خبر الواحد

‫ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ وﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻮﻳﻜﻲ‬ ‫ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس‬

‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫‪2002‬م – ‪1422‬هـ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻤﻮﺿــــــﻮع‬ ‫اﻟﻮﺟﻪ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ زﻋﻢ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺘﻮاﺗﺮ‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وإﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد‬

‫‪4‬‬

‫ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ واﻻﻋﺘﻘﺎد‬ ‫اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب‬

‫‪4‬‬

‫اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪5‬‬

‫اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺮدود اﺧﺘﻼف اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﻦ ﺑﻌﺪهﻢ ﻓﻲ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد‬

‫‪9‬‬

‫ﻟﻴﺪل دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ‬ ‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬

‫‪23‬‬

‫أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم‬

‫‪25‬‬

‫ﻼ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ‬ ‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺨﺎﻣﺲ وهﻮ ﻣﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬

‫‪44‬‬

‫أﻗﻮال اﻷﺳﺎﻃﻴﻦ ﻓﻲ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ‬

‫‪56‬‬

‫أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﻢ ﺑﺎﻵﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‬

‫‪76‬‬

‫اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ زﻋﻢ أن هﺆﻻء ﻋﻠﻤﺎء آﻼم‬

‫‪80‬‬

‫اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ زﻋﻢ أن هﺆﻻء أﺷﺎﻋﺮة‬

‫‪80‬‬

‫ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻈﻦ واﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ آﻼﻣﻬﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‬

‫‪80‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫واﻟﺼ‪s‬ﻼة واﻟﺴ‪s‬ﻼم ﻋﻠ‪s‬ﻰ أﺷ‪s‬ﺮف اﻷﻧ‪s‬ﺎم وﻋﻠ‪s‬ﻰ ﺁﻟ‪s‬ﻪ وﺻ‪s‬ﺤﺒﻪ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴ‪s‬ﻦ ﻟﻬﻢ‬ ‫ﺑﺈﺣﺴﺎن اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪:‬‬ ‫ﻳ‪ss‬ﺰﻋﻢ ﻣ‪ss‬ﻦ ﺷ‪ss‬ﺬ ﻋ‪ss‬ﻦ ﻗﻮاﻋ‪ss‬ﺪ اﻷﺻ‪ss‬ﻮل وﺟﻤﻬ‪ss‬ﺮة أه‪ss‬ﻞ اﻟﻌﻠ‪ss‬ﻢ ﻣ‪ss‬ﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﻬ‪s‬ﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴ‪s‬ﻦ واﻷﺻ‪s‬ﻮﻟﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺑ‪s‬ﺄن ﺧ‪s‬ﺒﺮ اﻵﺣ‪s‬ﺎد ﻳﻔ‪s‬ﻴﺪ اﻟﻌﻠ‪s‬ﻢ وﻳﺆﺧ‪s‬ﺬ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘ‪ss‬ﺎﺋﺪ ﻋ‪ss‬ﻨﺪ أه‪ss‬ﻞ اﻟﺴ‪ss‬ﻨﺔ ﻗﺎﻃ‪ss‬ﺒﺔ‪ ،‬وأﻧ‪ss‬ﻪ ﻟ‪ss‬ﻢ ﻳﻘ‪ss‬ﻞ ﺧ‪ss‬ﻼف ذﻟ‪ss‬ﻚ إﻻ اﻟﺠﻬﻤ‪ss‬ﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ واﻟﺠﺒﺮﻳﺔ واﻟﺨﻮارج‪.‬‬ ‫ﻏ‪s‬ﻴﺮ أﻧ‪s‬ﻪ ﺑﻌ‪s‬ﺪ اﻟﺘﺪﻗ‪s‬ﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ زﻋﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫دﻟ‪ss‬ﻴﻞ ﻻ ﻣ‪ss‬ﻦ اﻟﻜ‪ss‬ﺘﺎب وﻻ ﻣ‪ss‬ﻦ اﻟﺴ‪ss‬ﻨﺔ وﻻ ﻣ‪ss‬ﻦ إﺟﻤ‪ss‬ﺎع اﻟﺼ‪ss‬ﺤﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺑ‪ss‬ﻞ ﺗﻜﺬﺑ‪ss‬ﻪ‬ ‫اﻷدﻟ‪ss‬ﺔ واﻟﺒﺮاهﻴ‪ss‬ﻦ‪ ،‬وﻗ‪ss‬ﺪ أوردت ﻓ‪ss‬ﻲ ﻋﺠﺎﻟﺘ‪ss‬ﻲ ه‪ss‬ﺬﻩ ﺳ‪ss‬ﺒﻌﺔ وﺟ‪ss‬ﻮﻩ آ‪ss‬ﻞ وﺟ‪ss‬ﻪ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ آﻔﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﺮد زﻋﻤﻬﻢ هﺬا‪.‬‬

‫اﻟﻮﺟﻪ اﻷول‪-:‬‬ ‫وهﻮ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ وﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ واﻗﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪ آﻞ ﻣﻦ ذآﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‬ ‫واﻵﺣﺎد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء‪ ،‬ﻓﻘﺎﻟﻮا‪ :‬ﺑﺄن اﻟﺨﺒﺮ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن آﺬﺑًﺎ ﻗﻄﻌًﺎ وهﻮ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺪﻗًﺎ ﻗﻄﻌًﺎ وهﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‪ ،‬وأﻣﺎ أن ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺪﻗًﺎ أو آﺬﺑًﺎ وهﻮ ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ هﻤﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ هﻨﺎ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫أﻣ‪55‬ﺎ اﻟﺨ‪55‬ﺒﺮ اﻟﻤ‪55‬ﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻐ‪55‬ﺔ‪ :‬ﻓﻬ‪ss‬ﻮ اﻟﺘ‪ss‬ﺘﺎﺑﻊ أي ﺗ‪ss‬ﺘﺎﺑﻊ ﺷ‪ss‬ﻴﺌﻴﻦ ﻓﺄآ‪ss‬ﺜﺮ‬ ‫ﺑﻤﻬﻠ‪s‬ﺔ أي واﺣ‪s‬ﺪ ﺑﻌ‪s‬ﺪ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺗﺮ‪ ،‬وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﺛﻢ أرﺳﻠﻨﺎ رﺳﻠﻨﺎ‬ ‫ﺗﺘﺮى{‪.1‬‬ ‫وأﻣ‪s‬ﺎ ﻣﻌ‪s‬ﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح‪ :‬ﻓﻬﻮ ﺧﺒﺮ ﻋﺪد ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﺎدة ﺗﻮاﻃﺆهﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب‪.2‬‬ ‫وأﻣ‪ss‬ﺎ ﺣﻜﻤ‪ss‬ﻪ ﻓﺈﻧ‪ss‬ﻪ ﻳﻔ‪ss‬ﻴﺪ اﻟﻌﻠ‪ss‬ﻢ واﻟﻴﻘﻴ‪ss‬ﻦ ﻋ‪ss‬ﻨﺪ آﺎﻓ‪ss‬ﺔ اﻟﻔﻘﻬ‪ss‬ﺎء‪ ،3‬وﻳﻜﻔ‪ss‬ﺮ‬ ‫ﻣ‪s‬ﻨﻜﺮ اﻟﺨ‪s‬ﺒﺮ اﻟ‪s‬ﺬي ﺛﺒ‪s‬ﺖ ﺗﻮاﺗﺮﻩ‪ ،‬وﻗﺪ اﻋﺘﻨﻰ ﻏﻴﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺠﻤﻌﻪ‬ ‫وﺗﺪوﻳﻨﻪ آﺎﻟﺴﻴﻮﻃﻲ واﻟﺰﺑﻴﺪي واﻟﻜﺘﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫أﻣ‪5‬ﺎ ﺧ‪5‬ﺒﺮ اﻵﺣ‪5‬ﺎد‪ :‬ﻓﻬﻮ ﺟﻤﻊ أﺣﺪ وهﻮ ﺧﺒﺮ رواﻩ واﺣﺪ ﻋﻦ واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﺳﻤﻪ‪.4‬‬ ‫وﻓ‪5‬ﻲ اﻻﺻ‪5‬ﻄﻼح‪ :‬ﺧ‪s‬ﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺎ اﻧﺤﻂ ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ وهﻮ أن‬ ‫ﻳﻔﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‪.5‬‬ ‫أﻣ‪5‬ﺎ ﺣﻜﻤ‪5‬ﻪ‪ :‬ﻓﻬ‪s‬ﻮ أﻧ‪s‬ﻪ ﻻ ﻳﻔ‪s‬ﻴﺪ اﻟﻌﻠ‪s‬ﻢ واﻟﻴﻘﻴ‪s‬ﻦ وﻻ ﻳﻜﻔ‪s‬ﺮ ﻣﻨﻜﺮﻩ ﻷﻧﻪ‬ ‫اﻧﺤ‪ss‬ﻂ ﻋ‪ss‬ﻦ اﻟﻤ‪ss‬ﺘﻮاﺗﺮ وه‪ss‬ﻮ ﻗ‪ss‬ﻮل اﻟﻐﺎﻟﺒ‪ss‬ﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤ‪ss‬ﻰ ﻣ‪ss‬ﻦ اﻟﻌﻠﻤ‪ss‬ﺎء ﺑﻤ‪ss‬ﻦ ﻓ‪ss‬ﻴﻬﻢ‬ ‫اﻷﺋﻤ‪s‬ﺔ اﻷرﺑﻌ‪s‬ﺔ آﻤ‪s‬ﺎ ﺳ‪s‬ﻨﺒﻴﻨﻪ ﻓ‪s‬ﻲ ﻣﻮﺿ‪s‬ﻌﻪ إن ﺷ‪s‬ﺎء اﷲ ﺗﻌ‪s‬ﺎﻟﻰ‪ ،‬وهﺬا ﻳﻜﺬب‬ ‫ادﻋ‪s‬ﺎء ﻣ‪s‬ﻦ ﻧﻔ‪s‬ﻰ ﻋ‪s‬ﻨﻬﻢ وﻋ‪s‬ﻦ ﺗﻼﻣﺬﺗﻬ‪s‬ﻢ ذﻟ‪s‬ﻚ‪ ،‬ﻓﻘ‪s‬ﺪ وﻗﻊ ﻟﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮل ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻮل‪ ،‬وﻟﻘﺪ أﻓﺮدت ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺑًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬

‫‪ 1‬آﺬا ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﻮآﺐ اﻟﻤﻨﻴﺮ ‪ 323/2‬وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻻﺻﻮل ﻋﻨﺪ آﻞ ﻣﻦ ذآﺮﻧﺎ ﻋﻨﻬﻢ‬ ‫‪ 2‬اﻻﻳﺎت اﻟﺒﻴﻨﺎت ﻟﻠﻌﺒﺎدي ‪272/3‬‬ ‫‪ 3‬آﺬا ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻻﺻﻮل ﻟﻠﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ص‪ 423‬وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺆال ‪69/3‬‬ ‫‪ 4‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻻﺻﻮل ص‪431‬‬ ‫‪ 5‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ﻟﻠﺸﻴﺮازي ‪578/2‬‬ ‫‪4‬‬

‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪-:‬‬ ‫اﻷدﻟ‪s‬ﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وإﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد‬ ‫ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ‪.‬‬ ‫أﻣ‪55‬ﺎ اﻟﻜ‪55‬ﺘﺎب‪ :‬ﻓﻘﻮ‪ss‬ﻟﻪ ﺗﻌ‪ss‬ﺎﻟﻰ }ان ﺟ‪55‬ﺎءآﻢ ﻓﺎﺳ‪55‬ﻖ ﺑﻨ‪55‬ﺒﺄ ﻓﺘﺒﻴ‪55‬ﻨﻮا أن‬ ‫ﺗﺼ‪55‬ﻴﺒﻮا ﻗﻮﻣ ‪ً5‬ﺎ ﺑﺠﻬﺎﻟ‪55‬ﺔ ﻓﺘﺼ‪55‬ﺒﺤﻮا ﻋﻠ‪55‬ﻰ ﻣ‪55‬ﺎ ﻓﻌﻠ‪55‬ﺘﻢ ﻧﺎدﻣﻴ‪55‬ﻦ{ ﻗ‪ss‬ﺎل أﺑ‪ss‬ﻮ ﺑﻜ‪ss‬ﺮ‬ ‫اﻟﺠﺼ‪s‬ﺎص اﻟﺤﻨﻔ‪s‬ﻲ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪ :‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺧ‪s‬ﺒﺮ اﻟﻮاﺣ‪s‬ﺪ ﻻ ﻳﻮﺟ‪s‬ﺐ اﻟﻌﻠ‪s‬ﻢ إذ ﻟ‪s‬ﻮ آ‪s‬ﺎن ﻳﻮﺟ‪s‬ﺐ اﻟﻌﻠ‪s‬ﻢ ﺑﺤﺎل ﻟﻤﺎ اﺣﺘﻴﺞ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟ‪s‬ﻰ اﻟﺘﺜﺒ‪s‬ﺖ‪ ،‬وﻣ‪s‬ﻦ اﻟ‪s‬ﻨﺎس ﻣ‪s‬ﻦ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻮاز ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺪل‬ ‫ﻼ ﻋﻠ‪ss‬ﻰ أن اﻟﺘﺜﺒ‪ss‬ﺖ ﻓ‪ss‬ﻲ‬ ‫وﻳﺠﻌ‪ss‬ﻞ ﺗﺨﺼﻴﺼ‪ss‬ﻪ اﻟﻔﺎﺳ‪ss‬ﻖ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒ‪ss‬ﺖ ﻓ‪ss‬ﻲ ﺧ‪ss‬ﺒﺮﻩ دﻟ‪ss‬ﻴ ً‬ ‫ﺧ‪s‬ﺒﺮ اﻟﻌ‪s‬ﺪل ﻏ‪s‬ﻴﺮ ﺟﺎﺋ‪s‬ﺰ‪ ،‬وهﺬا ﻏﻠﻂ‪ ،‬ﻷن ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﻻ ﻳﺪل‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺑﺨﻼﻓﻪ"‪.‬‬ ‫ﺛ‪s‬ﻢ ه‪s‬ﺬﻩ اﻵﻳ‪s‬ﺔ ﻣ‪s‬ﻦ اﻟﺤﺠ‪s‬ﺞ ﻋﻠ‪s‬ﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ‬ ‫أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺎﺳﻖ أو اﻟﻌﺪل ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫وﻗ‪sss‬ﻮل اﷲ ﺗﻌ‪sss‬ﺎﻟﻰ‪} :‬واﻟﺬﻳ‪555‬ﻦ ﻳ‪555‬ﺮﻣﻮن اﻟﻤﺤﺼ‪555‬ﻨﺎت ﺛ‪555‬ﻢ ﻟ‪555‬ﻢ ﻳ‪555‬ﺄﺗﻮا‬ ‫ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء ﻓﺎﺟﻠﺪوهﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺟﻠﺪة{‪.‬‬ ‫ﻓﺎﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﺰﻧﺎ ﺑﻞ اﺷﺘﺮط‬ ‫أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮد آﻤﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺷﻬﺎدة‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ وﻟﻮ آﺎن ﻋﺪﻻً‪ ،‬ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ‪ ،‬واﺣﺪ ﺑﻌﺪ واﺣﺪ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫وﻗ‪s‬ﺪ اﺣ‪s‬ﺘﺞ ﺑﻬ‪s‬ﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ اﺷﺘﺮط أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ أﻗﻞ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮهﻢ اﻟﻌﻠﻢ وهﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‪.1‬‬ ‫ﻓ‪s‬ﺈن ﻗ‪s‬ﻴﻞ ﺑ‪s‬ﺄن ه‪s‬ﺬﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﻮد اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻟﻴﻞ ان اﷲ‬ ‫ﻋﺰ وﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺷﺎهﺪﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺠ‪5‬ﻮاب‪ :‬ان ه‪s‬ﺬﻩ ﺣﺠ‪s‬ﺔ أﺧ‪s‬ﺮى ﻟ‪s‬ﻨﺎ‪ ،‬ﻓ‪s‬ﺈن اﷲ ﻋ‪s‬ﺰ وﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ‬ ‫إﺛ‪s‬ﺒﺎت اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺧﺒﺮ ﺟﻤﻊ أﻳﻀًﺎ ﻻ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ‪ ،‬واﻻﺛﻨﺎن ﺟﻤﻊ‪ ،‬ﻗﺎل‬ ‫ﻋﻠ‪s‬ﻴﻪ اﻟﺼ‪s‬ﻼة واﻟﺴ‪s‬ﻼم "اﻻﺛ‪s‬ﻨﺎن ﻓﻤ‪s‬ﺎ ﻓ‪s‬ﻮق ﺟﻤﺎﻋ‪s‬ﺔ"‪ ،2‬وﺑﻬ‪s‬ﺬا أﻳﻀ‪ًs‬ﺎ اﺣﺘﺞ‬ ‫ﺑﻌ‪s‬ﺾ اﻟﻌﻠﻤ‪s‬ﺎء ﻋﻠ‪s‬ﻰ أن اﻗ‪s‬ﻞ ﻋﺪد ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ اﺛﻨﺎن‪ .3‬وهﻮ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ‬ ‫ﺑﻌﺪ واﺣﺪ‪.‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ أن ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻊ وهﻮ‬ ‫اﺛﻨﺎن وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق واﻟﺰواج وﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﻬﻼل ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ‬ ‫وﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟ ّﺪﻳْﻦ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ‬ ‫آ‪s‬ﻞ ه‪s‬ﺬا ﻣ‪s‬ﻦ اﻷدﻟ‪s‬ﺔ ﻋﻠ‪s‬ﻰ أن ﺧ‪s‬ﺒﺮ اﻟﻮاﺣ‪s‬ﺪ وﻟ‪s‬ﻮ آﺎن ﻋﺪ ً‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ وان أﻓﺎد اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ‪-:‬‬ ‫ﻓﻌ‪s‬ﺪم ﻗﺒﻮ‪s‬ﻟﻪ ‪ ρ‬ﺑﻤ‪s‬ﺎ أﺧ‪s‬ﺒﺮﻩ اﻟﻮﻟ‪s‬ﻴﺪ ﺑ‪s‬ﻦ ﻋﻘ‪s‬ﺒﺔ ﺑ‪s‬ﻦ أﺑ‪s‬ﻲ ﻣﻌ‪s‬ﻴﻂ ﺑﺸﺄن‬ ‫ﺑﻨ‪s‬ﻲ اﻟﻤﺼ‪s‬ﻄﻠﻖ‪ ،‬ﺣ‪s‬ﺘﻰ أرﺳ‪s‬ﻞ ﺧ‪s‬ﺎﻟﺪ ﺑ‪s‬ﻦ اﻟﻮﻟ‪s‬ﻴﺪ ﻟﻴﺘﺜﺒ‪s‬ﺖ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﻩ وﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫ﻧﺰﻟﺖ ﺁﻳﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات‪.4‬‬ ‫‪ 1‬راﺟﻊ إن ﺷﺌﺖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻠﻜﻠﻮذاﻧﻲ ‪ 28/3‬وﻧﻔﺎﺋﺲ اﻻﺻﻮل ﻟﻠﻔﺮاﻓﻲ ‪ 2967/6‬وﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮ ﻟﻠﺰﺑﻴﺪي وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻻﺻﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‬ ‫‪ 2‬رواﻩ اﻟﻄﺤﺎوي ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﺛﺎر ‪ 308/1‬و ‪ 334/4‬وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻟﻠﺤﺎآﻢ واﺑﻦ ﻣﺎﺣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻨﻨﻪ ﺑﺮﻗﻢ ‪ 972‬واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ اﻟﻜﺒﺮى ‪69/3‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ذآﺮﻩ اﻟﻜﻠﻮذاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ‪ 29/3‬واﻟﻘﺮاﻓﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻻﺻﻮل ‪2967/6‬‬ ‫‪ 4‬راﺟﻊ إن ﺷﺌﺖ ﺗﻔﺴﺒﺮ اﻟﻄﺒﺮي ﻵﻳﺔ ا ﻟﺤﺠﺮات رﻗﻢ ‪6‬‬ ‫‪6‬‬

‫وﻻ ﻳﻘ‪s‬ﺎل إﻧﻤ‪ss‬ﺎ أﻣ‪ss‬ﺮ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒ‪ss‬ﺖ ﻷن اﻟﻤﺨ‪s‬ﺒﺮ ﻓﺎﺳ‪ss‬ﻖ ﻻ ﻳﻘ‪ss‬ﺎل ذﻟ‪ss‬ﻚ ﻷن‬ ‫اﻟﻤﺨ‪ss‬ﺒﺮ ﺻ‪ss‬ﺤﺎﺑﻲ واﻟﺼ‪ss‬ﺤﺎﺑﺔ آﻠﻬ‪ss‬ﻢ ﻋ‪ss‬ﺪول‪ ،‬وﻻ ﻋ‪ss‬ﺒﺮة ﺑﻤ‪ss‬ﻦ ﺷ‪ss‬ﺬ ﻋ‪ss‬ﻦ ه‪ss‬ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة‪.‬‬ ‫وﻋ‪ss‬ﺪم ﻗﺒﻮ‪ss‬ﻟﻪ ‪ ρ‬ﻟﻘ‪ss‬ﻮل ذي اﻟﻴﺪﻳ‪ss‬ﻦ ﻟﻤ‪ss‬ﺎ ﻗ ‪s‬ﺎل ﻟﻠﻨﺒ‪ss‬ﻲ ‪ ρ‬وﻗ‪ss‬ﺪ ﺻ‪ss‬ﻠﻰ‬ ‫رآﻌﺘﻴ‪ss‬ﻦ ﻓ‪ss‬ﻲ ﺻ‪ss‬ﻼة ﻇﻬ‪ss‬ﺮ ﻓﻘ‪ss‬ﺎل ﻟﻪ ﻳ‪ss‬ﺎ رﺳ‪ss‬ﻮل اﷲ "أﻗﺼ‪ss‬ﺮت اﻟﺼ‪ss‬ﻼة أم‬ ‫ﻻ ﺛﻢ ﺳﺄل اﻟﻘﻮم "ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ذو اﻟﻴﺪﻳﻦ"‬ ‫ﻧﺴ‪s‬ﻴﺖ"‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻔ‪s‬ﺖ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻳﻤﻴﻨًﺎ وﺷﻤﺎ ً‬ ‫ﻓﻘﺎﻟﻮا‪ :‬ﺻﺪق ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻻ رآﻌﺘﻴﻦ"‪.1‬‬ ‫واﻟﺸ‪s‬ﺎهﺪ ﻓ‪s‬ﻲ آ‪s‬ﻼم ذي اﻟﻴﺪﻳ‪s‬ﻦ أﻧ‪s‬ﻪ ﺟ‪s‬ﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻳﻘﻴﻦ رﺳﻮل‬ ‫اﷲ ‪ ρ‬واﻟﻴﻘﻴ‪s‬ﻦ ﻻ ﻳﻘﺎوﻣ‪s‬ﻪ ﻇ‪s‬ﻦ أو ﺷ‪s‬ﻚ ﺑ‪s‬ﻞ ﻻﺑ‪s‬ﺪ ﻟﻪ ﻣ‪s‬ﻦ ﻳﻘﻴ‪s‬ﻦ‪ ،‬وﻟﺬﻟ‪s‬ﻚ ﺳ‪s‬ﺄل‬ ‫اﻟﻨﺒ‪ss‬ﻲ ‪ ρ‬اﻟﻘ‪ss‬ﻮم ﻓﻘ‪ss‬ﺎﻟﻮا ﻟﻪ‪ :‬ﺻ‪ss‬ﺪق ذو اﻟﻴﺪﻳ‪ss‬ﻦ ﻓﻘ‪ss‬ﺎم ﻳﻘﻴ‪ss‬ﻦ ﻋ‪ss‬ﻨﺪﻩ ﻣﻜ‪ss‬ﺎن ﻳﻘﻴ‪ss‬ﻦ‪،‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﺻﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻬﻰ ﻋﻨﻪ وﺳﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ‪.‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺜﺒﺖ أن ﻗﻮل اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻳﻘﻴﻨًﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ أﺧﺬت ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰول إﻻ ﺑﻴﻘﻴﻦ" أو‬ ‫"اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﻈﻦ أو ﺑﺎﻟﺸﻚ" واﷲ أﻋﻠﻢ‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ إﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪-:‬‬ ‫ﻓﻘ‪s‬ﺪ دل إﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻻ‬ ‫ﻳﻔ‪s‬ﻴﺪ اﻟﻌﻠ‪s‬ﻢ واﻟﻴﻘﻴ‪s‬ﻦ وﻻ ﻳﺆﺧ‪s‬ﺬ ﻓ‪s‬ﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‪ ،‬وإﻻ ﻷﺛﺒﺘﻮا اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻘﻮل اﻵﺣﺎد‬ ‫وهﻮ أﺣﺪ أرآﺎن اﻟﻌﻘﻴﺪة‪.‬‬

‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ اﻟﺒﺨﺎري ‪ 182/1‬وﻣﺴﻠﻢ ‪ 403/1‬وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎب اﻟﺴﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة‬ ‫‪7‬‬

‫ﻓﻘﺪ روى أﺣﻤﺪ واﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ واﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﺔ واﻟﺒﺰار ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫ﻋ‪s‬ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد آﺎن ﻳﺤﺬف اﻟﻤﻌﻮذﺗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺤﻒ وﻓﻲ‬ ‫ﻚ اﻟﻤﻌﻮذﺗﻴ‪s‬ﻦ" وﻳﻘ‪s‬ﻮل "ﻻ ﺗﺨﻠﻄ‪s‬ﻮا اﻟﻘ‪s‬ﺮﺁن ﺑﻤ‪s‬ﺎ ﻟ‪s‬ﻴﺲ ﻣﻨﻪ‬ ‫رواﻳ‪s‬ﺔ "آ‪s‬ﺎن َﻳﺤُ‪ s‬ﱡ‬ ‫إﻧﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻣﻦ آﺘﺎب اﷲ إﻧﻤﺎ أُﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬أن ﻳﺘﻌﻮذ ﺑﻬﻤﺎ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﺒﺰار‪ :‬ﻟﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪.1‬‬ ‫ﻓﻔ‪s‬ﻲ ه‪s‬ﺬا دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺘﻮا اﻟﻘﺮﺁن أو ﺷﻴﺌًﺎ‬ ‫ﻣ‪s‬ﻨﻪ ﻋﻠ‪s‬ﻰ أﻧ‪s‬ﻪ ﻗﺮﺁن ﺑﺎﻵﺣﺎد آﻘﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ‬ ‫واﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‪.‬‬ ‫وروى اﻟﺤ‪s‬ﺎآﻢ ﻓ‪s‬ﻲ اﻟﻤﺴ‪s‬ﺘﺪرك وﻏ‪s‬ﻴﺮﻩ ﻋﻦ آﺜﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﺼﻠﺖ ﻗﺎل‪ :‬آﺎن اﺑﻦ‬ ‫اﻟﻌ‪s‬ﺎص وزﻳ‪s‬ﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻜﺘﺒﺎن اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﻓﻤﺮوا ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻘﺎل زﻳﺪ‬ ‫ﺳ‪s‬ﻤﻌﺖ رﺳ‪s‬ﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻳﻘ‪s‬ﻮل "اﻟﺸ‪s‬ﻴﺦ واﻟﺸ‪s‬ﻴﺨﺔ إذا زﻧ‪s‬ﻴﺎ ﻓﺎرﺟﻤﻮهﻤﺎ اﻟﺒﺘﺔ"‬ ‫ﻓﻘ‪s‬ﺎل ﻋﻤﺮ‪" :‬ﻟﻤﺎ أﻧﺰﻟﺖ هﺬﻩ أﺗﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻓﻘﻠﺖ أُآﺘﺒﻨﻴﻬﺎ" ﻗﺎل ﺷﻌﺒﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻜﺄﻧ‪ss‬ﻪ آ‪ss‬ﺮﻩ ذﻟ‪ss‬ﻚ‪ ،‬ﻓﻘ‪ss‬ﺎل ﻋﻤ‪ss‬ﺮ أﻻ ﺗ‪ss‬ﺮى أن اﻟﺸ‪ss‬ﻴﺦ إذا ﻟ‪ss‬ﻢ ﻳُﺤﺼ‪ss‬ﻦ ﺟﻠ‪ss‬ﺪ وان‬ ‫اﻟﺸﺎب إذا زﻧﻰ وﻗﺪ أﺣﺼﻦ رﺟﻢ"‪.2‬‬ ‫وﻓ‪ss‬ﻲ رواﻳ‪ss‬ﺔ اﻟﻤﻮﻃ‪ss‬ﺄ‪ :‬ﻗ‪ss‬ﺎل ﻋﻤ‪ss‬ﺮ رﺿ‪ss‬ﻲ اﷲ ﻋ‪ss‬ﻨﻪ "ﻟ‪ss‬ﻮﻻ أن ﻳﻘ‪ss‬ﺎل‬ ‫ﺑﺄﻧ‪s‬ﻲ زدت ﻓ‪s‬ﻲ اﻟﻘ‪s‬ﺮﺁن ﻟﻜﺘﺒ‪s‬ﺘﻬﺎ" وﻓ‪s‬ﻲ رواﻳ‪s‬ﺔ أﺧ‪s‬ﺮى ﻟﻪ "ﻟ‪s‬ﻮﻻ أن ﻳﻘ‪s‬ﻮل‬ ‫اﻟﻨﺎس زاد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ آﺘﺎب اﷲ ﻟﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﺎ ﻗﺪ ﻗﺮأﻧﺎهﺎ"‪.3‬‬ ‫وﻣ‪s‬ﻊ ذﻟ‪s‬ﻚ ﻓ‪s‬ﺈن اﻟﺼ‪s‬ﺤﺎﺑﺔ رﺿ‪s‬ﻲ اﷲ ﻋ‪s‬ﻨﻬﻢ ﻟ‪s‬ﻢ ﻳﺜﺒ‪s‬ﺘﻮا هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫ﺁﻳﺔ ﻓﻲ آﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺑﻞ ﺑﺎﻵﺣﺎد وهﻮ ﻇﻦ‪.‬‬ ‫‪ 1‬راﺟﻊ إن ﺷﺌﺖ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺸﻮآﺎﻧﻲ ‪518/5‬‬ ‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻟﻠﺤﺎآﻢ ‪360/4‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ آﺘﺎب اﻟﺤﺪود ﺑﺎب اﻟﺮﺟﻢ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ‪10‬‬ ‫‪8‬‬

‫وروى اﻹﻣ‪s‬ﺎم ﻣ‪s‬ﺎﻟﻚ ﻓ‪s‬ﻲ اﻟﻤﻮﻃ‪s‬ﺄ ﻋ‪s‬ﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ رﺿﻲ‬ ‫اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ‪" :‬آﺎن ﻓﻴﻤﺎ أﻧﺰل ﻋﺸﺮ رﺿﻌﺎت ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎت ﻳُﺤﺮﻣﻦ ﻓﻨﺴﺨﻦ‬ ‫ﺑﺨﻤﺲ رﺿﻌﺎت ﻓﺘﻮﻓﻲ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬وهﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن"‪.1‬‬ ‫ﻏ‪ss‬ﻴﺮ أن ه‪ss‬ﺬﻩ اﻟﺠﻤﻠ‪ss‬ﺔ أﻳﻀ‪ًs‬ﺎ ﻟ‪ss‬ﻢ ﺗﺜﺒ‪ss‬ﺖ ﺁﻳ‪ss‬ﺔ ﻓ‪ss‬ﻲ آ‪ss‬ﺘﺎب اﷲ ﻷﻧﻬ‪ss‬ﺎ ﻟ‪ss‬ﻢ‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺑﻞ ﺑﺎﻵﺣﺎد وهﻮ ﻇﻦ‪.‬‬ ‫وﻗ‪s‬ﺪ ﺟﻤﻊ اﺑﻦ أﻻﻧﺒﺎري واﺑﻦ أﺑﻲ داوود ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ‬ ‫ﻋﺸ‪s‬ﺮات اﻟﺠﻤ‪s‬ﻞ اﻟﺘ‪s‬ﻲ وردت ﻓ‪s‬ﻲ ﻣﺼ‪s‬ﺎﺣﻒ ﺁﺣﺎد اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻹﻣﺎم‪.‬‬ ‫وﻣ‪s‬ﻦ ذﻟ‪s‬ﻚ ﻣ‪s‬ﺎ ﺟ‪s‬ﺎء ﻓ‪s‬ﻲ ﻣﺼ‪s‬ﺤﻒ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ "ﻻ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜﻢ ان‬ ‫ﻼ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺳﻢ اﻟﺤﺞ"‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺘﻐﻮا ﻓﻀ ً‬ ‫وﻣ‪s‬ﻦ ذﻟ‪s‬ﻚ ﻣ‪s‬ﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺎﺋﺸﺔ "ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻮات‬ ‫واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻰ وﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ"‪.‬‬ ‫وﻣ‪s‬ﻦ ذﻟ‪s‬ﻚ ﻣ‪s‬ﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻒ أﺑﻲ ﺑﻦ آﻌﺐ "ﻓﺼﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم‬ ‫ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎت ﻓﻲ آﻔﺎرة اﻟﻴﻤﻴﻦ"‪.‬‬ ‫وﻏ‪ss‬ﻴﺮ ذﻟ‪ss‬ﻚ ﻣ‪ss‬ﻦ اﻟﺠﻤ‪ss‬ﻞ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺼ‪ss‬ﺤﺎﺑﺔ رﺿ‪ss‬ﻲ اﷲ ﻋ‪ss‬ﻨﻬﻢ ﻗ‪ss‬ﺪ‬ ‫أﺟﻤﻌ‪s‬ﻮا ﻋﻠ‪s‬ﻰ أﻧﻬ‪s‬ﺎ ﻟﻴﺴ‪s‬ﺖ ﻗﺮﺁﻧًﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺘﻮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻻﻣﺎم‬ ‫وه‪s‬ﻮ اﻟﺬي ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ وﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮﺁن ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ‬ ‫واﻟﻘﻄﻊ ﺑﻞ ﺑﺎﻵﺣﺎد واﻟﻈﻦ‪.‬‬ ‫ﺛ‪s‬ﻢ ﻗ‪s‬ﺎﻣﻮا ﺑﺘﺼ‪s‬ﺮف ﻻﻓ‪s‬ﺖ ﻟﻠ‪s‬ﻨﻈﺮ ﻳﺒﻴ‪s‬ﻦ ﻟ‪s‬ﻨﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﺁﻧﺎً‪ ،‬أﻧﻬﻢ‬ ‫واﻓﻘ‪s‬ﻮا ﻋ‪s‬ﺜﻤﺎن ﺑ‪s‬ﻦ ﻋﻔ‪s‬ﺎن رﺿ‪s‬ﻲ اﷲ ﻋ‪s‬ﻨﻪ ﻋﻠ‪s‬ﻰ ﺣ‪s‬ﺮﻗﻪ آ‪s‬ﻞ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺁﺣﺎد‬ ‫اﻟﺼ‪s‬ﺤﺎﺑﺔ اﻟﺘ‪s‬ﻲ ﺧﺎﻟﻔ‪s‬ﺖ ﻓ‪s‬ﻲ ﺟﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺬي أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‬ ‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻃﺄ آﺘﺎب اﻟﺮﺿﺎع ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ‪17‬‬ ‫‪9‬‬

‫ه‪ss‬ﻮ اﻟﻘ‪ss‬ﺮﺁن اﻟﻜ‪ss‬ﺮﻳﻢ‪ .‬وﻋﻠ‪ss‬ﻰ ه‪ss‬ﺬا أه‪ss‬ﻞ اﻟﺴ‪ss‬ﻨﺔ ﻗﺎﻃ ‪s‬ﺒﺔ‪ ،‬ﻗ‪ss‬ﺎل ﺻ‪ss‬ﺎﺣﺐ ﻣﺴ‪ss‬ﻠﻢ‬ ‫اﻟﺜ‪s‬ﺒﻮت‪ :‬ﻣ‪s‬ﺎ ﻧﻘﻞ ﺁﺣﺎدًا ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻘﺮﺁن ﻗﻄﻌًﺎ وﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻓﻴﻪ ﺧﻼف ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ‬ ‫أهﻞ اﻟﻤﺬاهﺐ‪.1‬‬ ‫وﻓ‪ss‬ﻲ ه‪ss‬ﺬا اﻹﺟﻤ‪ss‬ﺎع اﻟﻔﻌﻠ‪ss‬ﻲ واﻟﻘﻮﻟ‪ss‬ﻲ ﻣ‪ss‬ﻦ أﺻ‪ss‬ﺤﺎب رﺳ‪ss‬ﻮل اﷲ ‪ρ‬‬ ‫وﻣ‪ss‬ﻦ أه‪ss‬ﻞ اﻟﻤﺬاه‪ss‬ﺐ ﻷآ‪ss‬ﺒﺮ دﻟ‪ss‬ﻴﻞ ﻋﻠ‪ss‬ﻰ أن ﻋﻘ‪ss‬ﺎﺋﺪ اﻟﻤﺴ‪ss‬ﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﺗﺜﺒ‪ss‬ﺖ إﻻ‬ ‫ﺑﺎﻟﻴﻘﻴ‪ss‬ﻦ‪ ،‬وآ‪ss‬ﺘﺎب اﷲ ﻋ‪ss‬ﺰ وﺟ‪ss‬ﻞ ه‪ss‬ﻮ أﺣ‪ss‬ﺪ أرآ‪ss‬ﺎن اﻟﻌﻘ‪ss‬ﻴﺪة اﻹﺳ‪ss‬ﻼﻣﻴﺔ اﻟ‪ss‬ﺬي‬ ‫اﺳﺘﺸ‪s‬ﻬﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ وهﻮ آﺎف ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل أن اﻵﺣﺎد ﺗﻔﻴﺪ‬ ‫اﻟﻴﻘﻴﻦ وأﻧﻬﺎ ﺗﺆﺧﺬ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‪.‬‬

‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ -:‬اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد‪:‬‬ ‫وﻣ‪ss‬ﻦ اﻷدﻟ‪ss‬ﺔ ﻋﻠ‪ss‬ﻰ أن ﺧ‪ss‬ﺒﺮ اﻵﺣ‪ss‬ﺎد ﻻ ﻳﻔ‪ss‬ﻴﺪ إﻻ اﻟﻈ‪ss‬ﻦ‪ ،‬اﺧ‪ss‬ﺘﻼف‬ ‫اﻟﺼ‪s‬ﺤﺎﺑﺔ وﻣ‪s‬ﻦ ﺑﻌﺪه‪s‬ﻢ ﻓ‪s‬ﻲ إﺛ‪s‬ﺒﺎت ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻜﺮ وﻣﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻓﻠﻮ آﺎن‬ ‫ﻳﻔ‪s‬ﻴﺪ اﻟﻌﻠ‪s‬ﻢ واﻟﻴﻘﻴ‪s‬ﻦ ﻟﻤ‪s‬ﺎ آ‪s‬ﺎن ﻻﺧ‪s‬ﺘﻼﻓﻬﻢ ﻋﻠ‪s‬ﻴﻪ ﻣﻌ‪s‬ﻨﻰ وﻷﻧﻜ‪s‬ﺮ ﺑﻌﻀ‪s‬ﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻌﺾ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺛﺒﺘﻨﺎﻩ‪.‬‬

‫أﻣﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ‪:‬‬ ‫ﻓﺠﻤ‪s‬ﻴﻌﻬﻢ ﻟ‪s‬ﻢ ﻳﻘ‪s‬ﺒﻞ رواﻳ‪s‬ﺔ ﻋ‪s‬ﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻋ‪s‬ﺪم اﻋﺘ‪s‬ﺒﺎر اﻟﻤﻌﻮذﺗﻴ‪s‬ﻦ ﻣ‪s‬ﻦ اﻟﻘ‪s‬ﺮﺁن آﻤ‪s‬ﺎ أﺛﺒﺘ‪s‬ﻨﺎﻩ ﺁﻧﻔ‪ًs‬ﺎ ﻣ‪s‬ﻦ إﺟﻤ‪s‬ﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠ‪ss‬ﻰ ﻋ‪ss‬ﺪم اﻋﺘ‪ss‬ﺒﺎر ﺧ‪ss‬ﺒﺮ اﻵﺣ‪ss‬ﺎد ﻓ‪ss‬ﻲ اﻟﻘ‪ss‬ﺮﺁن اﻟﻜ‪ss‬ﺮﻳﻢ وه‪ss‬ﻮ ﻣﺼ‪ss‬ﺪر اﻟﻌﻘ‪ss‬ﺎﺋﺪ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ ‪9/2‬‬ ‫‪10‬‬

‫ﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ‪:‬‬ ‫وﻣ‪s‬ﻦ اﻷﻣ‪s‬ﺜﻠﺔ اﻟﺸ‪s‬ﺮﻋﻴﺔ ﺑ‪s‬ﻞ ﻗﻞ اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل وأﻗﻮال أﺻﺤﺎب‬ ‫رﺳ‪s‬ﻮل اﷲ ‪ ρ‬دون إﻧﻜ‪s‬ﺎر ﻣ‪s‬ﻦ أﺣ‪s‬ﺪ ﻣ‪s‬ﻨﻬﻢ ﻣﻤ‪s‬ﺎ ﻳ‪s‬ﺪل ﻋﻠ‪s‬ﻰ ﺟﻮاز اﻻﺧﺘﻼف‬ ‫ﻓ‪s‬ﻲ ﻗ‪s‬ﺒﻮل ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد أو ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺎ أُﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ‬ ‫ﻋ‪s‬ﻨﻪ ﻓ‪s‬ﻲ ﻋ‪s‬ﺪم ﻗ‪s‬ﺒﻮل رواﻳ‪s‬ﺔ ﺣﻔﺼ‪s‬ﺔ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴ‪s‬ﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﺣﺎﻓﻈﻮا‬ ‫ﻋﻠ‪ss‬ﻰ اﻟﺼ‪ss‬ﻠﻮات واﻟﺼ‪ss‬ﻼة اﻟﻮﺳ‪ss‬ﻄﻰ{ ﻓ‪ss‬ﺰادت رﺿ‪ss‬ﻲ اﷲ ﻋ‪ss‬ﻨﻬﺎ "وﺻ‪ss‬ﻼة‬ ‫اﻟﻌﺼ‪ss‬ﺮ" ﻓﻘ‪ss‬ﺎل ﻋﻤ‪ss‬ﺮ‪ :‬أﻟ‪ss‬ﻚ ﺑﻬ‪ss‬ﺬا ﺑﻴ‪ss‬ﻨﺔ ﻗﺎﻟ‪ss‬ﺖ‪ :‬ﻻ‪ ،‬ﻗ‪ss‬ﺎل‪ :‬ﻓ‪ss‬ﻮاﷲ ﻻ ﻧﺪﺧ‪ss‬ﻞ ﻓ‪ss‬ﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮﺁن ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﻣﺮأة ﺑﻼ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ‪:‬‬ ‫ر ﱡد ﻋﻤ‪s‬ﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﺨﺒﺮ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫واﻟﺴ‪s‬ﻜﻨﻰ ﻟﻠﻤﺒ‪s‬ﺘﻮﺗﺔ‪ ،‬ﻓﻘ‪s‬ﺪ روى اﻹﻣ‪s‬ﺎم ﻣﺴ‪s‬ﻠﻢ وﻏ‪s‬ﻴﺮﻩ ﻋ‪s‬ﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ أﻧﻪ ﺣﺪث‬ ‫ﺑﺤﺪﻳ‪s‬ﺚ ﻓﺎﻃﻤ‪s‬ﺔ ﺑﻨ‪s‬ﺖ ﻗ‪s‬ﻴﺲ أن رﺳ‪s‬ﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻟ‪s‬ﻢ ﻳﺠﻌ‪s‬ﻞ ﻟﻬﺎ ﺳﻜﻨﻰ وﻻ ﻧﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻗ‪ss‬ﺎل ﻋﻤ‪ss‬ﺮ‪ :‬ﻻ ﻧ‪ss‬ﺘﺮك آ‪ss‬ﺘﺎب رﺑ ‪s‬ﻨﺎ وﺳ‪ss‬ﻨﺔ ﻧﺒﻴ‪ss‬ﻨﺎ ﺑﻘ‪ss‬ﻮل اﻣ‪ss‬ﺮأة ﻻ ﻧ‪ss‬ﺪري ﻟﻌﻠﻬ‪ss‬ﺎ‬ ‫ﺣﻔﻈ‪s‬ﺖ أو ﻧﺴ‪s‬ﻴﺖ ﻟﻬ‪s‬ﺎ اﻟﺴ‪s‬ﻜﻨﻰ واﻟﻨﻔﻘﺔ وﺗﻼ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻻ ﺗﺨﺮﺟﻮهﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ وﻻ ﻳﺨﺮﺟﻦ إﻻ أن ﻳﺄﺗﻴﻦ ﺑﻔﺎﺣﺸﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ{‪.‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ أﻧﻜﺮﺗﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ‪-:‬‬ ‫أﻧﻜ‪s‬ﺮت ﻋﺎﺋﺸ‪s‬ﺔ رﺿ‪s‬ﻲ اﷲ ﻋ‪s‬ﻨﻬﺎ ﺧ‪s‬ﺒﺮ اﺑ‪s‬ﻦ ﻋﻤ‪s‬ﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‬ ‫"ﻓ‪s‬ﻲ ﺗﻌﺬﻳ‪s‬ﺐ اﻟﻤﻴ‪s‬ﺖ ﺑ‪s‬ﺒﻜﺎء أهﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ" ﻓﻘﺪ روى اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ‬ ‫اﷲ ﺑ‪ss‬ﻦ ﻋﻤ‪ss‬ﺮ رﺿ‪ss‬ﻲ اﷲ ﻋ‪ss‬ﻨﻬﻤﺎ أن رﺳ‪ss‬ﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻗ‪ss‬ﺎل‪ :‬ان اﻟﻤﻴ‪ss‬ﺖ ﻟ‪ss‬ﻴﻌﺬب‬ ‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ إن ﺷﺌﺖ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة‬ ‫‪ 2‬آﻞ هﺬا ﻓﻲ ﺻﺤﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ‪104/-1‬‬ ‫‪11‬‬

‫ﺑ‪s‬ﺒﻜﺎء أهﻠ‪s‬ﻪ ﻋﻠﻴﻪ" ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ذﻟﻚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ‪ :‬واﷲ ﻣﺎ ﻗﺎل‬ ‫رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻗﻂ أن اﻟﻤﻴﺖ ﻳﻌﺬب ﺑﺒﻜﺎء أﺣﺪ‪.‬‬ ‫وﻓ‪s‬ﻲ رواﻳ‪s‬ﺔ ﻟﻠ‪s‬ﺒﺨﺎري ﻋ‪s‬ﻦ ﻋﻤ‪s‬ﺮ رﺿ‪s‬ﻲ اﷲ ﻋ‪s‬ﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ‬ ‫رﺿ‪ss‬ﻲ اﷲ ﻋ‪ss‬ﻨﻬﺎ‪ :‬ﻳ‪ss‬ﺮﺣﻢ اﷲ ﻋﻤ‪ss‬ﺮ واﷲ ﻣ‪ss‬ﺎ ﺣ‪ss‬ﺪث رﺳ‪ss‬ﻮل اﷲ ‪" ρ‬أن اﷲ‬ ‫ﻳﻌﺬب اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺒﻜﺎء أهﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ"‪.1‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ‪:‬‬ ‫روى اﻟ‪s‬ﺒﺨﺎري رﺣﻤ‪s‬ﻪ اﷲ ﻋ‪s‬ﻦ ﺣﺬﻳﻔ‪s‬ﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‬ ‫ل ﻗﺎﺋﻤ ‪ًs‬ﺎ ﺛ‪ss‬ﻢ دﻋ‪ss‬ﺎ ﺑﻤ‪ss‬ﺎء ﻓﺠﺌ‪ss‬ﺘﻪ ﺑﻤ‪ss‬ﺎء‬ ‫ﺳ‪ss‬ﺒﺎﻃﺔ ﻗ‪ss‬ﻮم َﻓ‪ss‬ﺒﺎ َ‬ ‫ﻗ‪ss‬ﺎل‪" :‬أﺗ‪ss‬ﻰ اﻟﻨﺒ‪ss‬ﻲ ‪ُ ρ‬‬ ‫ﻓﺘﻮﺿ‪ًs‬ﺎ" ﻟﻜ‪s‬ﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻜﺮت ذﻟﻚ‪ :‬ﻓﻘﺪ روى اﻟﺤﺎآﻢ واﺑﻦ‬ ‫ل رﺳ‪s‬ﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻗﺎﺋﻤ‪ًs‬ﺎ ﻣ‪s‬ﻨﺬ أﻧﺰل‬ ‫ﻋﻮاﻧ‪s‬ﻪ ﻓ‪s‬ﻲ ﺻ‪s‬ﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ أﻧﻬ‪s‬ﺎ ﻗﺎﻟ‪s‬ﺖ‪ :‬ﻣ‪s‬ﺎ ﺑ‪s‬ﺎ َ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮﺁن‪ ،‬وﻗﺎﻟﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﺣﺪﺛﻜﻢ أﻧﻪ آﺎن ﻳﺒﻮل ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻓﻼ ﺗﺼﺪﻗﻮﻩ‪.2‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ‪:‬‬ ‫ﻓ‪s‬ﻲ رؤﻳ‪s‬ﺔ اﻟﻨﺒ‪s‬ﻲ ‪ ρ‬رﺑ‪s‬ﻪ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮاج وهﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻴﺒﺎت ﻋﻨﺎ ﻓﻘﺪ‬ ‫روى اﻟﻨﺴ‪s‬ﺎﺋﻲ واﻟﺤ‪s‬ﺎآﻢ ﺑﺈﺳ‪s‬ﻨﺎد ﺻ‪s‬ﺤﻴﺢ ﻋ‪s‬ﻦ اﺑ‪s‬ﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻗ‪sss‬ﺎل‪" :‬أﺗﻌﺠ‪sss‬ﺒﻮن أن ﺗﻜ‪sss‬ﻮن اﻟﺨﻠ‪sss‬ﺔ ﻹﺑﺮاه‪sss‬ﻴﻢ واﻟﻜ‪sss‬ﻼم ﻟﻤﻮﺳ‪sss‬ﻰ واﻟ‪sss‬ﺮؤﻳﺔ‬ ‫ﻟﻤﺤﻤﺪ"‪.‬‬ ‫ﻒ أن ﻣﺤﻤﺪًا‬ ‫وﺣﻜ‪s‬ﻰ ﻋ‪s‬ﺒﺪ اﻟ‪s‬ﺮزاق ﻋ‪s‬ﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ أﻧﻪ ﺣﻠ َ‬ ‫رأى رﺑﻪ‪.‬‬ ‫وأﺧ‪s‬ﺮج اﺑ‪s‬ﻦ اﺳ‪s‬ﺤﻖ أن اﺑ‪s‬ﻦ ﻋﻤ‪s‬ﺮ أرﺳ‪s‬ﻞ اﻟ‪s‬ﻰ اﺑ‪s‬ﻦ ﻋ‪s‬ﺒﺎس‪" :‬هﻞ‬ ‫رأي ﻣﺤﻤﺪ رﺑﻪ؟ ﻓﺄرﺳﻞ اﻟﻴﻪ‪ :‬ﻧﻌﻢ"‪.‬‬

‫‪ 1‬آﺬا هﻮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﻟﻠﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ‪ 152/3‬وﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮوي ‪ 232/6‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 2‬راﺟﻌﻪ إن ﺷﺌﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪ 330/1‬وﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮوي ‪ 165/3‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪12‬‬

‫ﻏ‪sss‬ﻴﺮ أن ﻋﺎﺋﺸ‪sss‬ﺔ رﺿ‪sss‬ﻲ اﷲ ﻋ‪sss‬ﻨﻬﺎ أﻧﻜ‪sss‬ﺮت ذﻟ‪sss‬ﻚ إﻧﻜ‪sss‬ﺎرًا ﺷ‪sss‬ﺪﻳﺪًا‬ ‫ﻓﻘﺎﻟﺖ‪" :‬ﻣﻦ ﺣﺪﺛﻜﻢ أن ﻣﺤﻤﺪًا رأى رﺑﻪ ﻓﻘﺪ آﺬب"‪.1‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ‪:‬‬ ‫روى اﻹﻣ‪s‬ﺎم ﻣﺴ‪s‬ﻠﻢ وﻏ‪s‬ﻴﺮﻩ ﻋ‪s‬ﻦ اﻟﻨﺒ‪s‬ﻲ ‪ ρ‬أﻧ‪s‬ﻪ ﻗﺎل "ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼة‬ ‫اﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻤﺎر واﻟﻜﻠﺐ"‪.‬‬ ‫ﻓ‪s‬ﺒﻠﻎ ذﻟ‪s‬ﻚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺄﻧﻜﺮﺗﻪ وﻗﺎﻟﺖ‪" :‬ﻗﺪ ﺷﺒﻬﺘﻤﻮﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻤ‪s‬ﻴﺮ واﻟﻜﻼب" وﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻋﺪﻟﺘﻤﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼب واﻟﺤﻤﻴﺮ" وﻓﻲ رواﻳﺔ‬ ‫"ﺟﻌﻠﺘﻤﻮﻧﺎ آﻼﺑًﺎ"‪.2‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ‪:‬‬ ‫روى اﻟ‪ss‬ﺒﺨﺎري وﻣﺴ‪ss‬ﻠﻢ ﻋ‪ss‬ﻦ ﻋﺎﺻ‪ss‬ﻢ ﻗ‪ss‬ﺎل‪ :‬ﻗﻠ‪ss‬ﺖ ﻷﻧ‪ss‬ﺲ ﺑ‪ss‬ﻦ ﻣ‪ss‬ﺎﻟﻚ‪:‬‬ ‫أﺑﻠﻐ‪s‬ﻚ أن اﻟﻨﺒ‪s‬ﻲ ‪ ρ‬ﻗ‪s‬ﺎل ﻻ ﺣﻠ‪s‬ﻒ ﻓ‪s‬ﻲ اﻹﺳ‪s‬ﻼم؟ ﻓﻘﺎل‪ :‬ﻗﺪ ﺣﺎﻟﻒ اﻟﻨﻲ ‪ ρ‬ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻗﺮﻳﺶ واﻷﻧﺼﺎر ﻓﻲ داري‪ .‬وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ "ﻓﻲ دارﻩ"‪.‬‬ ‫ﻗ‪ss‬ﺎل اﺑ‪ss‬ﻦ ﺣﺠ ‪s‬ﺮ اﻟﻌﺴ‪ss‬ﻘﻼﻧﻲ‪ :‬وﺗﻀ‪ss‬ﻤﻦ ﺟ‪ss‬ﻮاب أﻧ‪ss‬ﺲ إﻧﻜ‪ss‬ﺎر ﺻ‪ss‬ﺪر‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷن ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻲ اﻟﺤﻠﻒ وﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ هﻮ إﺛﺒﺎﺗﻪ‪.3‬‬ ‫ﻓﻬ‪s‬ﺬﻩ اﻷﻣ‪s‬ﺜﻠﺔ آﺎﻓ‪s‬ﻴﺔ ﻓ‪s‬ﻲ اﻻﺳ‪s‬ﺘﺪﻻل ﻋﻠ‪s‬ﻰ أن أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻻ ﺗﻔﻴﺪ‬ ‫ﻋ‪s‬ﻨﺪ اﻟﺼ‪ss‬ﺤﺎﺑﺔ إﻻ اﻟﻈ‪ss‬ﻦ وإﻻ ﻟﻤ‪ss‬ﺎ ﺳ‪ss‬ﺎغ ﻟﻬ‪s‬ﻢ اﻻﺧ‪ss‬ﺘﻼف ﻓ‪ss‬ﻲ ﻗ‪ss‬ﺒﻮﻟﻬﺎ ورده‪ss‬ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى وﻣﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ دون إﻧﻜﺎر ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺛ‪s‬ﻢ ه‪s‬ﻨﺎك أﻣ‪s‬ﺜﻠﺔ أﺧﺮى آﺜﻴﺮة أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ رواﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫إﻻ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻋﻨﺪهﻢ إﻻ اﻟﻈﻦ‪.‬‬ ‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮوي ‪ 3/4‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق وﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪ 606/8‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 2‬آﺬا ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ‪ 228/4‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق وﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري‬ ‫‪589/1‬‬ ‫‪ 3‬اﻧﻈﺮﻩ إن ﺷﺌﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪502-501/10‬‬ ‫‪13‬‬

‫ﻣﻦ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫ﻣ‪s‬ﺎ رواﻩ اﻟ‪s‬ﺘﺮﻣﺬي وأﺑ‪s‬ﻮ داوود وﻏ‪s‬ﻴﺮهﻤﺎ واﻟﻠﻔ‪s‬ﻆ ﻟﻪ ﻋ‪s‬ﻦ ﻗﺒﻴﺼ‪s‬ﺔ‬ ‫ﺑ‪s‬ﻦ أﺑ‪s‬ﻲ ذؤﻳ‪s‬ﺐ ﻗ‪s‬ﺎل ﺟ‪s‬ﺎءت اﻟﺠ‪s‬ﺪة اﻟ‪s‬ﻰ أﺑ‪s‬ﻲ ﺑﻜ‪s‬ﺮ اﻟﺼ‪s‬ﺪﻳﻖ ﺗﺴ‪s‬ﺄﻟﻪ ﻣﻴﺮاﺛﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻓﻘ‪s‬ﺎل‪ :‬ﻣ‪s‬ﺎﻟﻚ ﻓ‪s‬ﻲ آﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻲء‪ ،‬وﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻲ اﷲ ‪ρ‬‬ ‫ﺷ‪s‬ﻴﺌﺎً‪ ،‬ﻓﺎرﺟﻌ‪s‬ﻲ ﺣ‪s‬ﺘﻰ أﺳ‪s‬ﺄل اﻟ‪s‬ﻨﺎس‪ ،‬ﻓﺴ‪s‬ﺄل اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻓﻘﺎل اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ‪:‬‬ ‫ﺣﻀ‪s‬ﺮت رﺳ‪s‬ﻮل اﷲ ‪ ρ‬أﻋﻄﺎه‪s‬ﺎ اﻟﺴﺪس‪ ،‬ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ‪ :‬هﻞ ﻣﻌﻚ ﻏﻴﺮك؟‬ ‫ﻓﻘ‪s‬ﺎم ﻣﺤﻤ‪s‬ﺪ ﺑ‪s‬ﻦ ﺳ‪s‬ﻠﻤﺔ ﻓﻘ‪s‬ﺎل ﻣ‪s‬ﺜﻞ ﻣ‪s‬ﺎ ﻗ‪s‬ﺎل اﻟﻤﻐ‪s‬ﻴﺮة ﺑ‪s‬ﻦ ﺷﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻔﺬﻩ ﻟﻬﺎ أﺑﻮ‬ ‫ﺑﻜﺮ‪."1‬‬ ‫وﻣﻦ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي رﺿﻲ اﷲ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻋﻨﻪ أﻧﻪ اﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺛﻼﺛًﺎ ﻓﻜﺄﻧﻪ وﺟﺪﻩ ﻣﺸﻐﻮ ً‬ ‫ﻓﺮﺟﻊ‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ‪ :‬أﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﺻﻮت ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ‪ ،‬إﺋﺬﻧﻮا ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺪﻋﻲ‬ ‫ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻘﺎل‪ :‬إﻧﺎ آﻨﺎ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﻬﺬا‪ ،‬ﻓﻘﺎل‪ :‬ﻟﺘﻘﻴﻤﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ هﺬا ﺑﻴﻨﺔ أو ﻷﻓﻌﻠﻦ ﺑﻚ‪ ،‬ﻓﺨﺮج ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ هﺬا إﻻ أﺻﻐﺮﻧﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺎم أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري رﺿﻲ‬ ‫اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل‪ :‬آﻨﺎ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﻬﺬا‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ‪ :‬ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻲ هﺬا ﻣﻦ أﻣﺮ رﺳﻮل‬ ‫اﷲ ‪ ρ‬أﻟﻬﺎﻧﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﻔﻖ ﺑﺎﻷﺳﻮاق‪.2‬‬ ‫وﻣﻦ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ رواﻩ اﻹﻣﺎم اﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ‬ ‫ﻼ إذا ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﺣﺪﻳﺜًﺎ‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل‪ :‬آﻨﺖ رﺟ ً‬ ‫‪ 1‬آﺬا هﻮ ﻓﻲ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ‪ 121/3‬ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﺪة وﻓﻲ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ‪ 283/3‬ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻴﺮاث اﻟﺠﺪة‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪ 320/13‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ‪ 27/11‬وﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮوي ‪130/14‬‬ ‫‪14‬‬

‫ﻧﻔﻌﻨﻲ اﷲ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء إن ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ‪ ،‬وإذا ﺣﺪﺛﻨﻲ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﺤﻠﻔﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺣﻠﻒ ﻟﻲ ﺻﺪﻗﺘﻪ‪ ،‬وﺣﺪﺛﻨﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ وﺻﺪق أﺑﻮ ﺑﻜﺮ‬ ‫رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‪.1‬‬ ‫إذن ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺮى ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﻋﺪم إﻓﺎدة ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻟﻤﺎ آﺎن‬ ‫هﻨﺎﻟﻚ داع ﻟﻄﻠﺐ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ اﻟﺒﻴﻨﺔ‬ ‫واﻹﺳﺘﻴﺜﺎق وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺤﻠﻒ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﻢ‪ ،‬وهﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻳﻘﻴﻨًﺎ أﻧﻬﻢ ﺻﺎدﻗﻮن‬ ‫واﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻜﺬﺑﻮن ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻷﻧﻬﻢ آﻠﻬﻢ ﻋﺪول ﺑﺈﺟﻤﺎﻋﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺈن ﻗﻴﻞ‪ :‬ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﺒﻠﻮا آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت دون ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪهﻢ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ أﺧﺒﺎر ﺁﺣﺎد‪.‬‬ ‫اﻟﺠﻮاب‪ :‬أن ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﺮواﻳﺎت دون ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﻲ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬وهﺬﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪهﻢ‪ ،‬إﻣﺎ ﺳﻤﺎﻋﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻓ ّ‬ ‫ﻟﺴﺎﻣﻌﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪﻩ‪ ،‬وإﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺗﺮت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﻳﺔ وﻟﻮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮا اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﺴﻤﻰ هﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت أﺧﺒﺎر‬ ‫ﺁﺣﺎد ﻋﻨﺪهﻢ وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ان اﺳﺘﺪﻻﻟﻨﺎ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ اﻵﻧﻔﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻃﻠﺒﻬﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ واﻻﺳﺘﻴﺜﺎق ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻹﺛﺒﺎت أن ﺧﺒﺮ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ أو‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻠﻴﺲ هﺬا ﻣﻮﺿﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻮ آﺎن‬ ‫آﻞ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪهﻢ ﻟﻤﺎ ﺳﺄﻟﻮا اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻤﺎ ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ،‬وهﺬا هﻮ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺬي أردﻧﺎﻩ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة‪.‬‬

‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ‪ 10/1‬وﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوود ‪ 86/2‬ﺑﺎب ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻘﺎر واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪10/2‬‬ ‫‪15‬‬

‫اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪:‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺤﺪث وﻻ ﺣﺮج ﺣﻮل‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل ورد أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻮاﺗﺮ واﻟﻴﻘﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎً‪،‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ هﻮ ﺧﺒﺮ ﺁﺣﺎد وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ‪،‬‬ ‫وهﻮ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ اﻻﻋﺘﻘﺎد وإﻻ ﻟﻤﺎ ﺟﺎز ﻟﻬﻢ أن ﻳﺨﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وهﺬﻩ‬ ‫آﺜﻴﺮة ﺟﺪًا ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﻣﺠﻠﺪات وهﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫واﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻀﺮب ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺬآﺮ‬ ‫واﻻﺳﺘﺸﻬﺎد‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫أﻧﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪآﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن هﻮاﻩ ﺗﺒﻌًﺎ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ" أوردﻩ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻦ وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫روﻳﻨﺎﻩ ﻣﻦ آﺘﺎب اﻟﺤﺠﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ‪ :‬أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن وﻏﻴﺮﻩ‬ ‫ورﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت‪.1‬‬ ‫وﻗﺎل اﺑﻦ رﺟﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ :‬ﺗﺼﺤﻴﺢ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪًا‪.2‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ان اﷲ ﺗﺠﺎوز ﻟﻲ ﻋﻦ أﻣﺘﻲ اﻟﺨﻄﺄ‬ ‫واﻟﻨﺴﻴﺎن وﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮهﻮا ﻋﻠﻴﻪ"‬ ‫ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ وﻏﻴﺮهﻤﺎ‪.‬‬ ‫وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﺎآﻢ وﻗﺎل‪ :‬ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫‪ 1‬أﻧﻈﺮﻩ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪289/13‬‬ ‫‪ 2‬ﺣﻜﺎﻩ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ ص‪521‬‬ ‫‪16‬‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي‪ :‬وﻻ ﻳﺼﺢ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻻ ﻳﺜﺒﺖ إﺳﻨﺎدﻩ‬ ‫وأﻧﻜﺮﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ‪ ،‬وﻗﺎل اﺑﻦ آﺜﻴﺮ‪ :‬إﺳﻨﺎدﻩ ﺟﻴﺪ‪.1‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﺤﺎآﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد‪ ،‬وﺣﺴﻨﻪ اﻟﻨﻮوي‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ‪ :‬ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺚ "ﻻ‬ ‫ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار ﺳﻨﺪا"‪.2‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "اﻹﻣﺎم ﺿﺎﻣﻦ واﻟﻤﺆذن ﻣﺆﺗﻤﻦ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻲ‪ :‬اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ‪ ،‬وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن‬

‫‪3‬‬

‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﻻ ﺗﻘﺎم اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻻ ﻳﺴﺘﻘﺎد ﻓﻴﻬﺎ" رواﻩ‬ ‫اﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ‪ :‬ﻻ ﺑﺄس ﺑﺈﺳﻨﺎدﻩ‪.4‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺪ ذﺑﺢ ﺑﻐﻴﺮ‬ ‫ﺳﻜﻴﻦ" ﺣﺴﻨﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ‪ ،‬وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي‪ :‬هﺬا‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ‪.5‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺒﻠﺔ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻀﺔ" رواﻩ اﻟﺤﺎآﻢ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺎﺣﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ‪ :‬هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ‬ ‫ﺣﻨﺒﻞ‪.6‬‬

‫‪ 1‬راﺟﻊ ذﻟﻚ آﻠﻪ إن ﺷﺌﺖ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ ص‪ 501‬وﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻﺑﻦ آﺜﻴﺮ ص‬ ‫‪ 271‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪410‬‬ ‫‪ 3‬آﺬا ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ﻟﻠﺸﻮآﺎﻧﻲ ‪13/2‬‬ ‫‪ 4‬آﺬا ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ‪155/1‬‬ ‫‪ 5‬ﻧﻴﻞ اﻻﻃﺎر ‪1163/9‬‬ ‫‪ 6‬آﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻻﺷﺮاف ‪ 17/8‬وﻓﻲ ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ‪ 12/7‬وﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ص‪425‬‬ ‫‪17‬‬

‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﺗﻠﻘﻴﻦ اﻟﻤﻴﺖ" ﻓﻘﻮاﻩ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ وﺿﻌﻔﻪ اﺑﻦ‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ‪.1‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﻧﻬﻰ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻋﻦ ﺻﻮم ﻋﺮﻓﻪ"‬ ‫ﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ واﻟﺤﺎآﻢ وﺿﻌﻔﻪ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ‪.2‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "اﺳﺘﻔﺖ ﻗﻠﺒﻚ اﻟﺒﺮ ﻣﺎ اﻃﻤﺄﻧﺖ إﻟﻴﻪ‬ ‫اﻟﻨﻔﺲ…" ﺣﺴﻨﻪ اﻟﻨﻮوي وﺿﻌﻔﻪ اﺑﻦ رﺟﺐ‪.3‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "أﻓﻌﻤﻴﺎوان أﻧﺘﻤﺎ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ‪ ،‬وﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي‪ :‬ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ‪.4‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "إذا رأﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﺘﺎد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﺎﺷﻬﺪوا ﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎآﻢ واﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ‬ ‫وﺿﻌﻔﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻣﻐﻠﻄﺎي‪.5‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﺗﻔﺘﺮق أﻣﺘﻲ إﻟﻰ ﺑﻀﻊ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔ" ﻗﺎل‬ ‫اﻟﺘﺮﻣﺬي‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم‪ :‬اﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ‪.6‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ"‪.‬‬ ‫ﻓﺼﺤﺤﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ‪ ،‬وﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي ﻟﻪ ﺷﺎهﺪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺷﺎهﻴﻦ ﺑﺴﻨﺪ رﺟﺎﻟﻪ‬

‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ‪ 113/2‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 2‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪172/2‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ ص‪147‬‬ ‫‪ 4‬آﻼم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪ ،550/1‬وآﻼم اﻟﺘﺮﻣﺬي آﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺌﺬان‬ ‫واﻵداب ‪192/4‬‬ ‫‪ 5‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎوي ‪ 358/1‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 6‬آﻼم اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ‪ 124/4‬وآﻼم اﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ‪292/3‬‬ ‫‪18‬‬

‫ﺛﻘﺎت‪ ،‬وﺣﺴﻨﻪ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺰي‪ ،‬وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎن‪ :‬ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي‪ :‬ﺿﻌﻴﻒ‪.1‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻐﻨﺎء‪ ،‬ﻓﻀﻌﻔﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﺑﻦ‬ ‫ﺣﺰم وﺻﺤﺤﻬﺎ ﻏﻴﺮهﻤﺎ‪.2‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﻧﻜﺤﺖ ﺑﻐﻴﺮ إذن وﻟﻴﻬﺎ ﻓﻨﻜﺎﺣﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻞ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﺑﻦ آﺜﻴﺮ وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻌﺾ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ‪ :‬ﺛﻢ‬ ‫ﻟﻘﻴﺖ اﻟﺰهﺮي ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﻓﺄﻧﻜﺮﻩ‪ ،‬ﻓﻀﻌﻔﻮا هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ هﺬا‬ ‫اﻟﺤﺮف‪ ،‬ﺛﻢ ﻗﺎل‪ :‬وﻗﺪ ﺻﺤﺢ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻲ أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ‪.3‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﻣﺜﻞ أﻣﺘﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻄﺮ ﻻ ﻳُﺪرى أوﻟﻪ ﺧﻴﺮ‬ ‫أم ﺁﺧﺮﻩ" رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي وأﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ وﻏﻴﺮهﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ‪ :‬ان اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ‪ ،‬وﺿﻌﻔﻪ اﻟﻨﻮوي‪،4‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "ﺗﺮى اﻟﺸﻤﺲ؟ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﺎﺷﻬﺪ أو‬ ‫دع" ﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎآﻢ وﺿﻌﻔﻪ اﺑﻦ ﻋﺪي‪.5‬‬ ‫واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﻲ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ رﻏﻢ ﻣﺎ زﻋﻤﻪ‬ ‫أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺼﻼح رﺣﻤﻪ اﷲ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ واﻟﻘﻄﻊ‬ ‫ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ ‪ 267/4‬وﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي ‪149/1‬‬ ‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ ﻧﻴﻞ اﻻوﻃﺎر ‪ 264/8‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 3‬هﻜﺬا آﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﺎدﻳﺚ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ص‪352‬‬ ‫‪ 4‬آﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻲ آﺸﻒ اﻟﺨﻔﺎء ﻟﻠﻌﺠﻠﻮﻧﻲ ‪197/2‬‬ ‫‪ 5‬آﺬا ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻟﻠﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ‪130/4‬‬ ‫‪19‬‬

‫ﻓﻤﻨﻬﺎ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ "اﻻﺳﺘﺨﺎرة" رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ‬ ‫وﺿﻌﻔﻪ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ‪.1‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ "اﻳﻤﺎ أهﺎب دﺑﻎ ﻓﺪ ﻃﻬﺮ" رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ‪،‬‬ ‫وﺿﻌﻔﻪ اﻹﻣﺎم اﺣﻤﺪ‪.‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ "أﻧﻪ ‪ ρ‬ﺻﻠﻰ اﻟﻜﺴﻮف ﺛﻼث رآﻮﻋﺎت وأرﺑﻊ‬ ‫رآﻮﻋﺎت" رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‪ ،‬وﺿﻌﻔﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪.‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ "أن اﷲ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ وﺧﻠﻖ اﻟﺠﺒﺎل‬ ‫ﻳﻮم اﻷﺣﺪ وﺧﻠﻖ اﻟﺸﺠﺮ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ وﺧﻠﻖ اﻟﻤﻜﺮوﻩ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء‪ ،‬وﺧﻠﻖ‬ ‫اﻟﻨﻮر ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء‪ ،‬وﺑﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪواب ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ‪ ،‬وﺧﻠﻖ ﺁدم ﻳﻮم‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﺔ" رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ‪ ،‬وﺿﻌﻔﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‪.2‬‬ ‫واﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺼﻔﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وهﻲ‬ ‫اﻟﺨﻠﻖ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠﺎد ﻣﻦ اﻟﻌﺪم‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ "أن اﺑﻨﻲ هﺬا ﺳﻴﺪ وﺳﻴﺼﻠﺢ اﷲ ﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺘﻴﻦ‬ ‫ﻋﻈﻴﻤﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ" رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﺿﻌﻔﻪ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎﺟﻲ‪.3‬‬ ‫وهﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻳﻀًﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻏﻴﺐ‪ ،‬وﻗﺪ وﺟﺪ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻪ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ "ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﺎر ﻓﻼ ﺗﻤﺘﻠﺊ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻊ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‬ ‫وﺗﻌﺎﻟﻰ رﺟﻠﻪ ﻓﺘﻘﻮل ﻗﻂ ﻗﻂ" ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ :‬ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻧﻈﺎﺋﺮﻩ وهﻲ آﺜﻴﺮة ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ أن ﻳﺠﺰم ذﻟﻚ‪.1‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ أن ﻳﻘﻮل ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﻀ ً‬ ‫‪ 1‬ﻧﻘﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻹﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاآﺮﻳﻦ ص‪133‬‬ ‫‪ 2‬هﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذآﺮهﺎ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ص‪ 70‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 3‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫‪20‬‬

‫وهﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻳﻀًﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ وﺑﺎﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﺔ‪ .‬وﻣﻊ ﺻﺤﺘﻪ‬ ‫ﻓﻮﺟﺪ ﻣﻦ أﻧﻜﺮﻩ‪.‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ" آﺎن ﻟﻠﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻓﺮس ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻠﺤﻴﻒ" رواﻩ‬ ‫اﻟﺒﺨﺎري‪ ،‬وﻗﺪ ﺿﻌﻔﻪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ وأﺣﻤﺪ واﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ‪.2‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ "ﻳَﻠﻘﻰ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﺑﺎﻩ ﺁزر ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺁزر ﻗﺘﺮﻩ‪ :‬رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ‪ ،‬ﻗﺎل اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ‪ :‬هﺬا‬ ‫ﺧﺒﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻧﻈﺮ‪.3‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﻗﻮل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺣﻮل أﺣﺎدﻳﺚ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﺪهﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻗﺎل‪" :‬وﻋﺪ ُة ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﺒﺨﺎري وان ﺷﺎرآﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻪ‪ ،‬ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮة أﺣﺎدﻳﺚ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ واﻓﻘﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ وهﻮ اﺛﻨﺎن وﺛﻼﺛﻮن ﺣﺪﻳﺜًﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ‬ ‫اﻧﻔﺮد ﺑﺘﺨﺮﻳﺠﻪ وهﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﺣﺪﻳﺜًﺎ"‪.4‬‬ ‫ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ هﺬا اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺻﺤﺔ أﺧﺒﺎر‬ ‫اﻵﺣﺎد ﺳﻮاء ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ أو ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﻤﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺪاﻩ اﻟﻰ اﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﺻﺮاﺣﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮهﻢ ﻷﻧﻬﻢ‬ ‫اﻋﺘﺒﺮوهﺎ ﻣﻜﺬوﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﻲ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺣﻜﺎﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ أﺻﻮل اﻷﺛﺮ ص‪130‬‬ ‫‪ 2‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪332‬‬ ‫‪ 3‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪334‬‬ ‫‪ 4‬ذآﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ آﺘﺎﺑﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ص‪246‬‬ ‫‪21‬‬

‫ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ‪ :‬ﻣﺎ رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ "أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻳﻮم‬ ‫اﻟﺴﺒﺖ وﺧﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺒﺎل ﻳﻮم اﻷﺣﺪ وﺧﻠﻖ اﻟﺸﺠﺮ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ وﺧﻠﻖ‬ ‫اﻟﻤﻜﺮوﻩ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء وﺧﻠﻖ اﻟﻨﻮر ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء وﺑﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪواب ﻳﻮم‬ ‫اﻟﺨﻤﻴﺲ وﺧﻠﻖ ﺁدم ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺼﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﻴﻞ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﻟﻤﻨﻘﻮل‪ :‬ﻓﺼﻞ‪ :‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﺼﺮﻳﺢ اﻟﻘﺮﺁن‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬وﻳﺸﺒﻪ هﺬا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫أﺑﻲ هﺮﻳﺮة "ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ …"‪.1‬‬ ‫وﻣﻦ ذﻟﻚ‪ :‬ﻣﺎ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ‬ ‫اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل‪ :‬آﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻻ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن وﻻ ﻳﻘﺎﻋﺪوﻧﻪ‬ ‫ﻓﻘﺎل ﻟﻠﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﷲ ﺛﻼث أﻋﻄﻨﻴﻬﻦ ﻗﺎل‪ :‬ﻧﻌﻢ‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬ﻋﻨﺪي أﺣﺴﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮب وأﺟﻤﻠﻪ أم ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺑﻨﺖ أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن‪ ،‬أزوﺟﻜﻬﺎ ﻗﺎل‪ :‬ﻧﻌﻢ ﻗﺎل‪:‬‬ ‫وﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ آﺎﺗﺒًﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬ﻧﻌﻢ‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬وﺗﺆﻣﺮﻧﻲ ﺣﺘﻰ أﻗﺎﺗﻞ‬ ‫اﻟﻜﻔﺎر آﻤﺎ آﻨﺖ أﻗﺎﺗﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ…" ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم‪ :‬هﺬا ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ وﺿﻌﻪ‪.2‬‬ ‫وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻣﺎ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ "أن اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻗﺎل‪:‬‬ ‫ان ﻃﺎﻟﺖ ﺑﻚ ﻣﺪة أوﺷﻜﺖ أن ﺗﺮى ﻗﻮﻣًﺎ ﻳﻐﺪون ﻓﻲ ﺳﺨﻂ اﷲ وﻳﺮوﺣﻮن‬ ‫ﻓﻲ ﻟﻌﻨﺘﻪ ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﺜﻞ أذﻧﺎب اﻟﺒﻘﺮ"‪.‬‬ ‫أوردﻩ اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻗﺎل‪ :‬هﺬا‬ ‫ﺧﺒﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻃﻞ‪.3‬‬ ‫‪ 1‬ذآﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺬآﻮر ص‪78‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ أﺻﻮل اﻻﺛﺮ ص‪137‬‬ ‫‪ 3‬ذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ‪101/3‬‬ ‫‪22‬‬

‫وﻣﻦ ذﻟﻚ‪ :‬ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }أن ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﺮة ﻓﻠﻦ ﻳﻐﻔﺮ‬ ‫اﷲ ﻟﻬﻢ{ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم‪ :‬ﺳﺄزﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ‪" :‬إن هﺬا ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺠﺔ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﻠﻐﺔ"‪.‬‬ ‫وﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺨﻮل‪" :‬ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر آﺬب‬ ‫ﻗﻄﻌﺎً‪ ،‬إذ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻨﺎهﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻴﺄس ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮة‪ ،‬ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻈﻦ‬ ‫ﺑﺮﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ذهﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪ"‪.1‬‬ ‫هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاهﻤﺎ ﻓﺤﺪث وﻻ‬ ‫ﺣﺮج ﻋﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﻟﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺜﺒﺖ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋﺪ آﺄﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻌﺠﺰة ر ّد اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﺑﻌﺪ ﻏﺮوﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰوة‬ ‫ﺧﻴﺒﺮ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﺠﻮزﻗﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻀﻄﺮب‪ ،‬وأوردﻩ اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ وﻗﺪ ﺻﺤﺤﻪ اﻟﻄﺤﺎوي ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﻵﺛﺎر واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎ‪.2‬‬ ‫وﻣﻦ أراد اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺻﺪق ﻣﺎ ﻧﻘﻮل ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﺘﺎب‬ ‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻓﻔﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻜﺮهﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻋﺪوهﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت وﻗﺪ ﻧﺒﻪ اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ آﺘﺎب اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ "اﻟﻶﻟﺊ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ" اﺳﺘﺪرك ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ‬ ‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻟﻪ ‪ 195/2‬واﻟﻤﻨﺨﻮل ﻟﻪ ص‪ 212‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ ذﻟﻚ إن ﺷﺌﺖ ﻓﻲ اﻟﻶﻟﺊ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ‪336/1‬‬ ‫‪23‬‬

‫اﻟﺠﻮزي ﻓﻴﻤﺎ أوردﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬وأﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﺣﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ وﻗﺪ اﺳﺘﺪرك اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ‬ ‫ﻣﺎ أوردﻩ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎً‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺴﺪد ﻓﻲ اﻟﺬب ﻋﻦ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ‪.‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ آﺘﺎب اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻟﻠﺤﺎآﻢ أورد ﻓﻴﻪ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط‬ ‫اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ أو أﺣﺪهﻤﺎ آﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻓﻴﻪ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬهﺒﻲ ﺗﻌﻘﺒﻪ‬ ‫واﺳﺘﺪرك ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺎدﻳﺚ آﺜﻴﺮة ﻋﺪهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ذآﺮﻧﺎهﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻟﺪن أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا ﻓﻲ‬ ‫رواﻳﺎت اﻵﺣﺎد وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻴﺪل دﻻﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ‬ ‫اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻴﻘﻴﻦ وإﻻ ﻟﻤﺎ ﺳﺎغ ﻟﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ أو ردﻩ وﻷﻧﻜﺮ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ إﻧﻜﺎرًا ﺷﺪﻳﺪًا آﺈﻧﻜﺎرهﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻄﻌﻲ‬ ‫واﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨًﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳُﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‪ .‬ﺑﻞ وأآﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺟﺪﺗﻬﻢ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻨﻜﺮ اﻵﺣﺎد ﺑﺨﻼف‬ ‫اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮﻩ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ واﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ وﺻﺎﺣﺐ ﻓﻮاﺗﺢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻮت‪ 1‬آﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﻖ ﻣﻨﻜﺮ اﻵﺣﺎد‬ ‫آﺎﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ إﻻ إذا اﻧﻌﻘﺪ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻴﻪ‪.2‬‬

‫‪ 1‬ﻧﻘﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻓﻲ أﺻﻮﻟﻪ ‪112/1‬و‪ 292‬وﻋﺒﺪ اﻟﺸﻜﻮر ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﺢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻮت آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ ‪ 111/2‬واﻟﺤﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ص‪102‬‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮدﻩ ﻓﻲ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ص‪223‬‬ ‫‪24‬‬

‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺮاﺑﻊ‪-:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫هﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎت ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﻓﺤﺔ وﻗﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪} :‬إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮون‬ ‫ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻔﺮﻗﻮا ﺑﻴﻦ اﷲ ورﺳﻠﻪ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻧﺆﻣﻦ‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ وﻧﻜﻔﺮ ﺑﺒﻌﺾ وﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺘﺨﺬوا ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ أوﻟﺌﻚ هﻢ‬ ‫اﻟﻜﺎﻓﺮون ﺣﻘًﺎ واﻋﺘﺪﻧﺎ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺬاﺑًﺎ ﻣﻬﻴﻨﺎ{‪.‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ }أﻓﺘﺆﻣﻨﻮن ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻜﻔﺮون ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻤﺎ‬ ‫ﺟﺰاء ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻨﻜﻢ إﻻ ﺧﺰي ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﺮدون‬ ‫اﻟﻰ أﺷﺪ اﻟﻌﺬاب وﻣﺎ اﷲ ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن{‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬أﻧﻪ ﻗﺎل‪:‬‬ ‫"اﻟﺠﺪال ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن آﻔﺮ" وﻓﻲ رواﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ أﻳﻀًﺎ "اﻟﻤﺮاء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮﺁن آﻔﺮ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ رﺣﻤﻪ اﷲ واﻟﻤﻌﻨﻰ أن‬ ‫ﻳﺘﻤﺎرى اﺛﻨﺎن ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﻳﺠﺤﺪهﺎ أﺣﺪهﻤﺎ وﻳﺪﻓﻌﻬﺎ أو ﻳﺼﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻚ ﻓﺬﻟﻚ‬ ‫هﻮ اﻟﻤﺮاء اﻟﺬي هﻮ اﻟﻜﻔﺮ‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺗﻨﺎزع أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬وهﺬا ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻚ أن اﻟﻤﺮاء‬ ‫اﻟﺬي هﻮ اﻟﻜﻔﺮ هﻮ اﻟﺠﺤﻮد واﻟﺸﻚ آﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ }وﻻ ﻳﺰال اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫آﻔﺮوا ﻓﻲ ﻣﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪ{ وﻗﺎل‪ :‬وﻧﻬﻰ اﻟﺴﻠﻒ رﺣﻤﻬﻢ اﷲ ﻋﻦ اﻟﺠﺪال ﻓﻲ اﷲ‬ ‫ﺟﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ وأﺳﻤﺎﺋﻪ‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﺄﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪال ﻓﻴﻪ‬ ‫‪25‬‬

‫واﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﻟﻰ رد اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬ ‫ذﻟﻚ وﻟﻴﺲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات آﺬﻟﻚ"‪.1‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ :‬اﻟﺘﻔﺮق اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ وذآﺮ اﻟﻮﺟﻪ اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }أن‬ ‫أﻗﻴﻤﻮا اﻟﺪﻳﻦ وﻻ ﺗﺘﻔﺮﻗﻮا ﻓﻴﻪ{‪.2‬‬ ‫أﻣﺎ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد‪ :‬ﻓﻼ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ أي ﻣﺎ ﻳﺠﺮي‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‪ ،‬وﻣﺎ زﻋﻤﻮﻩ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ أو ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﺰﻋﻢ ﺑﺎﻃﻞ‬ ‫وﻣﺮدود ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب‪:‬‬ ‫اﻷول‪ :‬ﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن‬ ‫وﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻻ ﻣﻦ إﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻞ ﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻷدﻟﺔ ﺁﻧﻔًﺎ ﻋﻜﺲ‬ ‫ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إﻧﻜﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪهﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد‪ ،‬واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ آﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎﻩ‬ ‫ﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺘﻘﺪم‪ ،‬ﻓﻠﻮ آﺎن آﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻤﺎ ﺟﺎز ﻷﺣﺪ أن ﻳﺨﺘﻠﻒ أو‬ ‫ﻳﺠﺎدل ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻟﺨﻄﺄﻧﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠﻮا ﻟﻨﺎ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻟﻮﻗﻊ اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺤﺎل ﺗﺮدﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أﻧﻪ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ أو أدﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻟﺘﻀﺎرﺑﺖ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأدى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك أﺧﺒﺎر ﺁﺣﺎد ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺼﻄﺪم ﻣﻊ ﺁﻳﺎت ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ أو‬ ‫ﺗﺘﻀﺎرب ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ "ان اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫‪ 1‬ذآﺮ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ ‪ 92/2‬ﺑﻌﺪ رواﻳﺘﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺬآﻮر‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ‪291/1‬‬ ‫‪26‬‬

‫ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ وﺧﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺒﺎل ﻳﻮم اﻷﺣﺪ وﺧﻠﻖ اﻟﺸﺠﺮ ﻳﻮم‬ ‫اﻻﺛﻨﻴﻦ وﺧﻠﻖ اﻟﻤﻜﺮوﻩ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء وﺧﻠﻖ اﻟﻨﻮر ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء وﺑﺚ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪواب ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ وﺧﻠﻖ ﺁدم ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ‬ ‫اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺼﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﻴﻞ"‪.1‬‬ ‫ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺗﻀﻤﻦ أن ﻣﺪة اﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم وهﺬا ﻳﺘﻌﺎرض‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم{‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐﺮاﻧﻴﻖ اﻟﻌُﻠﻰ‪ :‬ﻓﻘﺪ روى ﻏﻴﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺋﻤﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺑﻌﺪة أﻟﻔﺎظ ﺻﺤﺤﻬﺎ‬ ‫ﻏﻴﺮ واﺣﺪ وردهﺎ ﻏﻴﺮ واﺣﺪ‪ ،‬ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ‪ :‬أن رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬آﺎن ﺑﻤﻜﺔ ﻓﻘﺮأ‬ ‫ﺳﻮرة "واﻟﻨﺠﻢ" ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }وﻣﻨﺎة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻷُﺧﺮى{‬ ‫ﻓﺠﺮى ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ‪ :‬ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻧﻴﻖ اﻟﻌﻠﻰ وان ﺷﻔﺎﻋﺘﻬﻦ ﻟﺘﺮﺗﺠﻰ‪ ،‬ﻓﻘﺎل‬ ‫آﻔﺎر ﻣﻜﺔ‪ :‬ﻣﺎ ذآﺮ ﺁﻟﻬﺘﻨﺎ ﺑﺨﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﻓﺴﺠﺪ وﺳﺠﺪوا‪ ،‬ﺛﻢ ﺟﺎء ﺟﺒﺮﻳﻞ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل‪ :‬اﻋﺮض ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺟﺌﺘﻚ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ "ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻐﺮاﻧﻴﻖ اﻟﻌﻠﻰ وان ﺷﻔﺎﻋﺘﻬﻦ ﻟﺘﺮﺗﺠﻰ" ﻗﺎل ﺟﺒﺮﻳﻞ‪ :‬ﻟﻢ ﺁﺗﻚ ﺑﻬﺬا هﺬا ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﻴﻄﺎن‪ ،‬ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ }وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻮل وﻻ ﻧﺒﻲ‬ ‫إﻻ إذا ﺗﻤﻨّﻰ أﻟﻘﻰ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻲ أﻣﻨﻴﺘﻪ{‪.2‬‬ ‫ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ وﻣﺎ ﺷﺎآﻠﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }وﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻬﻮى{ ﻓﺘﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻋﺼﻤﺘﻪ ‪ ρ‬ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬

‫‪ 1‬راﺟﻊ ان ﺷﺌﺖ آﺘﺎب ﻧﻘﺪ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ص‪ 78‬ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﺼﺮﻳﺢ اﻟﻘﺮﺁن‬ ‫‪ 2‬راﺟﻊ إن ﺷﺌﺖ ﻇﻔﺮ اﻻﻣﺎﻧﻲ ﺑﺸﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ص‪ 270‬ﻓﻘﺪ ذآﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ رواﻳﺔ‬ ‫ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻊ آﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫‪27‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ وﻏﻴﺮﻩ "أن أﺑﻮي‬ ‫رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻓﻲ اﻟﻨﺎر"‪ .1‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }وﻣﺎ آﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﻴﻦ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻌﺚ رﺳﻮﻻ{‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺒﺮ ان رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻗﺪ‬ ‫ﺳﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻳﻬﻮدي‪.2‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }واﷲ ﻳﻌﺼﻤﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس{‬ ‫وﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻻن اﻟﻤﺴﺤﻮر ﻻ ﻳﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل وﻻ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ وﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻰ واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﻮﺗﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ‪" :‬إن رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺳﻜﻨﻰ وﻻ ﻧﻔﻘﺔ" وهﺬا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻻ ﺗﺨﺮﺟﻮهﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ وﻻ ﻳﺨﺮﺟﻦ إﻻ أن ﻳﺄﺗﻴﻦ ﺑﻔﺎﺣﺸﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ{‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ذآﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن‬ ‫اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﺑﺄن أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ واﻻﻋﺘﻘﺎد‪ ،‬وإﻻ‬ ‫ﻟﺘﻀﺎرﺑﺖ وﺗﻨﺎﻗﻀﺖ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وهﻮ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ وهﺬا ﻣﺬﻣﻮم ﺷﺮﻋًﺎ ﺑﻼ ﺧﻼف‪.‬‬ ‫واﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻵﺣﺎد إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن ﺗﺮد ﻷﻧﻬﺎ‬ ‫أﺧﺒﺎر ﻇﻨﻴﺔ واﻟﻘﺮﺁن ﻗﻄﻌﻲ وﻻ ﻳﻘﺎوم اﻟﻈﻨﻲ اﻟﻘﻄﻌﻲ إذا ﻣﺎ أﻣﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻟﻘﺪ أورد اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﻪ ﺑﺎﺑًﺎ أﺳﻤﺎﻩ ‪ :‬ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺤﻨﻔﺎ ﻓﻲ واﻟﺪي اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ" أورد ﻓﻴﻪ‬ ‫آﻼﻣًﺎ ﻣﻔﻴﺪًا ﻓﻲ ذﻟﻚ وأﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻄﻌﻲ‬ ‫‪ 2‬راﺟﻊ إن ﺷﺌﺖ ﻓﻲ أي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮهﻢ ﻟﻠﻤﻌﻮذﺗﻴﻦ ﺳﺘﺠﺪ أن‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻧﺰوﻟﻬﻤﺎ هﻮ ذاك‬ ‫‪28‬‬

‫أﻣﺎ ﺗﻌﺎرض أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ أو ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻬﻲ آﺜﻴﺮة أﻳﻀًﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻟﻴﺴﺖ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ وﻻ ﻋﻘﺪﻳﺔ‬ ‫وﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة وإﻻ ﻟﺘﻀﺎرﺑﺖ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻦ هﺬﻩ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﺎ رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ‬ ‫رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ‪ :‬أن ﻳﻬﻮدﻳﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺼﻨﻊ ﻋﺎﺋﺸﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف إﻻ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ :‬وﻗﺎك اﷲ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ ﻗﺎﻟﺖ‪ :‬ﻓﺪﺧﻞ‬ ‫ﻲ ﻓﻘﻠﺖ‪ :‬ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ هﻞ ﻟﻠﻘﺒﺮ ﻋﺬاب ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‬ ‫رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻋﻠ ّ‬ ‫ﻗﺎل‪ :‬ﻻ‪ ،‬وﻋﻢ ذاك‪ ،‬ﻗﺎﻟﺖ‪ :‬هﺬﻩ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻻ ﻧﺼﻨﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺷﻴﺌًﺎ‬ ‫إﻻ ﻗﺎﻟﺖ وﻗﺎك اﷲ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬آﺬﺑﺖ ﻳﻬﻮد وهﻢ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ‬ ‫أآﺬب ﻻ ﻋﺬاب دون ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺖ ﺛﻢ ﻣﻜﺚ ﺑﻌﺪ ذاك ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ أن‬ ‫ﻼ ﺑﺜﻮﺑﻪ ﻣﺤﻤﺮة ﻋﻴﻨﺎﻩ وهﻮ‬ ‫ﻳﻤﻜﺚ ﻓﺨﺮج ذات ﻳﻮم ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﻣﺸﺘﻤ ً‬ ‫ﻳﻨﺎدي ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ‪ ،‬أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس أﻇﻠﺘﻜﻢ اﻟﻔﺘﻦ آﻘﻄﻊ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻤﻈﻠﻢ أﻳﻬﺎ‬ ‫ﻼ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس‬ ‫اﻟﻨﺎس ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ أﻋﻠﻢ ﻟﺒﻜﻴﺘﻢ آﺜﻴﺮًا وﺿﺤﻜﺘﻢ ﻗﻠﻴ ً‬ ‫اﺳﺘﻌﻴﺬوا ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ ﻓﺈن ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ ﺣﻖ‪.1‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ رواﻩ أﺣﻤﺪ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺮط‬ ‫اﻟﺒﺨﺎري‪.2‬‬ ‫ﻓﻬﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺁﺣﺎد ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻣﺮة ﻳﻨﻔﻲ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ وﻣﺮة‬ ‫ﻳﺜﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻮ آﺎن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻻﻋﺘﻘﺎد آﻤﺎ ﻳﺰﻋﻤﻮن ﻟﻜﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻧﺆﻣﻦ‬ ‫ﻼ وﺷﺮﻋًﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺪﻳﻦ ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وهﺬا ﻣﺤﺎل ﻋﻘ ً‬ ‫ﻓﺈن ﻗﻴﻞ ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول ﻗﺪ ﻧﺴﺦ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﺗﻌﺎرض‪.‬‬ ‫‪ 1‬رواﻩ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ‪81/6‬‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪236/3‬‬ ‫‪29‬‬

‫اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻴﻪ‪ :‬إن هﺬا ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﻻ ﻣﻦ اﻻﺣﻜﺎم‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻨﺴﺦ ﻷﻧﻪ إن وﻗﻊ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ أن أﺣﺪ اﻟﺨﺒﺮﻳﻦ آﺬب وهﺬا ﻣﺤﺎل ﻳﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﻋﺼﻤﺘﻪ ‪ ρ‬ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﺰرآﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ‪ :‬واﻟﺜﺎﻧﻲ… وهﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻠﻘﺒﺔ ﺑﻨﺴﺦ‬ ‫اﻷﺧﺒﺎر ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻨﻨﻈﺮ ﻓﺈن آﺎن ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺑﺄن ﻻ ﻳﻘﻊ‬ ‫إﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ واﺣﺪ‪ ،‬آﺼﻔﺎت اﷲ وﺧﺒﺮ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻷﻣﻢ وﻣﺎ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ وﺁﻳﺎﺗﻬﺎ آﺨﺮوج اﻟﺪﺟﺎل‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق آﻤﺎ‬ ‫ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ اﺳﺤﻖ اﻟﻤﺮوزي واﺑﻦ ﺑﺮهﺎن ﻷﻧﻪ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻜﺬب‪.1‬‬ ‫وﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ أﻳﻀًﺎ ﻣﺎ رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ‬ ‫ﺟﺎﺑﺮ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع أن اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ‬ ‫ﻓﻄﺎف ﻃﻮاف اﻹﻓﺎﺿﺔ ﺛﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻤﻜﺔ ﺛﻢ رﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻨﻰ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ أﻳﻀًﺎ "أﻧﻪ ‪ ρ‬ﻃﺎف ﻃﻮاف‬ ‫اﻹﻓﺎﺿﺔ ﺛﻢ رﺟﻊ ﻓﺼﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻤﻨﻰ"‪.2‬‬ ‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم‪ :‬إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ آﺬب ﺑﻼ ﺷﻚ‪.3‬‬ ‫وإﻧﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم هﺬا اﻟﻜﻼم ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﺑﺄن ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻳﻔﻴﺪ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ وﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺈن اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻹﻳﻤﺎن‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ‪ ،‬وﻟﻜﻲ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ذﻟﻚ آﺬّب إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫دﻟﻴﻞ‪.‬‬

‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪98/4‬‬ ‫‪ 2‬رواهﻤﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻨﻮوي ‪ 194/8‬وﻓﻲ ‪58/10‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ذﻳﻞ اﻟﺠﻮاهﺮ اﻟﻤﻀﻴﺔ ﻷﺑﻲ اﻟﻮﻓﺎء ‪428/2‬‬ ‫‪30‬‬

‫وﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻹﺳﺮاء‬ ‫"واﻧﻪ آﺎن ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﺣﻰ إﻟﻴﻪ ‪.1" ρ‬‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أو ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أن‬ ‫ﺣﺎدﺛﺔ اﻹﺳﺮاء إﻧﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻌﺜﺔ وﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﺮة ﺑﻌﺎم واﺣﺪ ﻓﻴﻜﻮن هﺬا‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ وهﺬﻩ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺠﺎهﻠﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪ وﺿﻌﻮا ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻤﺜﻞ ذﻟﻚ وهﻲ أﻧﻪ إذا‬ ‫ﺗﻌﺎرض اﻟﻈﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﻌﻲ‪ ،‬ﻳﺮد اﻟﻈﻨﻲ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﻲ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ‬ ‫ﻻ‪" :‬أﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻓﻲ اﻟﻜﻌﺒﺔ؟ ﻗﺎل‪:‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﻧﻪ ﺳﺄل ﺑﻼ ً‬ ‫ﻧﻌﻢ‪ ،‬رآﻌﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺘﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎرﻩ… ﺛﻢ ﺧﺮج ﻓﺼﻠﻰ ﻓﻲ‬ ‫وﺟﻪ اﻟﻜﻌﺒﺔ رآﻌﺘﻴﻦ"‪.2‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎرﺿﻪ ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري أﻳﻀًﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻗﺎل‪" :‬ﻟﻤﺎ دﺧﻞ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬اﻟﺒﻴﺖ دﻋﺎ ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻴﻪ آﻠﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺧﺮج ﻣﻨﻪ"‪.‬‬ ‫وﻓﻲ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺨﺎري أﻳﻀًﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس‬ ‫رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل‪" :‬ﻓﺪﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻜﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻴﻪ وﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻓﻴﻪ"‪.3‬‬ ‫وﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ‬ ‫رﺟﻢ ﻣﺎﻋﺰ‪ ،‬ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ‪" :‬ﻓﻠﻤﺎ أذﻟﻔﺘﻪ اﻟﺤﺠﺎرة ﻓ ﱠﺮ ﻓﺄدرك ﻓﺮﺟﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﺧﻴﺮًا وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ"‪.1‬‬ ‫‪ 1‬راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ إن ﺷﺌﺖ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪ 478/13‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪ 500/1‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 3‬ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪468/3‬‬ ‫‪31‬‬

‫ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺬي رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻨﻨﻪ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ "أﻧﻪ ‪ ρ‬ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‪ :‬ورواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻏﻴﻼن ﻋﻦ ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﺮزاق‪ ،‬وﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﻓﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ :‬وهﻮ ﺧﻄﺄ‪.2‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬أﻧﻪ ﻗﺎل‪" :‬اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻀﻊ وﺳﺘﻮن ﺷﻌﺒﺔ"‪.3‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أن اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ رواﻩ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻔﻆ "اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻀﻊ وﺳﺒﻌﻮن‬ ‫ﺷﻌﺒﺔ"‪.4‬‬ ‫ﻓﻬﺬا ﺗﻌﺎرض واﺿﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮﻳﻦ أو اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ وهﺬا ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﺿﻄﺮاب اﻟﻤﺘﻦ‪.‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن‬ ‫اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﺻﻠﻰ ﺑﻬﻢ ﺻﻼة اﻟﻜﺴﻮف أرﺑﻊ رآﻌﺎت ﻓﻲ ﺳﺠﺪﺗﻴﻦ‪.5‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أن اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ روى ﻣﺎ ﻳﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﺎ رﺿﻲ اﷲ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ أن اﻟﺸﻤﺲ اﻧﻜﺴﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻓﻘﺎم ﻗﻴﺎﻣًﺎ ﺷﺪﻳﺪًا ﻳﻘﻮم‬ ‫ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﺛﻢ ﻳﺮآﻊ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺛﻢ ﻳﺮآﻊ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺛﻢ ﻳﺮآﻊ رآﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺛﻼث‬ ‫رآﻌﺎت وأرﺑﻊ ﺳﺠﺪات‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪ 130/12‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 2‬ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﻟﻜﺒﺮى ‪218/9‬‬ ‫‪ 3‬رواﻩ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ‪51/1‬‬ ‫‪ 4‬رواﻩ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻨﻮوي ‪3/2‬‬ ‫‪ 5‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪548/2‬‬ ‫‪32‬‬

‫وﻓﻲ رواﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﻬﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻠﻢ أﻳﻀًﺎ‪:‬‬ ‫أن اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﺻﻠﻰ ﺳﺖ رآﻌﺎت وأرﺑﻊ ﺳﺠﺪات‪.1‬‬ ‫وﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﺈن ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻ ﻳﺼﺤﺤﻮن‬ ‫رواﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬آﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﻟﺒﺨﺎري واﺣﻤﺪ‪.2‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ اﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أن اﻟﻨﺒﻲ ‪ρ‬‬ ‫"ﺗﺰوج ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ وهﻮ ﻣﺤﺮم"‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أن هﺬا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ‬ ‫اﻷﺻﻢ ﻗﺎل ﺣﺪﺛﺘﻨﻲ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ أن رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﺗﺰوﺟﻬﺎ وهﻮ ﺣﻼل‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﻄﺒﺮي‪ :‬وأﻣﺎ ﻗﺼﺔ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻓﺘﻌﺎرﺿﺖ اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻴﻬﺎ‪.3‬‬ ‫وﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻣﺎ رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫وﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬اﻧﻪ ﻗﺎل‪ :‬إن أول اﻵﻳﺎت‬ ‫ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ وﺧﺮوج اﻟﺪاﺑﺔ ﺿﺤﻰ ‪ ،‬ﻓﺂﻳﺘﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﺎﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﺛﺮهﺎ‪."4‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أن هﺬا ﻳﻌﺎرﺿﻪ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻬﺎ أن أول اﻵﻳﺎت‬ ‫ﻇﻬﻮر اﻟﺪﺟﺎل‪ ،‬ﻓﻘﺪ روى اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬أﻧﻪ ﻗﺎل‪" :‬ﺛﻼث إذا ﺧﺮﺟﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻊ ﻧﻔﺴًﺎ إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺁﻣﻨﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو آﺴﺒﺖ ﻓﻲ إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺧﻴﺮاً‪ ،‬اﻟﺪﺟﺎل‪ ،‬واﻟﺪاﺑﺔ‪ ،‬وﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ‬

‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮوي ‪ 203/6‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 2‬ذآﺮ ذﻟﻚ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ زاد اﻟﻤﻌﺎد ‪ 124/1‬وآﺬﻟﻚ ذآﺮ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ آﻤﺎ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ص‪70‬‬ ‫‪ 3‬راﺟﻊ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪ 165/9‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 4‬آﻤﺎ ذآﺮﻩ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ آﺜﻴﺮ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻦ واﻟﻤﻼﺣﻢ ‪217/1‬‬ ‫‪33‬‬

‫ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ" وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻇﻬﻮر اﻟﺪﺟﺎل هﻮ‬ ‫أول اﻵﻳﺎت‪.1‬‬ ‫ﺛﻢ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ أول اﻵﻳﺎت ﺧﺮوﺟًﺎ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻣﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب ﻳُﻘﻔﻞ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺎ آﺎن ﻟﻔﺘﻨﺔ‬ ‫اﻟﺪﺟﺎل ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻌﺪﺋﺬ وﻧﺰول ﻋﻴﺴﻰ وﻇﻬﻮر اﻟﻤﻬﺪي وﻗﺘﻠﻬﻤﺎ ﻟﻠﺪﺟﺎل وﺣﻜﻢ‬ ‫ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻷرض ﺑﺎﻟﺸﺮع آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻵﺣﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻧﻈﺮ إﻟﻰ هﺬا اﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫ﺣﺪ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻴﻘﻴﻦ واﻻﻋﺘﻘﺎد وهﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺪﻳﻨ؟!!‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ آﺜﻴﺮ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻣﻦ أن ﻇﻬﻮر اﻟﺪﺟﺎل أول‬ ‫اﻵﻳﺎت اﻷرﺿﻴﺔ وان ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ أول اﻵﻳﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ‪،‬‬ ‫هﻮ ﺗﺄوﻳﻞ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻀﺪﻳﻦ وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ دﻟﻴﻞ‪.‬‬ ‫واﻷﺳﻠﻢ أن ﻳﻘﺎل‪ :‬إن هﺬﻩ آﻠﻬﺎ أﺧﺒﺎر ﺁﺣﺎد وهﻲ ﻇﻨﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ‬ ‫ﻋﻘﻴﺪة وﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ‪ ،‬ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ أو ر ﱡد ﺑﻌﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﺮواﻳﺎت ﻓﻲ آﻮن اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ‬ ‫ﺁﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻲ آﻞ ﺳﻮرة أم ﻻ؟‬ ‫ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل‪ :‬ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺳﻮل اﷲ ‪ρ‬‬ ‫ذات ﻳﻮم ﺑﻴﻦ أﻇﻬﺮﻧﺎ إذ أﻏﻔﻰ إﻏﻔﺎءة ﺛﻢ رﻓﻊ رأﺳﻪ ﻣﺒﺘﺴﻤًﺎ ﻓﻘﻠﺖ‪ :‬ﻣﺎ‬ ‫أﺿﺤﻜﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل‪ :‬ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻲ ﺁﻧﻔًﺎ ﺳﻮرة "ﻓﻘﺮأ ﺑﺴﻢ اﷲ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ }إﻧﺎ أﻋﻄﻴﻨﺎك اﻟﻜﻮﺛﺮ ﻓﺼﻞ ﻟﺮﺑﻚ واﻧﺤﺮ إن ﺷﺎﻧﺌﻚ هﻮ اﻷﺑﺘﺮ{‬

‫‪ 1‬راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ ان ﺷﺌﺖ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي آﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ‪ 326/3‬واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻦ واﻟﻤﻼﺣﻢ‬ ‫ﻻﺑﻦ آﺜﻴﺮ ‪166/1‬‬ ‫‪34‬‬

‫ﻳﻌﺎرﺿﻪ ﻣﺎ رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ أﻳﻀًﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ‪ :‬آﺎن رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻳﺴﺘﻔﺘﺢ اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ واﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺤﻤﺪ ﷲ‬ ‫رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ أﻳﻀًﺎ ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل‪" :‬ﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻒ اﻟﻨﺒﻲ‬ ‫‪ ρ‬وأﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻔﺘﺤﻮن ﺑﺎﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻻ‬ ‫ﻳﺬآﺮون ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‪ ،‬ﻻ ﻓﻲ أول ﻗﺮاءة وﻻ ﻓﻲ ﺁﺧﺮهﺎ"‪.1‬‬ ‫وﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذﻟﻚ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻼﻓًﺎ ﺑﻴﻨًﺎ ﻓﻠﻮ‬ ‫آﺎﻧﺖ ﺗﻔﻴﺪ أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﺟﺎز ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺿﻄﺮاب‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﺟﺎز‬ ‫اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﻓﺈن أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺁﺣﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ‬ ‫واﻻﻋﺘﻘﺎد‪ ،‬وإﻻ آﺎﻧﺖ ﻳﻘﻴﻨًﺎ واﻋﺘﻘﺎدًا أﻧﻬﺎ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن‪ ،‬وﻳﻘﻴﻨًﺎ واﻋﺘﻘﺎدًا‬ ‫أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ‪ ،‬وهﺬا ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺿﺪاد‬ ‫واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وهﻮ ﻣﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺬهﺐ ﻓﺎﺳﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬أﻧﻪ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻋﻘﻴﺪة أو ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻋﻘﻴﺪة ﻟﻜﻔﱠﺮوا ﻣﻨﻜﺮ ﺁﺣﺎدهﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﻌﺪم ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻨﻜﺮ اﻵﺣﺎد ﺑﺨﻼف‬ ‫اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ وﻗﺪ ﻧﻘﻞ هﺬا ﺑﺈﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮﻩ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻓﻲ‬ ‫أﺻﻮﻟﻪ‪ 2‬واﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ‪ 3‬وﺻﺎﺣﺐ ﻓﻮاﺗﺢ اﻟﺮﺣﻤﻮت‪.4‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﻖ ﺟﺎﺣﺪﻩ آﺎﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬إﻻ إذا اﻧﻌﻘﺪ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺴﻖ ﺟﺎﺣﺪﻩ‪ .5‬وهﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن‬ ‫‪ 1‬راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮواﻳﺎت واﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﻲ ‪ 91/1‬ﻓﻤﺎ‬ ‫ﻓﻮق‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ‪112/1‬و‪292‬‬ ‫‪ 3‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ص‪102‬‬ ‫‪ 4‬ﻣﻠﺤﻖ ﻓﻲ آﺘﺎب ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ ‪111/2‬‬ ‫‪ 5‬آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮدة ﻵل ﺗﻴﻤﻴﺔ ص‪223‬‬ ‫‪35‬‬

‫ﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺛﻢ ﻻ‬ ‫ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ اﻵﺣﺎد‪ ،‬ﻷﻧﻪ آﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻋﻘﻴﺪة أو دﻟﻴ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ‬ ‫ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻨﻜﺮﻩ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء‪ ،‬إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪة وﻻ دﻟﻴ ً‬ ‫ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬هﻮ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ آﻞ اﻹﺳﻼم أﺣﻜﺎﻣًﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻵﺣﺎد ﺟﺰءًا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‪ ،‬ﺑﻞ اﺣﺘﻮى اﻹﺳﻼم أﺣﻜﺎﻣًﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻳﻜﻮن ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﺔ ﺑﺨﻼف اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫وهﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ‬ ‫وﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ واﻗﻊ وﺣﻜﻢ ودﻟﻴﻞ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻐﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪ ،‬واﺻﻄﻼﺣًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺠﺎزم اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻋﻦ دﻟﻴﻞ‪.1‬‬ ‫ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺟﺎزﻣًﺎ ﺑﻞ ﻇّﻨًﺎ‬ ‫أو ﺷ ّﻜﺎً‪ ،‬ﻷن اﻟﺠﺰم ﻟﻐﺔ‪ :‬اﻟﻘﻄﻊ‪ ،‬ﻳﻘﺎل‪ :‬ﺟﺰم اﻷﻣﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌًﺎ ﻻ ﻋﻮدة‬ ‫ﻓﻴﻪ‪.2‬‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫وإن ﻟﻢ ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻜﻮن ﺟﻬ ً‬ ‫ﻟﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد‪ ،‬اﻟﺠﺰم‪ ،‬واﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وإﻻ‬ ‫آﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎد أو اﻹﻳﻤﺎن ﻓﺎﺳﺪًا‪.‬‬

‫‪ 1‬راﺟﻊ ان ﺷﺌﺖ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻟﻠﺮازي ‪ 12/1‬واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻼرﻣﻮي ‪169/1‬‬ ‫واﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻟﻠﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ص‪ 60‬وﺣﺎﺷﻴﺘﺎ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ واﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ‪61-60/1‬‬ ‫وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺮازي ‪ 61-27/2‬واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﻬﺎﻧﻲ‪19/1‬‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ‪89/4‬‬ ‫‪36‬‬

‫وأﻣﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء‬ ‫ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻞ واﻟﺤﺮﻣﺔ ﻻ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻔﺮ واﻹﻳﻤﺎن‪.‬‬ ‫واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ آﻠﻬﺎ أﻓﻜﺎر إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻼ إﻟﻪ‬ ‫إﻻ اﷲ‪،‬ﻓﻜﺮ‪} ،‬وﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ{ ﻓﻜﺮ أﻳﻀًﺎ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن "ﻻ‬ ‫إﻟﻪ إﻻ اﷲ" ﻋﻘﻴﺪة أو أﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ و "ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ" ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﻓﻤﺎ ﻃﻠﺐ اﻹﻳﻤﺎن أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ هﻮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ‬ ‫وﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أو ﺑﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ ،‬ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﺁﻣﻨﻮا ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ{ وﻗﻮﻟﻪ }وﺁﻣﻨﻮا ﺑﻤﺎ ﻧﺰل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وهﻮ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ رﺑﻬﻢ{ وﻗﻮﻟﻪ }واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻤﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ‬ ‫وﻣﺎ أﻧﺰل ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ وﺑﺎﻵﺧﺮة هﻢ ﻳﻮﻗﻨﻮن{‪.‬‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص واﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻘﻂ أي إﻳﻤﺎن دون‬ ‫ﻋﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }وأﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة وﺁﺗﻮا اﻟﺰآﺎة{ وﻗﻮﻟﻪ }آﺘﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺼﻴﺎم{ وﻗﻮﻟﻪ }وﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ‬ ‫ﺳﺒﻴﻼ{ وﻗﻮﻟﻪ }إذا ﺗﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﻓﺎآﺘﺒﻮﻩ{ وﻗﻮﻟﻪ }ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟﻜﻢ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء{ وﻗﻮﻟﻪ }آﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﺘﺎل وهﻮ آﺮﻩ ﻟﻜﻢ{ وﻗﻮﻟﻪ‬ ‫}وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ{ وﻗﻮﻟﻪ }ﻗﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﻐﻀﻮا ﻣﻦ أﺑﺼﺎرهﻢ{‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺴﻤﻴﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص أﺣﻜﺎﻣًﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺳﻤﻴﺖ ﺗﻠﻚ‬ ‫أﺣﻜﺎﻣًﺎ ﺗﺼﺪﻳﻘﻴﺔ أو ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ هﻨﺎك ﻧﺼﻮص أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺒﻴﻦ هﺬا اﻟﻔﺮق أﻳﻀﺎً‪،‬‬ ‫ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ان اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت{ وﻗﻮﻟﻪ }إﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا‬ ‫وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت{ ﻓﻌﻄﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫وﻧﻈﻴﺮ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ارآﻌﻮا واﺳﺠﺪوا{ وﻗﻮﻟﻪ‬ ‫}وأﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة وﺁﺗﻮا اﻟﺰآﺎة{ وﻗﻮﻟﻪ }إن اﷲ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن{‬ ‫ﻓﻮاﺿﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺮآﻮع واﻟﺴﺠﻮد وﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼة واﻟﺰآﺎة وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪل‬ ‫واﻹﺣﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻟﻮ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮاو اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺬﻟﻚ آﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻄﻒ ﺑﻴﻦ اﻹﺳﻤﻴﻦ وﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة أو‬ ‫اﻟﻔﺮق وﻟﻜﻦ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو ﻧﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻓﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬آﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫}رب اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﻦ ورب اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﻦ{ ﻓﺈن هﺬا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ‬ ‫أن اﻟﺮب واﺣﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﻼ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮاو هﻨﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫واﷲ أﻋﻠﻢ‪.‬‬ ‫وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻓﺎﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ واﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﺬﻧﺒﻚ{ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺗﻔﺮﻳﻖ أﻳﻀًﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر وهﻮ ﻋﻤﻞ‪،‬‬ ‫ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﺒﺐ‪.‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }هﻞ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرة ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب‬ ‫أﻟﻴﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﺗﺠﺎهﺪون ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔﺴﻜﻢ‬ ‫ذﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ إن آﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن{ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻤﻞ وﻟﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧًﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﺜﺒﺖ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﺒﺐ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫أﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ أﻳﻀًﺎ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﺳﺄل ﻓﻴﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‪:‬‬ ‫"ﻋﻦ اﻹﺳﻼم واﻹﻳﻤﺎن واﻹﺣﺴﺎن" ﻓﻜﺎن ﺟﻮاﺑﻪ ‪ ρ‬ﻋﻦ اﻹﺳﻼم‪ :‬أن ﺗﺸﻬﺪ‬ ‫أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ‪ ،‬وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة وﺗﺆﺗﻲ اﻟﺰآﺎة وﺗﺼﻮم رﻣﻀﺎن وﺗﺤﺞ‬ ‫اﻟﺒﻴﺖ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ‪ .‬وﻗﺎل ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎن‪ :‬ان ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ‬ ‫وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وآﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ وﺑﺎﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮﻩ وﺷﺮﻩ ﻣﻦ اﷲ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫وﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎن‪ :‬أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ آﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﻳﺮاك‪.1‬‬ ‫ﻓﻮاﺿﺢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدة‬ ‫واﻟﺼﻼة واﻟﺰآﺎة واﻟﺼﻮم واﻟﺤﺞ واﻹﺣﺴﺎن ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻴﺔ‪ :‬اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وآﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ وﺑﺎﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﺑﺎﻟﻘﺪر‬ ‫ﺧﻴﺮﻩ وﺷﺮﻩ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﻓﻠﻤﺎ ذآﺮ اﻹﻳﻤﺎن ﻣﻊ اﻹﺳﻼم ﺟﻌﻞ اﻹﺳﻼم هﻮ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻈﺎهﺮة‪ :‬اﻟﺸﻬﺎدﺗﺎن واﻟﺼﻼة واﻟﺰآﺎة واﻟﺼﻴﺎم واﻟﺤﺞ‪ ،‬وﺟﻌﻞ‬ ‫اﻹﻳﻤﺎن ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وآﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم‬ ‫اﻵﺧﺮ وهﻜﺬا ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي رواﻩ أﺣﻤﺪ ﻋﻦ أﻧﺲ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻗﺎل‬ ‫"اﻹﺳﻼم ﻋﻼﻧﻴﺔ واﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ‪"2‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ‬ ‫اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ‪ :‬إﻧﻤﺎ ﻧﺰل أول ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻨﻪ –أي اﻟﻘﺮﺁن‪ -‬ﺳﻮرة ﻣﻦ‬

‫‪ 1‬رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪144/6‬‬ ‫‪ 2‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻹﻳﻤﺎن ص‪14‬‬ ‫‪39‬‬

‫اﻟﻤﻔﺼّﻞ‪ ،‬ﻓﻴﻬﺎ ذآﺮ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر‪ ،‬ﺣﺘﻰ إذا ﺛﺎب اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻧﺰل‬ ‫اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ‪ :‬أﺷﺎرت إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وان أول ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﺪﻋﺎء إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ‬ ‫واﻟﻤﻄﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻜﺎﻓﺮ واﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎر‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎ اﻃﻤﺄﻧﺖ اﻟﻨﻔﻮس ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟﻚ أﻧﺰﻟﺖ اﻷﺣﻜﺎم وﻟﻬﺬا ﻗﺎﻟﺖ‪ :‬وﻟﻮ ﻧﺰل أول ﺷﻲء ﻻ ﺗﺸﺮﺑﻮا اﻟﺨﻤﺮ‬ ‫ﻟﻘﺎﻟﻮا ﻻ ﻧﺪﻋﻬﺎ‪.1‬‬ ‫ﻓﻜﻼم ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺮﻓﻮع إﻟﻰ رﺳﻮل‬ ‫اﷲ ‪ ρ‬وواﺿﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر وهﻮ أﺣﻜﺎم ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ‬ ‫وﺗﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام وهﻮ أﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ذآﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻴﺔ أو‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ وﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﺿﺢ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ وهﻮ ﻇﺎهﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﺎب‬ ‫ﻇﻬﻮرًا ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﺒﺎﻩ اﷲ ﻋﻠﻤًﺎ وورﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي "اﻹﻳﻤﺎن ﻣﺎ وﻗﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ وﺻﺪﻗﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ"‪.2‬‬ ‫وﻗﺎل اﺑﻦ رﺟﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ :‬ﻓﺎﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ اﻻﻋﺘﻨﺎء‬ ‫ﺑﻪ واﻻهﺘﻤﺎم أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ‪ ρ‬ﺛﻢ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ‬ ‫ذﻟﻚ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺬﻟﻚ إن آﺎن ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻣﻮر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬وان آﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺬل وﺳﻌﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ‬

‫‪ 1‬ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪40/9‬‬ ‫‪ 2‬رواﻩ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻒ‪189/7‬‬ ‫‪40‬‬

‫ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ واﺟﺘﻨﺎب ﻣﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﺘﻜﻮن هﻤﺘﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻻ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪."1‬‬ ‫ﻞ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وهﻲ أﻣﻮر ﺗﻌﻠﻢ وﻻ‬ ‫وﻗﺎل اﻟﻘﺮاﻓﻲ‪" :‬وآﺬﻟﻚ ﺟ ّ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ"‪.2‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ‪" :‬اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ هﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺲ اﻻﻋﺘﻘﺎد دون‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ"‪.3‬‬ ‫وﻗﺎل ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي‪ :‬وﻣﻨﻬﺎ‪" :‬أن ﻳﺮد اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ ﺑﺎب‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺄﻣﺎ إذا ورد ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﻋﺘﻘﺎدات وهﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻼم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ"‪.4‬‬ ‫وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ‪" :‬إن اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ هﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ دون‬ ‫ﺳﺎﺋﺮ أﻓﻌﺎل اﻟﺠﻮارح واﻟﻘﻠﻮب"‪.5‬‬ ‫وﻟﻌﺪم اﻹﻃﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﺮد أﻗﻮاﻟﻬﻢ‪ ،‬ﺳﺄآﺘﻔﻲ ﺑﺬآﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ وهﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎهﺮ اﻟﻜﻒ ﻟﻤﻦ أرادهﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﻢ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة وﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪-‬‬

‫ﻓﺎﻟﻌﻘﻴﺪة‪ :‬هﻲ اﻹﻳﻤﺎن‪.‬‬ ‫واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ :‬هﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد‪.‬‬ ‫•‬

‫إﻗﺮارهﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﻈﻨﻴﺔ دون اﻷﺻﻮل اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ص‪118‬‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻻﺻﻮل ‪121/1‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ص‪196‬‬ ‫‪ 4‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻻﺻﻮل ﻟﻪ ص‪434‬‬ ‫‪ 5‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻻﻧﺼﺎف ص‪34‬‬ ‫‪41‬‬

‫•‬

‫إﻗﺮارهﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد دون اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫آﻤﺎ أﺛﺒﺘﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻟﻜﺘﺎب‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻮل‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﻢ ﺑﻴﻦ أدﻟﺔ اﻷﺻﻮل ووﺟﻮب أن ﺗﻜﻮن ﻗﻄﻌﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻴﻦ أدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮوع ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﻄﻊ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪهﻢ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗﻜﻔﻴﺮهﻢ ﻟﻤﻨﻜﺮ أﺻﻞ ﻗﻄﻌﻲ أو ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺿﺮورة‬ ‫دون اﻟﻔﺮع اﻟﻈﻨﻲ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺣﻜﺎم وﻋﻘﺎﺋﺪ أو أﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ وأﺣﻜﺎم‬ ‫ﻋﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ذآﺮﻩ اﺑﻦ رﺟﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﺁﻧﻔًﺎ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮﺁن‪ :‬ﺁﻳﺎت أﺣﻜﺎم‪ ،‬ﺁﻳﺎت ﻗﺼﺺ‪ ،‬ﺁﻳﺎت ﻋﻘﺎﺋﺪ‬ ‫وﻏﻴﺒﻴﺎت‪.‬‬

‫•‬

‫ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ واﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ أي هﻞ اﻟﻜﻔﺎر‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺒﻮن ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ أم ﺑﺄﺣﺪهﻤﺎ دون اﻵﺧﺮ‪.‬‬

‫•‬

‫أن اﻟﻤﺨﻄﺊ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع ﻣﺄﺟﻮر ﺑﺨﻼف اﻷﺻﻮل وان اﻟﻤﺼﻴﺐ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻌﻴﺎت واﺣﺪ‪ .‬وأن اﻟﻤﺨﻄﺊ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺛﻢ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم دون اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ آﻤﺎ أﺛﺒﺘﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب‪.‬‬

‫•‬

‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴﺦ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻻ ﻳﺮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴﺦ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳُﻘﺘﻞ ﺣﺪا وﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ ارﺗﺪادًا‪.‬‬

‫•‬

‫ﻳﻤﻨﻌﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وﻳﺠﻴﺰوﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﻮارق اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻗﻄﻌًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﻴﻦ‬

‫اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أن ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻟﻰ أﺻﻮل‬ ‫وﻓﺮوع هﻮ ﺑﺪﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﺄت ﺑﻬﺎ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻼم ﻏﺮﻳﺐ ﻳﺄﺑﺎﻩ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء‪،‬‬ ‫ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺮد ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻤﻬﻢ واﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻬﻢ ﻗﺴﻤﻮا اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﻘﻪ وأﺻﻮل ﻓﻘﻪ‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮهﺎ إﻟﻰ ﺣﺪﻳﺚ وﻓﻘﻪ وﻗﺴﻤﻮا‬ ‫اﻟﻔﺮض إﻟﻰ آﻔﺎﻳﺔ وﻋﻴﻦ‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮا اﻟﻘﺮﺁن إﻟﻰ ﺁﻳﺎت أﺣﻜﺎم وﺁﻳﺎت‬ ‫ﻗﺼﺺ‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮا اﻷواﻣﺮ إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺎً‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮا اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ووﺿﻌﻲ‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮا اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮاﺗﺮ وﺁﺣﺎد‪،‬‬ ‫وﻗﺴﻤﻮا اﻵﺣﺎد إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻧﻮاع‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮا اﻟﻘﻮاﻋﺪ إﻟﻰ آﻠﻴﺔ‬ ‫وﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ وﺻﺮف وﺑﻼﻏﺔ‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮا اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻗﻮﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ وﺻﻔﺔ‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮا اﻹﺟﻤﺎع إﻟﻰ ﻓﻌﻠﻲ وﻗﻮﻟﻲ‬ ‫وﺳﻜﻮﺗﻲ‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮا اﻟﻌﻠﻮم إﻟﻰ ﺳﻤﻌﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮا اﻷدﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﻤﻌﻴﺔ‬ ‫وﻋﻘﻠﻴﺔ وﻗﺴﻤﻮا اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ إﻟﻰ ﻟﻔﻈﻲ وﻣﻌﻨﻮي‪ ،‬وﻗﺴﻤﻮا اﻟﺪﻻﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺰام‬ ‫وﺗﻀﻤﻦ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت‪.‬‬ ‫ﻓﻜﻞ هﺬا ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻴﻪ ﺳﻨﺔ وﻻ آﺘﺎب وﻻ إﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻞ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔ‪،‬؟!! ﻓﺈن آﺎن آﺬﻟﻚ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻧﺴﻒ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻠﻮم وﺗﺠﻬﻴﻞ ﻟﻜﻞ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﺎء وهﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ ﻋﺎﻗﻞ‪.‬‬ ‫واﻟﺼﺤﻴﺢ أن هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت إﻧﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻮاﻗﻌﻬﺎ‬ ‫واﻟﺒﺪﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة‪ ،‬وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﺗﻌﺎرﻳﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳُﻘﺎل ﻣﻦ أن اﻹﻳﻤﺎن ﻗﻮل وﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫أن اﻹﻳﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻷن هﺬا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ آﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺁﻧﻔﺎً‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﻤﻞ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻹﻳﻤﺎن ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ‪" ρ‬إذا رأﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻞ‬ ‫ﻳﺮﺗﺎد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﺎﺷﻬﺪوا ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن" واﻗﺮأوا إن ﺷﺌﺘﻢ وﺗﻔﻘﻬﻮا ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ‬ ‫‪43‬‬

‫ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻗﺎﻟﺖ اﻷﻋﺮاب ﺁﻣﻨﺎ ﻗﻞ ﻟﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮا وﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻮا أﺳﻠﻤﻨﺎ وﻟﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ‬ ‫اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ وإن ﺗﻄﻴﻌﻮا اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﻠﺘﻜﻢ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﺷﻴﺌًﺎ‬ ‫إن اﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ{‪.‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﺤﺴﻦ "ﻟﻴﺲ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻲ وﻻ ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻲ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ‬ ‫وﻗﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ وﺻﺪﻗﻪ اﻟﻌﻤﻞ" ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻳﺼﺪق اﻹﻳﻤﺎن ﻻ أن اﻟﻌﻤﻞ هﻮ‬ ‫اﻹﻳﻤﺎن‪.‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم "اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻀﻊ وﺳﺒﻌﻮن‬ ‫ﺷﻌﺒﺔ أﻋﻼهﺎ ﻗﻮل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأدﻧﺎهﺎ إﻣﺎﻃﺔ اﻷذى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ"‬ ‫ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻳﻀًﺎ أن اﻹﻳﻤﺎن واﻟﻌﻤﻞ ﺷﻲء واﺣﺪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ‬ ‫أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎﻩ أن إﻣﺎﻃﺔ اﻷذى ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺮات اﻹﻳﻤﺎن ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وأﻗﺮب ﺷﻲء ﻟﻠﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫واﻗﻌًﺎ وﺣﻜﻤًﺎ ودﻟﻴﻼً‪ ،‬أن ﻣُﺨﺎﻟﻒ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻣﻨﻜﺮهﺎ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻼ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام أو ﻣﻨﻜﺮهﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ‬ ‫وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﺻﻴًﺎ ﻓﻘﻂ‪ ،‬إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ آﻔﺮوا ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ أن ﺗﻌﻠﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮﻋًﺎ‬ ‫وهﻮ ﻋﻤﻞ وﻻ ﻳﺴﻤﻰ إﻳﻤﺎﻧًﺎ وإﻻ آﺎن اﻟﺠﻬﻞ ﺑﻬﺎ أو ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ آﻔﺮًا وﻻ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ أن ﻳﻘﻮل ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮل ﺑﻬﺬا ﺟﺎهﻞ ﻓﻀ ً‬

‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺴﺎدس‪:‬‬ ‫وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ وﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎد‪ :‬أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ روي ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ أي أن اﻟﺮاوي اﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ‬ ‫ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﺛﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻪ وهﺬا ﻇﻦ ﻗﻄﻌﺎً‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل‬ ‫‪44‬‬

‫ﺑﺄن اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي رواﻩ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ أو أﻧﻪ ﻳﺼﻠﺢ‬ ‫ﻻ آﺎن اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻳﻔﻴﺪﻩ وهﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة وإ ّ‬ ‫دﻟﻴ ً‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﺑﺄن اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺄ وﻓﻴﻪ ﺻﻮاب‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺼﺢ إﺛﺒﺎت‬ ‫اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ رواﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ رواﻩ أﺣﻤﺪ‬ ‫وﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒَﺮ وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮل ﻗﺎل‪ :‬دﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ واﺛﻠﺔ ﺑﻦ اﻷﺳﻘﻊ‬ ‫ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻻ ﺗﺄﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻓﻐﻀﺐ وﻗﺎل‪ :‬ﻻ ﺑﺄس إذا‬ ‫ﻗﺪﻣﺖ وأﺧﺮت إذا أﺻﺒﺖ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪.‬‬

‫وروى اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ وﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ أﻧﺲ ‪τ‬‬

‫ث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ‬ ‫آﺎن إذا ﺣ ﱠﺪ َ‬

‫‪ ρ‬ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻗﺎل‪" :‬أو آﻤﺎ ﻗﺎل"‪ .‬وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ أﻳﻀًﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ‪τ‬‬

‫أﻧﻪ‬

‫ث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻓﻘﺎل‪ :‬أو ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬أو ﻓﻮق ذﻟﻚ‪ ،‬أو دون‬ ‫ﺣ ﱠﺪ َ‬ ‫ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫هﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ رواﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ‪.‬‬

‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪:‬‬ ‫ﻼ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ‪-‬‬ ‫وهﻮ ﻣﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬‫ﻼ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ‬ ‫أﻣﺎ ﻣﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬ ‫ﻓﻬﻮ وهﻢ ﻻ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺣﺘﻰ إﻟﻰ اﻟﻈﻦ‪ ،‬ﻣﻊ أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴﻞ‬ ‫ﻗﻄﻌﻲ ﻻ ﻇﻨﻲ وﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺜﺒﻮت واﻟﺪﻻﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ اﻟﻈﻦ أو اﻟﺸﻚ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪة أو ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪة‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫ﻼ‪ :‬ﻣﺎ روي ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻋﻦ‬ ‫ﻓﻤﻤﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬ ‫اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل‪ :‬ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺚ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻣﻌﺎذًا إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎل‬ ‫ﻟﻪ‪ :‬اﻧﻚ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻠﻴﻜﻦ أول ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮهﻢ إﻟﻰ أن‬ ‫ﻳﻮﺣﺪوا اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻋﺮﻓﻮا ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺄﺧﺒﺮهﻢ أن اﷲ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺻﻠﻮات ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻬﻢ وﻟﻴﻠﺘﻬﻢ‪.1‬‬ ‫ﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪة وﺟﻮﻩ‪:‬‬ ‫ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ دﻟﻴ ً‬ ‫أوﻟﻬﺎ‪ :‬أﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺁﺣﺎد وﻻ ﻳﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻤﺎ أﺛﺒﺘﻨﺎﻩ ﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﻴﺪة وﻻ دﻟﻴ ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ‪ :‬أن اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ دﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬ﻻ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت‬ ‫اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ‪" :‬ﻓﺈذا ﻋﺮﻓﻮا ذﻟﻚ" وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ "ﻓﺈذا‬ ‫ﻋﺮﻓﻮا اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ" وﻣﻌﻠﻮم أن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﻨﺎل إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻷﻧﻪ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧﻌﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وذﻣﻪ ذﻣًﺎ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪًا ﻓﻘﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ }إﻧﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﺁﺑﺎءَﻧﺎ ﻋﻠﻰ أُﻣﺔ وإﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎرهﻢ‬ ‫ﻣﻘﺘﺪون ﻗﺎل أوﻟﻮ ﺟﺌﺘﻜﻢ ﺑﺄهﺪى ﻣﻤﺎ وﺟﺪﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺑﺎءَآﻢ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﺎ ﺑﻤﺎ‬ ‫أرﺳﻠﺘﻢ ﺑﻪ آﺎﻓﺮون{ وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ }ﻗﺎﻟﻮا أﺟﺌﺘﻨﺎ ﻟﺘﻠﻔﺘﻨﺎ ﻋﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺁﺑﺎءﻧﺎ وﺗﻜﻮن ﻟﻜﻤﺎ اﻟﻜﺒﺮﻳﺎء ﻓﻲ اﻷرض وﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻟﻜﻤﺎ ﺑﻤﺆﻣﻨﻴﻦ{ وﻗﺎل‬ ‫}وﻟﻘﺪ ﺁﺗﻴﻨﺎ إﺑﺮاهﻴﻢ رﺷﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ‪ ،‬إذ ﻗﺎل ﻷﺑﻴﻪ وﻗﻮﻣﻪ‬ ‫ﻣﺎ هﺬﻩ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﻢ ﻟﻬﺎ ﻋﺎآﻔﻮن‪ ،‬ﻗﺎﻟﻮا وﺟﺪﻧﺎ ﺁﺑﺎءﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎل ﻟﻘﺪ آﻨﺘﻢ أﻧﺘﻢ وﺁﺑﺎؤآﻢ ﻓﻲ ﺿﻼل ﻣﺒﻴﻦ{ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﺪﺑﺮ واﻟﺘﻔﻜﺮ ﻻ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻘﺎل ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ }ﺳﻨﺮﻳﻬﻢ ﺁﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻵﻓﺎق وﻓﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ أﻧﻪ اﻟﺤﻖ{ وﻗﺎل }وﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض‬ ‫‪ 1‬أﻧﻈﺮﻩ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪347/13‬‬ ‫‪46‬‬

‫واﺧﺘﻼف أﻟﺴﻨﺘﻜﻢ وأﻟﻮاﻧﻜﻢ ان ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻵﻳﺎت ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ{ وﻗﺎل }ان ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض واﺧﺘﻼف اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﻵﻳﺎت ﻷوﻟﻲ اﻷﻟﺒﺎب{‬ ‫وﻗﺎل }أﻓﻼ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ اﻹﺑﻞ آﻴﻒ ﺧﻠﻘﺖ واﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء آﻴﻒ رﻓﻌﺖ‬ ‫واﻟﻰ اﻟﺠﺒﺎل آﻴﻒ ﻧﺼﺒﺖ واﻟﻰ اﻷرض آﻴﻒ ﺳﻄﺤﺖ{ وﻗﺎل }ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻢ ﺧﻠﻖ{ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﷲ واﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ وﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻧﺠﺪهﺎ ﺗﻘﻮل }ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻘﻠﻮن{ }ﻟﻘﻮم ﻳﺘﻔﻜﺮون{ وهﺬا ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻗﻄﻌًﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ إن اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺬآﻮر ﻗﺪ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺑﻴﻦ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل‪: :‬ﻓﺈذا ﻋﺮﻓﻮا اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺄﺧﺒﺮهﻢ ان‬ ‫اﷲ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮات ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻬﻢ وﻟﻴﻠﺘﻬﻢ…" ﻓﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ وهﺬا ﺑﺈﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮﻩ‬ ‫اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪.1‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ‪ :‬أن اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ‪ ،‬ﻓﻤﺮة روﻳﺖ آﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري‪ :‬ﻓﻠﻴﻜﻦ أول ﻣﺎ‬ ‫ﺗﺪﻋﻮهﻢ إﻟﻰ أن ﻳﻮﺣﺪوا اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬وﻣﺮة روﻳﺖ آﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫ﻓﻠﻴﻜﻦ أول ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮهﻢ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎدة اﷲ‪ ،‬وروﻳﺖ "ﻓﺎدﻋﻬﻢ إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ‬ ‫إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأﻧﻲ رﺳﻮل اﷲ"‪.‬‬ ‫وهﻨﺎك اﺿﻄﺮاب ﺁﺧﺮ وﻗﻊ ﻓﻲ إﺳﻨﺎد رواﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬ﻗﺎل أﺑﻮ‬ ‫ﺑﻜﺮ‪ :‬رﺑﻤﺎ ﻗﺎل وآﻴﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ……‪ ..‬اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬ﻓﻤﺮة روي‬ ‫ﻼ آﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ‪ ،‬وﻓﻲ ﻋﺮف أهﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ﻻ وﻣﺮة ﻣﺮﺳ ً‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮﺻﻮ ً‬

‫‪ 1‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ‪212/2‬‬ ‫‪47‬‬

‫أن اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﻣﻌﻠﻮﻟﺔ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺎ ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬهﺒﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻀﻄﺮب واﻟﻤﻌﻠﻞ‪ :‬ﻣﺎ روي ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.1‬‬ ‫راﺑﻌﻬﺎ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺗﻜﻠﻢ أﺋﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎد اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﻓﺈن ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻨﺪﻩ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء‪ ،‬ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ‪" :‬آﺜﻴﺮ اﻟﻮهﻢ"‪.2‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻔًﺎ ﻋﻨﺪﻩ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ‪ :‬أن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺒﺮ اﻟﺘﻮاﺗﺮ إذ ﻻ ﻳﻠﺰم‬ ‫اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺷﻲء أن ﻳﺄﺗﻴﻪ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ ﻓﻴﺨﺒﺮوﻧﻪ أن ﻣﺤﻤﺪًا ‪ρ‬‬ ‫ﻧﺒﻲ ورﺳﻮل أو أن ﻳﺨﺒﺮوﻩ أن اﻟﻘﺮﺁن آﻼم اﷲ وأﻧﻪ أﻧﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ‪،ρ‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إذن ﻓﻲ إﺛﺒﺎت آﻮن اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻋﻘﻴﺪة ﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‬ ‫أو اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ وﺟﻮدهﺎ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ آﻔﺎر ﻣﻜﺔ ﻟﻤﺠﺮد‬ ‫ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﺑﻨﺒﻮة ﻣﺤﻤﺪ ‪ ρ‬ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻞ ﺟﺎؤوهﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺠﺰة اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ‬ ‫ﻟﻬﻢ ﻧﺒﻮﺗﻪ ‪ ρ‬وﺣﺎﺟﻮهﻢ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺂﻣﻦ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢ وآﻔﺮ ﻣﻦ آﻔﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﻬﺎ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺧﻠﻮ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻻﺿﻄﺮاب‬ ‫واﻟﺘﺄوﻳﻞ‪ ،‬ﻓﺈن إرﺳﺎل اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻣﻌﺎذًا إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ آﺎن ﻣﺮة واﺣﺪة‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع آﻤﺎ ذآﺮﻩ اﻟﻤﺆرﺧﻮن‪ ،3‬وﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ‬ ‫أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻴﻤﻦ آﺎﻧﺖ‬ ‫دار إﺳﻼم ﻓﻘﺪ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ وﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ وﻣﻌﻬﻢ ﺟﻴﺸﻬﻢ‬ ‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ ان ﺷﺌﺖ آﺘﺐ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ آﺎﻟﻤﻮﻗﻈﺔ ﻟﻠﺬهﺒﻲ ص‪ 51‬وﻇﻔﺮ اﻻﻣﺎﻧﻲ ص‪ 240‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪347/13‬‬ ‫‪ 3‬راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ آﺜﻴﺮ ‪ 198/4‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪48‬‬

‫اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻠﻢ ﻳُﺮﺳﻞ ﻣﻌﺎذًا إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﻗﺎﺿﻴًﺎ وﻣﻌﻠﻤًﺎ وآﺎن ﻋﻠﻰ‬ ‫راس وﻓﺪ وآﺎن ﺑﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن آﺜﺮ‪ ،‬ﻓﻴﺮﺗﻔﻊ اﻷﺷﻜﺎل وﻳﺴﻘﻂ اﻻﺣﺘﺠﺎج‬ ‫ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة‪ ،‬ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻷن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻰ ﻗﺎدﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻰ ﻣﻌﺎذ ووﻓﺪﻩ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﺘﻮاﺗﺮ‪ ،‬وﺧﺒﺮهﻢ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﻄﻊ‪ ،‬ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ هﺬا ﻟﻘﻮﻟﻬﻢ أﻧﻪ دﻋﺎهﻢ ‪ ρ‬إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺑﺨﺒﺮ واﺣﺪ –واﷲ أﻋﻠﻢ‪.-‬‬ ‫ﻼ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻳﻀًﺎ هﻮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬ ‫اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻘﺪ روى اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ‬ ‫ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل‪ :‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﺎس ﺑﻘﺒﺎء ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ إذ ﺟﺎءهﻢ ﺁت ﻓﻘﺎل‪ :‬إن‬ ‫اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻗﺪ أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺮﺁن‪ ،‬وﻗﺪ أُﻣﺮ أن ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻮهﺎ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ وﺟﻮهﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺸﺎم ﻓﺎﺳﺘﺪاروا إﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﺔ"‪.1‬‬ ‫ﻓﻬﺬا اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﺮدود أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة وﺟﻮﻩ‪:‬‬ ‫اﻷول‪ :‬أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ‬ ‫آﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻴﻘﻴﻦ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ آﻮن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺪ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل‬ ‫ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﺮﺁن وهﻮ أﺳﺎس اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻻ أﻋﻠﻢ ﺧﻼﻓًﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ واﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻳﻤﺎﻧﻴﺔ أو‬ ‫ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﺑﻞ هﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻈﻨﻲ آﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬وأآﺒﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺼﺪﻳﻘﻴﺔ‬

‫‪ 1‬أﻧﻈﺮﻩ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻻوﻃﺎر ‪176/2‬‬ ‫‪49‬‬

‫أو ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ أن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺨًﺎ واﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺑﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬إن اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﻢ ﺑﺨﺒﺮ واﺣﺪ ﻹﺛﺒﺎت أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻔﻴﺪ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ دورًا وﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ‬ ‫آﺎﻟﻘﺮﺁن واﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻹﺛﺒﺎت آﻮن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬أن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻧﺴﺨﻬﺎ آﺎن ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن ﻻ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ آﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻮهﻢ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬وان ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺒﺎء آﺎن ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ "ﻗﺪ أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺮﺁن وﻗﺪ أﻣﺮ أن ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ"‬ ‫وﻓﻲ رواﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﺣﻤﺪ وأﺑﻲ داوود ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل‪ :‬إن رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬آﺎن‬ ‫ﻳﺼﻠﻲ ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻓﻨﺰﻟﺖ‪} ،‬ﻗﺪ ﻧﺮى ﺗﻘﻠﺐ وﺟﻬﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء‬ ‫ﻓﻠﻨﻮﻟﻴﻨﻚ ﻗﺒﻠﺔ ﺗﺮﺿﺎهﺎ ﻓﻮل وﺟﻬﻚ ﺷﻄﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام{ ﻓﻤﺮ رﺟﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺔ وهﻢ رآﻮع ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ وﻗﺪ ﺻﻠﻮا رآﻌﺔ ﻓﻨﺎدى أﻻ أن‬ ‫اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻗﺪ ﺣﻮﻟﺖ ﻓﻤﺎﻟﻮا آﻤﺎ هﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻌﺒﺔ‪.1‬‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬أن اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وإﻧﻤﺎ اﻟﺬي‬ ‫ﺣﺼﻞ أﻧﻪ ﺗﻄﻮع ﺑﺬﻟﻚ وﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻨﻴﻌﻪ‪ ،‬وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ أهﻞ ﻗﺒﺎء‬ ‫هﻮ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺗﻤﺎﻣًﺎ أن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ هﻮ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻤﻠﻲ وﻟﻴﺲ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳًﺎ‬ ‫وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻓﺎآﺘﻔﻮا ﺑﻨﻘﻞ ﺁﺣﺎدهﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وان‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻐﻠﺒﻮن ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ آﺬﺑﻪ وﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﻓﺎﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺨﺒﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻓﻤﻮﺿﻮﻋﻨﺎ هﻮ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﻋﻠﻤًﺎ‬ ‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻻوﻃﺎر ‪177-176/2‬‬ ‫‪50‬‬

‫ﻼ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺪ ﻋﻘﻴﺪة‪ ،‬ﻓﻠﻮ‬ ‫وﻋﻘﻴﺪة‪ ،‬وﺧﺒﺮ اﻟﺮﺟﻞ وﻳﺴﻤﻰ ﻋﺒﺎدًا ﻟﻢ ﻳﻔﺪ إﻻ ﻋﻤ ً‬ ‫أن أﺣﺪًا ﻣﻦ أهﻞ ﻗﺒﺎء ﻟﻢ ﻳﻄﻌﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ أﺣﺪًا‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﺎ ﺻﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼة ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻼغ وﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮهﻢ ﺑﺄن ﻳﺘﻮﺑﻮا‬ ‫وﻳﺴﺘﻐﻔﺮوا‪ ،‬واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻰ واﻋﻠﻢ وإﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ "إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت" ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺑﺄن هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ وهﻮ ﺧﺒﺮ ﺁﺣﺎد ﻗﺪ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن اﻟﻨﻴﺔ ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ وان اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ إذن ﻓﺎﻟﻨﻴﺔ‬ ‫هﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة أو ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أن هﺬا ﻣﺮدود وﺑﺎﻃﻞ ﻟﻌﺪة وﺟﻮﻩ أﻳﻀًﺎ‪:‬‬ ‫اﻷول‪ :‬ﻟﻢ ﻳﻘﻞ أﺣﺪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن اﻟﻨﻴﺔ هﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة أو أﻧﻬﺎ‬ ‫اﻹﻳﻤﺎن ﻻ ﻟﻔﻈًﺎ وﻻ ﻣﻌﻨﻰ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﺎ‪ :‬اﻟﻘﺼﺪ وﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إن اﻟﻌﻘﻴﺪة إذا اﻧﻌﻘﺪ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎرت إﻳﻤﺎﻧًﺎ وﻻ‬ ‫ﻳﺼﺢ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻞ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ آﻔﺮاً‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ‬ ‫اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺔ آﻔﺮًا وﻻ ﻣﻌﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﻳﺒﺎح اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺔ‬ ‫أﺣﻴﺎﻧًﺎ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات‪ ،‬آﺼﻼة وﺻﻮم اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ‬ ‫ﻼ أن ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺻﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻴﺔ آﻔﺮا‪ ،‬ﺑﻞ ﺑﺎﻃ ً‬ ‫وﺻﺤﻴﺤًﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻴﺔ آﺮد اﻟﻤﻐﺼﻮب واﻷﻣﺎﻧﺎت وآﺎﻟﻄﻼق‬ ‫واﻟﻌﺘﺎق واﻟﻨﻜﺎح‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﺬف ﻣﻀﺎف وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ‬ ‫اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮﻃﻮا اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺪروﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪" :‬إﻧﻤﺎ ﺻﺤﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت" واﻷﻋﻤﺎل آﻤﺎ هﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻠﺐ‬ ‫هﻲ أﻳﻀًﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻮارح واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻣﺠﺎل إذن ﻟﺤﺼﺮهﺎ ﻓﻲ‬

‫‪51‬‬

‫أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻠﺐ‪ ،1‬ﺑﻞ ﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺑﺄن هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺑﺎﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ‪.2‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻓﻲ آﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫وهﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد إذ ﻋﺪم اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﻘﺺ وهﺬا آﻔﺮ‬ ‫واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺄن هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻋﻘﻴﺪة وﻻ ﻳﺜﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻮﺟﻪ أﻳﻀًﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬إن اﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﺣﺴﺎن آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﻴﺚ ﺳُﺌﻞ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎن ﻓﻘﺎل‪:‬‬ ‫"أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ آﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك" هﻜﺬا هﻲ ﺻﻮر‬ ‫اﻹﺧﻼص‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﻓﻤﻦ ﻗﺎل إن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﻃﻞ‪ ،‬ﺑﺨﻼف اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫هﺬا ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﺑﻞ هﻮ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن‪،‬‬ ‫وإﻧﻤﺎ اﻹﺳﻼم‪ :‬اﻟﺪﻳﻦ آﻤﺎ ﻓﺴﺮﻩ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﺑﺄن ﻳﺴﻠﻢ وﺟﻬﻪ وﻗﻠﺒﻪ ﷲ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺧﻼص اﻟﻨﻴﺔ ﷲ إﺳﻼم وهﺬا ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪ ،‬ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻠﺐ‪،‬‬ ‫وهﺬا ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻠﺐ‪.3‬‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬آﻴﻒ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻘﻴﺪة أو ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ وهﻮ‬ ‫ﺧﺒﺮ ﺁﺣﺎد وﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻨﻜﺮﻩ ﺑﺨﻼف اﻟﻘﺮﺁن واﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻜﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ ﻳﻜﻔﺮ‪ ،‬ﻷن هﺬا ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ واﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻬﻮ‬ ‫ﻋﻘﻴﺪة‪ ،‬وذاك ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻓﺎﻓﺘﺮﻗﺎ‪.‬‬ ‫‪ 1‬راﺟﻊ إن ﺷﺌﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮح ﻋﻤﺪة اﻷﺣﻜﺎم ﻻﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﺒﺪ ‪ 9/1‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ اﻟﻄﻮﻓﻲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻻرﺑﻌﻴﻦ ص‪34‬‬ ‫‪ 3‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻹﻳﻤﺎن ص‪284‬‬ ‫‪52‬‬

‫ﻼ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻓﻠﻮﻻ ﻧﻔﺮ‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬ ‫ﻣﻦ آﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻟﻴﺘﻔﻘﻬﻮا ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻴﻨﺬروا ﻗﻮﻣﻬﻢ إذا رﺟﻌﻮا‬ ‫إﻟﻴﻬﻢ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺤﺬرون{‪ .‬ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن أﻗﻞ ﻋﺪد اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ واﺣﺪ واﻹﻧﺬار‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬآﺮ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر وهﻤﺎ ﻋﻘﻴﺪة ﻓﻴﻜﻮن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‪ ،‬وهﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﺮدود أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻷول‪ :‬أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أن أﻗﻞ ﻋﺪد اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ واﺣﺪ ﺑﻞ‬ ‫ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄن أﻗﻞ ﻋﺪدهﺎ اﺛﻨﺎن ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‪ ،‬ﻓﺎﺿﻄﺮب اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إن اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﺪد ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺠﻤﻊ ﻻ ﺷﺨﺼًﺎ‬ ‫واﺣﺪًا ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﻟﻴﺘﻔﻘﻬﻮا" وﻗﻮﻟﻪ "ﻟﻴﻨﺬروا"‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ‪ :‬ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }وﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬ ‫ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ{ ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن آﻞ ﻣﺎ ﺟﺎءﻧﺎ ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬هﻮ ﻋﻠﻢ وﻗﻄﻊ ﻓﻲ ﺣﻘﻨﺎ‬ ‫ﻻ ﻇﻦ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﺮدود أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة وﺟﻮﻩ‪:‬‬ ‫اﻷول‪ :‬إن هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻇﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﺎ رواﻩ اﻟﻄﺒﺮي‬ ‫ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪" :‬ﻻ ﺗﺮم أﺣﺪًا ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ"‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ أﻳﻀًﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎل‪ :‬ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور‪.‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﻄﺒﺮي‪ :‬وهﺬان اﻟﺘﺄوﻳﻼن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬ﻷن اﻟﻘﻮل ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور‪ ،‬ورﻣﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وادﻋﺎء‬ ‫ﺳﻤﺎع ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻪ ورؤﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻩ‪.1‬‬ ‫‪ 1‬ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻄﺒﺮي ‪110/9‬‬ ‫‪53‬‬

‫وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻻ ﺗﻜﻮن اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﻲ ﺑﻞ هﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺸﻬﺎدات وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻓﺮض أن اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ أو ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻬﻲ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﻄﻊ آﺄﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻻ ﻓﻲ آﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ‬ ‫أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻈﻦ آﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬ﻓﻬﺬا آﻠﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟﻈﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻓﺮض أﻳﻀًﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬أي ﻻ ﺗﻘﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﺑﺮأﻳﻚ واﺟﺘﻬﺎدك وهﺬا ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ آﻮﻧﻪ ‪ρ‬‬ ‫ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻬﻮى‪ ،‬ﺑﺨﻼف ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷُﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻘﻮل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺸﺮع ﺑﺎﺟﺘﻬﺎدﻩ‪ ،‬وﻟﻮ أﺧﻄﺄ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻪ اﻷﺟﺮ‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺢ "إذا اﺟﺘﻬﺪ اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﺄﺻﺎب ﻓﻠﻪ أﺟﺮان وان اﺟﺘﻬﺪ ﻓﺄﺧﻄﺄ ﻓﻠﻪ‬ ‫أﺟﺮ"‪ 1‬وهﺬا آﻠﻪ ﻇﻦ ﻻ ﻗﻄﻊ وﻻ ﻳﻘﻴﻦ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻳﻀًﺎ‪ :‬اﻧﻬﻢ ادﻋﻮا أن اﻟﺴﻨﺔ آﻠﻬﺎ‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬ ‫أﺧﺒﺎر ﺁﺣﺎد ﻟﻴﺜﺒﺘﻮا أن اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻵﺣﺎد ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ وهﺬا اﺳﺘﺪﻻل‬ ‫ﻣﺮدود أﻳﻀًﺎ ﻟﻌﺪة وﺟﻮدﻩ‪:‬‬ ‫اﻷول‪ :‬أن اﻵﺣﺎد هﻮ ﻣﺎ رواﻩ واﺣﺪ ﻋﻦ واﺣﺪ‪ ،‬واﻟﺘﻮاﺗﺮ‪ :‬هﻮ ﻣﺎ‬ ‫رواﻩ واﺣﺪ ﺑﻌﺪ واﺣﺪ‪.2‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺠﺪ أﻧﻬﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻨﺎك أﺣﺎدﻳﺚ ﻟﻢ ﻳﺮوهﺎ إﻻ واﺣﺪ ﻋﻦ واﺣﺪ آﺤﺪﻳﺚ "إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت" وهﻨﺎك أﺣﺎدﻳﺚ رواهﺎ واﺣﺪ ﺑﻌﺪ واﺣﺪ آﺤﺪﻳﺚ "ﻣﻦ آﺬب ﻋﻠﻲ‬ ‫‪ 1‬رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ آﺘﺎب اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎب ‪21‬‬ ‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﺪر اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫‪54‬‬

‫ﻣﺘﻌﻤﺪًا ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر" ﻓﻘﺪ رواﻩ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎً‪ ،‬ﻓﻜﻠﻬﻢ‬ ‫رووﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬وﻟﻢ ﻳﺮوﻩ واﺣﺪ ﻋﻦ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ‬ ‫واﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻗﺪ أﺛﺒﺘﻮا وﺟﻮد اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ وﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺨﻠﻮ ﻣﺼﻨﻒٌ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ذآﺮهﺎ أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﺘﺒﻌﻬﺎ وﺟﻤﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮ‬ ‫واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬آﺎﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻷزهﺎر اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮة ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة‪ ،‬وآﺎﻟﻜﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‪،‬‬ ‫وآﺎﻟﺰﺑﻴﺪي ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻶﻟﺊ اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮة ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ‬ ‫اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻣﻦ أن اﻟﺴﻨﺔ آﻠﻬﺎ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻓﻬﻮ ﻗﻮل ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻞ‪،‬‬ ‫وﻳﺨﺎﻟﻒ واﻗﻊ اﻟﺴﻨﺔ وﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أن ﻏﻴﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪ أﺛﺒﺖ وﺟﻮد اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة‪ ،‬آﺤﺪﻳﺚ "ﻣﻦ ﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺟﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺠﻨﺔ"‬ ‫ﻗﺎل ﺑﺘﻮاﺗﺮﻩ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ اﻷزهﺎر اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮة واﻟﻜﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮ‪.‬‬ ‫وآﺤﺪﻳﺚ "اﻟﺤﻮض" واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ورؤﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة‬ ‫ﻗﺎل ﺑﺘﻮاﺗﺮهﺎ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ واﺑﻦ اﻟﺠﻮزي‪.‬‬ ‫وﺣﺪﻳﺚ اﻹﺳﺮاء وان إدرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺣﺪﻳﺚ‬ ‫اﻧﺸﻘﺎق اﻟﻘﻤﺮ واﻟﻨﺰول ﻗﺎل ﺑﺘﻮاﺗﺮهﺎ اﻟﺤﺎآﻢ‪.‬‬ ‫وﺣﺪﻳﺚ اهﺘﺰاز اﻟﻌﺮش ﻟﻤﻮت ﺳﻌﺪ ﻗﺎل ﺑﺘﻮاﺗﺮﻩ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ‪.‬‬ ‫وﺣﺪﻳﺚ ﺣﻨﻴﻦ اﻟﺠﺬع ﻗﺎل ﺑﺘﻮاﺗﺮﻩ ﻋﻴﺎض‪.‬‬ ‫وآﺤﺪﻳﺚ "اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺬي ﺷﻜﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ" ﻗﺎل ﺑﺘﻮاﺗﺮﻩ‬ ‫اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ‪.1‬‬

‫‪ 1‬راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮ ﻟﻠﻜﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‬ ‫‪55‬‬

‫وآﺤﺪﻳﺚ "ﻋﻠﻮﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﺳﻤﺎواﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ" وآﺤﺪﻳﺚ‬ ‫"إﺛﺒﺎت اﻟﻌﺮش وآﺤﺪﻳﺚ "إﺛﺒﺎت اﻟﺼﻔﺎت ﻟﻠﺮب ﺗﻌﺎﻟﻰ" ﻗﺎل ﺑﺘﻮاﺗﺮهﺎ اﺑﻦ‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮاﻋﻖ‪.1‬‬ ‫ﻼ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻳﻀًﺎ‪ :‬أﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄن ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻨﺒﻲ‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬ ‫‪ ρ‬ﻋﻦ اﻟﻮﺣﻲ هﻮ ﺧﺒﺮ ﺁﺣﺎد‪ ،‬وهﺬا اﺳﺘﺪﻻل ﻻ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ أدﻧﻰ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻮل واﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬وهﻮ ﺗﻤﻮﻳﻪ ﺑﻞ ﺟﺮأة ﻓﻲ دﻳﻦ اﷲ‪ ،‬وﻳﻜﻔﻲ أن‬ ‫ﻧﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻣﻌﺼﻮم ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ اﻟﻜﺬب واﻟﺨﻄﺄ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﻖ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻬﻮى‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أﺣﺪ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻼ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺘﺔ‬ ‫ﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ‪. ρ‬‬ ‫ﻼ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻳﻀًﺎ‪ :‬أﻧﻬﻢ ﻗﺎرﻧﻮا اﻟﺮواة‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وهﻮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺮدود‪ ،‬ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ هﻢ أول ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬أﻗﻮاﻟﻪ وهﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻈﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ دام‬ ‫ﻗﺪ ﺳﻤﻌﻮهﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻨﻪ ‪. ρ‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻌﺪهﻢ ﻓﻘﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻗﻄﻌﻴًﺎ ﻷﻧﻬﻢ‬ ‫ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ إﻻ ﺑﺈﺟﻤﺎﻋﻬﻢ‪ ،‬وهﻜﺬا ﻣﻦ ﺑﻌﺪهﻢ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ ﺻﺤﺤﺖ‬ ‫وﺿﻌﻔﺖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ‪.‬‬ ‫ﻼ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻳﻀًﺎ‪ :‬ادﻋﺎؤهﻢ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ أن‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻇﻨﻮﻩ دﻟﻴ ً‬ ‫ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬وادﻋﺎؤهﻢ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ أن اﻵﺣﺎد ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﻴﺪة‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن هﺬا زﻋﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ وﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ‬ ‫‪ 1‬ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﻪ ص‪517‬‬ ‫‪56‬‬

‫اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺄن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‪ ،‬وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻗﺪ أوردت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺴﺎدس‪:‬‬ ‫أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫وإﻟﻴﻜﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪:‬‬ ‫أول ﻣﺎ ﻧﺒﺪأ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻰ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ .‬ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺎﺟﻲ‪ :‬وﻣﺬهﺐ ﻣﺎﻟﻚ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺪل وأﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ وﺑﻪ ﻗﺎل ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻓﻲ إﻳﺼﺎل اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪ :‬واﻟﻨﻄﻘﻲ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻗﺴﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻗﻄﻌﻲ وﻇﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻄﻌﻲ ﻣﻨﻪ هﻮ اﻟﻤﺸﺎهﺪ أو اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ‬ ‫واﻟﻈﻨﻲ هﻮ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺨﺒﺮ اﻵﺣﺎد اﻟﺼﺤﻴﺢ وهﻮ ﺣﺠﺔ ﻇﻨﻴﺔ واﻟﻘﻄﻌﻲ‬ ‫ﺣﺠﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ‪.2‬‬ ‫ﻓﺎﺋﺪة‪:‬‬ ‫‪ 1‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ اﻻﺷﺎرة ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ص‪203‬‬ ‫‪ 2‬هﺬا اﻟﻜﺘﺎب هﻮ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ص‪17‬‬ ‫‪57‬‬

‫وﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﻧﻪ‬ ‫آﺎن ﻳﺮدﻩ إذا ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻋﻤﻞ أهﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮﻩ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﻋﻴﺎض وﺳﺤﻨﻮن‪ ،‬وﻣﺜﻠﻮا ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺤﺪﻳﺚ " اﻟﺒﻴﻌﺎن ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ"‬ ‫ﻓﺮدﻩ ﻟﺘﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ ﻋﻤﻞ أهﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﺑﻮ اﺳﺤﻖ اﻻﺳﻔﺮاﺋﻴﻨﻲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺧﻮﻳﺰ ﻣﻨﺪاد أن ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻮاذ ﻋﻦ‬

‫ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺮج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺬاق اﻟﻤﺬهﺐ وذآﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ‪ :‬أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻌﻠﻢ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ‪ :‬وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ وهﻮ اﻟﻈﻨﻲ اﻟﺮاﺟﻊ إﻟﻰ‬

‫أﺻﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻓﺈﻋﻤﺎﻟﻪ أﻳﻀًﺎ ﻇﺎهﺮ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد‪.‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬رﺗﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪،‬‬ ‫واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻣﻮر‪:‬‬ ‫أﺣﺪهﺎ‪ :‬أن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ‪ ،‬واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻈﻨﻮﻧﺔ واﻟﻘﻄﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻧﻤﺎ‬ ‫ﻳﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪ ،‬ﺑﺨﻼف اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪ ،‬واﻟﻤﻘﻄﻮع ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﻨﻮن‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻘﺮاﻓﻲ‪ :‬ﺑﺎب ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‪ :‬وهﻮ ﺧﺒﺮ اﻟﻌﺪل‬

‫اﻟﻮاﺣﺪ أو اﻟﻌﺪول اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻠﻈﻦ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل‪ :‬وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻈﻨﻮن‪.1‬‬ ‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ إن ﺷﺌﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺪارك وﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ‪70/2‬‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ذآﺮﻩ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﻴﺰان ‪291/5‬‬ ‫‪ 3‬ﻗﺎل ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻟﻪ ‪ 16/3‬و ‪7/4‬‬ ‫‪58‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ :‬أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﻌﻠﻢ‬

‫ﻓﻬﻮ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻌﻠﻤﻪ‪ ،‬وﻗﺎل ﻗﻮم‪ :‬إﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫واﻟﻌﻤﻞ آﺎﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‪ ،‬وهﺬا إﻧﻤﺎ ﺻﺎروا اﻟﻴﻪ ﺑﺸﺒﻬﺘﻴﻦ دﺧﻠﺘﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪،‬‬ ‫إﻣﺎ ﻟﺠﻬﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬وإﻣﺎ ﻟﺠﻬﻠﻬﻢ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻧﻌﻠﻢ اﻣﺘﻨﺎع‬ ‫ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ وﺟﻮاز ﺗﻄﺮق اﻟﻜﺬب واﻟﺴﻬﻮ ﻋﻠﻴﻪ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ اﻟﻤﻔﺴﺮ‪ :‬واآﺜﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ آﺎﻟﻘﻴﺎس وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ‪:‬‬

‫"ﻓﺘﺮآﻮا اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ وهﻮ ﻣﻈﻨﻮن"‪.4‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑﻦ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ‪ :‬واﻵﺣﺎد ﻻ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ‪ .‬وﻗﺎل‬

‫أﻳﻀًﺎ‪ :‬أﻋﻠﻢ وﻓﻘﻚ اﷲ أن آﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ أﺧﺒﺎر‬ ‫اﻻﺣﺎد‪.5‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ‪ :‬اﺧﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ وﻏﻴﺮهﻢ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺪل‪:‬‬

‫هﻞ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎً؟ أم ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﻌﻠﻢ؟‬ ‫•‬

‫ﻗﺎل‪ :‬واﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أآﺜﺮ أهﻞ اﻟﺤﺬق ﻣﻨﻬﻢ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﻌﻠﻢ‪،‬‬

‫وهﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺟﻤﻬﻮر أهﻞ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻨﻈﺮ‪.6‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺤﺠﻮي‪ :‬واﻟﺼﻮاب أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ إذا ﺗﺠﺮد ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ‬

‫ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻈﻦ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻈﺎهﺮﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ادﻋﻮا إﻓﺎدﺗﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻨﻲ‪.1‬‬ ‫‪ 1‬آﺬا ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﺼﻮل ص‪ 356‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻟﻪ ص‪115‬‬ ‫‪ 3‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ان ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻦ إﺛﻢ"‬ ‫‪ 4‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻢ ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻪ ‪125/2‬‬ ‫‪ 5‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ‪ 430/34/2‬وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻪ ص‪164‬‬ ‫‪ 6‬آﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮدة ﻵل ﺗﻴﻤﻴﺔ ص‪220‬‬ ‫‪59‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ‪ :‬ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻪ –أي ﺑﺨﺒﺮ‬

‫اﻵﺣﺎد‪ -‬ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺬآﻮر وهﻮ أﻧﻪ ﻇﻨﻲ واﻟﻘﺮﺁن ﻗﻄﻌﻲ واﻟﻈﻨﻲ أﺿﻌﻒ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻓﻼ ﻳﻘﻮى ﻋﻠﻰ رﻓﻌﻪ‪ ،‬واﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺠﻮاز ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻵﺣﺎدﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮﺁن ﻇﻨﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ‪ ،‬ﺣﺠﺘﻬﻢ داﺣﻀﺔ‪ ،‬ﻷن‬ ‫اﻟﻘﺮﺁن إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت‪ ،‬واﻟﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻇﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺜﺒﻮت ﻣﻌًﺎ ﻓﻬﻲ أﺿﻌﻒ ﻣﻨﻪ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺮﻓﻌﻪ‪.2‬‬

‫اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ‪:‬‬ ‫وأول ﻣﺎ ﻧﺒﺪأ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻰ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻓﻘﺪ روى اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ آﻔﺎرة‬

‫ﻋﻠﻴﻪ وان ﺑﻠﻐﻪ اﻟﺨﺒﺮ ﻷن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ وإﻧﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺴﻴﻨًﺎ ﻟﻠﻈﻦ ﺑﺎﻟﺮاوي ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﻪ‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻣﻤﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﻧﻪ آﺎن ﻳﺮد ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ إذا ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ‬

‫اﻟﻘﻴﺎس أو آﺎن ﻣﻤﺎ ﻋﻤﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى‪.‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺒﺮآﺎت اﻟﻨﺴﻔﻲ ﻓﻲ آﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎر‪" :‬وأﻣﺎ‬

‫دﻋﻮى ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺒﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻷﻧﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ أن اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ‬ ‫اﻟﻴﻘﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ أوﻟﻰ وهﺬا ﻷن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ‪،‬‬ ‫وآﻴﻒ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻻﺣﺘﻤﺎل"‪.4‬‬

‫‪ 1‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ‪111/1‬‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎهﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ‪173/2‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ذآﺮﻩ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺴﻮﻃﻪ ‪80/3‬‬ ‫‪ 4‬آﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎر ﻟﻪ ‪19/2‬‬ ‫‪60‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﻜﻤﺎل ﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‪ ،‬وﺻﺎﺣﺐ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‪:‬‬

‫"واﻷآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ‪ ،‬ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠﻘًﺎ أي‬ ‫ﺳﻮاء أآﺎن ﺑﻘﺮاﺋﻦ أم ﻻ‪ .‬ﺛﻢ ﻗﺎل إن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺮاﺋﻦ"‪.1‬‬ ‫•‬

‫ﻼ‪" :‬أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻞ‬ ‫ﺛﻢ ﻗﺮر ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻗﺎﺋ ً‬

‫اﻟﻈﻦ"‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻻﺳﻤﻨﺪي‪ :‬ذهﺐ أآﺜﺮ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ‬

‫اﻟﻌﻠﻢ أﺻﻼً‪ ،‬وذهﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﻈﺎهﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﻻﺳﻤﻨﺪي هﺬﻩ اﻟﻤﺬاهﺐ‪ ،‬وذهﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻷآﺜﺮﻳﺔ آﻤﺎ وﻣﻨﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻮل اﻵﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ آﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ‪ :‬ﻗﺎل ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺼﺎر رﺣﻤﻬﻢ اﷲ‪" :‬ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‬

‫اﻟﻌﺪل ﺣﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ وﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻦ"‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﻗﺎل‪" :‬وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻤﺸﻬﻮر ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر‬ ‫ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ"‪.4‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺨﺒﺎزي‪" :‬وﻷن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ وأﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ‬

‫اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻴﻘﻴﻦ"‪.5‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي‪ :‬وﻣﻨﻬﺎ –أي أﻗﺴﺎم اﻵﺣﺎد‪ -‬أن ﻳﺮد‬

‫اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺄﻣﺎ إذا ورد ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﻋﺘﻘﺎدات وهﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬

‫‪ 1‬آﺬا ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‪76/3‬‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻪ ‪159/3‬‬ ‫‪ 3‬راﺟﻊ ان ﺷﺌﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑﺬل اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺻﻮل ص‪393‬‬ ‫‪ 4‬آﺬا ذآﺮﻩ ﻓﻲ اﺻﻮﻟﻪ ‪ 329/1‬و ‪ 112/1‬و ‪321/1‬‬ ‫‪ 5‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻪ ص‪195‬‬ ‫‪61‬‬

‫اﻟﻜﻼم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻈﻦ وﻋﻠﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺮأي ﻻ ﻋﻠﻤًﺎ‬ ‫ﻗﻄﻌﻴًﺎ‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ‪ :‬وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‪ :‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ‬

‫وﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺮآًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ‪.2 ρ‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻓﺨﺮ اﻹﺳﻼم اﻟﺒﺰدوي‪ :‬وهﺬا أي ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ‬

‫ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨًﺎ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺛﻢ ﻗﺎل‪ :‬اﻧﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ أن اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻬﺬا أوﻟﻰ‪ ،‬وهﺬا‬

‫ﻷن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ وﻻ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎل‪ ،‬وﻣﻦ أﻧﻜﺮ هﺬا‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺳﻔﻪ ﻧﻔﺴﻪ وأﺿﻞ ﻋﻘﻠﻪ‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻜﻼم اﻟﺒﺰدوي‪ :‬أي ﻻ ﻳﻮﺟﺐ‬

‫ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻦ وﻻ ﻋﻠﻢ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺬهﺐ أآﺜﺮ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﺟﻤﻠﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.4‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻓﺈن اﻷدﻟﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ أﻧﻮاع أرﺑﻌﺔ‪ :‬ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت‬ ‫واﻟﺪﻻﻟﺔ آﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة‪ ،‬وﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت ﻇﻨﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ آﺎﻵﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺆوﻟﺔ‪ ،‬وﻇﻨﻲ اﻟﺜﺒﻮت ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ آﺄﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد اﻟﺘﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ‬ ‫ﻗﻄﻌﻲ‪ ،‬وﻇﻨﻲ اﻟﺜﺒﻮت واﻟﺪﻻﻟﺔ آﺄﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد اﻟﺘﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻇﻨﻲ‪ .5‬وﻗﺎل‬ ‫اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺜﻨﺎء اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي‪ :‬وﺣﻜﻤﻪ –أي ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد‪ -‬أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ‬

‫اﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﻌﻠﻢ‪.6‬‬ ‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻷﺻﻮل ﻟﻪ ص‪430‬‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺻﻮل ص‪38‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ﻓﻲ آﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺒﺰدوي ‪370/2‬‬ ‫‪ 4‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪376/2‬‬ ‫‪ 5‬آﻤﺎ ﻓﻲ آﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺒﺰدوي ‪ 28/1‬ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ رد‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺎر ‪95/1‬‬ ‫‪ 6‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ص‪148‬‬ ‫‪62‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻧﺼﺎري‪ :‬اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ أهﻞ اﻷﺻﻮل وﻣﻨﻬﻢ اﻷﺋﻤﺔ‬

‫اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﺨﺒﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣًﺎ ﻧﺒﻴًﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺳﻮاء اﺣﺘﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ أو ﻻ‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺠﺼﺎص ﻓﻲ آﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }إن ﺟﺎءآﻢ‬

‫ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻨﺒﺄ ﻓﺘﺒﻴﻨﻮا{ ﻗﺎل‪ :‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻻ‬ ‫ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ إذ ﻟﻮ آﺎن ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎل ﻟﻤﺎ اﺣﺘﻴﺞ ﻓﻴﻪ اﻟﻰ اﻟﺘﺜﺒﺖ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ :‬وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﻨﺎ هﺬا اﻟﻨﻮع واﺟﺒًﺎ ﻻ ﻓﺮﺿًﺎ ﻷن اﻟﻔﺮض‬

‫اﺳﻢ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﺰوﻣﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ وﻟﺰوم هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺰآﺎة ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ ﺑﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻌﺪم وهﻮ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‪.3‬‬ ‫وﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ‪" :‬ووﺟﻮب اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﺎﺋﺮ ﺛﺒﺖ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ‬ ‫رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ واﻧﻪ ﻣﻦ اﻵﺣﺎد ﻓﻴﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﻌﻠﻢ"‪.4‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ زﻳﺪ اﻟﺪﺑﻮﺳﻲ‪ :‬ﻓﺄآﺜﺮ اﻷهﻮاء واﻟﺒﺪع آﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻼ ﺑﻼ ﻋﺮض ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ وﻗﺒﻮﻟﻪ اﻋﺘﻘﺎدًا أو ﻋﻤ ً‬ ‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ وﺟﻌﻞ اﻟﻤﺘﺒﻮع ﺗﺒﻌًﺎ وﺑﻨﺎء‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﻓﻴﺼﻴﺮ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻓﻼ ﻳﺰداد‬ ‫ﺑﻪ إﻻ ﺑﺪﻋﺔ وآﺎن هﺬا اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺧﺒﺮ‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ…‪.5‬‬

‫‪ 1‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ‪121/2‬‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ‪279/5‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻪ ‪69/2‬‬ ‫‪ 4‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪14/1‬‬ ‫‪ 5‬ذآﺮﻩ ﻋﻨﻪ اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻮاﻃﻊ اﻻدﻟﺔ ‪366/1‬‬ ‫‪63‬‬

‫اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪:‬‬ ‫وأول ﻣﺎ ﻧﺒﺪأ ﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ اﻟﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺣﻤﻪ اﷲ‬ ‫•‬

‫ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ‪ :‬ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﻌﻠﻢ وﻧﻘﻠﻪ‬

‫ﻋﻦ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪.1‬‬ ‫وأﻳﻀًﺎ ﻣﺎ ذآﺮﻩ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ وﻧﺴﺒﻪ اﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮر‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻗﺎل‪ :‬وهﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪.‬‬ ‫وﻣﺎ ﻧﺴﺒﻪ أﻳﻀًﺎ اﻷﻧﺼﺎري ﻣﻦ اﻷﺣﻨﺎف ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻰ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‪ :‬ﻣﺎﻟﻜًﺎ وأﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪.‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﻓﻲ‬

‫آﺘﺎﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان‪ :‬ذآﺮ ﺷﺒﻬﺔ ﻣﻦ زﻋﻢ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫وإﺑﻄﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺎل‪ :‬وأﻣﺎ ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻗﺼﺮ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ وﻟﻢ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ وان روﺗﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل‪ :‬وأﻣﺎ اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻓﻤﺜﻞ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻓﻲ آﺘﺐ‬ ‫اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺼﺤﺎح ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺈﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ‪ :‬ذهﺒﺖ‬

‫اﻟﺤﺸﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وآﺘﺒﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺪل ﻳﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬وهﺬا ﺧﺰي ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺪرآﻪ ﻋﻠﻰ آﻞ ذي ﻟﺐ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﺰرآﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ ‪262/4‬‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ ذﻟﻚ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ص‪ 16‬و‪ 18‬و‪ 25‬وﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﻘﻴﻪ واﻟﻤﺘﻔﻘﻪ ‪/1‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪64‬‬

‫وﻗﺎل‪ :‬أﺗﺠﻮزون أن ﻳﺰل اﻟﻌﺪل اﻟﺬي وﺻﻔﺘﻤﻮﻩ وﻳﺨﻄﺊ؟ ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬ﻻ‪،‬‬ ‫آﺎن ذﻟﻚ ﺑﻬﺘًﺎ وهﺘﻜًﺎ وﺧﺮﻗًﺎ ﻟﺤﺠﺎب اﻟﻬﻴﺒﺔ وﻻ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎن‬ ‫ﻓﻴﻪ‪ ،‬واﻟﻘﻮل اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻗﺪ زل ﻣﻦ اﻟﺮواة واﻷﺛﺒﺎت ﺟﻤﻊ ﻻ ﻳﻌﺪون‬ ‫آﺜﺮة‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻐﻠﻂ ﻣﺘﺼﻮرًا ﻟﻤﺎ رﺟﻊ راو ﻋﻦ رواﻳﺘﻪ‪ ،‬واﻷﻣﺮ‬ ‫ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﺗﺨﻴﻠﻮﻩ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺎت‪ :‬واﻵﺣﺎد وهﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻴﻪ‬ ‫•‬

‫‪1‬‬

‫وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ‪ :‬وهﺬا اﻟﺬي ذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﻓﻲ ﺷﺄن‬

‫ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿﻊ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن‬ ‫واﻷآﺜﺮون ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﺘﻮاﺗﺮﻩ إﻧﻤﺎ‬ ‫ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻈﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺁﺣﺎد‪ ،‬واﻵﺣﺎد إﻧﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻈﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺮر وﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬وﺗﻠﻘﻲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل إﻧﻤﺎ أﻓﺎدﻧﺎ‬ ‫وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ وهﺬا ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد اﻟﺘﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ إذا ﺻﺤﺖ أﺳﺎﻧﻴﺪهﺎ وﻻ ﺗﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ ﻓﻜﺬا‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺎن‪.‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬وأﻣﺎ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﺳﻮاء‬ ‫آﺎن اﻟﺮاوي ﻟﻪ واﺣﺪًا أو أآﺜﺮ واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎهﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء‬ ‫وأﺻﺤﺎب اﻷﺻﻮل ان ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﺞ اﻟﺸﺮع ﻳﻠﺰم‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ وﻳﻔﻴﺪ اﻟﻈﻦ وﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ‪.2‬‬ ‫‪ 1‬ذآﺮ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮهﺎن ﻟﻪ ‪ 606/1‬وﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺎت ص‪12‬‬ ‫‪ 2‬هﺬا آﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮوي ‪ 20/1‬و ‪131/1‬‬ ‫‪65‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﻋﻨﺪ آﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‪ :‬ﻓﻜﻠﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﻹﻓﺎدﺗﻪ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺼﺪق ﻣﺨﺒﺮﻩ ﺑﺨﻼف ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ‬ ‫أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺮازي ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻓﻠﻮﻻ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ آﻞ‬

‫ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ{ ﻗﺎل‪ :‬وإﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ إن اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ هﺎهﻨﺎ ﻋﺪد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻗﻮﻟﻬﻢ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻷن آﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮﻗﺔ‪ ،‬واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أوﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻓﺮﻗﺔ أن ﺗﺨﺮج‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ‪ ،‬واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ‪ ،‬واﺣﺪ أو اﺛﻨﺎن‪ ،‬وﻗﻮل اﻟﻮاﺣﺪ أو اﻻﺛﻨﻴﻦ‬ ‫ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻓﻸﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻗﻮل اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل‪ :‬وأﻣﺎ اﻟﻨﻘﻞ‪ :‬ﻓﻬﻮ إﻣﺎ ﺗﻮاﺗﺮ أو ﺁﺣﺎد واﻷول ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻔﻴﺪ‬ ‫اﻟﻈﻦ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻻﺳﻨﻮي‪ :‬وأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺎﻵﺣﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‪.‬‬

‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻷن رواﻳﺔ اﻵﺣﺎد ان أﻓﺎدت ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻈﻦ‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺰرآﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ‪ :‬ان ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ وهﻮ ﻗﻮل‬

‫أآﺜﺮ أهﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ وأهﻞ اﻟﺮأي واﻟﻔﻘﻪ‪.4‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ‪ :‬وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ وﻟﻜﻨﺎ ﻣﺘﻌﺒﺪون ﺑﻪ‪.‬‬

‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أهﻞ اﻻﺛﺮ ص‪38‬‬ ‫‪ 2‬راﺟﻊ ذﻟﻚ آﻠﻪ ان ﺷﺌﺖ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺤﺼﻮل ‪ 172-123/2‬وﻓﻲ ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻻﺻﻮل ﺷﺮح‬ ‫اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻟﻠﻘﺮاﻓﻲ ‪531/2‬‬ ‫‪ 3‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺆال ‪ 41/1‬و ‪270/2‬‬ ‫‪ 4‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪ 262/4‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪66‬‬

‫وﻗﺎل‪ :‬وﻣﺎ ﺣﻜﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻦ أن ذﻟﻚ ﻳﻮرث اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻠﻌﻠﻬﻢ أرادوا أﻧﻪ‬ ‫ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬أو ﺳﻤﻮا اﻟﻈﻦ ﻋﻠﻤﺎً‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻮرث‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﺎهﺮ‪ ،‬واﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻇﺎهﺮ وﺑﺎﻃﻦ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ هﻮ اﻟﻈﻦ‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ اﺳﺤﻖ اﻟﺸﻴﺮازي‪ :‬ﻟﻨﺎ‪ :‬هﻮ أﻧﻪ ﻟﻮ آﺎن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ‬

‫اﻟﻌﻠﻢ ﻷوﺟﺐ ﺧﺒﺮ آﻞ واﺣﺪ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن آﺬﻟﻚ ﻟﻮﺟﺐ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺨﺒﺮ‬ ‫ﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ هﺬا أﺣﺪ‪ ،‬دل‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﻨﺒﻮة وﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺎ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ‪..‬‬ ‫•‬

‫ﺛﻢ ﻗﺎل‪ :‬وﻷﻧﻪ ﻟﻮ آﺎن ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻮﺟﺐ إذا ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ‬

‫أن ﻳﺘﻌﺎرﺿﺎ‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ دل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻟﻠﻌﻠﻢ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ‪ :‬وإذا ﻋﺮﻓﺖ هﺬا ﻓﻨﻘﻮل‪:‬‬

‫ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ وهﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻀﺮورة وإﻧﺎ ﻻ ﻧﺼﺪق ﺑﻜﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻧﺴﻤﻊ‪ ،‬وﻟﻮ ﺻﺪﻗﻨﺎ وﻗﺪرﻧﺎ ﺗﻌﺎرض ﺧﺒﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺼﺪق ﺑﺎﻟﻀﺪﻳﻦ وﻣﺎ‬ ‫ﺣﻜﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻦ أن ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻠﻌﻠﻬﻢ أرادوا أﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ…‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺻﻔﻬﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬إﻣﺎ‬

‫ﻣﺘﻮاﺗﺮة أو ﺁﺣﺎد واﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة اﺳﺘﺤﺎل أن ﺗﻜﻮن آﺬﺑﺎً‪ ،‬وأﻣﺎ اﻵﺣﺎد ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ‬ ‫آﺬب ﻗﻄﻌًﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﻗﺎل‪ :‬أﻣﺎ اﻟﻤﻼزﻣﺔ‪ :‬ﻓﻸن ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬وأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺎﻵﺣﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‪.4‬‬ ‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺻﻮل ﻣﻦ اﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻪ ‪69/1‬‬ ‫‪ 2‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺼﺮة ﻟﻪ ص‪299‬‬ ‫‪ 3‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ‪145/1‬‬ ‫‪ 4‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻤﻨﻬﺎج اﻻﺻﻮل ‪ 544-536/2‬و ‪41/1‬‬ ‫‪67‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻓﻲ اﻻﺑﻬﺎج‪ :‬واﻟﻨﺺ ﻗﺴﻤﺎن ‪ :‬ﺁﺣﺎد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ إﻻ‬

‫اﻟﻈﻦ‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ‪ :‬ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﺑﻘﺮﻳﻨﻪ ﺛﻢ ﻗﺎل‪:‬‬

‫اﻷآﺜﺮون ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻄﻠﻘًﺎ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺒﻴﻀﺎوي‪ :‬ﻻ ﻳﻨﺴﺦ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﻵﺣﺎد ﻷن اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ‬

‫ﺑﺎﻟﻈﻦ‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﻮرك‪ :‬واﻣﺎ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻦ ﻧﻮع اﻵﺣﺎد ﻣﻤﺎ ﺻﺤﺖ‬

‫اﻟﺤﺠﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺛﺎﻗﺔ اﻟﻨﻘﻠﺔ وﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺮواة واﺗﺼﺎل ﻧﻘﻠﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ‬ ‫وان ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻇﻦ وﺗﺠﻮﻳﺰ ﺣﻜﻢ‪.4‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺒﻐﺪادي اﻻﺳﻔﺮاﺋﻴﻨﻲ‪ :‬وأﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻣﺘﻰ ﺻﺢ إﺳﻨﺎدهﺎ وآﺎﻧﺖ‬

‫ﻣﺘﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ آﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ دون اﻟﻌﻠﻢ‪.5‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﻤﺎوردي ﻓﻲ اﻟﺤﺎوي‪ :‬وإذا آﺎن آﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ وان أوﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻓﻐﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺾ واﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ‪.6‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪ :‬أي ﺣﻴﺚ ﻗﺎل أهﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ هﺬا‬

‫ﻼ ﺑﻈﺎهﺮ اﻻﺳﻨﺎد ﻻ اﻧﻪ ﻣﻘﻄﻮع‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻤﺮادهﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻋﻤ ً‬ ‫ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﺠﻮاز اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻨﺴﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ‪ ،‬هﺬا هﻮ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أآﺜﺮ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺎل ان ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﺎهﺮ آﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﺮاﺑﻴﺴﻲ وﻏﻴﺮﻩ‪.7‬‬ ‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺑﻬﺎج ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ‪38/1‬‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ﻣﻊ ﺷﺮح ﻟﻠﺠﻼل اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪130/2‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﺠﺰري ‪443/1‬‬ ‫‪ 4‬ﻗﺎل ذﻟﻚ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺑﻴﺎﻧﻪ ص‪44‬‬ ‫‪ 5‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ص‪ 12‬وﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق ص‪250‬‬ ‫‪ 6‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻪ ‪144/20‬‬ ‫‪ 7‬آﺬا ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻷﻟﻔﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ‪15/1‬‬ ‫‪68‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻻرﻣﻮي‪ :‬واﻣﺎ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻬﻮ إﻣﺎ ﺁﺣﺎد أو ﺗﻮاﺗﺮ‪،‬‬

‫واﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ردﻩ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻪ‬

‫أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻘﻄﻊ ﻗﺎل‪ :‬ان اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ‪ :‬ان اﻷﻣﺔ‬ ‫إذا ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺼﺤﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬وهﺬا ﻣﺬهﺐ رديء‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ‪ :‬واﻳﻀًﺎ ورد ﻓﻲ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ‬

‫وﻏﻴﺮﻩ آﻌﻠﻲ ﻧﺼﻮص ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺴﻄﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ وهﻲ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ‬ ‫اﻟﻘﻄﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺄﺳﺮهﺎ ﺁﺣﺎد وﻇﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻷن ﻣﻔﺎد اﻹﺟﻤﺎع ﻗﻄﻌﻲ وﻣﻔﺎد ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻇﻨﻲ وﻻ‬ ‫ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻇﻨﻲ وﻗﻄﻌﻲ ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﻲ وﻳﻠﻐﻰ اﻟﻈﻨﻲ‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ‪ :‬اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﻧﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة‬

‫هﻞ ﻳﺠﻮز ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ أم ﻻ؟ ﻣﻨﻌﻪ اﻷآﺜﺮ ون‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﻘﻄﻮع ﻻ ﻳُﺰال‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻈﻨﻮن‪.‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬وأﻣﺎ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ وهﻮ ان ﻣﺎ آﺎن ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ‬ ‫ﻟﻘﻴﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻸن اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮع وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻈﻨﻮن واﻟﻤﻈﻨﻮن ﻻ ﻳﻌﺎرض‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم‪.4‬‬ ‫‪ 1‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل ‪104/1‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﺰرآﺸﻲ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺬهﺐ ص‪ 321‬واﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻻﻳﻀﺎح ص‬ ‫‪42-41‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ذآﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ‪-110/1‬و‪174/1‬‬ ‫‪ 4‬ﻗﺎل هﺬا آﻠﻪ ﻓﻲ إﺣﻜﺎم اﻷﺣﻜﺎم ﺷﺮح ﻋﻤﺪة اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻪ ‪ 189/1‬و ‪121/3‬‬ ‫‪69‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ‪ :‬وﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد هﻮ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ واﺣﺪ ﻋﻦ واﺣﺪ وهﻮ اﻟﺬي‬

‫ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ اﻻﺷﺘﻬﺎر وﺣﻜﻤﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﻌﻠﻢ‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪ :‬اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ هﻞ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ أم‬

‫ﻻ؟ ﻋﻠﻰ أﻗﻮال‪:‬‬ ‫أﺣﺪهﺎ‪ :‬أﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ إذا اﺣﺘﻔﺖ ﺑﻪ اﻟﻘﺮاﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ‪ :‬أﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠﻘًﺎ وﻟﻮ اﺣﺘﻔﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ وﺑﻪ ﻗﺎل اﻷآﺜﺮون‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠﻘًﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻟﻤﺎ ذآﺮ اﻟﻤﻘﻄﻮع ﺑﻜﺬﺑﻪ واﻟﻤﻘﻄﻮع ﺑﺼﺪﻗﻪ ذآﺮ ﻗﺴﻤًﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎً‪،‬‬ ‫وهﻮ‪ :‬ﻣﻈﻨﻮن اﻟﺼﺪق‪ ،‬وهﻮ ﺧﺒﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻮاﺣﺪ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ‪ :‬أﻋﻠﻢ أن اﻟﻤﺮاد ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‪:‬‬

‫اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻋﻀﺪ اﻟﻤﻠﺔ اﻻﻳﺠﻲ‪ :‬ﻟﻨﺎ ان اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻗﺎﻃﻊ واﻵﺣﺎد ﻣﻈﻨﻮن‪،‬‬

‫واﻟﻘﺎﻃﻊ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻤﻈﻨﻮن‪.4‬‬

‫اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪:‬‬ ‫وأول ﻣﺎ ﻧﺒﺪأ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ اﻟﻰ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ‬ ‫اﻟﺤﻠﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺪ روي ﻋﻨﻪ رواﻳﺘﺎن إﺣﺪاهﻤﺎ ان ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ‬ ‫ﻳﻔﻴﺪﻩ واﻷول هﻮ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎء ﻣﺬهﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ‪131/1‬‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ آﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻴﺚ اﻟﻬﺎﻣﻊ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ‪492-491/2‬‬ ‫‪ 3‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﺷﺮح اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪167/2‬‬ ‫‪ 4‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﺷﺮح اﻟﻌﻀﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ص‪278‬‬ ‫‪70‬‬

‫•‬

‫ﻗﺎل ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ‪ :‬اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ إﻣﺎﻣﻨﺎ‬

‫رﺣﻤﻪ اﷲ –ﻳﻌﻨﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺮوي‬ ‫أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ وهﻮ ﻗﻮل اﻷآﺜﺮﻳﻦ واﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ‬ ‫ﺿﺮورة أﻧﺎ ﻻ ﻧﺼﺪق آﻞ ﺧﺒﺮ ﻧﺴﻤﻌﻪ وﻟﻮ آﺎن ﻣﻔﻴﺪًا ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ‬ ‫ورود ﺧﺒﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻀﺪﻳﻦ‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﺪران ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ‪ :‬ﻓﺈﺳﻨﺎد اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻰ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ وآﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ اﻟﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ‬ ‫واﻟﻮاﺳﻄﻲ وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ ﺑﺨﺒﺮ آﻞ‬ ‫ﻋﺪل وان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻢ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ أﺻﻼً‪ ،‬وآﻴﻒ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻤﺜﻞ‬ ‫اﻣﺎم اﻟﺴﻨﺔ أن ﻳﺪﻋﻲ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى وﻓﻲ أي آﺘﺎب روﻳﺖ ﻋﻨﻪ رواﻳﺔ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺔ ورواﻳﺎﺗﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ آﻠﻬﺎ ﻣﺪوﻧﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻬﺎﺑﺬة ﻣﻦ‬ ‫أﺻﺤﺎﺑﻪ واﻟﻤﺼﻨﻒ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻣﻦ اوﻟﺌﻚ اﻟﻘﻮم‪ ،‬وﻣﻊ هﺬا أﺷﺎر اﻟﻰ أﻧﻬﺎ‬ ‫رواﻳﺔ ﻣﺨﺮﺟﺔ ﻋﻠﻰ آﻼﻣﻪ ﺛﻢ اﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﻬﺎ آﻤﺎ ذآﺮﻩ هﻨﺎ‪ ،‬ﻓﺤﻘﻖ ذﻟﻚ‬ ‫وﺗﻤﻬﻞ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻒ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻐﺪادي‪ :‬واﻵﺣﺎد ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﺗﺮ واﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ‬

‫ﺑﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ وهﻮ ﻗﻮل أﻻ آﺜﺮﻳﻦ وﻣﺘﺄﺧﺮي أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ‪ :‬وﺣﺪ اﻟﺨﺒﺮ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﺮق‬

‫اﻟﻴﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻟﺘﻜﺬﻳﺐ‪ ،‬وهﻮ ﻗﺴﻤﺎن‪ :‬ﺗﻮاﺗﺮ وﺁﺣﺎد ﻓﺎﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫وﻳﺠﺐ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ وان ﻟﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ‬

‫‪ 1‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ وﺟﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ‪260/1‬‬ ‫‪ 2‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﺰهﺔ اﻟﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻪ ‪ 261/1‬ﻣﻠﺤﻘﻪ ﻓﻲ آﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ‬ ‫‪ 3‬ﺣﻜﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮل وﻣﻌﺎﻗﺪ اﻟﻔﺼﻮل ص‪16‬‬ ‫‪71‬‬

‫ﺻﺪﻗﻪ ﻟﻤﺠﺮدﻩ إﻻ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ وﻣﺎ ﻋﺪاﻩ إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﺪل‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺒﺮ‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ‪ :‬أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻮ آﺎن ﻣﻮﺟﺒًﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻷوﺟﺒﻪ‬

‫ﻋﻠﻰ أي ﺻﻔﺔ وﺟﺪ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻮﻓﻲ‪ :‬اﻟﺨﺒﺮ اﻣﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻌﻠﻢ أو ﺁﺣﺎد ﻣﺠﺮد‬

‫ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌًﺎ آﻤﺎ ﺗﻘﺮر هﺎهﻨﺎ‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻜﻠﻮذاﻧﻲ‪ :‬ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﻠﻢ وﺑﻪ ﻗﺎل‬

‫ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء‪.4‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ‪ :‬ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ اﻟﻀﺮوري وﻻ‬

‫اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ‪.5‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ :‬وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ‬

‫ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء… ﺛﻢ ﻗﺎل‪ :‬ﻓﺈﻧﻪ وإن آﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻟﻤﺎ اﻗﺘﺮن ﺑﻪ إﺟﻤﺎع أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ آﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ‬ ‫إﺟﻤﺎع أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﻇﺎهﺮ أو ﻗﻴﺎس‬ ‫أو ﺧﺒﺮ واﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﻄﻌﻴًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬وإن آﺎن‬ ‫ﺑﺪون اﻹﺟﻤﺎع ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻄﻌﻲ‪.6‬‬

‫‪ 1‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ ‪243/1‬‬ ‫‪ 2‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪة ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻪ ‪901/1‬‬ ‫‪ 3‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺮوﺿﺔ ‪108/2‬‬ ‫‪ 4‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪78/3‬‬ ‫‪ 5‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ‪403/4‬‬ ‫‪ 6‬آﺬا آﻠﻪ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ص‪100‬‬ ‫‪72‬‬

‫•‬

‫وﻳﻘﻮل أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻼء أن آﻞ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ أو ﺧﺒﺮ آﻞ‬

‫واﺣﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﺪﻗًﺎ أو ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ وﻻ اﻧﻪ ﻳﻜﻮن آﺬﺑًﺎ‪.1‬‬

‫اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺰﻳﺪي‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻗﺎل اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد‪ :‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻵﺣﺎد وهﻮ ﺧﺒﺮ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ‬

‫ﻼ أو ﻳﻔﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻮاء آﺎن ﻻ ﻳﻔﻴﺪﻩ أﺻ ً‬ ‫واﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ واﻻﺣﺎد‪ ،‬وهﺬا ﻗﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻻﻣﻴﺮ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم‪ :‬وﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬

‫ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻴﺎس اﻷﺻﻮل ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﻄﻊ وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‪.‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬وإن اﻷﺻﻮل ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻘﻄﻊ وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻈﻦ‬

‫واﻟﻤﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﻨﻮن‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ‪ :‬ان اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أآﺜﺮ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن‬

‫ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد وهﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﻄﻮﻋًﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ‪،‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ أﺣﺪًا إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫•‬

‫‪4‬‬

‫وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺻﻢ واﻟﻘﻮاﺻﻢ ﻓﻲ‬

‫ردﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ‪ :‬ان اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص إﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻮ وﺟﺐ ﻟﺘﺮﺟﻴﺢ‬

‫‪ 1‬آﺬا ﻓﻲ اﻟﺠﻮاب اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﻦ ﺑﺪل دﻳﻦ اﻟﻤﺴﻴﺢ ‪ 481/6‬واﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮدة ﻵل ﺗﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ص‪220‬‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ ارﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل ﻟﻪ ص‪92/1‬‬ ‫‪ 3‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺣﻜﺎم اﻷﺣﻜﺎم ﺷﺮح ﻋﻤﺪة اﻷﺣﻜﺎم ﻻﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ ‪57-53/4‬‬ ‫‪ 4‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻﻓﻜﺎر ‪25-24/1‬‬ ‫‪73‬‬

‫اﻟﻘﻮل‪ :‬ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﺣﺮام وﻟﻮ ﺣﺮم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻟﺤﺮم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﺒﺮ‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد‪.1‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬ﺳﻠﻤﻨﺎ ان اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﺁﺣﺎدي ﻇﻨﻲ واﻟﺴﻴﺪ ﻗﺪ‬ ‫ادﻋﻰ أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ‪.2‬‬ ‫وﻗﺪ آﺮر ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻣﺮارًا وﻟﻴﺮﺟﻊ اﻟﻰ آﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ارادهﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﻌﺼﺮ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻲ‪ :‬ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‪ :‬وهﻮ ﻣﺎ رواﻩ ﻋﺪد ﻻ‬

‫ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪ ،‬وهﻮ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻈﻦ‬ ‫وﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺘﻮت‪ :‬هﺬا هﻮ اﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻴﻘﻴﻦ‬

‫ﺑﺜﺒﻮت اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬أﻣﺎ إذا روى اﻟﺨﺒﺮ واﺣﺪ‪ ،‬أو ﻋﺪد ﻳﺴﻴﺮ‬ ‫وﻟﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺗﺮًا ﻣﻘﻄﻮﻋًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ اﻟﻰ رﺳﻮل‬ ‫اﷲ ‪ ρ‬وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺁﺣﺎدﻳﺎً‪ ،‬ﻓﻲ اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ‪.4‬‬ ‫•‬

‫وﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ زهﺮة‪ :‬وﺣﺪﻳﺚ اﻵﺣﺎد ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﻨﻲ اﻟﺮاﺟﺢ‬

‫وﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﻄﻌﻲ‪ ،‬إذ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ‪.5‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺧﻼف‪ :‬وﺳﻨﺔ اﻵﺣﺎد ﻇﻨﻴﺔ اﻟﻮرود ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل‬

‫ﻷن ﺳﻨﺪهﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﻄﻊ‪.1‬‬ ‫‪ 1‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﻮاﺻﻢ واﻟﻘﻮاﺻﻢ ‪286/1‬‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ‪235/2‬‬ ‫‪ 3‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪78/3‬‬ ‫‪ 4‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻹﺳﻼم ﻋﻘﻴﺪة وﺷﺮﻳﻌﺔ ص‪59‬‬ ‫‪ 5‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ص‪108‬‬ ‫‪74‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺨﻀﺮي‪ :‬أﻣﺎ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻬﻮ ﺧﺒﺮ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺳﻮاء‬

‫ﻼ‪.2‬‬ ‫أﻓﺎدﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ أم ﻟﻢ ﻳﻔﺪﻩ أﺻ ً‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﻤﺒﺎرآﻔﻮري‪ :‬إذ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻈﻦ وهﻮ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ‬

‫اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺸﺪة‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ‪ :‬ﻓﺎﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎهﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‬

‫واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء وأﺻﺤﺎب اﻷﺻﻮل‪ :‬ان ﺧﺒﺮ‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﺞ اﻟﺸﺮع ﻳﻠﺰم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ وﻳﻔﻴﺪ اﻟﻈﻦ وﻻ ﻳﻔﻴﺪ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﻗﺎل‪ :‬وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل‪ :‬ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ‪ :‬ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺲ‪.4‬‬ ‫•‬

‫وﻳﻘﻮل اﺣﻤﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻚ‪ :‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﺁﺣﺎدًا وﻟﻢ ﻳﺸﺘﻬﺮ آﺎﻷول وﻗﺪ‬

‫ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺗﺮًا ﻓﻲ اﻷول ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻞ اﺣﺎدًا وهﺬا اﻟﻘﺴﻢ ان آﺎن ﺟﻤﻴﻊ رواﺗﻪ‬ ‫ﻻ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﺳﻤﻌﻮﻩ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺮﺳﻮل ﺣﺘﻰ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻴﻨﺎ ﺛﻘﺎت ﻋﺪو ً‬ ‫آﺎن ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻮﻩ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪًا ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ دون اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺛﺒﻮﺗًﺎ ﻇﻨﻴ ًﺎ راﺟﺤﺎً‪ ،‬واﻟﻈﻦ اﻟﺮاﺟﺢ آﺎف ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت دون‬ ‫اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ‪.5‬‬ ‫•‬

‫وﻳﻘﻮل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ رواهﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻓﻲ‬

‫أن اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻗﺪ ﺳﺤﺮﻩ ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ أﻻﻋﺼﻢ اﻟﻴﻬﻮدي‪ :‬ﻳﻘﻮل‪ :‬وﻟﻜﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺮواﻳﺎت ﺗﺨﺎﻟﻒ أﺻﻞ اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ‬ ‫‪ 1‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ص‪42‬‬ ‫‪ 2‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ص‪ 216‬و ‪228‬‬ ‫‪ 3‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻻﺣﻮذي ﻟﻪ ‪367/2‬‬ ‫‪ 4‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺬآﺮﻩ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻪ ص‪ 37‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪ 5‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ وﻣﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻪ ص‪19-18‬‬ ‫‪75‬‬

‫اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن آﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ ‪ ρ‬وآﻞ ﻗﻮل ﻣﻦ أﻗﻮاﻟﻪ ﺳﻨﺔ وﺷﺮﻳﻌﺔ‪،‬‬ ‫آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل ‪ ρ‬أﻧﻪ ﻣﺴﺤﻮر وﺗﻜﺬﻳﺐ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ آﺎﻧﻮا ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﻣﻦ هﺬا اﻻﻓﻚ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺮواﻳﺎت‪ ،‬وأﺣﺎدﻳﺚ اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻤﺮﺟﻊ هﻮ‬ ‫اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺷﺮط ﻟﻶﺧﺬ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻻﻋﺘﻘﺎد‪.1‬‬

‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪:‬‬ ‫أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‬ ‫•‬

‫ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ رؤﻳﺔ اﻟﻨﺒﻲ‬

‫‪ ρ‬رﺑﻪ ﻟﻴﻠﺔ اﻹﺳﺮاء واﻟﻤﻌﺮاج‪ :‬ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻈﻨﻴﺔ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ هﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ﻓﻼ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ‬ ‫اﻟﻘﻄﻌﻲ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻻرﻣﻮي‪ :‬وهﺬا ﻷن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻠﻢ‬

‫واﻟﻴﻘﻴﻦ‪ ،‬وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪﻩ آﻤﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬ﺑﺨﻼف اﻟﻔﺮوع ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻈﻦ وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻔﻴﺪﻩ‪.3‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬وﻗﺪ أﺟﻤﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻲ أﺻﻮل‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ‪.1‬‬ ‫‪ 1‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن ﻟﻪ ‪ 4008/6‬ﻋﻨﺪ آﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة اﻟﻔﻠﻖ‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻢ ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻪ ‪ 402/1‬وﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻇﻔﺮ اﻻﻣﺎﻧﻲ ص‪120‬‬ ‫ﺑﺘﺼﺮف‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻲ دراﻳﺔ اﻻﺻﻮل ﻟﻪ ‪2811/7‬‬ ‫‪76‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻨﻮي‪ :‬ﻷن رواﻳﺔ اﻵﺣﺎد إن أﻓﺎدت إﻧﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ‬

‫اﻟﻈﻦ‪ ،‬واﻟﺸﺎرع إﻧﻤﺎ أﺟﺎز اﻟﻈﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وهﻲ اﻟﻔﺮوع دون‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ آﻘﻮاﻋﺪ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑﻦ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ‪ :‬ﻓﺨﺮج ﻟﻪ ﻣﻦ هﺬﻩ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ‬

‫ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت وأﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وآﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ‪ :‬اﻋﻠﻢ وﻓﻘﻚ اﷲ ان آﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ أﺧﺒﺎر‬ ‫اﻵﺣﺎد‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي‪ :‬وﻣﻨﻬﺎ –أي أﻗﺴﺎم اﻵﺣﺎد‪ -‬أن ﻳﺮد‬

‫اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺄﻣﺎ إذا ورد ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﻋﺘﻘﺎدات وهﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻜﻼم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻈﻦ وﻋﻠﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺮأي ﻻ ﻋﻠﻤًﺎ‬ ‫ﻗﻄﻌﻴﺎً‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺘﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﻄﻌﻲ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﺣﻘﻴﻘﺔ‪.4‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺴﺒﻜﻲ‪ :‬ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﻃﻌًﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮاً‪ ،‬ﺑﻞ‬

‫ﻣﺘﻰ آﺎن ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﺻﺤﻴﺤًﺎ وﻟﻮ ﻇﺎهﺮًا وهﻮ ﻣﻦ رواﻳﺔ اﻵﺣﺎد ﺟﺎز أن ﻳﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﻊ‪.5‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﺑﻮ اﻟﺜﻨﺎء ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي‪ :‬وﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬

‫اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﻄﻌﻲ وﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﺮأي وأآﺒﺮ اﻟﻈﻦ ﻻ ﻋﻠﻤًﺎ ﻗﻄﻌﻴًﺎ‪.6‬‬ ‫‪ 1‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪2834/7‬‬ ‫‪ 2‬آﺬا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺆال ‪270/2‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ‪430/2‬‬ ‫‪ 4‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻻﺻﻮل ﻟﻪ ص‪430‬‬ ‫‪ 5‬ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﻇﻔﺮ اﻻﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ص‪120‬‬ ‫‪ 6‬آﻤﺎ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ص‪148‬‬ ‫‪77‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻻﺳﻤﻨﺪي‪ :‬وان أردﺗﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻﻔﺎﺗﻪ‪،‬‬

‫ﻓﻨﻘﻮل‪ :‬ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬ﻷﻧﺎ ﻟﻮ ﻗﺒﻠﻨﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﺒﻠﻨﺎﻩ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎدات وﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻘﺮاﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﻮاﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﺒﺮ‬

‫اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻘﺎل‪ :‬وﺟﻮاﺑﻬﺎ‪ :‬أن ذﻟﻚ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت وأﺻﻮل‬ ‫اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻄﻌﻴﺎت‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب واﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ‪ :‬اﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻓﻲ أﺻﻮل‬

‫اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﺑﻮ اﺳﺤﻖ اﻟﺸﻴﺮازي ردًا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻟﻮ ﺟﺎز أن ﻳﻘﺒﻞ ﺧﺒﺮ‬

‫اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع ﻟﺠﺎز ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﺛﺒﺎت اﻷﺻﻮل‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺎل‪ :‬اﻟﺠﻮاب‪ :‬ان ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺻﻮل أدﻟﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻗﺎﻃﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺬر ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎ اﻟﻰ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‪.4‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺒﺰدوي‪ :‬ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬

‫ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻷﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﻴﻦ وإن آﺎن ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪.5‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ‪ :‬اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف‬

‫اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬أﻧﻪ ﻳﺴﻮق اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ‬ ‫‪ 1‬آﺬا ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﺑﺬل اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺻﻮل ص‪406‬‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﺼﻮل ﻟﻪ ص‪358‬‬ ‫‪ 3‬آﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻮآﺐ اﻟﻤﻨﻴﺮ ‪352/2‬‬ ‫‪ 4‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ﻟﻪ ‪601/2‬‬ ‫‪ 5‬آﻤﺎ ﻓﻲ آﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺒﺰدوي ‪27/3‬‬ ‫‪78‬‬

‫اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻓﻴﺪﺧﻞ آﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎب وﻳﺆﻳﺪﻩ ﺑﺂﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن‬ ‫ﻟﻺﺷﺎرة اﻟﻰ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﺰل ﻓﻲ ﺗﺮك‬ ‫اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات…‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ "ﻓﻲ اﻵذان" ﻗﺎل‪:‬‬

‫إﻧﻤﺎ ذآﺮ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻴﻌﻠﻢ أن إﻧﻔﺎذ اﻟﺨﺒﺮ إﻧﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻻ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎدات‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل اﻟ ُﻤﻼّ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻮي رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ﻓﻲ اﻟﻨﺎر‪:‬‬

‫ﻓﻘﺎل‪ :‬إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺪراﻳﺔ ﻻ ﻇﻨﻲ اﻟﺮواﻳﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﻋﺘﻘﺎد‬ ‫ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻈﻨﻴﺎت وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻵﺣﺎد‪.3‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﺑﺨﻴﺖ اﻟﻤﻄﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻻﺳﻨﻮي‪ :‬وﺣﺎﺻﻞ اﻟﺠﻮاب أﻧﻨﺎ‬

‫ﻧﻤﻨﻊ أن اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻀﺖ وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت هﻮ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻳﻜﻔﻲ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻈﻦ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻈﻦ‪.4‬‬ ‫•‬

‫وﻗﺎل ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺘﻮت‪ :‬وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺘﺄآﺪ أن ﻣﺎ ﻗﺮرﻧﺎﻩ ﻣﻦ أن أﺣﺎدﻳﺚ‬

‫اﻵﺣﺎد ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻋﻘﻴﺪة وﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻐﻴﺒﺎت‪ ،‬ﻗﻮل‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ وﺛﺎﺑﺖ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺨﻼف ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻼء‪.5‬‬

‫‪ 1‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ‪359/13‬‬ ‫‪ 2‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري ﻟﻠﻌﻴﻨﻲ ‪12/25‬‬ ‫‪ 3‬ﻗﺎل ﻓﻲ آﺘﺎب أدﻟﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ أﺑﻮي رﺳﻮل اﷲ ‪ ρ‬ص‪62‬‬ ‫‪ 4‬آﺬا ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻻﺳﻨﻮي ﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺒﻴﻀﺎوي ‪270/2‬‬ ‫‪ 5‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻹﺳﻼم ﻋﻘﻴﺪة وﺷﺮﻳﻌﺔ ص‪61‬‬ ‫‪79‬‬

‫•‬

‫وﻗﺎل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ‪ :‬وأﺣﺎدﻳﺚ اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪة‬

‫واﻟﻤﺮﺟﻊ هﻮ اﻟﻘﺮﺁن‪ ،‬واﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺷﺮط ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻲ أﺻﻮل‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎد‪.1‬‬ ‫•‬

‫وﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب اﻟﻨﺠﺎر‪ :‬اﻟﺨﺒﺮ إذا آﺎن رواﺗﻪ ﺁﺣﺎدًا ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ أن‬

‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻷُﻣﻮر اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ ﻷن اﻷُﻣﻮر اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ اﻟﻐﺮض‬ ‫ﻳﻜﻮن دﻟﻴ ً‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﺨﺒﺮ اﻟﻈﻨﻲ اﻟﺜﺒﻮت واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﻄﻊ‪.2‬‬ ‫•‬

‫وﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮي‪ :‬ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺴﺤﺮ‪ :‬وﻟﻢ ﻳﺒﻖ‬

‫ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄن اﻟﺴﺤﺮ ﻟﻪ أﺛﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ إﻻ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺬي‬ ‫رواﻩ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻨﺒﻲ ‪ ρ‬ﻗﺪ ﺳﺤﺮ وأﻧﻪ آﺎن ﻳُﺨﻴﻞ‬ ‫ﻟﻪ أﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء وﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ‪ ،‬وهﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض أﺣﺪ ﻟﻠﻘﺪح‬ ‫ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻦ رواﺗﻪ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ أن ﻳﻘﺎل‪ :‬ان ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺠﺰئ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻻ ﺗﺒﻨﻰ إﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ وهﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻬﻲ أﺣﺎدﻳﺚ‬ ‫ﺁﺣﺎد ﻻ ﺗﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‬

‫‪3‬‬

‫هﺬا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻲ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء‪ ،‬وأآﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاﺁت اﻟﻤﻔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺗﻼﻣﺬﺗﻬﻢ‪،‬‬ ‫وﻟﻮ أراد اﻟﻤﺮء أن ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺌﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻟﺤﺼﻞ ﻟﻪ ذﻟﻚ إذا ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻟﺪﻳﻪ‬ ‫اﻟﻤﻜﻨﺔ وﺗﻮﻓﺮت ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﺟﺪ أﺣﺪًا ﻗﺎل ﺑﺄن ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠﻘًﺎ‬ ‫ﺳﻮى اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻈﺎهﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮﻩ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 1‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن ‪4008/6‬‬ ‫‪ 2‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ ﻗﺼﺺ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻘﻄﺔ رﻗﻢ ‪4‬‬ ‫‪ 3‬ذآﺮﻩ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻻرﺑﻌﺔ ‪ 391/5‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬ ‫‪80‬‬

‫ﻗﺎل أﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﻴﺪوا ذﻟﻚ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺮﺟﺢ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ آﺈﺑﻦ‬ ‫ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻨﻈﺎم أﺣﺪ رؤوس اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ وﻏﻴﺮهﻢ‪ ،‬وﻻ ﻳﺨﻔﺎك أﻧﻪ‬ ‫إذا إﻧﻌﺪﻣﺖ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ‪.‬‬ ‫ﻓﺈن ﻗﻴﻞ ﺑﺄن هﺆﻻء اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ وﻏﻴﺮهﻢ هﻢ ﻋﻠﻤﺎء آﻼم وﻟﻴﺴﻮا‬ ‫ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺎل ﺑﺄﻧﻜﻢ ﺷﻐﺒﺘﻢ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻴﻪ إذ هﻞ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‬ ‫واﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺸﺎﻃﺒﻲ واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ واﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم؟! أم‬ ‫هﻞ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﻤﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﺑﻦ ﺣﺠﺮ واﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ‬ ‫واﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ واﺑﻦ اﻟﺠﺰري واﻟﻨﻮوي واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺎوردي‬ ‫واﻻﺳﻨﻮي ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم؟! أم هﻞ اﻟﻜﻤﺎل ﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‬ ‫واﻟﺴﺮﺧﺴﻲ واﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ واﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ واﻟﻨﺴﻔﻲ واﻷﻧﺼﺎري واﻟﺠﺼﺎص‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم؟! أم هﻞ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‬ ‫واﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ وأﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب واﺑﻦ اﻟﻤﻨﻴﺮ واﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم؟! أم‬ ‫هﻞ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم؟!! ﻻ ﻳﻘﻮل ﺑﻬﺬا إﻻ ﻣﻜﺎﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﺪ‬ ‫واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وإن ﻗﻴﻞ ﺑﺄن هﺆﻻء اﺷﺎﻋﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻬﻤﺔ وآﺄن اﻻﺷﻌﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﻬﻤﺔ‪ ،‬ﻳﻘﺎل‪ :‬ﺑﺄن ﻣﺎ أﺛﺒﺘﻨﺎﻩ ﺁﻧﻔًﺎ وهﻮ أﻗﻮال ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة‬ ‫واﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈن آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺬاهﺐ أﺷﻌﺮﻳﺔ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ أﻧﻬﻢ‬ ‫ﻋﺮﻓﻮا أن اﻻﺷﺎﻋﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﺴﺎروا ﻣﻌﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬ﺑﺄن هﺆﻻء‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻴﺴﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺬهﺐ اﻻﺷﺎﻋﺮة‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌﻮا ﻋﻦ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺋﺪة‪ :‬ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻈﻦ واﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ آﻼﻣﻬﻢ ﺁﻧﻔًﺎ‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫واﻟﻌﻠﻢ‪ :‬هﻮ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺠﺎزم اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ‪ .1‬وهﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد‬ ‫ﻣﻦ آﻼﻣﻬﻢ "ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ" وﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﻠﻢ وﻳﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم "ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ" وﻗﻮﻟﻪ‬ ‫"ان اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻟﻢ ﻳﻮرﺛﻮا درهﻤًﺎ وﻻ دﻳﻨﺎرًا وإﻧﻤﺎ ورﺛﻮا اﻟﻌﻠﻢ"‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﻟﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮك أﻳﻀﺎً‪ ،‬ﻓﻴﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻮت‬ ‫آﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "واﻋﺒﺪ رﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻴﻚ اﻟﻴﻘﻴﻦ" وﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﻣﻨﻪ ﻧﻘﻴﺾ‬ ‫اﻟﺸﻚ آﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ان هﺬا ﻟﻬﻮ ﺣﻖ اﻟﻴﻘﻴﻦ{ وﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﻣﻨﻪ ﻋﻜﺲ‬ ‫اﻟﻈﻦ آﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }وﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ إﻻ اﺗﺒﺎع اﻟﻈﻦ وﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻳﻘﻴﻨﺎ{‬ ‫وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺧﻴﺮ هﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ آﻼﻣﻬﻢ "ان ﺧﺒﺮ اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻴﻘﻴﻦ"‬ ‫اﻟﻈﻦ‪ :‬ﻟﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﻴﻘﻴﻦ آﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﻈﻨﻮن اﻧﻬﻢ ﻣﻼﻗﻮا رﺑﻬﻢ واﻧﻬﻢ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن{ وﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺬب‬ ‫آﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ان ﻳﺘﺒﻌﻮن إﻻ اﻟﻈﻦ وان هﻢ إﻻ ﻳﺨﺮﺻﻮن{ وﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد‬ ‫ﻣﻨﻪ اﻟﺸﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }اﺟﺘﻨﺒﻮا آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻈﻦ{ وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﺴﻼم "إﻳﺎآﻢ واﻟﻈﻦ ﻓﺈن اﻟﻈﻦ أآﺬب اﻟﺤﺪﻳﺚ" وﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﻣﻨﻪ‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺮاﺟﺢ آﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ان ﻇﻨﺎ ان ﻳﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪود اﷲ{ وذآﺮ هﺬا‬ ‫اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺰرآﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮهﺎن‪ 2‬واﻟﻐﺰي ﻓﻲ اﺗﻘﺎﻧﻪ‪.3‬‬

‫‪ 1‬آﻤﺎ ذآﺮﻩ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ص‪ 135‬وذآﺮ ﻧﺤﻮﻩ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺑﻐﻴﺔ اﻻﻣﻞ ص‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 2‬اﻟﺒﺮهﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮﺁن ﻟﻠﺰرآﺸﻲ ‪156/4‬‬ ‫‪ 3‬اﺗﻘﺎن ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻻﺧﺒﺎر اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺴﻦ ‪476/1‬‬ ‫‪82‬‬

‫وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺮازي‪ :‬اﻟﻈﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ أﻣﺮﻳﻦ أﺣﺪهﻤﺎ أﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ‬ ‫وذﻟﻚ آﺨﺒﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎدﻗًﺎ وﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن آﺎذﺑًﺎ ﻏﻴﺮ أن‬ ‫اﻷﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﺼﺪق‪.1‬‬ ‫وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻈﻦ هﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ آﻼﻣﻬﻢ ﺑﺄن ﺧﺒﺮ‬ ‫اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ وﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻴﻘﻴﻦ واﷲ أﻋﻠﻰ وأﻋﻠﻢ واﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﻢ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ أو ًﻻ وﺁﺧﺮًا‬ ‫وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك‬ ‫‪2001‬م – ‪1422‬هـ‬ ‫ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس‬

‫‪ 1‬ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ‪150/1‬‬ ‫‪83‬‬