الزراعة والثروة السمكية

‫الهيئة العـــــامة‬ ‫لترويج االستثمـار‬ ‫وتنمية الصـادرات‬

‫تقارير موجزة حول القطاعات االقتصادية الواعدة‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬

‫‪2‬‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬ ‫القطاعات االقتصادية الواعدة‬

‫‪3‬‬

‫تقارير موجزة حول القطاعات‬ ‫االقتصادية الواعدة‬ ‫أصدرت الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" سلسلة‬ ‫تقارير موجزة حول القطاعات االقتصاد ّية الواعدة في سلطنة ُعمان‪.‬‬ ‫تتكون هذه السلسلة من ‪ 10‬كتيبات خاصة بكل قطاع من القطاعات‬ ‫التي تم ّثل؛ إدارة النفايات والسياحة والصحة والتصنيع والزراعة والثروة‬ ‫بعمان الحديثة‬ ‫السمكية وغيرها‪ .‬وتهدف هذه السلسلة إلى ربط العالم ُ‬ ‫نمو في قطاع األعمال‪ ،‬حيث يقدم كل تقرير لمحة‬ ‫وما تشهده من ٍّ‬ ‫موجزة عن أحد القطاعات في السلطنة والفرص االستثمارية الواعدة بها‪،‬‬ ‫والمشاريع التجارية المبتكرة التي تنفّ ذ في هذه القطاعات حول العالم‪.‬‬ ‫تتميز سلسلة التقارير هذه بوفرة المعلومات التي تتضمنها‪ ،‬كما‬ ‫أنها معلومات واقعية ويسهل استيعابها من أجل تشجيع الشركات‬ ‫بوجه عام على استكشاف أبرز الفرص المتاحة‬ ‫والمستثمرين وشركائنا‬ ‫ٍ‬ ‫في تلك القطاعات‪.‬‬

‫االطالع على التقارير‬

‫توزع التقارير المشار إليها مجانًا وفقً ا لشروط وتراخيص المشاركات‬ ‫اإلبداعية التي تسمح باستخدام المحتوى وتوزيعه وإعادة إنتاجه بأي‬ ‫وسيلة‪ ،‬شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة لترويج االستثمار‬ ‫وتنمية الصادرات (إثراء)‪ ،‬وأال يتم إجراء أي تغيير على النص وأن ُيستخدم‬ ‫بأكمله‪ ،‬وال يعاد بيعه‪ ،‬وأن يتم تزويد إثراء بنسخة منه أو برابط استخدامه‬ ‫على شبكة اإلنترنت‪.‬‬

‫إخـــالء المسؤولية‬ ‫على الرغم من بذل كافة الجهود للتأكد من دقة محتويات هذا الوثيقة‪ ،‬إال‬ ‫تتحمل إثراء المسؤولية عن أي‬ ‫أنه ال يمكن ضمان دقتها بصورة كاملة‪ .‬وال‬ ‫ّ‬ ‫ٌ‬ ‫ناجمة جزئ ًيا أو كل ًيا‬ ‫نوع من أنواع الخسائر أو األضرار العرضية أو التي تكون‬ ‫عن قيام أي شخص أو امتناعه عن القيام بفعل معين نتيجة ألي محتوى‬ ‫من محتويات هذا الوثيقة‪ .‬ويجوز نسخ هذه الوثيقة بالكامل أو جزء منها‬ ‫دون الحصول على إذن آخر؛ شريطة اإلشارة إلى المصدر بالكامل‪.‬‬

‫نُشرت في ديسمبر ‪2016‬م‬ ‫فريق التحرير‪ :‬طالب المخمري ‬ ‫ديف بنــدر‬ ‫ ‬ ‫ساجدة الغيثية ‬ ‫ ‬ ‫نادية اللمكية ‬ ‫ ‬ ‫لبنى الحارثية ‬ ‫ ‬ ‫وليام آل سعيد ‬ ‫ ‬ ‫لمحـات ‬ ‫تصميم‪ :‬‬

‫ ‬

‫رئيس التحرير‬ ‫مستشار‬ ‫المحرر المسؤول‬ ‫محرر‬ ‫مدير اإلنتاج‬ ‫مساعد اإلنتاج‬ ‫‪www.studiolamahat.com‬‬

‫والنباتية‬ ‫حقوق التصوير إلثراء ومركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية‬ ‫ّ‬

‫الزراعة والثروة السمكية‪:‬‬ ‫لمحة وطنية‬ ‫خالل خطة التنمية االقتصادية الخمسية الثامنة التي وضعتها الحكومة (‪ ،)2015-2011‬استثمرت سلطنة عمان نحو‬ ‫‪ 4.941‬مليون دوالر أمريكي في مجموعة متنوعة من مشاريع البنية األساسية في قطاع الزراعة والثروة السمكية‪،‬‬ ‫وقامت في السياق نفسه بتحديث المرافق القائمة‪ .‬وقد ّ‬ ‫مكن هذا االستثمار من تحقيق االكتفاء الذاتي في سلطنة‬ ‫عامة بما نسبته ‪ %32.8‬اعتبا ًرا من عام ‪ .2013‬كما تمكنت السلطنة من تحقيق‬ ‫عمان من اإلنتاج الغذائي‬ ‫ٍ‬ ‫بصورة ّ‬ ‫االكتفاء الذاتي في إنتاج الخضار بنسبة ‪.%75.7‬‬ ‫صيادا مرخّ صا‪ ،‬وأكثر من ‪2800‬‬ ‫كما سجل التعداد الزراعي في سلطنة عمان (‪ )2013- 2012‬نحو ‪ 256.000‬مزارع و‪44521‬‬ ‫ً‬ ‫عامال في مجال نقل األسماك و‪ 2.500‬في المنشآت والمصانع الخاصة باألسماك‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬ ‫القطاعات االقتصادية الواعدة‬

‫‪5‬‬

‫الطلب المتزايد‬

‫احتياجات غذائية‬

‫متزايدة‬ ‫من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫سريعا من نحو‬ ‫ارتفاعا‬ ‫‪ 50‬مليون نسمة بحلول عام ‪ ،2020‬ما يعني‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ 41.7‬مليون نسمة في عام ‪ .2010‬وهذه الزيادة تحفز على النمو‬ ‫والطلب في معظم القطاعات‪ ،‬ال سيما في مجال الصناعات‬ ‫الغذائية‪ .‬وبناءعلى ذلك‪ ،‬ومع ما تشهده المنطقة من ندرة في‬ ‫المياه وقلة المساحات الصالحة للزراعة يصبح اإلنتاج الزراعي‬ ‫محدودا في دول مجلس التعاون الخليجي مما يعني أن واردات‬ ‫ً‬ ‫الغذاء ستكون كبيرة‪ ،‬وقد مثلت هذه الواردات ما نسبته ‪%80‬‬ ‫من االحتياجات الغذائية في المنطقة في عام ‪.2015‬‬

‫هناك عدة عوامل مثل النمو السكاني والزيادة في عدد السياح والوافدين‬ ‫وكذلك نصيب الفرد من الدخل سوف تؤدي إلى ارتفاع االستهالك الغذائي في‬ ‫المنطقة ليصل إلى ‪ 54.1‬مليون طن بحلول عام ‪ .2017‬وهذا يمثل معدل نمو‬ ‫سنوي متضاعف بنحو ‪ %301‬مليون نسمة ‪ .2017-2012‬ويقدر الخبراء أن الطلب‬ ‫على الواردات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى ‪53.1‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي بحلول عام ‪2020‬؛ أي بارتفاع يقدر بنحو ‪ 25.8‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي مقارنة بالعقد الماضي‪ .‬كم أن ارتفاع مستويات الدخل في المنطقة‬ ‫سوف يؤثر أيضا في الطلب على استهالك المواد الغذائية‪ .‬حيث من المتوقع‬ ‫أن يكون الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ‪ 1.8‬تريليون‬ ‫دوالر أمريكي بحلول عام ‪ 2017‬بالمقارنة مع ‪ 1.1‬تريليون دوالر أمريكي في عام‬ ‫‪ .2010‬ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل إلى ‪ 36.839‬دوالر أمريكي‬ ‫بحلول عام ‪ ،2017‬مسجال ارتفاعا بالمقارنة مع ‪ 27.304‬دوالر أمريكي في عام ‪.2010‬‬ ‫ويساعد تحسين وسائل النقل وطرقه وكذلك طبيعة المستهلك وتصوراته‬ ‫فيما يتعلق بأمور الجودة والسالمة على تغيير أنماط االستهالك الغذائي‪.‬‬ ‫ولمواجهة تقلبات األسعار الناجمة عن عوامل خارجية‪ ،‬تعمل الهيئة العامة‬ ‫للمخازن واالحتياطي الغذائي في سلطنة عمان على تبسيط شراء وتوريد‬ ‫السلع الغذائية األساسية‪ .‬وتمثل تلبية الطلب المتزايد على الغذاء تحديا‬ ‫حقيقيا ينتظر الحكومة‪ ،‬كما يمثل فرصة للقطاع الخاص في السلطنة‬ ‫للتوسع داخل السوق‪ .‬وتشير تقديرات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة‬ ‫(الفاو) إلى أن واردات سلطنة عمان من المواد الغذائية سوف تصل إلى ‪4.8‬‬

‫مليار دوالر أمريكي بحلول عام ‪ ،2020‬وهو ارتفاع ملحوظ من نحو ‪ 2.1‬بليون‬ ‫وتعد الحبوب والفواكه الموسمية ومنتجات األلبان‬ ‫دوالر أمريكي في عام ‪.2010‬‬ ‫ّ‬ ‫والدواجن واللحوم في مقدمة واردات الغذاء‪.‬‬

‫اﻟﻔﻮاﻛﻪ‬ ‫اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﺒﻮب‬

‫ا ﻟﺒﺎن‬

‫واردات المواد الغذائية في سلطنة عمان‬ ‫‪ 4.8‬مليار دوالر أمريكي‬ ‫بحلول ‪٢٠٢٠‬‬

‫اﻟﻠﺤﻮم‬

‫اﻟﺪواﺟﻦ‬

‫الدواجن‬ ‫تفي سلطنة عمان بحاجاتها من الدواجن عن طريق االستيراد وذلك‬ ‫بنسبة ‪ ،%57.5‬مما يترك مجاال للمنتجين المحليين لتوسيع العمليات‪.‬‬ ‫حيث سجلت شركة الصفاء لألغذية‪ ،‬وهي أكبر منتج للدواجن في‬ ‫سلطنة عمان‪ ،‬صافي بيع قدره ‪ 79.08‬مليون دوالر أمريكي في عام ‪2014‬‬ ‫ارتفاعا عن ‪ 67.1‬مليون دوالر أمريكي في عام ‪.2012‬‬ ‫مسجلة‬ ‫ً‬ ‫وفي عام ‪ ،2015‬قامت الشركة المملوكة من قبل الحكومة؛ شركة عمان‬ ‫للغذاء واالستثمار القابضة (أوفيك) بتأسيس شركة النماء للدواجن‪،‬‬ ‫وهي مشروع استثماري في قطاع الدواجن قيمته ‪ 258‬مليون دوالر‬

‫أمريكي؛ ‪ %50‬منها قرض و‪ %50‬من األسهم‪ .‬نصيب أوفيك منها يقدر‬ ‫بنسبة ‪ %20‬من المشروع والنسبة المتبقية هي نسبة المستثمرين‬ ‫المساهمين‪ .‬ومن المتوقع أن تنتج الشركة ‪ 60.000‬طن من لحوم الدواجن‬ ‫سنويا بحلول عام ‪ ،2020‬وهو ما يعادل نحو ‪ 60‬مليون طير تمت تربيتها‬ ‫وإنتاجها في موقع بالقرب من عبري في شمال غرب عمان‪ .‬جنبا إلى‬ ‫جنب مع المنتجين الحاليين‪ ،‬من المتوقع أن يوفر المشروع لسلطنة‬ ‫عمان ما يقارب ‪ %70‬من احتياجاتها من الدواجن من اإلنتاج المحلي‬ ‫بحلول عام ‪ ،2030‬بارتفاع يقارب ‪ %36‬في الوقت الحاضر‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬ ‫القطاعات االقتصادية الواعدة‬

‫يعتمد أكثر من مليار شخص في‬ ‫بصورة كبيرة‬ ‫العالم على األسماك‬ ‫ٍ‬ ‫للبروتين الحيواني في وجباتهم‪.‬‬ ‫وقد شهد االستهالك العالمي‪،‬‬ ‫بحساب نصيب الفرد‪ ،‬زيادة مطردة‬ ‫من متوسط قدره ‪ 9.9‬كيلوغرام في‬ ‫ستينيات القرن الماضي إلى ‪18.1‬‬ ‫كيلوغرام في اليوم‪.‬‬

‫الثروة السمكية‬ ‫ُعد سلطنة عمان أكبر منتج لألسماك الطازجة في دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وقد بلغ متوسط اإلنتاج على مدى السنوات الخمس الماضية‬ ‫ت ّ‬ ‫بصورة كبيرة ‪ 446.8‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬وقد استرعت االستثمارات الحكومية في مجال تربية األسماك وتربية األحياء المائية في سلطنة‬ ‫طن‪،‬‬ ‫‪204800‬‬ ‫ٍ‬ ‫عمان انتباه المستثمرين‪.‬‬

‫منتجات األلبان‬ ‫مشروع آخر هو مشروع شركة ألبان مزون‪ ،‬وقيمته االستثمارية تقدر بحوالي‬ ‫‪ 258‬مليون دوالر أمريكي وحصة أوفيك منه تقدر بحوالي ‪ .%20‬وسوف تبدأ‬ ‫المزرعة المتكاملة بحوالي ‪ 4000‬رأس بقر في عام ‪ 2017‬وتهدف إلى إنتاج قطيع‬ ‫قوامه ‪ 25000‬رأس بقر بحلول عام ‪.2026‬‬

‫بدأ المشروع في عام ‪ ،2015‬ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج التجاري في‬ ‫بصورة كبيرة على المدى الطويل‪.‬‬ ‫عام ‪ 2017‬مع وجود خطط للزيادة والنمو‬ ‫ٍ‬ ‫وتهدف شركة مزون إلى إنتاج ‪ 202‬مليون لتر من الحليب بحلول عام ‪2026‬‬ ‫و‪ 985‬مليون لتر بحلول ‪ .2040‬جنبا إلى جنب مع زيادة في اإلنتاج من قبل‬ ‫المنتجين اآلخرين‪ ،‬وضعت الحكومة بمشاركة أوفيك خطة جديدة لجمع‬ ‫الحليب‪ ،‬وهذا يعني أن واردات الحليب ستنخفض من ‪ %69‬في عام ‪2014‬‬ ‫إلى ‪ % 13‬في ‪.2026‬‬

‫السكر‬ ‫تشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق األوسط لديها عجز يقدر بحوالي ‪3‬‬ ‫ماليين طن سنويا ناتج عن النقص في القدرة على تصنيع ومعالجة السكر‪،‬‬ ‫وسلطنة عمان تستورد حاليا ‪ %100‬من الطلب على السكر المكرر‪ ،‬بما قدره‬ ‫‪ 120.000‬طن سنويا‪.‬‬

‫ولتلبية الطلب المحلي وتوليد القدرة التصديرية‪ ،‬تم تأسيس شركة تكرير‬ ‫السكر في السلطنة‪ ،‬وهو مشروع مشترك بين سلطنة عمان والشركة‬ ‫البريطانية تيت آند اليل للسكريات‪ ،‬وشركة االستثمار العمانية‪ .‬ومن المقرر‬ ‫تخصيص ‪ 200‬مليون دوالر أمريكي لمساحة ‪ 180.000‬متر مربع في المنطقة الحرة‬ ‫بصحار‪ ،‬مع توقع إنتاج ‪ 1‬مليون طن سنو ًّيا من السكر المكرر‪ .‬كما أنه من المقرر‬ ‫استيراد قصب السكر الخام من البرازيل وتايالند والهند وأستراليا‪.‬‬

‫المنتجات الطازجة‬ ‫وفقا لمنظمة األغذية والزراعة هناك ما يقارب من ‪ 62.000‬هكتار في سلطنة‬ ‫عمان أي ‪ %2.8‬من مجموع األراضي الصالحة للزراعة‪ .‬قدرة عمان المتزايدة على‬ ‫التكرير والمعالجة للصناعة الغذائية هي على غاية من األهمية خاصة وأن مناخ‬ ‫البالد غير مالئم إلنتاج الفواكه والخضروات الطازجة‪ ،‬وعلى الرغم من محدودية‬ ‫الموارد‪ ،‬فإن المنتجات المزروعة في سلطنة عمان تؤمن أكثر من ‪ %75‬من‬

‫الطلب الداخلي على الخضروات‪ .‬كما بدأت عمان تجربة الزراعة خارج التربة‬ ‫في عام ‪ ،2000‬وقد تم إجراء التجارب منذ ذلك الحين على تطوير هذه التقنية‪.‬‬ ‫واليوم‪ ،‬هناك ‪ 80‬مزرعة تعتمد هذه التقنية‪.‬‬

‫خصصت وزارة الزراعة والثروة السمكية ‪ 331‬مليون دوالر أمريكي خالل خطة عمان الخمسية الثامنة للتنمية (‪ )2015-2011‬لتطوير الثروة السمكية‪،‬‬ ‫ومن المتوقع تخصيص ‪ 1.3‬مليار دوالر أمريكي من االستثمارات الحكومية بحلول عام ‪ .2020‬ويوجد في السلطنة ‪ 10‬موانئ صيد جديدة قيد التطوير‪،‬‬ ‫بصورة كبيرة خالل السنوات القليلة الماضية‪ ،‬وشهد الصيد‬ ‫وبحلول عام ‪ 2020‬سوف يزيد العدد ليصل إلى ‪ 31‬ميناء‪ .‬كما ارتفع إنتاج األسماك المحلية‬ ‫ٍ‬ ‫المحلي السنوي زيادة من ‪ 158.000‬طنا في عام ‪ 2011‬إلى ‪ 192.000‬طنا في عام ‪.2012‬‬ ‫والغالبية العظمى من المصانع توجد في المنطقة الصناعية في ميناء الدقم‪ ،‬ومن المقرر أن يكون هذا الميناء أكبر منشأة للصناعة السمكية‬ ‫متعددة األغراض في الشرق األوسط‪ .‬وقد تم دعم المركز بمبلغ ‪ 250‬مليون دوالر أمريكي لمصائد األسماك المخطط لها أن تستوعب ‪ 60‬مصنع‪،‬‬ ‫وسيكون ذلك فرصة لالستثمار‬ ‫ومرافق التخزين‪ ،‬ومناطق الهبوط‪ ،‬ومحالت تصليح القوارب‪ ،‬ومشروعات االستزراع المائي ومراكز البحث والتدريب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو في جميع أنحاء المدن الساحلية وتطويرها‪ ،‬وهي صحار والدقم وصاللة‪ .‬وتعتزم عمان بدء‬ ‫استزراع األعشاب البحرية على نطاق تجاري‪ ،‬وإذا تم تخصيص منطقة المياه‪ ،‬فإن السلطنة ستكون أول دولة في المنطقة تعمل على استغالل‬ ‫استزراع األعشاب البحرية سريع النمو‪ ،‬وسيبلغ بذلك إجمالي القيمة التجارية السنوية ما يزيد عن ‪ 5.5‬بليون دوالر أمريكي‪ ،‬وفقا ألرقام منظمة‬ ‫األغذية والزراعة‪.‬‬

‫الثورة الزرقاء‬ ‫يعتمد أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم على األسماك كمصدر للبروتين الحيواني في وجباتهم الغذائية‪ .‬وقد شهد االستهالك العالمي‬ ‫من األسماك بحساب نصيب الفرد تغييرات كبيرة وحقق زيادة مطردة من متوسط قدره ‪ 9.9‬كيلوغرام في ستينيات القرن الماضي إلى ‪ 18.1‬كيلوغرام‬ ‫في اليوم‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬لم تكن هذه الزيادة موحدة في مختلف المناطق‪ .‬وعلى مدى األربعين سنة الماضية‪ ،‬ظلت اإلمدادات تقريبا ثابتة فيما يتعلق‬ ‫بصورة كبيرة في آسيا وشمال أفريقيا‪ .‬في الواقع‪ ،‬أفريقيا وآسيا ‪-‬باستثناء‬ ‫باألسماك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى‪ .‬في المقابل‪ ،‬ارتفع المعدل‬ ‫ٍ‬ ‫الصين‪ -‬لديهم أدنى استهالك من األغذية الغنية بالبروتين الحيواني ولكن في الوقت نفسه يستهلكون أعلى نسبة من األسماك في نظامهم‬ ‫الغذائي‪ .‬واليوم‪ ،‬يتم إنتاج ما يقرب من نصف المأكوالت البحرية المخصصة لالستهالك البشري من خالل تربية األحياء المائية‪ .‬وتتوقع منظمة الغذاء‬ ‫العالمي أنه بحلول عام ‪ 2030‬ستكون تربية األحياء المائية إحدى الطرق األسرع نموا في إنتاج الغذاء في العالم‪ ،‬كما أنها ستكون قادرة على إنتاج‬ ‫وتوفير ما يقارب ثلثي األسماك التي نتناولها‪ .‬ويقدر أن كامل إنتاج النرويج من سمك السلمون‪ ،‬ما يقارب مليون طن سنويا‪ ،‬سوف يكون من‬ ‫الممكن أن تنمو في منطقة ال تتجاوز حجم المدارج في مطار جون كنيدي في نيويورك‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬ ‫القطاعات االقتصادية الواعدة‬

‫‪9‬‬ ‫شركة األسماك العمانية (‪ )OFC‬وهي‬ ‫شركة مساهمة عامة تمتلك فيها‬ ‫الحكومة حصة ‪- %24‬تعتزم بناء مصنع‬ ‫في الدقم مع قدرة على تصنيع ‪ 35‬طن‬ ‫من األسماك في اليوم الواحد‪.‬‬ ‫شركة األسماك العمانية تعمل وفق‬ ‫معايير االتحاد األوروبي وتتبع نظام‬ ‫تحليل المخاطر في محطات معتمدة‬ ‫في مسقط‪ ،‬ومصيرة والبريمي وصاللة‬ ‫وسوقطرة واألشخرة‪.‬‬

‫تربية األحياء المائية‬ ‫شيوعا في تربية األحياء المائية واالستزراع يكون في الشبك‬ ‫النوع األكثر‬ ‫ً‬ ‫أو األقفاص المعلقة في قاع البحر بالقرب من الساحل‪ .‬وهناك أيضا أنظمة‬ ‫مغلقة من الخزانات أو البرك التي تطفو على سطح الماء أو تعمل على األرض‪.‬‬ ‫وتشير تقديرات منظمة األغذية والزراعة أنه يتم إنتاج أكثر من ‪ 600‬نوع من‬ ‫األحياء المائية على مستوى العالم وفق مجموعة متنوعة من نظم تربية‬ ‫األحياء المائية باستخدام المياه العذبة والمياه شبه المالحة أو المياه المالحة‪.‬‬ ‫كما يستخدم حوالي ‪ 0.5‬كيلوجرام من العلف إلنتاج ‪ 0.5‬كيلوجرام من األسماك‬ ‫المستزرعة‪ .‬ويستخدم حوالي ‪ 1‬كيلوجرام من العلف إلنتاج ‪ 0.5‬كيلوجرام من‬ ‫الدجاج‪ ،‬ونحو ‪ 1.3‬كيلوجرام منه إلنتاج ‪ 0.5‬كيلوجرام من لحم الخنزير‪،‬‬ ‫ونحو ‪ 3.2‬كيلوجرام من العلف إلنتاج ‪0.5‬كيلوجرام من لحوم البقر‪.‬‬ ‫ولكن مع استمرار تربية األحياء المائية تتوسع المخاوف المتزايدة بشأن تأثيره‬ ‫السلبي على البيئة والتنوع البيولوجي العالمي‪ ،‬بما في ذلك تدهور نوعية‬ ‫المياه‪ ،‬وأمراض األسماك واإلفراط في استغالل األسماك البرية التي تستخدم‬ ‫كعلف لألسماك المستزرعة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬سمك السلمون والروبيان‪،‬‬ ‫ومع تزايد شعبيتهما والطلب عليهما‪ ،‬تستهلك ما يعادل وزنها عدة مرات‬ ‫من األعالف السمكية المستمدة من غيرها‪ ،‬وعادة ما تكون أسماكا أصغر حجما‬ ‫منها‪ .‬وعادة ما نحتاج إلى ‪ 20‬كيلوجرام من العلف إلنتاج ‪ 1‬كيلوجرام من سمك‬ ‫التونة‪ .‬وحتى وإن اعتمدنا أكثر على األسماك المستزرعة فسوف نصطدم‬ ‫بندرة في أعالف األسماك وهو ما يمكن أن يعرض الصناعة السمكية للخطر‬ ‫مستقبال‪.‬‬

‫التحديات‬ ‫تواجه صناعة االستزراع السمكي واألحياء المائية سلسلة من التحديات األخرى‪،‬‬ ‫مثل محدودية الوصول إلى األسواق ‪-‬وخاصة في المراكز الحضرية ‪ -‬بسبب‬ ‫البنية األساسية المتخلفة‪ .‬باإلضافة إلى غياب الحوكمة الرشيدة‪ ،‬ووجود إطار‬ ‫تنظيمي ضعيف‪ .‬وكذلك النقص في التدريب والخبرة‪ ،‬ومحدودية فرص‬ ‫الحصول على المساعدات المالية لصغار المزارعين؛ التي تمنعهم من توليد‬ ‫الدخل الكافي من خالل تربية األحياء المائية‪.‬‬

‫استراتيجية تنمية الثروة السمكية الوطنية ‪2020- 2013‬‬ ‫في عام ‪ 2013‬أطلقت الحكومة استراتيجية تنمية الثروة السمكية الوطنية‬ ‫‪ 2020- 2013‬وتهدف هذه االستراتيجية إلى تسريع عملية تطوير قطاع الثروة‬ ‫السمكية في سلطنة عمان‪ .‬تم تخصيص استثمارات تزيد قيمتها عن ‪1.3‬‬ ‫بليون دوالر أمريكي لقطاع الثروة السمكية بهدف زيادة العمالة المحلية وزيادة‬ ‫مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬والهدف األساسي من هذه‬ ‫االستراتيجية هو مضاعفة الناتج من القطاع إلى أكثر من ‪ 462.000‬طنًا بحلول‬

‫عام ‪ ،2020‬وخلق ما يقدر بنحو ‪ 20.000‬وظيفة‪ .‬وتقدر القيمة المضافة لقطاع‬ ‫األسماك بعد التحديث والتطوير بنحو أكثر من ‪ 1.9‬مليار دوالر أمريكي بحلول‬ ‫عام ‪.2020‬‬ ‫وبالنظر في تفاصيل االستراتيجية‪ ،‬فهي أيضا تلمس عددا من مجاالت‬ ‫االستثمار الخاص في قطاع الثروة السمكية في السلطنة‪ ،‬وتحافظ هذه‬ ‫الصناعة اليوم على سبل معيشة ما يقرب من ‪ 46665‬عامال من العمانيين‪.‬‬ ‫وتشمل الفرص التي تم تحديدها في تطوير وتشغيل صانعي القوارب‪،‬‬ ‫وأنشطة البناء البحرية وتشغيل وإدارة أساطيل صيد األسماك‪ ،‬وتجهيز‬ ‫األسماك واألنشطة ذات القيمة المضافة‪ ،‬والخدمات اللوجستية والتخزين‪،‬‬ ‫واألنشطة المتعلقة بتجارة وتصدير األسماك‪ ،‬وتوفير معدات الصيد والمعدات‬ ‫وقطع الغيار‪ ،‬وإنتاج الثلج‪ ،‬وتغذية األسماك لتربية األحياء المائية‪ ،‬والمفرخات‪،‬‬ ‫وتوفير التكنولوجيا‪ ،‬وتقديم خدمات الغوص وتشغيل المزارع السمكية‬ ‫وإسداء الخدمات االستشارية والتدريب‪.‬‬ ‫حتى اآلن‪ ،‬تلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية ‪ 31‬طل ًبا لمشروعات االستزراع‬ ‫المائي بقيمة استثمارية إجمالية قدرها ‪ 390‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬وتم إحداث‬ ‫التطبيقات لزراعة الروبيان في األحواض‪ ،‬باإلضافة إلى األسماك الزعنفية في‬ ‫األقفاص وفي الخزانات وكذلك مشروعات زراعة أنواع أخرى من السمك مثل‬ ‫خيار البحر (‪ ،)sea cucumber‬وجراد البحر (‪ )lobster‬وأذن البحر(‪.)abalone‬‬ ‫في عام ‪ ،2014‬تم منح ما قدره ‪ 19‬رخصة مؤقتة لتربية األحياء المائية بقيمة‬ ‫استثمارية مشتركة تساوي ‪ 332‬دوالر أمريكي‪ .‬وقد صدرت تراخيص مؤقتة‬ ‫للمستثمرين الذين استوفوا المعايير التقنية‪ ،‬مما يسمح للمستثمرين بإعداد‬ ‫دراسات الجدوى واألداء البيئي‪ ،‬وبعد ذلك سيتم تزويدهم برخصة التشغيل‬ ‫لمدة ‪ 25‬عاما‪ .‬كما أن وزارة الزراعة والثروة السمكية سوف تمنح األراضي الالزمة‬ ‫وسوف يكون المستثمرون مسؤولين عن إعداد األراضي وتطوير المشروع‪.‬‬ ‫وتشمل المشاريع االستثمارية األخيرة‪:‬‬ ‫شركة األسماك العمانية (‪ )OFC‬وهي شركة مساهمة عامة تمتلك فيها‬ ‫الحكومة حصة ‪- %24‬تعتزم بناء مصنع في الدقم مع قدرة على تصنيع‬ ‫‪ 35‬طن من األسماك في اليوم الواحد‪.‬‬ ‫شركة األسماك العمانية تعمل وفق معايير االتحاد األوروبي وتتبع نظام‬ ‫تحليل المخاطر في محطات معتمدة في مسقط‪ ،‬ومصيرة والبريمي‬ ‫وصاللة وسوقطرة واألشخرة‪.‬‬ ‫في منتصف عام ‪ ،2013‬حصلت شركة األسماك العمانية على تراخيص من‬

‫الحكومة إلضافة ‪ 24‬سفينة ألسطولها مع وجود خطط إلضافة ما يصل إلى ‪100‬‬ ‫سفينة في المستقبل‪ .‬أفضت صادرات المنتجات المصنعة من األسماك إلى‬ ‫حوالي ‪ 60‬مليون دوالر أمريكي في مداخيل شركة األسماك العمانية في السنة‬ ‫المالية ‪ .2015/2014‬وساهمت أسواق الشرق األقصى بحوالي ‪ %71‬من هذه األرباح‪،‬‬ ‫وأوروبا بنسبة ‪ %9‬والشرق األوسط بنسبة ‪ .%5‬أما صادرات شركة األسماك‬ ‫العمانية من األسماك الطازجة الرئيسة فهي‪ :‬التونة ذات الزعانف الصفراء‪،‬‬ ‫سمك أبو سيف‪ ،‬ماهي ماهي‪ ،‬والكنعد والشبوط األحمر الغزيلة‪ ،‬والشبوط‬ ‫الفضي‪ .‬والهامور‪ ،‬والسريوال‪ ،‬واالمبراطور‪ ،‬والبوري األحمر‪ ،‬وسمك العمل‪،‬‬ ‫والباراكودا‪ ،‬والناعبون والربيب‪.‬‬ ‫مشروع آخر استلم الترخيص وهو مشروع مشترك بين شركة عمانية‬ ‫وشركتين لتربية األحياء المائية واحدة من تايالند واألخرى من نيوزيلندا‪ .‬سوف‬ ‫تستثمر هذه الشركات جنبا إلى جنب بما قيمته ‪ 233‬مليون دوالر أمريكي‪،‬‬ ‫ويضم بركتي إنتاج؛ واحدة إلنتاج سمك القاروص (‪ )sea bass‬والثانية إلنتاج‬ ‫الروبيان (‪ .)shrimp‬ومن المتوقع أن يصل اإلنتاج إلى ‪ 3000‬طن من الروبيان‪.‬‬ ‫وقد تم تخصيص صندوق استثمار إقليمي رئيسي ممول من مصادر خاصة‬ ‫وعامة أيضا بمبلغ ‪ 80‬مليون دوالر أمريكي لزراعة وتربية األحياء المائية‪.‬‬ ‫ومن المقرر أن يتم إحداث صندوق خاص من قبل‪ ،‬وقد تلقى صندوق نمو األمن‬ ‫اهتماما قو ًّيا من الحكومة‪ ،‬والصناديق السيادية واألفراد ذوي القدرة‬ ‫الغذائي‬ ‫ً‬ ‫المالية‪ .‬وعند االنتهاء‪ ،‬من المتوقع أن تنتج المزرعة ‪ 13000‬طن من األسماك‬ ‫سنويا‪ ،‬وسيكون معظم اإلنتاج من الروبيان حسب التوقعات‪ .‬ويتوقع أن يبدأ‬ ‫المشروع عملية اإلنتاج في عام ‪ 2016‬وسوف يتوسع نطاق هذا اإلنتاج بصورة‬ ‫كاملة بحلول عام ‪.2018‬‬

‫ُقدم لقطاع الصيد‬ ‫الحوافز التي سوف ت ّ‬

‫تقدم سلطنة عمان عديد الحوافز للمستثمرين في مجال تربية‬ ‫األحياء المائية ومن بين هذه الحوافز‪:‬‬

‫إمكانية إرجاع رؤوس األموال واألرباح إلى أوطانها األصلية بكل حرية‪.‬‬

‫القيام بالتسهيالت الضرورية للمستثمر األجنبي لتكون نسبة‬ ‫حصته في المشروع ‪ % 70‬بل ويمكن زيادتها لتصل إلى ‪ %100‬إذا‬ ‫وفر المستثمر بدوره ‪ % 70‬من التمويل‪.‬‬

‫إعفاء المستثمرين من ضريبة الشركات التي تُقدر بحوالي ‪ %12‬لمدة‬ ‫‪ 5‬سنوات قابلة للتجديد لتصل حتى ‪ 10‬سنوات‪.‬‬

‫إعفاء اآلالت واألدوات التي تستخدم في تربية األحياء المائية من‬ ‫الرسوم الجمركية‪.‬وكذلك بالنسبة لقطع الغيار والمواد الخام وذلك‬ ‫لمدة ‪ 5‬سنوات‪.‬‬

‫الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص‬ ‫تسعى الحكومة إلى الدخول في شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لبناء‬ ‫وتشغيل مشاريع مختلفة وتسويق األسماك‪ ،‬ومنح العقود بما فيها عقود‬ ‫طويلة المدى إليجار األراضي‪ ،‬وتوقيف الضرائب والفوائد والقيام بكل ما من‬ ‫شأنه تحفيز االستثمارات‪ .‬ومن المرجح أن يكون ميناء الدقم منطقة جذب‬ ‫للمستثمرين؛ ألن الميناء يقع على الساحل الشرقي لسلطنة عمان‪ ،‬وينفتح‬ ‫بصورة مباشرة‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫على األسواق الناشئة في آسيا وشرق أفريقيا‬ ‫ٍ‬ ‫أيضا وضع خطط مستقبلية لربط المرافق والمشاريع سالفة الذكر بالمنطقة‬ ‫االقتصادية الخصوصية وباألسواق الوطنية والدولية عن طريق شبكة من‬ ‫الطرقات البرية والبحرية والجوية وشبكة القطار‪.‬‬

‫يسر تصل قيمته إلى ‪ 2.6‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫تقديم قرض ُم ّ‬

‫كل المشاريع التي تكون فيها الملكية العمانية وكذلك ‪ % 30‬يكون‬ ‫سعر الفائدة ‪ %3‬فقط لمدة ‪ 10‬سنوات‪.‬‬

‫الحق في الحصول على األرض المناسبة لمشروعات االستزراع السمكي‬ ‫بعد موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬ ‫القطاعات االقتصادية الواعدة‬

‫‪11‬‬

‫اإلكتفاء الذاتي‬ ‫الغذائي‪:‬‬

‫الصورة الكاملة‬ ‫ً‬ ‫صناعة متغيرة؟‬ ‫لماذا تبدو صناعة الغذاء العالمية‬ ‫وكيف سيتم مواصلة التطوير والنهوض بهذا القطاع؟‬ ‫فيما يلي بعض القضايا الرئيسة التي تحدد مالمح القطاع‪:‬‬

‫تزايد النمو السكاني مقابل ندرة الغذاء‬ ‫بما أن العالم صار أكثر إعما ًرا بالسكان وأكثر ازدها ًرا من الناحية البشرية‬ ‫والسكانية‪ ،‬فإن الطلب على المواد الغذائية وغيرها من الموارد الطبيعية‬ ‫قد أصبح في ارتفاع متزايد كذلك‪.‬‬ ‫وقد صار من المتوقع أن يزيد الطلب على استهالك الغذاء بنسبة ‪ % 35‬على‬ ‫مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة‪ ،‬هذا باعتبار النمو السكاني الذي سوف‬ ‫يحدث على مستوى عدد سكان العالم الذي سوف ُيضاف إليه حوالي مليار‬ ‫شخص آخر بحلول عام ‪ .2025‬ونتيجةً لذلك سوف يحتاج اإلنتاج الزراعي إلى زيادة‬ ‫بنسبة ‪ %70‬إلطعام سكان العالم بحلول العام نفسه‪ ،‬غير أن تغير المناخ‬ ‫وتزايد المشاكل مثل ندرة المياه والطاقة سوف يكون لها أث ًرا كبي ًرا على‬ ‫ذلك وسوف يقلب العديد من المعطيات والموازين‪.‬‬

‫تغير المناخ‬ ‫ّ‬

‫سوف يتأثر اإلنتاج الغذائي بالعوامل المرتبطة بالمناخ والتي سوف تسبب‬ ‫قصورا فعليا على مستوى المحاصيل الزراعية في بعض األجزاء من العالم‪،‬‬ ‫وفي حال بقيت درجات الحرارة في تزايد متواصل وبدرجات مرتفعة نسبيا سوف‬ ‫يتواصل المشكل في التفاقم‪ .‬ومن المحاصيل األساسية التي سوف يلحقها‬ ‫الضرر نذكر محاصيل القمح والذرة واألرز‪ .‬ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ‬ ‫في زيادة تقلب أسعار السلع الزراعية والمحاصيل والتأثير على نوعية الغذاء‬ ‫وجودته‪ ،‬هذا باإلضافة إلى زيادة انبعاث الغازات (الدفيئة)‪ ،‬حيث وصل معدل‬ ‫انبعاث الغازات من بيوت االستزراع نحو ‪ % 12-10‬في عام ‪ ،2010‬وهي غازات ناتجة‬ ‫عن الزراعة بدرجة كبرى‪ ،‬وبذلك يكون هذا القطاع المساهم األكبر في انبعاث‬ ‫غاز ثاني أكسيد الكربون (‪ )CO2‬وانبعاث الغازات الدفيئة مثل غاز الميثان‪.‬‬ ‫إن إمكانية تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة التي مصدرها مختلف األنشطة‬ ‫الزراعية من خالل تغيير نمط االستهالك هي أكثر جدوى وفاعلية من إمكانية‬ ‫تخفيضها عن طريق خيارات التخفيف التقنية‪ .‬وتشمل هذه المقاربة تغيير‬ ‫نمط االستهالك والحد من النفايات الغذائية‪ ،‬وتغيير نمط النظام الغذائي‬ ‫نحو استخدام أقل ما يمكن من مسببات الغازات الدفيئة؛ من نحو استبدال‬ ‫المنتجات الحيوانية بالمنتجات النباتية‪ ،‬والحد من استخدام الغطاء للبيوت‬ ‫المحمية في المناطق التي تبدو أكثر عرضة النبعاث الغازات والمشاكل‬ ‫البيئية والمناخية‪.‬‬

‫مشكلة ندرة المياه‬ ‫في العديد من المناطق‪ ،‬ومع تقلب مستويات هطول األمطار وذوبان الثلوج‬ ‫وأثرتبصورة‬ ‫والجليد وتراجع األنهار الجليدية تغيرت النظم الهيدرولوجية‬ ‫ٍ‬ ‫ملحوظة على موارد المياه وعلى جودتها‪ .‬ومن المتوقع أن يتغير المناخ تغي ًرا‬ ‫بصورة كبيرة في‬ ‫يؤثر على موارد المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة‬ ‫ٍ‬ ‫معظم المناطق شبه االستوائية الجافة‪ .‬ومن المتوقع أيضا أن تنخفض موارد‬ ‫المياه المتجددة بنسبة ‪ %20‬على األقل مقابل تزايد عدد سكان الكرة األرضية‬ ‫بنسبة ‪.%7‬‬ ‫لقد عملت هيئات المياه والزراعة جنبا إلى جنب مع الوكاالت المتخصصة‬ ‫والتابعة لألمم المتحدة‪ ،‬إلعداد خطط تعلن رسم ًيا عن حاالت الجفاف في‬ ‫المنطقة الشرقية من الشرق األوسط والمغرب وحتى منطقة اليمن‪.‬‬

‫إن آثار الجفاف يمكن مالحظتها بوضوح في الشرق األوسط‪ ،‬وفي الظروف‬ ‫ّ‬ ‫العادية‪ ،‬نالحظ أن متوسط هطول األمطار انحدر إلى الربع في منطقة الشرق‬ ‫األوسط‪ .‬بل إن األسوأ من ذلك هو تسجيل مياه األمطار أدنى مستوى لها خالل‬ ‫‪ 60‬عاما في عام ‪ ، 2014‬وخاصة في األردن‪ .‬وقد تزامنت فترة الجفاف هذه وحدثت‬ ‫دول عديدة بما في ذلك لبنان والعراق وسوريا‪ ،‬مما أ ّثر سل ًبا على‬ ‫أيضا في‬ ‫ٍ‬ ‫مصادر المياه واألنشطة الزراعية‪.‬‬ ‫كما إنه من المتوقع أن ترتفع واردات المواد الغذائية في منطقة الشرق األوسط‬ ‫تعد اليوم أكبر مستورد للغذاء في العالم‪.‬‬ ‫هذا العام‪ ،‬وهذه المنطقة‬ ‫ّ‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬ ‫القطاعات االقتصادية الواعدة‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪F‬‬ ‫تأثير ما يسمى بنطاق "الجزيرة الحرار ّية"‬

‫وفقا ألحدث تقييم صادر عن الفريق الدولي المعني بتغ ّير المناخ وتقلباته‪،‬‬ ‫من المتوقع أن تصبح منطقة الشرق األوسط أكثر حرارة وأكثر جفافا بالمقارنة‬ ‫مع السنوات الماضية‪ .‬وسيزيد ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدالت هطول‬ ‫األمطار من احتمال حدوث الجفاف‪ ،‬وقد أصبح هذا التأثير ملموسا اليوم في‬ ‫أن ‪ 100 – 80‬مليون شخص تقري ًبا‬ ‫منطقة المغرب العربي‪ .‬كما تشير األبحاث إلى ّ‬ ‫سيتعرضون إلى حالة من التوتر والضغط بسبب ندرة المياه بحلول عام ‪.2025‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬من المتوقع أيضا أن تتقلب عوائد الزراعة‪ ،‬وخاصة في‬ ‫المناطق البعلية (التي ال تخضع لنظام الري الصناعي) على نطاق واسع‪،‬‬ ‫وسوف تستمر هذه العائدات بمعدالت منخفضة حتى تصل في نهاية المطاف‬ ‫إلى أقل من المتوسط بكثير‪ .‬أما في المناطق الحضرية في شمال أفريقيا‪،‬‬ ‫فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة من ‪ 3-1‬درجة مئوية األمر الذي سيع ّرض‬ ‫نحو ‪ 25- 6‬شخصا تقري ًبا لمخاطر الفياضانات الساحلية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫بصورة كبيرة في ندرة المياه وانخفاض كمياتها‬ ‫موجات الحرارة سوف تساهم‬ ‫ٍ‬ ‫وتلوث الهواء واتساع طبقة األوزون حول األرض ومن المحتمل أيضا أن تؤثر‬ ‫على الصحة العامة‪ ،‬وتؤدي إلى ظروف معيش ّية صعبة‪.‬‬

‫ارتفاع مستوى البحر‬ ‫وتتنبأ النماذج العالمية بارتفاع مستويات سطح البحر من ‪ 0.1‬إلى ‪ 0.3‬متر‬ ‫بحلول عام ‪ 2050‬ومن ‪ 0.1‬إلى ‪ 0.9‬متر بحلول عام ‪ .2100‬أما بالنسبة لمنطقة‬ ‫الشرق األوسط‪ ،‬فمن المتوقع أن تكون اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية‬ ‫أعلى نسبيا مقارنة ببقية مناطق العالم‪ .‬وسوف تنخفض المناطق الساحلية‬ ‫نتيجةً الرتفاع مستوى سطح البحر‪ ،‬ومن الدول التي ستتأثر بهذا االرتفاع نذكر‬ ‫تحديدا تونس وقطر وليبيا واإلمارات العربية المتحدة والكويت وخاصة مصر‬ ‫ً‬ ‫بوجه خاص‪.‬‬ ‫التي تُعتبر معرضة لهذا الخطر‬ ‫ٍ‬

‫المضادات الحيوية‬ ‫يشكل استخدام المضادات الحيوية في الزراعة ما نسبته ‪ %50‬من‬ ‫بصورة كبيرة في تزايد‬ ‫االستخدام العام للمضادات الحيو ّية‪ .‬وهي تسهم‬ ‫ٍ‬ ‫ُعد من‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫الميكروبات)‬ ‫"م‪.‬م‪.‬م" (وهو ما ُيصطلح عليه بمقاومة مضادات‬ ‫ّ‬ ‫مسببات الرئيسة لألمراض الخطيرة‪ ،‬بما في ذلك التسمم الغذائي‪ ،‬واإليكولي‬ ‫والسالمونيال وغيرها‪ .‬وأكثر من ذلك‪ ،‬تبقى المقاومة عن طريق المضادات‬ ‫الحيوية "خط الدفاع األخير" حيث تم العثور عليها بكثرة وعلى نطاق واسع‬ ‫في الحيوانات التي تمت تربيتها بالمزارع‪ .‬وهناك أدلة مؤكدة أن سالالت مقاومة‬ ‫الجراثيم يمكن انتقالها بسهولة من جسم الحيوان إلى جسم اإلنسان بطرق‬ ‫شتى‪.‬‬

‫جينيا‬ ‫الكائنات المعدلة‬ ‫ً‬

‫يتواصل النقاش بخصوص األغذية المعدلة جينيا (‪ )GMO‬طالما يتواصل‬ ‫اهتمام الناس بما يفرزه هذا التعديل الجيني من تركيبات غذائية‪ .‬ولكن‪،‬‬ ‫بالنسبة للمستهلك الفطن والعارف‪ ،‬ليست الكائنات المعدلة جينيا هي‬ ‫المسألة الوحيدة المؤثرة في طعامهم والتي تدعوهم إلى القلق‪ .‬هناك‬ ‫معطيات أخرى هامة – على سبيل المثال‪ ،‬لنتساءل عن نسبة الدهون التي‬ ‫توجد في األطعمة وعن عدد السعرات الحرارية أو ربما عن المضادات الحيوية‬ ‫لتوه‪.‬‬ ‫التي تم استخدامها‪ .‬النقاش حول هذا الموضوع قد بدأ ّ‬

‫إهدار الطعام‬ ‫وفقا للمعطيات التي تقدمها المنظمة العالمية لألغذية والزراعة‬ ‫يتم إهدار ما يصل إلى ‪ 250‬كيلوغرام من المواد الغذائية في المعدل‬ ‫المتوسط من قبل األفراد سنويا في منطقة الشرق األوسط بتكلفة‬ ‫تزيد على ‪ 60‬مليار دوالر أمريكي‪ .‬و ُيقدر الحجم العالمي من الغذاء‬ ‫المهدور بنحو ‪ 1.6‬مليار طن من المنتجات األولية‪ .‬كما يصل إجمالي‬ ‫الهدر الغذائي من المكونات الغذائية الصالحة لألكل إلى ‪ 1.3‬مليار‬ ‫طن‪ .‬أما القيمة االقتصادية المباشرة لهدر الغذاء (باستثناء األسماك‬ ‫والمأكوالت البحرية) فتصل إلى ‪ 750‬مليار دوالر سنويا‪ .‬وبالتالي تكون‬ ‫هناك فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان إليجاد‬ ‫سبل لتحويل النفايات من مقالب القمامة – نأخذ على سبيل المثال‬ ‫التجربة النيويوركية في عالقة بالنفايات الغذائية بمدينة نيويورك‬ ‫انصب اهتمام المنكبين على موضوع الطعام المهدور في‬ ‫– حيث‬ ‫ّ‬ ‫القمامات وسوف يتم تحويل ‪ ٪75‬من مجموع النفايات الصلبة من‬ ‫مقالب القمامة بحلول عام ‪.2030‬‬

‫ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك‬ ‫ﺗﺤﺪي اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬

‫اﻗﺘﺮاح ﺣﻈﺮ إﻟﻘﺎء اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ا رض‬

‫مدينة نيويورك بحلول عام ‪:2030‬‬ ‫سوف يتم تحويل ‪ ٪75‬من النفايات الصلبة‬ ‫من مقالب القمامة‬

‫إزالة الغابات‪:‬‬ ‫ال توجد مطرقة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وسطوة‬ ‫عنفا‬ ‫أشد‬ ‫على البيئة من‬ ‫إزالة الغابات‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬ ‫القطاعات االقتصادية الواعدة‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬

‫‪F‬‬ ‫األسمدة‬ ‫الجريان السطحي لألسمدة هو مصدر قلق بيئي خطير له تأثيره السلبي على‬ ‫بوجه عام بما في ذلك؛ اإلثراء والتنويع‬ ‫إمدادات المياه والحياة البرية والصحة‬ ‫ٍ‬ ‫ونقصا في‬ ‫ومتزايدة‪،‬‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫تدريج‬ ‫بصورة‬ ‫الغذائي مما يؤدي إلى نمو الطحالب‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫أيضا إصابة الدم بداء‬ ‫األوكسجين في البحيرات والجداول ويسببلإلنسان ً‬ ‫الميثاموجلوبين الناجم عن وجود معدالت كبيرة من مادة النيتروجين في‬ ‫مياه الشرب مما يسبب تعفن المياه ووفاة األسماك‪ .‬وقد تسبب الجريان‬ ‫السطحي لألسمدة مع المياه والسيول الذي ينبع من المزارع في تلوث‬ ‫البحيرات ومصبات األنهار من الصين إلى نهر سانت لوسي على الساحل‬ ‫الجنوبي الغربي لفلوريدا‪.‬‬

‫المنبع‬ ‫هناك طلب متزايد من المستهلكين على الغذاء النظيف على نحو مستدام‬ ‫وبنسبة ‪ % 100‬بالنسبة للغذاء المدروس من حيث النوعية والجودة والتركيبة‪.‬‬ ‫ويبحث المستهلكون عن الطعام الذي تم إنتاجه محليا‪ ،‬والذي تمت تعبئته‬ ‫وفق طرق التعبئة والتغليف الخالية من الـ"بي بي" أي غير المعدلة وراثيا‬ ‫والمواد الحافظة واإلضافات وبطريقة خالية من مادة الجلوتين‪ .‬أما في ما‬ ‫يتعلق بتعميم سالسل اإلمدادات الغذائية وتوسيعها عالميا يجري حاليا‬ ‫تداول المزيد من المواد الغذائية عبر الحدود كعمل أصبح أكثر نشاطا وأكثر‬ ‫حركية بالنسبة لشركات األغذية العالمية التي تهدف إلى دخول أسواق جديدة‬ ‫وتتطلع إلى مصادر أفضل للدخل والتزويد وأسعار أفضل للمنتجات الغذائية‪.‬‬ ‫هذا ما يسمى بتحويل صناعة المواد الغذائية وقد صار جميع المنظمين‬ ‫ومنتجي األغذية والباعة والمستهلكين يطالبون بنهج ذو عالقة أكثر متانة‬ ‫وارتباطا بمعايير السالمة الغذائية والجودة في جل المناطق الجغرافية‬ ‫المختلفة من العالم‪.‬‬

‫أشار أحدث نظام لإلنذار السريع التابع االتحاد األوروبي لألغذية واألعالف في‬ ‫تقريره إلى أن عمان تلقت أقل اإلخطارات على صادرات المنتجات الغذائية التي‬ ‫تشكل تهديدات صحية بين عامي ‪ 2011‬و‪ ،2013‬وهذا يعني أن الصادرات الغذائية‬ ‫من عمان إلى االتحاد األوروبي هي من بين المنتجات األكثر أمانا‪ .‬وتحتل عمان‬ ‫المرتبة ‪ 17‬من بين ‪ 143‬دولة‪.‬‬

‫التوجس المتزايد‬ ‫إن المعايير رفيعة المستوى حول سالمة األغذية وجودتها جعلت الناس أكثر‬ ‫قلقً ا‪ ،‬وتكاثرت شكوكهم حول تصنيع المواد الغذائية‪ .‬ومع انتشار وسائل‬ ‫اإلعالم وقنوات االتصال االجتماعي والتكاثر الرهيب لهذه الوسائل ومع تزايد‬ ‫الوعي بدور المصلحة العامة وكثرة المخاوف من األغذية تحولت هذه المخاوف‬ ‫نفسها إلى شبهات وفضائح– وذلك لدفع الحكومات وشركات األغذية‬ ‫لتحسين المعايير‪.‬‬

‫سوف يكون األمن الغذائي أولوية مطلقة خالل الثالثين سنة القادمة حيث‬ ‫سيشهد العالم ارتفاعا في عدد سكانه‪ ،‬باإلضافة إلى تغير المناخ وزيادة‬ ‫التنافس على األراضي والضرائب على الموارد المائية الموجودة حاليا في‬ ‫العالم‪ .‬وتكييف الزراعة مع جميع هذه التحديات سوف يكون أمرا أساسيا‬ ‫وحتميا‪ .‬نسرد لكم أدناه أسباب ذلك‪:‬‬ ‫ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بحوالي ‪ 2‬مليار نسمة ليصل‬ ‫إجمالي عدد السكان إلى ‪ 9‬مليار نسمة بحلول ‪.2050‬‬

‫ﻋﻤﺎن‬

‫‪17‬‬

‫بحلول عام ‪ ،2050‬نسبة األفراد الذين يطلبون الغذاء‬ ‫بنسبة ‪ ،% 35‬ومعظم من قارة آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوب ّية‪.‬‬

‫ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 143‬دوﻟﺔ‬

‫‪ % 70‬من النمو السكاني سيكون في المناطق الحضرية‪.‬‬

‫ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ ﻋﻤﺎن‬ ‫إﻟﻰ أوروﺑﺎ‬

‫بحلول عام ‪ ،2050‬من المتوقع أن يزداد الطلب على الغذاء بنسبة ‪% 60‬‬ ‫بالمقارنة مع االحتياجات الحالية‪.‬‬ ‫سوف يرتفع الطلب على المياه بنسبة ‪ % 30‬خالل الخمسة وعشرين‬ ‫سنة المقبلة‪.‬‬ ‫تستهلك الزراعة بطبعها ‪ % 70‬من المياه العذبة في العالم‪.‬‬

‫المعايير التنظيمية‬ ‫أصبحت معايير السالمة الغذائية أكثر صرامة خاصة مع ظهور سياسات أكثر‬ ‫حزما فيما يتعلق بمعايير الجودة واإلشراف والعقوبات التي تبنتها الحكومات‬ ‫التي التزمت بحماية مجتمعاتها‪ .‬وتبرز هذه التحديات العظمى في صياغة‬ ‫لوائح وأحكام صارمة في عديد البلدان في حين تضمن هذه البلدان استمرارية‬ ‫قدرتها على المنافسة االقتصادية‪.‬‬

‫األمن الغذائي‬

‫الزراعة الحضرية (الزراعة في المدن)‬ ‫تكتسب الزراعة الحضرية تاريخا طويال‪ ،‬ولكن في اآلونة األخيرة وبحكم المخاوف‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والبيئية تمت إثارة موضوع إحياء الزراعة الحضرية في‬ ‫مدن شتى من أنحاء العالم‪ .‬وقد تم اكتشاف األدلة التاريخية األكثر أهمية‬ ‫بخصوص الزراعة الحضرية في أمريكا الالتينية‪ :‬لقد كانت مدن األزتك ومدن‬ ‫المايا واإلنكا مكتفية ذاتيا من الفواكه والخضروات التي تم إنتاجها داخل‬ ‫المدن وحولها خاصة تلك المنتجات سريعة التلف‪ .‬اليوم‪ ،‬يتم تعريف الزراعة‬ ‫الحضرية من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة على النحو التالي‪:‬‬

‫سوف ترتفع الحاجة إلى الطاقة بنسبة ‪ % 50‬بحلول عام ‪.2030‬‬

‫األسواق النامية‬ ‫خلق نمو االقتصادات الناشئة نوعا من األسواق االستهالكية الضخمة التي‬ ‫لم تكن موجودة من قبل‪ .‬وارتفعت القدرة االستهالكية وساهمت في‬ ‫إنعاش الطبقات الوسطى وتقويتها‪ ،‬خاصة في المجتمعات األكثر تطلبا‬ ‫وتحضرا بالمقاييس الحديثة للتحضر واإلقبال على االستهالك‪.‬‬ ‫وبحلول عام ‪ ،2030‬تشير التقديرات إلى أن القوة الشرائية سوف تتوسع من‬ ‫خالل تكتل سبعة اقتصادات ناشئة – وهي مجموعة السبعة – التي تتكون‬ ‫من الصين والهند والبرازيل وروسيا واندونيسيا والمكسيك وتركيا ‪-‬وسوف‬ ‫تتفوق مجموعة السبعة على االقتصادات الحالية وبالتالي سوف يكون هناك‬ ‫مزيد من الناس الذين يطمحون إلى األفضل‪ ،‬وسوف يكون بإمكانهم تحمل‬ ‫كلفة الشراء‪.‬‬

‫سوف تشمل أكبر معدالت الطلب على الغذاء عالميا مادة الحليب‬ ‫ومنتجات األلبان األخرى‪.‬‬

‫"هي فئة صناعية تتولى عملية إنتاج المواد الغذائية‬ ‫وتحويلها وتسويقها كما هو الشأن بالنسبة للوقود‪.‬‬ ‫وهي صناعة تستجيب إلى حد كبير للطلب اليومي‬ ‫للمستهلكين داخل المدينة باستخدام األراضي والمياه‬ ‫المتوفرة في جميع أنحاء المناطق الحضرية وشبه الحضرية‪.‬‬ ‫وتقوم هذه الصناعة بتطبيق أساليب اإلنتاج المكثف‪،‬‬ ‫واستخدام وإعادة استخدام الموارد الطبيعية والنفايات‬ ‫الحضرية لتنتج محاصيل وثروة حيوانية متنوعة وثرية "‪.‬‬ ‫انبعاثات الكربون المسببة للتلوث‬ ‫إن المزارع الحضرية تمنح المستهلكين فرصة االختيار بين تناول الطعام‬ ‫المنتج محليا أو الطعام المستورد من مسافات تبعد آالف الكيلومترات‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى القضاء على التلوث الذي يتسبب فيه انبعاث الكربون‪ ،‬وتساهم‬ ‫الزراعة الحضرية أيضا في النمو االقتصادي‪ ،‬وبناء المجتمع وتحسين الصحة‪.‬‬ ‫إن نمو الزراعة الحضرية منتعش ويحفز االقتصادات المحلية في جميع أنحاء‬ ‫العالم‪ .‬وتشير تقارير منظمة األغذية والزراعة أن ‪ 800‬مليون شخص في جميع‬ ‫أنحاء العالم ينتجون الخضروات أو الفواكه أو حتى المنتجات الحيوانية في‬ ‫المدن‪ ،‬ويصل هذا اإلنتاج إلى ما يقارب ‪ 15‬إلى ‪ ٪20‬من المواد الغذائية في‬ ‫العالم‪ ،‬ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة في السنوات‬ ‫العشرين المقبلة‪.‬‬

‫لن تستطيع األسماك المتوفرة في العالم تلبية الطلب على زيوت السمك‪.‬‬ ‫‪ % 20‬من األصناف النباتية في العالم مهددة باالنقراض‬

‫مكونة‬ ‫توفير الغذاء لمجموعة‬ ‫ّ‬ ‫من أربعة أشخاص‬ ‫وفقا لبحث صادر عن التحالف األمني األمريكي لالكتفاء الغذائي‬ ‫يشير إلى أنه في ‪ 130‬يوما من الحرارة المعتدلة يمكن لمساحة‬ ‫‪ 10‬متر على ‪ 10‬متر أن توفر الجزء الكبير من إجمالي احتياجات‬ ‫الخضروات السنوية لمنزل يسكنه أربعة أشخاص‪ ،‬بما في ذلك الكثير‬ ‫من المتطلبات الغذائية التي تحتاجها األسرة من فيتامينات أي‪،‬‬ ‫سي‪ ،‬بي وكذلك من الحديد‪ .‬ومن منظور اقتصادي بحت‪ ،‬تقريبا كل ‪1‬‬ ‫دوالر تم استثماره في قطعة أرض في حديقة المنزل ينتج ما قيمته ‪6‬‬ ‫دوالر من الخضروات‪.‬‬

‫‪ 1‬دوالر يولّد ما قيمته ‪ ٦‬دوالرات‬ ‫من الخضروات‬

‫‪16‬‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬ ‫القطاعات االقتصادية الواعدة‬

‫المحلية ومكانتها‬ ‫أهمية األغذية‬ ‫ّ‬

‫‪17‬‬

‫إن الطلب المتزايد على األغذية السليمة والمحلية يؤدي إلى تزايد الفرص‪،‬‬ ‫وذلك يساهم بدوره في خلق فرص عمل‪ .‬وهناك من يرى إمكانية الربح من‬ ‫الطلب االستهالكي القوي لألغذية المحلية‪ .‬فحتى الوجبات السريعة لم تعد‬ ‫تحتوي فقط على ذلك المحتوى الذي يجعلها سريعة بالشكل الذي نتصوره‪،‬‬ ‫وأصبح الطلب عليها مغاي ًرا؛ فالمستهلك يريدها أن تكون وجبات صحية‬ ‫تحتوي على مكونات نظيفة ومحلية وطازجة‪ .‬وقد وصل الباحثون إلى حقيقة‬ ‫أن المواد الغذائية المنتجة في مزارع المدن الصغيرة هي دليل على ازدهار‬ ‫حركة األغذية المحلية‪ ،‬وأنصارها يستهلكون كميات كبيرة منها‪ .‬وسواء كانت‬ ‫المزارع الحضرية تنتج في نهاية المطاف ما يكفي من الطعام من عدمه فهي‬ ‫تلعب دورا حيويا في خلق المزيد من الوعي حول الغذاء ‪ -‬من أين يأتي هذا‬ ‫الغذاء وما الذي يلزم إلنتاجه وكيف يتم إعداده وتناوله‪.‬‬

‫وزارة الزراعة والثروة السمكية تستهدف فئة الشباب‬

‫الغذاء والصحة‬

‫تخطط وزارة الزراعة والثروة السمكية لتخصيص ‪ 50.000‬قطعة أرض زراعية في‬ ‫منطقة المغصر‪ ،‬جنوب المصنعة كخطوة أولى إلنشاء مشاريع الزراعة وتربية‬ ‫األحياء المائية المتكاملة التي تستهدف الشباب العماني وأصحاب المشاريع‬ ‫جزءا من جهود الوزارة لضمان اإلدارة‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وتعد هذه المبادرة‬ ‫ً‬ ‫المتكاملة للموارد الزراعية والسمكية وفقا لالستراتيجيات والخطط الحكومية‬ ‫المحددة مسبقا‪ .‬وسيكون قياس كل مزرعة ‪ 10‬فدان (‪ 4.2‬هكتار) مقسمة‬ ‫إلى ثالثة أجزاء إلنتاج المحاصيل المستهدفة‪ ،‬كل واحدة سوف تضم البيوت‬ ‫المحمية الزراعية ومناطق مفتوحة ووحدات تربية األحياء المائية‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫أن تنمو بعض المحاصيل مثل البطاطا والبصل والبطيخ والشمام‪ ،‬والجزر‪،‬‬ ‫والطماطم (البندورة) والخيار والفلفل والفراولة والفاصوليا والبقوليات‪ .‬وسيتم‬ ‫تخصيص ما مجموعه ‪ 1200‬متر مربع لوحدات تربية األحياء المائية‪ .‬كما سيتم‬ ‫إعادة تدوير مياه الري واستخدامها في عمل هذه الوحدات‪.‬‬

‫في عام ‪ ،2000‬توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد المصابين بالسكري‬ ‫في عمان بنسبة ‪% 190‬؛ أي من نحو ‪ 75‬ألف الى ‪ 217‬ألف مصاب بحلول عام ‪.2025‬‬ ‫واليوم‪ ،‬أصبح عدد المصابين هذا عددا فعل ًيا وقد فاق ‪ 140‬ألف؛ ويرجع ذلك إلى‬ ‫النظام الغذائي الذي يركز على الوجبات السريعة غير الصحية ونمط الحياة‬ ‫الذي يطغى عليه الخمول‪ ،‬باإلضافة إلى سرعة وتيرة الحياة العصرية وضريبته‬ ‫على الصحة في السلطنة‪.‬‬ ‫يتم تشخيص ‪ 7‬آالف شخص في السلطنة عن داء السكري كل سنة بينما‬ ‫يموت ‪ 1.200‬من البالغين بسبب المضاعفات التي يتسبب فيها هذا المرض‪.‬‬ ‫ووفقا لالتحاد الدولي للسكري‪ُ ،‬عمان تنفق نحو ‪ 863‬دوالر أمريكي على كل‬ ‫شخص يعاني من مرض السكري كل عام‪ .‬ولو ضربنا هذا الرقم في ‪- 199780‬‬ ‫عدد مرضى السكري في عمان في نهاية عام ‪ -2013‬لرأيت عندها األسباب التي‬ ‫تدفعنا للتفاعل والعمل بسرعة للتصدي للمشكل‪.‬‬

‫فرص عمل أكثر‬ ‫الزراعة هي أكبر "صناعة" في العالم إن صح التعبير؛ إذ يعمل بها أكثر من‬ ‫مليار شخص‪ ،‬وتصل قيمة الدخل في هذا القطاع إلى أكثر من ‪ 1.3‬تريليون‬ ‫دوالر سنويا‪ .‬كما أن المراعي واألراضي الزراعية تحتل نحو ‪ %50‬من األراضي‬ ‫الصالحة للسكن‪ ،‬وتوفر الغذاء للعديد من الكائنات الحية‪ .‬ونظرا ألهم ّية‬ ‫الزراعة والتحديات التي تواجهها مع تغير المناخ والنمو السكاني والتحضر‬ ‫وكذلك األمن الغذائي والمائي‪ ،‬كانت هناك حاجة كبرى البتكار زراعة‬ ‫مستدامة والتعويل عليها‪.‬‬

‫الزراعة‬

‫قيمة‬ ‫إنتاج الغذاء‬

‫التوظيف‬ ‫حول العالم‬

‫العالمات التجارية المسؤولة من الناحية االجتماعية‬ ‫ما نسبته ‪ %55‬من المستهلكين على مستوى عالمي في ‪ 60‬دولة يقولون‬ ‫إنهم على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات والخدمات التي تقدمها‬ ‫الشركات الملتزمة بالبعد االجتماعي والبيئي اإليجابي‪ .‬وفي أغسطس ‪،2014‬‬ ‫فرضت شركة نستله‪ ،‬وهي أكبر شركة للمواد الغذائية في العالم من حيث‬ ‫اإليرادات‪ ،‬نظاما واسعا من الضمانات الجديدة الصارمة على المنتجات الحيوانية‬ ‫على ‪ 7300‬من موردي اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات األلبان‪ .‬كما طلب‬ ‫منتج الحبوب األكبر؛ كيلوغ من شبكة الموردين العالمية الحد من التلوث‬ ‫الناتج عن انبعاث الغازات التي تفرزها البيوت الدفيئة‪.‬‬

‫جيل األلفية‬ ‫عاما ينشدون اليوم المزيد من‬ ‫الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ‪ 18‬و‪ً 35‬‬ ‫تم إنتاجه‪ -‬وبناء على ذلك‬ ‫وكيف‬ ‫المعلومات حول طعامهم ‪ -‬من أين يأتي‬ ‫ّ‬ ‫سوف يتم تطوير المنتجات الصح ّية وتعزيز الوعي حولها‪ .‬إن هذا "النظام‬ ‫الغذائي" يركز أكثر على المنتجات المشبعة بالطاقة والتغذية اإليجابية‪ ،‬وليس‬ ‫المنتجات التي تتكون من السعرات الحرارية الفارغة والفقيرة‪.‬‬

‫‪١.٣‬‬

‫تريليون دوالر أمريكي‬

‫‪١‬‬

‫بليون شخص‬

‫لألسف‪ ،‬نادرا ما تم تصوير الزراعة وتقديمها في وسائل اإلعالم بوصفها فكرة‬ ‫تستهوي الشباب‪ ،‬وغالبا ما ُينظر إليها على أنها نشاط عفا عليه الزمن‪ ،‬وهي‬ ‫غير مربحة ومضنية بل هي كاسرة للظهر‪ .‬ولكن العمل في الزراعة يعني أكثر‬ ‫من مجرد الكدح وحرث األرض‪ .‬إن الشباب العماني من ذوي المهارات العالية‬ ‫والطموح أمامه فرص وظيفية في بناء الزراعة الدائمة والزراعة الحيوية وتغليف‬ ‫المواد الغذائية والتسويق‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والخدمات‬ ‫اللوجستية‪ ،‬وضمان الجودة‪ ،‬والزراعة الحضرية‪ ،‬وإعداد الطعام والعلوم البيئية‪.‬‬ ‫وإذا لم يتم التصدي لهذه القضية التي قد تواجه نقصا في المزارعين وإيجاد‬ ‫مزارعين جدد لملء الفجوة عندما يتقاعد من هم بصدد اإلنتاج اليوم‪.‬‬ ‫في جميع أنحاء العالم‪ ،‬يبلغ متوسط عمر المزارعين ‪ 60‬سنة‪ ،‬وهذا ليس أمرا‬ ‫سيئا‪ .‬الشباب الذين يدخلون القطاع اليوم سوف يصبح لديهم قاعدة معرفية‬ ‫وخبرة في المجال الزراعي لالستفادة منها‪ .‬الشيء المهم بالنسبة لهم هو‬ ‫التعلم والتكيف مع مستجدات المستقبل‪.‬‬

‫األقسام اإلدارية الخمسة‬ ‫لمدينة نيويورك‬ ‫تشير التقديرات إلى أن نحو ‪ 3‬ماليين من سكان مدينة نيويورك الجدد يعيشون في أحياء فيها عدد قليل من المحالت‬ ‫أو أحياء بدون محالت للبقالة أو محالت السوبرماركت‪ .‬ويصرف هؤالء السكان الكثير من دخلهم المحدود في المتاجر‬ ‫لشراء مجموعة صغيرة من األغراض سيئة النوعية‪ ،‬وبالرغم من أن المزارع الحضرية وحدائق الخضروات في البيوت‬ ‫ليست بديال جذريا وكامال عن محالت البقالة التي تكتمل بها الخدمات‪ ،‬لكن يمكننا القول بأن اإلنتاج المحلي لألغذية‬ ‫ّ‬ ‫ويمكنهم من تناول وجبات صحية على األقل‪ .‬وقد توصلت دراسة‬ ‫عد تكملة لميزانيات الطعام لذوي الدخل المحدود‬ ‫ُي ّ‬ ‫حديثة في فيالدلفيا إلى أن الحديقة المنزلية في تلك المدينة أنتجت ما قيمته ‪ 4.9‬مليون دوالر من الخضار الصيفية‪،‬‬ ‫بوجه خاص بفصلي الربيع والخريف‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى الفواكه والتوت‬ ‫ٍ‬

‫‪18‬‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬ ‫القطاعات االقتصادية الواعدة‬

‫‪19‬‬

‫االستثمار في الزراعة والثروة السمكية‪:‬‬ ‫دليلك خطوة بخطوة‬ ‫الخطوة األولى‬

‫‬‫الخطوة الثانية‬

‫الخطوة الثالثة‬

‫الخطوة الرابعة‬

‫الخطوة الخامسة‬

‫الزراعة والثروة السمكية‬

‫إثراء‬

‫البنك‬

‫عقد اإليجار‬

‫بلدية مسقط‬

‫وزارة القوى العاملة‬

‫يمكن االتصال بكل المؤسسات التي ذكرناها عن‬ ‫طريق خدمة "المحطة الواحدة"‪:‬‬

‫استخراج السجل التجاري‬

‫فتح حساب بنكي‬

‫تعبئة استمارة طلب مستثمر لدى وزارة التجارة والصناعة‬

‫المدة المستغرقة‪:‬‬ ‫ساعتان‬ ‫* المستندات المطلوبة‪:‬‬ ‫• نسخة من جواز سفر الشريك‬ ‫• نسخة من بطاقة الهوية للشريك العماني‬ ‫• استمارة سجل تجاري جديدة موقعة من جميع الشركاء‬ ‫• نموذج التوقيعات المعتمدة‬

‫المدة المستغرقة‪:‬‬ ‫تعتمد وفق اإلجراءات المتبعة في البنك‬

‫* األوراق المطلوبة‪:‬‬ ‫• السجل التجاري‬ ‫• قائمة األجهزة والمعدات‬ ‫• البطاقة الشخصية‬

‫المدة المستغرقة‪:‬‬ ‫من أسبوع إلى أسبوعين‬

‫الحصول على فيزا بصفة (مستثمر)‬

‫• إثراء‬ ‫• غرفة التجارة والصناعة‬ ‫• البلدية المحلية‬ ‫• وزارة القوى العاملة‬ ‫• شرطة عمان السلطانية‬

‫ * في بعض الحاالت يلزم الحصول على موافقة األمن‬ ‫ (تستغرق من أسبوع إلى ‪ 5‬أسابيع)‬ ‫* السجل الجنائي يجب أن يرفق من قبل السفارة‬ ‫العمانية في وطن مقدم الطلب‬

‫* األوراق المطلوبة‪:‬‬ ‫• السجل التجاري‬ ‫• نسخ من جوازات السفر‬ ‫• النظام األساسي للشركة‬ ‫• نموذج التوقيعات المعتمدة‬ ‫*بعض البنوك تطلب تقديم مستندات إضافية‬

‫* للتقدم بطلب استئجار األراضي يجب تقديم كافة‬ ‫المستندات لوزارة التجارة والصناعة‪.‬‬

‫* األوراق المطلوبة‪:‬‬ ‫• السجل التجاري ‪ +‬ختم الشركة‬ ‫• بطاقة عضوية في غرفة التجارة والصناعة‬ ‫• عقد اإليجار‬ ‫*الخطوات المطلوبة أعاله تهم فقط قطاع الزراعة‬ ‫وليس الثروة السمكية‪.‬‬ ‫*قد يتم طلب وثائق إضافية لبعض األنشطة‪.‬‬

‫المدة المستغرقة‪:‬‬ ‫‪ 7-2‬أيام‬ ‫تسجيل الشركة عبر الموقع‪:‬‬ ‫‪www.manpower.gov.om‬‬ ‫ثم طباعة نموذج الطلب‬ ‫األوراق المطلوبة‪:‬‬ ‫• استمارة الطلب‬ ‫• السجل التجاري ‪ +‬ختم الشركة‬ ‫• بطاقة عضوية في غرفة التجارة والصناعة‬ ‫• نسخ من جوازات السفر‬ ‫• عقد إيجار‬ ‫• تصريح البلدية‬ ‫• خطاب االلتزام‬

‫غرفة تجارة وصناعة عمان‬ ‫الحصول على بطاقة عضوية للغرفة‬ ‫المدة المستغرقة‪:‬‬ ‫ساعة واحدة‬ ‫استالم بطاقة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان‬ ‫األوراق المطلوبة‪:‬‬ ‫إيصال سداد رسوم السجل التجاري‬

‫ختم الشركة‬ ‫الحصول على ختم الشركة‬ ‫المدة المستغرقة‪:‬‬ ‫‪ 10‬دقائق‬ ‫األوراق المطلوبة‪:‬‬ ‫السجل التجاري‬

‫ترخيص وزارة الزراعة والثروة‬ ‫السمكية‬ ‫الحصول على ترخيص صناعي‬ ‫المدة المستغرقة‪:‬‬ ‫أسبوع واحد كحد أقصى‬ ‫*المستندات المطلوبة‪:‬‬ ‫• نسخة من جواز سفر الشريك‬ ‫• نسخة من السجل التجاري‬ ‫• شهادة االنتساب لغرفة التجارة والصناعة‬ ‫• تصريح من البلدية المحلية‬ ‫• موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية‬ ‫تعتمد الموافقات المبدئية من مختلف الجهات على‬ ‫النشاط التجاري‬ ‫أن‬ ‫*هذه الخطوة ال تؤثر على باقي الخطوات؛ إذ ّ‬ ‫الموافقات المبدئية من الجهات الحكومية المعنية‬ ‫تعتمد على نوع النشاط التجاري المطلوب‪.‬‬

‫شرطة عمان السلطانية‬ ‫استخراج تأشيرة مستثمر‬ ‫المدة المستغرقة‪:‬‬ ‫‪ 2-1‬أسبوع‬ ‫طباعة استمارة الطلب من الموقع‪www.rop.gov.om :‬‬ ‫األوراق المطلوبة‪:‬‬ ‫• استمارة الطلب‬ ‫• تقرير طبي‬ ‫• صورتان شخصيتان مطابقتان للصورة في جواز السفر‬ ‫• السجل التجاري ‪ +‬ختم الشركة‬ ‫• بطاقة عضوية في غرفة التجارة والصناعة‬ ‫• نسخة من جواز السفر‬ ‫• عقد اإليجار‬ ‫• موافقة البلدية‬ ‫• موافقة وزارة القوى العاملة‬

‫العامة لألحوال المدنية‬ ‫اإلدارة‬ ‫ّ‬ ‫استخراج تأشيرة مستثمر‬ ‫المدة المستغرقة‪:‬‬ ‫يوم واحد‬ ‫األوراق المطلوبة‪:‬‬ ‫• تأشيرة مستثمر‬ ‫• صورة جواز السفر‬ ‫• الحضور الشخصي ألخذ بصمة األصابع‬

‫رواد‬ ‫ّ‬ ‫محليون‬ ‫ّ‬

‫يتضمن هذا الدليل قائمة بكبرى الشركات‬ ‫الزراعية والمؤسسات الحكومية بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الزراعة‬ ‫والثروة السمكية في سلطنة عمان فهذه‬ ‫الجهات على أتم االستعداد لمساعدتك‪.‬‬

‫إثراء‬ ‫الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات‬ ‫ص‪.‬ب‪ 25 :‬الرمز البريدي‪ ،117 :‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫هاتف‪info@ithraa.om | +٩٦٨ ٢٤٦٢ ٣٣٠٠ :‬‬

‫إثراء هيئة حكومية‪ ،‬تأسست في‬ ‫عام ‪ ،1996‬تقدم الدعم والمعلومات‬ ‫لمساعدة المستثمرين المحليين‬ ‫والدوليين لبدأ االستثمار في عمان‪،‬‬ ‫ومساعدة الشركات المحلية الصغيرة‬ ‫والمتوسطة لبدأ التصدير عالم ًّيا‪.‬‬ ‫وهي حائزة على جوائز في مجال ترويج‬ ‫االستثمارات الداخلية وتنمية الصادرات‪.‬‬ ‫إننا مؤسسة طموحة تعمل على تشجيع المستثمرين لالستفادة من‬ ‫المزايا التي تقدمها السلطنة لهم في مجال تأسيس األعمال التجارية‪.‬‬ ‫إن خبراتنا وتجاربنا باإلضافة إلى سهولة االتصال بنا من مختلف أنحاء‬ ‫العالم يساعد الشركات بمختلف أحجامها على تحقيق أهدافها‬ ‫والنجاح في أعمالها‪.‬‬

‫رؤيتنا‬ ‫العمل على جعل السلطنة أفضل وجهة لالستثمار والتجارة في العالم‪.‬‬

‫وزارة الزراعة والثروة السمكية‬ ‫ص‪.‬ب‪ ،467 :‬نسخة من ‪ ،100‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫هاتف‪www.maf.gov.om | +٩٦٨ 2495 2067 :‬‬

‫شركة عمان لالستثمار في األغذية القابضة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬م‬ ‫ص‪.‬ب ‪ ،61‬الرمز البريدي ‪ ،134‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫هاتف‪omanfood.om | +٩٦٨ 2421 0300 :‬‬

‫رسالتنا‬ ‫النهوض باالقتصاد الوطني من خالل جذب االستثمارات الالزمة لتنفيذ‬ ‫العمانية‬ ‫خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وإلى تنمية الصادرات ُ‬ ‫لتحسين الميزان التجاري‪.‬‬

‫مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية‬ ‫الرمز البريدي‬ ‫ص‪.‬ب‪ 25 :‬الرمز البريدي‪ ،117 :‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫هاتف‪oapgrc.gov.om | +٩٦٨ 2230 5403 :‬‬

‫الشركة العمانية لتنمية تربية األحياء المائية‬ ‫ص‪.‬ب‪ ،329 :‬الرمز البريدي ‪ ،115‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫هاتف‪+٩٦٨ 2464 3058 :‬‬

‫اتصل بنا‬ ‫هاتف‪+968 24 62 33 00 :‬‬ ‫فاكس‪+968 24 62 33 36 :‬‬ ‫‪www.ithraa.om‬‬ ‫ص‪.‬ب‪ - 25 :‬الرمز البريدي‪ - 117 :‬وادي الكبير ‪ -‬سلطنة ُعمان‬

‫الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات‬