التبادل اإلعالمي من وجهة نظر األمن القومي بقلم :أ.د .محمد البخاري تنحصر وظائف الدولة بشكل عام بثالث وظائف رئيسية ،هي :حماية االستقالل الوطني؛ وتأكيد سيادة الدولة؛ وحفظ األمن الداخلي ،بمفهومهاا الواعا ،بماا منهامن ما وجود علطات شرعية ،تعمل على تحقيق الحياة األضفهل ،وتحقيق الرضفاهية ،وتعمل على ششاا رباات األضفراد ضفي ااضفة المااتات وتسعى الدولة لنحقيق هذه األهداف م خالل ماموعة م الخطط تنعلق ال منها بنحقيق واحدة م تلك األهداف ،وتحاول أمهاً شحداث توازن وتكامال باي تلاك األهاداف ،ما خاالل شعانراتياية واحادة تهاعها ضفاي محاولاة للننسايق ،باي تلاك األهداف وبي منطلاات تحقيقها على المسنومي الداخلي والخارجي ،وهذه السياعة الواحدة هي عياعة األم القومي الني تهدف بشكل عام دعم قوة الدولة ضفاي مواجهاة بيرهاا ما الادول بما ممكنها م المحاضفظة على اعنقالل ايانها الوطني ووحدة أراضيها ،وتا تخنل ف الدول مهما تااعدت مصالحها ضفي ضفهم وتطايق الوظيفني األولى والثانية ،ولك عندما نأتي شلى الوظيفاة الثالثة ،أي تحقيق الحياة األضفهل لمواطنيها ،تظهر لنا الخالضفات الناتاة ع تاام األنظمة والمصالح واان الخالف أاثر وضوحاً بي الدول الني أخذت باألضفكار الرأعمالية ،والني أخذت باألضفكار اتاشنرااية أو الشيوعية ،قال انهيار المنظومة اتاشنرااية ،واإلتحاد السوضفييني السابق وتحاول الدولاة ما خاالل عياعاة األما القاومي ،الادضفا عا ايانهاا اعنمااداً علاى قادراتها الذاتية ضفي مواجهاة ماا قاد منهاددها ما أخطاار ،ضفنخصام ما الماوارد واإلمكانياات ماا منناعام ما حاام وطايعاة هاذه األخطاار ،واضاعة نصام أعينهاا ،عااح األمام المنحادة عا القياام بمسؤولياتها ااملة وتأثير الدول الكارى وخاصة الوتامات المنحدة األمرمكية على ال تحرك تقوم ب األمم المنحدة ولذلك تحاول الدول أن تقدر بطرمقة موضوعية المخاطر الني تواجهها ضفي الداخل ،أو م الخارج ،آخذة بعي اتاعناار ما لدمها م مقدرات عسكرمة واقنصادمة وعياعية ،وايف ممك اعنخدام هذه المقدرات اعنخداماً عاليماً ،حينماا منطلام األمار اعانخدامها، وبعاارة أخرى ايف توازن بي مواردها والغامات الني ترجوها وعياعة األم القومي تنهم ااضفة اإلجر اءات الني تراها الدولة افيلة بحمامة ايانها ،وتحقيق أمنها ضفي مخنلف المااتات اتاقنصاادمة والسياعاية والعساكرمة وتناولى عاادة هيئات منخصصة داخل الدولة وض تلك السياعات الني تشمل عادة ثالثة مااتات رئيسية ،وهي: المجال السياسي :ومنقسم شلى ثالثة أقسام رئيسية ،تشمل: السياسة الخارجية :شذ أدى تشابك المصالح بي الدول بفعل النقدم العلمي والنقني ضفي مااتات النقل واتاتصال ،شلى شلغاء الحدود والمساضفات بي الادول ،وأصااح لكال دولاة ماموعة م العالقات المننوعة م العدمد م دول العالم بمخنلف توجهاتها اإلمدمولوجية وقد تنراوح السياعة الخارجية للدولة م بيرها م الدول ،بي النعاون الكامل الذي مصل أحياناً شلى الوحدة ،أو اإلتحاد بمخنلف أشكال ،وبي الصرا باعنخدام القوة المسلحة أو النهدمد باعنخدامها ،أو اللاوء شلى حالة م الال حرب والال علم ،أو اللاوء شلى الحرب الااردة ،ومحاولة ضفرض السيطرة والنفوذ والسياسة الداخلية :وهي ال ما منعلق بسياعة الدولة الداخلية ،انظام الحكم ،وضفق ما محدده الدعنور والقواني والنشرمعات الناضفذة ،وتدخل ضم هذا اإلطار خطط الننمياة اتاقنصادمة واتاجنماعية ،والعمل على توضفير األم والنظام واتاعنقرار داخل الدولة والنشاط الدبلوماسي للدولة :ألن ال دولة تنصل بغيرها م الدول بالطرق الدبلوماعية ،وتعمل على تدعيم أجهحة ووعائل اتاتصال بنلك الدول ،لننانام الصادام المااشار وبير المااشر م الدول األخرى ع طرمق اللاوء شلى النفاوض واإلقنا ،أو شبرام المعاهدات واتاتفاقيات ،أو الدخول ضفي تحالفات شقليمية ودولية ،والعمل على اتاعنفادة م نظام األم الاماعي ،ضفي شطار منظمة األمم المنحدة وبيرها م المنظمات الدولية واإلقليمية لنحقيق أمنها وأهداف عياعنيها الداخلياة والخارجياة ألن عياعاة األما القاومي تهادف شلاى النأاياد علاى مكانة الدولة ضفي المانم الدولي ،وم حاولة النأثير ،وممارعة النفوذ على بيرها م الدول المااورة وبير المااورة والمجال االقتصادي :ومعد الاانم اتاقنصادي لسياعة األم القومي مهماً جداً تارتااط أعاعاً بنوضفير اتاحنياجات اتاقنصادمة للدولة ،وضمان قدراتها حيال الدول األخرى، واعنشفاف احنياجاتها اتاقن صادمة م الدول األخرى ،واعنخدام ما تملك الدولة م شمكانيات اقنصادمة لنحقيق أمنها وقاد تكاون تلاك اإلمكانياات رأوو أماوال تملكهاا الدولاة ،أو خاارات تنوضفر لدمها ،أو منناات صناعية جاهحة ،أو ثروات باطنية ومواد أولية هامة ،أو أعواق تسنوعم النشاطات الناارمة ،أو اعنثمارمة تسنوعم رأوو األموال ولهذا تساعى الادول لحماادة قدراتها الصناعية المنطورة ،وتعمل على توضفير المواد األولية والمواد الغذائية الالزماة تاحنياجاتهاا وترضفا افااءة العااملي ضفاي الماااتات الصاناعية واتاقنصاادمة ،وتادعم قادراتها المالياة للوضفاء بالنحاماتها دون المساو باتاحنياجات األعاعية للدولة ومشمل الاانم اتاقنصادي ضفي هذا النطاق أمهاً ،مااتاً واعاعاً مناااوز شمكانياات الدولاة الفعلياة ،وماماو نشااط مواطنيهاا، ليشمل العالقات الداخلية والخارجياة ،وتطاومر شمكانياات النطاور العلماي والنقناي لوعاائل اإلننااج ومسانلحماتها ،واتاعانفادة ما العوامال اتاقنصاادمة لممارعاة النفاوذ ما خاالل العالقاات الدولية ،وضفق أعاليم معينة تمليها عياعنها الخارجية وننياة ألهمية تأثير الاانم اتاقنصادي علاى عياعاة األما القاومي ،ضفقاد أصااح للمعلوماات اتاقنصاادمة أهمياة قصاوى جعلهاا تماثال أهمية المعلومات العسكرمة والدبلوماعية ،ضفهي تشمل ال ما منعلق بمصالح الدولة اتاقنصادمة م مخنلف جواناها ،عواء المنعلقة بمصالحها الذاتياة أو بمصاالحها ما مخنلاف دول العاالم، أماً اانت درجة عالقاتها بها ،ولذلك ضفإن الماال اتاقنصادي ممثل جانااً هاماً لما ل م تأثير على األم القومي للدولة والمجال العسكري :ومهدف الاانم العسكري لسياعة األم القومي ،حمامة اعنقالل الدولة وعيادتها ،وعالمة أراضيها ضد أي عدوان خارجي قد تنعرض ل م الخارج، لذلك ضفهي تعمل على تدرمم قواتها العسكرمة ،وتسليحها باألعلحة الحدمثة ،وتهانم بخططهاا الدضفاعياة عاواء ضفاي أوقاات النحاعاات المسالحة أو الحارب ،أو ضفاي أوقاات السالم ،وتقاوم بإعاداد الخطط الدضفاعية ،والدراعات الالزمة لمواجهة األخطار المحنملة أو المنوقعة ،اما وتقوم الدولة ضفي ذات الوقت باتارتااط بماموعة م مواثيق الدضفا القادرة على رد أي عدوان م أي نو قد تنعرض ل م الخارج وعادة مكون الاانم العسكري ضفي عياعة األم القومي للدول الصغيرة مقنصراً على دعم قدرة الدولة دضفاعاً ع النفس ،ضفي مواجهة ما ممك أن تنعارض ل م عدوان ،أما الدول ذات السياعات النوععية ضفنسنخدم قدراتها العسكرمة لنهدمد الدول األخرى أو العدوان عليها لذلك تسعى الدول شلى زمادة نفوذها ما خاالل ماموعاة ما مواثياق الدضفا أو النحالفات العسكرمة م بيرها م الدول الني مكون الهدف المعل عنهاا عاادة الادضفا عا الانفس وتاادر اإلشاارة شلاى أن أثار القادرة العساكرمة للدولاة تا مقنصار علاى المساائل المرتاطة بالدضفا ع الدولة ضفحسم ،ربم عدم شمكانية شنكار أهمية ما تملك ا لدولة م قوة عسكرمة حنى ضفي ماال المفاوضات السياعية ،ألن الدولة الني تملك قوة عسكرمة هي ضفي مراح قوة حيال الدول األضعف عسكرماً ولنحقيق األم القومي الحقيقي والواقعي تابد م شمااد النوازن بي المصادر المناحة ،واألهداف المراد تحقيقها ،أي تقدمر الموارد اتاقنصادمة والمالية المناحة للدولة ،آخذة بعي اتاعناار الحام المطلوب م الموارد لدعم القدرات العسكرمة للدولة ،والحد األدنى المطلوب لنلاية احنياجات الدولة ومواطنيها ضفي الداخل والخارج ،ومادى قادرة الانياة اتاقنصاادمة للدولة على تحمل األعااء اتاقنصادمة الناجمة ع تحقيق عياعنيها الداخلية والخارجية ،شضاضفة لعوامل أخرى تشكل بماملها عياعة األم القاومي الداخلياة والخارجياة ،وأعالوب تنفياذها، الذي منا أعاعاً م النصرضفات الاشرمة ،والربااات الاماعياة والفردماة الناي تماارو علاى نطااق الدولاة بالكامال ،وتسانمد ضفاي نفاس الوقات ما خصاائم ماواطني تلاك الدولاة وقادراتهم ومسنواهم الثقاضفي والعلمي ،وشكل الحكومة الني تدمر شؤونهم ،والحالة اتاقنصادمة واتاجنماعية السائدة ضفي المانم ،والحعامات الموجودة داخل المانم ضفي أوقات محاددة ،والنظرماات واألضفكار الني مناناها الرأي العام داخل الدولة المعنية ومرتاط نااح عياعة ا ألم القومي بالقوة الاشرمة الني تمنلكها الدولة ،ومدى ما ممك أن تقدم م تهحيات م أجال أما وعاالمة الدولة ،وشكل الننظيم السائد الذي منظم األوضا الداخلية ضفي المانم ،ومصادر الثروة الني مملكها المانم ،ومدى القوة العساكرمة الناي تملكهاا الدولاة ،وقادرتها علاى اعانخدامها ألنهاا الها عوامل حيومة وهامة وأعاعية لنااح أمة عياعة لألم القومي ،وتحناج وقال ال شيء للمعلومات ضفنمن الدولة بنظام داخلي مني منيح لها تيساير عالقاتهاا الخارجياة تا مكفاي وحاده، بل تابد أن مكون للدولة اإلمكانيات الني تيسر لها اتاضطال على ما مدور حولها ضفي أنحاء العالم المخنلفة ،وأن تملك القادرة علاى تحليال الموقاف العاام ،ومواقاف األشاخاا والحعاماات القادرة على النوجي والنأثير ،لنصل شلى أهداف عياعة األم القومي المرجوة والمعلومات بحد ذاتها تا تنمنا بأماة أهمياة للدولاة ماا لام محسا اعانغاللها والنصارف بهاا ولهاذا تاباد ما تواجد ثالث أنوا م األجهحة العاملة ضفي ماال المعلوماات ،وهاي :الجهاا الا ي ينااط بام مهماة جمال المعلوماا ،وتاوخي الدقاة الكاملاة قادر المسانطا والجهاا الا ي يتاولف تفساير المعلوما الني وصلن م الاهاز األول وبيره م مصادر المعلومات ،وعادة ماا مكاون هاذا الاهااز عااارة عا ماموعاة ما األجهاحة الفنياة الاحناة المنخصصاة ضفاي ماااتات محاددة، ومعمل ال منها على دراعاة وتحليال المعلوماات الاواردة ،وتصانيفها حسام أهمينهاا ودتاتاتهاا ومؤشاراتها و الجهاا الا ي يقاوم بمراجعاة تلار الدراساا والتحلايال ،واتخااا القارارا النهائية بشأنها ،على ضوء المشاال ال ني تواج الدولة ضفي عايل تحقيق أهداف عياعة األم القومي بشقيها الداخلي والخارجي وقد أصاح م المنعارف علي ،قيام الدول بام المعلومات الالزماة لهاا ضفاي ااضفاة الماااتات اتاقنصاادمة والعساكرمة والسياعاية والعلمياة والصاناعية والثقاضفياة واتاجنماعياة والاشرمة ،على الربم م عدم وجود عند قانوني مايح لها هذا العمل ،ألن لم مأتي ضفي القانون الدولي النقليدي ما منم صراحة بالنحامات ،ولم منم على منح الدول حقوقاً ضفي ماال جم المعلومات أو الحصول عليها ،أو تقدممها لغيرها م الدول شتا شذا اعنارنا ما منح للدول م حقوق ضفي شرعال الاعثات الدبلوماعية المعنمدة ،واتالنحام باعانقاال تلاك الاعثاات ،أعاعااً لحاق جم المعلومات والحصول عليها ،على ضوء ما هو معروف م أعاليم المراقاة بهدف الحصول على المعلومات ،ضفي نطاق القيود الني مفرضها القانون الدولي وتعنار الممارعة الفعلية لهذا الحق م الوظائف األعاعية للاعثات الدبلوماعية المعنمدة ضفي دولة المقر ،وننياة لذلك مثير ما تقوم ب الاعثات الدبلوماعية المعنمدة م مراقاة وجم للمعلومات الكثير ما الخاالف، ألن النفرقة بي العمل الدبلوماعي الاحت ،والعمل الدبلوماعي الذي مقوم أعاعاً أو منطوي على جم للمعلومات هو م األمور الدقيقة الني مصعم تحدمادها والنفرماق بينهاا وما األمثلاة على الخالضفات الناتاة ع ذلك ،ما شهدت الوتامات المنحدة األمرمكية م انقسام ضفي الرأي حول نشاطات أجهحة األم السوضفيينية الني عملت داخل الوتامات المنحدة األمرمكية قال انهيار اإلتحاد السوضفييني السابق ،ضفالمسؤولي ضفي وزارة الخارجية األمرمكية أبدو تملمالً م اإلجراءات الشدمدة الني اتخذتها وزارة العدل ضدهم ،وتا تنفق م "القواعد العرضفية بيار المكنوباة" بي الدولني ضفي ماال األم ،ولكنها تنعلق بم منمن بالحصانة الدبلوماعية المنصوا عنها ضفي اتاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وما األمثلاة األخارى ماا أعلا ضفاي أمار ماامو 6991 ع قيام ماموعة م الدبلوماعايي الارمطاانيي المعنمادم ضفاي موعاكو بالناساس ،عا طرماق قياامهم باالنحقق ما شاراء عماالء للااي الامهاوري اإلرلنادي ألعالحة وماواد نووماة ما عصابات الماضفيا الروعية مما دعى الحكومة الرو عية شلى طرد أربعة ما الدبلوماعايي الارمطاانيي المعنمادم ما األراضاي الروعاية بنهماة الناساس ،وهاو ماا ردده جهااز المخاابرات الارمطانية ،M16وتاع قيام برمطانيا بإجراء مماثل وم أوج النقد الادمة الني توج للحصانة الدبلوماعية ،أنها قد تسنخدم اغطاء ألعمال بير دبلوماعية ،ألن الحصانة الدبلوماعاية تسانوجم الموائماة باي اعنااارم اثناي ، هما :اتاعناار األول أمن وسالمة الدولة المستقبلة؛ واتاعناار الثاني دواعي األمن التي يتطلبها العمل الدبلوماسي ،م حصانة دبلوماعية للاعثات الدبلوماعية المعنمادة والعااملي ضفيهاا،
م تسهيالت الننقل والمواصالت واإلعفاء م الرقابة الارمدمة والارقية والهاتفية ،الخ ،ولك تاقى المشكلة ضفي تحدمد ما معنار م المعلومات الني تدخل ضفي شطار السرمة ،وتلك الناي هاي خارج شطار السرمة ،وهي عملية شائكة ومعقدة بحد ذاتها ،ألن الحد الفاصل بي النوعي م المعلومات مكاد مكون منداخالً جداً وتنحامد هذه المشاكلة وتنعقاد اال ماوم علاى ضاوء الثاورة المعلوماتية الهائلة الني مشهدها العالم منذ العقود األخيرة م القرن العشرم ،حيث أصاحت المعلومات ننياة لنلك الثورة عاهلة الحصاول وضفاي مننااول قاصادها ،بعاد أن أتاحهاا لا النقادم العلمي المسنمر ضفي ماال جم وتخحم ونقل واعنرجا المعلومات ،بما ضفيها تلك المعلومات الني تق تحت طائلة "األعرار" الني تهدد أم الدولاة واعانقرارها ومثيار قياام الادول باما المعلومات الالزمة لها ع بيرها م الدول قهية هامة وحساعة ،وهي أن المعلومات الني قد تحصل عليها دولة ما بالطرق المااشرة أو ع طرمق الغير م الدول ،أي ع طرمق دولة أخرى تؤثر على أمنها القومي ،وخاصة شذا تعلق األمر بمعلومات تراها الدولة المعنية مرتاطة بأمنها القومي وعالمنها ادولة ،وم ثم ضفم الهروري النفرقة بي المعلومات الني منرتم ع الحصول عليها مساو بأم الدولة وعالمنها ،وتلك المعلومات الني تا منطاق عليها هذا الوصف ونظراً ألهمية المعلومات المنعلقة بأم وعاالمة الدولاة ،جارت العاادة علاى اعاناعاد ماموعة منها ،م نطاق المعامالت المااشرة ،عواء داخل الدولة أو خارجها ،وضفرضت عليها نطاقاً م السرمة والكنمان افيل بحفظها م األخطار ،واعناارت الدولاة المعنياة أن محاولاة الحصول على هذه المعلومات ،أو الحصول عليها ،جرممة تعاقم عليها النشرمعات الانائية الناضفذة لدمها وتنعادد تلاك المعلوماات بنعادد المصاالح المنرتااة عليهاا ،وهاي تنحصار عاادة ضفاي شطار األعرار السياعية والدبلوماعية واتاقنصادمة والعسكرمة ،الني بطايعنهاا ماام أن تاقاى طاي الكنماان ،حرصااً علاى عاالمة وأما الدولاة ،ومقنصار العلام بهاا علاى أشاخاا معيناي ، وخاصة تلك المعلومات الني منرتم ع اشفها تقييم المقدرات اتاقنصادمة والعسكرمة والدضفاعية للدولة م ااضفة جواناها السلاية واإلماابية علاى الساواء وتخنلاف الادول ما حياث طايعاة تلك المعلومات ،وضفي الصفة الني تهفيها عليها ،تارتااط هذا الموضو بنواح أخرى االحرمات العامة داخل الدولة ذاتها ،ومشكلة تحقيق النوازن باي مقنهايات أما الدولاة ،وماا منشاده الفرد م حمامة لحقوق وحرمات ،مما مننج عن م أهمية قيام الدولة بنحقيق النوازن والنواضفق بي حقها ضفي األم واتاعنقرار ،وحقوق مواطنيها ضفي المعرضفة واإلطال بشكل تا مطغى أي منهما على اآلخر وناد ضفي تشرمعات بعض الدول أنها ذهات شلى تحدمد طايعة المعلومات الني تدخل ضفي دائرة السرمة ،وهي الني قد تكون منعلقة بحمامة الدولة شقليمياً وتاأمي أمنهاا اماا ضفاي بلايكا ولكسماورغ أو أ ،تكون معلومات تنعلق بحقوق الدولة اتااه دول أخرى اما ضفي أمسلندا ،أو األمور الني مفنرض بأنها تهم أم الدولة اما ضفي هولندا ،أو الني تنعلق بمصالح الدضفا القومي ،أو المنعلقة باألعرار العسكرمة واتاقنصادمة والسياعية ام ضفي عومسرا وضفر نسا ،بينما لام تننااول تشارمعات دول أخارى االايكاا ولواساماورغ وهولنادا وعومسارا ،وضا تعرماف محدد لألعرار المنعلقة باألم والدضفا على اعناار أنها ضفكرة واععة تخنلف وتننو شلى أشكال اثيرة ،مما تا ماوز مع تقييدها بنعرمف ضيق محدد ومؤدي هذا اتاتااه عادة شلاى تخومال القه اء بسلطات واععة ضفي تفسير النصوا القانونية ،بينما حاولت دول أخرى تعرمف أعرار األم والدضفا وعددتها ضفي صيغ عامة ،االنفرقة بي األعرار وطايعنها الني أقرها القانون الفرنسي ضفي المادة ،2 6 87والقانون اإلمطالي ضفي الماادة 258ما قاانون العقوباات ،تاعااً للطايعاة السارمة للموضاو ذاتا أو بنااءاً علاى أوامار ما السالطات المخنصاة وراح المشار الفرنسي أبعد م ذلك حيث لم مقنصر بحمامة األعرار المنعلقة بالدضفا واألم القومي الفرنسي وحده ،بل وععها بالمرعوم الصار ضفي تموز موليو 6952لنشامل أعارار الادول األعهااء ضفي حلف شمال األطلسي وم ال خارات النشرمعية للدول النامية نرى أن القانون المصري قد أخذ ماموعة األعرار المرتاطة بالدضفا ع الااالد بحكام طايعنهاا ضفنصات الفقارة 6ما الماادة 52ما قانون العقوبات المصري على أن "معنار م أعرار الدضفا ع الاالد ،المعلومات الحربية والسياعية واتاقنصادمة والصناعية الني بحكم صافنها تا معلمهاا شتا األشاخاا الاذم لهام صافة ضفي ذلك ،وتوجم مراعات أن م مصلحة الدضفا ع الاالد ،مام أن تاقى عراً على ماعدا أولئك األشخاا" وأوضحها الدانور ممدوح شوقي السفير بوزارة الخارجية المصارمة ،ضفاي مقالن "األم القومي والعالقات الدولية" المنشورة ضفي مالة السياعة الدولية ،على الشكل النالي: المعلوما الحربية :وهي الحقائق الني تنعلق باعنعداد الاالد العسكري وافامنها الحربية ،ووعائل الدضفا عنها ،وعملياتها الحربية ضفي الار والاحار والااو ،عاواء ضفاي وقات السالم أم ضفاي وقات الحاارب ،االمعلوماات المنعلقاة بسااالح عاري ،أو طارق الوقامااة منا ،والخطاط العسااكرمة وتاارمخ ومكاان شجااراء النااارب العساكرمة ،والنعليمااات الصاادرة ما القيااادة العسكرمة لهااطها وجنودها والمعلوما السياسية :وتنعلق بالسياعة الداخلية والخارجية المناعة ،أو الني تنوي الدولة السير عليها ،منى اانت ترتاط بشؤون الدضفا ع الاالد ،ولو بطرق بير مااشرة ضفال عارة بالمعلومات الني تنعلق بسياعة الحكومة ضفي السابق والمعلوما الدبلوماسية :وهي الحقائق المنعلقة بعالقة الدولة دبلوماعياً م بيرها م الدول ،مثال :اعنحام الدولة قط عالقاتها السياعية بدولة معينة ،أو اتاعنراف بهيئة ثورم ة تناهض الحكوماة واتاتصااتات الدبلوماعاية باي الدولاة ،ودولاة أخارى أجناياة للنوعاط ضفاي حال ناحا دولاي مماس أما الدولاة والمعلوماا االقتصاادية :وهاي ليسات شتا نوعااً ما المعلومات اتاقنصادمة الني ترتاط بالماهود الصناعي للدولة ،وتا مقنصر األمر على اإلنناج الصناعي للدولة ،بل ممند شلى الشراات الخاصة الني تفيد الدولة ضفي شنناجها للدضفا ع الاالد، مثال :ما تورده شحدى الشراات م شنناج للقوات المسلحة ،تاعنعمالها الخاا ضفي العناد الحربي وتا مناغي أن مفهم أن جم المعلومات الحربية أو السياعية أو الدبلوماعية أو اتاقنصادمة، تعد منعلقة ب أعرار الدضفا ع الاالد ،بل مام توضفر شرطي لذلك :أن تكون المعلومات منعلقة بالدضفا ع الاالد ،أي تنعلق بسالمة الدولة وعيادتها ،ووعائل الدضفا عنهاا وعا ايانهاا ضفاي شنى الميادم ضفي زم السلم وضفي زم الحرب ،وأن تكون هذه المعلومات بطايعنها م األعرار الني تا معلمها شتا األشخاا الذم لهم صافة باذلك ،وما ثام تا مقنصار معناى الادضفا عا الاالد على المدلول العسكري وحده ،بل منس لكل ما منعلق بأم الدولة الخارجي ،م النواحي العسكرمة والسياعية والدبلوماعية واتاقنصادمة ضفي زم السالم وضفاي زما الحارب بطرمقاة مااشرة أو بير مااشرة وعلى ذ لك ضفالسرمة ليست صفة لصيقة بالمعلومات ولكنها صفة تخلعها الدولة عليها م زاومة معينة ،ضفهي طايعة اعناارمة للمعلومات ،وهاي مساألة نسااية ،ضفماا معناار عاراً ضفاي ضفنارة معينااة ،تا معناار عاراً بعااد مارور ضفنارة زمنيااة معيناة ،ضفالساارمة صافة تلحاق بالمعلومااات ضفاي لحظاة معينااة تمليهاا عااالمة الدولاة ضفاي تلااك اللحظاة ولهاذا علااى المراعالي األجاناام والمسنشارم والملحقي اإلعالميي المعنمدم ضفي أي دولة م دول العالم أن منعرضفوا على مهمون ليس القواني الناظمة للعمل الصحفي ضفي الاالد المعنمدم ضفيها وحسام ،بال والنعارف على مهمون قواني العقوبات ضفيها ،وخاصة ما ممس منها العمل الصحفي ،ربم الحصانة الدبلوماعية الني منمنعون بهاا وهنااك جملاة أخارى ما المشاكالت الناي تارتاط بقياام دولاة ماا، بالحصول على المعلومات ع بيرها م الدول بغير الطرق المشروعة أو العلنية وهي مشكلة نناات عا النقادم العلماي ضفاي مااال جما وتخاحم ونقال المعلوماات ،ضفالصاورة النقليدماة للحصول على المعلومات هي عاارة ع عالقة مااشرة بي دولة وأحد األضفراد الاذم مننماون شليهاا ،أو ما رعاماا دولاة أخارى ،مقاوم بنقال المعلوماات شليهاا ،أو قياام ماواط دولاة محامادة بالناسس لصالح شحدى الدول ،ولك الصورة النقليدمة تغيرت اليوم ،وأصاحت العالقة مااشرة بي دولني دون طرف آخر ،منوعط عملياة نقال المعلوماات ،وذلاك ننيااة لحصاول الدولاة على المعلومات الالزمة لها بصورة مااشرة باتاعنشعار ع بعد ع طرمق األقمار الصناعية أو طائرات الناسس ،واان الهدف أو الغامة ،ضفيما مهى هما اللذان محددان طايعة الفعل ،ثم حدث تطور بظهور العنصر العام للدولة ضفي هذه العالقة ضفأصاحت الوعيلة هي الني تحدد طايعة الفعل وترتاط بذلك أمهااً ،مشاكلة أخارى مثيرهاا الحصاول علاى المعلوماات عا طرماق األقمار الصناعية ،أو طائرات الناسس أو اتاعنشعار ع بعد بواعطة دولة معينة ،دون علام الدولاة صااحاة الشاأن با ذلك ،وهاو ماا مطارح بادوره تسااأتات عا مادى الناحام الدولاة الناي حصلت على تلك المعلومات ،بإطال الدولة صاحاة الشأن عليها ،أم أن لها أن تاقيها اورقة رابحة ،تسنخدمها ضفي ماال الهغوط السياعية ! ومدى مسؤولية الدولة الني حصلت على هذه المعلومات ،شذا قامت بنحومد دولة ثالث ة بنلك المعلومات الني حصلت عليها وقد حاولت منظمة األمم المنحدة منذ عام 6911م خالل اللاان المنخصصة ولانة األمم المنحادة تاعانخدام الفهاء الخارجي ،الاحث ع شطار قانوني محدد هذه العالقة ،باإلضاضفة شلى تنظيم اانشاف ثروات األرض ع طرمق اتاعنشعار عا بعاد ،والمشاكالت األخارى المنرتااة عا ثاورة نقال المعلومات ،أو ما ممك أن مطلق علي النظام الدولي الادمد لالتصاتات والمعلومات واتاعنشعار ع بعد ،واحنماتات تأثير هذا الماال الادمد على عيادة الدولة ،وأمنها القومي ،وقادرتها اتاقنصادمة والصناعية وبيرها واررت منظمة األمم المنحدة محاولة النصدي للمشكالت الناتاة عا الحصاول علاى المعلوماات بواعاطة األقماار الصاناعية ضفاي أعاوام ،6971 ،6989 6976ولك الاهود الني بذلنها اللاان الفرعية وماموعات العمل الفنية ،باءت بالفشال بساام الخاالف علاى المصاالح القومياة للادول ،وعلاى وجا النحدماد باي الادول المنقدماة ضفاي هاذا الماال ،وتلك الني لم تنل حظها م النقدم بعد ،أي الخالف بي الدول الني تسانطي الحصاول علاى المعلوماات وتلاك الناي تنلقاى المعلوماات ما الغيار ضفقاط وهاو صارا باي حرماة نقال المعلومات ،والنمسك بالسيادة القومية ،بما ضفي ذلك الثروة الطايعية وأمة معلومات عنها ،والدول المنقدمة ترى أن المادة 69م اتفاقية األمم المنحدة للحقوق السياعية والمدنية نصت على مادأ حرمة نقل المعلومات ضفي الوقت الذي تمسكت الدول األخرى بالفقرة 3ب م نفس المادة الني قيدت هذا الحق بمقنهيات األم القومي والنظام العام والصحة العامة واألخالقيات وتالور الخالف بي ضفرمقي :األول :ومهم الدول الصناعية المنقدمة والثاني :ومهم الدول الني تداضف ع النظام اتاقنصادي الدولي الادمد ،الاذي نام عليا قارار منظماة األمم المنحدة عام 6981وبمعنى آخر الخالف بي دول الشمال ،ودول الانوب وقد توصلت المناقشات الني تمت بي أعهاء اللاان الفرعية الفنية شلى ضرورة أن مكاون هنااك تنسايق بي الدول ضفي حاتات الكوارث الطايعية ،وبهرورة شبالغ الدول المعنية بأمة معلومات قد تنواضفر ضفي هذا الشأن أما بالنساة للمعلومات األخرى الناي مانم الحصاول عليهاا بواعاطة األقماار الصناعية ،ضفكان هناك نو م اتاتفاق ع لى بعض الموضوعات الخالضفية ،ومنها :أن تمنن الدولة الناي تقاوم باتاعنشاعار عا بعاد ،دون مواضفقاة الادول الناي مانم تصاومر أراضايها واشاف أعرارها ،ع تقدمم المعلومات لدولة أخرى ،أو منظمة دولية أو المؤعسات العامة أو الخاصة وقد أمدت بالاية الدول النامية هاذا اتاتاااه ضفاي حاي عارضان الادول المنقدماة وأن مكاون اتاعنشعار ع بعد بما منفق م حق الدولة المعنية ضفي النصرف بمواردها الطايعية ،بما ضفي ذلاك المعلوماات المناحاة عنهاا ،وتا ماحال المانما الادولي ضفاي ظال قواعاد قانونياة دولياة بيار واضحة ،ولم محل بعيداً ع وض مثل تلك القواعد ،لننظيم الحص ول على المعلومات ونقلها ع طرمق اتاعنشعار ع بعد باألقماار الصاناعية وهاذا مادعو المانما الادولي ودول العاالم داخل المنظمة الدولية شلى وض بعض القواعد العامة الني ممك أن مسنرشد بها ضفي هذا الماال ،وأولها :تقييد حرمة الفهاء الكوني باعناارات األم للدولة صااحاة الشاأن وثانيهاا :حاق جمي الدول ضفي الحصول على المعلومات الني تنعلق بأراضيها وثرواتها وثالثها :ضرورة النعاون الدولي م أجل مساعدة جميا الادول علاى الحصاول واتاعانفادة ما المعلوماات الناي منوصل شليها م اإلبقاء على حق الدولة المعنية ضفي شثارة المسؤولية الدولية ضد الد ولة الني تحصل على معلوماات عنهاا ،وأن تطالاهاا بنقادمم تلاك المعلوماات ما اعنااار أن ماا قامات با مشكل عمالً بير مشرو وماقى الحل ضفي النعاون الدولي ،وضفي النواما الحسنة بي الدول ألن الصرا بير مالئم لعالم اليوم ،ومؤدي شلى تشنيت الاهود الدولية الني ممك أن توج شلى ما ضفي صالح المانم الدولي نفس ،وشلى حل المشاال الني تهدد الايئة الاشرمة بأعرها ،وخاصة ضفي ظل النقدم العلمي والنكنولوجي الهائل ضفي مااتات النقل واتاتصال ،الني عملت على شلغاء الحواجح الاغراضفية وتقرمم المساضفات بي أجحاء العالم المخنلفة ،ليصاح العالم معها اليوم أاثر ترابطاً م ذي قال ،وهو ما مؤاد على أن تحقيق األم القومي تا منم م خالل الصرا بي الدول، بل م خالل النعاون الوثيق بينها وتا رمم ضفي أن تخلي الدول ع عياعة اعنخدام القوة أو النهدمد باعنخدامها ،والنحامها بماادئ القانون الادولي وقواعاده ،باروح ما النهاام واإلخااء
والثقة المناادلة ،ل مؤتي ثماره بنحقيق األم لدولة بعينها وحسم ،بل عوف محقق األم لكاضفة الدول ضفي العالم ومانم الاشرمة ومالت الحاروب المادمرة ،الناي ضااعف النطاور العلماي والنكنولوجي الهائل ضفي ال ميادم الحياة م خطورتها ،وم بينها ميدان صناعة وشننااج أعالحة النادمير الشاامل الفناااة والمادمرة وتاباد ما أن تصام جهاود النعااون الادولي ضفاي مااال مواجهة اآلثار الناجمة ع المخاطر اتاقنصادمة داخل الدولة ،وأن تسعى الدول شلى توضفير الغذاء ورضف المسنوى الثقاضفي والعلمي واتاقنصادي لمواطنيها ،وأن تعيد الاناء اتاجنماعي داخل الدولة ،بما محقق تنمية شاملة حقيقية ،بدتاً م شضاعة الوقت والاهود ضفي الصرا م أجل ترايح القوة للمواجهة م الغير خاصة وأن اتاانشاضفات العلمية ضفاي مااال النقال واتاتصااتات ونقل المعلومات عار األقمار الصناعية وقنوات اتاتصال ونقل المعلومات ،قد أحدثت تغييراً شامالً ضفي مفهوم عيادة الدولة ،وأصاحت الممارعاة الفعلياة لمظااهر السايادة ،تنحقاق بقادر ماا تحوزه الدولة ،أو منيسر لها م شمكانيات موضفرها النقدم العلمي ضفي شنى مااتات الحياة وأصاحت ممارعة السيادة ااملة لدى بعض الدول ،ومحادودة لادى الااعض اآلخار ،وأصااح اماال السيادة ونقصانها ،م الناحية السياعية مرتاط بما لدى الدولة م شمكانيات علمية وتقنية منقدمة ،تنيح لها ضفرصاة معرضفاة ماا مادور ضفاي منطقنهاا ،بال وضفاي منااطق العاالم األخارى ،وأصااح لاعض الدول معلومات تحمد اثيراً ضفي بعض األحيان عما منوضفر م معلومات لدى الدولة صاحاة الشأن ولم تعد الحدود السياعية والموان الاغراضفية صعاة اتاخنراق ،بل وأصااحت أقال صموداً أمام النقدم النكنولوجي ،وعلى عايل المثال :ضفإن موجات اإلذاعني المسموعة والمرئية ،أصاحت تدخل حدود الدولة السياعية دون شذن منها ،وتا تسنطي أمة دولة حيالها شيئاً ،شتا م خالل ع تشرمعات تحظر هذا أو ذاك ،أو بث موجات مهادة ،أو الادخول ضفاي مناضفساة تكاون بيار منكاضفئاة ضفاي أاثار األحياان وأصااح اإلطاار الادماد للننااضفس باي الادول ضفاي العاالم، اقنصادما وشعالمياً ،وأصاح النفوق أو النقدم اتاقنصادي معادل القوة العسكرمة ،اما أن النقدم اإلنناجي معاادل تطاومر األعالحة الفناااة ،وأن اقنحاام األعاواق والسااحات اإلعالمياة العالمياة الني تساندها الحكومات ،تا مقل أهمية ع شقامة القواعد العسكرمة ضفي أراضي الدول األجناية ،وتا مقل ع النفوذ الدبلوماعي ضفي تلك الدول التخطيط اإلعالمي من شروط نجاح الحمال اإلعالمية تاقنحام الساحات اإلعالمية شروط على ضوء النقدم العلمي والنكنولوجي الهائل ضفي ماال وعائل اتاتصال الاماهيرمة ،النقدم الذي أحدث آثاراً بالغة أحدث تغييرات جوهرمة ضفي العالقات الدولية المعاصرة وهي الني أثرت بدورها على دور الدولة الني اانت تحنكر ضفي السابق السياعة الدولية ،وأضعفت م دورها ،عندما تخلت الدولة ع بعض وظائفها لمؤعسات أخرى داخل المانم الواحد ،ولم معد هناك ماال للنحدث ع السيادة اإلعالمية للدولة ،أو النحكم شا الكامل أو شا المطلق بعملية الندضفق اإلعالمي شلى داخل الدول خالل العقود األخيرة م القرن العشرم ،وأصاح شا المسنحيل السيطرة ا لنامة على نو وامية المعلومات الني تندضفق شلى عقول الناو ،بعد ظهور شاكة شاكات المعلوماتية العالمية "اإلنترنيت " وبيرها م القنوات والنقنيات الحدمثة لالتصال ع بعد وعاهمت شاكات اتاتصال الاماهيرمة الحدمثة شلى حد ااير ضفي تخطي حاجحي الحمان والمكان بعد أن أصاح عدد هائل م األشخاا مرتاطي ضفيما بينهم ،م خالل أجهحة الكمايوتر الشخصية المرتاطة بشاكة اتصال عالمية عار األقمار الصناعية وهو ما زاد م تفاعل المانمعات الدولية ،لنصاح عملية الناادل اإلعالمي الدولي أاثر مسراً وعهولة ،مما زاد م أهمية تخطيط العمل اإلعالمي ،وم أهمية الننسيق بي جهود مخنلف الاهات على الساحني المحلية والدولية ومعنار تخطيط العمل اإلعالمي م أعاعيات الناادل اإلعالمي الدولي ،ومنم عادة م خالل تحدمد األهداف العامة للخطة اإلعالمية الني مام أن تراعي منطلاات األم الوطني والسياعني الداخلية والخارجية للدولة ،وحشد اإلمكانيات المادمة والنقنية والاشرمة وتصنيفها ،وتحدمد الوعائل والفنرة الحمنية الالزمة لننفيذها ،م مراعاة دقيقة للمصارمف ،والادوى اتاقنصادمة والسياعية م الخطة اإلعالمية ولنخطيط العمل اإلعالمي عادة شطارم أعاعيي هما :اإلطار النظري للخطة اإلعالمية ،ومشمل :األهداف المحددة ،والغامات الواضحة ،والعناصر المكونة واألهداف المرنة ،الني تا تحنوي على درجة اايرة م النحدمد وممك تطومرها وتكييفها م الظروف أثناء النطايق العملي وتشمل عملية النخطيط عادة :مشاكل اختيار وسائل تحقيق أهداف الخطة اإلعالمية م بي الادائل المنعددة ومشاكل التدابير واإلجراءا الالزمة لنحقيق أهداف الخطة ومشاكل التطبيق والتنفي الفعلي ،للوصول شلى أهداف الخطة المرعومة وعند وض أي خطة شعالمية تابد م تحدمد شطارها العام م أرقام ومؤشرات لينم معالانها م المشاال المحنملة عند الننفيذ الفعلي للخطة المرعومة وبعد اتاننهاء م تحدمد اإلطار العام للخطة اإلعالمية ،تادأ عملية تحدمد اإلطار النفصيلي للخطة اإلعالمية ،ع طرمق دراعة تفاصيل الخطة ،وتحومل األهداف العامة ،شلى أهداف تفصيلية ،م تحدمد الوعائل انطالقا ً م اإلمكانيات المناحة ،والمدة الحمنية الالزمة للننفيذ بدقة واما هو منعارف علي م الناحية الحمنية للخطة اإلعالمية ،ضفهناك خططاً :عنومة وخططاً منوعطة األمد ،تنراوح عادة مابي األرب والسا عنوات عنوات ،ولكنها ضفي أاثر الحاتات هي خطط خمسي ،أي لمدة خمس عنوات وخططاً طوملة األمد ،وهي الخطط الني تحمد ع السا عنوات وتقسم الخطط منوعطة األمد ،والخطط طوملة األمد شلى خطط عنومة منكاملة ،لالعنفادة م شمكانية الناربة ،وشجراء اإلصالحات على خطط الفنرات الحمنية الالحقة لحمادة ضفاعلينها وضفقاً لمعطيات تنفيذ خطط السنوات السابقة وم المنعارف علي أمهاً ضفي ا لخطط اإلعالمية تقسيم الخطط السنومة شلى خطط رب عنومة ،مطلق عليها عادة ضفي وعائل اإلعالم المسموعة والمرئية تسمية الدورة اإلذاعية أو النلفحمونية ،وهكذا ،وهنا مام على المخططي اإلعالميي أن مدراوا دائماً أن تخطيط العمل اإلعالمي الدولي ،ما هو شتا شكل م أشكال النخطيط السياعي ،ومدخل ضفي شطار العالقات الدولية ،وم أجل تحقيق أهداف السياعني الداخلية والخارجية للدولة ،اللنان تا ماوز تخطيهما أبداً وم أجل ذلك عليهم شدراك أن ضمان الننفيذ الناجح ألي خطة اانت ،مرتاط بمدى تحدمد األعاليم الممكنة والمالئمة لنحقيق األهداف الموضوعة انطالقاً م اإلمكانيات الفعلية والمناحة وأن األهداف الواقعية والواضحة ،تسهل عملية الننفيذ ،وبالنالي الوصول لألهداف المرتقاة ،وأن م عوامل النااح األخرى ،النقدمر السليم للوعائل واإلمكانيات والغامات ،وبقدر ما تكون منناعقة ،والغامات منواضفقة م اإلمكانيات ،بقدر ما مكون الننفيذ أاثر نااحاً ،ولهذا تا بد م دراعة صالحية األهداف ،م وجهة نظر احنماتات تحقيقها م خالل اإلمكانيات المناحة ،وتقييم احنماتات تحقيق الهدف م منغيرات اإلمكانيات المناحة وبعد اتاننهاء م دراعة صالحية األهداف ،منم اتاننقال شلى عملية ا خنيار األعاليم م خالل الادائل المناحة ،وبعد دراعة تلك الادائل م ااضفة الاوانم ،منم اخنيار األعاليم الناجعة والمالئمة م بي تلك الادائل ،تمهيداً لالننقال شلى المرحلة النالية ،وهي وض تفاصيل الخطة اإلعالمية ،والني مام أن تراعى ضفيها الخطوات العشر النالية :تحديد األهداف ومضمون الرسالة اإلعالمية واألساليب ومستقبل الرسائل اإلعالمية واإلمكانيا المادية والبشرية وتحديد مجاال التنفي والمسؤول عن التنفي والمسؤول عن متابعة التنفي وتقييم الفاعلية والمدة الزمنية ووضل نظام لمتابعة التنفي وعلى المخططي اإل عالميي أن مأخذوا ضفي اعناارهم :قوة وشمكانيات اإلعالم المهاد ،ومحاولة اتاحنفاظ بحمام الماادرة قدر اإلمكان وأن مانوا خططهم على قدر ااير م المعلومات ع المسنهدضفي م الخطة اإلعالمية الدولية واتاعنعانة بفرمق عمل م المنخصصي ضفي مااتات النخطيط ،وخاراء ضفي اتاقنصاد والسياعة الخارجية ،والعالقات الدولية ،والناادل اإلعالمي الدولي ،ووعائل اإلعالم الاماهيرمة الدولية ،والنظم السياعية ،وتكنولوجيا وعائل اتاتصال الدولية ،وبيرها م النخصصات حساما تقنهي الظروف وتوخي ننائج الخطط السابقة ،والناارب المحلية واإلقليمية والعالمية ضفي موضو الخطة اإلعالمية الني معدونها واألخذ بآراء الممارعي للعمل اإلعالمي الدولي ضفعالً ،ألن ضفي مالحظاتهم الكثير مما ممك أن مفيد نااح تنفيذ الخطة اإلعالمية ،ووصولها ألهداضفها المرعومة ومأتي اإلطار التطبيقي للخطة اإلعالمية تلاية للماادئ واألهداف الن ي تهمننها خطة العمل اإلعالمي الدولي ،وم أهم ماادئها األعاعية الننسيق بي األجهحة والوعائل المخنلفة ،للوصول شلى أضفهل تنفيذ للخطة اإلعالمية ،وأعلى درجة م الفاعلية م خالل المعادلة النالية :من يخاطب من ؟ والدبلوماعية الرعمية المعنمدة ضفي الخارج ،والدبلوماعية الشعاية (العالقات العامة الدولية) ،والحمارات الرعمية والشخصية واإلطالعية والسياحية ،والمعارض والمهرجانات الثقاضفية والفنية والرماضية ،واللقاءات والمؤتمرات الدولية ،ووعائل اإلعالم الاماهيرمة وبيرها ،تعنار الها م وعائل تنفيذ الخطة اإلعالمية م خالل مخاطانها للقطاعات المسنهدضفة م الخطة اإلعالمية الدولية ،وهذه القطاعات ممك أن تكون :قيادات حاامة أو قيادات وأعهاء ضفي الارلمان ،أو معارضة برلمانية أو قيادات األححاب السياعية ،عواء أاانت داخل السلطة أم ضفي صفوف المعارضة أو قيادات المنظمات الاماهيرمة والمهنية واتا جنماعية أو قيادات شعالمية أو رجال أعمال أو أقليات أو تامعات دمنية ،أو عرقية ،أو ثقاضفية ،أو قومية أو الااليات المقيمة ضفي الخارج أو هيئات ثقاضفية ،أو دمنية أو مشاراي ضفي المهرجانات الثقاضفية والفنية أو مشاراي ضفي اللقاءات الرماضية أو مشاراي ضفي المؤتمرات واللقاءات السياعية واتاقنصادمة والعلمية الدولية أو زوار لمعارض اقنصادمة أو تاارمة أو صناعية أو عياحية أو شعالمية أو ضفنية دولية أو جماهير عرمهة عار وعائل اإلعالم واتاتصال الاماهيرمة المناحة وم خالل منابعة مراحل تنفيذ الخطة اإلعالمية الدولية م المفيد جداً دراعة المنغيرات على الساحة الني منشطون ضفيها وتشمل :الوجود اإلعالمي الصدمق والمحامد والمهاد ضفي تلك الساحة وماال النأثير اإلعالمي على الفئات والقطاعات المسنهدضفة ،م خالل المفاهيم المنكونة مساقا ً لدمها وتحومد الاهات المسؤولة بالمعلومات ع تنفيذ مراحل الخطة اإلعالمية الدولية ومنابعة تلك المعلومات تااعاً ،م أجل :المساعدة على تحدمد الماموعات والفئات والقطاعات الني مام مخاطانها أاثر م بيرها وتكييف القواعد الني مام أن ملنحم بها ال المشاراي ضفي تنفيذ الخطة اإلعالمية الدولية وشعداد المواد اإلعالمية الرئ يسية م معلومات وأخاار وملفات شعالمية تفيد ضفي شنااح تنفيذ الخطة اإلعالمية الدولية، وتساعد على الوصول ألقصى قدر ممك م الفاعلية والنأثير ومحاااة أداء محطات مثل "الحرة" األميراية ،والخدمة العربية "ضفرنسا "21و"روعيا اليوم" ،وهيئة اإلذاعة الارمطانية ( )BBCالعرمقة ضفي العمل على الساحة اإلعالمية العربية والذي معود لثالثينات القرن العشرم
المراجل: 6
أحمد صوان :أوراق ثقاضفية ..ع اإلعالم وعيد الصحفيي
2
أندريم بوفر :مدخل شلى اإلعنراتياية العسكرمة ترجمة :الهيثم األموبي بيروت :دار الطليعة6917 ،
دمشق :تشرم 2118 7 69 ،
3
د .بطرس بطرس غالي :حقوق اإلنسان ضفي 31عاماً
القاهرة :مالة السياعة الدولية ،منامر 6989
والمأمول
الرماض :الشرق األوعط2118 7 26 ،
1
صفا سالمة :اإلعالم العلمي العربي :الواق
5
عاطف الغمري :األعلحة الادمدة ضفي ترعانة الهاوم اتاقنصادي العالمي
القاهرة :األهرام 6991 6 31
القاهرة :السياعة الدولية ،العدد 6991 623
1
عمر الجويلي :العالقات الدولية ضفي عصر المعلومات
8
ليدل هار :اإلعنراتياية وتارمخها ضفي العالم ترجمة :الهيثم األموبي بيروت :دار الطليعة6918 ،
د .محمد البخاري :الندضفق اإلعالمي الدولي وتكوم وجهات النظر دمشق :دار الدلفي للنشر اإللكنروني- http://www.dardolphin.org .7002 ، 7 العولمة وقهاما الناادل اإلعالمي الدولي دمشق :المعرضفة ،العدد 526شااط ضفارامر - 2118العالقات الدولية ضفي ظروف الثورة المعلوماتية دمشق :المعرضفة ،العدد 569اانون أول - 2111الناادل اإلعالمي الدولي والعالقات الدولية طشقند :مقرر جامعي معهد طشقند الحكومي العالي للدراعات الشرقية( 2111 ،باللغة الروعية) -النفاعالت السياعية ضفي وعائل اإلعالم الاماهيرمة طشقند :مقرر جامعي معهد طشقند الحكومي العالي للدراعات الشرقية( 2111 ،باللغة الروعية) -ماادئ الصحاضفة الدولية ضفي شطار العالقات الدولية طشقند :مقرر جامعي معهد طشقند الحكومي العالي للدراعات الشرقية( 2111 ،باللغة الروعية) " -العولمة وقهاما الناادل اإلعالمي الدولي ضفي ظروف العالقات الدولية المعاصرة" أطروحة للحصول على درجة دانوراه علوم ضفي العلوم السياعية ، DCم أاادممية بناء الدولة والمانم ،اتاخنصاا :الثقاضفة السياعية واألمدمولوجيا المشاال السياعية للنظم العالمية والنطور العالمي" طشقند( 2115 :باللغة الروعية ،بحث بير منشور) -اإلعالم النقليدي ضفي ظروف العولمة والمانم المعلوماتي جدة :مالة المنهل ،العدد 592أانوبر ونوضفمار - 2111قهاما الناادل اإلعالمي الدولي ضفي ظروف العالقات الدولية المعاصرة طشقند :مقرر جامعي معهد طشقند الحكومي العالي للدراعات الشرقية ،طشقند :مطاعة "بصمة" ( 2111باللغة الروعية) -العولمة واألم اإلعالمي الوطني والدولي الرماض :مالة الدراعات الدبلوماعية ،العدد 6121 ،67هـ2113 ،م -المعلوماتية والعالقات الدولية ضفي عصر العولمة الرماض :مالة "الفيصل" ،العدد 321صفر 6121هـ أبرمل - 2113العالقات العامة والناادل اإلعالمي الدولي طشقند :مقرر لطالب الدراعات العليا (الماجسنير)، دمشق :مالة "المعرضفة" ،العدد 569اانون معهد طشقند الحكومي العالي للدراعات الشرقية( 2116 ،باللغة الروعية) -العالقات الدولية ضفي ظروف الثورة المعلوماتية أول دمسمار - 2111المانم المعلوماتي -تداعيات العولمة دمشق :دار الدلفي للنشر اإللكنروني - http://www.dardolphin.org 2111 8 26 ،العولمة وطرمق الدول النامية شلى المانم المعلوماتي أبو ظاي :اتاتحاد ،أانوبر - 2116الحرب اإلعالمية واألم اإلعالمي الوطني أبو ظاي :اتاتحاد ،الثالثاء 23منامر - 2116األم اإلعالمي الوطني ضفي ظل العولمة أبو ظاي :اتاتحاد ،اتاثني 22منامر - 2116العولمة واألم اإلعالمي الدولي دمشق :مالة "معلومات دولية" العدد 15صيف - 2111أهمية الاحوث الميدانية صنعاء :صحيفة الثورة ،العدد - 6991 9335النخطيط اإلعالمي السليم شرط أعاعي لإلعالم الناجح ،والاحوث الميدانية م أولومات ضفي نااح السياعات اإلعالمية العربية صنعاء :صحيفة 21عانمار ،العدد - 6991 118العلم والنعليم والنطايق العملي ضفقرات لسلسة واحدة طشقند :مالة ارمسااندمنت ،العدد ( 6979 5باللغة الروعية) 9
د .محمد علي العويني :اإلعالم الدولي بي النظرمة والنطايق مكناة األنالو المصرمة ،القاهرة 6991
61
د .محمد سامي عبد الحميد :أصول القانون الدولي العام القاهرة6989 :
66
د .محمد محمود اإلمام :النخطيط م أجل الننمية اتاقنصادمة واتاجنماعية معهد الدراعات العربية العالية جامعة الدول العربية6912 ، القاهرة :مالة السياعة الدولية العدد 6998 628
62
د .ممدوح شوقي :األم القومي والعالقات الدولية
63
فيصل عباس :مدمر قسم األخاار الدولية ضفي الـ « :»BBCتا نسعى لمااراة «العربية» و«الاحمرة»
الرماض :الشرق األوعط2118 7 69 ،
B.E. Goetz, Management, Planning and control, Mc Grow-Hill Book Co., 1949.
14.
Edward N. Luttwak, The Global Setting of U.S. Military Power-Washington. 1996.
15.
16. Habil Erhart Knauthe, Industrialization, Planning, financing in Developing Countries, Wdition Leipzig, German Democratic Republic, 1970. Hans Morganthue, Political Nations, Calcutta, Scientific Book Agency, 1965, Chap. 28.
17.
J. Argenti, Corporate Planning, A practical Guide Edinburgh, G. Allen and Lenwin Ltd., 1968.
18.