لم تترك وسائل العالم ال شاردة وال واردة من أقوال شهود النيابة إال ونشرتها ً الطالع الناس .وحسنا فعلت الصحافة .فما هي التهم التي يـمكـن أن نستـخـلصهـا مما سمعنـا وقرأنـا
؟
شارفت املحكمة املوقرة على االنتهاء من سماع بينات النيابة في قضية الفوسفات ،وال بد لها بعد ذلك من التدقيق فيما قدمت النيابة العامة من بينات خطية حتى تتمكن من إصدار حكمها بناء على البينات التي اعتمدتها النيابة العامة كأساس لقرار االتهام ومن ثم الئحة االتهام .ويسجل للقضاء األردني والهيئة الحاكمة في هذه القضية ،استمرار التزامها بعلنية املحاكمة مما مكن وسائل اإلعالم من نشر أدق تفاصيل مجريات املحاكمة وأقوال شهود النيابة وبالتالي تابع املواطنون املهتمون تلك التفاصيل .فما هي مقاطع ومحطات هذه القضية؟
بتاريخ 2102/3/7ناقش مجلس النواب السادس عشر تقرير اللجنة النيابية املكلفة بالتحقيق في ملف خصخصة شركة الفوسفات األردنية وقرر املجلس عدم اتهام أي جهة .وفي اليوم ذاته أو الذي يليه أوعز رئيس الوزراء آنذاك بتحويل ملف إدارة الشركة الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيه .وبعد ذلك بأيام سارع وزير اإلعالم آنذاك إلى تحميل السيد وليد الكردي املسؤولية قبل أن تبدأ هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق .وهذا أمر مستغرب وغير مقبول.
التحقيقات األولية التي أجرتها هيئة مكافحة الفساد .واستغرقت هذه التحقيقات أكثر من سنة ونصف استمعت خاللها لعشرات الشهود واطلعت على أكثر من 71ملفا من الوثائق العائدة لشركة الفوسفات .ويبقى السؤال مفتوح هنا عما إذا التزمت الهيئة بقانونها الذي فرض مهلة محددة للبدء بالتحقيق واالنتهاء منه .بعد أن فرغت الهيئة من تحقيقاتها األولية أحالت هذه التحقيقات بما في ذلك قرار مجلس الهيئة الى سعادة املدعي العام .وتبع قرار اإلحالة مؤتمر صحفي ملعالي رئيس الهيئة والسادة االعضاء كشف فيه عما توصلت إليه الهيئة وعن زعم مئات املاليين املفقودة دون مراعاة ملبدأ سرية التحقيق .فوجد اإلعالم ضالته ونشرت وقائع املؤتمر الصحفي على نطاق واسع وأصبحت نتائج التحقيق األولي الذي اجرته الهيئة محل حديث الشارع وحديث الناس في مجالسهم الخاصة والعامة ،لتتحول هذه القضية ،ربما دون قصد ،الى قضية رأي عام عالية السقف ولكن بال عمد.
التحقيقات األصولية -باشر املدعي العام تحقيقاته األصولية واستمع للشهود ّ ودون أقوالهم ويفترض أنه قد دقق في جميع الوثائق التي تم تحويلها إليه من قبل الهيئة .وبدون سابق إنذار ودون مبرر وبتاريخ 2102/02/01 وجه وزير التنمية السياسية آنذاك كتابا نشرته الصحافة ووصف بأنه "وثيقة سرية" إلى رئيس الوزراء يوص ي فيه باإلسراع بإحالة ملف الفوسفات الى القضاء لخدمة العملية االنتخابية كما جاء في مرمى الكتاب .وهذا أمر غاية في الغرابة ونترك للمدافعين عن الدستور وعن مبدأ استقالل القضاء حرية البحث فيه .وفي أقل من أسبوع أصدر سعادة املدعي العام قرار الظن بحق وليد الكردي ورفعه الى عطوفة النائب العام الذي بدوره أصدر قرار االتهام (واعتبر وليد الكردي فيه فارا من وجه العدالة !!) ووجه املدعي العام إلعداد الئحة االتهام وإحالة امللف الى املحكمة للبدء في مرحلة املحاكمة.
مرحلة املحاكمة – بدأت هذه املرحلة في ،2103/0/3حيث باشرت املحكمة الكريمة بنظر دعويين ضد وليد الكردي تحت رقم 2103/0و .2103/2ثم بعد نشر التبليغ بموعد الجلسة في إحدى الصحف قررت املحكمة اعتبار وليد الكردي فارا من وجه العدالة وبدأت املحاكة غيابيا.
لم تترك وسائل االعالم ال شاردة وال واردة من أقوال شهود النيابة إال ونشرتها الطالع الناس .وحسنا فعلت الصحافة .فما هي التهم التي يمكن أن نستخلصها مما سمعنا وقرأنا:
1
تهمة تكبيد شركة الفوسفات مبلغ يزيد على 22مليون دينار في صورة أجور شحن .وهنا نخاطب من يهمه األمر: إذا كانت شركة الفوسفات ذاتها التي يقال بأنها تكبدت هذه الخسارة قد أرسلت كتابا الى سعادة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2102/01/01تؤكد فيه أنها ال تتحمل أجور الشحن وإنما يتحملها املشتري ،وشهد شهود النيابة على ذلك ،ويفترض وجود هذا الكتاب في ملف الدعوى أمام املحكمة ،فأين هي الخسارة املزعومة؟ وما هي قيمة هذه التهمة ؟
2
تهمة بيع مادة السماد بأقل من األسعار الواردة في النشرات العاملية ،وزعم ضياع مبالغ على الشركة تقدر بعشرات املاليين نتيجة فروقات األسعار .وهنا نخاطب من يهمه األمر :هل تم التدقيق بمصداقية هذه النشرات ودقتها؟ لم يرد على لسان أي شاهد من شهود النيابة ما يؤكد على دقة ومصداقية هذه النشرات .بل أكثر من ذلك فقد أكد شهود النيابة من ذوي الخبرة واملعرفة على أن األسعار الواردة في هذه النشرات هي اسعار تأشيرية وغير دقيقة وال تعتبر مرجعا أو "مسطرة" يتم القياس عليها وأنها تعتمد على تصريحات البائعين واملشترين بعد البيع ،وأنه ليس بالضرورة أن يصرح البائع بالسعر الحقيقي وذلك ألغراض التنافسية .كما أكد شهود النيابة على أن هناك عوامل عديدة تتحكم بالسعر ومنها على سبيل املثال: أ .نوعية السماد (فهناك النوع الجيد بني اللون وهناك النوع الرديء فاتح اللون ّ ولكل سعره). ب .الكمية املباعة، ج .املسافة بين البائع واملشتري، د .درجة املنافسة، ه .حجم السوق املستورد، و .الرغبة بدخول أسواق جديدة، ز .الرغبة بالحفاظ على كبار الزبائن، ح .الخصم املمنوح من البائع للمشتري ......وغير ذلك من العوامل.
أيضا ،وألغراض معرفة الحقيقة ،هل جرى التحقق من بنود وشروط عينات من عقود البيع التي تبرمها الشركات املنافسة لشركة الفوسفات؟ إن لكل عقد أطرافه ،فهناك البائع وهناك املشتري .ويتضمن العقد املادة محل البيع ودرجة جودتها والكمية والسعر وتاريخ التعاقد وتاريخ التسليم وما إذا كان البيع (فوب) أو (س ي إف آر) وميناء الشحن وميناء التفريغ ومقدار الخصم الذي يمنحه البائع للمشتري وغير ذلك من تفاصيل .فهل يصرح البائع للنشرات العاملية بالسعر قبل الخصم أم بعده؟؟ إن التحقق من ذلك أمر فاصل في تقرير مدى دقة ما ينشر في نشرات األسعار العاملية .أال تستحق هذه املسائل التدقيق والتمحيص قبل القول بوجود فروقات في األسعار وقبل إصدار قرار االتهام بناء على نشرات غير موثوقة وغير دقيقة؟؟ ثم هل نظر أحد في شروط وأحكام تلك النشرات؟ لقد تم االعتماد في قرار االتهام بشكل رئيس على نشرة (فيرتيكون) .هل أي جهة مهتمة على ما تصرح به هذه النشرة وغيرها؟ وملن يهمه األمر ،بالرجوع الى موقع نشرة (فيرتيكون) على االنترنت نجد أنها اعتمدت أحكاما وشروطا لهذه النشرة ووجهت كل من يطلع عليها أو يرغب باستخدامها أن يقرأ تلك الشروط واألحكام بتمعن قبل أن يتخذ أي قرار .فماذا جاء في تلك النشرة ؟
تقول هذه النشرة 1. You must read and agree to these Terms and Conditions before you can use the service provided through the fertecon.com & agra-net.com website identified by the url: fertecon.com & agra-net.com. Please read this document carefully. By requesting access to fertecon.com you become a licensed user and agree to be bound by these Terms and Conditions. If you do not agree to these terms of use, please refrain from using our site
يمكن ترجمة البند ( )0من شروط النشرة وأحكامها كما يلي" :يجب عليك أن تقرأ وتوافق على هذه الشروط واألحكام قبل أن تستعمل الخدمات املعروضة على هذا املوقع (فيرتيكون.كوم و اقرا- نيت.كوم) ...يرجى قراءة هذه الوثيقة بتمعن ....إذا لم توافق على شروط استخدام هذه النشرة، يرجى االمتناع عن استخدام موقعنا هذا
هل قرأ أحد من املعنيين بإظهار الحقيقة ذلك قبل أن يقال بإن أسعار بيع السماد التي اعتمدها وليد الكردي أقل من األسعار العاملية؟ نكاد نقسم باهلل العظيم أن أحدا من أولئك لم يكلف نفسه عناء قراءة هذه الشروط .واألحكام هو هل تضمن إدارة املوقع املذكور وغيره من مواقع نشرات األسعار العاملية صحة- يا من يهمه األمر- ما يعنينا ودقة وكفاية املعلومات الواردة فيها؟ الجواب يأتي من النشرة ذاتها وفيه 5. Disclaimer of Liability Informa UK Limited and fertecon.com & agra-net.com do not give any warranty, condition or guarantee as to the availability, accuracy, completeness, currency or reliability of the information and material published on fertecon.com & agranet.com and expressly disclaim (to the maximum extent permitted by law) all liability and responsibility for damages or loss arising from any reliance placed on such materials by any visitor to our site, or by anyone who may be informed of any of its contents. Informa UK Limited and fertecon.com & agra-net.com expressly exclude; i. all conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by statute, common law or the law of equity; ii. any liability for any direct, indirect or consequential loss or damage incurred by any user in connection with our site or in connection with the use, inability to use, or results of the use of our site, any websites linked to it and any materials posted on it, including, without limitation any liability for loss of income or revenue; loss of business; loss of profits or contracts; loss of anticipated savings; loss of data; loss of goodwill; wasted management or office time; and for any other loss or damage of any kind, however arising and whether caused by tort (including negligence), breach of contract or otherwise, even if foreseeable.
5 نفي املسؤولية "انفورما يو كي ملتد و فيرتكون .كوم و اقرا-نت.كوم ال يقدمون اي ضمانه او كفالة لتوافر ،او دقة او كفاية او حداثة او مصداقية املعلومات واملواد املنشورة على موقع فيرتكون.كوم و اقرا نت.كوم وتتنصل صراحة (الى املدى املسموح به قانونا) من كل مسؤولية ناتجة عن اي اضرار او خسائر ناجمة عن اي اعتماد مبني على هذه املواد من قبل اي زائر للموقع االلكتروني او من قبل اي شخص يصل الى علمه مضمون هذه املواد .انفورما يو كي ملتد و فيرتكون .كوم و اقرا-نت.كوم }ال يتحملون{ -2 .....اي مسؤولية عن اي اضرار او خسائر مباشرة او غير مباشرة ناجمة عن اي مستخدم له عالقة بموقعنا االلكتروني ،او عن طريق االستخدام او عدم القدرة على االستخدام او نتائج استخدام موقعنا االلكتروني ،او اي مواقع الكترونية مربوطة بموقعنا واي مواد منشورة عليه ،بما في ذلك ودون حصر اي مسؤولية عن خسارة االيراد او الدخل ،او خسارة في االعمال التجارية ،او خسارة في االرباح او العقود ،او خسارة في التوفيرات املتوقعة او خسارة في البيانات او خسارة في السمعة او ضياع وقت العمل او االدارة"......
فإذا كانت إدارة نشرة فيرتيكون التي اعتمد عليها زعم البيع بأقل من األسعار الواردة فيها ،تصرح بأنها ال تضمن دقة وصحة وكفاية املعلومات الواردة فيها ،فكيف يعتمد عليها قرار االتهام؟ أليس من املشروع القول بأن قرار االتهام بني على معلومات يصرح صاحبها بأنه ال يضمن دقتها؟
األمر ال يتوقف عند هذا الحد ،بل يتجاوزه الى توضيح آخر تقدمه إدارة نشرة فيرتيكون وكما يلي: 15. No Advice No tax, legal or investment advice of any kind (including advice and opinions with respect to the nature, potential value or suitability of any particular securities transactions, financial products or investment strategy) is being provided by fertecon.com & agra-net.com or Informa UK Limited to the user. Any investment decisions made by the user will be based solely on their own evaluation of their financial circumstances and investment objectives and not on the basis of any investment information given in fertecon.com & agra-net.com
ويمكن ترجمة البند ( )01من شروط النشرة وأحكامها كما يلي" -01ال نصيحة .... :أي قرارات استثمارية يتخذها مستخدم (هذا املوقع االلكتروني) إنما يتخذها بناء على تقييماته ،هو وحده حصرا ،لظروفه املالية واهدافه االستثمارية ،وليس بناء على أي معلومات استثمارية منشورة على موقع فيرتيكون.كوم و اقرا-نيت.كوم".
هل بعد هذا القول قول؟ فيرتيكون تصرح بأنها ال تضمن دقة وصحة وكفاية ومصداقية االسعار املنشورة على موقعها ،وكذلك تؤكد على أنه ال يجوز ألحد أن يعتمد على ما هو منشور على موقعها التخاذ أي قرار استثماري ،فإذا كان ال يجوز االعتماد على هذه النشرة ألغراض اتخاذ قرار استثماري ،فهل من العقل واملنطق أن يعتمد عليها التخاذ قرار إتهام بجناية ؟ نترك الجواب ملن يهمه األمر.
3
تهمة بيع الفوسفات العلى جودة بسعر القل جودة: هذه التهمة امتزجت بمنهجية خلط الفوسفات .فمن املعلوم أن الفوسفات األردني ووفق ما صرح به معالي الدكتور منذر حدادين في اجتماع الهيئة العامة لشركة الفوسفات املنعقد بتاريخ 2102/2/21هو من النوع متدني الجودة وهو .17-11ومن املعلوم أن جودة الفوسفات تعتمد على عنصر هام هو (تي س ي بي) وهو املنخفض في فوسفات 17-11وأن من العناصر غير املرغوبة عنصر السيليكا وهو املرتفع جدا في فوسفات -11 .17فحتى يتم تحسين النوعية وبالتالي تسويق الفوسفات األردني متدني النوعية يتم خلط كمية من الفوسفات الجيد بكمية من الفوسفات متدني الجودة .وعملية الخلط هذه متبعة منذ ثمانينيات القرن املاض ي. وللعلم فإن عملية الخلط أقل كلفة من البديل عنها وهو الغسل والتجفيف الذي يحتاج إلنجازه املاء والطاقة بكميات هائلة .وبالتالي الخلط خيار ال بد منه ولهذا وافق مجلس الوزراء املوقر في 2103/0/03على الخلط بعد أن عجزت الشركة عن تسويق منتجاتها دون اتباع الخلط. وعلى هذا أكد شهود النيابة .وأكد العديد منهم أيضا على عدم صحة زعم أن وليد الكردي كان يحابي بعض الشركات ،وأكدوا كذلك على أن فحوصات النوعية غير دقيقة وأن نتائج الفحوصات التي تجريها مختبرات الشركة تختلف عن النتائج التي يجريها املختبر املحايد وكالهما يختلفان عن النتيجة التي تظهرها الفحوصات التي يجريها املشتري في مختبراته. فوق هذا وذاك ،نخاطب من يهمه األمر :هل كلفت أي جهة نفسها الطلب من شركة الفوسفات تزويدها بمقارنة بين نتائج الفحوصات التي تجريها دائرة البحوث وتلك التي تجريها دائرة التسويق/التصدير في الشركة لذات العينة؟؟ لو اطلعت أي جهة مهتمة بمعرفة الحقيقة على هذه املقارنات لتبين لها بما ال يدع مجاال للشك أن النتائج متباينة مما يعني عدم دقة مضمون شهادات الفحص؟ فكيف بعد هذا تعتمد هذه النتائج اساسا لالتهام؟
4
ماذا بقي من التهم؟ أن وليد الكردي مالك أو مساهم في شركة كوارتز وشركة آسترا جلوبال؟!!! نخاطب من يهمه األمر :إذا كانت شهادة تسجيل الشركة غير معتمدة إلثبات هوية املالك ،فأي بينة هي التي تثبت امللكية واملساهمة؟ وهل مجرد الظن أقوى من اليقين؟ لقد أثبتت شهادات تسجيل الشركتين املذكورتين أن وليد الكردي ليس مالكا ألي منهما أو مساهم في أي منهما .كما لم يشهد أي من شهود النيابة على أن لوليد الكردي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من هاتين الشركتين .
أخيرا إلى من يهمه األمر... هل بقي ش يء يحتاج إلى توضيح؟ وهل بقي بعد أقوال شهود النيابة قول؟