كتاب الاقتصاد الاسلامى بين الفكر والتطبيق حسن شحاتة

‫سلسلة الفكر‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫اإلسالمي‬

‫االقتصاد اإلسالمي‬ ‫بين‬ ‫الفكر والتطبيق‬ ‫إعـــداد‬

‫دكتـــور‪ /‬حسين حسين شحاتة‬

‫األستاذ بجامعة األزهر‬ ‫خبير استشاري فى المعامالت المالية الشرعية‬

‫بطاقة فهرسة الكتاب‬ ‫اســــم المــؤلف‬

‫‪ :‬حسين حسين شحاتة‪.‬‬ ‫األستاذ بجامعة األزهر‬

‫اســــم الكتــاب‬

‫‪ :‬االقتصاد اإلسالمي بين الفكر والتطبيق‬

‫تاريخ اإلصـــدار ‪:‬الطبعة األولى ‪9241‬هـ ‪ 4002 -‬م‬ ‫‪ :‬الطبعة الثانية ‪ 9242‬هـ ‪4094 -‬م‬ ‫حقوق الطبـــع‬ ‫الناشــــــــر‬ ‫التوزيع‬

‫‪ :‬محفوظة للمؤلف ‪.‬‬ ‫‪ :‬دار النشر للجامعات‬ ‫‪ - :‬المؤلف‬ ‫ت ‪0900/9102411 - :‬‬

‫رقم اإليداع‬

‫‪:‬‬

‫الترقيم الدولي‬

‫‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫آيات قرآنية وأحاديث نبوية ذات عالقة‬ ‫باالقتصاد اإلسالمي‬ ‫‪-‬‬

‫قال الله تبارك وتعالى‪:‬‬

‫ااِ‬ ‫صاال ِ َو ِإيت َ ِ‬ ‫اار َوالَ بَيهاع َعان ِذ هك ِار اللا ِ َو ِإقَ ِ‬ ‫اام ال َ‬ ‫‪ِ ‬ر َجااٌ ال ت ل هل ِهاي ِه هم تِ َج َ‬ ‫اار ‪ِ )43‬ليَ هج ِازيَ له لم اللا ل‬ ‫ب فِي ِ القللل ل‬ ‫الز َكا ِ يَخَافلونَ يَ هوما ً تَتَقَل ل‬ ‫ص ل‬ ‫وب َواأل َ هب َ‬ ‫شااا لِ ِب َ هيا ِار‬ ‫ها ِل ِ َواللا ل يَا هار لز لق َماان يَ َ‬ ‫ساانَ َمااا َع ِمللااوا َويَ ِزيا َد لهم ِ نماان فَ ه‬ ‫أ َ هح َ‬ ‫ب ‪  )42‬النور ‪.) 42 -43 :‬‬ ‫سا ٍ‬ ‫ِح َ‬ ‫‪ - ‬قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫"ال تحاسدوا‪ ،‬وال تناجشوا‪ ،‬وال تباغهاوا‪ ،‬وال تادابروا‪ ،‬وال يباع أحادكم‬ ‫علااى بيااع بعاان‪ ،‬وكونااوا عباااد الل ا إخوانااا‪ ،‬المساالم أخااو المساالم ال‬ ‫يظلم ا وال يخذل ا وال يكذب ا وال يحقاارى‪ ،‬التقااوي هاهنااا ويشااير إلااى‬ ‫صدرى ثالث مرات)‪ ،‬بحسب امرئ من الشار أن يحقار أخااى المسالم‪،‬‬ ‫كٌ المسلم على المسلم حرام‪ :‬دم ومال وعره " رواى مسلم عان أباي‬ ‫هرير )‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫تقديم عام‬

‫‪ -‬فكر الكتاب‬ ‫إن الحمد لل الذي سخر لناا ماا فاي الساماوات وماا فاي األرن وأساب عليناا نعما‬ ‫ظاهر وباطنة ورزقنا من الطيباات ‪ ،‬وأصالي وأسالم علاى سايدنا ومعلمناا محماد النباي‬ ‫األمين الذي اختارى الل لهداية خلق أجمعين يدعوهم إلى توحيد الل عاز وجاٌ ويعلمهام‬

‫الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كاانوا مان قباٌ لفاي هاالٌ مباين‪ ،‬والاذي قااٌ ‪" :‬تركات‬ ‫فاايكم مااا إن تمسااكتم ب ا لاان تهاالوا بعاادي أبااداً‪ ،‬كتاااب الل ا وساانة رس اول "‬ ‫رواى مالك في الموطأ ‪.)43 /‬‬ ‫لقااد تبااين خطااأ مااا يشااات جه االً أو تجاااهالً أن اإلسااالم هااو دياان عبااادات وطقااو‬ ‫وتسبيح وشعائر فقط ‪ ،‬والحقيقة أنا نظاام شاامٌ يتنااوٌ كاٌ مظااهر الحياا جميعاا ً فهاو‬ ‫دولااة ووطاان‪ ،‬أو حكومااة وأمااة‪ ،‬وهااو ماااد أو كسااب وغنااى‪ ....‬يهااتم بالمعااامالت مثااٌ‬ ‫اهتمام بالعبادات ويمزج بينهما في إطار متوازن يحقق للمجتمع الحيا الطيبة الكريماة‬ ‫في الدنيا والفوز برهوان الل في اآلخر ‪.‬‬ ‫ولقد تبين حقا ً ويقينا ً أن في اإلسالم نظاما ً اقتصاديا ً فريادا ً يتسام بخصاائي إيمانياة‬ ‫وأخالقية وسلوكية ال توجد فاي أي نظاام اقتصاادي وهاعي كماا أنا ينهابط بمجموعاة‬ ‫من األحكام والمبادئ الشرعية المستنبطة مان مصاادر الشاريعة اإلساالمية وأنا صاالح‬ ‫للتطبيق في كٌ زمان ومكان‪.‬‬ ‫ولقد شهدت السنوات األخير صحو في مجاٌ االقتصاد اإلسالمي وأظهر التنقيب‬ ‫في التراث عن تفوق المبادئ واألس‬

‫االقتصادية اإلسالمية علاى ماا يقابلهاا فاي الانظم‬

‫االقتصاااادية الوهاااعية ساااواِ أكانااات شااارقية أو غربياااة وذلاااك مااان الناحياااة الفكرياااة‬ ‫والتطبيقيااة‪ ،‬بااٌ ويااري فريااق ماان علماااِ االقتصاااد الوهااعي بااأن النظااام االقتصااادي‬ ‫‪4‬‬

‫اإلسالمي هو النظام الوحيد الذي يصلح لعالج المشاكالت االقتصاادية التاي تعااني منهاا‬ ‫البشاارية إذا مااا طبقاات أحكام ا ومبادئ ا تطبيق اا ً حقيقي اا ً وشااامالً ‪ ،‬فالمسااتقبٌ لالقتصاااد‬ ‫اإلسالمي‪.‬‬ ‫ولقاااد كاااان لنجاااات المؤسساااات االقتصاااادية والمالياااة اإلساااالمية المعاصااار مااان‬ ‫مصااارف‪ ،‬وشااركات تااأمين‪ ،‬وشااركات اسااتثمار‪ ،‬ومؤسسااات ماليااة أخااري ماان األدلااة‬ ‫العملياااة علاااى إمكانياااة تطبياااق مفااااهيم وأسااا‬

‫االقتصااااد اإلساااالمي فاااي واقاااع الحياااا‬

‫المعاصر ‪.‬‬ ‫ولقد وهع علماِ وفقهاِ االقتصاد اإلسالمي مجموعة من المعايير الالزمة لهبط‬ ‫الجوانااب التطبيقيااة والمسااتنبطة ماان فقاا المعااامالت ‪ ،‬ماان أهمهااا المعااايير اإليمانيااة‬ ‫والمعايير األخالقية والمعايير الشارعية والمعاايير االقتصاادية‪ ....‬وغيرهاا والتاي تمثاٌ‬ ‫جميعا ً اإلطار العاام للدساتور االقتصاادي اإلساالمي‪ ،‬والاذي ساوف نتناولا تفصايالً فاي‬ ‫هذا الكتاب‪.‬‬

‫‪ -‬منهجية إعداد الكتاب‬ ‫تم إعداد هذا الكتاب وفقا لمنهجين رئيسيين هما‪:‬‬

‫‪ -‬المنهج‬

‫التنظيري‪ :‬ويتمثٌ في اساتنباط مفااهيم وأسا‬

‫ومباادئ االقتصااد اإلساالمي‬

‫ماان مصااادر الشااريعة اإلس االمية وماان دراسااات وبحااوث علماااِ االقتصاااد اإلسااالمي‬ ‫المعاصرين‪ ،‬وهذا يقود إلى وهع اإلطار الفكري لعلم االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬

‫‪ -‬الماانهج العملااي التطبيقااي‪ :‬ويتمثااٌ فااي الجوانااب التطبيقيااة لالقتصاااد‬ ‫اإلساااالمي فاااي هاااوِ التجاااارب المعاصااار ماااع التركياااز علاااى المقوماااات‬ ‫واألساااليب والنماااذج‪ ،‬وكيفيااة ترشاايدها وتطويرهااا‪ ،‬كمااا يبااين دور االقتصاااد‬ ‫‪5‬‬

‫اإلسالمي في عالج المشكالت االقتصادية المعاصر على المساتوي اإلقليماي‬ ‫والمستوي العالمي‪.‬‬ ‫وبذلك يتزاوج الفكر مع التطبيق فاي إطاار متاوازن ليؤكاد أن اإلساالم لاي‬ ‫منهج نظري بحت ولكن مقترن بالتطبيق العملي في هوِ السنن الربانية‪،‬‬

‫‪ -‬أهداف الكتاب‬ ‫من أهم أهداف الكتاب ما يلي‪:‬‬ ‫ بيان مفهوم االقتصاد اإلسالمي وخصائص وأسس وبنياتا وعناصارى‪ ،‬وإباراز‬‫أهم الفروق بين وبين النظم االقتصادية الوهعية‪.‬‬ ‫ إبراز دور القايم اإليمانياة واألخالقياة فاي تمياز االقتصااد اإلساالمي عان الانظم‬‫االقتصادية الوهعية وأثر ذلك على السلوكيات االقتصادية‪.‬‬ ‫ اساااتنباط منظوماااة الجواناااب التربوياااة االقتصاااادية اإلساااالمية للفااارد واألسااار‬‫والمجتمع حتى يمكن تحويٌ المفاهيم واألس‬ ‫‪ -‬بيان طبيعة عوامٌ اإلنتاج‬

‫والمعايير في تطبيق عملي‪.‬‬

‫الموارد الطبيعية – العماٌ ‪ -‬المااٌ ) فاي الفكار‬

‫االقتصادي اإلسالمي وعوائدها وسلوكياتها‪.‬‬ ‫ استنباط منظومة الهوابط والمعايير الشرعية التي تحكم سالوكيات المعاامالت‬‫االقتصااادية وذلااك ماان مصااادر الشااريعة اإلسااالمية ودوافااع وحااوافز وبواعااث‬ ‫االلتزام بها‪.‬‬ ‫ بيان منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج المشكالت االقتصادية المعاصار مثاٌ‬‫مشااااكلة الفقاااار والبطالااااة واألجااااور والتهااااخم والتسااااعير والاااادعم واالحتكااااار‬ ‫والفوارق بين الطبقات ‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ بياااان موقاااف االقتصااااد اإلساااالمي مااان بعااان القهاااايا االقتصاااادية العالمياااة‬‫المعاصاار مثااٌ العولمااة‪ ،‬والجااات‪ ،‬واإلغااراق‪ ،‬وغسااٌ األمااواٌ‪ ،‬والتكااتالت‬ ‫االقتصادية‪ ،‬والسوق العربية واإلسالمية المشتركة‪.‬‬ ‫ بياااان مقوماااات ومنااااهج التطبياااق المعاصااار للنظاااام االقتصاااادي اإلساااالمي‬‫ومعوقات ذلك وكيفية الت لب عليها ‪.‬‬ ‫ولقد حددنا لكٌ هدف مان األهاداف الساابقة فصاالً علاى النحاو الاوارد تفصايالً فاي‬ ‫خطة الكتاب ‪.‬‬

‫‪ -‬تخطيط موهوعات الكتاب‬ ‫لقد خططت موهوعات الكتاب على النحو التالي‪:‬‬

‫الجزِ األوٌ ‪ :‬الفكر اإلقتصادي اإلسالمي‬ ‫الفصٌ األوٌ‬

‫‪ :‬أساسيات االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬

‫الفصٌ الثاني‬

‫‪ :‬دور القيم اإليمانية واألخالقية في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬

‫الفصٌ الثالث ‪ :‬الهوابط الشرعية لالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫الفصٌ الرابع ‪ :‬أصوٌ منهج التربية االقتصادية في اإلسالم‪.‬‬

‫الجزِ الثاني ‪ :‬النظام االقتصادي اإلسالمي في مجاٌ‬ ‫التطبيق‬ ‫الفصٌ الخام ‪ :‬عوامٌ عناصر) اإلنتاج في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫الفصٌ الساد ‪ :‬السلوك االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫الفصٌ السابع‬

‫‪ :‬منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج المشكالت االقتصادية المعاصر ‪.‬‬

‫الفصٌ الثامن ‪ :‬نظر االقتصاد اإلسالمي إلى المشكالت االقتصادية العالمية‪.‬‬ ‫الفصٌ التاسع ‪ :‬مقومات ومحددات التطبيق المعاصر للنظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬

‫ولقااد أوردنااا فااي ختااام هااذا الكتاااب وصااايا اقتصااادية إسااالمية‪ ،‬وقائمااة بااأهم المراجااع‬ ‫والمصادر لمن يريد الحصوٌ على مزيد من المعرفة عن االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬

‫والل الموفق والمعين وعلي قصد السبيٌ‬

‫‪8‬‬

‫الفصــــــٌ األوٌ‬

‫أساسيات االقتصاد اإلسالمي‬ ‫المحتويات‬ ‫‬‫ مفهوم االقتصاد اإلســالمي‪.‬‬‫ خصائي االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬‫ أس االقتصاد اإلســـــالمي‪.‬‬‫ عناصر االقتصاد اإلســـالمي‪.‬‬‫ بنيات النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬‫ الفروق األساسية بين النظام االقتصادي اإلسالمي‬‫والنظم االقتصادية المعاصر ‪.‬‬ ‫ الخالصة‪.‬‬‫تقديم‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫الفصٌ األوٌ‬ ‫أساسيات االقتصاد اإلسالمي‬ ‫‪ - ‬تقديم‪.‬‬ ‫يعتبار االقتصاااد اإلسااالمي ماان أهاام قهااايا هاذا العصاار‪ ،‬ولقااد ثااار الجاادٌ حولا بااين‬ ‫أنصار ومعارهين ‪ ،‬فمن ال لكتاب من يقوٌ ‪ :‬لي هنااك ماا يسامى " باالقتصااد اإلساالمي"‪،‬‬ ‫فاالقتصاد علم محايد لي ل عالقاة بالادين أو بالثقافاة أو بتقالياد وقايم المجتماع‪ ،‬ومانهم مان‬ ‫يااري أن االقتصاااد " علاام اجتماااعي يتااأثر بثقافااة وأيديولوجي اة وقاايم ومثااٌ المجتمااع‪ ،‬فهناااك‬ ‫النظااام االقتصااادي الرأساامالي الااذي يباارز األفكااار الرأساامالية وهناااك النظااام االقتصااادي‬ ‫االشتراكي الذي يبرز األفكار االشاتراكية‪ ،‬وكاذلك يوجاد النظاام االقتصاادي اإلساالمي الاذي‬ ‫يبرز المفاهيم والمبادئ واألس اإلسالمية‪ ،‬واألخير هو مناط هذا الكتاب بصف عامة‪.‬‬ ‫ويختي هذا الفصٌ يتناوٌ مفهوم االقتصااد اإلساالمي ومعالجاة وخصائصا وأسسا‬ ‫وعناصاارى وبنيات ا األساسااية‪ ،‬ويخااتي الجاازِ األخياار ماان هااذا الفصااٌ ببيااان أهاام الفااروق‬ ‫االساسية بين وبين النظم االقتصادية الوهعية الرأسمالية واإلشتراكية‪.‬‬ ‫ويعتبر هذا الفصٌ مدخالً لبقية فصوٌ الكتاب حيث ماا ساوف تتناولا فيا باختصاار‬ ‫سوف نتناول بشيِ من التفصيٌ في الفصوٌ التالية‪.‬‬

‫‪ - ‬أس‬

‫االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬

‫يقصد باألس أنها مجموعة المفااهيم والمباادئ المساتنبطة مان القواعاد الفقهياة الكلياة‬ ‫ذات العالقة بالمعامالت االقتصادية‪ ،‬وتتسم هذى األس بالثبات‪ ،‬والصالحية للتطبيق في كٌ‬ ‫زمان ومكان‪ ،‬وتعتبر المرجعية اإلسالمية للنظام االقتصادي اإلسالمي ‪.‬‬

‫ومن أهم هذى األس‬

‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪01‬‬

‫‪ -9‬عااادم الفصاااٌ باااين العباااادات والمعاااامالت فاااي ممارساااة النشااااط االقتصاااادي ‪،‬و تعتبااار‬ ‫المعامالت عباد متى كانت تتم وفقاا لشارت اللا ‪ ،‬والحاافز والباعاث علاى ذلاك مرهاا‬ ‫الل ا عااز وجااٌ ‪ ،‬وتحقيااق البركااة فااي األرزاق‪ ،‬وماان أهاام هااذى القاايم التعبديااة ذات األثاار‬ ‫االقتصااادي ‪ :‬التقااوي والخشااية ماان اللاا فااي كااٌ المعااامالت‪ ،‬واإلخااالي فااي العمااٌ‬ ‫والتعامٌ‪،‬واإليمااان بااأن الاارزق ماان عنااد الل ا ساابحان وتعااالى وعلااى اإلنسااان أن يأخااذ‬ ‫باألسباب الذاتية التى تهبط السلوك ‪ ،‬واإليمان بالمحاسبة األخروية أمام الل ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإللتزام بتحقيق مقاصدالشريعة االسالمية عند ممارسة المعامالت االقتصاادية‪ ،‬وهاى‬ ‫‪ :‬حفااظ الاادين‪ ،‬وحفااظ الاانف ‪ ،‬وحفااظ العقااٌ‪ ،‬وحفااظ العاارن‪ ،‬وحفااظ الماااٌ‪ ،‬وتحااريم أي‬ ‫معاملة تؤدي إلى االهرار بهذى المقاصد‪.‬‬ ‫‪ -4‬إحياااِ فريهااة الزكااا ‪،‬والتي هااي الااركن الثالااث ماان اإلسااالم وركاان ماان أركااان النظااام‬ ‫االقتصادي اإلسالمي‪ ،‬ويقوم عليها النظام المالي اإلساالمي‪ ،‬وهاي مان أهام أدوات تنمياة‬ ‫الماٌ واعمار األرن وتحقيق العدالة االجتماعية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجوب حماية الماٌ وتنميت وفق الهوابط والصي المشروعة‪ ،‬وال يجوز االعتداِ علاى‬ ‫أمواٌ النا‬

‫وال تؤخاذ مانهم إال باالحق فاي هاوِ الهاوابط الشارعية وأساا‬

‫ذلاك قاوٌ‬

‫رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪ :‬كٌ المسلم على المسلم حارام دما وعرها‬ ‫ومال ‪ ‬رواى مسلم)‪.‬‬ ‫‪ -1‬إن الل قد خلق من األرزاق ماا يكفاٌ حياا كريماة للمخلوقاات وعلاى اإلنساان أن يساعى‬ ‫فااي الحصااوٌ علااى الاارزق الطيااب‪ ،‬طبقااا ل ولويااات اإلسااالمية‪ ،‬وهااي‪ :‬الهااروريات‬ ‫فالحاجيات ‪ ،‬ووجوب االدخار واالستثمار لوقت الحاجة‪.‬‬

‫‪00‬‬

‫‪ -3‬إن العمٌ الصالح الماتقن وسايلة الكساب الماادي وغايتا التقوياة علاى عبااد اللا فالمااد‬ ‫وسيلة لبناِ الجسد والعباد لت ذياة الاروت‪ ،‬ويلازم علاى الفارد أن ياوازن بينهماا بحياث ال‬ ‫يط ى أحدهما على اآلخر‪.‬‬ ‫‪ -3‬إن المعااامالت االقتصااادية هااى عالقااات تعاقديااة تخهااع لشااروط العقااد وأحكاما بصاافة‬ ‫عامة والبيوت بصفة خاصة ‪ ،‬ومن ثام يجاب توثيقهاا بالكتاباة والتساجيٌ أو غيرهماا ولقاد‬ ‫أشار الى ذلك القرآن الكريم بقول تعالى‪َ :‬يا أَيُّ َها الاذِينَ آ َمنلاوا ِإ َذا تَا َدا َينتلم ِبا َدي ٍهن ِإلَاى أ َ َجا ٌٍ‬ ‫س ًّمى فَا هكتلبلوى ) البقر ‪.)424 :‬‬ ‫ُّم َ‬ ‫‪ -2‬حمايااة الملكيااة الخاصااة المكتساابة بااالحق والمقيااد بعاادم االعتااداِ علااى حقااوق اآلخاارين‬ ‫وأدائهااا لحقااوق المجتمااع وال ياار بالقسااط وهااي أسااا‬

‫التملااك‪ ،‬ويجااوز أن يكااون بجانبهااا‬

‫الملكية العامة والملكية التعاونية ليقوماا بادورهما فاي التنمياة الشااملة فاي المجااالت التاى‬ ‫يحجم عنها األفراد‪.‬‬ ‫‪ -1‬عاادم الفصااٌ بااين األخااالق والمعااامالت االقتصااادية وماان القاايم األخالقيااة فااي مجاااٌ‬ ‫المعامالت االقتصادية هي العدٌ والصدق واألمانة والعفة والقناعة والوفاِ‪.‬‬ ‫وتمثٌ األسا‬

‫الساابقة الثوابات المساتقر ‪ ،‬وعلاى الفقهااِ االجتهااد فاي مجااٌ الفاروت‬

‫واألساليب وإجراِات التطبيق بما يالئم ظروف كٌ زمان ومكان‪ ،‬وهذا ما يعطاى االقتصااد‬ ‫اإلسالمي سمة الثبات والمرونة والصالحية للتطبيق في كٌ زمان ومكان‪.‬‬

‫‪ - ‬عناصر النظام االقتصادي اإلسالمى ‪:‬‬ ‫يرتبط االقتصاد اإلسالمي باإلنسان والتي جاِت الشريعة اإلسالمية لتحفظ لا حقوقا‬ ‫المشااروعة وهااى ؛حفااظ الاادين والاانف‬

‫والعقااٌ والعاارن والماااٌ ‪ ،‬ويجااب علااى اإلنسااان أن‬

‫يهرب في األرن مست ال ما سخرى الل عز وجٌ من موارد ليحصٌ على ما قدرى الل لا‬ ‫ماان رزق ليحيااى حيااا طيبااة كمااا يجااب عليا القوامااة والوسااطية فااي االنفاااق‪ ،‬واسااتثمار م اا‬ ‫‪02‬‬

‫يفين من للمستقبٌ وهذا ما يطلق علي ‪:‬االساتثمار ل جيااٌ القادماة ‪ ،‬ولقاد صاور رساوٌ‬

‫الل صلى الل علي وسلم هذى العناصار فاي الحاديث التاالي‪  :‬رحام اللا امارئ اكتساب‬ ‫طيبااا‪ ،‬وأنفااق قصاادا‪ ،‬وقاادم فهااال اليااوم فقاارى وحاجت ا ‪ ‬أوردى الهناادي عاان اباان‬ ‫النجار‪ ،‬باب كنز العماٌ جـ‪ ،2‬صفحة ‪ ،)3‬ولقادا اساتنبط فقهااِ وعلمااِ االقتصااد اإلساالمي‬ ‫من هذا الحديث هيكٌ عناصر النظام االقتصادي اإلسالمي على النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ ‬عنصر العمٌ واإلنتاج للحصوٌ على الكسب الحالٌ الطيب ‪ .‬اإلنتاج)‬ ‫‪ ‬عنصر االستهالك واإلنفاق على شئون الحيا ‪.‬‬ ‫االستهالك)‬ ‫االستثمار)‬ ‫‪ ‬عنصر االدخار واالستثمار لنوائب الدهر وللمستقبٌ‪.‬‬ ‫‪ ‬عنصر ملكية عوامٌ االنتاج‪.‬‬ ‫الملكية)‬ ‫وسوف يخصي الفصٌ الرابع من هذا الكتاب لتناوٌ هذى العناصر‬ ‫بشئ من التفصيٌ‪.‬‬

‫‪ - ‬بنيات االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬ ‫يتكون هيكٌ النظام االقتصادي اإلسالمي من مجموعة من المؤسسات االقتصادية‬ ‫والمالية والمدنية والحكومية والتعاونية ويحكمها مجموعة من األس‬

‫والقواعاد وتعماٌ طبقاا‬

‫لسلسلة من اإلجراِات‪ ،‬من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -9‬المؤسسات االقتصادية‪ :‬وتتمثٌ في الوحدات اإلنتاجية والخدمية سواِ أكانت في‬ ‫شكٌ وحادات فردياة أم شاركات أو تعاونياات ‪ ،‬وساواِ أكانات قطاات خااي أم عاام‪،‬‬ ‫ويجب تشجيع القطات الخاي وتحفيز األفراد على العمٌ واإلنتاج والتملك في هاوِ‬ ‫هوابط حماية حقوق اآلخرين وحقوق المجتمع ‪.‬‬ ‫‪ -4‬المؤسسات المالية‪ :‬وتتمثٌ في المصارف ومؤسسات التأمين وشاركات االساتثمار‬ ‫وتوظيااف األمااواٌ‪ ،‬ونااري هاارور أن تتعامااٌ هااذى المؤسسااات علااى أسااا ونظااام‬ ‫وصي االستثمار والتمويٌ اإلسالمي ولي على أسا الرباا وأن تجعاٌ تعاملهاا فاي‬ ‫الطيبات وتجنب الخبائث وطبقا ل ولويات االسالمية‪.‬‬ ‫‪03‬‬

‫‪ -4‬مؤسسات المجتمع المدنى ذات العالقة بالنشاط االقتصادي‪ :‬مثٌ الجمعيات‬ ‫التعاونيااة االقتصااادية والجمعيااات االجتماعيااة التااى لهااابعن األنشااطة االقتصااادية‪،‬‬ ‫والمؤسسات الخيرية مثاٌ الوقاف والصادقات وماا فاي حكام ذلاك‪ ،‬ويجاب أن تنهابط‬ ‫معامالت هذى المؤسسات بهوابط ومعايير االقتصاد اإلسالمي السابق بيانها‪.‬‬ ‫‪ -2‬األساااواق ‪ :‬و يقصاااد بالساااوق بأنااا الوسااايلة التاااي ياااتم بهاااا تباااادٌ وتاااداوٌ السااالع‬ ‫والخاادمات بااين البااائعين والمشااترين و تحكما ظااروف العاارن والطلااب‪ ،‬ويجااب أن‬ ‫يتااوافر فااي هااذى السااوق مجموعااة ماان الشااروط‪ ،‬ويحكم ا مجموعااة ماان الهااوابط‬ ‫الشرعية التى تحمي من ال ا وال ارر والجهالاة والتادلي واالحتكاار والرباا وكافاة‬ ‫صور أكٌ أمواٌ النا بالباطٌ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الساالطات االقتصااادية‪ :‬وتتمثااٌ فااي الوحاادات االقتصااادية الحكوميااة التااى تحفااظ‬ ‫وتراقب شئون المجتمع االقتصادية مثٌ‪ :‬أجهز التوجي االقتصاادي وأجهاز الرقاباة‬ ‫علااى الماااٌ والنقااد واألسااواق وبياات الماااٌ والمصاارف المركاازي وال اارف التجاريااة‬ ‫وغياار ذلااك‪ ،‬ويجااب أن تلتاازم هااذى الساالطات االقتص اادية فيمااا تصاادرى ماان قااوانين‬ ‫وسياسات بالشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ -3‬السالطات التشاريعية‪ :‬وتتمثااٌ فاي المجااال النيابياة التشاريعية التااى تتاولى وهااع‬ ‫القااوانين والتشااريعات التااى تحكاام النشاااط االقتصااادي وتاانظم الملكيااة والحقااوق فااي‬ ‫األمااواٌ وتتااولى الحكاام فااي المنازعااات التجاريااة ‪ ،‬ويجااب هاارور تنقيااة القااوانين‬ ‫التجارية المالياة وماا فاي حكمهاا مماا يتعاارن ماع قواعاد وأحكاام ومباادئ الشاريعة‬ ‫االسالمية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬المؤسسااات التعليميااة االقتصااادية‪ :‬وتتمثااٌ فااي الماادار والمعاهااد والكليااات‬ ‫التجارية والتى تهتم بتخريج العنصر البشري الذي يعماٌ فاي البنياات الساابقة ويجاب‬ ‫اعاد النظر فيما يدر في هذى المؤسسات التعليمية وتنقيتها مان الموهاوعات التاى‬ ‫تتعااارن مااع المفاااهيم واألس ا االسااالمية واالهتمااام بموهااوعات الم ااٌ والتجااار‬ ‫واالقتصاد االسالمي‬

‫‪04‬‬

‫‪ - ‬الفاااروق األساساااية باااين االقتصااااد االساااالمي والااانظم االقتصاااادية‬ ‫الوهعية‪:‬‬ ‫لالقتصاد اإلسالمي ذاتيت المميز والخاصة‪ ،‬والتى تختلف في كثير من الجوانب عن‬ ‫النظم االقتصادية الوهعية سواِ أكانت رأسمالية أو اشاتراكية‪ ،‬وأنا مان أفادت األخطااِ مان‬ ‫يظن جهال أو تجااهال أن النظاام االقتصاادي اإلساالمي يأخاذ باالمنهج االشاتراكي أو باالمنهج‬ ‫الرأسمالي‪ ،‬فشتان بين نظام اقتصادي يقوم على أس مستنبطة من شرت الل الذي يعلام مان‬ ‫خلق وهو اللطياف الخبيار وباين نظام اقتصاادية تقاوم علاى أسا مان وهاع البشار المخلاوق‬ ‫الذي يخطئ ويصيب‪.‬‬ ‫وهناك من فقهاِ االقتصاد اإلسالمي من يرون أن ال يجوز المقارنة بين النظام‬ ‫االقتصادي اإلسالمي وبين النظم االقتصادية الوهعية ألن ال وج للمقارنة على اإلطالق‬ ‫بين شرت الل وشرت من وهع البشر‪ ،‬ولديهم األدلة الكثير على رأيهم‪ ،‬وهناك من فقهاِ‬ ‫االقتصاد اإلسالمي من يرون أن ذلك بقصد إبراز عظمة النظام االقتصادي اإلسالمي وبيان‬ ‫الفروق بين وبين النظم االقتصادية الوهعية لكى يزداد المسلمون إيمانا مع إيمانهم بأن‬ ‫اإلسالم نظام شامٌ لجميع نواحي الحيا وأن في اقتصاد وإدار وحكم وسياسة‪ ،‬ولي من‬ ‫المنطق أن نقترن من الشرق وال رب وخزائن المسلمين مليئة بالذخائر العلمية والعملية‪.‬‬ ‫والرأي الصواب أن بالنسبة للفظ "المقارنة" أن المقارنة تكون بين مثلين‪ ،‬وألن‬ ‫الشريعة اإلسالمية شريعة إلهية ذات خصائي ال تتوفر ألي منهج بشري فإن استخدام لفظ‬ ‫المقارنة غير دقيق‪ ،‬واألصح استخدام لفظ "المقابلة" ألنها تستخدم بين مختلفين‪ .‬ومن هنا‬ ‫يمكن مقابلة النظام االقتصادي اإلسالمي بالنظم االقتصادية التقليدية لبيان الفروق بين وبين‬ ‫ان َخيهر‬ ‫هذى النظم‪ ، .‬يقوٌ الل عز وجـٌ‪ ) :‬أَفَ َم هن أَس َ بل هنيَانَ ل َعلَى ت َ هق َوي ِمنَ الل ِ َو ِره َهو ٍ‬

‫َار َج َهن َم َوالل ل الَ يَ ههدِي القَ هو َم‬ ‫علَى َ‬ ‫أَم م هن أَس َ بل هنيَانَ ل َ‬ ‫شفَا لج لرفٍ ه ٍ‬ ‫َار َفا هن َه َ‬ ‫ار بِ ِ فِي ن ِ‬ ‫ير ‪َ )91‬والَ‬ ‫ص ل‬ ‫الظا ِل ِمينَ ) التوبة‪ ،)901 :‬ويقوٌ عز وجٌ َو َما يَ هست َ ِوي األ َ هع َمى َو هالبَ ِ‬ ‫ور ‪َ )40‬والَ ِ ن‬ ‫ُّ‬ ‫ور ‪ )49‬فاطر ‪.)49-91 :‬‬ ‫الظ ٌُّ َوالَ ال َح لر ل‬ ‫الظلل َماتل َوالَ النُّ ل‬

‫لذلك رأينا في هذى الصفحات التالية أن نورد أهم الفروق الجوهرية بين االقتصادي‬ ‫اإلسالمي والنظم االقتصادية الوهعية‪ ،‬حتى ال يظن البعن أن االقتصاد هو االقتصاد وأن‬ ‫ال فرق بين النظم االقتصادية المختلفة ‪.‬‬ ‫‪05‬‬

‫أهم الفروق بين النظام االقتصادي اإلسالمي وبين النظم االقتصادية الوهعية‪:‬‬

‫أوال ‪ :‬الفروق من حيث األهداف والمقاصد‪.‬‬ ‫يتمثٌ مقصد النظام االقتصادي اإلسالمي في إشبات الحاجات األصلية لإلنسان‬ ‫وتوفير حد الكفاية الكريم ليحي النا حيا طيبة رغد وليعينهم على تعمير األرن وعباد‬ ‫الل عز وجٌ‪ ،‬وبذلك فهو يهدف إلى تحقيق اإلشبات المادي والروحي لإلنسان‪ ،‬وأسا ذلك‬ ‫ن َوا هست َ هع َم َر لك هم فِي َها فَا هست َ ه ِف لروىل ثلم تلوبلوا ِإلَ هي ِ إِن‬ ‫قوٌ الل عز وجٌ‪ :‬له َو أَنشَأ َ لكم ِ نمنَ األ َ هر ِ‬ ‫لون )‬ ‫َربِني قَ ِريب ُّم ِجيب ) هود‪ ،)39:‬وقول كذلك‪:‬‬ ‫َو َما َخلَ هقتل ِ‬ ‫الجن َو ِ‬ ‫اإلن َ ِإال ِليَ هعبلد ِ‬ ‫الذاريات‪)13 :‬‬ ‫أما مقاصد النظم االقتصادية الوهعية هي تحقيق أقصى إشبات مادي ممكن وتكوين‬ ‫الثروات‪ ،‬بدون أي اعتبار إلي اإلشبات الروحي‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬الفروق من حيث القيم واألخالق‪.‬‬ ‫يقوم النظام االقتصادي اإلسالمي على منهج إيمانى أخالقي مبعث تحقيق رها الل‬ ‫عز وجٌ وعبادت واإليمان بأن العمٌ ومن المعامالت االقتصادية ) عباد ‪ ،‬وأسا ذلك‬ ‫قوٌ الل عز وجٌ‪ :‬فَ لكللوا ِمما َرزَ قَ لك لم الل ل َحالالً َ‬ ‫ط ِينبا ً َوا هش لك لروا نِ هع َم َ‬ ‫ت الل ِ إِن لكنت ل هم إِياىل‬ ‫ت َ هعبلدلونَ ) النحٌ‪ ،)992:‬وقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪ :‬طلب الحالٌ فريهة بعد‬ ‫الفريهة‪ ‬رواى الطبراني عن ابن عبا )‪.‬‬ ‫أما النظم االقتصادية الوهعية فهي تقوم على منهج الفصاٌ باين الادين وحلباة الحياا ‪،‬‬ ‫فال دخٌ للعقيد واألخالق باالقتصاد‪ ،‬ومن المفاهيم التى يلتزماون بهاا ‪ ":‬الادين للا والاوطن‬ ‫للجميع"‪ ،‬دت ما لقيصر لقيصار وماا للا للا " كماا يقولاون " ال اياة تبارر الوسايلة"‪ ،‬هاذى‬ ‫اإلسالمي‬ ‫المفاهيم وغيرها مرفوهة تماما في الفكر االقتصادي‬ ‫فيحكم االقتصاد اإلسالمي قواعاد ‪ :‬مشاروعية ال اياة ومشاروعية الوسايلة ‪ ،‬ووساائٌ‬ ‫الحرام حرام ‪ ،‬و درِ المفاسد مقدم على جلب المصالح ‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬الفروق من حيث المرجعية والمصادر‪.‬‬ ‫‪06‬‬

‫يهاابط النظااام االقتصااادي اإلسااالمي مجموعااة ماان االحكااام والمبااادئ األصااوٌ أو‬ ‫األس ) المستنبطة من مصاادر الشاريعة اإلساالمية ‪ :‬القارآن والسانة واجتهااد الفقهااِ ونحاو‬ ‫ذلك ‪ ،...‬كما أن يلتزم بمقاصد الشريعة اإلسالمية بٌ يعمٌ على تحقيقها وهاي حفاظ الادين‬ ‫والعقاااٌ والااانف والعااارن والمااااٌ‪ ،‬وتتسااام أسااا وهاااوابط االقتصااااد اإلساااالمي بالثباااات‬ ‫والعالمياااة والواقعياااة‪،‬و تاااأتي المروناااة فاااي التفاصااايٌ واإلجاااراِات واألسااااليب واألدوات‬ ‫والوسائٌ‪.‬‬ ‫بينماا يحكام الانظم االقتصاادية الوهاعية مجموعااة مان المباادئ واألسا مان اسااتنباط‬ ‫واستقراِ البشر الذي يصيب ويخطائ‪ ،‬كماا تتاأثر هاذى المباادئ باألياد ولوجيا التاي تنتهجهاا‬ ‫أو تعاونيااة‪،‬‬ ‫الحكومااات سااواِ أكاناات حاار برجوازيااة أو شاايوعية أو اشاتراكية‬ ‫وعلى ذلك فهي غيار ثابتا أو مساتقر ‪ ،‬باٌ دائماة الت ييار والتباديٌ‪ ،‬وتتصاف كاذلك بالتهااد‬ ‫والنقي ‪ ،‬كما تتأثر بالت يرات الدائمة في الظروف المحيطة‪ ،‬وذلاك ألن واهاعوها ينقصاهم‬ ‫المعرفة الكاملة باحتياجات البشرية‪.‬‬

‫رابعا ً ‪ :‬الفروق من حيث األساليب والوسائٌ‪.‬‬ ‫يستخدم فقهاِ وعلماِ وخبراِ االقتصاد اإلسالمي مجموعاة مان األسااليب والوساائٌ‬ ‫التي تحقق المقاصد وال ايات شريطة أن تكون مشروعة ‪ ،‬وعلي أن يأخاذوا بأحادث أسااليب‬ ‫التقنيااة الحديثااة‪ ،‬فالحكمااة هااالة المساالم‪ ،‬أينمااا وجاادها فهااو أحااق النااا بهااا ‪ ،‬ويحكاام ذلااك‬ ‫القاعد الشرعية‪ :‬مشروعية ال اية ومشروعية الوسيلة‪.‬‬ ‫وأحيانا نجد تشابها بين بعن األساليب والوسائٌ االقتصادية التي تستخدم في النظم‬ ‫االقتصادية اإلسالمية والرأسمالية واالشتراكية‪ ،‬ألن ذلك من األمور التجريدية‪.‬‬ ‫والفاااارق األساساااي فاااي هاااذا األمااار هاااو أن اإلساااالم يركاااز علاااى مشاااروعية ال اياااة‬ ‫الوهعية‪.‬‬ ‫ومشروعية األساليب والوسائٌ‪ ،‬بينما ال يعتد بذلك في النظم االقتصادية‬

‫خامساً‪ :‬الفروق من حيث الفرائن والواجبات ‪:‬‬ ‫يقوم النظام االقتصاادي اإلساالمي علاى مجموعاة مان الفارائن المالياة منهاا فريهاة‬ ‫الزكااا والميااراث وفقااا لحاادود اللا ‪ ،‬وكااذلك علااى مجموعااة ماان الواجبااات والمناادوبات مثااٌ‬ ‫‪07‬‬

‫بعن الصدقات والناذور والوقاف والوصاايا‪ ...‬وماا فاي حكام ذلاك‪ ،‬كماا يوجاد نظاام التكافاٌ‬ ‫لتحقيق التنمية والهمان االجتماعي‪.‬‬ ‫بينما تختلف هذى الفرائن في النظام االشتراكي عنا فاي النظاام الرأسامالي وكالهماا‬ ‫يختلف من مكان إلى مكان ‪ ،‬فعلى سابيٌ المثااٌ تأخاذ هاذى الانظم الوهاعية بنظاام الهارائب‬ ‫المباشر وغيار المباشار وهاذى األماور تسابب خلاال فاي المعاامالت االقتصاادية‪ ،‬وتقاود إلاى‬ ‫تكد األمواٌ في يد حفنة من النا ليسيطروا على مقادير اآلخرين ولقد انتقدت هذى الانظم‬ ‫في الوقت المعاصر انتقادا ً شديدا ً من بعن علماِ وكتاب النظر االقتصادية الوهعية ‪.‬‬

‫سادساً‪ :‬الفروق من حيث هوابط ونظام السوق‪.‬‬ ‫يعمٌ النظام االقتصادي اإلسالمي في ظٌ سوق حار طااهر نظيفاة خالياة تماماا مان‬ ‫ال اارر والجهالااة والتاادلي والمقااامر وال ا واالحتكااار واالساات الٌ والمنابااذ وكااٌ صااور‬ ‫البيوت التى تؤدي إلي أكٌ أمواٌ النا بالباطٌ‪ ،‬ويهبط التزام المتعاملين بذلك مان الاوازت‬ ‫الدينى واألخالقي والنفسى والرقاباة االجتماعياة والرقاباة الحكومياة‪ ،‬ويجاوز للدولاة التادخٌ‬ ‫في السوق إذا ما حدث خلٌ يترتب علي هررا ً ل فراد وللمجتمع‪.‬‬ ‫بينما يعماٌ النظاام االقتصاادي االشاتراكي فاي ظاٌ ساوق مخططاة مان حياث تكااليف‬ ‫اإلنتاااج التااي تحاادد عاارن المنتجااات‪ ،‬وماان حيااث األسااعار‪ ،‬فااال توجااد فرديااة لإلنتاااج أو‬ ‫التسعير‪ ...‬ونحو ذلك‪ ،‬وفي هذا قتٌ للحوافز البشرية على اإلبدات واالبتكار‪.‬‬ ‫بينمااا يعمااٌ النظااام االقتصااادي الرأساامالي فااي ظااٌ سااوق حاار مطلقااة باادون هااوابط‬ ‫عقدية وأخالقية وإنسانية‪ ،‬مما ياؤدي فاي معظام األحياان إلاي تكاوين التكاتالت واالحتكاارات‬ ‫و التاي بادأت أخيارا بتادخٌ‬ ‫واالست الٌ‪ ،‬وهذا هو الواقع في الادوٌ الرأسامالية اآلن‬ ‫الدولة للحد من تلك التكتالت واالحتكارات‪.‬‬

‫سابعاً‪ :‬الفروق من حيث الملكية ‪:‬‬ ‫األصٌ في النظام اإلسالمي المحافظة على الملكياة الخاصاة‪ ،‬وتكاون مسائولية الدولاة‬ ‫حمايتها وتهيئة المناخ للنماِ والتطوير‪ ،‬ويلتزم األفراد بسداد ما علايهم مان حقاوق علاى هاذى‬ ‫الملكية مثٌ الزكا والصدقات والجزية والخاراج ‪...‬وكاذلك مان حاق الدولاة أن تفارن علاى‬ ‫‪08‬‬

‫أمواٌ األغنياِ هرائب في حالة الهرور إذا لم تكف اإليرادات‪ ،‬كماا توجاد الملكياة العاماة‬ ‫بهوابط ولتحقيق مقاصد معينة ال يمكن للقطات الخاي الوفاِ بها‪ ،‬مثاٌ المناافع العاماة كماا‬ ‫ال يجوز للدولة أن تأخذ ملك إنسان لمنفعة عامة عند الهرور مع أداِ التعوين العدٌ‪.‬‬ ‫أما في ظٌ النظام الرأسمالي االقتصادي فإن األصٌ الملكية الخاصة وتكاون الملكياة‬ ‫العامة في أهايق الحادود وتتمثاٌ حقاوق الدولاة علاى أساا الملكياة الخاصاة فاي الهارائب‬ ‫والرسااوم المختلفااة والتااي عاااد مااا تكااون مرتفعااة والمفهااوم السااائد للحريااة المطلقااة فااي أداِ‬ ‫األنشطة االقتصادية هو‪" :‬دع يعمٌ‪ ،‬دع يمر" وفي ظٌ النظام االقتصادي االشتراكي فاإن‬ ‫األصٌ هو الملكية العامة لعوامٌ اإلنتاج في ظٌ إطار مخطط تخطيطا مركزياا‪ ،‬وعااد ماا‬ ‫تكاون الهارائب قليلااة ومنخفهاة‪ ،‬ويااؤدي الحااد مان الملكيااة الخاصااة إلاى الفتااور فااي العمااٌ‬ ‫واإلنتاااج وقتااٌ الحااافز الااذاتى‪ .‬ممااا يعنااي أن الملكيااة فااي النظااام االقتصااادي اإلسااالمي فااي‬ ‫وهع وسط ومعتدٌ ومنهبط بين النظامين اآلخرين‪.‬‬ ‫يتهااح ماان التحليااٌ السااابق أن هناااك فروقاا ً جوهريااة أساسااية بااين النظااام االقتصااادي‬ ‫اإلسالمي وبين النظم االقتصادية الوهعية ساواِ أكانات رأسامالية أو اشاتراكية أو مختلطاة‪،‬‬ ‫وأن خطاأ ماا يقااٌ أن االقتصااد هاو االقتصااد‪ ،‬وأنا ال فارق باين االقتصااد اإلساالمي وباين‬ ‫االقتصاد الوهعي‪ ،‬أو وصف االقتصاد اإلسالمي بالرأسمالية أو االشتراكية‪ .‬وعنادما تطباق‬ ‫مفاهيم وأس وهوابط االقتصاد اإلسالمي في مجتمع إسالمي ساوف تتحقاق الحياا الرغاد‬ ‫الكريمة للنا ‪ ،‬وتكون مسئولية الدولاة هاي تاوفير حاد الكفاياة لكاٌ فارد بصارف النظار عان‬ ‫دين وفكرى‪.‬‬

‫‪ - ‬الخـــــــــالصة‪.‬‬ ‫تناولنا فاي هاذا الفصاٌ أساسايات االقتصااد اإلساالمي كفكار يقاوم علاى مجموعاة مان‬ ‫األس ول عناصارى وبنياتا ‪ ،‬وأبرزناا أهام الفاروق الرئيساة بينا وباين المنااهج االقتصاادية‬ ‫الوهعية ‪ ،‬وخلصنا إلى مجموعة من الثوابت من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫الطبيعاااة الممياااز لالقتصااااد اإلساااالمي أنااا يااارتكن إلاااى أحكاااام ومباااادئ الشاااريعة‬ ‫اإلسالمية بصفة عامة‪ ،‬وفق المعامالت بصفة خاصة‪.‬‬ ‫‪09‬‬

‫‪‬‬

‫من مقاصد االقتصاد االسالمي أن يساهم فاي تحقياق أقصاى اشابات ممكان لحاجاات‬ ‫اإلنسان الروحياة والمادياة ليعينا علاى عماار األرن وعبااد اللا عاز وجاٌ‪ ،‬فاال‬ ‫يفصٌ بين العبادات والمعامالت‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أن يقوم على منظومة من المعالم والثوابت األس ) ذات المرجعية اإلسالمية مان‬ ‫أهما أن ال يفصٌ بين القيم اإليمانية واألخالقية وباين المعاامالت االقتصاادية‪ ،‬وأنا‬ ‫يحترم الملكية الخاصة بهوابط شرعية‪ ،‬وأن ياوازن باين مصالحة الفارد ومصالحة‬ ‫الجماعة‪ ،‬ويعمٌ في ظٌ سوق حار خالياة مان االحتكاار والكاذب وال ا والجهالاة‬ ‫والتدلي والربا والمقامر وكافة صور أكٌ أمواٌ النا بالباطٌ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يعمٌ االقتصااد اإلساالمي وفقاا آللياة تجماع باين األصاالة والمعاصار وباين الثباات‬ ‫والمرونااة‪ ،‬قااادر علااى اسااتيعاب مجريااات العصاار فااي إطااار المعااايير والهااوابط‬ ‫الشرعية‪ ،‬ولهذا فإن صالح للتطبيق في كٌ زمان ومكان‪.‬‬

‫الـفصـــــٌ الثـــاني‬

‫دور القيم اإليمانية واألخالقية‬ ‫في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫المحتويات‬

‫‪-‬‬

‫تقديم‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫ منظومة القيم اإليمانية في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬‫ منظومة القيم األخالقية في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬‫ أثر القيم اإليمانية واألخالقية على السلوك االقتصادي‪.‬‬‫ بواعث االلتزام بالقيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬‫ دور التااازام التجاااار المسااالمين باااالقيم واألخاااالق فاااي الااادعو‬‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫الخالصة‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫الـفصـــــٌ الثـــاني‬

‫دور القيم اإليمانية واألخالقية‬ ‫في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫‪ -‬تقديم‪.‬‬ ‫يقوم علم االقتصاد اإلسالمي على قايم إيمانياة عقدياة) وأخالقياة للمتعااملين باعتباارى‬ ‫ماان العلااوم االجتماعيااة التااي تتااأثر بقاايم وثقافااة وفكاار وعااادات المجتمااع اإلسااالمي‪ .‬كمااا أن‬ ‫التربية اإلسالمية من مقومات سالمة واستقامة المعامالت االقتصادية‪.‬‬ ‫وقااد اتج ا علماااِ االقتص ااد الوهااعي فااي الوقاات المعاصاار نحااو االهتمااام بالجانااب‬ ‫األخالقي لعلم االقتصاد‪ ،‬وأوهاحوا أن هنااك العدياد مان المشاكالت االقتصاادية ال تعاالج إال‬ ‫من خالٌ القيم والمثٌ‪ ،‬وهذا يؤكد اإلعجاز االقتصادي فاي اإلساالم وأنا ينساجم ماع الفطار‬ ‫والعقٌ‪.‬‬ ‫ويخااتي هااذا الفصااٌ بتناااوٌ أهاام القاايم اإليمانيااة واألخالقيااة فااي االقتصاااد اإلسااالمي‬ ‫وبيان أثرها على السلوكيات االقتصادية‪.‬‬

‫‪ - ‬القيم اإليمانية في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫يقااوم االقتصاااد اإلسااالمي علااى مجموعااة ماان القاايم اإليمانيااة واألخالقيااة التااي تعتباار‬ ‫األسااا لنجاح ا والتااي تهاافى علااى المعااامالت االقتصااادية ذاتيااة خاصااة ويالحااظ أنهااا ال‬ ‫أو اشاتراكية‪ ،‬ويجاب‬ ‫تتواجد في النظم االقتصادية األخري ساواِ أكانات رأسامالية‬ ‫أن تكون تلك القيم نصب أعين كٌ من يكتب في مجااٌ االقتصااد اإلساالمي أو يطبقا ‪ .‬ومان‬ ‫أهم القيم ما يلي‪:‬‬

‫أوال ‪ :‬اإليمان بأن الل المالك األصالي والحقيقاي للماوارد االقتصاادية‪ :‬ياؤمن المسالم‬ ‫الااذي يمااار أي نشاااط اقتصااادي مهمااا كااان نوع ا وحجم ا بااأن الل ا هااو المالااك‬ ‫‪22‬‬

‫الحقيقي للماوارد االقتصاادية ظااهر وباطنا وأن ملكياة اإلنساان لمثاٌ هاذى الماوارد‬ ‫لمعااار مؤقتااة لتمكين ا ماان اسااتخالف الل ا فااي األرن وتعميرهااا فااي الفتاار التااي‬ ‫ت َو َمااا فِااي‬ ‫يعيشااها‪ ،‬وأصااٌ ذلااك قااوٌ اللا ساابحان وتعااالى لَ ا ل َمااا فِااي السا َم َوا ِ‬ ‫ت الث َري ) طا ‪ ،)3 :‬وقولا تباارك وتعاالى فاي آياة‬ ‫ن َو َما بَ هينَ له َما َو َما ت َ هح َ‬ ‫األ َ هر ِ‬ ‫)‬ ‫أخري مناديا ً النا باإليمان واإلنفاق من المااٌ الاذي ساوف يتركونا ‪:‬‬

‫ساو ِل ِ َوأَن ِفقلاوا ِمماا َج َعلَ لكام ُّم هسات َ هخلَ ِفينَ ِفيا ِ فَالاذِينَ آ َمنلاوا ِمان لك هم‬ ‫ِآمنلاوا ِباللا ِ َو َر ل‬ ‫َوأَنفَقلوا لَ لها هم أ َ هجار َكبِيار ( الحدياد‪ ،)3 :‬ويباين اللا سابحان وتعاالى أن ماا بحاوز‬

‫اإلنسان مان مااٌ فهاو مان عنادى جاٌ شاأن ويجاب أن ينفقا حساب أوامارى فيقاوٌ‪:‬‬ ‫َوآتلو لهم ِ نمن ما ٌِ الل ِ الذِي آتَا لك هم ) النور‪ )44 :‬ويقوٌ تباارك وتعاالى فاي آياة أخاري‬ ‫مبينا أن ملكية الفرد للماٌ ملكية حياز مؤقتة وأن الاوارث لكاٌ شايِ‪ :‬إِناا ن هَح ل‬ ‫ان‬ ‫ن َِر ل‬ ‫علَ هي َها َو ِإلَ هينَا يل هر َجعلونَ ) مريم‪.)20 :‬‬ ‫ن َو َم هن َ‬ ‫ث األ َ هر َ‬ ‫يستنبط من اآليات الكريمة السابقة أن الل سابحان وتعاالى مالاك كاٌ شايِ‬ ‫ولا وحاادى حاق تنظاايم وإدار مااا يملاك وأن ملكيااة اإلنسااان لمثاٌ هااذى األشااياِ هااى‬ ‫حياز لوديعة أو إعار لمنفعة‪ ..‬وهذا يوجب على اإلنسان أن يتعامٌ في هاذا المااٌ‬ ‫في هوِ القواعد والشروط التى وهعها المالك األصلي للماٌ وهو الل ‪.‬‬

‫ثانيااا‪ :‬اإليمااان باااأن اللاا ساااخر مااا فااي الكاااون لخدمااة اإلنساااان ولمزاولااة النشااااط‬ ‫االقتصادي‪ :‬يؤمن المسلم بأن حيازت لمستلزمات النشاط االقتصادي في حد ذاتهاا ال‬ ‫تمكنا ماان الحصااوٌ علااى الاارزق باادون مااا سااخر اللا ماان أشااياِ أخااري مثااٌ الهااواِ‬ ‫والماِ‪ ..‬وغير ذلك ‪ ..‬ومن رحمة الل لعبادى أن جعلهاا لاي تحات سايطر أو بحاوز‬ ‫أحد من العباد‪.‬‬

‫والقرآن الكريم حافٌ باآليات إلى تؤكد ذلك منها قول تعاالى‪ :‬الل ل الذِي َخلَاقَ‬ ‫ت ِر هزقاا ً ل لكا هم‬ ‫اِ َماا ًِ فَاأ َ هخ َر َج ِبا ِ ِمانَ الث َم َارا ِ‬ ‫السا َم َوا ِ‬ ‫ن َوأَنازَ ٌَ ِمانَ السا َم ِ‬ ‫ت َواأل َ هر َ‬ ‫ساخ َر لَ لكا لم‬ ‫اار ‪َ )44‬و َ‬ ‫ي ِفاي ال َب هح ِار ِباأ َ هم ِر ِى َو َ‬ ‫َو َ‬ ‫ساخ َر لَ لكا لم األ َ هن َه َ‬ ‫سخ َر لَ لك لم الفل هل َك ِلت َ هج ِار َ‬ ‫‪23‬‬

‫ساأ َ هلت ل لموىل‬ ‫اار ‪َ 44‬وآتَاا لكم ِ نمان لكا ِنٌ َماا َ‬ ‫الش هم َ َو هالقَ َم َر َدائِ َبي ِهن َو َ‬ ‫سخ َر لَ لك لم الليها ٌَ َوالن َه َ‬ ‫صااوهَا ِإن اإلنسااان لَ َ‬ ‫ظللااوم َكفااار ) إبااراهيم‪– 44 :‬‬ ‫َو ِإن تَعل ادُّوا ِن هع َما َ‬ ‫ات الل ا ِ الَ ت ل هح ل‬ ‫‪ ،)"42‬ويقوٌ تبارك وتعالى مبينا قدرت ونعم علاى النـاـا ‪ :‬أَفَ َارأ َ هيتلم ماا ت َ هح لرثلاونَ‬ ‫طام اا ً فَ َ‬ ‫شااا لِ لَ َج َع هلنَاااىل لح َ‬ ‫عونَ ا ل أ َ هم ن هَحا ل‬ ‫ظ هل ات ل هم‬ ‫عااونَ ‪ )32‬لَا هاو نَ َ‬ ‫ان الز ِار ل‬ ‫‪ )34‬أَأَن ات ل هم ت َ هز َر ل‬ ‫تَفَك لهونَ ‪ِ )31‬إنا لَ لم ه َر لمونَ ‪َ )33‬ب ه‬ ‫اٌ ن هَح ل‬ ‫ان َم هح لرو لماونَ ‪ )33‬أَفَ َارأ َ هيت ل لم ال َماا َِ الاذِي‬ ‫نزللاونَ ‪ )31‬لَ هاو نَشَاا لِ َج َع هلنَااىل‬ ‫ت َ هش َربلونَ ‪ )32‬أَأَنت ل هم أَنزَ هلت ل لموىل ِمنَ ال لم هز ِن أ َ هم ن هَح لن ال لم ِ‬ ‫ورونَ ‪ )39‬أَأَنت ل هم أَنشَاأهت ل هم شَا َج َرت َ َها‬ ‫ار الَتِي ت ل ل‬ ‫أ ل َجاجا ً فَلَ هوالَ ت َ هش لك لرونَ ‪ )30‬أَفَ َرأ َ هيت ل لم الن َ‬ ‫ان ال لمن ِشائلونَ ‪ )34‬ن هَح ل‬ ‫أ َ هم ن هَح ل‬ ‫سا ِبن هح ِبا هس ِام‬ ‫ان َج َع هلنَاهَاا تَا هذ ِك َر ً َو َمتَاعاا ً ِلن هل لم هقا ِوينَ ‪ )34‬فَ َ‬ ‫َر ِبن َك ال َع ِظ ِيم ‪ ) )32‬الواقعة‪.)32 -34 :‬‬ ‫نستنبط من اآليات السابقة أن بالرغم من حياز اإلنسان لبعن عوامٌ اإلنتاج إال أن‬ ‫هناك عوامٌ أخري هرورية للحصوٌ على الرزق ليست بحوز أحد إال الل وأن‬ ‫قادر على كٌ شيِ‪ ،‬وأن هذا االعتقاد يجعٌ المسلم دائما متذكرا لقدر الل وفهل‬ ‫علي ويجعل يلتزم بالشروط والقواعد التى وهعها إياى للتصرف في األمواٌ وأن‬ ‫يعطي حق الل المتمثٌ في الزكا والصدقات األخري الموهحة في كتب الفق ‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬اإليمان بالتفاوت في األرزاق‪ :‬يؤمن المسلم الذي يباشر أي نشاط أو عمٌ أن عليا‬ ‫أن يسعى طبقا ألوامر الل في الحصوٌ على الرزق ويرهى بما قسام اللا لا ‪ ،‬ألنا‬ ‫تبارك وتعالى يوزت األرزاق على النا وفق حكمت وعلم بما هو أفهٌ لهم‪ ..‬فمن‬ ‫النا من إذا أغناى الل فسد ومن إذا قابن اللا عنا الارزق فساد فسابحان الاذي يعلام‬ ‫من خلق وهو اللطيف الخبير‪ ،‬وأصٌ ذلك في القرآن الكريم قوٌ الل تبارك وتعالى‪:‬‬ ‫شوا فِي َمنَا ِك ِب َها َو لكللاوا ِمان ِ نر هزقِا ِ َو ِإلَيها ِ النُّ ل‬ ‫ن َذللوالً فَا هم ل‬ ‫اور )‬ ‫ش ل‬ ‫له َو الذِي َج َع ٌَ لَ لك لم األ َ هر َ‬ ‫ن‬ ‫ه َي ِ‬ ‫ت الصال ل َفانت َ ِش لروا فِي األ َ هر ِ‬ ‫سور "الملك"‪ )"91‬وقول تبارك وتعالى‪َ :‬فإ ِ َذا قل ِ‬ ‫ها ٌِ اللا ِ َوا هذ لكا لاروا اللنا َ َك ِثياارا ً ل َعل لكا هم ت ل هف ِل لحاونَ ) الجمعااة‪ ،)90 :‬ويقااوٌ‬ ‫َوا هبت َ لااوا ِماان َف ه‬ ‫ق فَ َماا‬ ‫ها لك هم َعلَاى بَ هع ٍ‬ ‫ان فِاي ِ ن‬ ‫سبحان وتعاالى فاي توزياع الارزق‪َ (:‬واللا ل فَها ٌَ بَ هع َ‬ ‫الار هز ِ‬ ‫هللوا ِب َرا ندِي ِر هزقِ ِه هم َعلَى َما َملَ َك ه‬ ‫س َواِ أَفَ ِبنِ هع َم ِة اللا ِ يَ هج َحا لدونَ‬ ‫الذِينَ فل ِ ن‬ ‫ت أ َ هي َمانل له هم فَ له هم فِي ِ َ‬ ‫) (النحااٌ‪ ،)39 :‬وينهانااا الل ا عاان تمنااي مااا فهااٌ الل ا بعاان النااا علااى بعاان‪..‬‬ ‫وهرور التوج إلى الل بطلب الرزق بدال من التطلع إلى تفااوت‪ ..‬األرزاق مماا قاد‬ ‫‪24‬‬

‫اك‬ ‫يوقاع اإلنساان فاي الحساد والحقاد والقلاق والنكاد ويقاوٌ الحاق القاابن الباساط‪َ :‬ذ ِل َ‬ ‫ه لٌ الل ِ يلؤه ِتي ِ َمن َيشَا لِ َوالل ل َوا ِسع َع ِليم ) المائد ‪ ،)12 :‬ويقوٌ الحكيم العليم‪َ :‬ولَ هو‬ ‫فَ ه‬ ‫س َ‬ ‫ن َولَ ِكان يلن ِ نَاز لٌ بِقَا َد ٍر ماا يَشَاا لِ إِنا ل بِ ِعبَاا ِد ِى َخبِيار‬ ‫ط الل ل ِ ن‬ ‫الر هزقَ ِل ِعبَا ِد ِى لَبَ هَوا فِاي األ َ هر ِ‬ ‫بَ َ‬ ‫صير ) الشوري‪ ،)43 :‬يلفهم مان هاذى اآلياة الشاريفة أن اللا لاو أعطاى الناا فاوق‬ ‫بَ ِ‬ ‫حاجتهم من الارزق لحملهام ذلاك علاى الاب ن والط ياان‪ ..‬ويزياد هاذى اآلياة وهاوحا‬ ‫حديث رسوٌ الل صلى الل علي وسلم فيما يرويا عان رب العاز ‪  :‬إن مان عباادي‬ ‫من ال يصلح إال ال نى ولو أفقرت ألفسدت علي دين ‪ ،‬وأن من عبادي من ال يصلح‬ ‫إال الفقر ولو أغنيت ألفسدت علي دين ‪.‬‬ ‫وال يعتبر التفاوت في الرزق تفهيال لل نى على الفقير عند الل حيث ال فهٌ‬ ‫ل نى على فقير وال ألبين على أسود إال بالتقوي‪ ،‬ويقوٌ الل مؤكدا ً ذلك‪ :‬إِن‬ ‫أ َ هك َر َم لك هم ِعن َد الل ِ أَتهقَا لك هم إِن الل َ َع ِليم َخبِير ) الحجرات‪ )94 :‬ولذلك لي الفقر‬ ‫تقليٌ لكرامة اإلنسان أو ذاتيت ‪.‬‬ ‫رابعااً‪ :‬اإليماان باأن مزاولاة النشااط االقتصاادي عبااد وشاكر للا ‪ :‬ياؤمن المسالم بااأن‬ ‫مزاولة النشاط االقتصادي فاي هاوِ أحكاام ومباادئ الشاريعة اإلساالمية عبااد يثااب‬ ‫عليها‪ ،‬وإذا ما خالف أو لم يقم بأي نشاط فهو آثم‪ ..‬ألن في مباشر النشاط االقتصادي‬ ‫هرور اكتساب الرزق الطيب لتمكاين الفارد مان الحياا وعبااد اللا وحماٌ األماناة‪،‬‬ ‫ن َذللوالً فَا هم ل‬ ‫شوا فِي‬ ‫ويأمرنا الل تبارك وتعالى بذلك فيقوٌ‪ :‬له َو الذِي َج َع ٌَ لَ لك لم األ َ هر َ‬ ‫َمنَا ِك ِب َها َو لكللوا ِمن ِ نر هز ِق ِ َو ِإلَ هي ِ النُّ ل‬ ‫ور ) الملاك‪ ،)91 :‬وقااٌ سابحان وتعاالى فاي آياة‬ ‫ش ل‬ ‫ن َوا هبت َ لاوا ِمان فَهها ٌِ اللا ِ َوا هذ لك لاروا‬ ‫هايَ ِ‬ ‫ت الصاال ل فَانت َ ِش لاروا فِاي األ َ هر ِ‬ ‫أخري‪ :‬فَإ ِ َذا قل ِ‬ ‫اللن َ َكثِيرا ً ل َعل لكا هم ت ل هف ِل لحاونَ ) (الجمعاة‪ ،)90 :‬ويؤكاد رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم‬ ‫علااااى الجانااااب التعباااادي لمزاولااااة العمااااٌ فيقااااوٌ‪ :‬طلااااب الحااااالٌ فريهااااة بعااااد‬ ‫الفريهة‪ ‬رواى الطبراني)‪.‬‬ ‫ويجب على المسلم أن يلخلي في عمل ويكون هدف وغايت من ذلك هو‬ ‫اي َو َم َماتِي‬ ‫صالتِي َونل ل‬ ‫تحقيق رهاِ الل مصداقا ً لقول تعالى‪ :‬قل هٌ ِإن َ‬ ‫س ِكي َو َم هحيَ َ‬ ‫ِلل ِ َربن ِ ال َعالَ ِمينَ ) األنعام‪ ،)934 :‬ويحفز رسوٌ الل صلى الل علي وسلم على‬ ‫ممارسة العمٌ والسعي في طلب الرزق فيقوٌ علي الصال والسالم‪ .‬إن من‬ ‫‪25‬‬

‫الذنوب ذنوبا ال يكفرها الصال وال الحج وال العمر ولكن يكفرها الهموم في طلب‬ ‫العي ‪ ‬رواى أبو نعيم عن أبي هرير )‪ ،‬ويؤكد رسوٌ الل صلى الل علي وسلم‬ ‫على أهمية السعي في طلب الرزق الحالٌ فيقوٌ‪ :‬نعم الماٌ الصالح للمرِ الصالح‬ ‫‪ ‬رواى البخاري ‪ -‬األدب المفرد ‪.)411‬‬ ‫ويجب أن يستعين المسلم على كسب الحالٌ للعمٌ للحيا اآلخر فعلي أن يدفع‬ ‫الزكا والصدقات والفرون المالية األخري فمن وصايا قوم قارون ل ‪َ :‬وا هبت َ ِ ِفي َما‬ ‫سنَ الل ل إِلَي َهك َوالَ‬ ‫آت َ َ‬ ‫ار ِ‬ ‫َصيبَ َك ِمنَ ال ُّد هنيَا َوأ َ هح ِسن َك َما أ َ هح َ‬ ‫اآلخ َر َ َوالَ تَن َ ن ِ‬ ‫اك الل ل الد َ‬ ‫ن ِإن الل َ الَ ي ِلحبُّ ال لم هف ِسدِينَ ) القصي‪ ،)33 :‬إن اعتقاد‬ ‫سا َد فِي األ َ هر ِ‬ ‫ت َ هب ِ الفَ َ‬ ‫المسلم بما سبق يحفزى على العمٌ بإخالي لكسب الرزق الحالٌ الطيب وفي ذلك‬ ‫إعانة على إشبات الحاجات المادية الالزمة للجسد وكذلك عباد وشكر لل وفي هذا‬ ‫أيها إشبات للحاجات الروحية‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬اإليمان بالمحاسبة األخروية‪ :‬يؤمن المسالم باأن اللا ساوف يحاساب علاى نشااط‬ ‫االقتصادي وهٌ اكتسب الرزق من الحالٌ وهٌ أنفقا فيماا يرهاى اللا ‪ ،‬فلقاد سابق‬ ‫أن ذكرنا أن الل هو المالك الحقيقي للماٌ ولقد وهع قواعد وهاوابط يلازم أن تتباع‬ ‫بواسطة الناا الحاائزين علاى مالا ‪ .‬وهناا يجاب االلتازام بأحكاام اللا والتاي تعتبار‬ ‫اك لَنَسهاأَلَن له هم‬ ‫أسا المحاسبة في اآلخر ‪ ،‬وأصٌ ذلك قوٌ اللا تباارك وتعاالى‪ :‬فَ َو َر ِبن َ‬ ‫أ َ هج َم ِعااينَ ‪َ )14‬عمااا َكااانلوا َي هع َمللااونَ ‪( )14‬الحجاار‪ ،)14 -14 :‬ويقااوٌ رسااوٌ اللاا‬ ‫صلى الل علي وسلم‪  :‬ال تزوٌ قدما عبد يوم القيامة حتى يسأٌ عن أربع منها عن‬ ‫مال من أين أكتسب وفيما أنفق ‪ ‬رواى الترمذي)‪ ،‬ويروي عن أبن عم رهاي اللا‬ ‫عن أن قاٌ‪ :‬قاٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم‪" :‬الدنيا خهر حلاو مان اكتساب‬ ‫فيها ماال من حل وأنفق في حق أثاب الل علي وأوردى جنت ‪ ،‬ومن اكتسب مااال مان‬ ‫غياار حلا وأنفقا فااي غياار حقا أحلا اللا دار الهااوان ورب متخااون فااي ماااٌ اللا‬ ‫ورسول ل النار يوم القيامة" أخرج البيهقي)‪.‬‬ ‫وال تقتصر المحاسبة األخروية على سلوك المسلم في مال من الل فقط‬ ‫بٌ يمكن من ولي األمر أو الولي في الحيا الدنيا وذلك إذا ما تصرف الفرد في‬ ‫مال تصرفا يسئ إلى المجتمع‪ ..‬فقد يعين ولي األمر وليا على ماٌ الفرد الذي ال‬ ‫‪26‬‬

‫يحسن التصرف‪ ..‬فهذى النظر االجتماعية إلى الماٌ تفون على الفرد المحاسبة‬ ‫االجتماعية من قبٌ المجتمع‪ .‬ويتولد لدي المسلم المؤمن بالمحاسبة األخروية‬ ‫بواسطة الل ما يطلق علي اسم المحاسبة الذاتية‪.‬‬ ‫سادسا ً ‪ :‬اإليماان باأن اللا يراقاب الناا علاى كاٌ تصارفاتهم‪ :‬ياؤمن المسالم باأن اللا‬ ‫تبارك وتعالى يراقب كٌ تصرفات سواِ أكانات علنياة أو خفياة وهاذا يجعلا دائماا‬ ‫في خوف من الل وحذر من الوقوت في مخالفة شرع ‪ ،‬وهاذا ماا يطلاق عليا بل اة‬ ‫االقتصاد مصاطلح الرقاباة الذاتياة وأساساها ارتبااط قلاب اإلنساان بخالقا ‪ ،‬ووجاود‬ ‫الهمير الايقظ الحاي الساليم الاذي يوجا الجاوارت إلاى الخيار‪ ،‬فاالفرد المسالم يقاوم‬ ‫بدراسة وتقييم األمور قباٌ تنفياذها فاإذا كانات تتفاق ماع ماا وهاع اللا مان أحكاام‬ ‫وقواعد قام بها وإذا كانت تتعارن وتقاع فاي دائار المحرماات امتناع عان أدائهاا‪،‬‬ ‫وأدلة المراقبة الذاتية كثير ‪ ،‬منها قوٌ الحق تبارك وتعــالى‪َ :‬و له َو َمعَ لكا هم أَيهانَ َماا‬ ‫صاير ‪ ))2‬الحدياد‪ ،)2 :‬وقولا عاز وجاٌ‪ :‬بَا ٌِ اإلنساان‬ ‫لكنت ل هم َوالل ل ِب َما ت َ هع َمللاونَ بَ ِ‬ ‫ير ) القياماة‪ )92 :‬والادليٌ مان السانة قولا صالى اللا عليا وسالم‬ ‫َع َلى نَ هف ِس ِ َب ِ‬ ‫ص َ‬ ‫عندما سئٌ عن اإلحسان قاٌ‪ :‬أن تعبد الل كأنك تراى فإن لم تكن تراى فإنا ياراك‬ ‫‪( ‬رواى البخاري ومسلم)‪ ،‬ويقصاد باإلحساان فاي هاذا المقاام أن يعباد الماؤمن اللا‬ ‫على وج الحهور والمراقبة‪ ،‬ويؤكد هذا المعنى قاوٌ الرساوٌ الكاريم صالى اللا‬ ‫علي وسلم‪ :‬إنما األعماٌ بالنيات ولكاٌ امارئ ماا ناوي‪ ،‬فمان كانات هجرتا لادينا‬ ‫يصيبها أو امرأ ينكحها فهجرت إلاى ماا هااجر إليا ‪ ..‬رواى البخااري )‪ ،‬ويفهام‬ ‫من هذا الحديث الشريف أن نية اإلنسان هي المعيار والمرشد ل عماٌ وكذلك أدا‬ ‫القيا والتقييم فإذا صالحت النياة صالح العماٌ‪ ،‬ويقاوٌ الرساوٌ صالى اللا عليا‬ ‫وساالم‪ ...:‬أال وإن فااي الجسااد مه ا ة إذا صاالحت صاالح الجسااد كل ا ‪ ،‬وإذا فساادت‬ ‫فسد الجسد كل أال وهى القلب ‪ ‬رواى مسلم)‪.‬‬ ‫ويلي المراقبة الذاتية في العمٌ‪ ..‬وبعد أدائ تأتي المحاسبة الذاتية وتعني أن‬ ‫الفرد المؤمن يحاسب نفس بنفس عن أدائ الذي قام ب ليعرف مدي توافق مع ما‬ ‫كان يجب أن يقوم ب وبيان أوج التقصير واالجتهاد‪ ،‬فعلى سبيٌ المثاٌ يقوم الفرد‬ ‫المسلم الذي يؤدي عمال اقتصاديا أو غيرى بمقارن أدائ الفعلي باألداِ الواجب أن‬ ‫‪27‬‬

‫يكون وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية وبيان االختالف وسبب ويحاوٌ تجنب ذلك‬ ‫مستقبال‪ ،‬واآليات واألحاديث واألقواٌ في ذلك كثير منها من الكتاب قوٌ الل عز‬ ‫وجٌ يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا اتقلوا الل َ َو هلتَن ل‬ ‫ظ هر نَ هف ما قَد َم ه‬ ‫ت ِل َ ٍد َواتقلوا الل َ إِن الل َ‬ ‫َخ ِبير ِب َما ت َ هع َمللونَ ) الحشر‪ ،)92 :‬ومن السنة قوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪:‬‬ ‫‪‬إذا هممت بأمر فتدبر عاقبت ‪ ،‬فإن كان خيرا فأمه ‪ ،‬وإن كان غيا ن فانت عن ‪‬‬ ‫سبق تخريج )‪ ،‬وقوٌ عمر بن الخطاب رهي الل عن ‪ " :‬حاسبوا أنفسكم قبٌ أن‬ ‫تحاسبوا وزينوها قبٌ أن توزن عليكم‪ ،‬وتهيئوا للعرن األكبر‪" :‬يومئذ تعرهون‬ ‫الحاقة‪)92 :‬‬ ‫ال تخفى منكم خافية "‬

‫‪ - ‬منظومة القيم األخالقية في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫تقوم المعامالت االقتصادية على مجموعة من القيم األخالقية التي يجب االلتزام بها‬ ‫وتحقق البركة والخير وتهبط وترشد السلوك االقتصادي للمتعاملين‪ ،‬ويعتبر االلتزام‬ ‫بالحالٌ في النشاط االقتصادي هو أسا األخالقيات في كافة المعامالت واألنشطة‬ ‫االقتصادية وهو أسا المشروعية في مجاٌ االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬و من القيم األخالقية ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -9‬الصـدق‪ :‬يلتزم المسلم في كٌ أمورى بالصدق والسيما في المعامالت ودليٌ ذلك قوٌ الل‬ ‫تبارك وتعالى‪ :‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا اتقلوا الل َ َو لكونلوا َم َع الصا ِدقِينَ ) التوبة‪،)991 :‬‬ ‫ص َدقلوا الل َ لَ َكانَ َخيهرا ً ل له هم ) محمد‪ )49 :‬والدليٌ من السنة‬ ‫وقول عز وجٌ‪ :‬فَ َل هو َ‬ ‫النبوية الشريفة قوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪ :‬التاجر الصدوق مع النبيين‬ ‫والصديقين والشهداِ‪ ‬رواى الترمذي)‪ ،‬ويقوٌ صلى الل علي وسلم‪:‬البيعان‬

‫بالخيار حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما‪،‬وإن كتما وكذبا محقت بركة‬ ‫بيعهما‪ ‬رواى البخاري ومسلم)‪ ،‬ويقوٌ صلى الل علي وسلم‪  :‬ال يحٌ ألحد أن يبيع‬ ‫بيعا إالن بَينَ ما في ‪ ،‬وال يحٌ لمن يعلم ذلك إالَ بَينَ ‪ ‬رواى الحاكم)‪.‬‬ ‫وتأسيسا على ذلك يجب على التجار المسلمين االلتزام بخصلة الصدق والسيما‬ ‫والخدات والتدلي والبخ‬ ‫في المواصفات والتكاليف واألسعار وتجنب ال‬ ‫والكتمان وما في حكم ذلك من األمور التى حرمتها الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪ -4‬األمـانة‪ :‬يرتبط لخللق األمانة بالصدق تماماً‪ ،‬حيث أن الصدق يكون في القوٌ أما األمانة‬ ‫فهي المعاملة ‪ ،‬فيجب على المتعاملين أن يتحروا األمانة في كٌ معامالتهم‪ ،‬ألنها من‬ ‫موجبات الثقة في المعامالت‪ ،‬ودليٌ ذلك من القرآن الكريم قوٌ الل تبارك وتعالى‪:‬‬ ‫ت إلى أ َ هه ِل َها ) النساِ‪ ،)12 :‬وقول تعالى في وصف‬ ‫ِإن الل َ يَأ ه لم لر لك هم أَن ت ل َؤدُّوا األ َ َمانَا ِ‬ ‫المؤمنين‪َ :‬والذِينَ له هم آل َمانَاتِ ِه هم َو َع هه ِد ِه هم َراعلونَ ) المؤمنون‪ )2 :‬والدليٌ من السنة‬ ‫النبوية الشريفة قوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪ :‬أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن‬ ‫من خانك‪ ‬رواى أحمد وأبو داود)‪ ،‬وقاٌ صلى الل علي وسلم‪ :‬المجل باألمانة إالن‬ ‫ثالث مجال ‪ :‬مجل سفك دم حرام‪ ،‬أو فرج حرام‪ ،‬أو اقتطات ماٌ ب ير حق‪ ‬رواى‬ ‫أحمد)‪.‬‬ ‫وتأسيسا على ذلك يجب على المسلم أن يتحري األمانة في كٌ معامالت‬ ‫أمان تطبيق شرت الل ‪.‬‬

‫والسيما‬

‫‪ -4‬اإلحسـان‪ :‬ويقصد ب في مجاٌ االقتصاد إتقان األعماٌ والمعامالت وفقا ً لشرت الل عز‬ ‫وجٌ‪ ،‬وعلى المسلم أن يستعين باألساليب المعاصر في سبيٌ تحقيق ذلك‪ ،‬ودليٌ هذا‬ ‫ت‬ ‫الخلق من القرآن الكريم قوٌ الل تبارك وتعالى‪ِ ":‬إن الذِينَ آ َمنلوا َو َع ِمللوا الصا ِل َحا ِ‬ ‫سنَ َع َمالً ) الكهف‪ ،)40 :‬ويقوٌ الرسوٌ صلى الل علي‬ ‫هي لع أ َ هج َر َم هن أ َ هح َ‬ ‫إِنا الَ نل ِ‬ ‫وسلم‪ :‬إن الل كتب اإلحسان على كٌ شيِ ‪ ،‬فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة‪ ،‬وإذا ذبحتم‬ ‫فأحسنوا الذبحة‪ ،‬وليحد أحدكم شفرت ‪ ،‬وليرت ذبيحت ‪ ‬رواى مسلم‪ ،9111/‬والترمذي‬ ‫عن شداد بن أو ‪ ،)9201/‬وقول صلى الل علي وسلم‪ :‬إن الل يحب إذا عمٌ‬ ‫أحدكم عمال أن يتقن ‪ ‬رواى البيهقي)‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوفاِ بالعهود والعقود‪ :‬يجب على المسلم أن يلتزم بالعهود التي يعطيها للمتعاقد مع ‪،‬‬ ‫وكذلك تنفيذ الشروط الوارد بالعقود التي يبرمها ما لم تكن مخالفة ألحكام ومبادئ‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪ ،‬حيث أن ذلك يؤدي إلى الثقة في المعامالت واستقرارها‪ ،‬ودليٌ‬ ‫هوا األ َ هي َمانَ‬ ‫ذلك من الكتاب قوٌ الل عز وجٌ‪َ :‬وأ َ هوفلوا بِعَ هه ِد الل ِ إِ َذا َعاهَدت ُّ هم َوالَ تَنقل ل‬ ‫بَ هع َد ت َ هو ِكي ِدهَا َوقَ هد َج َع هلت ل لم الل َ َعلَ هي لك هم َك ِفيالً ِإن الل َ يَ هعلَ لم َما ت َ هف َعللونَ ) النحٌ‪ ،)19 :‬ويقوٌ‬ ‫تبارك وتعالى‪َ :‬يا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا أ َ هوفلوا ِب هالعلقلو ِد ) المائد ‪ ،)9 :‬ويقوٌ رسوٌ الل‬ ‫صلى الل علي وسلم‪  :‬من كان بين وبين قوم عهد فال يحلن عهد وال يشدن حتى‬ ‫‪29‬‬

‫يمهي أمدى أو ينبذ إليهم على سواِ‪ ‬رواى الترمذي عن عمر بن عبس وقاٌ حديث‬ ‫حسن‪.)9120 /‬‬ ‫‪ -1‬العدٌ والقسط‪ :‬يجب على المتعاملين بصفة عامة التحلي بخلق العدٌ وإعطاِ كٌ ذي‬ ‫حق حق بدون بخ أو ظلم‪ ،‬ودليٌ ذلك من القرآن الكريم قوٌ الل عز وجٌ‪َ :‬يا أَيُّ َها‬ ‫هط ل‬ ‫ش َه َدا َِ ِلل ِ َولَ هو َعلَى أَنفل ِس لك هم أ َ ِو ا َلوا ِل َدي ِهن َواأل َ هق َر ِبينَ ِإن‬ ‫الذِينَ آ َمنلوا لكونلوا قَو ِامينَ بِ هال ِقس ِ‬ ‫هوا‬ ‫يَ لك هن َغنِيا ًّ أ َ هو فَ ِقيرا ً فَالل ل أ َ هولَى بِ ِه َما فَالَ تَتبِعلوا ال َه َوي أَن ت َ هع ِدللوا َوإِن ت َ هل لووا أَ هو ت ل هع ِر ل‬ ‫فَإِن الل َ َكانَ ِب َما ت َ هع َمللونَ َخ ِبيرا ً ) النساِ‪ ،)941 :‬ويقوٌ الرسوٌ صلى الل علي‬ ‫وسلم‪ :‬إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر‪ ،‬ولعٌ بعهكم ألحن بحجت أو قد قاٌ‬ ‫لحجت من بعن ) فإني أقهي بينكم على نحو ما أسمع فمن قهيت ل من حق أخي‬ ‫شيئا ً فال يأخذى‪ ،‬فإنما أقطع ل قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنق يوم القيامة‪‬‬ ‫رواى أحمد وأبو داود عن أم سلمة)‪ ،‬وعن أبى إمامة رهي الل عن عن رسوٌ الل‬ ‫صلى الل علي وسلم أن قاٌ‪  :‬من اقتطع حق امرئ مسلم بيمن فقد أوجب الل ل‬ ‫النار‪ ،‬وحرم علي الجنة‪ ،‬فقاٌ رجٌ‪ :‬وإن كان شيئا ً يسيرا ً يا رسوٌ الل ؟‪ ،‬فقاٌ‪ :‬وإن‬ ‫رواى مسلم)‪.‬‬ ‫قهيبا ً من أراك‪‬‬ ‫‪ -3‬النصيحة‪ :‬من أخالق المتعاملين تقديم النصح واإلرشاد والتوج والتبيان لل ير‪ ،‬ويلقبٌ‬ ‫منهم ذلك وهذا من موجبات الدين واألخو فى المعامالت‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ الل تبارك‬ ‫ص هوا بِالصب ِهر )‬ ‫وتعالى‪ :‬إِال الذِينَ آ َمنلوا َو َع ِمللوا الصا ِل َحا ِ‬ ‫ق َوت َ َوا َ‬ ‫ت َوت َ َوا َ‬ ‫ص هوا بِ هال َح ن ِ‬ ‫العصر‪ ،)4 :‬ويقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪:‬الدين النصيحة‪ ،‬قلنا لمن؟ قاٌ ‪:‬‬ ‫لل ولكتاب ولرسول وألئمة المسلمين وعامتهم ‪ ‬رواى مسلم عن تميم الداري‪.)24 /‬‬ ‫‪ -3‬اإلخالي وإصالت النية‪ :‬ويقصد ب في مجاٌ المعامالت خشية الل سبحان وتعالى‬ ‫والكذب والتطفيف والتدلي وكٌ ما يخالف أحكام‬ ‫وهو الباعث على تجنب ال‬ ‫ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪ ،‬كما أن ذلك من أسباب البركة فى األرزاق‪ ،‬ودليٌ ذلك‬ ‫صينَ لَ ل ال ندِينَ لحنَفَا َِ َويل ِقي لموا‬ ‫قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ :‬و َما أ ل ِم لروا ِإال ِليَ هعبلدلوا الل َ لم هخ ِل ِ‬ ‫الصال َ َويلؤه تلوا الز َكا َ َو َذ ِل َك د ل‬ ‫ِين القَ ِين َم ِة ) البينة‪ ،)1 :‬وقول صلى الل علي وسلم‪:‬‬ ‫‪ ‬إنما األعماٌ بالنيات‪ ،‬وإنما لكٌ امرئ ما نوي‪ ،‬فمن كانت هجرت إلى الل ورسول ‪،‬‬ ‫‪31‬‬

‫فهجرت إلى الل ورسول ‪ ،‬ومن كانت هجرت لدنيا يصيبها أو امرأ ينكحها‪ ،‬فهجرت‬ ‫إلى ما هاجر إلي ‪ ‬رواى الشيخان عن بن الخطاب )‪.‬‬

‫‪ - ‬أثر القيم اإليمانية واألخالقية على السلوك االقتصادي‪:‬‬ ‫يقود االلتزام بالقيم اإليمانية واألخالقية إلى سلوكيات اقتصادية رشيد وسليمة وهى‬ ‫مستنبطة من تلك القيم‪ ،‬من أهمها ما يلى‪:‬‬ ‫‪ ‬سلوك الرها والقناعة‪ :‬أي الرها والقناعة بما قسم الل من رزق وهذا يحقق‬ ‫اِ ِر هزقل لك هم َو َما‬ ‫االرتيات النفسي واالطمئنان واليقين بقوٌ الل عز وجٌ‪:‬‬ ‫َوفِي الس َم ِ‬ ‫نطقلونَ ‪))44‬‬ ‫ن ِإن ل لَ َح ٌّق ِ نمثه ٌَ َما أَن لك هم ت َ ِ‬ ‫تلو َعدلونَ ‪ )44‬فَ َو َربن ِ الس َم ِ‬ ‫اِ َواأل َ هر ِ‬ ‫الذاريات‪ ،)44-44 :‬ويقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم في هذا المقام‪  :‬لن تموت‬ ‫نف حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الل وأجملوا في الطلب‪ ،‬خذوا ما حٌ ودعوا ما‬ ‫حرم‪ ) ‬رواى البيهقي وابن ماجة)‪ ،‬وهذا يجنب المسلم الشرى والتهافت الشديد على‬ ‫الكسب بدون هوابط شرعية‪.‬‬ ‫‪ ‬سلوك التوكٌ على الل ‪ :‬وذلك بعد األخذ باألسباب والسبٌ والطرق المشروعة‪ ،‬ودليٌ‬ ‫ن َذللوالً فَا هم ل‬ ‫شوا ِفي َمنَا ِك ِب َها‬ ‫ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى‪ :‬له َو الذِي َج َع ٌَ لَ لك لم األ َ هر َ‬ ‫َو لكللوا ِمن ِ نر هزقِ ِ َوإِلَ هي ِ النُّ ل‬ ‫ور ) الملك‪ ،)91 :‬ويقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪:‬‬ ‫ش ل‬ ‫‪ ‬لو أنكم تتوكلون على الل حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير‪ ،‬ت دو خماصاً‪،‬‬ ‫وتروت بطانا ً‪ ‬رواى أحمد والترمذي) وقاٌ حديث حسن صحيح عن عمر بن‬ ‫الخطاب‪.‬‬ ‫‪ ‬سلوك االحتياط ‪ :‬أي االحتياط لنوائب الدهر ومخاطرى من األزمات والكوارث والفقر‬ ‫والعوز وكذلك المحافظة على حقوق األجياٌ القادمة‪ ،‬والباعث على هذا السلوك هو أن‬ ‫حيا المسلم تتقلب بين الرخاِ والكساد‪ ،‬وبين السعة والهيق‪ ،‬وبين السعاد والشقاِ‪،‬‬ ‫فعلي أن يأخذ من غناى لفقرى‪ ،‬ولقد أوصى رسوٌ الل صلى الل علي وسلم أحد‬ ‫الصحابة فقاٌ‪  :‬ألن تترك ورثتك أغنياِ خير من أن تدعهم عال ‪ ،‬يتكففون النا ‪‬‬ ‫رواى البخاري‪ :‬عن سعد بن خول ‪.)9494 /‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪ ‬سلوك ترتيب المعامالت حسب األولويات‪ :‬ويقصد بذلك أن المسلم دائما ً يرتب أمورى‬ ‫فى المعامالت االقتصادية حيث يبدأ بالفرائن ثم الواجبات ثم المندوبات‪ ،‬وبمصطلح‬ ‫الفق الهروريات فالحاجيات فالتحسينات‪ ،‬وهذا يحقق ل االستقرار في حيات ‪ ،‬كما‬ ‫يطبق هذا ا لفق عند التعامٌ مع اآلخرين‪ ،‬من حيث أولوية التعامٌ مع المسلمين في‬ ‫إطار المواطنة‪ ،‬ثم مع غير المسلمين المسالمين في إطار المواطنة‪ ،‬ثم مع غير‬ ‫المسلمين خارج نطاق المواطنة‪ ،‬وتجنب التعامٌ مع غير المسلمين المحاربين في‬ ‫إطار الهوابط الشرعية‪.‬‬ ‫‪ ‬سلوك التعاون والتكافٌ االقتصادي‪ :‬ويقصد بذلك التعاون مع األفراد والوحدات‬ ‫االقتصادية والحكومية في سبيٌ تنشيط المعامالت االقتصادية وتجنب كافة صور‬ ‫االست الٌ واالحتكار والمنافسة غير المشروعة وكافة صور الفساد االقتصادي‪ ،‬كما‬ ‫يساهم مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في تحقيق التكافٌ االقتصادي والذي يقود‬ ‫إلى التنمية االجتماعية وذلك من خالٌ الواجبات المالية األخري غير الزكا ‪ ،‬يقوٌ‬ ‫الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪  :‬مثٌ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثٌ‬ ‫الجسد الواحد إذا اشتكى من عهو تداعى ل سائر الجسد بالسهر والحمى‪ ‬رواى‬ ‫البخاري ومسلم)‪.‬‬

‫‪ ‬سلوك األخو ‪ :‬ويقصد بذلك أن المسلم يتعامٌ مع اآلخرين على أنهم إخو لهم في الل ‪،‬‬ ‫ويربطهم ميثاق البر وفهائٌ األخالق‪ ،‬ومن وصايا الرسوٌ صلى الل علي وسلم في‬ ‫هذا المقام‪  :‬ال تحاسدوا‪ ،‬وال تناجشوا‪ ،‬وال تباغهوا‪ ،‬وال تدابروا‪ ،‬وال يبع بعهكم‬ ‫على بيع بعن‪ ،‬وكونوا عباد الل إخوانا‪ ،‬المسلم أخو المسلم‪ ،‬ال يظلم وال يخذل وال‬ ‫يكذب وال يحقرى‪ ،‬التقوي هاهنا ويشير إلى صدرى ثالث مرات‪ ،‬بحسب امرئ من الشر‬ ‫أن يحقر أخاى المسلم‪ ،‬كٌ المسلم على المسلم حرام‪ :‬دم ومال وعره ‪ ‬رواى‬ ‫مسلم)‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ ‬تجنب الصخب والهجيج والفوهى‪ :‬يجب على التجار والمتعاملين مع األسواق عدم‬ ‫الصخب واألصوات العالية وما فى حكم ذلك‪ ،‬والدليٌ على هذا السلوك هدي رسوٌ‬ ‫الل صلى الل علي وسلم ‪ ،‬ما كان من صفات ‪ ... .‬لي بفظ‪ ،‬وال صخاب في‬ ‫األسواق ‪ ‬رواى البخاري)‪ .‬كما نهى رسوٌ الل صلى الل علي وسلم عن بعن‬ ‫البيوت مثٌ بيع النج ‪ ،9‬كما روي البخاري عن ابن عمر رهي الل عنهما‪ ،‬وهو من‬ ‫مظاهر الفوهى في األسواق‪.‬‬ ‫‪ ‬سلوك السماحة‪ :‬من سلوكيات المسلم في المعامالت حسن التعامٌ مع اآلخرين برفق‬ ‫وأنا ألن ذلك من أبواب التيسير وسهولة المعامالت‪ ،‬والبركة في األرزاق‪ ،‬وتقوية‬ ‫فَ ِب َما‬ ‫الروابط‪ ،‬ودليٌ ذلك بصفة عامة من القرآن الكريم قوٌ الل لرسول ‪:‬‬ ‫نت فَظا ًّ َغ ِلي َ‬ ‫هف َع هن له هم‬ ‫نت لَ له هم َولَ هو لك َ‬ ‫َر هح َم ٍة ِ نمنَ الل ِ ِل َ‬ ‫ب النفَهُّوا ِم هن َح هو ِل َك فَاع ل‬ ‫ظ القَ هل ِ‬ ‫ت فَت َ َوك هٌ َعلَى الل ِ إِن الل َ ي ِلحبُّ ال لمت َ َو ِ نك ِلينَ )‬ ‫َوا هست َ ه ِف هر لَ له هم َوشَا ِو هر له هم فِي األ َ هم ِر فَإ ِ َذا َعزَ هم َ‬ ‫آٌ عمران‪ ،)911 :‬ودليٌ ذلك قوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪ :‬رحم الل رجٌ‬ ‫سمحا ً إذا بات وإذا اشتري وإذا اقتهى ‪ ‬رواى البخاري)‪.‬‬ ‫‪ ‬سلوك التيسير‪ :‬من سلوكيات المسلم في المعامالت والسيما رجٌ األعماٌ التيسير‬ ‫على المتعاملين مع ألن ذلك من موجبات تسهيٌ األعماٌ وانسيابها بأن ينظر المعسر‬ ‫أو يتجاوز عن بالتصدق وتخفين األسعار وما في حكم ذلك ودليٌ ذلك قوٌ الل‬ ‫تبارك وتعالى‪ :‬ي ِلري لد الل ل ِب لك لم اليلس َهر ) البقر ‪ ،)921 :‬وقاٌ رسوٌ الل صلى الل‬ ‫علي وسلم فيما ورد عن رب العز ‪ :‬حوسب رجال ممن كان قبلكم‪ ،‬فلم يوجد ل من‬ ‫الخير شيِ‪ ،‬إال أن كان يخالط يشارك) النا ‪ ،‬وكان موسرا‪ ،‬فكان يأمر غلمان أن‬ ‫يتجاوزوا عن المعسر‪ ،‬قاٌ الرسوٌ) قاٌ الل ‪ :‬نحن أحق بذلك منك‪ ،‬تجاوزوا عن ‪‬‬ ‫رواى البخاري ومسلم عن أبي مسعود األنصاري)‪ ،‬ويقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي‬ ‫وسلم ‪ ‬من أنظر معسرا ً أو وهع ل ‪ ،‬أظل الل في ظٌ عرش ‪ ‬رواى مسلم)‪ ،‬وقاٌ‬ ‫صلى الل علي وسلم‪ :‬ومن سرى أن ينجي الل من كرب يوم القيامة‪ ،‬فلينف عن‬ ‫معسر‪ ،‬أو يهع عن ‪ ‬رواى مسلم)‪ ،‬وفى رواية ألحمد‪" :‬وقاى الل من فيح جهنم"‬ ‫‪0‬‬

‫النجش في عرف الشرع الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع‪ ،‬ال ليشتريها بل ليغر بذلك غيره‪ ،‬وبيع النجش أن يتقدم شخص باالتفاق مع البائع ويطلب‬

‫السلعة بسعر أعلى ليظن المشتري أن سعرها كذا ويشتريها به‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫وقاٌ صلى الل علي وسلم‪  :‬كان تاجر يداين النا ‪ ،‬فإذا رأي معسرا‪ ،‬قاٌ لفتيان ‪:‬‬ ‫تجاوزوا عن ‪ ،‬لعٌ الل أن يتجاوز عنا‪ ،‬فتجاوز الل عن ‪ ‬رواى البخاري عن أبي‬ ‫هرير )‬ ‫‪ ‬سلوك المواطنة‪ :‬بمعنى أفهلية التعامٌ االقتصادي في السلع الوطنية حبا ً ووال ًِ‬ ‫للوطن ولدعم التنمية الشاملة‪ ،‬وأداِ ما علي من حقوق للوطن من هرائب ورسوم‬ ‫وما في حكم ذلك‪ ،‬كما يساهم في المحافظة على ثروات وبنيات وااللتزام بالقوانين‪،‬‬ ‫وتجنب التعامٌ في السلع الوارد من دوٌ محاربة ومعادية للدين وللوطن ومقاطعتها‬ ‫إال عن الهرور المعتبر شرعا ً وتلك وقفة مع شرت الل ووقفة مع حب الوطن‬ ‫ووقفة مع النف ونصر لمن يجاهد هؤالِ األعداِ‪.‬‬ ‫‪ ‬سلوك تجنب المعامالت االقتصادية المنهي عنها شرعاً‪ :‬وذلك عباد وطاعة لل ‪ ،‬ومن‬ ‫هذى المعامالت‪ :‬ال ‪ ،‬والكذب‪ ،‬واالحتكار‪ ،‬االست الٌ‪ ،‬وال بن‪ ،‬والربا‪ ،‬والنج ‪،‬‬ ‫واإلكراى‪ ،‬والتطفيف‪ ،‬والتدلي ‪ ،‬وكٌ صور الفساد االقتصادي التي تؤدي إلى أكٌ‬ ‫أمواٌ لنا بالباطٌ‪.‬‬ ‫‪ ‬سلوك التفق في أحكام المعامالت حتى ال يقع في الحرام‪ :‬يجب على المتعاملين في‬ ‫األسواق التفق في أحكام المعامالت‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم ‪:‬‬ ‫‪‬من يرد الل ب خيرا ً يفقه في الدين ‪ ‬رواى البيهقي)‪ ،‬ويروي عن عمر بن‬ ‫الخطاب رهي الل عن أن كان يطوف بالسوق‪ ،‬ويهرب التجار بالدر ويقوٌ‪ " :‬ال‬ ‫يبيع في سوقنا إالن من يفق ‪ ،‬وإال أكٌ الربا شاِ أم أبى "‪.‬‬

‫‪ ‬سلوك تجنب الشبهات‪ :‬ويقصد بذلك أن يجب أن يكون من سلوك االقتصاد المسلم‬ ‫معرفة الحالٌ فيتبع والحرام فيجتنب ‪ ،‬وكذلك المشتبهات فيبتعد عنها خشية أن يقع‬ ‫في الحرام‪ ،‬وكان صحابة رسوٌ الل صلى الل علي وسلم يتركون تسع أبواب‬ ‫الحالٌ خشية أن يقعوا في باب من الحرام‪ ،‬وأصٌ ذلك حديث رسوٌ الل صلى الل‬ ‫علي وسلم‪  :‬إنما الحالٌ بَيِن هن ‪ ،‬وإنما الحرام بَ ِينن‪ ،‬وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن‬ ‫كثير من النا ‪ ،‬فمن اتقى الشبهات فقد ستبرئ لدين وعره ‪ ،‬ومن وقع في الشبهات‬ ‫‪34‬‬

‫وقع في الحرام كالراعي يرعى حوٌ الحمى يوشك أن يقع في ‪ ،‬أال وأن لكٌ ملك‬ ‫حمى‪ ،‬وحمى الل محارم ‪ ،‬أال وإن في الجسد مه ة‪ ،‬إذا صلحت صلح الجسد كل ‪،‬‬ ‫وإذا فسدت فسد الجسد كل ‪ ،‬أال وهي القلب‪ ‬رواى مسلم )‪ ،‬وقاٌ صلى الل علي‬ ‫وسلم‪  :‬دت ما يريبك إلى ما ال يريبك‪ ‬رواى الترمذي)‪.‬‬

‫ دور التزام التجار المسلمين بالقيم واألخالق في الدعو اإلسالمية‪:‬‬‫كان اللتزام التجار المسلمين بالقيم واألخالق في صدر الدولة اإلسالمية دورا ً هاما ً‬ ‫في نشر اإلسالم في كثير من دوٌ العالم والسيما في دوٌ شرق أسيا وأفريقيا‪.‬‬ ‫فكان التاجر المسلم الملتزم بتلك القيم نموذجا ً حيا ً لإلسالم عقيد وشريعة ومنهجا ً‬ ‫وسفيراً‪ ،‬وهذا جعٌ الكثير من النا يدخلون اإلسالم بدون إكراى‪ ،‬مصداقا ً لقوٌ الل تبارك‬ ‫ي ِ ) البقر ‪ ، )413 :‬كما أن هذا دليٌ ال‬ ‫ِين قَد تبَينَ ُّ‬ ‫الر هش لد ِمنَ ال َ ن‬ ‫وتعالى‪ :‬الَ إِ هك َراىَ فِي ال ند ِ‬ ‫يأتي الشك للرد على من يقولون افتراِ أن اإلسالم انتشر بالسيف‪.‬‬

‫‪ - ‬الخـــالصة‪:‬‬ ‫تناولنا في هذا الفصٌ دور القيم اإليمانية واألخالقية في االقتصاد اإلسالمي وأثرها‬ ‫المميز على رشد واستقامة السلوك االقتصادي في كافة المجاالت‪ :‬اإلنتاج واالستهالك‬ ‫واالدخار واالستثمار والتملك بما يحقق التنمية الفعالة والتي تقود إلى الحيا الرغد في الدنيا‬ ‫في إطار إرهاِ الل عز وجٌ‪.‬‬ ‫والباعث على االلتزام بهذى القيم في مجاٌ االقتصاد عباد الل عز وجٌ وطاعت ‪ ،‬مع‬ ‫الرجاِ بالحصوٌ على ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخر ‪.‬‬ ‫ومن اإلعجاز القرآني أن نجد اآليات التي تتعلق بالمعامالت قد قرنت باإليمان‬ ‫والتقوي واإلخالي واإلحسان واإلتقان ونحو ذلك من القيم مما يؤكد على عدم الفصٌ بين‬ ‫العبادات والمعامالت‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫كما تبين دور التزام التجار المسلمين بالقيم في صدر الدولة اإلسالمية في نشر‬ ‫اإلسالم في دوٌ شرق أسيا وأفريقيا مما يؤكد كذلك عدم الفصٌ بين الدعو اإلسالمية‬ ‫واالقتصاد‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫الفصٌ الثالث‬

‫الهوابط الشرعية لالقتصاد اإلسالمي‬ ‫المحتويات‬ ‫ تقديم‪.‬‬‫ مفهوم الهوابط الشرعية‪.‬‬‫ مصادر الهوابط الشرعية للمعامالت االقتصادية‪.‬‬‫ القواعد الفقهية ذات العالقة بالمعامالت االقتصادية‪.‬‬‫ الهوابط المعايير) الشرعية للمعامالت االقتصادية‪.‬‬‫ بواعاااث االلتااازام باااالقيم والهاااوابط الشااارعية فاااي المعاااامالت‬‫االقتصادية‪.‬‬ ‫ بركات االلتزام بالهوابط الشرعية في المعامالت االقتصادية‪.‬‬‫‪37‬‬

‫‪ -‬الخالصة‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫الفصٌ الثالث‬

‫الهوابط الشرعية لالقتصاد اإلسالمي‬ ‫‪ -‬تقديم‪.‬‬ ‫يحكم المعامالت بصفة عامة مجموعة من القواعد الفقهية الكلية المستنبطة من مصاادر‬ ‫الشريعة اإلسالمية منها ما هو عام‪ ،‬ومنهاا ماا لا صالة وثيقاة بالمعاامالت االقتصاادية‪ ،‬ولقاد‬ ‫تمكنت مجامع الفق اإلسالمي المعاصر وما في حكمها من دراسة وتحليٌ وفهام المعاامالت‬ ‫االقتصادية المساتجد المعاصار وأصادروا لهاا األحكاام والفتااوي التاي توهاح الجاائز منهاا‬ ‫والمنهي عن شرعا في هوِ القواعد الفقهية‪ ،‬و لقد يسر هذا على النا هبط معامالتهم‪.‬‬ ‫و يخاااتي هاااذا الفصاااٌ ببياااان الهاااوابط الشااارعية لااابعن المعاااامالت االقتصاااادية‬ ‫المعاصر بصور مبسطة ومن خالٌ أمثلة تطبيقية من الواقع الذي نعاصرى‪ ،‬وبيان بواعاث‬ ‫ودوافع االلتزام بها وآثارها الطيبة‪ ،‬ولمزيد مان التفصايٌ يرجاع إلاى المراجاع الماذكور فاي‬ ‫الهام ‪)9 .‬‬

‫‪ -‬مفهوم الهوابط الشرعية‪.‬‬ ‫هي مجموعة من المعايير الشرعية المستنبطة بصفة أساسية من قواعد وأحكام ومبادئ‬ ‫الشريعة اإلسالمية في أمر من األمور والتي يرجع إليها عند مباشر المعامالت االقتصادية‬ ‫والحكم عليها بين الحٌ والتحريم‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫لمزيد من التفصيل يرجع إلى المراجع اآلتية ‪:‬‬

‫ د‪ /‬علي أحمد الندوي ‪ " ،‬جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية "‪ ،‬شركة الراجي المصرفية ‪ ،‬السعودية ‪ ،‬الرياض ‪0423 ،‬هـ ‪ 2111 ،‬م ‪.‬‬‫ د‪ /‬عبد الستار أبو غدة ‪ " ،‬بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية " ‪ ،‬مجموعة دلة البركة ‪0425 ،‬هـ ‪2114 ،‬م ‪.‬‬‫ د‪ /‬عطية فياض ‪ " ،‬مدخل إلى فقه المهن " ‪ ،‬دار النشر للجامعات ‪ 2115‬م ‪.‬‬‫ د‪ /‬علي السالوس ‪ " ،‬المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي" ‪ ،‬مكتبة وهبة ‪0416 ،‬هـ ‪.‬‬‫ د‪ /‬عبد الله المصلح‪ ،‬و د‪ /‬صالح العماوي‪ " ،‬دراسات في فقـه المعـامالت الماليـة" ‪ ،‬مـن مطبوعـات الجامعـة األمريكيـة المفتوحـة‪ ،‬مكتبـة القـاهرة‪0422 ،‬‬‫هـ ‪ 2110 ،‬م ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫وتعتباار الهااوابط الشاارعية ماان الكليااات العامااة‪ ،‬و ت طااي كافااة جوانااب المعااامالت‬ ‫االقتص اادية‪ ،‬منهااا مااا يتعلااق باإلنتاااج واالسااتهالك واالسااتثمار والملكيااة‪ ،‬ومنهااا مااا يتعلااق‬ ‫بالسوق والنقد‪ ...‬وغير ذلك من المعامالت القديمة والمعاصر ‪.‬‬

‫‪ -‬مصادر الهوابط الشرعية للمعامالت االقتصادية‪)9 .‬‬ ‫من أهم المصادر التي تستنبط منها الهوابط الشرعية للمعامالت االقتصادية ما يلي‪:‬‬ ‫& ‪ -‬مصادر الشريعة اإلسالمية‪ :‬القرآن والسنة واإلجمات‪.‬‬ ‫& ‪ -‬القواعد الفقهية الوارد في كتب أصوٌ الفق اإلسالمي‪.‬‬ ‫& ‪ -‬الفتااااوي االقتصاااادية المعاصااار الصاااادر عااان مجاااامع الفقااا اإلساااالمي‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫& ‪ -‬الهااوابط والمعااايير الصااادر عاان هيئااات ومؤسسااات ومراكااز االقتصاااد‬ ‫اإلسالمي المتخصصة‪.‬‬ ‫& ‪ -‬الفتااااوي والتوصااايات والمقاااررات االقتصاااادية المعاصااار الصاااادر عااان‬ ‫مؤتمرات وندوات االقتصاد اإلسالمي العالمية واإلقليمية‪.‬‬

‫‪ -‬القواعد الفقهية ذات العالقة بالمعامالت االقتصادية‪)4 .‬‬ ‫لقد اجتهد علماِ الفق اإلسالمي في استخالي مجموعة من القواعد الفقهية ذات‬ ‫العالقة بالمعامالت االقتصادية والتي تعتبر المصدر والمرجع لصياغة الهوابط الشرعية‬ ‫للمعامالت االقتصادية على النحو السابق بيان ‪.‬‬

‫(‪ )1‬لمزيد من التفصيل يرجع إلى المراجع السابقة‬

‫(‪ )2‬لمزيد من التفصيل يرجع إلى المراجع السابقة‬

‫‪41‬‬

‫ومن أهم هذى القواعد ما يلي‪:‬‬ ‫ األعماٌ بالنيات واألمور بمقاصدها المعتبر شرعا‪.‬‬‫ األصٌ في المعامالت اإلباحة الحٌ) ماا لام يارد بشاأن ناي باالتحريم مان‬‫الكتاب أو السنة أو اإلجمات‪.‬‬ ‫ المسلمون عند شروطهم إال شرطا ً أحٌ حراما ً أو حرم حالالً‪.‬‬‫ األصااٌ فااي العقااود اللاازوم باسااتثناِ أي شاارط مخااالف لشاارت الل ا حيااث يعتباار‬‫باطالً‪.‬‬ ‫ العبر في العقود بالمقاصد والمعاني ال األلفاظ والمباني‪.‬‬‫ المعروف عرفا ً كالمشروط شرطا ً ‪ ،‬والعاد في عرف الشرت كالشرط‪.‬‬‫ الجهالة توجب فساد العقود إذا كانت مفهية إلى نزات هم ِش ه‬‫كٌ‪.‬‬ ‫ ال رر الكثير يفسد العقود ‪ ،‬وال رر اليسير معفو عن ‪.‬‬‫ وسائٌ الحرام حرام ‪ ،‬بمعنى مشروعية المقاصد‪ ،‬ومشروعية الوسائٌ‪.‬‬‫ أكٌ الماٌ بالباطٌ حرام‪.‬‬‫ حرمة المعامالت التي تفتح الباب إلى المفاسد‪.‬‬‫ اليسير الحرام معفو عن عند الهرور ويقدر بمعرفة أهٌ الحٌ والعقد‪.‬‬‫ من اختلط مال الحالٌ بالحرام ‪ ،‬يخرج قدر الحرام ويكون الباقي حالالً‪.‬‬‫‪ -‬وجوب تطهير الماٌ من الحرام ولي‬

‫بنية الصدقة‪.‬‬

‫ التصدق بالكسب من وج حرام محظور‪ ،‬ويتم التخلي من في وجوى الخير‪.‬‬‫ ل كثر حكم الكٌ ‪ ،‬والقليٌ يتبع الكثير في الحكم‪ ،‬أي ال لباة فاي األصاوٌ للكثار‬‫ال للقلة‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫ المشقة تجلب التيسير ‪ ،‬وكلما هاق األمر اتسع‪.‬‬‫ وجوب التراهي التام بين المتعاملين‪.‬‬‫ وجوب المحافظة على مقاصد الشريعة اإلسالمية‪.‬‬‫ الديون تقهى بأمثالها‪.‬‬‫ األصٌ براِ الذمة ‪ ،‬والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر‪.‬‬‫ الهرورات تبايح المحظاورات ‪ ،‬والثابات بالهارور يقادر بقادرها ‪ ،‬وكاٌ أعلام‬‫بهرورت ‪.‬‬ ‫ الحاجة تنزٌ منزلة الهرور ‪.‬‬‫ ال هرر وال هرار واألصٌ في المهار الخطر والتحريم‪.‬‬‫ ياادفع الهاارر بقاادر اإلمكااان‪ ،‬ودفااع هاارر أكباار بهاارر أقااٌ‪ ،‬أي يختااار أخااف‬‫الهررين‪.‬‬ ‫ يتحمٌ الهرر الخاي لدفع الهرر العام‪.‬‬‫‪-‬‬

‫درِ المفاسد مقدم على جلب المصالح‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ -‬الهوابط المعايير) الشرعية للمعامالت االقتصادية‪.‬‬ ‫يطلق على الهوابط أحيانا ً مصطلح المعايير الشرعية وتهدف إلى اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -9‬الحكم على شرعية أو عدم شرعية المعاملة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعتبر المرشد والمرجع عند إنجاز المعامالت‪.‬‬ ‫‪ -4‬يتم في هوئها تقويم األداِ وتصويب المخالفات وتطوير المعامالت إلى األفهٌ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحفيز المتعاملين على تحقيق رها الل عز وجٌ ومبعث االرتيات النفسي ‪ ،‬وجلب‬ ‫البركة‪.‬‬ ‫ومن أهم هذى الهوابط ذات العالقة بالمعامالت االقتصادية ما يلي‪:‬‬

‫‪ -‬تحقيق النية الصادقة وهي ابت اِ وج الل ‪.‬‬ ‫يجب على المسلم قبٌ البدِ في أي معاملة أن يستحهر النية الصادقة وهي أن ال اياة هاي‬ ‫تحقيق رهاِ الل عز وجٌ وعبادت ‪ ،‬ومن ذلك ‪.‬‬ ‫ اإلنفاق على الحاجات األصلية للتقوية على عباد الل ‪.‬‬‫ أداِ الفرائن والقيام بالواجبات‪.‬‬‫ إصالت األرن والرشد في است اللها وعمارتها‪.‬‬‫‪ -‬المساهمة في أعماٌ البر والخير‪.‬‬

‫سا ِكي‬ ‫صاالتِي َونل ل‬ ‫و دليٌ هذا الهابط من القرآن الكريم قوٌ الل تبارك وتعالى ‪  :‬قل هٌ ِإن َ‬ ‫اي َو َم َماتِي ِلل ِ َربن ِ ال َعالَ ِمينَ ‪ ‬األنعام‪ ، )934:‬وقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسالم‪:‬‬ ‫َو َم هح َي َ‬ ‫"إنما األعماٌ بالنيات وإنما لكٌ امرئ ما نوي ‪.....‬الحديث" ( رواه مسلم )‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫ولقد استنبط فقهاِ االقتصاد اإلسالمي هذا الهابط من القاعاد الفقهياة‪" :‬األعمااٌ بالنياات‬ ‫واألمور بمقاصدها" وتأسيساا علاى ذلاك يجاب علاى كاٌ مسالم قباٌ أن يهام باأي معاملاة‬ ‫اقتصادية أن يجدد النية باأن هاذا العماٌ ابت ااِ مرهاات اللا عاز وجاٌ‪ ،‬وأن يكاون العماٌ‬ ‫صالحا ولوجه خالصا لي في شيِ لهوي النف ‪.‬‬

‫‪ -‬االلتزام بالحالٌ الطيب وتجنب الحرام الخبيث‪.‬‬ ‫ويقصد بذلك أن تكون المعامالت مشاروعة أي مطابقاة ألحكاام و مباادئ الشاريعة اإلساالمية‬ ‫وللفتاوي الص ادر عن مجامع الفق اإلسالمي في المسائٌ المعاصر ‪ ،‬و كذلك أن تكاون فاي مجااٌ‬ ‫الطيبات‪ ،‬و تجنب الخبائث مهما كان قدرها‪.‬‬

‫ودليٌ هذا الهابط من القرآن الكريم قاوٌ اللا تباارك وتعاالى‪َ  :‬ياا أَيُّ َهاا الناا ل لكللاوا ِمماا‬ ‫ط ِينبااااا ً َوالَ تَتبِعلااااوا لخ ل‬ ‫ت الشاااا هي َ‬ ‫ن َحااااالالً َ‬ ‫عااااد ٌّلو ُّمبِااااين ‪‬‬ ‫اااوا ِ‬ ‫فِااااي األ َ هر ِ‬ ‫ان إِناااا ل لَ لكاااا هم َ‬ ‫ط ِ‬ ‫طا َ‬ ‫البقاار ‪ ،)932:‬وقااوٌ رسااوٌ الل ا صاالى الل ا علي ا وساالم‪ " :‬إن الل ا طيااب ال يقبااٌ إال طيبااا"‬ ‫رواى مسلم)‪.‬‬ ‫وهذا الهابط مستنبط من القواعد الشرعية اآلتية‪:‬‬ ‫ األصٌ في المعامالت اإلباحة الحٌ ) إال ما حرم بني القرآن والسنة‪.‬‬‫ وسائٌ الحرام حرام‪ ،‬بمعنى أن تكون ال اية مشروعة والوسيلة إليها مشروعة‪.‬‬‫ من اختلط بمال الحالٌ حرام أخرج قدر الحرام والباقي حالٌ بهدف التطهير‪.‬‬‫ أكٌ الماٌ بالباطٌ حرام‪.‬‬‫و تأسيسا على ما سبق يجب على المسلم إذا هم بمعاملاة ماا أن يعارف‪ :‬هاٌ هاي مان الحاالٌ‬ ‫الطيب‪ ،‬عندئ ٍذ يلقبٌ عليها‪ ،‬وإذا كانت من الحرام الخبيث يمتنع عنها‪ ،‬ودليٌ ذلك حديث رسوٌ اللا‬

‫صلى الل علي وسلم‪" :‬إذا هممت بأمر فتدبر عاقبت ‪ ،‬فاإن كاان خيارا ً فأمها ‪ ،‬وإن كاان غياا ً‬ ‫فانت عن " عباد بن الصامت)‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ -‬األصٌ في المعامالت اإلباحة والحٌ إالن ما لح ِرم بني من الكتاب والسنة واإلجمات‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ودليٌ ذلك من القرآن الكريم قوٌ الل تبارك وتعالى‪ :‬له َو الذِي َخ َلقَ لَ لكم ماا ِفاي األ َ هر ِ‬ ‫سا َم َوا ٍ‬ ‫ع ِلايم‪ ‬البقار ‪،)41 :‬‬ ‫َج ِميعا ً ثلم ا هست َ َوي إِلَى الس َم ِ‬ ‫ت َو له َاو بِ لكا ِنٌ شَا هيٍِ َ‬ ‫س هب َع َ‬ ‫سوا لهن َ‬ ‫اِ فَ َ‬ ‫ن َوأ َ هسابَ َ‬ ‫ساخ َر لَ لكام ماا فِاي السا َم َوا ِ‬ ‫ت َو َماا فِاي األ َ هر ِ‬ ‫ويقوٌ عز وجٌ‪  :‬أَلَا هم ت َ َار هوا أَن اللا َ َ‬ ‫َعلَ هي لك هم نِ َع َم ل َ‬ ‫ب‬ ‫ظا ِه َر ً َو َب ِ‬ ‫اطنَةً َو ِمنَ النا ِ َمن يل َجاا ِد لٌ فِاي اللا ِ ِب َي ِهار ِع هل ٍام َوالَ لهادًي َوالَ ِكتَاا ٍ‬ ‫ير ‪ ‬لقمان‪ ،)40 :‬والدليٌ من السنة النبوية الشريفة قوٌ رسوٌ الل صالى اللا عليا وسالم‪:‬‬ ‫ُّم ِن ٍ‬ ‫"ما أحٌ الل في كتاب فهو حالٌ ‪ ،‬وما حرم فهو حرام‪ ،‬وما سكت عن فهو عفو‪ ،‬فااقبلوا‬ ‫سايا ًّ‪( " ‬رواى الحااكم‬ ‫من الل عافيت ‪ ،‬فإن الل لم يكن لينسى شيئا ً وتال ‪َ :‬و َماا َكاانَ َرب َ‬ ‫ُّاك نَ ِ‬ ‫وصحح وأخرج البزار)‪ ،‬ويقوٌ رسوٌ الل صلى الل عليا وسالم‪" :‬إن اللا فارن فارائن‬ ‫فال تهيعوها‪ ،‬وحد حدودا ً فال تعتدوها‪ ،‬وحارم أشاياِ فاال تنتهكوهاا ‪ ،‬وساكت عان أشاياِ‬ ‫رحمة بكم غير نسيان فال تبحثوا عنها " رواى الترمذي وابن ماج )‪.‬‬ ‫ولقااااااااد اسااااااااتنبط الفقهاااااااااِ هااااااااذا الهااااااااابط ماااااااان القاعااااااااد الشاااااااارعية‪" :‬أن األصااااااااٌ‬ ‫في األشياِ اإلباحة"‪.‬‬ ‫‪ -‬توثيق المعامالت بالعقود والعهود‪.‬‬ ‫االلتاازام بااإبرام العقااود والعهااود المطابقااة لشاارت الل ا عااز وجااٌ‪ ،‬و القائمااة علااى السااالمة‬ ‫والرهاا والحاق والوهاوت و العاادٌ ‪ ،‬و مساتوفية كافاة الشاروط الواجبااة‪ ،‬و لقاد أكاد اللا ساابحان‬

‫وتعالى على هذا الهابط بقول عز وجٌ ‪َ  :‬يا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا ِإ َذا ت َ َدا َينتلم ِبا َدي ٍهن ِإلَاى أ َ َجا ٌٍ‬ ‫س ًّمى فَا هكتلبلوىل َو هل َي هكتلب ب هينَ لك هم َكا ِتب ِب هال َع هد ٌِ ‪ ‬البقر ‪ ،)424 :‬وقول سبحان وتعاالى ‪َ :‬ياا‬ ‫ُّم َ‬ ‫أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا أ َ هوفلوا بِ هالعلقلو ِد ‪ ‬المائد ‪.)9:‬‬ ‫و من مرجعية هذا الهابط من القواعد الفقهية ما يلي‪:‬‬ ‫ األصٌ في العقود اللزوم‪.‬‬‫ المسلمون عند شروطهم إال شرطا ً أحٌ حراما أو حرم حالال‪.‬‬‫‪ -‬العبر في العقود بالمقاصد‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫‪ -‬سالمة و استيفاء العقود وااللتزام بها‪.‬‬ ‫و يقصااد بااذلك أن تكااون العقااود ومااا فااي حكمهااا ماان العهااود و الوعااود خاليااة ممااا يبطلهااا أو‬ ‫يفساادها حسااب األحااواٌ ‪ ،‬و ماان أمثلااة مااا يفساادها علااى ساابيٌ المثاااٌ ‪ :‬ال اارر والجهالااة واإلذعااان‬ ‫وكافة صور أكٌ أمواٌ النا‬

‫بالباطٌ ‪ ،‬و لقد أكد القرآن على ذلاك بقاوٌ اللا‬

‫تباارك وتعاالى ‪ :‬‬

‫ان‬ ‫يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا الَ تَأ ه لكللوا أ َ هم َوالَ لكم بَيهانَ لكم بِ هالبَ ِ‬ ‫عان ت َ َار ٍ‬ ‫اار ً َ‬ ‫اطا ٌِ ِإال أَن ت َ لكاونَ تِ َج َ‬ ‫ِ نماان لك هم‪  ...‬النساااِ‪ ،)41 :‬ونهااى رسااوٌ الل ا صاالى الل ا علي ا وساالم عاان االعتااداِ علااى أمااواٌ‬ ‫ال ير‪ ،‬فقاٌ صلى الل علي وسالم‪" :‬كٌ المسلم على المسلم حرام‪ ،‬دما ومالا وعرها "‬ ‫رواى مسلم )‪.‬‬ ‫كمااا يجااب أن تكااون العقااود مسااتوفا لكافااة الشااروط التااي تهاابط المعااامالت لتجنااب ال اارر‬ ‫والجهالة التي تفهي إلى النزات المشكٌ‪.‬‬ ‫و يستند هذا الهابط إلى مجموعة من القواعد الفقهية منها‪:‬‬ ‫ ال رر الكثير يفسد العقود‪ ،‬وال رر الكثير معفو عن عند الهرور ‪.‬‬‫ الجهالة المفهية إلى نزات مشكٌ تبطٌ العقود‪.‬‬‫‪ -‬حرمة أكٌ أمواٌ النا‬

‫بالباطٌ‪.‬‬

‫‪ -‬األصٌ في العقود اللزوم‪.‬‬

‫‪ -‬مشروعية ال اية ومشروعية الوسيلة‪.‬‬ ‫يعني ذلاك أن تكاون ال اياة مان المعاامالت االقتصاادية مشاروعة أي موافقاة ألحكاام ومباادئ‬ ‫الشريعة اإلسالمية وتكون الوسائٌ التي تستخدم لتحقيقها مشروعة ‪ ،‬وأن الوساائٌ التاي تاؤدي إلاى‬ ‫معامالت اقتصادية محرمة حرام ‪ ،‬بمعنى‪ " :‬مشروعية ال اية و مشروعية الوسيلة "‪.‬‬

‫و من أدلة ذلك قوٌ الل عز و جٌ‪  :‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا إِن َماا ال لم هش ِار لكونَ نَ َجا فَاالَ‬ ‫ف يل هنِي لك لم اللا ل ِمان فَهها ِل ِ‬ ‫ع ِ‬ ‫ام ِه هم َه َذا َو ِإ هن ِخ هفت ل هم َ‬ ‫يَ هق َربلوا ال َم هس ِج َد ال َح َر َام بَ هع َد َ‬ ‫ع هيلَةً فَ َ‬ ‫س هو َ‬ ‫ح ِكايم ‪ ‬التوباة ‪ ،)42 :‬فقاد أمار اللا سابحان وتعاالى عادم التعاماٌ ماع‬ ‫ِإن شَا َِ ِإن الل َ َ‬ ‫ع ِليم َ‬ ‫المشركين عند الكعبة حتى ولو تحقق من وراِ ذلك ربحا ً وفيراً‪.‬‬ ‫و يرتكن هذا الهابط إلى القواعد الفقهية اآلتية‪:‬‬ ‫‪46‬‬

‫ وسائٌ الحرام حرام ‪.‬‬‫‪ -‬مشروعية الوسيلة ‪.‬‬

‫‪ -‬حسن التعامٌ مع النا ‪.‬‬ ‫يعتبر هذا الهابط من صور االلتزام باألخالق الحسنة والسلوكيات السوية ماع الناا‬

‫فالادين‬

‫المعاملة‪ ،‬واألخالق الحسنة تقود إلى معامالت حسنة‪ ،‬و األخالق السيئة تقود إلى معامالت سيئة‪.‬‬

‫ساانا ً‪...‬‬ ‫و دليااٌ هااذا قااوٌ اللا تبااارك وتعااالى‪َ ... :‬وقلوللااوا ِللنااا ِ لح ه‬

‫البقاار ‪،)24 :‬‬

‫وقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسالم‪" :‬إنماا الادين المعاملاة" متفاق عليا )‪ ،‬وقولا صالى اللا‬

‫علي ا وساالم‪" :‬ماان كااان يااؤمن بالل ا واليااوم اآلخاار فليقااٌ خياارا أو ليصاامت"‬

‫رواى‬

‫البخاري ومسلم)‪.‬‬ ‫و من القواعد الفقهية التي توجب حسن المعاملة مع النا‬

‫جميعا ما يلي‪:‬‬

‫ البيع بالتراهي‪.‬‬‫‪ -‬الدين المعاملة‪.‬‬

‫‪ -‬التيسير ورفع الحرج عن النا ‪.‬‬ ‫و يعنااي ذلااك تسااهيٌ المعااامالت االقتصااادية فااي إطااار الحااالٌ واالختي اار ماان بااين الباادائٌ‬ ‫المشروعة األيسر منها‪ ،‬وذلاك لرفاع الحارج عان الناا ‪ ،‬ودلياٌ ذلاك مان القارآن الكاريم قاوٌ اللا‬

‫س َر ‪ ‬البقر ‪ ،)924:‬وقولا عاز وجاٌ ‪:‬‬ ‫تبارك وتعالى‪  :‬يل ِري لد الل ل ِب لك لم اليل هس َر َوالَ يل ِري لد ِب لك لم العل ه‬ ‫حا َرجٍ ‪ ‬الحاج‪ ، )32:‬و مان وصاايا رساوٌ اللا صالى اللا‬ ‫‪َ ‬و َما َج َع ٌَ َ‬ ‫ِين ِم هان َ‬ ‫علَ هي لك هم فِي ال ند ِ‬ ‫علي وسلم‪ " :‬يسر وال تعسر ‪ ،‬و بشر وال تنفر ‪ ،‬وتطاوعا وال تختلفا " رواى مسلم )‪.‬‬ ‫و يستند هذا الهابط إلى القواعد الشرعية اآلتية‪:‬‬ ‫ اليسير الحرام معفو عن في كثير من األحواٌ‪.‬‬‫ ال رر اليسير ال يفسد العقود‪.‬‬‫ المعروف عرفا كالمشروط شرطا‪.‬‬‫‪ -‬إذا هاق األمر اتسع‪.‬‬

‫‪ -‬الهرورات تبيح المحظورات بهوابطها‪.‬‬ ‫‪47‬‬

‫و يقصد باذلك أنا فاي حالاة الهارور ال حارج مان المعاامالت المنهاي عنهاا شارعاً‪ ،‬ولهاذى‬ ‫الهااارور هاااوابط شااارعية وال يجاااب أن تتااارك لهاااوي الااانف‬

‫‪ ،‬و أحياناااا تنااازٌ الحاجاااة منزلاااة‬

‫الهرور ‪ ،‬ألن المشقة توجب التيسير‪ ،‬و دليٌ ذلك من القرآن الكاريم قاوٌ اللا تباارك وتعاالى‪ :‬‬ ‫ه ل‬ ‫غفلور ر ِحيم ‪ ‬البقر ‪.)934 :‬‬ ‫علَ هي ِ ِإن الل َ َ‬ ‫طر َ‬ ‫فَ َم ِن ا ه‬ ‫عا ٍد فَالَ ِإثه َم َ‬ ‫غي َهر بَاغٍ َوالَ َ‬ ‫و مرجعية هذا الهابط من القواعد الفقهية ما يلي‪:‬‬ ‫ إذا هاق األمر اتسع‪.‬‬‫ المشقة توجب التيسير‪.‬‬‫‪ -‬الحاجة تنزٌ منزلة الهرور ‪.‬‬

‫‪ -‬وجوب تطهير األمواٌ من الحرام بعد التوبة الصادقة‪.‬‬ ‫لقااد حرماات الشااريعة اإلسااالمية الماااٌ المكتسااب ماان معااامالت منهااي عنهااا شاارعا‪ ،‬ويجااب‬ ‫تحريزى وتجنيب والتخلي من في وجوى الخير العامة ولي‬

‫بنية التصدق ‪ ،‬مع التوباة واالسات فار‬

‫والعاازم األكيااد علااى تجنب ا ‪ ،‬و اإلكثااار ماان األعماااٌ الصااالحات لتكفياار الااذنوب‪ ،‬ودليااٌ ذلااك ماان‬

‫اك يل َبا ِ ند لٌ‬ ‫صاا ِلحا ً فَأ ل هولَئِ َ‬ ‫ع ِما ٌَ َ‬ ‫اب َوآ َمانَ َو َ‬ ‫القرآن الكريم قوٌ الل تبارك وتعالى‪ِ  :‬إال َمن ت َ َ‬ ‫ع َماالً َ‬ ‫سنَا ٍ‬ ‫غفلورا ً ر ِحيما ً‪ ‬الفرقان‪ ،)30 :‬و من السنة قوٌ الرسوٌ صلى‬ ‫ت َو َكانَ الل ل َ‬ ‫س ِينئَا ِت ِه هم َح َ‬ ‫الل ل َ‬ ‫الل ا علي ا وساالم‪" :‬إن العبااد إذا أذنااب ذنبااا ‪ ،‬نكاات نكتااة سااوداِ فااي قلب ا فااإن تاااب و رجااع‬ ‫واست فر صقٌ قلب منها ‪ .....‬الحديث" رواى الترمذي)‪.‬‬ ‫ومرجعيااة هااذا الهااابط القاعااد الفقهيااة‪":‬ماان اخااتلط مال ا الحااالٌ بااالحرام يجااب علي ا‬ ‫إخااراج قاادر الحاارام والباااقي حااالٌ"‪ ،‬ويااتم الااتخلي ماان الحاارام فااي وجااوى الخياار ولااي‬ ‫بنية التصدق ‪.‬‬

‫‪ -‬االلتزام باألولويات اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪48‬‬

‫ويعنااي ذلااك أن ا يجااب علااى المتعامااٌ أن يلتاازم باألولويااات اإلسااالمية وهااي الهاارورات‬ ‫فالحاجيااات فالتحسااينات‪ ،‬و تجنااب اإلسااراف والتبااذير واإلنفاااق الترفااي والمظهااري ومااا فااي حكاام‬

‫ذلك‪ ،‬ودليٌ هذا الهابط من القرآن الكريم قوٌ الل تباارك وتعاالى‪  :‬يَاا بَنِاي آ َد َم لخاذلوا ِزينَات َ لك هم‬ ‫ِعنا َد لك ا ِنٌ َم هسا ِاج ٍد َو لكللااوا َوا هشا َاربلوا َوالَ ت ل هسا ِارفلوا ِإنا ل الَ يل ِحاابُّ ال لم هسا ِارفِينَ ‪‬‬ ‫األعااااراف‪ ،)49 :‬و يوصااااينا الرسااااوٌ صاااالى اللاااا علياااا وساااالم فااااي ترتيااااب اإلنفاااااق بقولاااا ‪:‬‬

‫" ابدأ بنفسك فتصدق عليهاا‪ ،‬فاإن فهاٌ شايِ ف هلاك‪ ،‬فاإن فهاٌ عان أهلاك شايِ فلاذي‬ ‫قربتك‪ ،‬فإن فهٌ عن ذوي قربتك شيِ فهكذا وهكذا‪ " ....‬رواى أحمد والنسائي)‪.‬‬ ‫و هذا الهابط يستند إلى القواعد الفقهية اآلتية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الهرورات تبيح المحظورات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الحاجة تنزٌ منزلة الهرور ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ال اقتران إال لهرور ‪.‬‬

‫‪ -‬االلتزام بال نم بال رم في المشاركات‪.‬‬ ‫تقوم المعامالت بصفة عامة على ربط العائد بالتهحية والكساب بالخساار و األخاذ بالعطااِ‬ ‫‪ ،‬وهذا ما يطلق علي في كتب الفق اسم‪" :‬ال نم بال رم‪ ،‬والخاراج بالهامان"‪ ،‬ويعناي هاذا أن‬ ‫العائد يقابٌ تهحية‪ ،‬وال كسب بال جهد‪ ،‬وال جهد بال كسب‪ ،‬ومن نمااذج ذلاك مان القارآن الكاريم‬

‫صفقة التجار مع الل في الجهاد حيث قاٌ سبحان وتعاالى‪ِ  :‬إن اللا َ ا هشات َ َري ِمانَ ال لماؤه ِمنِينَ‬ ‫جنةَ ‪ ‬التوبة‪ ،)999 :‬وربط الرسوٌ صلى الل علي وسالم باين‬ ‫س له هم َوأ َ هم َوالَ لهم ِبأَن لَ له لم ال َ‬ ‫أَنفل َ‬ ‫الجهاد وتوزيع ال نائم‪.‬‬ ‫ومن مرجعية هذا الهابط من القواعد الفقهية ما يلي‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الخراج بالهمان‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الربح فيما اتفقا علي و الوهيعة على صاحب الماٌ‪.‬‬

‫‪ -‬وجوب مواال المؤمنين وأولوية التعامٌ معهم‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫و يقصااد بهااذا الهااابط أن تكااون أولويااة التعامااٌ مااع المااؤمنين وهااذا مااا يطلااق علي ا أحيان ااً‪:‬‬ ‫"التعامٌ مع المؤمنين أولى"‪ .‬فالمسلم جزِ من األمة اإلساالمية و يجاب أن يحماٌ والئا للمسالمين‬ ‫‪ ،‬وماان الصااور التطبيقيااة للااوالِ االقتصااادي أن تكااون أولويااة المعااامالت التجاريااة واالقتصااادية‬ ‫والمالية بين المسلمين‪ ،‬ودعم السوق اإلسالمية المشتركة‪ ،‬ودليٌ ذلاك مان القارآن الكاريم قاوٌ اللا‬

‫وف َو َي هن َه هونَ‬ ‫تبارك وتعالى‪َ  :‬و هال لمؤه ِمنلونَ َو هال لمؤه ِمنَاتل َب هع ل‬ ‫ن َيأ ه لم لرونَ ِب هال َم هع لر ِ‬ ‫ه له هم أ َ هو ِل َيا لِ َب هع ٍ‬ ‫س َي هر َح لم له لم الل ل‬ ‫َع ِن ال لمن َك ِر َويل ِقي لمونَ الصال َ َويلؤه تلونَ الز َكا َ َويل ِطيعلونَ الل َ َو َر ل‬ ‫سولَ ل أ ل هولَ ِئ َك َ‬ ‫إِن الل ا َ َع ِزيااز َح ِكاايم ‪ ‬التوبااة‪ ،)39 :‬وحااذرنا الل ا ماان مااواال الكااافرين فقاااٌ‪  :‬الَ يَت ِخ ا ِذ‬ ‫ال لمؤه ِمنلونَ ال َكافِ ِرينَ أ َ هو ِليَا َِ ِمن دلو ِن ال لمؤه ِمنِينَ َو َمن يَ هف َع هٌ َذ ِل َك فَلَ هي َ ِمنَ اللا ِ فِاي شَا هيٍِ ِإال‬ ‫ير ‪ ‬آٌ عمران‪.)42 :‬‬ ‫ص ل‬ ‫س ل َو ِإلَى الل ِ ال َم ِ‬ ‫أَن تَتقلوا ِم هن له هم تلقَا ً َويل َحذن لِر لك لم الل ل نَ هف َ‬ ‫ولقد أكد رسوٌ الل صلى الل علي وسلم على ماواال المسالمين فقااٌ ‪ " :‬الماؤمن للماؤمن‬ ‫كالبنيان يشد بعه بعها " رواى البخاري)‪ ،‬وقاٌ صلى الل علي وسلم‪" :‬ال تصااحب إال‬ ‫مسلما وال يأكٌ طعامك إال تقي" رواى أباو داوود والترماذي)‪ ،‬وقولا صالى اللا عليا وسالم‪:‬‬ ‫"المسلم أخو المسلم ‪.......‬الحديث" رواى مسلم)‪.‬‬ ‫ولقد أكد الفقهاِ على أولوية التعامٌ مع المسلمين و من مبررات ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫ يجب دعم و عون المسلمين‪.‬‬‫ يجب المحافظة على عز و قو المسلمين‪.‬‬‫ يجب تجنب المعامالت غير المشروعة التي يقوم بها غير المسلمين أحيانا‪.‬‬‫ تجنب است الٌ و احتكار و مكر غير المسلمين‪.‬‬‫‪ -‬تدعيم السوق اإلسالمية المشتركة‪.‬‬

‫‪ -‬جواز التعامٌ مع غير المسلمين المسالمين ‪.‬‬ ‫ويقصااد بااذلك جااواز التعامااٌ مااع غياار المساالمين المسااالمين وذلااك ماان باااب التيسااير ورفااع‬ ‫الحرج والمشقة‪ ،‬وكذلك من جانب المواطناة وتجناب الفاتن‪ ،‬وال يجاوز التعاماٌ ماع غيار المسالمين‬ ‫المحاربين دار الحرب) إال عند الهرور التي تؤدي إلى مهلكة‪.‬‬

‫ع ِن الذِينَ لَ هم‬ ‫ومن أدلة ذلك من القرآن الكريم قوٌ الل تبارك وتعالى‪  :‬الَ يَ هن َها لك لم الل ل َ‬ ‫اار لك هم أَن ت َ َب ُّار َو له هم َوت ل هق ِسا ل‬ ‫طوا ِإلَا هي ِه هم ِإن اللا َ‬ ‫ِين َولَا هم يل هخ ِر لجاو لكم ِ نمان ِد َي ِ‬ ‫يلقَاا ِتللو لك هم ِفاي الاد ِ‬ ‫‪51‬‬

‫ار لك هم‬ ‫يل ِحبُّ ال لم هق ِس ِطينَ ِإن َما َي هن َها لك لم الل ل َ‬ ‫ِين َوأ َ هخ َر لجو لكم ِ نمن ِد َي ِ‬ ‫ع ِن الذِينَ قَاتَللو لك هم فِي ال ند ِ‬ ‫َو َ‬ ‫اك ل‬ ‫ها لم الظاا ِل لمونَ ‪ ‬الممتحناة‪:‬‬ ‫اج لك هم أَن ت َ َول هو له هم َو َمان َيت َ َاول له هم فَأ ل هولَ ِئ َ‬ ‫علَى ِإ هخ َر ِ‬ ‫ظاه لَروا َ‬ ‫‪.)1-2‬‬ ‫ولقد أكد رسوٌ الل صلى الل علي وسلم على ذلك ‪ ،‬فقد ثبت أن اشتري مان يهاودي طعاماا‬

‫نسايئة باألجاٌ )‪ ،‬كمااا رهان درعا عناد يهااودي‪ ،‬فقاد روي أنا رهاي اللا عنا ‪ ،‬قاااٌ‪" :‬رهاان‬ ‫رسااوٌ اللا صاالى اللا عليا وساالم درعااا عنااد يهااودي بالمدينااة‪ ،‬وأخااذ منا شااعيرا‬ ‫ألهل "‪.‬‬ ‫و لقد وهع الفقهاِ مجموعة من الهوابط الفقهية للتعامٌ مع غير المسلمين المسالمين منها‪:‬‬ ‫ أن يكون التعامٌ في حدود ما أباحت الشريعة اإلسالمية‪.‬‬‫ االلتزام بالقسط والعدٌ واألمانة ‪.‬‬‫ حرمة االعتداِ على أموالهم وأعراههم ودماِهم‪.‬‬‫ وجود الهرور أو الحاجة للتعامٌ معهم‪.‬‬‫وسوف نتناوٌ فق التعامٌ مع غير المسلمين في الباب الثامن من هذا الكتاب‪.‬‬

‫‪ -‬تحقيق النفع وتجنب الهرر‪.‬‬ ‫يقهي هذا الهابط بأن تحقق المعامالت االقتصادية النفع الذي يعود على الفرد نفس وكذلك‬ ‫على الجماعة واألمة اإلسالمية ‪ ،‬و يكون هذا النفع مرتبطا بتحقياق مقاصاد الشاريعة اإلساالمية‪ ،‬و‬ ‫كذلك تجنب أي معاملة فيها هرراً‪.‬‬

‫علَاى‬ ‫ااونلوا َ‬ ‫وأصٌ هاذا الهاابط مان القارآن الكاريم هاو قاوٌ اللا تباارك وتعاالى‪َ  :‬وتَ َع َ‬ ‫ب‪‬‬ ‫ان َواتقلوا الل َ ِإن الل َ َ‬ ‫شدِي لد ال ِعقَا ِ‬ ‫ال ِب ِ نر َوالت هق َوي َوالَ تَ َع َاونلوا َ‬ ‫علَى ِ‬ ‫اإلثه ِم َو هالعل هد َو ِ‬ ‫المائد ‪.)4 :‬‬ ‫و لقد نهى رسوٌ الل صلى الل علي و سلم عان مجموعاة مان المعاامالت االقتصاادية ألنهاا‬ ‫تسااابب أهااارارا ‪ ،‬مثاااٌ التعاماااٌ فاااي الخمااار‪ ،‬و لحااام الخنزيااار‪ ،‬و الميتاااة‪ ،‬والااادم‪ ،‬و األصااانام‪،‬‬ ‫والصلبان‪ ،‬والتماثيٌ‪ ،‬والكالب‪ ،‬و كسب اإلماِ الزنا)‪ ،‬وبياع الساالت وقات الفتناة‪ ،‬والتساعير فاي‬

‫‪50‬‬

‫األسواق بدون هرور معتبر شرعا‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ رساوٌ اللا صالى اللا عليا و سالم‪" :‬مان‬ ‫هار هار الل علي ‪ ،‬و من شق شق الل علي " رواى الترمذي)‪.‬‬ ‫و يستند هذا الهابط إلى مجموعة من القواعد الفقهية منها‪:‬‬ ‫ ال هرر وال هرار‪.‬‬‫ الهرر يزاٌ‪.‬‬‫‪ -‬يتحمٌ الهرر الخاي‪.‬‬

‫‪ -‬تجنب المعامالت التي تلهي عن الفرائن والواجبات أو تهيع الحقوق‪.‬‬ ‫و يعني ذلك أن أي معاملة تصد عان سابيٌ اللا وال تمكان المسالم مان أداِ الفارائن والقياام‬ ‫بالواجبات تعتبر حراما‪ ،‬و لقاد أشاار القارآن إلاى ذلاك فاي العدياد مان اآلياات مثاٌ قولا سابحان و‬

‫ِي ِللصاال ِ ِمان يَ هاو ِم ال لج لمعَا ِة فَاسهاعَ هوا إِلَاى ِذ هك ِار اللا ِ َو َذ لروا‬ ‫تعالى ‪  :‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا إِ َذا نلود َ‬ ‫البَ هي َع َذ ِل لك هم َخيهر ل لك هم إِن لكنت ل هم ت َ هعلَ لمونَ ‪ ‬الجمعاة‪ ،)1 :‬وقولا تباارك وتعاالى أيهااً‪ :‬فِاي بليلاو ٍ‬ ‫ت‬ ‫صاا ٌِ ‪ِ )43‬ر َجااٌ ال ت ل هل ِهاي ِه هم‬ ‫أَذِنَ اللا ل أَن ت ل هرفَا َع َويلا هذ َك َر فِي َهاا اسها لم ل يل َ‬ ‫سا ِبن لح لَا ل فِي َهاا ِب هال لاد ن ِلو َواآل َ‬ ‫اوب‬ ‫اب فِيا ِ القللل ل‬ ‫ااِ الز َكاا ِ َيخَاافلونَ َي هوماا ً تَتَقَل ل‬ ‫صاال ِ َو ِإيت َ ِ‬ ‫اار َوالَ َبيهاع َعان ِذ هك ِار اللا ِ َو ِإقَ ِ‬ ‫اام ال َ‬ ‫تِ َج َ‬ ‫ه ِل ِ َوالل ل َي هر لز لق َمن َيشَا لِ ِب َي ِهر‬ ‫سنَ َما َع ِمللوا َو َي ِزي َد لهم ِ نمن فَ ه‬ ‫ص ل‬ ‫ار ‪ِ )43‬ل َي هج ِز َي له لم الل ل أ َ هح َ‬ ‫َواأل َ هب َ‬ ‫ب ‪ )42‬النااور‪ ،)42-43 :‬وماان وصااايا رسااوٌ الل ا صاالى الل ا عليا وساالم الااوارد فااي‬ ‫سااا ٍ‬ ‫ِح َ‬ ‫األثر‪" :‬ال يبارك الل في عمٌ يلهي عن الصال "‪.‬‬ ‫و من مرجعية هذا الهابط من القواعد الفقهية‪:‬‬ ‫ إنما األعماٌ بالنيات‪.‬‬‫ وسائٌ الحرام حرام‪.‬‬‫‪ -‬المحافظة على مقاصد الشريعة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪ -‬التورت عن الشبهات‪.‬‬ ‫و معناى ذلااك أن يتاورت المساالم فااي معامالتا االقتصااادية عاان ماواطن الشاابهات وتجنااب أي‬ ‫معاملة فيهاا أدناى شابهة‪ ،‬محافظاة علاى الادين وصاونا للعارن واسات نا ًِ باالحالٌ الباين المقطاوت‬ ‫‪52‬‬

‫بحل ‪ ،‬ولقد ورد عن الرسوٌ صلى الل علي وسلم العديد من األحادياث ماا يؤكاد ذلاك‪ ،‬منهاا قولا ‪:‬‬ ‫"‪ ..‬والمعاصي حمى الل ‪ ،‬مان يرتاع حاوٌ الحماى يوشاك أن يواقعا " رواى الشايخان)‪ ،‬وقولا‬ ‫صلى الل علي وسلم‪" :‬دت ما يريبك إلى ما ال يريبك " رواى الترمذي)‪ ،‬وقول صلى اللا عليا‬

‫وساالم‪" :‬إنمااا الحااالٌ بااين ‪،‬وإنمااا الحاارام بااين‪ ،‬وبينهمااا أمااور مشااتبهات ال يعلمهاان كثياار ماان‬ ‫النااا ‪ ،‬فماان اتقااى الشاابهات فقااد اسااتبرئ لدينا وعرها ‪ ،‬وماان وقااع فااي الشاابهات وقااع فااي‬ ‫الحرام كالراعي يرعى حوٌ الحمى يوشك أن يقع فيا ‪ ،‬أال وإن لكاٌ ملاك حماى وحماى اللا‬ ‫محارم ‪ ،‬أال وإن في الجسد مه ة‪ ،‬إن صالحت صالح ساائر الجساد‪ ،‬وإن فسادت فساد ساائر‬ ‫الجسد‪ ،‬أال وهي القلب" رواى البخاري)‪.‬‬ ‫و من مرجعية هذا الهابط من القواعد الفقهية ما يلي‪:‬‬ ‫ دت ما يريبك إلى ما ال يريبك‪.‬‬‫‪ -‬األعماٌ بالنيات‪.‬‬

‫‪ -‬حرمة وبطالن األعماٌ التي تفتح الباب إلى المفاسد‪.‬‬ ‫معنى ذلك تجنب أي معاملة اقتصادية تفتح البااب إلاى مفساد خاصاة أو عاماة‪ ،‬ألن األصاٌ‬ ‫في المعامالت تحقيق المنافع‪ ،‬و دليٌ ذلك ما قال جابر رهي الل عن أن سمع رسوٌ اللا صالى‬

‫اللاا علياا مساالم عااام الفااتح يقااوٌ ‪ " :‬إن اللاا ورسااول حاارم بيااع الخماار والميتااة والخنزياار‬ ‫واألصنام"‪ ،‬فقيٌ يا رسوٌ الل ‪ :‬أرأيت شحوم الميتة فإن يطلى بها السفن و يدهن بها الجلاود‬ ‫و يستصبح النا بها قاٌ‪ " :‬ال هو حرام "‪ ،‬ثم قاٌ صلى الل علي وسلم‪" :‬قاتٌ اللا اليهاود‪،‬‬ ‫إن الل حرم عليهم الشحوم فأجملوها ‪ ،‬ثم باعوى فأكلوا ثمن " رواى البخاري)‪ ،‬و قاٌ كاذلك‪" :‬‬ ‫من حب العنب أيام القطاف حتاى يبيعا ليهاودي أو نصاراني أو مان يتخاذى خمارا فقاد تقحام‬ ‫النا على بصير " الطبراني في األوسط) ‪.‬‬ ‫و يقوم هذا الهابط على القاعد الفقهية التي تقوٌ ‪ " :‬درِ المفاسد مقدم علاى جلاب المناافع"‬ ‫‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫‪ -‬المحافظة على األمواٌ وحرمة أكٌ أمواٌ النا‬

‫بالباطٌ‪.‬‬

‫و يعني ذلك أن يجب على المسلم أن يأخذ باألساباب فاي المعاامالت االقتصاادية التاي تحماي‬ ‫الماااٌ ماان الهااالك و عاادم تعرها للمخاااطر الماليااة الجساايمة التااي تقااود إلااى الهاايات ‪ ،‬كمااا يتخااذ‬ ‫التدابير الالزمة للمحافظة على الماٌ من السرقة واالبتزاز والرشو ‪ ،‬ولقد أشاار القارآن إلاى ذلاك‬

‫اطا ٌِ ِإال أَن ت َ لكاونَ‬ ‫في قاوٌ اللا عاز وجاٌ ‪َ  :‬ياا أَيُّ َهاا الاذِينَ آ َمنلاوا الَ تَاأ ه لكللوا أ َ هم َاوالَ لكم َبيهانَ لكم ِب هال َب ِ‬ ‫ان ِ نمن لك هم‪  ..‬النساِ‪ )41 :‬و قول سبحان وتعاٌي‪َ  :‬والَ تَأ ه لكللوا أ َ هم َاوالَ لكم َبيهانَ لكم‬ ‫ار ً َعن ت َ َر ٍ‬ ‫ِت َج َ‬ ‫ااإلثه ِم َوأ َ هنات ل هم ت َ هعلَ لماونَ ‪ ،‬البقار ‪:‬‬ ‫بِ هالبَ ِ‬ ‫اط ٌِ َوت ل هدللوا بِ َها إِلَى ال لحك ِام ِلتَأ ه لكللوا فَ ِريقا ً ِ نم هن أ َ هم َوا ٌِ النا ِ بِ ِ‬ ‫‪ ، )922‬ولقد أوصانا رسوٌ الل صلى الل علي وسلم بالمحافظة على األمواٌ ‪ ،‬فقااٌ‪ .." :‬و مان‬ ‫قتٌ دون مال فهو شهيد " متفق علي )‪ ،‬وقول صلى الل علي وسلم ‪" :‬إن الل كرى إليكم ثاالث‪:‬‬ ‫رواى البخاري ومسلم)‪ ،‬وقول صالى اللا عليا‬ ‫قيٌ وقاٌ‪ ،‬وإهاعة الماٌ‪ ،‬و كثر السؤاٌ"‬ ‫وسلم‪ ":‬كٌ المسلم على المسلم حرام ‪ :‬دم ومال وعره " رواى البخااري)‪ ،‬وقااٌ فاي خطباة‬ ‫حجة الودات‪ " :‬إن دماِكم‪ ،‬وأموالكم ‪ ،‬وأعراهكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا‪ ،‬في بلادكم‬ ‫هذا‪ ،‬في شهركم هذا" رواى مسلم)‪.‬‬ ‫و دليٌ هذا الهابط من القواعد الفقهية ما يلي‪:‬‬ ‫ أكٌ الماٌ بالباطٌ حرام ‪.‬‬‫‪ -‬ال هرر وال هرار ‪.‬‬

‫‪ -‬تنمية األمواٌ باالستثمار‪.‬‬ ‫و يعني ذلك عدم اكتناز الماٌ و حبس عن وظيفتا التاي خلقهاا اللا لا ‪ ،‬ألن ذلاك ياؤدي إلاى‬ ‫انخفان قيمت بسابب أداِ الزكاا والتهاخم‪ ،‬و فاي هاذا المقاام ينهاناا اللا عاز وجاٌ عان االكتنااز‬

‫سا ِبي ٌِ اللا ِ‬ ‫ويحثناا علاى االساتثمار فيقاوٌ‪َ  :‬والاذِينَ يَ هكنِ لازونَ الاذه َ‬ ‫َب َو هال ِفهاةَ َوالَ يلن ِفقلونَ َهاا فِاي َ‬ ‫فَ َب ِ ن‬ ‫ب أ َ ِل ٍيم ‪ ‬التوبة ‪ ،)42 :‬و يحن الرسوٌ صالى اللا عليا وسالم علاى االساتثمار‪،‬‬ ‫ش هر لهم ِب َع َذا ٍ‬ ‫فيقوٌ ‪" :‬استثمروا أموالكم حتى ال تأكلها الصدقة " رواى أحمد)‪.‬‬ ‫و يدخٌ هذا الهابط في نطاق تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية و منها حفظ الماٌ‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫‪ -‬االست فار لتحقيق البركات في األمواٌ‪.‬‬ ‫و يعنااى هااذا الهااابط ذلااك أن ا علااى المساالم التقااي الااورت أن يكثاار ماان االساات فار لتطهياار‬ ‫األمواٌ والمعامالت من الحرام ولتحقيق البركة ‪ ،‬و دليٌ هذا الهابط من القرآن الكاريم قاوٌ اللا‬

‫تبارك وتعالى‪  :‬فَقل هلتل ا هست َ ه ِف لروا َرب لك هم ِإن ل َكانَ غَفارا ً‪ ،‬ي هلر ِس ٌِ الس َما َِ َعلَ هي لكم ِ نما هد َرارا ً‪َ ،‬ويل هما ِد هد لكم‬ ‫ِباأ َ هم َوا ٌٍ َو َبنِاينَ َو َي هج َعاٌ ل لكا هم َجناا ٍ‬ ‫ت َو َي هج َعاٌ ل لكا هم أ َ هن َهاارا ً ‪ ‬ناوت‪ ،)94-90:‬والادليٌ مان السانة‬ ‫النبوية قوٌ رسوٌ الل صلى الل علي و سلم‪" :‬من لزم االست فار جعاٌ اللا لا مان كاٌ هايق‬ ‫رواى أبو داوود)‪.‬‬ ‫مخرجا‪ ،‬ومن كٌ هم فرجا‪ ،‬ورزق من حيث ال يحتسب"‬ ‫و ياادخٌ هااذا الهااابط فااي نطاااق القاعااد الفقهيااة العامااة‪" :‬إنمااا األعماااٌ بالنيااات"‪ ،‬والقاعااد‬ ‫"حفظ الماٌ من مقاصد الشريعة اإلسالمية "‪.‬‬

‫‪ -‬تعقيب على الهوابط الشرعية للمعامالت االقتصادية‪.‬‬ ‫تعتبر الهوابط الشرعية السابقة الدستور اإلسالمي للمعامالت االقتصادية والذي يلنظر إليا‬ ‫على أن األسا‬

‫لوهع اللوائح والنظم واإلجراِات التنفيذية في الواقع العملي ‪ ،‬و كذلك المرجاع‬

‫األساساااي الختياااار السااابٌ والوساااائٌ واألدوات المعاصااار التاااي تساااتخدم فاااي تنفياااذ المعاااامالت‬ ‫االقتصااادية ‪ ،‬كمااا تصاالح أن تكااون مرجعااا ألي برنااامج اقتصااادي إسااالمي وبااديالً عاان الباارامج‬ ‫الوهعية غير اإلسالمية‪.‬‬

‫‪ -‬بواعث االلتزام بالقيم والهوابط الشرعية في المعامالت االقتصادية‪.‬‬ ‫لقد وهع اإلسالم همانات وبواعث لاللتزام بقيم وهوابط االقتصاد اإلسالمي السابق بيانها‬ ‫في الفصوٌ السابقة والتي تقود إلى سلوكيات اقتصادية رشيد ‪ ،‬من هذى البواعث ما يلي‪:‬‬ ‫‪)9‬‬

‫– الباعث الديني "التدين"‪:‬‬

‫يؤمن المسلم بأن الل سبحان وتعالى قد وهاع لا شاريعة‬

‫تحقق ل الحيا الكريماة مان التازم بهاا فاال يهاٌ وال يشاقى‪ ،‬ومان أعارن عنهاا فاإن لا‬ ‫معيشة هنكا ً ‪ ،‬وأن البركة والفالت في الدنيا واآلخر مقترن بتطبياق شارت اللا ‪ ،‬ودلياٌ‬

‫ه‬ ‫اي فَاالَ خ هَاوف َعلَا هي ِه هم‬ ‫ذلك قوٌ الل عز وجٌ‪ ‬فَإِما يَأتِيَن لكم ِ نم ِنني لهدًي فَ َمن تَبِ َع لها َد َ‬ ‫اار لها هم‬ ‫َوالَ لها هم يَ هحزَ نلاونَ ‪َ )42‬والاذِينَ َكفَ لاروا َو َكاذبلوا بِييَاتِنَاا أ ل هولَئِ َ‬ ‫صا َح ل‬ ‫اك أ َ ه‬ ‫اب الن ِ‬ ‫فِي َها خَا ِلدلونَ ‪  )41‬ط ‪ ،)41-42 :‬وعندما أمر الل تبارك وتعالى بترك المعامالت‬ ‫‪55‬‬

‫الربويااة قاارن بااين اإليمااان والتقااوي وبااين تجنااب الربااا‪ ،‬فقاااٌ ساابحان وتعااالى‪َ :‬يااا أَيُّ َهااا‬ ‫الر َبا ِإن لكنتلم ُّمؤه ِم ِنينَ ‪ ‬البقر ‪.)432 :‬‬ ‫ي ِمنَ ِ ن‬ ‫الذِينَ آ َمنلوا اتقلوا الل َ َو َذ لروا َما َب ِق َ‬ ‫وتأسيسا ً على ذلك كلما زاد اإليمان وقوي في القلب كلما ازداد التزام المسالم بشارت اللا فاي‬ ‫معامالت إيمانا ً من بتحقيق البركات والثواب من الل ‪.‬‬ ‫‪)4‬‬

‫– الباعث‬

‫الذاتي‪ :‬يوقن المسلم بأن الل عز وجٌ مطلع عليا ‪ ،‬فاال تخفاى عليا سابحان‬

‫خافياة ‪ ،‬يعلاام خائنااة األعااين ومااا تخفااي الصاادور‪ ،‬وعناادما يلقادِم المساالم علااى أي عمااٌ أو‬ ‫معاملة يستشعر مراقبة الل ل ‪ ،‬فيمتنع عن ما نهى اللا عنا ‪ ،‬ويلطلَاق علاى هاذا الباعاث‬ ‫أحيانا َ "مراقبة الهمير " ‪ ،‬أو المراقبة الذاتية ‪ ،‬ودليٌ هذا الباعث من القارآن الكاريم هاو‬

‫ن َماا‬ ‫قوٌ الل عز وجٌ ‪ :‬أ َ َلا هم ت َ َار أَن اللا َ َي هع َلا لم َماا فِاي السا َم َوا ِ‬ ‫ت َو َماا فِاي األ َ هر ِ‬ ‫يَ لك ل‬ ‫سا له هم َوالَ أ َ هدنَاى ِمان‬ ‫سا ِد ل‬ ‫سا ٍة إِال له َاو َ‬ ‫ون ِمن ن هج َوي ثَالث َ ٍة إِال له َو َرابِعل له هم َوالَ خ هَم َ‬ ‫َذ ِل َك َوالَ أ َ هكث َ َر إِال له َو َمعَ له هم أَيهنَ َما َكانلوا ثلم يلنَبِنئ ل لهم بِ َما َع ِمللوا يَ هاو َم ال ِقيَا َما ِة إِن اللنا َ‬ ‫ع ِلاايم ‪ ‬المجادلااة ‪ .)3 :‬وتأسيس اا ً علااى ذلااك يكااون الباعااث الااذاتي حااافزا ً‬ ‫ِب لك ا ِنٌ َ‬ ‫ايٍِ َ‬ ‫شا ه‬ ‫ودافعاااا ً قوياااا ً علاااى المراقباااة الذاتياااة التاااي تحقاااق االلتااازام بقااايم وهاااوابط المعاااامالت‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫‪)4‬‬

‫– الباعث‬

‫النفسي‪ :‬النف‬

‫التقية الورعاة تطمائن عناد القياام بالمعاامالت وفاق شارت اللا‬

‫عز وجٌ ‪ ،‬وتهطرب عناد القياام بمعاامالت تخاالف شارت اللا عاز وجاٌ ‪ ،‬وال تهادأ إال‬

‫بعاد التوبااة واالساات فار ‪ ،‬ودليااٌ هااذا الباعااث ماان كتااب اللا عااز وجااٌ ‪َ :‬ونَ هفا ٍ َو َمااا‬ ‫ح َمان زَ كاهَاا ‪  )1‬الشام ‪-3 :‬‬ ‫ورهَا َوت َ هق َواهَا ‪ )2‬قَ هد أ َ هفلَ َ‬ ‫َ‬ ‫سواهَا ‪ )3‬فَأ َ هل َه َم َها فل لج َ‬ ‫‪ ، )1‬وقول تبارك وتعالى‪َ  :‬و َه َد هينَاىل الن هج َدي ِهن ‪ ‬البلد ‪ ،)90:‬والدليٌ من السانة قاوٌ‬ ‫رسوٌ الل صلى الل علي‬

‫وسلم‪" :‬دت ما يريبك إلى ماال‬

‫يريبك " رواى الترمذي‬

‫والنسائي‪ ،‬وقاٌ الترمذي حديث حسن صحيح)‪ ،‬وعندما سائٌ صالى اللا عليا وسالم عان‬

‫البر‪ :‬قاٌ‪" :‬استفت قلبك‪ ،‬البر ما اطمأنت إلي النف ‪ ،‬واطمأن إلي القلب‪ ،‬واإلثم‬ ‫ما حاك في النف ‪ ،‬وتردد في الصدر وإن أفتاك النا وأفتوك" رواى أحمد)‪.‬‬ ‫وتأسيسا ً على ذلك عندما يقبٌ المسلم علاى أي معاملاة يقاف ماع نفسا ويساأٌ هاٌ تقاع فاي‬ ‫مجاٌ الحالٌ ليقدم عليها أم تقع في مجاٌ الحرام فينتهي عنها‪.‬‬ ‫‪56‬‬

‫‪ – )2‬الباعااث االجتماااعي‪ :‬المساالم جاازِ ماان المجتمااع ‪ ،‬علي ا مساائولية الدعااة إلااى الخياار‬ ‫واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‪ ،‬وعلي أن يكون إيجابيا ً يقدم النصيحة إلى إخوانا‬

‫ويقبلها منهم ‪ ،‬ودليٌ هذا الباعث من الكتااب قاوٌ اللا سابحان وتعاالي‪َ  :‬و هال لمؤه ِمنلاونَ‬ ‫ان يَااأ ه لم لرونَ ِبا ه‬ ‫ان‬ ‫َو هال لمؤه ِمنَاااتل بَ هع ل‬ ‫اال َم هع لر ِ‬ ‫ه ا له هم أَ هو ِليَااا لِ بَ هعا ٍ‬ ‫وف َويَ هن َها هاونَ َ‬ ‫عا ِ‬ ‫اك‬ ‫ساولَ ل أ ل هولَ ِئ َ‬ ‫ال لمن َك ِر َويل ِقي لمونَ الصال َ َويلؤه تلاونَ الز َكاا َ َويل ِطيعلاونَ اللا َ َو َر ل‬ ‫ح ِكاايم ‪ ‬التوبااة‪ ،)39:‬وقولا تبااارك وتعااالى‪:‬‬ ‫سا َي هر َح لم له لم اللا ل ِإن اللا َ َ‬ ‫ع ِزيااز َ‬ ‫َ‬ ‫ان‬ ‫‪ َ​َ ‬هلتَ لكن ِ نمن لك هم ألمة يَ هد ل‬ ‫عونَ ِإلَى ال َخي ِهر َويَاأ ه لم لرونَ بِاال َم هع لر ِ‬ ‫وف َويَ هن َه هاونَ َ‬ ‫ع ِ‬ ‫حونَ ‪ ‬آٌ عمران‪ ،)902:‬والدليٌ مان السانة قاوٌ رساوٌ‬ ‫ال لمن َك ِر َوأ ل هولَئِ َك له لم ال لم هف ِل ل‬ ‫الل صلى الل علي وسلم ‪ " :‬إن الدين النصيحة ‪ ،‬قالوا لمان ياا رساوٌ اللا ‪،‬‬ ‫قاااٌ‪ :‬للاا ورسااول والئمااة المساالمين وعااامتهم" رواى أبااو داود عاان تماايم‬ ‫الداري) ‪ ،‬وقول صلى الل علي وسلم ‪" :‬من رأي منكم منكرا ً فلي يرى بيدى‪ ،‬فاإن لام‬ ‫يستطع فبلسان ‪ ،‬فإن لم يستطع فبقلب ‪ ،‬وذلك أهعف اإليمان " رواى مسلم)‪.‬‬

‫وتأسيسا ً على ما سبق يأخذ المسلم في االعتبار رد فعٌ المجتمع على أي عمٌ يقاوم‬ ‫ب ‪ ،‬فاإن كاان العماٌ صاالحا ً أثناى عليا المجتماع ‪ ،‬وإن كاان طالحاا ً الما المجتماع وأنكارى‬ ‫علي وربماا منعا ‪ ،‬كماا يقاوم باذلك جماعاة األمار باالمعروف فاي بعان الابالد اإلساالمية‪،‬‬ ‫ويطلق على هذا األمر في الفكر المعاصر ‪ :‬المحاسبة المجتمعية ‪.‬‬ ‫‪)1‬‬

‫– الباعااث الحكااومي‪ :‬تقااوم الدولااة اإلسااالمية علااى وجااود حكومااة ولااي األماار أو‬ ‫الساالطان ) ترعااى تطبيااق شاارت الل ا فااي كافااة نااواحي الحيااا ويكااون لهااا ماان األجهااز‬ ‫التشريعية والتنفيذية ما يمكنها ذلك في هوِ القوانين ذات المرجعياة اإلساالمية ‪ ،‬ويجاب‬ ‫على المسلم أن يلتزم بتلك القوانين حتاى ال يقاع تحات طائلاة التعزيارات والعقااب‪ ،‬ودلياٌ‬

‫ت َوأَنزَ هلنَاا َم َع لها لم‬ ‫سالَنَا ِب هال َب ِيننَاا ِ‬ ‫س هالنَا لر ل‬ ‫هاذا الباعاث مان كتااب اللا عاز وجاٌ‪  :‬لَقَا هد أ َ هر َ‬ ‫اب َو هال ِميزَ انَ ِليَقلوم النا ل بِ هال ِق هس ِط َوأَنزَ هلنَا ال َحدِي َد فِي ِ بَأ ه‬ ‫َ‬ ‫شدِيد َو َمنَافِ لع ِللنا ِ‬ ‫ال ِكت َ َ‬ ‫َ‬ ‫ع ِزيز ‪ ‬الحديد‪ ،)41:‬وقول‬ ‫ص لرىل َو لر ل‬ ‫َو ِليَ هعلَ َم الل ل َمن يَن ل‬ ‫سلَ ل بِ هال َ هي ِ‬ ‫ي َ‬ ‫ب ِإن الل َ قَ ِو ٌّ‬ ‫ساو ٌَ َوأ ل هو ِلاي األ َ هم ِار‬ ‫سبحان وتعالى‪  :‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا أ َ ِطيعلوا الل َ َوأ َ ِطيعلوا الر ل‬ ‫ساو ٌِ ِإن لكنات ل هم تلؤه ِمنلاونَ ِباللا ِ‬ ‫ِمن لك هم فَاإِن تَنَاازَ هعت ل هم ِفاي شَا هيٍِ فَ لاردُّوىل ِإلَاى اللا ِ َوالر ل‬ ‫س ل‬ ‫ان تَاأ ه ِويالً ‪ ‬النسااِ‪ ، )11:‬والادليٌ مان السانة النبوياة‬ ‫َو هاليَ هو ِم ِ‬ ‫اآلخ ِر َذ ِل َك َخيهر َوأ َ هح َ‬ ‫‪57‬‬

‫قوٌ رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم ‪ " :‬تلاى المارِ السامع والطاعاة فيماا أحاب‬ ‫وكاارى ‪ ،‬إالن أن يااؤمر بمعصااية فااال ساامع وال طاعااة " رواى مساالم عاان اباان عماار‬ ‫رهي الل عنهما) ‪ ،‬ولقد ورد في األثر عن عثمان بن عفان رهي الل عن قولا ‪ " :‬إن‬ ‫اللا لياازت بالساالطان ‪ ،‬مااا ال ياازت بااالقرآن " ‪ ،‬وكااان نظااام الحساابة ماان بااين أجهااز‬ ‫الحكومااة التنفيذيااة فااي صاادر الدولااة اإلسااالمية ‪ ،‬الااذي كااان يراقااب األسااواق ويتأكاد ماان‬ ‫التزام المتعاملين بقوانين الدولة ذات المرجعية اإلسالمية ‪ ،‬وكان ل العدياد مان السالطات‬ ‫التعزيرية على المخالفين والمنحرفين عن شرت الل ‪.‬‬ ‫‪)3‬‬

‫– باعث المحاسبة األخروية‪ :‬ياوقن المسالم باأن لا وقفاة ماع اللا سابحان وتعاالى ياوم‬ ‫القيامة ليسائل عن عبادات ومعامالت ‪ ،‬فيخشى الل فاي كاٌ معامالتا باأن تكاون صاالحة‬ ‫وفي ميزان حسنات حتى ال يندم عندما يسأٌ عنها في اآلخر إذا كانت غير ذلك ‪ ،‬ودلياٌ‬ ‫هذا الباعاث مان كتااب اللا قاوٌ اللا سابحان وتعاالى‪:‬‬ ‫اان أ َ هلزَ همنَااىل‬ ‫‪َ ‬و لكاٌ إِن َ‬ ‫س ٍ‬ ‫َ‬ ‫عنل ِق ِ َونل هخ ِر لج لَ ل يَ هو َم ال ِقيَا َم ِة ِكتَابا ً يَ هلقَاىل َمن ل‬ ‫شورا ً ‪ )94‬ا هق َرأه ِكتَابَ َك َكفَى‬ ‫طائِ َرىل فِي ل‬ ‫سيبا ً ‪ )92‬اإلسراِ‪.)92-94 :‬‬ ‫ِبنَ هف ِس َك ال َي هو َم َعلَي َهك َح ِ‬ ‫وهذا الباعث ال يوجد إال لدي المسلم التقي الورت الذي يؤمن باليوم اآلخر وبالمحاسبة أمام‬ ‫الل عز وجٌ ويؤمن بالجنة والنار‪.‬‬

‫‪ -‬بركات االلتزام بالهوابط الشرعية في المعامالت االقتصادية‪.‬‬ ‫تستند المعامالت االقتصادية اإلسالمية بجاناب األخاذ باألساباب علاى البركاة‪ ،‬ومان بركاات‬ ‫االلتزام بالقيم والهوابط الشرعية في المعامالت االقتصادية ما يلي‪:‬‬ ‫أوالً ‪:‬االرتيات القلبي واالطمئنان النفسي من أن المسلم يلتزم بشرت الل سبحان وتعاالى وتجناب‬ ‫محارمااا وال يستشاااعر باااذلك إال أصاااحاب القلاااوب الخائفاااة مااان اللااا ‪ ،‬والراجياااة رهااااى‪،‬‬ ‫والطامعة في جنت ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحقيق الخير والبركة والزياد في األمواٌ واألربات‪ ،‬وتجنب المحق والحيا الهنك‪ ،‬وهاذا‬ ‫في حد ذات يزيد من االطمئنان من أن الل هو الرازق وأن بيدى كٌ شيِ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫ثالثا ‪ :‬الوقاية من ارتكااب الاذنوب والمعاصاي والرذائاٌ االقتصاادية التاي تقاود إلاى فسااد العقياد‬ ‫واألخالق أحيانا‪ ،‬حيث يقوٌ العلماِ أن للفساد االقتصادي أثرا على الفسااد األخالقاي‪ ،‬كماا‬ ‫يقود الفساد األخالقي إلى فساد اقتصادي ‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تجناب الشاك والريباة والخصاام والشاجار باين المسالمين والمحافظاة علاى رابطاة األخاو‬ ‫الصااادقة والحااب فااي اللاا ‪ ،‬فااااللتزام بالهااوابط الشاارعية ماان موجبااات المحافظااة علااى‬ ‫العالقات الطيبة بين النا ‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬ساالمة واساتقرار المعاامالت باين الناا‬

‫الخالياة مان ال ا‬

‫والربااا والمقااامر وغياار ذلااك ماان صااور أكااٌ أمااواٌ النااا‬

‫وال ارر والجهالاة والتادلي‬ ‫بالباطااٌ‪ ،‬و هااذا ماان موجبااات‬

‫وجود السوق الحر الطاهر ‪.‬‬ ‫سادسااا ‪ :‬تقااديم اإلسااالم للنااا‬

‫علااى أن ا دياان شااامٌ وماانهج حيااا ولااي‬

‫دياان عبااادات وشااعائر‬

‫وعواطف فقط‪ ،‬بٌ يمزج بين الروحانيات والماديات‪ ،‬وبين العبادات والمعاامالت‪ ،‬وصاالح‬ ‫للتطبيق في كٌ زمان ومكان‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬تفيد هذى القيم والهوابط رجاٌ الدعو اإلسالمية من وعاظ وعلماِ ونحاوهم فاي الادعو‬ ‫إلى الل على بصير وعلم وكيفية ربط المفاهيم والقواعد والهوابط بالتطبيق العملاي‪ ،‬كماا‬ ‫تساعدهم في اإلجابة على االستفسارات االقتصادية المعاصر وبياان الجاائز والمنهاي عنا‬ ‫شرعا‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬تقديم نماذج عملية من المعامالت االقتصادية التي تقاوم علاى مرجعياة فقهياة مرناة وقابلاة‬ ‫للتطبياق وتساتوعب مساتجدات العصاار‪ ،‬وفاي هاذا بياان لعظمااة اإلساالم وعراقاة الحهااار‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬والتأكيد على أن سبب تخلف الدوٌ اإلسالمية يرجع إلى عادم االلتازام باإلساالم‬ ‫عقيد وشريعة‪.‬‬ ‫تاسعا ‪ :‬تساعد هاذى القايم والهاوابط األفاراد والشاركات والمؤسساات ورجااٌ األعمااٌ ومان فاي‬ ‫حكمهم على أن يهعوا اللوائح االقتصادية في هوِ الهوابط الشرعية‪.‬‬ ‫عاشاارا ‪ :‬تساااعد هااذى القاايم والهااوابط كااذلك فااي إعاااد النظاار فااي القااوانين االقتصااادية والماليااة‬ ‫واالسااتثمارية ومااا فااي حكمهااا فااي الاابالد العربيااة واإلسااالمية لتتفااق مااع أحكااام ومبااادئ‬ ‫‪59‬‬

‫الشااريعة اإلسااالمية وأن يكااون نظامهااا االقتصااادي والمااالي واألساااليب والساابٌ التنفيذيااة‬ ‫مطابقة للشريعة كذلك‪.‬‬

‫‪ -‬الخالصة‪.‬‬ ‫لقد تناولنا في الصفحات السابقة اإلطار العام ألهم الهوابط الشرعية للمعامالت االقتصاادية‬ ‫التي يمكن اعتبارها الدستور لالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫وال اية الكبري من ذلك هو المساعد فاي بياان المعاامالت االقتصاادية الحاالٌ لاللتازام بهاا‪،‬‬ ‫والمعامالت الحرام المنهاي عنهاا شارعا لتجنبهاا‪ ،‬وماواطن الشابهات فنبتعاد عنهاا‪ ،‬وعنادما تتحقاق‬ ‫هذى ال اية في معامالت النا‬

‫يكون قد تحقق رها الل سبحان وتعالى‪ ،‬وزيااد البركاة فاي المااٌ‬

‫واألربات والمكاسب‪ ،‬واستقرار المعامالت وتقوية الروابط اإلنسانية بين النا‬

‫وتطبيق شارت اللا‬

‫عز وجٌ كما يساعد في الدعو اإلسالمية‪.‬‬ ‫و من موجبات تطبيق هذى الهوابط في الواقع العملي ما يلي‪:‬‬ ‫الفهاام الصااحيح لإلسااالم عقيااد وشااريعة‪ ،‬وفهاام قواعاادى وهااوابط الشاارعية‪ ،‬واإليمااان بااأن‬ ‫االلتزام بها هرور شرعية وحاجة اقتصادية يثاب عليها المسلم‪.‬‬ ‫وبخصوي كيفية االلتزام بهذى الهوابط نوصي باآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬الفهم الصحيح لفقا المعاامالت بصافة عاماة وفقا المعاامالت االقتصاادية التاي يقاوم بهاا‬ ‫المسلم‪.‬‬ ‫‪ ‬أن يكاااون للمسااالم مرجعياااة فقهياااة موثقاااة ومعتماااد للرجاااوت إليهاااا عناااد وجاااود معاملاااة‬ ‫اقتصادية مستحدثة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاِ أرشيف أو مكتبة يحفظ فيها بعن كتب الفقا ذات الصالة بالمعاامالت االقتصاادية‬ ‫ليرجع إليها عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪ ‬التزود الدائم بالتقوي والورت والخشية من الل والتوباة واالسات فار و تاذكر الوقاوف باين‬

‫يدي الل القائٌ في أخر آياات القارآن‪َ " :‬واتقلاوا َي هوماا ً ت ل هر َجعلاونَ ِفيا ِ ِإلَاى اللا ِ ثلام‬ ‫ت َو له هم الَ يل ه‬ ‫س َب ه‬ ‫ظلَ لمونَ " البقر ‪.)429:‬‬ ‫ت ل َوفى لك ٌُّ نَ هف ٍ ما َك َ‬ ‫‪61‬‬

‫الفصٌ الرابع‬ ‫‪60‬‬

‫أصوٌ منهج التربية االقتصادية‬ ‫في اإلسالم‬ ‫المحتويات‬ ‫ تقديم‬‫ معنى التربية االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬‫ الااربط بااين التربيااة اإلسااالمية والتربيااة‬‫االقتصادية ‪.‬‬ ‫ وجوب التربية االقتصادية في اإلسالم ‪.‬‬‫ خصائي التربية االقتصادية في اإلسالم ‪.‬‬‫ منهج التربية االقتصادية في اإلسالم‪.‬‬‫ ثقافة منهج التربية االقتصادية في اإلسالم‪.‬‬‫ مقوماااااااات تطبياااااااق مااااااانهج التربياااااااة‬‫االقتصادية في اإلسالم‪.‬‬ ‫‪ -‬الخالصة‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫الفصٌ الرابع‬

‫‪ - ‬تقديم‬

‫أصوٌ منهج التربية االقتصادية‬ ‫في اإلسالم‬

‫لقد اهتم اإلسالم باإلنسان عقيد وأخالقاً‪ ،‬وسلوكا ً ومنهجااً‪ ،‬وفكارا ً وتطبيقااً‪ ،‬ووهاع علمااؤى‬ ‫مناااهج تربويااة لتكااوين الشخصااية اإلسااالمية التااي تسااتطيع حمااٌ الرسااالة‪ ،‬وأداِ األمانااة‪ ،‬وتقااديم‬ ‫النموذج التطبيقي لإلسالم في كافة نواحي الحيا ‪.‬‬ ‫ولقد اهتم الرسوٌ صلى الل علي وسلم أوالً بتربية الصحابة على القيم اإليمانية واألخالقياة‬ ‫والساالوكية‪ ،‬ثاام بعااد ذلااك بنااى لهاام سااوقا ً للمعااامالت‪َ ،‬و ن‬ ‫ساان وهااع) لهاام الدسااتور االقتصااادي‬ ‫اإلسااالمي‪ ،‬وماان النماااذج العملي اة لااذلك التجااار المساالمين الااذين حملااوا معهاام رسااالة اإلسااالم فااي‬ ‫تجارتهم في كثيار مان دوٌ شارق آسايا وأفريقياا‪ ،‬فكاانوا سابيالً لادخوٌ الكثيار مان الناا فاي ديان‬ ‫اإلسالم أفواجاا‪ ،‬ويساتنبط مان ذلاك أن رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم‪ :‬اهاتم بالتربياة الروحياة‬ ‫واألخالقية والنفسية واالجتماعية والبدنية‪ ،‬وكذلك بالتربية االقتصادية‪ ،‬وكان من ثمار ذلاك تكاوين‬ ‫الشخصية اإلسالمية ذات السلوك القويم‪.‬‬ ‫وعندما انحرف المسلمون عن السلوك االقتصاادي اإلساالمي القاويم فاي معاامالتهم ظهارت‬ ‫العديد من المخالفات الشرعية ‪ ،‬والخالفات الشخصية‪ ،‬والمشكالت االقتصادية‪ ،‬و لمحقت البركات‪،‬‬ ‫وعالج هذا كل هو الرجوت إلى أصاوٌ المعاامالت االقتصاادية كماا وردت فاي مصاادر الشاريعة‬ ‫اإلسالمية وتربية المسلمين عليها‪.‬‬ ‫ويخااااتي هااااذا الفصااااٌ ببيااااان‪ :‬المقصااااود بالتربيااااة االقتصااااادية فااااي اإلسااااالم‪ ،‬ووجوبهااااا‬ ‫وخصائصها وأسسها وعناصرها وآلياتها ومقوماات تفعيلهاا‪ ،‬وذلاك فاي هاوِ ماا ورد بشاأنها فاي‬ ‫مصادر الشريعة اإلسالمية والسابق بيان في الفصوٌ السابقة‪.‬‬

‫‪ -‬معنى التربية االقتصادية اإلسالمية‬ ‫‪63‬‬

‫نتناااااوٌ أوالً المقصااااود بالتربيااااة اإلسااااالمية‪ ،‬وعلااااى أساسااااها نوهااااح المقصااااود بالتربيااااة‬ ‫االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬

‫‪ -‬معنى التربية في اإلسالم‬ ‫هناك معاني مختلفة لمدلوٌ التربية ‪ ،‬وبصف عامة هي تشكيٌ اإلنسان إيمانيا ً وخلقيا ً ونفسيا ً‬ ‫وسلوكيا ً في إطار منظومة من المعارف والخبرات ليكون صالحا ً ألداِ عمٌ نافع منتج لتحقيق‬ ‫مقاصد وغايات معينة‪.‬‬ ‫أماا معنااى التربيااة فاي اإلسااالم كمااا يعرفهاا علماااِ التربيااة اإلساالمية‪ ،‬هااي تشااكيٌ شخصااية‬ ‫المسلم إيمانيا ً وخلقيا ً وفكريا ً ونفسايا ً ووجادانيا ً وجسادياً‪ ،‬وتزويادى بالمعاارف والثقافاات اإلساالمية‪،‬‬ ‫وبالخبرات العلمية الالزمة لتنميت تنمية متوازنة وسليمة طبقا ً لمقاصد الشريعة اإلسالمية ال اراِ‪،‬‬ ‫وليانجم عان ذلاك الفارد المساتقيم سالوكياً‪ ،‬ليكاون لبناة صاالحة فاي بنااِ المجتماع المسالم‪ ،‬ولتحقياق‬ ‫رسالة اإلسالم في شتى مجاالت الحيا ‪.‬‬ ‫ويتهمن هذا المعنى المعالم األساسية للتربية اإلسالمية وهي‪:‬‬ ‫‪ ‬التركيز على اإلنسان فهو منااط التربياة‪ ،‬فاإذا صالح الفارد صالحت األسار والمجتماع والدولاة‬ ‫واألمة‪ ،‬ويلصبح قو فعالة قائد ورائد ومقدامة في كافة جوانب الحيا ‪.‬‬ ‫‪ ‬شمولية التربية لت طى كافة جوانب تكوين الشخصية اإلساالمية‪ ،‬عقاديا ً وخلقياا ً ونفسايا ً وفكرياا ً‬ ‫واجتماعيا ً وسياسيا ً واقتصاديا ً ‪ ......‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬ارتباط عملياة التربياة بمقاصاد وأحكاام ومباادئ الشاريعة اإلساالمية لتحقياق ال اياات مان خ هَلاق‬ ‫اإلنسان وهى عباد الل وتطبيق شريعت في هذى الحيا الدنيا‪.‬‬ ‫‪ ‬المعاصاار فااي اسااتخدام ساابٌ ووسااائٌ وأدوات التربيااة متااى كاناات ال تتعااارن مااع أحكااام‬ ‫ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬غايااة التربيااة‪ :‬تكااوين الساالوك المسااتقيم لإلنسااان وفااق شاارت الل ا ‪ ،‬أي إصااالت الفاارد والبياات‬ ‫والمجتمع والدولة‬

‫‪ -‬معنى التربية االقتصادية في اإلسالم‬ ‫‪64‬‬

‫في هوِ ما سبق يمكن بيان معنى التربية االقتصادية في اإلسالم بأنها‪:‬‬ ‫تشااكيٌ الساالوك االقتصااادي للمساالم المنبثااق ماان تكوين ا الشخصااي‪ :‬إيماني اا ً وخلقي اا ً ونفساايا ً‬ ‫وثقافي اا ً وفني اا ً وماان خااالٌ تزوياادى بالثقافااة الفكريااة وبااالخبرات العمليااة االقتصااادية وبمااا يتفااق مااع‬ ‫مقاصد ال شريعة اإلسالمية‪ ،‬لتحقيق الحيا الرغد الكريمة لتعين على عماار األرن وعبااد اللا‬ ‫عز وجٌ‪.‬‬ ‫ويتهمن هذا المعنى المعالم األساسية للتربية االقتصاادية فاي اإلساالم والتاي‬

‫تتمثاٌ‬

‫في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬وجود الشخصية التي تربت تربية إسالمية شااملة وفعالاة‪ :‬إيمانياا ً وخلقياا ً ونفسايا ً وفكرياا ً وفنياا ً‬ ‫وما في حكم ذلك فق التربية الشاملة)‪.‬‬ ‫‪ ‬تزويد هذى الشخصية بالثقافة االقتصادية اإلسالمية فق االقتصاد اإلسالمي)‪.‬‬ ‫‪ ‬تنميااة كفاااِ هااذى الشخصااية بااالخبرات العمليااة فااي ممارسااة المعااامالت االقتصااادية باسااتخدام‬ ‫الساابٌ واألساااليب واألدوات االقتصااادية المعاصاار المشااروعة الجوانااب العمليااة للمعااامالت‬ ‫االقتصادية)‪.‬‬ ‫‪ ‬من ثمرات التربياة االقتصاادية اإلساالمية وجاود السالوك االقتصاادي الساليم المنهابط بأحكاام‬ ‫ومبادئ الشريعة اإلسالمية السلوك االقتصادي اإلسالمي)‪.‬‬ ‫‪ ‬ماان غايااات الساالوك االقتصااادي اإلسااالمي تعمياار األرن وعباااد الل ا ساابحان وتعااالى وفق اا ً‬ ‫لمقاصد الشريعة اإلسالمية غاية التربية االقتصادية اإلسالمية)‪.‬‬

‫‪ -‬الربط بين التربية اإلسالمية والتربية االقتصادية‬ ‫تعتبر التربية االقتصاادية جازِا ً مان منظوماة التربياة اإلساالمية ال ينفصام عنهاا طبقاا ً للفهام‬ ‫الصحيح لإلسالم الاذي يشامٌ كاٌ ناواحي الحياا شامولية اإلساالم) ‪ ،‬وهاذا عكا‬ ‫الذي يفصٌ الدين عن االقتصاد‪.‬‬ ‫‪65‬‬

‫الفهام العلمااني‬

‫فالتربيااة الشاااملة للمساالم تباادأ ماان تكااوين شخصاايت اإلسااالمية عقيااد وشااريعة‪ ،‬ومشاااعر‬ ‫وشرائع‪ ،‬ووجدان‪ ،‬وموهوعية‪ ،‬ويتخذ من الادين ساندا ً لا فاي كافاة معامالتا ومنهاا االقتصاادية‪،‬‬ ‫وينجم عن هذا السلوك االقتصادي السليم المنهبط بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫فإذا استقر اإليمان في القلب فإن يقاود اإلنساان إلاى االلتازام باالحالٌ الطياب وتفاعلات معا‬ ‫النف ‪ ،‬وكان من ثمر ذلاك انقيااد الجاوارت لتسالك السالوك الساليم الرشايد لتحقياق ماا اطماأن إليا‬ ‫القلب ‪ ،‬فالتربية موج أوال إلى القلوب والنفو‬

‫واألفئد ثم إلى الجوارت‪ ،‬ومن حصادها السلوك‬

‫االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫وتأسيسا ً على ما سبق ال يمكن الفصٌ بين التربية اإلساالمية والتربياة االقتصاادية والسالوك‬ ‫االقتصادي السليم الرشيد‪.‬‬ ‫وفااي الصاافحة التاليااة تصااوير بياااني بساايط يبااين العالقااة السااببية بااين التربيااة اإلسااالمية‬ ‫والتربية االقتصادية‪:‬‬

‫‪66‬‬

‫تربية‬

‫تربية‬

‫إيمانية‬

‫نفسية‬

‫تربية‬ ‫إجتماعية‬ ‫ية‬

‫أخالقية‬

‫اإلنسا‬ ‫ن‬

‫فقه المعامالت‬

‫مق اصد‬ ‫الشريعة‬

‫ثق افية‬

‫وفكرية‬ ‫سياسية‬

‫بدنية‬

‫وشريعة‬

‫تربية‬

‫تربية‬

‫تربية‬

‫عقيدة‬

‫تربية‬

‫واقتصا‬

‫شخص‬ ‫ية‬ ‫إسالمية‬

‫سلوك‬ ‫ومعامالت‬ ‫اقتصادية‬ ‫إسالمية‬

‫تنمية‬ ‫اقتصادية‬ ‫وعبادة لله‬

‫وحدى‬

‫دية‬ ‫عبادات‬

‫ومعامالت‬

‫فقه االقتصاد إلسالمي‬

‫الكسب‬ ‫اإلنف اق‬ ‫االدخار‬

‫اإلسالمية‬ ‫‪67‬‬

‫االستثمار‬

‫‪ -‬وجوب التربية االقتصادية اإلسالمية‬ ‫يعتباار االلتاازام بااالقيم والهااوابط الشاارعية فااي المعااامالت االقتصااادية هاارور شاارعية‬ ‫وواجااب دينااي لتحقيااق ساالوك اقتصااادي رشاايد لتوظيااف عوامااٌ اإلنتاااج المختلفااة توظيف اا ً رشاايدا ً‬ ‫ونافعاً‪ ،‬وفي هذا خير وبركة‪ ،‬ونماِ واطمئنان‪ ،‬ودعو إلى الل سابحان وتعاالى ‪ ،‬وال يتحقاق ذلاك‬ ‫إال إذا اكتملت جوانب التربية عند المسلم لتشمٌ فيما تشمٌ الـتـربـيـة االقتصادية‪ ،‬والتي تحقاق لا‬ ‫البركات في مال وفي أهل وولادى‪ ،‬ولقاـد قااٌ الفقهااِ ‪ " :‬مان ال ياتم الواجاب إال با فهاو واجاب"‪،‬‬ ‫ولذلك فهي واجب‪ ،‬ومن ثمارها الطيبة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬االستشعار اإليماني بزينة االلتزام بشرت الل عاز وجاٌ وهاذا مان مساائٌ اإليمانياات التاي فيهاا‬ ‫تحقيق رها الل عز وجٌ‪.‬‬ ‫‪ ‬إن معرفااة المعااامالت االقتصااادية المشااروعة وااللتاازام بهااا يحقااق البركااة والنماااِ فااي الماااٌ‬ ‫والكسب في الربح‪.‬‬ ‫‪ ‬إن تجنااب المعااامالت االقتصااادية المنهااي عنهااا شاارعا ً وقايااة ماان المحااق والحيااا الهاانك‪ ،‬ألن‬ ‫الوقوت في الذنوب والمعاصي في حرمان للمسلم من الرزق الذي كان قد هيئ ل ‪.‬‬ ‫‪ ‬حماية المعامالت االقتصادية بين المسلم وأخي ‪ ،‬وبين المسلم وغير المسالم‪ ،‬مان الشاك والريباة‬ ‫والخالفات التي تسبب خلالً في المعامالت‪.‬‬ ‫‪ ‬تساعد التربية االقتصادية كذلك في الدعو اإلسالمية على بصير وعلام‪ ،‬والاربط باين المفااهيم‬ ‫واألفعاٌ‪ ،‬والمبادئ واألعماٌ‪.‬‬ ‫‪ ‬كما تمكن التربياة االقتصاادية مان تقاديم النماوذج السالوكي االقتصاادي اإلساالمي للناا‬ ‫المسلمين) والذي يؤكد على أن اإلسالم دين شامٌ‪ ،‬ومنهج حياى‪ ،‬ولاي‬ ‫وطقو‬

‫غيار‬

‫ديان رهبانياة‪ ،‬عباادات‬

‫فقط‪ ،‬بٌ دين ودولة عبادات ومعامالت ‪.‬‬

‫والتربية االقتصاادية اإلساالمية واجباة فاي كاٌ مراحاٌ الحياا مناذ الطفولاة وحتاى الشايخوخة‬ ‫وتتاازامن مااع محاااور التربيااة األخااري وفااق مقااررات معينااة تناسااب كااٌ مرحلااة علااى النحااو الااذي‬ ‫سوف نفصل فيما بعد‪.‬‬ ‫‪68‬‬

‫كما يجاب علاى رجااٌ التربياة والتعلايم والتادريب والتطاوير أن يأخاذوا البعاد االقتصاادي فاي‬ ‫المناهج والمقررات التي تقدم لإلنسان في مراحٌ التربية والتعليم المختلفة‪.‬‬

‫‪ -‬خصائي التربية االقتصادية في اإلسالم‬ ‫تتسم التربية االقتصادية اإلسالمية بمجموعاة مان الخصاائي الممياز والتاي تبارز معالمهاا‬ ‫األساسية‪ ،‬كما توهح الفروق بينها وبين التربية االقتصادية التقليدية الوهعية والعلمانية‪.‬‬ ‫فهاااي جااازِ مااان التربياااة الشااااملة للمسااالم مااان الجواناااب اإليمانياااة واألخالقياااة والسااالوكية‬ ‫واالجتماعيااة والثقافيااة ‪ ،...‬ونحااو ذلااك‪ ،‬فكااٌ جانااب يتفاعااٌ مااع الجوانااب األخااري كمثااٌ الجسااد‬ ‫الواحد والنظام الواحد الذي يتكون من عد نظم فرعية بينها تفاعٌ وتكامٌ‪.‬‬ ‫تلستقى مرجعية هذى التربية من مصادر الشريعة اإلسالمية المتعارف عليها في كتب أصوٌ‬ ‫الفق اإلسالمي‪ ،‬القرآن والسنة‪ ،‬اإلجمات والقيا‬

‫والمصالح المرسلة وعرف من سابقنا)‪ ،‬وكاذلك‬

‫من تراكم الثقافات والحهارات متى كانت ال تتنافى مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫وسوف نعرن في هذا البند أهم هاذى الخصاائي بشايِ مان اإليجااز واالختصاار بأسالوب‬ ‫مبسط‪ ،‬ونوصي من يريد المعرفة الرجوت إلى المراجع المذكور في نهاية الدراسة‪.‬‬ ‫وتتمثٌ هذى الخصائي في اآلتي‪:‬‬

‫أوالً ‪ :‬البعد اإليماني للتربية االقتصادية‬ ‫تقوم التربية االقتصادية في اإلسالم على قيم إيمانية من أهمها ما يلي ‪: )9‬‬ ‫‪ ‬اإليمان أن الماٌ الذي نتعاماٌ با ملاك للا ‪ ،‬ألنا سابحان وتعاالى هاو الاذي رزقناا إيااى ‪ ،‬لاذلك‬ ‫يجب أن تلتزم بشرت صاحب هذا الماٌ‪ ،‬أي تطبيق تعاليم المتمثلة في أحكام ومبادئ الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬اإليمان بأن هناك مالئكة تراقب تصرفاتنا ومنها االقتصادية والمالية ‪ ،‬ولاذلك يجاب أن نتجناب‬ ‫أن تسجٌ المالئكة في سجالتنا شئ ال يرهاى الل عز وجٌ‪.‬‬ ‫‪ ‬اإليمان باليوم اآلخر حيث نقف في أمام اللا سابحان وتعاالى ليحاسابنا عان هاذا المااٌ مان أيان‬ ‫اكتسب وفيم أنفق ؟‬ ‫‪0‬‬

‫‪ -‬لمزيد من التفصيل يرجع إلى الفصل الثاني من هذا الكتاب‪.‬‬

‫‪69‬‬

‫هذى المفاهيم اإليمانية االقتصادية تنمي عند المسلم منذ الص ر‪ :‬الرقابة الذاتية‪ ،‬والخشية مان‬ ‫الل والخوف من المساِلة في اآلخر ‪ ،‬وااللتزام بالحالٌ والبعد عان الحارام‪ ،‬فاإذا شَاب الولاد علاى‬ ‫هذى القيم وطبقها في جوانب حيات كان فردا ً مستقيما ً منهبطا ً بشارت اللا فاي كاٌ معامالتا ومنهاا‬ ‫االقتصادية ويعتمد علي فيما بعد إلدار اقتصاد بيت واقتصاد بلدى على أس‬

‫إيمانية‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬البعد األخالقي للتربية االقتصادية ‪)9‬‬ ‫يجب أن ينمو عند المسلم منذ الصا ر وطاواٌ حياتا األخاالق الفاهالة‪ ،‬وتوهاح لا آثارهاا‬ ‫االقتصادية على سلوك ‪ ،‬ومان هاذى القايم‪ :‬الصادق واألماناة‪ ،‬واالعتاداٌ والقناعاة‪ ،‬والوفااِ وحسان‬ ‫المعاملة‪ ،‬والسماحة والبشاشة وطالق الوج ‪ ،‬كما يجب تحذيرى من السلوكيات المنهي عنها شرعا ً‬ ‫ومنها‪ :‬اإلسراف والتباذير‪ ،‬واإلنفااق الترفاي والباذخي‪ ،‬وتقلياد ال يار فيماا نهاى اللا عنا ‪ ،‬وال ا‬ ‫والتدلي‬

‫‪ ،‬وكٌ صور االعتداِ على أمواٌ النا ‪.‬‬

‫كماا يجاب أن نشارت ألوالدناا وشابابنا ورجالناا وشايوخنا‪ ،‬الاذكر مانهم واألنثاى أن االلتاازام‬ ‫بهذى القيم جزِا ً من الدين‪ ،‬وعبااد للا سابحان وتعاالى وطاعاة لا تباارك وتعاالى‪ ،‬وأن مان يلتازم‬ ‫باألوامر ويتجنب النواهي يكون ل ثواب‪ ،‬ومن لم يلتزم بها فعلية ذنب‪.‬‬ ‫كما يجب أن يفهم المسلم بأن االلتزام باألخالق الفاهلة ل أثر مباشر في تحقيق البركاة فاي‬ ‫األرزاق وتحقيق األمن النفسي ‪ ،‬والرهاِ الذاتي ‪ ،‬باإلهافة إلى الثواب العظايم المادخر لا ياوم‬ ‫القيامة ‪ ،‬كما يجب أن يؤمن إيماناا ً راساخا ً أنا ال يمكان الفصاٌ باين األخاالق واالقتصااد فقاد قااٌ‬

‫رسوٌ الل صلى الل علي وسلم‪" :‬الدين المعاملة‬ ‫‪)4‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬البعد السلوكي للتربية االقتصادية‬

‫"‪.‬‬

‫سااوف ياانجم عاان التربيااة اإليمانيااة واألخالقيااة ساالوكيات اقتصااادية سااليمة تحقااق البركااة‬ ‫والرها واإلشبات الماادي والمعناوي وزيااد األرزاق‪ ،‬وتاتلخي أهام هاذى السالوكيات علاى سابيٌ‬ ‫المثاٌ في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬الرها التام والقناعة الصادقة بما قسم الل ل من رزق‪.‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪ -‬لمزيد من التفصيل يرجع إلى الفصل الثاني من هذا الكتاب‪.‬‬

‫‪ -2‬لمزيد من التفصيل يرجع إلى الفصل الثاني من هذا الكتاب‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫إتقان األخذ باألسباب والتوكٌ على الل ‪.‬‬ ‫اإلنفاق حسب السعة والمقدر ‪.‬‬ ‫االعتداٌ والقصد في اإلنفاق حسب األولويات اإلسالمية‪.‬‬ ‫التوازن بين الكسب واإلنفاق‪.‬‬ ‫تجنب التقتير خشية الفقر‪.‬‬ ‫االدخار ليوم الفقر والحاجة‪.‬‬ ‫المحافظة على حقوق األجياٌ القادمة ‪.‬‬ ‫المحافظة على حقوق المجتمع‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬البعد الفقهي للتربية االقتصادية‬ ‫يجااب أن يفهاام المساالم أساساايات بنااود الدسااتور االقتصااادي اإلسااالمي التااي تمثااٌ المرجعيااة‬ ‫الفقهياة الشاارعية لكافااة معامالتا بالقاادر الااذي يمكنا ماان معرفااة الحااالٌ فيتبعا والحاارام فيجتنبا ‪،‬‬ ‫والمشتبهات فيتقيها‪ ،‬وهذا فارن عاين‪ ،‬وفاي هاذا المقاام يقاوٌ اإلماام ابان القايم‪" :‬إنا فارن عاين‬ ‫على كٌ مسلم أن يعرف فق المعاشر وفق المعاملاة"‪ ،‬أماا التخصاي الادقيق فاي فقا المعاامالت‬ ‫االقتصادية فيدخٌ في نطاق فرن الكفاية الذي يتوالى علماِ الفق ‪.)9‬‬

‫خامساً‪ :‬البعد الفني للتربية االقتصادية‪ :‬اإلتقان والمعاصر‬ ‫تقوم المعامالت االقتصادية أيها ً على جوانب فنية عن ما تفتقت عن عقوٌ وتجارب البشر‬ ‫خاالٌ األزمنااة وال تتعااارن ماع أحكااام ومبااادئ الشاريعة اإلسااالمية‪ ،‬يجااب علاى المساالم معرفتهااا‬ ‫وفهمها وإتقان استخدامها‪ ،‬فالحكمة هالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق النا‬

‫بها‪.‬‬

‫وماان ناحيااة أخااري يجااب أن يكااون المساالم مباادعا ً ومبتكاارا لاانظم وطاارق وأساااليب وأدوات‬ ‫وإجراِات اقتصادية تتفق ماع تطاورات العصار‪ ،‬وهاذا فاي إطاار عادم مخالفتهاا ألحكاام ومباادئ‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فاألصٌ في المعامالت األشياِ) الحٌ اإلباحة) إالن ما لحرم بني من الكتاب‬ ‫والسنة ‪.‬‬ ‫ولقااد أكااد فقهاااِ اإلسااالم علااى أن الشاااريعة اإلسااالمية بصاافة عامااة تجمااع بااين األصاااالة‬ ‫والمعاصر ‪ ،‬وبين الثبات والمرونة‪ ،‬وبين المحلية والعالمية‪ ،‬وتسمح باالجتهاد فيما لاي‬

‫‪0‬‬

‫‪ -‬لمزيد من التفصيل يرجع إلى الفصل الثالث من هذا الكتاب‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫فيا ناي‬

‫بهوابط شرعية‪ ،‬وفي إطار ذلك ينطلق أهٌ الحٌ والعقد والشوري والخبر مان علمااِ المسالمين‬ ‫للوفاِ باحتياجات األمكنة واألزمنة بما يسير على النا‬

‫ومعامالتهم االقتصادية ‪.‬‬

‫ومن المعالم األساسية لرفع كفاِ أداِ المعاامالت االقتصاادية اإلساالمية علاى سابيٌ المثااٌ‬ ‫ما يلى‪:‬‬ ‫‪ ‬المعاصاار فااي اسااتخدام األساااليب والطاارق والساابٌ المتوافقااة مااع أحكااام ومبااادئ الشااريعة‬ ‫اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلبدات واالبتكار في البحث عن أساليب جديد أكثر نفعا ً تكون موافقة للشرت‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلتقان في مباشر المعامالت االقتصادية ‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير جود مباشر المعامالت االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ ‬الرشد في اتخاذ القرارات االقتصادية ‪.‬‬ ‫‪ ‬وهكذا‪..‬‬

‫‪ -‬موهوعات وجوانب منهج التربية االقتصادية في اإلسالم‬ ‫يقصد بها الموهاوعات الواجاب أن يتهامنها مانهج التربياة االقتصاادية حتاى ينشائ المسالم‬ ‫نشأ اقتصادية إسالمية سليمة تقود إلى سالوك اقتصاادي رشايد فاي المعاامالت االقتصاادية ليحقاق‬ ‫ال اية من وجودى وهى عمار األرن وعباد الل سبحان وتعالى‪.‬‬ ‫إن تحديد موهوعات منهج التربية االقتصادية اإلسالمية يحتاج إلى تازاوج أسااليب التربياة‬ ‫والمعرفة والتدريب من خبراِ متخصصين في الجوانب اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬خبراِ متخصصون في التربية اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ ‬خبراِ متخصصون في الثقافة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ ‬خبراِ متخصصون في فق المعامالت ‪.‬‬ ‫‪ ‬خبراِ متخصصون في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ ‬خبراِ متخصصون في علم النف‬

‫في اإلسالم‪.‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪ ‬خبراِ متخصصون في الدعو اإلسالمية ‪.‬‬ ‫كما نتناوٌ جوانب منهج التربية االقتصادية اإلسالمية المحاور الرئيسية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬التربية االقتصادية في مجاٌ العمٌ واإلنتاج والكسب‪.‬‬ ‫‪ ‬التربية االقتصادية في مجاٌ اإلنفاق واالستهالك‪.‬‬ ‫‪ ‬التربية االقتصادية في مجاٌ االدخار واالستثمار‪.‬‬ ‫‪ ‬التربية االقتصادية في مجاٌ التداوٌ في السوق‪.‬‬ ‫‪ ‬التربية االقتصادية في مجاٌ التعامٌ مع غير المسلمين‪.‬‬

‫وتتدرج موهوعات المنهج حسب المستويات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ o‬مستوي البيت والحهانات ومكاتب تحفيظ القرآن‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫مستوي المدار‬

‫والمعاهد والجامعات ومراكز البحوث والدراسات ‪.‬‬

‫‪ o‬مستوي المجتمع بوحدات االقتصادية والمدنية ‪.‬‬ ‫‪ o‬مستوي الدولة بوحداتها المختلفة ‪.‬‬ ‫‪ o‬مستوي األمة اإلسالمية بدولها العربية واإلسالمية ‪.‬‬ ‫وهذى المسائٌ سوف نتناولها تفصيالً في دراسات أخري إن شاِ الل تعالى وقدر‪.‬‬ ‫وفي الصفحة التالياة جادوٌ يمثاٌ منظوماة جواناب التربياة االقتصاادية اإلساالمية المتدرجاة‬ ‫حسب المستويات السابقة‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫مصفوفة جوانب التربية االقتصادية اإلسالمية‬ ‫وفق مستويات التربية‬ ‫الجانب‬

‫المستوى‬

‫البيت‬

‫الحضانات‬

‫‪ ‬العمل‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلنفاق‪.‬‬ ‫‪ ‬االدخار‪.‬‬ ‫‪ ‬االستثمار‪.‬‬ ‫‪ ‬التداول في األسواق‪.‬‬ ‫‪ ‬الملكية‪.‬‬ ‫‪ ‬التعاملللللللللل ملللللللللع يلللللللللر‬ ‫المسلمين‪.‬‬ ‫‪ ‬األزمات االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ ‬وهكذا‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫المدرسة‬

‫الجامعة‬

‫المجتمع‬

‫الدولة‬

‫‪ -‬ثقافة التربية االقتصادية في اإلسالم‬ ‫عند وهع مقررات وموهوعات منهج التربية االقتصادية في اإلسالم يجب أن ينظر إلاى‬ ‫هااذى القهااية ماان عااد محاااور‪ ،‬ولكااٌ محااور مصااادر معرفااة خاصااة با ‪ ،‬وتتكامااٌ هااذى المعااارف‬ ‫لتكوين ثقافة المسلم االقتصادية والتي تنعك على سلوك ومعامالتا لتكاون وفقاا ً ألحكاام ومباادئ‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ويتهمن الجدوٌ التالي أهم موهوعات الثقافة االقتصادية اإلسالمية ومصادرها‪.‬‬

‫اسم الموضوع‬

‫مصادر المعرفة‬

‫‪ ‬القواعد الفقهية ذات الصلة باالقتصاد‬

‫ أصوٌ الفق ‪.‬‬‫‪ -‬القواعد الفقهية‬

‫‪ ‬الهوابط الشرعية للمعامالت االقتصادية‪.‬‬

‫ فق المعامالت بصفة عامة‪.‬‬‫‪ -‬فق المعامالت المالية ـ فق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬

‫‪ ‬أصوٌ االقتصاد اإلسالمي الفكر)‪.‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫أصوٌ االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫االقتصاد اإلسالمي في القرآن والسنة‪.‬‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫الدستور االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬

‫ عناصر النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬‫ أس ‪ /‬مبادئ‪ /‬أدوات االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬‫‪ ‬النظام االقتصادي اإلسالمي النظام)‪.‬‬

‫ مبادئ التنمية في اإلسالم‪.‬‬‫‪ -‬أساليب وأدوات التنمية في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬

‫‪ ‬التنمية االقتصادية في اإلسالم‬

‫ الشركات في اإلسالم‪.‬‬‫ المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬‫‪ -‬أخري‬

‫‪ ‬المؤسسات االقتصادية والمالية اإلسالمية ‪.‬‬

‫ الملكية الخاصة وهوابطها‪.‬‬‫‪ -‬الملكية العامة وهوابطها‪ -‬الخصخصة في اإلسالم‬

‫‪ ‬الملكية في اإلسالم‬

‫‪75‬‬

‫تابع‪ /‬موهوعات الثقافة االقتصادية اإلسالمية‬ ‫المرجعية‬

‫اسم المحور‬

‫‪ ‬المعااااامالت الدوليااااة التجااااار الخارجيااااة) فااااي ‪ -‬فق التعامٌ مع غير المسلمين‬ ‫ السوق العربية اإلسالمية المشتركة‬‫اإلسالم‬ ‫ االتفاقات الدولية‬‫‪ ‬مؤسسات الزكا‬

‫ فق الزكا‬‫‪ -‬محاسبة الزكا‬

‫‪ ‬مؤسسات الوقف‬

‫ فق الوقف‬‫– قوانين الوقف‬ ‫ محاسبة الوقف‬‫ فق المواريث والوصايا‬‫‪ -‬حساب الميراث‪.‬‬

‫‪ ‬المواريث الوصايا‬

‫ فق العقود‬‫ فق البيوت‬‫ البيوت المشروعة والمنهى عنها شرعا ً‬‫‪ -‬النقود في اإلسالم‬

‫‪ ‬األسواق في اإلسالم‬

‫ فق المصرفية اإلسالمية‬‫ المصارف اإلسالمية‪ :‬طبيعتها وأنشطتها‬‫‪ ‬النقود‬

‫‪ ‬المصارف اإلسالمية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪76‬‬

‫‪‬‬

‫‪ -‬مقومات تطبيق منهج التربية االقتصادية في اإلسالم‬ ‫حتى يتمكن تحويٌ مفاهيم ومبادئ ومقررات ومنهج التربية االقتصادية في اإلساالم إلاى أفعااٌ‬ ‫بطريقة سليمة تحقق ال اية المنشود والتي تتمثٌ في سلوك اقتصادي قاويم‪ ،‬يجاب تاوافر مجموعاة مان‬ ‫المقومات األساسية من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ وجااود ماانهج متكامااٌ للتربيااة االقتصااادية فااي اإلسااالم محل االً حسااب مراحااٌ الساان المختلفااة‪،‬‬‫موهحا ً ب الموهوعات ومصادر معرفتها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ التااادرج فاااي مقاااررات هاااذا المااانهج وفاااق مراحاااٌ التربياااة والتعلااايم المختلفاااة مااان مساااتوي البيااات‬‫والحهانات حتى المستوي القومي حسب ما يناساب كاٌ مرحلاة‪ ،‬بمعناى أن تتهامن المنااهج التربوياة‬ ‫والتعليمية في المراحٌ المختلفة موهوعات اقتصادية إسالمية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ إعااداد األمهااات والمربيااات بالحهااانات وماان فااي حكمهاان ماان خااالٌ أساساايات ماانهج التربيااة‬‫االقتصااادي فااي اإلسااالم ماان خااالٌ الاادورات التثقيفيااة والتدريبيااة العمليااة حتااى يسااتطعن تربيااة‬ ‫الن ِ تربية شاملة تتهمن السلوك االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ إعداد المعلمين والمدرسين واألسااتذ ومان فاي حكمهام علمياا ً وعملياا ً بمقاررات وموهاوعات‬‫التربية االقتصادية في اإلسالم من خالٌ دورات تثقيفية وعملية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ إصدار القوانين والتعليمات والتعميمات من الجهات الحكومية المعنياة بالتربياة والتعلايم باإقرار‬‫مناهج ومقررات التربية االقتصادية في اإلسالم‪ ،‬حتى تأخذ الصفة اإللزامية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ تهيئة المجتمع من خالٌ وسائٌ وسبٌ اإلعاالم المختلفاة نحاو التربياة االقتصاادية فاي اإلساالم‪،‬‬‫وأن تتهمن تلك الوساائٌ والسابٌ والرساائٌ الهادفاة الفعالاة‪ ،‬وبياان الماردود اإليجاابي لهاا علاى‬ ‫البيت والمجتمع والدولة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ إنشااِ مجلا أعلااى للتربيااة االقتصااادية فااي اإلساالم يتبااع وزارتااي التربيااة والتعلاايم واألوقاااف‬‫والشئون اإلسالمية ومشيخة األزهر لرعاية هذا المنهج فكرا ً ونظاما ً وتطبيقاً‪.‬‬

‫‪ -‬الخالصة‪:‬‬ ‫‪77‬‬

‫ال تقٌ التربية االقتصادية اإلسالمية للمسلم أهمية عن جوانب التربية األخري حتى تكون سلوكا ً‬ ‫في المعامالت متفق مع اإلسالم كدين شامٌ ومنهج حيا ‪.‬‬ ‫ولكاان تبااين ماان الواقااع المعاصاار أن هناااك ظاااهر عامااة هااي وجااود مخالفااات وانحرافااات فااي‬ ‫سلوكيات بعن المسلمين من المنظور االقتصادي‪ ،‬ويرجع ذلك إلى أسباب عد ‪ ،‬منها انخفان الحا‬ ‫والوعي والفهم االقتصادي اإلسالمي‪ ،‬حيث ال يتم االهتمام بها في مراحٌ المسلم المختلفة منذ الطفولاة‬ ‫في البيت وحتى ممارست للمعامالت االقتصادية في حلبة الحيا ‪.‬‬ ‫وعالجا ً لهذى الظاهر يجب االهتمام بالتربية االقتصادية اإلسالمية منهجاا ً ونظاماا ً وتطبيقاا ً فاي‬ ‫مراحٌ التربية والتعليم المختلفة وفق مقررات وموهوعات مختار تناسب كٌ مرحلة‪ ،‬ومان مقوماات‬ ‫ذلك ‪:‬‬ ‫– إعداد األمهات في البيوت ‪.‬‬ ‫– إعداد المربيات في الحهانات ‪.‬‬ ‫– إعداد المعلمين والمعلمات في المدار‬

‫‪.‬‬

‫– إعداد أساتذ المعاهد والجامعات ‪.‬‬ ‫– إعداد رجاٌ الدعو اإلسالمية ‪.‬‬ ‫كما يجب أن تقاوم الدولاة بأجهزتهاا المختلفاة بادور فعااٌ فاي هاذا الصادد‪ ،‬وكاذلك االساتعانة بوساائٌ‬ ‫اإلعالم المختلفة لتهيئة الفرد والبيت والمجتمع نحو االهتماام بالتربياة االقتصاادية اإلساالمية‪ ،‬وإباراز‬ ‫دورها اإليجابي والنافع على المجتمع‪.‬‬ ‫إن تحقيق هذى المقاصد يحتاج إلى مجموعة من اإلستراتيجيات من أهمها‪:‬‬ ‫– وهع سياسات استراتيجية للتربية االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬ ‫– تخطيط استراتيجية للتربية االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬ ‫– برامج استراتيجية للتربية االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬ ‫– استراتيجيات أخري‪.‬‬ ‫وهذا يحتاج إلى فريق عمٌ متكامٌ ومن مسئولية المؤسسات‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫الفصٌ الخام‬

‫عوامٌ اإلنتاج في النظام االقتصادي اإلسالمي‬

‫المحتويات‬ ‫ تقديم ‪.‬‬‫ اإلطار العام لهيكٌ النظام االقتصادي اإلسالمي ‪.‬‬‫ منظوماااة عواماااٌ اإلنتااااج فاااي النظاااام االقتصاااادي‬‫اإلسالمي ‪.‬‬ ‫ عامااااٌ المااااوارد الطبيعيااااة فااااي النظااااام االقتصااااادي‬‫اإلسالمي ‪.‬‬ ‫ عامٌ العمٌ في النظام االقتصادي اإلسالمي ‪.‬‬‫ عامٌ الماٌ في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬‫ موقف االقتصاد اإلسالمي مان نظاام الفائاد علاى رأ‬‫الماٌ ‪.‬‬ ‫ توزيع عوائد عوامٌ اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫ الخالصة‬‫‪79‬‬

‫الفصٌ الخام‬

‫عوامٌ اإلنتاج في النظام االقتصادي اإلسالمي‬ ‫‪ -‬تقديم‪.‬‬ ‫يتكااون النظااام االقتصااادي اإلسااالمي ماان عااد عناصاار عوامااٌ) مترابطااة ومتكاملااة ومتفاعلااة‪،‬‬ ‫تعمااٌ وفق اا ً لمجموعااة ماان األس ا المسااتنبطة ماان مصااادر الشااريعة اإلسااالمية والتااي تهاابط الساالوك‬ ‫االقتصادي لإلنسان‪ ،‬لتحقيق غايات المادية والمعنوية وهي عباد الل‬

‫عز وجٌ وعمار األرن‪.‬‬

‫وتتمثٌ عوامٌ اإلنتاج في النظاام االقتصاادي اإلساالمي فاي‪ :‬الماوارد الطبيعياة والعماٌ الماوارد‬ ‫البشاارية) والماااٌ‪ ،‬ويتفاعااٌ اإلنسااان مااع المااوارد الطبيعيااة برشااد لياانجم عاان ذلااك الساالوك االقتصااادي‬ ‫لإلنتااااج القاااائم علاااى تحقياااق المنفعاااة‪ ،‬وبالتاااالي يحااادث اإلنفااااق بأنواعااا وهاااي اإلنفااااق االساااتهالكي‬ ‫واالسااتثماري والصاادقي‪ ،‬ألن اإلنتاااج الكلااي يساااوي اإلنفاااق الكلااي‪ ،‬وسااوف نتناااوٌ فااي هااذا الفصااٌ‬ ‫المسائٌ اآلتية‪:‬‬ ‫ اإلطار العام لهيكٌ النظام االقتصادي اإلسالمي ‪.‬‬‫ منظومة عوامٌ اإلنتاج في النظام االقتصادي اإلسالمي ‪.‬‬‫ عامٌ الموارد الطبيعية في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬‫ عامٌ العمٌ الموارد البشرية) في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬‫ عامٌ الماٌ في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬‫وفي الصفحات التالية عرن لهذى المسائٌ بشيِ من التفصيٌ‪.‬‬

‫‪ -‬اإلطار العام لهيكٌ النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪81‬‬

‫يق صد بالنظام االقتصادي اإلسالمي في هذا المقام بأن إطار عام يتهامن مجموعاة مان العناصار‬ ‫المترابطة والمتكاملة والتي تتفاعٌ سويا ً لتفعيٌ العملية اإلنتاجية لتحقيق غاية اإلنسان العليا المشاروعة‬ ‫وهااي عباااد الل ا تعااالى‪ ،‬والتااي تشاامٌ فاارن عمااار األرن لتحقيااق مسااتوي معيشااي كااريم ألفااراد‬ ‫المجتمع‪ ،‬عن طريق إشبات الحاجات األصلية مادية ومعنوية تمام الكفاية)‪ ،‬وفقا ً لمجموعة من األسا‬ ‫والهوابط الشرعية التي تهبط السلوك االقتصادي لإلنسان لتحقيق هذى ال اية‪.‬‬ ‫وتتمثاااااٌ المعاااااالم األساساااااية لهيكاااااٌ النظاااااام االقتصاااااادي اإلساااااالمي فاااااي هاااااوِ المفهاااااوم‬ ‫السابق في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ - ‬يعباار النظااام االقتصااادي اإلسااالمي عاان الجوانااب التطبيقيااة‪ ،‬حيااث يرتكااز علااى مجموعااة ماان‬ ‫األس‬

‫الثابتة وقابٌ للت يير في التطبيق حسب الظروف‪.‬‬

‫‪ - ‬يتكون النظام االقتصادي اإلسالمي من عناصر مترابطة ومتكاملة تتعلق بعواماٌ اإلنتااج‪ ،‬ومان‬ ‫أهمها‪ :‬الموارد الطبيعية والعمٌ والماٌ‪ ،‬وما سخرى اللا مان نعام أخاري ظااهر وباطناة إلنتااج‬ ‫الحالٌ الطيب للمخلوقات‪.‬‬ ‫‪ - ‬يهااابط التفاعاااٌ باااين عواماااٌ اإلنتااااج والسااالوك االقتصاااادي لإلنساااان مجموعاااة مااان األسااا‬ ‫والهااوابط المعااايير) المسااتنبطة ماان مصااادر الشااريعة اإلسااالمية والتااي يطلااق عليهااا‬

‫فق ا‬

‫االقتصاد اإلسالمي))‪.‬‬ ‫‪ - ‬يحدد القوي المنتجة عن طريق الوسائٌ العملية التي تحكم عملياة اإلنتااج‪ ،‬أي ماا هاي الماوارد‬ ‫التي يتعين استخدامها؟‬ ‫‪ - ‬يتهمن النظام االقتصاادي اإلساالمي مجموعاة مان المباادئ واألسااليب التاي يمكان مان خاللهاا‬ ‫تخصيي الموارد االقتصادية‪ ،‬والملكية في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ - ‬يهدف النظام االقتصادي اإلسالمي إلى تحقيق غاية اإلنسان العليا المشاروعة‪ ،‬وهاي عبااد اللا‬ ‫والذي يشمٌ فرن عمار األرن‪.‬‬ ‫وفي الصفحة التالية التصوير البياني لهيكٌ النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫هيكٌ النظام االقتصادي اإلسالمي في مجاٌ التطبيق‬ ‫عوامٌ اإلنتاج‬ ‫عـامٌ‬ ‫الموارد‬ ‫الطبيعية‬

‫السلوكيات االقتصادية‬

‫القيم اإليمانية واألخالقية‬

‫عـامٌ العمٌ‬

‫سلوكيات‬ ‫االدخار‬ ‫واالستثمار‬

‫سلوكيات‬ ‫اإلنتاج‬

‫إنتاج الطيبات‬ ‫وإشبات الرغبات‬ ‫عـامٌ‬ ‫الماٌ‬

‫سلوكيات‬ ‫االستهالك‬

‫فق المعامالت‬ ‫عـوامٌ‬ ‫أخري‬

‫سلوكيات‬ ‫التملك‬

‫‪82‬‬

‫‪ -‬منظومة عوامٌ عناصر) اإلنتاج في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫يقسم علماِ االقتصاد الوهعي عوامٌ اإلنتاج إلى أربعة عوامٌ هي‪:‬‬ ‫‪ – )9‬األرن‬ ‫‪ – )4‬رأ‬ ‫‪ – )4‬العمٌ‬

‫‪ :‬وعائدها اإليجار‪.‬‬

‫الماٌ ‪ :‬وعائدى الفائد ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعائدى األجر‪.‬‬

‫‪ – )2‬المنظم ‪ :‬وعائدى الربح‪.‬‬ ‫وهناك خالفات بينهم ‪ ،‬حيث يري بعههم أنها ثالثة حيث يلدمج المنظم مع العماٌ ‪ ،‬كماا أن هنااك‬ ‫خالف حوٌ عائد رأ‬

‫الماٌ هٌ هو الفائد أم الربح ‪ ،‬وهذى مسائٌ خارج نطاق‬

‫اهتمامنا ‪.‬‬

‫ونحيٌ القارئ إلى كتب االقتصاد الوهعي المذكور في قائمة المراجع في نهاية الكتاب ‪.‬‬ ‫ويقساااام جمهااااور فقهاااااِ وعلماااااِ االقتصاااااد اإلسااااالمي عوامااااٌ اإلنتاااااج إلااااى ثالثااااة عوامااااٌ‬ ‫رئيسية هي‪:‬‬ ‫‪ ‬الموارد الطبيعية ‪ :‬وهاي الماوارد التاي ساخرها اللا تعاالى للمخلوقاات‪ ،‬ولاي‬

‫لإلنساان ياد قيهاا‪،‬‬

‫وتزداد قيمة هذى الموارد باستخراج اإلنسان لها لالستفاد منهاا‪ ،‬وهاي تشامٌ كاٌ ماورد يمكان‬ ‫أن يقوم بماٌ‪ ،‬وعندما تقترن الموارد بالعمٌ تتحوٌ هذى الموارد إلى إنتاج ويقوم بالمنفعة‪.‬‬ ‫‪ ‬العمٌ الموارد البشرية)‪ :‬والذي يتمثٌ في الطاقة الذهنية والعهلية للعامٌ‪ ،‬وكذلك ما علم اللا‬ ‫من المعارف وما منح من الخبرات المكتسبة الالزمة لعملية اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ ‬الماٌ ‪ :‬وهي الموجودات التي يتملكها اإلنسان ويجوز االنتفات منها شارعاً‪ ،‬ساواِ كاان قيمياا ً َ​َ أو‬ ‫مثلياً‪ ،‬أو كان عقارا ً أو منقوالً‪ ،‬أو كان عينا ً أو نقداً‪ ،‬أو ثابتا ً أو متداوالً ونحو ذلك‪.‬‬

‫ويتم تفاعٌ هاذى العناصار ماع بعهاها إلنتااج المنتجاات والخادمات الطيباة التاي يحتاجهاا اإلنساان‬ ‫وفقا ً ل ولويات اإلسالمية وهي الهروريات والحاجيات والتحسينات‪.‬‬ ‫وسوف نتناوٌ هذى العوامٌ بشيِ من التفصيٌ في الصفحات التالية‪.‬‬ ‫‪83‬‬

‫‪ -‬عامٌ عنصر) الموارد الطبيعية في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ - ‬مفهوم الموارد الطبيعية‪:‬‬ ‫يقصااد بااالموارد الطبيعيااة فااي النظااام االقتصااادي اإلسااالمي المااوارد الموجااود فااي الطبيعااة‪،‬‬ ‫وتشمٌ كٌ الموارد يمكن تقييمها بالماٌ‪ ،‬الظاهر منها والباطن‪ ،‬الجلاي والخفاي‪ ،‬المعاروف والمجهاوٌ‪،‬‬ ‫المملوك والمبات‪.‬‬ ‫ومن مصادر الموارد الطبيعية ما يلي‪:‬‬ ‫ األرن وما فوقها وما تحتها‪.‬‬‫ المياى‪.‬‬‫ األنهار والبحار وما تزخر ب من عوالم حية‪.‬‬‫ الريات والعوامٌ الخارجية المؤثر في قشر األرن‪.‬‬‫‪ -‬الموارد األخري الظاهر والباطنة التي يعلمها اإلنسان والتي ال يعلمها‪...‬‬

‫‪ - ‬الموارد الطبيعية في القرآن الكريم‪:‬‬ ‫لقد ذكرت الموارد الطبيعية في القرآن الكريم في العديد من اآليات منها‪:‬‬

‫اار َوالشا هام َ َو هالقَ َما َار َوالنُّ لجااو لم‬ ‫يقااوٌ الحااق تبااارك وتعااالى‪َ  :‬و َ‬ ‫سااخ َر لَ لك ا لم الل هيا ٌَ َوالن َها َ‬ ‫ن لم هخت َ ِلفا ً أ َ هل َوانل ل‬ ‫سخ َرات ِبأ َ هم ِر ِى ِإن ِفي َذ ِل َك آل َيا ٍ‬ ‫ت ِلنقَ هو ٍم َي هع ِقللونَ ‪َ )94‬و َما َذ َرأ َ لَ لك هم ِفي األ َ هر ِ‬ ‫لم َ‬ ‫ط ِري اا ًّ‬ ‫سااخ َر البَ هحا َار ِلتَااأ ه لكللوا ِم هن ا ل لَ هحم اا ً َ‬ ‫إِن فِااي َذ ِلا َ‬ ‫اك آليَ اةً ِلنقَ ا هو ٍم يَااذك لرونَ ‪َ )94‬و لها َاو ال اذِي َ‬ ‫اخ َر فِي ِ َو ِلت َ هبت َ لوا ِمن فَ ه‬ ‫ه ِل ِ َولَ َعل لكا هم ت َ هشا لك لرونَ‬ ‫سونَ َها َوت َ َري الفل هل َك َم َو ِ‬ ‫َوت َ هست َ هخ ِر لجوا ِم هن ل ِح هليَةً ت َ هلبَ ل‬ ‫سبلالً ل َعل لك هم ت َ ههتَدلونَ ‪َ )91‬و َعال َما ٍ‬ ‫ت‬ ‫ي أَن ت َ ِمي َد ِب لك هم َوأ َ هن َهارا ً َو ل‬ ‫‪َ )92‬وأ َ هلقَى فِي األ َ هر ِ‬ ‫ن َر َوا ِس َ‬ ‫َو ِبالن هج ِم له هم َي ههتَدلونَ ‪ )93‬أَفَ َمن َي هخلل لق َك َمن ال َي هخلل لق أَفَالَ ت َ َذك لرونَ ‪َ )93‬و ِإن تَعلدُّوا ِن هع َمةَ الل ِ‬ ‫س ا ِبن لح لَ ا ل‬ ‫الَ ت ل هح ل‬ ‫صااوهَا إِن الل ا َ لَ َفلااور ر ِحاايم ‪  )92‬النحااٌ)‪ ،‬ويقااوٌ الحااق تبااارك وتعااالى‪ :‬ت ل َ‬ ‫ن َو َماان فِااي ِهن َو ِإن ِ نماان َ‬ ‫سابِن لح بِ َح هما ِد ِى َولَ ِكاان ال ت َ هفقَ لهااونَ‬ ‫السا َم َواتل السا هب لع َواأل َ هر ل‬ ‫شا هيٍِ ِإال يل َ‬ ‫شااأ َ‬ ‫ت َ هس ا ِبي َح له هم ِإن ا ل َكااانَ َح ِليم اا ً َغفلااورا ً ‪ ‬اإلسااراِ ‪ ،)22 :‬ويقااوٌ تبااارك وتعااالى‪َ  :‬و لها َاو ال اذِي أَن َ‬ ‫الرمانَ لمتَشَاا ِبها ً‬ ‫ت َو َغي َهر َم هع لروشَا ٍ‬ ‫ت م هع لروشَا ٍ‬ ‫َجنا ٍ‬ ‫ت لم هخت َ ِلفا ً أ ل لكلل ل َوالز هيتلونَ َو ُّ‬ ‫ت َوالن هخ ٌَ َوالز هر َ‬ ‫َو َغ هيا َار لمت َ َ‬ ‫صااا ِد ِى َوالَ ت ل هسا ِارفلوا إِنا ل الَ يل ِحاابُّ‬ ‫شااابِ ٍ لكللااوا ِماان ث َ َما ِار ِى إِ َذا أَثه َما َار َوآتلااوا َحقا ل يَا هاو َم َح َ‬ ‫‪84‬‬

‫سا هقفا ً م هحفلوظاا ً َو لها هم َع ه‬ ‫ان‬ ‫ال لم هس ِارفِينَ ‪ ‬األنعاام‪ )929 :‬ويقاوٌ تباارك وتعاالى‪َ  :‬و َجعَ هلنَاا السا َما َِ َ‬ ‫الريَاا َت لَ َاواقِ َح فَأَنزَ هلنَاا ِمانَ‬ ‫س هالنَا ِ ن‬ ‫آيَاتِ َها لم هع ِرهلونَ ‪ ‬األنبياِ‪ ،)44 :‬ويقوٌ تبارك وتعالى‪َ  :‬وأ َ هر َ‬ ‫َازنِينَ ‪ ‬الحجر‪ ،)44 :‬ويقوٌ تبارك وتعاالى‪  :‬أ َ َو‬ ‫الس َم ِ‬ ‫اِ َما ًِ فَأ َ هسقَ هينَا لك لموىل َو َما أَنت ل هم لَ ل ِبخ ِ‬ ‫لَا هم يَا َار هوا أَنااا َخلَ هقنَااا لَ لهاام ِ نممااا َع ِملَا ه‬ ‫ات أ َ هيادِينَا أ َ هنعَاماا ً فَ لها هم لَ َهااا َمااا ِل لكونَ ‪َ )39‬و َذل هلنَا َهااا لَ لها هم فَ ِم هن َهااا‬ ‫ب أَفَالَ يَ ه‬ ‫ش لك لرونَ ‪  )34‬ي )‪ ،‬ويقاوٌ‬ ‫َار ل‬ ‫َر لكوبل له هم َو ِم هن َها يَأ ه لكللونَ ‪َ )34‬ولَ له هم فِي َها َمنَافِ لع َو َمش ِ‬ ‫الريَاا َت لمبَ ِ ن‬ ‫تباارك وتعاالى‪َ  :‬و ِم ه‬ ‫ي الفل هلاكل‬ ‫ش َارا ٍ‬ ‫ان آيَاتِا ِ أَن يل هر ِسا ٌَ ِ ن‬ ‫ت َو ِليلاذِيقَ لكم ِ نمان ر هح َمتِا ِ َو ِلت َ هج ِار َ‬ ‫ِبأ َ هم ِر ِى َو ِلت َ هبت َ لوا ِمن فَهها ِل ِ َولَ َعل لكا هم ت َ هشا لك لرونَ ‪ ‬الاروم‪ ،)23 :‬ويقاوٌ تباارك وتعاالى‪َ  :‬و ِم ه‬ ‫ان‬ ‫ت َو َربَ ه‬ ‫ن خَا ِشعَةً فَإ ِ َذا أَنزَ هلنَا َعلَ هي َها ال َما َِ ا ههتَز ه‬ ‫ت إِن الذِي أ َ هحيَاهَاا لَ لم هحيِاي‬ ‫آيَاتِ ِ أَن َك ت َ َري األ َ هر َ‬ ‫ساخ َر لَ لكام ماا فِاي‬ ‫َايٍِ قَادِير‪ ‬فصالت‪ ،)41 :‬ويقاوٌ تباارك وتعاالى‪َ :‬و َ‬ ‫ال لموتَى ِإنا ل َعلَاى لكا ِنٌ ش ه‬ ‫ن َج ِميعا ً ِ نم هن ل ِإن فِي َذ ِل َك آليَاا ٍ‬ ‫ت ِلنقَ هاو ٍم يَتَفَك لارونَ ‪ ‬الجاثياة ‪ )94:‬ويقاوٌ‬ ‫الس َم َوا ِ‬ ‫ت َو َما فِي األ َ هر ِ‬ ‫ام ل‬ ‫شوا ِفاي َمنَا ِك ِب َهاا َو لكللاوا ِمان ِ نر هز ِقا ِ َو ِإلَيها ِ‬ ‫ن َذللوالً فَ ه‬ ‫تبارك وتعاالى‪ :‬له َو الذِي َج َع ٌَ لَ لك لم األ َ هر َ‬ ‫النُّ ل‬ ‫ور َ‪ ‬الملك‪.)91 :‬‬ ‫ش ل‬

‫‪ - ‬قهية الندر في االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬ ‫تشير اآليات السابقة إلى حقيقة‪ ،‬وهي أن نعم الل عز وجٌ ال تحصى‪ ،‬ألن بعهها لم يكتشاف‬ ‫بعد وأن كلما يكتشف العلماِ علاى اخاتالف تخصصااتهم ماوردا ً طبيعياا ً ويظناون أنا ساوف ينفاذ وتقاع‬ ‫البشرية في كارثة‪ ،‬يهدي الل اإلنسان الكتشاف موردا ً آخر‪ ،‬ومن أبارز األدلاة علاى ذلاك بعاد اكتشااف‬ ‫الفحاام وظاان العلماااِ أن ا سااوف ينفااذ وتقااع البشاارية فااي كارثااة‪ ،‬ظهاار الاانفط وظهاارت الطاقااة النوويااة‬ ‫واالهتمام بأبحاث الطاقة الجديد والمتجدد ‪ ،‬ولذلك ال يوجاد فاي االقتصااد اإلساالمي ماا يسامى بالنادر‬ ‫المطلقة‪ ،‬ولقد أمر الل سبحان وتعالى اإلنسان بعد أوامر للحصوٌ على الرزق أو مساتلزمات الحياا ‪،‬‬ ‫من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -9‬السعي والهرب في األرن الكتشاف أرزاق الل التاي لام تعارف بعاد‪ ،‬ودلياٌ ذلاك قاوٌ اللا‬

‫ام ل‬ ‫شاوا فِاي َمنَا ِكبِ َهاا َو لكللاوا ِمان ِ نر هزقِا ِ‬ ‫ن َذللاوالً فَ ه‬ ‫عز وجٌ‪  :‬له َو الذِي َجعَ ٌَ لَ لكا لم األ َ هر َ‬ ‫َو ِإلَ هي ِ النُّ ل‬ ‫ور َ‪ ‬الملك‪.)91 :‬‬ ‫ش ل‬ ‫‪ -4‬الهجر من مكان إلى مكان ‪ ،‬فكٌ ماا علاى األرن ألهاٌ األرن مان مخلوقاات‪ ،‬ودلياٌ ذلاك‬

‫ن لم َراغَماا ً َك ِثيارا ً‬ ‫س ِبي ٌِ اللا ِ َي ِجا هد ِفاي األ َ هر ِ‬ ‫قوٌ الل سبحان وتعالى‪َ :‬و َمن يل َه ِ‬ ‫اج هر ِفي َ‬

‫‪85‬‬

‫ن اللا ِ َوا ِساعَةً‬ ‫ساعَةً‪ ‬النساااِ‪ ،)900 :‬وقولا عااز وجااٌ‪ ......  :‬قَاااللوا أَلَا هم ت َ لكا ه‬ ‫ان أ َ هر ل‬ ‫َو َ‬ ‫اج لروا فِي َها ‪ ‬النساِ‪.)900 :‬‬ ‫فَت ل َه ِ‬ ‫‪ -4‬المحافظااة والرشااد فااي اسااتخدام المااوارد الطبيعيااة باادون إسااراف أو تبااذير أو تبديااد‪ ،‬ويقصااد‬ ‫بالرشد في هذا المقام االست الٌ األفهٌ الذي يتولد عن أقصى نفع ممكان مصاداقا ً لقاوٌ اللا‬

‫عز وجٌ‪  :‬يَا بَنِي آ َد َم لخذلوا ِزينَت َ لك هم ِعن َد لك ِنٌ َم هس ِاج ٍد َو لكللاوا َوا هش َاربلوا َوالَ ت ل هس ِارفلوا ِإنا ل‬ ‫الَ يل ِحبُّ ال لم هس ِرفِينَ ‪ )49‬قلا هٌ َم ه‬ ‫ت ِمانَ‬ ‫ان َحار َم ِزينَاةَ اللا ِ الَتِاي أ َ هخ َار َج ِل ِعبَاا ِد ِى َوالط ِينبَاا ِ‬ ‫ت‬ ‫صا لٌ اآل َياا ِ‬ ‫صةً َي هو َم ال ِق َيا َما ِة َكا َذ ِل َك نلفَ ِ ن‬ ‫ِن‬ ‫ي ِللذِينَ آ َمنلوا ِفي ال َح َيا ِ ال ُّد هن َيا خَا ِل َ‬ ‫الر هز ِ‬ ‫ق قل هٌ ِه َ‬ ‫ِلقَ هو ٍم يَ هعلَ لمونَ ‪  )44‬األعراف)‪.‬‬ ‫‪ -2‬استخدام العلم لتعظيم المنافع من الماوارد الطبيعياة‪ ،‬فالحكماة هاالة الماؤمن أينماا وجادها فهاو‬ ‫أحق النا‬

‫بها‪ ،‬وعندما يأخذ باألسباب التي قدرها الل ويتوكٌ علي يوساع اللا فاي األرزاق‪،‬‬

‫ودليٌ ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى‪  :‬أَلَ هم ت َ َر أَن اللا َ أَنازَ ٌَ ِمانَ السا َم ِ‬ ‫اِ َماا ًِ فَأ َ هخ َر هجنَاا ِبا ِ‬ ‫ث َ َم َرا ٍ‬ ‫ساود‬ ‫الجبَا ٌِ لج َدد بِين َو لح همر ُّم هخت َ ِلاف أ َ هل َوانل َهاا َوغ َ​َرابِ ل‬ ‫ياب ل‬ ‫ت ُّم هخت َ ِلفا ً أ َ هل َوانل َها َو ِمنَ ِ‬ ‫‪َ )43‬و ِمنَ النا ِ َوالد َوابن ِ َواأل َ هنعَ ِام لم هخت َ ِلف أ َ هل َوانل ل َك َذ ِل َك ِإن َما يَ هخشَاى اللا َ ِم ه‬ ‫ان ِعبَاا ِد ِى‬ ‫العللَ َما لِ ِإن الل َ َع ِزيز َغفلور ‪ )42‬فاطر) ‪ ،‬ويقوٌ الحاق تباارك وتعاالى‪َ :‬و ِم ه‬ ‫ان آيَاتِا ِ‬ ‫ن َو ه‬ ‫اك آل َياا ٍ‬ ‫ت ِلن هل َعاا ِل ِمينَ ‪‬‬ ‫خ هَل لق الس َم َوا ِ‬ ‫الف أ َ هل ِسانَتِ لك هم َوأ َ هل َاوانِ لك هم ِإن فِاي َذ ِل َ‬ ‫ت َواأل َ هر ِ‬ ‫اخاتِ ل‬ ‫الروم‪.)44 :‬‬

‫‪ - ‬الهوابط الشرعية الست الٌ الموارد الطبيعية‪:‬‬ ‫لقد تهامنت الشاريعة اإلساالمية مجموعاة مان الهاوابط الواجاب االلتازام بهاا عناد التعاماٌ ماع‬ ‫الموارد الطبيعية‪ ،‬من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -9‬اإليمان بأن هذى الموارد ملك لل سبحان وتعالى ‪ ،‬ول فراد حق ملكياة االنتفاات‪ ،‬ويجاب علايهم‬ ‫عنااد االنتفااات بهاااا أن يلتزمااوا بشاااريعة المالااك الحقيقااي لهاااا وهااو اللااا ‪ ،‬أي االلتاازام بهاااابط‬ ‫مشروعية المنفعة‪.‬‬

‫‪ -4‬ال يجوز تعطيٌ هذى الموارد ‪ ،‬ودليٌ ذلاك قاوٌ اللا تباارك وتعاالى‪ : :‬قل ه‬ ‫اٌ أ َ َرأَيهاتلم ماا أَنازَ ٌَ‬ ‫ق فَ َج َع هلتلم ِ نم هن ل َح َراما ً َو َحالالً قل ه‬ ‫ارونَ ‪‬‬ ‫اٌ آللا ل أَذِنَ لَ لكا هم أ َ هم َعلَاى اللا ِ ت َ هفت َ ل‬ ‫الل ل لَ لكم ِ نمن ِ نر هز ٍ‬ ‫يون ‪ ، )11 :‬وعن سفيان بن سعيد عن يحيى بن سعيد ‪ :‬أن رجالً كاان بينا وباين المااِ‬ ‫أرها ً لرجٌ فأبى صااحبها أن يدعا يرساٌ المااِ فاي أرها ‪ ،‬قااٌ ‪ :‬فقااٌ عمار بان‬ ‫‪86‬‬

‫الخطاااب رهااي اللاا عناا ‪ " :‬لااو لاام أجااد للماااِ مساايالً إال علااى بطنااك ألجريتاا "‬ ‫الخراج يحيى بن آدم القرشي صفحة ‪ ،) 990‬وأسا‬

‫وسالم " ال هارر وال هارار"‬

‫ذلك حديث رسوٌ الل صالى اللا عليا‬

‫رواى ابان ماجا والادار قطناي وغيرهماا)‪ ،‬كمااا ورد‬

‫عن عمر بن الخطاب أن أخذ أرها ً من صحابي ال يسات لها ى‪ ،‬وأعطاهاا ل يارى ليسات لها ‪ ،‬أي‬ ‫االلتزام بعدم تعطيٌ الموارد ى ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يجااوز اإلسااراف فااي اسااتخدام هااذى المااوارد ‪ ،‬حتااى ال يااؤدي إلااى تقليااٌ المنااافع منهااا أو أن‬ ‫نستخدمها في غير ما خصصت ل ‪ ،‬فقاد روي أن النباي صالى اللا عليا وسالم مار بساعد وهاو‬

‫يتوهأ فقاٌ‪ :‬ما هذا السرف يا سعد ؟ فقاٌ‪ :‬أفي الوهاوِ سارف قااٌ‪" :‬نعام وإن كنات علاى‬ ‫نهر جار" متفق علي )‪ ،‬فإذا كان الرساوٌ صالى اللا عليا وسالم قاد نهاى عان اإلساراف فاي‬ ‫الماِ الجاري ففي هذا كناية عن وجوب عدم اإلساراف فاي كاٌ شايِ وفاي الماوارد الطبيعياة‪،‬‬

‫ويؤكااد ذلااك حااديث آخاار لرسااوٌ الل ا صاالى الل ا علي ا وساالم‪ " :‬كلااوا واشااربوا وتصاادقوا‬ ‫والبسوا ما لم يخالط إسراف أو مخيلة " رواى بن ماج )‪.‬‬ ‫‪ -2‬االست الٌ الرشيد للموارد الطبيعية وصيانتها‪ ،‬ودلياٌ ذلاك حاديث رساوٌ اللا صالى اللا عليا‬ ‫وسلم‪" :‬من أحيا أرها ً ميتةً فهي ل " رواى البخاري)‪.‬‬ ‫‪ -1‬تجنب احتكار المنفعة العامة لبعن الموارد الطبيعية العامة ولكن تترك ملكيتها مشااعا ً للجمياع‬

‫شاركاِ فاي ثاالث الكا‬

‫‪ ،‬ويدٌ على ذلك حديث رسوٌ الل صلى الل علي وسالم‪" :‬الناا‬ ‫والماِ والنار" رواى أحمد وأبو داود)‪ ،‬ويؤكد هذا الحديث على نقطة هامة وهي أنا ال يحاق‬ ‫ألحااد احتكااار هااذى المااوارد الطبيعيااة ولكاان تتاارك مشاااعا ً ذات منفعااة عامااة لكااٌ األجياااٌ تحاات‬ ‫إشراف الدولة‪.‬‬

‫‪ -3‬االلتزام باألولويات اإلسالمية عند است الٌ الموارد الطبيعية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫أ)‬

‫– الهروريات ‪ :‬وهي ما تقوم علي حيا النا ‪.‬‬

‫ب) – الحاجيات‬

‫‪ :‬وهي ما يحتاج إلي النا‬ ‫‪87‬‬

‫لليسر والسعة‪.‬‬

‫ج)‬

‫‪ -‬التحسينات ‪ :‬وهي ما تتعلق بتحسين حيا النا ‪.‬‬

‫وهذا يوجب علاى األفاراد والوحادات االقتصاادية بماا لهاا مان ساياد وسالطان اساتخدام الماوارد‬ ‫الطبيعية في إنتاج الطيبات‪ ،‬وتعطى أولويات خاصة للمشروعات التي تحقق المقاصد الشارعية‪ ،‬والتاي‬ ‫حددها فقهاِ المسلمين في حفظ وصيانة الدين والنف‬

‫والعقٌ والعرن والماٌ‪.‬‬

‫وتأسيسا ً على ذلك ال يجوز توجي الموارد الطبيعية فيما يعرن هذى المقاصاد الشارعية للهاالك‬ ‫والهاارر مثااٌ إنتاااج الخمااور والمكيفااات واألساالحة التااي تعاارن اإلنسااان للهااالك ‪ ،‬وإنتاااج أو إنشاااِ‬ ‫المؤسسات التي تساعد على الفساد مثاٌ األفاالم الخليعاة والهداماة ‪ ،‬مثاٌ إنشااِ دور الساينما والمالهاي‬ ‫السيئة‪.‬‬ ‫‪ – 3‬تجنب تبدياد الماوارد بادون منفعاة معتبار شارعاً‪ ،‬ألن ذلاك مان أسااليب اإلفسااد فاي األرن ‪،‬‬

‫ن‬ ‫فماان وصااايا صااالح علياا السااالم لقوماا ‪ :‬فَااا هذ لك لروا آال َِ اللاا ِ َوالَ ت َ هعث َ هااوا فِااي األ َ هر ِ‬ ‫سدِينَ ‪ ‬األعراف ‪ ، )12 :‬كما نهاى رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم عان قتاٌ عصافور‬ ‫لم هف ِ‬ ‫عبثا ً فقاٌ ‪ " :‬مان قتاٌ عصافور عبثاا ً عاج إلاى اللا ياوم القياماة يقاوٌ‪ :‬ياارب إن فالناا ً‬ ‫قتلني عبثا ً ولم يقتلني منفعة " رواى النسائي وابن حبان)‪ ،‬وقاٌ صلى الل علي وسلم‪" :‬من‬ ‫قطع سدر شجر ) صوب الل رأس في النار" رواى أبو داود)‪.‬‬

‫‪ -‬عامٌ عنصر) العمٌ في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ -‬تمهيد‬ ‫لقد حث الل على العمٌ ‪ ،‬ورفع منزلت وثواب إلى درجة العباد والفريهة ‪ ،‬كما اهتم اإلسالم‬ ‫بحقوق العامٌ وحوافزى وتنمية دوافع وبواعث التزام بالقيم واألخالق كما استنبط الفقهاِ الهوابط‬ ‫الشرعية للتعامٌ مع العامٌ لكي ينتج ويبدت ويبتكر ‪.‬‬ ‫ويختي هذا البند بتناوٌ عنصر العمٌ والعماٌ في النظام االقتصادي اإلسالمي مع التركيز‬ ‫على مفهوم العمٌ وهوابط الشرعية وواجبات ومسئوليات العامٌ وأس‬ ‫هوِ أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪ - ‬مفهوم العمٌ في االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬

‫‪88‬‬

‫حساب األجور ‪ ،‬وذلك في‬

‫من التكاليف التي فرهها الل على اإلنسان عامالً كان أو صاحب عمٌ مستثمراً) ‪ ،‬خفيرا ً أو‬ ‫وزيرا ً هي العمٌ لعمار األرن وعباد الل عز‬

‫وجٌ‪ ،‬قاٌ الل تبارك وتعالى‪  :‬له َو‬ ‫تلوبلوا ِإلَ هي ِ ِإن َر ِبني قَ ِريب‬ ‫ن َذللوالً‬ ‫له َو الذِي َجعَ ٌَ لَ لك لم األ َ هر َ‬

‫أَنشَأ َ لكم ِ نمنَ‬ ‫ُّم ِجيب ‪‬‬ ‫ام ل‬ ‫شوا فِي‬ ‫فَ ه‬

‫ن َوا هست َ هع َم َر لك هم فِي َها فَا هست َ ه ِف لروىل ثلم‬ ‫األ َ هر ِ‬ ‫هود‪ ،)39 :‬ويقوٌ الل تبارك وتعالى أيها ً ‪ :‬‬ ‫َمنَا ِكبِ َها َو لكللوا ِمن ِ نر هزقِ ِ َو ِإلَ هي ِ النُّ ل‬ ‫ور ‪ ‬الملك‪ )91 :‬ويقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم‪:‬‬ ‫ش ل‬ ‫"طلب الحالٌ فريهة بعد الفرائن" رواى الطبراني عن ابن عبا )‪ ،‬ويقوٌ كذلك ‪" :‬اليد العليا‬ ‫خير من اليد السفلى" رواى البخاري)‪.‬‬ ‫ولقد رفع الل درجة العمٌ إلى مرتبة العباد وقرن باإليمان في كثير من اآليات قاٌ الل‬

‫احد فَ َمن َكانَ يَ هر لجو ِلقَا َِ‬ ‫تبارك وتعالى‪ :‬قل هٌ إِن َما أَنَا بَشَر ِ نمثهلل لك هم يوحى ِإلَي أَن َما ِإلَ له لك هم ِإلَ َو ِ‬ ‫حدا ً‪ ‬الكهف‪ ،)990 :‬وقاٌ رسوٌ الل صلى‬ ‫صا ِلحا ً َوالَ يل هش ِر هك ِب ِعبَا َد ِ َر ِبن ِ أ َ َ‬ ‫َر ِبن ِ فَ هليَ هع َم هٌ َع َمالً َ‬ ‫الل علي وسلم " ألن يأخذ أحدكم حبل ‪ ،‬ثم يأت الجبٌ فيأتي بحزمة من حطب على ظهرى‬ ‫فيبيعها فيكف الل بها وج ‪ ،‬خير ل من أن يسأٌ النا ‪ ،‬أعطوى أو منعوى " رواى البخاري‬ ‫عن الزبير بن العوام) ‪ ،‬وقاٌ صلى الل علي وسلم ‪ " :‬إن الل يحب العبد المحترف" رواى‬ ‫البيهقي والطبراني) ‪ ،‬وعن الحن على العمٌ يقوٌ صلى الل علي وسلم ‪ " :‬ما أكٌ أحد طعاما ً‬ ‫قط خير من أن يأكٌ من عمٌ يدى ‪ ،‬وإن نبي الل داوود كان يأكٌ من عمٌ يدى " ‪ ،‬ويقوٌ‬ ‫صلى الل علي وسلم ‪ " :‬إن الل ال يحب الفارغ الصحيح ال في عمٌ الدنيا واآلخر "‪ .‬رواى‬ ‫أبو داوود )‬ ‫ولقد وهع الفقهاِ شرطين ليتحوٌ أي عمٌ إلى عباد ‪ ،‬أولهما‪ :‬أن يكون العمٌ صالحا ً يوافق‬ ‫شرت الل عز وجٌ‪ ،‬وثانيهما‪ :‬أن يكون العمٌ خالصا ً لوج الل ‪ ،‬فال يقبٌ إيمان بال عمٌ‪ ،‬وال عمٌ‬ ‫بال إيمان‪ ،‬وأن القيم اإليمانية هى من أهم محركات العمٌ الصالح والخالي‪ ،‬ويمكن تلخيي هذين‬ ‫الشرطين في األمانة والكفاِ ‪.‬‬ ‫والعمٌ في اإلسالم قيمة ‪ ،‬فاليد العليا خير من اليد السفلى ‪ ،‬واليد التي تعطى خير من اليد التي‬ ‫تأخذ‪ ،‬والعمٌ في اإلسالم واجب حيوي ولي‬

‫للتفاخر والتكبر والجاى والمظهرية فهو أسا‬

‫والرزق الطيب إلعمار األرن ‪.‬‬

‫‪89‬‬

‫الكسب‬

‫وعندما يفق ويقتنع ويؤمن كٌ من العامٌ وصاحب العمٌ بأن العمٌ في اإلسالم تكليف رباني‬ ‫وعباد شرعية‪ ،‬وهرور حيوية‪ ،‬وشرف وقيمة وعز وجهاد في سبيٌ الل يكون ذلك حافزا ً لهما‬ ‫على العمٌ الصادق الخالي والنافع للنف‬

‫وللوطن ول مة اإلسالمية وبذلك تكون العالقة بينهما طيبة‬

‫مباركة تحقق المصالح للعامٌ ولصاحب المنشأ ولمن تقدم لهم الخدمات وكذلك للمجتمع ‪ ،‬وهذا هو‬ ‫أسا‬

‫التنمية االقتصادية الفعالة في اإلسالم ‪.‬‬

‫‪ - ‬حقوق العماٌ في االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬ ‫حتى ينطلق العامٌ بإيمان وخلق للعمٌ ال بد وأن توفر ل المنشيت مقومات العمٌ وتهمن ل‬ ‫حقوق ‪ ...‬ولقد تهمنت الشريعة اإلسالمية الهوابط التى تحدد حقوق العامٌ ‪ ،‬وهى كثير نذكر منها‬ ‫على سبيٌ المثاٌ‪:‬‬ ‫أوالً‪:‬‬

‫أن تساعد المنشأ العامٌ فى وهع فى مكان العمٌ المناسب حسب امكانيات وقدرات وطاقت‬

‫وال تكلف ماال يطيق‪ ،‬يقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪ " :‬خير الكسب كسب يد‬ ‫العمٌ إذا نصح " رواى أحمد) ‪ ،‬ويقوٌ صلى الل علي وسلم كذلك ‪ " :‬إذا وسد األمر‬ ‫إلى غير أهل فانتظر الساعة"‪.‬‬ ‫ثانياً‪:‬‬

‫أن يكون أجر العامٌ فى ظٌ الظروف العادية فى هوِ ما يقدم من جهد‪ ،‬فال كسب بال‬ ‫جهد‪ ،‬وال جهد بال كسب‪ ،‬وال يجب أن يكون العامٌ عالة يكسب وال يعمٌ‪ ،‬كما ال يجب أن‬ ‫تبخ‬

‫المنشأ أجر العامٌ الصادق القوي الكفِ حق ‪ ،‬فهذا يسبب الفساد‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ‬

‫الل سبحان وتعالى‪َ  :‬و َيا قَ هو ِم أ َ هوفلوا ِ‬ ‫الم هكيَا ٌَ َو هال ِميزَ انَ ِب هال ِق هس ِط َوالَ ت َ هب َخ ل‬ ‫سوا النا َ‬ ‫ن لم هف ِسدِينَ ‪[ ‬هود‪ ]21:‬وقول تبارك وتعالى‪ :‬فَإ ِ هن‬ ‫أ َ هش َيا َِ له هم َوالَ ت َ هعث َ هوا فِي األ َ هر ِ‬ ‫ور ل‬ ‫هن َ‪[ ‬الطالق‪. ]3:‬‬ ‫أ َ هر َ‬ ‫ه هعنَ لَ لك هم فَيتلو لهن أ ل لج َ‬ ‫ثالثاً‪:‬‬

‫التعجيٌ فى إعطاِ أجر العامٌ حتى يستطيع أن يشتري حاجات المعيشية‪ ،‬ألن التأخير فى‬ ‫إعطاِ األجر للعامٌ يثبط الهمم ويقلٌ من الدوافع والحوافز على العمٌ ومن الوصايا‬

‫العظيمة لرسوٌ الل صلى الل علي وسلم قول ‪ " :‬أعطوا األجير قبٌ أن يجف عرق "‬ ‫رواى ابن ماج والترمذي)‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬كفالة حق العامٌ فى الحرية فى إبداِ رأي والمشاركة فى اتخاذ القرارات التي تعين في عمل ‪،‬‬ ‫وهذا حق من حقوق المعنوية التى كفلها ل اإلسالم في اتخاذ القرار ‪ ،‬وهى الشوري فى‬ ‫اإلسالم‪ ،‬والشوري هد التسلط والكبرياِ والقمع والتجاهٌ‪ ،‬كما أن الشوري أسا‬ ‫‪91‬‬

‫الرأي‬

‫الرشيد ‪ ،‬يقوٌ الل عز وجٌ ‪َ :‬والذِينَ ا هست َ َجابلوا ِل َر ِبن ِه هم َوأَقَا لموا الصال َ َوأ َ هم لر له هم‬ ‫ل‬ ‫وري بَ هينَ له هم َو ِمما َرزَ هقنَا ل‬ ‫ه هم يلن ِفقلونَ ‪ [ ‬الشوري‪ ،]42 :‬إن كفالة الحقوق المعنوية للعامٌ‬ ‫ش َ‬ ‫يحفزى ويدفع إلى اإلبدات واإلبتكار ‪ ،‬ويكون راهيا ً على عمل ويكون عندى والِ وانتماِ‬ ‫إلى المنشأ التي يعمٌ فيها ‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬أن تكفٌ المنشأ للعامٌ حق الكفاية عند العجز أو البطالة وفى ظٌ األزمات وفقا ً لنظم‬ ‫التأمينات والمعاشات ونظم التكافٌ االجتماعية‪ ،‬ولقد وهع اإلسالم نظاما ً فريدا ً لم تتوصٌ‬ ‫إ لي حتى اآلن النظم العالمية المعاصر ‪ ،‬هو نظام التكافٌ االجتماعي حيث يهمن لكٌ إنسان‬ ‫حق الحيا الكريمة‪ ،‬ويقوم هذا النظام على‪ :‬الزكا والصدقات والوقف الخيري والعارية‪...‬‬ ‫سادساً‪ :‬أن تكفٌ المنشأ للعامٌ الرعاية اإلنسانية واالجتماعية والصحية ‪ ،‬وكذلك تجنب مخاطر العمٌ‬ ‫‪ ،‬وهذى من األمور الداخلة في نطاق النظم والقوانين لكٌ دولة وتتفق مع مقاصد الشريعة‬

‫اإلسالمية ‪ ،‬ولقد أشار الرسوٌ صلى الل علي وسلم إلى ذلك فقاٌ ‪ " :‬من ولي لنا عمالً‬ ‫ولي ل منزٌ فليتخذ منزالً ‪ ،‬أو ليست ل زوجة فليتزوج ‪ ،‬أو لي ل خادم فليتخذ‬ ‫خادما ً ‪ ،‬أوليست ل دابة فليتخذ دابة ‪ ،‬ومن أصاب شيئا ً سوي ذلك فهو غلوٌ " رواى‬ ‫أبو داوود عن المستورد بن شداد)‬ ‫هذى أهم حقوق العامٌ في اإلسالم وعلى المنشأ أن توفرها ل ويتهامن معها المجتمع المسلم‬ ‫فى إطار التعاون على البر والتقوي‪ ،‬وفى مقابٌ ذلك يجب أن يؤدي العامٌ ما علي من تكاليف‬ ‫ومسئوليات لصاحب العمٌ على النحو الذي سوف نبين في البنود التالية‪.‬‬

‫‪ - ‬واجبات العماٌ فى االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬ ‫ال حق بدون واجب‪ ،‬وال كسب بال جهد ‪ ،‬فاإلسالم يربط بين الحقوق والواجبات وبين المكاسب‬ ‫والتهحيات ‪ ،‬كما أن اإلسالم لم يدلٌ العامٌ‪ ،‬ويترك يمسك المصحف والمسبحة ويقبع في المسجد‬

‫وال ينتج‪ ..‬بٌ أمرى باالنطالق والسعي والهرب في األرن ودليٌ ذلك قوٌ الل عز وجٌ‪  :‬له َو‬ ‫شوا ِفي َمنَا ِك ِب َها َو لكللوا ِمن ِ نر هزقِ ِ َو ِإلَ هي ِ النُّ ل‬ ‫ام ل‬ ‫ور‪ ‬الملك‪.)91:‬‬ ‫ن َذللوالً فَ ه‬ ‫ش ل‬ ‫الذِي َج َع ٌَ لَ لك لم األ َ هر َ‬ ‫ويقوٌ ا لل عز وجٌ في سور المزمٌ وهو بصدد التيسير في قراِ القرآن في الصال ‪ ....‬فَا هق َر لِوا‬ ‫سيَ لك ل‬ ‫ن يَ هبت َ لونَ‬ ‫هى َوآخ لَرونَ يَه ِهربلونَ فِي األ َ هر ِ‬ ‫ون ِمن لكم م هر َ‬ ‫آن َع ِل َم أَن َ‬ ‫َما تَيَس َر ِمنَ القل هر ِ‬ ‫سبِي ٌِ الل ِ فَا هق َر لِوا َما ت َ َيس َر ِم هن ل َوأَقِي لموا الصال َ َوآتلوا‬ ‫ِمن فَ ه‬ ‫ه ٌِ الل ِ َوآخ لَرونَ يلقَاتِللونَ فِي َ‬ ‫سنا ً َو َما تلقَ ِ ند لموا ألَنفل ِس لكم ِ نم هن َخي ٍهر ت َ ِجدلوىل ِعن َد الل ِ له َو َخيهرا ً‬ ‫الز َكا َ َوأ َ هق ِر ل‬ ‫هوا الل َ قَ هرها ً َح َ‬ ‫‪90‬‬

‫َوأ َ هع َ‬ ‫ظ َم‬ ‫ينتشروا‬

‫أ َ هجرا ً َوا هست َ ه ِف لروا الل َ ِإن الل َ َ‬ ‫غفلور ر ِحيم ‪ ‬المزمٌ‪ ،)40 :‬كما يأمر الل النا‬ ‫ت الصال ل فَانت َ ِش لروا فِي‬ ‫هيَ ِ‬ ‫في األرن بعد الصال ‪ ،‬فيقوٌ الحكيم العليم‪ :‬فَإ ِ َذا قل ِ‬

‫أن‬

‫حونَ ‪ ‬الجمعة‪.)90 :‬‬ ‫ن َوا هبت َ لوا ِمن فَ ه‬ ‫ه ٌِ الل ِ َوا هذ لك لروا ال نٌ نَ َ​َىَ َكثِيرا ً ل َعل لك هم ت ل هف ِل ل‬ ‫األ َ هر ِ‬

‫ولقد تناوٌ فقهاِ وعلماِ المسلمين الهوابط الشرعية لمسئوليات العامٌ وواجبات فى المنشأ‬ ‫التى يعمٌ فيها حتى يكون عامالً منتجا ً مخلصا ً مساهما ً فى تعمير الوطن ولي عالة على النا‬ ‫والوطن‪ ،‬منها ما يلى‪:‬‬ ‫أوالً‪:‬‬

‫ثانيا ً‪:‬‬

‫يجب تحلي العامٌ بالقيم اإليمانية‪ ،‬ومنها اإليمان بأن العمٌ عباد وطاعة لل عز وجٌ وأن‬

‫الل عز وجٌ سوف يحاسب يوم القيامة عن عمل ‪ ،‬قاٌ الل تبارك وتعالى‪َ  :‬وقل ٌِ ا هع َمللوا‬ ‫ب َوالش َها َد ِ فَيلنَبِنئ ل لكم‬ ‫سيَ َري الل ل َع َملَ لك هم َو َر ل‬ ‫ست ل َر ُّدونَ ِإلَى َعا ِل ِم ال َ هي ِ‬ ‫سولل ل َو هال لمؤه ِمنلونَ َو َ‬ ‫فَ َ‬ ‫ِب َما لكنت ل هم ت َ هع َمللونَ ‪ ‬التوبة‪.)901 :‬‬ ‫التزام العامٌ باألخالق الفاهلة ومنها ‪ :‬األمانة والصدق واإلخالي واإلتقان واإلبدات‬ ‫واالبتكار والوفاِ ‪ ،‬ولقد أشار القرآن إلى ذلك على لسان ابنة سيدنا شعيب علي السالم‬

‫عندما زكت سيدنا موسى علي السالم للعمٌ عند أبيها ‪ :‬قَالَ ه‬ ‫ت ِإ هح َداهل َما يَا أ َ َب ِ‬ ‫ت ا هستَأ ه ِج هرىل‬ ‫ي األ َ ِم ل‬ ‫ين‪ ‬القصي‪ )43 :‬وفى سور يوسف يوهح لنا‬ ‫ِإن َخي َهر َم ِن ا هستَأ ه َج هر َ‬ ‫ت القَ ِو ُّ‬ ‫القرآن خصاٌ من يتولى الوالية على أمور النا‬

‫يقوٌ الل على لسان سيدنا يوسف‪ :‬‬

‫ص ل ِلنَ هف ِسي فَلَما َكل َم ل قَا ٌَ إِن َك اليَ هو َم لَ َد هينَا َم ِكين‬ ‫َوقَا ٌَ ال َم ِلكل ائهتلونِي بِ ِ أ َ هست َ هخ ِل ه‬

‫أ َ ِمين‪‬‬

‫يوسف‪.)11 :‬‬

‫ثالثا ً‪:‬‬

‫إتقان العمٌ وإحسان أدائ حسب الجوانب الفنية ل ‪ ،‬وعندما زكى سيدنا يوسف عليا الساالم‬ ‫ع ِلايم ‪ ‬يوساف‪ ،)11 :‬واللا تباارك‬ ‫نفس ليكون مسئوالً علاى الخازائن قااٌ‪ِ :‬إ ِنناي َح ِفايظ َ‬

‫ت إِناا‬ ‫ع ِمللاوا الصاا ِل َحا ِ‬ ‫وتعالى يأمرنا جميعا ً بأن نحسن العمٌ‪ ،‬فقااٌ‪ :‬إِن الاذِينَ آ َمنلاوا َو َ‬ ‫ع َمالً‪ ‬الكهف‪ ،)40:‬وهاذا اإلتقاان مان الواجباات الدينياة وهاو‬ ‫سنَ َ‬ ‫الَ نل ِ‬ ‫هي لع أ َ هج َر َم هن أ َ هح َ‬ ‫عباد ‪ ،‬وفي هذا المقام يقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم ‪ " :‬إن الل كتب اإلحسان على‬ ‫كٌ شئ ‪ ،‬فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ‪....‬‬

‫رابعا ً‪:‬‬

‫الحديث"‬

‫رواى الترمذي)‪.‬‬

‫أن يعرف العامٌ حدود عمل وكيف يؤدي ‪ ،‬وأن يختار العمٌ المناسب وفقا ً لقدرات‬ ‫وإمكانيات الفنية وغيرها‪ ،‬ولقد حذرنا رسوٌ الل صلى الل علي وسلم من تكليف العامٌ‬ ‫بعمٌ لي‬

‫من اختصاص ‪ ،‬وبين أن ال يكون اختيار العامٌ للعمٌ على أسا‬ ‫‪92‬‬

‫المجاملة‬

‫والقرابة‪ ،‬ولكن على أسا‬

‫الخبر والكفاِ ‪ ،‬واعتبار عدم االلتزام بذلك خيانة ‪ ،‬فيقوٌ علي‬

‫الصال والسالم " إذا وسد األمر إلى غير أهل فانتظر الساعة" متفق علي ) ‪.‬‬ ‫خامساا ً‪ :‬أن يكااون العامااٌ قَ ِينماا ً علااى ذاتا متابعاا ً لعملا ‪ ،‬محاساابا ً ومعاتباا ً وزاجاارا ً لنفسا عنااد التقصااير‬ ‫واإلهماٌ‪ ...‬وعندما يصٌ العامٌ إلاى درجاة أن يستشاعر مراقباة اللا لا ‪ ،‬سايكون حينئاذ أشاد‬ ‫مراقبة ومحاسبة لنفس ‪ ،‬وهذا بادورى يجعلا يطاور ويحسان مان األداِ ‪ ،‬ودلياٌ ذلاك قاوٌ اللا‬

‫س ل‬ ‫ير ‪‬‬ ‫ان َعلَى َن هف ِس ِ بَ ِ‬ ‫اإلن َ‬ ‫ص َ‬ ‫تبارك وتعالى‪  :‬بَ ٌِ ِ‬

‫القيامة ‪.)92:‬‬

‫سادساً‪ :‬أن يكون العامٌ منهبطا ً ملتزما ً يسمع ويطيع‪ ،‬ويحترم النظم واللوائح التي يهعها صاحب‬ ‫المنشأ ما دامت ال تتعارن مع شرت الل عز وجٌ ‪ ،‬فال طاعة لمخلوق في معصية‬

‫الخالق ‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم‪ " :‬على المرِ المسلم السمع‬ ‫والطاعة فيما أحب وكرى إالن أن يؤمر بمعصية ‪ ،‬فإذا أمر بمعصية فال سمع وال‬ ‫طاعة " رواى البخاري) ‪ ،‬وال يجب أن يكون كذابا ً ‪ ،‬أو منافقا ً أو جشعا ً أو خائنا ً ل مانة‬ ‫أو متواطئا ً على الشر أو آكال ألمواٌ النا‬

‫بالباطٌ أو مهالً أو مرتشياً‪ ...‬أو غير ذلك من‬

‫الصفات التي ال يجب أن تكون في العامٌ المسلم الورت الصالح التقى وتعطى فرصة‬ ‫لصاحب العمٌ أن يعاقب سواِ بالخصم أو الفصٌ‪.‬‬ ‫سابعا‪:‬‬

‫أن يكون العامٌ متعاونا ً مع فريق العمٌ الذي يعمٌ مع حتى ينساب العمٌ بسهولة ويسر‬ ‫بدون معوقات ‪ ،‬وهذا يدخٌ في نطاق التعاون على البر والتقوي وكذلك في نطاق األخو‬

‫في الل ‪ ،‬يقوٌ الل تبارك وتعالى‪َ  :‬وتَعَ َاونلوا َعلَى البِ ِ نر َوالت هق َوي َوالَ تَعَ َاونلوا َعلَى‬ ‫ان‪ ‬المائد ‪ ،)9 :‬وفي هذا المقام يقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪" :‬‬ ‫ِ‬ ‫اإلثه ِم َو هالعل هد َو ِ‬ ‫المسلم أخو المسلم‪ :‬ال يظلم وال يخذل وال يكذب وال يحقرى‪ ،‬التقوي هاهنا‬ ‫ويشير إلى صدرى ثالث مرات)‪ ،‬بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاى المسلم‪،‬‬ ‫كٌ المسلم على المسلم حرام‪ ،‬دم ومال وعره " رواى أبو داود عن أبي هرير )‬ ‫ثامناً‪:‬‬

‫أن يكون العامٌ نافعا ً لمجتمع ووطن ‪ ،‬وال يكون عالة ‪ ،‬وفي ذلك يقوٌ رسوٌ الل صلى‬

‫الل علي وسلم ‪" :‬على كٌ مسلم صدقة قيٌ‪ :‬أرأيت إن لم يجد ؟ قاٌ‪ :‬يعمٌ بيدي‬ ‫فينفع نفس ويتصدق‪ ،‬قاٌ قيٌ‪ :‬أرأيت إن لم يستطع ؟‪ ،‬قاٌ‪ :‬يعين ذا الحاجة‬ ‫الملهوف‪ ،‬قاٌ قيٌ ‪ :‬أرأيت إن لم يستطع ؟‪ ،‬قاٌ‪ :‬يأمر بالمعروف أو الخير"‪،‬‬ ‫قاٌ‪ :‬أرأيت إن لم يفعٌ ؟‪ ،‬قاٌ‪" :‬يمسك عن الشر‪ .‬فإنها صدقة" رواى البخاري‬ ‫ومسلم) ‪ ،‬ويقوٌ صلى الل علي وسلم ‪ " :‬إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن‬ ‫‪93‬‬

‫استطات أال تقوم حتى ي رسها فلي رسها فل بذلك أجر" رواى أحمد) ‪ ،‬يفهم من هذا‬ ‫الحديث أن يظٌ العامٌ يعمٌ ما دام قادرا ً على العمٌ حتى يدخٌ القبر‪.‬‬

‫‪ - ‬الهوابط الشرعية للعمٌ والعماٌ في االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬ ‫لقد تهمنت الشريعة اإلسالمية مجموعة من الهوابط الشرعية للعمٌ والعماٌ ‪ ،‬من أهمها ما‬ ‫يلي ‪-:‬‬ ‫أوالً‪:‬‬

‫اإليمان بأن العمٌ الصالح هرور شرعية وحاجة حياتية ‪ ،‬وتكليف من الل عز وجٌ ‪ ،‬وهاو‬ ‫شاارط ماان شااروط اإليمااان وليساات عمليااة اختياريااة أو ماان المناادوبات ‪ ،‬ودليااٌ ذلااك قااوٌ اللا‬

‫سات ل َر ُّدونَ ِإلَاى‬ ‫س َي َري الل ل َع َملَ لك هم َو َر ل‬ ‫سولل ل َو هال لمؤه ِمنلاونَ َو َ‬ ‫تبارك وتعالى ‪َ :‬وقل ٌِ ا هع َمللوا فَ َ‬ ‫ب َوالش َها َد ِ فَيلنَ ِبنئ ل لكم ِب َما لكنت ل هم ت َ هع َمللونَ ‪ ‬التوباة‪ ، )901 :‬ويقاوٌ الرساوٌ صالى‬ ‫َعا ِل ِم ال َ هي ِ‬ ‫رواى الطبراناي‬ ‫الل علي وسالم ‪" :‬طلاب الحاالٌ فريهاة بعاد الفارائن"‬ ‫عن ابن عبا )‪.‬‬ ‫ثانياً‪:‬‬

‫لوجد فرصة عمٌ لكٌ قادر على العمٌ ‪ ،‬ألن طاقات العمٌ ثرو‬ ‫من مسئولية ولي األمر أن ي ِ‬ ‫بشرية ال يجوز تعطيلها أو إهدارها ‪ ،‬فهذى الثرو ال تقٌ أهمية عن أهمية الموارد الطبيعية‬ ‫والماٌ ‪ ،‬ولقد حث الل على الهجر من مكان آلخر ابت اِ طلب الرزق ‪ ،‬فقاٌ عز وجٌ ‪:‬‬ ‫س َعةً‪ ‬النساِ‪، )900 :‬‬ ‫سبِي ٌِ الل ِ يَ ِج هد فِي األ َ هر ِ‬ ‫‪َ ‬و َمن يل َه ِ‬ ‫ن لم َراغَما ً َكثِيرا ً َو َ‬ ‫اج هر ِفي َ‬ ‫ولقد كان سلوك رسوٌ الل صلى الل علي وسلم مع العاطٌ الذي جاِ يطلب الصدقة ‪ ،‬فبات‬

‫ما عندى ‪ ،‬واشتري ل وسيلة العمٌ المنتج فقد ورد عن أن بن مالك أن رجال من‬ ‫األنصار أتى النبي صلى الل علي وسلم فسأل فقاٌ ‪ :‬أما في بيتك شيِ قاٌ ‪ :‬بلى‬ ‫ِح هل نلب بعه وبنسط بعه ‪ ،‬وقل هعب نشرب في من الماِ ‪ ،‬قاٌ ائتني بهما‬ ‫فأتاى بهما ‪ ،‬فأخذهما رسوٌ الل صلى الل علي وسلم بيدى وقاٌ من يشتري هذين‬ ‫‪ ،‬قاٌ رجٌ أنا آخذهما بدرهم‪ ،‬وقاٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم من يزيد على‬ ‫درهم مرتين أو ثالث ‪ ،‬قاٌ رجٌ أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إيناى‪ ،‬وأخذ‬ ‫الدرهمين وأعطاهما األنصاري وقاٌ اشتري بأحدهما طعاما ً فانبذى إلى أهلك‪،‬‬ ‫واشتري باآلخر قدوما ً فائتني ب فأتاى ب ‪ ،‬فشد في رسوٌ الل صلى الل علي‬ ‫وسلم عودا ً بيدى ‪ ،‬ثم قاٌ اذهب فاحتطب وبع وال أريننك خمسة عشر يوما ً ‪ ،‬ففعٌ‬ ‫األنصاري ‪ ،‬فجاِ وقد أصاب عشر دراهم فاشتري ببعهها ثوبا ً ‪ ،‬وببعهها‬ ‫طعاما ً ‪ ،‬فقاٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪ :‬هذا خير من أن تجيِ المسألة‬ ‫‪94‬‬

‫نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة ال تصلح إال لثالث لذي فقر‪ ،‬مدقع أو لذي‬ ‫غرم مفظع ‪ ،‬أو لذي دم موجع" رواى البخاري)‪.‬‬ ‫ثالثاً‪:‬‬

‫حرمة من قعد عن العمٌ وهو قادر علي ‪ ،‬فال جزاِ لقاعد عن العمٌ ‪ ،‬وال كسب بال جهد ‪،‬‬ ‫س َعى‪ ‬النجم ‪ ، )41:‬ولقد‬ ‫ان ِإال َما َ‬ ‫إلن َ‬ ‫ودليٌ ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ  :‬وأَن ل هي َ ِل ِ‬ ‫س ِ‬ ‫نهى رسوٌ الل صلى الل علي وسلم عن التسوٌ وسؤاٌ النا فقاٌ صلى الل علي وسلم‬

‫خير ل من أن يسأٌ أحد فيعطي أو‬ ‫في الحديث‪":‬ألن يحتطب أحدكم على ظهرى‬ ‫ل‬ ‫يمنع " رواى البخاري) ‪ ،‬وقاٌ عمر بن الخطاب رهي الل عن ‪ " :‬ال يقعد أحدكم عن‬ ‫طلب الرزق ويقوٌ اللهم ارزقني ‪ ،‬فقد علمتم أن السماِ ال تمطر ذهبا ً وال فهة "‪.‬‬ ‫رابعاً‪:‬‬

‫يعتبر حرمان العامٌ من أجرى أو بخس ظلما ً وفسادا ً في األرن ‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ الل‬

‫ن لم هف ِسدِينَ ‪‬‬ ‫تبارك وتعالى ‪َ  :‬والَ ت َ هب َخ ل‬ ‫سوا النا َ أ َ هشيَا َِ له هم َوالَ ت َ هعث َ هوا فِي األ َ هر ِ‬ ‫هود‪ ، )21:‬ويحذر الرسوٌ صلى الل علي وسلم من عدم إعطاِ العامٌ أجرى‪ ،‬فيقوٌ صلى‬

‫الل علي وسلم في الحديث القدسي ‪ " :‬ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ‪ ،‬ومن كنت‬ ‫خصم خصمت ‪ ،‬رجٌ أعطى بي ثم غدر ‪ ،‬ورجٌ بات حرا ً فأكٌ ثمن ‪ ،‬ورجٌ‬ ‫استأجر أجيرا ً فاستوفى من ولم يعط أجرى " رواى مسلم وأحمد)‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬وجوب تفاعٌ وتعاون الماٌ والعمٌ إلنتاج الطيبات ‪ ،‬فال يجب اكتناز الماٌ ‪ ،‬كما ال يجب‬ ‫تعطيٌ العماٌ عن العمٌ ألن ذلك يعوق النشاط ويؤدي إلى الكساد ‪ ،‬كما يجب العدٌ في‬ ‫توزيع عوائد العملية اإلنتاجية فال يط ى عائد المالك وهو الربح على عائد العامٌ وهو األجر‬ ‫‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬يجب أن يكون مجاٌ العمٌ حالالً طيبا ً ‪ ،‬حتى يكون الكسب الناتج من كذلك حالالً حتى يثاب‬

‫العامٌ على كسب وإنفاق ‪ ،‬ودليٌ ذلك من القرآن الكريم قوٌ الل تبارك وتعالى ‪ :‬يَا أَيُّ َها‬ ‫الذِينَ آ َمنلوا أَن ِفقلوا ِمن َ‬ ‫ن َوالَ تَيَم لموا‬ ‫ط ِينبَا ِ‬ ‫س هبت ل هم َو ِمما أ َ هخ َر هجنَا لَ لكم ِ نمنَ األ َ هر ِ‬ ‫ت َما َك َ‬ ‫ال َخ ِب َ‬ ‫ي َح ِميد‪‬‬ ‫يخذِي ِ إِال أَن ت ل ه ِم ل‬ ‫يث ِم هن ل تلن ِفقلونَ َولَ هستلم ِب ِ‬ ‫هوا فِي ِ َوا هعلَ لموا أَن الل َ َغنِ ٌّ‬ ‫البقر ‪ ، )433:‬ويقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪" :‬طلب الحالٌ فريهة بعد‬ ‫الفرائن" رواى الطبراني عن ابن عبا )‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫سابعاً‪ :‬ال يجب أن يعطٌ العمٌ عن أداِ الفرائن والواجبات ‪ ،‬يقوٌ الل تبارك وتعالى‪ :‬فَإ ِ َذا‬ ‫ه ٌِ الل ِ َوا هذ لك لروا ال نٌ نَ َ​َىَ َكثِيرا ً‬ ‫ن َوا هبت َ لوا ِمن فَ ه‬ ‫هيَ ِ‬ ‫ت الصال ل فَانت َ ِش لروا فِي األ َ هر ِ‬ ‫قل ِ‬ ‫ل َعل لك هم ت ل هف ِل لحونَ ‪ ‬الجمعة‪.)90 :‬‬ ‫ثامناً‪:‬‬

‫حرمة إعطاِ الزكا ألي عامٌ عاطٌ قادر على العمٌ ‪ ،‬ويتكاسٌ ‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ رسوٌ‬ ‫الل صلى الل علي وسلم ‪ " :‬ال تحٌ الزكا ل ني ‪ ،‬وال قادر على االكتساب" متفق‬ ‫علي ) ‪ ،‬أما إذا كان األجر الذي يحصٌ علي دون حد الكفاية ‪ ،‬فيعطى ل من بيت الماٌ حتى‬ ‫تمام كفايت ‪ ،‬أما إذا لم يجد أدا الحرفة أو العمٌ لفقرى فيمكن أن يأخذ من الزكا ما يوفر ل‬ ‫متطلبات ووسائٌ العمٌ إذا كان فقيراً‪ ،‬ولقد وهع الفقهاِ مجموعة من الهوابط الشرعية‬ ‫لتوظيف أمواٌ الزكا في مشروعات إنتاجية لتش يٌ العاطلين من العماٌ منها ‪ :‬المشروعية‬ ‫وأن تكون في مجاٌ الهروريات والحاجيات وتوافر الكفاِ الفنية ‪ ،‬وأن تكون قليلة‬ ‫المخاطر ‪ ،‬وأن تكون في إطار احتياجات المجتمع ‪.‬‬

‫‪ - ‬مفهوم األجر وهوابط الشرعية في االقتصاد اإلسالمي ‪:‬‬ ‫يحكم عالقة العامٌ بصاحب العمٌ في الفق اإلسالمي عقد العمٌ ‪ ،‬والتكييف الفقهي ل ‪" :‬‬ ‫عقد بيع منفعة ‪ " ،‬مثٌ عقد اإلجار الذي أجازى الفقهاِ‪ ،‬وهذا العقد يقوم على األركان األساسية اآلتية‬ ‫‪-:‬‬ ‫ اإليجاب والقبوٌ ‪ :‬من كٌ من العامٌ وصاحب العمٌ ‪.‬‬‫ موهوت العقد ‪ :‬بيع منفعة ‪ :‬جهد عهلي أو ذهني أو هما معا ً ‪.‬‬‫‪ -‬صي ة العقد‬

‫‪ :‬يقوٌ صاحب العمٌ للعامٌ أريد أن أستأجرك ‪ ،‬وتوهع الشروط التي‬ ‫يتفقان عليها في إطار أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬

‫ولقد ورد نماوذج عقاد العماٌ فاي القارآن الكاريم فاي قصاة سايدنا موساى وسايدنا شاعيب عليهماا‬

‫السالم ‪ :‬قَالَ ه‬ ‫ي األ َ ِم ل‬ ‫ين ‪ )43‬قَا ٌَ ِإ ِنني أ ل ِريا لد‬ ‫ت ِإ هح َدا له َما يَا أَبَ ِ‬ ‫ت ا هستَأ ه ِج هرىل ِإن َخي َهر َم ِن ا هستَأ ه َج هر َ‬ ‫ت ال َق ِو ُّ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ِك َو َماا‬ ‫ات َع هشارا ً فَ ِم هان ِعناد َ‬ ‫ي ِح َجاجٍ فَاإ ِ هن أَته َم هم َ‬ ‫أ َ هن أن ِك َح َك ِإ هح َدي ا هبنَتَي هَاتَي ِهن َعلَاى أَن تَاأ لج َرنِي ث َ َماانِ َ‬ ‫أ ل ِري لد أ َ هن أ َ ل‬ ‫َاك أَي َماا األ َ َجلَاي ِهن‬ ‫اك َب هي ِناي َو َب هين َ‬ ‫ست َ ِج لد ِني ِإن شَا َِ الل ل ِمنَ الصا ِل ِحينَ ‪ )43‬قَا ٌَ َذ ِل َ‬ ‫شق َعلَي َهك َ‬ ‫ه هيتل فَالَ ل‬ ‫اار بَأ َ هه ِلا ِ‬ ‫ع هد َوانَ َعلَي َوالل ل َعلَاى َماانَقلو لٌ َو ِكياٌ ‪ )42‬فَلَماا قَ َ‬ ‫قَ َ‬ ‫ساى األ َ َجا ٌَ َو َ‬ ‫هاى لمو َ‬ ‫س َ‬ ‫‪96‬‬

‫ب ُّ‬ ‫ور نَارا ً قَا ٌَ أل َ هه ِل ِ هام لكثلوا ِإ ِنني آنَ هستل نَارا ً لعَ ِلناي آتِاي لكم ِ نم هن َهاا بِ َخبَ ٍار أ َ هو َجا هذ َو ٍ ِ نمانَ‬ ‫آنَ َ ِمن َجانِ ِ‬ ‫الط ِ‬ ‫ص َ‬ ‫طللونَ ‪ )41‬سور القصي)‪.‬‬ ‫الن ِار لَ َعلـ لك هم ت َ ه‬ ‫من هذا النموذج نستنبط أساسيات عقد العمٌ في اإلسالم‪ ،‬وهي على النحو التالي‪-:‬‬ ‫‪ -‬تزكية بنت سيدنا شعيب لسيدنا موسى للعمٌ على أسا‬

‫األمانة والكفاِ ‪.‬‬

‫ اإليجاب من سيدنا شعيب علي السالم الستئجار سيدنا موسى علي السالم‪.‬‬‫ القبوٌ من سيدنا موسى علي السالم للعمٌ ‪.‬‬‫ نطاق العمٌ ‪ :‬رعي ورعاية األغنام ‪.‬‬‫ مقابٌ العمٌ ‪ :‬قيمة الصداق ما يعادٌ العمٌ ثمان سنوات وزيادتها إلى عشر يكاون فهاٌ مان‬‫سااايدنا موساااى ‪ ،‬باإلهاااافة إلاااى المساااكن والطعاااام والملاااب‬

‫وغيااار ذلاااك مااان‬

‫الحاجات األصلية للحيا الكريمة لسيدنا موسى علي السالم‪.‬‬

‫ الوفاِ بالعقد ‪ :‬وهذا مستنبط من اآلية الكريمة ‪‬فَلَما قَ َ‬‫سى األ َ َج ٌَ َو َ‬ ‫هى لمو َ‬ ‫س َ‬ ‫اار َبأ َ هه ِلا ِ آنَا َ‬ ‫ب ُّ‬ ‫ور نَارا ً قَاا ٌَ أل َ هه ِلا ِ هام لكثلاوا ِإ ِنناي آنَ هساتل نَاارا ً ل َع ِلناي آ ِتاي لكم ِ نم هن َهاا‬ ‫ِمن َجا ِن ِ‬ ‫الط ِ‬ ‫ص َ‬ ‫طللونَ ‪ ‬سور القصي ‪.)41:‬‬ ‫بِ َخبَ ٍر أ َ هو َج هذ َو ٍ ِ نمنَ الن ِار لَعَلـ لك هم ت َ ه‬ ‫ولقد وهح الفقهاِ بعن الهوابط التي تحكم األجر من أهمها ‪-:‬‬ ‫‪ – )9‬أن يعاارف العاماااٌ أجاارى ويااادون ويوثااق ذلاااك بااأي أسااالوب أو وساايلة تجنباااا ً لل ااارر‬ ‫والجهالة ‪ ،‬ولقاد نهاى رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم عان اساتئجار األجيار حتاى‬ ‫يبين ل أجرى‪.‬‬ ‫‪ – )4‬أن يكون تحديد األجر بالتراهي التام بين العامٌ وصاحب العمٌ ‪ ،‬ال إذعان في وال‬ ‫است الٌ ‪ ،‬فهو عقد بيع منفعة‪ ،‬يطبق علي قوٌ الل تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا أ َ هوفلوا ِب هالعلقلو ِد ‪ ‬المائد ‪. )9:‬‬

‫‪ ‬يَا‬

‫‪ – )4‬أن يكون األدنى ل جر متناسب مع تكلفة الكفاية ‪ ،‬أي يكفي العامٌ وأسرت تكاليف‬ ‫الحاجات األصلية للمعيشة ‪ :‬من طعام وشراب وملب‬

‫ومأوي وعالج وتعليم ‪،‬‬

‫وهذى من مسئولية الدولة بالتعاون مع أصحاب األعماٌ في إطار القاعد الفقهية " ال‬

‫هرر وال هرار" ‪ ،‬ودليٌ ذلك هو حديث رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪ " :‬من‬ ‫ولي لنا عمالً ولي ل منزٌ فليتخذ منزالً أو ليست ل زوجة فليتزوج ‪ ،‬أو‬ ‫‪97‬‬

‫لي ل خادم فليتخذ خادما ً ‪ ،‬أوليست ل دابة فليتخذ دابة ‪ ،‬ومن أصاب شيئا ً‬ ‫سوي ذلك فهو غلوٌ " رواى أبو داوود عن المستورد بن شداد) ‪ ،‬وكان في صدر‬ ‫الدولة اإلسالمية تحدد أجور الجند على سبيٌ المثاٌ ) على أسا‬

‫الكفاية للجندي‬

‫وألسرت ولمن يعولهم ‪ ،‬وهذا ينطبق على سائر األنشطة والقطات الخاي بالتعاون‬ ‫مع الدولة ‪ ،‬فإذا كان األجر الفعلي دون الكفاية يأخذ تمام األجر من بيت ماٌ‬ ‫المسلمين‪.‬‬ ‫‪ – )2‬مع األخذ في االعتبار معيار الكفاية ‪ ،‬والذي يمثٌ الحد األدنى ل جر ‪ ،‬يجب أن‬ ‫يتأثر األجر بالجهد المبذوٌ ‪ ،‬وكذلك بالخبرات والقدرات والطاقات ‪ ،‬وطبيعة العمٌ‬ ‫ومخاطرى ‪ ،‬وكذلك بالوقت المبذوٌ ‪،‬‬

‫فال جهد بال كسب)) ‪ ،‬وال اية من ذلك‬

‫تحفيز العامٌ على العمٌ واإلبدات واالبتكار ‪ ،‬يقوٌ الل تبارك وتعالى ‪  :‬فَ َمن‬ ‫َي هع َم هٌ ِمثهقَا ٌَ َذر ٍ َخيهرا ً َي َرىل ‪َ )3‬و َمن َي هع َم هٌ ِمثهقَا ٌَ َذر ٍ شَرا ًّ َي َرىل ‪ )2‬سور‬ ‫الزلزلة)‪.‬‬ ‫‪ – )1‬حرمة أن يأخذ العامٌ شيئا ً غير المتفق علي مع صاحب العمٌ بدون طيب نف‬ ‫وإالن يعتبر غلوالً حراماً)‪ ،‬يقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪ ...." :‬ومن‬ ‫من‬

‫استعملناى على عمٌ فرزقناى رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلوٌ سحت)"‬ ‫أبو داوود)‪ ،‬وفي رواية أخري يقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪ " :‬من‬ ‫استعلمناى منكم على عمٌ فكتمنا خيطا ً فما فوق كان غلوالً يأتي ب يوم‬ ‫القيامة " ‪ ،‬ويقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪" :‬لعن الل الراشي‬ ‫والمرتشي والرائ بينهما" رواى أحمد ) ‪ ،‬ويجمع الفقهاِ أن هدايا العماٌ‬ ‫غلوٌ ‪.‬‬ ‫‪)3‬‬

‫سوا‬ ‫– حرمة أكٌ أجر العامٌ ظلما ً ‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى ‪َ  :‬والَ ت َ هب َخ ل‬ ‫سدِين َ‪[ ‬هود‪ ، ]21:‬ولقد ورد في‬ ‫ن لم هف ِ‬ ‫النا َ أ َ هشيَا َِهل هم َوالَ ت َ هعث َ هوا فِي األ َ هر ِ‬ ‫الحديث القدسي عن رب العز سبحان أن قاٌ ‪ " :‬ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة‬ ‫‪ ،‬ومن كنت خصم خصمت ‪ ،‬رجٌ أعطى بي ثم غدر ‪ ،‬ورجٌ بات حرا ً‬ ‫فأكٌ ثمن ‪ ،‬ورجٌ استأجر أجيرا ً فاستوفى من ولم يعط أجرى " رواى‬ ‫مسلم وأحمد) ‪ ،‬ولقد حرم اإلسالم االعتداِ على أمواٌ ال ير ‪ ،‬ويدخٌ فيهم العماٌ ‪،‬‬ ‫‪98‬‬

‫فيقوٌ صلى الل علي وسلم ‪" :‬كٌ المسلم على المسلم حرام ‪ ،‬دم ومال‬ ‫وعره " رواى البخاري ومسلم) ‪.‬‬ ‫(‪ – )7‬تأمين العامٌ في حاالت العجز أو الشيخوخة أو األزمات أو الكوارث أو المحن ‪،‬‬ ‫وهذا كل يدخٌ في نطاق التكافٌ االجتماعي والتعاون مسئولية ولي األمر ‪ ،‬ودليٌ‬

‫ذلك قوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪" :‬كلكم رات وكلكم مسئوٌ عن رعيت ‪،‬‬ ‫فاإلمام رات وهو مسئوٌ عن رعيت ‪ ،‬والرجٌ رات في أهٌ بيت وهو مسئوٌ‪،‬‬ ‫والمرأ راعية على بيت زوجها وهي مسئولة‪ ،‬والعبد رات على ماٌ سيدى وهو‬ ‫مسئوٌ‪ ،‬أال فكلكم رات وكلكم مسئوٌ عن رعيت " رواى البخاري ومسلم) ‪،‬‬ ‫ويكون ذلك من بيت ماٌ المسلمين أو من صناديق التأمينات العامة أو الخاصة‪.‬‬

‫‪ - ‬سلوكيات العامٌ وصاحب العمٌ في االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬ ‫تقااوم العالقااة بااين طرفااي العمليااة اإلنتاجيااة العامااٌ وصاااحب العمااٌ) علااى أس ا‬

‫وهااوابط‬

‫إسالمية‪ ،‬وعلى العامٌ واجبات ول حقوق ومن واجبات العمٌ بإخالي لتحقيق أهاداف المنشاأ التاي‬ ‫يعمااٌ فيهااا‪ .‬وياارتبط العامااٌ بصاااحب العمااٌ عاان طريااق عقااد‪ .‬ويجااب علااى صاااحب العمااٌ تحقيااق‬ ‫الكفاية للعااملين مان خاالٌ األجاور المناسابة‪ ،‬ومان صاور ذلاك‪ :‬األجاور العادلاة التاي تحقاق مساتوي‬ ‫معيشي كريم‪ ،‬والمكافيت التشجيعية‪ ،‬والعالوات المحفز ‪ ،‬والمكافيت االجتماعية‪.‬‬ ‫وماان أهاام أسا العالقااة الطيبااة التااي تحكاام ساالوكيات كااٌ ماان العماااٌ وأصااحاب األعماااٌ فااي‬ ‫المنهج اإلسالمي ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -‬أسا‬

‫اإلنسانية ‪ :‬بأن كٌ من العامٌ وصاحب العمٌ من خلق الل الذي كرمهم‪.‬‬

‫‪ -‬أسا‬

‫األخو في الل ‪ :‬فالعامٌ أخو صاحب العمٌ‪.‬‬

‫‪ -‬أسا‬

‫التعاون ‪ :‬فال عمٌ ناجح بدون تعاون خالي بين العامٌ وصاحب العمٌ‪.‬‬

‫‪ -‬أسا‬

‫الحب والوالِ واالنتماِ‪ :‬وهذا يعتبر الحافز والدافع على اإلبدات واالبتكار‪.‬‬

‫‪ -‬أسا‬

‫العدٌ في توزيع عوائد اإلنتاج ‪ :‬في إطار القاعد الشرعية ال هرر وال هرار‪.‬‬

‫‪ -‬أسا‬

‫احترام النظم واللوائح‪ :‬التي تحقق البيئة المناسبة للعمٌ‪.‬‬

‫‪ -‬أسا‬

‫الشوري ‪ :‬في اتخاذ القرارات ذات العالقة بالعمٌ‪.‬‬

‫فإذا تحققت هذى األس‬

‫قويت العالقة الطيبة بين العامٌ وصاحب العمٌ ‪.‬‬ ‫‪99‬‬

‫‪ -‬عامٌ عنصر) الماٌ في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ - ‬مفهوم الماٌ في النظام االقتصادي اإلسالمي‪:‬‬ ‫با‬

‫يقصد بالماٌ كٌ شيِ يملكا اإلنساان‪ ،‬ويكاون لا قيماة باين الناا ‪ ،‬ويجاوز االنتفاات‬ ‫شرعاً‪.‬‬ ‫ويشترط فقهاِ وعلماِ االقتصاد اإلسالمي في الشيِ حتى يكون ماالً ما يلي‪:‬‬ ‫ أن يكون الشيِ ل قيمة مادية أو معنوية‪.‬‬‫ أن يكون للشيِ منفعة مشروعة‪.‬‬‫ أن يتملك اإلنسان ويستطيع االنتفات ب أو بيع أو التصرف في ‪.‬‬‫وتأسيسا ً على ذلك يخرج من نطاق الماٌ أي شيِ لي‬

‫ل قيماة أو منفعاة معتبار شارعا ً مثاٌ‬

‫الخمر أو لحم الخنزير وغيرها من األشياِ التي حرمتها الشريعة اإلساالمية‪ ،‬وكاذلك يخارج منا جمياع‬ ‫المباحات مثٌ السمك في البحر والطير في السماِ والهواِ‪.‬‬

‫‪ - ‬أنوات الماٌ في االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬ ‫هنااك تقساايمات مختلفاة للماااٌ فاي االقتصاااد اإلساالمي ماان أكثرهاا شاايوعا ً واساتخداما ً والتااي‬ ‫سوف نركز عليها في هذا المقام) تقسيم الماٌ إلى عرون ونقود أثمان)‪ ،‬وهو على النحو التالي‪:‬‬ ‫ما عدا النقود ساواِ كاان عقاارا ً أو منقاوالً‪ ،‬أو كاان ثابتاا ً‬

‫أوالً‪ :‬العرون‪ :‬ويقصد بها كٌ شيِ ملمو‬ ‫أو متااداوالً وماان أمثلااة ذلااك‪ :‬الخامااات والمنتجااات الزراعيااة والصااناعية ومااا فااي حكاام ذلااك ‪،‬‬ ‫وهي تقسم بدورها إلى‪:‬‬ ‫أ) – عاارون القلنيااة األصااوٌ الثابتااة)‪ ،‬وهااي المعااد لالسااتخدام واالنتفااات بعينهااا‪ ،‬ولااي‬

‫ل اارن‬

‫التجااار أو االسااتثمار‪ ،‬ويطلااق عليهااا فااي الفكاار االقتصااادي المعاصاار مصااطلح ‪ :‬األصااوٌ‬ ‫الثابتاااة‪ ،‬وقاااد تساااتخدم فاااي التصااانيع أو فاااي تقاااديم الخااادمات‪ ،‬ومااان أمثلاااة عااارون القنياااة‪:‬‬ ‫العقارات‪ ،‬واآلالت والمعدات‪ ،‬واألجهز ‪ ،‬والسيارات‪ ،‬واألثاث‪ ...،‬ونحو ذلك‪ ،‬أو قد تاؤجر‬ ‫خااادماتها لل يااار لتحقياااق إياااراد مثاااٌ‪ :‬العقاااارات الماااؤجر ‪ ،‬والسااايارات الماااؤجر ‪ ،‬واألنعاااام‬ ‫المؤجر ‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫‪011‬‬

‫ب) – عارون التجااار ‪ ،‬وهاي المعااد للبياع بقصااد تحقيااق الاربح ‪ ،‬أي هااي موهاوت عمليااة التجااار ‪،‬‬ ‫وتتقلب من شكٌ إلى آخر منها البهاعة والتي تت ير باالبيع إلاى نقاود‬

‫أو مديونياة ‪،‬‬

‫ثم يلشتري بالنقود بهاعة أخري ‪ ،‬وهكذا تدور الدور التجارية‪.‬‬ ‫وتنقسم كٌ من عرون القنية والتجار إلى ما يبقى عين باالساتعماٌ‪ ،‬أي السالع والخادمات التاي‬ ‫تستهلك منفعتها مع بقاِ األصٌ‪ ،‬مثاٌ المعادات والحيواناات المادر للابن وخادمات المعلام‪ .‬وماا ال تبقاى‬ ‫عين باالستعماٌ‪ ،‬أي أنها تستهلك تماما مثٌ الوقود والخامات والسلع الوسيطة والطعام‪.‬‬ ‫وتوجااد تقساايمات ألمااواٌ االسااتهالك نفسااها‪ ،‬مثااٌ أمااواٌ االسااتهالك الفااوري وهااي التااي تعطااي‬ ‫منفعتهااا ماار واحااد مثااٌ الطعااام‪ ،‬وأمااواٌ االسااتهالك المسااتمر وهااي التااي تقاادم منفعتهااا لإلنسااان فتاار‬ ‫طويلة من الزمن مثٌ المنزٌ‪ ،‬وأمواٌ استهالك نصف مستمر مثٌ المالب ‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬النقود‪ :‬وتعرف بأنها وسيلة عامة للمبادالت‪ ،‬ولقيا‬

‫القيمة‪ ،‬والختزان الثرو واالدخار‪ .‬وتنقسم‬

‫بدورها إلى‪ :‬نقود مطلقة مثٌ الذهب والفهة‪ ،‬ونقاود مقياد مثاٌ أوراق البنكناوت الورقياة)‬ ‫وكذلك األوراق المالية‪ ،‬وشهادات االستثمار والصكوك وما في حكم ذلك‪.‬‬ ‫ويظهر التمثيٌ البياني لتقسيم األمواٌ في اإلسالم على النحو التالي‪:‬‬

‫‪010‬‬

‫األمواٌ‬

‫أمواٌ نقدية‬

‫نقود‬ ‫مطلقة‬

‫عرون‬

‫نقود‬ ‫مقيد‬

‫عرون‬ ‫تجار‬

‫‪012‬‬

‫عرون‬ ‫قنية‬

‫‪ - ‬مفهوم رأ‬

‫الماٌ وعائدى في االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬

‫يقصد برأ‬

‫الماٌ في االقتصاد اإلسالمي بأنا أصاٌ المااٌ المخصاي أو المرصاد للتشا يٌ‬

‫االستثمار) في أي مشروت عند بدايت سواِ كان هذا المااٌ فاي صاور نقدياة أو عينياة أو فاي صاور‬

‫ثابتة أم متداولة‪ ،‬أي أن ال يستخدم في االستهالك مباشر ‪ ،‬يقوٌ الل تبارك وتعاالى‪َ  :‬و ِإن تلبهات ل هم فَلَ لكا هم‬ ‫ظ ِل لماونَ َوالَ ت ل ه‬ ‫لر لِو ل أ َ هم َاوا ِل لك هم الَ ت َ ه‬ ‫ظلَ لماونَ ‪ ‬البقار ‪ .)431:‬ويهام رأ المااٌ بادورى رأ المااٌ‬ ‫الثابت‪ ،‬والمتداوٌ أو العامٌ‪.‬‬ ‫ويدور رأ المااٌ المتاداوٌ ويمثاٌ الموجاودات لادي المنشاأ ب ارن التاداوٌ والتحاوٌ إلاى‬ ‫نقااود) دورت ا فااي النشاااط بالحركااة والتقليااب‪ ،‬فمااثالً تسااتبدٌ األمااواٌ النقديااة بااالعرون سااواِ كاناات‬ ‫عاارون قلنيااة‪ ،‬أو عاارون تجااار ‪ ،‬وبعااد فتاار التشا يٌ والتااداوٌ تحااوٌ عاارون التجااار إلااى نقااود‪،‬‬ ‫وهكذا تحدث دور تش يٌ رأ الماٌ‪ ،‬وفي كٌ دور قد يحدث نماِ ويطلق عليا ربحاا ً تجاريااً‪ ،‬أو قاد‬ ‫يحدث انخفاهاً‪ ،‬ويطلق علي خسار ‪ ،‬ولذلك فإن الربح أو الخسار هما نتيجة التقليب والمخاطر ‪.‬‬

‫‪ -‬موقف االقتصاد اإلسالمي من نظام الفائد على رأ‬

‫الماٌ‬

‫أن من المفهٌ قبٌ تناوٌ موقف االقتصاد اإلسالمي من مفهوم الفائد على رأ‬

‫الماٌ يجاب‬

‫أوالً التعرن لمفهومها في الفكر االقتصادي الوهعي حتى يتسنى لنا بياان موقاف االقتصااد اإلساالمي‬ ‫من ذلك‪ ،‬ثم بيان صالحية مفاهيم ومبادئ للتطبيق فى مجاٌ االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫المااٌ ليجاد‬

‫ومن يحلٌ ويقيم ما كتب علماِ االقتصااد الوهاعي عان موهاوت الفائاد علاى رأ‬ ‫هناك اختالفا ً كثيرا ً في الرأي‪ ،‬فلي هناك مفهوما ً واحدا ً بٌ عد مفاهيم‪ ،‬ولي هذا هو مجالنا للخاون‬ ‫في ذلك ويكفينا أن نناق‬

‫أكثر تلك المفاهيم عمومية وتطبيقاً‪.‬‬

‫‪ - ‬مفهوم معدٌ الفائد كمعيار لتكلفة رأ‬

‫الماٌ في الفكر االقتصادي الوهعي‪:‬‬

‫الماٌ تتمثٌ في معادٌ التكلفاة الساائد فاي الساوق فلاو فرهانا‬

‫يقهي هذا المفهوم بأن تكلفة رأ‬ ‫أن شخصا ً أمام مشروت استثماري يتمثاٌ فاي شاراِ بهااعة معيناة قيمتهاا اآلن ‪ 9000‬ديناار وساوف‬ ‫معا رأ‬

‫المااٌ الاالزم لتموياٌ هاذا المشاروت فعليا أن‬

‫يبيع بعد سنة بمبلا ‪ 9400‬ديناار ولكان لاي‬ ‫يقتره مثالً بمعدٌ ‪ %90‬فهذى الزياد تعتبر تكلفة هذى البهاعة المستثمر في المشروت التجاري أي‬ ‫مبل ‪ 900‬جني ويتمثٌ الربح الحقيقاي لهاذا الشاخي فاي الفارق باين نتاائج التجاار وهاي ‪ 400‬ديناار‬ ‫وتكلفة رأ‬

‫الماٌ المستثمر فاي التجاار وهاى ‪ 900‬ديناار هاذا وجهاة نظار الشاخي الاذي قاام بعملياة‬

‫‪013‬‬

‫موٌ هذا المشروت من أموال الذاتية في هذا ألصابح معادٌ العائاد الباديٌ‬ ‫التجار ‪ ،‬ومن ناحية أخري لو ن‬ ‫السائد في السوق هو تكلفة هذى األمواٌ‪.‬‬

‫‪ - ‬موقف الفكر اإلسالمي من مفهوم معدٌ الفائد كمعيار لتحديد رأ‬ ‫فااي هااوِ المفاااهيم والمبااادئ العلميااة التااي تحكاام اسااتثمار رأ‬

‫الماٌ المستثمر‪:‬‬

‫الماااٌ فااي الفكاار االقتصااادي‬

‫اإلسالمي يتبين أن األسا العادٌ للكسب هاو أن يكاون الكساب نتيجاة عماٌ جهاد عهالي أو ذهناي)‪،‬‬ ‫ويرفن اإلساالم جملاة وتفصايالً فكار االعتما اد علاى نظاام الفائاد ألن ساعر الفائاد يخارج علاى هاذا‬ ‫األسا‬

‫العادٌ في مجاٌ اتخاذ القرارات االقتصادية‪ ،‬ول عيوب تؤدي إلى مشاكالت مالياة واقتصاادية‬

‫واجتماعية‪ ،‬وعدم استقرار المشروعات االقتصادية‪.‬‬ ‫ومن الحجج واألسانيد التي تقوم عليها رفن معيار الفائد لتحديد تكلفة رأ‬

‫الماٌ منهاا ماا هاو‬

‫متعلق بذات نظام الفائد ومنها ماا هاو متعلاق باآلثاار االقتصاادية واالجتماعياة والسياساية السايئة‪ ،‬ولقاد‬ ‫صااٌ فقهاااِ وعلماااِ االقتصاااد اإلسااالمي الحجااج واألسااانيد لاارفن نظااام الفائااد إال أننااا نااري أنا ماان‬ ‫ف ن‬ ‫األهمية أن نذكر هنا أهمها وهى كما يلي‪:‬‬ ‫‪ -)9‬هناك صعوبة في تحديد معدٌ الفائد العادٌ الذي يمثٌ مقاباٌ التهاحية العادلاة التاي هاحى بهاا‬ ‫صاحب الماٌ مقابٌ تنازل عن حق است الٌ رأ المااٌ‪ ،‬وغالباا ً يتاأثر ساعر الفائاد فاي الساوق‬ ‫بالقوانين الوهعية التي تهعها الحكومات والمنظمات والهيئات ونحوهاا أي يتحادد ساعر الفائاد‬ ‫علاى أسااا‬

‫المفاوهاات والنااوازت الشخصااية ألصااحاب المؤسسااات الماليااة واالقتصااادية الااذين‬

‫يسيطرون على الحكومات ولي‬

‫علاى أساا‬

‫الدراساة العلمياة واالقتصاادية للتهاحية والعائاد ‪،‬‬

‫ومن ناحية أخري تؤكد الدراسات االقتصادية أن هاؤالِ األفاراد يقوماون بإيجااد ت يارات مفتعلاة‬ ‫في سوق الماٌ مما يترتب علي خلق ظروف مناسابة يجناوا مان ورائهاا أرباحاا ً طائلاة ال عالقاة‬ ‫لها بالتكلفة والتهحية‪.‬‬ ‫‪ -)4‬امتدادا ً للنقطة السابقة‪ ،‬نجد صاحب رأ‬ ‫معين وقت إبرام عقد القرن) ووفقا ً لقوانين وهعية وعناد ظاروف اقتصاادية معينا ‪ ،‬حياث ال‬ ‫الماٌ يتعاقد مع المدين على سعر فائد معين في وقات‬

‫يعلم ال يب إال الل ‪ ،‬فإن من المحتمٌ أن تت ير الظروف فاي المساتقبٌ ويترتاب علاى ذلاك ت يارا ً‬ ‫في عائد است الٌ رأ الماٌ وهو ما يطلق علي بااإليرادات المتوقعاة) عماا كاان متوقعاا ً وقات‬ ‫التعاقد ويترتب علاى ذلاك أن معادٌ الفائاد المحادد سالفا ً ال يتمشاى إطالقاا ً ماع حركاة اإليارادات‬ ‫المتوقعة وهذا يقود إلى وقوت هرر على صاحب رأ‬ ‫‪014‬‬

‫الماٌ أو على المدين ومن ناحية أخاري‬

‫يؤدي االعتماد على الفائد كمعيار لتحديد تكلفة رأ‬

‫المااٌ إلاى إهمااٌ عنصار الديناميكياة التاي‬

‫يتميز بها النشاط االقتصادي حيث يجب أن تتحرك عناصر التكلفة مع عنصر العائد‪.‬‬ ‫‪ -)4‬يقااوم الماادين وهااو الااذي يساات ٌ الماااٌ المقتاارن بإقتناااِ أصااوٌ ثابتااة تساااعد فااى أداِ النشاااط‬ ‫بإهااافة سااعر الفائااد إلااى ثمنهااا ويترتااب علااى ذلااك تهااخما ً فااي األسااعار ويعنااي ذلااك أن تكلفااة‬ ‫األصااوٌ قااد تحملاات بأعباااِ رأ‬ ‫تتمثااٌ فااى الفائااد علااى رأ‬

‫الماااٌ ماارتين‪ :‬األولااى وتتمثااٌ فااى قسااط االسااتهالك والثانيااة‬

‫الماااٌ الااذي اقتنياات ب ا عاارون القنيااة وهااذا خطااأ ماان الناحيااة‬

‫االقتصادية والمحاسبية حيث يؤدي إلى حدوث ارتفات فى التكاليف‬

‫بدون مبرر‪.‬‬

‫‪ -)2‬من الناحية االستثمارية البحتة يساعى المساتدين بمحاولاة توجيا األماواٌ المقترهاة إلاى األوجا‬ ‫التي تؤدي بعائد أكبر من الفائد ‪ ،‬حتى تحقق هدف وهو تحقيق أكبر ربح ممكن والذي يتمثٌ فاي‬ ‫الفرق بين العائد والفائد وبل اة أخاري باين العائاد وتكلفاة المااٌ المقتارن‪ ،‬بصارف النظار عان‬ ‫آثارها اإليجابية والسلبية على االقتصاد القومي وعلاى أخالقياات المجتماع وفاي هاذا الخصاوي‬

‫يقوٌ أحد أئماة الفكار اإلساالمي‪" :‬لكاي يساتطيع رأ‬ ‫مهاامونا ً ليااؤدي الفائااد الربويااة ويفهااٌ من ا شاايِ للمسااتدين يقااوم باسااتثمار الماااٌ فااي‬ ‫األفالم القذر والصحافة القذر و المراقي و المالهاي حتاى معادٌ العائاد فاي مثاٌ هاذى‬ ‫المشروعات مرتفع ‪ ...‬ومست ٌ الماٌ المستدان بالرباا لاي هما ينشائ انفاع المشاروعات‬ ‫للبشرية‪ ،‬باٌ هما أن ينشائ أكثرهاا ربحاا ً حتاى لاو كاان يتولاد مان عملياة االساتثمار أحاط‬ ‫ال رائز وأقذر الميوٌ‪.‬‬

‫المااٌ المساتدان بالرباا أن ياربح ربحاا ً‬

‫‪ -)1‬ومن ناحية أخري يترتب على االعتماد على نظام الفائد كمعياار إعاقاة النماو االقتصاادي حياث‬ ‫تتركز االستثمارات على المشروعات التي ت ٌ عائد أعلى من معدٌ الفائد ‪ ،‬ويترتاب علاى ذلاك‬ ‫تعطيٌ موارد اقتصادية طبيعية – عمالة) بسبب إحجام رأ‬

‫الماٌ عنها ‪ ،‬ويؤكاد ذلاك المفهاوم‬

‫كينز حيث يري أن معدٌ سعر الفائد الحالي يعوق النمو االقتصادي ألن يعطاٌ حركاة األماواٌ‬ ‫نحااو االسااتثمار فااي حريااة االنطااالق‪ ،‬ويااري أن ا إذا أمكاان إزالااة هااذا العااائق ف اإن رأ‬

‫الماااٌ‬

‫سيتحرك وينمو بسرعة‪.‬‬ ‫وهكذا يتهح جليا ً أن اإلسالم قد سبق أعظم مفكري االقتصاد فاى تبياان كياف أن االعتمااد علاى‬ ‫نظام الفائد فى تحديد تكلفة رأ‬

‫الماٌ يعوق النمو االقتصادي ويوج االستثمارات نحو مشاروعات ال‬

‫تخدم المجتمع ‪.‬‬ ‫‪015‬‬

‫‪ -)3‬لقد ثبت أن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة االقتصادية البحتة وهذا ما توصٌ إليا أسااتذ‬ ‫االقتصاد العالمي‪ ،‬فعلى سبيٌ المثاٌ يري الادكتور شااخت األلمااني ومادير بناك الاريخ األلمااني‬ ‫سابقاً‪" ....‬أن بعملية رياهية غير متناهية يتهح أن كٌ الماٌ في األرن صائر إلى عادد قلياٌ‬ ‫جدا ً من المرابين‪ ،‬ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما ً في كاٌ عملياة بينماا المادين معارن للاربح‬ ‫والخسار ومن ثم فإن الماٌ كل في النهاية ال بد بالحساب الرياهاي أن يصاير إلاى الاذي ياربح‬ ‫دائماا ً وأن هااذى النظريااة فااي طريقهااا لتحقااق التكامااٌ‪ ،‬فااإن معظاام ماااٌ األرن اآلن يملك ا ملك اا ً‬ ‫حقيقيا ً بهعة ألوف‪ ،‬أما جميع المالك وأصحاب المصانع الاذين يساتدينون مان البناوك والعمااٌ‪،‬‬ ‫وغياارهم فهاام ليسااوا سااوي أجاازاِ يعملااون لحساااب أصااحاب الماااٌ ويجنااي ثماار كاادهم أولئااك‬ ‫األلوف‪.‬‬ ‫‪ -)3‬تعتباار الفائااد علااى رأ‬ ‫الماٌ يقادم رأ‬

‫الماااٌ تكلفااة االنتظااار وليساات تكلفااة التقليااب والمخاااطر ‪ ،‬فمالااك رأ‬

‫مالا إلاى المادين والاذي يقاوم األخيار إلاى اساتخدام إماا فاي مجااٌ التجاار أو‬

‫االسااتهالك أو فااي أغااران ال يقرهااا اإلسااالم‪ ،‬كمااا يأخااذ مالااك رأ‬

‫الماااٌ علااى الماادين كافااة‬

‫المااٌ والفائاد فاي مواعياد محادد وال يترتاب علاى‬

‫الهمانات الالزمة لهمان ساداد عاين رأ‬ ‫ذلك لرأ أو الفائد أو هما معاً‪ ،‬ومن هذا المنطلق يصبح اهتمام صاحب رأ‬

‫الماٌ المهمون‬

‫الثابت الذي يعطي أعلى عائد وهذا بادورى يقاود إلاى الكساٌ والخماوٌ واألنانياة وعادم اإليجابياة‬ ‫ام ل‬ ‫شاوا فِاي َمنَا ِكبِ َهاا َو لكللاوا ِمان ِ نر هزقِا ِ‬ ‫ومما ينبذى اإلسالم مصداقا ً لقوٌ الل جٌ شاأن ‪  :‬فَ ه‬

‫َو ِإلَ هي ِ النُّ ل‬ ‫ور‪ ‬الملك ‪.)91 :‬‬ ‫ش ل‬

‫وماان هااذا المنطلااق حاارم الل ا الربااا وأحااٌ البيااع ألن العمليااات التجاريااة تتطلااب المهااار‬ ‫الشخصية والجد واالجتهاد والسعي وعدم التواكٌ والتكاسٌ‪ ،‬أما العمليات الربوية فال تحتااج إلاى‬ ‫ذلك بٌ تؤدي إلى قتٌ حافز الجد واالجتهاد وتساعد على التكاسٌ وهذا أمر مرفون في اإلسالم‬ ‫‪.‬‬

‫‪ -)2‬إن اإلدار غير المباشر الست الٌ واساتثمار رأ‬

‫المااٌ تقتاٌ الحاافز الشخصاي لادي أصاحاب‬

‫األمااواٌ لتقااديم التوصاايات والنصااائح الالزمااة لمتابعااة حركااة األمااواٌ وتوجيههااا نحااو األفهااٌ‬ ‫وبذلك ال تنمو بسرعة كما هو الحالٌ لو أن صاحب الماٌ قاام باإدار أماواٌ ال يار‪ ،‬ومان ناحياة‬ ‫أخ اري يجااب أن تتااذكر أن الل ا قااد اسااتخلف األفااراد علااى الماااٌ ليقومااوا بااذاتهم وبقاادر طاااقتهم‬ ‫‪016‬‬

‫باست الل واستثمارى وفق شرعت ولي‬

‫ليعطوا لل ير است الل نظير زيااد متقطعاة مان مجهاود‬

‫لمش ٌ الماٌ ومن كدى‪.‬‬

‫يقوٌ في هذا الخصوي المفكر‪" :‬سيد قطب"‪ ....‬أن المؤمن مطالب بتثمير مال وتكثيرى‬ ‫وشرط علي أن يلتازم فاي تنمياة مالا وساائٌ ال ينشاأ عنهاا األذي ل‪،‬خارين‪ ،‬وال يكاون مان‬ ‫جرائها تعويق أو تعطيٌ لجرياان األرزاق باين العبااد‪ ،‬ودوران المااٌ فاي األياد علاى أوساع‬ ‫نطاق))‪.‬‬

‫‪ - ‬الفروق بين األربات والفوائد في التحليٌ االقتصادي االسالمي‪:‬‬ ‫لقااد أع ا ند األسااتاذ الاادكتور‪ /‬عبااد الحميااد ال زالااي أسااتاذ االقتصاااد اإلسااالمي فااي مصاار والعااالم‬ ‫العربي واإلسالمي) بحثا ً عن األربات والفوائد المصرفية بين التحليٌ االقتصادي والحكم الشارعي ‪،)1‬‬ ‫خلي في إلى اآلتي بني كالم وآرائ بدون تصرف‪.‬‬ ‫"وإني في نهاية مناقشتي لهاذى القهاية الهاماة‪ ،‬والتاي لام أتعارن فيهاا بإساهاب عان قصاد ‪ ،‬أو‬ ‫حتى أصالً‪ ،‬لحكم الفوائد المصرفية شرعاً‪ ،‬ألن هذا الحكم قد أشبع حسما ً وقطعاً‪ ،‬بعد أن قتاٌ بحثاا ً مان‬ ‫فقهائنا القدامى‪ ،‬وفقهائنا المعاصرين‪ ،‬فرادي وجماعات‪ ،‬بفتاوي متواتر بل ت أكثر مان ثالثاين فتاوي‪،‬‬ ‫أسجٌ من باب التوكيد ولي‬

‫من باب التكرار أن هذى الفوائد المدينة منها والدائناة هاي مان رباا الزيااد‬

‫المحاارم بااني الكتاااب والساانة واإلجمااات‪ ،‬كمااا أشاادد علااى فساااد آليااة سااعر الفائااد فااي إدار النشاااط‬ ‫االقتصادي المعاصر‪ ،‬وعلى الجدوي العملية الفاعلة والرشايد لمعادٌ الاربح باالمفهوم اإلساالمي كيلياة‬ ‫إلدار مناسبة لهذا النشاط‪.‬‬ ‫فدعنا ال ننش ٌ بأمور يفترن أننا تجاوزناها ‪ ،‬ألن اإلنش اٌ بها ال يعني حقيقة ساوي الهاروب‬ ‫من مجابهة مشكالتنا الحالة والملحة لمعالجة مشكلة ال وجود لهاا‪ ،‬فكأنناا فرغناا تماماا ً مان معالجاة هاذى‬ ‫المشاكالت الحقيقياة والجااد بأفهاٌ ماا تكاون المعالجااة‪َ ،‬ف لر هحناا نفات فاي دفاترناا القديماة كماا يقولااون‬ ‫خارج منهااا مشااكلة تماات معالجتهااا بصاارامة وانهااباط شاارعيين لنعالجهااا ماان جديااد‪ ،‬باادالً ماان تطبيااق‬ ‫لنل ِ‬ ‫نتائج هذى المعالجة عمليا ً لتصحيح انحرافاتناا الواهاحة عان شارت اللا فاي مجااٌ تثميار المااٌ ‪ ،‬وإناي‬

‫)‪ (9‬د‪ .‬عبــد الحميــد الغ ازلــي‪ " ،‬األربللاو والفوا للد المصللرفية بللين التحليللل االقتصللادر والحكللم ال للر ي" مــن مطبوعــات المعهــد اإلســالمي‬ ‫للبحوث والتدريب ‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬جدة – المملكة العربية السعودية – ‪0994‬م‪.‬‬

‫‪017‬‬

‫أقطااع بااأن هااذا التصااحيح ـ الممكاان والهااروري والمطلااوب شاارعا ً وعم االً ـ هااو الماادخٌ الحقيقااي‬ ‫والفطري لبداية جاد في هذا المجاٌ‪.‬‬ ‫وعلي فالقهية المثاار اآلن حاوٌ الفوائاد المصارفية ليسات باالقطع قهاية القهاايا‪ ،‬ولكنهاا فاي‬ ‫واقع األمر ‪ ،‬قهاية مفتعلاة لتكاري‬

‫وهاع قاائم محارم)) ولتبريار اإلصارار علاى اقتاراف كبيار‬

‫الربا))‪ ،‬فطبيعة عمٌ البنك الحديث هي االتجاار فاي القارون)) والفوائاد علاى هاذى القارون ‪ ،‬كماا‬ ‫أوهحنا هي زيادات مشروطة على الماٌ‪ ،‬وهذا هو عين الربا المحرم ‪ ،‬وسعر الفائد يعد بصفة عامة‬ ‫آلية فاسد إلدار النشاط االقتصادي المعاصر‪.‬‬ ‫وهنا يقدم النظام اإلسالمي البديٌ السهٌ والفاعاٌ الميساور‪ ،‬والاذي يتمثاٌ فاي إحاالٌ المشااركة‬ ‫فااي الااربح والخسااار محااٌ المداينااة بفائااد ‪ ،‬وماان ثاام تحويااٌ البنااوك التقليديااة إلااى مصااارف إسااالمية‪،‬‬ ‫واعتماد الربح)) كيلية فاعلة ورشيد إلدار النشاط االقتصادي المعاصر"‪.‬‬

‫‪ - ‬الفروق بين الربا والربح في البيع‪:‬‬ ‫وفي بحث أعدى األستاذ الدكتور‪ /‬فتحي السيد الشين عهو هيئة الرقابة الشرعية في بنك دباي‬ ‫اإلسالمي سابقاً) عن حقيقة الربا وحقيقة الربح الحالٌ ‪ )90‬خلي في إلى اآلتي‪:‬‬ ‫"لقد انعقد اإلجمات على أن الربا من أخبث المكاسب‪ ،‬وتحريما مان هاروريات الادين‪ ،‬ويادخٌ‬ ‫مستحل في سلك الكافرين‪ ،‬وأكل والعمٌ ب مع التسليم بأن حرام من أكبر الكباائر‪ ،‬قااٌ ابان عباا ‪" :‬‬ ‫من كان مقيما ً على الربا ال ينزت عن ‪ ،‬فحق على إمام المسلمين أن يستتيب فإن نزت وإال هرب عنق‬ ‫"‪ ،‬وقاٌ بن خوبز‪" :‬منددا ً لو أن أهاٌ بلاد اصاطلحوا علاى الرباا إساتحالالً كاانوا مرتادين‪ ،‬والحكام فايهم‬ ‫كالحكم في أهٌ الرد ‪ ،‬وإن لم يكن ذلك منهم استحالالً جاز لإلمام محاربتهم"‪.‬‬

‫وأحٌ الل سبحان وتعالى الربح في البيع والتجار وحرم الربا في الدين‪ ،‬مع التماثٌ فاي الشاكٌ‬ ‫والصااور بااين األماارين‪ ،‬فكااٌ منهمااا زياااد علااى رأ‬

‫الماااٌ ينالهااا أحااد المتعاقاادين‪ ،‬وهااو مااا دعااا‬

‫المشركين إلى التسوية بينهما بقولهم أن الزياد في الثمن أوٌ البيع كالزياد على الثمن الثابت في الذمة‬

‫الربَاا َوأ َ َحاٌ اللا ل البَيها َع‬ ‫في نهاية األجٌ‪ ،‬فرد الل عليهم بقول ‪َ  :‬ذ ِل َك بِأَن له هم قَااللوا إِن َماا البَيها لع ِمثها لٌ ِ ن‬ ‫(‪ )01‬د‪ .‬فتحي السيد الشين‪ " ،‬دراسة لن حقلا و و لب ات حلول الربلا واللربو والفوا لد المصلرفية "‪ ،‬مـن مطبوعـات بنـك دبـي اإلسـالمي‪،‬‬ ‫مجلة االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬

‫‪018‬‬

‫الربَا‪ ‬البقر ‪ ،)431:‬وتشير كلمة البيع فاي هاذى اآلياة علاى النشااط االقتصاادي كلا ألن البياع‬ ‫َو َحر َم ِ ن‬ ‫يسبق اإلنتاج ويلي اإلنتاج التوزيع واالستهالك‪ ،‬كماا أن التجاار ماا هاي إال بياع وشاراِ بقصاد الاربح‪،‬‬

‫اطا ٌِ ِإال أَن‬ ‫ويؤكد ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ :‬يا أَيُّ َها الاذِينَ آ َمنلاوا الَ تَاأ ه لكللوا أ َ هم َاوالَ لكم َبيهانَ لكم ِب هال َب ِ‬ ‫س لك هم إِن الل َ َكانَ بِ لك هم َر ِحيما ً ‪ ‬النساِ‪ ،)41:‬والربا‬ ‫ار ً َعن ت َ َر ٍ‬ ‫ان ِ نمن لك هم َوالَ ت َ هقتلللوا أ َ هنفل َ‬ ‫ت َ لكونَ تِ َج َ‬ ‫أظهر صور الباطٌ‪ ،‬وربح التجار بداللة هذى اآلية لي‬

‫من الباطٌ فاال تماثاٌ باين الرباا والاربح‪ ،‬وإذا‬

‫كان مصدر الربح الحالٌ هو التجار فالمصدر الذي ينشأ عن الربا مختلف كذلك وهو الدين‪.‬‬ ‫ويجري التشريع اإلسالمي على التسوية بين المتماثلين‪ ،‬والتفريق بين المختلفين‪ ،‬وماا حارم اللا‬ ‫أو ل لباة‬ ‫شيئا ً إال ألن هار في نفس أو ل لبة هررى وال أحٌ الل شيئا ً إال وهو نافع في نفسا‬ ‫نفعا ‪ ،‬وإذن فااال تكااون الزياااد فااي البيااع والتجااار نظياار الزياااد فااي الربااا وال مثلهااا فااي الواقااع ونفا‬ ‫األمر‪ ،‬وال في النفع والهرر ولو كانا متساويين لما اختلف الحكم عند أحكم الحاكمين‪.‬‬ ‫ويختلف الفرق بين الزياد الحالٌ في البيع‪ ،‬والزياد المحرمة في الربا فيما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -4‬الزياد في الربا هي أجر على مجرد التأجيٌ ‪ ،‬أماا الزيااد فاي البياع فهاي مقاباٌ إيجااد السالعة‬ ‫وتهيئتها للمشتري بجهدى وبشارائها مان غيارى وإنفاقا عليهاا مان مالا فالزيااد هناا مقاباٌ جهاد‬ ‫نافع ونفقات أنفقت وخدمة يقوم بها البائع‪.‬‬ ‫‪ -4‬الزياد في التجاار هاي زيااد فاي معاوهاة صاحيحة باين شايئين مختلفاي األغاران والمناافع‪،‬‬ ‫فثمة اختالف في طبيعة بدلي المعاوهة كنقاود بطعاام يجعاٌ المعاوهاة نافعاة ومثمار ‪ ،‬وتكاون‬ ‫الزياد في مقابٌ منفعة زائد مقصود ومطلوبة في البدٌ المقابٌ فهاالً عان أنا يساتحيٌ غالباا ً‬ ‫أن نقي‬

‫بشكٌ حسابي دقيق مقدار التكافؤ بين البديلين في عملية البيع‪ ،‬أماا الادين فاال معاوهاة‬

‫فيا علااى الحقيقااة ألن بديليا ماان جاان‬

‫واحااد ألنا واجااب الاارد بمثلا ماان جنسا بااال زياااد وال‬

‫نقصان‪ ،‬فكانت الزياد في ب ير عون يقابلها‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن الشاايِ المبيااع يؤخااذ ربحا ماار واحااد ‪ ،‬ومااع ذلااك فال الااب أن يسااتمر نفع ا مااددا ً تطااوٌ أو‬ ‫تقصر على العك‬

‫من الربا فالدين يستهلك مر واحد في حين يستمر الربا سلسلة ال تنقطع‪.‬‬

‫‪ -1‬يتهامن البياع مخااطر مان وجهاين‪ :‬أولهماا مخااطر انخفاان الساعر أو كسااد السالعة وبوارهاا‬ ‫حينما يريد بيعها‪ ،‬وثانيهما مخاطر الهالك والتلف فتر بقائها فاي حوزتا ‪ ،‬أماا رأ‬

‫مااٌ الرباا‬

‫ال مخاطر في بٌ هو دين مهمون في الذمة واجب الرد بمثل فال يتعرن ألي مخاطر‪.‬‬ ‫‪019‬‬

‫وهذا الهابط األخير في الفرق بين الزيادتين الحالٌ والحرام ‪ ،‬ال يختلف بحااٌ‪ ،‬ويمثاٌ جاوهر‬ ‫العملية االقتصادية المميز للنظام اإلسالمي عن النظاام الرباوي فاي مجااٌ اساتثمار النقاود‪ ،‬فكلماا كاان‬ ‫رأ الماااٌ محااتمالً مخاااطر الهااالك والتلااف والخسااار كااان مااا يطاارأ علي ا ماان نماااِ وزياااد ربح اا ً‬ ‫مشاروعاً‪ ،‬ودخلات العملياة االقتصاادية فاي بااب البياع والتجاار ‪ ،‬ورأ‬

‫المااٌ النقادي ال يتعارن لهاذى‬

‫المخاطر إال عان طرياق المشااركة إماا بعقاد شاركة مالياة أو بعقاد مهااربة وهاو ماا يطلاق عليا عقاد‬ ‫القران)‪.‬‬ ‫وكلمااا كااان رأ الماااٌ دين اا ً مهاامونا ً فااي الذمااة آمن اا ً ماان الخسااار بعياادا ً عاان مخاااطر الهااالك‬ ‫والتلف كانت الزياد في ب ير عون‪ ،‬وكان ربا محرماً‪.‬‬

‫ويعبر ابن تيمية عن هذا المعنى تعبيرا ً صاحيحا ً وصاادقا ً فيقاوٌ‪" :‬أن الرباا هاو طلاب الاربح‬ ‫في مبادلة الماٌ في غير صناعة وال تجار ‪ ،‬وأن حرم لما في من أخذ فهٌ على مالا ماع‬ ‫بقاِ مالك في المعنى"‪.‬‬ ‫وإذن عدم التماثٌ بين الزياد في البيع‪ ،‬والزياد في الربا يترتب علي التمايز الواهح بين نظام‬ ‫اقتصادي يقوم على الربا ويتمثٌ جوهرى في تقديم القرون المهمونة واجبة الرد مقابٌ زيااد ربوياة‪،‬‬ ‫وبين النظام االقتصادي اإلسالمي الذي يقوم في جاوهرى علاى عادم اساتحقاق رأ‬ ‫ساهم في تحمٌ المخاطر من تلاف وهاالك وخساران وال يتحقاق ذلاك إال علاى أساا‬ ‫الكاملة بين رأ‬

‫المااٌ للاربح إال إذا‬ ‫المشااركة المالياة‬

‫الماٌ والعمٌ في عملية اإلنتاج‪.‬‬

‫‪ - ‬تحريم الربا تقتهي الفطر اإلنسانية والعدالة االجتماعية‪:‬‬ ‫إن النظام االقتصادي اإلساالمي القاائم علاى تحماٌ رأ المااٌ للمخااطر كسابب مشاروت لنماوى‬ ‫وزيادتا هااو الااذي يااتالئم مااع الفطاار السااوية‪ ،‬ألن كااٌ حااق يقابلا واجااب‪ ،‬ويعااد تطبيقاا ً عملياا ً للقواعااد‬

‫الشرعية العامة التي تقرر‪ :‬أن ال انم باال رم عماالً بقاوٌ رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم‪" :‬الخاراج‬ ‫بالهمان"‪.‬‬ ‫وتحمٌ رأ‬

‫الماٌ للمخاطر العادية عان طرياق المشااركة فاي الاربح والخساار كأساا‬

‫للنمااِ‬

‫والزياد ‪ ،‬هو الوساط العادٌ باين نقيهاين حرمهماا اإلساالم‪ ،‬أولهماا االساتكثار مان الاربح باإلقادام علاى‬ ‫مخاطر تفوق المخاطر العادية للتجاار عان طرياق عقاود الهارر والمقاامر ‪ ،‬وثانيهماا الحصاوٌ علاى‬ ‫‪001‬‬

‫ربح مهمون ب ير مخاطر وهو الرباا فكاال األمارين تحرياف للطبيعاة‪ ،‬وانحاراف عان طرياق العادٌ‪،‬‬ ‫ويصدران عن دوافع غير إنسانية من األثر واألنانياة والجشاع فاي جماع المااٌ ب يار الطرياق المساتقيم‬ ‫ح هكما ً ِلنقَ هو ٍم يلوقِنلونَ ‪ ‬المائد ‪.)10 :‬‬ ‫س لن ِمنَ الل ِ ل‬ ‫‪َ ‬و َم هن أ َ هح َ‬ ‫خالصااة القااوٌ‪ :‬فااي الفاارق بااين الفوائااد الربويااة وبااين الااربح الحااالٌ هااو أن الفوائااد عبااار عاان‬ ‫مبادلة ماٌ بماٌ بزياد وبدون عون‪ ،‬وهي الزياد المتولد من دين وثابتاة فاي الذماة ومهامون الارد‬ ‫بمثل ‪ ،‬أما الربح فإن متولد من بيع أي مبادلة شيئين مختلفى المنافع‪ ،‬األشاياِ السالع) واألثماان النقاد)‬ ‫أي هناك سلعة وسيطة في عملية البيع‪.‬‬

‫‪ -‬الخالصة‬ ‫لقد أمرنا الل سبحان وتعاالى بالهارب فاي األرن ابت ااِ الارزق الحاالٌ الطياب ‪ ،‬وساخر لناا‬ ‫نعم ظااهر وباطناة ‪ ،‬ومان باين هاذى الانعم ‪ :‬الماوارد الطبيعياة والعنصار البشاري والماوارد المالياة ‪،‬‬ ‫وال ليٌ والنهار والشم‬

‫والقمر والنجوم واألنهار والبحار والسحب والريات ونحو ذلك النافعاة للبشارية‬

‫لتعين اإلنسان على عمار األرن وعباد الل سبحان وتعالى ‪.‬‬ ‫ولقد استنبط فقهاِ المسلمين مجموعة من الهوابط الشرعية للتعاماٌ ماع هاذى العواماٌ عواماٌ‬ ‫العمليااة اإلنتاجيااة) ‪ ،‬وذلاك لتحقيااق أقصااى عائااد ومنفعااة بمااا يعااود علااى أصااحاب هااذى العوامااٌ بالعائااد‬ ‫الحالٌ الطيب المرهي ‪ ،‬وبذلك تتحقق التنمية والرخاِ والحيا الكريمة ‪.‬‬ ‫وتتمثٌ عوائد عوامٌ اإلنتاج في الثمن العدٌ للموارد الطبيعياة واألجار العادٌ للعنصار البشاري‬ ‫والربح الحالٌ لصاحب مالاك) المااٌ ‪ ،‬كماا أوجاب اإلساالم علاى المسالم الاذي يمتلاك أماواالً مان هاذى‬ ‫العوامٌ أن يدفع زكا الماٌ ‪ ،‬وبذلك يشارك مستحقي الزكاا فاي عوائاد عواماٌ اإلنتااج ‪ ،‬وهاذا يسااهم‬ ‫في التنمية اإلجتماعية واالقتصادية ‪.‬‬ ‫ولقد نهى اإلسالم عن تبديد الموارد الطبيعية أو اإلسراف أو التباذير فاي اساتخدامها ‪ ،‬كماا نهاى‬ ‫عن بخ‬

‫أجور العماٌ ‪ ،‬كما حرم اإلسالم الفائد الربوية على المااٌ ‪ ،‬كماا حارم مناع الزكاا ألن ذلاك‬

‫كل من معوقات التنمية االقتصادية وإحداث التخلف ‪.‬‬ ‫ويااري علماااِ االقتصاااد اإلسااالمي أن التنميااة الشاااملة تتحقااق إذا تفاعلاات عوامااٌ اإلنتاااج مااع‬ ‫بعهها في إطار تناسق ‪ ،‬ووفقا ً للسنن الكونية والمقدر بحكماة اللا ووفقاا ً للهاوابط الشارعية ‪ ،‬ورباط‬ ‫العائد بالجهد والسعي ‪.‬‬ ‫‪000‬‬

‫الفصٌ الساد‬

‫السلوك االقتصادي اإلسالمي‬ ‫‪002‬‬

‫المحتويات‬ ‫‪ -‬تقديم‬

‫‪.‬‬

‫ هوابط السلوك اإلنتاجي في االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫‪ -‬هوابط السلوك االستهالكي في االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬

‫‪ -‬هوابط السلوك االستثماري في االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الخالصة ‪.‬‬

‫‪003‬‬

‫الفصٌ الساد‬

‫السلوك االقتصادي اإلسالمي‬ ‫‪ -‬تقديم‪.‬‬ ‫لقد قرن اإلساالم باين العقياد والعماٌ وذلاك لحفاز اإلنساان علاى اإلنتااج للحصاوٌ علاى الارزق‬ ‫الحالٌ الطيب لينفق في على حاجات وإلشابات رغباتا وادخاار الفاائن واساتثمارى فاي الحاالٌ الطياب‬ ‫ليعاد إلى عملية اإلنتااج مار أخاري‪ ،‬ويحادث التطاور والنمااِ ويعاود الخيار علاى البشارية‪ ،‬وهاذى هاي‬ ‫دور العملية اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ويحكم سلوك اإلنسان خاالٌ هاذى الادور فقا االقتصااد اإلساالمي ‪ ،‬والاذي يتمثاٌ فاي مجموعاة‬ ‫الهااوابط الشاارعية التااي تتعلااق باإلنتاااج واالسااتهالك والتوزيااع واالدخااار واالسااتثمار ‪ ،‬وذلااك لتحقيااق‬ ‫الجان‬ ‫غاية ال ايات العليا وهي عباد الل عز وجٌ مصداقا َ لقوٌ اللا تباارك وتعاالى‪َ  :‬و َماا َخلَ هقاتل ِ‬

‫ق َو َما أ ل ِريا لد أَن يل ه‬ ‫اون ‪ِ )13‬إن اللا َ‬ ‫لون ‪َ )13‬ما أ ل ِري لد ِم هن لهم ِ نمن ِ نر هز ٍ‬ ‫َو ِ‬ ‫ط ِع لم ِ‬ ‫اإلن َ ِإال ِل َي هعبلد ِ‬ ‫له َو الرز ل‬ ‫اق ذلو القلو ِ ال َمتِ ل‬ ‫ين ‪  )12‬الذاريات)‪.‬‬ ‫ويخااتي هااذا الفصااٌ باسااتنباط الهااوابط المعااايير) الشاارعية وبيااان األسا‬

‫االقتصااادية التااي‬

‫بشيِ من اإليجاز حسب‬ ‫تحكم سلوكيات اإلنتاج واالستهالك واالستثمار في االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬وذلك‬ ‫ِ‬ ‫ما يتسع ل المقام‪.‬‬ ‫ولقد خطط البحث بحيث يتم التركيز على المسائٌ اآلتية‪:‬‬ ‫ هوابط السلوك اإلنتاجي في االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫ هوابط السلوك االستهالكي في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬‫‪ -‬هوابط السلوك االستثماري في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬

‫‪004‬‬

‫‪ -‬هوابط السلوك اإلنتاجي في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ -‬مفهوم اإلنتاج وعالقت بالحاجات األصلية لإلنسان في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫يقصد باإلنتاج بصفة عامة بذٌ الجهد الكتشاف واسات الٌ الماوارد الطبيعياة المتاحاة‪ ،‬وبااقتران‬ ‫العمٌ بالموارد الطبيعية تنتقاٌ هاذى الماوارد إلاى إنتااج‪ ،‬الاذي يقاوم بالمنفعاة ويجاري عليا التباادٌ باين‬ ‫النا ‪.‬‬ ‫ويتسااع مفهااوم اإلنتاااج فااي االقتصاااد اإلسااالمي ليشاامٌ إنتاااج الساالع والخاادمات المختلفااة النافعااة‬ ‫والمشروعة التي تفيد المخلوقاات جميعااً‪ ،‬وفاق هاوابط الشاريعة اإلساالمية وطبقاا ً ل سا االقتصاادية‬ ‫المتوافقة معها‪.‬‬ ‫ويعتبر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي من أهم مقومات تعمير األرن‪ ،‬وتوفير سبٌ المعيشة‬ ‫الرغد الطيبة للنا‬

‫في الحيا الدنيا لكي يستطيعوا عباد الل عز وجٌ‪ ،‬والذي أمر بالعمٌ من أجٌ‬

‫ام ل‬ ‫شوا فِي َمنَا ِك ِب َها‬ ‫ن َذللوالً فَ ه‬ ‫إنتاج الطيبات ‪ ،‬فقاٌ عز وجٌ‪  :‬له َو الذِي َج َع ٌَ لَ لك لم األ َ هر َ‬ ‫َو لكللوا ِمن ِ نر هز ِق ِ َو ِإلَ هي ِ النُّ ل‬ ‫ور َ​َ‪ ‬الملك ‪ ،)91:‬كما وصف الل الطائفة التي تسعى وتهرب في‬ ‫ش ل‬ ‫ن َي هبت َ لونَ‬ ‫األرن ابت اِ الرزق بالمؤمنة بقول سبحان وتعالى‪َ  :‬وآخ لَرونَ َيه ِهربلونَ ِفي األ َ هر ِ‬ ‫ٌ الل ِ ‪ ‬المزمٌ‪ ،)40 :‬وحث رسوٌ الل صلى الل‬ ‫ِمن فَ ه‬ ‫ه ٌِ الل ِ َوآخ لَرونَ يلقَاتِللونَ فِي َ‬ ‫سبِي ِ‬ ‫علي وسلم على العمٌ المنتج فقاٌ‪ " :‬ما أكٌ أحد طعاما ً قط خير من أن يأكٌ من عمٌ يدى‪،‬‬ ‫وأن نبي الل داود كان يأكٌ من عمٌ يدى " رواى البخاري) وقاٌ صلى الل علي وسلم‪" :‬‬ ‫خير الكسب كسب يد العمٌ إذا نصح " رواى أحمد)‪ ،‬وقاٌ صلى الل علي وسلم ‪ " :‬ألن يحتطب‬ ‫أحدكم على ظهرى خير ل من أن يسأٌ أحد فيعطي أو يمنع " رواى البخاري)‪ ،‬وهناك‬ ‫عالقة سببية بين اإلنتاج والوفاِ بالحاجات األصلية لإلنسان‪ ،‬والتي تقسم‬

‫إلى‬

‫نوعين هما‪:‬‬ ‫ الحاجات المعنوية الروحية‪ :‬مثٌ حاجة اإلنسان إلى األمن والطمأنينة والنوم والترويح والحرية‬‫والتقرب إلى الل حتى يعي سعيدا ً مطمئناً‪.‬‬ ‫‪ -‬الحاجات المادية‪ :‬مثٌ المأكٌ والملب‬

‫والمشرب والمأوي والعالج والتعليم والزواج‪ ،‬إلى غير‬

‫ذلك مما هو هروري لحيا اإلنسان‪ ،‬وإلشبات غرائزى المادية المشروعة‪.‬‬

‫‪005‬‬

‫ولتحقيق الحاجات المادية يلزم العمٌ إلنتاج متطلباتها والتي عبر عنها فقهاِ اإلسالم بمقاصد‬ ‫الشريعة الخم‬

‫وهي‪ :‬حفظ الدين والنف‬

‫والعقٌ والعرن والماٌ‪.‬‬

‫‪ -‬التكييف الشرعي لإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫لقد فرن الل على النا العمٌ ألجٌ اإلنتاج‪ ،‬ووفقا للشاريعة اإلساالمية فالعماٌ يكاون لتحقياق‬ ‫المقاصد الشرعية وهي الهروريات والحاجيات والتحسينات‪ ،‬فقاٌ عز وجاٌ فاي كتابا الكاريم ‪َ ‬وقلا ٌِ‬ ‫ب َوالشا َها َد ِ فَيلنَ ِبنائ ل لكم بِ َماا لكنات ل هم‬ ‫ع َملَ لكا هم َو َر ل‬ ‫عاا ِل ِم ال َيها ِ‬ ‫سات ل َر ُّدونَ إِلَاى َ‬ ‫سيَ َري اللا ل َ‬ ‫ساولل ل َو هال لمؤه ِمنلاونَ َو َ‬ ‫ا هع َمللوا فَ َ‬ ‫ت َ هع َمللاااونَ ‪ ‬التوباااة ‪ )901 :‬وقااااٌ رساااوٌ اللااا صااالى اللااا عليااا وسااالم‪" :‬طلاااب الحاااالٌ فريهاااة بعاااد‬ ‫الفرائن"‪ ،‬رواى الطبراني عن ابن عبا )‪ ،‬وجعاٌ رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم العماٌ الحاالٌ‬

‫ب ية الكسب الحالٌ الطيب عباد ‪ ،‬فقاٌ صلى الل علي وسلم‪ " :‬العباد عشر أجزاِ ‪ ،‬تساعة منهاا‬ ‫في طلب الحالٌ "‪ ،‬ويقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسالم‪ " :‬إن الل يحب المؤمن المحترف "‬ ‫رواى الحاكم والترمذي)‪.‬‬ ‫ولقد اعتبر اإلسالم العمٌ المنتج واجب شرعي طبقا ً للقاعد الشرعية التي تقاوٌ " إن ماا ال ياتم‬

‫الواجب إال ب فهو واجب" ‪ ،‬ويقوٌ الدكتور يوسف القرهاوي‪ " :‬إن المسلم مطالب بعمل لمعاشا‬ ‫ولمعادى ‪ :‬هرور دنيوية ودينية " ‪.‬‬ ‫ويتحمٌ مسئولية اإلنتاج في اإلسالم كٌ مان الدولاة واألفاراد‪ ،‬كاٌ حساب ماا عليا مان واجباات‬ ‫وتبعااات‪ ،‬وحسااب مااا لدي ا ماان إمكانيااات وطاقااات ومساائوليات‪ ،‬وذلااك طبق اا ً ألحكااام ومبااادئ الشااريعة‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫وتتمثٌ مسئولية الدولة تجاى العملية اإلنتاجية في النواحي اآلتية‪:‬‬ ‫ إنتاج الهروريات والتي يقبٌ عليها األفراد لكفاية المجتمع‪.‬‬‫ توجي االستثمارات العامة نحو مشروعات البنية األساسية الالزمة لإلنتاج‪.‬‬‫ تهيئة البيئة المناسبة للعملية اإلنتاجية ‪.‬‬‫ توفير المرافق العامة لعملية اإلنتاج ‪.‬‬‫ حماية المجتمع من التلوث بسبب اإلنتاج ‪.‬‬‫‪006‬‬

‫ االطمئنان من االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ‪.‬‬‫ المراقبة على إنتاج األفراد لالطمئنان من أن يسير وفق الهوابط الشرعية‪.‬‬‫ عدم مزاحمة األفراد في أنشطتهم اإلنتاجية‪.‬‬‫وتتمثٌ مسئولية األفراد تجاى العملية اإلنتاجية في النواحي اآلتية‪:‬‬ ‫ توجي االستثمارات والطاقات البشرية تجاى المشروعات اإلنتاجية النافعة شرعا ً ‪.‬‬‫ عدم اإلسراف والتبذير في استخدام الموارد الطبيعية أو تبديدها‪.‬‬‫ عدم إحداث تلوث في البيئة أو إحداث هرر في المجتمع ‪.‬‬‫ القيام بالمسئولية اإلجتماعية تجاى المجتمع‪.‬‬‫ االلتزام بتوجيهات ولي األمر ما دامت ال تتعارن مع قواعد الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬‫ االلتزام بأداِ الفرائن وااللتزامات المالية للدولة ‪.‬‬‫ويجااب علااى الدولااة تجاااى رجاااٌ األعماااٌ المنتجااين عاادم وهااع المعوقااات والقيااود طالمااا أنهاام‬ ‫ملتزمون بالهوابط الشرعية اإلسالمية‪ ،‬وفي هاذا الخصاوي يقاوٌ ابان تيمياة ‪" :)99‬يجاب علاى ولاي‬ ‫األمااار مكافحاااة األعمااااٌ الهاااار باعتبارهاااا منكااارا ً مثاااٌ تعااااطي الرذيلاااة وامتهاااان الفاحشاااة وإقاماااة‬ ‫باأجر‬

‫الخمارات‪ ...‬وما في حكم ذلاك‪ ،‬كماا يجاب عليا كاذلك إجباار العااملين إلنتااج ماا يحتاجا الناا‬ ‫المثٌ "‪ ،‬ويهيف قائالً " إن احتاج النا إلى صاناعة طائفاة كالفالحاة والنسااجة والبنااِ‪ ،‬وغيار ذلاك‪،‬‬ ‫وعلى ولي األمر أن يلزمهم باذلك باأجر ماثلهم فإنا ال تاتم مصاالح المسالمين إال باذلك ب‪ ،‬فاإذا احتااج‬ ‫النا‬

‫إلى من يصنع لهم آالت الجهاد من سالت وعتاد وغير ذلك فيستعمٌ بأجر المثٌ"‪.‬‬

‫‪ -‬الهوابط الشرعية لإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫لقد تهمنت الشريعة اإلسالمية األحكام والمبادئ التاي تهابط اإلنتااج وترشاد اساتخدام العواماٌ‬ ‫التي تشترك في إيجادى‪ ،‬كماا اساتنبط فقهااِ المسالمين أسا‬

‫رفاع الكفااِ اإلنتاجياة‪ ،‬وكاان لتطبياق هاذى‬

‫األحكام والمبادئ الدور األساسي في توفير اإلنتاج الطيب والوفير للمسلمين في صدر اإلسالم ‪.)94‬‬ ‫(‪ – )0‬ابن تيمية ‪ ،‬السياسة الشرعية – صفحة ‪ 078‬وما بعدها ‪.‬‬

‫(‪ – )0‬اإلمام أبو حامد الغزالي ‪ " ،‬المستصفى " ‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت ‪ 0983 ،‬م‪.‬‬

‫‪007‬‬

‫ومن بين الهوابط الشرعية التي تهبط اإلنتاج ما يلي‪:‬‬

‫(‪ – )0‬إنتااج الحااالٌ الطيااب وتجنااب الخبائااث ‪ ،‬وأساا ذلااك قااوٌ اللا تبااارك وتعااالى ‪َ :‬ويل ِحا ٌُّ لَ لها لم‬ ‫ت َويل َح ِ نار لم َعلَا هي ِه لم ال َخبَائِ َ‬ ‫اث‪ ‬األعاراف‪ )913 :‬ويقاوٌ رساوٌ اللا صالى اللا عليا‬ ‫الط ِينبَا ِ‬ ‫وسلم‪" :‬طلب الحالٌ فريهة بعد الفرائن" ‪ ،‬رواى الطبرانى عن ابن عبا )‪.‬‬ ‫(‪ – )2‬اإلنتاج حسب األولوياات اإلساالمية‪ ،‬وهاي الهاروريات ثام الحاجياات ثام التحساينات‪ ،‬وتجناب‬ ‫إنتاج الترفيات والمظهريات‪.‬‬ ‫(‪ – )3‬تجويد اإلنتاج حسب االشاتراطات والمواصافات الفنياة‪ ،‬وهاذا ماا يطلاق عليا فاي الفقا إحساان‬

‫العمٌ‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ رسوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم ‪ " :‬إن اللا كتاب اإلحساان علاى‬ ‫كٌ شيِ‪ ...‬الحديث " رواى مسلم)‪.‬‬ ‫(‪ – )4‬إتقان األخذ باألسباب والتوكٌ على الل ‪ ،‬وهذا مان خصااٌ الماؤمن التقاي‪ ،‬ولاذلك ثاواب الادنيا‬ ‫وحسن ثواب اآلخر ‪.‬‬ ‫(‪ – )5‬التركيز على المشروعات اإلنتاجية التي تولد الرزق ألكبر عدد من األحياِ‪ ،‬سواِ أكان إنساانا ً‬ ‫أو حيوانا ً أو طيرا ً مما هو مفيد للمخلوقات‪ ،‬وأصٌ ذلك قوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسالم‪:‬‬

‫" ما من مسلم ي ر‬ ‫القيامة" رواى مسلم)‪.‬‬

‫غرسا ً فيأكٌ منا إنساانا ً وال حيواناا ً وال طيارا ً إالن كاان لا ياوم‬

‫(‪ – )6‬التركيااز علااى المشااروعات اإلنتاجيااة التااي تحساان مسااتوي المعيشااة للفقااراِ وتشا ٌ أكباار عاادد‬ ‫ممكن من العاطلين‪ ،‬وذلك إلحداث التنمية االقتصادية المتوازنة في المجتمع اإلسالمي‪.‬‬ ‫(‪ – )7‬تحقيق التوازن بين مصالحة األجيااٌ الحاهار واألجيااٌ المقبلاة وذلاك مان خاالٌ التنوياع باين‬ ‫المشاااروعات اإلنتاجياااة قصاااير األجاااٌ لتخااادم األجيااااٌ الحاهااار ‪ ،‬والمشاااروعات اإلنتاجياااة‬

‫األساسية لخدمة األجياٌ المقبلة‪ ،‬وهذا مستنبط من قوٌ الل تباارك وتعاالى‪َ  :‬والاذِينَ َجاا لِوا‬ ‫الحشار‪:‬‬ ‫اان ‪‬‬ ‫ِم هن َب هع ِد ِه هم َيقلوللونَ َربنَا ا هغ ِف هر لَنَا َو ِإل هخ َوانِنَا الذِينَ َ‬ ‫س َبقلونَا ِب ِ‬ ‫اإلي َم ِ‬ ‫‪.)90‬‬

‫‪-‬‬

‫اإلمام أبو إسحاق الشاطبي ‪ " ،‬الموافقات في أصول الشريعة " ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬المكتبة التجارية ‪ ،‬الجزء الثاني ‪.‬‬

‫‪008‬‬

‫(‪ – )8‬تجنب المشروعات التي تؤدي إلى تلوث البيئاة ‪ ،‬وفاي حالاة الهارور يلازم اتخااذ اإلجاراِات‬ ‫الالزمة لمعالجة تلك اآلثار‪ ،‬وأسا‬

‫ذلك قوٌ رسوٌ الل صلى الل علي‬

‫وسالم‪" :‬ال هارر‬

‫والهرار" رواى اإلمام أحمد)‪.‬‬ ‫(‪ - )9‬اختيار المشروعات التي تحفظ الماٌ وتنمي وتحقاق تنمياة اجتماعياة واقتصاادية وتحفاظ الادين‪،‬‬ ‫والنف ‪ ،‬والعقٌ‪ ،‬والنسٌ أوالنسب‪ ،‬والماٌ‪ ،‬والهروريات هي التي تحفظ هذى األماور الخمساة‬ ‫التااي هااي عبااار عاان عاااملين فقااط همااا اإلنسااان والماااٌ‪ ،‬فالاادين والاانف‬

‫والعقااٌ والنسااٌ همااا‬

‫لإلنسان‪.‬‬

‫‪ -‬مقومات اإلنتاج في المنهج االقتصادي اإلسالمي‬ ‫يعتمد اإلنتاج في المنهج االقتصادي اإلسالمي على مقومات أساسية سبق أن تناولناها بالتفصيٌ‬ ‫في الفصٌ السابق والتي تتلخي في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ – )9‬العمٌ ‪ :‬ويتمثٌ في الجهد العهلي والذهني وتراكم المعرفة‪.‬‬ ‫‪ – )4‬الموارد الطبيعية ‪ :‬التي سخرها الل لعبادى‪.‬‬ ‫‪ – )4‬الماٌ ‪ :‬الذي رزق الل لعبادى‪.‬‬ ‫‪ – )2‬ما سخرى الل عز وجٌ ‪ :‬من مقومات أخري باطنة لم تعرف بعد‪.‬‬ ‫ويركز اإلسالم على عنصر العمٌ باعتبارى أهم ركن في العملية اإلنتاجية واشترط في‬ ‫مجموعة من الشروط سبق وأن تناولناها في الفصٌ الثاني وتتلخي في اآلتي‪:‬‬ ‫ القيم اإليمانية ‪ :‬ومنها اإليمان والتوقي والصالت واستشعار مراقبة الل في كٌ األعماٌ‬‫والمحاسبة والمراقبة الذاتية‪.‬‬ ‫ القيم األخالقية ‪ :‬ومنها األمانة والصدق واإلخالي واإلتقان واالنهباط والوفاِ ‪.‬‬‫ القيم السلوكية ‪ :‬ومنها الحب واألخو والتعاون والتكافٌ والتهامن والتسامح والتيسير والقناعة ‪.‬‬‫ الكفاِ الفنية ‪ :‬مثٌ المعرفة الفنية واستخدام أساليب التقنية الحديثة ما دامت ال تتعارن مع‬‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ويجاااااب علاااااى الدولاااااة أن تاااااوفر للعنصااااار البشاااااري العاماااااٌ بيئاااااة صاااااالحة ليقاااااوم بااااادورى‬ ‫في عمار األرن‪.‬‬ ‫‪009‬‬

‫ولقااد ربااط اإلسااالم بااين الفاارد واإلنتاجيااة والتااي يقصااد بهااا مقيااا‬ ‫اإلنتاج المسببة لهذا الناتج‪ ،‬وتوجد إنتاجية للعمٌ‪ ،‬وإنتاجية لارأ‬

‫العالقااة بااين الناااتج وعوامااٌ‬

‫المااٌ‪ ،‬وإنتاجياة األرن‪ ،‬واإلنتاجياة‬

‫الكلية هي قيمة الناتج مقسومة على قيم عوامٌ اإلنتاج‪.‬‬ ‫وأهم المقومات اإلسالمية لرفع اإلنتاجية وجود اإلنتاج ما يلي‪:‬‬ ‫‪ – )9‬االهتم اام بانتقاااِ وإعااداد وتاادريب العامااٌ وتنميت ا عقااديا ً وخلقي اا ً وساالوكيا ً وفني اا ً وفق اا ً لمعااايير‬ ‫الكفاِ واألمانة‪ ،‬وتحقيق األمن والسكينة ل والجازاِ العادٌ واألجار اإلهاافي‪ ،‬فالياد المرتعشاة‬ ‫ال تبدت وال تبتكر‪.‬‬ ‫‪ – )4‬تنمياة الماوارد الطبيعياة والمحافظااة عليهاا وترشايد اسااتخدامها باألسااليب المفياد والنافعااة دون‬ ‫إسراف أو تبذير أو تبديد‪ ،‬ويجب األخذ بأساليب التقنية الحديثة المشروعة‪.‬‬ ‫‪ – )4‬المحافظة على المااٌ وتنميتا وتوظيفا وفقاا ً ل سا‬

‫والصاي اإلساالمية التاي ترفاع مان كفااِ‬

‫تشااا يل ‪ ،‬ومنعااا مااان التشااا يٌ الحااارام‪ ،‬ومااان أهمهاااا‪ :‬الرباااا واالكتنااااز والحاااث علاااى االدخاااار‬ ‫واالستثمار وفقا ً للصي اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ – )2‬تطوير وتنمية المؤسسات المالية وكاذلك األدوات واألسااليب واألساواق اإلساالمية التاي تسااهم‬ ‫في تسهيٌ سايولة األماواٌ مان وإلاى الوحادات االقتصاادية والنظار إلاى هاذى المؤسساات المالياة‬ ‫على أنها وسيلة ل اية‪ ،‬هي توفير األمواٌ للتمويٌ واستخدام في اإلنتاج طبقاا ً لصاي االساتثمار‬ ‫اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ – )1‬هبط وترشيد نفقات اإلنتااج وتطهيرهاا مان كاٌ ناواحي اإلساراف والهايات والتباذير والتارف‬ ‫والمظهرية ألن ذلك يقود إلاى تخفاين التكلفاة وزيااد العائاد بماا يمكان الوحاد االقتصاادية مان‬ ‫النمو والتطوير‪.‬‬

‫‪ -‬هوابط السلوك االستهالكي في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫‪ -‬مفهوم االستهالك وعالقت بالحاجات األصلية في االقتصاد اإلسالمي‬

‫‪021‬‬

‫االستهالك في الشرت هو اإلنفاق بمعناى الل وي وهو اإلفناِ بالنسبة للماٌ مع اإلنساان بنفسا أو‬ ‫بواسطة غيرى‪ ،‬بشرط أن يكون مشروعا إي فيما أحل اللا ‪ ،‬ويقصاد بسالوك المساتهلك بأنا التصارفات‬ ‫واألفعاٌ التي يقوم بها عند اتخاذ قرار باإلنفاق لشراِ حاجات أو إشبات رغبات ‪.‬‬ ‫ويحكم ذلك مجموعة من الحوافز والبواعث والعادات والتقالياد واألعاراف الساائد فاي المجتماع‬ ‫والتي تعارف عليها النا ‪ ،‬وينهبط هذا السلوك في اإلساالم بمنظوماة مان القايم اإليمانياة واألخالقياة‪،‬‬ ‫وكذلك منظومة الهوابط الشرعية حتى يكاون قارارى االساتهالكي متوافقاا ً ماع أحكاام ومباادئ الشاريعة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬ولقد سبق أن تناولنا ذلك تفصيالً في الفصٌ الثاني‪.‬‬

‫‪ -‬أثر القيم اإليمانية واألخالقية على سلوك المستهلك في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫يعتقااد المسااتهلك المساالم بااأن ال ايااة ماان اإلنفاااق تااوفير الحاجااات األصاالية لبناااِ الجسااد لطاعااة‬ ‫وعباد الل ‪ ،‬وتأسيسا ً على ذلك فإن يلتزم في سلوك بشرت اللا عاز وجاٌ حتاى ينااٌ الثاواب واألجار‪،‬‬ ‫ويتجنب ما نهى الل عن وهذا يحقق ل االطمئنان القلبي والراحة النفسية‪.‬‬ ‫كما أن تحلي المستهلك بخلق األماناة والصادق واالعتاداٌ والقناعاة والساماحة والوفااِ‪ ،‬وتجناب‬ ‫اإلسراف والتبذير والترف والبذخ والمظهرية والتقليد المخالف لشرت اللا عاز وجاٌ‪ ،‬يحقاق لا سالوك‬ ‫استهالكي رشيد ‪.‬‬ ‫وخالي القوٌ ينجم عان القايم اإليمانياة واألخالقياة للمساتهلك المسالم سالوكاًَل ساويا ً يقاود نحاو‬ ‫الحالٌ الطيب النافع‪.‬‬

‫‪ -‬الهوابط الشرعية للسلوك االستهالكي في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫يقصد بالهوابط الشرعية للسلوك االستهالكي بأنها األحكام والمبادئ الكلية التاي تهابط سالوك‬ ‫المستهلك ‪ ،‬وتهدف إلى تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫ بيان حكم الل في األعماٌ والتصرفات والقرارات االستهالكية بين الحٌ والحرمة‪.‬‬‫ تعتبر المرشد إلى الحالٌ التباع ‪ ،‬والحرام لتجنب ‪.‬‬‫‪ -‬تعتبر من المقايي‬

‫لتقويم السلوك االستهالكي ل فراد والمؤسسات‪.‬‬

‫ تعتبر المرجع لتوقيع العقوبة على السلوكيات المخالفة‪.‬‬‫‪020‬‬

‫وتتساام هااذى الهااوابط بخصااائي ماان أهمهااا‪ :‬الثبااات والشاامولية واالسااتمرارية والموهااوعية‬ ‫والعقالنية والقابلية للتطبيق في كٌ زمان ومكان‪.‬‬ ‫وتقسم هذى الهوابط إلى مجموعتين هما ‪:‬‬ ‫ هوابط السلوك االستهالكي في مجاٌ المباحات الواجبات)‪.‬‬‫ هوابط السلوك االستهالكي في مجاٌ المحرمات المنهيات)‪.‬‬‫بشيِ من التفصيٌ في البنود التالية‪:‬‬ ‫وسوف نتناوٌ كٌ مجموعة من هذى المجموعات‬ ‫ِ‬

‫‪ -‬مقومات السلوك االقتصادي الرشيد في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫هناك العديد من المؤثرات والمقومات في السلوك االقتصادي اإلسالمي‪ ،‬نلخصها في اآلتي‪:‬‬ ‫ عامٌ إشبات الحاجات والرغبات ‪.‬‬‫ عامٌ توافر اإلمكانيات والقدرات‪.‬‬‫ عامٌ القيم اإليمانية واألخالقية ‪.‬‬‫ عامٌ الهوابط الشرعية‪.‬‬‫ عامٌ األسعار الناجمة من تفاعٌ العرن والطلب‪.‬‬‫ عوامٌ أخري معنوية‪.‬‬‫فااااإذا تااااوافرت هااااذى المقومااااات والعوامااااٌ كااااان الساااالوك رشاااايدا ً ويحقااااق اإلشاااابات المااااادي‬ ‫والروحي للمستهلك‪.‬‬

‫‪ -‬طبيعة الهوابط الشرعية للسلوك االستهالكي في مجاٌ المباحات الواجبات)‪.‬‬ ‫يقصد بالهوابط الشرعية التي تتعلق بالمباحات‪ :‬أنها التي يجب أن يكون سلوك المستهلك طبقا ً‬ ‫لها‪ ،‬أي من الواجبات‪ ،‬وما ال يتم الواجب إالن ب فهو واجب‪ ،‬ومن أهم هذى الهوابط ما يلي‪:‬‬

‫‪022‬‬

‫أوالً ‪ :‬اإلنفاق في المبات شرعا ً الحالٌ )‪ :‬يستشعر المستهلك المسالم باأن اإلنفااق وفقاا ً لشارت‬ ‫الل عباد وطاعة يثااب عليهاا ‪ ،‬وهاذا يدفعا ويحثا أن يكاون سالوك مطابقاا ً لماا أمار اللا با ‪،‬‬

‫ن‬ ‫وفااى هااذا الخصااوي يقااوٌ اللا تبااارك وتعااالى ‪َ  :‬يااا أَيُّ َهااا النااا ل لكللااوا ِممااا فِااي األ َ هر ِ‬ ‫ط ِينباا ً َوالَ تَتبِعلاوا لخ ل‬ ‫ت الشا هي َ‬ ‫َحاالالً َ‬ ‫عاد ٌّلو ُّمبِاين ‪ ‬البقار ‪، ) 933 :‬‬ ‫ط َاوا ِ‬ ‫ان إِنا ل لَ لكا هم َ‬ ‫ط ِ‬ ‫وأمرنا الرسوٌ صلى الل علي وسلم تحري الحالٌ وتجنب الحارام بصافة عاماة ‪ ،‬فقااٌ ‪ " :‬إن‬ ‫الحالٌ بين والحرام بين ‪ ،‬وبينهما أمور متشابهات ال يعلمهام كثيار مان الناا ‪ ،‬فمان‬ ‫اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعره … الحديث رواى البخاري ومسلم)‪ ،‬ويحكم هاذا‬ ‫الهابط القاعد الشارعية ‪ :‬األصاٌ فاي المعاامالت الحاٌ ماا لام يتعاارن ماع ناي مان الكتااب‬ ‫والسنة‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬اإلنفاق في الطيبات‪ :‬لقد أمرنا سبحان وتعالى أن يكون اإلنفااق فاي مجااٌ الطيباات‪ ،‬ودلياٌ‬

‫ت َويل َح ِ نار لم َعلَا هي ِه لم ال َخبَائِ َ‬ ‫اث‪‬‬ ‫ذلك من الكتاب قاوٌ اللا عاز وجاٌ ‪َ  :‬ويل ِحا ٌُّ لَ لها لم الط ِينبَاا ِ‬

‫األعراف‪ ،) 913:‬وكذلك قول عز وجٌ ‪  :‬قل هٌ َم هن َحر َم ِزينَةَ الل ِ الَتِاي أ َ هخ َار َج ِل ِعبَاا ِد ِى‬ ‫صاةً َي هاو َم ال ِق َيا َما ِة َكا َذ ِل َك‬ ‫َوالط ِين َبا ِ‬ ‫ت ِمنَ ِ ن‬ ‫ي ِللذِينَ آ َمنلوا فِي ال َح َيا ِ ال ُّد هن َيا خَا ِل َ‬ ‫الر هز ِ‬ ‫ق قل هٌ ِه َ‬ ‫ت ِلقَ هو ٍم َي هعلَ لماونَ ‪ ‬األعاراف ‪ ،)44 :‬ودلياٌ ذلاك مان السانة النبوياة المباركاة‬ ‫ص لٌ اآل َيا ِ‬ ‫نلفَ ِ ن‬ ‫قوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم " إن اللا طياب ال يقباٌ إالً طيباا " رواى مسالم )‪،‬‬ ‫كما ورد في هذا الخصوي قوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪ " :‬إن الل حرم بياع الخمار‬ ‫والميتة والخنزير واألصنام‪ ،‬فقيٌ يا رسوٌ الل ‪ :‬أرأيت شحومها ؟ فإنهاا تطلاى بهاا‬ ‫السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها النا ‪ ،‬فقاٌ صالى اللا عليا وسالم‪ " :‬ال‪ ،‬هاو‬ ‫حرام‪ ،‬ثم قاٌ ‪ :‬قاتٌ الل اليهود إن الل حرم عليهم شحومها فجملوها ثم باعوها "‬ ‫رواى البخاري)‪.‬‬

‫ولقد حدد فقه اِ المسلمين بعن األجنا‬

‫المحرمة منها على سبيٌ المثاٌ‪ :‬الخمور والميتة‬

‫والخنزير والدم والنجاسات والدم والطباق السجائر) واألصنام واألوثان والصلبان وكتب الكفار وكٌ‬ ‫ما يفسد العقيد ويدمر األخالق ويهلك البدن‪ ،‬أي كٌ ما يتعارن مع مقاصد الشريعة اإلسالمية وهى‬ ‫حفظ الدين والنف‬

‫والعقٌ والعرن والماٌ‪.‬‬ ‫‪023‬‬

‫ويجب ع لى المستهلك المسلم أن ينفق مال فى شراِ السلع والخدمات الطيبة والتى تعود علي‬ ‫وعلى المجتمع اإلسالمي بالنفع وأن يمتنع عن اإلنفاق فى مجاٌ الخبائث حتى ال يهيع مال بدون‬ ‫منفعة معتبر شرعاً‪.‬‬ ‫والبعد التربوي في التعامٌ في الحالٌ هو االلتزام بأوامر الل عز وجٌ وهدي رسول صلى الل‬ ‫علي وسلم كما أن ت جنب الخبائث في الخير الكثير والبركة من الل سبحان وتعالى‪ ،‬ويهاف إلى ذلك‬ ‫أيها ً احترام وتقدير المجتمع الذي يتمسك بالحالٌ الطيب‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ :‬االعتداٌ في اإلنفاق‪ :‬من قواعاد اإلنفااق فاي اإلساالم " الوساطية " دون إساراف أو تقتيار ‪،‬‬ ‫وتجمياد‬

‫ألن في اإلسراف مفسد للماٌ وللنف وللمجتمع ‪ ،‬وكذلك الوهع في التقتير ففي حب‬ ‫للماٌ عن وظيفت التي خلقها اللا لا وكالهماا يسابب خلاالً فاي النظاام االقتصاادي‪ ،‬وأصاٌ هاذا‬

‫األسا من القرآن الكريم قوٌ الل تباارك وتعاالى فاي وصاف عباادى الماؤمنين ‪َ  :‬والاذِينَ ِإ َذا‬ ‫اك قَ َواماا ً ‪ ‬الفرقاان ‪ ،) 33 :‬وقولا عاز وجاٌ‬ ‫أَنفَقلوا لَ هم يل هس ِرفلوا َولَ هم َي هقت ل لاروا َو َكاانَ َبايهنَ َذ ِل َ‬ ‫سا ه‬ ‫اط فَت َ هقعلا َد َمللومااـا ً‬ ‫كاذلك ‪َ :‬والَ ت َ هجعَ ه‬ ‫عنل ِق َ‬ ‫اـٌ يَا َد َك َم هللــاـولَةً إِلَاى ل‬ ‫اط َها لكاٌ البَ هس ِ‬ ‫اك َوالَ ت َ هب ل‬ ‫سورا ً ‪ .‬اإلسراِ‪ ،) 41 :‬فتحن هذى اآليات على الوسطية في اإلنفاق‪ ،‬ولقد حادد رساوٌ‬ ‫م هح ل‬ ‫الل صلى الل علي وسلم نطااق االعتاداٌ والوساطية فاي الحاديث الشاريف‪ " :‬كاٌ ماا شائت ‪،‬‬ ‫واشاارب مااا شاائت ‪ ،‬والااب مااا شاائت‪ ،‬مااا أخطأتااك اثنتااان‪ :‬ساارف ومخيلااة " رواى‬ ‫البخاري)‪ ،‬ولقد ورد هذا الحديث برواية أخري هي‪ " :‬كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ماا‬ ‫لم يخالط إسراف أو مخلية " رواى ابن ماجاة عان عمار بان شاعيب عان أبيا عان جادى )‪،‬‬ ‫فاألصااٌ فااي اإلنفاااق الحااٌ مااا دام ال يتجاااوز اإلسااراف والتقتياار وكااان خاليااا ً ماان المظهريااة‬ ‫والخيالِ‪.‬‬

‫ويعتبر التوسط واالعتداٌ بين الحد األدنى لإلنفاق الذي دون يكون التقتير ‪ ،‬وبين الحد األقصى‬ ‫الذي فوق يكون اإلسراف ‪ ،‬وفى هذا الخصوي يقوٌ الفخر الرازي‪ " :‬لكٌ خلف طرفين‪ :‬إفراط‬ ‫وتفريط وهما مذمومان فالتقتير إفراط فى اإلمساك ‪ ،‬واإلسراف إفراط فى‬ ‫مذمومان‪ ،‬والخلق الفاهٌ هو العدٌ والوسط‪.‬‬ ‫‪024‬‬

‫اإلنفاق‪ ،‬وهما‬

‫ونخلي من األدلة السابقة أن اإلسالم يسع كٌ أنماط االستهالك حسب سعة كٌ مستهلك فى‬ ‫إطار عدم التجاوز إلى التقتير أو اإلسراف وفى هذا مرونة إشبات الرغبات المحدود ‪.‬‬ ‫ويتمثٌ البعد التربوي لهذا األسا‬

‫هو كبح هوي النف‬

‫الشحيحة المقتر وكذلك النف‬

‫الشرحة‬

‫المسرفة ‪ ،‬وهذا ما يجب أن نربي أوالدنا وأنفسنا علي سواِ على مستوي اإلنفاق الفردي أو اإلنفاق‬ ‫األسري أو اإلنفاق الحكومي‪.‬‬ ‫رابعا ً ‪ :‬االلتزام بسلم األولوياات اإلساالمية‪ :‬يجاب أن يرتاب المساتهلك المسالم أولوياات اإلنفااق‬ ‫طبقاااا ً لسااالم األولوياااات اإلساااالمية التاااي وهاااعها الفقهااااِ وهاااى ‪ :‬الهاااروريات فالحاجياااات‬ ‫فالتحسينات ‪ ،‬وتحليٌ ذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ) – اإلنفاق على الهروريات ‪ :‬ويقصد بها ما ينفق لقوام النا‬

‫والمخلوقات ويحقق‬

‫المقاصد الشرعية‪ ،‬وال يمكن أن تستقيم الحيا بدونها‪ ،‬مثٌ نفقات المأكٌ والمشرب‬ ‫والمسكن والصحة واألمن والعلم والزواج‪.‬‬ ‫ب) – اإلنفاق على الحاجيات ‪ :‬ويقصد بها ما ينفق على ما يحتاج النا لجعٌ حياتهم‬ ‫ميسر وتخفف من المشاق والمتاعب‪ ،‬وال يجب اإلنفاق على الحاجيات إالن بعد استيفاِ‬ ‫مطالب الهروريات وهى أيها ً تتعلق بالمقاصد الشرعية‪.‬‬ ‫ج) – اإلنفاق على التحسينات ‪ :‬وتتمثٌ في بنود النفقات التي تجعٌ حيا اإلنسان رغدى‬ ‫طيبة وعلى أحسن حاٌ عن حالة الهروريات والحاجيات‪ ،‬وال يجب اإلنفاق عليها إالن‬ ‫بعد استكماٌ نفقات الهروريات والحاجيات‪.‬‬

‫ومن ثم يجب على األفراد والحكومات االلتزام بهذى األولويات عند اإلنفاق لتحقيق مقاصد‬ ‫الشريعة ‪ ،‬ومن ناحية أخري ال يجوز إنفاق الماٌ فيما يعرن هذى المقاصد للهالك والهرر مثٌ‬ ‫شراِ المدمنات والمكيفات والدخان والخمور وشراِ األفالم الفاسد وما فى حكم ذلك‪.‬‬

‫‪025‬‬

‫ويتطلب تطبيق هذا الهابط أن يقوم الفرد والحكومة بحصر النفقات وتقسيمها إلى ثالث‬ ‫مجموعات حسب األولويات ثم تقدير اإليرادات المتوقعة وفى هوِ ذلك يتم ترتيب بنود اإلنفاق ‪،‬‬ ‫وهذا يجنب األفراد والحكومة معظم المشاكٌ الناجمة عن اإلسراف والتبذير فى بنود ليست من‬ ‫الهروريات والحاجيات ‪.‬‬ ‫ويتمثٌ البعد التربوي لهذا األسا فى تربية النف على النظام والترتيب فى هوِ اإلمكانيات‬ ‫والطاقات المتاحة واالعتماد على الذات بقدر اإلمكان‪ ،‬وال يقترن إالن لهرور أو حاجة كما يحمي‬ ‫اإلنسان من هموم الديون بدون سبب معتبر شرعا ً ‪ ،‬كما يوج المسلم نحو الموازنة بين الكسب‬ ‫واإلنفاق واالدخار لوقت الحاجة‪.‬‬

‫‪ -‬الهوابط الشرعية للسلوك االستهالكي التي تتعلق بتجنب المحرمات‪.‬‬ ‫لقد استنبط الفقهاِ مجموعة من الهوابط الشرعية للسلوك االستهالكي تتعلق بالمنهي عن شارعا ً‬ ‫وتتمثٌ في المحرمات الواجب تجنبها ألنها تتعارن ماع مقاصاد الشاريعة اإلساالمية وهاى حفاظ الادين‬ ‫والنف‬

‫والعقٌ والعرن والماٌ ‪ ،‬ومن أهم هذى الهوابط ما يلي‪:‬‬

‫أوالً ‪ :‬تجنب التقتير‪ :‬ويقصد بالتقتير اصطالحا ً في مجاٌ اإلنفاق هو التهييق عن الواجب أن يكاون‬ ‫في ظٌ الظروف العادية‪ ،‬وبل ة االقتصاد والمحاسبة هو اإلنفاق دون المعيار أو الانمط الواجاب‬ ‫أن يكون‪.‬‬

‫ولقد نهى الل سبحان وتعالى عن التقتير في قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ  :‬وال ِذينَ ِإ َذا أَنفَقلوا َل هم‬ ‫ك قَ َواما ً ‪ ‬الفرقان ‪ ، ) 33 :‬ولقد ورد في تفسير هذى اآلية ما‬ ‫يل هس ِرفلوا َولَ هم َي هقت ل لروا َو َكانَ َبيهنَ َذ ِل َ‬ ‫يلي‪ :‬يقوٌ ابن كثير‪ " :‬أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ‪ ،‬وال بخالِ على أهليهم‬ ‫فيقصرون في حقهم فال يكلفونهم عدالً ………‪ ، .‬ويوهح القرآن الكريم أن النف البشرية تخشى‬

‫الفقر والعوز‪ ،‬فهي مقتر بطبيعتها ودليٌ ذلك قوٌ الل عز وجٌ ‪ :‬قلٌ ل هو أَنت ل هم ت َ هم ِل لكونَ خَزَ ائِنَ‬ ‫س ل‬ ‫ان قَتلورا ً ‪ ‬اإلسراِ‪ )900 :‬وقول تبارك‬ ‫اإلن َ‬ ‫َر هح َم ِة َر ِبني ِإذا ً أل َ هم َ‬ ‫ق َو َكانَ ِ‬ ‫س هكت ل هم َخ هش َيةَ ِ‬ ‫اإلنفَا ِ‬ ‫ك‪ ‬اإلسراِ‪.) 41 :‬‬ ‫عنل ِق َ‬ ‫وتعالى‪َ  :‬والَ ت َ هجعَ هٌ يَ َد َك َم هللولَةً إِلَى ل‬ ‫ويعتبر التقتير من أمران النف‬

‫البشرية وهو الشح الذي نهى عن رسوٌ الل صلى الل علي‬

‫وسلم في قول ‪ " :‬اتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم " رواى مسلم )‪.‬‬

‫‪026‬‬

‫ويقوٌ علماِ االقتصاد اإلسالمي أن التقتير يؤدي إلى حدوث الكساد االقتصادي حيث ينكم‬ ‫الطلب على السلع والخدمات وهذا بدورى يقود إلى سلسلة من المهاعفات تنتهي بانخفان اإلنتاج‬ ‫وتقليي العمالة وزياد البطالة‪ ،‬فهناك حد أدنى لإلنفاق حتى ولو كان الدخٌ ال يكفي ويعون الفرق‬ ‫من خالٌ الزكا والصدقات ونحوها‪.‬‬ ‫ويتمثٌ الجانب التربوي في تحريم التقتير أن يحمي النف‬

‫البشرية من آفة الشح وظلمها‬

‫لصاحبها وحرمان مما أحٌ الل ل ‪ ،‬كما أن يحمي المجتمع من الهالك ‪ ،‬وهذا ما أشار إلي الرسوٌ‬

‫صلى الل علي وسلم بقول ‪" :‬إياكم والشح فإن أهلك من كان قبلكم ‪ ،‬أمرهم بالبخٌ فبخلوا‪،‬‬ ‫وأمرهم بالقطيعة فقطعوا‪ ،‬وأمرهم بالفجور ففجروا" متفق علي ) وفى رواية أخري‪ :‬اتقوا‬ ‫الظلم‪ ،‬فإن الظلم ظلمات يوم القيامة‪ ،‬واتقوا الشح‪ ،‬فإن الشح أهلك من كان قبلكم‪ ،‬حملهم‬ ‫على أن سفكوا دماِهم‪ ،‬واستحلو محارهم " رواى مسلم )‪.‬‬ ‫ويتهح من ذلك أن يجب تربية النف البشرية على الوسطية واالعتداٌ وتجنبها التقتير والبخٌ‬ ‫والشح حتى ال يترتب على ذلك هررا ً باإلنسان وبالمجتمع‪ ،‬كما أن التقتير أحيانا ً يدفع األوالد إلى‬ ‫مفاسد األخالق ومنها السرقة‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬تجنب اإلسراف‪ :‬اإلسراف ل ة هو مجاوز الحد في الشيِ وهاو ماا جااوز القصاد منا ‪ ،‬وشارعا‬ ‫هو تجاوز الحد األقصى لإلنفاق المبات المساموت با بماا يخرجا عان القصاد الشارعي منا فاي‬ ‫هوِ الظروف واإلمكانيات المتاحة للمستهلك‪ ،‬ودليٌ ذلك من القرآن قاوٌ اللا تباارك وتعاالى‪:‬‬ ‫اك قَ َواماا ً ‪ ‬الفرقاان‪ ) 33 :‬وقولا‬ ‫‪َ ‬والذِينَ ِإ َذا أَنفَقلوا لَ هم يل هس ِرفلوا َولَ هم يَ هقت ل لروا َو َكانَ بَيهنَ َذ ِل َ‬ ‫عز وج ‪  :‬يَا بَنِي آ َد َم لخذلوا ِزينَت َ لك هم ِعن َد لك ِنٌ َم هس ِج ٍد َو لكللوا َوا هش َاربلوا َوالَ ت ل هس ِارفلوا ِإنا ل الَ‬

‫يل ِحاابُّ ال لم هسا ِار ِفينَ ‪ ‬األعااراف‪ ) 49 :‬وقولا ساابحان وتعاااٌ‪  :‬لكللااوا ِماان ث َ َما ِار ِى ِإ َذا أَثه َما َار‬ ‫صا ِد ِى َوالَ ت ل هس ِرفلوا إِن ل الَ يل ِحبُّ ال لم هس ِرفِينَ " األنعام‪.) 929 :‬‬ ‫َوآتلوا َحق ل يَ هو َم َح َ‬

‫ولقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث عن النهي عن اإلسراف منها ما سبق ذكرى مثٌ قول‬

‫صلى الل علي وسلم‪" :‬كٌ ما شئت‪ ،‬واشرب ما شئت‪ ،‬والب‬ ‫اثنتان‪ :‬سرف ومخلية " رواى البخاري)‪.‬‬

‫ما شئت‪ ،‬ما أخطأتك‬

‫والعلة من تحريم اإلسراف أن يبدد األمواٌ بدون منفعة معتبر شرعاً‪ ،‬ومن المنظور‬ ‫االقتصادي قد يقود اإلسراف إلى التهخم واالعتداِ على حقوق األجياٌ القادمة‪ ،‬ومن‬ ‫المنظور الطبي فإن يؤدي إلى اإلهرار بالبدن‪ ،‬ولقد وهع رسوٌ الل صلى الل علي‬ ‫‪027‬‬

‫وسلم في مجاٌ الطعام معايير يجب االلتزام بها فقاٌ‪" :‬ما م ابن آدم وعاِ شرا ً من بطن ‪،‬‬ ‫فإن كان البد ‪ ،‬فثلث للطعام‪ ،‬وثلث للشراب وثلث للنف " أخرج الحاكم )‪ ،‬ومن المنظور‬ ‫االجتماعي يقود اإلسراف إلى الفساد االجتماعي‪ ،‬فإن كان هناك سعة من الماٌ فلتوج إلى الفقراِ‬ ‫الذين ال يجدون الهروريات في صور زكا أو صدقات أو وقف أو وصايا‪.‬‬ ‫البشرية من الشارى‪ ،‬وكابح هواهاا مان أن‬

‫ويتمثٌ البعد التربوي لتحريم اإلسراف في حماية النف‬ ‫تط ى فتهٌ وتشقى ‪ ،‬كما يربيهاا أيهاا ً علاى حفاظ حقاوق األجيااٌ وتجناب مصااحبة المسارفين الاذين‬ ‫يفسدون في األرن وال يصلحون‪ ،‬باإلهافة إلى ذلك استشعار المحاسبة األخروية أماام اللا للمحاسابة‬

‫اارفِينَ لهاا هم‬ ‫عاان هااذا اإلسااراف وتبديااد نعماا عااز وجااٌ ‪ ،‬وصاادق اللاا العظاايم القائااٌ ‪َ  :‬وأَن ال لم هس ِ‬ ‫ار ‪ ‬غافر‪ ،) 24 :‬ولقد وصف الل سبحان وتعالى فرعاون بصافة المسارفين فقااٌ جاٌ‬ ‫ص َح ل‬ ‫أَ ه‬ ‫اب الن ِ‬ ‫اين ‪ِ ،‬ماان فِ هر َعا هاونَ ِإن ا ل َكااانَ َعا ِلي اا ً ِ نماانَ‬ ‫شااأن ‪َ  :‬ولَقَ ا هد نَج هينَااا بَنِااي ِإ هسا َارائِي ٌَ ِماانَ ال َع ا َذا ِ‬ ‫ب ال لم ِها ِ‬ ‫س ِر ِفينَ ‪ ‬الدخان‪.) 49- 40 :‬‬ ‫ال لم ه‬ ‫ثالثا ‪ :‬تجنب التبذير‪ :‬التبذير ل ة هو اإلساراف فاي رماي الباذر فاي األرن بماا ال فائاد منا ‪ ،‬ويقصاد‬ ‫بالتبااذير شاارعا اإلنفاااق علااى المحرمااات والخبائااث الت اي نهااى الل ا عنهااا وهااو نااوت ماان أنااوات‬ ‫اإلسراف‪ ،‬وأكثر من لجرما‪ ،‬ولقد وردت بعن اآليات التي تندد بالمبذرين وتجعلهم مان إخاوان‬

‫ت َذا القل هر َبى َحق ل َو هال ِم هس ِكينَ َوابهنَ السا ِبي ٌِ َوالَ‬ ‫الشياطين‪ ،‬مثٌ قول الل تبارك وتعالى‪َ  :‬وآ ِ‬ ‫ين َو َكااانَ الش ا هي َ‬ ‫ط ل‬ ‫ان ِل َر ِبن ا ِ َكفلااورا ً ‪‬‬ ‫تلبَ اذن هِر ت َ هب اذِيراً‪ ،‬إِن ال لمبَ اذن ِ​ِرينَ َكااانلوا إِ هخا َاوانَ الش ايَ ِ‬ ‫اط ِ‬ ‫اإلسراِ‪ ،) 43-43 :‬فالمبذر ينفق مال في معصية الل عز وجٌ متبعا ً هاوي نفسا التاي تساير‬ ‫في طريق الشيطان الرجيم‪.‬‬ ‫ويعتبر التبذير هياعا ً للماٌ بدون منفعة معتبر شرعا ً ولقد نهى رسوٌ الل صلى الل علي وسلم‬

‫عن ذلك في قول ‪ ..……:‬وكرى لكم قيٌ وقاٌ‪ ،‬وكثر السؤاٌ‪ ،‬وإهاعة الماٌ"‬ ‫متفق علي )‪.‬‬ ‫وال يختلف البعد االقتصادي واالجتماعي والصحي والتربوي لتحريم التبذير عن ما سبق بيان‬ ‫في حالة اإلسراف‪ ،‬فكالهما تبديد وهيات للماٌ بدون منفعة كما أنهما من أبواب الترف والفساد في‬ ‫األرن‪.‬‬ ‫وفي الصفحة التالية تمثيٌ بياني يوهح حدود الوسطية بين خطي اإلسراف والتقتير‪.‬‬ ‫‪028‬‬

‫منطقة اإلسراف‬

‫‪029‬‬

‫نقطة الحد‬ ‫األقصى‬ ‫للمبات‬ ‫شرعا ً‬

‫خط اإلسراف ال يجوز تجاوزى إلى‬ ‫ففوق حرام‬ ‫أعلى‬ ‫منطقة اإلنفاق المبات‬

‫خط القوام الوسطية واالعتداٌ )‬

‫نقطة القوام‬

‫خط التقتير ال يجوز تجاوزى إلى أدنى‬ ‫حرام‬ ‫فدون‬

‫منطقة التقتير‬

‫التمثيٌ البياني لحدود الوسطية االعتداٌ )‬

‫نقطة الحد‬ ‫األدنى للمبات‬ ‫شرعا ً‬

‫بين خطى اإلسراف والتقتير‬

‫رابعا ً ‪ :‬تجناب النفقاات الترفيهياة والمظهرياة‪ :‬تحارم الشاريعة اإلساالمية النفقاات الترفيهياة بصافة‬ ‫قطعية ألنها تؤدي إلى الفساد والهالك وهذا التحريم يخي الفرد في مال الخاي والدولة فاي‬

‫اك‬ ‫األمواٌ العامة ‪ ،‬وأصٌ ذلك من القرآن الكريم قوٌ الل تبارك وتعاالى‪َ  :‬و ِإ َذا أ َ َر هدنَاا أَن نُّ هه ِل َ‬ ‫علَ هي َها القَ هو لٌ فَا َدم هرنَاهَا تَا هد ِميرا ً ‪ ‬اإلساراِ‪ ،)93:‬وقولا‬ ‫سقلوا فِي َها فَ َحق َ‬ ‫قَ هريَةً أ َ َم هرنَا لمته َرفِي َها فَفَ َ‬ ‫‪031‬‬

‫س هالتلم بِا ِ َكاافِ لرونَ ‪‬‬ ‫ِير ِإال قَا ٌَ لمته َرفلوهَا ِإنا بِ َماا أ ل هر ِ‬ ‫جٌ شأن ‪َ  :‬و َما أ َ هر َ‬ ‫س هلنَا فِي قَ هريَ ٍة ِ نمن نذ ٍ‬

‫سبأ‪ ،) 42 :‬ويصف القارآن هاؤالِ المتارفين بصافة الكاافرين والكااذبين فيقاوٌ جاٌ شاأن ‪ :‬‬ ‫المؤمنون‪.)44 :‬‬ ‫اآلخ َر ِ َوأَته َر هفنَا له هم فِي ال َح َيا ِ ال ُّد هن َيا ‪‬‬ ‫الذِينَ َكفَ لروا َو َكذبلوا ِب ِلقَ ِ‬ ‫اِ ِ‬ ‫والسنة النبوية حافلة باألحاديث التي تحذر المستهلك المسلم من حيا الترف وإنفاق‬

‫الماٌ في الملذات والتفاخر والخيالِ‪ ،‬فقاٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪ " :‬كلوا واشربوا‬ ‫وتصدقوا والبسوا‪ ،‬ما يخالط إسراف ومخيلة " رواى ابن ماجة)‪ ،‬ويقوٌ صلى الل علي‬

‫وسلم‪" :‬إياكم والمخيلة‪ ،‬ال تالم على كفاف "‬

‫رواى ابن ماجة)‪ ،‬ويقوٌ صلى الل علي‬

‫وسلم‪ " :‬يأتي على النا زمان همهم بطونهم‪ ،‬وشرفهم متاعهم‪ ،‬وقبلتهم نساؤهم‪ ،‬ودينهم‬ ‫دراهمهم ودنانيرهم‪ ،‬أولئك شر الخلق‪ ،‬ال خالق لهم عند الل " رواى الديلمي)‪ ،‬وعن حذيفة‬ ‫بن اليمام قاٌ‪ " :‬نهى رسوٌ الل أن نشرب في آنية الذهب والفهة وأن نأكٌ فيها‪ ،‬وعن‬ ‫لب الحرير والديباج‪ ،‬وأن نجل علي " رواى البخاري)‪.‬‬ ‫أما الواقع اآلن فقد ابتعدنا عن شريعة اإلسالم وأصبح الترف والمظهر والتباهي‬ ‫والتفاخر هو األسا‬

‫الذي اعتاد علي النا‬

‫وظنوا أن العرف والمعتاد هو ذلك ‪ ،‬فتهتم المرأ‬

‫عند إعداد الوالئم بالمحمر والمشمر والمكسرات والعصائر وغيرها‪ ،‬وربما وهى على يقين‬ ‫تام بأن زوجها قد اقترن هذا الماٌ من ال ير‪ ،‬بٌ واألدهى واألمر أن هناك من الحكومات ما‬ ‫تهتم بالمظهريات واإلنفاق الترفي ويوجد في ميزانيتها العجز الذي يقدر بالمليارات‪ ،‬وعليها‬ ‫قرون ثقيلة يحتاج سدادها إلى أحقاف من األزمان‪.‬‬ ‫لذلك يجب على المسلم أن يبتعد عن كٌ سبٌ الترف في سلوك االستهالكي حتى ال‬ ‫يكون ذلك إحباطا ً لعمل وخسرانا ً ل في الدنيا واآلخر ‪ ،‬وعلى مستوي البيت يجب على المرأ‬ ‫أن توقن أن الترف والمظهرية يؤديان إلى االستدانة واالستدانة تسبب الهم وال م والحزن كما‬ ‫أن االستدانة أحيانا تقود إلى الكسب الحرام‪.‬‬ ‫ويري رجاٌ االقتصاد اإلسالمي أن اإلنفاق الترفي والمظهري على مستوي الفرد‬ ‫والمنزٌ والدولة يقود إلى الفساد االقتصادي وإهدار الموارد بدون قيمة مهافة ويعوق التنمية‬ ‫االقتصادية‪ ،‬كما أن للترف والبذخ جوانب اجتماعية سيئة منها الفساد والهالك‪ ،‬والتاريخ‬ ‫يعطى نماذج بارز عن فساد الحكام وظلمهم عندما كان سلوكهم االستهالكي هو الترف‬

‫‪030‬‬

‫والبذخ ‪ ،‬ولقد أشار الل إلى ذلك في قول تبارك وتعالى‪َ  :‬و ِإ َذا أ َ َر هدنَا أَن نُّ هه ِل َك قَ هريَةً أ َ َم هرنَا‬ ‫علَ هي َها القَ هو لٌ فَ َدم هرنَاهَا ت َ هد ِميرا ً ‪ ‬اإلسراِ‪.) 93 :‬‬ ‫سقلوا فِي َها فَ َحق َ‬ ‫لمته َرفِي َها فَفَ َ‬ ‫البشرية‬

‫ويتمثٌ البعد التربوي لتحريم اإلنفاق الترفي والمظهري في كبح هوي النف‬

‫والمحافظة على مشاعر الفقراِ والمساكين وتحقيق العدٌ االجتماعي بأن توج األمواٌ التي‬ ‫تنفق في الترف إلى الفقراِ والمساكين واليتامى واألرامٌ والمرهى وغيرهم في صور زكا‬ ‫أو صدقات أو وصايا‪.‬‬ ‫خامسا ً ‪ :‬تجنب نفقات التقليد والبدت المخالفة لشرت الل ‪ :‬لقد أمرنا الل عـــــز وجاٌ أن نتجناب‬ ‫الشريعة‬

‫تقليد غير المسلمين في سننهم وعاداتهم وتقاليدهــم التي تخــالف أحكــام ومبــادئ‬

‫سانن مان‬

‫اإلسالمية‪ ،‬وحذرنا رسوٌ الل صلى الل علي وسالم مـــاـن ذلاك فقااٌ‪" :‬لتتابعن‬ ‫كان قبلكم شبرا ً بشبر‪ ،‬وباعا ً ببات‪ ،‬وذراعا ً بذرات‪ ،‬حتى لو دخلوا في حجر دب خـرب‬ ‫لدخلتموى‪ ،‬قالوا يا رسوٌ الل اليهود والنصاري‪ ،‬قاٌ‪ :‬فمن إذا غيرهم" رواى ابن ماجة) ‪.‬‬

‫كما أوصانا الرسوٌ صلى باإلقتداِ ب وبالخلفاِ الراشدين المهديين‪ ،‬فقاٌ صلى الل‬

‫علي وسلم‪" :‬عليكم بسنتي وسنة الخلفاِ الراشدين المهديين‪ ،‬عهوا عليها بالنواجذ‪ ،‬وإياكم‬ ‫ومحدثات األمور‪ ،‬فإن كٌ محدثة بدعة وكٌ بدعة هاللة‪ ،‬وكٌ هاللة في النار"‬ ‫رواى الترمذي)‪.‬‬ ‫وتأسيسا ً على ذلك يجب على المستهلك المسلم تجنب كافة النفقات التي فيها تقليدا ً‬ ‫لمجتمعات لها عادات وتقاليد تخالف القيم واألخالق والعادات والتقاليد اإلسالمية‪ ،‬كما يجب‬ ‫على الحكومات اإلسالمية أن تراقب كافة أجهز اإلعالم وكذلك المجالت والجرائد التي تدفع‬ ‫الشباب دفعا ً إلى مجارا شباب ال رب المنحٌ في تقاليدى السيئة‪ ،‬ويسبب إرهاقا ً لميزانية البيت‬ ‫والدولة ومدخالً لفساد العقيد واهمحالٌ األخالق‪ ،‬وفى هذا الزمان‪ ،‬في ظٌ العولمة والجات‬ ‫والقنوات الفهائية‪ ،‬نري معظم الشباب والفتيات يقلدون شباب الفرنجة ومن في حكمهم في‬ ‫الطعام والشراب والملب والسلوك… وهذا أدي إلى أثار سلبية على أخالقهم‪ ،‬كما ترتب‬ ‫على ذلك زياد الطلب على الوارد من الخارج و هذا سبب كسادا ً في الصناعات الوطنية‬ ‫وانتشار البطالة‪.‬‬ ‫ويتمثٌ البعد التربوي لذلك في أن اإلنسان يقتدي بالصالحين والصالحات وال يقتدي‬ ‫بالطالحين والطالحات حتى يشعر بالوالِ واالنتماِ للدين وللوطن‪.‬‬ ‫‪032‬‬

‫سادسا ً ‪ :‬تجنب التعامٌ مع أعداِ الدين والوطن‪ :‬عندما يقدم المستهلك المسلم على شراِ سالعة‬ ‫أو الحصوٌ على خدمة يجب علي أوالً التعامٌ مع الماواطن دعماا ً للاوطن ول ماة اإلساالمية‪،‬‬ ‫وال يجوز ل التعاماٌ ماع األعاداِ الحاربيين بكافاة فئااتهم وجنساياتهم ومللهام ألنا باذلك ياروج‬ ‫بهاعتهم‪ ،‬وينمى أموالهم ويدعم اقتصادهم‪ ،‬ويقوي منافستهم للسلع الوطنياة‪ ،‬فااألقربون أولاى‬ ‫بالمعروف‪ ،‬والمؤمنون بعههم أولياِ بعن‪.‬‬

‫ولهذا الهابط أدلة من القرآن الكريم منها قوٌ الل تبارك وتعالى‪ِ  :‬إن َما يَ هن َها لك لم الل ل‬ ‫ار لك هم ‪َ ،‬و َ‬ ‫اج لك هم أَن ت َ َول هو له هم‬ ‫ظاه لَروا َعلَى ِإ هخ َر ِ‬ ‫ِين َوأ َ هخ َر لجو لكم ِ نمن ِد َي ِ‬ ‫َع ِن الذِينَ قَاتَللو لك هم فِي ال ند ِ‬ ‫َو َمن يَت َ َول له هم فَأ ل هولَئِ َك له لم الظا ِل لمونَ ‪ ‬الممتحنة ‪ ،)1 :‬ولقد حث الرسوٌ صلى الل علي وسلم‬ ‫على التعامٌ أوالً مع المؤمنين‪ ،‬فقاٌ‪" :‬المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعه بعها" رواى‬ ‫البخاري) وقول صلى الل علي وسلم‪" :‬ال تصاحب إال مسلما ً وال يأكٌ طعامك إال تقي"‬ ‫رواى أبو داود والترمذي)‪.‬‬ ‫ولقد أكد فقهاِ المسلمين على هرور مقاطعة األعداِ مثٌ إسرائيٌ وأمريكا‪ ،‬فقد أفتى‬ ‫فهيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر باآلتي‪" :‬إذا كنت ال تملك مقاتلة المعتدين فلي‬

‫أقٌ من‬

‫مقاطعة منتجاتهم "‪ ،‬وقاٌ الدكتور يوسف القرهاوي‪" :‬الذي يشتري البهائع األمريكية‬ ‫والصهيونية من المسلمين فقد ارتكب حراماً‪ ،‬واقترف إثما ً وباِ بالوزر عند الل والخزي عند‬

‫النا ‪ ،‬وأفتى مفتى مصر السابق الدكتور نصر فريد واصٌ فقاٌ‪ " :‬على كٌ مسلم أن ينظر‬ ‫إلى مصدر السلعة التي يستهلكها‪ ،‬ويرفهها إذا كانت أمريكية أو صهيونية الهوية حتى‬ ‫ال تتحوٌ األمواٌ التي يدفعها إلى خناجر يتم قتٌ أوالدنا بها "‪.‬‬ ‫والبعد التربوي لهذا الهابط هو السمع والطاعة ألوامر الل سبحان وتعالى والوالِ‬ ‫واالنتماِ للوطن ووقفة مع النف‬

‫لنصر المجاهدين والجهاد هد المعتدين فالمقاطعة ألعداِ‬

‫الل هي جهـاد وفريهة شرعية وهرور وطنية‪ -.‬التمثيٌ البياني للسلوك االستهالكي في‬ ‫االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫يري االقت صاديون الوهعيون أن هناك عالقة طردية بين الدخٌ واالستهالك فكلما زاد‬ ‫الدخٌ زاد اإلنفاق دون قيود أو حدود حتى يتجاوز االعتداٌ إلى اإلسراف والتبذير والترف‬ ‫والبذخ ‪ ،‬وهذا الفكر خاطيِ من المنظور اإلسالمي حيث يوجد على المستهلك قيود وحدود‬ ‫ال يتجاوزها حتى ولو زاد دخل حتى ال يقع في المحرمات‪ ،‬ويتم توجي هذى الزياد في الدخٌ‬ ‫‪033‬‬

‫إلى االستثمار ل جياٌ القادمة أو إلى الزكا والصدقات لدعم الفقراِ الذين هم دون حد‬ ‫الكفاية‪.‬‬ ‫ويمكن تمثيٌ العالقة بين الدخٌ واالستهالك في حالة المستهلك المسلم بيانيا ً على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬

‫‪034‬‬

‫خط سلوك المستهلك العادي كلما زاد‬ ‫الدخل زاد اإلنفاق‬

‫الكمية‬

‫الحد األقصى المسموت ب وفوق يكون اإلسراف والتبذير‬ ‫حد التحسينات‬

‫خط سلوك المستهلك‬ ‫المسلم الذي ال‬ ‫يسرف مها زاد‬ ‫الدخٌ‬ ‫حد االعتداٌ‬

‫حد كفاية‬ ‫الهروريات‬ ‫والحاجيات‬ ‫حد الكفاف‬

‫الحد األدنى لإلنفاق دون يكون تقتير‬ ‫يأخذ الفقير زكا وصدقات حتى ال يكون‬ ‫دون الحاجات األصلية‬

‫الدخٌ‬ ‫التمثيٌ البيانى لسلوك المستهلك العادي والمسلم‬ ‫عند ارتفات الدخٌ‬

‫‪035‬‬

‫‪ -‬هوابط السلوك االستثماري في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ -‬مفهوم االستثمار في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫من سلوكيات المسلم في عالم االقتصاد‪ ،‬الكسب الحالٌ الطيب واإلنفاق المقتصد‪ ،‬وادخار‬ ‫الفائن ليوم الفقر والحاجة‪ ،‬ولقد ورد في األثر عن رسوٌ الل صلى الل علي وسلم أن‬

‫قاٌ‪" :‬رحم الل امرِا ً اكتسب طيباً‪ ،‬وأنفق قصداً‪ ،‬وقدم فهالً ليوم فقرى وحاجت "‬

‫أوردى‬

‫الهندي عن ابن النجار‪ ،‬باب كنز العماٌ) ‪.‬‬ ‫و يقوم المسلم باستثمار هذا الفائن بهدف تنمية مال من خالٌ تحقيق العائد علي ‪ ،‬ويعرف‬ ‫علماِ االقتصاد اإلسالمي االستثمار بأن ‪" :‬توظيف أو است الٌ الماٌ بكافة صورى) في المشروعات‬ ‫االقتصادية بهدف الحصوٌ على عائد حالٌ طيب لتنمية مال وليعين في حاجت‬

‫في المستقبٌ" ‪.‬‬

‫وال اية االقتصادية من االستثمار هي زياد اإلنتاج لالستزاد من أرزاق الل ‪ ،‬وتنميت لما‬ ‫استخلف الل علي من ماٌ‪ ،‬ليعين على اإلشبات المادي واإلشبات الروحي‪ ،‬ويعتبر االستثمار وسيلة من‬ ‫الوسائٌ المشروعة لتحقيق شرت الل وغايت من خلق اإلنسان‪.‬‬

‫‪ -‬معالم االستثمار في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ - )9‬االلتزام بالقيم اإليمانية واألخالقية‪.‬‬ ‫‪ – )4‬االلتزام بالمشروعية اإلسالمية فق االستثمار اإلسالمي) ‪.‬‬ ‫‪ – )4‬دافع تأمين الحاجات في المستقبٌ والسيما في حاالت الفقر والحاجة‪.‬‬ ‫‪ – )2‬دافع تأمين حاجات الذرية بعد الموت ألجٌ التواصٌ‪.‬‬ ‫‪ – )1‬الوفاِ بالمسئولية االجتماعية والبيئية تجاى المجتمع‪.‬‬

‫‪036‬‬

‫‪ -‬مقومات السلوك االستثماري في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫يقوم السلوك االستثماري على مجموعة من المقومات من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ – )9‬دراسة فكر االستثمار تماما ً قبٌ اإلقدام عليها‪ ،‬وأصٌ ذلك حديث رسوٌ الل صلى الل علي‬

‫وسلم‪ " :‬إذا هممت بأمر فتدبر عاقبت ‪ ،‬فإن كان خيرا ً فامه ‪ ،‬وإن كان غيا ً فانت‬ ‫عن " عن عباد بن الصامت) ‪ ،‬ويطلق على هذا المقوم في الفكر االقتصادي المعاصر‬ ‫مصطلح ‪ :‬دراسة الجدوي االقتصادية للمشروعات) ‪.‬‬ ‫‪ – )4‬االطمئنان من السالمة الشرعية لمجاٌ االستثمار وصي ت ‪ ،‬وذلك في هوِ الهوابط الشرعية‬ ‫والتي سوف نتناولها تفصيالً في البند التالي‪.‬‬ ‫‪ – )4‬إبرام عقود االستثمار الواجبة‪ ،‬وذلك لحفظ الحقوق وتجنب الشك والريبة والسيما في حالة‬ ‫المهاربات والبيوت اآلجلة وبالتقسيط‪.‬‬ ‫‪ – )2‬حسن اختيار الوسائٌ لتنفيذ االستثمار وفقا ً لشرت الل ‪ ،‬ووفقا ً للقاعد‬

‫الشرعية‪:‬‬

‫"مشروعية ال اية ومشروعية الوسيلة" والتركيز على المشروعات االستثمارية التي يحتاجها‬ ‫أفراد المجتمع‪ ،‬وعلى أسا‬

‫تكنولوجيا تتناسب مع المرحلة التي يمر بها االقتصاد وتتمشى‬

‫مع خصائي موارد اإلنتاج المتاحة‪.‬‬ ‫‪ – )1‬المتابعة المستمر لالستثمار في هوِ األهداف والمقاصد المنشود ‪ ،‬وبيان االنحرافات أو‬ ‫المخالفات لعالجها‪ ،‬والمشكالت لحلها أوالً بأوٌ‪.‬‬ ‫‪ – )3‬تقويم األداِ االستثماري كٌ فتر ‪ ،‬وذلك التخاذ القرارات المصوبة ل إن تطلب األمر‪ ،‬وذلك‬ ‫باستخدام المؤشرات المناسبة‪.‬‬

‫‪ -‬الهوابط الشرعية لالستثمار في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫يحكم استثمار األمواٌ في اإلسالم مجموعة من الهوابط الشارعية‪ ،‬وهاذى الهاوابط مساتنبطة مان‬ ‫مصادر الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وتتسم بالثبات والواقعية والموهوعية والشمولية والتوازن والتحقيار‪ ،‬كماا‬ ‫أنها تقوم على القيم والمثٌ واألخالق والسلوكيات الحسنة‪ ،‬وتحقق التنمية الشاملة للمجتمع ‪.‬‬

‫ومن أهم هذى الهوابط ما يلي‪:‬‬ ‫‪037‬‬

‫‪ )9‬ـ االستخالف ‪ :‬يتعامٌ المسلم مع الماٌ الذي يساتثمرى بأنا مساتخلف مان اللا علاى هاذى األرن‪،‬‬

‫ن َ‬ ‫خ ِليفَةً ‪‬‬ ‫ودليٌ ذلك قوٌ الل تبارك وتعاالى‪َ :‬و ِإ هذ قَا ٌَ َرب َُّك ِل هل َمالئِ َك ِة ِإ ِنني َجا ِعٌ فِي األ َ هر ِ‬ ‫ها لك هم فَ هاوقَ‬ ‫اف األ َ هرن َو َرفَا َع َب هع َ‬ ‫البقر ‪ )40:‬وقول تبارك وتعالى‪َ  :‬و له َاو الاذِي َج َعلَ لكا هم خَالئِ َ‬ ‫اان َد َر َجاااا ٍ‬ ‫ب َوإِنااا ل لَ َفلاااور ر ِحااايم ‪‬‬ ‫ااو لك هم فِاااي َماااا آتَاااا لك هم إِن َربا َ‬ ‫بَ هعا ٍ‬ ‫ااري لع ال ِعقَاااا ِ‬ ‫ااك َ‬ ‫سا ِ‬ ‫ت ِلنيَ هبللا َ‬

‫األنعام‪ ،)911:‬ويترتب على هذا الهابط أن يلتزم المسلم بشرت الل المالاك لهاذا المااٌ‪ ،‬ويعتبار‬ ‫اإلنسان وكيالً عن الل في هذا الماٌ‪.‬‬ ‫‪ )4‬ـ المشروعية ‪ :‬ويقصد بذلك أن يكون مجاٌ االستثمار مشروعا ً ال يتعارن مع ناي صاريح فاي‬ ‫القرآن الكريم أو السنة النبوية أو اجتهاد فقهاِ المسلمين الثقات الصاادر عان مجاامع الفقا ‪ ،‬كماا‬ ‫يجب تجنب االستثمارات التي تحرمها الشريعة اإلسالمية والتي تتهمن الربا واالحتكاار وال ارر‬ ‫والمقامر والجهالة وكٌ ما يؤدي إلى أكٌ أمواٌ النا‬

‫بالباطٌ‪.‬‬

‫‪ )4‬ـا الطيبااات ‪ :‬ويقصااد بااذلك بااأن توج ا األمااواٌ نحااو المشااروعات التااي تنااتج أو تتعلااق بالطيبااات‬ ‫وتساعد في تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬وهى حفظ الدين والنف‬

‫والعقٌ والعرن والمااٌ‬

‫‪ ،‬ودليٌ ذلك من القرآن هو قوٌ الل سبحان وتعالى ‪ :‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا أَن ِفقلوا ِمن َ‬ ‫ت َماا‬ ‫ط ِينبَا ِ‬ ‫ن‪ ‬البقر ‪ ،) 433 :‬وقول عز وجٌ كذلك‪َ  :‬وي ِلح ٌُّ لَ له لم‬ ‫س هبت ل هم َو ِمما أ َ هخ َر هجنَا لَ لكم ِ نمنَ األ َ هر ِ‬ ‫َك َ‬ ‫ت َويل َح ِ نر لم َعلَ هي ِه لم ال َخ َبائِ َ‬ ‫ث ‪ ‬األنعام ‪ ، )913 :‬ويقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم فاي‬ ‫الط ِين َبا ِ‬ ‫مجاٌ الصدقات ‪ " :‬إن الل طيب ال يقبٌ إالن طيبا ً " رواى مسلم ) ‪.‬‬ ‫‪ )2‬ـا األولويااات اإلسااالمية ‪ :‬يلاازم عنااد ترتيااب المشااروعات االسااتثمارية بعااد اإلجاااز الشارعية وأن‬ ‫يكااون مجالهااا الطيبااات‪ ،‬هااو االلتاازام بساالم األولويااات اإلسااالمية وهااى‪ :‬الهااروريات فالحاجيااات‬

‫فالتحسااينات‪ ،‬ولقااد ذكاار اإلمااام الشاااطبى ‪ " :‬أن الهااروريات هااي األشااياِ والمصااالح التااي ال‬ ‫تسااتقيم حيااا النااا إالن بهااا‪ ،‬وإال اختااٌ نظااام حياااتهم‪ ،‬والحاجيااات هااي مااا يحتاج ا النااا‬ ‫للتوساعة والتيسااير ورفااع المشاقة‪ ،‬أمااا التحسااينات فهاي األشااياِ واألمااور التاي تسااهٌ الحيااا‬ ‫وتحسنها "‬ ‫وتأسيسا ً على ما سابق يجاب علاى مان يتخاذ القارار االساتثماري أن يلتازم باألولوياات الساابقة‬ ‫فااال ينظاار فاي حاجااة إالن بعااد الوفاااِ بالهاارور ‪ ،‬وال ينظاار ف اي مشااروت تحساايني إالن بعااد الوفاااِ‬ ‫بالهروريات والحاجيات‪ ،‬مع األخذ في االعتبار الهوابط األخري‪.‬‬

‫‪038‬‬

‫(‪ )5‬ـ المحافظااة علااى األمااواٌ ‪ :‬يقااوم االسااتثمار اإلسااالمي علااى التقليااب والمخاااطر ‪ ،‬ويجااب أن يكااون‬ ‫هناااك توازن اا ً بااين نساابة المخاااطر واألغااران االسااتثمارية األخااري ومنهااا الربحيااة‪ ،‬فااال يجااب‬ ‫الدخوٌ في مخاطر غير مجدية والتي تؤدي إلى هالك الماٌ ‪.‬‬ ‫ومن ناحياة أخاري يجاب اتخااذ التادابير المختلفاة للمحافظاة علاى المااٌ مان السارقة واالبتازاز‬

‫وأكل بالباطٌ ‪ ،‬ولقد أشار القرآن إلى ذلك بقوٌ الل عز وجٌ ‪ :‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا الَ تَاأ ه لكللوا‬ ‫ان ِ نمان لكم هَ‪ ‬النسااِ ‪ ،) 41 :‬ولقاد‬ ‫أ َ هم َوالَ لكم بَ هينَ لكم ِب هالبَ ِ‬ ‫اار ً َعان ت َ َار ٍ‬ ‫اط ٌِ ِإال أَن ت َ لكاونَ تِ َج َ‬ ‫ورد في تفسير هذى اآلية أن من أساليب أكٌ الماٌ بالباطٌ هي ال ا‬

‫والرشاو والقماار واحتكاار‬

‫الهروريات لرفع سعرها والبيوت المحرمة‪ ،‬كماا قااٌ اللا تباارك وتعاالى‪َ  :‬والَ تَاأ ه لكللوا أ َ هم َاوالَ لكم‬ ‫ااإلثه ِم َوأ َ هنات ل هم ت َ هعلَ لماونَ هَ‪‬‬ ‫بَ هينَ لكم بِ هالبَ ِ‬ ‫اط ٌِ َوت ل هدللوا بِ َها إِلَى ال لحك ِام ِلتَأ ه لكللوا فَ ِريقا ً ِ نم هن أ َ هم َوا ٌِ النا ِ بِ ِ‬ ‫البقر ‪ ،)922:‬وتشير هذى اآلية إلى ابتزاز األمواٌ بدون حق عن طريق الرشو ‪.‬‬ ‫‪ )3‬ـ تنمية الماٌ ‪ :‬ويقصد باذلك اختياار المشاروعات االساتثمارية التاي تحقاق عائادا ً اقتصااديا ً مجزياا ً‬ ‫بجانب العوائد االجتماعية‪ ،‬وعدم اكتناز الماٌ وحبس عان وظيفتا التاي خلقهاا اللا لا ‪ ،‬وفاى هاذا‬

‫الصدد ينهانا الل عن االكتناز ويحثنا علاى اساتثمار المااٌ‪ ،‬فيقاوٌ عاز وجاٌ ‪َ  :‬والاذِينَ يَ هكنِ لازونَ‬ ‫سا ِبي ٌِ اللا ِ فَبَ ِ ن‬ ‫ايم ‪ ...‬إلاى‬ ‫ب‬ ‫ش هار لهم ِب َعا َذا ٍ‬ ‫أ َ ِل ٍ‬ ‫الذه َ‬ ‫َب َو هال ِفهاةَ َوالَ يلن ِفقلونَ َهاا فِاي َ‬ ‫آخر اآلية التوبة ‪ ،) 42 :‬ويحذرنا رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم مان مخااطر حاب‬

‫المااٌ‬

‫فيقوٌ صلى الل علي وسالم ‪" :‬اساتثمروا أماوالكم حتاى ال تأكلهاا الصادقة"‬

‫رواى‬

‫أحمد )‬ ‫‪ )3‬ـ تقليٌ المخاطر ‪ :‬ويقصاد باذلك توجيا األماواٌ المتاحاة لالساتثمارات إلاى عاد مشاروعات ماع‬ ‫األخذ في االعتبار التنوت الزمناي والتناوت فاي صاي االساتثمار لتقلياٌ المخااطر‪ ،‬وتحقياق التنمياة‬ ‫الشاملة للمجتمع اإلسالمي ‪.‬‬ ‫‪ )2‬ـ التوازن لتحقيق االستقرار ‪ :‬ويقصد ب التوازن عند توجيا االساتثمارات باين العائاد االجتمااعي‬ ‫والعائااد االقتصااادي‪ ،‬وبااين االسااتثمارات قصااير األجااٌ والمتوسااطة والطويلااة‪ ،‬وبااين مصااالح‬ ‫األجياٌ الحاهر واألجياٌ المقبلة‪ ،‬وكذلك التوازن بين صي االستثمار ومجاالت ‪.‬‬ ‫وهااذا الهااابط يساااهم فاي تحقيااق هاادف المحافظااة علااى المااٌ وتنميتا ويقلااٌ ماان التقلبااات فااي‬ ‫العوائد ويخفن من المخاطر‪.‬‬ ‫‪039‬‬

‫‪ )1‬ـ رباط الكساب بالجهاد ‪ :‬يقاوم االساتثمار اإلساالمي علاى أساا‬ ‫الجهد البشري ) وبين رأ‬

‫المشااركة والتفاعاٌ باين العماٌ‬

‫الماٌ‪ ،‬ولكٌ نصيب من الكسب بمقدار الجهد المبذوٌ ‪ ،‬فال كسب بال‬

‫جهااد ‪ ،‬وال جهااد بااال كسااب‪ ،‬وال ايااة ماان هااذا هااو التحفيااز عل اى العمااٌ والعط ااِ وتطااوير األداِ‬ ‫وتحسين ‪.‬‬ ‫وهناك عالقة سببية مباشر بين مقدار الكساب وماا يتعارن لا االساتثمار مان مخااطر‪ ،‬فكلماا‬ ‫زادت المخاااطر كلمااا طلااب أصااحاب المشااروعات ربحيااة عاليااة ‪ ،‬وفااى هااذا الصاادد يقااوٌ اإلمااام‬

‫القرطبي‪ " :‬إن التجار هي الشراِ والبياع وهاى نوعاان ‪ :‬تقلياب فاي الحهار مان غيار نقلا‬ ‫وال ساافر وهااذا تااربي واحتكااار قااد رغااب في ا أولااوا األقاادار وزهااد عن ا ذوا األخطااار ‪،‬‬ ‫والثاني تقليب الماٌ باألسفار ونقلا إلاى األمصاار‪ ،‬وهاذا ألياق بأهاٌ الماروِ وأعام جادوي‬ ‫وأكثر منفعة‪ ،‬غير أن أكثر خطرا ً وأعظم غررا ً " ‪.‬‬ ‫‪ )90‬ـ توزيع عوائد االستثمارات فاي حالاة المشااركات علاى أساا‬ ‫عوائد االستثمارات بين أطراف العملية االستثمارية على أسا‬

‫الل هانم باالل هرم ‪ :‬حياث ياتم توزياع‬ ‫بقدر ماا ي انم صااحب العماٌ مان‬

‫أربات ومزايا في حاالت الرواج واليسر بقدر ماا يجاب أن يتحماٌ مان خساائر فاي حااالت الكسااد‬ ‫والعسر‪ ،‬فال ربح حالٌ إالن إذا تحمٌ مخاطر الخسار ‪ ،‬وهذا يخالف النظاام الرباوي الاذي يهامن‬ ‫رأ‬

‫الماٌ وفائدت على الدوام بصرف النظر عن نتيجة التش يٌ ‪ ،‬وهاذا محارم‪ ،‬ودلياٌ ذلاك مان‬

‫الربَا ه‪ ‬البقر ‪.) 431 :‬‬ ‫الكتاب قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ  :‬وأ َ َحٌ الل ل البَ هي َع َو َحر َم ِ ن‬ ‫‪ )99‬ـ المعلوماتية والتوثيق‪ :‬ويقصد باذلك أن يعلام كاٌ طارف مان أطاراف العملياة االساتثمارية مقادار ماا‬ ‫يسااهم با مان مااٌ وعماٌ ومقاادار ماا يأخاذى مان عائاد أو كساب‪ ،‬ومقاادار ماا يتحماٌ با مان خسااار إذا‬ ‫حدثت‪ ،‬وأن يكتاب ذلاك فاي عقاود موثقاة حتاى ال يحادث جهالاة وغارراً‪ ..‬وياؤدي ذلاك إلاى شاك وريباة‬

‫ونزات … ولقد تناوٌ القرآن الكريم هذى المسألة في آية الكتابة فيقوٌ الل عاز وجاٌ ‪ :‬يَاا أَيُّ َهاا الاذِينَ‬ ‫ب َكاتِاب أَن‬ ‫س ًّمى فَا هكتلبلوىل َو هليَ هكتلب ب هينَ لك هم َكاتِب بِ هالعَ هد ٌِ َوالَ يَاأ ه َ‬ ‫آ َمنلوا إِ َذا ت َ َدايَنتلم بِ َدي ٍهن إِلَى أ َ َج ٌٍ ُّم َ‬ ‫ق الل َ َرب ل َوالَ يَ هب َخ ه ِم هن ل شَايهئا ً فَاإِن‬ ‫يَ هكت ل َ‬ ‫ب َك َما َعل َم ل الل ل فَ هليَ هكتلبه َو هليل هم ِل ٌِ الذِي َعلَ هي ِ ال َح ُّق َو هليَت ِ‬ ‫َكااانَ الاذِي َعلَ هيا ِ ال َحا ُّ‬ ‫ها ِعيفا ً أ َ هو الَ َي هسات َ ِطي لع أَن ي ِلمااٌ لها َاو فَ هليل هم ِلا ه‬ ‫اٌ َو ِليُّا ل ِب هال َعا هد ٌِ‬ ‫سا ِفيها ً أ َ هو َ‬ ‫اق َ‬ ‫ه هاونَ ِمانَ‬ ‫اان ِممان ت َ هر َ‬ ‫َوا هست َ هش ِهدلوا شَا ِهي َدي ِهن ِمان ِ نر َجاا ِل لك هم فَاإِن لا هم يَ لكونَاا َر لجلَاي ِهن فَ َر لجاٌ َوا هم َرأَت َ ِ‬ ‫ب ال ُّ‬ ‫ال ُّ‬ ‫عاوا َوالَ تَسهاأ َ لموا‬ ‫ش َه َدا لِ ِإ َذا َماا لد ل‬ ‫ش َه َد ِ‬ ‫هٌ ِإ هح َدا له َما فَت ل َذ ِ نك َر ِإ هح َدا له َما األ ل هخ َري َوالَ يَأ ه َ‬ ‫اِ أَن ت َ ِ‬ ‫س ل‬ ‫ط ِعن َد اللا ِ َوأ َ هق َاو لم ِللشا َها َد ِ َوأ َ هدنَاى أَال ت َ هرتَاابلواه‪‬‬ ‫ص ِ يرا ً أ َ هو ك ِبيرا ً ِإلَى أ َ َج ِل ِ َذ ِل لك هم أ َ هق َ‬ ‫أَن ت َ هكتلبلوىل َ‬ ‫البقر ‪ ،)424:‬وفى عقد المرابحة على سبيٌ المثاٌ يلزم أن يحدد في عقد االتفاق على ربح المرابحاة‪،‬‬ ‫‪041‬‬

‫وفى عقد اإلجار يلزم تحديد مقدار اإليجار وفى عقد المهاربة يلازم تحدياد حصاة كاٌ منهماا‪ ،‬الشاائعة‬ ‫في الربح وهكذا‪.‬‬

‫‪ -‬تعقيب‬ ‫يكون من عاقبة االلتزام بالهوابط الشرعية لالستثمار في االقتصاد اإلسالمي ما يلي‪:‬‬ ‫ المحافظة على االستثمار وتنميت بالحق‪.‬‬‫‪ -‬تقليٌ المخاطر التي يتعرن لها الماٌ‪.‬‬

‫ تأمين حقوق األجياٌ القادمة في أمواٌ األجياٌ الحالية ‪.‬‬‫‪ -‬التطور والنماِ على مستوي الفرد والوحد والمجتمع ‪.‬‬

‫‪ -‬تحقيق البركة وتجنب المحق بسبب البعد عن االستثمار الربوي‪.‬‬

‫‪ -‬صي االستثمار اإلسالمي‪.‬‬ ‫من أهم صي االستثمار اإلسالمي الحالٌ ما يلي‪:‬‬

‫أوالً ‪ :‬االستثمار الذاتي ‪:‬‬ ‫أي يقوم الفارد صااحب المااٌ بتشا يل بنفسا ‪ /‬أو يشاتري با محاالت تجارياة ويؤجرهاا‪ ...‬أو يشاتري سالعا‬ ‫معمر للمستقبٌ‪ ،‬ويجب أن يهع الفرد نصاب عينيا دائماا ً علاى تنمياة مالا وال يتركا عااطالً كماا يجاب أن‬ ‫يوقن تماما ً أن مجاالت االستثمار الحالٌ مفتوحة ميسر والمحرم هاي الاذي ورد ناي يحرمهاا‪ ...‬كماا يجاب‬ ‫الحااٌ فاي مجاااٌ االساتثمار وفااى الوسايلة إليا ماع مشااروعية ال اياة ومشااروعية الوسايلة وهااذى‬ ‫أن يتأكاد مان ِ‬ ‫الوسيلة تصلح لمن عندى خبر فاي مجااالت األعمااٌ وال تصالح لمان ال يساتطيعون هاربا ً فاي األرن مثاٌ‬ ‫الموظفين واألرامٌ والشيوخ ونحوهم ‪.‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬االستثمار عن طريق نظام المهاربة اإلسالمية ‪:‬‬ ‫وهو نوت من أنوات المشاركة بين صاحب رأ‬ ‫لاادي األوٌ رأ‬

‫المااٌ وصااحب العماٌ حياث يتاوفر‬

‫الماااٌ وتنقص ا الخباار العمليااة أو يصااعب علي ا القيااام بممارسااة المعااامالت‪،‬‬

‫ويتااوفر لاادي الثاااني الخباار والمقاادر علااى ممارسااة نشاااط المعااامالت سااواِ أكاناات تجاريااة أو‬ ‫زراعية أو صناعية أو خدمية ويتفقاان ساويا ً علاى توزياع عائاد رباح عملياات المعاامالت الفعلياة‬ ‫كٌ فتر زمنية بينهما بنسبة يتفقان عليها أي تطبيق قاعد ال لنم بال لرم‪.‬‬

‫‪040‬‬

‫وهناااك شااروط مختلفااة لعقااد المهاااربة‪ ...‬ولكاان قااد تتخااذ أشااكاالً مختلفااة وكااٌ‬ ‫أشااكالها مشااروعة مااا لاام تكاان فااي أي منهااا مخالفااة صااريحة لااني شاارعي‪ ،‬وماان أكثاار نظاام‬ ‫المهاربة شيوعا ً ما يلي‪:‬‬ ‫أ)‬

‫نظام المهااربة المطلقاة ‪:‬‬

‫وهاي التاي ال تتقياد بفتار زمنياة أو بمكاان أو بناوت النشااط أو‬

‫تحديد الشخي الذي يقوم بالعمٌ أو بأي قيد من القيود األخري ما عدا القيود الشرعية‪.‬‬

‫ب) نظام المهاربة المقيد‬

‫‪ :‬وهاى ماا قيادت بشاروط بعينهاا وقاد تاأتي القياود علاى الزماان أو‬

‫المكان أو نوت النشاط‪ ...‬أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫ومن الهوابط الشرعية للمهاربة اإلسالمية ما يلي‪:‬‬ ‫ـ أن تكون في مجاالت الحالٌ الطيب‪.‬‬ ‫ـ أن ال يهمن صاحب العمٌ رأ ماٌ المهارب‪.‬‬ ‫ـ أن ال يهمن صاحب العمٌ ربح محدد مسبقا ً لصاحب الماٌ‪.‬‬ ‫ـ يهمن صاحب العمٌ لصاحب الماٌ التعدي واإلهماٌ‪.‬‬

‫وحتى يمكن تطبيق هاذى الوسايلة أو الصاي ة يجاب أن يتاوافر فاي صااحب العماٌ‪ :‬األماناة‬ ‫والصدق والكفاِ الفنية ‪ ،‬وهذا يتطلب من صاحب الماٌ أن يختار من يخافون الل والخبراِ‪.‬‬

‫ثالثا ً ‪ :‬استثمار الماٌ بطريق المشاركة ‪:‬‬ ‫يلقصد بالمشاركة في هذا المقام أن يشترك اثنان أو أكثر فاي تجاار أو صاناعة أو‬ ‫زراعة أو تقديم الخدمات لل ير كٌ منهم يقدم مااالً وعماالً‪ ،‬علاى أن يقتساما ماا يساوق اللا‬ ‫إليهم من ربح حسب ما يتفقا علي ‪ ،‬وإذا خسرا توزت بينهم الخسار بنسبة حصاة كاٌ مانهم‬ ‫في رأ الماٌ‪.‬‬ ‫وتتعاادد صااور ونظاام المشاااركة حسااب طبيعااة الشااركاِ والعمليااات التااي سااوف‬ ‫الحٌ واإلباحة ما لام‬ ‫يقومون بها‪ ...‬وفى هوِ القاعد الشرعية‪ :‬أن األصٌ في المعامالت ِ‬ ‫يصااطدم بااني شاارعي يوجااب التحااريم فكااٌ المشاااركات حااالٌ ‪ ،‬فمنهااا المشاااركة الثابتااة‬ ‫ومنها المشاركة المنتهية بالتمليك‪ ،‬ويعتبر استثمار األماواٌ طبقاا ً لنظاام المشااركة مان أهام‬ ‫الطرق المشروعة لمالِمتها مع طبيعة المشروعات االقتصادية المعاصار ‪ ،‬وهنااك طارق‬ ‫مختلفة للمشاركة أجازها فقهاِ اإلسالم نذكر منها على سبيٌ المثاٌ ما يلي‪:‬‬ ‫‪042‬‬

‫أ) شاااركات المفاوهاااة ‪ :‬وتتمثاااٌ فاااي أن يتعاقاااد اثناااان فااااكثر علاااى أن يشاااتركا فاااي نشااااط‬ ‫اقتصادي‪ ،‬بشرط أن يكونا متساويين في رأ مالهماا‪ ،‬وتصارفاتهما‪ ،‬ودينهماا‪ ،‬ويكاون كاٌ‬ ‫واحد منهما كفيالً عن اآلخر فيما يجب علي من شراِ وبيع‪ ،‬كما قاد يكاون وكايالً عنا ‪ ،‬وال‬ ‫يصح أن يكون تصرف أحد الشركاِ أكثر من تصرف اآلخرين‪ ،‬وتوزت األربات والخسار‬ ‫بينهما بالتساوي أو حسب االتفاق‪ ،‬وهى تشب شركات التهامن في هذا الزمن ‪.‬‬ ‫ب) شركات العنان ‪ :‬وتتمثٌ فى أن يشترك اثنان أو أكثر فى ماٌ لهماا علاى أن يتجاروا فيا‬ ‫ويوزت الاربح والخساار بينهماا بنساب معيناة حساب االتفااق وال يشاترط فيهاا المسااوا فاى‬ ‫الماٌ والتصرف والدين وال فى توزيع األربات‪ ،‬وتماثاٌ شاركات األشاخاي مثاٌ التهاامن‬ ‫والتوصية البسيطة ‪.‬‬ ‫ج) شركات الوجوى ‪ :‬تقوم فكار شاركات الوجاوى علاى جااى أحاد الشاركاِ وثقاة التجاار با ‪،‬‬ ‫فهي شركات تقوم على الذمم مان غيار صانعة وال مااٌ وتعتماد علاى االئتماان الممناوت مان‬ ‫صاحب البهاعة ل‪،‬خر الذي يحسن عملية التوزيع مقابٌ حصة من األربات يتفقوا عليها ‪.‬‬ ‫ومن متطلبات هذى الصي وجود الشاريك األماين الصاادق الكافِ ومجااٌ االساتثمار‬ ‫الحالٌ الطيب‪ ،‬كماا يجاب أن تكتاب العقاود وتوثاق ويوهاح فيهاا شاروط اإلدار وتوزياع‬ ‫األربات والخساائر والتصافية أو التخاارج أو نحاو ذلاك‪ ،‬وهاذى الشاركات هاي قاوام النشااط‬ ‫االقتصادي والتنمية الشاملة للمجتمع وتعالج مشاكلة التهاخم ألن األماواٌ تكاون مساتثمر‬ ‫في أصوٌ عينية‪.‬‬

‫رابعا ً ‪ :‬استثمار الماٌ عن طريق المساهمات في رؤو‬ ‫المساهمة‪:‬‬

‫أمواٌ الشركات‬

‫تعتبر شركات المساهمة وما فى حكمها من صي االستثمار التى أجازها الفقهاِ والمعاصرون ألنها‬ ‫تقوم على أسا‬

‫قاعد المشاركة فى الربح والخسار‬

‫ال نم بال رم ) بشرط أن تعمٌ فى‬

‫مجاٌ الحالٌ الطيب ‪.‬‬ ‫ورأ‬

‫ماٌ الشركة المساهمة مقسم إلى حصي يطلق على كٌ حصة سهم‪ ،‬ويعتبر حامٌ‬

‫السهم شريكا ً في صافى موجودات أصوٌ ) الشركة‪ ،‬وفى نهاية كٌ فتر مالياة تحساب النتاائج‬

‫‪043‬‬

‫فإذا كانت ربحا ً يوزت على حملة األسهم بهوابط قانونياة ونظامياة وإذا تحققات خساار يتحملهاا‬ ‫حملة األسهم بحسب ما يمتلك كٌ منهم ‪.‬‬ ‫وتعتباار الشااركات بصاافة عامااة والشااركات المساااهمة بصاافة خاصااة ماان دعااائم األنشااطة‬ ‫االقتصااادية فااي أي دولااة وباادونها يكااون الكساااد والتخلااف‪ ،‬وتحاااوٌ الاادوٌ وهااع الاانظم وساان‬ ‫القوانين لتشجيع هذا المجاٌ من االستثمار‪.‬‬ ‫كما تعتبر األسهم من أهم األوراق المالية التي يتم التعامٌ عليها في ساوق األوراق المالياة‬ ‫حيث تسهٌ من انسياب األمواٌ لتمويٌ المشروعات وهذا ما تسعى الدوٌ لتحقيق ‪.‬‬ ‫والشيِ بالشيِ يلذكر كان يجب على دعا المصالح المرسلة مان الفقهااِ أن يشاجعوا هاذا‬ ‫النااوت ماان االسااتثمار وال يصاادوا عن ا ألن ا افهااٌ ماان إياادات األمااواٌ فااي البنااوك بفائااد ‪ ...‬أن‬ ‫المصلحة الحقيقية للوطن هو تشجيع إنشاِ الشاركات وحاث الناا علاى شاراِ األساهم بادالً مان‬ ‫تخزينها في البنوك بفائد وفقا ً لنظام المتاجر فاي الاديون‪ ،‬وفاى رأيناا أن فتاوي الشايخ الادكتور‪/‬‬ ‫محمااد طنطاااوي ال تشااجع علااى إنشاااِ الشااركات وإحياااِ سااوق األوراق الماليااة‪ ،‬وهناااك فااروق‬ ‫جوهرية بين الربح الحالٌ النااتج عان عادد مان األساهم وباين الرباا النااتج مان إيادات المااٌ لادي‬ ‫البنوك التقليدية بالنسبة لتحقيق التنمية الشاملة ‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬استثمار األمواٌ بنظام المهاربة اإلسالمية مع البنوك اإلسالمية‪:‬‬ ‫لقاااد أسسااات المصاااارف اإلساااالمية علاااى أساااا تجمياااع المااااٌ بصاااي ة المهااااربة‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬فالعقد الذي باين المساتثمر وباين المصارف اإلساالمي هاو عقاد مهااربة يقاوم‬ ‫علااى أس اا قاعااد ال لاانم بااال لرم وال مكسااب بااال خسااار ) ويقااوم المصاارف اإلسااالمي‬ ‫بتشااا يٌ تلاااك األماااواٌ واساااتثمارها ماااع ال يااار بصاااي المشااااركة والمرابحاااة واإلجاااار‬ ‫واالستصاانات والساالم ونحااو ذلااك‪ ،‬ومااا يااأتي ماان ربااح يااوزت بينا وبااين أصااحاب األمااواٌ‬ ‫وتقوم هيئات الرقابة في المصارف اإلسالمية باالطمئنان مان أن هاذى المعاامالت تاتم وفقاا‬ ‫ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتعطى بذلك شاهاد تنشار ماع القاوائم المالياة ‪ ،‬ويمكان‬ ‫تمثيٌ ذلك بيانيا على النحو التالي‪:‬‬

‫‪044‬‬

‫أصحاب‬

‫عقد المهاربة‬

‫األمواٌ‬

‫الماٌ‬

‫المستثمرون‬

‫حصة من الربح الفعلي‬

‫عقود استثمار إسالمية‬ ‫المصرف‬ ‫اإلسالمي‬

‫تمويٌ المشروعات‬ ‫بالمشاركة أو‬

‫الماٌ‬ ‫حصة من األربات الفعلية‬

‫بالمرابحة أو بالسلم‬ ‫أو باالستصنات‬

‫ماااان هااااذا التصااااور البياااااني البساااايط نجااااد أن العقااااود التااااي بااااين أصااااحاب األمااااواٌ‬ ‫المسااتثمرين ـ المااودعين ) وبااين المصاارف اإلسااالمي هااي عقااود مهاااربة ال يهاامن فيهااا‬ ‫المصااارف ربحاااا ً معيناااا ً وال يحاااددى مقااادما ً باااٌ يلعااارف بعاااد اساااتثمار هاااذى األماااواٌ فاااي تموياااٌ‬ ‫المشروعات ومعرفة األربات الفعلية التي تلقسام بيانهم وباين المصارف وذلاك فاي نهاياة كاٌ فتار‬ ‫مالية‪.‬‬ ‫وباالرغم ماان الشابهات أو األخطاااِ التاي تقااع فيهاا بعاان المصاارف اإلسااالمية فاي بعاان‬ ‫الاادوٌ العربيااة واإلسااالمية واألجنبيااة إال أنهااا فااي مجملهااا أفهااٌ ماان إياادات األمااواٌ فااي البنااوك‬ ‫التقليدية التي هي موهع شك وريبة وال يطمئن إليها كثير من النا ‪.‬‬ ‫وهناك فرق شاسع بين أن تتعامٌ مع بنك يجتهد ليطبق أحكام ومباادئ الشاريعة اإلساالمية‬ ‫سمى باسم آخر‪.‬‬ ‫وبين بنك علماني يفصٌ بين الدين والمعامالت ويتعامٌ بالربا ولو ل‬ ‫وفى هذا المقام نناشد المسائولين عان المصاارف اإلساالمية باأن يتقاوا اللا فاي معاامالتهم‪،‬‬ ‫كمااا نطلااب ماان هيئااات الرقابااة الشاارعية بااذٌ المزيااد ماان الجهااد فااي الرقابااة الفعالااة لتأكيااد الثقااة‬ ‫وتجنب الشك وسد الذرائع أمام النا ‪.‬‬

‫سادسا‪ :‬استثمار األمواٌ من خالٌ المؤسسات التعاونية‪:‬‬ ‫تقوم المؤسسات التعاونية المختلفة على نظام المساهمة والمشاركة وفقاا ً ألسا معيناة وال‬ ‫تختلف هذى المؤسسات عن نظام االستثمار فى الشركات إال من حيث نظام العماٌ واإلدار حياث‬ ‫تقوم على أسا قاعد المشاركة فى الربح والخسار ـ ال نم بال رم ) وعدم همان ربح معين‪.‬‬ ‫وماااااان أمثلااااااة ذلااااااك تعاونيااااااات اإلسااااااكان‪ ،‬تعاونيااااااات النقااااااٌ‪ ،‬تعاونيااااااات التعلاااااايم‪،‬‬ ‫تعاونيات التأمين‪.‬‬ ‫‪045‬‬

‫هنااااك صاااي اساااتثمار أخاااري هااااق المقاااام لبيانهاااا مثاااٌ المزارعاااة والمسااااقا والسااالم‬ ‫واالستصنات واإلجار المنتهية بالتمليك وما ذكر كان على سبيٌ المثاٌ ال الحصر‪.‬‬

‫الخالصة في سلوك المسلم عند استثمار الماٌ‪.‬‬ ‫يجب عٌ المسلم المؤمن التقي الوجٌ الذي يبحث عن كيفية استثمار مال أن يوقن بالثوابت‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬لقااد أحااٌ اللا الااربح الناااتج ماان األنشااطة المختلفااة الحااالٌ الطيبااة وحاارم الربااا الناااتج ماان‬ ‫مبادلة ماٌ بماٌ وزياد ‪.‬‬ ‫‪ ‬تجنب المعامالت التى فيها شابهات فاالحالٌ باين والحارام باين وبينهماا أماور مشاتبهات ال‬ ‫يعلمهاان كثياار ماان النااا فماان اتقااى الشاابهات فقااد اسااتبرا لدينا وعرها ‪ ،‬فاااتق اللا أيهااا‬ ‫المستثمر‪.‬‬

‫‪ ‬االلتزام بوصية رسوٌ الل صالى اللا عليا وسالم‪" :‬دت ماا يريباك إلاى ماا ال يريباك"‪،‬‬ ‫وال ت تر بالحرام ولو كثر المتعاملين ب ‪.‬‬ ‫‪ ‬عندما يحرم الل بابا ً من المعامالت يفتح أبوابا شتى من الحالٌ فسبحان وتعالى الذي يعلم‬ ‫من خلق وهو اللطيف الخبير‪.‬‬ ‫‪ ‬لي ما يقاٌ هعها في رقبة عالم واخرج منها سالم ) أي دليٌ مان الكتااب أو السانة باٌ‬ ‫يجب التحري واالطمئنان إلى األدلة واستفت قلبك‪.‬‬ ‫‪ ‬ليست هناك مصلحة مرسلة تتعارن مع نصوي الكتاب والسنة‪.‬‬ ‫‪ ‬لقد لختمت آيات الربا بالتذكير باإليمان والتقوي فاتقوا يوماا ً تلرجعاون فيا إلاى اللا ‪ ...‬فهاٌ‬ ‫أنتم متقون؟‬

‫‪‬‬

‫خالصة القوٌ‪:‬توجد هوابط شرعية تحكم السلوك االقتصادي اإلنتاجي واالستهالكي‬ ‫واالستثماري في االقتصاد اإلسالمي‪ .‬فاإلنتاج يعتبر أهم مقومات تعمير األرن ألن‬ ‫يشبع الحاجات المادية والمعنوية‪ ،‬وإشبات الحاجات الهرورية يكون لحفظ الدين والنف‬ ‫والنسٌ والعقٌ والماٌ‪ ،‬وتوجد مسئوليات لكٌ من الدولة والفرد تجاى العملية اإلنتاجية‪،‬‬ ‫‪046‬‬

‫وتوجد مقومات إسالمية لزياد اإلنتاجية وتحسين الجود ‪ .‬كما توجد هوابط شرعية‬ ‫لسلوك المستهلك ومقومات للسلوك الرشيد في االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬وأهم الهوابط‬ ‫الشرعية هي اإلنفاق على المبات شرعا الحالٌ الطيب) واالعتداٌ بدون إسراف أو‬ ‫تقتير) واإلنفاق وفقا لمبدأ األولويات اإلسالمية‪ ،‬كما توجد هوابط شرعية في تجنب‬ ‫المحرمات‪ .‬أيها توجد هوابط شرعية ومقومات للسلوك االستثماري‪ ،‬وصي بديلة‬ ‫لالستثمار وفقا لنظام الفائد الربوية وهي صي االستثمار اإلسالمي‪ ،‬وتتكامٌ السلوكيات‬ ‫اإلنتاجية واالستهالكية واالستثمارية في النظام االقتصادي اإلسالمي بهدف عالج‬ ‫المشكالت االقتصادية ‪.‬‬

‫‪ -‬الخالصة‬ ‫تناولنا في هذا الفصٌ السلوك االقتصادي اإلسالمي ‪ ،‬سواِ في مجاٌ اإلنتاج أو‬ ‫االستهالك أو اإلدخار أو التملك ‪ ،‬ويحكم هذا السلوك القيم اإليمانية واألخالقية والهوابط‬ ‫الفقهية وكذلك الكفاِ الفنية عن ما تفتقت عن عقوٌ وخبرات البشر في كٌ زمان ومكان ‪.‬‬ ‫ومن أهم معالم الطبيعة المميز للسلوك االقتصادي اإلسالمي ‪:‬‬ ‫‪ - ‬االلتزام بالهوابط الشرعية عقيد وشريعة وإعماالً لهدي رسوٌ الل صلى الل علي‬ ‫وسلم لتحقيق البركة المعنوية والمادية ‪.‬‬ ‫‪ - ‬إتقان األخذ باألسباب مع حسن التوكٌ على الل سبحان وتعالى ‪.‬‬ ‫‪ - ‬الرها والقناعة بما يقسم الل عز وجٌ من األرزاق بعد األخذ باألسباب فهي‬ ‫قدر الل ‪.‬‬ ‫‪ - ‬التعاون والتكافٌ االقتصادي مع اآلخرين في إطار األخو والود والوالِ‪.‬‬ ‫‪ - ‬التعامٌ بالحسنى مع اآلخرين ‪ ،‬وكذلك السماحة والتيسير ‪.‬‬ ‫‪ - ‬الوفاِ بالحقوق وااللتزام بالعقود المنهبطة بشرت الل عز وجٌ ‪.‬‬ ‫‪ - ‬التعامٌ مع غير المواطنين المسالمين وفق شرت الل عزوجٌ ‪.‬‬

‫‪047‬‬

‫من‬

‫‪ - ‬تجنب الشبهات للمحافظة على العرن والدين ولتحقيق االرتيات النفسي والطمأنينة‬ ‫القلبية‪.‬‬ ‫‪ - ‬التوبة واالست فار والذكر والدعاِ وتطهير األرزاق‪.‬‬

‫الفصٌ السابع‬

‫منهج االقتصاد اإلسالمي‬ ‫في عالج المشكالت االقتصادية المعاصر‬ ‫‪048‬‬

‫المحتويات‬ ‫ تقديم ‪.‬‬‫ منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة التنمية‪.‬‬‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الفقر‪.‬‬‫ منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة البطالة‪.‬‬‫ منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الخلٌ بين األجور واألسعار‪.‬‬‫ منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة التهخم‪.‬‬‫ منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة ال الِ‪.‬‬‫ منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة التسعير‪.‬‬‫ منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الدعم‪.‬‬‫ منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الخصخصة‪.‬‬‫ منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الفساد‪.‬‬‫‪ -‬الخالصة ‪.‬‬

‫‪049‬‬

‫الفصٌ السابع‬

‫منهج االقتصاد اإلسالمي‬ ‫في عالج المشكالت االقتصادية المعاصر‬ ‫‪ -‬تقديم‪.‬‬ ‫يعاااني العااالم والساايما الاادوٌ الناميااة أو مااا تساامى باادوٌ العااالم الثالااث ماان العديااد ماان‬ ‫المشكالت االقتصادية ‪ ،‬والناجمة عن المشكلة االقتصادية الرئيسية والتاي تاتلخي فاي محدودياة‬ ‫الموارد والوسائٌ وغير محدودية ال ايات والحاجات‪ ،‬ومن باين هاذى المشاكالت ‪ :‬مشاكلة التنيماة‬ ‫بهاادف زياااد المااوارد ‪ ،‬ومشااكلة الفقاار ‪ ،‬ومشااكلة البطالااة ‪ ،‬ومشااكلة العماااٌ ‪ ،‬ومشااكلة ال ااالِ ‪،‬‬ ‫ومشكلة التهخم ‪ ،‬ومشكلة التسعير ‪ ،‬ومشكلة الخصخصة ‪ ،‬ومشكلة المديونية ‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫ويري فقهااِ االقتصااد اإلساالمي أن هاذى المشاكالت ناجماة بسابب تطبياق مفااهيم وأسا‬ ‫وهعية والتركيز على الجوانب المادية ‪ ،‬وإهماٌ الجوانب الروحية ‪ ،‬ولإلساالم نظرتا المتمياز‬ ‫ايِ ماان اإليجاااز فااي هااذا الفصااٌ ‪ ،‬مااع‬ ‫فااي عااالج هااذى المشااكالت ‪ ،‬وهااذا مااا سااوف نتناول ا بشا ِ‬ ‫التركيز على ثالثة محاور في كٌ مشكلة وهي ‪-:‬‬ ‫ تحليٌ طبيعة المشكلة ‪.‬‬‫ استقراِ أسباب المشكلة ‪.‬‬‫‪ -‬منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج المشكلة‪.‬‬

‫‪ -‬منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة التنمية ‪.‬‬ ‫تتمثٌ محاور منهج االقتصادي اإلسالمي في التنمية فى اآلتي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االهتمام بالتكوين الشخصي والتأهيٌ العلمي والعملي لإلنسان العامٌ المنتج من حيث القيم‬ ‫واألخااالق والساالوك والمعرفااة والمهااار حتااي ينااتج ويباادت ويل َجا َاو هد ‪ ،‬فهااو أسااا التنميااة‬ ‫والنههااة ‪ ،‬ولاان يتحقااق ذلااك إال إذا تاام تااوفير الحريااة والعدالااة واألماان ‪ ،‬وكااذلك تااوفير‬ ‫الحاجااات المعيشااية األصاالية ل ا ليحااي الحيااا الكريمااة الرغااد ‪ ،‬وهااذا باادورى يحتاااج إلااى‬ ‫إصالت سياسي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المحافظاة علااى الملكيااة الخاصاة وتااوفير األماان لارأ الماااٌ حتااي ينطلاق ليااؤدي دورى فااى‬ ‫تمويٌ المشاروعات االساتثمارية ‪ ،‬ومان وساائٌ ذلاك تخفاين الهارائب والرساوم ونحوهاا‬ ‫‪051‬‬

‫وحمايت من الفسااد بكافاة صاورى الرشاو ‪ -‬السارقة – اإلبتازاز ‪ ، )....‬فارأ‬ ‫وال يمكن أن ينطلق ألداِ وظيفت إال إذا توفر ل األمن المنشود‪.‬‬

‫المااٌ جباان‬

‫‪‬‬

‫المحافظااة علااى التااوازن بااين الملكيااة العامااة والملكيااة الخاصااة فااى إطااار منهاابط لتحقيااق‬ ‫التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة فلكااٌ منهمااا دور هااام فااى تحقيااق اإلصااالت االقتصااادي‬ ‫المنشود‪ ،‬وال ينب ي إهماٌ دور قطات األعماٌ العام فى التنمية بشرط ترشيدى وهبط ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التخطاايط االسااتراتيجي للمشااروعات اإلنتاجيةوالخدميااة المختلفااة فااي هااوِ فق ا األوليااات‬ ‫اإلسااالمية الهااروريات فالحاجيااات ‪ ،‬ال يجااوز توجي ا اإلمكانيااات والطاقااات و المااوارد‬ ‫إلنتاج الكماليات فى الوقت الذي تفتقر في الدولة إلي الهروريات والحاجيات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تطااوير الاانظم الهااريبية ومااا فااى حكمهااا فااى إطااار أن تؤخااذ الهااريبة بااالحق ‪ ،‬وتنفااق‬ ‫حصيلتها بالحق‪ ،‬وال يجوز إهدارها فى الباطٌ ‪،‬كما يجب تطبيق نظاام زكاا المااٌ ليسااهم‬ ‫بدورى فى التنمية االجتماعية واالقتصادية وفق الهوابط الشرعية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫هبط أسواق المعاامالت االقتصاادية والمالياة بتشاريع عاادٌ ساليم وفعااٌ‪ ،‬و التصادي لكاٌ‬ ‫صور أكٌ أمواٌ النا بالباطٌ ومن أمثلة ذلك ‪ :‬الربا والميسر وال والتدلي والرشو‬ ‫واالحتياااٌ‪ ،‬والساارقة والحرابااة ‪ ...‬ومااا فااى حكاام ذلااك ‪ ،‬وهااذا باادورى يتطلااب تطااوير نظاام‬ ‫الرقابة على األسواق‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اإلسارات فاى إصاالت وتطاوير النظاام النقادي بماا يحاافظ علاى قيماة النقاد وحمايتا مان كاٌ‬ ‫األساااليب التااى تهااعف ‪ ،‬ومنهااا السااوق الخفيااة السااوداِ) وتهريااب األمااواٌ إلااى الخااارج ‪،‬‬ ‫وتداوٌ األمواٌ القذر المكتسبة بأساليب غير مشروعة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اإلساارات فااى إصااالت وتطااوير النظااام المصاارفي حتااي يااؤدي دورى فااى تحقيااق التنميااة ماان‬ ‫خااالٌ تفعيااٌ كااٌ أساااليب وأدوات االدخااار ‪ ،‬وهااخ هااذى األمااواٌ إلااى تمويااٌ المشااروعات‬ ‫بنظم المشاركة والتى ثبات نجاحهاا وتفوقهاا علاى نظاام الفائاد ‪ ،‬واالساتفاد بصاي وأدوات‬ ‫ومنتجات المصرفية اإلسالمية والتى بدأت تأخذ بها معظم الدوٌ المتقدمة غير اإلسالمية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫دعام مؤسسااات المجتمااع الماادني وتحريرهااا ماان كافاة القيااود لتنطلااق نحااو تحقيااق مقاصاادها‬ ‫االجتماعية والخيرية والتى لها مردود اقتصاادي تنماوي ‪ ،‬ومان أهمهاا ‪ :‬مؤسساات الزكاا ‪،‬‬ ‫مؤسسات الوقف الخيري‪ ،‬المؤسسات االجتماعية الخيرياة ‪ ،‬مؤسساات التكافاٌ االجتمااعي‬ ‫‪ ،‬النقابات ‪ ،‬النوادي وما فى حكم ذلك‪.‬‬ ‫‪050‬‬

‫‪‬‬

‫الكشف عن مصادر ومنابع الثرو الطبيعياة والمحافظاة عليهاا ‪ ،‬وحسان وترشايد اسات اللها‬ ‫وحمايتها من االست الٌ األجنبي ‪ ،‬فمصر غنية بمواردها وخيراتها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إعاد النظر فى سياسات وتشريعات التجار الخارجية من منظور حماية الصناعة الوطنياة‬ ‫‪ ،‬والتركياااز علاااى الهاااروريات منهاااا الالزماااة لتحقياااق التنمياااة ‪ ،‬فاااالوطن أولاااى بالرعاياااة‬ ‫والحماية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫بذٌ المساعي لتقوية كافة روابط العالقات االقتصادية بين أقطار األمة العربية واإلساالمية‬ ‫‪ ،‬ووهع استراتيجية للتكامٌ والتعااون والتاى ساوف تقاود إلاى الساوق العربياة واإلساالمية‬ ‫العااارب‬ ‫المشاااتركة حتاااي تكاااون أماااواٌ الااادوٌ العربياااة واإلساااالمية لخيااار‬ ‫والمسلمين‪.‬‬

‫‪ - ‬أولويات التنمية في هوِ منهج االقتصاد اإلسالمي‬ ‫من أصاعب األماور تحدياد اولوياات المشاكالت االقتصاادية التاى يجاب أن تلعطاي األولوياة‬ ‫عند الحٌ واإلصالت حيث أن جميعها خطير ملحة وتحتاج الدخوٌ إلى غرفات العناية المركاز‬ ‫وإن كان هناك هرور للترتيب ‪ ،‬فمن منظور األولويات اإلسالمية يجاب البادأ بالمشاكالت التاى‬ ‫تتعلق بحفظ الدين والنف والعقٌ والعرن والماٌ‪ ،‬ومنها على سبيٌ المثاٌ ما يلي‪- :‬‬ ‫‪ )9‬مشكلة التخبط فاي إصادار القاوانين االقتصاادية وتنقيتهاا مماا تتعاارن ماع أحكاام ومباادئ‬ ‫الشااريعة اإلسااالمية وتم ا الاادين ومنهااا علااى ساابيٌ المثاااٌ قااوانين الربااا والكسااب الحاارام‬ ‫والقمار المهاربات) ‪.‬‬ ‫‪ )4‬مشكلة الحريات االقتصادية فى إطار الهوابط الشرعية مثٌ حرياة اإلنساان كعاماٌ ومناتج‬ ‫ومستهلك وصاحب عمٌ‪ ،‬وفي هذا المقام يجب إل اِ كافة القيود غير المشروعة التى تما‬ ‫حريت وكرامت ‪.‬‬ ‫‪ )4‬مشااكلة نقااي الحاجااات األصاالية لإلنسااان ومنهااا ‪ :‬مشااكالت ال ااذاِ والشااراب والمسااكن‬ ‫والعالج والتعليم وكٌ ما يدخٌ فى نطاق حفظ النف ‪.‬‬ ‫‪ )2‬مشكلة الزواج بسبب عدم توفير مستلزمات ‪ ، ......‬وهذا بدورى يما‬ ‫وحفظ المجتمع ‪.‬‬

‫‪052‬‬

‫قهاية حفاظ العارن‬

‫ومهااا يكاان ماان اجتهاااد فااى ترتيااب أولويااات اإلصااالت االقتصااادي فيجااب أن نقاار بااأن بينهااا‬ ‫عالقات سببية ومتشابكة وتحتاج إلى وهع العالج من منظور تازاوج أسااليب المعرفاة ‪ ،‬وعليناا‬ ‫أن نبدأ بإخالي وأن نأخذ باألسباب‪ ،‬والل سبحان وتعالي سوف يهدي إلى سواِ السبيٌ ‪....‬‬

‫‪ -‬منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الفقر‪.‬‬ ‫‪ - ‬خطور مشكلة الفقر‪.‬‬ ‫يعتبر الفقر من أهم المشكالت التي تؤثر على عقيد و لمثٌ وأخالق وسلوكيات وفكر‬ ‫وثقافة الفرد واألسر والمجتمع والدولة ‪ ،‬ولقد اهتم اإلسالم ب إهتماما ً بال ا ً ووهع الهوابط‬ ‫التي تحجم وتكبح ط يان والحلوٌ التي تعالج أسباب ‪،‬وذلك بهدف المحافظة على األمة‬ ‫اإلسالمية عزيز وقوية ‪.‬‬ ‫ولقد ن‬ ‫من الل سبحان وتعالى على سيدنا محمد صلى الل علي وسلم فقاٌ ل ‪:‬‬

‫‪ ‬أَلَ هم‬

‫عا ِئالً فَأ َ هغنَى ‪ )2‬الهحى) ‪،‬‬ ‫َي ِج هد َك َي ِتيما ً فَ َيوي ‪َ )3‬و َو َج َد َك َ‬ ‫هاالًّ فَ َه َدي ‪َ )3‬و َو َج َد َك َ‬ ‫ت ‪ )4‬الذِي أ َ ه‬ ‫كما ن‬ ‫طعَ َم لهم ِ نمن لجوتٍ َوآ َمنَ لهم‬ ‫من على قري فقاٌ لهم ‪ :‬فَ هليَ هعبلدلوا َرب َه َذا البَ هي ِ‬ ‫ِ نم هن خ هَوفٍ ‪ )2‬قري ) ‪ ،‬وكان رسوٌ الل صلى الل علي وسلم يعلمنا أن ندعو الل فنقوٌ ‪" :‬‬ ‫اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ‪ ،‬اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر " رواى أبو داود)‬ ‫ويقوٌ أيها ً " اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ‪ ،‬وأعوذ بك من أن أظ ِلم أو أَظلم "‬ ‫رواى أبو داود ‪ ،‬والنسائي ‪ ،‬وابن ماج ) ‪.‬‬

‫‪053‬‬

‫‪ - ‬أثر مشكلة الفقر على العقيد واألخالق‪.‬‬ ‫ويربط فقهاِ اإلسالم بين الفقر وعقيد اإلنسان ومثلل وسلوكيات ‪ ،‬فعلى سبيٌ المثاٌ يقوٌ‬ ‫السلف ‪ " :‬إذا ذهب الفقر إلى بلد قاٌ ل الكفار خاذني معاك " ‪ ،‬ويقاوٌ رساوٌ اللا صالى اللا‬ ‫علي وسلم ‪ " :‬كاد الفقر أن يكون كفرا ً " رواى أبو نعيم في الحلية عن أن ) ‪.‬‬ ‫كماااا أن الفقااار يهااايِ الااانف البشااارية هاااعيفة اإليماااان لتنحااارف إلاااى مساااالك المرتشاااين‬ ‫والمنااافقين واللصااوي وقرناااِ الشااياطين والكااذابين ‪ ،‬كمااا أن ا يولااد عنااد بعاان النااا الحقااد‬ ‫سع الل عليهم في األرزاق ‪ ،‬أي أن الفقر أحيانا ً يقود إلى رذائاٌ‬ ‫والكراهية والب هاِ من الذين و ن‬ ‫األعران ‪،‬‬ ‫األخالق ومنها على سبيٌ المثاٌ ‪ :‬السرقة ‪ ،‬واالغتصاب ‪ ،‬والكذب ‪ ،‬وهتك‬ ‫والرشو ‪ ،‬ونحو ذلك من أشكاٌ الفساد االقتصادي األخالقي ‪.‬‬

‫‪ - ‬أثر مشكلة الفقر على حرية الفرد‪.‬‬ ‫كمااا أن للفقاار آثااارا ً ساايئة علااى ساالوكيات الفاارد غياار المنهاابط إسااالميا ً ‪ ،‬مثااٌ ارتكاااب‬ ‫الفواح ‪ ،‬والتعاون مع عباد الل غير الصالحين ‪ ،‬وكثيرا ً ما نجد من أسااليب تجنياد الجواساي‬ ‫والعمالِ لحساب أعداِ المسلمين هو الماٌ ‪ ،‬كماا أن مان أسااليب إغاراِ بعان النساو الفقيارات‬ ‫على ارتكاب الفاحشة هو الماٌ لمعالجة فقرهم ‪.‬‬ ‫ومن أخطر آثار مشكلة الفقر أن يفقاد الفارد حريتا فاي إباداِ رأيا ويعتماد أعاداِ اإلساالم‬ ‫على ذلك في إذالٌ المسلمين عن طريق رغيف الخبز ‪ ،‬ويعتبر سالت الجوت والتجوياع النماوذج‬ ‫العملي الواهح حيث تست ل الدوٌ ال نية للسيطر على فكر وثقافة الدوٌ الفقير ‪.‬‬ ‫ويعتبر الحصار االقتصادي الذي فرهت قاري علاى رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم‬ ‫والذين آمنوا مع من السنة السابعة إلى السنة العاشر من البعثة ليجعٌ هؤالِ المسالمين يرتادون‬ ‫عن دينهم نموذجا ً فريدا ً لثبات المسلم على عقيدت ورأي هد سالت الكفر وسالت الفقر‪.‬‬

‫ولقد اهتم المسلمون بيثاار مشاكلة الفقار علاى الحرياة وساالمة إباداِ الارأي ‪ ،‬فقاد ورد فاي‬ ‫كتاب مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم ) للدكتور ‪ /‬يوسف القرهاوي ‪ ،‬أن جارية اإلمام أباي‬ ‫حنيفة قالت ل يوما ً في مجلس أن الدقيق نفاد ‪ ،‬فقااٌ لهاا ‪ " :‬قاتلاك اللا ‪ ،‬لقاد أهاعت مان رأساي‬ ‫‪054‬‬

‫أربعين مساألة مان مساائٌ الفقا " ‪ ،‬كماا أنا قااٌ ‪ " :‬ال تستشار مان لاي فاي بيتا دقياق " وكاان‬ ‫للفقهاِ من السلع صنايع ‪ ،‬فهذا حداد ‪ ،‬وهذا ساعاتي ‪ ،‬وهاذا نجاار ‪ ،‬وهاذا خاواي ليحصاٌ مان‬ ‫هذى الصنعة على رزق ي ني عن الفقر حتى يكون حرا ً في فتواى وإبداِ رأي ‪ ،‬وأال يكاون أسايرا ً‬ ‫للماٌ ‪.‬‬

‫‪ - ‬المنهج االقتصادي اإلسالمي في عالج مشكلة الفقر‪.‬‬ ‫لقد وهع اإلسالم مجموعة متكاملاة مان الوساائٌ العملياة الجااد لمعالجاة آثاار الفقار علاى‬ ‫مستوي الفرد واألسر والدولة منها على سبيٌ المثاٌ ‪-:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬العمٌ الجاد والهرب في األرن إبت اِ الرزق الطيب الحالٌ ‪ ،‬وفي هذا يقوٌ الل عز‬

‫ن َوا هبت َ لاوا ِمان فَهها ٌِ اللا ِ َوا هذ لكا لروا‬ ‫هايَ ِ‬ ‫ت الصاال ل فَانت َ ِش لاروا فِاي األ َ هر ِ‬ ‫وجـل ‪ :‬فَاإ ِ َذا قل ِ‬ ‫ال نٌ نَ َ​َىَ َكثِيرا ً ل َعل لك هم ت ل هف ِل لحونَ ‪ ‬الجمعة ‪ ، )90:‬ويقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسالم‬ ‫‪ " :‬إن أشرف الكسب كسب الرجٌ من يدى " ‪ ،‬ويقوٌ صلى الل علي وسالم ‪ " :‬ما أكاٌ‬ ‫أحد طعاما ً قط خيرا ً من أن يأكٌ من عمٌ يدى وإن نبي الل داود كان يأكٌ مان عماٌ‬ ‫يدى " رواى البخاري) ‪ ،‬فالعماٌ فاي اإلساالم مان موجباات الحصاوٌ علاى الارزق الحاالٌ‬ ‫الطيب وال يجوز للفرد والدولة أن تعي‬

‫عالة حتى ال يفقدوا حريتهم وعزتهم ‪.‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬الهجاار والهاارب فااي األرن إبت اااِ الاارزق الحااالٌ الطيااب ‪ ،‬ولقااد أمرنااا الل ا بااذلك‬ ‫ساعَةً‪ ‬النسااِ‬ ‫سابِي ٌِ اللا ِ يَ ِجا هد فِاي األ َ هر ِ‬ ‫فقاٌ ‪َ  :‬و َمن يل َه ِ‬ ‫ن لم َراغَماا ً َكثِيارا ً َو َ‬ ‫ااج هر فِاي َ‬ ‫‪ ، )900:‬ويقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪ " :‬سافروا تسات نوا" رواى الطبراناي)‬ ‫‪ ،‬ويقوٌ عمر بان الخطااب رهاي اللا عنا ‪ " :‬ماا مان حااٌ ياأتيني عليهاا الماوت بعاد‬ ‫الجهاد في سبيٌ الل أحب إلاي مان أن ياأتيني وأناا ألاتم مان فهاٌ اللا " ‪ ،‬وأساا‬ ‫ن يَ هبت َ لونَ ِمان فَهها ٌِ اللا ِ‬ ‫ذلك قوٌ الل تبارك وتعاالى‪َ :‬وآخ لَرونَ يَه ِهربلونَ فِي األ َ هر ِ‬ ‫سابِي ٌِ اللا ‪ ‬ساور المزماٌ ‪ ، )40:‬ويالحاظ أن األماة اإلساالمية‬ ‫َوآخ لَرونَ يلقَااتِللونَ فِاي َ‬ ‫مليئة بالخيرات والطيبات ‪ ،‬فلمااذ ال يهااجر المسالم الفقيار مان بلاد إلاى بلاد للعماٌ وابت ااِ‬ ‫الرزق الحالٌ الطيب لمعالجة فقرى بدالً من أن يعي عالة على النا أعطوى أو منعوى ‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ :‬التعاااون بااين األقطااار اإلسااالمية فااي االسااتخدام الرشاايد للمااوارد الطبيعيااة وال يجااوز أن‬ ‫يكااون هناااك أنانيااة وتساالط ماان دولااة إسااالمية غنيااة وتكااون هناااك دوالً إسااالمية فقياار ‪،‬‬ ‫ااونلوا َعلَاى‬ ‫وأسا ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى ‪َ  :‬وت َ َع َاونلوا َعلَاى ال ِب ِ نار َوالت هق َاوي َوالَ ت َ َع َ‬ ‫‪055‬‬

‫ب ‪ ‬المائاد ‪ ، )4:‬ويقاوٌ رساوٌ اللا‬ ‫ان َواتقلاوا اللا َ ِإن اللا َ شَادِي لد ال ِعقَاا ِ‬ ‫ِ‬ ‫اإلثه ِام َو هالعلا هد َو ِ‬ ‫صلى الل علي وسلم ‪ " :‬لي بمؤمن من بات شبعان وجارى إلى جنب جائع وهو يعلام‬ ‫رواى الطبرانااي والبيهقااي وإساانادى حساان ) ‪ ،‬كمااا يقااوٌ كااذلك ‪ " :‬مثااٌ‬ ‫"‬

‫المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم ‪ ،‬كمثٌ الجسد الواحد إذا اشتكى من عهو‬ ‫تداعى ل سائٌ الجسد بالحمى والسهر " متفاق عليا ) ‪ ،‬ولننظار اآلن مااذا يحادث لاو‬ ‫أن الاادوٌ ال نيااة تعاوناات مااع الاادوٌ الفقياار فااي كافااة المجاااالت لعولجاات مشااكلة الفقاار‬ ‫ولتحققت العز اإلسالمية‪.‬‬ ‫رابعا ً ‪ :‬زكاااا المااااٌ والصااادقات التطوعياااة ونظاااام الوقاااف الخياااري واألهلاااي ونظاااام التكافاااٌ‬ ‫االجتمااااعي اإلساااالمي مااان أهااام األسااااليب لمعالجاااة الفقااار وكافاااة األماااران واألوجاااات‬ ‫واألزمااات االقتصااادية واالجتماعيااة والسياسااية فيقااوٌ اللا عااز وجااٌ ‪ِ  :‬إن َمااا الصا َدقَاتل‬

‫َاار ِمينَ َو ِفاي‬ ‫ِل هلفلقَ َار ِ‬ ‫ين َو هال َع ِ‬ ‫اام ِلينَ َعلَ هي َهاا َو هال لم َؤلفَا ِة قلللاوبل له هم َو ِفاي ِ ن‬ ‫الرقَاا ِ‬ ‫اِ َو هال َم َ‬ ‫ب َو هال ِ‬ ‫ساا ِك ِ‬ ‫ع ِلايم َح ِكايم ‪ ‬التوباة ‪ ، )30:‬ويقااوٌ‬ ‫هان السابِي ٌِ فَ ِري َ‬ ‫هاةً ِ نمانَ اللا ِ َواللا ل َ‬ ‫َ‬ ‫سابِي ٌِ اللا ِ َواب ِ‬ ‫رسوٌ الل صلى الل علي وسلم لمعاذ بن جبٌ حين بعث إلى اليمن ‪ " :‬فاأخبرهم أن اللا‬ ‫قد افترن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم " رواى الجماعة عان ابان‬ ‫عبا ) ‪ ،‬كما يقوٌ علي بن أبي طالاب رهاي اللا عنا ‪ " :‬إن اللا فارن علاى أغنيااِ‬ ‫المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم ‪ ،‬ولن يجهد الفقراِ إذا جاعوا أو عاروا‬ ‫إال بما يصنع أغنياؤهم ‪ ،‬أال وأن الل يحاسبهم حسابا ً شديدا ً أو يعذبهم عذابا ً أليما ً " ‪.‬‬

‫كمااا أن نظااام الصاادقات والكفااارات ونظااام التكافااٌ االجتماااعي ماان أباارز ساامات الماانهج‬ ‫اإلسالمي لمعالجة الفقر عالجا ً كريماا ً طيباا ً والاذي طباق فاي صادر الدولاة اإلساالمية وحقاق حاد‬ ‫مشكلة فقرنا ‪.‬‬ ‫الكفاية للمسلمين !!! ما أشد احتياجنا إلي في معالجة‬

‫‪ - ‬أثر السياسات االقتصادية اإلسالمية في عالج مشكلة الفقر‪.‬‬ ‫‪056‬‬

‫يقع على ولي األمر فاي الدولاة اإلساالمية وهاع سياساات اقتصاادية مسائولة عان معالجاة‬ ‫الفقر بما لدي من سلطات وإمكانيات ال تتوافر لدي األفراد ‪ ،‬نذكر منها على سبيٌ المثاٌ ‪-:‬‬ ‫ سياسات توجي أمواٌ الزكا نحو المصارف التي تعالج مشاكاللفقراِ ‪ ،‬ول سلطة تجمياع‬‫أمواٌ الزكا وصرفها في مصارفها الشرعية ‪.‬‬ ‫ سياسااات التوظيااف فاارن) علااى أمااواٌ األغنياااِ إذا لاام تكااف حصاايلة الزكااا فااي سااد‬‫احتياجات الفقراِ‪.‬‬ ‫ سياسات تهيئة فري العمٌ للعاطلين بما لدي من سلطات وإمكانياات والسايما فيماا يتعلاق‬‫بمصادر الثرو الطبيعية التي تعتبر من مقومات العمٌ‪.‬‬ ‫ سياسااات تسااهيٌ هجاار العاااملين للعمااٌ لاادي الاادوٌ اإلسااالمية التااي لااديها فرهااي عمااٌ‬‫ويرعى أمورهم ‪.‬‬ ‫ سياسااات تحقيااق األماان واألمااان للعامااٌ ولصاااحب الماااٌ للعمااٌ ألن اليااد الخائفااة ال تعمااٌ‬‫ورأ الماٌ الجبان ال يستقر في مكان آمن ‪.‬‬ ‫لااو التاازم العامااٌ وولااي األماار بااالمنهج اإلسااالمي شااريعةً لعولجاات الكثياار ماان المشااكالت‬ ‫ومنها مشكلة الفقر‪.‬‬

‫‪ -‬منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة البطالة‬ ‫‪ - ‬تحليٌ طبيعة مشكلة البطالة بصفة عامة ‪.‬‬ ‫أشر شر يهدد اإلنسانية هاو وجاود عاماٌ عاطاٌ ‪ ،‬وهاو فاى أشاد الحاجاة إلاى العماٌ وقاادر‬ ‫علي ‪ ،‬حتي يستطيع اإلنفاق على مطالب الحيا ويساهم فى عمار األرن‪ ،‬وعباد الل ‪ ،‬وحماياة‬ ‫نفس من صور الفساد األخالقي واالجتماعي والسياسي ‪ ،‬فالبطالة تعني إهادارا ً للماوارد البشارية‬ ‫وعدم است اللها إلنتاج الحاجات وتحقيق ال ايات‪.‬‬ ‫وتنشأ مشكلة البطالة عندما ال يلتزم اإلنسان بالفطر السجية التاى خلقا اللا عليهاا ‪ ،‬أو أنا‬ ‫يسئ استخدام ما ساخرى اللا لا مان نعام ‪ ،‬أو ينحارف عان الرشاد فاى اسات الٌ الماوارد البشارية‬ ‫والطبيعية ‪ ،‬فاإلنسان هو سبب هذى المشكلة‪ ،‬ولن تحٌ هذى لمشكلة إالن من خالٌ اإلنساان الرشايد‬ ‫الذي يطبق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪057‬‬

‫وماان مخاااطر مشااكلة البطالااة أنهااا تحطاام الجوانااب المعنويااة والنفسااية لإلنسااان ‪ ،‬وتساابب‬ ‫ارتباكا ً وخلالً فى األسر ‪ ،‬كما أن لها العديد من اآلثار السياسية السيئة حيث تسابب خطارا ً علاى‬ ‫استقرار الحكم ‪،‬وأحيانا ً قد تؤدي إلى االستشهاد أو اإلنتحار حسب النينات والمسببات‪.‬‬ ‫وتأسيسا ً على ما سبق فإن التصدي لها يعتبر من الهاروريات الشارعية والواجباات الدينياة‬ ‫والمسئولية الوطنية ‪ ،‬وهى قهية ولى األمر والمجتمع بأسرى ‪ ،‬سواِ بسواِ ‪ ،‬ولكن كياف تعاالج‬ ‫هذى المشكلة بالفعٌ والعمٌ في هوِ المنهج االقتصادي اإلسالمي ‪ ،‬وهاذا ماا ساوف نتناولا فاي‬ ‫البنود التالية ‪.‬‬

‫‪ - ‬تحليٌ طبيعة مشكلة البطالة فى ظٌ المناهج االقتصادية الوهعية‪.‬‬ ‫يختلااف عااالج مشااكلة البطالااة باااختالف أيديولوجي اة النظااام السياسااى واالقتصااادي ‪ ،‬فيااري‬ ‫أنصار النظام الرأسمالى الحر أن يقع علاى القطاات الخااي مسائولية إيجااد فاري عماٌ ويكاون‬ ‫دور الدولة فى هذا الصدد محدود‪ ،‬ومن سياسة الحكومة دعام هاذا القطاات ومسااعدت أو التيساير‬ ‫علي لينطلق الستيعاب العاطلين‪.‬‬ ‫و يري أنصار النظام االشتراكي أن على الدولة مسائولية عاالج مشاكلة البطالاة مان خاالٌ‬ ‫القطات العام وتوفير فري عمٌ لكٌ قادر علي ‪.‬‬ ‫لقاد ظلات مشااكلة البطالاة فاى متاهااات المفااهيم االقتصاادية والوهااعية المختلفاة ‪ ،‬ففاي ظااٌ‬ ‫النظااام الرأساامالى الحاار والااذي يقااوم علااى الخصخصااة ‪ ،‬والتااي أساافرت عاان مهاااعفات ساايئة‬ ‫لموهوت التش يٌ حيث توقف دور الدولة عن إيجاد فري للعاملين ‪ ،‬كما أخفق القطات الخااي‬ ‫فااى اسااتيعاب العاااطلين ‪ ،‬وهاااعف ماان مشااكلة البطالااة والكساااد االقتصااادي والجااات والعولمااة‬ ‫وسيطر فئة من رجاٌ األعماٌ على النشاط االقتصادي ‪.‬‬

‫‪ - ‬مظاهر ومخاطر مشكلة البطالة ‪.‬‬ ‫من مظاهر تلك المشكلة فى الواقع العملى بصفة عامة ما يلى ‪:‬‬ ‫ هااعف االسااتثمارات القومياااة الموجهااة إلاااى المشااروعات االساااتثمارية الجديااد الساااتيعاب‬‫العاطلين وتقلي هذا البند من ميزانية الدولة ‪.‬‬

‫‪058‬‬

‫ عدم الرشد فى الخصخصة وظهور هحايا المعاا‬‫المقاهى والجلو أمام التلفاز ‪.‬‬

‫المبكار الاذي ال يجادون أي عماٌ ساوي‬

‫ الكساد الذي يواج القطات الخاي وفشل فى تش يٌ العاطلين بسبب االنفتات غيار المنهابط‬‫على استيراد سلع تناف الوطنية‪.‬‬ ‫ تركيااز معظاام القطااات الخاااي علااى المجاااالت التااى ال تسااتوعب عااددا ً كبياارا ً ماان العاااطلين‪،‬‬‫والمعيار هو الربحية العالية واسترداد رأ الماٌ بسرعة ‪.‬‬ ‫ محدودية فري العمٌ فى العالم النامي والحاجة إلى الهجر ‪.‬‬‫ مهاعفة أعداد المهجرين والالجئين بسبب الحروب‪ ،‬وال يجدون عمالً ‪.‬‬‫ انخفان معادٌ االدخاار بسابب الفقار وبالتاالى هاعف االساتثمار فاى مشاروعات اساتثمارية‬‫جديد ألسباب شتى منها ارتفات األسعار والحيا الهنك ‪.‬‬ ‫ اتجاااااى االسااااتثمارات الحديثااااة فااااى معظمهااااا نحااااو مشااااروعات الكماليااااات والمظهريااااات‬‫والمهاربات والتعامٌ فى سوق األوراق المالية ‪.‬‬ ‫ تركيز بعن االستثمارات على المجاالت قصير األجٌ‪.‬‬‫ويثاااار الساااؤاٌ ‪ :‬هاااٌ يوجاااد لااادي فقهااااِ وعلمااااِ االقتصااااد اإلساااالمي برناااامج لعاااالج‬ ‫مشكلة البطالة ؟‬ ‫هذا ما سوف نناقش في البند التالي‪.‬‬

‫‪ - ‬المنهج االقتصادي اإلسالمي لعالج مشكلة البطالة‬ ‫يقاااااااوم المااااااانهج االقتصاااااااادي اإلساااااااالمي لعاااااااالج مشاااااااكلة البطالاااااااة علاااااااى المفااااااااهيم‬ ‫واألس اآلتية‪:‬‬ ‫ تنمية الباعث والحافز على العماٌ بصارف النظار عان التأهياٌ العلماى والوهاع االجتمااعى‬‫باعتبار أن العمٌ عباد وشارف وقيماة وعاز ‪ ،‬كماا قااٌ رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم‬ ‫‪059‬‬

‫للصحابي الذي جاِ يطلب الصدقة‪ ":‬اذهب واحتطب "‪ ،‬المنهج التربوي إليجاد العامٌ ذو‬ ‫القيم واألخالق) ‪.‬‬ ‫ تطبيق الصي اإلسالمية لتمويٌ المشروعات الص ير والمتناهية في الص ر والقائماة علاى‬‫المشاركة ولي الفائد ‪ ،‬وهذا هو االتجاى العالمى اآلن المنتجات االستثمارية اإلسالمية)‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫إنشااِ مراكااز التاادريب المهناى والحرفااى تحاات رعايااة المنظماات والمؤسسااات غياار الهادفااة‬ ‫للربح مع إعطاِ بعن اآلماٌ لدعم المتفوقين لتمويٌ مشاروعاتهم بنظاام القارن الحسان أو‬ ‫المشاركة المنتهية بالتمليك التدريب الفعاٌ) ‪.‬‬

‫ االهتمااام بنظااام الزكااا والقاارن الحساان والهبااات والوصااايا والوقااف لاادعم المشااروعات‬‫االسااتثمارية الهادفااة لعااالج البطالااة تحاات إشااراف المؤسسااات الخيريااة االجتماعيااة والمدينااة‬

‫دور مؤسسات المجتمع المدني) ‪.‬‬ ‫ تجنااب اإلسااراف والتبااذير فااى النفقااات العامااة وتجنااب النفقااات العامااة فااى مجاااٌ الكماليااات‬‫والترفيهات وتوجيهها لتمويٌ المشروعات الص ير ترشيد النفقات العامة)‪.‬‬ ‫ دعاام ساابٌ التع ااون والتكامااٌ االقتصااادي بااين الاادوٌ العربيااة واإلسااالمية وتطبيااق قااوٌ الل ا‬‫علَى البِ ِ نر َوالت هق َوي ‪ ‬السوق العربية اإلسالمية المشتركة)‪.‬‬ ‫تبارك وتعالى ‪َ  :‬وتَعَ َاونلوا َ‬ ‫ توجيا البنااوك والمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية لاادعم وتمويااٌ المشااروعات االسااتثمارية التااى‬‫تسااتوعب أكباار عاادد ماان العاااطلين دور المصاارفية اإلسااالمية فااى تمويااٌ المشااروعات‬

‫االستثمارية) ‪.‬‬ ‫ حماية المشروعات الهادفة والموجهة لعاالج البطالاة مان اتفاقياات الجاات مان خاالٌ إصادار‬‫القوانين والقرارات والتوصيات الالزمة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫إل اِ كافاة أناوات الرساوم والهارائب واإلكرامياات والرشاو التاى تعاوق مشاروعات عاالج‬ ‫البطالة ترشيد الهرائب)‪.‬‬

‫باإلهافة إلاى ماا سابق يجاب أن نتصادي لقهاية البطالاة باانعزاٌ عان العدياد مان القهاايا‬ ‫والمشاكٌ القومية األخري ‪ ،‬ومنها على سبيٌ المثاٌ ما يلى‪:‬‬

‫‪061‬‬

‫قهااية التربيااة والتعلاايم ‪ ،‬قهااية الهاارائب ‪ ،‬قهااية حااوافز االسااتثمار والتمويااٌ ‪ ،‬قهااية‬ ‫القطااات الخاااي والخصخصااة ‪ ،‬قهااية العولمااة والجااات ‪ ،‬قهااية الهجاار ‪ ،‬قهااية التكامااٌ‬ ‫والتعاون بين الدوٌ العربية ‪ ،‬وهكذا ‪.‬‬

‫تعقيب‬ ‫وتأسيسا ً على ذلك يجب أن يكون هناك إصالحا ً شامالً للقهايا السابقة باالتوازي ماع قهاية‬ ‫البطالة ‪ ،‬بمعنى أن توهع استراتيجيات متكاملة ومتناغمة فى كافاة محااور القهاية مان منظاور‬ ‫عملى فى هوِ الواقع واإلمكانيات ‪ ،‬بمعنى أن يجاب أن تعاالج هاذى القهاية مان منظاور عملاى‬ ‫تنفيذي ولي من منظور الدراسات والبحوث والمحاهرات والنادوات ‪ ...‬وال يعناى ذلاك التقلياٌ‬ ‫ماان أهميتهااا بااٌ يجااب أن يحااوٌ كااٌ هااذا إلااى باارامج عمااٌ موهااوعية قابلااة للتطبيااق فااى هااوِ‬ ‫اإلمكانيات المتاحة وفى هوِ استراتيجيات وآليات التنفيذ ‪.‬‬

‫‪ - ‬السياسات االقتصادية االستراتيجية لعالج قهية البطالة ‪.‬‬ ‫من أهم السياسات الواجب إعاد النظر فيها لتساهم فى عالج قهية البطالة ما يلى ‪:‬‬ ‫ سياسة التعليم ‪ :‬والتركيز على التعليم المهنى والحرفى فى هوِ متطلبات سوق العمٌ‪.‬‬‫ سياسة التمويٌ ‪ :‬توجي االستثمار نحو المشاروعات التاى تساتوعب أكبار عادد مان العااطلين‬‫والتى تقع فى مجاٌ الهروريات والحاجيات ودعم االستثمار طويٌ األجٌ ‪.‬‬ ‫ سياسة الهرائب ‪ :‬تخفين أسعار الهارائب والتركياز علاى الهارائب علاى الادخٌ وعلاى‬‫رأ الماٌ وإعطاِ إعفاِات للمشروعات المهنية والحرفية والص ير والتى تقع فى مجااٌ‬ ‫الهروريات والحاجيات ‪.‬‬ ‫ سياسااااااة الخصخصااااااة ‪ :‬ربااااااط الخصخصااااااة بعااااااالج مشااااااكلة البطالااااااة ولااااااي‬‫أو بالمعا المبكر ‪.‬‬

‫بااااااالبيع‬

‫ سياسة التدريب ‪ :‬وهع برامج موهوعية ومتخصصاة لتحوياٌ مساارات الخاريجين حساب‬‫متطلبات سوق العمٌ ‪.‬‬ ‫ سياسة اتفاقيات سوق العمٌ ‪ :‬إبارام اتفاقياات ماع الادوٌ العربياة واإلساالمية بإعطااِ أولوياة‬‫للعماٌ العرب والمسلمين ‪.‬‬ ‫‪060‬‬

‫ سياسة دعم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم المشروعات الص ير مثٌ الجمعياات‬‫الخيرية واالجتماعية ومؤسسات الزكا والنقابات ما فى حكام ذلاك ‪ ،‬وهاذا ماا ساوف نتناولا‬ ‫فى البند التالى ألهميت القصوي والفعالة والعملية ‪.‬‬

‫‪ - ‬دور مؤسسات المجتمع المدنى الجمعيات) فى عالج مشكلة البطالة‪.‬‬ ‫يؤكد الواقع الذي نشاهدى أن للمشروعات الص ير والمتناهياة فاى الصا ر دور رئيساى فاى‬ ‫عااالج مشااكلة البطالااة ماان خااالٌ تفعيااٌ مؤسسااات المجتمااع الماادنى وعلااى األخااي الجمعيااات‬ ‫الخيريااة والتااى تطبااق نظااام القاارن الحساان ونظااام المشاااركة المنتهيااة بالتمليااك ونظااام اإلجااار‬ ‫المنتهية بالتمليك كبديٌ لنظام الفائد الربوية والذي ثبت فشل ‪.‬‬ ‫وهناك تجارب ناجحة لدور الجمعيات االجتماعية والخيرية فاى عاالج المشاكلة‪ ..‬وتاتلخي‬ ‫هذى التجارب فى تركيزها على اآلتى‪:‬‬ ‫ دراسة موهاوعية لطبيعاة المشاروت الصا ير وبياان جادواى والحاجاة إليا ‪ ،‬ووهاع معاايير‬‫سليمة الختيارى‪.‬‬ ‫ االختيار الدقيق للشاب العاطٌ وتهيئت وإعدادى وتدريب لتش يٌ المشاروت الصا ير المناساب‬‫ل ‪.‬‬ ‫ تااوفير التمويااٌ الااالزم للمشااروت الص ا ير ماان المصااادر المختلفااة‪ ،‬منهااا علااى ساابيٌ المثاااٌ‬‫الهبات واإلعانات والتبرعات والزكوات والوصايا ‪..‬بعيدا ً عن نظام الفائد ‪.‬‬ ‫‪ -‬اختيار طريقة التمويٌ المناسبة للمشروت الص ير ومنها على سبيٌ المثاٌ‪:‬‬

‫‪ ‬القرن الحسن على آجاٌ مناسبة ‪.‬‬ ‫‪ ‬المشاركة المنتهية بالتمليك خالٌ أجٌ مناسب ‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلجار المنتهية بالتمليك خالٌ أجٌ مناسب ‪.‬‬ ‫‪ ‬المرابحة اإلسالمية والبيع بالتقسيط ‪.‬‬ ‫‪062‬‬

‫‪ ‬طرق أخري ‪.‬‬ ‫وتتجنب الطرق السابقة نظام القرن بفائد ألن سبب محق البركة والخسران ‪.‬‬ ‫ تقديم الدعم التسويقى والفنى والمالى للمشروت الص ير خالٌ اإلنشاِ والتش يٌ ‪.‬‬‫ المتابعة والمراقبة المستمر للمشروت وتقويم األداِ وتنمية اإليجابيات وعالج السلبيات ‪.‬‬‫‪ -‬التطوير والتجويد إلى األحسن للمشروعات الص ير وتنميتها ‪.‬‬

‫‪ - ‬خالصة القوٌ‪:‬‬ ‫يقوم المنهج والبرنامج االقتصادي اإلسالمي لعالج مشكلة البطالة على عد محاور عملية منهاا ‪:‬‬ ‫إعااداد اإلنسااان إعاادادا ً أخالقياا ً وفنياا ً وتااوفير التمويااٌ الااالزم للمشااروعات بالصااي اإلسااالمية‪ ،‬وحمايااة‬ ‫الدولااة للمشااروعات التنمويااة ماان خااالٌ إعاااد النظاار فااى الهاارائب ونحوهااا وتفعيااٌ دور مؤسسااات‬ ‫المجتمع المدني فى دعم المشروعات الص ير ‪ ،‬وهذا يؤكد بأن اإلسالم هو الحٌ‪.‬‬

‫‪063‬‬

‫‪ - ‬ماانهج االقتصاااد اإلسااالمي فااي عااالج مشااكلة الخلااٌ بيااـن األجااور‬ ‫واألسعار‬ ‫‪ - ‬الحقوق االقتصادية للعماٌ ‪:‬‬ ‫من حقوق العاماٌ االقتصاادية أن تاوفر لا الدولاة الحاجاات األصالية للمعيشاة مان الهاروريات‬ ‫والحاجيات مثٌ الطعام والشراب والملب‬

‫والمأوي والعالج والتعليم والزواج ونحاو ذلاك‪ ،‬حتاى يعاي‬

‫حيااا كريمااة‪ ،‬كمااا يجااب علااى أفااراد المجتمااع والساايما األغنياااِ أن يتعاااونوا ويتهااامنوا ويتكااافلوا مااع‬ ‫الدولة فى هذا األمر من خالٌ الزكا والصدقات والهرائب ونحاو ذلاك مان االلتزاماات المالياة‪ ،‬حياث‬ ‫افترن الل فى أمواٌ األغنياِ بما يكفٌ الحيا الكريمة للفقراِ‪ ،‬وال يشاقى الفقاراِ إذا جااعوا أو عاروا‬ ‫إال بصنيع األغنياِ ‪.‬‬ ‫ومن واجبات ومسئوليات الدولة أن تسن من القوانين والمراسيم بما تكفٌ للعامٌ الحيا الكريماة‬ ‫من خالٌ تحقيق التوازن باين الحاد األدناى ل جاور واألساعار وتكلفاة الحاجاات األصالية وعنادما يختاٌ‬ ‫هااذا التااوازن يشااقى العماااٌ وتكااون حياااتهم هاانكاً‪ ،‬ويقااود ذلااك إلااى الرذائااٌ األخالقيااة واالجتماعيااة‬ ‫والسياسية ونحوها ‪.‬‬ ‫وفى هذا األيام بصافة خاصاة ارتفعات األساعار ارتفاعاا ً كبياراً‪ ،‬ولام تازد األجاور بانف‬

‫النسابة‪،‬‬

‫وظهر الجدٌ حوٌ قهية ربط الحد األدناى ل جاور بالحاد األدناى لتكلفاة الحاجاات األصالية باألساعار‪،‬‬ ‫وصدرت بعن التوجيهات الحكومية بأن يجب أال يقٌ الحد األدنى ل جور فى الشهر عان مبلا معاين‬ ‫اعتقادا ً بأن هذى هى تكلفة المعيشة للفرد‪.‬‬ ‫ويثار العديد من التساؤالت منها ‪ :‬هٌ هاذا التقادير يتفاق ماع أحكاام ومباادئ الشاريعة اإلساالمية‬ ‫بصفة عامة والحقوق االقتصادية للعاماٌ ومان يعاوٌ ‪ ،‬وماا هاي نظار علمااِ االقتصااد اإلساالمي إلاى‬ ‫هذى المشكلة ‪ ،‬هذا ما سوف نتناول في هذا البند من الدراسة ‪.‬‬

‫‪ - ‬تقدير تكلفة الحاجات األصلية للعامٌ في المنظور االقتصادي‬ ‫اإلسالمي‪:‬‬ ‫تتمثٌ تكلفة الحاجات األصلية لإلنسان بصفة عامة من اآلتي ‪-:‬‬ ‫* تكلفة ال ذاِ والشراب ليقيم صلب ‪.‬‬ ‫‪064‬‬

‫* تكلفة الكساد لستر عورت ‪.‬‬ ‫* تكلفة المأوي ليسكن ‪.‬‬ ‫* تكلفة العالج لحفظ النف‬

‫‪.‬‬

‫* تكلفة التعليم لحفظ العقٌ ‪.‬‬ ‫* تكلفة الزواج لحفظ العرن ‪.‬‬ ‫هاااذا بخاااالف نفقاااات المناسااابات االجتماعياااة والدينياااة ونحوهاااا مااان الهاااروريات والحاجياااات‪،‬‬ ‫وتأسيسا ً على ذلك ال يجب أن يقٌ متوسط دخٌ الفرد العامٌ عن تكلفة تلك االحتياجات فإذا كاان تقادير‬ ‫الدولة للحد األدنى ل جور أقٌ من تكلفة هذى االحتياجات فاإن هاذا يقاود بالتأكياد إلاى خلاٌ سياساى مثاٌ‬ ‫اإلهرابات والمظاهرات والسلوك غير المشروت ونحو ذلك‪ ،‬وما يحدث اآلن لي‬

‫منا ببعيد‪.‬‬

‫‪ - ‬موجبات العدٌ بربط األجور باألسعار ‪:‬‬ ‫من المنظور االقتصادي‪ ،‬لو فرن أن متوسط االرتفات فى األسعار كان بنسبة ‪ %41‬فاى حاين‬ ‫أن متوسط اإلرتفات فى األجور كان فى حدود ‪ %90‬فإن هذا يقود إلى خلٌ فى الحيا المعيشية للعاماٌ‬ ‫‪ ،‬وربما يكون ذلك الدافع لا إلاى إرتكااب بعان السالوكيات غيار المشاروعة وغيار القانونياة‪ ،‬ويسابب‬ ‫المزيد من الفساد بكافة صور‪ :‬العقدي واألخالقى واالجتماعى واالقتصادي والسياسى‪.‬‬ ‫ونري أن يجب على األقٌ كٌ فتر زمنياة قصاير‬ ‫زياد األجور بنف‬

‫رباع سانوية ) أن يكاون هنااك تحريكاا فاى‬

‫نسبة الزياد فى األسعار حتى يحدث التوازن بينهما‪ ،‬وذلك أهعف اإليماان‪ ،‬وهاذى‬

‫المسألة ليست صعبة فى التطبيق العملى والسيما فى ظٌ تطور وتقادم نظام تقنياة البياناات والمعلوماات‬ ‫السريعة ومان ناحياة أخاري فاإن رباط األجاور باألساعار يعاالج مشااكٌ اجتماعياة واقتصاادية وسياساية‬ ‫كثياار منهااا مشااكلة هااعف اإلنتاااج ‪ ،‬ومشااكلة الساالبية‪ ،‬ومشااكلة المظاااهرات‪ ،‬ومشااكلة اإلهاارابات‬ ‫ومشكلة الفساد االجتماعى‪ ،‬ومشكلة الفساد االقتصادي‪ ،‬ومشكلة الفساد السياسى وما فى حكم ذلك ‪.‬‬

‫‪065‬‬

‫‪ - ‬مسئولية الدولة في الرقابة على األساعار وعلاى سالوكيات التجاار فاي‬ ‫األسواق‪:‬‬ ‫وماان بااين أسااباب غااالِ األسااعار تصاارفات وساالوكيات رجاااٌ األعماااٌ الجشااعين ماان تجااار‬ ‫ومصنعين ووسطاِ من هذى السلوكيات‪ :‬االحتكار والتكتالت الم رهة‪ ،‬وال‬

‫‪ ،‬والتطفيف‪ ،‬وانخفان‬

‫الجااود ‪ ،‬والرشااو ‪ ،‬والساارقة‪ ،‬والربااا ونحااو ذلااك‪ ،‬ولقااد نهااى اإلسااالم عاان هااذى الساالوكيات االقتصااادية‬

‫السيئة‪ ،‬فعلى سبيٌ المثاٌ حرم الرسوٌ صلى الل علي وسلم االحتكار‪ ،‬فقاٌ صلى الل علي وسلم‪ :‬ال‬ ‫يحتكر إال خاطئ) " رواى مسلم " وقاٌ صلى الل علي وسالم‪ :‬من احتكار طعاماا ً أربعاون يوماا ً‬ ‫فقد برئ من الل وبرئ الل من ) " رواى أحمد "‪ ،‬كما حرم ال ا وقااٌ صالى اللا عليا وسالم‪:‬‬ ‫من غ فلي منا ) " رواى أحمد " ‪ ،‬وفى نف الوقت حث الرسوٌ صلى الل علي وسالم اللا عليا‬ ‫وسلم على خفن األسعار للتيساير علاى الناا‬

‫لماا فاى ذلاك مان مرهاا اللا والفاوز بثوابا ‪ ،‬باٌ رفاع‬

‫اإلسالم الجالب إلرخاي األسعار إلى مرتباة المجاهاد فاى سابيٌ اللا ‪ ،‬فيقاوٌ صالى اللا عليا وسالم‪:‬‬ ‫أبروا فإن الجلب إلى سوقنا كالمجاهد فى سبيٌ اللا ‪ " ) ..‬رواى مسالم " ‪ ،‬وبشار الرساٌ صالى‬ ‫الل ا علي ا وساالم الجالااب بالبركااة وزياااد الكسااب‪ ،‬فقاااٌ صاالى الل ا علي ا وساالم الجالااب ماارزوق‬ ‫والمحتكر ملعون) "رواى مسلم "‪.‬‬ ‫وخالصااة القااوٌ‪ :‬إن هناااك أسااباب مفتعلااة ماان سااوِ ساالوكيات بعاان التجااار وغياارهم إلحااداث‬ ‫ال الِ فى األسعار يجب عالجها وهذا من الواجبات الدينية للحكومة‪ ،‬فإذا أهملات الحكوماة أو تواطاأت‬ ‫مع بعن التجار الجشعين لسابب مان األساباب ولام تفارن الرقاباة الفعالاة علاى األساواق والمعاامالت‬ ‫واألسعار تعتبر مقصر ‪ ،‬ومشاركة فى الجريمة االقتصادية‪.‬‬ ‫ويوجد في التراث االقتصاادي نظاام الحسابة ‪ ،‬والاذي يعطاي الدولاة الحاق والسالطة فاي الرقاباة‬ ‫على األسواق لمنع ال واالحتكار وكٌ صور الفسااد فاي األساواق ‪ ،‬وماا زاٌ هاذا النظاام مطبقاا ً فاي‬ ‫بعن الدوٌ العربية واإلسالمية ‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخري‪ ،‬إذا كانت الحكومة ذاتها هى التى تقوم برفاع أساعار بعان السالع والخادمات‬ ‫الهاارورية التااى تقاادمها للشااعب والساايما مااا يحتاج ا الفقااراِ فإنهااا تعتباار مرتكبااة كبياار ماان الكبااائر‪،‬‬ ‫وتعتباار مساائولة أمااام اللا ‪ ،‬ودليااٌ ذلااك ماان الساانة قااوٌ الرسااوٌ صاالى اللا عليا‬ ‫وكلكم مسئوٌ عن رعتي )" رواى مسلم "‪.‬‬

‫‪066‬‬

‫وساالم ‪:‬‬

‫كلكاام رات‬

‫‪ - ‬المنهج االقتصادي اإلسالمى لعالج مشكلة التوازن بين األجور‬ ‫واألسعار‪:‬‬ ‫لقااد اسااتنبط فقهاااِ اإلسااالم وعلماااِ االقتصاااد اإلسااالمى مجموعااة ماان الهااوابط والساابٌ لعااالج‬ ‫مشكلة التوازن بين األجور األسعار منها على سبيٌ المثاٌ ما يلى‪:‬‬ ‫ منع االحتكار بكافة صور وأشاكال وحيلاة ‪ ،‬ويجاب علاى ولاى األمار اتخااذ التادابر لحماياة‬‫المستهلك‪ ،‬وهذى من الحاالت التى يجوز لولى األمر التدخٌ للتسعير‪.‬‬ ‫‪ -‬تجنب الم اال فى فارن الهارائب والرساوم والمكاو‬

‫علاى المعاامالت حياث يقاوم رجاٌ‬

‫األعماااٌ بإهااافتها ونقااٌ عبئهااا علااى المسااتهلكين فترتفااع األسااعار كمااا تاام بالنساابة لهااريبة‬ ‫المبيعات‪.‬‬ ‫ تخفيف القيود والحواجز على انتقاٌ السلع والخدمات من دولة إلى دولة والسيما باين الادوٌ‬‫العربية بعهها البعن لتسهيٌ عملية الجلب‪ ،‬وهذا بدورى يرخي األسعار‪.‬‬ ‫ منع المعاامالت المنهاى عنهاا شارعا ً فاى األساواق والتاى تقاود إلاى ارتفاات األساعار‪ ،‬ومنهاا‬‫علااى ساابيٌ المثاااٌ‪ :‬ال اا‬

‫فااى الجااود ‪ ،‬والتطفيااف فااى الكيااٌ والمياازان‪ ،‬ال اارر وإعطاااِ‬

‫معلومااات غياار سااليمة‪ ،‬الجهالااة والتاادلي‬

‫علااى المتعاااملين ‪ ،‬نقااي المعلومااات الصااادقة‬ ‫يتهاااافتون علاااى الشاااراِ بااادون حاجاااة‪،‬‬

‫األميناااة‪ ،‬اإلشااااعات الم رهاااة التاااى تجعاااٌ الناااا‬ ‫المعامالت الوهمية والتى تتهامن صاورا ً معاصار مان الميسار‪ ،‬وساائٌ اإلعاالن والدعاياة‬ ‫المنهى عنها شرعا ً والتى تعطى معلومات كاذبة وخادعة للمستهلكين‪.‬‬ ‫ تجنااب اإلسااراف والتبااذير ماان األغنياااِ وماان الحكومااة‪ ،‬كمااا يجااب االقتصاااد فااى النفقااات‬‫والسيما وقت األزمات االقتصادية‪ ،‬فاالقتصاد نصف المعيشة ‪ ،‬وما عاٌ من اقتصد ‪.‬‬ ‫ التركيز على الهروري ات والحاجياات ذات العالقاة بالحاجاات األصالية للمعيشاة فاى مجااٌ‬‫اإلنتاج واالستهالك واالستثمار والدعم‪.‬‬ ‫ إعاد النظر فى سلم األولويات فى النفقات الحكومية حيث يجب التركيز علاى الهاروريات‬‫والحاجيات وتجنب االتفاق الترفى والمظهري ونفقات الحفالت غير الهرورية‪.‬‬

‫‪067‬‬

‫ الرقابة الفعالة على سلوكيات التجار ومعاقبة الجشعين والمحتكرين منها واالستفاد من نظم‬‫الحسبة الذي كان فى صر الدولة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ الدعو إلى االقتصاد واالعتاداٌ والقواماة فاى النفقاات وتحجايم شاهو الشاراِ والسايما الفئاة‬‫ال نية المترفة‪ ،‬فلي‬

‫كٌ ما يشتهي اإلنسان يشتري ‪.‬‬

‫ قيام ا لدولة بادعم السالع والخادمات الهارورية عناد الحاجاة لتاوفير الحاجاات األصالية للفئاة‬‫الفقير ‪.‬‬ ‫ قيااام الجمعيااات الخيريااة باادعم الحاجااات األصاالية للفقااراِ ماان مااوارد الزكااا والصاادقات‬‫والكفارات والنذور والوصايا والصدقات الجارية ونحو ذلك‪.‬‬ ‫ إعاد النظر فى الحد األدنى ل جور فى هوِ تكلفة الحاجات األصلية واألسعار‪.‬‬‫ إعاد النظر فى سياسة الادعم بماا يسااعد فاى تحقياق التاوازن باين األجاور واألساعار وذلاك‬‫على فترات دورية قصير ‪.‬‬

‫‪ - ‬الخالصة ‪:‬‬ ‫تااتلخي وجهااة نظاار علماااِ االقتصاااد اإلسااالمى فااى قهااية األجااور وتكلفااة الحاجااات األصاالية‬ ‫واألسعار فى الثوابت ال‪،‬تية ‪:‬‬ ‫‪ -9‬ال يجااب أن يقااٌ الحااد األدنااى ل جااور للعمااٌ عاان تكلفااة الحاجااات األصاالية ماان الهااروريات‬ ‫والحاجيات‪.‬‬ ‫‪ -4‬يجب تحريك الحد األدنى ل جور كٌ فتر زمنية قصير فى هوِ االرتفات فى األسعار‬ ‫‪ -4‬يجب دعم السلع والخدمات الهرورية للحيا المعيشية التى تقدم للطبقة الفقير ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب تحقيق الرقابة الفعالة على التجار الجشعين الذين يرفعون األسعار بدون حق‪.‬‬ ‫‪ -1‬توفير التمكين للعامٌ الفقير للمطالبة بحقوق فى إطار من الحرية العدٌ‪.‬‬

‫‪-‬منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة التهخم‪:‬‬ ‫‪ - ‬نشأ مشكلة التهخم ‪:‬‬ ‫‪068‬‬

‫لقاد نشاأت مشاكلة التهاخم تطبياق بسابب تطبياق سياساات اقتصاادية ونقدياة وهاعية تقاوم علااى‬ ‫أسا نظام الفائد وخلق النقود والتوسع فى االئتمان وانتاج التحساينات والترفيهياات واالحتكاار وغيار‬ ‫ذلك من السياسات التى ال يقرها النظام االقتصادي االسالمى‪ ،‬وبذلك فاإلسالم لاي مسائوالً عنهاا‪ ،‬وال‬ ‫يعنى هذا أننا نقاف مكتاوفى األيادي ننتظار حتاى يطباق اإلساالم كاامالً‪ ..‬باٌ يمكان تقاديم بعان الحلاوٌ‬ ‫اإلسالمية لمعالجة مشكلة التهخم‪ ،‬ومن خالٌ المعالجات التدريجية والجزئية وسوف ياأتى الياوم الاذي‬ ‫تتسق وتتكامٌ هذى الحلوٌ ليكون منها الحٌ الشامٌ‪.‬‬ ‫وتأسيسا ً على ذلك سوف نعرن فى هذا البند منهج االقتصاد اإلساالمى لعاالج مشاكلة التهاخم‬ ‫وكيف ينفذ وذلك فى ظٌ الظروف المعاصر ‪.‬‬

‫‪ - ‬معنى التهخم فى االقتصاد ‪:‬‬ ‫التهااخم فااى الل ااة يعنااى الشاايِ العظاايم ال لاايظ‪ ،‬فقااد جاااِ فااى المعجاام الوساايط خهاام الشاايِ‬ ‫يهااخم هااخامة ‪ :‬عظاام وغلااظ‪ ،‬فهااو هااخم وهااخيم والجمااع هااخام‪ ،‬وهااخم الشاايِ جعل ا هااخما‪،‬‬ ‫والهخام‪ :‬العظيم ال ليظ من كٌ شيِ )‪.‬‬ ‫والتهخم فى االقتصااد هاو ‪ :‬زيااد النقاود‪ ،‬أو وساائٌ الادفع األخاري‪ ،‬علاى حاجاة المعاامالت‪،‬‬ ‫وهااذا التعريااف للتهااخم ماان وهااع مجمااع الل ااة العربيااة بالقاااهر ‪ .‬ولاام ياارد لفااظ التهااخم فااى القاارآن‬ ‫الكريم‪ ،‬وال فى السنة الشريفة وال فى كتب الفق ‪ ،‬فمصطلح التهاخم حاديث الظهاور وتعريفا كماا ورد‬ ‫بااالفكر االقتصااادي التقلياادي غياار موجااود فااى الفكاار االقتصااادي اإلسااالمى‪ ،‬ولكاان ورد لفااظ ال ااالِ‬ ‫والرخي كظاهر من الظاواهر الطبيعياة غيار المفتعلاة قصاير األماد‪ ،‬أماا إذا وجادت هاذى الظااهر‬ ‫ال الِ) بمفهاوم التهاخم فاى العصار الحاديث فهاى تعاد انحرافاا ً عان تطبياق الشاريعة اإلساالمية كنظاام‬ ‫متكامٌ‪.‬‬ ‫إن ارتفات األسعار وانخفاهها بدون احتكار أو تكتٌ‪ ،‬وارد فى األسعار وهذا ينجم عن ظاروف‬ ‫طبيعية من قدر الل ‪ ،‬وفى ظلها ال يجوز تدخٌ الحاكم‪ ،‬ولكن إذا كاان ارتفاات األساعار مان خاالٌ جشاع‬ ‫التجار واحتكارهم فهذا أمر يوجب تدخٌ الحاكم لمنع الظلم‪.‬‬ ‫وال الِ من وجهة النظر اإلسالمية إما ابتالِ من الل سبحان وتعالى لعبادى أو عقاباا لهام بسابب‬ ‫سوِ علمهم‪ ،‬ولكن ال يمكن اعتبارها نوعا ً من أنوات التهخم المعاصر ‪.‬‬

‫‪069‬‬

‫يتهح من التحليٌ السابق أن إرتفات األسعار وانخفاهها إما أن أن يكاون عادياا ً أو غيار عاادي‬ ‫ففى الحالة األولى عندما ترتفع األسعار يكون بسبب عوامٌ طبيعية أدت إلاى انخفاان المعارون مان‬ ‫السلع وهذى األسباب مثٌ القحط وجدب األرن وعدم نزوٌ المطار‪ ،‬وكانات هاذى األزماات عارهاة ال‬ ‫تزيد عن عاام واحاد‪ ..‬أماا فاى الحالاة الثانياة وهاى أن ترتفاع األساعار بسابب عواماٌ بشارية مثاٌ جشاع‬ ‫التجا ر ففى هذى الحالة ال بد من تدخٌ الدولة بالتساعير‪ ،‬وبكاٌ السياساات الالزماة لكابح جماات األساعار‬ ‫المتمشية مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫لذلك التهخم بالمعنى الحديث والذي يعنى ارتفات متواصٌ فى األسعار ‪ ،‬ظاهر غيار موجاود‬ ‫فى اإلسالم‪ ،‬أي ال تهخم فى اإلسالم‪.‬‬

‫‪ - ‬عالج مشكلة التهخم فى المنهج اإلقتصادي اإلسالمى ‪:‬‬ ‫يقوم المنهج االقتصادي اإلسالمى لعالج مشكلة التهخم على األس‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬تحريم الفوائد الربوية كلية‪ ،‬بصارف النظار عان أوجا اساتخدام القارون ال فارق فاى ذلاك‬ ‫باااين ماااا يسااامى باااالقرن االساااتهالكى والقااارن اإلنتااااجى‪ ،‬وال يجاااوز تبريااار الفائاااد الربوياااة‬ ‫كتعاااوين للتهاااخم النقااادي لكثيااار مااان المباااررات العلمياااة‪ ،‬وهنااااك اخاااتالف باااين رواد الفكااار‬ ‫االقتصادي حوٌ العالقاة باين النظاام النقادي والفائاد والتهاخم‪ ،‬فياري فرياق مانهم أن التهاخم‬ ‫ينشأ بسبب الخلٌ بين كمية النقود الموجود فاى التعاماٌ وباين كمياة السالع والخادمات وتساتخدم‬ ‫الفائد كسالت للحد من بينما يري فريق آخر أن يمكن تش يٌ النظام النقدي والرقابة علي بدون‬ ‫إدخاٌ سعر الفائد فى الصاور ‪ ،‬ويتمثاٌ موقاف الفكار اإلساالمى مان هاذا الحاٌ فاى أن النظاام‬ ‫النقدي المعاصر معيب وهو سبب مشكلة التهخم‪ ،‬وتلعب الفائد دورا ً هاما ً فى هذا الخصاوي‬ ‫حيث تزيدى ارتفاعا ً وتعقيدا ً ‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬تحريم اإلسراف والتبذير فى االنفاق الحكومى كأحد وأهم مسببات التهخم‪ ،‬ودعت‬ ‫الشريعة اإلسالمية إلى هرور ترشيد االستهالك واإلنفاق والتوسط فيهما‪ ،‬قاٌ تعالى‪:‬‬ ‫ك قَ َواما ً ) الفرقان‪.)33:‬‬ ‫َوالذِينَ إِ َذا أَنفَقلوا لَ هم يل هس ِرفلوا َولَ هم َي هقت ل لروا َو َكانَ َبيهنَ َذ ِل َ‬ ‫وهناك العديد من الهوابط اإلسالمية لإلنفاق واالستهالك والتى لها أثر فى الحد من ظاهر‬ ‫التهخم وهى‪:‬‬ ‫‪071‬‬

‫أ) أن يكون األنفاق فى طاعة الل ‪.‬‬ ‫ب) التقشف عند األزمات‪ ،‬ما ورد فى خط سيدنا يوسف عندما ولى أمينا ً على خزائن األرن‬ ‫التى قامت على االقتصاد والتقشف‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬تجنب خلق وطبع نقود جديد ‪ ،‬ألن كما سبق أن ذكرنا من أهم أسباب التهخم‪ :‬خلق‬ ‫وزياد كمية النقود وزياد حجم االنفاق بنسبة أكبر م الزياد فى عرن السلع والخدمات‬ ‫ولنقود فى اإلسالم هى ثمنا للسلع والخدمات‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬تحريم االكتناز بكافة صور وأشكال ‪ ،‬ولقد وعد الل من يقوم باكتناز الماٌ بالعذاب‬ ‫َب‬ ‫األليم وجعٌ الزكا حافزا ً قويا على االستثمار‪ ...‬قاٌ تعالى َوالذِينَ يَ هكنِ لزونَ الذه َ‬

‫سبِي ٌِ الل ِ فَبَ ِ ن‬ ‫يم ) التوبة ‪ ،)42 :‬وقاٌ صلى الل‬ ‫ش هرهلم بِعَ َذا ٍ‬ ‫ب أ َ ِل ٍ‬ ‫َو هال ِفهةَ َوالَ يلن ِفقلونَ َها فِي َ‬ ‫علي وسلم ‪  :‬من ولى من يتيما فليتجر ل فى مال حتى ال تأكل الصدقة ‪ ‬متفق‬

‫علي )‪.‬‬ ‫فاإلسالم يحث على نفقة االستثماري‪ ،‬وهو من أهم وسائٌ عالج التهخم ‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬تحريم االحكتار سواِ كان بمعرفة األفراد أو بمعرفة الدولة‪ ،‬وتطهير المعامالت من ألن‬ ‫يؤدي إلى عد مساوئ اقتصادية يعانى منها المجتمع من أهمها ‪:‬‬ ‫‪ -9‬ارتفات أثمان السلع والخدمات على أثمانها فى ظٌ المنافسة‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم ادخاٌ التسحينات والتجديدات فى عمليات االنتاج النعدام المنافسة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديد االنتاج ونقي كميات عن الكميات التى يمكن الوصوٌ إليها فى ظٌ المنافسة وفى‬ ‫ذلك نقي الناتج القومى وعدم تحقيق التوظيف الكامٌ للموارد اإلنتاجية‪.‬‬

‫‪ -4‬عدم امكانية تحقيق اشبات احتياجات المجتمع بالدرجة المطلوبة والممكنة اقتصاديا ً قاٌ‬

‫صلى الل علي وسلم ‪ ‬من دخٌ فى شيِ من أسعار المسلمين لي لي عليهم كان‬ ‫حقا ً على الل أن يقذف فى معظم من النار ‪ ‬رواى اإلمامان أحمد والطبرانى) والمراد‬ ‫أن يكون بمكان عظيم من النار يعنى أشد عذاباً‪ ،‬وقاٌ صلى الل علي وسلم‪ :‬من احتكر‬ ‫فهو خاطئ ‪ ‬متفق علي )‪ ،‬واالحتكار المحرم فى اإلسالم يشمٌ كٌ ما أهر بمصلحة‬ ‫المسلمين فى حوائجهم الهرورية من مأكٌ وملب‬ ‫‪070‬‬

‫ومسكن‪.‬‬

‫‪ - ‬دور السياسات االقتصادية اإلسالمية لعالج مشكلة التهخم‪:‬‬ ‫تتمثٌ أهم السياسات االقتصادية اإلسالمية لتجنب حدوث التهخم فى اآلتى‪:‬‬ ‫‪ -9‬سياسة االستثمار عن طريق المشاركات اإلسالمية‪ ،‬ويأخذ االستثمار اإلسالمى عن طريق‬ ‫المشاركات صورا ً مختلف مختلفة من أهمها‪ :‬المهاربات اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ -4‬المشاركات اإلسالمية‪ .‬ودورها فى التكافٌ االجتماعى وتجنب الربا‪ ..‬ألن الزكا بإمكاناتها‬ ‫المختلفة يمكن أن تساهم فى الحد من التهخم‪ ،‬ولتكامٌ فرن الزكا مع تحريم الربا فى هذا‬ ‫المجاٌ أثر فعاٌ يهمن ايجاد االدخار االستثماري‪ ،‬وال بد من تعجيٌ دفع الزكا إذا كانت‬ ‫حاجة المجتمع ماسة إلى األمواٌ وخصوصا ً حاجة الطبقات المستحقة لها وال شك أن هذا‬ ‫يفرن المحافظة على االستقرار االقتصادي للبالد‪.‬‬ ‫كذلك فإن إحالٌ التمويٌ بالمشاركة محٌ التمويٌ باإلقران ورفع الهرر عن أصحاب‬ ‫المهن الص ير أو طبقة ال ارمين عند توزيع الزكا ‪ ،‬من شأنها أن يساعدا على توسيع قاعد‬ ‫الملكية ويسهم كثيرا ً فى تحقيق العدالة االجتماعية فى توزيع الدخٌ والثرو ‪.‬‬ ‫‪ -4‬سياسة التكافٌ االجتماعى‪ ،‬ودورى فى تجنب التهخم‪ ،‬ويقوم نظام الصدقات التطوعية على‬ ‫الوازت الدينى ودافع التقوي‪ ،‬والتقرب إلى الل تعالى والرغبة فى مراهات وثواب والخشية من‬ ‫غهب وعقاب ‪ ،‬فكلما كانت العقيد قوية فى المجتمع وحرار اإليمان متقد كان هذا الجانب‬ ‫منتجا للحد من آثار التهخم‪ ،‬ومثاٌ ذلك فى عهد الخليفة العادٌ عمر عبد العزيز حينما قام‬ ‫بتطبيق الشريعة اإلسالمية تطبيقا ً متكامالً مما أدي إلى أن الزكا لم تجد من يأخذها‪ ،‬وعندما‬ ‫تعرهت المدينة لظروف طارئ بقدوم جماعة محتاج إليها‪ ،‬نهى رسوٌ الل صلى الل علي‬ ‫وسلم عن ادخار لحوم األهاحى‪ ،‬ولما غادرت هذى الجماعة المدينة أبات رسوٌ الل صلى الل‬

‫علي وسلم إدخارها وقاٌ صلى الل علي وسلم ‪  :‬إنما نهيتكم من أجٌ الدافة – قوموا‬ ‫المدينة – التى دفت اليكم فكلوا وادخروا وتصدقوا ‪ ،‬وقاٌ صلى الل علي وسلم‪  :‬إن‬ ‫األشعريين إذا أرملوا فى ال زو‪ ،‬أو قٌ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم‬ ‫من طعام فى ثوب واحد ثم اقتسموى بينهم فى إناِ واحد بالسوي فهم منى وأنا منهم ‪‬‬ ‫رواى البخاري ومسلم )‪.‬‬

‫‪072‬‬

‫‪ - ‬أثاار تطبيااق أساا‬ ‫التهخم ‪:‬‬

‫وسياسااات الماانهج االقتصااادي اإلسااالمى علااى مشااكلة‬

‫يتهح مما سبق أن اإلسالم دين متكامٌ‪ ،‬وأن شريعت إذا طبقت التطبيق الصحيح‪ ،‬فإنها تحمٌ‬ ‫فى طياتها العالج الناجح للمشاكٌ االقتصادية التى نعي‬ ‫تعاليم الكتاب والسنة‪ ،‬وأهم أس‬

‫فيها‪ ،‬وأس‬

‫االقتصاد اإلسالمى تنبع من‬

‫المنهج اإلسالمى فى عالج التهخم هى‪ :‬تحريم الفوائد الربوية‬

‫وتحريم االسراف والتبذير‪ ،‬وتجنب خلق وطبع نقود جديد دون أس‬

‫اقتصادية إسالمية صحيحة‬

‫وتحريم االكتناز واالحتكار‪ ،‬أما السياسات اإلسالمية البديلة والتى تهم عدم حدوث تهخم فهى‬ ‫سياسة االستثمار عن طريق المشاركات اإلسالمية‪ ،‬وسياسة زكا الماٌ‪ ،‬وسياسة التكافٌ االجتماعى‬ ‫الصدقات التطوعية )‪.‬‬ ‫إن التطبيق المعاصر لهذى األس‬

‫والسياسات سوف يقهى على مسببات التهخم من ناحية‪،‬‬

‫ويوجد ظروف مالئمة لزياد اإلنتاج ورفع الكفاية اإلنتاجية‪ ،‬فعلى سبيٌ المثاٌ‪ :‬إن ال اِ نظام الفوائد‬ ‫وتطبيق صي االستثمار اإلسالمى يساعد على توجي األمواٌ نحو المشروعات التى تنتج الحاجيات‬ ‫األصلية‪ ،‬ويشترك أصحاب األمواٌ مع رجاٌ األعماٌ فى ال نم وال رم‪ ،‬وهذا يحمى المشروعات من‬ ‫التعثر والتصفية وذلك لتوزيع ال نم وال رم ‪.‬‬ ‫كما أن ال اِ نظام الهرائب الذي يؤدي إلى ارتفات األسعار وأحيانا ً إلى إفال‬

‫المشروعات‬

‫وتطبيق نظام زكا الماٌ الذي يحفز على االستثمار وتنمية األمواٌ والتوزيع العادٌ لعوائد عوامٌ‬ ‫اإلنتاج ونقٌ القو الشرائية من األغنياِ إلى الفقراِ وكفالة المشروعات المتعثر ويساعد من تصيبهم‬ ‫الكوارث‪ ،‬كٌ هذا يساعد على ا لنمو والتطوير فى اإلنتاج وحماية المشروعات من التعثر والتصفية‪.‬‬ ‫كما أن تجنب اإلسراف والتبذير والرشو والفوائد الربوية يقلٌ من تكاليف اإلنتاج وهذا بدورى‬ ‫يعطى للمشروعات اإلنتاجية امكانية الربحية واالستمرار والنمو والتطوير إلى األفهٌ من خالٌ‬ ‫زياد المبيعات فزياد اإلنتاج ومقابلة الطلب المتزايد ويحجم من عملية ارتفات األسعار‪.‬‬ ‫إن ال اِ نظام البنوك القائم على نظام الفوائد الربوية وخلق النقود وتطبيق نظام المصارف‬ ‫اإلسالمية القائم على صي االستثمار اإلسالمى ومنها المشاركات والمهاربات والسلم واالستصنات‪..‬‬ ‫يجنب من عملية خلق النقود ويحجم من عملية المهاربات بالوعود الورقية بالشراِ والبيع وهذا يمنع‬ ‫حدوث التهخم‪ ،‬ومن جهة أخري تساعد المصارف اإلسالمية فى تمويٌ المشروعات اإلنتاجية طبقا ً‬ ‫لصي المشاركات والتى تثبت أفهليتها فى التنمية عن النظام الربوي‪.‬‬ ‫‪073‬‬

‫أن تطبيق سياسة زكا الماٌ والتكافٌ االجتماعى يساعد على انسياب األمواٌ واستثمارها فى‬ ‫المشوروعات الطيبة الحالٌ‪ ،‬كما أن ايتاِ الزكا عينا من أفهٌ السياسات المالية اإلسالمية لتقليٌ‬ ‫عرن النقود وبذلك ال تخلق فرصا للتهخم‪.‬‬ ‫يتهح جليا أ ن تطبيق األس‬

‫والسياسات المالية اإلسالمية يقلٌ من حدوث التهخم بصورت‬

‫الموجود فى ظٌ النظم االقتصادية الوهعية ويعالج ما قد يظهر من فى بعن األحيان‪ ،‬وأن فى ظٌ‬ ‫التطبيق الشمٌ لإلسالم ال يوجد ما يسمى بالتهخم المتعارف علي بين االقتصاديين اآلن ‪.‬‬

‫‪ - ‬البرنامج التنفيذي لتطبيق المنهج اإلسالمى لعالج مشكلة التهخم ‪:‬‬ ‫لتنفياااااااذ األسااااااا‬

‫والسياساااااااات المالياااااااة اإلساااااااالمية يتطلاااااااب وجاااااااود برناااااااامج يتهااااااامن‬

‫االجراِات اآلتية‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬إصالت النظام النقدي المالى الحالى‪ ،‬وربط الزياد فى كمية النقود بالزياد الحقيقية فى اإلنتاج‬ ‫من السلع والخدمات‪ ،‬وهذا بدورى يحمى المشروعات االنتاجية من التعثر والتصفية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬إل اِ نظام الفوائد بكافة صورى وأشكال وتطبيق نظام االستثمار والتمويٌ اإلسالمى والذي يقوم‬ ‫على مبدأ المشاركة فى ال نم وال رم والكسب بالخسار واألخذ بالعطاِ ‪ ...‬وهذا يمكن من‬ ‫تمويٌ المشروعات اإلنتاجية التى تنتج الحاجات األصلية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬االهتمام بالعنصر البشري الذي هو أسا‬

‫العملية االنتاجية عن طريق نظم الحوافز المعنوية‬

‫والمادية‪ ،‬وربط األجور باإلنتاج وتطبيق قاعد ال جهد بال كسب‪ ،‬وال كسب بال جهد‪ ،‬فإن هذا‬ ‫يقود إلى سلسلة من التفاعال ت اإليجابية التى تنتهى إلى زياد اإلنتاج وتطوير الجود إلى‬ ‫األفهٌ‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬االلتزام باألولويات اإلسالمية فى توجي االستثمارات نحو المشروعات اإلنتاجية‪ ،‬وتتمثٌ فى‬ ‫الهروريات فالحاجيات‪،‬فالتحسينات ومنع انتاج السلع والخدمات التى تقع فى نطاق‬ ‫الترفيهيات‪.‬‬ ‫خامسا ً‪ :‬نظام الهرائب وتطبيق نظام زكا الماٌ فهذا يحمى المشروعات االنتاجية من التعثر‬ ‫والتصفي ‪.‬‬ ‫‪074‬‬

‫سادساً‪ :‬ترشيد االنفاق وهبط على كافة المستويات ومعاقبة المسرفين والمبذرين والمرتشين وما فى‬ ‫حكمهم حيث أن ذلك يؤدي إلى هبط التكلفة وتجنب ارتفات األسعار وحماية االنتاج من‬ ‫المنافسة الخارجية‪.‬‬ ‫إن تطبيق هذا البرنامج ‪ ،‬ال يتم بين لحظة وأخري‪ ،‬بٌ يتطلب التدرج حتى ال يحدث خلٌ فى‬ ‫الهيكٌ االقتصادي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة ال الِ ‪:‬‬

‫‪ - ‬الحاجات األصلية لإلنسان وغالِ األسعار‬ ‫لقد َكفٌَ اإلسالم لإلنسان الحاجات األصلية التى تحقق ل الحيا الكريمة وتلعينَ على عباد الل‬ ‫سبحان وتعالى ‪ ،‬لتتفاعٌ الماديات والروحانيات فى إطار متوازن لبناِ الجسد وغذاِ الروت‪ ،‬حتى أن‬ ‫الفقير الذي ال يملك الحد األدنى للحاجات األصلية كفٌ الل سبحان وتعالى ل حقا ً معلوما ً فى ماٌ‬

‫وم‬ ‫ال نى ‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ  :‬والذِينَ فِي أ َ هم َوا ِل ِه هم َح ٌّق م هعللوم ِللسائِ ٌِ َو هال َم هح لر ِ‬

‫‪‬‬

‫[المعارج ‪42 :‬ـ‪ ، ] 41‬كما أشارت السنة النبوية إلى ذلك عندما أرسٌ رسوٌ الل صلى الل علي‬

‫وسلم سيدنا معاذ بن جبٌ إلى اليمن فقاٌ ل ‪ " :‬أعلمهم بأن الل افترن عليهم صدقة ‪ ،‬تؤخذ من‬ ‫أغنيائهم فتلرد على فقرائهم " [ رواى مسلم] ‪ ،‬ويعنى هذا أن للفقير حقوقا ً عند ال نى وعند الدولة‬ ‫حتى يعي حيا كريمة ‪،‬ومن مسئولية ولى األمر فى اإلسالم أن يكفٌ لإلنسان بصفة عامة وللفقير‬ ‫بصفة خاصة هذى الحقوق وال سيما عند غالِ األسعار ويعتبر مسئوالً أمام الل عز وجٌ عن شقاِ‬ ‫رعيت ‪ ،‬فهو رات ومسئوٌ عن رعيت ‪.‬‬ ‫ومااان أساااباب شاااقاِ اإلنساااان الفقيااار وبؤسااا هاااو صااانيع التجاااار وغيااارهم باااإغالِ األساااعار‬ ‫بااادون هااارور معتبااار شااارعا ً ‪ ،‬ليااازدادوا غناااى علاااى حسااااب الفقاااراِ ‪،‬ولقاااد تهااامنت مصاااادر‬ ‫الشاااريعة اإلساااالمية النصاااوي واألحكاااام والقواعاااد والمباااادئ التاااي تعاااالج مشاااكلة ال اااالِ الناجماااة‬ ‫عااان ساااوِ سااالوكيات التجاااار والوساااطاِ المحرماااة شااارعاً‪ ،‬وهاااذا ماااا ساااوف نتناولااا فاااى هاااذا البناااد‬ ‫بشئ من اإليجاز‪.‬‬

‫‪ - ‬تحليٌ أسباب مشكلة غالِ األسعار من منظور االقتصاد اإلسالمي ‪:‬‬ ‫تعتباار مشااكلة غااالِ األسااعار ماان أباارز المشااكالت التااى تساايطر علااى همااوم الفاارد واألساار‬ ‫وال ساايما الطبقااات الفقياار التااى هااى دون حااد الكفايااة ومنهااا مااا يكااون قااد وصااٌ إلااى حااد الكفاااف‬ ‫‪075‬‬

‫حيااااث الشااااقاِ والمعيشااااة الهاااانك ‪ ،‬أي التااااى تعااااانى ماااان نقااااي فااااى الحاجااااات األصاااالية للحيااااا‬ ‫الكريمة التى كفلها لها اإلسالم كما سبق اإليهات ‪.‬‬ ‫ولمشااااكلة غااااالِ األسااااعار أسااااباب كثياااار يهاااايق المقااااام والمكااااان لعرهااااها ‪ ،‬منهااااا أقاااادار‬ ‫اللاااا عااااز وجااااٌ مثااااٌ انخفااااان المعاااارون ماااان الساااالع والخاااادمات بساااابب الجفاااااف أو القحااااط أو‬ ‫الناااوازٌ الساااماوية والتاااى لاااي لإلنساااان فيهاااا دخاااٌ ‪ ،‬وهاااذى مااان قَااا َدر اللااا عاااز وجاااٌ لالباااتالِ‬ ‫وللعقااااب ‪ ،‬وفاااى هاااذا المقاااام يجاااب علاااى اإلنساااان الااادعاِ واالسااات فار كماااا قااااٌ سااايدنا ناااوت لقومااا‬

‫عناادما شااكوا ماان العااوز ‪  :‬فَقل هلااتل ا هساات َ ه ِف لروا َرب لكاا هم ِإناا ل َكااانَ غَفااارا ً يل هر ِساا ٌِ الساا َما َِ َعلَاا هي لكم‬ ‫ِ نم ا هد َرارا ً َويل هم ا ِد هد لكم بِااأ َ هم َوا ٌٍ َوبَنِااينَ َويَ هجعَااٌ ل لك ا هم َجنااا ٍ‬ ‫ت َويَ هجعَااٌ ل لك ا هم أ َ هن َهااارا ً ‪[ ‬نااوت‪-90:‬‬ ‫‪ ، ]94‬وهاااذا ماااا قالااا رساااوٌ اللااا صااالى اللااا عليااا وسااالم عنااادما ارتفعااات األساااعار وطلاااب منااا‬

‫ساااا ِعر القااااابن الباسااااط ‪،‬‬ ‫الصااااحابة التسااااعير ‪ ،‬فقاااااٌ لهاااام ‪ " :‬ادعااااو اللاااا ‪ ،‬إن اللاااا هااااو ال لم َ‬ ‫وإنااااى ألرجااااو أن ألقااااى اللاااا ولااااي أحاااادكم يطااااالبنى بمظلمااااة فااااى دم وال ماااااٌ " [رواى‬ ‫مسلم] ‪.‬‬

‫وماااان أ سااااباب غااااالِ األسااااعار كااااذلك تصاااارفات وساااالوكيات رجاااااٌ األعماااااٌ ماااان تجااااار‬ ‫ومصاااانعين ووسااااطاِ المخالفااااة ألحكااااام ومبااااادئ الشااااريعة اإلسااااالمية مثااااٌ ‪ :‬االحتكااااار والتكااااتالت‬ ‫الم رهااااة ‪ ،‬وال اااا‬

‫‪ ،‬والتطفيااااف ‪ ،‬وانخفااااان الجااااود ‪ ،‬ونحااااو ذلااااك ‪ ،‬ولقااااد نهااااى اإلسااااالم عاااان‬

‫هاااذى السااالوكيات االقتصاااادية السااايئة ‪ ،‬فعلاااى سااابيٌ المثااااٌ حااارم الرساااوٌ صااالى اللااا عليااا وسااالم‬

‫االحتكااااار ‪ ،‬فقاااااٌ صاااالى اللاااا علياااا وساااالم ‪ " :‬ال يحتكاااار إال خاااااطئ " [رواى مساااالم] وقاااااٌ ‪" :‬‬ ‫مااان احتكااار طعاماااا ً أربعاااون يوماااا ً فقاااد بااارئ مااان اللااا وبااارئ اللااا منااا " [رواى أحماااد] ‪،‬‬ ‫وفااى نف ا‬

‫الوقاات حااث الرسااوٌ صاالى الل ا علي ا وساالم علااى خفاان األسااعار للتيسااير علااى النااا‬

‫لمااا فااى ذلااك ماان مرهااا اللاا والفااوز بثواباا ‪ ،‬بااٌ رفااع اإلسااالم الجالااب إلرخاااي األسااعار إلااى‬ ‫مرتبااة المجاهااد فااى ساابيٌ اللاا ‪ ،‬فيقااوٌ صاالى اللاا علياا وساالم ‪:‬‬

‫" أبشااروا فااإن الجالااب‬

‫إلااى سااوقنا كالمجاهااد فااى ساابيٌ اللاا ‪ ، " ...‬و َباا َ​َر الرسااوٌ صاالى ع علياا وساالم الجالااب‬ ‫بالبركااااة وزياااااد الكسااااب ‪ ،‬فقاااااٌ صاااالى اللاااا علياااا وساااالم ‪ " :‬الجالااااب ماااارزوق والمحتكاااار‬ ‫ملعون " [رواى مسلم] ‪.‬‬

‫‪076‬‬

‫وخالي القوٌ ‪ :‬أن هناك أسباب مفتعلة من سوِ سلوكيات التجار وغيرهم إلحداث ال الِ فى‬ ‫األسعار يجب عالجها وهذا من الواجبات الدينية لولى األمر ‪ ،‬وهذا ينقلنا إلى كيف عالج اإلسالم‬ ‫مشكلة ارتفات األسعار‪.‬‬

‫‪ - ‬المنهج االقتصادي اإلسالمى لعالج مشكلة غالِ األسعار ‪:‬‬ ‫لقد استنبط فقهاِ اإلسالم وعلماِ االقتصاد اإلسالمى مجموعة من الهوابط والسبٌ لعالج‬ ‫مشكلة غالِ األسعار منها على سبيٌ المثاٌ ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ - )9‬منع االحتكار بكافة صورى وأشكال وحيل ويجب على ولي األمر اتخاذ التدابير لحماية‬ ‫المستهلك ‪ ،‬وهذى من الحاالت التي يجوز لولي األمر التدخٌ للتسعير‪.‬‬ ‫‪ - )4‬تجنب الم اال فى فرن الهرائب والرسوم والمكو‬

‫على المعامالت حيث يقوم رجاٌ‬

‫األعماٌ بإهافتها ونقٌ عبئها على المستهلكين فترتفع األسعار ‪.‬‬ ‫‪ - )4‬تخفيف القيود والحواجز على انتقاٌ السلع والخدمات من مكان إلى مكان لتسهيٌ عملية‬ ‫الجلب ‪ ،‬وهذا بدورى يرخي األسعار ‪.‬‬ ‫‪ - )2‬منع المعامالت المنهى عنها شرعا ً فى األسواق والتى تقود إلى ارتفات األسعار ومنها على‬ ‫سبيٌ المثاٌ ال‬

‫فى الجود ‪ ،‬التطفيف فى الكيٌ والميزان‪ ،‬ال رر وإعطاِ معلومات غير‬

‫سليمة ‪ ،‬الجهالة والتدلي‬

‫على المتعاملين ‪ ،‬نقي المعلومات الصادقة األمينة ‪ ،‬اإلشاعات‬

‫الم رهة التى تجعٌ النا يتهافتون على الشراِ بدون حاجة ‪ ،‬المعامالت الوهمية والتى‬ ‫تتهمن صورا ً معاصر من الميسر‪ ،‬وسائٌ اإلعالن والدعاية المنهى عنها شرعا ً والتى‬ ‫تعطى معلومات كاذبة وخادعة للمستهلكين‪.‬‬ ‫‪ - )1‬تحريم اإلسراف والتبذير‪ ،‬ويجب االقتصاد فى النفقات وال سيما وقت األزمات االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ - )3‬تحريم التخزين بدون هرور معتبر شرعا ً وال سيما عند وجود نقي فى العرن ‪.‬‬ ‫سلم األولويات فى النفقات حيث يتم التركيز على الهروريات والحاجيات‬ ‫‪ - )3‬إعاد النظر فى ل‬ ‫وتجنب اإلنفاق وشراِ الكماليات ‪.‬‬ ‫‪ - )2‬الرقابة الفعالة على سلوكيات التجار ومعاقبة الجشعين والمحتكرين منهم ‪.‬‬ ‫‪077‬‬

‫‪ - )1‬قيام الدولة بالتسعير فى حالة االحتكار بدون وك‬

‫أو شطط ‪،‬الهرر وال هرار‪.‬‬

‫‪ - )90‬االقتصاد فى النفقات وتحجيم شهو الشراِ ‪ ،‬فلي‬

‫كٌ ما يشتهي اإلنسان يشتري ‪.‬‬

‫‪ - )99‬قيام الدولة بدعم السلع والخدمات الهرورية عند الحاجة لتوفير الحاجات األصلية لإلنسان‪.‬‬ ‫‪ - )94‬قيام الجمعيات الخيرية بدعم الحاجات األصلية للفقراِ من موارد الزكا والصدقات‬ ‫والكفارات والنذور والوصايا والصدقات الجارية ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - )94‬أي وسائٌ أخري ال تتعارن مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬

‫‪ - ‬الرقابة الحكومية على األسعار ‪:‬‬ ‫لقد وهع اإلسالم نظاما ً يسمى [ نظام الحسبة ] ومن أهم أغران هذا النظام هو الرقابة على‬ ‫األسواق للتأكد من خلوها من المعامالت المنهى عنها شرعا ً بصفة عامة ‪ ،‬وخلوها من االحتكار‬ ‫والسلوكيات غير المنهبطة للتجار وما ينجم عن ذلك من ارتفات مفتعٌ فى األسعار بصفة خاصة ‪.‬‬ ‫ولقد نجح هذا النظام فى المساهمة فى عالج مشكلة االرتفات المصطنع فى األسعار بفعٌ‬ ‫التجار الجشعين ‪ ،‬ويقوم هذا النظام على مجموعة من الهوابط الشرعية‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخري يجب على رجاٌ الفق والدعو اإلسالمية تبصير التجار والوسطاِ‬ ‫والمستهلكين باآلداب والسلوكيات اإلسالمية للمعامالت وبيان جوانب الثواب عند االلتزام بها حتى‬ ‫يتحقق الخير للجميع ‪.‬‬

‫‪ - ‬منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة التسعير‬ ‫‪ - ‬تدخٌ الدولة فى مجاٌ األسعار واألجور فى النظم االقتصادية الموهعية ‪:‬‬

‫‪078‬‬

‫يعتبر تدخٌ الدولاة فاى النشااط االقتصاادي بصافة عاماة مان أهام المعاايير األساساية التاى تحادد‬ ‫معالم المذهب االقتصادي الذي تنتهج الدولة ‪ ،‬ولقد احتٌ هذا الموهوت الجزِ األكبر مان فكار وجهاد‬ ‫واجتهاد االقتصاديين المعاصرين ‪ ،‬وما زاٌ قيد الجدٌ والنقا‬

‫حتى اآلن ‪.‬‬

‫ويبرز هذا األمر بشكٌ جلى فى تدخٌ أو عدم تدخٌ الدولة فى تحديد األساعار وأجاور العااملين‬ ‫وظهرت مشكلة أخري وهى ما يطلق عليا رباط األجاور باألساعار ‪ ،‬ويادور فحاوي هاذى المشاكلة بأنا‬ ‫كلما ترتفع أسعار السلع والخدمات ينادي العماٌ برفع األجور ‪ ،‬ورفع األجور بدورى يزياد مان تكااليف‬ ‫السلع والخدمات مما يقود مر أخري إلى رفع األسعار ‪ ،‬وبذلك نصبح فى دائر متهاعفة ‪ ...‬وهذا ما‬ ‫يسود العالم اليوم ‪.‬‬ ‫لقد انقسم علماِ االقتصاد الوهعيون إزاِ هذى المشاكلة إلاى فارق وجماعاات ‪ ،‬فمانهم مان ياري‬ ‫أن ال يجوز للدولة قطعيا ً التدخٌ فى تحدياد األساعار واألجاور ‪ ...‬ولقاد تطاور هاذا النظاام فاى مرحلتا‬ ‫األخير إلى الصرات بين الرأساماليين ونقاباات العمااٌ ‪ ،‬وتطالاب النقاباة دوماا ً إلاى زيااد األجاور تبعاا ً‬ ‫لالرتفات فى األسعار وهذا ما يطلق علي بالرأسماليين ‪ ،‬ومن علماِ االقتصاد الوهعى مان يقاوم علاى‬ ‫قيام الدولة بالتسعير التام للسلع والخدمات واألجور وفقا ً لسياسات وخطط تقوم على منهج تملاك الدولاة‬ ‫التام لكافة عوامٌ اإلنتاج ‪ ،‬ويطلق على هؤالِ باالشتراكيين ‪ ،‬ولقد أدي هذا المنهج إلاى سالب اإلنساان‬ ‫من ذاتيت وقيمتا وحريتا فاى التفكيار والتملاك والعماٌ ‪ ،‬وأصابح اإلنساان يعاي‬

‫تحات إمار وسالطان‬

‫وتسلط الحزب ‪ ،‬وأصبح الشعار السائد ‪ :‬كٌ بحسب طاقت وكٌ بحسب حاجت ‪.‬‬

‫‪ - ‬تدخٌ الدولة فى تحديد األجور واألسعار فى المنهج اإلسالمى‬ ‫اإلسالم يمنح الحرية الفردية للنشاط االقتصادي فى ظٌ سوق إسالمية حر ونظيفة وخالياة مان‬ ‫االحتكار والتكتالت وال ا‬

‫وال ارر والجهالاة والمقاامر وكاٌ صاور أكاٌ أماواٌ الناا‬

‫بالباطاٌ ‪ ،‬وال‬

‫يجوز للدولة أن تتدخٌ إال إذا تبين أن األفراد لام يلتزماوا باالقيم اإلساالمية واألخاالق والمثاٌ وانحرفاوا‬ ‫عن الهوابط الشرعية التى تحكم المعامالت ‪ ،‬فعلاى سابيٌ المثااٌ يجاوز للدولاة أن تتادخٌ فاى حااالت‬ ‫االحتكار وال‬

‫وال رر أو إحداث هرر بال ير بصفة عامة‬

‫وبذلك تكون مسئولية الدولة هى حماية النشاط االقتصادي وتحافظ على حق الل فى المااٌ وهاو‬ ‫الزكااا ‪ ،‬والمحافظااة علااى تطبيااق هااوابط المعااامالت اإلسااالمية ‪ ،‬وكااان نظااام الحساابة ماان بااين الاانظم‬ ‫المالية اإلسالمية للرقابة على األسواق ‪.‬‬ ‫‪079‬‬

‫ف فاااى هاااذا الصااادد ياااري ابااان تيمياااة تااادخٌ السااالطان فاااى حالاااة االحتكاااار حتاااى يمناااع الظلااام‬

‫فيقوٌ ‪ :‬إن المحتكار هاو الاذي يعماد إلاى شاراِ ماا يحتااج إليا الناا مان الطعاام فيحبسا‬ ‫عنهم ‪ ،‬ويريد إغالئ عليهم وهو ظاالم للخلاق المشاترين ‪ ،‬ولهاذا كاان لاولى األمار أن يكارى‬ ‫النا على بياع ماا عنادهم بقيماة المثاٌ عناد هارور الناا إليا ‪ ،‬مثاٌ مان عنادى طعاام ال‬ ‫يحتاج إلي والنا فى مخمصة فان يجبر على بيع للنا بقيمة المثٌ ) ‪.‬‬ ‫وكان عمر بن الخطاب رهي الل عن يشارف األسواق ويقاوٌ ‪:‬‬

‫ال يبياع فاى ساوقنا مان‬

‫ال يفق وإال أكٌ الربا رهى أم أبى )) ‪.‬‬ ‫وخااالي األماار أن األصااٌ فااى النشاااط االقتصااادي هااو الحريااة وتاارك المتعاااملين ولااي‬

‫هناااك‬

‫جدوي من التدخٌ ما دامت السوق خالية من يعارن الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫ولكن متى يجوز للدولة أن تتدخٌ فى تحديد األسعار فى اإلسالم ؟ هذا ما سوف نناقش تفصايالً‬ ‫فى الصفحات التالية ‪:‬‬

‫‪ - ‬المبادئ االقتصادية اإلسالمية في تدخٌ الدولة في التسعير‪:‬‬ ‫يقصااد باألسااعار فااى الماانهج اإلسااالمى بأنهااا أثمااان الساالع والخاادمات الطبيااة القابلااة للتااداوٌ‬ ‫واالنتفات بهاا فاى حادود ماا أحاٌ اللا سابحان وتعاالى واألصاٌ أن تحدياد األساعار ياتم فاي هاوِ قاوي‬ ‫العرن والطلب ‪ ،‬وبمعرفة إراد المتعاقدين طبقا ً للعقود اإلسالمية ومنها ‪ :‬عقد البيع وعقد السلم وعقد‬ ‫اإلجار فى ظٌ سوق إسالمية طاهر نظيفة وخالية مما يخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫ومن أهم المبادئ اإلسالمية التى تحكم تحديد األسعار ‪:‬‬

‫ـ التراهى التام بين البائع والمشاتري وأساا ذلاك قاوٌ اللا تباارك وتعاالى ‪ِ  :‬إال أ َ هن ت َ لكاونَ‬ ‫ان ِم هن لك هم ‪[ ‬النساِ‪ :‬من اآلية‪ ، ]41‬ويقوٌ الرسوٌ صالى اللا عليا وسالم‬ ‫ار ً َع هن ت َ َر ٍ‬ ‫ِت َج َ‬ ‫‪ " :‬البائع والمبتات بالخيار حتى يتفرقا ‪ ،‬إال أن تكون صفقة خيار ‪ ،‬وال يحٌ لا أن‬ ‫يفارق خشية أن يستقبل " [رواى الخمسة]‬ ‫ـ األصٌ فى تحديد ثمن السلعة هو البائع ثم بعد ذلك تتم عملية المساومة ‪.‬‬

‫‪081‬‬

‫ـ ا لقااد حرماات الشااريعة اإلسااالمية مجموعااة ماان البيااوت نظاارا ً ألنهااا ال تتفااق مااع العاادٌ ‪ ،‬منهااا‬ ‫بيع النج‬

‫وبيع المزايد ‪ ،‬تلقى التجار للركبان ‪ ،‬بيع األخ علاى بياع أخيا ‪ ،‬بيعتاين فاى بيعاة‬

‫واحد ‪.‬‬

‫‪ - ‬أراِ الفقهاِ فى تدخٌ الحاكم فى تحديد األسعار‬ ‫يثار كٌ زماان ساؤاٌ وهاو ‪ :‬ماا حكام الشارت بقهاية التساعير للبهاائع والخادمات فاى األساواق؟‬ ‫وهٌ يجوز للحكومة أن تسعر للتاجر وتلزم التجار بسعر معين ؟‬ ‫لقد اختلف فقهاِ اإلسالم حوٌ هذى المسألة إلى ثالثة آراِ ‪:‬‬

‫الاارأي األوٌ ‪ :‬تحااريم التسااعير ‪ :‬يقااوٌ أصااحاب هااذا الاارأي بتحااريم التسااعير وأساسااهم فااى ذلااك أن ا‬

‫يروي فى الحديث الصحيح عن أنا رهاى اللا عنا أنا قااٌ ‪ " :‬غاال الساعر علاى‬ ‫عهد رسوٌ الل صلى الل علي وسلم فقالوا ‪ :‬يا رسوٌ الل أساعر لناا ‪ ،‬فقااٌ‬ ‫‪ :‬الل هو المسعر القابن الباسط الرازق ‪ ،‬وإنى ألرجاو أن ألقاى رباى ولاي‬ ‫أحماد ماانكم يطلبنااى بمظلمااة فااى دم وال مااٌ " [رواى الخمسااة إال النسااائى] ‪ ،‬ولقااد‬ ‫استنبط الفقهاِ من هاذا الحاديث حرماة تادخٌ الحااكم فاى تحدياد ساعر السالع والخادمات‬ ‫ألن فى ذلاك مظناة الظلام ‪ ،‬وحجار علاى الناا‬

‫فاى ملكياتهم الخاصاة ومناافٍ للحرياة ‪،‬‬

‫واإلمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين ‪.‬‬

‫ويقوٌ فقهاِ الحنابلة ‪ :‬التسعير سبب ال الِ ألن الجالبين إذا بل هام ذلاك لام‬ ‫يقدموا بسلعهم بلدا ً يكرهون على بيعها في ب ير ما يريدون ‪ ،‬ومان عنادى البهااعة‬ ‫يمتنع عن بيعها ويكتمها ويطلبها أهٌ الحاجة إليهاا فاال يجادونها إال قلايال فيرفعاون‬ ‫فااى ثمنهااا ليصاالوا إليهااا ‪ ،‬فت لااوا األسااعار ‪ ،‬ويحصااٌ اإلهاارار بالجااانبين ‪ :‬جانااب‬ ‫المالك فما منعهم من بيع أمالكهم ‪ ،‬وجانب المشاتري فاى منعا مان الوصاوٌ إلاى‬ ‫غرههم فيكون حراما )) ‪.‬‬ ‫‪080‬‬

‫الرأي الثانى ‪ :‬جواز التسعير ‪ :‬يقوٌ أصحاب هذا الرأي بأن التسعير هرور فى كاٌ الحااالت ‪ ،‬ألنا‬

‫لاام ياارد عاان رسااوٌ الل ا صاالى الل ا علي ا وساالم قول ا ‪ " :‬ال تسااعروا" أو " ال يحااٌ‬ ‫ال‬ ‫التسعير" وأن الصحابة لم يسألوى عن حكم اإلسالم فاى التساعير ‪ ،‬وتطبيقاا ً لقاعاد‬ ‫هرر وال هرار )) وهرور سد الذرائع إلى المنكر والحرام واجب‬

‫‪.‬‬

‫ويري أصحاب هذا الرأي أن األخذ بمبدأ التسعير واجب لسد الاذرائع إلاى المنكار‬ ‫والحرام مثٌ االست الٌ والجشاع والطماع واالحتكاار ‪ ،‬وأن هاذا مان المصاالح المرسالة‬ ‫والتى لم يارد بشاأنها ناي صاريح يحارم التساعير ‪ ،‬باٌ ينطباق عليهاا قاوٌ رساوٌ اللا‬

‫صلى الل علي وسلم ‪ " :‬أنتم أدري بشئون دنياكم " ‪.‬‬ ‫الرأي الثالث ‪ :‬جواز التسعير فاى حااالت معيناة ‪ :‬هنااك مان الفقهااِ مان أوجاب التساعير عنادما تادعو‬

‫الهرور إلي ومنهم ابن تيمية وابن القيم ‪ ،‬فيقوٌ ابان تيمياة ‪ :‬وأماا التساعير فمنا‬ ‫مااا هااو ظلاام محاارم ‪ ،‬ومناا مااا هااو عاادٌ جااائز ‪ ،‬فااإذا تهاامن ظلاام النااا‬ ‫وإكراههم ب ير حق على البيع بثمن ال يرهاون أو مانعهم مماا أباات اللا لهام‬ ‫فهو حرام وإذا تهمن العدٌ بين النا مثٌ إكراههم على ما يجب عليهم مان‬ ‫المعاوهة بثمن المثٌ ‪ ،‬ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزياد على عاون‬ ‫المثٌ فهو جائز بٌ واجب)) ‪.‬‬ ‫وجمات األمر أن مصلحة النا‬

‫سا ِعنر علايهم تساعير عادٌ ‪ ،‬ال وكا‬ ‫إذا لم تتم إال بالتساعير ل‬

‫وال‬

‫شطط ‪ ،‬وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدون لم يلفعٌ ‪.‬‬ ‫وخااالي القااوٌ فااى رأي اباان تيميااة أن المصاالحة العامااة للمساالمين هااو مناااط تاادخٌ الدولااة فااى‬ ‫التسااعير وأن تقاادير هااذى المصاالحة يختلااف ماان زمااان إلااى زمااان وماان مكااان إلااى مكااان ويحكاام هااذى‬ ‫المصلحة هو تحقيق العدٌ ومنع الظلم والهرر بين النا‬

‫‪ ،‬كما يحكم هذى المصلحة قيم ومثٌ وسالوك‬

‫ولى األمر وعلي أن يستعين بأهٌ االختصاي عند تحديد السعر ‪.‬‬

‫‪ - ‬الهوابط الشرعية لتدخٌ الحاكم في التسعير ‪:‬‬ ‫يري فقهاِ المسلمين ممن يحبازون تادخٌ الحااكم فاى تحدياد األساعار أن ذلاك جاائزا ً فاى بعان‬ ‫الحاالت منها على سبيٌ المثاٌ ما يلى ‪:‬‬

‫‪082‬‬

‫أوالً ‪ :‬حالة االحتكار ‪ :‬يحرم اإلسالم االحتكار ألن يؤدي إلى ارتفات األسعار وإحاداث هارر بالناا‬

‫وأدلت من السنة النبوية الشريفة هاو قاوٌ رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم ‪ " :‬ال يحتكار إال‬ ‫خاااطئ " [رواى مساالم] ‪ ،‬وقول ا أيه اا ً ‪ ":‬ماان احتكاار حكاار يريااد أن ي لااى بهااا علااى‬ ‫المسلمين فهو خاطئ " ‪ ،‬وال يقتصار االحتكاار علاى سالعة دون أخاري أو خدماة دون أخاري‬ ‫بٌ ان كٌ احتكار يسبب هررا ً للنا‬

‫فهو محرم ‪ ،‬ومتى انتفى الهرر من االحتكاار فاال يحارم‬

‫‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬حالة المخمصاة ‪ :‬فاى حااالت األزماات يجياز الفقهااِ التساعير سادا ً لذريعاة االسات الٌ وارتفاات‬ ‫األسعار بدون مبرر ‪ ،‬ففى هذى الحالة يجبر النا‬

‫ثالثا ً ‪ :‬حالة تكتٌ المنتجين هد المستهلكين أو العك‬

‫على بيع من عندهم بسعر المثٌ ‪.‬‬ ‫‪ :‬هنااك بعان الحااالت يتكتاٌ المنتجاون هاد‬

‫المستهلكين إلحداث ارتفات فى األسعار ‪ ،‬وأحيانا ً أخري يحدث العك‬

‫حياث يتكتاٌ المساتهلكون‬

‫هد المنتجين إلحداث تخفين فى األسعار مؤقت وفى كال الحاالتين يحادث هارر ‪ ،‬ويساتوجب‬ ‫هااذا تاادخٌ ولااى األماار للتسااعير والرقابااة الفعالااة علااى ذلااك ‪ ،‬ولقااد تهاامنت الشااريعة اإلسااالمية‬ ‫مجموعة الهوابط التى يجب أن يلتزم بها ولى األمر عند قيام بالتسعير ‪ ،‬من أهمها ما يلى ‪:‬‬

‫‪9‬ـ السعر العدٌ الذي ال وك‬

‫في وال شاطط ‪:‬ال اياة مان تادخٌ الحااكم فاى تحدياد األساعار هاو مناع‬

‫الظلم وإغالِ األسعار علاى المساتهلك ‪ ،‬ولكان ال يجاب أو ياوك‬

‫المناتج حتاى يسابب لا خساار ‪،‬‬

‫ولذلك يقوٌ ابن تيمية وابن القايم أنا عناد التساعير أن يكاون عادالً ال وكا‬ ‫بخ‬

‫فيا وال شاطط ‪ ،‬أي ال‬

‫في للمنتج وال غالِ في على المشتري ‪.‬‬

‫‪4‬ـ االستعانة بأهٌ االختصاي عند التسعير ‪ :‬يتطلب السعر العدٌ االستعانة بأهاٌ االختصااي فاى‬ ‫كٌ زمان وذوي الخبر فى مجاٌ السلعة أو الخدمة مجاٌ التسعير ‪ ،‬وأن يكون هناك ربحا ً مرهايا ً‬ ‫للبائع ويتطلب ذلاك معرفاة كلفاة السالعة أو الخدماة وهاام‬

‫الاربح المعتااد فاى مثاٌ هاذا الناوت مان‬

‫التجار حتى يصلوا إلى السعر العدٌ ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تحقيق رها البائع ‪ :‬بعد تحديد الساعر العادٌ بمعرفاة أهاٌ االختصااي يعارن علاى الباائع حتاى‬ ‫يكون عن رها تام ويبين ل أن لي فى السعر المحدد إجحافا ً ل ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ التسعير عند الحاجة والهرور ‪ :‬التسعير لي‬

‫هاروريا ً وواجباا ً فاى كاٌ السالع والخادمات وفاى‬

‫كٌ األوقات بٌ منوط بالحاجة إليا ‪ ،‬فمان الفقهااِ مان يجيزونا فاى بعان السالع دون غيرهاا مثاٌ‬ ‫‪083‬‬

‫جااوازى فااى ساالع الطعااام ‪ ،‬ففااى هااذا الخصااوي يقااوٌ اباان تيميااة ‪ :‬ان لااولى األماار أن يكاارى‬ ‫النا على بيع ما عنادهم بقيماة المثاٌ عناد هارور الناا إليا مثاٌ ماا عنادى طعاام ال‬ ‫يحتاج إلي النا فى مخمصة فان يجبر على بيعا للناا بقيماة المثاٌ )) ويفهام مان قاوٌ‬ ‫ابن تيمية أن التسعير واجب فى حالة السلع الهرورية وفى حالة المخمصة ‪.‬‬

‫‪ - ‬السياسات االقتصادية اإلسالمية لحٌ مشكلة التسعير ‪:‬‬ ‫حتى يمكن هابط األساعار ومحارباة كابح ارتفاعهاا الجناونى يتطلاب األمار اتخااذ مجموعاة مان‬ ‫السياسات واإلجراِات العملية من أهمها ما يلى ‪:‬‬ ‫‪9‬ـ ا قيااام الحكومااة بتسااعير مجموعااة ماان الساالع والخاادمات الهاارورية ومباارر ذلااك هااو عاادم التاازام‬ ‫المتعااااملين فاااى األساااواق المصااارية باااالقيم والمثاااٌ واألخاااالق اإلساااالمية حياااث انتشااار االحتكاااار‬ ‫واالست الٌ والجشاع وال ارر والتادلي وال ا ‪ ،‬وهاذا كلا سابب ظلماا ً للمساتهلكين باإلهاافة إلاى‬ ‫ذلك نجد أن كمية اإلنتاج والمعرون من هذى السلع والخدمات أقٌ من الطلب عليها وهاذا يعارن‬ ‫السوق المصرية للخلٌ واالرتفات الجنونى ل سعار ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ تحقيق الرقابة الفعالة علاى األساواق ابتادا ًِ مان الرقاباة الذاتياة التاى تعتماد علاى الاوازت الادينى إلاى‬ ‫الرقابة الحكومية إلى الرقابة الشعبية وتطبيق نظام الثواب والعقاب ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ تشجيع استيراد السلع والخدمات الهرورية ومنع استيراد ما دون ذلك ‪ ،‬ألن االستيراد يعنى الجلب‬ ‫وزياد المعرون وهذا أمر تحث علي الشاريعة فقاد روي عان رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم‬

‫قول ‪ " :‬الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ تقليٌ عدد الوسطاِ بين المنتج والمستهلك ألن هذا يزيد من أسعار السالع والخادمات ‪ ،‬ألنا فاى كاٌ‬ ‫مرحلة من مراحٌ الوساطة تزداد األسعار ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ إعفاِ السلع والخدمات الهرورية من الهرائب والرسوم ألن فى ذلك تخفيها ً فى سعرها‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ الرقابة على تكاليف إنتاج السعر والخدمات أو تكاليف جلبها بحيث تتهمن نفقات ال عائد منها مثاٌ‬ ‫نفقات الرشو واإلكرامية ونفقات المظهر والترف ‪ ،‬وهذى األنوات من النفقات محرمة شرعا ً ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ تطبيق نظام المشاركة اإلسالمية فى تمويٌ إنتااج أو جلاب السالع والخادمات بادال مان نظاام التموياٌ‬ ‫عن طريق القرون الربوية ألن الربا وقود ارتفات األسعار ‪.‬‬ ‫‪084‬‬

‫‪-‬‬

‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الدعم ‪:‬‬

‫‪ - ‬تمهيد‬ ‫تعتبر مسألة الدعم من المسائٌ التي يجب أن تادر‬

‫وتحلاٌ مان منظاور شاامٌ ألن لهاا جواناب‬

‫فقهيااة واجتماعي اة واقتصااادية وسياسااية‪ ،‬وفيمااا يتعلااق بجوانب ا االقتصااادية نجااد أن ل ا جوانااب تتعلااق‬ ‫باألسعار وأخري تتعلق بالكلفاة‪ ،‬ويجاب أن يلدرساا ساويا ً فاي هاوِ أحكاام ومباادئ الشاريعة اإلساالمية‬ ‫حتى يمكن بيان العالج المناسب لها في هوِ االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫وتتهاامن البنااود التاليااة الخطااوط الرئيسااية للماانهج اإلسااالمي لهاابط وترشاايد كلفااة الاادعم علااى‬ ‫المستوي القومي‪ ،‬وكيفية توصيٌ الدعم إلى مستحقي وذلك في هوِ األحكام والمبادئ الشرعية‪.‬‬ ‫وتأسيسا ً على ما سبق سوف نركز الدراسة في هذى الورقة على النقاط اآلتية‪:‬ـ‬ ‫‪ )9‬مفهوم كلفة السلع المدعمة في اإلسالم‪.‬‬ ‫‪ )4‬أس‬

‫تخفين وهبط السلع والخدمات المدعمة في اإلسالم‪.‬‬

‫‪ )4‬آثار تطبيق األس‬

‫اإلساالمية لتخفاين وهابط كلفاة السالع والخادمات علاى نفقاات الادعم‬

‫وتوجيه نحو الهروريات والحاجيات‪.‬‬ ‫‪ )2‬الهوابط الشرعية لتوجي الدعم في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫الخــالصــة ‪.‬‬

‫‪ - ‬السلع والخدمات التي يجب أن تدعم في هوِ الشريعة اإلسالمية‪:‬‬ ‫من أهم السلع والخدمات التي يجب أن يوج إليها الدعم لفئة الفقراِ الذين هم دون حد الكفاية ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫ السلع والخدمات ذات العالقة بالحاجات األصلية لإلنسان‪.‬‬‫ السلع والخدمات التي تقع في مجاٌ الهروريات والحاجيات‪.‬‬‫ من أمثلة ذلك‪ :‬ال ذاِ والشراب والمأوي والعالج والتعليم والزواج‪.‬‬‫‪085‬‬

086

‫‪ - ‬مفهوم كلفة السلع المدعمة في االقتصاد اإلسالمي ‪:‬‬ ‫يقصد بالكلفة في الفكر االقتصادي اإلسالمي بأنها التهحية التي يهاحي بهاا مان أجاٌ الحصاوٌ‬ ‫على سلعة أو خدمة أو أي شئ معنوي‪ ،‬ل ارن تاوفير الهاروريات والتحساينات الالزماة لحياا الفارد‬ ‫فااي الاادنيا واشاابات حاجات ا الروحيااة‪ ،‬والمساالم بطبيعت ا فطاان كااي ‪ ،‬يحاااوٌ دائم اا ً أن يكااون العائااد ماان‬ ‫التهحية أعلى من قيمة التهحية ذاتها‪ ،‬فعلى سبيٌ المثاٌ يسعى أن تكاون قيماة الشائ المشاتري أعلاى‬ ‫من ثمنها وهو المبل المهحي ب بمعنى أن ال يقدم على اإلنفاق إالًّ إذا كان العائد سواِ أكاان مادياا ً أو‬ ‫روحانيا ً أعلى مان قيماة النفقاة التاي يادفعها‪ ،‬ونجاد ذلاك واهاحا ً فاي القارآن الكاريم وفاي السانة النبوياة‬

‫الشريفة‪ ،‬فعلى سبيٌ المثاٌ يقوٌ الل تبارك وتعاالى‪َ  :‬مث َ لٌ الذِينَ يلن ِفقلونَ أ َ هم َاوالَ له هم فِاي َسابِي ٌِ اللا ِ‬ ‫َك َمث َ ٌِ َحب ٍة أ َ هنبَت َ ه‬ ‫ف ِل َمان يَشَاا لِ َواللا ل َوا ِساع‬ ‫هاا ِع ل‬ ‫ت َس هب َع َسنَابِ ٌَ فِي لك ِنٌ لس هنبللَ ٍة ِ نمائَةل َحب ٍة َواللا ل يل َ‬ ‫َع ِلاايم ‪ ‬البقاار ‪)439:‬ويقااوٌ الرسااوٌ صاالى الل ا علي ا وساالم ‪ :‬ماان أنفااق نفقااة فااي ساابيٌ الل ا‬ ‫تهاااعف لا بساابعمائة هااعف‪ ‬فاللا ساابحان وتعااالى يوهااح عائااد األنفاااق بأنا ساايكون أهااعاف‬ ‫مهاعفة للنفقة حتى يحث النا‬

‫على عملية األنفاق‪.‬‬

‫وتأسيسا ً على ذلك‪ ،‬تتمثٌ كلفة السلعة أو الخدمة المدعمة بأنها قيمة النفقات المهحى بها‬ ‫إلنتاجها أو جلبها والمحدد في هوِ أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪ .‬ويتمثٌ الفرق بين الكلفة‬ ‫الحقيقية للسلعة أو الخدمة المدعمة وبين سعر بيعها نفقة الدعم الذي تقدم الحكومة‪ ،‬وكلما كانت تكلفة‬ ‫السلعة أو الخدمة منهبطة ومرشد كلما انخفهت نفقة الدعم‪.‬‬ ‫ويمكن تمثيٌ ذلك بيانياً‪:‬‬ ‫كلفة السلعة‬ ‫أوالخدمةالمدعمة‬ ‫‪)941‬جني‬

‫نفقة الدعم‬ ‫‪)41‬جني‬

‫سعر بيع السلعة‬

‫أو الخدمة‬ ‫المدعمة‬ ‫‪)900‬حني‬

‫‪087‬‬

‫المعادالت ‪ :‬نفقة الدعم = كلفة السلعة أو الخدمة ـ سعر بيع السلعة أو الخدمة‬ ‫‪ 41‬جني‬

‫=‬

‫‪941‬جني‬

‫ـ‬

‫‪41‬جني‬

‫سعر بيع السلعة أو الخدمة = كلفة السلعة أو الخدمة ـ نفقة الدعم‬ ‫‪ 900‬جني‬

‫=‬

‫‪941‬جني‬

‫ـ ‪41‬جني‬

‫من التمثيٌ البياني والرياهي لنفقة الدعم نستنبط ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ )9‬يلزم تخفين كلفة السلعة أو الخدمة المدعمة‪.‬‬ ‫‪ )4‬يلزم هبط سعر بيع السلعة أو الخدمة المدعمة‪.‬‬

‫‪ ‬مفهوم نفقة الدعم التي تقدمها الحكومة في اإلسالم ‪:‬‬ ‫وتأسيسا ً على ما سبق تتمثٌ نفقة الدعم على المستوي القومي بأنها قيمة النفقات التي تهحي بها‬ ‫الحكومة في سبيٌ خفن سعر السلعة والخدمات المدعمة‪ ،‬بهدف تخفين العبِ من على الفئة الفقير‬ ‫وذلك لتحقيق التنمية االجتماعية‪ ،‬ويتمثٌ العائد من نفقة الدعم في االعانة غير المباشر التي تعطيها‬ ‫الدولة للطبقة الفقير ‪ ،‬أي بمقدار التخفين الحقيقي للطبقة غير القادر على دفع ثمن السلع والخدمات‬ ‫كامالً‪.‬‬ ‫من هذا المنط لق تعتبر نفقة الدعم خسار إذا لم يكن مقابلها عائد أي إذا لم يصٌ الدعم إلى‬ ‫الطبقة الفقير أو أنها آلت إلى الطبقة ال نية فكأن ما هحت ب الدولة من نفقات يمثٌ خسار يجب‬ ‫تجنبها‪ ،‬أو أن الجزِ الزائد عن االنفاق الواجب أن يكون نفقة الدعم النمطية) يعتبر أيها ً في‬ ‫المنظور اإلسالمي خسار ‪.‬‬

‫‪ ‬آثار تهخيم تكاليف الدعم على ميزانية الدعم‬ ‫تؤدي ارتفات كلفة السلع والخدمات المدعمة عن ما يجب أن يكون‪ ،‬إلى زياد نفقة الدعم التي‬ ‫تدفعها الحكومة وهذا يقود بدورى إلى عجز في الموازنة العامة للدولة وال سيما إذا كانت الدولة‬ ‫تعاني أصالً من عجز‪ ،‬وهذا يهطرها إلى إصدار نقود جديد مما يؤدي إلى حدوث ه وط‬ ‫تهخمية ينجم عن ذلك سلسلة من المهاعفات تتمثٌ في اآلتي ‪:‬‬ ‫‪088‬‬

‫ا)‬

‫اثراِ الفئات ال نية مثٌ التجار والوسطاِ وأصحاب األمواٌ المست لة في األنشطة‬ ‫المختلفة ‪.‬‬

‫ب) قيمة الدعم الذي يوج إلى الفئات الفقير ‪.‬‬ ‫و تقود هذى المهاعفات إلى زياد الفجو بين الطبقة الفقير وال نية من ناحية وإلى المطالبة‬ ‫بمزيد من الدعم‪ ،‬وهكذا تدور الدور في مهاعفاتها وهذا حدا بفريق من رواد االقتصاد اإلسالمي‬ ‫بهرور اتبات منهج الدعم الداخلي بدالً من منهج الدعم السعري‪ ،‬والسيما أن األخير ال يساعد على‬ ‫هبط الكلفة والحد من االستهالك‪ ،‬بٌ في معظم األحيان يشجع على االستهالك‪.‬‬ ‫ويمكن تمثيٌ اآلثار السلبية الرتفات تكاليف السلع والخدمات المدعمة على النحو التالي‪:‬‬

‫ارتفات كلفة السلع والخدمات‬ ‫المدعمة عما يجب أن يكون‬ ‫بسبب اإلسراف والتبذير‬

‫اإلسراف والتبذير‬ ‫في استهالك السلع‬ ‫والخدمات المدعمة‬ ‫‪089‬‬

‫إنخفان الدخٌ الحقيقي‬ ‫ألصحاب الدخوٌ المحدود‬

‫المطالبة بمزيد‬ ‫من الدعم‬ ‫التهخم ومهاعفات‬

‫إثراِ الفئات‬ ‫المستفيد من‬ ‫التهخم‬

‫إصدار نقود جديد‬ ‫زياد نفقة الدعم الحكومي‬

‫عجز في الموازنة العامة‬

‫‪091‬‬

‫‪ - ‬أس‬

‫هبط وترشيد كلفة السلع والخدمات المدعمة في اإلسالم ‪:‬‬ ‫يحكم حساب الكلفة األس‬

‫‪)9‬‬

‫أسا‬

‫اإلسالمية التالية ‪:‬‬

‫االستفاد وربط اإلنفاق بالعائد وال يجب أن تحمٌ السلعة أو الخدمة بنفقات لم تستفد‬

‫سعَى ‪‬‬ ‫ان إِال َما َ‬ ‫إلن َ‬ ‫منها وأسا ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ :‬وأَن ل هي َ ِل ِ‬ ‫س ِ‬ ‫سبَ ه‬ ‫ت َو َعلَ هي َها َما‬ ‫[النجم آية‪ ])41 :‬وقول جٌ شأن ‪ :‬الَ يل َك ِلن ل‬ ‫ف الل ل نَ هفسا ً إِال لو هسعَ َها لَ َها َما َك َ‬ ‫سبَ ه‬ ‫ت ‪[ ‬البقر آية‪ ،])423 :‬وفي هذا الخصوي يقوٌ أحد المفكرين المسلمين "ال كسب‬ ‫ا هكت َ َ‬ ‫بال جهد وال جهد ال كسب"‪ .‬يؤدي هذا األسا‬

‫إلى هبط الكلفة وتجنبها النفقات التي ال‬

‫يقابلها عائد" ‪.‬‬ ‫‪)4‬‬

‫أسا‬

‫المسائلة عن النفقات ‪ ،‬ويقصد ب تحديد المسئوٌ في كٌ موقع نشاط عن النفقة التي‬

‫تسبب فيها ومسائلت ومناقشت وتقرير الثواب والعقاب إن تطلب األمر ‪ ،‬وأسا‬

‫ذلك قوٌ‬

‫رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪  :‬كلكم رات وكلكم مسئوٌ عن رعيت ‪ ‬رواى مسلم)‬ ‫إن استشعار هذا األسا يجعٌ كٌ فرد يحاوٌ جاهدا ً هبط الكلفة خوفا ً من المحاسبة الدنيوية‬ ‫واألخروية ‪.‬‬ ‫‪)4‬‬

‫أسا‬

‫تجنب نفقات اإلسراف والتبذير والهيات واالنحرافات التي يمكن تجنبها‪ ،‬وأسا‬

‫ذلك‬

‫من القرآن الكريم قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ  :‬والَ تلس ِهرفلوا ِإن ل الَ ي ِلحبُّ ال لمس ِهرفِين َ​َ‪[ ‬األنعام‬ ‫ين َو َكانَ الش هي َ‬ ‫ط ل‬ ‫ان ِل َر ِبن ِ‬ ‫آية‪َ  ])924 :‬والَ تلبَذن هِر ت َ هبذِيرا ً إِن ال لمبَذن ِ​ِرينَ َكانلوا إِ هخ َوانَ الشيَ ِ‬ ‫اط ِ‬ ‫َكفلورا ً ‪[ ‬اإلسراِ آية‪ ])43 :‬وفي هذا الخصوي قد ورد في األثر عن رسوٌ الل صلى‬

‫الل علي وسلم ‪ ‬رحم الل امرأ اكتسب طيبا ً وأنفق قصدا ً وقدم فهال ليوم فقرى وحاجت‬ ‫‪ ‬رواى الهندي في كنز العماٌ)‪ ،‬من آثار هذا األسا هبط الكلفة إلى أدنى حد ممكن وال‬ ‫سيما وأن المسلم يؤمن بأن الل سوف يجزي خيرا ً إن اقتصد في األنفاق ويعاقب إن أسرف‬ ‫أو بذر‪.‬‬ ‫‪)2‬‬

‫أسا‬

‫تجنب النفقات الترفيهية في السلع المدعمة ألنها تؤدي إلى الفساد والهيات‪ ،‬وتتمثٌ في‬

‫الوحدات االقتصادية بالمصاريف المظهرية الكمالية والتي ال تدخٌ في عين السلعة أو تؤثر‬

‫في الخدمة وأسا هذا التحريم هو قوٌ الل تبارك وتعالى ‪َ ‬و ِإ َذا أَ َر هدنَا أَن نُّ هه ِل َك قَ هريَةً‬ ‫علَ هي َها القَ هو لٌ فَ َدم هرنَاهَا ت َ هد ِميرا ً ‪[ ‬اإلسراِ آية‪ ])93 :‬وقاٌ‬ ‫سقلوا فِي َها فَ َحق َ‬ ‫أ َ َم هرنَا لمته َرفِي َها فَفَ َ‬ ‫رسوٌ الل صلى الل علي وسلم‪ :‬ما عاٌ من اقتصد ‪ ‬رواى أحمد) ‪.‬‬ ‫‪090‬‬

‫‪)1‬‬

‫أسا تجنب النفقات غير المشروعة مثٌ الفائد الربوية والرشو حيث أن مثٌ هذى النفقات‬ ‫ال يقابلها عائد ومحرمة شرعاً‪ ،‬وأصٌ ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ  :‬وأ َ َحٌ الل ل البَ هي َع‬

‫الر َبا ‪[ ‬البقر آية‪ ،])431 :‬وقاٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم‪  :‬لعن الل آكٌ‬ ‫َو َحر َم ِ ن‬ ‫الربا وموكل وشاهدي وكاتبي ‪ ‬رواى الترمذي)‪ ،‬وقاٌ صلى الل علي وسلم‪  :‬لعن الل‬ ‫الراشي والمرتشي والرائ بينهما ‪ ‬رواى أحمد)‪ ،‬كما قاٌ صلى الل علي وسلم‪ :‬‬ ‫الرشو في الحكم كفر ‪ ‬رواى الطبراني) يتبين من اآليات واألحاديث السابقة أن قيمة‬ ‫الرشو المدفوعة للعاملين بالوحدات االقتصادية والحكومية والتي تعطي لهم في صور‬ ‫إكراميات أو هديا ال تعتبر من همن النفقات التي تدخٌ همن كلفة السلع والخدمات المدعمة‬ ‫بصفة عامة‪ ،‬ألنها تهخيم في الكلفة بدون مبرر‪ ،‬وتدخٌ في نطاق أكٌ أمواٌ النا‬

‫بالباطٌ‪.‬‬

‫وتأسيسا ً على ما سبق ال يدخٌ همن كلفة السلع والخدمات الدعمة البنود التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬الفائد الربوية ‪.‬‬

‫‪ ‬اإلسراف والتبذير‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلكراميات والرشاوي‪.‬‬

‫‪ ‬الم اال في العموالت ‪.‬‬

‫‪ ‬المصاريف الترفيهية‪.‬‬

‫‪ - ‬أثر هبط وترشيد كلفة السلع المدعمة على ميزانية الدعم‬ ‫إن استشعار المسلم في أي موقع من مواقع المسئولية أن سوف يحاسب يوم القيامة عن الث ر‬ ‫اإلسالمية الموجود فيها وعن النفقات التي تسبب فيها‪ ،‬يجعل حريصا ً على أن ال تتهمن الكلفة للسلعة‬ ‫أو الخدمة سواِ كانت مدعمة أو غير مدعمة مصاريف لم يستفيد منها النشاط كما أن إيمان بأن‬ ‫اإلسراف والتبذير والهيات والفائد والرشو والم اال في العموالت حرام وأن سوف يعاقب يوم‬ ‫القيامة عن ذلك ‪ ...‬كٌ هذا يجعل منهبط في اإلنفاق‪ ،‬وبذلك تطهر كلفة السلعة من بنود ال دخٌ لها‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫إن تطبيق هذى األس‬

‫على كافة المستويات سوف يقود بالطبع إلى تخفين كلفة السلع‬

‫والخدمات المدعمة‪ ،‬وفي حالة عدم تطبيقها يتحوٌ الدعم خسار حيث ال يستفيد من المستحق بقدر‬ ‫استفاد طبقة الوسطاِ والتجار ونحوهم ولقد سبق أن أشرنا إلى ذلك تفصيالً ‪.‬‬

‫‪092‬‬

‫‪ - ‬الهوابط الشرعية لتوجي الدعم في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫يجب توجي الدعم إلى السلع الهرورية مثٌ الطعام والدواِ والمأوي والتعليم والزواج والتي‬ ‫تدخٌ في إطار مقاصد الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وهذا ما أشار إلي األمام أبو حامد ال زالي المتوفى سنة‬ ‫‪ 101‬هجرية في كتاب المستصفى في علوم األصوٌ حيث قسم األولويات إلى ثالثة مستويات هي‪:‬‬ ‫‪ )9‬حفظ األركان الخمسة للحيا وهي الدين والنف‬

‫والعقٌ والنسٌ والماٌ‪.‬‬

‫‪ ) 4‬صيانة األركان الخمسة للحيا وتتمثٌ في الحفظ وتجنب الهالك والتي تتمثٌ في‬ ‫الهروريات‪.‬‬ ‫‪ )4‬تحسين الحيا وتسهيلها ورفع الحرج والمشقة والتي تتمثٌ في الحاجيات ‪.‬‬ ‫وما زاد عن الثالثة السابقة فهو إسراف وتبذير وترف محرم شرعاً‪ ،‬ولقد فسر األمام الشاطبي‬ ‫في كتاب الموافقات في أصوٌ الشريعة األولويات السابقة إلى ثالثة مستويات هي الهروريات‬ ‫والحاجيات والتحسينات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الخــالصــة‬ ‫نخلي من األس‬

‫والهوابط الشرعية السابقة ذات العالقة بالدعم ما يلي ‪:‬‬

‫‪ ‬تطبيق منهج الدعم الدخلي بدالً من الدخٌ السعري ‪.‬‬ ‫‪ ‬تخفين وهبط كلفة السلع والخدمات المدعمة ‪.‬‬ ‫‪ ‬منطلق توجي نفقة الدعم إلى الهروريات والحاجيات ومنعها من الكماليات ‪.‬‬ ‫ونأمٌ أن يأن أولى أمر المسلمين بأن يستشعروا عظمة اإلسالم في حلول الواقعية إلنقاذ البشارية‬ ‫مما تعاني والل يقوٌ الحق وهو يهدي السبيٌ ‪.‬‬

‫‪093‬‬

‫‪-‬‬

‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الخصخصة ‪:‬‬

‫‪ - ‬تقيم نظر المناهج االقتصادية الوهعية إلى الملكية العامة‬ ‫يقوم المنهج االقتصادي اإلسالمي في نظرت الفطرية الموهوعية والواقعية إلى الملكية على‬ ‫أساسين هما ‪:‬‬ ‫الملكيااة الخاصااة‪ :‬هااي األسااا‬

‫وهااي عصااب النشاااط االقتصااادي وتتفااق مااع غريااز اإلنسااان للعمااٌ‬

‫والكسب والتملك وتنمية الماٌ‪.‬‬ ‫الملكيااة العامااة‪ :‬وذلااك بالنساابة للمشااروعات والمؤسسااات والهيئااات العامااة ذات النفااع العااام أو لاادرِ‬ ‫الهرر العام والتي ال يقبٌ عليها األشخاي ألسباب شتى منها انخفان أو انعدام الربحية ‪.‬‬ ‫وتتفاعٌ الملكية الخاصة والملكية العامة في إطار الهوابط الشرعية لكاٌ منهماا بماا يحقاق‬ ‫النشاط االقتصادي المتزن والذي يحقق الحيا الطيبة الرغد للنا‬

‫والمجتمع في الدنيا والفوز برها‬

‫الل وثواب في اآلخر ‪ ،‬أي تحقيق اإلشبات المادي إلعانة اإلنسان على تحقيق اإلشابات الروحاي وهاو‬

‫لون‬ ‫عباد الل عز وجٌ‪ ،‬وأسا ذلك قاوٌ اللا عاز وجاٌ ‪َ :‬و َماا َخلَ هقاتل ِ‬ ‫الجان َو ِ‬ ‫اإلنا َ إِال ِليَ هعبلاد ِ‬ ‫ق َو َمااا أ ل ِري ا لد أَن يل ه‬ ‫اون ِإن الل ا َ لها َاو الاارز ل‬ ‫اق ذلو القلااو ِ ال َمتِا ل‬ ‫اين ‪‬‬ ‫َمااا أ ل ِري ا لد ِم ا هن لهم ِ نماان ِ نر هز ٍ‬ ‫ط ِع لما ِ‬ ‫الذاريات آية‪. )12:13:‬‬

‫وتتمثٌ مسئولية الحكومة أو ولي األمر في الدولة اإلسالمية فاي المحافظاة علاى الملكياة الخاصاة‬ ‫وتنميتها وكذلك المحافظة على الملكية العامة في هاوِ المقاصاد الشارعية التاي مان أجلهاا قاد أنشاأت‪،‬‬ ‫دون إسراف أو تبذير أو تبديد أو إهماٌ أو تقصير ‪.‬‬ ‫وتتمثٌ نظر المنهج االشتراكي للملكية في ط يان الملكية العامة على الملكية الخاصة ولقاد فشاٌ‬ ‫فشالً ملحوظا ً ونجم عن ذلك آثارا ً سيئة اعترف بها أنصارى ولي هذا هو المقام لتعدد تلك المساوئ‪.‬‬ ‫وال يعني أن المنهج االشاتراكي قاد فشاٌ فاي نظرتا إلاى الملكياة أن المانهج الرأسامالي قاد حقاق‬ ‫النجات المنشود‪ ،‬بٌ نجد في العديد من المساوئ من أبرزها أن الحكومة قد تركت بعاد األنشاطة الهاماة‬ ‫ذات النفع العام تحت هيمنة وسيطر واحتكار األفراد والمشروعات الخاصاة وهاذا بادورى أهاعف مان‬ ‫ساالطة ولااي األماار علااى السياسااات االقتصااادية والماليااة ونحوهااا‪ ،‬وربمااا ساايطر حفنااة أو شاارذمة ماان‬ ‫اليهود على اقتصاد أمريكا وتأثيراتهم الملحوظة على سياستها الخارجية والداخلية واهحة رؤياا العاين‬ ‫أمام العالم ‪.‬‬

‫‪ - ‬نظر النظام االقتصادي اإلسالمي إلى الخصخصة ‪:‬‬ ‫‪094‬‬

‫وتأسيساا ً علااى مااا ساابق ظهاارت مسااألة الخصخصاة وترتااب عليهااا العديااد ماان الساالبيات تتطلااب‬ ‫العالج والتصويب وكانت دعو المنهج االقتصادي اإلسالمي لتصاويب القطاات العاام لهاا فهاٌ السابق‬ ‫وهي تقوم على هوابط شرعية مستنبطة مان مصاادر الشاريعة اإلساالمية‪ ،‬وليسات نابعاة مان المحاباا‬ ‫للمنهج الرأسمالي أو تشفيا ً في فشٌ المنهج االشتراكي‪ ،‬وتتمثٌ هذى الهوابط في اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ )9‬هرور المحافظة على الماٌ وتنميت سواِ كان مملوكا ً ل فراد قطات خااي) أو للدولاة قطاات‬ ‫عام)‪ ،‬وهذى الهرور أوجبتها الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وحثت المسلم على المحافظة على مال ‪.‬‬ ‫‪ )4‬تتركااز الملكيااة العامااة فقااط فااي مشااروعات ومجاااالت البنيااة االقتصااادية والمشااروعات التااي تنااتج‬ ‫السلع والخدمات الهرورية والتاي ال يلقباٌ عليهاا الناا‬

‫إلنخفاان ربحيتهاا وكاذلك المشاروعات‬

‫االستراتيجية الهرورية ل مان والتنمياة والتاي ال يجاب ان تكاون تحات احتكاار أو تسالط األفاراد‬ ‫وكذلك المشروعات الكبير التي تحتاج إلى رؤ‬ ‫‪ )4‬ال يجوز أن تناف‬

‫أمواٌ كبير تفوق طاقة األفراد‪.‬‬

‫الملكية العامة الملكية الخاصة في غير المجااالت الماذكور آنفاا‪ ،‬كماا ال يجاوز‬

‫للحكومة احتكار كافة األنشطة االقتصادية بدون مبرر المنفعة العامة‬

‫أو درِ المهار العامة‬

‫‪.‬‬ ‫‪ )2‬هرور تحقيق التوازن بين الملكية العامة والملكية الخاصاة بشارط أن ال تط اي المصاالح العاماة‬ ‫علااى مصااالح األفااراد وطموحاااتهم وحااوافزهم للعمااٌ واإلنتاااج والتملااك‪ ،‬كمااا ال يجااوز أن تط ااى‬ ‫مطامع الفرد على هروريات وحاجيات المجتمع اإلسالمي ‪.‬‬ ‫وتأسيسا ً على الهوابط الساابقة كاان علاى ولاي األمار هارور بياع بعان وحادات القطاات العاام‬ ‫والتااي ال يقااع نشاااطها فااي مجاااٌ الملكيااة العامااة طبق اا ً للهااوابط الشاارعية المااذكور سااابقا ً والتااي يقااع‬ ‫نشاطها في مجاٌ الملكية الخاصة بهدف دفاع األفاراد علاى العماٌ واألنتااج والتملاك باالحق ماع أداِ ماا‬ ‫عليهم من فرون مالية لل وللدولة ‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لوحدات القطاات العاام التاي تعماٌ فاي مجااٌ المناافع العاماة ودرِ الهارر العاام طبقاا ً‬ ‫للمعايير اإلسالمية فيلزم ترشيدها وال يجب أن نتستر خلف الملكية العامة ونترك األمور بدون هوابط‬ ‫للمحافظة على تلك الملكية وتنميتها لتحقيق مقاصدها الشرعية ‪.‬‬

‫• ويثار في هذا الصدد مسألتان تحتاجان إلى الدراسة من منظور اقتصادي إسالمي وهما ‪:‬‬ ‫‪095‬‬

‫ا) كيف تخصخي بعن وحدات القطات العام ونحولها إلى الملكية الخاصة؟ أو بل ة أخري ما هاي‬ ‫الهوابط اإلسالمية للخصصة ؟‬ ‫ب) كيف نرشد بعن وحدات القطات العام التي يجب أن تظٌ في نطاق الملكية العامة؟ أو بل ة‬ ‫ألخري‪ ،‬ما هى الهوابط اإلسالمية لترشيد القطات العام ليحقق مقاصد ؟‬ ‫وسوف نتناوٌ هذى التساؤالت في البنود التالية ‪:‬‬

‫‪ - ‬الهوابط اإلسالمية لبيع بعن وحدات القطات العام ‪:‬‬ ‫من أهم الهوابط اإلسالمية لبيع وحدات القطات العام ما يلي ‪:‬‬

‫‪9‬ـ الهوابط األخالقية ‪ :‬وتتمثٌ في اآلتي‪:‬‬ ‫ حساان اختيااار أعهاااِ لجااان تقااويم وحاادات القطااات العااام المحاادد بيعهااا مماان تتااوافر فاايهم القاايم‬‫واألخالق اإلسالمية ‪.‬‬ ‫ هاامان عاادم ت ياار أغااران هااذى الوحاادات فااي مجاااالت أنشااطة تنااافي األخااالق العامااة وقاايم‬‫المجتمع‪.‬‬ ‫ من حق المشترين التخلي من العناصار البشارية التاي ساوف تساتمر معهاا فاي العماٌ إذا ثبات‬‫فساد أخالقهم وهعف والئهم ‪.‬‬

‫‪4‬ـ الهوابط االجتماعية ‪ :‬وتتمثٌ في اآلتي ‪:‬‬ ‫ المحافظة على المنافع االجتماعية لوحدات القطات العام المحدد بيعها ‪.‬‬‫ إعطاِ األولوية للعاملين في هذى الوحدات في عملية الشراِ ‪.‬‬‫ إعطاااِ هااؤالِ العاااملين تسااهيالت حتااى يتحقااق األماان االجتماااعي لهاام‪ ،‬ووهااع هااوابط لمنااع‬‫تشريد العاملين بهذى الوحدات ما دام تتوافر فايهم المقوماات األخالقياة والمهنياة والكفااِ ‪ ،‬أماا‬ ‫العمالة المفروهة ألسباب سياسية يجب التخلي منها وتتحمٌ الدولة هذى المسئولية‪.‬‬ ‫ من حق المشترين تطهير اإلدار العليا من العناصر غير األمينة وغيار المؤهلاة لاإلدار والتاي‬‫كانت قد تسلقت ألغران سياسية أو شخصية ‪.‬‬ ‫‪096‬‬

‫‪4‬ـ الهوابط السياسية ‪ :‬وتتمثٌ في اآلتي ‪:‬‬ ‫ ال يجوز البيع ل ير المسلمين المحاربين األعداِ‪ ،‬وإال ساوف يتسالط علاى هاذى الوحادات أعاداِ‬‫وال‬ ‫المسلمين والذين يوالونهم‪ ،‬وبذلك يكون قد استبدلنا هررا ً قلايالً بهارر كبيار‬ ‫يجوز التحايٌ‪.‬‬

‫‪2‬ـ الهوابط المالية‪ :‬وتتمثٌ في اآلتي ‪:‬‬ ‫ تحديد ثمن البيع وترجمت في صور أسهم وأن تكون قيمة السهم بسيطة حتى يستطيع أصاحاب‬‫المدخرات الص ير شراِها ‪.‬‬ ‫‪ -‬وهع أس‬

‫مالية ميسر للعاملين بهذى الوحدات عند سداد ثمن األسهم ‪.‬‬

‫ يمكن للسمات للبنوك المصرية المساهمة فاي شاراِ بعان هاذى األساهم إذا تعاذر علاى العااملين‬‫شراؤها ‪.‬‬ ‫‪ -‬وهع أس‬

‫مالية لكيفية اساتثمار المباال المحصالة حتاى ال تساتخدم فاي مجااالت ال تسااهم فاي‬

‫النشاط االقتصادي ويترتب على ذلك مهاعفة الكساد ‪.‬‬ ‫ وهع هوابط لهمان سداد بقية الثمن في حالة البيع على آجاٌ ‪.‬‬‫ عدم تحميٌ هذى الوحدات المباعة باألعباِ المالية مثٌ فوائد الديون والقرون وتساوية كاٌ هاذا‬‫عند تحديد صافي القيمة البيعية ‪.‬‬

‫‪1‬ـ الهوابط االقتصادية ‪ :‬وتتمثٌ في األتي ‪:‬‬ ‫ وهع معايير في هوئها تحدد الوحدات االقتصادية التي يمكن بيعها ‪.‬‬‫‪ -‬وهع أس‬

‫في هوئها تلقَوم أصوٌ وموجودات والتزامات تلك الوحدات وتحدد صافي قيمتها‬

‫والقيمة البيعية المعروهة حتى ال تبات بثمن بخ‬

‫‪.‬‬

‫ وهاااع هاااوابط لصاااي ة البياااع المالئماااة لكاااٌ وحاااد حتاااى ال يكاااون البياااع صاااوريا ً مااان حياااث‬‫اإلجراِات وتبات الوحدات لمن يرغب وبالثمن الذي يرغب ‪.‬‬ ‫ إعاد النظر في االمتيازات التي كانت تعطى لهذى الوحدات نظير دورها االجتمااعي مان حياث‬‫اإلبقاِ أو اإلل اِ ‪.‬‬ ‫ أن تكون ال اية من عملية البيع هي زياد اإلنتاجية وتقليٌ الخسائر ‪..‬‬‫‪097‬‬

‫‪ - ‬األس‬

‫االقتصادية اإلسالمية لترشيد بعن وحدات القطات العام‬

‫يلزم ترشيد الملكية العامة الممثلة في ملكية الدولة لبعن الوحدات االقتصادية ذات النفاع العاام‬ ‫والتااي يلطلااق عليهااا فقهاااِ االقتصاااد بالمشااروعات االسااتراتيجية‪ ،‬ولااي‬

‫هناااك أساالوب وحيااد يصاالح‬

‫للترشيد لكٌ الوحدات‪ ،‬بٌ هناك عاد أسااليب يختاار مان بينهاا األسالوب أو األسااليب التاي تصالح لكاٌ‬ ‫وحد وذلك في هوِ تشخيي المشكالت التي تعاني منها‪.‬‬ ‫ومن األساليب المقترحة لترشيد بعن وحدات القطات العام القائمة ما يلي ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬اصالت االدار العليا وتقويمها أو إبدالها بما هو أفهٌ منها في هوِ المعاايير اإلساالمية اآلتياة‬ ‫‪:‬‬ ‫أ) معيار القيم مثٌ الخشية من الل واستشعار أن هذا الماٌ ملك لل عز وجٌ وأن هذا المادير لا‬ ‫وقفة مع الل للحساب فإذا صلح الراعي صلحت الرعية ‪.‬‬ ‫ب) معيار الكفاِ والخبر والقو والقدر ‪ ،‬وال يجب أن تكون التزكية لاإلدار العلياا فاي القطاات‬ ‫العااام علااى أسااا‬ ‫أسا‬

‫العالقااات الشخصااية أو المجااامالت أو اإلنتماااِ السياسااي لحاازب أو علااى‬

‫والئ للنظام الحاكم‪.‬‬

‫ج) إدار وحدات القطاات العاام بمانهج الوحاد اإلنتاجياة ذات الطاابع االقتصاادي وليسات بمانهج‬ ‫الوحد الحكومية ذات الطابع الخدمي ويتم تقيمها بمعايير اإلنتااج واإلنتاجياة ولاي‬

‫بمعاايير‬

‫اإلعتمادات المالية ‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬إصالت الهيكٌ التمويلي وتجنب المعامالت الربوية واإلسراف والتبذير‪:‬‬ ‫لقد تبين من الدراسات أن من بين األسباب الرئيسية إلنهيار القطات العام وهو الخلٌ باين التموياٌ‬ ‫الااذاتي والتمويااٌ الخااارجي بقاارون ربويااة‪ ،‬ويعتباار عاابِ التمويااٌ المتمثااٌ فااي الفوائااد الربويااة ماان‬ ‫أبرزها عناصر التكاليف والذي ساهم بدور واهح فاي تحقياق الخساار أو قلاة األرباات وهايات العائاد‬ ‫على رأ الماٌ المستثمر‪ ،‬وتأسيسا ً على ذلك يتم إصالت الهيكٌ التمويلي على األس األتية ‪:‬‬ ‫‪098‬‬

‫أ) إسقاط الفوائد الربوية المتراكمة‪ ،‬وتتحمٌ الدولة هذى المسئولية تماماً‪.‬‬ ‫ب) وقااف الحصااوٌ علااى أي قاارون ربويااة ويكااون البااديٌ اإلسااالمي لااذلك هااو نظااام التمويااٌ‬ ‫بالمشاركة‪.‬‬ ‫ج) زياد رأ‬

‫الماٌ مع إعطاِ فرصة للمستثمرين من القطات الخااي فاي هاذا المجااٌ بشارط‬

‫عدم زياد حصتهم عن ‪%21‬حتى يتجنب سيطرتهم على هذى الوحدات االقتصادية ‪.‬‬ ‫د) هبط التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في هوِ منهج التكلفة والعائد والسببية بين الماوارد‬ ‫النقدية واستخدامتها والمحافظة على السيولة ‪.‬‬ ‫هـ) القهاِ على كٌ نواحي االسراف والتبذير والترف والمظهرية ونفقات المجامالت السياسية‪،‬‬ ‫وهذا في حد ذات سوف يؤدي إلى تحقيق وفرا ً في التدفقات النقدية الخارجة المصروفات)‬ ‫وبالتالي يحافظ على السيولة وينمي االربات ‪.‬‬ ‫بمانهج المصاالح الحكومياة تكاون‬

‫و) وهع لوائح وهوابط مالية جدياد بمانهج اقتصاادي ولاي‬ ‫أساسا ً للرقابة المالية وتقييم األداِ الفوري وتصويب لمخالفات واالنحرافات أوٌ بأوٌ‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ :‬إصالت سياسات التسعير والتسويق‪:‬‬

‫لقد ذكر كثير من الكتاب أن فشٌ بعن وحدات القطات العام يرجع إلى تدخٌ الدولة في التسعير‬ ‫والتسويق بمنهجية الدعم والخدمات االجتماعية‪ ،‬وكان هذا حجابا ً واقيا ً ألصحاب النفو الهعيفة‬ ‫واألمار بالسوِ بأن تستفيد ماديا ً على حساب ميزانية الدولة ‪ ،‬ولدرِ هذى المفاسد يلزم ما يلي ‪:‬‬ ‫والتدلي‬

‫يتناف‬

‫أ) إيجاد سوق حر تنافسية خالية من االحتكار وال رر والجهالة وال‬ ‫المنتجون سواِ بسواِ حتى تكون حافزا ً على زياد اإلنتاج واإلنتاجية وهبط وترشيد النفقات ‪.‬‬

‫فيها‬

‫ب) يكون دعم الدولة متمثالً في شراِ المنتجات بسعر السوق وبيعها للفقراِ والمساكين بالسعر‬ ‫الذي تراى‪ ،‬حتى ال يستفيد األغنياِ من الدعم وتستولى علية طبقة الوسطاِ األفاقين الفجار‪.‬‬ ‫ج) تقوم الدولة بحماية االنتاج الوطني من القطات العام والخاي عن طريق الفرائن المالية التي‬ ‫تتفق مع قواعد الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬

‫‪099‬‬

‫د) األهتمام بنظم الرقابة على األسواق لالطمئنان من خلوها من االحتكار ومعامالت السوق‬ ‫الخفية وال‬

‫وال رر والجهالة وكٌ صور أكٌ أمواٌ النا‬

‫بالباطٌ ‪.‬‬

‫هـ) إعاد النظر في نظام الهرائب بصفة عامة والهرائب غير المباشر والتي تمثٌ سيفا ً‬ ‫ومعوقا ً لإلنتاج واإلنتاجية واالستثمار وذلك في هوِ زكا الماٌ والنظم المالية اإلسالمية األخري‬

‫‪ - ‬خالصة المنهج االقتصادي اإلسالمي في عالج مشكلة الخصخصة‬ ‫نخلي من التحليٌ السابق أننا لو طبقنا المنهج االقتصاادي اإلساالمي بشاأن بياع بعان وحادات‬ ‫القطات العام التي ال يجب أن تكون ملكية عامة وفقا ً للقواعد الشرعية‪ ،‬ولو قمنا بترشايد الابعن اآلخار‬ ‫الذي يجب أن يكون ملكية عامة من الناحية اإلدارية والمالياة والتساويقية لتحقاق الخيار ونجام عان ذلاك‬ ‫منافع شتى منها ما يلي ‪:‬‬ ‫ التخفيف من األعباِ المالية الملقا على ميزانية الدولة ‪.‬‬‫ تحفيااز العاااملين علااى العمااٌ واإلنتاااج والتملااك ألسااهم بعاان وحاادات القطااات العااام المحولااة إلااى‬‫خاصة‪.‬‬ ‫ اصالت الهيكٌ اإلداري والمالي والتسويقي لوحدات القطات العام وايجاد مجاٌ للمنافسة‪.‬‬‫‪ -‬تحقيق انطالق في االستثمار واإلنتاج والتسويق وتطهير النشاط الخاي من الفساد ‪.‬‬

‫‪ - ‬منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الفساد االقتصادي‬ ‫‪ - ‬مظاهر الفساد االقتصادي ‪.‬‬ ‫يقوٌ العلماِ وأسااتذ االقتصااد اإلساالمى أن الفسااد االقتصاادي معنااى هايات الحقاوق والمصاالح‬ ‫بسااابب مخالفاااة ماااا أمااار بااا اللااا ورساااول وأجماااع عليااا الفقهااااِ ‪ ،‬أي االعتاااداِ علاااى حقاااوق األفاااراد‬ ‫والمجتمعات وعدم االلتزام بما أمرنا الل ب ورسول ‪ ،‬ويترتب علي الهالك والهايات ومحاق البركاات‬

‫ان اتبَا َع‬ ‫والحيا الهنك ‪ ،‬وهذا هو ما أشار الل إلي فى كتاب الكاريم ‪ :‬فَإِماا يَاأهتِيَن لكم ِ نم ِنناي لهادًي فَ َم ِ‬ ‫ه ٌُّ َوالَ يَ ه‬ ‫شقَى ‪ ‬ط ‪. ) 942 944 :‬‬ ‫اي فَالَ يَ ِ‬ ‫له َد َ‬ ‫ولقااد ظهاار الفساااد بكافااة صااورى االقتصااادية والسياسااية واالجتماعيااة واألخالقيااة ولقااد أشااار الل ا‬

‫سبحان وتعالى إلى ذلك فى قول تبارك وتعالى ‪َ :‬‬ ‫سا َب ه‬ ‫ت أَيهادِي‬ ‫سا لد ِفي ال َب ِ نر َو هال َب هح ِار ِب َماا َك َ‬ ‫ظ َه َر الفَ َ‬ ‫‪211‬‬

‫ع ِمللوا لَعَل له هم يَ هر ِجعلونَ ‪ ‬الروم ‪ ، ) 29 :‬ولقد تنباأ رساوٌ اللا صالى‬ ‫ن الذِي َ‬ ‫النا ِ ِليلذِيقَ لهم بَ هع َ‬ ‫الل علي وسلم بذلك وحذرنا من الخصاٌ التى تؤدي إلى الفساد ‪ ،‬فقد روي البزار وابن ماج والبيقهى‬

‫عن رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم ) أنا قااٌ ‪ ":‬ياا معشار المهااجرين خصااٌ خما ‪ ،‬إذا‬ ‫ابتليااتم بهاان ‪ ،‬وناازلن بكاام ‪ ،‬وأعااوذ باللا أن تاادركوهن‪ :‬لاام تظهاار الفاحشااة فااى قااوم حتااى‬ ‫يعلنوا بها ‪ ،‬إالن فشا فيهم األوجات التى لم تكن فى أسالفهم ‪ ،‬ولم ينقصوا المكياٌ والميازان‬ ‫‪ ،‬إالن أخاذوا بالساانين وشاد المؤنااة وجاور الساالطان ‪ ،‬ولام يمنعااوا زكاا أمااوالهم ‪ ،‬إالن منعااوا‬ ‫القطر من السماِ ‪ ،‬ولوال البهائم لم يمطروا ‪ ،‬ولم ينقهوا عهد الل وعهد رسول ‪ ،‬إالن سلط‬ ‫عليهم عدو من غيرهم فيأخاذ بعان ماا فاى أياديهم ‪ ،‬وماا لام تحكام أئماتهم بكتااب اللا ‪ ،‬إالن‬ ‫جعٌ بأسهم بينهم )‬ ‫ولقااد تحققاات نبااوِ ساايدنا محمااد صاالى الل ا علي ا وساالم فااى هااذى العصااور ‪ ،‬فلقااد ظهاارت الباليااا‬ ‫والنكبات والمصائب ومحقت البركات بسبب ذنوب ومعاصى النا‬

‫وبعدهم عن تطبيق شارت اللا عاز‬

‫ع ِمللوا لَعَل له هم يَ هر ِجعلونَ ‪ ، ‬أي يتوبون إلى اللا‬ ‫ن ال ِذي َ‬ ‫وجٌ وهذا ما أشار الل إلي ‪ِ :‬ليلذِيقَ لهم بَ هع َ‬ ‫عما هم علي من المعاصى واآلثام ‪.‬‬

‫‪ - ‬من نماذج الفساد االقتصادي المعاصر‬ ‫حيث طالما ال نطبق ما أمر الل ب ‪ ،‬وننتهى عما نهانا الل عن ‪ ،‬يكون الفساد فى المجتماع قاائم ال‬ ‫محالة فى الواقع العملى ‪ ،‬ومن النماذج البارز على ذلك فى القرآن الكاريم ‪ :‬نماوذج قاوم شاعيب الاذين‬ ‫كااانوا يطففااون المكياااٌ والمياازان فااى المعااامالت ولقااد وصاافهم اللا بااأنهم ماان المفساادين فااى األرن ‪،‬‬ ‫ونموذج قارون الذي ب ى بمال وقاٌ إنما أوتيت عان علام عنادي وامتناع عان أداِ الزكاا والصادقات ‪،‬‬

‫َصاي َب َك‬ ‫ونصح قوم فقالوا ل كما ورد فاى القارآن الكاريم وقاالوا لا ‪:‬‬ ‫‪َ ‬والَ تَان َ ن ِ‬ ‫ن إِن اللا َ الَ يل ِحابُّ ال لم هف ِسادِينَ‬ ‫سا َد فِاي األ َ هر ِ‬ ‫سنَ الل ل إِلَي َهك َوالَ ت َ هب ِ الفَ َ‬ ‫ِمنَ ال ُّد هنيَا َوأ َ هح ِسن َك َما أ َ هح َ‬ ‫‪ ‬القصي ‪ ،) 33 :‬ونموذج أصحاب الجنة الذين أقسموا بأن ال يعطوا الفقراِ حقهام فاى الحارث ‪..‬‬ ‫ولقد وصفهم الل بأنهم كانوا ظالمين طاغين ‪.‬‬ ‫ونماذج الفساد االقتصادي الظاهر والمنتشر عديد نذكر منها على سبيٌ المثاٌ ‪:‬‬ ‫ـ من صور الفسااد فاى مجااٌ المااٌ ‪ :‬السارقة واالخاتال‬

‫والرشاو والتاربح مان الوظيفاة واسات الٌ‬

‫الجاى والسلطان والربا ‪ ،‬والمهاربات والقمار ومنع الزكا …وصور خيانة األمانة فى المعاامالت‬ ‫المالية ‪.‬‬ ‫‪210‬‬

‫ـ من صور الفساد فى مجاٌ العمٌ ‪ :‬اإلهماٌ والتقصير ‪ ،‬والتعدي على لوازم العمٌ ‪ ،‬وعادم اإلتقاان‬ ‫‪ ،‬عدم االنهباط وااللتزام بنظم العمٌ ‪ ،‬المحسوبية وعدم تكافؤ الفري ‪ ،‬وبخ‬

‫العامٌ حقوق ‪.‬‬

‫ـ من صور الفساد فى مجااٌ االساتهالك واإلنفااق ‪ :‬اإلساراف والتباذير ‪ ،‬واإلنفااق الترفاى والباذخى‬ ‫والمظهرية والتقليد غير النافع وعدم االلتزام باألولويات اإلسالمية ‪.‬‬ ‫ـ ا ماان صااور الفساااد فااى مجاااٌ التااداوٌ والتجااار ‪ :‬ال ا‬ ‫والاابخ‬

‫والتاادلي‬

‫‪ ،‬وال اارر والجهالااة ‪ ،‬وال اابن‬

‫‪ ،‬والمماطلااة فااى أداِ الحقااوق ‪ ،‬واالحتكااار والمعااامالت الوهميااة والرشااو والعمااوالت‬

‫الزائفة ‪.‬‬ ‫ولقد حرمت الشريعة اإلساالمية كاٌ صاور الفسااد االقتصاادي الساابقة بأدلاة مان الكتااب والسانة ‪،‬‬ ‫ولقد تناولها الفقهاِ بالتفصيٌ وبيان العلٌ من تحريمها ومان تلاك العلاٌ أنهاا تاؤدي إلاى هايات الحقاوق‬ ‫وهالك الماٌ واألعياان والماوارد … وكاٌ هاذا يقاود إلاى التخلاف والفقار والحياا الهانك والتاى أشاار‬

‫هانكا ً َون هَح ل‬ ‫ش لارىل َي هاو َم‬ ‫ن َعن ِذ هك ِري فَاإِن لَا ل َم ِعيشَاةً َ‬ ‫إليها الل سبحان وتعالى بقول ‪َ :‬و َم هن أَع َهر َ‬ ‫ع َمى ‪ ‬ط ‪. ) 942 :‬‬ ‫ال ِقيَا َم ِة أ َ ه‬

‫‪ - ‬أسباب الفساد االقتصادي‬ ‫يسااتنبط ماان مظاااهر الفساااد االقتصااادي وصااور المعاصاار أن ا ياانجم بصاافة أساسااية بساابب عاادم‬ ‫تطبيق ما أمر الل ب ‪ ،‬وعدم االنتهاِ عن ما نهى الل عن ‪ ،‬أي عدم االلتزام بأحكام ومباديِ الشريعة‬ ‫اإلسالمية بصفة عامة ‪ ،‬وفى مجاٌ المعامالت االقتصاادية بصافة خاصاة ‪ ،‬وهاذا يرجاع إلاى مجموعاة‬ ‫من األسباب نوجزها فى اآلتى ‪:‬‬ ‫ـ هاعف اإليماان ومان أهمهاا عادم الخشاية والخاوف مان اللا وانعادام المراقباة والمحاسابة الذاتياة ‪،‬‬ ‫ونسيان المحاسبة األخروية أمام الل سبحان وتعالى ‪ ،‬ياوم يساأٌ المارِ عان مالا مان أيان اكتساب‬ ‫وفيم أنفق ‪.‬‬

‫‪212‬‬

‫ـا انتشااار األخااالق الفاسااد مثااٌ الكااذب والنفاااق والرياااِ وال لظااة وسااوِ الظاان وعاادم الوفاااِ بااالعهود‬ ‫والعقود ‪ ،‬وخيانة األمانة والرشو والمحسوبية واالحتياٌ ‪.‬‬ ‫ـ هعف السلوكيات الطيبة ‪ ،‬وانتشار المادية بين النا‬

‫وتفكك عري التكافٌ والتهامن االجتمااعى ‪،‬‬

‫وانتشار األنانية والحقد والكراهية ‪.‬‬ ‫وكبات الحرياات … وتطبياق نظام وقاوانين وهاعية‬

‫ـ الحكم ب ير ماا أنازٌ اللا والتسالط علاى الناا‬ ‫تخالف شرت الل عز وجٌ ‪.‬‬

‫‪ - ‬اإلصالت اإلسالمى للفساد االقتصادي ‪.‬‬ ‫اإلنسان هو أسا‬

‫الفساد االقتصادي ‪ ،‬فإذا فسد النا‬

‫فسد الماٌ ‪ ،‬وعلى هذى الحقيقية يقدم المنهج‬

‫اإلسالمى العالج إلصالت الفساد االقتصادي ‪ ،‬ويتمثٌ فى األمور اآلتية ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬التقوي واإليمان والمراقبة والمحاسبة الذاتية ‪ :‬ودليٌ ذلك من الكتاب قوٌ الل تبارك وتعاالى‬

‫‪:‬‬

‫َولَ هو أَن أ َ هه ٌَ القل َري آ َمنلوا َواتقَ هاوا لَفَت َ هحنَاا َعلَا هي ِهم َب َر َكاا ٍ‬ ‫ن َولَ ِكان َكاذبلوا‬ ‫ت ِ نمانَ السا َم ِ‬ ‫اِ َواأل َ هر ِ‬ ‫سبلونَ ‪ ( ‬األ راف ‪. ) 69 :‬‬ ‫فَأ َ َخ هذنَا لهم بِ َما َكانلوا يَ هك ِ‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬الرجوت إلى شريعة الل عز وجٌ وهدي ورسول صلى الل علي وسلم فهماا أساا‬

‫اإلصاالت‬

‫ن َعن ِذ هك ِري فَإِن لَا ل َم ِعيشَاةً‬ ‫‪ ،‬ودليٌ ذلك من الكتاب قوٌ الل تبارك وتعالى ‪َ  :‬و َم هن أ َ هع َر َ‬ ‫صايرا ً‬ ‫هنكا ً َون هَح ل‬ ‫َ‬ ‫ش لرىل َي هو َم ال ِق َيا َم ِة أ َ هع َمى ‪ )942‬قَا ٌَ َربن ِ ِل َم َحش هَرتَنِي أ َ هع َمى َوقَ هد لكناتل َب ِ‬ ‫ساى ‪  )943‬طا ‪942:‬ـا‪، )943‬‬ ‫‪ )941‬قَا ٌَ َك َذ ِل َك أَتَته َك آيَاتلنَاا فَنَ ِسايت َ َها َو َكا َذ ِل َك اليَ هاو َم تلن َ‬ ‫وقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم ‪" :‬تركت فيكم ما إن تمسكتم ب لن تهلوا بعدي أبدا‬ ‫كتاب الل وسنتى " البخاري ) ‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ :‬تطبيق الحدود الوارد فى شرت الل هد مرتكبى الجرائم االقتصادية فهى تأكياد لسالطان العقياد‬

‫واألخالق ‪ ،‬ويقوٌ العلماِ ‪ :‬إصالت النا‬ ‫رابعا ً ‪ :‬حسن اختيار العاملين على أسا‬

‫باإليمان وإصالت الدولة بالشريعة ) ‪.‬‬

‫القيم اإليمانياة واألخالقياة ألن ذلاك مان موجباات الوقاياة مان‬

‫الفساد قبٌ وقوع ‪ ،‬ولقد طبق ذلك فى صدر الدولة اإلسالمية والسيما فى العاملين على الماٌ ‪.‬‬ ‫خامسا ً ‪ :‬القدو فى تطبيق أحكام ومبااديِ الشاريعة اإلساالمية ‪ ،‬فاإذا صالح الراعاى صالحت الرعياة ‪،‬‬ ‫ومن سير رسوٌ الل صلى الل علي وسلم والخلفاِ الراشدين ومن تبعهم بإحساان نساتطيع أن‬ ‫‪213‬‬

‫نستنبط النماذج المشرفة لدور ولى األمر فى منع الفساد االقتصاادي ‪ ،‬وفاى هاذا المقاام ناذكر مان‬

‫قاٌ لعمر بن الخطاب ‪ :‬لو رتعت لرتعت الرعية ) ‪.‬‬

‫‪ -‬الخالصة‬ ‫هناااك بعاان المشااكالت االقتصااادية التااي تنشااأ بساابب عاادم تطبيااق مفاااهيم وأس ا‬

‫االقتصاااد‬

‫اإلسااالمي وهااوابط الشاارعية ‪ ،‬وهناااك بعهااها التااي ينشااأ بساابب الساانن الكونيااة لالبااتالِ واالختبااار‬ ‫والتمحيي ‪ ،‬ومن بين األخير النقي من األمواٌ والثمار والموارد الطبيعية ونحوها‪.‬‬ ‫ولقد استنبط فقهاِ االقتصاد اإلسالمي منهجا ً لعالج هذى المشكالت والتخفيف من آثارها السالبية‬ ‫‪ ،‬ويقوم هذا المنهج على مجموعة من الثوابت الكلية العامة من أهمها ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ - ‬العمٌ واإلنتاج ‪ ،‬ألن ذلك تكليف مان اللا عاز وجاٌ وفريهاة وواجاب ‪ ،‬فالعماٌ الصاالح هاو‬ ‫قوام الحيا ‪ ،‬ويجب على الدولة أن تلوجد عمالً لكٌ قادر على الكسب ‪.‬‬ ‫‪ - ‬تشجيع المشاروعات الصا ير فاي مجااٌ الهاروريات والحاجياات لتسااهم فاي عاالج مشاكلة‬ ‫البطالة وتحقيق التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ - ‬الكشاف عان الماوارد الطبيعياة التااي خلقهاا اللا لعباادى ‪ ،‬ووجااوب االساتفاد منهاا برشاد باادون‬ ‫إسراف أو تبذير أو تبديد إلنتاج الطيبات ‪.‬‬ ‫‪ - ‬إتقااان األخااذ باألسااباب والمعاصاار فااي اسااتخدام أساااليب التقنيااة المعاصاار بمااا يحقااق األداِ‬ ‫المتميز ‪.‬‬ ‫‪ - ‬منع تحريم) كافاة صاي الفسااد االقتصاادي التاي تقاود إلاى أكاٌ أماواٌ الناا‬

‫بالباطاٌ ونشار‬

‫الظلم بكافة صورى ‪ ،‬بما يقود إلى االحتكار واالست الٌ وغير ذلك مان األماران االقتصاادية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - ‬حرمة الماٌ العام وحماية المااٌ الخااي مان المصاادر أو التاأميم ماا دام ياؤدي ماا عليا مان‬ ‫حقوق للوطن ‪.‬‬

‫‪214‬‬

‫‪ - ‬تقريب المساافة باين مختلاف الطبقاات وذلاك بالقهااِ علاى الثاراِ الفااح‬

‫والفقار المادقع مان‬

‫خااالٌ العدالااة فااي توزيااع عوائااد عوامااٌ اإلنتاااج وتطبيااق نظااام الزكااا والوقااف والصاادقات‬ ‫والتكافٌ االجتماعي ‪.‬‬ ‫‪ - ‬هبط التشريعات االقتصادية في إطار أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ - ‬تحاريم كافااة أشااكاٌ وصااي اسااتخدام الساالطة والنفااوذ للحصااوٌ علااى م ااانم باادون حااق معتباار‬ ‫شرعا ً ألن ذلك من ال لوٌ والسحت ‪.‬‬ ‫‪ - ‬تنظيم وترشيد الهرائب لتساهم في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬

‫‪215‬‬

‫الفصٌ الثامن‬

‫نظر االقتصاد اإلسالمي‬ ‫إلى المشكالت االقتصادية العالمية‬

‫المحتويات‬ ‫ تقديم‬‫ الهوابط الشرعية للمعامالت االقتصادية العالمية‬‫فق التعامٌ مع غير المسلمين)‬ ‫ نظر االقتصاد اإلسالمي إلى العولمة‪.‬‬‫ نظر االقتصاد اإلسالمي إلى الجات‪.‬‬‫ نظر االقتصاد اإلسالمي إلى اتفاقية الكويز‪.‬‬‫ نظر االقتصاد اإلسالمي إلى اإلغراق ‪.‬‬‫ نظر االقتصاد اإلسالمي إلى المقاطعة االقتصادية‪.‬‬‫ نظر االقتصاد اإلسالمي إلى غسٌ األمواٌ‪.‬‬‫ نظااار االقتصااااد اإلساااالمي إلاااى الساااوق اإلساااالمية‬‫المشتركة‪.‬‬ ‫‪ -‬الخالصة ‪.‬‬

‫‪216‬‬

‫الفصٌ الثامن‬

‫نظر االقتصاد اإلسالمي‬ ‫إلى المشكالت االقتصادية العالمية‬ ‫‪ -‬تقديم‪.‬‬ ‫اإلسااالم دياان عااالمي‪ ،‬ياادعو إلااى الخياار ويااأمر بااالمعروف وينهااى عاان المنكاار‪ ،‬ولقااد تهاامنت‬ ‫شريعت األحكام والمبادئ والمعايير التي تحكم التعاماٌ ماع المسالمين وغيار المسالمين فاي جمياع بلادان‬ ‫العامااٌ فااي إطااار القاايم واألخااالق والساالوك الحساان وتبااادٌ المنااافع والخياارات والتعاااون علااى الباار‬ ‫والتقوي‪.‬‬ ‫ولقااد ظهاار فااي اآلونااة األخياار العديااد ماان الت ياارات االقتصااادية العالميااة نجاام عنهااا العديااد ماان‬ ‫المشكالت االقتصادية ذات العالقة بالعديد من الادوٌ العربياة واإلساالمية‪ ،‬مان بينهاا‪ :‬التعاماٌ ماع غيار‬ ‫المساالمين فااي ظااٌ التجااار العالميااة والعولمااة واتفاقيااة االجااات واتفاقيااة الكااويز والتكااتالت االقتصااادية‬ ‫المختلفة‪ ،‬ومشكالت اإلغراق واالحتكار وغسٌ األمواٌ ونحو ذلك‪.‬‬ ‫ولقد قاام فقهااِ وعلمااِ االقتصااد اإلساالمي فاي األماة اإلساالمية باإبراز نظار الفقا اإلساالمي‬ ‫بصفة عامة واالقتصاد اإلسالمي بصفة خاصة إلى تلك المعامالت االقتصاادية العالمياة وماا نجام عنهاا‬ ‫من مشكالت‪ ،‬واستنبطوا المعايير الشرعية واالقتصادية اإلسالمية التي تهابط هاذى المعاامالت‪ ،‬وبياان‬ ‫موجبات السوق العربية اإلسالمية المشتركة‪ ،‬وهاذا هاو المقصاد مان هاذا الفصاٌ‪ .‬وساوف ياتم التركياز‬ ‫في فقط على الهاوابط الشارعية واألسا‬

‫االقتصاادية اإلساالمية ألهام المشاكالت االقتصاادية العالمياة‬

‫المعاصر ‪.‬‬

‫‪217‬‬

‫‪ -‬الهااوابط الشاارعية للمعااامالت االقتصااادية العالميااة‪ :‬فقا التعامااٌ مااع غياار‬ ‫المسلمين‪:‬‬ ‫‪ - ‬تمهيد‪.‬‬ ‫لقد تهمنت الشريعة اإلسالمية الهوابط الشرعية لتعامٌ المسلم على ثاالث صاور أساساية‬ ‫هي ‪:)94‬‬ ‫ تعامٌ المسلم مع أخي المسلم‪.‬‬‫ تعامٌ المسلم مع غير المسلم المسالم‪.‬‬‫ تعامٌ المسلم مع غير المسلم العدو المحارب‪.‬‬‫وفيما يلي بيان الهوابط الشرعية التي تحكم تلك المعامالت ‪.‬‬

‫‪ - ‬الهوابط الشرعية لتعامٌ المسلم مع أخي المسلم ‪.‬‬ ‫المسلم ل األولوية الكاملة للتعامٌ مع أخي المسلم إذا توفر لدي كٌ ما يطلب من سلع وخدمات‪،‬‬ ‫فهو األولى بالوالِ والرعاية واالهتمام والتعامٌ والنصر‪ ..‬ودليٌ ذلك من الكتاب قوٌ الل تبارك‬

‫سولل ل َوالذِينَ آ َمنلوا الذِينَ يل ِقي لمونَ الصال َ َويلؤه تلونَ الز َكا َ َو له هم‬ ‫وتعالى ‪ِ  :‬إن َما َو ِليُّ لك لم الل ل َو َر ل‬ ‫ب الل ِ‬ ‫َرا ِكعلونَ ‪ ‬المائد ‪ )11 :‬وقول عز وجٌ ‪َ :‬و َمن يَت َ َوٌ الل َ َو َر ل‬ ‫سولَ ل َوالذِينَ آ َمنلوا فَإِن ِح هز َ‬ ‫له لم ال َا ِلبلونَ ‪ ‬المائد ‪ ،)13 :‬والدليٌ من السنة النبوية المطهر قوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم ‪:‬‬ ‫‪ ‬المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعه بعها ً ‪ ‬رواى البخاري ومسلم)‪ ،‬وقول صلى الل علي‬ ‫وسلم‪:‬المسلم أخو المسلم ال يظلم وال يخذل وال يكذب وال يحقرى‪ ،‬التقوي ههنا ويشير إلى‬ ‫صدرى ثالث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاى المسلم‪ ،‬كٌ المسلم على المسلم‬ ‫حرام دم ومال وعره ‪ ‬رواى مسلم )‪.‬‬ ‫ولقد خلي الفقهاِ من األدلة السابقة إلى إعطاِ األولوية للمسلم في مجاٌ المعامالت‬ ‫االقتصادية والمالية محليا ً وعالميا ً وذلك لشد أزرهم ونصرتهم والسيما في ظٌ الحرب االقتصادية‬

‫الطاحنة بين أهٌ الحق وأهٌ الباطٌ‪ ،‬ومن أقواٌ العلماِ في هذا المجاٌ‪" :‬أحري يا أخي على أن‬ ‫تهع مالك في يد أخ مسلم" ‪ ،‬وال يعنى ما سبق أن الشريعة تحرم التعامٌ مع غير المسلم‪ ،‬بٌ تجيز‬ ‫ذلك على النحو الذي سوف نبين في البنود التالية‪.‬‬ ‫(‪ )03‬د‪ .‬عطية فياض‪ " ،‬فقه المعامالت المالية مع أهل الذمة "‪ ،‬القاهرة‪ :‬دار النشر للجامعات ‪.0999 ،‬‬

‫‪218‬‬

‫‪ - ‬الهوابط الشرعية لتعامٌ المسلم مع غير المسلم المسالم‪:‬‬ ‫يعي‬

‫المسلمون مع غير المسلمين في مجتمع واحد ويطلق عليهم المواطنون سواِ كان‬

‫المسلمون أقلية أو أكثرية‪ ،‬ولم تحرم الشريعة اإلسالمية التعامٌ مع غير المسلم في ظٌ دار السالم‬

‫ولهذا أدلت من القرآن والسنة والفق ‪ ،‬فمن الكتاب‪ ،‬يقوٌ الل سبحان وتعالى‪ :‬الَ يَ هن َها لك لم الل ل َع ِن‬ ‫ار لك هم أَن تَبَ ُّر َوهل هم َوت ل هق ِس ل‬ ‫طوا ِإلَ هي ِه هم ِإن الل َ يل ِحبُّ‬ ‫ِين َولَ هم يل هخ ِر لجو لكم ِ نمن ِديَ ِ‬ ‫الذِينَ لَ هم يلقَاتِللو لك هم فِي الد ِ‬ ‫ار لك هم َو َ‬ ‫ظاه لَروا‬ ‫ِين َوأ َ هخ َر لجو لكم ِ نمن ِد َي ِ‬ ‫ال لم هق ِس ِطينَ ‪ِ )2‬إن َما َي هن َها لك لم الل ل َع ِن الذِينَ قَاتَللو لك هم فِي ال ند ِ‬ ‫اج لك هم أَن ت َ َول هو له هم َو َمن يَت َ َول له هم فَأ ل هولَئِ َك ل‬ ‫ه لم الظا ِل لمونَ ‪  )1‬الممتحنة‪ ،)1-2 :‬فتشير‬ ‫َعلَى ِإ هخ َر ِ‬ ‫هذى اآلية الكريمة أن ال حرج من التعامٌ مع غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم‬ ‫من ديارهم‪ ،‬والدليٌ من السنة النبوية الشريفة‪ ،‬أن قد ثبت في الصحات‪ ،‬ما رواى أن‬ ‫صلى الل علي وسلم‪:‬‬

‫‪‬‬

‫أن رسوٌ الل‬

‫رهن درعا ً عند يهودي بالمدينة وأخذ من شعيرا ً ألهل ‪‬‬

‫رواى‬

‫البخاري)‪ ،‬وعن عائشة رهى الل عنها قالت‪ :‬أن رسوٌ الل توفى ودرع مرهونة عند يهودي‬ ‫متفق علي )‪ ،‬ويقوٌ الفقهاِ أن ثبت أن المسلمين قد تعاملوا مع غير المسلمين المسالمين لما في ذلك‬ ‫من منافع‪.‬‬ ‫ومن أهم الهوابط الشرعية التي تنظم التعامٌ مع غير المسلمين المسالمين ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬أن يكون التعامٌ فى مجاٌ الحالٌ والطيبات‪.‬‬ ‫‪ ‬االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ومنها‪ :‬العدٌ‪ ،‬وعدم الظلم‪ ،‬والوفاِ بالعهود‬ ‫والعقود‪ ،‬واألمانة‪ ،‬والصدق‪ ،‬والتسامح‪ ،‬والتيسير‪ ،‬واإلحسان‪.‬‬ ‫‪ ‬االلتزام بفق األولويات اإلسالمية‪ ،‬الهروريات فالحاجيات‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم االعتداِ على أمواٌ غير المسلمين‪ ،‬فأموالهم وأعراههم ودماِهم مصونة بحقها‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم اإلهرار بالمسلمين وإهعافهم‪ ،‬فال هرر وال هرار‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تقوية الدوٌ المعادية للمسلمين‪.‬‬ ‫‪ ‬المعاملة بالمثٌ فى إطار العدٌ والمشروعية‪.‬‬

‫‪219‬‬

‫وفى إطاار هاذى الهاوابط يكاون تعاماٌ المسالم ماع غيار المسالم المساالم مثاٌ تعاماٌ المسالم ماع‬ ‫المسلم‪ ،‬وتطبق القاعد ‪" :‬لهم مالنا وعليهم ما علينا"‪ ،‬بشرط المعاملة بالمثٌ‪.‬‬

‫‪ - ‬الهوابط الشرعية لتعامٌ المسلم مع غير المسلم العدو المحارب‪:‬‬ ‫للمسلمين أعداِ كثيرون منهم غير المسلم الكتابي مثٌ اليهودي والنصراني‪ ،‬ومنهم غير‬ ‫الكتابي مثٌ الوثنيون وعبد األصنام والملحدين‪ ،..‬ولقد حرمت الشريعة اإلسالمية التعامٌ مع هؤالِ‬ ‫األعداِ‪ ،‬وال يجوز مواالتهم أو تأييدهم مهما كان الدافع والحافز والمصلحة‪ ،‬ومن يظن غير ذلك فهو‬ ‫خاطئ‪ ،‬ولهذا الحكم أدلت من القرآن والسنة‪ ،‬فمن القرآن يقوٌ الل عز وجٌ‪:‬‬ ‫‪‬فَت َ َري الذِينَ‬ ‫ه‬ ‫ي بِ هالفَتهحِ أ َ هو‬ ‫صيبَنَا َدائِ َر فَعَ َ‬ ‫ارعلونَ فِي ِه هم يَقلوللونَ نَ هخشَى أَن ت ل ِ‬ ‫فِي قلللوبِ ِهم م َرن يل َ‬ ‫س ِ‬ ‫سى الل ل أَن يَأتِ َ‬ ‫س ُّروا فِي أَنفل ِس ِه هم نَاد ِ​ِمينَ ‪ ‬المائد ‪ ،)14 :‬ولقد نهانا الل عز‬ ‫أ َ هم ٍر ِ نم هن ِعن ِد ِى فَيل ه‬ ‫صبِ لحوا َعلَى َما أ َ َ‬

‫وجٌ من التعامٌ مع الكافرين المشركين‪ ،‬فقاٌ تعالى‪ :‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا ِإن َما ال لم هش ِر لكونَ نَ َج‬ ‫ه ِل ِ ِإن‬ ‫ف يل ه ِني لك لم الل ل ِمن فَ ه‬ ‫ام َب هع َد َع ِ‬ ‫ام ِه هم َه َذا َو ِإ هن ِخ هفت ل هم َ‬ ‫ع هيلَةً فَ َ‬ ‫س هو َ‬ ‫فَالَ َي هق َربلوا ال َم هس ِج َد ال َح َر َ‬ ‫ح ِكيم‪ ‬التوبة‪ ،) 42 :‬ولقد ورد بالسنة النبوية العديد من األحاديث التي تحرم‬ ‫شَا َِ إِن الل َ َع ِليم َ‬ ‫التعامٌ مع العدو المح ارب أو نصرت أو تأييدى على ظلم المسلمين‪ ،‬فقاٌ رسوٌ الل صلى الل علي‬ ‫وسلم‪ :‬من مشى مع ظالم ليعين وهو يعلم أن ظالم‪ ،‬فقد خرج من اإلسالم‪ ‬أحمد والطبراني‪،‬‬

‫ونهى رسوٌ الل صلى الل علي وسلم عن مقاطعة المسلم فقاٌ‪  :‬ال تقاطعوا‪ ،‬وال تدابروا‪ ،‬وال‬ ‫تباغهوا‪ ،‬وال تحاسدوا وكونوا عباد الل إخوانا‪ ،‬وال يحٌ لمسلم أن يهجر أخاى فوق ثالث‬ ‫‪ ‬متفق علي )‪.‬‬ ‫ولقد أجمع الفقهاِ على أن بيع السالت ألهٌ الحرب حرام‪ ،‬فقاٌ النووي‪" :‬وما بيع السالت ألهٌ‬ ‫الحرب فحرام باإلجمات"‪ ،‬وهذا الحكم يجري في كٌ ما يعين العدو على قتالنا وسلبنا ديارنا وأموالنا‬ ‫وليست األسلحة هي التي يقاتلنا بها العدو هي المدفع والطائر والصاروخ والقنبلة فقط‪ ،‬فقد يقاتلنا‬ ‫بالطعام والشراب والتكنولوجيا والمياى وغيرها لتهييق الخناق على المسلمين‪ ،‬بٌ ويحتكرون السلع‬ ‫الرئيسية والهرورية للمجتمع إللحاق الهرر والفاقة بالمسلمين‪.‬‬ ‫وخال صة القوٌ أن الشريعة اإلسالمية تحرم التعامٌ مع غير المسلمين األعداِ المحاربين ومن‬ ‫يوالونهم‪ ،‬إال عند الهرور القصوي‪ ،‬ولهذا هوابط وأحكام على النحو الذي سوف نبين فيما بعد في‬ ‫قهية المقاطعة االقتصادية والعولمة والجات‪.‬‬

‫‪201‬‬

‫‪ - ‬تطبيق فق األولويات في المعامالت مع غير المسلمين‪:‬‬ ‫لقد وهع الفقهاِ سلم األولويات اإلسالمية وهى الهروريات فالحاجيات فالتحسينات‪ ،‬وفيما‬ ‫يلي مدلوٌ ومفهوم كٌ منهم‪.‬‬ ‫ يقصد بالهروريات‪ :‬األشياِ والخدمات والتي بدونها يهلك اإلنسان‪ ،‬والالزمة لحفظ النف‬‫والدين والعقٌ والعرن والماٌ‪ ،‬وينطبق عليها فق الهرور ‪ ،‬ولقد أبات اإلسالم بعن‬ ‫المحظورات في حالة الهرور ‪ ،‬ودليٌ ذلك من الكتاب قوٌ الل تبارك وتعالى‪:‬‬

‫فَ َم ِن‬

‫ه ل‬ ‫طر َغي َهر بَاغٍ َوالَ َعا ٍد فَإِن َرب َك َ‬ ‫غفلور ر ِحيم ) األنعام‪ ،)921 :‬والدليٌ من السنة قوٌ‬ ‫ا ه‬ ‫الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪  :‬رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي ‪‬‬

‫متفق علي )‪ ،‬وال توجد قيود عند االهطرار في التعامٌ مع ال ير في األشياِ والخدمات‬ ‫المرتبطة بالهروريات‪.‬‬ ‫ ويقصد بالحاجيات‪ :‬السلع والخدمات التي يحتاج إليها النا‬‫الحاجات األصلية‪ ،‬وأحيانا ً تنزٌ الحاجة منزلة الهرور ‪ ،‬وال يجوز توفير الحاجيات قبٌ‬ ‫استيفاِ الهروريات‪ ،‬قياسا ً على أن ال يجوز أداِ المندوب قبٌ أداِ الواجب‪ ،‬ويكون التعامٌ‬

‫لتكون الحيا أقٌ مشقة‪ ،‬أي لتسهيٌ‬

‫في مجاٌ الحاجيات مع المسلمين ومع غير المسلمين المسالمين عند الهرور ‪.‬‬ ‫ ويقصد بالتحسينات‪ :‬السلع والخدمات التي تجعٌ الحيا أكثر يسرا ً ورفاهية وبحبوحة‪ ،‬وتكون‬‫التحسينات بعد الوفاِ بالهروريات والحاجيات‪ ،‬وال يجوز أن تقترن التحسينات باإلسراف‬ ‫والتبذير والمظهرية والخيالِ ألن هذا محرم في اإلسالم‪ ،‬ويكون التعامٌ في مجاٌ التحسينات‬ ‫مع المسلمين وبلى ذلك غير المسلمين المسالمين‪ .‬ولي‬

‫هناك خطوط أو حدود دقيقة تفصٌ‬

‫بين الهروريات والحاجيات والتحسينات‪ ،‬ألنها تت ير حسب الزمان والمكان واألشخاي‬ ‫والمجتمعات‪ ،‬فما يعتبر هروري لفرد ما في مجتمع ما قد يكون تحسيني لفرد آخر في مجتمع‬ ‫آخر في زمان آخر‪ ...‬وكٌ إنسان أعلم بهرورات وحاجيات وتحسينات في هوِ المفاهيم‬ ‫السابق بيانها‪ ،‬وهذا الفق صالح للتطبيق في كٌ حيا اإلنسان في عبادات ومعامالت ‪ .‬في هوِ‬ ‫فق األولويات اإلسالمية وفى هوِ فق التعامٌ مع غير المسلمين على النحو السابق بيان ‪،‬‬ ‫يمكن أن نرتب سلم أولويات التعامٌ مع األفراد والمجتمعات والدوٌ على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪200‬‬

‫ المرتبة األولى ‪ :‬تكون أولوية التعامٌ مع المسلم القريب الجار‪ ،‬ألن هذا يحقق المقاصد اآلتية‪:‬‬‫صلة الرحم‪ ،‬وصلة األخو ‪ ،‬وحق الجوار‪ ،‬وحق األولى بالمعاملة ‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ الل عز‬

‫ين َواب ِهن الس ِبي ٌِ‬ ‫وجٌ‪ :‬قل هٌ َما أَن َف هقتلم ِ نم هن َخي ٍهر فَ ِل هل َوا ِل َدي ِهن َواأل َ هق َر ِبينَ َو هال َيتَا َمى َو هال َم َ‬ ‫سا ِك ِ‬ ‫ع ِليم ) البقر ‪.)491 :‬‬ ‫َو َما ت َ هفعَللوا ِم هن َخي ٍهر فَإِن الل َ بِ ِ َ‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫المرتبة الثانية‪ :‬يلي ما سبق‪ ،‬التعامٌ مع المسلم‪ ،‬ألن هذا يحقق صلة األخو في الل ‪ ،‬ودليٌ‬

‫ن يَأ ه لم لرونَ‬ ‫ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ :‬و هال لمؤه ِمنلونَ َو هال لمؤه ِمنَاتل بَ هع ل‬ ‫ه له هم أ َ هو ِليَا لِ بَ هع ٍ‬ ‫ه له هم‬ ‫ع ِن ال لمن َك ِر ) التوبة‪ ،)39 :‬وقول عز وجٌ‪َ :‬والذِينَ َكفَ لروا َب هع ل‬ ‫ِب هال َم هع لر ِ‬ ‫وف َو َي هن َه هونَ َ‬ ‫ساد َكبِير ) األنفاٌ‪ ، )34 :‬وقوٌ‬ ‫أ َ هو ِليَا لِ بَ هع ٍ‬ ‫ن إِال ت َ هفعَللوىل ت َ لكن فِتهنَة فِي األ َ هر ِ‬ ‫ن َوفَ َ‬ ‫الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪  :‬مثٌ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثٌ‬ ‫الجسد‪ ،‬إذا اشتكى من عهو تداعى ل سائر الجسد بالسهر والحمى ‪ ‬رواى مسلم)‪.‬‬ ‫المرتبة الثالثة‪ :‬التعامٌ مع غير المسلمين من أهٌ الوطن‪ ،‬فلي‬

‫هناك من مانع شرعي من‬

‫التعامٌ مع غير المسلمين من المواطنين‪ ،‬فهم شركاِ في هذا الوطن‪ ،‬والتعامٌ معهم يحقق‬ ‫العديد من المقاصد الطيبة منها‪ :‬بيان سماحة اإلسالم وعدم التعصب والمحافظة على وحد‬

‫ِين‬ ‫الوطن "فلهم مالنا وعليهم ما علينا"‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى‪ :‬الَ ِإ هك َراىَ فِي ال ند ِ‬ ‫ي ِ فَ َمن َي هكفل هر ِبالطا ل‬ ‫غو ِ‬ ‫س َك ِب هالعل هر َو ِ‬ ‫قَد تبَينَ ُّ‬ ‫ت َويلؤه ِم هن ِبالل ِ فَقَ ِد ا هست َ هم َ‬ ‫الر هش لد ِمنَ ال َ ن‬ ‫الَ يَ هن َها لك لم‬ ‫ع ِليم ) البقر ‪ ،)413 :‬قول عز وجٌ‪:‬‬ ‫س ِميع َ‬ ‫ام لَ َها َوالل ل َ‬ ‫ل‬ ‫الوثهقَى الَ ان ِف َ‬ ‫ص َ‬ ‫ار لك هم أَن تَبَ ُّر َو له هم َوت ل هق ِس ل‬ ‫طوا‬ ‫ِين َولَ هم يل هخ ِر لجو لكم ِ نمن ِديَ ِ‬ ‫الل ل َع ِن الذِينَ لَ هم يلقَاتِللو لك هم فِي الد ِ‬ ‫طينَ ) الممتحنة ‪.)2 :‬‬ ‫ِإلَ هي ِه هم ِإن الل َ يل ِحبُّ ال لم هق ِس ِ‬ ‫ المرتبة الرابعة ‪ :‬التعامٌ مع غير المسلمين من غير أهٌ الوطن المسالمين وذلك فى حالة‬‫الهرور والحاجة‪ ،‬فلي‬

‫هناك من مانع شرعى للتعامٌ معهم‪ ،‬والسيما عندما ال يجد المسلم‬

‫هروريات وحاجيات عند المواطنين‪ ،‬ودليٌ ذلك ما سبق اإلشار إلي فى الفقر السابقة‪ ،‬ولقد‬ ‫انتشر اإلسالم فى بداية عهدى فى كثير من بلدان العالم عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا‬ ‫يسافرون للتجار فى أفريقيا وفى دوٌ شرق أسيا ويتعاملون مع غير المسلمين المسالمين‪.‬‬

‫‪202‬‬

‫ المرتبة الخامسة‪ :‬ال يكون التعامٌ مع غير المسلمين األعداِ المحاربين إال عند الهرور‬‫القصوي ويكون فى هذا التعامٌ نفع للمسلمين‪ ،‬وإخراجهم من الهلكة أو المشقة التى تنزٌ‬ ‫درجة الهرور ‪ ،‬كما هو الحاٌ فى شراِ الدواِ وإجراِ العمليات الجراحية واستيراد‬ ‫التكنولوجيا أو نحو ذلك‪..‬‬ ‫وخالصة القوٌ‪ :‬لقد استنبط فقهاِ المسلمين من فق األولويات وفق التعامٌ مع غير‬ ‫المسلمين مجموعة من الهوابط الشرعية التي توهح مراتب التعامٌ‪ ،‬في كٌ األحواٌ يجب االلتزام‬ ‫باألحكام والمباد ئ الشرعية للمعامالت‪ ،‬والهرور تقا‬

‫بقدرها‪ ،‬وال توجد هرور في الكماليات‬

‫والترف والتنزى والتيسير‪ ،‬ولكن الهرور هي التي تؤدي إلى الهالك والمشقة وأن تكون قد سدت‬ ‫أبواب الحالٌ‪ ،‬وأن تكون قائمة فعالً وليست متوقعة وال تعدي وال توسع في الهرور ‪.‬‬

‫‪ - ‬أدلة وجوب أولوية التعامٌ مع السلع الوطنية‪:‬‬ ‫سبق أوهحنا أن المواطن المسلم وغير المسلم يواج فى وطن سلعا ً أجنبية ذات جود عالية‬ ‫وسعرا ً منخفها ً فيقبٌ المواطنون عليها ويتركون السلع الوطنية‪ ،‬ويبرون هذا السلوك بحجج واهية‪،‬‬ ‫متجاهلين الوالِ الوطنى‪ ،‬وهذا السلوك غير سليم ألن يؤدي إلى أهرار شتى بالوطن منها على سبيٌ‬ ‫المثاٌ‪:‬‬ ‫ دعم المنتجات األجنبية بدون هرور شرعية‪.‬‬‫‪ -‬إهعاف القو التنافسية للمنتجات الوطنية‪.‬‬

‫ عدم دعم المنتجات الوطنية لتطور وتجود وتحسن بسبب عدم اإلقباٌ عليها‪.‬‬‫‪ -‬دعم اقتصاديات الدوٌ األجنبية‪ ،‬وإهعاف االقتصاد الوطنى‪.‬‬

‫ إهعاف الخبر الوطنية وعدم تنميتها‪.‬‬‫وتأسيسا ً على ما سبق نستنبط أن ال يجوز التعامٌ مع السلع والخدمات األجنبية وترك السلع‬ ‫الوطنية البديلة إال إذا دعت الهرور والحاجة إلى ذلك ‪ ،‬ومن أمثلة ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫ االستعانة بخبير أجنبى فى مجاٌ معين وال يوجد فى الوطن مثل ‪ ،‬وهذا ما فعل رسوٌ الل‬‫صلى الل علي وسلم عندما استأجر عبد الل بن أريقط فى الهجر ‪.‬‬ ‫ ال يوجد بديٌ للسلعة أو التكنولوجيا األجنبية من اإلنتاج الوطنى ومتى وجد البديٌ الوطنى‬‫فال حاجة للتعامٌ مع المنتجات األجنبية‪.‬‬

‫‪ - ‬التعامٌ مع غير المسلمين بين الواجب والواقع‪:‬‬ ‫‪203‬‬

‫لق د أوهحنا فى السابق فق أولوية التعامٌ فى هوِ ما خلي إلي جمهور الفقهاِ‪ ،‬ولكن الواقع‬ ‫وكبح هواها‬

‫الذي تعيش األمة العربية واإلسالمية يخالف الواجب‪ ،‬وهذا يحتاج إلى مراجعة النف‬ ‫والذي أصبحت تلؤه ِث هر القيم المادية على القيم المعنوية‪ ،‬والمصلحة الفردية الشخصية على المصلحة‬ ‫الوطنية واإلسالمية‪.‬‬ ‫نجد في األسواق العربية متناقهات وتحديات منها إقباٌ المواطنين على السلع األجنبية بدون‬ ‫هواد ‪ ،‬وأصبح أولوية التعامٌ مع غير المواطنين هو الواقع‪ ،‬وفى أحدث إحصائية تبين أن نسبة‬ ‫المعامالت البينية بين الدوٌ اإلسالمية والعربية ال تزيد عن ‪ ،%1‬حتى أصبحت مستلزمات العبادات‬ ‫تنتج بواسطة غير المسلمين‪.‬‬ ‫وهذا الواقع يحتاج إلى تقويم في هوِ أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حتى تحقق النصر‬ ‫والعز للمسلمين‪ ..‬وهكذا يفرن علينا الجهاد والتهحية من أجٌ إنشاِ السوق العربية واإلسالمية‬ ‫المشتركة‪.‬‬

‫‪ - ‬موجبات السوق العربية اإلسالمية المشتركة‪:‬‬ ‫لقد اهتم اإلسالم بسوق المسلمين ووهع الهوابط الالزمة لها‪ ،‬ألنها أسا المعامالت‬ ‫الصحيحة وعصب الحيا وشريانها النابن‪ ..‬إن قيام السوق اإلسالمية المشتركة عامالً رئيسيا ً في‬ ‫تحقيق الوحد اإلسالمية المنشود ‪ ،‬وهذا ما قام ب رسوٌ الل صلى الل علي وسلم عندما هاجر من‬ ‫مكة إلى المدينة حيث بنى للمسلمين سوقاً‪ .‬وتأتى حتمية إنشاِ السوق اإلسالمية المشتركة من‬ ‫الموجبات الشرعية‪.‬‬ ‫إن هذا العصر هو عصر التكتالت‪ ،‬والدوٌ العربية واإلسالمية أحري ما تكون إلى التكتٌ‬ ‫والوحد خاصة في مجاٌ االقتصاد‪ ،‬لتقف أمام الدوٌ واألحالف األخري موقف الند للند للدفات عن‬ ‫مصالحها وتحقيق الرفاهية والرخاِ والكرامة لشعوبها‪ ..‬إن الوهع الدولي المعاصر يفرن على‬ ‫الدولة اإلسالمية أن تتعاون فيما بينها لتحافظ على مصالحها ألن االنعزالية أصبحت خطرا ً محققا ً على‬ ‫أية دولة من الدوٌ مهما أوتيت من القو ومن اإلمكانات الطبيعية والبشرية‪.‬‬

‫ب رن تعزيز التعاون الوثيق ومساعد مشتركة في المجاالت االقتصادية والتقنية العلمية‬ ‫والثقافية والروحية المنبثقة من تعاليم اإلسالم الخالد لمصلحة المسلمين والبشرية جمعاِ وتعتبر السوق‬ ‫‪204‬‬

‫اإلسالمية المشتركة رمزا ً لتطبيق الوحد المنشود بين الدوٌ اإلسالمية‪ ،‬ولنا عود لمناقشة هذى القهية‬ ‫بشيِ من التفصيٌ في البند األخير من هذا الفصٌ‪.‬‬ ‫وخالصااة القااوٌ‪ :‬يحكاام المعااامالت االقتصااادية ماااع غياار المساالمين مجموعااة ماان الهاااوابط‬ ‫الشااارعية واألسااا‬

‫االقتصاااادية اإلساااالمية‪ ،‬والتاااي تااادور حاااوٌ جاااواز التعاماااٌ ماااع غيااار المسااالمين‬

‫المسالمين‪ ،‬وتحريم التعامٌ مع غير المسلمين في دار الحرب إال عند الهرور المعتبر شرعا‪.‬‬

‫‪ -‬نظر االقتصاد اإلسالمي إلى العولمة االقتصادية ‪:‬‬ ‫‪ - ‬معنى مفهوم ) العولمة االقتصادية‪.‬‬ ‫العولمة االقتصادية هي جزِ من النظام العالمى الجديد‪ ،‬وتقوم على بعن المبادئ مثٌ‬ ‫حرية حركة السلع والخدمات واألمواٌ والعماٌ والمعلومات عبر الحدود الوطنية واإلقليمية‪ ،‬ومن‬ ‫المفكرين من يري أنها تناف‬

‫بين قوي العالم االقتصادية للسيطر على االقتصاد‪ ،‬كٌ حسب استطاعت‬

‫وقدرات ‪ ،‬و الرابح هو القوي والخاسر هو الهعيف من خالٌ رفع كافة الحواجز والقيود أمام التجار‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫ومن المفكرين من يراها على أنها حيلة جديد الستمرار الهيمنة االقتصادية على ثروات دوٌ‬ ‫العالم الثالث ومنها الدوٌ اإلسالمية تحت شعار الحرية االقتصادية والتعاون وحفظ حقوق اإلنسان‬ ‫وغير ذلك من الشعارات ‪.‬‬ ‫ومن المفكرين من يراها على أنها نموذج جديد من نماذج سيطر أمريكا ودوٌ أوروبا على‬ ‫دوٌ العالم الثالث من خالٌ سيطر الشركات العالمية الكبير على مختلف عوامٌ اإلنتاج واألسواق‬ ‫فى دوٌ العالم ‪.‬‬ ‫ومهما تباينت المفاهيم فإن ظاهر العولمة كما يقولون‪ :‬التعاون ورعاية مصالح الدوٌ‬ ‫والمحا فظة على حقوق اإلنسان وباطنها الهيمنة والسيطر على اقتصاديات دوٌ العالم الثالث ومنها‬ ‫الدوٌ العربية واإلسالمية‪ ،‬وهى شر واقع ال محالة وأن ميٌ تلك الدوٌ هو التبعية الكاملة للدوٌ‬ ‫الصناعية ال نية فإثمها أكبر من نفعها وهى شر وظلم وب ى وعدوان من القوي على الهعيف‪.‬‬

‫‪ - ‬الميرب الحقيقية للعولمة االقتصادية المعاصر ‪:‬‬ ‫‪205‬‬

‫من أغران العولمة االقتصادية الحقيقية هي ‪ :‬إغناِ الدوٌ ال نية وإفقار الدوٌ‬ ‫الفقير ‪ ،‬فهي نظام سيطر األغنياِ على أرزاق الفقراِ ‪ ،‬ويسميها البعن‪ :‬بأنها منتديات اقتصادية‬ ‫للهيمنة والسيطر والقرصنة واإلذالٌ تحت وطأ الحاجات األصلية لإلنسان‪.‬‬ ‫ويجب أن نقر أن نظام العولمة االقتصادية شر ال بد من ‪ ،‬ويجب على الدوٌ الفقير المواجهة‬ ‫والتحدي والجهاد ‪ ،‬وهذا كل يحتاج إلى تهحية ‪ ،‬فال نصر بال جهاد‪ ،‬وال جهاد بدون تهحية عزيز‬ ‫‪ ،‬وال يجب أن يظن أحد من دوٌ العالم الثالث أن هناك أخو وحب ومود ورعاية مصالح والمحافظة‬ ‫على حقوق اإلنسان كما يدعون كذبا ً ‪َ ‬كب َلر ه‬ ‫ج ِم هن أ َ هف َوا ِه ِه هم ِإن َيقلوللونَ ِإال َكذِبا ً‪‬‬ ‫ت َك ِل َمةً ت َ هخ لر ل‬ ‫الكهف‪ ،)1 :‬بٌ الحقيقة الحقد والكراهية والتربي واالست الٌ ومحاولة القهاِ على الحهارات‬ ‫والقيم والمثٌ والمعتقدات‪.‬‬

‫‪ - ‬مخاطر العولمة االقتصادية على اقتصاديات الدوٌ العربية واإلسالمية‬ ‫ومن أهم المخاطر التى تواج اقتصاديات دوٌ العالم الثالث ومنها الدوٌ العربية واإلسالمية‬ ‫من العولمة االقتصادية ما يلي‪:‬‬ ‫[ ‪ ] 9‬ـ ارتفات أسعار الحاجات األصلية لإلنسان ليعي‬

‫فقيرا ً والسيما بعد إل اِ سياسة الدعم ورفع‬

‫كافة القيود وهذا يحقق ميرب الدوٌ ال نية ذات االقتصاديات القوية‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 4‬ـ انخفان حصيلة الدوٌ الفقير من الرسوم الجمركية على الواردات ‪ ،‬وهذا يسبب خلالً فى‬ ‫ميزانية الدولة مما يهطرها إلى رفع أسعار الهرائب أو فرن هرائب جديد‬ ‫[ ‪ ] 4‬ـ ازدياد حد البطالة في دوٌ العالم الثالث حيث يتم منع انتقاٌ العماٌ منها إلى الدوٌ ال نية ‪،‬‬ ‫كما أن المنافسة غير العادلة بين الصناعة المحلية والصناعة األجنبية تقود إلى توقف العديد‬ ‫من المصانع وتشريد العاملين‪ ،‬وهذا هو الواقع فعالً ‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 2‬ـ انخفان أج ور العاملين فى دوٌ العالم الثالث بالنسبة ألجور نظرائهم فى الدوٌ المتقدمة‬ ‫بالرغم من ارتفات أربات الشركات العالمية وهذا فى حد ذات است الٌ للعنصر البشري في‬ ‫الدوٌ الفقير ‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 1‬ـ قيام الدوٌ ال نية بالتخلي من النفايات فى الدوٌ الفقير ‪ ،‬وهذا يحدث األهرار بدوٌ العالم‬ ‫الثالث وهذا ما حدث فعالً ونشرت أجهز اإلعالم العالمية‪ ،‬ويكلف تلك الدوٌ نفقات باهظة‪.‬‬ ‫‪206‬‬

‫[ ‪ ] 3‬ـ التدخٌ السافر فى شئون دوٌ العالم الثالث سياسيا ً فال يمكن الفصٌ بين الهيمنة االقتصادية‬ ‫والهيمنة السياسية‪ ...‬وال اية الكبري هى إذالٌ الشعوب الفقير لتسير فى ركب الدوٌ ال نية‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 3‬ـ نشر الثقافات الفاسد التى تهدد قيم وأخالق ومعتقدات وعادات دوٌ العاالم الثالاث ومنهاا الادوٌ‬ ‫العربية اإلسالمية‪ ..‬وهذا كوسيلة لنشر الفسااد الاديني واألخالقاي والسالوكي‪ ..‬وهاذا ماا تحقاق‬ ‫فعالً فى معظم دوٌ العالم الثالث ‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 2‬ـ نشر سلوكيات جديد على المستهلك فى دوٌ العالم الثالث ما كان يعرفها وال يألفها مما أرهقت‬ ‫ميزانيات البيوت‪.‬‬ ‫هذى بعن المخاطر الجسيمة من العولمة االقتصادية‪ ...‬وهى واقعة وال يستطيع أحد أن ينكرها‬ ‫أو يخفيها‪ ..‬وهى تتعارن مع قيم وأخالق وسلوكيات المجتمع اإلسالمي‪.‬‬

‫‪ - ‬نظر اإلسالم إلى العولمة االقتصادية ‪.‬‬ ‫يدعو الدين اإلسالمي إلى التعاون على البر والتقوي‪ ،‬وينهى عن التعاون على اإلثم والعدوان‬

‫‪ ،‬ودليٌ ذلك من القرآن الكريم قوٌ الل تبارك وتعالى ‪َ  :‬وتَعَ َاونلوا َعلَى البِ ِ نر َوالت هق َوي َوالَ‬ ‫ب ‪ ‬المائد ‪ ،)4 :‬وتعتبر العالقات‬ ‫اإلثه ِم َو هالعل هد َوا ِن َواتقلوا الل َ ِإن الل َ َ‬ ‫شدِي لد ال ِعقَا ِ‬ ‫ت َ َع َاونلوا َعلَى ِ‬ ‫االقتصادية بين الدوٌ اإلسالمية وغير اإلسالمية القائمة على العدٌ من نماذج التعاون على البر‬

‫والتقوي ‪ ،‬ولقد حن رسوٌ الل صلى الل علي وسلم على ذلك فقاٌ‪ " :‬البالد بالد الل والعباد‬ ‫عباد الل ‪ ،‬فيي موهع رأيت في رفقا ً فأقم " (رواى الطبرانى)‪.‬‬ ‫كما لم تحرم الشريعة اإلسالمية التعاماٌ ماع غيار المسالمين المساالمين غيار المحااربين) فاي‬ ‫أي مكان من العالم‪ ،‬وفقا ً لمبدأ عالمية اإلسالم ‪،‬وفى هذا المقام يقوٌ الل تباارك وتعاالى ‪  :‬الَ يَ هن َهاا لك لم‬

‫ار لك هم أَن ت َ َب ُّر َو له هم َوت ل هق ِسا ل‬ ‫طوا ِإلَا هي ِه هم ِإن‬ ‫ِين َولَ هم يل هخ ِر لجو لكم ِ نمن ِد َي ِ‬ ‫الل ل َع ِن الذِينَ لَ هم يلقَا ِتللو لك هم ِفي الد ِ‬ ‫ار لك هم‬ ‫ِين َوأ َ هخ َر لجو لكم ِ نمن ِديَ ِ‬ ‫الل َ يل ِحبُّ ال لم هق ِس ِطينَ ‪ )2‬إِن َما يَ هن َها لك لم الل ل َع ِن الذِينَ قَاتَللو لك هم فِي ال ند ِ‬ ‫َو َ‬ ‫الظااا ِل لمونَ ‪ )1‬‬ ‫ااك لهاا لم‬ ‫اج لك هم أَن ت َ َول هااو له هم َو َماان يَت َ َااول له هم فَأ ل هولَئِ َ‬ ‫اار ِ‬ ‫ظاااه لَروا َعلَااى ِإ هخ َ‬ ‫الممتحنة‪ 2 :‬ـ ‪.)1‬‬ ‫فاإلسالم يرحب بالعولمة االقتصادية التى تقوم على التعاون الصادق لما في مصلحة النا‬ ‫جميعا ً ‪ ،‬والسؤاٌ المثار‪ :‬هٌ يتحقق فى العولمة االقتصادية المعاصر مبدأ التعاون وفقا ً‬ ‫للهوابط اإلسالمية؟‬ ‫‪207‬‬

‫‪ - ‬الهوابط الشرعية للعولمة االقتصادية‪.‬‬ ‫من أهم الهوابط الشرعية التى تهبط العولمة االقتصادية ما يلي‪:‬‬ ‫[ ‪ ] 9‬ـ قاعد العدٌ‪ :‬والتي تقهى بأن ال يجوز االعتداِ ظلما ً على نف‬

‫وماٌ وعرن ال ير‪ ،‬ودليٌ‬

‫ش َه َدا َِ بِ هال ِق هس ِط َوالَ‬ ‫ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى ‪  :‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا لكونلوا قَو ِامينَ ِلل ِ ل‬ ‫يَ هج ِر َمن لك هم َ‬ ‫شنَي لن قَ هو ٍم َعلَى أَال ت َ هع ِدللوا ا هع ِدللوا له َو أ َ هق َر ل‬ ‫ب ِللت هق َو ي َواتقلوا الل َ ِإن الل َ‬ ‫َ‬ ‫خ ِبير ِب َما ت َ هع َمللونَ ‪ ‬المائد ‪.)2 :‬‬ ‫[ ‪ ] 2‬ـ قاعد ال هرر وال هرار‪ :‬فال يجوز ألي دولة أن تسبب هررا ً لدولة أخري‪ ،‬فعلى سبيٌ‬ ‫المثاٌ ال يجوز تصدير التلوث والنفايات إلى دوٌ أخري كما يحدث اآلن بين الدوٌ‬ ‫الصناعية ال نية ودوٌ العالم الثالث الفقير ومنها الدوٌ العربية واإلسالمية‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 4‬ـ قاعد الحالٌ الطيب‪ :‬ومقتهى هذى القاعد أن تكون المعامالت فى مجاٌ ما أحل الل من‬ ‫الطيبات وتجنب كافة المعامالت التى نهى الشرت عنها‪ ،‬واألصٌ في المعامالت الحٌ إالن ما‬ ‫حرم بني صريح من الكتاب والسنة‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 4‬ـ قاعد المعاملة بالمثٌ‪ :‬ويظهر أثر تطبيق هذى القاعد فى حالة الرسوم الجمركية والحماية‬ ‫الوطنية‪ ..‬وفى كٌ الحاالت يجب أن تكون الوسائٌ التى تحقق هذى القاعد مشروعة‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 5‬ـ قاعد الوفاِ بالعقود والعهود‪ :‬ودليٌ هذى القاعد من الكتاب قوٌ الل تبارك وتعالى ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا أ َ هوفلوا بِ هالعلقلو ِد ‪ ‬المائد ‪ ،)9 :‬وقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪" :‬من‬ ‫كان بين وبين قوم عهد فال يحلن عهداً‪ ،‬وال يشدن حتى يمهى أمرى‪ ،‬أو ينبذ إليهم على‬

‫سواِ" أبو داود والترمذي)‪ ،‬ويقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪" :‬المسلمون عند‬ ‫شروطهم إالن شرطا ً أحٌ حراما ً أو حرم حالالً " رواى أحمد )‪.‬‬

‫[ ‪ ] 3‬ـ قاعد حسن المعاملة ‪ :‬ودليٌ هذى القاعد من الكتاب قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ  :‬وقلوللوا‬ ‫سنا ً‪ ‬البقر ‪ ،)24 :‬ويقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪ " :‬رحم الل رجالً‬ ‫ِللنا ِ لح ه‬ ‫سمحا ً إذا بات وإذا اشتري وإذا اقتهى "‬

‫رواى البخاري)‪ ،‬وتقوم المعامالت االقتصادية‬

‫في اإلسالم بصفة عامة على األخالق الحسنة مثٌ الصدق واألمانة والوفاِ والتسامح‬ ‫والتيسير والقناعة واالستقامة واإليثار والنصيحة‪.‬‬ ‫‪208‬‬

‫فهٌ يمكن التعامٌ مع العولمة االقتصادية المعاصر بالهوابط الشرعية حتى يقرها اإلسالم‬ ‫؟ هذا ما سوف نجيب علي في البند التالي‪.‬‬

‫‪ - ‬العولمة االقتصادية المعاصر في ميزان أحكام ومبادئ الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪:‬‬ ‫فإذا طبقنا الهوابط الشرعية السابق بيانها على العولمة االقتصادية المعاصر تتبين الحقائق‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫أوالً‪:‬‬

‫تقوم العولمة االقتصادية على ظلم الدوٌ الفقير‬

‫ومنها دوٌ العالم الثالث ) من الدوٌ ال نية‬

‫مثٌ أمريكا وأوربا ومن على شاكلتهم وهذا يخالف شرت الل عز وجٌ الذي حرم الظلم‪ ،‬وحث‬ ‫المسلمين على جهاد الظالمين‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تقوم العولمة االقتصادية على االعتداِ على أمواٌ ال ير بدون حق ـ اعتداِ ال نى على الفقير‪،‬‬ ‫واإلسالم ينهى عن االعتداِ والب ي‪ ،‬ويحث على التعاون والتكافٌ ‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬تقوم العولمة االقتصادية على االحتكار والسيطر واالست الٌ من قبٌ الدوٌ ال نية الصناعية‬ ‫وهذا محرم فى الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فالمحتكر في منظور اإلسالم ملعون‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬من مقاصد العولمة االقتصادية الهيمنة والتدخٌ فى شئون دوٌ العالم الثالث فهى عك‬ ‫الحرية‪ ..‬ولقد نهى اإلسالم عن السيطر واالست الٌ‪.‬‬ ‫خامسا ً ‪ :‬تقوم العولمة االقتصادية على الحرية المزيفة وتطبيق مبدأ "ال اية تبرر الوسيلة"‪ ،‬وفى‬ ‫اإلسالم البد أن تكون ال اية مشروعة وأن تكون الوسيلة مشروعة كذلك‪ ،‬ولكن وسائٌ‬ ‫العولمة االقتصادية والتى تقوم على السياد ل قوي واإلغراق واالحتكار والظلم مخالفة‬ ‫ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫وخالصة القوٌ بأن العولمة االقتصادية المعاصر بمفاهيمها وأساليبها وحيلها‬ ‫تخالف أحكا م ومبادئ الشريعة اإلسالمية ويجب التصدي لها للمحافظة على ثروات األمة‬ ‫اإلسالمية وهذا يعتبر من الجهاد المشروت ‪ ،‬ويدخٌ فى نطاق قوٌ الرسوٌ صلى الل علي‬ ‫وسلم‪" :‬من مات دون مال فهو شهيد "‪.‬‬

‫‪ - ‬منهج االقتصاد اإلسالمي لمواجهة مخاطر العولمة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪209‬‬

‫مما ال شك ف ي أن نيران العولمة قد أوقعت بالنا‬

‫فى دوٌ العالم الثالث بصفة عامة وبالدوٌ‬

‫الفقير بصفة خاصة الحيا الهنك‪ ..‬وأمامهم‪ :‬إما االستسالم والعي‬

‫فى ذٌ‪ ..‬وإما الجهاد حتى‬

‫النصر‪ ..‬ويجب على العرب والمسلمين في دوٌ العالم الثالث التصدي للعولمة االقتصادية‪ ،‬ومن‬ ‫وسائٌ ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫[ ‪ ] 9‬ـ التعاون بين الدوٌ العربية واإلسالمية والتكامٌ والتنسيق فيما بينهم لمواجهة المنافسة األجنبية‬ ‫الخارجية المعتدية وتطبيق مبدأ المقاطعة االقتصادية حسب الهوابط الشرعية‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 4‬ـ تفعيٌ دور المؤسسات السياسية والمنظمات االقتصادية بين الدوٌ العربية واإلسالمية لتقوم‬ ‫بدورها فى حماية ثروات األمة حتى يكون ماٌ العرب للعرب وماٌ المسلمين للمسلمين‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 4‬ـ دعم المؤسسات التعاونية التكاملية بين الدوٌ العربية واإلسالمية لتحقيق التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 2‬ـ العمٌ واإلنتاج وتحسين الجود حتى يمكن مواجهة المنافسة وتحقيق األمن للعامٌ وللماٌ‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 1‬ـ الوالِ واالنتماِ والحب للوطن وتجنب الوالِ ألعداِ الدين والوطن‪.‬‬ ‫[ ‪ ] 3‬ـ االلتزام بالقيم واألخالق والتصالح مع الل عز وجٌ وصدق الل القائٌ‪ :‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا ِإن‬ ‫ص هر لك هم َويلث َ ِبن ه‬ ‫ت أ َ هق َدا َم لكم‪‬‬ ‫ص لروا الل َ َين ل‬ ‫تَن ل‬ ‫وال يتحقق ذلك إالن إذا كان هناك ميثاق للتعاون االقتصادي بين الدوٌ العربية واإلسالمية‬ ‫على األقٌ فى المرحلة األولى والذي يقود إلى السوق اإلسالمية المشتركة‪.‬‬

‫‪ - ‬ميثاق التعاون االقتصادي بين الدوٌ العربية واإلسالمية‪ :‬هرور‬ ‫شرعية وحاجة اقتصادية ‪:‬‬ ‫لقد وهح تماما ً المخاطر العظيمة للعولمة االقتصادية على اقتصاديات الدوٌ العربية‬ ‫و اإلسالمية ويلزم وهع الخطط والبرامج ورسم السياسات االستراتيجية واتخاذ القرارات الرشيد‬ ‫الالزمة للمواجهة ولن يكون ذلك من خالٌ الندوات والمؤتمرات والمحاهرات والمقاالت ولكن‬ ‫بالعمٌ الخالي الفعاٌ والذي يقوم بصفة أساسية على تفعيٌ التعاون االقتصادي بين الدوٌ اإلسالمية‬ ‫مع التركيز على المحاور اآلتية‪:‬‬ ‫‪221‬‬

‫أوالً ‪ :‬استثمار أمواٌ العرب والمسلمين في بالد العرب والمسلمين‪ :‬واتخاذ اإلجراِات الالزمة نحو‬ ‫تسهيٌ حركة وتش يٌ هذى األمواٌ وحمايتها من كٌ سبٌ االعتداِ وتهيئة األجواِ االستثمارية‬ ‫الستقباٌ تلك األمواٌ وتش يلها وفق سلم األولويات اإلسٍالمية‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬تسهيٌ تبادٌ الخبرات االقتصادية بين الدوٌ العربية واإلسالمية‪ :‬ومن وسائٌ ذلك تفعيٌ دور‬ ‫المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية بذلك‪ ،‬ويوجد لدي جامعة الدوٌ العربية ومنظمة‬ ‫المؤتمر اإلسالمي العديد من الدراسات الكافية لتحقيق ذلك‪ ،‬ولكن المشكلة هو كيفية تحويٌ‬ ‫األقواٌ واآلماٌ إلى عمٌ والحلم إلى واقع‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ :‬إقامة مناطق تجار حر بين الدوٌ العربية واإلسالمية‪ :‬لقد تمكنت التكتالت االقتصادية العالمية‬ ‫وكذلك االتفاق يات الثنائية بين بعن الدوٌ من إنشاِ مناطق تجار حر وحققت العديد من المنافع‬ ‫المشتركة وإن لم تفعٌ الدوٌ اإلسالمية ذلك يكون هيات عظيم لمواردها‪.‬‬ ‫رابعا ً ‪ :‬إزالة القيود والعوائق التجارية‪ :‬والتي تحد من سهولة تبادٌ السلع والخدمات وعوامٌ‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وتكون الدوٌ العربية واإلسالمية هي‬ ‫اإلنتاج والمعلومات‪ ...‬بين الدوٌ العربية ٍ‬ ‫لى بالرعاية وهذا يحتاج إلى إعاد النظر في قوانين التجار الخارجية والهرائب‪.‬‬ ‫األ َ هو َ‬

‫خامسا ً ‪ :‬التعاون بين أسواق الماٌ فى الدوٌ العربية واإلسالمية‪ :‬في هوِ المعاصر فى تش يلها طبقا ً‬ ‫ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬ويتطلب ذلك أيها ً تطوير أدوات التعامٌ فى هذى األسواق‬ ‫وابتكار أوراق مالية إسالمية جديد وهذا يوجب التعاون بين رجاٌ الشريعة واالقتصاد والماٌ‬ ‫فى الدوٌ العربية واإلسالمية‪.‬‬ ‫سادسا ً ‪ :‬إنشاِ كيان اقتصادي كبير فى الدوٌ العربية واإلسالمية‪ :‬يتولى وهع الخطط والبرامج‬ ‫االقتصادية بما يحقق التعاون والتكامٌ وتكون ل الصالحية التخاذ القرارات االقتصادية‬ ‫االستراتيجية التى تحقق مصالح األمة العربية اإلسالمية‪.‬‬ ‫ويتطلب تحقيق هذى الثوابت االقتصادية اإلسالمية إراد قوية وعزيمة صادقة وتجرد وإيثار‬ ‫وحب لل ولرسول وللوطن ‪.‬‬

‫‪ ‬نظر االقتصاد اإلسالمي إلى أثر اتفاقية الجات‪:‬‬ ‫‪220‬‬

‫‪ ‬مفهوم اتفاقية الجات‪:‬‬ ‫تم‬

‫اتفاقية الجات جميع النا‬

‫الراعي والرعية‪ ،‬رجاٌ األعماٌ والعماٌ‪ ،‬المماوٌ والمساتثمر‪،‬‬

‫المنتج والمستهلك ‪ ،‬المصدر والمورد ‪ ،‬التااجر والصاانع‪ ،‬والمهناي والحرفاي‪ ،‬وال ناى والفقيار‪ ،‬ولاذلك‬ ‫يجب تقويمها على أنها أصبحت واقعا ال مناي من ‪.‬‬ ‫وتعني اتفاقية الجات بالمفهوم االقتصادي سوق مفتوحاة‪ ،‬فيهاا الارابح وفيهاا الخاسار‪ ،‬والمساتفيد‬ ‫فيهاا القااوي بمفهااوم القاوي فااي العمااٌ المبادت‪ ،‬والقااوي فااي الجاود ‪ ،‬والقااوي فااي التساويق‪ ،‬والقااوي فااي‬ ‫المنافسة والصمود‪.‬‬ ‫ويجب شحذ الهمم والتشمير على السواعد واالستيقاظ من النوم‪ ،‬فاإن الساماِ ال تمطار ذهباا ً وال‬ ‫فهة‪ ،‬وأن المناف سوف ال ينتظر‪ ،‬بٌ يحاوٌ أن يكون المسلم في القياد دائما ً لي انم ويكساب‪ ،‬ويجاب‬ ‫علااى الاادوٌ الناميااة المتخلفااة) الفقياار أن ال تنتظاار ماان الاادوٌ ال نيااة الصاادقات واإلعانااات والهبااات‬ ‫المشروطة‪ ،‬ولتعلم أن اتفاقية الجات هي منتدي األغنيااِ‪ ،‬ووسايلة مان الوساائٌ الظالماة للسايطر علاى‬ ‫مقدرات الفقراِ‪.‬‬ ‫وسااوف نوهااح فاااي هااذا البنااد كياااف تواجاا الاادوٌ النامياااة هااذى االتفاقيااة فاااي هااوِ المااانهج‬ ‫االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬

‫‪ ‬إيجابيات وسلبيات الجات بالنسبة للدوٌ ال نية‪:‬‬ ‫تتمثٌ المبادئ المثلى التي تقوم عليها اتفاقية الجات في اآلتي‪:‬‬ ‫ تحرير التجار وسهولة الوصوٌ إلى األسواق‪.‬‬‫ رفع القيود على االستيراد والتصدير‪.‬‬‫ تخفين الهرائب والرسوم الجمركية ونحوها‪.‬‬‫ تشجيع انتقاٌ األمواٌ والسلع والخدمات لتحقيق التنمية‪.‬‬‫ تطبيق مبدأ الدولة األكثر رعاية دون تفهيٌ عهو عن عهو‪.‬‬‫ االستخدام األمثٌ للموارد ‪.‬‬‫ تحرير وحماية حقوق الملكية الهرورية‪.‬‬‫‪222‬‬

‫ورغم أن هذى المبادئ في ظاهرها تهادف إلاى تشاجيع المنافساة الحار وزيااد وتحساين اإلنتااج‬ ‫وإطالق اإلباداعات‪ ،‬إال أن المساتفيد منهاا الادوٌ القوياة ال نياة‪ ،‬فلقاد أفاادت أحاد الدراساات االقتصاادية‬ ‫العالمية أن المستفيد من هذى المبادئ الدوٌ ال نية على حساب الادوٌ النامياة الفقيار ‪ ،‬وهاذا واهاح فاي‬ ‫نشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التابعة ل مم المتحد سنة ‪4004‬م حيث ورد بها ما يلي‪:‬‬

‫‪ -‬تقدر أربات المجموعة األوروبية‬

‫‪ 39‬مليار دوالر سنوياً‪.‬‬

‫‪ -‬تقدر أربات الواليات المتحد األمريكية‬

‫‪ 43‬مليار دوالر سنوياً‪.‬‬

‫‪ -‬تقدر أربات اليابان‬

‫‪ 43‬مليار دوالر سنوياً‪.‬‬

‫‪ -‬تقدر أربات الصين‬

‫‪ 43‬مليار دوالر سنوياً‪.‬‬ ‫‪ 900‬مليااااااااااااار دوالر‬

‫ تقدر األربات الفنية األخري‬‫سنويا ً‬

‫‪ 439‬مليار دوالر سنويا ً‬

‫وبصاافة عامااة يقاادر إجمااالي مكاسااب الاادوٌ ال نيااة بااين ‪ 400 -410‬مليااار دوالر ساانويا ً‬ ‫اعتبارا ً من سنة ‪4004‬م وهذا سيكون على حساب الدوٌ النامية الفقير التي ال تستطيع المنافسة‬ ‫في إنتاج السلع وتقديم الخدمات‪ ،‬وال توجد سلبيات التفاقية الجات على الدوٌ ال نية‪.‬‬ ‫وهااااذى األرقااااام تثياااار سااااؤاالً يسااااتحق الدراسااااة الموهااااوعية‪ ،‬وهااااو مااااا هااااي مكاسااااب‬ ‫الدوٌ الفقير ؟‬ ‫لإلجابااة علااى هااذا السااؤاٌ نحلااٌ إيجابيااات وساالبيات اتفاقيااة الجااات بالنساابة إلااى الاادوٌ‬ ‫النامية‪ ،‬ثم كيفية مواجهة السلبيات أو التحديات واالستفاد من اإليجابيات‪.‬‬

‫‪ ‬إيجابيات وسلبيات الجات بالنسبة للدوٌ الفقير والنامية‪:‬‬ ‫يري فرياق مان االقتصااديين أن مان إيجابياات الجاات بالنسابة للادوٌ الفقيار النامياة‪ ،‬أنهاا‬ ‫تحفزهااا علااى العمااٌ واإلنتاااج وتحسااين الجااود ‪ ،‬وفااتح أسااواق جديااد ‪ ،‬واالسااتفاد ماان التقاادم‬ ‫التكنولوجي للدوٌ المتقدمة‪.‬‬ ‫‪223‬‬

‫وهااذا الارأي سااليم لااو اسااتطاعت الاادوٌ الفقياار المنافسااة مااع الاادوٌ ال نيااة‪ ،‬أو كااان لااديها‬ ‫اإلمكانيات البشرية المادية لكي تطور الجود لتدخٌ سوق المنافسة‪ ..‬إن واقع الدوٌ الفقير يبرز‬ ‫أنها م لولة بقيود الاديون الخارجياة وفوائادها ومريهاة بكاٌ األماران االقتصاادية مثاٌ الفسااد‪،‬‬ ‫والفقر‪ ،‬والجهٌ ‪ ،‬وهروب العقوٌ المفكر وانخفاان مساتوي الديمقراطياة وسالب حرياة العاماٌ‬ ‫وخوف صاحب الماٌ‪.‬‬ ‫خلي أهٌ العلم واالقتصاد إلى أن هناك سالبيات للجاات يجاب االساتعداد لمواجهتهاا منهاا‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫ كساد في الصناعة الوطنية الشابة بسبب عدم استطاعتها منافسة الصناعة في الدوٌ‬‫المتقدمة من حيث التكنولوجيا والجود والسعر‪.‬‬ ‫ ارتفااات أسااعار المااواد ال ذائيااة بنساابة تتااراوت بااين ‪ %41 - %41‬بساابب رفااع الاادعم‬‫وإطالق الحرية لالستيراد والتصدير‪.‬‬ ‫ ارتفات نسابة البطالاة بسابب الكسااد المتوقاع فاي النشااط الصاناعي واساتقدام التكنولوجياا‬‫المتقدمة التي ال تستوعب عددا ً كبيرا ً من العماٌ‪.‬‬ ‫ بسبب الحرية الفكرية المطلقة‪ ..‬سوف تقود إلى انتشار السلع والخدمات والثقافاات التاي‬‫تتعارن ماع القايم اإليمانياة واألخالقياة ل دياان الساماوية ‪ ،‬وانتشاار الفسااد االجتمااعي‬ ‫والتحلٌ‪.‬‬ ‫ انخفان في حصيلة الدوٌ النامية مان الجماارك والهارائب بسابب تخفيهاها أو إل ائهاا‬‫وهذا بادورى يسابب عجازا ً فاي الميزانياة‪ ،‬وربماا يقاود إلاى صاعوبة االقتاران بفوائاد أو‬ ‫فرن هرائب مباشر ‪.‬‬ ‫ صعوبة المنافسة في تجار الخدمات أو الملكية الفكرية مع الدوٌ المتقدمة‪.‬‬‫ ال تشمٌ اتفاقية الجات حرية انتقاٌ العمالة إلى الدوٌ المتقدمة للعمٌ بها‪.‬‬‫وهاو كياف نواجا تحاديات اتفاقياة الجاات‪ ،‬وكياف‬ ‫وهذى السليبات وغيرها تفارن ساؤاال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نعد لها من القو ؟‬

‫‪‬‬

‫المنهج االقتصادي اإلسالمي لمواجهة تحديات الجات‪:‬‬ ‫‪224‬‬

‫ال تحرم الشريعة اإلسالمية التعامٌ مع غير المسلمين‪ ،‬كما أنهاا تناادي بحرياة المعاامالت‬ ‫وعدم فرن الرسوم والهرائب الظالمة ألنها من المكو المحرمة‪ ،‬ويقاوم االقتصااد اإلساالمي‬ ‫علااى حريااة المعااامالت فااي ظااٌ سااوق خاليااة ماان االحتكااار وال ا وال اارر والجهالااة والتاادلي‬ ‫والمقامر والربا والبيوت المحرمة والتعامٌ في الخبائث‪ ،‬وكان رسوٌ الل صلى الل عليا وسالم‬ ‫أوٌ من أس سوقا ً للمسلمين في المدينة وقاٌ‪  :‬هاذى ساوقكم ال تتحجاروا فيهاا وال يفارن‬ ‫عليها خراج ‪ ‬رواى ابن قتيبة)‪.‬‬ ‫كما حان اإلساالم العاماٌ علاى تحساين الجاود واألخاذ بأسااليب العلام الحديثاة والمنافساة‬ ‫الحر في هوِ أحكام وقواعد الشريعة اإلساالمية‪ ،‬ففاي الحاديث يقاوٌ الرساوٌ صالى اللا عليا‬ ‫رواى البيهقي)‪.‬‬ ‫وسلم ‪ :‬إن الل يحب من أحدكم إذا عمٌ عمالً أن يتقن ‪‬‬ ‫وتأسيس اا ً علااى ذلااك‪ ،‬فااإن اتفاقيااة الجااات ال بااأ ماان الترحيااب بهااا إذا كاناات خاليااة ماان‬ ‫االحتكار واالست الٌ والتسلط ووهع القيود واالمتيازات لفئة على حساب فئة‪ ،‬وإذا كانات قائماة‬ ‫على مبدأ التعاون على البر والتقوي‪ ،‬ولكن الواقع العملي كما سابق أن أوهاحنا أنهاا قائماة علاى‬ ‫استفاد الدوٌ ال نية على حساب الدوٌ الفقير ‪ ،‬وهذا يتعارن مع شريعة اإلسالم‪.‬‬ ‫وحيث أن هذى االتفاقية أصبحت واقعاً‪ ،‬فما هو السبيٌ لمواجهة تحدياتها في هوِ المانهج‬ ‫االقتصادي اإلسالمي؟‪ ،‬هذا ما سوف نتناول بإيجاز فيما يلي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫دور الفرد المسلم تجاى تحديات الجات‪:‬‬

‫إن الفرد المسلم هو أسا المجتمع والدولة‪ ،‬فهو الذي يجب أن يعد العد لمواجهة‬ ‫التحديات‪ ،‬ولقد أمر الل بذلك بقول ‪َ :‬وأ َ ِعدُّوا لَ لهم ما ا هست َ َ‬ ‫اط ال َخ هي ٌِ‬ ‫ط هعتلم ِ نمن قلو ٍ َو ِمن ِ نربَ ِ‬

‫عدلو لك هم َوآخ َِرينَ ِمن دلو ِن ِه هم الَ ت َ هع َل لمونَ له لم الل ل َي هعلَ لم له هم َو َما تلن ِفقلوا‬ ‫ت ل هر ِهبلونَ ِب ِ َعدلو الل ِ َو َ‬ ‫سبِي ٌِ الل ِ يل َوف إِلَ هي لك هم َوأ َ هنت ل هم الَ ت ل ه‬ ‫ظلَ لمونَ ‪ ))30‬األنفاٌ‪ ،)30 :‬ومن موجبات‬ ‫َيٍِ فِي َ‬ ‫ِمن ش ه‬ ‫إعداد العد ما يلي‪:‬‬

‫ العمٌ المخلي الصادق باعتبار أن العمٌ في اإلسالم فريهة وواجب وشرف وقيمة‬‫سيَ َري الل ل‬ ‫وعز وكرامة‪ ،‬وأسا ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ :‬وقل ٌِ ا هع َمللوا فَ َ‬

‫ب َوالش َها َد ِ فَيلنَ ِبنئ ل لكم ِب َما‬ ‫ع َملَ لك هم َو َر ل‬ ‫عا ِل ِم ال َ هي ِ‬ ‫ست ل َر ُّدونَ ِإلَى َ‬ ‫َ‬ ‫سولل ل َو هال لمؤه ِمنلونَ َو َ‬ ‫لكنت ل هم ت َ هع َمللونَ ‪ ) )901‬التوبة‪ ،)901:‬ولقد أكد رسوٌ الل صلى الل علي وسلم على‬ ‫فريهة العمٌ فقاٌ‪ :‬طلب الحالٌ فريهة بعد الفريهة‪ ‬رواى أحمد)‪ ،‬ومن ثم‬ ‫‪225‬‬

‫يجب على كٌ يد عاملة أن تعمٌ وتنتج اإلنتاج الطيب النافع لإلنسان وللوطن ول مة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وال نكون عالة على الدوٌ ال نية بٌ يجب أن ننافسهم‪.‬‬ ‫ إتقان العمٌ وتحسين اإلنتاج وتطويرى إلى األفهٌ‪ ،‬حتى نناف ب إنتاج ال ير‪ ،‬ولقد‬‫أكد الل عز وجٌ على ذلك فقرن العمٌ دائما ً باإلحسان‪ ،‬ولقد أوهح لنا رسوٌ الل‬ ‫رواى‬ ‫صلى الل علي وسلم ‪ :‬إن الل يحب إذا عمٌ أحدكم عمالً أن يتقن ‪‬‬ ‫البيهقي)‪ ،‬هٌ يستشعر العامٌ المسلم بحب الل في عمل ما أتقن العمٌ‪ ،‬وطور اإلنتاج‬ ‫وحسن وأبدع حتى يكون في الرياد والقياد ‪ ،‬وال يخشى منافسة ال ير ل ‪.‬‬

‫ الوالِ لل والحب للوطن‪ ،‬بأن يفهٌ المستهلك اإلنتاج الوطني على إنتاج ال ير والسيما‬‫الاااوارد مااان أعاااداِ اللااا والاااوطن‪ ،‬وأن يكاااون متعاوناااا ً ماااع جمياااع الماااواطنين الشااارفاِ‬ ‫ها له هم أ َ هو ِليَاا لِ‬ ‫المخلصين‪ ،‬مصداقا ً لقوٌ الل تبارك وتعالى َو هال لمؤه ِمنلونَ َو هال لمؤه ِمنَاتل بَ هع ل‬ ‫ن ِإال ت َ هف َعللوىل ت َ لكن‬ ‫ن) وقول سبحان وتعالى‪َ :‬والذِينَ َكفَ لروا بَ هع ل‬ ‫ه له هم أ َ هو ِليَا لِ بَ هع ٍ‬ ‫بَ هع ٍ‬

‫ساد َك ِبير)‪.‬‬ ‫ِفتهنَة ِفي األ َ هر ِ‬ ‫ن َوفَ َ‬

‫ التعاون بين الدوٌ العربية واإلسالمية القائم على العدٌ والمود والحب وهذا أمهى‬‫سالت نواج ب تحديات الجات‪ ،‬وهذا بدورى يوجب إقامة السوق العربية واإلسالمية‬ ‫المشتركة‪.‬‬ ‫ المحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية التي قدرها الل عز وجٌ ل مة العربية‬‫واإلسالمية بدون إسراف أو تبديد‪ ،‬ألن هذا موهع مساِلة أمام الل عز وجٌ مصداقا ً‬ ‫لقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم‪  :‬كلكم رات وكلكم مسئوٌ عن رعيت ‪ ،‬فهٌ‬ ‫يعي كٌ فرد مسلم مسئوليت عن أدوات ومستلزمات العمٌ واإلنتاج ويحافظ عليها كأنها‬ ‫مال الخاي ويسأٌ عن يوم القيامة‪ ..‬بهذا نستطيع مواجهة الجات‪.‬‬

‫‪ ‬دور رجاٌ األعماٌ المسلمين في مواجهة تحديات الجات ‪:‬‬ ‫ال تقٌ مسئولية رجاٌ األعماٌ المسلمين تجاى تحديات الجات عن مسئولية الفرد‬ ‫العامٌ‪ ..‬فنعم الماٌ الصالح في يد الرجٌ الصالح‪ ،‬ومن خالٌ التعاون بين طرفي‬

‫‪226‬‬

‫العملية اإلنتاجية وهما العامٌ ورجٌ األعماٌ "وهو الذي يتحمٌ المخاطر " يمكن‬ ‫تحقيق القو االقتصادية لمواجهة الجات على النحو التالي‪:‬‬ ‫ االهتمام بتوفير مستلزمات العمٌ واإلنتاج للعامٌ حتى يستطيع إنتاج منافسة‬‫السلع والخدمات األجنبية‪ ،‬وأن يدخٌ أساليب التقنية الحديثة ألن شريعة اإلسالم‬ ‫في الصين"‪ ،‬ولم‬ ‫تحث على ذلك‪ ،‬فقد ورد في األثر‪" :‬اطلبوا العلم ولو‬ ‫يكن في ذلك الوقت علوم شرعية في الصين بٌ كانت هناك تكنولوجيا‪ ،‬ولقد استفاد‬ ‫عمر بن الخطاب من علوم الفر في مجاٌ تطوير دواوين بيت الماٌ‪.‬‬ ‫ توجي االستثمارات إلى إنتاج الهروريات والحاجيات الالزمة للوطن لتحقق ل‬‫األمن واالستقرار ‪ ،‬وال يوجهها إلى إنتاج الكماليات والترفيات في حالة وجود‬ ‫نقي واهح في الهروريات والحاجيات وهذا وفقا ً لما قررى فقهاِ األمة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬ومن ناحية أخري يجب التعامٌ مع رجاٌ األعماٌ المواطنين فهم أولى‬ ‫بالرعاية وال يلجا إلى غيرهم إال عند الهرور ‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ الل عز وجٌ‪:‬‬ ‫ِإن َما ال لمؤه ِمنلونَ ِإ هخ َو ) الحجرات ‪ ،)90:‬وقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي‬ ‫وسلم‪  :‬مثٌ المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثٌ الجسد الواحد ‪ ..‬إذا اشتكى‬ ‫من عهو تداعى ل سائر الجسد بالسهر والحمى ‪ ‬رواى البخاري ومسلم) ‪.‬‬ ‫ التكامااٌ بااين الكيانااات الصاا ير والمؤسسااات االقتصااادية الكبياار حتااى تسااتطيع‬‫منافساااة الشاااركات العالمياااة العمالقاااة‪ ،‬ألن الكياناااات الصااا ير منشاااأ فردياااة –‬ ‫شااركات أشااخاي) ال تقااوي علااى الصاامود والمنافسااة‪ ،‬كمااا يااؤدي إلااى انخفااان‬ ‫علَى‬ ‫التكلفة وتحسين الجود ‪ ،‬وهذا ل دليٌ من قوٌ الل تبارك وتعالى‪َ :‬وت َ َع َاونلوا َ‬ ‫ان) المائااد ‪ ،)4 :‬وقولا ‪:‬‬ ‫ااونلوا َ‬ ‫علَااى ِ‬ ‫اإلثها ِام َو هالعلا هد َو ِ‬ ‫ال ِبا ِ نار َوالت هقا َاوي َوالَ ت َ َعا َ‬ ‫آٌ عماران‪:‬‬ ‫ص لموا ِب َح هب ٌِ الل ِ َج ِميعا ً َوالَ تَفَرقلوا وال تفرقوا )‬ ‫َوا هعت َ ِ‬ ‫‪.)904‬‬

‫‪‬‬

‫دور الدولة في مواجهة تحديات الجات‪:‬‬ ‫يقع على ولى األمر المسئولية تجاى تحديات الجات‪ ،‬والسيما في معالجة‬ ‫السلبيات التي ال يستطيع األفراد أو رجاٌ األعماٌ التصدي لها‪ ،‬فالحكومة راعية‬ ‫ومسئولة عن رعيتها أمام الل عز وجٌ‪.‬‬ ‫‪227‬‬

‫وما يخفف من اآلثار السلبية للجات من ذلك على سبيٌ المثاٌ ما يلي‪:‬‬ ‫ التدرج في تطبيق اتفاقية الجات‪ ،‬والسيما سياسة دعم الفقر والتصدير واالستيراد‪.‬‬‫ منع دخوٌ المنتجات من السلع والخدمات الخبيثة التي فيها مسا‬‫المواطن‪ ،‬وتتعارن مع الرساالت السماوية‪.‬‬

‫بقيم ومثٌ وخلق‬

‫ تنمية الصادرات واستمرار الحماية للصناعة والخدمات الوطنية وتستخدم في ذلك‬‫األساليب واألدوات المناسبة مثٌ الرسوم الجمركية وإعفاِها من الهرائب‬ ‫الباهظة‪.‬‬ ‫ معالجة الفساد االجتماعي واالقتصادي والسياسي الذي يعطٌ العمٌ واإلنتاج‪،‬‬‫وتوفير الحماية للعامٌ لكي ينتج ويبدت وتوفير الحماية لرأ الماٌ لكي ينطلق‬ ‫إلى االستثمار في المجاالت المشروعة الطيبة‪.‬‬ ‫ التشجيع على إنشاِ الكيانات االقتصادية الكبير حتى تستطيع منافسة الشركات‬‫العالمية العمالقة‪ ،‬وتكون على مستوي المنافسة القوية معها‪ ،‬وهناك سبٌ كثير من‬ ‫التشجيع منها اإلعفاِ من الهرائب والرسوم الحكومية‪.‬‬ ‫ اتخاذ الخطوات الجاد الموهوعية نحو التعاون مع الدوٌ العربية واإلسالمية نحو‬‫إنشاِ السوق العربية اإلسالمية المشتركة واستكماٌ مسير الدوٌ اإلسالمية التي‬ ‫وهعت ركيز هذى السوق‪ ،‬إن إنشاِ هذى السوق هو القو الحقيقية لمواجهة‬ ‫تحديات الجات‪.‬‬ ‫وخالصااة القااوٌ‪ :‬إذا قااام الفاارد المساالم ورجااٌ األعماااٌ وولااي األماار بمساائولياتهم تجاااى‬ ‫تحديات الجات‪ ،‬وتعاون كٌ أفراد المجتمع فاي إطاار مباادئ اإلساالم السامحة نساتطيع أن نحاوٌ‬ ‫سلبيات الجات إلى إيجابيات ويعم الخيار علاى الجمياع‪ ،‬ويتحقاق أمااٌ األماة العربياة واإلساالمية‬ ‫ااونلوا َعلَاى البِ ِ نار‬ ‫وهاو إنشااِ الساوق العربياة المشاتركة‪ ،‬تطبيقاا ً لقاوٌ اللا تباارك وتعاالى‪َ :‬وتَعَ َ‬ ‫ص لموا ِب َح هب ٌِ الل ِ َج ِميعا ً‬ ‫ان) المائد ‪ ،)4 :‬وقول ‪َ :‬وا هعت َ ِ‬ ‫َوالت هق َوي َوالَ ت َ َع َاونلوا َعلَى ِ‬ ‫اإلثه ِم َو هالعل هد َو ِ‬ ‫َوالَ تَفَرقلوا وال تفرقوا ) آٌ عمران‪.)904 :‬‬ ‫وإذا طبقنا شريعة اإلسالم فال نخشى بخسا وال ههما ويأتي الرزق مان كاٌ مكاان‪ ،‬وعادا ً‬ ‫ماان اللا الااذي قاااٌ ‪َ :‬ولَا هاو أَن أ َ هها ٌَ القلا َاري آ َمنلااوا َواتقَا هاوا لَفَت َ هحنَااا َعلَا هي ِهم بَ َر َكااا ٍ‬ ‫اِ‬ ‫ت ِ نماانَ السا َم ِ‬ ‫ن) األعااراف‪ .)13:‬ونحتاااج ونحاان فااي ساابيٌ ذلااك إلااى توهاايح الماانهج اإلسااالمي فااي‬ ‫َواأل َ هر ِ‬ ‫‪228‬‬

‫كيفية حماية رجاٌ األعمااٌ مان مخااطر اتفاقياة الجاات‪ ،‬واالساتفاد مان الفاري المتاحاة وتقلياٌ‬ ‫اآلثار السلبية بقدر المستطات‪ ،‬حتى تكون المحصلة إيجابية ‪.‬‬

‫‪ ‬المنهج اإلسالمي لحماية رجاٌ األعماٌ من مخاطر الجات‬ ‫والعولمة‪:‬‬ ‫يعتباار النظااام االقتصااادي العااالمي الجديااد أحااد روافااد العولمااة والااذي تهاايمن عليا الاادوٌ‬ ‫ال نية الكبري لتحقيق ميرب اقتصادية وسياسية وفكرية‪ ،‬ويقوم النظاام االقتصاادي العاالمي علاى‬ ‫ثااالث مؤسسااات رئيسااية هااي‪ :‬صااندوق النقااد الاادولي والبنااك الاادولي لإلنشاااِ والتعمياار واتفاقيااة‬ ‫ومنظمة التجار العالمية‪ 92‬والتي ألطلق عليهاا أخيارا ً المنظماة العالمياة للتجاار ‪ .‬وساوف نركاز‬ ‫في البنود اآلتية على اتفاقية الجات ألثرها المباشر على رجاٌ األعماٌ ‪.)91‬‬

‫‪ ‬أغران اتفاقية الجات‪:‬‬ ‫تقوم اتفاقية الجات على فكر تحريار التجاار وفاتح األباواب باين الادوٌ األعهااِ وإل ااِ‬ ‫الحواجز فيما بينهم‪ ،‬ومن أهم أغراهها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -9‬تحرير تجار السلع ال ذائية باإلهافة إلى السلع المصنعة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحرير تجار المنسوجات والمالب ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحرير عمليات حقوق الملكية الفكرية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحرير المبادالت التجارية والتدفقات المالية الناتجة عن العقود الحكومية الهخمة‪.‬‬ ‫‪ -1‬تحرير تجار الخدمات‪.‬‬ ‫ولقد وهعت شروط يلزم االلتزام بها لتحقيق تلك األغران‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪04‬‬

‫طبيعة مخاطر اتفاقية الجات على رجاٌ األعماٌ في الدولة النامية‪:‬‬ ‫بدأت منظمة التجارة العالمية )‪ World Trade Organization (WTO‬العمل في مطلع عام ‪0995‬م لتنفيذ بنود اتفاقية الجات‪.‬‬

‫(‪ )05‬لمزيد من التفصيل يرجع إلى‪:‬‬

‫د‪ .‬حسين حسين شحاتة‪ " ،‬النظام االقتصادي العالمي واتفاقية الجات"‪ ،‬دار البشير‪ ،‬طنطا‪ ،‬مصر‪0997 ،‬م‪.‬‬

‫‪229‬‬

‫ال يساتطيع رجاٌ األعمااٌ فاي الادوٌ النامياة أو المتخلفاة منافساة نظيارى فاي الادوٌ ال نيااة‬ ‫المتقدمااة الكبياار فااي العااالم‪ ،‬حيااث يتااوفر لاادي الاادوٌ األخياار اإلمكانيااات الفنيااة والتكنولوجيااة‬ ‫واإلنتاج الكبير وهذا يؤدي إلاى ارتفاات الجاود وخفان التكلفاة‪ ،‬كماا فاي اساتطاعة الادوٌ ال نياة‬ ‫إتبات سياسة اإلغراق‪ ،‬وهذا سوف يقود إلى سلسلة من المخاطر من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪-9‬‬

‫تصفية الصناعة الحديثة في الادوٌ النامياة وال سايما بعاد إل ااِ الحماياة التاي كانات‬ ‫مفروهة من قبٌ على استيراد السلع التي تصنع محليا ً‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ارتفات أسعار المواد ال ذائية الاوارد مان الخاارج‪ ،‬وتعتبار الادوٌ النامياة مان أكبار‬ ‫الدوٌ استيرادا لل ذاِ‪ ،‬وهذا يسبب الكساد والبطالاة والسايما بعاد إل ااِ الادعم الاذي‬ ‫كانت تعطي الحكومات للمواد ال ذائياة الهارورية ‪ ،‬وساوف تصابح أساواق الادوٌ‬ ‫الناميااة سااوقا ً للمااواد ال ذائي اة الااوارد ماان الاادوٌ ال نيااة الكبياار باألسااعار العالميااة‬ ‫المرتفعة وفى ذلك مخاطر على رجاٌ األعماٌ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫سااوف تساايطر الاادوٌ الكبااري علااى تجااار الخاادمات والساايما الشااركات العالميااة‬ ‫العمالقااة التااي ال يسااتطيع أي نظياار لهااا فااي الاادوٌ الناميااة المنافسااة‪ ،‬وهااذا يساابب‬ ‫كسادا ً لرجاٌ األعماٌ في قطات الخدمات‪.‬‬

‫هذى المخاطر وغيرها تمثٌ تحديا ً أمام رجاٌ األعماٌ سواِ العااملين فاي مجااٌ الصاناعة‬ ‫أو الزراعة أو الخدمات‪ ،‬فإما الصامود أو الخاروج مان حلباة األعمااٌ‪ ،‬فكياف يكاون التاأمين مان‬ ‫تلك المخاطر‪ ،‬وهذا ما سوف نتناول في البند التالي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المنهج اإلسالمي للتأمين من م خاطر الجات على رجاٌ األعماٌ‪:‬‬

‫ال تحرم الشريعة اإلسالمية التعامٌ مع غير المسلمين‪ ،‬كما أنهاا تناادي بحرياة المعاامالت‬ ‫وعدم فارن الرساوم والهارائب الظالماة ألنهاا مان المكاو المحرماة شارعاً‪ ،‬ويقاوم االقتصااد‬ ‫اإلسالمي على حرية المعامالت في ظٌ سوق حر خالية من االحتكار وال وال رر والجهالة‬ ‫والتدلي والمقامر والربا والبيوت المحرمة والتعامٌ في الخبائث‪ ،‬وكاان رساوٌ اللا صالى اللا‬ ‫علي وسلم أوٌ من أس سوقا ً للمسلمين في المدينة وقاٌ صالى اللا عليا وسالم ‪ ‬هاذى ساوقكم‬

‫ال تتحجروا فيها وال يفرن عليها خراج ‪ ‬ابن قتيبة)‪.‬‬

‫‪231‬‬

‫كمااا اعتباار اإلسااالم العمااٌ عباااد وأماار بتحسااين الجااود واألخااذ بأساااليب العلاام الحااديث‬ ‫والمنافسة الحر في هوِ أحكام وقواعاد الشاريعة اإلساالمية‪ ،‬فقااٌ رساوٌ اللا صالى اللا عليا‬ ‫وسلم ‪‬طلب الحالٌ فريهة بعد الفريهة ‪ ‬رواى الطبراني)‪.‬‬ ‫وتأسيس اا ً علااى ذلااك‪ ،‬فااإن اتفاقيااة الجااات ال بااأ ماان الترحيااب بهااا إذا كاناات خاليااة ماان‬ ‫االحتكار واالست الٌ والتسلط ووهع القيود واالمتيازات لفئة على حساب فئة ‪ ،‬كماا أنهاا جاائز‬ ‫شرعا ً إذا كانات قائماة علاى مبادأ التعااون علاى البار والتقاوي‪ ،‬ولكان الواقاع العملاي يخاالف ذلاك‬ ‫تماما ً ويجب على رجاٌ األعماٌ في الدوٌ العربية واإلسالمية التعااون فيماا بيانهم لمواجهاة هاذى‬ ‫المخاطر‪ ،‬وهذا ما سوف نتناول في البند الثاني‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أس‬

‫التعاون بين رجاٌ األعماٌ لمواجهة مخاطر الجات‪:‬‬

‫على رجاٌ األعماٌ في الدوٌ النامية التعاون والتنسيق والتكامٌ فيما بينهم‪ ،‬وتبادٌ‬ ‫المعلومات والخبرات‪ ،‬حتى يستطيعوا المواجهة والتحدي والتناف من ال ير‪ ،‬ولقد أوجب الل‬ ‫ام َوالَ‬ ‫سبحان وتعالى ذلك فقاٌ‪ ":‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا الَ ت ل ِحلُّوا َ‬ ‫شعَائِ َر الل ِ َوالَ الش هه َر ال َح َر َ‬

‫هالً ِ نمن ر ِبن ِه هم َو ِره َهوانا ً َو ِإ َذا َحلَ هلت ل هم‬ ‫ام يَ هبت َ لونَ فَ ه‬ ‫ي َوالَ القَالئِ َد َوالَ آ ِ نمينَ البَي َ‬ ‫هت ال َح َر َ‬ ‫ال َه هد َ‬ ‫ص َ‬ ‫شن ل‬ ‫صدُّو لك هم َع ِن ال َم هس ِج ِد ال َح َر ِام أَن ت َ هعتَدلوا َوت َ َع َاونلوا َعلَى‬ ‫طادلوا َوالَ يَ هج ِر َمن لك هم َ‬ ‫فَا ه‬ ‫َين قَ هو ٍم أَن َ‬ ‫ب ‪ ))4‬المائد ‪:‬‬ ‫ان َواتقلوا الل َ ِإن الل َ َ‬ ‫شدِي لد ال ِعقَا ِ‬ ‫ال ِب ِ نر َوالت هق َوي َوالَ ت َ َع َاونلوا َعلَى ِ‬ ‫اإلثه ِم َو هالعل هد َو ِ‬ ‫‪ ،)4‬ويصور رسوٌ الل صلى الل علي وسلم التعاون بين المؤمنين كالبنيان‪ ،‬فقاٌ صلى ‪:‬‬ ‫‪‬المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعه بعها ً ‪ ‬رواى البخاري)‪.‬‬ ‫يحقااق التعاااون بااين رجاااٌ األعماااٌ فااي الاادوٌ الناميااة القااو فااي مواجهااة مخاااطر الجااات‬ ‫واحتكاراتهااا وغزوهااا ل سااواق‪ ،‬وهااذا ال يتحقااق علميااا ً إال ماان خااالٌ إنشاااِ السااوق العربيااة‬ ‫المشتركة‪.‬‬

‫‪ ‬أسا‬

‫السوق العربية اإلسالمية المشتركة‪:‬‬

‫يجب اإلسرات في إنشاِ السوق العربية اإلسالمية المشتركة‪ ،‬ألنها الجسر الذي نعبر علي‬ ‫لتفادي مخااطر اتفاقياات الجاات والساوق الشارق أوساطية ‪ ،‬وقاد أمرناا اللا باذلك فقااٌ‪ :‬يَاا أَيُّ َهاا‬

‫الاااااذِينَ آ َمنلااااااوا اتقلاااااوا اللاااااا َ َحاااااق تلقَاتِاااااا ِ‬

‫َوالَ ت َ لماااااوتلن ِإال َوأَنااااااتلم ُّم هساااااا ِل لمونَ ‪))904‬‬

‫آٌ عمران ‪.)904 :‬‬ ‫‪230‬‬

‫وتأتى حتمية إنشاِ تلك السوق ل سباب اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -9‬إن هذا العصر هو عصر التكتالت‪ ،‬والدوٌ اإلسالمية أحري ما تكون إلى التكتٌ‬ ‫والوحد خاصة في مجاٌ االقتصاد لتقف أمام الدوٌ واألحالف موقف الند للند للدفات عن‬ ‫مصالحها وتحقيق الرفاهية والرخاِ والكرامة لشعوبها‪ ...‬إن الوهع الدولي المعاصر يفرن‬ ‫على الدوٌ العربية واإلسالمية أن تتعاون فيما بينها لتحافظ على مصالحها ألن االنعزالية‬ ‫أصبحت خطرا ً محققا ً على أي دولة من الدوٌ مهما أوتيت من القو ومن اإلمكانيات الطبيعية‬ ‫والبشرية‪.‬‬ ‫ومن هنا نشأت التكتالت والتجمعات على صعيد االتحاد في دولة واحد ‪ ،‬كما هو الحاٌ‬ ‫بالنسبة للواليات المتحد األمريكية‪ ،‬أو التعاون بين دوٌ أوروبا ال ربية لتشكيٌ وحد شاملة‪ ،‬أو‬ ‫بين دوٌ تجمعها رابطة الل ة مثٌ دوٌ الكومنولث أو الفرانكوفون‪.‬‬ ‫وهذا التكتٌ في الميدان العالمي هو من سنن الحيا ‪ ،‬ألن الهعف كٌ الهعف إن لم‬ ‫يتعاون الفرد مع غيرى حتى ال يكون فريسة سهلة للقوي‪.‬‬ ‫وسبق أن أوهحنا أن الجات قائمة على تعاون الدوٌ ال نية مع بعهها البعن على‬ ‫حساب الدوٌ الفقير ‪ ،‬وهذا يتعارن مع شريعة اإلسالم‪ ،‬كما خرا ً مخاطر على األفراد وعلى‬ ‫رجاٌ األعماٌ وعلى الدوٌ الفقير ‪.‬‬

‫‪ ‬كيفية تأمين رجاٌ األعماٌ من مخاطر الجات عمليا‪:‬‬ ‫هناك جهود طيب بلذن ِل ه‬ ‫ت من قبٌ جامعة الدوٌ العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي‪ ،‬ورابطة‬ ‫العالم اإلسالمي‪ ،‬وعلماِ االقتصاد اإلسالمي لمواجهة مخاطر الجات على رجاٌ األعماٌ‪ ،‬وهذا‬ ‫الجهود تقوم على األس اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -9‬أسا األخذ بالتقنية الحديثة‪ :‬يجب على رجٌ األعماٌ أن يدخٌ أساليب التقنية الحديثة‬ ‫ولقد حث اإلساالم علاى ذلاك فقااٌ رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم ‪  :‬طلاب العلام‬ ‫فريهة على كٌ مسلم ‪ ،‬وبذلك يستطيع الوقوف أمام المنافسة الخارجية‪.‬‬ ‫‪ -4‬أسا الجود الشاملة‪ :‬يجب على رجٌ األعماٌ إتقان العمٌ حسب المشترطات‬ ‫والمواصفات العالمية ليحقق أقصى منفعة ممكنة ولمواجه المنافسة من الخارج‬ ‫ويستطيع التصدير‪ ،‬وعلى كٌ العاملين في المنشأ االشتراك في تحقيق هذا الهدف‬ ‫‪232‬‬

‫وإدراك ‪ ،‬ولقد أمرنا الل سبحان وتعالى بإتقان العمٌ وتحسين ‪ ،‬فقاٌ عز وجٌ‬ ‫َما ِكثِينَ فِي ِ أَبَدا ً ‪ ))4‬الكهف‪ ،)4 :‬ويقوٌ رسوٌ الل صلى الل علي وسلم ‪  :‬إن‬ ‫الل يحب من أحدكم إذا عمٌ عمالً أن يتقن ‪ ‬رواى البيهقي)‪ ،‬ويحقق االلتزام‬ ‫بالجود زياد القدرات التنافسية والصمود واالستقرار والنمو‪.‬‬ ‫‪ -4‬أسا البحوث والتطوير‪ :‬ويتمثٌ في إجراِ البحوث والدراسات لتطوير العمٌ إلى‬ ‫األحسن‪ ،‬ولي هناك من حرج من االستعانة بما تفتقت عن عقوٌ البشر في أي زمان‬ ‫ومكان مادام ذلك يحقق المقاصد المشروعة‪ ،‬ولقد حث اإلسالم على ذلك فقاٌ الل‬ ‫تبارك وتعالى‪َ :‬و َما َكانَ ال لمؤه ِمنلونَ ِليَن ِف لروا َكافةً َفلَ هوالَ نَفَ َر ِمن لك ِنٌ فِ هرقَ ٍة ِ نم هن له هم‬ ‫َ‬ ‫ِين َو ِليلنذ لِروا قَ هو َم له هم ِإ َذا َر َجعلوا ِإلَ هي ِه هم لَ َعل له هم يَ هح َذ لرونَ ‪))944‬‬ ‫طا ِئفَة ِلن َيتَفَق لهوا ِفي ال ند ِ‬ ‫التوبة‪ ،)944 :‬ويقوٌ الرسوٌ صلى الل علي ‪  :‬الكلمة الحكمة هالة المؤمن‪،‬‬ ‫فحيث وجدها فهو أحق النا بها ‪ ‬رواى الطبراني)‪ ،‬وتعتبر البحوث والتطوير‬ ‫من موجبات الصمود أمام المنافسة من الخارج وسبيٌ التقدم والرياد ‪.‬‬

‫● حتمية التهامن اإلسالمي بين الدوٌ اإلسالمية‪:‬‬ ‫لقد تم عقد أوٌ مؤتمر قمة إسالمي في التاريخ الحديث في أيلوٌ ‪9131‬م وتم االتفاق‬ ‫على إنشاِ أمانة عامة للمؤتمر اإلسالمي لمتابعة مقررات المؤتمر في دورات انعقادى المتتابعة‪،‬‬ ‫وأكد المؤتمر مجددا ً على قيام الحكومات المشتركة بالتشاور سويا ً ب رن تعزيز تعاون وثيق‬ ‫ومساعد مشتركة في المجاالت االقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية والروحية المنبثقة من‬ ‫تعاليم اإلسالم الخالد لمصلحة المسلمين والبشرية جمعاِ‪ ،‬وتعتبر السوق اإلسالمية رمزا ًلتطبيق‬ ‫قرارات هذا المؤتمر‪.‬‬ ‫إن تعامٌ الفرد ورجاٌ األعماٌ والمجتمع وولى األمر في إطار مبادئ وأحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية يمكن أن يحوٌ مخاطر العولمة االقتصادية إلى إيجابيات ويعم الخير على المجتمع‪،‬‬ ‫ويتحقق أمٌ رجاٌ األعماٌ في األمة اإلسالمية بأن تكون خيرات المسلمين للمسلمين‪.‬‬

‫‪ -‬نظر االقتصاد اإلسالمي إلى اتفاقية الكويز‪.‬‬ ‫‪ - ‬اإلسالم دين التعاي‬

‫السلمي مع غير المسلمين المسالمين‬ ‫‪233‬‬

‫اإلسالم دين عاالمي يادعو إلاى الساالم والتعااون وتحقياق الخيار للناا جميعاا ً فاي إطاار‬ ‫مجموعااة ماان الهااوابط المسااتنبطة ماان مصااادر الشااريعة اإلسااالمية‪ ،‬ولاام يحاارم اللا المعااامالت‬ ‫المالية والتجارية وغيرهاا ماع غيار المسالمين‪ ،‬ومان األدلاة علاى ذلاك دور التجاار المسالمين فاي‬ ‫صدر الدولة اإلسالمية في التجواٌ فاي أنحااِ العاالم وتعااملهم ماع غيار المسالمين تجاارا ً ودعاا ‪،‬‬ ‫وبفهٌ جهودهم تمكنوا من التعريف بدين الل واعتنق كثير منهم اإلسالم عن إيمان راسخ‪.‬‬ ‫ويحكم التعامٌ مع غيار المسالمين قواعاد وهاوابط سابق تناولهاا بشايِ مان التفصايٌ فاي‬ ‫الصفحات السابقة‪ ،‬حيث يفرق الفقهاِ بين المسالمين منهم والمحااربين‪ ،‬ولقاد وهاعت مؤسساات‬ ‫ومنظمااات وجمعيااات االقتصاااد اإلسااالمي اسااتراتيجيات للتعامااٌ مااع غياار المساالمين المسااالمين‬ ‫والمحاربين ‪ ،‬وهذا ما سوف نعتمد علي لتقويم اتفاقية الكويز المبرمة بين مصر وأمريكا والعادو‬ ‫الصهيوني وبيان مشروعيتها وجدواها االقتصادية وأثرها على عالقة األ ُّخو بين الادوٌ العربياة‬ ‫في البنود التالية‪.‬‬ ‫واإلسالمية‪ ،‬وهذا ما سوف نبين‬

‫●‪ -‬التكييف الشرعى التفاقية الكويز فى هوِ قواعد التعامٌ مع غير المسلمين‬ ‫‪:‬‬ ‫ معنااى اتفاقيااة الكااويز‪ :‬هااي اتفاقيااة بااين مجموعااة ماان الاادوٌ تااني علااى إنشاااِ مناااطق‬‫صناعية مؤهلة للتصدير إلى الخارج بهدف تنمية الصادرات‪ ،‬مع إعفااِ المنتجاات المصانعة مان‬ ‫الجمارك في الدوٌ المستورد بما يشجع على تسويقها من حياث التمياز فاي األساعار‪ ،‬وهاذا وفقاا ً‬ ‫االلتزام بها‪.‬‬ ‫لمجموعة من الشروط والقواعد يجب على جميع األطراف‬ ‫فعلى سبيٌ المثاٌ اتفاقية الكويز بين مصر وأمريكا والصهاينة لها جوانب سياسية‬ ‫واقتصادية‪ ،‬ومن المنظور المصري فإنها تعطى الفرصة للمنتجات الصناعية المصرية للدخوٌ إلى‬ ‫السوق األمريكي دون التقيد بكمية وبدون جمارك ‪ ،‬بشرط وجود مكون صهيوني في هذى السلع بحد‬ ‫أدنى ‪ ، %9913‬أي أنها تلزم الجانب المصري بالتعامٌ مع الصهاينة إن أرادت أن تتمتع باإلعفاِ عند‬ ‫التصدير إلى األسواق األمريكية‪.‬‬

‫المنظور الفقهي التفاقية الكويز‪ :‬يحكم هذى االتفاقياة فقا التعاماٌ ماع غيار المسالمين علاى النحاو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫ـ تعامٌ مصر مع دولة صهيونية معتدية وتكييفها الشرعي‪ :‬دولة محاربة‪.‬‬ ‫‪234‬‬

‫ـ ثم تعامٌ مصر مع أمريكا دولة داعمة لدولة محاربة ينطبق عليها قوٌ الل تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫‪َ ‬و َم هن يَت َ َول له هم ِم هن لك هم فَإِن ل ِم هن له هم ‪ ‬المائد ‪ :‬من اآلية‪.)19‬‬ ‫لذلك فان من الهروري بيان الهوابط الشرعية للتعامٌ مع كليهما ليكون المصري على‬ ‫ص ِننعا ً أو تاجرا ً أو وسيطا ً أو مموالً أو مستهلكا ً‬ ‫بصير من أمرى سواِ لم َ‬ ‫أو نحو ذلك ‪.‬‬

‫● ـ فتاوي فقهاِ المسلمين حوٌ التعامٌ مع الدوٌ المعتدية‪:‬‬ ‫لقد أفتى فقهاِ األمة بحرماة التعاماٌ ماع دولاة معتدياة محارباة‪ ،‬أماا بالنسابة للدولاة التاي‬ ‫توالى وتدعم الدولة المحاربة فيجوز التعامٌ معها عند الهرور التي تقا‬

‫بقدرها‪ ،‬وتفصايٌ ذلاك فاي‬

‫الفتاوي الصاادر عان دار اإلفتااِ ولجناة الفتاوي بااألزهر وبياان شايوخ األزهار علاى التتاابع والتاوالي‬ ‫وفتاوي مجامع الفق اإلسالمية العالمية ‪.93‬‬

‫● ـ حكم من يتعامٌ مع الصهاينة طبقا ً التفاقية الكويز‬ ‫لقد حرمت الشريعة اإلسالمية التعامٌ مع العدو الصهيونى طبقا ً لهذى االتفاقية باعتبار الكيان‬ ‫الص هيونى دار حرب ‪ ،‬ولقد صدر فى هذا الشأن العديد من الفتاوي والبيانات منها على سبيٌ المثاٌ‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬فتوي علماِ األزهر فى تحريم الصلح مع اليهود سنة ‪9113‬م ‪.‬‬ ‫‪ ‬فتوي علماِ المسلمين عام ‪9121‬م باألزهر بحرمة التعامٌ مع إسرائيٌ ‪.‬‬ ‫‪ ‬فتوي فهيلة اإلمام األكبر جاد الحق على جاد الحق شيخ األزهر السابق ـ رحم الل رحمة‬ ‫واسعة ـ في مار‬

‫‪9112‬م بحرمة التعامٌ مع إسرائيٌ‪.‬‬

‫‪ ‬فتوي اإلمام األكبر الدكتور محمد السيد طنطاوي شيخ األزهر الحالي في إبريٌ ‪9113‬م‬ ‫بالمقاطعة مع المعتدين‪.‬‬

‫‪06‬‬

‫لمزيد من التفصيل يرجع إلى‪:‬‬

‫ د‪ .‬يوسف القرضاوي‪" ،‬غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي"‪ ،‬القاهرة‪ :‬مكتبة وهبة‪.‬‬‫‪-‬‬

‫المستشار‪ /‬سالم البهنساوي‪" ،‬قواعد التعامل مع غير المسلمين"‪ ،‬القاهرة‪ :‬دار النشر للجامعات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫د‪ .‬عطية فياض‪" ،‬فقه المعامالت المالية مع أهل الذمة"‪ ،‬القاهرة‪ :‬دار النشر للجامعات‪0999 ،‬م‪.‬‬

‫‪235‬‬

‫ويطلق على الصهاينة في كتب الفق اإلسالمي "أهٌ الحرب"‪ ،‬فال أمان لهم وال عهد‪ ،‬وأصٌ‬

‫ه له هم‬ ‫اري أ َ هو ِليَا َِ بَ هع ل‬ ‫ذلك قوٌ الل تبارك وتعالى‪ :‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا ال تَت ِخذلوا هاليَ لهو َد َوالن َ‬ ‫ص َ‬ ‫ن َو َم هن يَت َ َول له هم ِم هن لك هم فَإِن ل ِم هن له هم ِإن الل َ ال َي ههدِي هالقَ هو َم الظا ِل ِمينَ ‪ ‬المائد ‪.)19:‬‬ ‫أ َ هو ِل َيا لِ َب هع ٍ‬ ‫وتأسيسا ً على ذلك ال يجوز ل فراد أو لرجاٌ األعماٌ التعامٌ مع الصهاينة‪ ،‬أما بخصوي‬ ‫الحكومة فهذى مسألة سياسية خارج نطاق هذى الدراسة‪ ،‬وسوف يلسأٌ ولى األمر عن قرارات أمام الل‬ ‫عز وجٌ ‪.‬‬ ‫●ـ‬

‫حكم من يتعامٌ مع أمريكا طبقا ً التفاقية الكويز ‪:‬‬ ‫على أه عف اإليمان‪ :‬ال تعتبر أمريكا دار حرب ولكن تدعم دولة معتدية محاربة‪ ،‬ينطبق عليها‬

‫حكم الكراهة‪ ،‬وال يجب التعامٌ معها إال عند الهرور لما في مصلحة‪ ،‬وينطبق عليها قوٌ الل‬

‫تبارك وتعالى‪  :‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا ال تَت ِخذلوا الذِينَ ات َخذلوا دِينَ لك هم له لزوا ً َولَ ِعبا ً ِمنَ الذِينَ ألوتلوا‬ ‫ار أ َ هو ِل َيا َِ َواتقلوا الل َ إِ هن لك هنت ل هم لمؤه ِمنِينَ ‪ ‬المائد ‪ ،)13:‬فلقد اعتدت أمريكا‬ ‫هال ِكت َ َ‬ ‫اب ِم هن قَ هب ِل لك هم َو هال لكف َ‬ ‫على المسلمين في أف انستان والعراق‪ ،‬وسجونها مكدسة بالمسلمين‪.‬‬ ‫وفى هوِ ما سبق يجب تج نب كٌ معاملة تتهمن شبهات أو كراهية ‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ‬

‫الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪  :‬إن الحالٌ ب ِينن وإن الحرام ب ِينن وبينهما أمور مشتبهات ال‬ ‫يعلمهن كثير من النا ‪ ،‬فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين و ِعره ‪ ،‬ومن وقع في‬ ‫الحمى يوشك أن يرتع في ‪ ،‬أال وإن لكٌ ملك‬ ‫الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حوٌ ِ‬ ‫ِحمى‪ ،‬أال وإن ِحمى الل محارم ‪ ،‬أال وإن في الجسد مه ة إذا صلحت صلح الجسد كل‬ ‫وإذا فسدت فسد الجسد كل ‪ ،‬أال وهى القلب ‪ ‬رواى مسلم) ‪.‬‬

‫وتأسيسا ً على ما سبق نؤيد الرأي الفقهي الذي يري هرور عدم التعامٌ مقاطعة) مع أي‬ ‫دولة تد عم العدو الصهيونى حتى تعدٌ عن موقفها وتلتزم بالعدٌ وتبتعد عن العنصرية‪ ،‬إال في حالة‬ ‫الهرور التى تقا بقدرها‪ ،‬ويجب أن يكون التعامٌ وفقا ً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والتى‬ ‫فيها حفظ الدين والنف‬

‫والعقٌ وال ِعرن والماٌ‪ ،‬والحذر من أي معاملة فيها طم‬

‫التى تمثٌ عز المسلم وكرامت ‪.‬‬ ‫●ـ‬

‫هٌ ينطبق على اتفاقية الكويز حكم الهرور المعتبر شرعا؟‬ ‫‪236‬‬

‫للهوية اإلسالمية‬

‫يقوٌ أنصار هذى االتفاقية أن مصر مهطر إلى إبرام مثٌ هذى االتفاقيات وفقا ً لمعاهد السالم‬ ‫المبرمة‬

‫مع‬

‫الصهاينة‪،‬‬

‫واالتفاقيات‬

‫األخري‬

‫مع‬

‫أمريكا‪،‬‬

‫ويبررون‬

‫رأيهم‬

‫بالقاعد ‪:‬‬

‫الهرورات تلبيح المحظورات )‪.‬‬ ‫ولقد وهع الفقهاِ مجموعة من الهوابط الشرعية للهرور من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - )9‬يشترط أن تكون الهرور ملحة بحيث يجد الفاعٌ نفس فى حالة يخشى منها الهالك‬ ‫والتلف على البدن أو األعهاِ‪ ،‬وأحيانا ً ترقى الحاجة إلى مستوي الهرور ‪.‬‬ ‫‪ - )4‬يشتر ط أن تكون الهرور قائمة ال منتظر ‪ ،‬فلي‬ ‫جوعا ً شديدا ً يخشى من على نفس الهالك‪.‬‬

‫للجائع أن يأكٌ الميتة قبٌ أن يجوت‬

‫سدت جميع أبواب الحالٌ) فلو‬ ‫‪ - )4‬أال يكون لدفع الهرر وسيلة إال ارتكاب هذا األمر‪ ،‬أي ل‬ ‫أمكن دفع الهرور بفعٌ مبات‪ ،‬امتنع دفعها بفعٌ محرم‪ ،‬فالجائع الذي يستطيع شراِ‬ ‫الطعام لي ل أن يحتج بحالة الهرور إذا سرق طعاماً‪.‬‬ ‫للجائع أن يأخذ من طعاام غيارى إال أن‬

‫‪ - )2‬أن يدفع الهرور بالقدر الكافي الالزم لدفعها‪ ،‬فلي‬ ‫ها ل‬ ‫اام‬ ‫طر َ‬ ‫اان ا ه‬ ‫هاار بَاااغٍ َوال َ‬ ‫غي َ‬ ‫يااردى ‪ ،‬مصااداقا ً لقولاا تبااارك وتعااالى‪ :‬فَ َم ِ‬ ‫عااا ٍد فَااال ِإثه َ‬ ‫علَ هي ِ ‪ ‬البقر ‪.)93 :‬‬ ‫َ‬

‫ويثير تطبيق هذى الهوابط مجموعة من التساؤالت يلزم معرفة اإلجابة الصادقة واألمنية‬ ‫والمحايد والشفافة عليها من هذى التساؤالت ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬هٌ وصلت مصر إلى مرحلة الهالك ولي‬

‫أمامها إال هذا السبيٌ؟‬

‫‪ ‬هٌ است لت مصر كافة فري التصدير إلى الدوٌ العربية واإلسالمية؟‬ ‫‪ ‬هٌ است لت مصر كافة فري التصدير إلى الدوٌ غير اإلسالمية المسالمة؟‬ ‫‪ ‬هٌ تستطيع المنتجات الصناعية المصرية التصدي للمنافسة من الدوٌ األخري في‬ ‫األسواق األمريكية؟‬ ‫‪ ‬هٌ هناك منافع غير اقتصادية خفيفة من هذى االتفاقية؟‬ ‫لقد استطات األستاذ عصام رفعت المحلٌ االقتصادي العالمي المتميز اإلجابة على بعن هذى‬ ‫التساؤالت‪ 93‬ولقد أوصى بهرور االهتمام باألسواق العربية واإلسالمية واألوربية ودوٌ شرق‬ ‫آسيا‪ ،‬ومن ناحية أخري يري علماِ االقتصاد والصناعة في مصر هرور تحديث الصناعة أوالً‬ ‫‪07‬‬

‫عصام رفعت‪ ،‬مجلة األهرام االقتصادي‪ ،‬العدد ‪.0876‬‬

‫‪237‬‬

‫حتى يمكن المنافسة‪ ،‬كما يرون السعي الجاد والفعاٌ إلى التكامٌ والتعاون والتنسيق مع الدوٌ العربية‬ ‫واإلسالمية والتي لم تست ٌ إال بنسبة هئيلة تتراوت بين ‪ %99 -2‬حتى اآلن‪.‬‬

‫● ـ الجدوي االقتصادية التفاقية الكويز‪.‬‬ ‫لقد أثارت اتفاقية الكويز العديد من االستفسارات‪ ،‬منها على سبيٌ المثاٌ‪:‬‬ ‫‪ -‬هٌ كانت هناك جدوي اقتصادية لهذى االتفاقية؟‬

‫ ما هي التداعيات االقتصادية السلبية لهذى االتفاقية على اقتصاديات الدوٌ العربية‬‫واإلسالمية؟‬ ‫ ما هي المخاطر السياسية لهذى االتفاقية؟‬‫ ما هو مستقبٌ هذى االتفاقية ؟‬‫لي‬

‫هناك إجابة قاطعة مجمع عليها لهذى التساؤالت ولكن هناك جدٌ بين المحللين‬

‫االقتصاديين‪ ،‬وما يجب أن نبرزى فى هذا المقام من المنظور االقتصادي اإلسالمي الثوابت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -‬ال تستطيع الصناعة المصرية منافسة الصناعة األمريكية أو الصهيونية‬

‫أو‬

‫الصينية أو األوربية بالرغم من توافر الخبر والخامات‪ ،‬حيث تعانى مصر حقيقة نقي‬ ‫التكنولوجيا والسيولة‪.‬‬ ‫ ‪ -‬سوف يفهٌ المستهلك األمريكي المنتجات الصهيونية بسبب الوالِ والبراِ للصهاينة‬‫وكره للعرب والمسلمين الذين يطلقون عليهم اإلرهابيون‪.‬‬ ‫ لم يتمكن رجاٌ األعماٌ المصريين في الماهي االستفاد من الحصي التي خصصتها‬‫أمريكا لهم ألسباب عد منها انخفان الجود وارتفات السعر وعدم االنهباط في‬ ‫المواعيد‪.‬‬ ‫ ما زاٌ العرب والمسلمون يحملون كٌ أنوات الكراهية والب ن للصهاينة ولقد فشلت‬‫محاوالت التطبيع وسوف تفشٌ اتفاقية الكويز في المستقبٌ‪ ،‬وما زاٌ الصهاينة وسوف‬ ‫يظلون حذرين ومتخوفين من العرب والمسلمين مهما قدمت لهم بعن الحكومات‬ ‫العربية التنازالت‪.‬‬

‫‪238‬‬

‫‪ -‬بالرغم من الخالفات بين بعن الدوٌ العربية واإلسالمية‪ ،‬إال أنهم ما زالوا ال يأمنون‬

‫الصهاينة ويطبقون المثٌ الشائع‪ :‬أنا وأخي على ابن عمي‪ ،‬وأنا وابن عمي على‬ ‫ال ريب)‪.‬‬ ‫ يوقن معظم العرب والمسلمون أن أمريكا والصهاينة يحاوالن إبعاد مصر عن رياد‬‫الجهاد هد المعتدين الط ا الظالمين الذين ال يرقبون في أي عربي أو مسلم إالً وال‬ ‫ذمة وما يحدث للمسلمين في فلسطين وأف انستان وما يحدث للعرب في العراق لي‬

‫منا‬

‫ببعيد‪.‬‬ ‫ ال تستطيع القلة من رجاٌ األعماٌ المخدوعين باآلفاق والوعود واألحالم من الصهاينة‬‫واألمريكان أن يصمدوا أمام حما‬

‫وحمية المقاطعة والجهاد االقتصادي هد األعداِ‪.‬‬

‫وتأسيسا ً على ما سبق نوقن أشد اليقين بأن هذى االتفاقية ال جدوي منها‪ ،‬وحتى ولو طبقت‬ ‫على مستوي شركات قطات األعماٌ العام وعلى مستوي المؤسسات الحكومية فإن إثمها أكبر من‬ ‫نفعها‪ ،‬كما أن لي لها أي جدوي اقتصادية على مستوي األفراد وشركات القطات الخاي‪ ،‬ويجب‬ ‫على كٌ عربى ومسلم أن يبذٌ ما فى وسع لمقاطعة من ال يقاطع هذى االتفاقية وفقا ً للمقولة السائد ‪:‬‬ ‫قاطع من ال يقاطع)‪ ،‬قاطع الصهاينة ومن يدعمهم تنقذ مسلماً)‬ ‫ويتساٌِ الكثير من النا ‪ :‬ما هو السبيٌ؟ ما هو البديٌ التفاقية الكويز؟‬

‫● ـ‬

‫السوق العربية اإلسالمية المشتركة هرور شرعية أولى من الكويز غير‬ ‫الشرعية ‪:‬‬ ‫إن من أهم أهداف إنشاِ السوق العربية المشتركة هو تحقيق التكامٌ والتنسيق االقتصادي بين‬

‫الدوٌ العربية واإلسالمية بما يحقق التنمية الشاملة فى كافة نواحى الحيا فى إطار قواعد وأحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫فاألمة العربية اإلسالمية تشترك في وحد العقيد ووحد العباد ووحد القبلة ووحد الدستور‬ ‫ووحد المنهج ووحد التاريخ ووحد المصالح ووحد المصير ‪ ،‬لذلك يجب أن تتحد وتتهامن‬ ‫ص لموا ِب َح هب ٌِ الل ِ َج ِميعا ً َوال تَفَرقلوا‬ ‫اقتصاديا ً وسياسيا ً واجتماعيا ً مصداقا ً لقول تبارك وتعالى ‪َ ‬وا هعت َ ِ‬ ‫‪239‬‬

‫صبَ هحت ل هم بِنِ هع َمتِ ِ ِإ هخ َوانا ً َو لك هنت ل هم َعلَى‬ ‫َوا هذ لك لروا نِ هع َم َ‬ ‫ف بَيهنَ قلللوبِ لك هم فَأ َ ه‬ ‫ت الل ِ َعلَ هي لك هم ِإ هذ لك هنت ل هم أَ هع َدا ًِ فَأَل َ‬ ‫ك يلبَ ِين لن الل ل لَ لك هم آيَا ِت ِ لَعَل لك هم ت َ ههتَدلونَ ‪ ‬آٌ عمران‪.)904 :‬‬ ‫َشفَا لح هف َر ٍ ِمنَ الن ِار فَأ َ هنقَذَ لك هم ِم هن َها َكذَ ِل َ‬ ‫كما أن هذى األمة تمتلك كٌ مقومات الوحد االقتصادية وكٌ عوامٌ اإلنتاج األساسية التى لو‬ ‫است لت است الال رشيدا ً لحققت للمسلمين الحيا الطبيعية الرغيد فى الدنيا وألصبحت القو االقتصادية‬ ‫درعا ً منيعا ً للمحافظة على المسلمين وعلى أراهيهم‪ ،‬ومن هذى المقومات‪ :‬الماٌ والموارد الطبيعية‬ ‫واألرن واألسواق واإلنسان‪.‬‬ ‫إن كان االختالف بين العرب والمسلمين وارد مثلما هو وارد لدي جميع األمم‪ ،‬ولكن الفرق‬ ‫بيننا وبين غيرنا أننا يجب أن نعمٌ وننفذ فيما اتفقنا علي ويعذر بعهنا بعها ً فيما اختلفنا في ‪.‬‬ ‫إن المصالح المشتركة بين األمم قاطبة تدور فى فلك المصالح المادية البحتة‪ ،‬أما المصالح‬ ‫المشتركة بيننا نحن العرب والمسلمين فإنها مصالح عقدية بالدرجة األولى‪ ،‬محافظة على ديننا‪ ،‬تحقيقا ً‬ ‫ألن نكون خير أمة أخرجت للنا ‪.‬‬ ‫إن عقيدتنا هى المصلحة العليا‪ ،‬والدفات عن ديننا هو سبيلنا للبقاِ مرفوعى الهامات‪ ،‬وتمسكنا‬ ‫بوحدتنا هو الذي يجبر العدو والصديق على احترامنا‪ ،‬فنحن أمة قوية بعقيدتها‪ ،‬وشامخة برسالتها‪،‬‬ ‫ويجب أن نست ٌ كٌ عوامٌ القو التى منحها الل لنا ومنها القو االقتصادية حتى نحافظ على هويتنا‬ ‫وحهارتنا‪ ،‬وهذا لن يتم إال من خالٌ السوق العربية واإلسالمية المشتركة‪.‬‬

‫● ـ مجاالت التكامٌ والتنسيق والتعاون بين أقطار األمة العربية واإلسالمية‪:‬‬ ‫سوف تحقق السوق العربية اإلسالمية بعن التكامٌ والتنسيق من خالٌ اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .9‬حرية ان تقاٌ العمالة بين الدوٌ العربية واإلسالمية وتوفير ظروف العمٌ الحر‪ ،‬وال يجوز‬ ‫تفهيٌ وتش يٌ األجنبي على المسلم ما لم توجد أسباب يجيزها الشرت في‬

‫هذا‬

‫األمر‪.‬‬ ‫‪ .4‬حرية انتقاٌ رؤو‬

‫األمواٌ واستثمارها في الدوٌ العربية واإلسالمية في هوِ صي‬

‫االستثمار اإلسالمي وفيما يحقق الخير للعرب والمسلمين‪.‬‬ ‫‪ .4‬حرية انتقاٌ البهائع والمنتجات والخدمات بين الدوٌ العربية واإلسالمية‪ ،‬وأن يلعاد النظر‬ ‫في الحواجز المصطنعة بينها‪.‬‬ ‫‪241‬‬

‫● ـ موجبات إنشاِ السوق العربية اإلسالمية المشتركة‪:‬‬ ‫لقد اهتم اإلسالم بسوق المسلمين ووهع الهوابط الالزمة لها‪ ،‬ألنها أسا‬

‫البناِ واالقتصاد‬

‫الذي تقوم علي المعامالت الصحيحة وعصب الحيا وشريانها النابن‪ ...‬إن قيام السوق العربية‬ ‫اإلسالمية المشتركة عامالً رئيسيا ً في تحقيق الوحد اإلسالمية المنشود ‪ ،‬وهذا ما قام ب رسوٌ الل‬

‫صلى الل علي وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة حيث بنى للمسلمين سوقا ً وقاٌ لهم‪  :‬هذى‬ ‫سوقكم ال تتحجروا فيها وال يفرن عليها خراج ‪.‬‬ ‫إن هذا المطلب لي‬

‫عزيزا ً على أولياِ األمور المخلصين ليدنهم والصادقين في تحمٌ‬

‫مسؤولياتهم تجاى بارئهم وأمتهم وتاريخهم ‪ ،‬اقتدا ًِ برسولهم الكريم ‪ ،‬وال ينب ي لهم اللجوِ إلى أعداِ‬ ‫ف‬ ‫الوطن والدين بدعوي الحاجة والهرور ‪ ،‬فقد قاٌ الل تبارك وتعالى ‪َ  :‬و ِإ هن ِخ هفت ل هم َع هيلَةً فَ َس هو َ‬

‫ع ِليم َح ِكيم ‪ ‬التوبة‪.)42 :‬‬ ‫يل هنِي لك لم الل ل ِم هن فَ ه‬ ‫ه ِل ِ ِإ هن شَا َِ ِإن الل َ َ‬

‫إن السوق العربية اإلسالمية المشتركة هى الجسر الذي نعبر علي لتفادي الخسائر الفادحة التى‬ ‫تصيب األمة بعد أن وقعت البالد العربية واإلسالمية النامية على اتفاقية الجات اللعينة إذ يجب أن تتفق‬ ‫على حد أدنى من حرية التجار فيما بينها‪ ،‬كما أن التعامٌ مع االخو العرب والمسلمين هو األولى‬ ‫واألجدي بالتطبيق عن اتفاقية الكويز وما في حكمها‪.‬‬

‫● ـ حتمية إنشاِ السوق العربية اإلسالمية المشتركة في ظٌ التحديات‬ ‫المعاصر ‪:‬‬ ‫تأتى حتمية إنشاِ السوق العربية اإلسالمية المشتركة فى ظٌ التحديات العالمية المعاصر من‬ ‫الموجبات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -)9‬إن هذا العصر هو عصر التكتالت ‪ ،‬ويجب على الدوٌ العربية واإلسالمية أن تتعاون فيما بينها‬ ‫لتحافظ على مصالحها ألن االنعزالية أصبحت خطرا ً محققا ً على أية دولة من الدوٌ مهما‬ ‫أوتيت من القو ومن اإلمكانيات الطبيعية والبشرية‪ ،‬وهذا التكتٌ في الميدان العالمي هو من‬ ‫سنن الحيا ‪ ،‬ألن الهعيف إن لم يتعاون مع غيرى يكون فريسة للقوي‪.‬‬

‫‪240‬‬

‫‪ -)4‬حتمية التها من العربي اإلسالمي بين الدوٌ العربية واإلسالمية‪ ،‬وقد تم عقد أوٌ مؤتمر قمة‬ ‫إسالمي في التاريخ الحديث في أيلوٌ ‪9131‬م وتم االتفاق على إنشاِ أمانة عامة للمؤتمر‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬لمتابعة مقررات المؤتمر في دورات انعقادى المتتابعة‪ ،‬وأكد المؤتمر مجددا ً على قيام‬ ‫الحكومات ال مشتركة بالتشاور سوية ب رن تعزيز تعاون وثيق ومساعد مشتركة في‬ ‫المجاالت االقتصادية والتقنية والثقافية والروحية المنبثقة من تعاليم اإلسالم الخالد لمصلحة‬ ‫المسلمين والبشرية جمعاِ‪ ،‬وتعتبر السوق اإلسالمية المشتركة رمزا ً لتطبيق قرارات هذا‬ ‫المؤتمر‪.‬‬ ‫‪ -)4‬حتمية تفعيٌ التعاون والتكامٌ بين الدوٌ العربية واإلسالمية بدالً من أن تقع كٌ دولة على‬ ‫انفراد فريسة للصهيونية واألمريكان الذين يحاربون اإلسالم في كٌ مكان وما حدث في‬ ‫أف انستان والعراق وفلسطين لي‬

‫منا ببعيد‪.‬‬

‫‪ -)2‬حتمية المحافظة على الهوية العربية اإلسالمية من السلوكيات االقتصادية للصهاينة ومن‬ ‫يعاونهم من خالٌ مثٌ هذى االتفاقيات المشبوهة‪ ،‬ويجب السعي الفعاٌ المخلي الصادق نحو‬ ‫إبرام اتفاقيات كويز مع الدوٌ العربية واإلسالمية فهذا أولى وهرور شرعية ‪.‬‬

‫‪ -‬نظر االقتصاد اإلسالمي إلى مشكلة اإلغراق‬ ‫● ـ مفهوم اإلغـراق اقتصاديا‪:‬‬ ‫اتفاقية الجات شرها على الدوٌ الفقير النامية أكبر من نفعها‪ ،‬ومكاسابها تعاود فقاط علاى الادوٌ‬ ‫ال نية القوية‪ ،‬فهي اتفاقية األغنياِ ليملى شروطهم على الفقراِ‪ ،‬ولذلك تسمى فاى األوسااط االقتصاادية‬ ‫العالمية‪ " :‬منتدي األغنيااِ"‪ ،‬وصادق القاوٌ‪ " :‬إنماا يشاقى الفقاراِ بصانيع األغنيااِ "‪ ،‬ومان‬ ‫أخطاار نلاذل هر الجااات العاتيااة سياسااة اإلغااراق التااي تنتهجهااا الشااركات الكبياار العالميااة ذات اإلمكانيااات‬ ‫والشهر في أسواق الدوٌ النامية الفقير لتهارب الشاركات المحلياة المتواهاعة هاربة قاهاية تجهاز‬ ‫عليها‪ ،‬ثم تنفرد بعد ذلك بالمستهلك الفقير لت لى علي السعر‪ ،‬وينقلب اإلغراق إلى احتكار وهذا كل يتم‬ ‫تحت مظلة وحماية اتفاقية الجات‪..‬‬ ‫‪242‬‬

‫وسوف نتناوٌ في هذا البند أثار سياساة اإلغاراق علاى المساتهلك والمناتج ثام تقييمهاا فاي هاوِ‬ ‫أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بصفة عامة واالقتصاد اإلسالمي بصفة خاصة‪.‬‬

‫● ـ نظر االقتصاد الوهعي إلى سياسة اإلغراق‪:‬‬ ‫ي قوٌ علماِ االقتصاد الوهعى أن المقصاود بااإلغراق بياع السالعة بساعر أقاٌ مان الساعر الاذي‬ ‫تبات ب فى موطنها األصلى بهدف المنافساة والسايطر علاى الساوق وتحقياق سامعة‪ ،‬ثام بعاد ذلاك تعياد‬ ‫رفع السعر مر أخري إلى وهع السابق‪ ،‬بعد أن تكاون قاد سايطرت علاى الساوق‪ ،‬وهاذا بادورى يقاود‬ ‫إلى االحتكار الكامٌ حياث يسايطر علاى الساوق مناتج وماوزت واحاد‪ ،‬فيقلاٌ العارن فترتفاع األساعار‪،‬‬ ‫والخاسر هو المستهلك والرابح هو المحتكر‪ ،‬ومن نتائج اإلغراق واالحتكاار خاروج المنتجاين الاذين ال‬ ‫يسااتطيعون المنافسااة ماان األسااواق وتلحقهاام خسااائر فادحااة‪ ،‬كمااا أن الااذي ياادفع ال ااالى والباااهظ هااو‬ ‫المستهلك‪ ،‬وذلك بسبب ارتفات األسعار بعد انتهاِ مد اإلغراق‪.‬‬ ‫وتقااوم الشااركات األجنبيااة تحاات حمايااة اتفاقيااة الجااات ببيااع منتجاتهااا فااي الاادوٌ الفقياار بأسااعار‬ ‫منخفهة وتهاع لنفساها خطاة‪ ،‬أنهاا ساوف تخسار فاي المرحلاة األولاى وساوف تلعَ نوهاها فاي المراحاٌ‬ ‫التالية أهعافا مهاعفة‪ ،‬بعد أن تكون سيطرت على السوق‪ ،‬وخروج المنافسين من الشركات الوطنية‪.‬‬

‫ويترتب على سياسة اإلغراق العديد من الخسائر الخطير منها على سبيٌ المثاٌ‪:‬‬ ‫ خااروج بعاان التجااار المحليااين ماان السااوق بساابب عاادم القاادر علااى المنافسااة‪ ،‬وسااببت لهاام هااذى‬‫السياسة خسار معنوية وخسار مادية‪.‬‬ ‫ حدوث بطالة بسبب فقد العماٌ الذين كانوا يعملون لدي التجار المحليين‪.‬‬‫ السيطر ورفع األسعار واست الٌ حاجات النا ‪.‬‬‫ حدوث خلٌ فى آلية المعامالت فى األسواق المحلية‪.‬‬‫ إدخاٌ سلع تخالف القيم واألخالق اإلسالمية‪.‬‬‫ورب سائٌ يقوٌ أن المستهلك المحلى قاد اساتفاد مان انخفاان األساعار‪ ،‬هاذا ظااهر الحااٌ فاي‬ ‫األمد القصير متات قليٌ وقصير) ولكن بعد ذلك يل هك َوي بِنَار االحتكار‪.‬‬ ‫ويثار في هذا المقام العديد من التساؤالت من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪243‬‬

‫‪ ‬ماا هاي الجادوي االجتماعياة باأن يشاتري المسااتهلك سالعة رخيصاة لفتار زمنياة مؤقتاة مقابااٌ أن‬ ‫ي هلحد ل‬ ‫ِث فسادا في المجتمع بسبب البطالة؟‬ ‫‪ ‬ما هاي الجادوي االقتصاادية باأن يشاتري المساتهلك سالعة أجنبياة تخفاى مايرب خسيساة مقاباٌ أن‬ ‫يفل‬

‫هحر لمونَ الوطن من جهودهم؟‬ ‫العديد من رجاٌ األعماٌ المحليين َوي ِ‬

‫‪ ‬ما هي الجدوي السياسية بأن يسيطر األجانب على السوق المحلى‪ ..‬إلى الدرجاة باأن يتادخلوا فاي‬ ‫الشئون السياسية تحت مظلة حرية التجار والعولمة؟‬ ‫ويمكن تشبي ما تقوم ب الشركات التي تسير على سياسة اإلغراق‪ ،‬ويفرت بها البعن على أن‬ ‫خيرات الجات بدأت تهب عليهم‪ ،‬والحقيقة هي ريح عاصف سوف تدمر كٌ شيِ‪ ،‬تتهمن عذاب أليم‬

‫للفقراِ والمساكين من العاملين وص ار المنتجين‪ ،‬ويذكرنا هذا بقوٌ الل تبارك وتعالى فَلَما َرأ َ هوىل‬ ‫ع َذاب‬ ‫ارن ُّم هم ِط لرنَا بَ هٌ له َو َما ا هست َ هع َج هلتلم بِ ِ ِريح فِي َها َ‬ ‫ارها ً ُّم هست َ هقبِ ٌَ أ َ هو ِديَتِ ِه هم قَاللوا َه َذا َع ِ‬ ‫َع ِ‬ ‫سا ِكنل له هم َك َذ ِل َك ن هَج ِزي القَ هو َم‬ ‫َيٍِ ِبأ َ هم ِر َر ِبن َها فَأ َ ه‬ ‫صبَ لحوا الَ يل َري ِإال َم َ‬ ‫أ َ ِليم ‪ )42‬ت ل َد ِ نم لر لكٌ ش ه‬ ‫ال لم هج ِر ِمينَ ) األحقاف‪.)41-42 :‬‬

‫● ـ تقويم سياسة اإلغراق في هوِ االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬ ‫من مقاصد الشريعة اإلسالمية حماية الماٌ‪ ،‬يقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪:‬‬ ‫كٌ المسلم على المسلم حرام دم ومال وعره ‪‬‬

‫‪‬‬

‫رواى البخاري ومسلم)‪ ،‬واإلغراق يمثٌ‬

‫أحد نماذج االعتداِ على حاجيات اإلنسان وعلى المجتمع‪ ،‬فهو مخالف ألحكام ومبادئ الشريعة‬ ‫اإلسالمية التي تحرم كٌ معاملة فيها هرر على اإلنسان وحاجات األساسية‪ ،‬فاإلغراق شر على‬ ‫المنتجين وعلى السوق وعلى المستهلك‪ ،‬وتحليٌ ذلك كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬أثر اإلغراق على المنتجين‪ :‬عندما يبيع المنتج سلعت بأقٌ من تكلفتها‪ ،‬فيترتب على ذلك‬ ‫خسار ‪ ..‬وإن استمر الحاٌ فتر طويلة سوف يتعثر عن سداد ديون فتزداد الخسار ‪ ،‬ويقود ذلك‬ ‫إلى سلسلة من المهاعفات ينتهى األمر إلى التوقف والتصفية‪ ،‬والشريعة اإلسالمية تحرم ذلك‪،‬‬

‫" فال هرر وال هرار"‪.‬‬ ‫‪ ‬أثر اإلغراق على السوق‪ :‬يحدث اإلغراق خلالً في سلوكيات المعامالت في األسواق من‬ ‫انخفان وارتفات في العرن وما يتبع من تذبذب األسعار وهذا يفقد الثقة في المعامالت‬ ‫ويحدث نوعا ً من االرتباك والتوقف‪ ،‬والفساد في األسواق الذي نهى الل ورسول صلى الل علي‬ ‫وسلم عن ‪.‬‬ ‫‪244‬‬

‫‪ ‬أثر اإلغراق على المستهلك‪ :‬سوف تستفيد فئة قليلة من المستهلكين من انتهازهم النخفان‬ ‫السعر دون اآلخرين‪ ،‬وعندما تنتهى مرحلة اإلغراق ويأتى االحتكار الذي هو ثمر ومقصد‬ ‫اإلغراق سوف ترتفع األسعار وتسبب هررا ً للنا جميعا‪ ،‬واست الٌ المستهلك من األمور‬ ‫المنهى عنها شرعاً‪.‬‬

‫● ـ حكم اإلغراق واالحتكار في هوِ الشريعة اإلسالمية‪:‬‬ ‫يري علماِ الفق اإلسالمى أن يجب على ولى األمر التدخٌ فى حالة وجود خلٌ فى المعامالت‬ ‫فى األسواق‪ ،‬وفى حالة حدوث احتكار‪ ،‬وفى حالة وجود تكتٌ فئة ظالمة محتكر هد مصالح النا ‪،‬‬ ‫وذلك إلصالت الفساد‪.‬‬ ‫فاإلغراق واالحتكار محرمان في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ الرسوٌ صلى الل علي‬

‫وسلم‪  :‬من احتكر فهو خاطئ ‪ ‬رواى مسلم) وقول صلى الل علي وسلم‪ :‬الجالب مرزوق‬ ‫والمحتكر ملعون‪ ‬رواى ابن ماجة)‪ ،‬وقول صلى الل علي وسلم‪  :‬من احتكر على المسلمين‬ ‫طعامهم هرب الل بالجذام واإلفال ‪ ‬رواى ابن ماجة)‪ ،‬ويري الفقهاِ من حق ولي األمر أن‬ ‫يأمر التاجر بأن يبيع بالسعر المعتاد‪ ،‬أي يبيع كما يبيع النا ‪ ..‬ول الحق أن يعزرى أو يطردى من‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫ولقد مر عمر بن الخطاب باألسواق‪ ،‬فوجد حاطب بن أبى بلتعة يبيع زبيبا ً بأقٌ من السعر الذي‬ ‫اعتاد التجار أن يبيعوا ب ‪ ،‬فقاٌ ل عمر‪ :‬إما أن تزيد في السعر‪ ،‬وإما أن ت ل هرفع من سوقنا "‪ ،‬ويقوٌ‬ ‫اإلمام مالك رهي الل عن ‪ :‬لو أن رجال أراد فساد السوق فحط عن سعر المعتاد لرأيت أن يقاٌ ل ‪:‬‬ ‫ت‪..‬‬ ‫إما لحقت بسعر النا ‪ ،‬وإما لرفِ هع َ‬ ‫يقوٌ الدكتور يوسف القرهاوي "يجب التدخٌ لمنع الظلم واالحتكار وما يقوم ب التجار من‬ ‫وك‬

‫األسعار إلحداث الفساد في السوق‪ ،‬أو االحتكار إلغالِ األسعار من الب ي والفساد والظلم الذي‬

‫يوجب على ولى األمر التدخٌ‪ ...‬ويستطرد الدكتور‪ /‬القرهاوي القوٌ‪ :‬إن ما يفعل حيتان الرأسمالية‬ ‫من اليهود وأمثالهم ينزلون عن السعر المعتاد‪ ،‬ويبيعون ولو بخسار لهرب السوق‪ ،‬فيخسر الص ار‬ ‫ثم يفلسون‪ ،‬ثم ينفردون هم بالسوق بعد ذلك ويحتكرون السلعة فيتحكمون في بيعها بالسعر الذي‬ ‫يشاِون‪ ..‬وهو من الفساد والظلم "‪.92‬‬

‫● ـ مسئولية المسلم تجاى اإلغراق واالحتكار‪:‬‬ ‫‪08‬‬

‫د‪ .‬يوسف القرضاوي‪" ،‬دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي" القاهرة‪ :‬مكتبة وهبة‪ ،0995 ،‬ص‪ 292‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪245‬‬

‫كما سبق اإليهات‪ ،‬يقع على ولي األمر مسئولية التدخٌ هد الب ي والظلم ومنع الفساد في‬ ‫األسواق‪ ،‬ولكن إذا تقاع‬

‫الحاكم‪ ،‬يجب على المسلمين أن يتصدوا لذلك‪ ،‬ودليٌ ذلك من القرآن الكريم‬

‫وف َو َي هن َه هونَ َع ِن‬ ‫قوٌ الل عز وجٌ‪َ :‬و هلت َ لكن ِ نمن لك هم ألمة َي هدعلونَ ِإ َلى ال َخ هي ِر َو َيأ ه لم لرونَ ِبال َم هع لر ِ‬ ‫ال لمن َك ِر َوأ ل هولَئِ َك له لم ال لم هف ِل لحونَ ) آٌ عمران‪ ،)902 :‬وقوٌ الرسوٌ صلى الل علي وسلم‪  :‬من‬ ‫رأي منكم منكرا ً فلي يرى بيدى‪ ،‬فإن لم يستطع فبلسان ‪ ،‬فإن لم يستطع فبقلب وذلك أهعف‬ ‫اإليمان ‪ ‬رواى مسلم)‪.‬‬ ‫ومن سبٌ محاربة اإلغراق واالحتكار من التجار الجشعين المقاطعة والتشهير بهم‪ ،‬ولكن هذا‬ ‫يحتاج إلى قيم إيمانية تعطي المستهلك المسلم طاقة تمكن من الت لب على هوي النف‬

‫وقوي الظلم‬

‫والفساد‪.‬‬ ‫وخالصة القوٌ‪ :‬أن اإلغراق واالحتكار محرمان في الشريعة اإلسالمية ألنهما يؤديان إلى‬ ‫أكٌ أمواٌ النا‬

‫بالباطٌ‪ ،‬ويجب على ولي األمر التدخٌ لمنعهما وفقا للقواعد الشرعية‪" :‬ال هرر‬

‫وال هرار"‪ ،‬و"الهرر يزاٌ"‪ ،‬و"دفع هرر أكبر بهرر أقٌ"‪ ،‬و"تقديم المصلحة العامة على‬ ‫المصلحة الخاصة"‪ .‬ونتيجة القتصاديات السوق والعولمة فإن قوانين حماية المنافسة ومحاربة‬ ‫االحتكار البد وأن تكون على سلم األولويات وهي الزمة طبقا التفاقيات الجات‪.‬‬

‫‪‬ـ نظر االقتصاد اإلسالمي إلى المقاطعة االقتصادية‪:‬‬ ‫● ـ معنى المقاطعة االقتصادية‪:‬‬ ‫يلقصااد بهااا قطااع المعااامالت االقتصااادية والماليااة ومااا فااي حكاام ذلااك مااع العاادو وماان يعاونا أو‬ ‫يدعم كنموذج من نماذج العقاب وإرساٌ رسالة عزيز وقوية إليهم بهذا المعنى‪ ،‬كماا تعتبار مان أهام‬ ‫أسلحة الجهاد المشروعة هد المعتدين ومن في حكمهم‪.‬‬

‫● ـ مقاصد المقاطعة االقتصادية‪:‬‬ ‫تتمثاٌ ال ايااة األساسااية ماان المقاطعااة االقتصااادية فااي إهااعاف اقتصاااد األعااداِ وماان يوالااونهم‬ ‫وتقوية اقتصاد األمة حتى تستطيع أن يكون لها قو وعز وكرامة‪ ،‬كما أن من مقاصدها كاذلك عقااب‬

‫العاادو‪ ،‬وهااى مشااروعة ودليااٌ ذلااك ماان القاارآن الكااريم قااوٌ اللاا تبااارك وتعااالى‪َ  :‬و هال لمؤه ِمنلااونَ‬ ‫وف َويَ هن َه هونَ َع ِن هال لم هن َك ِار َويل ِقي لماونَ الصاال َ‬ ‫َو هال لمؤه ِمنَاتل بَ هع ل‬ ‫ن يَأ ه لم لرونَ بِ هال َم هع لر ِ‬ ‫ه له هم أ َ هو ِليَا لِ بَ هع ٍ‬ ‫ع ِزياز َح ِكايم ‪ ‬التوباة‪:‬‬ ‫َويلؤه تلونَ الز َكا َ َويل ِطيعلونَ الل َ َو َر ل‬ ‫سيَ هر َح لم له لم الل ل ِإن اللا َ َ‬ ‫سولَ ل ألولَئِ َك َ‬ ‫‪246‬‬

‫ن ِإال ت َ هفعَللاوىل ت َ لك ه‬ ‫ن‬ ‫‪ ،)39‬وقول عز وجٌ‪َ  :‬والذِينَ َكفَ لروا بَ هع ل‬ ‫ه له هم أ َ هو ِليَا لِ بَ هع ٍ‬ ‫ان فِتهنَاة فِاي هاأل َ هر ِ‬ ‫ساد َك ِبير ‪ ‬األنفاٌ‪.)34 :‬‬ ‫َوفَ َ‬ ‫ومن أهم المقاصد المشروعة األساسية للمقاطعة االقتصادية اآلتي‪:‬‬ ‫ التعبير الصادق عن النصر لدين الل ولكتاب ولرسول وللمسلمين عامة فإن لم يكن النصر‬‫لذلك فهٌ تكون للكافرين والمشركين أعداِ الدين‪.‬‬ ‫ إشعار المسلم بعزتا وبكرامتا وبشخصايت وبهويتا ‪ ،‬وأنا ي هاب عنادما يعتادي علاى دينا‬‫وعره ونفس وثقافت ومال ووطن ‪.‬‬ ‫ اختبار قو إيمان المسلم أمام تحديات التهحية من أجٌ جعٌ كلمة اللا هاي العلياا مان جاناب‬‫وبين ه وط ال رائز والشهوات واألهواِ من جانب آخر ‪.‬‬ ‫ إرساٌ رسالة قو عزياز إلاى العادو باأن األماة اإلساالمية بخيار ولان تفارط فاي دينهاا أو فاي‬‫أرهها‪.‬‬ ‫ التطبيق الحقيقي لمفهوم األخو في الل مان خاالٌ نصار إخوانناا المجاهادين والمستهاعفين‬‫من المسلمين في البالد اإلسالمية مثٌ فلسطين والعراق وأف انستان‪.‬‬ ‫ إهعاف اقتصاد الدوٌ المعتدية ولو معنويا ً وتقوية اقتصاد األمة اإلسالمية مان بااب‪ :‬وأعادوا‬‫لهم ما استطعتم‪.‬‬

‫● ـ الوسائٌ المشروعة للمقاطعة االقتصادية‪:‬‬ ‫من أهم وسائٌ المقاطعة االقتصادية المشروعة ما يلي‪:‬‬ ‫عم بأي شكٌ من أشكاٌ التعامٌ ويتطلاب ذلاك مان المسالم قباٌ‬ ‫أوالً ‪ :‬عـدم التعامٌ مع العدو ومن يل َد ِ ن‬ ‫أن يل هقدم على شراِ سلعة معينة أن يبحث عن مصدرها دولة المنشأ) فإن كانت صنعت بمعرفاة‬ ‫شاركة صاهيونية أو صاليبية أو أمريكياة فعليا أن يمتناع تماماا ً عان شارائها‪ ،‬ويبحاث عان البااديٌ‬ ‫الوطني فإن لم يجد فيبحث عن البديٌ من دولة إسالمية أخاري أو مان دولاة أجنبياة غيار معادياة‬ ‫وغير موالية ألعداِ اإلسالم‪.‬‬

‫‪247‬‬

‫مسلما ً‬

‫ولقد قاٌ المجاهد العالم الدكتور‪ /‬يوسف القرهاوي‪ :‬قاطع منتجا ً تنقذ‬ ‫))‪ ،‬وقاٌ أيهاً‪ :‬كٌ قر تدفع عباار عان ثمان رصاصاة يلقتاٌ بهاا مسالم ))‪ ،‬فهاٌ‬ ‫أنتم مقاطعون ل عداِ؟‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬عدم اساتثمار أماواٌ المسالمين لادي دوٌ تادعم الصاهاينة ومان ياواليهم ألن هاذى األماواٌ تادعم‬ ‫اقتصااااديات هاااذى الااادوٌ ومنهاااا ماااا يعطاااى إلاااى الصاااهاينة فاااي صاااور مااانح وإعاناااات وهباااات‬ ‫وقرون‪ ...‬ونحو ذلك ‪ ،‬فعلى سبيٌ المثاٌ‪ :‬المسالم الاذي ياودت مالا فاي بناوك أوروباا وأمريكاا‬ ‫فإن في الحقيقة يقدم دعما ً إلسرائيٌ ويساعدها لقتٌ المسلمين وتادني المقدساات ومنهاا المساجد‬ ‫األقصى ‪.‬‬ ‫سااف ل ا أن يلقتااٌ إخوانلنَااا بااأمواٌ إخواننااا‪ ،‬فمعظاام أمااواٌ العاارب والمساالمين األغنياااِ‬ ‫وممااا يلؤ َ‬ ‫مستثمر فى أمريكا الحليف األوٌ للصهاينة وكذلك مودعة في بنوك دوٌ أوروبا التي تسئ إلاى‬ ‫رسوٌ الل صلى الل علي وسلم‪.‬‬

‫ثالثا ً ‪ :‬عدم السمات ل لصهاينة في استثمار أموالهم في المؤسسات والمشاروعات والشاركات فاي الابالد‬ ‫العربيااة واإلسااالمية لمااا لااذلك ماان مخاااطر جساايمة علااى االقتصاااد القااومي والااوطني وجمااع‬ ‫معلومات تفيد العدو‪ ،‬كما يعتبر ذلك من أساليب التطبيع االقتصادي غير الجائز شرعاً‪.‬‬ ‫رابعا ً ‪ :‬عادم السامات للخباراِ الصاهاينة ومان فاي حكمهام والاذين يحملاون جاوازات سافر أمريكياة أو‬ ‫أوروبية بالتنقٌ داخٌ البالد العربية واإلسالمية حياث أنهام يل هعتَبارون مان أسااليب التجسا‬

‫وال‬

‫يؤمن مكرهم السيئ‪ ،‬وينطبق عليهم قاوٌ اللا عاز وجاٌ‪َ  :‬وال تلؤه ِمنلاوا ِإال ِل َم ه‬ ‫ان ت َ ِبا َع دِيانَ لك هم‬ ‫قل هٌ ِإن هال له َدي له َدي اللا ِ أ َ هن يلاؤه تَى أ َ َحاد ِمثها ٌَ َماا ألو ِتيات ل هم أ َ هو يل َحاا ُّجو لك هم ِع هنا َد َر ِبن لكا هم قل ه‬ ‫اٌ ِإن‬ ‫ه ٌَ بِيَ ِد الل ِ يلؤه تِي ِ َم ه‬ ‫آٌ عماران‪ ، )34 :‬فهاؤالِ‬ ‫ان يَشَاا لِ َواللا ل َوا ِساع َع ِلايم ‪‬‬ ‫هالفَ ه‬ ‫الصهاينة ال عهد لهم وال ميثاق‪ ،‬وال يرقبون في مؤمن إالً وال ذماة‪ ،‬مصاداقا ً لقاوٌ اللا تباارك‬ ‫ك له لم هال لم هعتَدلونَ ‪ ‬التوبة‪.)90:‬‬ ‫وتعالى ‪ :‬ال يَ هرقلبلونَ فِي لمؤه ِم ٍن ِإ نالً َوال ذِمةً َوألولَئِ َ‬ ‫خامس اا ً ‪ :‬منااع الصااهاينة وماان ياادعمهم ماان المشاااركة فااي المعااارن العربيااة واإلسااالمية وكااذلك فااي‬ ‫النادوات والمااؤتمرات ونحااو ذلاك حتااى ال نعطاايهم الشاارعية‪ ،‬ولكاي يستشااعروا العزلااة التامااة‬ ‫ويكفوا عن اعتداِاتهم البربرية على المسلمين‪.‬‬ ‫‪248‬‬

‫سادسا ً ‪ :‬طرد الخبراِ الصهاينة والصليبيين الخونة الذين يعملون جواساي‬

‫للصاهيونية العالمياة ساواِ‬

‫كانوا يحملون جوازات دبلوماسية أو أمريكية أو غيار ذلاك‪ ،‬فهاؤالِ ال ياؤمن شارهم‪ ،‬والحماد‬ ‫لل لقد أفاِ الل عز وجٌ على األمة اإلسالمية بالعلمااِ العااملين المخلصاين الصاادقين الاذين‬ ‫يستطيعون أن يحلوا محلهم‪.‬‬ ‫سااابعا ‪ :‬االهتمااام بإنشاااِ الصااناعات اإلسااتراتيجية فااي الاادوٌ العربيااة واإلسااالمية فااي إطااار خطااة‬ ‫استراتيجية طويلة األجٌ حتى تستطيع هذى الدوٌ االعتماد علاى الاذات وال تعتماد علاى ال يار‬ ‫اعتمادا ً كليا ً كما هو الواقع اآلن حيث تستورد الدوٌ العربية واإلسالمية أكثار مان ‪ %10‬مان‬ ‫احتياجاتهاااا مااان الااادوٌ األجنبياااة‪ ،‬ألااام ياااأن أن تكاااون خيااارات العااارب والمسااالمين للعااارب‬ ‫والمسلمين‪ ،‬ولقد أثبتت الدراسات الميدانية أن لدي األماة العربياة واإلساالمية كافاة المقوماات‬ ‫للنههة والتقدم وتحتاج إلى الترشيد والتنسيق والتنظيم‪.‬‬ ‫ثامناا ً ‪ :‬وجااوب تفعيااٌ التعاااون والتكامااٌ والتنساايق بااين الاادوٌ العربيااة واإلسااالمية فااي كافااة المجاااالت‬ ‫ومنها المعامالت االقتصادية البينية بينهم حتى ال تلجأ إلى ال ير إال عند الهرور ‪.‬‬ ‫تاسعا ً ‪ :‬التوعية الدائمة والمستمر بكافة أساليب االتصاالت والمعلومات عن حيٌ العدو الخفية للت ل اٌ‬ ‫إلى وحداتنا االقتصادية ويجب أن يكون المسلم فطنا ً حذرا ً مستيقظاً‪.‬‬ ‫عاشاارا ً ‪ :‬التربيااة االقتصااادية اإلسااالمية للنشاائ علااى المقاطعااة مااع بيااان البعااد اإليماااني واألخالقااي‬ ‫والسلوكي لها وتجنب تقليد سلوكيات أعداِ اإلسالم والمحافظة على الهوية اإلسالمية‪.‬‬

‫● ـ المقاطعة االقتصادية بين الرأي والرأي اآلخر‪:‬‬ ‫لقد ثار جدٌ حاد حوٌ جدوي المقاطعاة االقتصاادية للصاهاينة والصاليبيين ومان علاى شااكلتهم‪،‬‬ ‫ولقد تعددت مواقف النا‬

‫على النحو التالي‪:‬‬

‫‪ ‬الفريق األوٌ‪ :‬يري فرهية المقاطعة االقتصادية ورفن التطبيع مهما كانت التهحيات‪.‬‬ ‫‪ ‬الفريق الثاني ‪ :‬يري جواز التعامٌ مع الصهاينة والصليبيين ومن يوالونهم بهوابط‬ ‫شرعية‪.‬‬ ‫‪ ‬الفريق الثالث ‪ :‬يري وجوب تطبيع المعامالت مع الصهاينة ومن يوالونهم‪.‬‬ ‫‪249‬‬

‫وفيما يلي تحليٌ آراِ كٌ فئة بإيجاز في هوِ أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪ ‬الرأي األوٌ‪ :‬فرهية مقاطعة الصهاينة ومن يوالونهم واعتبار ذلك هرور‬ ‫شرعية‬ ‫من النا من يؤمن إيمانا راسخا ً عميقا ً بأن ال يجوز التعامٌ مع الصهاينة والصليبيين ومن‬ ‫يوالونهم أو يقدمون لهم الدعم بكافة صورى‪ ،‬ألنهم أشد النا عداو للذين يؤمنون بالل ربا ً وباإلسالم‬ ‫دينا ً وبمحمد صلى الل علي وسلم نبيا ً ورسوالً ‪ ،‬وسندهم في ذلك قوٌ الل عز وجٌ في كتاب الكريم‪:‬‬

‫ن َو َم هن يَت َ َول له هم‬ ‫اري أ َ هو ِليَا َِ بَ هع ل‬ ‫ه له هم أ َ هو ِليَا لِ بَ هع ٍ‬ ‫‪ ‬يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا ال تَت ِخذلوا هاليَ لهو َد َوالن َ‬ ‫ص َ‬ ‫ِم هن لك هم فَإِن ل ِم هن له هم ِإن الل َ ال يَ ههدِي هالقَ هو َم الظا ِل ِمينَ ‪ ‬المائد ‪ ،)19 :‬وقول عز وجٌ في نف السور‬ ‫اب ِم هن‬ ‫‪َ  :‬يا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنلوا ال تَت ِخذلوا الذِينَ ات َخذلوا دِينَ لك هم له لزوا ً َولَ ِعبا ً ِمنَ الذِينَ ألوتلوا هال ِكت َ َ‬ ‫ار أ َ هو ِليَا َِ َواتقلوا الل َ إِ هن لك هنت ل هم لمؤه ِمنِينَ ‪( ‬المائد ‪ ،)13 :‬وأنصار هذا الرأي يؤكدون‬ ‫قَ هب ِل لك هم َو هال لكف َ‬ ‫على حقيقة أساسية هي أن الصرات بين المسلمين وأعدائهم صرات عقدي وهو كٌ ال يتجزأ وال‬ ‫يؤمنون بأنصاف الحلوٌ والتسويات السلمية حتى يعود الحق إلى أصحاب وتحرر أرن فلسطين‬ ‫ويطهر المسجد األقصى و حتى يكف المعتدين عن اعتداِاتهم‪.‬‬

‫‪ ‬الرأي الثاني‪ :‬جواز التعامٌ مع الصهاينة والصليبيين ومن يوالونهم بهوابط‬ ‫شرعية‬ ‫يري أنصار هذا الرأي أن يجوز التعامٌ مع الصهاينة ومن يوالونهم بحذر حيث يصعب‬ ‫تطبيق المقاطعة االقتصادية في وقت يلعتمد في على أمريكا وأوروبا‪ ،‬كما أن اتفاقية الجات تمنع‬ ‫المقاطعة‪ ،‬ويرون أن لي‬

‫هناك بد من التعامٌ معهم ولكن بهوابط شرعية وبحذر شديد ومن منطلق‬

‫القو والعز والدعو اإلسالمية ‪ ،‬وسندهم في ذلك أن رسوٌ الل صلى الل علي وسلم قد تعامٌ مع‬ ‫اليهود‪ ،‬فقد ورد في كتب السير أن صلى الل علي وسلم قد مات ودرع مرهونة عند يهودي‪ ،‬كما أن‬ ‫التجار العرب من الصحابة ومن واالهم قد تعاملوا مع غير المسلمين‪ ،‬بٌ ساهموا في نشر اإلسالم في‬ ‫كثير من دوٌ شرق آسيا وأفريقيا‪.‬‬

‫ويعتمد أصحاب هذا الرأي على قوٌ الل عز وجٌ‪  :‬ال يَ هن َها لك لم الل ل َع ِن الذِينَ لَ هم يلقَاتِللو لك هم‬ ‫ار لك هم أ َ هن تَبَ ُّرو له هم َوت ل هق ِس ل‬ ‫طوا ِإلَ هي ِه هم ِإن الل َ يل ِحبُّ هال لم هق ِس ِطينَ ‪‬‬ ‫ِين َولَ هم يل هخ ِر لجو لك هم ِم هن ِديَ ِ‬ ‫فِي ال ند ِ‬ ‫الممتحنة‪.)2 :‬‬

‫‪251‬‬

‫وهذا الرأي يلعمٌ ب فى حالة السلم وعدم وجود حرب قائمة بين المسلمين والصهاينة‬ ‫والصليبيين ‪ ،‬ولكن ال يمكن قبول فى ظٌ الحرب القائمة بين إخواننا الفلسطينيين وبين اليهود‪ ،‬وفي‬ ‫ظٌ االعتداِات المتكرر على اإلسالم والمسلمين ولي‬

‫إيذاِ رسوٌ الل عز وجٌ‬

‫عنا‬

‫ببعيد‪.‬‬

‫‪ ‬الرأي الثالث‪ :‬وجوب تطبيع المعامالت مع الصهاينة والصليبيين ومن يوالونهم‬ ‫يري أنصار هذا الرأي‪ :‬أن في ظٌ اتفاقية الجات والعولمة ال تستطيع الحكومات العربية‬ ‫واإلسالمية تنفيذ المقاطعة االقتصادية‪ ،‬ويقوٌ رجاٌ السياسة أن أمريكا وأوروبا دوٌ صديقة للعرب‬ ‫وأن إسرائيٌ تحب السال م وأن ما حدث فى صبرا وشاتيال والمسجد األقصى واللد والرملة والمسجد‬ ‫اإلبراهيمى وقرية قانا فى بيروت وفى جنين ورام الل ‪ ...‬هو من ِفعٌ فئة من المتطرفين اليهود‪ ،‬وأن‬ ‫حكومة الصهاينة تسعى إلى السالم‪ ...‬ويري هؤالِ النا‬

‫أن يجب أن يكون هناك معامالت مع‬

‫الصهاينة حتى ت عالج الفجو النفسية بينهم وبين العرب‪ ،‬وينادوا هؤالِ بسرعة رفع المقاطعة مع من‬ ‫يتعامٌ مع اليهود‪ ،‬ويوصون حكام الدوٌ العربية واإلسالمية إلى السعى نحو معاهد سالم‪ ،‬وسندهم‬ ‫في ذلك أنهم جيران لنا وال يمكن االست ناِ عن الجيران‪ ...‬ويجب فصٌ األمور العقدية الدينية عن‬ ‫األمور االقتصادية والسياسية‪ ،‬ويؤملون خيرا ً على معاهدات السالم حيث تساهم فى تحقيق التنمية‬ ‫االقتصادية للدوٌ العربية واإلسالمية من خالٌ التقدم الزراعى والتكنولوجى الموجود عند الصهاينة‪..‬‬ ‫هذا على حد زعمهم‪.‬‬ ‫وهذا كالم مردود علي ولي‬

‫ل دليٌ من الكتاب أو السنة‪ ،‬وينادي ب أعداِ اإلسالم من‬

‫العلمانيين والملحدين والخائنين لل ولرسول ويخالف أحكام ومباِئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪ - ‬تعقيب‪:‬‬ ‫هكذا اختلفت اآلراِ والمفاهيم وكثرت االجتهادات‪ ...‬ولكٌ منهم وجهة نظر يدافع عنها متأثرا ً‬ ‫بعقيدت وأيديولوجيت سواِ كانت إسالمية أو إسالمية مستنير على قوٌ البعن) أو علمانية مادية‬ ‫ملحد ‪ ،‬ونري أن الرأي األوٌ هو المطابق ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفتاوي مجامع الفق‬ ‫وآراِ الفقهاِ الثقات‪ .‬وبذلك تعتبر المقاطعة االقتصادية هي أهعف اإليمان‪.‬‬

‫● ـ الرد الشرعي واالقتصادي على المثبطين للمقاطعة االقتصادية‬ ‫‪250‬‬

‫لقد أصاب العديد من العرب والمسلمين أمران الخوف والجبن والتردد والخور ويثبطون‬ ‫أصحاب العزائم‪ ،‬ويدافعون عن تخاذلهم بالحجج الواهية‪ ،‬وهذا مردود علي من الناحية الفقهية ومن‬ ‫الناحية االقتصادية في البنود التالية‪.‬‬ ‫‪‬الرد على أقواٌ النظم الحاكمة‪:‬‬ ‫يقوٌ بعن حكام العرب والمسلمين‪" :‬ال نستطيع المقاطعاة االقتصاادية ألن بينناا وباين إسارائيٌ‬ ‫معاهدات واتفاقيات يجب أن نحترمها"‪ ،‬والرد عليهم هو‪ :‬ألم يعلموا أن اليهود هم الذين ينقهاون العهاد‬ ‫والميثاق‪ ...‬وهٌ هذى االتفاقيات أقد‬

‫من كتااب اللا وسانة رساول ‪ ...‬وهاٌ هاي أغلاى مان دم الشاهداِ‬

‫الذي يسيٌ كٌ لحظة بماٌ العرب والمسالمين‪ ،‬كماا يقاوٌ معظمهام‪" :‬أنناا ال نساتطيع المقاطعاة فاي ظاٌ‬ ‫سياسة االنفتات االقتصادي والعولماـة"‪ ،‬إن هاذا فهام خااطئ و األولاى أن يكاون هنااك انفتاات اقتصاادي‬ ‫أوالً بين الدوٌ العربية واإلسالمية‪ ،‬وأن نفعٌ المعامالت االقتصادية البينية بينهم‪.‬‬ ‫كما يقوٌ بعههم‪" :‬أن المقاطعاة االقتصاادية ساوف تسابب بطالاة" وهاذا القاوٌ ماردود عليا ‪ ،‬باٌ‬ ‫أنها سوف تاؤدي إلاى زيااد اإلنتااج الاوطني فاي مجااٌ الهاروريات والحاجياات وهاذا بادورى يماتي‬ ‫العديد من العاملين‪ ،‬كما أن المقاطعة سوف تقوي العالقات االقتصاادية باين الادوٌ العربياة واإلساالمية‬ ‫بعهها البعن واالعتماد على الذات وفي هذا عالج لمشكلة البطالة‪.‬‬

‫‪ ‬الرد على أقواٌ رجاٌ األعماٌ المتخاذلين‪:‬‬ ‫من رجاٌ وأصحاب األعماٌ من يقوٌ‪" :‬أن المنتجات اإلسرائيلية واألمريكياة واألوربياة أعلاى‬ ‫جود وأقٌ سعرا ً إذا ما قورنت بنظيراتها الوطنية"‪ ،‬وهذا القوٌ مردود عليا ‪ ،‬ألن زيااد الطلاب علاى‬ ‫ساالع األعااداِ ومقاطعااة الساالع الوطنيااة سااوف يااؤدي إلااى انهيااار اإلنتاااج الااوطني أمااا المقاطعااة فسااوف‬ ‫يترتب عليها زياد الطلب على اإلنتاج الوطني‪ ،‬وهذا يقود إلاى تحساين الجاود وخفان الساعر وزيااد‬ ‫المقدر على المنافسة‪ ،‬ومن ناحية أخري لقد تجاهٌ هؤالِ أن األعاداِ فاي البداياة يخفهاون الساعر ثام‬ ‫بعد ذلك يحتكارون ويرفعاون األساعار لتعاوين ماا فااتهم‪ ،‬وهاذا ماا يطلاق عليا اإلغاراق‪ ،‬ومان ناحياة‬ ‫أخااري يساااهم رجاااٌ األعمااااٌ فااي قتااٌ إخاااوانهم المساالمين‪ ،‬فهااٌ ناااوفر بعاان الاادراهم والااادينارات‬ ‫والجنيهات على حساب قتٌ األطفاٌ والنساِ والشيوخ؟‬

‫‪ ‬الرد على أقواٌ األفراد المثبطين ‪:‬‬ ‫يقوٌ البعن‪" :‬أن المقاطعة تسبب أهرارا ً لنا وال تسبب أهرارا ً ل عداِ"‪ ،‬وهذا غير سليم‬ ‫ومردود علي ‪ ،‬فلقد حققت فعالً خسار فادحة بهم‪ ،‬كما أن المقاطعة االقتصادية والتهحية بالماٌ‬ ‫‪252‬‬

‫واإلهرار بالمصالح االقتصادية ألعداِ األمة موقف مع الل وموقف مع المجاهدين وموقف مع‬ ‫المؤمنين وموقف مع النف ‪ ،‬يثاب المسلم عليها‪ ،‬ويعاقب على تركها‪...‬‬

‫‪ ‬وخالصة الرد على المثبطين للمقاطعة‪:‬‬ ‫تعتبر المقاطعة االقتصادية وغيرها من أسلحة الجهاد اإلسالمي مشروعة ومطابقة ألحكام‬ ‫ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وهى عباد ‪ ،‬وطاعة‪ ،‬وعز ‪ ،‬وكرامة‪ ،‬وال يجوز على اإلطالق قيا‬ ‫نتائجها بمقايي‬

‫مادية ونتجاهٌ المكاسب المعنوية الروحية‪ ،‬فالذي‬

‫بهحى بالماٌ وبالمكاسب‬

‫االقتصادية من أجٌ الثواب العائد) من الل هو الرابح في ميزان اإلسالم‪.‬‬

‫● ـ السبٌ المشروعة لتفعيٌ المقاطعة االقتصادية‬ ‫يعتمد تفعياٌ المقاطعاة االقتصاادية علاى األفعااٌ ولاي‬

‫علاى األقاواٌ فقاط‪ ،‬ويجاب علاى كاٌ مان‬

‫يااؤمن بااأن الجهاااد االقتصااادي فريهااة شاارعية وهاارور جهاديااة وواجااب دينااي ووطنااي علي ا القيااام‬ ‫بالمقاطعة ومن أهم سبلها المشروعة ما يلي‪:‬‬ ‫أوالً‪:‬‬

‫التوعية والدعو إلى المقاطعة االقتصادية‪ ،‬ويبادأ ذلاك مان البيات ثام المجتماع ثام المؤسساات‬ ‫والهيئات ثم الحكومة‪ ...‬وهذا أهعف اإليمان ويجب على الحكوماات أن تساخر كاٌ أجهاز‬ ‫ووسااائٌ اإلعااالم فااي التوعيااة لااذلك وبيااان أن المقاطعااة فريهااة شاارعية‪ ،‬وهاارور إيمانيااة‬ ‫وواجب وطني‪ ،‬وتسمح لعلماِ الدين بالقيام بمسئولياتهم الشرعية والدعو في هذا المجااٌ وال‬ ‫تهيق عليهم كما هو الحاٌ في معظم الدوٌ العربية واإلسالمية‪.‬‬

‫ثانياً‪:‬‬

‫اليقظة الدائمة والحذر من حيٌ أعاداِ اإلساالم حياث أنهام يرسالون بهاائعهم بادون أن يكتاب‬ ‫عليهااا بلااد المنشااأ‪ ،‬فااي فالبااد ماان التأكااد ماان بلااد المنشااأ الحقيقيااة؛ وهااذا ماان مساائولية أجهااز‬ ‫الحكومة والمستوردين والمستهلكين فهم سواِ في المساِلة أمام الل عز وجٌ‪.‬‬

‫ثالثاً‪:‬‬

‫األولوية للتعامٌ مع السلع والبهائع الوطنية أو المنتجاة مان قباٌ الادوٌ العربياة واإلساالمية‬ ‫أو ماان دوٌ أجنبيااة غياار معاديااة لإلسااالم والمساالمين وال تاادعم اقتصاااديات الاادوٌ المقا َ‬ ‫ط َعااة‬ ‫ال لمعتدية مهما كانت التهحيات وذلك وفق فق األولويات في المعامالت‪.‬‬

‫رابعا ً ‪ :‬االعتماااد علااى الااذات وتنميااة الصااناعات الوطنيااة وال ساايما فااي المجاااالت التااي يااتم اسااتيراد‬ ‫نظيراتهاا مان الخاارج وت َ هف ِعياٌ التكاماٌ والتنساايق باين الادوٌ العربياة واإلساالمية‪ ،‬وأن تسااعى‬ ‫نحو السوق العربية واإلسالمية المشتركة والتي تعتبر التكتٌ االقتصادي اإلسالمي المنشود‪.‬‬ ‫‪253‬‬

‫خامسا ً ‪ :‬رفان المعوناات األمريكياة واألوربياة المشاروطة باالتطبيع ماع الصاهاينة والمعتادين‪ ،‬فمان ال‬ ‫يملك قوت ال يملك قرارى ‪ ،‬وااللتازام بوصاية رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم ‪ :‬التاي حاث‬ ‫فيهاااا علاااى العماااٌ واإلنتااااج فقااااٌ‪  :‬طلاااب الحاااالٌ فريهاااة بعاااد الفريهاااة ‪( ‬رواى‬ ‫الطبرانى)‪ ،‬وذم فيها التسوٌ‪ ،‬فعن ابن عمر رهى الل عنهما أن النبي صلى الل عليا وسالم‬

‫قاااٌ‪  :‬ال تاازاٌ المسااألة بأحاادكم حتااى يلقااى الل ا تعااالى ولااي‬ ‫لحم ‪ ‬متفق علي )‪.‬‬

‫فااي وجه ا لم هزعااة‬

‫سادس ااًًَ ‪ :‬التعامااٌ بااالعمالت الوطنيااة أو السااائد فااي الاادوٌ العربيااة واإلسااالمية‪ ،‬ففااي ذلااك إهااعاف‬ ‫القتصاااد العاادو‪ ...‬ويجااب علااى األفااراد والشااركات ورجاااٌ األعماااٌ واألجهااز الحكوميااة أن‬ ‫تحااوٌ الماادخرات واالسااتثمارات والمعااامالت ماان عمااالت الاادوٌ المعتديااة إلااى غيرهااا ماان‬ ‫العمالت الوطنية والعربية واإلسالمية سعيا ً نحو نظام مصرفي إسالمي‪.‬‬ ‫سابعـاً‪ :‬عااادم التعاماااٌ ماااع البناااوك األمريكياااة والصاااهيونية واألوربياااة وتكاااون أولوياااة التعاماااٌ ماااع‬ ‫المصااارف اإلسااالمية والعربيااة‪ ،‬حتااى تقااوي األخياار وتحقااق التنميااة الصااادقة لالقتصاااديات‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫ثامنـاً‪:‬‬

‫إل اِ أو تعليق أو إيقاف حسب األحواٌ) كافة العقود االقتصاادية القائماة بينناا وباين األعاداِ‬ ‫بالتدرج فى إطار خطة شاملة وطبقا ً لسياسات استراتيجية ويحٌ محلها عقود مع جهاات غيار‬ ‫معادية لإلسالم والمسلمين وغير داعمة ل عداِ‪.‬‬

‫تاسعـاً‪ :‬االست ناِ عن بيوت الخبر التابعة للدوٌ المعتدياة المشابوهة والتاي يبادو أمامناا أن فيهاا خيار‬ ‫ولكنهااا كلهااا شاار واالعتماااد علااى خبرائنااا فهاام أولااى بالعنايااة واالهتمااام‪ ....‬فقااد تبااين ماان‬ ‫الدراسات الميدانية أن معظمها أجهز تجس‬

‫وتجميع معلومات ألعدائنا‪.‬‬

‫عاشاـراً‪ :‬أن تاوفر األنظماة الحاكمااة لشاعوبها الحرياة والديموقراطياة لتااؤدي دورهاا فاي تنفياذ مقااررات‬ ‫لجان وهيئات ومنظمات المقاطعة االقتصادية وتجنب عمليات القمع واالعتقاٌ والقتٌ للشباب‬ ‫الااذي يتااأجج حماس اا ً وحميااة ماان أجااٌ نصاار إخوان ا المجاهاادين فااي كااٌ مكااان ‪ ،‬كمااا يجااب‬ ‫اإلفااراج عاان المعتقلااين السياساايين ليكااون الجميااع صاافا ً هااد العاادو مصااداقا لقااوٌ اللا تبااارك‬

‫يارا لَعَل لكا هم ت ل هف ِل لحاونَ‬ ‫وتعالى‪ :‬يَاأَيُّ َها الاذِينَ آ َمنلاوا إِ َذا لَ ِقيات ل هم فِئَاةً فَااثهبلتلوا َوا هذ لك لاروا اللا َ َكثِ ً‬ ‫صابِ لروا ِإن اللا َ َما َع‬ ‫ساولَ ل َو َال تَنَاازَ ل‬ ‫َب ِري لح لكا هم َوا ه‬ ‫َوأ َ ِطيعلوا اللا َ َو َر ل‬ ‫عوا فَت َ هفشَاللوا َوتَا هذه َ‬ ‫‪254‬‬

‫صا لموا بِ َحبها ٌِ‬ ‫الصابِ ِرينَ ‪ ‬األنفاٌ‪21 :‬ـ ‪ ،)23‬وقول تعالى فاي ساور آٌ عماران‪َ  :‬وا هعت َ ِ‬ ‫ف بَايهنَ قلللااو ِب لك هم‬ ‫اللا ِ َج ِميعًااا َو َال تَفَرقلاوا َوا هذ لكا لاروا نِ هع َماةَ اللا ِ َعلَا هي لك هم ِإ هذ لك هنات ل هم أ َ هعا َدا ًِ فَاأَل َ‬ ‫ص َب هحت ل هم ِبنِ هع َمتِ ِ ِإ هخ َوانًا‪ ‬آٌ عمران‪.)904 :‬‬ ‫فَأ َ ه‬ ‫حااادي عشاار‪ :‬وجااوب تفعيااٌ التكامااٌ والتعاااون والتهااامن االقتصااادي بااين الاادوٌ العربيااة واإلسااالمية‬ ‫والسااعي نحااو السااوق اإلسااالمية المشااتركة باعتبارهااا القااو التااي تااردت العاادو‪،‬وذلك ماان‬ ‫خالٌ اإلستراتيجيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬المصاااالحة السياساااية باااين الااادوٌ العربياااة واإلساااالمية ألنهاااا مااان مقوماااات المصاااالحة‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطبيق فق األولويات في المعامالت بين الدوٌ العربية واإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطبيق مبدأ الدولة الشقيقة األولي بالرعاية‪.‬‬ ‫‪ ‬إزالة المعوقات التي تحد بين انتقاٌ العنصر البشاري ورأ‬

‫المااٌ والبهااعة والخادمات‬

‫والتكنولوجيا‪.‬‬ ‫‪ ‬تطهير أسواق الدوٌ العربية واإلسالمية من الفساد االقتصادي والمالي‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاااِ الشااركات والمؤسسااات االقتصااادية والماليااة الكبياار المشااتركة بااين الاادوٌ العربيااة‬ ‫واإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬السعي بين سوق نقدي ومالي ومصرفي عربي إسالمي‪.‬‬ ‫ثاني عشر ‪ :‬تجديد النية الخالصاة أن أعمااٌ المقاطعاة االقتصاادية هاد أعاداِ الادين والاوطن هاي للا‬ ‫ولي للنف فيها أي شيِ‪ ،‬وأن غاية ال اياات هاي أن يكاون العماٌ صاالحا ً ولوجا اللا‬

‫خالصا ً مصداقا ً لقولاـ تباارك وتعاالى‪  :‬فَ َم ه‬ ‫ان َكاانَ يَ هر لجاوا ِلقَاا َِ َر ِبنا ِ فَ هليَ هع َم ه‬ ‫اٌ َع َم ًاال‬ ‫حدًا ‪ ‬الكهف ‪.)990 :‬‬ ‫صا ِل ًحا َو َال يل هش ِر هك ِب ِعبَا َد ِ َر ِبن ِ أ َ َ‬ ‫َ‬ ‫وخالصة القوٌ‪ :‬هنااك بعان الثوابات الشارعية فاي المقاطعاة االقتصاادية يجاب االلتازام بهاا مان‬ ‫أهمها ما يلي ‪:‬‬

‫‪255‬‬

‫ تعتبر المقاطعة االقتصادية فرن عين على كٌ مسلم ويجب على الشعوب والحكوماات تفعيلهاا‬‫بكافة الوسائٌ والسبٌ المشروعة‪.‬‬ ‫ تعتبر المقاطعة االقتصادية من موجبات النصار علاى األعاداِ ‪ ،‬وماا ال ياتم الواجاب إال با فهاو‬‫واجب ‪ ،‬وهي من أهم أسلحة الجهاد هد األعداِ واستخدمت الشعوب على مر األزمنة‪.‬‬ ‫ تقااوم المقاطعااة االقتصااادية علااى دوافااع وحااوافز إيمانيااة حيااث تمثااٌ وقفااة مااع الل ا ‪ ،‬ووقفااة مااع‬‫األخو المسلمين ووقفة مع المجتمع اإلسالمي‪ ،‬كما أنها وقفة مع النف‬

‫وال يجب أن تقاا‬

‫فقاط‬

‫بالنواحي االقتصادية‪.‬‬ ‫ يجااب تربيااة الاان ِ المساالم علااى ساالوكيات المقاطعااة االقتصااادية‪ ،‬وماان أساساايات هااذى التربيااة‪:‬‬‫النصر للمجاهدين‪ ،‬والنصر للمسلمين المهاطهدين‪ ،‬والنصار لادين اللا ‪ ،‬والنصار لرساوٌ‬ ‫الل ‪ ،‬والنصر على هوي النف‬

‫وغرائزها‪.‬‬

‫ يجااب أن يكااون هناااك تكااامال فااي المقاطعااة االقتصااادية بااين الفاارد واألساار والمجتمااع والدولااة‬‫واألمااة حتااى تحقااق مقاصاادها المشااروعة وال يكااون العمااٌ عشااوائيا ً أو انفرادي اا ً أو طائفي اا ً أو‬ ‫حزبياً‪.‬‬ ‫ يجب أن تترجم مفاهيم ومبادئ وفتاوي المقاطعة االقتصادية إلاى إساتراتيجيات وخطاط وبارامج‬‫عملية فعالة‪" ،‬وهذا ما نسمي باستراتيجية المقاطعة االقتصادية "‪.‬‬ ‫ يعتبر حكام العرب والمسلمون مسئولون أمام الل سابحان وتعاالى عان التخااذٌ فاي نصار ديان‬‫اللااا ونصااار كتابااا ونصااار رساااول ‪ ،‬وأن ال يتناااازعوا حتاااى ال يفشااالوا‪ ،‬وال يجاااب أن يتخاااذ‬ ‫الكافرين أولياِ من دون المؤمنين‪ ،‬ومن يتولهم فهو منهم‪.‬‬

‫‪ -‬نظر االقتصاد اإلسالمي إلى مشكلة غسٌ األمواٌ ‪:‬‬

‫● ـ ظاهر غسٌ األمواٌ القذر ‪:‬‬ ‫أعظم خطر يهدد حيا األمام والشاعوب هاو استشاراِ الفاواح‬

‫ماا ظهار منهاا وماا بطان‪ ،‬وكاذلك‬

‫الفساد الجلي والخفي ومن صورى المعاصر في مجاٌ الماٌ واالقتصاد ما يسمى ب سٌ األمواٌ القاذر‬

‫‪256‬‬

‫المكتسبة مان االعتاداِ علاى الادين والانف‬

‫والعقاٌ والعارن والمااٌ‪ ،‬وأدت إلاى محاق البركاات وهادم‬ ‫إلى الهالك‪.‬‬

‫القيم واألخالق وط يان النظم والحكومات وأودت بكثير من الدوٌ‬

‫ولقااد أثياارت العديااد ماان التساااؤالت حااوٌ‪ :‬حكاام اإلسااالم فااي مسااألة غسااٌ األمااواٌ القااذر وساابٌ‬ ‫التخلي منها‪ ،‬ولقد عقدت مؤتمرات ونظمت ندوات في كثير من بلدان العالم حوٌ هذا الموهاوت‪،91‬‬ ‫كما قامت جامعة األزهر الشريف بتنظيم عد حلقات نقاشية حوٌ نف‬

‫الموهوت بعناوان " التوباة مان‬

‫الماٌ الحرام"‪.40‬‬ ‫وسوف نتناوٌ هذى المسألة بإيجاز في هوِ أحكام ومبادئ الشريعة اإلساالمية ماع التركياز علاى‬ ‫النقاط اآلتية‪:‬‬ ‫ معنى غسٌ األمواٌ القذر ‪.‬‬‫ مصادر كسب األمواٌ القذر ‪.‬‬‫ حيٌ وطرق غسٌ األمواٌ القذر ‪.‬‬‫ األمواٌ القذر ومصادرها من الكبائر المحرمة شرعاً‪.‬‬‫ كيفية التخلي من األمواٌ القذر في هوِ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬‫‪ -‬هٌ يجوز إنفاق األمواٌ القذر في مشروعات قومية واجتماعية وخيرية‪.‬‬

‫● ـ معنى غسٌ األمواٌ القذر ‪.‬‬ ‫ يري الدكتور‪ /‬حمدي عبد العظيم في كتاب القيم‪ " :‬غسيٌ األمواٌ في مصر والعاالم اإلساالمي"‬‫أن إشكالية عملياات غسايٌ األماواٌ تاتم مان خاالٌ تصارفات أو معاامالت يترتاب عليهاا اختفااِ‬ ‫الصفة أو انتفاِ الصلة بالمصادر غيار المشاروت لهاذى األماواٌ والتاي تأخاذ دورتهاا العادياة فاي‬ ‫تيار الدخٌ القومي بعد ذلك‪.49‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫د‪ .‬حمدي عبد العظيم ‪ " ،‬غسيل األموال في مصر والعالم اإلسالمي"‪ ،‬الناشر المؤلف ‪ ،‬الطبعة األولى ‪.7991‬‬

‫جامعة األزهر ‪ ،‬مركز صالح عبد الله كامل ‪ " ،‬حلقات نقاشية حول ‪ :‬التوبة من المال الحرام " ‪ ،‬سبتمبر‪.1999‬‬

‫_ د‪.‬عطية فياض‪" ،‬جريمة غسل األموال في الفقه اإلسالمي"‪ ،‬القاهرة‪ :‬دار النشر للجامعات‪.4002 ،‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫لواء عصام الترساوى ‪ " ،‬غسيل األموال " ‪ ،‬ملحق األهرام االقتصادى ‪1995/5/49 ،‬م‪.‬‬

‫د ‪ .‬محمود عبد الفضيل ‪ ،‬جيهان دياب‪ " ،‬أبعاد ومكونات االقتصاد الخفى وحركة األموال السوداء فى االقتصاد المصرى " ‪ ،‬مجلةة مصةر المعاةةرة العةدد‬ ‫‪/200‬ابريل ‪1995‬م‪.‬‬

‫‪ 41 - 20‬د‪ .‬حمدي عبد العظيم ‪" ،‬غسيل األموال فى مصر والعالم " ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ةفحة ‪5‬‬

‫‪257‬‬

‫ ويصااف الاادكتور‪ /‬محمااد عبااد الحلاايم عماار عمليااة غسااٌ األمااواٌ علااى النحااو التااالي‪" :‬إن‬‫مصطلح غسيٌ األمواٌ الذي ظهر على الساحة االقتصادية اآلن يعنى القيام بتصرفات مالياة‬ ‫مشااروعة لماااٌ اكتسااب بطاارق غياار مشااروعة عاان طريااق اسااتخدام ولماارات عديااد وفااى‬ ‫جهات مختلفة وبأساليب عد في وقت قصير في االستثمار في أعماٌ مشاروعة مثاٌ اإليادات‬ ‫فااي بنااوك خارجيااة وإدخال ا بطريقااة مشااروعة إلااى الاابالد ‪ ،‬أو محاولااة إخراج ا ماان الاابالد‬ ‫بطريقة مشروعة عن طرياق التحاويالت الخارجياة أو تادويرى فاي شاراِ عقاارات ثام رهنهاا‬ ‫واالقتااران بهاامانها أو تااداوٌ الماااٌ فااي البورصااات المحليااة والعالميااة أو إنشاااِ شااركات‬ ‫وهمية واثبات عمليات مزور باسامها بهاذا المااٌ وذلاك كلا مان أجاٌ إخفااِ المصادر غيار‬ ‫المشااروت ل مااواٌ وتهااليٌ األجهااز الرقابيااة واألمنيااة لإلفااالت ماان العقوبااات المقاارر عاان‬ ‫الجرائم االقتصادية التي ارتكبها‪."44‬‬ ‫ ويعبر عنها الادكتور‪ /‬عباد القاادر العطيار وهاو مان رجااٌ البناوك والمصاارف باأن عملياات‬‫غسٌ األمواٌ ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عاد ما تكاون هارباة خاارج حادود‬ ‫سريان القوانين المناههة للفساد المالي ثم تحاوٌ العود مر أخاري بصافة شارعية معتارف‬ ‫بها من قبٌ نف‬

‫القوانين التي كانت تجرمهاا داخاٌ الحادود اإلقليمياة التاي تساري عليهاا هاذى‬

‫القوانين‪.44‬‬ ‫ وخالصااة أقااواٌ علماااِ الماااٌ واالقتصاااد أن‪ :‬غسااٌ األمااواٌ معناااى اسااتخدام حيااٌ وطاارق‬‫ووسائٌ للتصرف في أمواٌ مكتسبة بطارق غيار مشاروعة وغيار قانونياة إلهافاِ الشارعية‬ ‫والقانونية عليها‪ ،‬وذلك من خالٌ انطوائها إخفائها) في المعامالت التقليدياة مان بياع وشاراِ‬ ‫وصرف وتداوٌ وتحويالت ونحو ذلك‪.‬‬

‫● ـ مصادر كسب األمواٌ القذر ‪.‬‬ ‫تنشأ قذار تلك األمواٌ من انها اكتسبت من مصادر غير مشروعة يجرم مكتسبها أمام القانون‪،‬‬ ‫ويحاوٌ أن يلبسها لباسا شرعيا ليفلت من العقاب وينجو بالماٌ القذر‪.‬‬

‫‪ - 44‬محمد عبد الحليم عمر ‪ " ،‬التوبة من المال الحرام " ‪ ،‬ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة النقاشية – مركز ةالح عبد الله كامل – جامعة األزهر ‪ ،‬سبتمبر ‪،99‬‬ ‫ةفحة ‪. 2‬‬ ‫‪ 43‬نقالً عن ‪ :‬د‪ .‬حمدي عبد العظيم‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ةفحة ‪.5‬‬

‫‪258‬‬

‫ومن أهم األنشطة التى تأتى منها األمواٌ القذر ما يلى‪:42‬‬ ‫ أنشطة االتجاار فاي السالع والخادمات غيار المشاروعة مثاٌ‪ :‬المخادرات والب ااِ والادعار والرقياق‬‫األبين وما في حكم ذلك‪.‬‬ ‫ أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستورد للتهرب من الرسوم والهرائب المقرر‬‫ أنشطة تهريب السالت وبيع إلى البالد والدوٌ وبيع بأسعار باهظة للعصابات‪.‬‬‫ أنشطة السوق السوداِ في السلع والعمالت التي تعاني البالد من نقي شديد فيهاا‪ ،‬مسات لين حاجاة‬‫النا ‪.‬‬ ‫ أنشطة الرشو والتربح من الوظائف العامة من خاالٌ الحصاوٌ علاى دخاوٌ غيار مشاروعة مقاباٌ‬‫إعطاِ التراخيي والموافقات الحكومية وترسية العطاِات‪.‬‬ ‫ أنشطة التربح من المجاال‬‫قهاِ مصالح النا‬

‫النيابياة مثاٌ مجلا‬

‫الشاوري ومجلا‬

‫الشاعب مان خاالٌ الوسااطة فاي‬

‫نظير إتاوات ومكو ‪.‬‬

‫‪ -‬أنشطة اسات الٌ المناصاب الحساساة فاى الدولاة لفارن إتااوات علاى بعان الناا‬

‫أو التساتر علاى‬

‫بعن الجرائم ‪.‬‬ ‫ عموالت ومكافيت أنشطة الجاسوسية الدولية والمحلية لإلهرار بالبالد والشعوب‪.‬‬‫ األمواٌ المكتسبة من السرقات واالختالسات والرشاوي والنصب وتهريبها إلى الخاارج ثام عودتهاا‬‫بطريقة مشروعة‪.‬‬ ‫‪ -‬األمواٌ المكتسبة من ال‬

‫التجاري بكافة صورى‪ ،‬أو االتجار فاي السالع الفاساد ‪ ،‬أو تزويار الكتاب‬

‫والمصنفات ومنتجات اإلبدات الفكري‪.‬‬ ‫ األمااواٌ المكتساابة ماان تزوياار النقااود المصاارفية ومااا فااي حكمهااا بالتعاااون مااع عصااابات عالميااة‬‫ومحلية‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫المرجع السابق ‪ ،‬ةفحة ‪ 7– 5‬بتصرف واختصار ‪.‬‬

‫‪259‬‬

‫ األماواٌ المكتساابة ماان المهاااربات غياار المشااروعة فاي أسااواق األمااواٌ الماليااة والتااي تعتمااد علااى‬‫اإلشاعات الكاذبة والتدلي‬

‫وال رر والجهالة والمقامر ‪.‬‬

‫ سرقة السلع التموينية المتسربة من نظام الدعم السلعي‪.‬‬‫‪ -‬التواطؤ في بيع الملكية العامة الخصخصة) بثمن بخ‬

‫نظير عموالت وإكراميات‪.‬‬

‫ األمواٌ المكتسبة نظير التستر على بعن جرائم األفراد في حق الوطن‪.‬‬‫ التستر خلف الدين للتكسب المادي ب ير حق مثٌ قياام بعان الجهاات بجماع األماواٌ باسام األعمااٌ‬‫الخيرية واالستيالِ عليها‪.‬‬

‫● ـ حيٌ وطرق غسٌ األمواٌ القذر ‪.‬‬ ‫تمر عملية غسيٌ األمواٌ القذر بثالث مراحٌ أساسية كما يلي‪:41‬‬ ‫المرحلااة األولااى ‪ :‬حياااث يقااوم أصااحاب األماااواٌ القااذر بإياااداعها فااي البنااوك ساااواِ فااي الاااداخٌ أو‬ ‫في الخارج‪.‬‬ ‫المرحلة الثانية ‪ :‬حيث يقوم أصحاب األمواٌ القذر بعمليات مصرفية من سحب وإيدات وتحويٌ ونحاو‬ ‫ذلاااك ألغاااران التجهياااٌ والتعتااايم علاااى المصااادر غيااار المشاااروت‪ ،‬وذلاااك لتهاااليٌ‬ ‫األجهز الرقابية واألمنية‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة ‪ :‬حيث يتم اندماج األمواٌ القاذر ماع األماواٌ األخاري مان خاالٌ خلطهماا معااً‪ ،‬بحياث‬ ‫تبدو كلها أمواالً مشروعة تماما ً وناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة‪.‬‬ ‫ومن الحيٌ والطرق والتصرفات التي تحدث خالٌ مراحٌ ال سيٌ ما يلي‪:‬‬ ‫ إيدات األمواٌ في البنوك ثم سحبها وشاراِ أوراق مالياة مان البورصاة ثام بياع تلاك األوراق‬‫مر أخري ثم سحب األمواٌ‪.‬‬ ‫ إيدات األمواٌ في البنوك ثم سحبها لتأسي‬‫األمواٌ‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫د ‪ .‬حمدي عبد العظيم ‪ ،‬المرجع السابق ‪ ،‬ةفحة ‪. 35‬‬

‫‪261‬‬

‫شركات وهمية ‪ ،‬ثم تصفية هذى الشركات‪ ،‬وأخذ‬

‫ إيدات األمواٌ في البنوك ثم سحبها لشراِ عقارات وأراهى ثم بيعها‪.‬‬‫‪ -‬إيدات األمواٌ فى البنوك فى صور ودائع أو شهادات استثمار ثم االقتران بهمانها‪.‬‬

‫● ـ حكم غسٌ األمواٌ القذر في هوِ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫لقااد حرماات الشااريعة اإلسااالمية مصااادر األمااواٌ القااذر ‪ ،‬وحيااٌ غساالها‪ ،‬ألنهااا تقااع تحاات كبااائر‬ ‫الذنوب التي تمحق األرزاق وتهلك األمم والشعوب‪ ،‬ولقد كان لإلسالم فهٌ السابق فاي محاربتهاا‪ ،‬فقاد‬ ‫حرم اإلسالم ما يلي‪:‬‬ ‫ زراعة وصناعة وتجار المخدرات‪.‬‬‫ الب اِ والدعار وما في حكم ذلك‪.‬‬‫ تجار الرقيق‪.‬‬‫ التهرب من الرسوم والهرائب وإحداث خلٌ في السوق‪.‬‬‫ الرشو والعموالت الخفية‪.‬‬‫‪ -‬التربح من الوظيفة ومن عهوية المجال‬

‫النيابية‪.‬‬

‫ است الٌ المناصب الحساسة لفرن إتاوات ومكو ‪.‬‬‫‪ -‬التجس‬

‫غير المشروت لإلهرار باألمم والشعوب‪.‬‬

‫ السرقات واالختالسات واالبتزاز‪.‬‬‫‪ -‬ال‬

‫التجاري واالتجار في السلع الفاسد والمحرمة‪.‬‬

‫ التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعالمات التجارية‪.‬‬‫ المقامرات في أسواق البهاعة والماٌ العالمية وما في حكم ذلك من المعامالت الوهمية‬‫‪260‬‬

‫ ويهاااف إلااى ذلااك ماان منظااور الشااريعة اإلسااالمية األنشااطة والتجااارات فااي الخمااور‪ ،‬تربيااة‬‫الخنزير وبيع ‪ ،‬االتجار في أعهاِ الجسد‪ ،‬المراهنات‪....‬‬

‫● ـ كيفية التخلي من األمواٌ القذر في هوِ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫يطبق على األمواٌ القذر فق التخلي من الماٌ الحرام ‪،‬على النحو التالى‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬البد من التوبة الصادقة من ذنوب اكتسااب األماواٌ القاذر واإليماان اليقاين باأن هاذا مان الكباائر‪،‬‬ ‫والعزم األكيد على عادم العاود إلاى مثاٌ هاذى األعمااٌ مار أخاري ال فاي الحاهار وال فاي المساتقبٌ‪،‬‬ ‫ويست فر الل عز وجٌ بنية خالصة وتبتٌ وتهرت أن يكفر الل عن ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬التخلي من األمواٌ القذر على النحو التالي‪:43‬‬ ‫‪ -‬أمواٌ قذر محرماة لاذاتها‪ :‬تنفاق فاي وجاوى الخيار ولاي‬

‫بنياة التصادق‪ ،‬ومثااٌ ذلاك األماواٌ‬

‫المكتسبة من المخدرات والخمور‪.‬‬ ‫ أماااواٌ قاااذر محرماااة لوصااافها حياااث أخاااذت مااان مالكهاااا عناااو أو سااارا ً بااادون إذن مااان‬‫مالكها‪ :‬ترد إلى مالكها إن وجادوا أو تنفاق فاي وجاوى الخيار إن لام ياتمكن االساتدالٌ علايهم ‪،‬‬ ‫ومثاٌ األمواٌ المسروقة والمختلسة وال‬

‫والتدلي ‪.‬‬

‫ أمااواٌ قااذر محرمااة لوصاافها ولكاان اكتساابت بطاارق غياار قانونيااة وغياار مشااروعة برهااا‬‫صاحبها ‪ :‬ترد إلى صاحبها أو تنفق في وجوى الخير‪.‬‬ ‫ويقوٌ الدكتور‪ /‬يوسف القرهـاوي‪ :‬أن الماٌ الحارام ال باد مان أن يتصارف فيا بأحاد تصارفات‬ ‫أربعة‪ ،‬بحسب القسمة العقلية‪:43‬‬ ‫‪ – )9‬أن يأخذ هذا الماٌ الحرام ل أو لمن يعول ‪ ،‬وهذا ال يجوز‪.‬‬ ‫‪ – )4‬أن يترك الماٌ الحرام ألعداِ اإلسالم‪ ،‬وهذا ال يجوز‪.‬‬ ‫‪46‬‬

‫د‪ .‬محمد عبد الحليم عمر ‪" ،‬مرجع سابق "‪ ،‬ةفحة ‪ ،11-10‬بتصرف‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫د ‪ .‬يوسف القرضاوي‪ " ،‬فتاوى معاصرة "‪ ،‬جة‪ ، 4‬ةفحة ‪.214-211‬‬

‫‪262‬‬

‫‪ – )4‬أن يتخلي من الماٌ الحرام بإتالف أو حرق ‪ ،‬ولقد نهانا اإلسالم عن ذلك‪.‬‬ ‫‪ – )2‬أن يصرف في مصارف الخير‪ ،‬أي للفقراِ والمساكين واليتاامى وابان السابيٌ وللمؤسساات‬ ‫الخيرية اإلسالمية الدعوية واالجتماعية‪ ،‬وهذا هو الوج المتعين‪.‬‬ ‫ويؤكد الدكتور‪ /‬القرهـاوي على أن التخلي من الماٌ الحرام في مصارف الخير لي‬

‫مان بااب‬

‫الصدقة حيث يقاٌ‪ " :‬إن الل طياب ال يقباٌ إال طيباا"‪ ،‬إنماا هاو مان بااب صارف المااٌ الخبياث أو‬ ‫الحرام في مصرف الوحيد‪ ،‬فهو هنا لاي متصادقاً‪ ،‬ولكنا وسايط فاي توصايٌ هاذا المااٌ لجهاة الخيار‪،‬‬ ‫ويمكن أن يقاٌ‪ :‬أنها صدقة من حائز الماٌ الحرام عن صاحب الماٌ ومالك ‪.‬‬ ‫ويهيف الدكتور‪ /‬القرهاوي‪ ،‬أن الذي يتخلي من الماٌ الحرام بعاد التوباة واالسات فار ال يثااب‬ ‫ثواب الصدقة ‪ ،‬ولكن يثاب من ناحيتين أخريين هما‪:‬‬ ‫ أن تعفف عن الماٌ الحرام ومن االنتفات ب لنفس بأي وج ‪ ،‬وهذا ل ثواب عند الل تعالى‪.‬‬‫ أن كان وسيط خير فى إيصاٌ هذا الماٌ إلى وجوى الخير ‪ ،‬وهو مثاب على هذا إن شاِ الل ‪.‬‬‫وخالصة القوٌ‪ :‬يجب التخلي من األماواٌ القاذر الخبيثاة الحارام فاورا ً فاي وجاوى الخيار ولاي‬ ‫بنية الصدقة من ذلك الماٌ‪ ،‬وذلك بعد التوباة واالسات فار والعازم األكياد علاى عادم العاود ‪ ،‬كماا يجاب‬

‫مهاعفة األعماٌ الصالحة ‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ الل تبارك وتعاالى ‪ ‬إالن من تااب وآمان وعماٌ عماال‬ ‫صااالحا ً ‪ ،‬فأولئااك يباادٌ اللا ساايئاتهم حساانات وكااان اللا غفااورا ً رحيماا ً ‪ ،‬وماان تاااب وعمااٌ‬ ‫صااالحا ً فإنا يتااوب إلااى اللا متابااا ‪ ‬الفرقااان‪ ،)39-30 :‬ويقااوٌ الرسااوٌ صاالى اللا عليا وساالم‪:‬‬ ‫"التائب من الذنب كمن ال ذنب ل " رواى الطبراني)‪.‬‬

‫‪ -‬نظر االقتصاد اإلسالمي إلى السوق اإلسالمية المشتركة‬ ‫● ـ مفهوم وأهداف السوق اإلسالمية المشتركة‪:‬‬ ‫يعني مفهوم السوق اإلسالمية بأن وسيلة تتم بها المعامالت بين المسلمين بادون عوائاق أو قياود‬ ‫أو حواجز وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪ ،‬بهدف تحقياق التكاماٌ االقتصاادي والتنمياة الشااملة‬ ‫ل مة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪263‬‬

‫فاألمة اإلسالمية تشترك في وحد العقيد ووحد العبااد ووحاد القبلاة ووحاد الدساتور ووحاد‬ ‫وتتهاامن‬

‫المنهج ووحاد التااريخ ووحاد المصاالح ووحاد المصاير‪ ،‬لاذلك يجاب أن تتحاد‬ ‫اقتصاديا‪.‬‬

‫كمااا أن هااذى األمااة تمتلااك كااٌ مقومااات الوحااد اإلقتصااادية‪ ،‬ومنهااا عوامااٌ اإلنتاااج االقتصااادية‬ ‫والبشرية التى لو است لت إست الالً رشيدا ً فى هوِ أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية لحققت للمسالمين‬ ‫الحيااا الطيبااة الرغااد فااى الاادنيا‪ ،‬وألصاابحت القااو اإلقتصااادية درع اا ً منيع اا ً للمحافظااة علااى المساالمين‬ ‫وعلى وأموالهم وسيادتهم وعزتهم‪.‬‬ ‫إن المصالح المشتركة بين األمم قاطبة في الفكر االقتصاادي الوهاعي تادور فاي تلاك المصاالح‬ ‫الماديااة البحتااة‪ ،‬أمااا المصااالح المشااتركة بااين الاادوٌ اإلسااالمية المساالمين فإنهااا مصااالح عقديااة أخالقيااة‬ ‫أخرجت للنا ‪.‬‬

‫سلوكية بالدرجة األولى‪ ،‬ف يرتنا على ديننا تدفعنا ألن نكون خير أمة‬

‫إن عقيدتنا وأخالقنا هي المصلحة العليا‪ ،‬والدفات عن ديننا هو سابيلنا للبقااِ مرفاوعي الهاماات‪،‬‬ ‫وتمساكنا بوحاادتنا هااو الاذي يجباار العاادو والصااديق علاى احترامنااا‪ ،‬فاانحن أماة قويااة بعقياادتها‪ ،‬وشااامخة‬ ‫برسالتها‪ ،‬ويجب أن نست ٌ كٌ عوامٌ القاو التاي منحهاا اللا لناا ومنهاا القاو االقتصاادية حتاى نحاافظ‬ ‫على هويتنا وحهارتنا‪ ،‬وهذا لن يتم إال من خالٌ السوق‬

‫اإلسالمية المشتركة‪.‬‬

‫● ـ مجاالت السوق اإلسالمية المشتركة‪:‬‬ ‫سوف تحقق السوق اإلسالمية المشتركة التكامٌ والتنسيق في المجاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -9‬حرية انتقاٌ البهائع والمنتجات والخدمات باين الادوٌ اإلساالمية‪ ،‬وأن يعااد النظار فاي الحاواجز‬ ‫المصطنعة بينها‪ .‬مع مراعا مزايا كٌ دولة في مجااٌ التخصاي اإلنتااجي‪ ،‬ومناع المنافساة فيماا‬ ‫بينهم‪ ،‬وتكون المنافسة مع الدوٌ الخارجة عن السوق من حيث السعر والجود ‪.‬‬ ‫‪ -4‬حرية انتقاٌ العمالة بين الدوٌ األعهاِ وتهيأ أسباب وظاروف العماٌ الحار‪ ،‬وال يجاوز تفهايٌ‬ ‫وتش يٌ غير المسلم على المسلم ما لم توجد أسباب يجيزها الشرت في هذا األمر‪.‬‬ ‫‪ -4‬حرياااة انتقااااٌ رؤو‬

‫األماااواٌ واساااتثمارها فاااى الااادوٌ اإلساااالمية فاااى هاااوِ صاااي اإلساااتثمار‬

‫اإلسالمى وفيما يحقق الخير للمسلمين‪.‬‬ ‫‪ -2‬إيجاد صندوق نقد إسالمي‪ ،‬وبنك استثمار إسالمي وهو موجود بالفعٌ‪.‬‬

‫‪264‬‬

‫● ـ موجبات إنشاِ السوق اإلسالمية المشتركة‪:‬‬ ‫لقد اهتم اإلسالم بسوق المسلمين ووهع الهوابط الالزمة لها‪ ،‬ألنها أسا‬

‫االقتصاد واالعماار‬

‫الااذي تقااوم عليا المعااامالت الصااحيحة وعصااب الحيااا وشااريانها النااابن‪ ..‬إن قيااام السااوق اإلسااالمية‬ ‫المشتركة عامالً رئيسيا ً فى تحقيق الوحد اإلسالمية المنشود ‪ ،‬وهاذا ماا قاام با رساوٌ اللا صالى اللا‬ ‫علي وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة حيث بنى للمسلمين سوقاً‪.‬‬ ‫إن هااذا المطلااب لااي‬

‫عزياازا ً علااى أولياااِ األمااور المخلصااين لاادينهم والصااادقين فااي تحمااٌ‬

‫مسؤولياتهم تجاى بارئهم وأمتهم وتاريخهم‪ ،‬واقتداِ برسولهم‪.‬‬ ‫إن السااوق اإلسااالمية المشااتركة هااى الجساار الااذي نعباار علي ا لتفااادي الخسااائر الفادحااة التااى‬ ‫ستصيبنا بعد أن وقعت البالد اإلسالمية النامية على اتفاقياة الجاات الدولياة‪ ،‬إذ يجاب أن تتفاق علاى حاد‬ ‫أدنى من حرية التجار فيما بينها‪.‬‬ ‫وتأتى حتمية إنشاِ السوق اإلسالمية المشتركة من الموجبات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -9‬إن هذا العصار هاو عصار التكاتالت‪ ،‬والادوٌ اإلساالمية أحاري ماا تكاون إلاى التكتاٌ والوحاد‬ ‫خاصة فى مجاٌ اإلقتصااد‪ ،‬لتقاف أماام الادوٌ واألحاالف األخاري موقاف الناد للناد للادفات عان‬ ‫مصالحها وتحقيق الرفاهية والرخاِ والكراماة لشاعوبها‪ ..‬إن الوهاع الادولى المعاصار يفارن‬ ‫علااى الاادوٌ اإلسااالمية أن تتعاااون فيمااا بينهااا لتحااافظ علااى مصااالحها ألن االنعزاليااة أصاابحت‬ ‫خطرا ً محققا ً على أي دولة من الدوٌ مهما أوتيت من القو ومن االمكانات الطبيعية والبشرية‪.‬‬ ‫ومن هنا نشأت التكتالت والتجمعات على صعيد االتحاد فى دولة واحد ‪ ،‬كما هو الحااٌ بالنسابة‬ ‫للوالياات المتحاد األمريكياة‪ ،‬أو التعااون باين دوٌ أورباا ال ربياة لتشاكيٌ وحاد شااملة‪ ،‬أو باين‬ ‫دوٌ تجمعها رابطة الل ة مثٌ دوٌ الكومنولث أو الفرنكوفون‪ ،‬وهذا التكتٌ فاى الميادان العاالمى‬ ‫هو من سنن الحيا ‪ ،‬ألن الهعف يكون عندما ال يتعاون اإلنسان ماع غيارى عندئاذ يكاون فريساة‬ ‫سهلة للقوي‪.‬‬ ‫‪ -4‬حتميااة التهااامن اإلسااالمي بااين الاادوٌ اإلس االمية‪ ،‬وقااد تاام عقااد أوٌ مااؤتمر قمااة إسااالمي فااي‬ ‫التاااريخ الحااديث فااي أيلااوٌ ‪ 9131‬م وتاام االتفاااق علااى إنشاااِ أمانااة عامااة للمااؤتمر اإلسااالمي‪،‬‬ ‫لمتابعاااة مقاااررات الماااؤتمر فاااي دورات انعقاااادى المتتابعاااة‪ ،‬وأكاااد الماااؤتمر مجاااددا ً علاااى قياااام‬ ‫الحكومااات المشااتركة بالتشاااور سااوية ب اارن تعزياااز تعاااون وثيااق ومساااعد مشااتركة فاااي‬ ‫المجاااالت االقتصااادية والتقنيااة العلميااة والثقافيااة والروحيااة المنبثقااة ماان تعاااليم اإلسااالم الخالااد‬ ‫‪265‬‬

‫لمصلحة المسلمين والبشرية جمعاِ‪ .‬وتعتبر السوق اإلسالمية المشتركة رمزا ً لتطبياق قارارات‬ ‫هذا المؤتمر‪.‬‬

‫● ـ مقومات السوق اإلسالمية المشتركة‪:‬‬ ‫يهم العالم اإلساالمى أكثار مان ‪ 10‬دولاة منهاا‪ :‬دوالً ذات دخاٌ مانخفن‪ ،‬ودوالً ذات دخاٌ‬ ‫متوسااط‪ ،‬ودوالً مرتفعااة الاادخٌ تتمثااٌ فااى مجموعااة الاادوٌ العربيااة البتروليااة الواقعااة فااى الخلاايج‬ ‫والجزياار العربيااة وليبيااا‪ ،‬ويبل ا عاادد سااكان العااالم اإلسااالمى أكثاار ماان مليااار نساامة وثلااث وفق اا ً‬ ‫للتقديرات االحصائية الدولية عام ‪ 9110‬ويوجد بين هذى الدوٌ كٌ مقومات التكامٌ اإلقتصادي من‬ ‫أهمها ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬توزيع الموارد الطبيعية فى الدوٌ اإلسالمية‪ :‬يتسم العالم اإلساالمي بتراماي أرجائا المختلفاة شارقا ً‬ ‫وغرباً‪ ،‬ومن ثم تنوت المناخ والتربة والتهاري وما يارتبط باذلك مان ثاروات طبيعياة أو ماوارد‬ ‫أولية فهناك الدوٌ اإلسالمية البترولياة والتاي يرتفاع فيهاا متوساط الادخٌ إلاى المساتويات العالمياة‬ ‫مثٌ الكويت واإلمارات العربية المتحد والسعودية وقطر والبحرين‪ ،‬كما يوجد تفاوت واهح فاي‬ ‫توزيااع السااكان علااى مسااتوي الاادوٌ اإلسااالمية حيااث نجااد بعاان الاادوٌ مثااٌ إندونيساايا وباكسااتان‬ ‫وماليزيا ومصر وبنجالدي‬

‫وغيرها تعتبر مان الادوٌ مزدحماة الساكان‪ ،‬بينماا توجاد دوٌ أخاري‬

‫مثٌ دوٌ الخليج والصوماٌ وموريتانيا قليلة السكان‪ ،‬وهذا التنوت في الموارد الطبيعية يساعد فاي‬ ‫تحقيق التكامٌ بين الدوٌ اإلسالمية‪.‬‬ ‫كما يوجد داخٌ الدوٌ اإلسالمية الفحم وال از الطبيعي مثاٌ أف انساتان وباكساتان‪ ،‬ودوٌ أخاري‬ ‫لديها الفوسفات والبن والكاكاو واأللومنيوم والنحا ‪ ،‬وبينما يوجد لدي بعن الادوٌ الماوارد الزراعياة‬ ‫والثاارو الحيوانيااة مثااٌ الصااوماٌ والسااودان وموريتانيااا ويوجااد الجااوت لاادي باانجالدي وباكسااتان‪،‬‬ ‫ويمتلك العالم اإلسالمي أكبر رقم من إنتاج البتروٌ العالمي ومعظم مصادر الطاقة ويمتلاك أيهاا ً أكبار‬ ‫احتياااطي عااالمي منهااا‪ ،‬ويوجااد لدي ا العديااد ماان المااوارد األوليااة والخااام مثااٌ الاابن والشاااي والكاكاااو‬ ‫والمطاط والفوسفات والجوت والقطن والحديد والنحا‬

‫والذهب والما‬

‫واليورانيوم‪ ،‬وينتج ‪ % 1‬مان‬

‫إنتاج العاالم مان ال ااز الطبيعاي‪ ،‬و‪ %49‬مان البتاروٌ واحتيااطي و‪ ، %24‬و‪ %30‬علاى التاوالي مان‬ ‫االحتيااااطي العاااالمي عاااام ‪ ،9121‬وهاااذا التناااوت فاااي الثاااروات الطبيعياااة يسااااعد فاااي تحقياااق التكاماااٌ‬ ‫االقتصادي بين الدوٌ اإلسالمية‪.‬‬

‫‪266‬‬

‫‪ -2‬تنوت المناخ والنشاط االقتصادي‪ :‬يؤدي تنوت الموارد الطبيعية وتنوت المناخ إلى تناوت مماثاٌ فاي‬ ‫النشاط االقتصادي داخٌ األمة اإلسالمية‪ ،‬وهذا يمكنها مان تحقياق التكاماٌ والتنسايق بينهاا فتوجاد‬ ‫بعن الدوٌ تعتمد على النشاط الزراعي مثٌ السودان والعراق وسوريا ومصر ولبنان وفلساطين‬ ‫والصوماٌ نتيجاة وجاود األنهاار والعياون واعتاداٌ المنااخ‪ ،‬ودوٌ يعتماد اقتصاادها علاى البتاروٌ‬ ‫والصيد مثٌ دوٌ الخلايج وتساتورد هاذى الادوٌ ‪ %20‬مان إجماالي االساتهالك مان السالع ال ذائياة‬ ‫والزراعية وغير الزراعية وتمتلك دولة واحد وهى الساعودية حاوالي ‪ 4/9‬المراعاى فاي الاوطن‬ ‫اإلسااالمي ‪ 21‬مليااون هكتااار)‪ ،‬وكااذلك توجااد المراعااى فااي موريتانيااا والجزائاار والصااوماٌ‬ ‫والسودان والم رب‪ ،‬وبالنسبة للدوٌ اإلسالمية التي ترتفع فيها نسبة مساهمة الصناعة في تحقياق‬ ‫الاادخٌ المحلااى تهااتم أساس اا ً بالصااناعات االسااتخراجية المتصاالة بااالنفط والتكرياار مثااٌ اإلمااارات‬ ‫العربية المتحد وليبياا والساعودية والكويات والجزائار‪ ،‬فهاذا التناوت يعطاى قاو اقتصاادية ويوجاد‬ ‫مناخا ً للتكامٌ والتنسيق بينها‪.‬‬ ‫‪ -4‬تااوافر عوامااٌ اإلنتاااج فااي الاادوٌ اإلسااالمية‪ :‬يتااوافر لاادي الاادوٌ اإلسااالمية كااٌ عوامٌ عناصاار)‬ ‫اإلنتاج وتحليٌ ذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ) عنصر العمٌ ‪ :‬يبل عدد سكان العالم اإلسالمي أكثر من مليار وثلث نسمة‪ ،‬ويبل معدٌ نمو السكان‬ ‫بهاااا ‪ % 411‬سااانوياً‪ ،‬وتوجاااد قاااو عاملاااة كبيااار فاااي مختلاااف المجااااالت واألنشاااطة‬ ‫االقتصادية الحرفية في بعن الدوٌ‪ ،‬وتعانى دوٌ أخري من نقاي الساكان وبالتاالي‬ ‫نقي القو العاملاة فاي كاٌ التخصصاات‪ ،‬ويعماٌ نسابة كبيار مان القاو العاملاة فاي‬ ‫القطااات الزراعااي وتبل ا النساابة ‪ %30‬ماان إجمااالي العاااملين‪ ،‬وتوهااح اإلحصاااِات‬ ‫الدولية أن ‪ %10‬من سكان الدوٌ اإلسالمية في سن العمٌ واإلنتااج أي ترتفاع نسابة‬ ‫العمالة في العالم اإلساالمي خاصاة فاي الادوٌ المزدحماة بالساكان‪ ،‬وهاذا يمكنهاا مان‬ ‫تحقيق التنمية االقتصادية في الدوٌ اإلسالمية‪.‬‬ ‫ب) عنصر رأ‬

‫الماٌ ‪ :‬تعتبر الدوٌ اإلسالمية مان أغناى دوٌ العاالم فاي ماا لاديها مان رؤو‬

‫أماواٌ‬

‫ناتجااة عاان الثااروات النفطيااة مثااٌ دوٌ األوبااك)‪ ،‬وتقاادر اسااتثمارات دوٌ الخلاايج‬ ‫العربااي خااارج الاادوٌ اإلسااالمية عااام ‪4000‬م نحااو ‪ 100‬مليااار دوالرا ً أمااا حجاام‬ ‫رؤو‬

‫األمااواٌ العربيااة فااي الخااارج فيقاادر بمااا يتااراوت بااين ‪ 9000 – 310‬مليااار‬

‫دوالر‪ ،‬وحجم الودائع العربية في البنوك الدولية ال ربية أكثر مان ‪ 420‬ملياار دوالر‬ ‫يستثمر ‪ %41‬منها في صاور مشاروعات قصاير األجاٌ‪ ..‬وبالنسابة للقارون مان‬ ‫‪267‬‬

‫البنااوك العربيااة الدوليااة تشااير اإلحصاااِات التااى تنااازٌ هااذى القاارون المقدمااة إلااى‬ ‫الدوٌ العربية واإلسالمية‪ ،‬ولاو اساتثمرت هاذى األماواٌ فاى الابالد اإلساالمية لحققات‬ ‫ظفر اقتصادية عالية‪.‬‬ ‫ج) عنصااار األرن ‪ :‬تبلااا حجااام األراهاااي الزراعياااة القابلاااة للزراعاااة نحاااو ‪ 9100‬ملياااون هكتاااار‬ ‫باإلهااافة إلااى الثااروات النفطيااة والمعدنيااة المتعاادد والمتنوعااة‪ ..‬وتوجااد أراهااى‬ ‫إسااالمية صااحراوية وأخااري جبليااة يمكاان االسااتفاد منهااا فااي أنشااطة غياار زراعيااة‬ ‫لتخدم عملية التكامٌ االقتصادي بين الدوٌ اإلسالمية‪.‬‬ ‫د) عنصر التنظيم‪ :‬يوجد في العالم اإلساالمي العدياد مان بياوت الخبار والمعاهاد واألكاديمياات العلمياة‬ ‫المتخصصااة‪ ،‬ورجاااٌ األعماااٌ الااذين لااديهم الخباارات العمليااة أي أن عنصاار اإلدار‬ ‫والتنظيم متوفر ولكن ل سف يستعان ب يرى من الخبرات األجنبية‪.‬‬ ‫يتهااح ماان التحليااٌ السااابق أن مقومااات السااوق اإلسااالمية المشااتركة موجااود وخصوص اا ً إذا‬ ‫أهفنا إليها باٌ يقاع مقادمتها مقاوم القايم اإيمانياة واألخالقياة والسالوكية والعاادات اإلساالمية التاى تمثاٌ‬ ‫القاعد األساسية للوحد بين الدوٌ اإلسالمية‪.‬‬

‫● ـ معوقات إنشاِ السوق اإلسالمية المشتركة‪:‬‬ ‫لقد وهح أمامنا مان الصافحات الساابقة أن مقوماات إنشااِ ساوق إساالمية موجاود ولكان حتاى‬ ‫اآلن لم تنشأ وهذا يرجع إلى مجموعة من المعوقات من بينها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -9‬التخلااف التقنااي لمعظاام الاادوٌ اإلسااالمية‪ :‬ماان أهاام ساامات عااالم اليااوم هااو التقنيااة الحديثااة الااذي‬ ‫وصٌ إلي العديد من دوٌ العالم‪ ،‬ونصيب الدوٌ اإلساالمية مان هاذا التفاوق هائيٌ جادا ً إذا ماا‬ ‫قي بما علي مان سابقنا فاي هاذا المهامار‪ ،‬وأصابح المسالمون مساتهلكون إلنتااج هاذا العاالم‪،‬‬ ‫ولي لهم في سوي كونهم سوقا ً مفتوحة للعالم يست ٌ خيراتهم ويستنزف ثرواتهم‪ .‬إن االفتناان‬ ‫من الشعوب المستهعفة بالشعوب القوياة يجعاٌ هاذى الشاعوب تتطباع بعاادات أولئاك ماا دامات‬ ‫بعياااد عمااان يأخاااذ بيااادها ويجنبهاااا أخطاااار ال يااار ويهاااديها ساااواِ السااابيٌ‪ ،‬ولاااو أن الشاااعوب‬ ‫المستهعفة أخذت بأسباب التقدم وفى أولها التفوق في ميدان التقنياة‪ ،‬وتتعااون ماع بعهاها ماع‬ ‫بعن‪ ،‬وشكلت فيما بينها كتلة ثالثة لوقت نفسها ووقات اإلنساان شارا ً كبيارا ً ولاي مان مخارج‬ ‫ماان هااذا الواقااع المااؤلم إال بااالعود إلااى تعاااليم اإلسااالم بصاادق التعاااون المخلااي والعمااٌ علااى‬ ‫‪268‬‬

‫التقريب فيما بين هذى الادوٌ الخاالف المصاطنع الاذي يوقاف حركاة التقادم واكتسااب الخبارات‬ ‫التي تتوافر عند بعهها دون بعهها اآلخر‪.‬‬ ‫إن البعد االقتصادي‪ ،‬وبخاصاة الساعي إلاى إيجااد تعااون فاي هاذا المجااٌ هاو مان العناصار‬ ‫الهامااة التااي يجااب أن تكااون فااي مقدمااة اهتمامااات رؤساااِ الاادوٌ اإلسااالمية‪ ،‬وساارعة وهااعها‬ ‫موهااع التنفيااذ لرفااع مسااتوي هااذى األمااة فااي جميااع المجاااالت‪ ،‬ولحفااظ ثرواتهااا ماان الهاايات‪،‬‬ ‫والحيلولة دون وقوعها في أيد أجنبية تزيد من قوتهم وتزيد من هعفها وتخاذلنا‪.‬‬ ‫‪ -4‬اخااتالف الاانظم السياسااية المطبقااة فااي الاادوٌ اإلسااالمية‪ :‬إن تعاادد الاادوٌ اإلسااالمية واخااتالف‬ ‫األنظمة السياسية الساائد فاي معظمهاا والتبعياة للادوٌ األجنبياة‪ ،‬وحااالت التاردي التاي وصالت‬ ‫إليها بعن العالقات الثنائية‪ ،‬وعدم الرهوخ لصاوت الحاق للفصاٌ فيماا بينهماا عناد األزماات‪،‬‬ ‫واإلنفاااق الكبياار علااى التسااليح‪ ،‬واسااتعماٌ السااالت أحيان اا ً فيمااا بينهااا وعاادم احتاارام المعاهاادات‬ ‫الجماعياااة والثنائياااة يعتبااار هاااذا مااان أبااارز العقباااات السياساااية أماااام تحقياااق التكاماااٌ والتنسااايق‬ ‫االقتصادي فيماا بينهاا‪ ..‬إن األماة اإلساالمية فاى حاجاة ملحاة إلاى التهاامن والتشااور السياساى‬ ‫الااذي يساامو علااى هااذى الخالفااات‪ ..‬وزياااد التعاااون المخلااي وتحقيااق مباادأ التكامااٌ والتنساايق‬ ‫االقتصادي فيما بين هذى الدوٌ الست الٌ امكاناتها فى مختلف مجاالت االساتثمار‪ ،‬وبامتصااي‬ ‫اليد العاملة المدربة‪ ،‬واألمواٌ الفائهة المجمد والثروات المعطلة‪.‬‬ ‫‪ -4‬اخاااتالف الماااذاهب االقتصاااادية المطبقاااة فاااي الااادوٌ اإلساااالمية‪ :‬تتخااابط الااادوٌ اإلساااالمية باااين‬ ‫االشتراكية وبين الرأسامالية وباين خلايط منهماا‪ ،‬وال تطباق المانهج االقتصاادي اإلساالمي‪ ،‬كماا‬ ‫تقع تلك الدوٌ همن مجموعة الدوٌ المتخلفة اقتصاديا‪ ،‬ومن الادوٌ المنتجاة للماواد األولياة وال‬ ‫تسااتفيد ماان إنتاجهااا مباشاار وتحتاااج ألسااواق خارجيااة‪ ،‬فتعمااد إلااى بيعا للاادوٌ الصااناعية وهااذا‬ ‫يجعٌ الدوٌ اإلسالمية م لوبة على أمرها وتابعاة للادوٌ المتقدماة التاي تسات ٌ خيراتهاا‪ ..‬ومثاٌ‬ ‫ذلك دوٌ منظمة أوبك‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجود األنانية وتفهيٌ التعامٌ ماع غيار المسالمين أحيانااً‪ :‬هنااك بعان الادوٌ اإلساالمية تعاي‬ ‫فااي ظااالٌ األنانيااة واالعتماااد علااى نفسااها‪ ،‬كمااا أن الاابعن يفهااٌ التعامااٌ مااع الاادوٌ غياار‬ ‫اإلسالمية بدعوي الجود والتقدم‪ ...‬وغير ذلاك وهاذا يقاف حجار عثار فاي سابيٌ إنشااِ الساوق‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وال يعناى ذلاك أن الادوٌ اإلساالمية تساتطيع االسات ناِ تماماا ً عان غيرهاا‪ ..‬ولكان ال‬

‫‪269‬‬

‫يجوز أن تكون دائما ً دوالً استهالكية إلنتاج غيرها وتقتصر هي علاى ماا يادخٌ عليهاا مان ثمان‬ ‫الموارد التي تستخرجهما من أرهيها بمجهود غيرها‪.‬‬ ‫وخالصاة القاوٌ‪ :‬تعتبار الساوق اإلساالمية المشاتركة مان أهام وساائٌ التعااون الاذي هاو فاارن‬ ‫على المسلمي ن‪ ،‬والسوق اإلسالمية من الموجبات الشرعية وفقاا للقاعاد ‪ :‬مان ال ياتم الواجاب إال با‬ ‫فهو واجاب‪ ،‬ومان غاياتهاا الساامية دعام اقتصااد األماة اإلساالمية وتحقياق عزتهاا والمحافظاة علاى‬ ‫كرامتها‪.‬‬ ‫وتمتلك الدوٌ اإلسالمية كٌ مقومات السوق اإلسالمية المشتركة‪ ،‬ولكن هنااك بعان المعوقاات‬

‫والمشكالت التي يمكن الت لب عليها إذا خلصت النوايا لتطبيق قوٌ الل تباارك وتعاالى‪ " :‬إِن هَا ِذ ِى‬ ‫لون " األنبيااِ‪ ،)14 :‬وقاوٌ الرساوٌ صالى اللا عليا وسالم‪:‬‬ ‫ألمت ل لك هم ألمةً َو ِ‬ ‫اح َد ً َوأَنَا َربُّ لك هم فَا هعبلد ِ‬ ‫"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعه بعها"‪.‬‬

‫‪ -‬الخالصة‪.‬‬ ‫ل قد تناولنا في هذا الفصٌ نظر االقتصااد اإلساالمي إلاى المشاكالت االقتصاادية العالمياة والتاي‬ ‫نثير جادالً باين أسااتذ االقتصااد بصافة عاماة ‪ ،‬ومان أهمهاا كيفياة التعاماٌ ماع غيار المسالمين فاي ظاٌ‬ ‫العولمااة والجااات والسااوق الشاارق أوسااطية واتفاقيااات الكااويز واإلغااراق وغسااٌ األمااواٌ والمقاطعااة‬ ‫االقتصادية والسوق العربية واإلسالمية المشتركة ‪.‬‬ ‫ولقااد خلصاانا إلااى مجموعااة ماان األس ا‬

‫والسياسااات االقتصااادية تمثااٌ نظاار علماااِ االقتصاااد‬

‫اإلسالمي إلى هذى القهايا ‪ ،‬من أهمها ‪-:‬‬

‫‪ - ‬يكاون الااوالِ واالنتماااِ فااي المعااامالت االقتصاادية للمساالمين والمااواطنين ماان غياار المساالمين‬ ‫ان يَاأ ه لم لرونَ‬ ‫مصاداقا ً لقولا تباارك وتعاالى ‪َ :‬و هال لمؤه ِمنلاونَ َو هال لمؤه ِمنَااتل بَ هع ل‬ ‫ها له هم أ َ هو ِليَاا لِ بَ هع ٍ‬

‫ساولَ ل‬ ‫ِب هال َم هع لر ِ‬ ‫وف َويَ هن َه هونَ َع ِن ال لمن َك ِر َويل ِقي لمونَ الصال َ َويلؤه تلونَ الز َكا َ َوي ِلطيعلونَ الل َ َو َر ل‬ ‫ع ِزيز َح ِكيم ‪ ))39‬التوبة ‪. )039‬‬ ‫س َي هر َح لم له لم الل ل ِإن الل َ َ‬ ‫أ ل هولَئِ َك َ‬

‫‪271‬‬

‫‪ - ‬يجيز فقهاِ االقتصاد اإلسالمي التعامٌ مع غير المسلمين المسالمين ‪ ،‬ولكن طبقا ً ألحكام‬ ‫ومبادئ الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ - ‬ال يجيز فقهاِ االقتصاد اإلسالمي التعامٌ مع غير المسلمين المحاربين إالن عند الهرور‬ ‫المعتبر شرعا ً ذات العالقة بمقاصد الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ - ‬هناك مخاطر عديد على اقتصاد الدوٌ العربية واإلسالمية من العولمة والجات ونحوها ‪،‬‬ ‫وال يمكن الحد منها إال من خالٌ تقوية وتنمية وزياد المعامالت االقتصادية البينية بينها‬ ‫والتي تقود إلى السوق المشتركة بينهم ‪.‬‬ ‫‪ - ‬ال تجيز الشريعة اإلسالمية سياسة االحتكار واإلغراق وغسٌ األمواٌ ‪ ،‬وكٌ صي أكٌ‬ ‫أمواٌ النا‬

‫بالباطٌ لذلك يجب الحذر الشديد منها ‪.‬‬

‫‪ - ‬نجا اقتصاد األمة اإلسالمية من الهيمنة العالمية مرهون بإقامة السوق العربية واإلسالمية‬ ‫ن ِإال ت َ هف َعللوىل ت َ لكن فِتهنَة فِي‬ ‫المشتركة ‪ ،‬وصدق الل القائٌ ( َوالذِينَ َكفَ لروا َب هع ل‬ ‫ه له هم أ َ هو ِل َيا لِ َب هع ٍ‬ ‫س ِبي ٌِ الل ِ َوالذِينَ َآو هوا‬ ‫األ َ هر ِ‬ ‫ساد َكبِير ‪َ )34‬والذِينَ آ َمنلوا َوهَا َج لروا َو َجا َهدلوا فِي َ‬ ‫ن َوفَ َ‬ ‫ص لروا أ ل هولَئِ َك له لم ال لمؤه ِمنلونَ َحقا ًّ ل لهم م ه ِف َر َو ِر هزق َك ِريم ‪َ )32‬والذِينَ آ َمنلوا ِم هن بَ هع لد‬ ‫َونَ َ‬ ‫ب الل ِ ِإن‬ ‫َوهَا َج لروا َو َجا َهدلوا َم َع لك هم فَأ ل هولَئِ َك ِمن لك هم َوأ ل هوللوا األ َ هر َح ِام بَ هع ل‬ ‫ه له هم أ َ هولَى بِ َب هع ٍ‬ ‫ن فِي ِكتَا ِ‬ ‫ع ِليم ‪ ) )31‬األنفاٌ ‪. )31 -34‬‬ ‫الل َ ِب لك ِنٌ َ‬ ‫ش هيٍِ َ‬

‫الفصٌ التاسع‬ ‫‪270‬‬

‫مقومات ومحددات‬ ‫التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالمي‬

‫المحتويات‬ ‫ تقديم ‪.‬‬‫ تطبيق االقتصاد اإلسالمي في صدر الدولة اإلسالمية ‪.‬‬‫ محاااوالت الحركااات اإلسااالمية المعاصاار فااي تطبيااق االقتصاااد‬‫اإلسالمي ‪.‬‬ ‫ مقومات التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬‫ معوقات التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬‫‪ -‬نماذج معاصر من تطبيقات االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬

‫ خطة مشروت) تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫ المستقبٌ لالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬‫‪ -‬الخالصة‬

‫‪272‬‬

‫الفصٌ التاسع‬

‫مقومات ومعوقات‬ ‫التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالمي‬ ‫‪ -‬تقديم‪.‬‬ ‫اإلسالم منهج شامٌ لكافة جواناب الحياا ‪ ،‬عقياد وشاريعة ‪ ،‬عباادات ومعاامالت ‪ ،‬ديان ودولاة‬ ‫يمزج بين المادية والروحانية في إطار متوازن ‪ ،‬صالح للتطبيق في كٌ زمان ومكان ‪ ،‬ال يحدى عصار‬ ‫وال قطر ألن دين الفطر السوية‪.‬‬ ‫كمااا أن الشااريعة اإلسااالمية تجمااع بااين الثبااات والمرونااة ‪ ،‬ثبااات القواعااد األصااولية الكليااة ‪،‬‬ ‫ومرونة الفروت والتفصيالت والوساائٌ واإلجاراِات ‪ ،‬وهاذا ينطباق تماماا ً علاى االقتصااد اإلساالمي ‪،‬‬ ‫حيث يقوم على مجموعة من القواعد والهوابط الشرعية التي تمثٌ الثوابات ‪ ،‬كماا يتسام بالمروناة مان‬ ‫حيث أساليب ووسائٌ وأدوات وإجراِات التطبيق ليتواِم مع ظروف كٌ زمان ومكان‪.‬‬ ‫ولقد مرت تطبيقات االقتصاد اإلسالمي بحاالت مختلفة منذ تأسي‬

‫الدولة اإلسالمية في المديناة‬

‫المنور وحتى اليوم ‪ ،‬كما أن هنااك محااوالت معاصار فاي بعان الادوٌ اإلساالمية لتطبيقا وظهارت‬ ‫بعاان النماااذج العمليااة لااذلك منهااا علااى ساابيٌ المثاااٌ ‪ :‬المصااارف اإلسااالمية ‪ ،‬وشااركات االسااتثمار‬ ‫اإلسالمي ‪ ،‬وشركات ومؤسسات التأمين والتكافٌ اإلساالمي ‪ ،‬ومؤسساات الزكاا ‪ ،‬ومؤسساات الوقاف‬ ‫وونحاو ذلاك ‪ ،‬كمااا قامات بعاان الكياناات االقتصااادية والمالياة التقليديااة بمحاولاة تطبيااق بعان الصااي‬ ‫والمنتجات االقتصادية والمصرفية اإلسالمية ‪.‬‬ ‫وعلااى المسااتوي القااومي ‪ ،‬حاولاات بعاان الاادوٌ تطبيااق االقتصاااد اإلسااالمي نساابيا ً مثااٌ ‪ :‬دولااة‬ ‫السودان ‪ ،‬ودولة ماليزيا ‪ ،‬ودولة باكستان ‪ ،‬وغير ذلك ‪ ،‬ولقد حقق بعهاها نجاحاا ً فاي بعان الجواناب‬ ‫وأخفق في بعهها ‪ ،‬وما زالت الجهود متواصلة في أقطار األمة العربية واإلسالمية‪.‬‬ ‫ويهدف هذا الفصٌ بتنااوٌ تقيايم محااوالت التطبياق المعاصار لمفااهيم وأسا‬

‫ومعاايير ونمااذج‬

‫االقتصاد اإلسالمي مع التركيز على ‪ :‬المقومات والمحددات والمعوقات والنماذج واآلفاق ‪.‬‬ ‫والمقاصد المنشود هاي دعام ودفاع عجلاة التطبياق لاتعم جمياع المجااالت واألقطاار حتاى تكاون‬ ‫الهيمنة لالقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫‪273‬‬

‫‪ -‬تطبيق االقتصاد اإلسالمي في صدر الدولة اإلسالمية‪.‬‬ ‫االقتصاد اإلسالمي موجود منذ صدر الدولة اإلسالمية والذي أرسى أسس وقواعدى رسوٌ اللا‬ ‫صلى الل علي وسلم ومن ساروا على هدي ونهج ‪ ،‬فعلى سابيٌ المثااٌ وهاع رساوٌ اللا صالى اللا‬ ‫علي وسلم أس‬

‫المعامالت االقتصادية والمالية القائمة على القيم اإليمانياة واألخالقياة ومنهاا ‪ :‬الخشاية‬

‫ماان الل ا واستشااعار مراقبت ا واإليمااان بالمحاساابة األخرويااة ‪ ،‬والصاادق واألمانااة والتسااامح والقناعااة‬ ‫واألخااو والحااب ‪ ،‬وتحااريم الربااا وال ا‬ ‫والمقامر والمنابذ والنج‬

‫واالحتكااار واالكتناااز واالساات الٌ والجشااع وال اارر والجهالااة‬

‫والعينة وكٌ ما يؤدي إلى أكٌ أمواٌ النا‬

‫بالباطٌ ‪ ،‬فتروي كتاب الساير‬

‫بعااد أن فاارغ رسااوٌ الل ا صاالى الل ا علي ا وساالم ماان بناااِ المسااجد فااي المدينااة آخااى بااين المهاااجرين‬ ‫س السوق لتكون أساسا ً للمعامالت االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬ ‫واألنصار وأ ن‬ ‫ويعتبااار فقااا المعاااامالت هاااو الدساااتور االقتصاااادي اإلساااالمي ‪ ،‬وهاااو شاااامٌ للقواعاااد الكلياااة‬ ‫االقتصادية ولقد سار المسلمون على هذا الدستور في معاامالتهم والتاي انتشارت فاي جمياع بقاات العاالم‬ ‫وطبقها كذلك غير المسلمين ‪ ،‬وظٌ الحاٌ على ذلك حتى جاِ أعداِ اإلسالم إلى ديار المسلمين وبادنلوا‬ ‫نعمااة الل ا كفاارا ً وحلااوا ال انظم االقتصااادية الوهااعية محااٌ النظااام االقتصااادي اإلسااالمي ‪ ،‬فعلااى ساابيٌ‬ ‫المثاٌ أل وا نظام االساتثمار اإلساالمي وأحلاوا محلا النظاام الرباوي ‪ ،‬وأل اوا نظاام زكاا المااٌ وحلاوا‬ ‫محل نظام الهرائب ‪ ،‬وأل وا نظام التكافٌ االجتمااعي وحلاوا محلا نظاام التاأمين وهكاذا‪ .........‬ولقاد‬ ‫تلو ج ذلك بإل اِ الخالفة اإلسالمية وتطبيق العلمانية التي تنادي بالفصٌ بين الدين والدولة وتقناين الرباا‬ ‫والهرائب والتأمين وغير ذلك من النظم االقتصادية الوهعية ‪.‬‬ ‫ومن يدر ويحلٌ النظم االقتصادية المطبقة فاي الادوٌ اإلساالمية اآلن تجادها تساير فاي الانهج‬ ‫االشتراكي أو الرأسمالي أو خليط منهما معا ً ‪ ،‬وكٌ هذا يسير على أساا الفصاٌ باين االقتصااد والقايم‬ ‫اإليمانية واألخالقية ‪ ،‬وانتشرت المفاهيم العلمانية ومنهاا ‪ :‬دت ماا لقيصار لقيصار وماا للا للا وال اياة‬ ‫تبرر الوسيلة ‪ ،‬والدين لل والوطن للجميع ‪ ،‬وترتب على ذلك التخلف والحيا الهانك ومحاق البركاة ‪،‬‬ ‫وهذا ظاهر وجلي في معظم الدوٌ العربية واإلسالمية‪.‬‬

‫‪ -‬محاااااوالت الحركااااات اإلسااااالمية المعاصاااار فااااي تطبيااااق االقتصاااااد‬ ‫اإلسالمي ‪.‬‬ ‫لقاد ظهاارت مجموعاة ماان الحركاات اإلسااالمية فااي أوائاٌ الثالثينااات لتاذكر المساالمين بشاامولية‬ ‫اإلسالم وأن دين ودولة ‪ ،‬ومصحف وسيف ‪ ،‬وشعائر وشرائع ‪ ،‬ويجب على الدولة أن تتخذ مان الادين‬ ‫‪274‬‬

‫سندا ً في كٌ شيِ‪ ،‬وقامت هذى الحركات بتأسي‬

‫العديد من الكيانات االقتصادية اإلساالمية التاي تلتازم‬

‫بالقواعد واألحكام الشرعية ‪ ،‬كما قامت بدور كبير في تطبيق مفاهيم وأس‬

‫ونظام االقتصااد اإلساالمي‬

‫‪ ...‬إلى أن اندلعت الثورات السياسية في بعان البلادان العربياة وأل ات تلاك المفااهيم واألسا‬

‫وطبقات‬

‫المفاااهيم األسا ) االشااتراكية والرأساامالية االقتصااادية والتااي سااببت الكساااد والتخلااف فااي معظاام تلااك‬ ‫البلدان ونهبت خيراتها بواسطة أعداِ اإلسالم ‪.‬‬ ‫ثاام ظهاارت الصااحو اإلسااالمية ماار أخااري فااي أوائااٌ الساابعينات فااي جميااع البلاادان العربيااة‬ ‫واإلسالمية وامتدت إلى مجاٌ االقتصاد والمعامالت وكان من أبرز معالمها في هذا الشأن مايلي‪:‬‬ ‫‪ - ‬اهتمام الدعا والعلماِ باالقتصاد اإلسالمي والدعو إلي ‪.‬‬ ‫‪ - ‬زياد عدد البحوث والدراسات في مجاٌ الفكر االقتصادي اإلسالمي بفروع المختلفة وإنشاِ‬ ‫جمعيات ومراكز لالقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫‪ - ‬تدري‬

‫االقتصاد اإلسالمي وفروع في عديد من الجامعات العربية واإلسالمية وإنشاِ أقساام‬

‫ومعاهد وكليات متخصصة في ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - ‬إصدار مجالت متخصصة في االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫‪ - ‬تنظيم ندوات ومؤتمرات وملتقيات لالقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫‪ - ‬انتشار المؤسسات والشركات االقتصادية والمالية اإلسالمية ومنها على سبيٌ المثاٌ‪-:‬‬ ‫‪ -‬المصارف والبنوك اإلسالمية ‪.‬‬

‫ مؤسسات وهيئات التأمين اإلسالمي ‪.‬‬‫ شركات ودور االستثمار اإلسالمي ‪.‬‬‫‪ -‬صناديق االستثمار اإلسالمي ‪.‬‬

‫ إنشاِ هيئات ومجامع متخصصة في فق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫ولقد تميزت هذى الفتر بالتطبيق بجانب التنظير‪.‬‬

‫‪-‬مقومات تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪-:‬‬ ‫من أهم مقومات التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالمي ما يلي‪-:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬مقوم المجتمع االقتصادي اإلسالمي ‪.‬‬ ‫‪275‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬مقوم الحكومة المسئولة عن تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ :‬مقوم العنصر البشري الذي يتولى كافة شئون تطبيق االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫وسوف نتناوٌ هذى المقومات بشيٍِ من التفصيٌ في البنود التالية ‪.‬‬

‫أوالً ‪ :‬مقوم المجتمع االقتصادي اإلسالمي ‪.‬‬ ‫يتطلب تطبيق االقتصاد اإلسالمي وجاود المجتماع الاذي يفهام أفارادى اإلساالم كعقياد وشاريعة ‪،‬‬ ‫ولدي الحافز والادافع والباعاث والتهاحية لتطبياق شاريعت بصافة عاماة ‪ ،‬وهاوابط وقواعاد االقتصااد‬ ‫اإلسالمي بصفة خاصة ‪ ،‬المجتمع الذي يوقن أفرادى أن في تطبيق االقتصاد اإلسالمي مناافع اجتماعياة‬ ‫واقتصادية وسياسية ‪ ،‬وقبٌ ذلك هو جزِ من تطبيق الشريعة وهو عباد ربانية‪.‬‬ ‫ويجااب أن يتااوافر فااي أفااراد هااذا المجتمااع مجموع اة ماان القاايم واألخااالق والثقافااة االقتصااادية‬

‫اإلسالمية ما تهيئ على التطبيق ‪ ،‬وهذا ما يطلق علي "الحا‬

‫والسالوك االقتصاادي اإلساالمي" ‪،‬‬

‫ووجاد‬ ‫ولن يتحقق ذلك إالن من خالٌ التربية والثقافة والتدريب ‪ ،‬فإذا لوجد الفرد االقتصادي اإلسالمي ‪ ،‬ل‬ ‫اارج قيااادات االقتصاااد‬ ‫البياات االقتصااادي اإلسااالمي ‪ ،‬لوجااد المجتمااع االقتصااادي اإلسااالمي ومناا ت َ هخ ل‬ ‫اإلسالمي المسئولة عن التطبيق ‪.‬‬ ‫وكان هذا هو منهج رسوٌ الل صالى اللا عليا وسالم قباٌ إنشااِ الساوق اإلساالمية فاي المديناة‬ ‫حيااث اهااتم ببناااِ المجتمااع عقااديا ً وأخالقياا ً ‪ ،‬ثاام بعااد ذلااك بنااى للمساالمين سااوقا ً يتعاااملون فيهااا وفااق فقا‬ ‫المعااامالت ‪ ،‬وقااام بنفس ا باإلشااراف علااى األسااواق ليطماائن ماان سااالمة التطبيااق ‪ ،‬وسااار علااى نهج ا‬ ‫الخلفاِ الراشدين من بعدى ‪.‬‬ ‫وتعاني المجتمعات اإلسالمية اآلن من العديد من المشكالت التي قد تقف حجر عثار فاي مجااٌ‬ ‫تطبيق االقتصاد اإلسالمي منها على سبيٌ المثاٌ ما يلي ‪-:‬‬ ‫ جهٌ معظم الشعوب بالشريعة اإلسالمية وباالقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫ االنبهار بالفكر االقتصادي الوهعي سواِ كان ليبراليا َ أو شيوعيا ً أو اشاتراكيا ً أو‬‫متذبذبا ً بين هذا أو ذاك ‪.‬‬

‫‪276‬‬

‫ تقصير علماِ االقتصاد اإلسالمي ودعات في التوعية عن االقتصاد اإلسالمي من خالٌ‬‫وسائٌ اإلعالم المعاصر المتاحة‪.‬‬ ‫ انحراف بعن الجماعات والحركات اإلسالمية عن الفكر اإلسالمي السليم وتشاوي‬‫صور اإلسالم أمام النا‬

‫على اختالف فئاتهم ‪ ،‬وهذا أدي إلى صدود الناا‬

‫عان قباوٌ‬

‫كٌ ما هو إسالمي ‪ ،‬وبالتالي رفن المشروت االقتصادي اإلسالمي ‪.‬‬ ‫ اإلعالم الموج هد اإلسالم والمسلمين من قبٌ األعداِ وهذا أدي إلى معوقات لادعو‬‫المجتمع نحو االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫وفي هذا المقام يجب على العلمااِ والادعا وأسااتذ االقتصااد اإلساالمي باذٌ الجهاود مان حياث‬ ‫تنمية الاوعي االقتصاادي اإلساالمي فاي المجتماع وذلاك مان خاالٌ السابٌ والوساائٌ المختلفاة ومنهاا ماا‬ ‫يلي‪-:‬‬ ‫تطوير المناهج التعليمية بما يخدم قهية تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬

‫ تطبيق منهج التدرج والتيساير الاذي قااٌ فيا رساوٌ اللا صالى اللا عليا وسالم ‪ ":‬يساروا‬‫وال تعسروا وبشروا وال تنفروا ‪ ".....‬رواى مسلم والبخاري وأحمد)‪.‬‬ ‫ تطوير مناهج تنمياة وعاي المجتماع نحاو قباوٌ فكار تطبياق االقتصااد اإلساالمي فاي هاوِ‬‫األساليب المعاصر ‪.‬‬ ‫‪ -‬تجنب المسائٌ الفرعية موهع الخالف ‪ ،‬والبدِ في تنمية وعي المجتمع في المسائٌ الكلية‪.‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬مقوم الحكومة المسئولة عن تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫من موجبات تطبيق االقتصاد اإلسالمي وجود الحكومة التي لديها الحافز والدافع والباعث علاى‬ ‫التطبيااق لمااا لهااا ماان الساالطات والسااياد وبمااا يمكننهااا ماان ساان القااوانين وإصاادار القاارارات واللااوائح‬

‫التنفيذيااة ذات العالقااة باالقتصاااد اإلسااالمي ‪ ،‬ودليااٌ ذلااك ماان القاارآن الكااريم قااوٌ الل ا عااز وجااٌ ‪ :‬‬ ‫ن أَقَا لموا الصال َ َوآت َ لوا الز َكا َ َوأ َ َم لروا ِب ه‬ ‫ان‬ ‫اال َم هع لر ِ‬ ‫الذِينَ ِإن مكنا له هم ِفي األ َ هر ِ‬ ‫وف َونَ َه هاوا َ‬ ‫ع ِ‬ ‫‪277‬‬

‫ور‪ ‬الحج ‪ ،)29:‬والدليٌ من السنة النبوية قوٌ رسوٌ الل صلى الل علي‬ ‫ال لمن َك ِر َو ِلل ِ َ‬ ‫عاقِبَةل األ ل لم ِ‬ ‫وساالم ‪ " :‬كلكاام رات وكلكاام مساائوٌ عاان رعيتاا ‪ ،‬فاإلمااام راتٍ ومساائوٌ عاان رعيتاا‬

‫‪......‬الحديث " رواى البخاري ومسلم) ‪ ،‬ويقوٌ عثمان بن عفان فاي هاذا المقاام ‪ " :‬إن اللا ليازت‬ ‫بالسلطان ما لم يزت بالقرآن" ‪.‬‬ ‫والدليٌ من التراث اإلسالمي ‪ ،‬هو قيام سيدنا رسوٌ الل صلى الل علي وسلم عمليا ً باإلشاراف‬

‫على اقتصاد الدولة ‪ ،‬فقد لر ِو َي أن قاٌ لمعاذ بن جبٌ حين أرسل إلى اليمن ‪ " :‬إني أبعثك إلى أهٌ‬ ‫كتاب ‪ ،‬فادعهم إلى شهاد أن ال إل إال الل ‪ ،‬فإن أجاابوك إلاى ذلاك فاأعلمهم أن علايهم‬ ‫خم صلوات في كٌ يوم وليلة ‪ ،‬فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ‬ ‫من أغنيائهم فترد على فقرائهم " رواى مسلم) ‪ ،‬ويستنبط من هذا الحديث التسلسٌ فاي التطبياق ‪:‬‬ ‫العقيد ثم الزكا وهي ركن من تطبيق شرت الل ‪ ،‬كما ورد أن رسوٌ الل صالى اللا عليا وسالم مار‬

‫بطعام وقد حسن صاحب ‪ ،‬فأدخٌ يدى في فإذا هو مبلاوٌ ‪ ،‬فقااٌ صالى اللا عليا وسالم ‪" :‬مان غشانا‬ ‫عديد ‪. )42‬‬ ‫فلي مننا " رواى أبو داود) ‪ ،‬والنماذج التطبيقية في هذا المقام‬ ‫ويالحظ أن بعن الحكومات العربياة واإلساالمية تقاف حجار عثار فاي سابيٌ تطبياق االقتصااد‬ ‫اإلسالمي ‪ ،‬وهم على ثالث فئات على النحو التالي ‪-:‬‬ ‫ حكام يؤمنون بتطبياق االقتصااد اإلساالمي ولكان يخاافون مان الادوٌ الكباري المهيمناة علاى‬‫شااعوبهم ‪ ،‬مااثالً يقااوٌ أحااد الحكااام ‪ " :‬ماااذا أقااوٌ ألمريكااا ؟" ‪ ،‬ويجااب علااى هااؤالِ أن ال‬ ‫يخشون إال الل الذي سوف يسألون أمام يوم القيامة ‪ ،‬ودليٌ ذلك قوٌ الل تباارك وتعاالى‬

‫ساو ٌِ َو لهام بَا َد لِو لك هم أَو ٌَ َمار ٍ‬ ‫‪  :‬أَالَ تلقَاتِللونَ قَ هوما ً ن َكثلوا أ َ هي َمانَ له هم َو َه ُّماوا ِباإ ِ هخ َراجِ الر ل‬ ‫شا هاونَ له هم فَالل ا ل أ َ َحا ُّ‬ ‫شا هاوىل ِإن لكن اتلم ُّمااؤه ِم ِنينَ ‪ ‬التوبااة ‪ ، )94:‬وقول ا ساابحان‬ ‫اق أَن ت َ هخ َ‬ ‫أَت َ هخ َ‬ ‫اخش هَاو له هم فَازَ ا َد له هم إِي َماناا ً‬ ‫وتعالى ‪ :‬الذِينَ قَا ٌَ لَ له لم النا ل إِن الناا َ قَا هد َج َمعلاوا لَ لكا هم فَ ه‬ ‫س هسا له هم‬ ‫الو ِكي لٌ ‪ )934‬فَانقَلَبلوا بِنِ هع َما ٍة ِ نمانَ اللا ِ َوفَهها ٌٍ لا هم يَ هم َ‬ ‫َوقَاللوا َح هسبلنَا الل ل َونِ هع َم َ‬ ‫ه ٌٍ َع ِظ ٍيم ‪ِ )932‬إن َما َذ ِل لك لم الش هي َ‬ ‫ط ل‬ ‫ف‬ ‫سوِ َواتبَعلوا ِره َهوانَ الل ِ َوالل ل ذلو فَ ه‬ ‫ل‬ ‫ان يلخ ن َِو ل‬ ‫ون ِإن لكنتلم ُّمؤه ِم ِنينَ ‪ )931‬آٌ عمران) ‪.‬‬ ‫أ َ هو ِل َيا َِىل فَالَ تَخَافل َو له هم َوخَافل ِ‬ ‫ حكااام يؤمنااون بتطبيااق االقتصاااد اإلسااالمي ‪ ،‬ويبااذلون الجهااد قاادر االسااتطاعة ولكاان‬‫بهدوِ وفي الخفاِ وعلى استحياِ ‪ ،‬ويأخذون بمانهج التقياة والتادرج ‪ ،‬ولقاد حققات جهاودهم‬ ‫‪28‬‬

‫‪ -‬دكتور حسين شحاتة ‪ " ،‬االعجاز االقتصادي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ‪ ،‬دار النشر للجامعات ‪ ،‬مصر ‪.‬‬

‫‪278‬‬

‫العديد من الثمرات والنتائج ‪ ،‬وربما يشهد العالم حصاد جهودهم اآلن مثٌ إنشااِ المصاارف‬ ‫والمؤسسات المالية اإلساالمية ومؤسساات الزكاا والوقاف ‪ ،‬وينطباق علايهم قاوٌ اللا‬

‫عاز‬

‫ن أَقَااا لموا الصااال َ َوآتَا لاوا الز َكااا َ َوأ َ َما لاروا‬ ‫وجااٌ ‪ :‬ال اذِينَ ِإن مكنااا له هم فِااي األ َ هر ِ‬ ‫عاقِبَةل األ ل لمورِ ‪ ‬الحج ‪. )29:‬‬ ‫بِ هال َم هع لر ِ‬ ‫وف َونَ َه هوا َع ِن ال لمن َك ِر َو ِلل ِ َ‬ ‫ حكاام ال يؤمناون بتطبيااق االقتصااد اإلسااالمي ‪ ،‬إماا جهاالً أو تجاااهالً ‪ ،‬أو جحاودا ً أو إنكااارا ً‬‫ويبررون مواقفهم بحجج واهية ‪ ،‬وينطبق علايهم قاوٌ اللا تباارك وتعاالى ‪:‬‬

‫‪َ ‬و ِمانَ‬

‫النا ِ َمن َيقلو لٌ آ َمناا ِباللا ِ َو ِب ه‬ ‫اآلخ ِار َو َماا لهام ِب لماؤه ِم ِنينَ ‪ ))2‬يلخَاا ِدعلونَ اللا َ‬ ‫اال َي هو ِم ِ‬ ‫س له هم َو َما يَ هشعل لرونَ ‪ )1‬فِي قلللوبِ ِهم م َرن فَازَ ا َد له لم‬ ‫َوالذِينَ آ َمنلوا َو َما يَ هخ َدعلونَ إِال أَنفل َ‬ ‫الل ل َم َرها ً َولَ له هم َعا َذاب أ َ ِلايم بِ َماا َكاانلوا يَ هكا ِذبلونَ ‪َ )90‬و ِإ َذا قِيا ٌَ لَ لها هم الَ ت ل هف ِسادلوا فِاي‬ ‫ن قَاللوا ِإن َما ن هَح ل‬ ‫صا ِل لحونَ ‪ )99‬أَالَ ِإن لها هم لها لم ال لم هف ِسادلونَ َولَ ِكان ال يَ هشاعل لرونَ‬ ‫ان لم ه‬ ‫األ َ هر ِ‬ ‫سفَ َها لِ أَالَ ِإن لها هم لها لم‬ ‫‪َ )94‬و ِإ َذا ِقي ٌَ لَ له هم ِآمنلوا َك َما آ َمنَ النا ل قَاللوا أَنلؤه ِم لن َك َما آ َمنَ ال ُّ‬ ‫سفَ َها لِ َولَ ِكن ال يَ هعلَ لمونَ ‪  )94‬البقر ) وقولا عاز وجاٌ ‪َ  :‬والاذِينَ َكفَ لاروا فَت َ هعساا ً‬ ‫ال ُّ‬ ‫اك بِااأَن له هم َك ِر لهااوا َمااا أَناازَ ٌَ اللا ل فَااأ َ هحبَ َ‬ ‫ط أ َ هع َمااالَ له هم ‪)1‬‬ ‫هااٌ أ َ هع َمااالَ له هم ‪َ )2‬ذ ِلا َ‬ ‫ل لها هم َوأ َ َ‬ ‫محمد) ‪.‬‬ ‫ويجااب علااى العلماااِ والاادعا بااذٌ الجهااود المشااروعة إلقنااات تلااك الحكومااات لتطبيااق االقتصاااد‬ ‫اإلسالمي ‪ ،‬وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة وفقا ً لخطط استراتيجية ‪ ،‬ويكون ذلك من خالٌ ما يلي‪:‬‬ ‫ إصدار القوانين الالزمة لتطبيق االقتصاد اإلسالمي على مستوي الدولة‪.‬‬‫ إصدار اللوائح التنفيذية الالزمة لتطبيق القوانين االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬‫ إنشاِ األجهز التنفيذية التي تشرف على تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫ إنشاِ األجهز الرقابية لتطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫‪ -‬التربية والتوعية على تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬

‫ثالثا ً ‪ :‬مقوم العنصر البشري الذي يتولى كافة شئون تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫ال يمكاان تطبيااق االقتصاااد اإلسااالمي باادون العنصاار البشااري الااذي يتااولى كافااة المهااام التنفيذيااة‬ ‫ويعمٌ في األجهز التشريعية والتنفيذية على المستوي القومي وعلى المستوي الخااي ‪ ،‬فهام الحارا‬ ‫على س المة التطبياق ‪ ،‬وإنهام بمثاباة القلاب للجساد ‪ ،‬إذا صالح صالح ساائر الجساد كلا ‪ ،‬وإذا فساد فساد‬ ‫الجسد كل كذلك الوهع بالنسبة لالقتصاد اإلسالمي ‪ ،‬إذا صلح العامٌ على تطبيق االقتصاد اإلساالمي‬ ‫‪279‬‬

‫صلح التطبيق ‪ ،‬وإذا فسد ‪ ،‬فسد التطبيق ‪ ،‬والدليٌ على ذلك من التطبيق المعاصر لالقتصااد اإلساالمي‬ ‫‪ ،‬إذا فسد العامٌ في المصارف اإلسالمية ولم يلتزم بتنفيذ العقود الشرعية ‪ ،‬فسد التطبيق تماما ً وتعامٌ‬ ‫بالربا‪.‬‬ ‫وماان أهاام المواصاافات الواجااب توافرهااا فااي العاااملين علااى تطبيااق االقتصاااد اإلسااالمي كمااا‬ ‫استنبطها العلماِ ما يلي ‪-:)41‬‬ ‫‪ – )9‬القاايم اإليمانيااة‪ :‬إستشااعار أن عمل ا عباااد ورسااالة وأن ا مسااتخلف ماان الل ا علااى تطبيااق‬ ‫هوابط وقواعد االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ – )4‬القيم األخالقية ‪ :‬فال اقتصااد إساالمي بادون أخاالق ‪ ،‬وأن االلتازام بهاا هاو منااط التطبياق‬ ‫السليم ‪.‬‬ ‫‪ – )4‬المعرفااة بفق ا االقتصاااد اإلسااالمي ‪:‬ألن مناااط التطبيااق هااو االلتاازام بالهااوابط الشاارعية‬ ‫للمعامالت االقتصادية ‪ ،‬وبدون ذلك ال يوجد اقتصاد إسالمي ‪.‬‬ ‫‪ – )2‬الحنكااة والخباار والكفاااِ فااي إدار أمااور وشاائون التطبيااق ‪ ،‬أي المهااار فااي الجوانااب‬ ‫العملية للتطبيق وال سيما فيما يتعلق بأحواٌ كٌ زمان ومكان ‪.‬‬ ‫‪ – )1‬القدر على المحافظة على األصالة والمقدامية والرياد في استخدام األساليب الفنية‪.‬‬ ‫ومن متطلبات إيجاد العنصر البشري الالزم لتطبيق االقتصاد اإلسالمي ما يلي‪-:‬‬ ‫ التربية اإلسالمية وكذلك التربية االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬‫ وجود مناهج تعليمية تتهمن فيما تتهمن علوم االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫‪ -‬إنشاِ مراكز تدريب متخصصة في مجاٌ االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬

‫تعقيب على مقومات تطبيق االقتصاد اإلسالمي‬ ‫يتبين من الفقرات السابقة أن هناك ثالثة محاور رئيسية يقوم عليها تطبيق االقتصااد اإلساالمي‬ ‫وهي ‪ :‬المجتمع والحكومة والعامٌ علاى التطبياق ‪ ،‬ويجاب أن يكاون باين هاذى المحااور تارابط وتفاعاٌ‬ ‫وتكامٌ وفقا ً ألحكام ومبادئ االقتصاد اإلسالمي الدساتور االقتصاادي اإلساالمي )‪ ،‬وتعماٌ ساويا ً وفقاا ً‬ ‫لمجموعة من األدلة والنظم واللوائح التنفيذية ‪ ،‬كما يجب أن تأخذ بمنهج المعاصر فاي اساتخدام السابٌ‬

‫‪29‬‬

‫‪ -‬لمزيد من التفصيل يرجع إلى الفصل الرابع من هذا الكتاب بعنوان ‪ :‬التربية االقتصادية اإلسالمية ‪.‬‬

‫‪281‬‬

‫واألساااليب واألدوات العلميااة المعاصاار فالحكمااة هااالة المااؤمن أينمااا وجاادها فهااو أحااق النااا‬

‫بهااا ‪،‬‬

‫وبذلك يجمع التطبيق بين األصالة والمعاصر ‪.‬‬

‫‪ -‬معوقات التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫طريااق التطبيااق المعاصاار لالقتصاااد اإلسااالمي لااي‬

‫مفروش اا ً بااالورود ‪ ،‬ولكاان في ا العديااد ماان‬

‫المحددات والمعوقات التي يجب التصدي لها من أهمها ‪-:‬‬

‫أوالً ‪ :‬االختالف بين فقهاِ االقتصاد اإلسالمي في بعن المسائٌ‬ ‫من السنن الكونية تفاوت العقوٌ واألفهام ‪ ،‬ويترتب علاى ذلاك إخاتالف االساتنباط واالساتقراِ ‪،‬‬

‫ن َو ه‬ ‫وهذى آية من آيات الل عز وجٌ ‪ ،‬فهاو القائاٌ ‪َ  :‬و ِم ه‬ ‫ان آيَاتِا ِ خ هَل ل‬ ‫الف‬ ‫اق السا َم َوا ِ‬ ‫ت َواأل َ هر ِ‬ ‫اخاتِ ل‬ ‫أ َ هل ِسنَتِ لك هم َوأ َ هل َوانِ لك هم ِإن فِي َذ ِل َك آليَا ٍ‬ ‫ت ِلن هلعَا ِل ِمينَ ‪ ، )44‬ولكن الل سبحان وتعالى حفظ اإلساالم فاي‬ ‫أصااوٌ العقيااد والعباااد وكليااات الشااريعة اإلسااالمية وقواعاادها العامااة ‪ ،‬حيااث هناااك نصااوي قطعيااة‬ ‫الثبااوت والداللااة ال مجاااٌ لالخااتالف عليهااا ‪ ،‬وإنمااا االخااتالف فااي الفرعيااات ‪ ،‬ويااري العلماااِ أن هااذا‬ ‫االختالف أمر البد من بٌ هو من محاسن الشريعة ويدٌ على يسرها وسعة أحكامها ‪ ،‬وفي هاذا المقاام‬ ‫يقااوٌ رسااوٌ اللا صاالى اللا عليا وساالم ‪ " :‬أصااحابي كااالنجوم بااأيهم اقتااديتم اهتااديتم" ‪ ،‬ويقااوٌ بعاان‬ ‫الحفاظ ‪ " :‬اختالف الفقهاِ رحمة " ‪.‬‬ ‫وياري الشايخ مناات القطااان ‪ " ،‬أن االخاتالف فاي الفاروت ال مندوحااة عنا ‪ ،‬ماا دام مساتندا ً إلااى‬ ‫وج من وجوى االستدالٌ ولي‬

‫تزكية لهوي النف‬

‫والتعصب" ‪.‬‬

‫وفااي مجاااٌ االقتصاااد اإلسااالمي هناااك قواعااد كليااة عامااة قطعيااة الثبااوت والداللااة ‪ ،‬وال خااالف‬ ‫عليهااا بااين العلماااِ ‪ ،‬ولقااد تاام بيانهااا تفصاايالً فااي الفصااٌ الثالااث ماان هااذا الكتاااب " الهااوابط الشاارعية‬ ‫للمعامالت المالية " ‪ ،‬وهناك فرعيات تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ‪ ،‬فاال باأ‬

‫مان‬

‫االختالف حولها واالجتهاد في المسائٌ التي ليست فيها نصوي قطعية الثبوت‪.‬‬ ‫وتأسيسا ً على التأصيٌ الفقهي السابق ال يعتبار االخاتالف باين فقهااِ االقتصااد اإلساالمي معوقاا ً‬ ‫في مجاٌ التطبيق فاي مجااٌ الفرعياات واإلجاراِات التنفيذياة والوساائٌ واألدوات ‪ ،‬باٌ يمثاٌ المروناة‬ ‫‪280‬‬

‫والسااعة والتيسااير ‪ ،‬كمااا يساااعد فااي االنتفااات ماان وسااائٌ التقنيااة الحديثااة فااي المعااامالت االقتصااادية‬ ‫المعاصر ‪.‬‬ ‫ولقد كان إلنشاِ مجامع ومراكز وهيئات ومؤسسات الفق اإلساالمي العالمياة وإصادارها العدياد‬ ‫من الفتاوي في قهايا المعامالت االقتصادية المعاصر دورا ً هاماا ً فاي مجااٌ التطبياق علاى المساتوي‬ ‫العالمي‪.‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬األمية االقتصادية اإلسالمية‬ ‫لقد استطات ال رب وأعاداِ المسالمين أن ينشاروا الثقافاة ال ربياة المادياة فاي كاٌ ناواحي الحياا‬ ‫ومنها االقتصاد ‪ ،‬وتم استبداٌ القوانين الوهعية محٌ اإلساالمية ‪ ،‬وظهارت مشاكلة األمياة االقتصاادية‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬فعندما يذكر مصطلح أو مفهوم اقتصادي إسالمي يكون مسات ربا ً علاى المسالم المعاصار ‪،‬‬ ‫كمااا يعتقااد كثياار ماان النااا‬

‫ى ‪ ،‬فعلااى ساابيٌ المثاااٌ يعتقاادون بأنا‬ ‫أن عصاار االقتصاااد اإلسااالمي قااد ولا ن‬

‫اليمكن وجود اقتصااد بادون نظاام للفائاد أو بادون هارائب أو جماارك أو مهااربات أو نحاو ذلاك ‪...‬‬ ‫وهذا أدي إلى انحسار االقتصاد اإلسالمي وهيمنة النظم االقتصادية الوهعية ‪.‬‬ ‫ومن مسببات األمية االقتصادية اإلسالمية ما يلي ‪-:‬‬ ‫ األمياة الدينياة وجهاٌ المساالمين باإلساالم ويارون أنا دياان عباادات ومناساك وال عالقاة لا‬‫بحلية الحيا ‪.‬‬ ‫ خلااو مناااهج التعلاايم فااي معظاام المراحااٌ ماان علااوم االقتصاااد اإلسااالمي واالهتمااام بعلااوم‬‫االقتصاد الوهعي ‪ ،‬ويطلق على ذلك سياسة الت ريب ‪.‬‬ ‫ سيطر الثقافة ال ربية على برامج اإلعالم ‪ ،‬ويكاد يكون خاليا ً من أي إشار إلى االقتصاد‬‫اإلسالمي ‪.‬‬ ‫‪ -‬ت أساااي‬

‫البنياااات والمؤسساااات االقتصاااادية والمالياااة والنقدياااة علاااى المفااااهيم واألساااا‬

‫االقتصادية الوهعية والتي قد تتعارن بعهها مع ما يناظرها في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫ يحكم المعامالت واألنشطة االقتصادية قوانين ولوائح ونظم وهعية ‪.‬‬‫ االفتراِات على الشريعة اإلسالمية ومن محاورها فق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫‪282‬‬

‫ومن اآلثار السلبية ل مية في مجاٌ االقتصاد اإلسالمي ‪:‬‬ ‫‪ - ‬عدم موافقة بعان الحكوماات العربياة واإلساالمية علاى إصادار قاوانين أو قارارات لتطبياق‬ ‫االقتصاد اإلسالمي أو إنشاِ مؤسسات ل ‪.‬‬ ‫‪ - ‬االنبهار بنماذج االقتصاد الوهعي ونقلها بسلبياتها إلاى الادوٌ العربياة واإلساالمية ‪ ،‬وظهار‬ ‫ما يسمى االقتصاد هو االقتصاد فال يوجد اقتصاد إسالمي وآخر كافر ‪.‬‬ ‫‪ - ‬هيمنة المؤسسات االقتصادية العالمية على اقتصاديات الدوٌ العربية واإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ - ‬انتشاار العلمانيااة االقتصاادية وتقويااة مفاهيمهاا وأسسااها وتجاهاٌ مااا فاي التااراث االقتصااادي‬ ‫اإلسالمي من مفاهيم وأس‬

‫سوف نتناوٌ هذى الجزئية بشيٍِ من التفصيٌ فيما بعد) ‪.‬‬

‫ويتطلب معالجة األمية االقتصادية اإلسالمية ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -‬إعاااد النظاار فيمااا ياادر‬

‫فااي مراحااٌ التعلاايم وتطهياارى ممااا يتعااارن مااع أحكااام ومبااادئ‬

‫الشاااريعة اإلساااالمية بصااافة عاماااة ‪ ،‬واالهتماااام بعلاااوم االقتصااااد اإلساااالمي فاااي الكلياااات‬ ‫والمعاهد ذات العالقة بالماٌ واالقتصاد ونحو ذلاك ‪ ،‬وبل اة أخاري أسالمة علاوم االقتصااد‬ ‫اإلسالمي في واقع الحيا ‪.‬‬ ‫ االهتمااام بااالتبلي والاادعو إلااى مفاااهيم وأس ا‬‫المختلفة حتى يمكن نشر ثقافت وتنمية الح‬

‫االقتصاااد اإلسااالمي فااي وسااائٌ اإلعااالم‬ ‫االقتصادي اإلسالمي ‪.‬‬

‫ تنقية القوانين والقرارات والمراسيم والتعليمات الحكومية مان كاٌ ماا يتعاارن ماع أحكاام‬‫ومبادئ الشريعة اإلسالمية بصفة عامة ‪ ،‬واالقتصاد اإلسالمي بصفة خاصة ‪.‬‬ ‫‪ -‬إنشاِ المؤسسات والوحدات االقتصادية اإلسالمية لتساعد في تطبيق االقتصاد اإلسالمي‬

‫ثالثا ً ‪ :‬انتشار الفكر االقتصادي العلماني في الدوٌ العربية واإلسالمية ‪.‬‬ ‫لقد واج الفكار اإلساالمي تحاديات عدياد القصاائ عان حلياة الحياا ‪ ،‬ومان باين هاذى التحاديات‬ ‫فصٌ الدين عن الدولة بإسام العلام تاار ‪ ،‬وبإسام المادياة تاار أخاري ‪ ،‬وبإسام الدنيوياة مار أخاري ‪...‬‬ ‫ويطلق على ذلك كل مصاطلح ال ِعلمانية بكسار العاين وتساكين الاالم) وتعناي إدار شائون الحياا جميعاا ً‬ ‫على غير الدين ‪.‬‬ ‫‪283‬‬

‫ومن المفاهيم العلمانية السائد في هذا المقام ‪ " :‬اعط ما لقيصر لقيصر وما للا للا " ‪ " ،‬الادين‬ ‫لل والوطن للجميع " ‪ " ،‬فصٌ الحيا الزائلة عان الحياا اآلخار الباقياة الخالاد " ‪ ،‬ولقاد سااعد علاى‬ ‫انتشااار هااذى المفاااهيم فااي الاادوٌ العربيااة واإلسااالمية االسااتعمار الااذي تساالط وهاايمن علااى مقاادراتها‬ ‫وخيراتهااا ‪ ،‬والحمااالت التبشاايرية والمستشاارقون وأصااحاب الفكاار العقالنااي والبعثااات التعليميااة إلااى‬ ‫الجامعات ال ربية‪.‬‬ ‫ولقد تسلٌ الفكار العلمااني إلاى كفاة ناواحي الحياا فاي الابالد العربياة واإلساالمية ومنهاا ‪ :‬نظاام‬ ‫الحكم ‪ ،‬ونظام التعليم ‪ ،‬ونظام التربية ‪ ،‬ونظام الثقافة ‪ ،‬ونظام االقتصاد ‪ ،‬ونظام الماٌ ‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫ولقد أخذ الفكر العلماني في مجاٌ االقتصاد مناحي عديد منها على سبيٌ‬

‫المثاٌ‬

‫مايلي‪-:‬‬ ‫ النظام الربوي بكافة صورى وأشكال ومؤسسات في دوٌ ال رب ‪.‬‬‫ الفوائد المصرفية وفوائد التوفير واالدخار وما في حكم ذلك ‪.‬‬‫‪ -‬نظم التأمين القائمة على ال رر والجهالة والربا ‪.‬‬

‫ مسابقات اليانصيب والقمار وهي من الميسر المحرم شرعا ً ‪.‬‬‫‪ -‬الهرائب الظالمة التي يطلق عليها المكو‬

‫ولما ظهرت بوادر تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪ ،‬وقف أنصار الفكر االقتصادي العلمااني موقاف‬ ‫التحاادي والعقبااة الكئااود فااي ساابيٌ تطبيااق مفاااهيم وأس ا‬

‫االقتصاااد اإلسااالمي وبنيات ا األساسااية بااٌ‬

‫التخطيط لهرب هذى المؤسسات من الداخٌ ‪ ،‬والتعاون مع الصاهيونية والصاليبية ‪ ،‬وأسسات منظماات‬ ‫وهيئات ومراكز لتوجي االنتقادات واالفتراِات على االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫والساابيٌ لمواجهااة تحااديات الفكاار االقتصااادي العلماااني وصاادودى عاان تطبيااق مفاااهيم وأس ا‬ ‫االقتصاد اإلسالمي ما يلي ‪-:‬‬ ‫ التأكيااد باألدلااة القطعيااة الثابتااة والدام ااة علااى أن اإلسااالم دياان شااامٌ وماانهج حيااا ‪ ،‬وأن‬‫شاااريعت تجماااع باااين الثباااات والمروناااة ‪ ،‬واألصاااالة والمعاصااار ‪ ،‬وأنهاااا صاااالحة لكاااٌ‬ ‫زمان ومكان‪.‬‬ ‫ تقااديم قاارائن قطعيااة الداللااة والثبااوت ماان مصااادر الشااريعة اإلسااالمية القاارآن والساانة‬‫واإلجمات) بأهم القواعد الكلية لالقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫‪284‬‬

‫‪ -‬عرن نماذج من استفاد ال رب من مفاهيم وأس‬

‫االقتصااد اإلساالمي فاي صادر الدولاة‬

‫اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ -‬عرن نماذج تطبيقية لمفاهيم وأس‬

‫االقتصاد اإلسالمي من التراث اإلسالمي ‪.‬‬

‫ إبراز الحهار اإلسالمية في مجاٌ االقتصاد ‪.‬‬‫ عاارن نظاار االقتصاااد اإلسااالمي إلااى المشااكالت االقتصااادية المعاصاار ‪ ،‬وتمياازى عاان‬‫النظم االقتصادية الوهعية في بيان المعالجات السليمة لها ‪.‬‬ ‫ بيان أن سبب تأخر البالد العربية واإلسالمية في مجاٌ االقتصاد يرجع إلى إنحارافهم عان‬‫تطبيق شرت الل ‪.‬‬ ‫‪ -‬تقديم نماذج تطبيقية سليمة معاصر لمفاهيم وأس‬

‫االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬

‫رابعاًًَ ‪ :‬النماذج الخاطئة لتطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫لقد حاوٌ بعن رجاٌ األعماٌ والحركات اإلسالمية تطبيق مفاهيم وأسا‬

‫االقتصااد اإلساالمي‬

‫في صاور كياناات ومنشايت وشاركات ‪ ،‬ولقاد نجحات بعان هاذى النمااذج وأبحات قادو علاى الطرياق‬ ‫يقتفااى بأثرهااا فااي مزيااد ماان التطبيقااات ‪ ،‬ومنهااا علااى ساابيٌ المثاااٌ المصاارفية اإلسااالمية ‪ ،‬وصااناديق‬ ‫االستثمار اإلسالمي ‪ ،‬وصناديق الزكا ‪ ،‬ومؤسساات التاأمين التكاافلي ‪ ،‬وعلاى الوجا اآلخار فشالت أو‬ ‫ألفِشلت بعن النماذج التي اعتبرها البعن قرينة إثبات هد االقتصاد اإلسالمي في مجاٌ التطبيق ‪.‬‬ ‫ومن النماذج التطبيقية السلبية لالقتصاد اإلسالمي على سبيٌ المثاٌ ‪- :‬‬ ‫ نماذج شركات توظيف األمواٌ في بعن البالد العربية واإلسالمية ‪ ،‬والتي أفشالتها الانظم‬‫الحاكمة بقصد الحرب هد اإلسالم ‪.‬‬ ‫ نماااذج بعاان رجاااٌ األعماااٌ الااذين تاااجروا بالمفاااهيم االقتصااادية اإلسااالمية لي نمااوا ماان‬‫وراِ ذلك أرباحا ً بدون حق ‪ ،‬وسولت لهم أنفسهم بأكٌ أمواٌ النا بالباطٌ‪.‬‬ ‫‪285‬‬

‫ نماااذج لتصاافية بعاان المصااارف اإلسااالمية أو تعثرهااا بساابب أخطااِ إدارتهااا ‪ ،‬أو بساابب‬‫المخططات الصهيونية والصليبية لها كما حدث لبنك التقوي اإلسالمي ‪.‬‬ ‫ التدخٌ األمنى في شئون بعن الكياناات االقتصاادية اإلساالمية ألساباب سياساية وهاربها‬‫من الداخٌ والخارج كنوت من أنوات الحرب على اإلسالم بزعم محاربة اإلرهاب‪.‬‬ ‫ االنحراف عن االلتزام بهوابط ومعايير االقتصااد اإلساالمي ‪ ،‬وظهاور بعان التطبيقاات‬‫الخاطئة مما سببت العديد من الشبهات حوٌ بعن الكيانات االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬

‫وكان من آثار ذلك السلبية ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -‬التشكيك في صالحية تطبيق االقتصاد اإلسالمي في عالمنا المعاصر‪.‬‬

‫‪ -‬تجنب إنشاِ أي كيانات اقتصادية ذات مرجعية إسالمية بدليٌ فشٌ بعهها‪.‬‬

‫ اتهااام رجاااٌ األعماااٌ الااذين يؤسسااون كيانااات اقتصااادية إسااالمية أنهاام إرهااابيون أو أنهاام‬‫يمولون اإلرهاب‪.‬‬ ‫ومع وجود هذى السلبيات فإن هناك نماذجتطبيقية ناجحاة ‪ ،‬ويجاب علاى فقهااِ وعلمااِ األماة أن‬ ‫يهعوا الحلوٌ العملية لعالج هذى السلبيات ‪ ،‬وكاذلك دعام وتنمياة اإليجابياات ‪ ،‬والسايما أن معظام هاذى‬ ‫السلبيات ناجمة عن أخطاِ اإلنسان المنوط بالتطبيق‪.‬‬

‫خامسااااا ً ‪ :‬الهيمنااااة العالميااااة األمريكيااااة وال ربيااااة علااااى مقاااادرات األمااااة العربيااااة‬ ‫واإلسالمية‪.‬‬ ‫لقد استطات الطواغيت في الدوٌ ال ربياة وأمريكاا بصافة خاصاة مان شان حاروب شرساة علاى‬ ‫ا لدوٌ العربية واإلسالمية ‪ ،‬تحت مظلة محاربة اإلرهاب ‪ ،‬ومن باين مايرب هاؤالِ الطواغييات مايرب‬ ‫السيطر علاى الانفط والمااٌ واألساواق ونحاو ذلاك ‪ ،‬فهاي هيمناة اقتصاادية ‪ ،‬ويقاوم هاؤالِ الطواغيات‬ ‫بتجنيد بعن الحكام وكذلك بعان أفاراد الشاعوب مان المناافقين الاذين فاي قلاوبهم أماران شاتى لتنفياذ‬ ‫مخططاتهم لمحو أي أثر للشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪286‬‬

‫ومن النماذج العملية المعاصر لمخططات الدوٌ الكبري والهيمنة على مقادرات الادوٌ العربياة‬ ‫واإلسالمية والسيما في مجاٌ االقتصاد ما يلي ‪-:‬‬ ‫ نمااوذج باكسااتان عناادما خطااى رئيسااها السااابق هااياِ الحااق بعاان الخطااوات نحااو تطبيااق‬‫الشااريعة اإلسااالمية بصاافة عامااة فااي جميااع نااواحي الحيااا ومنهااا االقتصااادية ‪ ،‬وإنشاااِ‬ ‫المصارف اإلسالمية ‪ ،‬وإنشاِ أقسام االقتصاد اإلسالمي في الجامعاات كانات النتيجاة هاي‬ ‫اغتيال ‪.‬‬ ‫ نموذج السودان الذي أعلن عن تطبيق الشريعة اإلساالمية ‪ ،‬وإنشااِ المصاارف اإلساالمية‬‫وشركات التأمين اإلسالمي ونحاو ذلاك ‪ ،‬اساتطات الطواغيات مان شان الحاروب عليا مان‬ ‫كٌ صوب ‪ ،‬وما يحدث في الجنوب ودارفور لي مننا ببعيد ‪.‬‬ ‫ نموذج ماليزيا التي تسعى جاهد في تطبيق الشريعة اإلساالمية واالقتصااد اإلساالمي وماا‬‫حدث في سوق األوراق المالية فيها يبرز التدخٌ السافر للصهيونية والصليبية العالمية في‬ ‫هرب اقتصادها‪.‬‬ ‫ نموذج العراق ‪ ،‬ورغبة أمريكا في المقام األوٌ السيطر على النفط والماٌ ‪.‬‬‫‪ -‬نموذج هرب بنك التقوي في جزر البهام‬

‫تم بمخطط صهيوني وصليبي حاقد ‪.‬‬

‫يتهااح ماان النماااذج السااابقة أن الهيمنااة العالميااة الطاغيااة المسااتبد تقااف حجرعثاار فااي تطبيااق‬ ‫االقتصاد اإلسالمي الذي من أهداف أن تكون خيرات العرب والمسلمين للعرب والمسالمين ‪ ،‬والواجاب‬ ‫هو عدم االستسالم بٌ الجهاد لتحرير اقتصاد األمة ‪ ،‬ولان يتحقاق ذلاك إال مان خاالٌ التعااون والتكاماٌ‬ ‫بين كافة أقطار الدوٌ العربية واإلسالمية‪.‬‬

‫سادسا ً ‪ :‬التعامٌ مع العالم الخارجي ‪.‬‬ ‫االقتصاد اإلساالمي ماع‬

‫يظن البعن أن هناك صعوبات عملية في مجاٌ تطبيق مفاهيم وأس‬ ‫العالم الخارجي ‪ ،‬وكان هذا الظن موجودا ً عند بدِ إنشاِ المصاارف اإلساالمية وهاي أكثار المؤسساات‬ ‫المالية ارتباطا ً بالخارج ‪ ،‬ولكن بحمد الل تمكنت من تذليٌ كافة المعوقات وتعاملت مع البنوك العالمياة‬ ‫طبقا ً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬

‫‪287‬‬

‫والل عز وجٌ عندما يحرم معاملة من المعامالت أوجد البديٌ الحاالٌ الطياب فعنادما حارم اللا‬ ‫الربا أحٌ االستثمار القائم على المهااربة أو المشااركة والاذي ياوزت عائادى طبقاا ً لقاعاد ال انم باال رم‬ ‫والكسب بالخسار ‪.‬‬ ‫وماان ناحيااة أخااري ال يمكاان ألي دولااة أو مؤسسااة أو منظمااة أن تاارغم المساالم علااى أن يتعامااٌ‬ ‫بمعاملة تصطدم مع عقيدت ‪ ،‬وتأسيسا ً على ذلك يجب أن نوهاح للعاالم الخاارجي األسا التاي نتعاماٌ‬ ‫طبقا ً لها فإن قبلوها فهذا ما نب ‪ ،‬وإن لم يقبلوها هناك غيرهم يقبلها ‪.‬‬

‫ومن ناحية أخاري يجاب أن يكاون لادي المسالمين اساتراتيجيات نحاو مزياد مان االهتماام بإنشااِ‬ ‫بنيات االقتصاد اإلسالمي على المستوي العالمي منها ما يلي ‪-:‬‬ ‫ السوق المشتركة ل مة اإلسالمية ‪.‬‬‫ سوق األوراق المالية اإلسالمية ‪.‬‬‫‪ -‬المؤسسات المالية اإلسالمية ‪.‬‬

‫ بيوت التمويٌ العالمية اإلسالمية ‪.‬‬‫‪ -‬الصك المالي اإلسالمي ‪.‬‬

‫لو أن الدوٌ العربية واإلسالمية اعتصمت بحبٌ الل جميعا ً والتزمت بشرت اللا جميعاا ً ‪ ،‬وكاان‬ ‫غايتها هي إرهاِ الل عز وجٌ لكانت األستاذية والسياد لالقتصاد اإلسالمي وإنقاذ العالم من مشااكل‬ ‫االقتصادية الوهعية ألن اإلسالم هو دين الفطر ‪.‬‬

‫‪ -‬نماذج معاصر من تطبيقات االقتصاد اإلسالمي‬ ‫من أهم نماذج تطبيقات االقتصاد اإلسالمي المعاصر على المستوي المؤسسي ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -‬المصارف اإلسالمية وهي مؤسسات مالية إساالمية تقاوم بأعمااٌ الخادمات المصارفية المختلفاة‬ ‫وكذلك أعماٌ االستثمار والتمويٌ والتجار ونحاو ذلاك ‪ ،‬بهادف تحقياق األرباات والمسااهمة فاي‬ ‫التنمية االقتصادية واالجتماعية ‪ ،‬ويهابط كافاة معامالتهاا أحكاام ومباادئ الشاريعة اإلساالمية ‪،‬‬

‫‪288‬‬

‫وتعتبر هذى المصارف البديٌ اإلسالمي للبنوك والمصارف التقليدية التي تقوم على نظام الفائاد‬ ‫المحرم شرعا ً ‪.‬‬ ‫‪ -‬صناديق االستثمار اإلسالمي هي مؤسسات مالية إسالمية تقاوم علاى تجمياع أماواٌ المساتثمرين‬ ‫فاااي صاااور وحااادات أو صاااكوك اساااتثمارية ‪ ،‬ويعهاااد بإدارتهاااا إلاااى جهاااة مااان أهاااٌ الخبااار‬ ‫واالختصاي ‪ ،‬لتوظيفها وفقا ً لصي االستثمار اإلسالمية المناسبة ‪ ،‬علاى أن ياتم توزياع صاافي‬ ‫العائد باين الصاندوق والمساتثمرين حساب الاوارد فاي وثيقاة االساتثمار ويهابط كافاة معامالتهاا‬ ‫أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬وتعتبر البديٌ اإلسالمي لصناديق االستثمار التقليدية ‪.‬‬

‫‪ -‬شااركات التااأمين والتكافااٌ اإلسااالمي هااي مؤسسااات تأمينيااة تكافليااة إسااالمية ‪ ،‬تقااوم بكافااة أعماااٌ‬ ‫التأمين وإعاد التأمين على المخاطر المختلفة وما فاي حكام ذلاك وفقاا ً ألحكاام ومباادئ الشاريعة‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬ووفقا ً لصي التعاون والتبرت والتكافٌ ‪ ،‬ويوزت الفائن المتحقاق مان أنشاطتها باين‬ ‫الشاركة وأصاحاب البااوالي التأمينياة وفقاا ً للشاروط الاوارد فااي العقاود المبرمااة ‪ ،‬وتعتبار هااذى‬ ‫الشركات البديٌ اإلسالمي لشركات التأمين المعاصر ‪.‬‬ ‫‪ -‬شركات التأجير التمويلي اإلسالمي هي مؤسسات مالية إسالمية تقوم بكافة أنشاطة اإلجاار ‪ ،‬حياث‬ ‫تمتلااك الموجاااودات بهاادف التاااأجير وتؤجرهااا لل يااار بصااي ة اإلجاااار التشاا يلية ‪ ،‬أو اإلجاااار‬ ‫المنتهياااة بالتملياااك ‪ ،‬وفقاااا ً ألحكاااام ومباااادئ الشاااريعة اإلساااالمية ‪ ،‬ويحكااام ذلاااك عقاااود اإلجاااار‬ ‫والصيانة والتاأمين والوعاد وغيار ذلاك ‪ ،‬وتختلاف عان عقاود التاأجير التماويلي التقليادي فاي أن‬ ‫األولى تتجنب أي شرط يتعلق بالفوائد أو بنود فيها غررا ً أو جهالة ‪.‬‬ ‫‪ -‬شركات الصرافة هي مؤسسات مصرفية متخصصاة فاي أعمااٌ الصارافة المختلفاة بكافاة صاورها‬ ‫وفق اا ً ألحكااام ومبااادئ الشااريعة اإلسااالمية بصاافة عامااة ووفق اا ً لفق ا الصاارف واالتجااار بالنقااد ‪،‬‬ ‫بهدف تحقيق الربح ‪.‬‬

‫‪ -‬خطة مشروت) تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫ال نستطيع القاوٌ باأن هنااك دولاة إساالمية تطباق االقتصااد اإلساالمي تطبيقاا ً كاامالً وساليما ً باٌ‬ ‫هناك الكثير من الدوٌ قد خطت خطوات طيبة ومدروسة في هذا السبيٌ ‪ ،‬وهذا األمر طيب ألن ت ييار‬ ‫النظم االجتماعية البد وأن يتم في صاور خطاوات تدريجياة ‪ ،‬وهاذا ماا فعلا الرساوٌ صالى اللا عليا‬ ‫‪289‬‬

‫وسلم في تطهير المجتمع من التعامٌ بالربا وشرب الخمر ‪ ،‬إذ أخذ صلى الل علي وسالم بمبادأ التادرج‬ ‫والسيما وأن هناك ارتباطات وعهود ومواثيق موجاود وتحتااج إلاى التعاديٌ فاي هاوِ قواعاد وأحكاام‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫وتتهاامن خطااة وبرنااامج االنتقاااٌ ماان تطبيااق الاانظم االقتصااادية الوهااعية إلااى تطبيااق نظااام‬ ‫االقتصاد اإلسالمي المحاور اآلتية ‪-:‬‬ ‫‪ - ‬التوقف عن إصدار أي قانون أو قرار أو وهع سياسة تتعارن ماع أحكاام ومباادئ الشاريعة‬ ‫اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ - ‬تنقية القوانين القائمة من كٌ ما يتعارن مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ - ‬وهع لوائح تنفيذية للتطبيق المعاصر لفق المعامالت في هوِ ما يتسع من مرونة‪.‬‬ ‫‪ - ‬وهع صي العقود واالتفاقيات بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ - ‬إنشاِ معاهد تعليمية وتدريبية لتطبيق اللوائح التنفيذية لالقتصاد اإلسالمي وتادري‬

‫علاوم فقا‬

‫المعامالت ونظم المؤسسات االقتصادية اإلسالمية في جميع مراحٌ التعلايم بأسالوب يتفاق ماع‬ ‫مستوي كٌ مرحلة ‪.‬‬ ‫‪ - ‬تطااوير المؤسسااات الحكوميااة الحاليااة المعنيااة بااأمر االقتصاااد والماااٌ بمااا يتااواِم مااع طبيعااة‬ ‫تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫‪ - ‬إنشااِ المؤسساات المالياة اإلسااالمية مثاٌ المصاارف اإلسااالمية وهيئاات االساتثمار اإلسااالمي‬ ‫وهيئات التأمين والتكافٌ االجتماعي اإلسالمي وغيرها الالزمة لتطبيق االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫ويالحااظ أأأن هااذى المحاااور مرتبطااة ببعهااها الاابعن وتنفااذ بااالتوازي والتااي تنتهااي بااالتطبيق‬ ‫الشامٌ للنظام االقتصادي اإلسالمي ‪.‬‬

‫‪ -‬المستقبٌ لالقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫إذا تدبرنا تطور ونمو االقتصاد اإلسالمي سواِ في مجاٌ الفكر أو التطبيق لتوصالنا إلاى نتيجاة‬ ‫حتمية بأن المستقبٌ ل ‪ ،‬وأن هو الحٌ لماا يعانيا العاالم مان مشااكٌ الرباا والبطالاة واالحتكاار وال ا‬ ‫والرشو والتكتٌ والتهخم واإلنفاق الترفي واست الٌ الدوٌ ال نية للدوٌ الفقير ‪.‬‬ ‫‪291‬‬

‫ولقد تحققت هذى النبوِ بعاد فشاٌ النظاام االقتصاادي االشاتراكي واألخطااِ الجسايمة الواهاحة‬ ‫في النظام الرأسمالي ‪ ،‬بٌ نجد علماِ االقتصاد الرأسمالي يبحثون عن نظام اقتصادي بديٌ ‪ ،‬وبعهاهم‬ ‫يقوٌ بكٌ أمانة بأن البديٌ هو االقتصاد اإلسالمي فعلى سابيٌ المثااٌ يقاوٌ العاالم االقتصاادي الفرنساي‬ ‫الحااائز علااى جااائز االقتصاااد العااالمي ساانة ‪ 9110/9121‬م أن النظااام االقتصااادي الرأساامالي مهاادد‬ ‫باالنهيار حياث با العدياد مان الث ارات والمشاكالت الخطيار الكفيلاة بهدما منهاا ‪ :‬المعاامالت الورقياة‬ ‫والمها ربات الورقية في األسواق العالمياة وتهاخم الماديونيات علاى الادوٌ الفقيار والفسااد األخالقاي‬ ‫في المعامالت وارتفات أسعار الهرائب ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫وحتى يمكن إصالت هذا النظام وإنقاذى من االنهيار يجب تطبيق المفاهيم واألس‬

‫التالية ‪-:‬‬

‫ االهتمام بالجوانب األخالقية في المعاامالت االقتصاادية ‪ Ethics‬حياث هنااك مشااكٌ ال‬‫تحٌ إال من خالٌ القيم والسلوكيات المستقيمة ‪.‬‬ ‫ ت يير نظم المعامالت البنكية التي تقوم على نظام الفائد إلى نظاام االساتثمار الفعلاي مان‬‫خالٌ نظام المساهمات والمشاركات والبيوت ‪.‬‬ ‫‪ -‬إل اِ الهرائب المختلفة واالكتفاِ بهريبة على رأ‬

‫الماٌ في حدود ‪. %4‬‬

‫ إل اِ المهاربات الورقية وأن تكون المعامالت على أسا‬‫ويالحظ أن هذى األس‬

‫بهائع حاهر ‪.‬‬

‫من أساسيات االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬

‫‪ -‬الخالصة‪.‬‬ ‫لقااد تناولنااا فااي الصاافحات السااابقة ‪ :‬قهااية التطبيااق المعاصاار لالقتصاااد اإلسااالمي ‪ :‬المقومااات‬ ‫والمحددات واآلفاق ‪ ،‬وخلصنا إلى مجموعة من الثوابت والهوابط الشرعية من أهمها ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ - ‬شاامولية اإلسااالم وأن ا عقيااد وشااريعة ‪ ،‬ودياان ودولااة ‪ ،‬وعبااادات ومعااامالت وأن شااريعت قااد‬ ‫تهااامنت القواعاااد الكلياااة والتاااي فاااي هاااوئها يمكااان اساااتنباط الهاااوابط الشااارعية للفرعياااات‬ ‫واإلجراِات والوسائٌ ‪ ،‬ومنها ما يتعلق باالقتصاد ‪.‬‬

‫‪290‬‬

‫‪ - ‬لقااد بنااى رسااوٌ الل ا صاالى الل ا علي ا وساالم الدولااة بمرجعيااة إسااالمية ‪ ،‬وبنااى للمساالمين سااوقا ً‬ ‫لممارسة المعامالت االقتصادية وفقا ً لفق المعامالت ‪ ،‬كماا أشارف صالى اللا عليا وسالم علاى‬ ‫التطبيااق والممارسااة العمليااة ألحكااام ومبااادئ االقتصاااد اإلسااالمي ‪ ،‬وسااار علااى نهج ا الخلف ااِ‬ ‫الراشاادين والتتااابعين ‪ ،‬وانتشاارت الحهااار االقتصااادية اإلسااالمية فااي أنحاااِ العااالم ماان خااالٌ‬ ‫التجار المسلمين‪.‬‬ ‫‪ - ‬بعد هيات الخالفة اإلسالمية وخهاوت معظام الادوٌ العربياة واإلساالمية لالساتعمار والت رياب‬ ‫انتشر الفكار االقتصاادي الوهاعي وطمسات معظام معاالم االقتصااد اإلساالمي ‪ ،‬وهاذا أدي إلاى‬ ‫ظهااور العديااد ماان الحركااات اإلسااالمية التااي طالباات بتطبيااق الشااريعة اإلسااالمية ومنهااا النظااام‬ ‫االقتصادي اإلسالمي ‪.‬‬ ‫‪ - ‬لقد وهاع فقهااِ وعلمااِ االقتصااد اإلساالمي خطاة وبرناامج للتطبياق يقاوم علاى ثالثاة محااور‬ ‫رئيسية هي ‪ :‬المجتمع اإلسالمي والحكومة واإلنسان العامٌ على التطبيق ‪.‬‬ ‫‪ ‬هناك معوقات عديد وتحديات قوية في سبيٌ التطبياق المعاصار لالقتصااد اإلساالمي مان أهمهاا‪:‬‬ ‫االخااتالف فااي فتاااوي االقتصاااد اإلسااالمي ‪ ،‬واألميااة االقتصااادية اإلسااالمية ‪ ،‬وهيمنااة الفكاار‬ ‫االقتصاااادي العلمااااني ‪ ،‬والتطبيقاااات الخاطئاااة لالقتصااااد اإلساااالمي والهيمناااة العالمياااة للعولماااة‬ ‫والجات ‪ ،‬وكيفية التعامٌ مع العالم الخارجي ‪ ،‬وهذى المعوقات يمكن تذليلها ‪.‬‬ ‫‪ - ‬هناك نمااذج معاصار مان تطبيقاات االقتصااد اإلساالمي مان أبرزهاا ‪ :‬المصاارف اإلساالمية ‪،‬‬ ‫وصااناديق االسااتثمار وشااركات وهيئااات التااأمين والتكافااٌ االجتماااعي اإلسااالمي ‪ ،‬وشااركات‬ ‫الصرافة ‪ ،‬وشركات التأجير التمويلي اإلسالمي ‪ ،‬والكيانات االقتصادية اإلسالمية‪ ،‬ونحو ذلك‬ ‫‪ - ‬تؤكد اإلحصائيات بأن هناك نماو مهاطرد فاي تطبياق االقتصااد اإلساالمي ‪ ،‬ولقاد أشاار العدياد‬ ‫من علماِ االقتصاد الوهعي أن المستقبٌ لالقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬

‫‪292‬‬

‫الفصٌ الختامي‬

‫المحتويات‬ ‫ وصايا اقتصادية إسالمية ‪.‬‬‫ كتب للمؤلف ‪.‬‬‫ التعريف بالمؤلف ‪.‬‬‫ التعريف بالموقع اإللكتروني للمؤلف ‪.‬‬‫‪ -‬فهرست المحتويات‬

‫‪293‬‬

‫وصايا اقتصادية إسالمية‬ ‫‪ – ‬اإليمان بأن الماٌ ماٌ الل والبشر مستخلفون في ‪ ،‬وأن هناك وقفة مع الل للمحاسابة‬ ‫عن الماٌ من أين اكتسب وفيما أنفق ‪ .‬‬ ‫‪ – ‬االلتزام باالقيم اإليمانياة ومنهاا ‪ :‬مراقباة اللا واإلخاالي والاورت والمحاسابة الذاتياة‬ ‫فهذا أسا البركة في الماٌ‪ .‬‬ ‫‪ – ‬االلتزام بالقيم األخالقية ومنها ‪ :‬الصدق واألمانة والسماحة والقناعة والوفاِ والتيسير‬ ‫فهذا يقود إلى معامالت فاهلة‪ .‬‬ ‫‪ – ‬التفق في المعامالت ‪ ،‬فمن يرد الل ب خيرا ً يفقه في الدين ‪ .‬‬ ‫‪ – ‬األخذ باألسباب لجلب األرزاق مع حسن التوكٌ ‪ ،‬فال ت ني األساباب عان التوكاٌ وال‬ ‫ي ني التوكٌ عن األسباب ‪ .‬‬ ‫‪ – ‬العمٌ في مجاٌ الحالٌ الطيب وتجنب الحرام الخبيث فالل طيب ال يقبٌ إال طيبا ً ‪ .‬‬ ‫‪ – ‬تجنب التعامٌ بالربا حتى ال تقع في حرب مع الل ورسول ‪ .‬‬ ‫‪ – ‬االعتداٌ في اإلنفاق دون سرف أو تبذير أو ترف أو مظهرية أو تقتير ‪ .‬‬ ‫‪ – ‬أداِ زكا الماٌ فهي ركن وفريهة وعباد وطهر للاروت والانف‬ ‫كما أنها نماِ للماٌ فما نقي ماٌ من صدقة‪ .‬‬

‫والمااٌ والمجتماع‬

‫‪ – ‬اإلكثار من الدعاِ واالست فار ألنهما من موجبات البركة في األرزاق‪ .‬‬

‫‪294‬‬

‫من مؤلفات‬ ‫الدكتور حسين شحاتة‬ ‫في الفكر اإلسالمي‬ ‫* المأثور من الذكر والدعاِ‪.‬‬ ‫* محاسبة النف ‪.‬‬ ‫* الترويح عن النف ‪.‬‬ ‫* إبتالِات ومسئوليات زوجة مجاهد في سبيٌ الل ‪.‬‬ ‫* مسئولياتنا نحو أبناِ المجاهدين في سبيٌ الل ‪.‬‬ ‫* القلوب بين قسو الذنوب ورحمة االست فار‪.‬‬ ‫* خواطر إيمانية حوٌ العقيقة‪.‬‬ ‫* الرجٌ والبيت بين الواجب والواقع‪.‬‬ ‫* طريق التفوق العلمي من منظور إسالمي‪.‬‬ ‫* وصايا إلى طالب العلم‪.‬‬ ‫* وصايا إلى البيت المسلم‪.‬‬ ‫* آداب الخطبة في اإلسالم‪.‬‬ ‫* آداب الزفاف في اإلسالم‪.‬‬ ‫* وصايا إلى العروسين‪.‬‬ ‫* تيسير الزواج‪ :‬هرور شرعية‪.‬‬ ‫* الصلح والتحكيم الودي في هوِ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫* ما ينفع المسلم بعد موت ‪.‬‬ ‫* إياكم وماٌ اليتيم ‪ :‬مصلح في الجنة وآكل في الجحيم‪.‬‬ ‫* نفحات اإلبتالِات‪.‬‬

‫‪295‬‬

‫من مؤلفات‬ ‫الدكتور حسين شحاتة‬ ‫في االقتصاد اإلسالمي بين الفكر والتطبيق‬ ‫* المصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيق‪.‬‬ ‫* مشكلتا الجوت والخوف وكيف عالجهما اإلسالم‪.‬‬ ‫* حرمة الماٌ العام في هوِ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫* اقتصاد البيت المسلم في هوِ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫* المنهج اإلسالمي لإلصالت االقتصادي‪.‬‬ ‫* الهوابط الشرعية للمعامالت المالية المعاصر ‪.‬‬ ‫* الميثاق اإلسالمي لقيم رجاٌ األعماٌ‪.‬‬ ‫* نظم التأمين المعاصر في هوِ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫* النظام االقتصادي العالمي واتفاقية الجات رؤية إسالمية)‪.‬‬ ‫* السوق الشرق أوسطية رؤية إسالمية)‬ ‫* الخصخصة في ميزان الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫* الهوابط الشرعية للتعامٌ في سوق األوراق المالية‪.‬‬ ‫* الرشو في ميزان الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫* الجهاد االقتصادي‪ :‬هرور شرعية‪.‬‬ ‫* المقاطعة االقتصادية ‪ :‬وتنفيذ مزاعم المثبطين)‪.‬‬ ‫* المقاطعة العربية ‪ :‬الواجب والواقع والمأموٌ ‪.‬‬ ‫* األرزاق بين بركة الطاعات ومحق السيئات‪.‬‬ ‫* تطهير األرزاق في هوِ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪296‬‬

‫من مؤلفات‬ ‫الدكتور حسين شحاتة‬ ‫في الفكر المحاسبي اإلسالمي‬ ‫* أصوٌ الفكر المحاسبي اإلسالمي‪.‬‬ ‫* أصوٌ محاسبة التكاليف في الفكر اإلسالمي‪.‬‬ ‫* محاسبة المصارف اإلسالمية‬ ‫* محاسبة الشركات في الفكر اإلسالمي‪.‬‬ ‫* محاسبة التأمين التعاوني اإلسالمي‪.‬‬ ‫* محاسبة الزكا مفهوما ً ونظاما ً وتطبيقاً)‪.‬‬ ‫* دليٌ المحاسبين للزكا ‪.‬‬ ‫* فق وحساب زكا الفطر‪.‬‬ ‫* التطبيق المعاصر للزكا ‪.‬‬ ‫* كيف تحسب زكا مالك ؟‬ ‫* األحكام الفقهية واألس المحاسبية للوقف‪.‬‬ ‫* الطبيعة المميز لمعايير المراجعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫* أصوٌ المحاسبة المالية مع إطاللة إسالمية‪.‬‬ ‫* المحاسبة الهريبية مع إطالل إسالمية‪.‬‬ ‫* أصوٌ المراجعة والرقابة في الفكر اإلسالمي‪.‬‬ ‫* المحاسبة اإلدارية لرجاٌ األعماٌ رؤية إسالمية‪.‬‬ ‫* الميثاق اإلسالمي لقيم وأخالق المحاسب‪.‬‬ ‫* المراجعة والرقابة في المصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫* أس المحاسبة والمراجعة لمؤسسات الزكا المعاصر ‪.‬‬

‫‪297‬‬

‫التعريف بالدكتور‬ ‫حسين حسين شحاتة‬ ‫األستاذ بكلية التجار – جامعة األزهر‬ ‫* دكتوراى الفلسفة فى المحاسبة اإلدارية من جامعة براد فورد ـ إنجلترا ‪.‬‬ ‫* أسااتاذ المحااـاسبة والمراجعااة بكليااـة التجااار جامعااـة األزهاار‪ ،‬ورئااي قسااـم المحاساابة‬ ‫األسبق‪.‬‬ ‫* يلاا َد ِ نر ه علــااـوم الفكاار المحاساابي اإلساااالمي‪ ،‬ومحاساابة الزكـااـا بالجامعـااـات العربيـاااـة‬ ‫واإلسالمية‪.‬‬ ‫* محاسب قانوني‪ ،‬وخبير استشاري فى المحاسبة والمراجعة والزكا ‪.‬‬ ‫* خبير استشاري فى المعامالت المالية الشرعية المعاصر ‪.‬‬ ‫* مستشار مالي وشرعي للمؤسسات المالية واإلسالمية ‪.‬‬ ‫* مستشار لمؤسسات وصناديق الزكا فى العالم اإلسالمي‪.‬‬ ‫* مستشار لهيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية بالبحرين‪.‬‬ ‫* عهو الهيئة الشرعية العالمية للزكا ‪ -‬الكويت‪.‬‬ ‫* عهو جمعية االقتصاد اإلسالمي ‪ -‬مصر‪.‬‬ ‫* عهو المجل األعلى لنقابة التجاريين‪.‬‬ ‫* األمين العام لشعبة المحاسبين والمراجعين المزاولين‪.‬‬ ‫* شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات العالمية فى مجاٌ المحاسبة والفكر االقتصادي‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬والزكا ‪ ،‬والمصارف اإلسالمية ‪ ،‬وشركات االستثمار اإلسالمي ‪ ،‬والوقف ‪.‬‬ ‫* ل العديد من الكتب فى المجاالت اآلتية‪:‬‬ ‫موسوعة الفكر المحاسبي اإلسالمي‪.‬‬ ‫موسوعةالفكر االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫موسوعة فق ومحاسبة الزكا ‪.‬‬ ‫موسوعة األسر المسلمة‪.‬‬ ‫موسوعةالفكر اإلسالمي‪.‬‬ ‫* تلرجمت مجموعة من الكتب إلى الل ة اإلنجليزية والفرنسية واإلندونيسية والماليزية‪.‬‬ ‫* لالتصاٌ ت ‪ :‬محموٌ ‪-44234291-090/9102411‬ف ‪- 44344344‬‬ ‫ف‪44231313‬‬ ‫‪E- mail:Drhuhush@hotmail.com‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪Web :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪WWW.Darelmashora.com‬‬ ‫‪298‬‬

‫التعريف بموقع‬ ‫دار المشور للمعامالت االقتصادية والمالية اإلسالمية))‬

‫{ دار المشور }‬ ‫‪http://www.darelmashora.com‬‬ ‫‪www.DR-Hussienshehata.com‬‬ ‫هذا الموقع متخصي بصافة أساساية فاي االقتصااد اإلساالمي باين الفكار والتطبياق المعاصار‪،‬‬ ‫وكذلك بيان األحكام والهوابط الشرعية للمعامالت المالية المعاصر ‪ ،‬ويحتوي على عد أقسام مان‬ ‫بينها‪.‬‬ ‫‪ ‬قساام االقتصاااد اإلسااالمي ‪ :‬مفاهيم ا وخصائص ا وأسس ا وتطبيقات ا المعاصاار ‪ ،‬والفاارق بين ا وبااين نظاام االقتصاااد‬ ‫الوهعي ‪.‬‬

‫‪ ‬قسم اقتصاد البيت المسلم ‪ :‬يدور حوٌ‪ :‬كيف يلدار اقتصاد البيت وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية؟‬ ‫‪ ‬قسم زكا الماٌ ‪ :‬يتعلق بكيف يحسب المسلم زكا مال وزكا الفطر وكيف ينفقها وفقا لمصارفها الشرعية‪.‬‬

‫‪ ‬قسم الربا والفوائد البنكية ‪ :‬مفهوم وأنواع وأشكال المعاصر وبديل اإلسالمي‪ ،‬والحكم الشرعي في فوائد البنوك‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم المصارف اإلسالمية ‪ :‬مفهومها وهوابطها الشرعية والفرق بينها وبين البنوك التقليدية المعاصر ‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم نظم التأمين ‪ :‬يتهمن أحكام الشريعة في نظم التأمين المعاصر والبديٌ اإلسالمي لها‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم البورصة ‪ :‬يختي بيان الهوابط الشرعية ألحكام التعامٌ فاي ساوق األوراق المالياة ‪ :‬شارا ًِ وبيعاا ً ومهااربة‬ ‫وسمسر ‪.‬‬

‫‪ ‬قسم البيوت‪ :‬بيان البيوت المشروعة ‪ ،‬والبيوت المنهي عنها شرعا ً في هوِ التطبيق المعاصر‪.‬‬

‫‪ ‬قسم حكم العمٌ في مجاالت تثار حولها شبهات‪ :‬مثٌ العمٌ في البنوك والبورصة والتأمين والفنادق وما في حكمها‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم فق رجاٌ األعماٌ ‪ :‬الهوابط الشرعية لمعامالت رجاٌ األعماٌ المعاصر ‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم التنمية البشرية ‪ :‬تطوير وتنمية وتدريب العنصر البشري وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬قسم فتاوي اقتصادية‪ :‬ويتهمن أهم التساؤالت االقتصادية والمالية المعاصر واإلجابة عليها‪.‬‬ ‫‪‬قسم مكتبة االقتصاد اإلسالمي ‪ :‬ويتهمن أهم الكتب والبحوث والدراسات والمقاالت في االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬

‫كمااا يسااتقبٌ الموقااع تساااؤالت اقتصااادية وماليااة معاصاار ويااتم اإلجابااة عليهااا ماان قِبااٌ الفقهاااِ‬ ‫والعلماِ المتخصصين فى فق المعامالت بصفة عامة وفق االقتصاد اإلسالمي بصفة خاصة ‪.‬‬

‫ولمزيد من البيانات والمعلومات واإليهاحات برجاِ االتصاٌ بنا على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ‬تليفون‬ ‫‪44344344‬‬ ‫‪ ‬بريد إلكتروني‪:‬‬

‫‪ 090/9102411 - 44301042 – 44234291‬فاااك ‪– 44231313 :‬‬ ‫‪E.M : Darelmashora@gmail.com‬‬

‫‪299‬‬

‫فهرست المحتويات‬ ‫‪ -‬الفصـٌ األوٌ ‪........‬أساسيات االقتصاد اإلسالمي‬ ‫تقديم‬

‫‪.‬‬

‫مفهوم االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫خصائي االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫أس‬

‫االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬

‫عناصر االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫بنيات النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫الفروق األساسية بين النظام االقتصادي اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصر ‪.‬‬ ‫الخالصة‪.‬‬

‫‪ -‬الفصٌ الثاني‪ :‬دور القيم اإليمانية واألخالقية في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫تقديم‪.‬‬ ‫منظومة القيم اإليمانية في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫منظومة القيم األخالقية في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫أثر القيم اإليمانية واألخالقية على السلوك االقتصادي‪.‬‬ ‫بواعث االلتزام بالقيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫دور التزام التجار المسلمين بالقيم واألخالق في الدعو اإلسالمية‪.‬‬ ‫الخالصة‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصٌ الثالث ‪ .......‬الهوابط الشرعية لالقتصاد اإلسالمي‬ ‫تقديم‪.‬‬ ‫مفهوم الهوابط الشرعية‪.‬‬ ‫مصادر الهوابط الشرعية للمعامالت االقتصادية‪.‬‬ ‫‪311‬‬

‫القواعد الفقهية ذات العالقة بالمعامالت االقتصادية‪.‬‬ ‫الهوابط المعايير) الشرعية للمعامالت االقتصادية‪.‬‬ ‫بواعث االلتزام بالقيم والهوابط الشرعية في المعامالت االقتصادية‪.‬‬ ‫بركات االلتزام بالهوابط الشرعية في المعامالت االقتصادية‪.‬‬ ‫الخالصة‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصٌ الرابع‪ :‬أصوٌ منهج التربية االقتصادية في اإلسالم‬ ‫تقديم‬ ‫معنى التربية االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬ ‫الربط بين التربية اإلسالمية والتربية االقتصادية ‪.‬‬ ‫وجوب التربية االقتصادية في اإلسالم‪.‬‬ ‫خصائي التربية االقتصادية في اإلسالم‪.‬‬ ‫منهج التربية االقتصادية في اإلسالم‪.‬‬ ‫ثقافة منهج التربية االقتصادية في اإلسالم‪.‬‬ ‫مقومات تطبيق منهج التربية االقتصادية في اإلسالم‪.‬‬ ‫الخالصة‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصٌ الخام‬

‫‪ :‬عوامٌ اإلنتاج في النظام االقتصادي اإلسالمي‬

‫تقديم‬ ‫اإلطار العام لهيكٌ النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫منظومة عوامٌ اإلنتاج في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫عامٌ الموارد الطبيعية في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫عامٌ العمٌ في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫عامٌ الماٌ في النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫موقف االقتصاد اإلسالمي من نظام الفائد على رأ الماٌ‪.‬‬ ‫‪310‬‬

‫توزيع عوائد عوامٌ اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫الخالصة‬ ‫‪ -‬الفصٌ الساد‬

‫‪ :‬السلوك االقتصادي اإلسالمي‬

‫تقديم‬ ‫هوابط السلوك اإلنتاجي في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫هوابط السلوك االستهالكي في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫هوابط السلوك االستثماري في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫الخالصة‬ ‫‪ -‬الفصٌ السابع‪ :‬منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج المشكالت االقتصادية المعاصر‬

‫تقديم‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة التنمية‪.‬‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الفقر‪.‬‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة البطالة‪.‬‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الخلٌ بين األجور واألسعار‪.‬‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة التهخم‪.‬‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة ال الِ‪.‬‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة التسعير‪.‬‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الدعم‪.‬‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الخصخصة‪.‬‬ ‫منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة الفساد‪.‬‬ ‫الخالصة ‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصٌ الثامن‪ :‬نظر االقتصاد اإلسالمي إلى المشكالت االقتصادية العالمية‬

‫تقديم‬ ‫الهوابط الشرعية للمعامالت االقتصادية العالمية‬ ‫‪312‬‬

‫فق التعامٌ مع غير المسلمين)‬ ‫نظر االقتصاد اإلسالمي إلى العولمة‪.‬‬ ‫نظر االقتصاد اإلسالمي إلى الجات‪.‬‬ ‫نظر االقتصاد اإلسالمي إلى اتفاقية الكويز‪.‬‬ ‫نظر االقتصاد اإلسالمي إلى اإلغراق ‪.‬‬ ‫نظر االقتصاد اإلسالمي إلى المقاطعة االقتصادية‪.‬‬ ‫نظر االقتصاد اإلسالمي إلى غسٌ األمواٌ‪.‬‬ ‫نظر االقتصاد اإلسالمي إلى السوق اإلسالمية المشتركة‪.‬‬ ‫الخالصة ‪.‬‬

‫‪ -‬الفصٌ التاسع‪ :‬مقومات ومحددات التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالمي‬

‫تقديم‬ ‫تطبيق االقتصاد اإلسالمي في صدر الدولة اإلسالمية‬ ‫محاوالت الحركات اإلسالمية المعاصر في تطبيق االقتصاد اإلسالم‬ ‫مقومات التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫معوقات التطبيق المعاصر لالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫نماذج معاصر من تطبيقات االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫خطة مشروت) تطبيق االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬ ‫المستقبٌ لالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫الخالصة‬

‫‪ -‬الفصٌ الختامي ‪ ....‬خواتيم الكتاب‬

‫وصايا اقتصادية إسالمية‬ ‫كتب للمؤلف‬ ‫التعريف بالمؤلف‬ ‫‪313‬‬

‫التعريف بالموقع االلكتروني للمؤلف‬ ‫فهرست المحتويات‬

‫‪‬‬

‫‪314‬‬