة االنسانية
فيمكن ان تكون مادية او اعتقادية او اعتبارية و ميكن ان تكون
ومهية و خيالية تصحح االختيار .
مسالة (: )6الوضع قد يكون نوعيا كوضع اهليئات او شخصياكوضع االعالم و قد يكون تعيينيا او تعينيا .
مسالة ( : ) 7املعروف تقسم الوضع اىل خاص عام و املوضوع له
اىل خاص و عام ،لكن ظاهر الوجدان انه ليس للوضع اال
شكل واحد وهو ان الوضع عام ابملاهية اجملردة التمييزية وان
املوضوع له عام .فاملعىن حني الوضع هو صورة غري ملحوظ فيه العموم و اخلصوص و ال الكلية و ال اجلزئية ،كما ان كل ما امكن استعماله يف اكثر من نظامل تعبريي لغوي فهو كلي تعبريي
لغوي .
6
فصل :احلقيقة و اجملاز
مسالة ( : )8ال ريب يف وقوع احلقيقة و اجملاز يف احملاورات و االوىل هي استعمال اللفظ يف معناه املوضوع له كما ان الثاين هو
استعماله فيما يناسبه . فصل :عالمات احلقيقة
مسالة ( : ) 9قبل ان للحقيقة عالمات كالتبادر و صحة احلمل ، ولكن هذا غري ظاهر ،اذ ال ريب يف اعتبار العلم االرتكازي
حبقيقة املعىن ،والظاهر للوجدان انه انتج عن التنصيص و ليس
هناك من سبيل اخر غريه للعلم ابملعاين احلقيقية
مسالة ( : )10يراد ابلتبادر انسباق املعىن من حاق اللفظ ،وفيه انه ليس لنا طريق الثبات استناده اىل حاق اللفظ و ليس اىل القرينة .و يراد بصحة احلمل مالحظة املعىن ابلتفصيل مث يالحظ اللفظ
مبا له من املعىن املرتكز املدلول عليه حباق اللفظ ،فيقاس بني املعنيني ،فإذا رآمها متحدين ،فان هذا االحتاد كاشف عن املعىن
املوضوع له ،و فيه ان استعالم احلال حاصل من تصور املوضوع
،السابق على احلمل و سلبه .
7
فصل :اصالة عدم القرينة
مسالة ( : )11إذا استعمل اللفظ وشك يف ارادة معناه احلقيقي أم معناه اجملازى من جهة احتمال وجود القرينة جترى اصالة عدم
القرينة العقالئية وحيرز هبا ارادة احلقيقي. فصل :احلقيقة الشرعية
مسالة ( : )13ال دليل على كون املخرتعات الشرعية معان مستحدثة بل يظهر من مجلة من االايت و النصوص الكثرية
الواردة يف حاالت االنبياء عليهم السالم اهنا كانت يف مجيع الشرائع االهلية مع اختالف يف خصوصياهتا يف اجلملة ،و الظاهر
اهنا كانت مستعملة يف معان لغوية و امنا استعملها الشارع يف ما
اراد على حنو استعمال الكلي يف الفرد .وال يقال بوجوب محل
االلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة بال قرينة على املعاين اللغوية
اذ ان الظاهر صريورهتا جمازات مشهورة يف ذلك الزمان يف املعاين
الشرعية و تلك الشهرة رمبا توجب انعقاد الظهور يف املعىن
اجملازى فيكون احلمل على املعىن اللغوي هو احملتاج اىل قرينة . فصل :الصحيح و االعم
مسالة (: )14
وقع النزاع يف ان االلفاظ موضوعة للمعاين
الصحيحة او لالعم منها و من الفاسد و ال اختصاص هلذا النزاع
خبصوص املخرتعات الشرعية .و من الواضح ان املقصود اثناء 8
الوضع يكون بغاية التمييز غري امللحوط فيه املرتبية و هو خمتلف عن املقصود يف التوظيف امللحوظ فيه املرتبية و لوضوح ان الصحة و الفساد من نظام املرتبية فمجاهلا التوظيف املتاخر دائما
عن الوضع فيتني ان االلفاظ موضوعة لالعم من الصحيح و
الفاسد .
مسالة ( )13اقول من الواضح ان الطلب يكون للصحيح و الصحة عرفا حتقيق الغاية املنشودة يف نظامها ،فاقرب االصطالحات اخلاصة اىل حقيقة الصحة العرفية هو القول ان
الصحيح هو املوافق للشريعة .
مسالة ( )14من املعلوم إن الصالة و غريها من املخرتعات الشرعية معان جعلية تعرف عن طريق ما اشار اليه الشرع ،و من املالحظ
إن بني افراد الصالة تباين تركييب ال ميكن من اجلامع االنتزاعي ،فال بد إن يكون اجلامع مركبيا مبهما .
فصل :يف الرتادف و االشرتاك اللفظي مسالة ( ) 15قد يكون املعىن واحدا و اللفظ متعددا و يعرب عنه
ابلرتادف او ابلعكس يكون املعىن متعددا و اللفظ واحدا و يعرب
عنه ابملشرتك و ال ريب يف وقوعهما يف احملاورات الصحيحة .
9
فصل :يف املشتق مسالة ( )16املشتق حقيقة يف خصوص املتلبس ابملبدا و جماز يف غريه و يدل عليه مرتكزات العقالء .
مسالة ( )17ذكر عنوان املشتق يف عنوان البحث امنا هو من ابب
الغالب ال االختصاص فاملراد به كل حممول حيمل على موضوع ، فجميع اجلوامد احملمولة داخلة يف البحث و ال وجه الخراج اسم الزمان عن مورد البحث بدعوى انه ال بد ان يكون املوضوع ابقيا
يف حاليت التلبس و االنقضاء و الزمان ليس كذلك النه متصرم
فليس شيء واحد حمفوظا يف احلالتني اذ فيه امكان حتقق بقاء
شيء واحد فيهما كطبيعي الزمان او الوحدة االعتبارية امللحوظة .
مسالة ( )18ان معىن املشتق بسيط فان املتبادر منه واحد و ان
احنل ابلدقة العقلية اىل شيئينمعروض و عرض و لكن ال ربط
للدقيات العقلية ابلتبادرات اللفظية .
10
املبحث االول :االوامر فصل :يف مادة االمر مسالة ( : )19االمر عرفا و اصطالحا البعث بلفظ افعل او ما يقوم مقامه .
مسالة (: )20
مقتضى االرتكازات تقوم االمر ابلعلو و اما
االستعالء فغري معترب
مسالة ( : )21مادة االمر يف أي هيئة ظاهرة يف الوجوب اال مع القرينة على اخلالف النسباق الوجوب منها .
فصل :يف صيغة االمر مسالة ( : )22املتيقن هو استعمال صيغة االمر يف البعث حنو املطلوب و اما ما ذكر هلا من املعاين من التهديد و الرجتي و
غريمها فهي من دواعي االستعمال وهي خارجة عن كل من
املوضوع له و املستعمل فيه .
مسالة ( : )23هيئة االمر مفادها البعث حنو املطلوب فيحكم العقل بلزوم االمتثال و الرتخيص حيتاج اىل قرينة .
مسالة ( : )24ال ريب يف وقوع الطلب جبمل خربية ،هي ظاهرة يف الوجوب لعني ما مر يف هيئة األمر .
مسالة ( : )25ال تدل الصيغة على املرة و ال على التكرار اذ ليس
مفادها اال البعث حنو املطلوب فقط و مقتضى اصالة االطالق 11
االكتفاء مبجرد اتيان ذات املامور به وهو مقتضى اصالة الرباءة
ايضا .
مسالة ( : )26ال تدل الصيغة بشيء من الدالالت على الفور او الرتاخي و االطالق ينفي االلزام ابلفورية .
مسالة ( : )27التعبدي ما يعترب يف صحته قصد القرية ،و
التوصلي ما مل يشرتط يف صحته قصد القربة ،و اطالق صيغة
االمر تقتضي كون الوجوب توصليا والقول ان اعتبار قصد االمر يف متعلق العبادة مستلزم لتقدم ما هو متاخر طبعا وهو حمال الن
متعلق االمر متقدم طبعا على االمر ففيه انه ال حمذور الختالف
املتقدم و املتاخر ابحليثية و اجلهة فما هو متقدم امنا هو حلاظ االمر مبا هو طريق اىل اخلارج و ما هو متاخر نفس االمر اخلارجي
الصادر من اآلمر.
مسالة ( : )28ظاهر ادلة العبادات اعتبار املباشرة فيها اال ان
يدل دليل على اخلالف ،كما ان العبادة ال متتثل ابحملرم الن
التقرب ابملبغوض مما أتابه العقول و اما التوصليات فال يعترب فيها املباشرة ،كما اهنا تسقط ابحملرم و ان امث .
مسالة ( : )29اطالق دليل الوجوب يقتضي ان يكون عينيا نفسيا تعيينيا .
مسالة ( : ) 30ان الوجدان و السلوك العقالئي العريف يشهد بعدم
اختالف االمر املتعقب للحظر عن غريه ،فهو على داللته على
12
الوجوب و ليس يف هذا الرتكيب مزيد خصوصية لتكون قرينة
على انه ملطلق اجلواز .
مسالة (: ) 31
اذا ورد االمر بشيء مث ورد اخر به قبل امتثاله
فمقتضى احملاورات ان الثاين اتكيد لالول و ان ورد االمر بشيء
بعد امتثاله فهو وجوب اخر ال ربط له ابالول و ان كان مثله اال مع القرينة على اخلالف يف املوردين . .
فصل :اقسام الواجب وهي سبعة القسم االول :املطلق و املشروط : مسالة ( : )32كل واجب اذا لوحظ وجوبه مع شيء فان كان مقيدا به فهو مشروط و اال فهو مطلق ابلنسبة اليه.
القسم الثاين :املعلق و املنجز مسالة ( ) 33ان الوجوب إذا تعلق ابملكلف به ،ومل يتوقف على امر
غري مقدور يسمى منجزا ،وما تعلق وتوقف حصوله يف اخلارج
على امر غري مقدور كالوقت يف احلج يسمى معلقا ،و ال ريب
يف وقوعه يف اوامر املواىل العرفية .فأنه قد يكون للشخص كمال
االحتياج اىل شئ وهو له يف كمال املصلحة ،إال أن هلذا الفعل قيدا دخيال يف ترتب مصلحته عليه ،وهو مما ال حيصل إال يف
املستقبل ،فيجب عليه أن أييت بذلك العمل إذا حان حينه
وحضر وقته .
13
القسم الثالث :النفسي و الغريي . مسالة ( : )34الغريي ما وجب ألجل واجب آخر على ذلك
املكلف ،والنفسي ما وجب ألجل نفسه ،فال يكون يف الغريي إال مصلحة املقدمية واألجلية هلذا اآلخر .
مسالة ( : )35من الظاهر عدم ترتب ثواب او عقاب على امتثال
الواجب الغريي وخمالفته حيث أنه ملا كان بعث املوىل فيه بعثا
مقدميا ،فكما أن املوىل أمر به تبعا فهو أيضا ينظر إليه تبعا ،
وامتثال العبد امتثال الواجب النفسي . القسم الرابع :التعييين و التخيريي
مسالة ( : )36ال اشكال يف وقوع الواجب التخيريي يف الشرع
والعرف و من هنا ال مربر لبحث امكانه ثبوات الن الوقوع متاخر
عن االمكان .
مسالة ( : )37ال اشكال يف التخيري بني األقل واألكثر أبن يكون
األقل مؤثرا يف أمر قابل للشدة والضعف ،فلو اقتصر على األقل يستويف املطلوب من املرتبة الضعيفة ،وإذا أتى ابلزائد
اشتد األثر املزبور وهذا ظاهر . القسم اخلامس :العيين و الكفائي
مسالة ( : )38الريب يف وجود الواجبات الكفائية عرفا وشرعا، وهي االمور اليت يكون املطلوب حتققها من دون عناية اىل 14
صدورها من شخص خاص ،بل اجلميع مسؤولون عنها ،ويرتتب عليها سقوط الوجوب بفعل البعض حلصول غرضه وعقاب
اجلميع برتكها رأسا .
القسم السادس :املوسع و املضيق مسالة ( : )39الوجوب اما مطلق من حيث الوقت او مؤفتا ،فان
كا ن الوقت بقدر الواجب فمضيق واال فموسع ،و ال ريب يف وقوع اجلميع عرفا و شرعا ،و ال اشكال على الواجب املوسع بعدما كان متعلق األمر كلي الفعل الواقع يف الوقت ،وعدم جواز
ترك آخر فرد منه ليس لوجوب ذلك الفرد بعينه ويكون غريه مما
يتقدم عليه مسقطا للواجب ال واجبا .
مسالة ( : ) 40نفس دليل الوجوب يف الوقت ال يدل على القضاء فالقيد ركن يف املطلوب فال يفهم منه اال مطلوب واحد و تعدد املطلوب حمتاج اىل قرينة ،و ال يتم االستصحاب ،ألن الكلي املقيد غري املطلق بنظر العرف ،وعليه فإثبات الوجوب الثابت
للموقت لذات عارية عن قيد الوقت اسراء للحكم من موضوع اىل موضوع آخر .
القسم السابع :االصلي و التبعي مسالة ( : )41االصلي ما كان عن ارادة استقاللية و التبعي ما كان
عن ارادة تبعية ،و قد يستفاد التبعي من الداللة االستقاللية و 15
االصلي من غريها كاملفاهيم و ميكن ان يكون كل من الواجب النفسي و الغريي اصليا و تبعيا كما ال خيفى .
املبحث الثاين :النواهي فصل :داللة النهي على الفورية و االستمرارية مسالة : 42ان النهي متعلق ابلطبيعة كاالوامر و من اللوازم العرفية لتعلق النهي ابلطبيعة الفورية و االستمرار ابلنسبة اىل االفراد الن
معىن الردع عن الطبيعة اعدامها ابملرة . فصل :اجتماع االمر و النهي يف واحد
مسالة : 43البحث يف املقام هو ان تعدد العنوان يف الواحد هل
يكفي يف رفع حمذور التضاد بني االمر و النهي املتعلقني به ؟ و
اتفق العلماء انه لو كان تعدد الوجه و العنوان يف الواحد كافيا يف
رفع حمذور التضاد يصح االجتماع كما اتفقوا على عدم الصحة مع عدم الكفاية فالنزاع يف املقام صغرواي .
16
مسالة :44
ان التعدد االعتباري يكفي يف رفع التضاد بني
االعتبارايت .
مسالة : 45ال وجه لدعوى ان جواز االجتماع مستلزم لنقض
الغرض الن االمر ابلشيء هو لدرك املصلحة و التقرب ابملامور
به اىل هللا تعاىل وهو ال جيتمع مع النهي الفعلي اذ فيه انه ال حمذور فيه بعد تعدد اجلهة فيجلب املامور به املصلحة من جهة و تقع املفسدة من جهة اخرى و ال حمذور فيع من عقل او نقل او
عرف .
املبحث الثالث :املفاهيم مسالة : 46املفهوم عرفا و اصطالحا يطلق على ما يالزم الكالم عرفا و غري مذكور يف اللفظ حبدوده وقيوده.
مسالة : 47بناء العقالء على اعتباراملفهوم يف حال ثبوته فالنزاع يف مبحث املفهوم صغروي ،مبعىن انه هل يكون للجملة الشرطية-
مثال -مفهوم او ليس هلا مفهوم ؟ و املفاهيم املبحوثة هي : فصل :مفهوم الشرط
مسالة :48املشهور ان للشرطية مفهوم و مما قيل يف داللة اجلملة
الشرطية على املفهوم وجوه االول :ان داللتها على العلية التامة 17
املنحصرة وضعية لتبادرها منها و فيه ان املتبادر مطلق الرتتب يف
اجلملة ال على حنو العلية فضال عن التامة او املنحصرة .
مسالة : 48الوجه الثاين من وجوه داللة اجلملة الشرطية على
املفهوم ان ذلك من ابب االنصراف ،و فيه انه ممنوع لغلبة
االستعمال يف مطلق االقتضاء و الرتتب .
مسالة :49الثالث من وجوه داللة اجلملة الشرطية على املفهوم اهنا اطالقية اذ لو كان يف البني شرط اخر لذكر و حيث مل يذكر فيستفاد العلية التامة املنحصرة .و فيه انه يعترب يف التمسك هبذه
االطالقات احراز كون املتكلم يف مقام البيان من هذه اجلهات
ايضا و مع عدم االحراز ال وجه للتمسك هبا .فال بد من قرينة
على البيان او احلصر كأن تكون الشرطية ختصيصا لعموم سابق
وهذا هو الواضح وجداان و عرفا يف حتقق املفهوم للشرطية .
مسالة : 50اذا كان الشرط متعددا و اجلزاء واحدا ،فان كاان متالزمني يف التحقق اخلارجي فال ريب يف ان الشرط واحد هو
اجلامع بينهما و ان كاان خمتلفني قيل بتحقق التعارض بني اطالقي
املنطوقني و بني مفهوميهما و ال بد حينئذ من دفع التعارض
ابسقاط العلية التامة املنحصرة عن الشرط و فيه انك عرفت انه
ليس يف اجلملة الشرطية داللة على ذلك فال تعارض بل يكون
18
كل منهما شرطا لتحقق اجلزاء وهذا هو الراسخ يف العرف
احملاوري كما هو ظاهر .
مسالة : 51ظاهر اجلملة الشرطية حدوث اجلزاء عند حدوث كل شرط فيتعدد اجلزاء بتعدد الشرط اال اذا دلت قرينة معتربة على
اخلالف فتدل حينئذ على تداخل االسباب او املسببات و االول أبن ال يرتتب على الشرائط املتعددة إال وجوب واحد ،و الثاين أبن يتعدد الواجبات و لكن جيوز االكتفاء بفرد واحد يف
مقام امتثال اجلميع وال ريب يف عدم تقييد االمتثال بعدم كونه لغري امره فيصح امتثال واجبات متعددة ابمتثال واحد .
فصل :مفهوم الوصف مسالة : 52مما استندل به للقول مبفهوم الوصف انه لو مل يدل عليه لكان ذكره لغوا اذ ال فائدة فيه غري ذلك و فيه وضوح عدم
احنصار الفائدة يف ذلك .
مسالة : 53و مما استندل به للقول مبفهوم الوصف ما اشتهر من ان االصل يف القيد ان يكون احرتازاي و ان تعليق احلكم على الوصف مشعر ابلعلية فيثبت املفهوم ال حمالة و فيه انه ال اصل
هلذا االصل اال يف احلدود احلقيقية و التعريفات الواقعية وهي
كلها خارجة عن مورد الكالم .و قضية تعليق احلكم على 19
الوصف مشعر ابلعلية ليست من القواعد املعتربة مع ان االشعار ابلعلية اعم من العلية التامة املنحصرة اليت هي مناط حتقق
املوضوع .
فصل :مفهوم الغاية مسالة : 54املعروف بني اهل االدب ان كلمة حىت و اىل تدالن على دخول الغاية يف املغيا ما مل تكن قرينة على اخلالف و من املعلوم ان منهج اهل االدب هو استقراء العرف احملاوري مما جيوز
االعتماد عليه مع عدم ظهور ما خيالفه .
مسالة : 55ان الغاية ان كانت قيدا للموضوع تكون من الوصف
حينئذ و قد تقدم عدم املفهوم له و ان كانت قيدا للحكم فتدل
على ارتفاع احلكم عما بعد الغاية قهرا و اال فال تكون قيدا للحكم وهو خلف .
مسالة :56ان شك اهنا قيد للحكم او املوضوع فاالصل الرباءة فتخرج حينئذ عن الداللة .
فصل :مفهوم االستثناء مسالة : 57ادوات االستثناء تدل على انتفاء حكم ما قبلها عما بعدها ابملنطوق ال املفهوم اال يف موارد خاصة. 20
فصل :مفهوم العدد مسالة : 58العدد اترة يكون حمدودا ابلنسبة اىل طريف القلة و الكثرة كركعات الظهر مثال و اخرى ابلنسبة اىل طرف القلة و اثلثة اىل طرف الكثرة و رابعة يكون ال اقتضاء ابلنسبة اىل
الطرفني و الكل ليس من املفهوم يف شيء .
املبحث الرابع :العام و اخلاص مسالة : 58العموم عند العرف متقوم ابلشمول وهو اما استغراقي شامل لكل ما يصلح ان يكون قردا له او بديل أي ان مدلوله فرد واحد لكن على البدل او جمموعي يلحظ مجيع االفراد عنواان للعام والزم االول حتقق االطاعة ابمتثال كل فرد و العصيان برتك
فرد اخر والزم الثاين حتقق االطاعة ابتيان فرد ما و عدم حتقق العصيان اال برتك اجلميع و اما االخري فال تتحقق االطاعة فيه
اال ابتيان اجلميع و يتحقق العصيان برتك فرد ما .
مسالة :59ال اشكال يف حجية العام يف الباقي بعد التخصيص
لوجود املقتضي و هو الظهور اللفظي و فقدان املانع الصالة
21
عدم خمصص اخر و ان كان العام املخصص جمازا النه من اللفظ املوضوع للكل املستعمل يف اجلزء .
مسالة : 60اذا كان العام مبينا و اخلاص جممال فان كان اخلاص
متصال سرى االمجال اىل العام ،و اما اذا كان منفصال فان كان
امجاله للرتدد بني املتباينني مفهوما او مصداقا فال حجية للعام يف حمتمل التخصيص ايضا للعلم االمجايل بورود التخصيص يف
اجلملة ،و اما اذا كان االمجال الجل تردده بني االقل و االكثر
مفهوما فالعام حجة يف حمتمل التخصيص و هو االكثر السقرار
ظهوره يف العموم و عدم املنايف له اال يف ما يكون اخلاص حجة
فيه و هو االقل فقط فريجع يف االكثر اىل اصالة عدم التخصيص
،و اما اذا كان امجاله الجل الرتدد بني االقل و االكثر مصداقا
فهو النزاع املعروف انه هل جيوز التمسك ابلعام يف الشبهة املصداقية وبعد العلم بورود املخصص املبني مفهوما فال جيوز
التمسك ابلعام .
مسالة : 61اذا تعقب العام بضمري و علم رجوعه اىل البعض و كان مع العام يف كالم واحد فال حجية للعام ابلنسبة اىل ما بقي
الحتفائه مبا يصلح للقرينة عرفا .و اما اذا ان كان يف كالمني
فاصالة العموم تعارض اصالة التطابق بني املرجع و الضمري اي
اصالة عدم االستخدام فيتساقطا . 22
مسالة : : 62ال ريب يف ان مناط التخصيص امنا هو الجل تقدمي القرينة على ذي القرينة و مهما حتقق هذا املناط يصح التقدمي بال
كالم وان كان املخصص مفهوما .
مسالة : 63اذا تعقب االستثناء مجال متعددة فاملتبع هو القرائن املعتربة و مع عدمها فاملتيقن الرجوع اىل اجلملة االخرية .
مسالة : 64استقرت السرية على ختصيص عمومات الكتاب و تقييده مبا اعترب من خرب الواحد و ذلك ملا ارتكز يف االذهان من
آات ُك ُم تقدمي القرينة على ذيها و يدل عليه عموم قوله تعاىل { َوَما َ ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َع ْنهُ فَانتَ ُهوا } الر ُس ُ َّ
مسالة : 65مقتضى امليل اىل التوفيق و قصدية اخلطاب و شيوع التخصيص و غلبته يف احملاورات و ندرة النسخ هو القول ان
االصل عدم النسخ مطلقا اال اذا بثت بدليل قطعي ال سيما يف
االحكام الشرعية االبدية .
23
املبحث اخلامس :املطلق و املقيد مسالة :66معىن املطلق هو ما مل حيد حبد و ما مل يقيد بقيد و املطلق احلقيقي اجملرد عن مجيع القيود حىت حلاظ االطالق و االرسال .
مسالة : 67املطلق هو الطبيعة املهملة فان كانت متوغلة يف
االهبام من كل جهة نوعا و صنفا و فردا فهو اسم اجلنس و ان
اتصف ابلتعريف اللفظي مع االمهال املعنوي من كل جهة فهو
علم اجلنس و ان كان امهاهلا يف خصوص الفردية البدلية السارية فقط فهي النكرة .
مسالة : 68قد جرت سرية اهل احملاورة على استفادة االطالق من مقدمات االطالق ( مقدمات احلكمة)
بعد حتققها و ترتكب
من امرين االول ان املتكلم يف مقام البيان الثاين عدم وجود قرينة
على التقييد و وجود القدر املتيقن قرينة .و االصل كون املتكلم يف مقام البيان واالصل هو عدم القرينة .
مسالة :69يعترب يف محل املطلق على املقيد و عن االعتبار احراز و دة املطلوب .
مسالة : 70اجململ ما مل يتضح املراد منه و لو ابلقرائن و املبني
خالفه و ال بد مع االمجال من التفحص التام لعله يزول االمجال و االهبام و مع عدم الزوال يرجع اىل ادلة اخرى . 24
املقصد الثاين :املالزمات العقلية غري املستقلة مسالة : 71املالزمات العقلية غري املستقلة عبارة عما اذا كان طرفا
املالزمة من غري العقل و لكن احلاكم هبا امنا هو العقل خبالف املالزمات املستقلة فان طريف املالزمة و احلكم هبا من مدركات العقل كقاعدة التحسني و التقبيح العقليني و املالزمات العقلية
غري املستقلة كثرية و عمدهتا يف االصول امور :
االمر االول :االجزاء مسالة : 72ان العقل حيكم ابملالزمة بني امتثال املامور به على ما قرره االمر و سقوط االمر .
مسالة : 73االمر اما واقعي او اضطراري و يعرب عنه ابلواقعي
الثانوي ايضا او ظاهري يكون مفاد االمارات و االصول و
اجزاء امتثال الظاهري هو من لوازم اعتبار االمارات و االصول
و صحة االعتذار و ان خالفت الواقع اذ املكلف معذور يف ترك
الواقع .
مسالة : 74من الواضح ان االضطرار والعذر الذي هو موضوع
التكاليف هو العذر املستوعب للوقت فال جيوز البدار اىل
االمتثال يف اول الوقت .
25
مسالة : 75لو اتى املكلف يف مورد التكاليف االضطرارية ابلتكليف
الواقعي و ترك تكليفه االضطراري اجزأ عنه الن التكليف
االضطراري رخصة تسهيل .
االمر الثاين :مقدمة الواجب مسالة : 76جتب مقدمة الواجب ابلوجوب التبعي ،فاان نرى
ابلوجدان عند طلبنا لشيء تعلق الطلب ايضا ابلنسبة اىل مقدماته
،لكن هذا الوجوب عقلي ال يستلزم الوجوب الشرعي .
مسالة : 77معروض الوجوب لعنوان املقدمة هي املقدمة املوصلة اليت يعترب فيها ترتب ذي املقدمة عليها يف وجوهبا.
مسالة : 78يصح امتثال الواجب الشرعي ابملقدمة احملرمة وان كان
عبادة الهنا ليست جزء منه و ان كان املمتثل عاصيا ،و لو احنصر االمتثال هبا قدم الواجب ان كان من مقاصد الشريعة يف
حفظ النفس او املال او العرض او العقل او الدين ،و اال سقط الواجب .
مسالة : 79احلرام يستلزم عقال وجوب ترك املقدمة املوصلة اليه ،
و لو اتى هبا و وقع ذيها فال عقاب عليها بل على ذيها فقط ،و ال يعترب فيه قصد التوصل هبا اليه ،نعم اذا كان جاهال او غاقال
عن استلزامها للحرام فانه يكون معذورا. 26
االمر الثالث :اقتضاء االمر ابلشيء النهي عن ضده مسالة : 80قيل ان االمر ابلشيء يقتضي النهي عن ضده الن وجوب كل ضد مالزم لعدم الضد االخر مما يعين اهنما متحدان يف احلكم و فيه انه ال دليل من عقل او نقل على ان التالزم
الوجودي موجب للتالزم احلكمي .
مسالة : 81مما استدل به على االقتضاء هو مقدمية عدم احد الضدين لوجود االخر و فيه ان العالقة بني وجود الشيء و عدم
ضده هي قضية حقيقية حينية ،فانه اذا حتقق الشيء كان ضده
معدوما ،و ليس هذا من املقدمية بشيء و احلاصل ان االمر
ابلشيء ال يقتضي النهي عن ضده مطلقا ال بنحو املالزمة و ال بنحو املقدمية .
االمر الرابع :االمر ابالهم يقتضي الرتخيص يف ترك ما يزامحه مسالة : 82ال ريب ان العقل حيكم بتقدمي ما هو حمقق للمقصد
على غريه ،فاذا تزاحم امران فان العقل يرى وجوب تقدمي ما
حيفظ غاية اجلعل و االعتبار .
27
مسالة : 83املعلوم من الشريعة و املقطوع به فيها ان من مقاصد الشريعة حفظ النفس و العرض و املال و العقل ،فكل ما كان
منها وجب تقدميه على غريها و ال ريب يف تقدمي ما حيفظ النفس على غريه و ما حيفظ العرض على غريمها و ما حيفظ العقل على
غريهذه الثالثة ،و ما حيفظ املال على غري هذه االربعة ،و اما غريها فليس من املقطوع به القول ابالمهية و ال يكفي االستظهار
،بل يكون املتحقق نظام التزاحم فما قيل من وجوه االمهية غري
ما قلنا ال عربة به .
مسالة : 84الوجوب العقلي بتقدمي االهم املقاصدي ترخيص يستلزم معذورية ترك غريه بفعله ،لكنه لو عصا و ترك االهم وجب امتثال االخر لتمام مالكه و التقدمي غري مسقط له و جواز ذلك
كله يشهد له الوجدان و هو ما يعرف ابلرتتب .
االمر اخلامس :النهي عن الشيء هل يوجب الفساد مسالة : 85ان التقرب اىل املعبود مبا هو مببغوض و منفور لديه مستنكر و قبيح و ابطل ابلضرورة .
مسالة : 86الذات عرفا هو املشخص املركب من االجزاء و
الشرائط ،و كل ما كان منه كان مفسدا له ان كان حراما سواء
كان جزء او شرطا.
28
مسالة : 87النهي عن املعامالت اذا كان ارشادا اىل الفساد فال ريب يف البطالن ابملهين و اما اذا كان تكليفيا حمضا فال ريب يف االمث لتحقق املخالفة كما ال ريب يف ترتب االثر و عدم الفساد
لالطالقات و العمومات و اصالة الصحة و عدم منشأ للفساد .و مع الشك فمقتضى االطالق و العوم و اصالة الصحة عدم
البطالن .
29
املقصد الثالث :يف ما يصح االعتذار به و هنا ثالث مواضع
املوضع االول :ما يكون معتربا يف نفسه وهو القطع و البحث فيه عن امور االمر االول :حقيقة القطع و حجيته مسالة : 88حقيق القطع الكشف و املرآتية و ااثره وجوب العمل
على طبقه و استحقاق العقاب على خمالفته و كونه عذرا مع
املخالفة للواقع قصورا ال تقصريا و هذه االاثرا من املرتكزات اليت
يلتزم هبا كل عاقل . االمر الثاين :التجري مسالة : 89
التجري و االنقياد من املوضوغات العرفية ،و ال
ريب يف قبح التجري و كونه موجبا الستحقاق الذم او العقاب ،
الن املناط يف اجياب املعصية احلقيقية الستحقاق العقاب ليس اال
هتك امل وىل و املبارزة معه و الظلم عليه و ال ريب يف حتقق ذلك كله يف مورد التجري لدى العقالء كافة .
مسالة : 90الفعل املتجرى فال ريب يف كونه من مظاهر الطغيان و
الظلم على املوىل عرفا و يكفي يف ذلك قبحه لدى العقالء من 30
دون ان يستلزم احلرمة الشرعية فان القبح أو احلسن ،اترة يكون منشؤه ذات العمل الذي يكون مادة التكاليف ،مع قطع النظر
عن تعلق طلب املوىل به ،كقبح الظلم وحسن العدل ،واخرى يكون منشؤه تعلق تكليف املوىل به ومفاد اهليأة ،وما ميكن أن
يقال ابستلزامه ألمر املوىل وهنيه هو القسم األول ال الثاين . االمر الثالث :اقسام القطع
مسالة : 91ال خيفى ان مقتضى طبع القطع ان يكون طريقا حمضا
اىل متعلقه كسائر احلجج و االمارات فاخذه يف املوضوع مطلقا
حيتاج اىل دليل خاص يدل عليه .و يكون فيه اتبعا ملقدار داللة
الدليل فقط فتارة يؤخذ على حنو يكون متام املوضوع ابن يدور
احلكم مدار القطع اخطا او اصاب و اخرى يكون بنحو جزء املوضوع ابن يدور احلكم مدار القطع و متعلقه معا حبيث ينتفي
ابنتفاء احدمها و على كل منهما اما ان يؤخذ فيه من حيث انه كاشف عن الواقع او من حيث انه صفة خاصة من صفات
النفس يف مقابل الظن و الوهم و سائر الصفات النفسانية .
مسالة : 92ال ريب ان اهم ااثر القطع صحة االعتذار به و
االستناد البه ،و اما الكشف عن الواقع وان كان من لوازمه ايضا و لكنه مغفول عنه غالبا الن القاطع ال يرى الواقع و ال 31
يلتفت اىل قطعه و جهة الكشف غالبا و حينئذ فكل ما صح به
االعتذار و جاز االستناد اليه يقوم مقامه من هذه اجلهة و احليثية
بنفس دليل اعتباره سواء كان امارة او اصال موضوعيا او حكميا،
اما القيام مقام ما اخذ يف املوضوع فاحلق صحته ايضا فيما اخذ
فيه من حيث الكشف و االعتذار ال من حيث صفة القطعية الن العلة التامة للدخل يف املوضوع و املناط كله ليس اال صحة
االعتذار و االعتبار لدى العقالء .
االمر الرابع :اخذ القطع حبكم يف موضوع نفسه او مثله او ضده مسالة : 93قيل انه ال ميكن اخذ القطع حبكم يف موضوع نفسه للزوم الدور ،و فيه اهنما خمتلفان جهة الن متعلق القطع ذات
احلكم و ماهيته ،و اما احلكم فهو بوجوده العيين اخلارجي يتوقف على القطع به فيختلف املتوقف و املتوقف عليه فال دور
.
مسالة : 94و اما اخذ القطع حبكم يف موضوع مثله و ضده فقيل
انه يستلزم اجتماع املثلني و الضدين و مها ابطالن و فيه ان
الضدين و املثلني امران وجوداين ال جيتمعان يف حمل واحد و
االحكام مطلقا ليست وجودية و ال من العوارض اخلارجية بل هي اعتبارات عقالئية .
32
االمر اخلامس :املوافقة االلتزامية مسالة : 95ال جيب االتزام ابلوجوب و احلرمة قلبا ،فليس يف البني اال تكليف واحد متعلق ابجلوارح ال اثنان ،فال جتب
املوافقة االلتزامية وال حترم املخالفة االلتزامية ايضا لالصل بعد
عدم الدليل عليهما من عقل او نقل .
االمر السادس :القطع احلاصل من العقليات و قطع القطاع مسالة : 96قيل بعدم حصول القطع الطريقي من االمور العقلية لعدم احاطة العقول ابلواقعيات و فيه انه خالف الوجدان ان
اريد به السالبة الكلية و ان اريد به ان اخلطا فيه اكثر مما حيصل من غريها فهو من جمرد الدعوى و ال شاهد عليه و قد قيل ايضا
بعدم اعتباره و لو حصل منها لعدم وصول دليل من الشرع على
تقريره و كثرة خمالفته للواقعيات و فيه انه خالف الطريقة
العقالئية من اتباع القطع مطلقا بال نظر اىل منشا حصوله ابدا و
عدم ورود ردع من الشارع .
مسالة : 97من الواضح عدم اعتبار قطع القطاع أي كل من حيصل
له القطع ابدىن شيء على خالف املتعارف بني الناس يف اسباب
33
حصول القطع عندهم لعدم بناء من العقالء على ترتيب االثر
هلذا النحو من القطع .
االمر السابع :العلم االمجايل و بعض ما يتعلق به مسالة : 98ال فرق بني العلم االمجايل و التفصيلي يف نفس العلم
من حيث هو علم ،و امنا الفرق بينهما يف املعلوم ابلعرض املتحقق يف اخلارج من جهة سراية اجلهل اليه يف العلم االمجايل
دون التفصيلي ،و من املعلوم ان املناط كله يف كون العلم التفصيلي علة اتمة للتنجز ليس اال ان خمالفته عدم مباالة ابلزام املوىل و هتك ابلنسبة اليه ،و ال ريب يف حتقق هذا املناط يف
املخالفة لبعض اطراف العلم االمجايل فيكون علة اتم للتنجز
كالتفصيلي .
مسالة : : 99شرائط تنجز العلم االمجايل شرائط عقالئية حاصلة من مرتكزاهتم اليت هي املدار يف تنجز التكاليف مطلقا يف ما مل يرد فيه حتديد شرعي اوهلا ان حيدث ابلعلم االمجايل تكليف فعلي
غري مسبوق ابلوجود ،فلو كان بعض اطرافه املعني حمكوما حبكم
تفصيلي مثل احلكم املعلوم ابالمجال فحدث العلم االمجايل بعد
ذلك ال اثر ملثل هذا العلم االمجايل يف التنجز .
34
مسالة : 100من شرائط تنجز العلم االمجايل ان يصلح للداعوية و
البعث حنو التكليف يف عرف العقالء ،و يرتتب على هذا الشرط
خروج موارد عن تنجز العلم االمجايل منها ما اذا مل يكن بعض
االطراف مورد االبتالء و بيانه ان للقدرة مراتب االوىل القدرة
العقلية احملضة و الثانية القدرة العرفية اليت هي اخص من االوىل و تدخل فيها القدرة الشرعية ايضا و الثالثة قدرة اخص منهما و
هي كون املقدور مورد عمل القادر عرفا مع وجود املقتضي و
فقد املانع حبيث تكون القدرة ابلنسبة اىل متام االطراف على حد
سواء من حيث وجود املقتضي و فقد املانع فلو كان يف احد االطراف مانع عن اعمال القدرة فهو خارج عن حمل االبتالء فال تنجز للعلم االمجايل املتعلق به و بغريه .نعم لو كانت االطراف
مورد االبتالء و اثر العلم االمجايل اثره فخرج بعض االطراف عن
مورد االبتالء ال يضر ذلك بتنجز العلم االمجايل و بقاء اثره يف ما بقي حتت االبتالء لالصل .و من تلك املوارد الشبهة غري
احملصورة اليت هي ايضا من مصاديق خروج بعض االطراف عن مورد االبتالء اذ ال موضوعية لعدم احلصر من حيث هو بل ال بد
من انطباق عنوان عدم االبتالء او احلرج او حنو ذلك عليها حىت
يسقط العلم عن التنجز .
مسالة : 101ان االصول اجلارية يف اطراف العلم االمجايل اترة تكون مثبتة للتكليف و اخرى تكون انفية و اثلثة تكون بعضها
35
مثبتة و بعضها انفية و ال ريب يف تنجز العلم يف االولني و اما
االخري فال يبعد سقوطه عن التنجز . االمر الثامن االمتثال االمجايل
مسالة : 102ال ريب يف صحة االمتثال االمجايل مع عدم التمكن
من التفصيلي منه كما ارتكز يف اذهان العقالء و اما مع التمكن
فقيل بعدم جوازه النه مناف للجزم ابلنية و يرد ابنه مل يدل دليل
من عقل او نقل على اعتبار اجلزم ابلنية فمقتضى االصل عدمه
كما ثبت يف حمله ،والنه خالف املتعارف و يرد ابنه ليس كل ما هو خالف املتعارف خالف املشروع و النه لعب و عبث يف امر املوىل و يرد ابن اللعب و العبث قصدي اختياري و املفروض
عدمه ،مع ما هو املتسامل بني الكل ان العلم مطلقا طريق اىل
اتيان الواقع و ان املناط كله اتيانه ابي وجه اتفق .
املوضع الثاين :ما يصح االعتذار به من جهة الكشف وهنا مقدمة و امور 36
املقدمة :امكان التعبد بغري العلم مسالة : 103امكان التعبد بغري العلم مما يعرتف به ذوو الفطرة السليمة و العقول و املستقيمة و الشبهات الواردة من قبيل
الشبهة يف مقابل البديهة و ان نفس الوقوع يف اخلارج من اقوى ادلة وقوعه و اثباته من دون احتياج اىل التماس دليل اخر و
تكفي السية املستمرة العقالية قدميا و حديثا يف االمور املعاشية و
املعادية يف ذلك .
مسالة : 104
ان االمارات املتعارفة لدى العقالء ان صادفت
الواقع فال يرون يف ذلك حمذور اجتماع املثلني و ان حتقق
الفحص عن املعارض و املنايف و حصل الياس عن الظفر هبما مث اتفقت املخالفة يف الواقع واقعا و مل ينكشف ذلك حيكم العقالء
ابملعذورية و سقوط الواقع عن الفعلية عند اتفاق املخالفة و ال
يتومهون مبجعول يف موردها سوى الواقع و الشارع مل خيرتع طريقة
غري هذه .
مسالة : 105استدل على اعتبار مطلق الظن ابن خمالفة احلكم
االلزامي املظنون مظنة الضرر و دفع الضرر احملتمل واجب فكيف ابملظنون ،و يرد عليه ان الضرر الذي جيب دفعه منحصر
مبا اذا كان يف اطراف العلم المجايل و يف غريمها جتري قاعدة قبح
العقاب بال بيان واستدلوا بدليل االنسداد و فيه اان نعلم بوجود 37
احكام يف موارد الطرق املعتربة اتسيسا او امضاء حبيث لو
تفحصنا و ظفران هبا و رجعنا يف غريها اىل االصول املعتربة مل يلزم حمذور عقلي و ال شرعي ابدا و قد تفحصنا و ظفران هبا فنرجع
يف غريها اىل االصول املعتربة . االمر االول :الظواهر
مسالة : 106قد استقرت السرية العقالئية على االعتماد على الظواهر يف احملاورات و املخاصمات و االحتجاجات و
يستنكرون على من ختلف عن ذلك و هذا من اهم االصول
النظامية احملاورية حبيث يستدل به ال عليه .
مسالة : 107للظهور مراتب متفاوتة يف احملاورات العرفية فكل ما ال يصدق عليه اجململ يكون ظاهرا اىل ان يبلغ مرتبة النصوصية و
مجيع تلك املراتب حجة لدى العقالء ما دام يصدق عليها
الظاهر عرفا .
مسالة : 108و من مناشئ الظهور قول اللغوي و اعتبار اقواهلم
امنا هو من جهة اهنم من اهل اخلربة ال الشهادة حىت يعترب العدالة
و التعدد .
38
االمر الثاين االمجاع مسالة : 109فيل ان االمجاع معترب لدى العقالء الجل كشفه عن
حجة وثيقة لديهم و فيه انه من غري الظاهر مثل هذا الكشف
غري ظاهر .
مسالة : 110قيل ان االمجاع كاشف عن سنة املعصوم عليه السالم
لقاعدة اللطف ابنه اذا حصل امجاع على ما ال يرتضيه هللا جيب عليه صرفهم عنه او اهلام ما هو الواقع اليهم و فيه ان الواجب
على هللا تعاىل امنا هو اللطف مبا هو املتعارف بني الناس و قد حصل ببعث الرسل و انزال الكتب و ال دليل على وجوب شيء
زائد عنه عليه تعاىل . االمر الثالث الشهرة
مسالة : 111قيل ان الشهرة االستنادية العملية من اقوى موجبات
حصول الوثوق ابلصدور و ان شهرة هجران العمل من اهم ما
يوجب الوهن و اخللل و فيه ان الظاهر من سرية العقالء ان
االطمئنان املوجب للعمل ال حيققه اي قسم من اقسام الشهرة
الثالثة (أي الروائبة و االستنادية و الفتوائية) .
39
االمر الرابع اخلرب الواحد مسالة : 112لقد جبلت الطباع و العقول بتلقي اخلرب املوثوق به
ابلقبول و لو مل يكن مطلواب لدى الشارع لوجب التنصيص ابلردع يف مثل هذا االمر العام البلوى فيكفي عدم التنصيص ابلردع يف
القبول فكيف بتقريره .
مسالة : 113قد يستدل على عدم اعتبار اخلرب الواحد ابالايت
الناهية عن اتباع الظن و غري العلم ،و فيه اوال اهنا وردت يف االصول االعتقادية وال تشمل غريها فال ربط هلا ابملقام و اثنيا ان املراد ابلعلم يف الكتاب و السنة ما يطمئن و تسكن اليه
النفس لدى العقالء – اىل ان قال – و اثلثا اهنا معارضة ابالدلة االربعة الدالة على االعتبار .
مسالة : 114قيل ان جمرد الوثوق ابلصدور من أي جهة حصل
يكفي وهو حق لكن ليس من ضابط لذلك و من اجللي ان
العقالء مييزون بني االخبار من حيث الوثوق فاملخرب االمني الثقة
يقدم على غريه و االمني املمدوح يقدم على غري ذلك و الثقة
يقدم على غريمها و من هنا كان من املوافق لسرية العقالء ترتيب االخبار املعتربة يف درجات سواء كان مفادها االحكام الفرعية او
غريها من املعارف
40
االمر اخلامس االجتهاد و التقليد مسالة : 115ان اعتبار االجتهاد و التقليد ضروري بل فطري ،و
االجتهاد هو ملكة حتصيل املعارف الشرعية من مداركها و من
هنا فهو غري قابلة للتجزئة .
مسالة : 116ليس ظاهرا من سرية العقالء وجوب الرجوع اىل االعلم نعم هو راجح عندهم .
املوضع الثالث االصول العملية مسالة : 117مورد االصول اجلهل الثابت املستقر و ال استقرار له اال بعد الفحص عن احلجة و الياس و املراد ابجلهل و الشك يف
مورد االصول عدم احلحية املعتربة فيعم موارد وجود الظنون غري
املعتربة ايضا .
41
مسالة : 118االصول االربعة املعروفة ( الرباءة ،االحتياط
،التخيري و االستصحاب ) من االرتكازايت العقالئية يكفي يف
اعتبارها عدم وصول الردع ،فان العقالء بفطرهتم بعد الفحص
عن احلجة و الياس عنها ال يرون انفسهم ملزمني بشيء فعال او تركا وهذا هو الرباءة املصطلحة و اهنم بفطرهتم يرون العلم االمجايل منجزا يف اجلملة و يعرب عن ذلك يف االطالح ابالشتغال
او االحتياط و عند الدوران بني احملذورين ال يرون انفسهم ملزمني بشيء مهما ابخلصوص و يعرب عنه ابلتخيري و مع اليقني السابق
و الشك الحقا حتكم فطرهتم ابتباع اليقني السابق و يعرب عنه
ابالستصحاب .
الفصل االول :الرباءة مسالة : 119الرباءة من الفطرايت العقالئية لقبح العقاب بال بيان فيكون الكتاب و السنة ارشادا اليها
42
الفصل الثاين :االحتياط مسالة : 120االحتياط حبسب املرتكزات طريقي حمض و ال يزيد
يف الطريقية على االمارة املعتربة فكما اهنا منجزة يف ظرف تنجز الواقع يكون االحتياط ايضا كذلك و هو منحصر ابطراف العلم
االمجايل و ما قبل الفحص و يف غريمها ال تنجز للواقع فال وجه
لتنجز االحتياط املمحض يف الطريقية .
مسالة : 121استدل على االحتياط ابن املقام من ضغرايت الشك
يف الفراغ و مقتضى حكم العقل فيه االشتغال للعلم االمجايل
بوجود حمرمات يف الشريعة ،و فيه ،ان العلم االمجايل ليس
مطلقا يف كل جهة بل احلق يف بيانه ان يقال اان نعلم امجاال بوجود احملرمات يف ما ابيدينا من الطرق و االصول املعتربة حبيث لو
تفحصنا لظفران هبا و قد تفحصنا و ظفران هبا و احلمد هلل فلم يبق
علم امجايل منجز يف البني اصال .و اثلثا انه لو كان مطلقا فلنا
علمان امجاليان احدمها ابحملرمات و اثنيهما بطرق معتربة عليها و هذان العلمان متقارانن حدواث و يف مثله ال تنجز للعلم االمجايل
ابحملرمات يف غري موارد الطرق و االمارات .
مسالة : 122ان كيفية االمتثال موكولة اىل العقالء و هي لديهم
اما علمية تفصيلية او امجالية او احتمالية رجائية و االمتثال
برجاء املطلوبية حنو من االمتثال لديهم و مل يردع نه الشارع بل قرره ابلرتغيب اىل االحتياط .فكما ان االمتثال يف موارد احراز
43
االمر ابالمارات و االصول املعتربة صحيح شرعا فكذا يف موارد
رجاء االمر بل يكون االنقياد فيها اشد كما ال خيفى .
مسالة : 123لو علم الوجوب و تردد بني كونه تعيينيا او ختيرياي فهذه هي املسالة املعروفة يف الفقه و االصول بدوران االمر بني
التعيني والتخيري و املشهور فيها االول لكونه من موارد االشتغال
و ملا مر يف مباحث االلفاظ من ان مقتضى االطالق كون
الوجوب عينيا تعيينيا نفسيا ،ويرد عليه ان خصوصية التعيينية و
العين ية قيد زائد مشكوك فيه فريجع فيه اىل الرباءة كما يف سائر القيود املشكوكة فيها فاملقام من جماري الرباءة ال االشتغال لعدم العلم ابصل التكليف حبدوده و قيوده ،كما ان التمسك لتعيني
التعييين مبا مر يف مباحث االلقاظ ان اطالق الوجوب يقتضي
كونه عينيا نفسيا تعيينيا ابطل النه من مقام االثبات و ما حنن فيه يف مقام الثبوت فال وجه للخلط بينهما .
الفصل الثالث :اصالة التخيري مسالة : 124ان العلم جبنس التكليف اما يف التوصليات او يف غريها اما االول فليس فيه اال التخيري الفطري التكويين النه
حبسب ارادته االرتكازية اما فاعل او اترك و ال جيري فيه التخيري العقلي النه فيما اذا كان يف البني خطاابن فعليان اتما املالك من
كل جهة و لفقد الرتجيح و عدم متكن املكلف من اجلمع بينهما 44
حيكم العقل حينئذ ابلتخيري او كان خطااب واحدا فعلي معلوم
بنوعه و له افراد متساوية من كل جهة فالعقل حينئذ حيكم
ابلتخيري بني االفراد و املفروض انه ليس يف املقام اال خطاب واحد مردد بني الوجوب و احلرمة فالتكليف ليس معلوما بنوعه
بل جبنسه املهمل فقط فيكون املقام خارجا عن التخيري العقلي
بقسميه ختصصا ،اما لو كان كل واحد منهما او احدمها املعني
تعبداي فالظاهر مع عدم ثبوت احدمها ابخلصوص يكون احلكم هو التخيري ايضا بدعوى االصل لدى العقالء يف كل ما تردد بني
شيئني مثال و مل يعلم ابخلصوص .
مسالة : : 125مقتضى بقاء مناط التخيري – وهو التخيري و
اجلهل ابلواقع و عدم الرتجيح – كون التخيري استمراراي فال
موجب لزواله بعد االخذ ابحدمها .
مسالة : 126كلما علم بثبوت اصل التشريع و شك يف جهات
اخرى فهو من الشك يف املكلف به فيكون مورد لالحتياط و
االشتغال و اجلهات االخرى اليت تكون مورد الشك كثرية و
تكون اترة يف الشبهة التحرميية و اخرى يف الوجوبية و كل منهما
اترة يكون من املتباينني و هو ما مل يكن معلوم التنجز يف البني و اخرى من االقل و االكثر وهو ما حتقق فيه معلوم التنجز و شك
يف الزائد فهنا مقامان . املقام االول :يف املتباينني
45
مسالة : 127ان البحث امنا هو بناء على كون العلم االمجايل
مق تضيا للتنجز ال ان يكون علة اتمة له و اال فالبحث ساقط من اصله حلكم العقل بوجوب االحتياط حينئذ .واستدل على عدم
جراين االصول يف اطراف العلم االمجايل فيكون حينئذ املقتضى للتنجز موجودا و املانع عنه مفقودا فيكون مثلما اذا كان علة
اتمة للتنجز بوجوه اسدها و اخصرها ما ارتكز يف االذهان من
ان مورد الشك الذي جتري فيه االصول ال بد و ان يكون ال اقتضاء ابلنسبة اىل احلجية و التنجز من كل حيثية و جهة فلو
كان فيه االقتضاء هلا فال مورد لالصول حينئذ وال اقل من الشك يف ذلك فال ميكن التمسك ايدلتها اللفظية النه متسك
ابلعام يف الشبهة املصداقية و ال ابدلتها اللبية الن املتيقن منها غري ذلك فال حميص من االحتياط و ال ريب يف ثبوت االقتضاء
يف كل من اطراف العلم االمجايل .
مسالة : 128ال ريب يف تقوم الشبهة غري احملصورة ابلكثرة يف اجلملة الن غري احملصورة من املفاهيم العرفية ال بد من مراجعة العرف فيها ،و احلق عدم صحة حتديدها حبد خاص ،فاملناط
كله ان ال يرى العقالء العلم االمجايل فيها منجزا من كل حيثية و
جهة بل يقدمون مبقتضى فطرهتم على ارتكاب االطراف بال تردد منهم على ذلك و عدم صالحية مثل ها العلم للداعوية الجياب
46
املوافقة القطعية .و ان تقوم مفهوم الشبهة غري احملصورة عند
العقالء بكون امتثاهلا موجبا للعسر و احلرج معرف ظاهرة .
املقام الثاين يف دوران االمر بني االقل و االكثر
مسالة : 129ان الشك يف االقل و االكثر اما استقاليل أي ال
ترتبط االجزاء ببعضها البعض يف مقام االمتثال ،او اراتباطي وهو ما اذا كان جلميع االجزاء امتثال واحد و خمالفة واحدة ،و من
الظاهر الرباءة عن االكثر عقال و نقال يف مجيع ما يتصور من
موارد االقل و االكثر مطلقا الدلة الرباءة العقلية و النقلية . الفصل الرابع االستصحاب
مسالة : 130االستصحاب هو اسراء اثر ما يعتذر به سابقا اىل زمان الشك فيه .
مسالة : 131ان متعلق اليقني و الشك اما ان يتعدد وجودا او ال
و على الثاين اما ان يسري الشك اىل اليقني و يزيله او ال و االول قاعدة املقتضي و املانع و الثاين قاعدة الشك الساري و
الثالث االشتصحاب و يكفي يف عدم اعتبار االولني االصل بعد
عدم دليل عليه من السرية و االخبار . 47
مسالة : 132لالستصحاب اقسام خمتلفة فتارة يكون زمان اليقني و املتيقن سابقا على زمان الشك و املشكوك فيه الحقا و هو الغالب يف االستصحاب املتداولة و اخرى يكون زمان حدوث
اليقني و الشك واحدا مع كون زمان املتيقن سابقا و زمان
املشكوك الحقا ،و اثلثة يكون زمان حدوث الشك سابقا و زمان
حدوث اليقني الحقا مع سبق زمان املتيقن على زمان حدوث الشك ،واحلق اعتبار االستصحاب يف هذين القسمني اذ املناط
كله يف اعتباره اختالف زمان وجود املتيقن و املشكوك مع تقدم
االول على الثاين ،و رابعة يكون زمان املشكوك فيه سابقا و زمان
املتيقن الحقا و يعرب عنه االستصحاب القهقري و ال دليل على
اعتباره .
مسالة : 133
قد فصل يف اعتبار االستصحاب بني الشك يف
الرافع فيعترب و بني الشك يف املقتضي فال يعترب فان كان هذا
التفصيل لقصور االطالق او العموم عن مشوهلا فهو خالف
الظاهر و ان كان لوجود مانع يف البني فليس ما يصلح للمانعية ،
كما ان التفصيل بني العدميات و الوجودايت فيعترب يف االوىل
دون الثانية ال وجه له ايضا ،بل جيري يف االعدام االزلية ايضا
لعموم ما سيايت من الدليل و فقد املانع و العدم االزيل عبارة عن
العدم السابق على االشياء مطلقا .
املقام االول :االدلة على حجية االستصحاب 48
مسالة : 134الدليل على حجية االستصحاب بناء العقالء الن
الشك عندهم اترة بدوي و املرجع فيه بعد الفحص الرباءة و
اخرى من اطراف العلم االمجايل و قد اسقر بناؤهم على
االحتياط فيه ما مل يكن مانع عنه يف البني و اثلثة مسبوق ابلثبوت
و التحقق و استقر بناؤهم فيه على االخذ ابحلالة السابقة ما مل تكن قرينة على اخلالف سواء حصل الظن ابلبقاء او مل حيصل و
يف مثل هذه السرية العامة البلوى يكفي عدم ثبوت الردع و ال
حنتاج اىل االمضاء
مسالة : 135ال ريب يف مشول ادلة اعتبار االستصحاب ملا اذا
كان املستصحب كليا كشموهلا ملا اذا كان املستصحب جزاي و املعروف ان استصحاب الكلي على اقسام ثالثة ،االول ما اذا
كان املستصحب جزئيا خارجيا موضوعيا كان او حكميا فكما
يصح استصحاب نفس اجلزئي يصح استصحاب الكلي املتحد
معه وجودا .الثاين ما جيري فيه استصحاب الكلي دون
استصحاب الفرد و اجلزئي وهو ما اذا مل يكن املستصحب متشخصا خارجا بل كان حبسب حدوثه مرددا بني فردين و مل يعلم ان ما حدث يف اخلارج ااي منهما ،فاالسصحاب يف هذا
القسم ان اجري يف الشخص و اجلزئي اخلارجي من حيث انه
كذلك فال وجه له لعدم اليقني السابق حبدوث اجلزئي ،و ان
اجري يف املردد بني الفردين من حيث الرتديد فال وجه له ايضا الن املردد من حيث هو كذلك ال حتقق له خارجا بل وال ذهنا 49
ايضا ،فينحصر االستصحاب الصحيح يف استصحاب كلي
احلدث للعلم بتحققه .الثالث من اقسام استصحاب الكلي ما
ال جيري فيه استصحاب الكلي و ال الفرد وهو ما اذا علم حبدوث الفرد و علم ابرتفاعه ايضاو لكن شك يف حدوث فرد
اخر قبل ارتفاعه او مقاران له او شك يف تبدله بعد االرتفاع اىل فرد اخر خمالف له من حيث املرتبة ال من حيث الذات ،و احلق
عدم صحة استصحاب الكلي فيه الختالف القضية املتيقنة مع املشكوكة عرفا بل دقة ايضا اذ الكلي عني الفرد فما علم حدوثه
علم ابرتفاعه و غريه مشكوك احلدوث فال وجه جلراين االستصحاب يف بقاء ما حدث للعلم ابالتفاع بل جيري يف عدم
حدوث ما هو مشكوك احلدوث .
مسالة : 136مقتضى عموم ادلة االستصحاب جراينه يف ما هو مع لق على شيء كجراينه يف ما مل يكن كذلك ،و العرف حبسب
ارتكازهم ال يفرقون بني االستصحاب التعليقي و التنجيزي فال
وجه للمناقشة من حيث عدم املتيقن السابق اذ يكفي فيه
الوجود االعتباري .
مسالة : 137ال ريب يف اعتبار وجود االثر الشرعي يف مورد االمارة و االصل مطلقا وهو اترة يرتتب عليه بال واسطة شيء ابدا او بواسطة امر شرعي و ال ريب يف اعتبارمها حينئذ و اخرى
مع وساطة امر عقلي او عادي و يعرب عن االخريين ابملثبت ،
وال ريب يف ان مقتضى االصل عدم حجية املثبت مطلقا ال يف 50
االمارات وال يف االصل الصالة عدم احلجية يف كل شيء اال ما
ثبت ابلدليل املعترب ،و اعتبار املثبتات من قبيل املداليل االلتزامية املختلفة حبسب اختالف املوارد واجلهات بال فرق بني االصول و االمارات و ال كلية للنفي املطلق ابلنسبة اىل االوىل
وال لالثبات املطلق ابلنسبة اىل االخرية .
املقام الثاين تقدمي االستصحاب على سائر االصول العملية مسالة : 138
ال ريب يف تقوم االستصحاب بلحاظ احلالة
السابقة فيكون من اسراء الدليل السابق اىل حالة الشك يف مفاده و مدلوله ،و العقالء بفطرهتم ال يرتددون يف تقدمي
االستصحاب على االصول بل ال يلتفتون مع حلاظ احلالة
السابقة اىل اصل من االصول اصال .
51
اخلامتة يف التعارض
مسالة : 139اذا اتملنا يف بناء العقالء جندهم حيكمون ابلفطرة يف مورد التعارض ابمور ثالثة :االول :عدم احلجية الفعلية
للمتعارضني بعد التعارض الن حجيتهما معا ال تعقل واحدمها
ابخلصوص ترجيح بال مرجح ،و لكن احلجية االقتضائية اثبتة ال
حمذور فيها اذ ال تعارض يف مقام االقتضاء ،الثاين انه بعد سقوط احلجية الفعلية يتاملون و يتفحصون يف ايصال احلجية االقتضائية اىل مرتبة الفعلية ابعمال ما ميكن ان يصري منشا لذلك من
املرجحات اليت ال تضبطها ضابطة و الثالث :بعد استقرار التحري
املطلق و الياس عن الظفر على مرجح من كل حيثية و جهة
تبعث الفطرة اىل التخيري و حتكم به .
مسالة : 140خيتص حكم التعارض – من الرتجيح مث التخيري –
ابملتباينني فقط وال وجه له يف العام و اخلاص وال املطلق و املقيد
لتحقق اجلمع العريف املقبول عقالئيا فيهما ،و كذا مورد العموم
من وجه الن املتفاهم من ادلة حكم التعارض ما اذا مل ميكن االخذ ابلدليلني يف اجلملة و هو ممكن يف مورد االفرتاق من
الدليلني .
52
مسالة : 141اجلمع العريف عبارة عن التصرف يف الدليلني او
احدمها حبيث اذا عرضا على املتعارف من اهل اللسان يعرتفون
ابنه ال تعارض بينهما مع هذا الوجه من التصرف . مسالة : 142
من احملاورات الشائعة النص و االظهر و الظاهر
و ال ريب يف تقدم االول على االخريين و الثاين على االخري
لصالحية النص للتصرف فيهما خبالف العكس كما ان االظهر يصلح للتصرف يف الظاهر دون العكس و هذا من املسلمات
احملاورية .
مسالة : 143استقرت سرية العقالء على تقدمي اخلاص على العام مطلقا سواء كاان قطعيني من حيث السند و الداللة او ظنيني
كذلك او ابالختالف الن اخلاص قرينة للتصرف يف العام و تقدمي
القرينة على ذيها من القطعيات يف احملاورات .
مسالة : 144الورود عبارة عن خروج مورد احد الدليلني عن مورد
االخر موضوعا بعناية اجلعل فيكون مشرتكا مع التخصص يف اخلروج املوضوعي اال ان التخصص تكويين كخروج اجلاهل عن
مورد اكرم العلماء و الورود بعناية اجلعل ،و احلكومة وهي اليت
يكثر االبتالء هبا يف الفقه عبارة عن ان يكون احد الدليلني صاحلا
لتوسيع مورد الدليل االول او تضييقه او صاحلا هلما معا و لعل
53
الفرق بني احلكومة و التخصيص هو حيثية الشارحية اليت تتقوم
هبا احلكومة دون التخصيص .
مسالة : 145اذا كان امتناع اجلمع بني احلكمني من انحية عدم
قدرة املكلف فقط ال من انحية الشارع حتقق التزاحم ويكون
احلكمان اتمني مالكا و تشريعا بل وحجة يف مقام االثبات و يلزم ذلك كونه اتفاقيا الن جعل ما ال يقدر عليه املكلف قبيح و ان
يكون الرتجيح حبسب املالك فقط لفرض متامية احلجة عليهما يف مقام االثبات فال منشأ للرتجيح من هذه اجلهة و لو مل يوجد
الرتجيح املالكي يتعني التخيري ثبوات ال حمالة .
54
55
56