وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري كأدوات للنظم السياسية محمد البخاري تواجه وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري مجموعة من التحديات الدولية رافقت التغيرات الهائلة في أشكال ملكيتها وهياكلها التنظيمية واإلدارية وانتشارها الواسع خارج الحدود الوطنية بفضل التطورات المتسارعة في تكنولوجيا االتصال والمعلوماتية واإلنتاج الصحفي خالل القرن الماضي ،وأفرزت هذه التغييرات مجتمعة تعديالت جوهرية في السياسة اإلعالمية ،وفي مفاهيم المسؤولية المهنية واالجتماعية لإلعالم واالتصال الجماهيري داخل المجتمعات .وبقيت مشكلة التحديث والتطوير لتدعيم قدراتها على المنافسة عن طريق إحداث تغييرات ثقافية ومهنية وفي طرق وآليات التحكم بالعمل الصحفي ،التي كانت دائما ً العامل الرئيسي لما وصلت إليه وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري الوطنية. ولعل تحديث وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري ،مرتبط في تغيير البيئة واألطر القانونية والمهنية التي تتحكم بأدائها لتعطي الصورة الشاملة لمؤشرات التعايش مع المشكالت ،ومواجهتها وليبقى اإلصرار على طرح المشكالت مفيدا للوصل إلى حلول تمكن وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري من مواكبة عصر "العولمة" ،سيما وأن الصحفيين هم صناع التفاؤل وزراع الثقة بالمستقبل. وتميزت التجربة العربية السورية بعد ثورة الثامن من آذار عام 3691بتغير النظرة إلى المهنة الصحفية ووسائل اإلعالم واالتصال والجماهيري باتجاه نحو إخراجها من واقع المشروع االستثماري التجاري ،إلى العمل التثقيفي والتوعية الفكرية التي تقدم خدمة تشمل جميع الشرائح االجتماعية ،من خالل االلتزام بمصالح الجماهير ،ولكن دون نفي ما قامت به الصحافة قبل ذلك الحدث الهام في تاريخ الجمهورية العربية السورية ألن الصحافة قامت بالفعل بمثل تلك الخدمات والمهمات ،وكان التزامها قائما من خالل مفهوم أنه ال حياد في العمل الصحفي ،وكانت كل صحيفة ملتزمة بخط هذا الحزب أو ذاك ،أو هذه الفئة أم تلك من الفئات والشرائح االجتماعية وهو ما ينفي الحياد غير الملتزم. وبعد قيام الثورة تبنت الدولة مشروعا ً إعالميا ً وطنيا ً يتضمن تمويل وإدارة وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري وانتهى معه إصدار الصحف والنشرات والمجالت الخاصة. ولكن البعض يشيرون إلى بروز حزمة من التأثيرات السلبية على اإلدارة وبيئة العمل الصحفي والمهني والتمويلي في المؤسسات الصحفية ووسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري ،نتجت عن ملكية الدولة لوسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري خالل األربعين عاما ً التي مضت وتحولها إلى مشكالت تكاد تكون مستعصية الحل .ومعها لوحظ استجابة الحكومة للتعامل مع الكثير من القضايا والمشكالت التي هي بحاجة للمعالجة وتخدم قضية التطوير والتحديث. وهذه مسألة غاية في األهمية ،ألن حالة من المصداقية تكرست بين وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري وجمهورها ،األمر الذي دفع البعض لطرح المشكالت بروح عالية من المسؤولية الوطنية واألخالقية في سعي لتصويب ما اعوج في إطار العالقة الموضوعية بين وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري وأجهزة اإلدارة الحكومية ،لالرتقاء بتلك العالقة لمستوى فريق العمل الواحد ،غايته بناء الوطن على أسس قوية ومتينة ،ولالرتقاء بالعمل اإلعالمي وتحسين أدواته ليكون إعالما ً يواكب متطلبات العصر والتحديات التي يواجهها وليكون اإلعالم العربي السوري بالحجم الذي تتمتع به السياسة العربية السورية .وليكون اإلعالم سلطة رابعة تبحث عن الحقائق وتقدمها لآلخرين. وهنا البد أن نشير إلى ما أشار إليه السيد الرئيس بشار األسد أكثر من مرة إلى دور اإلعالم وضرورة وضع آليات وتصورات وحلول للمشكالت التي يواجهها اإلعالم واإلسهام في تطويره والنهوض به .ودعوته إلى ضرورة تحديد دور جديد لإلعالم مشدداً على أهمية المعلومة وتحليلها لتشكيل رؤية متكاملة ،وإلى حاجة اإلعالم النسياب المعلومات الدقيقة والصحيحة إلى وسائل اإلعالم مركزاً على دور اإلعالميين في توظيفها لتوضيح السياسة التي تنتهجها الدولة وتفنيد الحمالت اإلعالمية التي تتعرض لها سورية. وفي هذا اال تجاه نرى أن وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري في سورية هي اليوم أحوج من أي فترة مضت لدراسات في التحليل السياسي تسمح بالتعرف على الواقع الفعلي الذي تعيشه وتساعد المسؤول على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب خاصة وأن المصادر العلمية تطالعنا بأن كل مجتمع من المجتمعات اإلنسانية يملك نظامه السياسي الخاص به، ويشمل كل نظام آليات معينة لتحقيق وظائف السلطة السياسية كنظام اجتماعي متكامل ،ومفهوم النظام السياسي هو من األسس التي تعتمد عليها العلوم السياسة لدراسة جميع أوجه الحياة السياسية وتمييزها عن غيرها من مكونات ا لحياة االجتماعية اإلنسانية .وتتفاعل تلك المكونات فيما بينها ضمن المحيط الذي تعيش داخله لتكوِّ ن عالقات معينة تربط بين البنى المكونة للمجتمع الواحد. والنظام السياسي هو عبارة عن مجموعة من المكونات المتتالية المتفاعلة فيما بينها ومع غيرها من المكونات التي تشكل تركيبة البنى األساسية للمجتمع اإلنساني من اقتصادية، وسياسية ،وفكرية ،وثقافية ،وتشريعية ،ودينية .ويعتمد اتساع النظام السياسي على مدى الحدود المشتركة لألطر المتفق عليها سياسيا ً ضمن النظام الملزم والواقعي والممكن تطبيقه .ويشمل النظام التشريعي جميع األصعدة والمستويات التي تركز على مدى فعالية القوانين النافذة في إطار نظام ال مركزي يتيح تطبيق تلك القوانين. ومفهوم النظام السياسي الحديث كما يشير البعض أخذ بالتشكل في أواسط القرن العشرين ،واعتبر آنذاك تطورا ُ منطقيا ً للعلوم السياسية وضرورة منطقية لمتابعة الحياة السياسية ومواقف النظم السياسية ومقارنتها مع غيرها من النظم والمواقف ،ودراسة بعض نماذج النظم السياسية للوصول إلى تصور معين للمواقف وآليات أداء الوظيفة السياسية للنظام المدروس. وتعتبر تلك المراجع العلمية أن األمريكيين أستون د ،.وألموند غ .كانا من أوائل واضعي أسس نظرية النظم السياسية في العالم الغربي .فقد وضع األمريكي د .أستون في أعماله "النظام السياسي" ( ،)3691و"حدود التحليل السياسي" ( ،)3699و"التحليل المنهجي للحياة السياسية" ( )3699مدخالً لتحليل النظم السياسية ،شمل :البرلمانات ،والحكومات، واإلدارات المحلية ،واألح زاب السياسية ،والهيئات االجتماعية ،واعتبر أستون أن النظام السياسي هو نظام يتضمن آليات متطورة لضبط التفاعالت الذاتية إلدارة الحكم التي يمكنها ضبط التأثيرات اآلتية من خارج النظام السياسي. وتحتفظ النظم السياسية عادة بمداخل معينة تعبر من خاللها عن نفسها بالطرق والوسائل التي تعكس وتعبر عن تفاعالت التطور االجتماعي ،وتأتي تلك التفاعالت عادة على شكل مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية معينة ،يطالب بها البعض ويؤيدها أو ال يؤيدها البعض اآلخر داخل التركيبة االجتماعية ،وتتشكل تلك المطالب عادة داخل الوسط االجتماعي المحيط بدائرة السلطة الحكومية ،أو من داخل النظام السياسي السائد في المجتمع. وتعبر الشرائح االجتماعية عن تأييدها للنظام السياسي عن طريق التزامها بدفع الضرائب ،وأداء الخدمة العسكرية اإللزامية ،والتقيد بالقوانين النافذة ،والمشاركة اإليجابية بالتصويت في االستفتاءات وا النتخابات العامة ،وبالتعاطف مع السلطات الحكومية من خالل تأييدها للشعارات المطروحة على الرأي العام .وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود مطالب محددة لدى بعض الشرائح االجتماعية فإن التأييد العام المعبر عنه من قبل أكثرية الشرائح االجتماعية ،يصبح جزءاً من كيان النظام السياسي الذي يلتزم بأخذ المطالب المطروحة بعين االعتبار ،ولكن بما ال يتعارض مع مصالح مختلف عناصر التركيبة االجتماعية ،وتلتزم السلطة الحكومية باتخاذ إجراءات معينة ال تخل بالمصالح الوطنية العليا للدولة ،وتلبي مطالب شريحة اجتماعية معينة من خالل إعادة النظر مثالً بسلم األجور المطبق تلبية لحاجات تلك الشريحة االجتماعية وعلى ضوء مجريات األحداث والتطورات االقتصادية واالجتماعية المحققة فعالً. مصادر المعلومات :وتأتي األفعال السياسية والقرارات المتخذة عادة استجابة للمعلومات المتوفرة عن كيفية أداء النظام السياسي لوظيفته المحددة والمؤثرة في المجتمع وينعكس تأثيرها عن طريق تأييد المجتمع لتصرفات النظام السياسي في حال إذا كانت القرارات أو األفعال السياسية متفقة مع المنتظر أو المطلوب من قبل الجماعات أو الشرائح االجتماعية بما يعزز االستقرار االجتماعي .ولكن في حال عدم تلبية ال قرار السياسي للمطلوب أو المنتظر بشكل كامل أو جزئي ،فمن الممكن حدوث ردود فعل سلبية قد تؤدي إلى ظهور مطالب جديدة يمكن أن تؤدي بدورها إلى أزمات جزئية أو كاملة للنظام السياسي عن طريق تكاثر التفاعالت التي قد تهدد االستقرار االجتماعي ألن تلك المطالب ما هي إال تعبير عن مصالح الشرائح االجتماعية المختلفة. وقسم أستون تلك المطالب إلى :مطالب تتعلق بالدخل وظروف العمل؛ ومطالب تتعلق بالظروف المتاحة للحصول على فرص التعليم ،والخدمات؛ ومطالب تتعلق بنظام توفير األمن في المجتمع ،والتحكم باألسواق وعيرها من المطالب المتعلقة باإل دارة الحكومية؛ ومطالب معلوماتية واتصالية ترتبط بالحصول على المعلومات السياسية ،التي تظهر مدى تمتع الحكومة بالقوة السياسية وغيرها من المعلومات وسبل الحصول عليها. ويعتبر النظام السياسي منفتحا في حال خضوعه لجملة كبيرة من تأثيرات الوسط االجتماعي المحيط به .وتكون تلك التأثيرات ضعيفة في حال افتقاره للمعلومات الكافية التخاذ قرارات تحافظ على االستقرار االجتماعي ،وتكون تلك التأثيرات قوية وباتجاه واحد عندما يتخذ النظام السياسي قرارات تصب في مصلحة شريحة اجتماعية معينة ،األمر الذي يزعزع ويهدد األمن واالستقرار االجتماع ي .وقد تؤدي صعوبات التعامل مع سيل المعلومات المتدفقة بشكل كبير إلى اتخاذ قرارات خاطئة ،وتأتي ردة فعل النظام السياسي بشكل أساسي من خالل الحقائق المستمدة من األغراض التي ترغب السلطة السياسية تحقيقها ،وردود الفعل الناتجة عن تأثير تلك القرارات على الشرائح االجتماعية ومدى قبول تلك الشرائح للقرارات التي تمثل قيم توزيع السلطة السياسية. ويرى ألموند عكس ما يراه أستون من أن للنظام السياسي تأثيرات متبادلة ناتجة عن التصرفات الحكومية وغير الحكومية تحتاج للدراسة والتحليل ،ويرجح أن لكل نظام سياسي تركيبة خاصة به متعددة الو ظائف؛ وأن كل نظام سياسي يسعى إلى تحقيق وظائف مختلطة تعكس وظائف النظام السياسي العام بكل خصائصه ،ومنها مبادئ تقسيم السلطة السياسية عن طريق تدخل السلطة التشريعية (البرلمان) بإصدارها للقوانين الملزمة لصالح السلطة التنفيذية المتمثلة بسلطة رئيس الدولة والحكومة ،وعن طريق تدخل السلطة التنفيذية في عملية إصدار تلك القوانين أو تعطيل إصدارها كما هو جار في مختلف دول العالم ،أي أنه ليس هناك سلطة تنفيذية رئاسية خالصة ،وال سلطة تشريعية (برلمانية) خالصة. ويحاول ألموند سد النقص الحاصل في نموذج أستون عن طريق وجهة نظره الداعية لمراعاة السيكولوجية الفردية عند تناول موضوع تبادل التأثيرات السياسية اآلتية من خارج النظام السياسي ،ومن داخل الطبقة الحاكمة نفسها خاصة عندما يكون الموضوع متعلقا ً باتخاذ قرارات تسمح باستخدام القوة ضد شرائح اجتماعية معينة داخل الدولة ،أو مصيرية باتخاذ قرار الحرب ضد عدو خارجي يهدد المصالح الحيوية للدولة أو وحدة أراضيها. ويعتبر ألموند أن المعلومات الالزمة لتمكين الجهود الموجهة لتعبئة الرأي العام االجتماعي حول السياسات المتبعة من قبل النظام السياسي ،تستمد من تحليل المصالح الوطنية ومواقف القوى السياسية المختلفة على الساحة الوطنية منها ،وتحليل العالقات المتبادلة بين تلك القوى ومدى التزامها والتزام السلطة التنفيذية بتلك المصالح عند وضعها للسياستين الداخلية والخارجية ،والتزامها بالقاعدة القانونية التي وضعتها السلطة التشريعية ،وطريقة تعامل السلطة السياسية مع المشاكل المكتشفة. وما تلك النماذج إال محاولة لتحليل أطر المصالح المختلفة للشرائح االجتماعية داخل النظام السياسي ومدى توافقها وتضاربها مع المصالح الوطنية العليا ،ومدى تفاعل األطر السياسية داخل نظام اإلدارة الشاملة للمجتمع وطريقة ضبط العالقات المتبادلة بين تلك األطر لتوفير االستقرار للنظام االجتماعي وتوفير سبل استخدام السلطات الحكومية. ويسمح التحليل السياسي: 1
صفحة 2من 4 أوالً :بالتعرف على الحياة السياسية كنظام يعكس تصرفات وردود فعل أفراد الطبقات والشرائح االجتماعية ،ويحدد آليات تأثير الفعاليات السياسية ،وأداء المؤسسات السياسية وهياكلها. ثانياً :بتوفير إمكانية فهم السياسة ككيان موحد ،ويوفر إمكانيات تحليل طرق عملها المشتركة ضمن الوسط المحيط ،والتعرف على أجزائها التي تكون طبيعة عملها سواء أكانت اقتصادية ،أم ثقافية ،أم شريحة اجتماعية معينة؛ ثالثاً :بالتعرف على طريقة أداء أهم الوظائف السياسية والمتمثلة بتأمين الوحدة الوطنية ،وعدم تفتيت الكتلة االجتماعية ،وعدم تجاوز الخالفات الكثيرة ،وتنوع االتجاهات خالل مراحل العمل السياسي ،أي أن النظام السياسي يمثل وسيلة من سائل التكامل والتضامن االجتماعي ،ويتضمن تأثيرات متبادلة تعكس الخالفات االجتماعية حول طريقة أداء األقسام الرئيسية المكونة للمجتمع لوظائفها. ومفهوم النظم السياسية يعكس الوحدة الموضوعية بين نشاطات األجهزة السياسية ،والتفاعالت الجارية ضمنها ،ألن دراسة كل منها يوفر إمكانية تحليل ومقارنة مختلف األطر التي تمثل الحياة السياسية ،وتحدد مقايي س وصفها وتحليلها ،ويرتبط تشكل النظم السياسية إلى حد كبير بالعالقات السياسية القائمة داخل المجتمع الواحد من خالل: أوالً :االرتباطات المتبادلة والثابتة لمختلف عناصر الحياة السياسية ألنها ضرورية وغيابها يؤدي إلى نفي الوحدة التنظيمية ،ويؤدي إلى تحلل النظام السياسي ،وإلى خلق ظروف اجتماعية غير قابلة للتكامل. ثانياً :تنظيم العالقات السياسية في المجتمع لخلق الظروف المثالية لتوفير االستقرار السياسي والتطور االجتماعي المنشود الذي من دونه ال يمكن توفير الظروف المالئمة لإلنتاج وإجراء التغييرات الالزمة لخلق عالقات اجتما عية سليمة ضرورية لقيام الدولة بواجباتها ودفع الجماعات السياسية للبحث عن بدائل تحول دون انفجار أزمات تهدد النظام القائم ،ال يحمد عقباها في أكثر األحيان. ثالثاً :األسس الثقافية التي هي قيم أخالقية ،ومجموعة شعارات سياسية ،وقناعات ،ألعضاء الجماعات السياسية وهي ضرورية لدى النظم السياسية لتوفر إمكانيات تكامل الجو السياسي العام وخلق الظروف المؤاتية إليجاد عالقات وطنية معينة ،تمكن أعضاء المجتمع من فهم بعضهم البعض ،وتظهر الخبرات التاريخية أن النظم السياسية ،قادرة ولفترات طويلة ،على االستقرار والبقاء من خالل قيم وعال قات وطنية معينة ،يتقاسمها أكثرية أعضاء المجتمع الواحد ،ومتأصلة في نظام التربية الوطنية والتعليم العام وتربط بين اإليمان باهلل أوال، والعمل السياسي لرفعة الوطن ثانيا. رابعاً :االستجابات المشتركة لكل العناصر الداخلية وللتأثيرات الخارجية من قبل مختلف النظم السياسية بشكل يؤدي إلى فعاليات مشتركة ،وتعاون يسمح للنظم السياسية بإمكانية تعبئة الموارد الضرورية لمواجهة المشاكل العامة بشكل سريع .وتوفر لألجهزة الحكومية فرصة الحصول على مساندة الجميع والحصول على تأييد الهيئات االجتماعية واألحزاب والمنظمات السياسية والرأي العام. وتتلخص فكرة المدخل المنهجي لتحليل التفاعالت السياسية في دراسة النظم السياسية بإطار شامل يشمل البنى التحتية للنظام السياسي والعناصر التي يتشكل منها .وهنا البد من اإلشارة إلى ضرورة تحديد المصطلحات ،والمفاهيم والنظريات السياسية وإيضاح العالقات المشترك ة بينها ،ألن النظم السياسية ما هي إال عبارة عن أنظمة مفتوحة أمام التأثيرات الداخلية والخارجية وتدرس في نطاق العلوم السياسية .وتملك النظم السياسية آليات متباينة في مقاومتها للتأثيرات الخارجية ،واألزمات الداخلية ،والتفاعالت والتناقضات ،وتفرض التفاعالت السياسية عادة إما تعديل السياسة ،أو النظام السياسي ،أو طبيعة العمل السياسي للشخصيات واألحزاب السياسية ،وتهتم الدراسات السياسية حصراً بظواهر األزمات وتفاعالتها في مراحلها المبكرة في محاولة لضبطها والسيطرة عليها بأقل الخسائر الممكنة. وللهيئات الدينية واالجتماعية دور هام في ما تطرحه وسائل اإلعالم الجماهيرية وفي النظم السياسية أيضا ،ألن النظم السياسية بالنسبة للمتخصصين في العلوم السياسية ما هي إال منظمات ومؤسسات سياسية لها معايير قانونية وأخالقية وتقاليد سياسية تلتزم بها في نشاطاتها المختلفة ،ولها وظائف تشمل ممارسات سياسية تؤدي إلى تفاعالت سياسية مختلفة وطرق وأساليب في ممارسة السلطة والحكم ،وتستخدم وسائل لالتصال وتبادل المعلومات مع الهيئات والمنظمات واألحزاب والحكومات وتشمل تلك االتصاالت األوجه السياسية والفكرية والثقافية واالقتصادية ،وتتفق معظم المراجع العلمية العرب ية واألجنبية باإلشارة إلى وجود أربع مجموعات تكوِّ ن العناصر األساسية ألي نظام سياسي تشمل :التنظيم السياسي؛ والعالقات السياسية؛ والقواعد القانونية التي يستمد منها النظام السياسي شرعيته؛ ومدى الوعي والثقافة السياسية .والنظم السياسية تستمد عناصر أداء وظائفها االجتماعية األساسية من الدستور والقوانين النافذة التي تضبط مبادئ نشاطات أجهزة السلطة الحكومية من حقوق وواجبات تتمتع بها األجهزة الحكومية والمنظمات والمؤسسات الحزبية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها من عناصر المجتمع .ويعني تجاوز النظم السياسية للدستور والقوانين النافذة إلغاء شرعيتها. والمؤسسات السياسية هي جزء أكثر حيوية في النظام السياسي .ألن أي شكل من أشكال النشاطات السياسية يتم من خالل األشكال المنظمة للعمل المشترك ،واالنضواء تحت أهداف واحدة وقواعد خاصة ،وحدوداً مشتركة اتفقت عليها جماعة معينة ،ويعود الفضل للتنظيمات السياسية في تحقيق تحول القوة األيديولوجية واألخالقية إلى قوة ملموسة في المجتمع ،من خالل األفكار التي تصبح قواعد للسلوك العام ،وبالتالي تتحول المنظمة إلى أهم وسيلة لتشكيل اإلرادة الموحدة للتنظيم المعني ،وعندما تعجز الجماهير في الدولة عن إقامة عالقات سياسية واضحة ،وتفتقر إلى أي نوع من أنواع العالقات السياسية ،وتفشل في تطوير منظماتها السياسية ،يحل محلها الجيش ،أو العشيرة ،أو القبلية ،أو الهيئة الدينية لتقوم بالدور المطلوب من المؤسسات والمنظمات السياسية ،وتعتمد شرعية التنظيمات السياسية على الشكل القانوني الذي تحصل عليه ويميزها عن غيرها من المؤسسات االجتماعية ويساعدها على تحويل األفكار والقواعد إلى أساليب تتصرف من خاللها كمنظمة سياسية في المجتمع .وانعدام الشكل القانوني يؤدي إلى انهيار تلك التنظيمات وشرذمة األفراد المنتمين إليها مما يؤثر سلبا ً على التفاعالت السياسية الجارية في المجتمع. والنظام السياسي في المجتمع عبارة عن تالحم المنظمات والمؤسسات والهيئات التي تقوم بوظائف محددة بشكل مشترك لتحقيق السلطة السياسية في المجتمع .ويتضمن النظام السياسي :أجهزة السلطة الحكومية ،واألحزاب ،والمنظمات ،والهيئات الدينية ،والحركات الجماهيرية ،ووسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري الفاعلة في المجتمع. وتعتبر الحكومات واألحزاب الحاكمة منظمات سياسية وهذا يعني أنها تؤدي و ظيفة السلطة السياسية بحجمها الكامل ،وهو ما تسعى إليه األحزاب السياسية من خارج السلطة، عبر الصراع الذي تخوضه من أجل الوصول إلى السلطة .بينما تعمل المؤسسات المهنية واالجتماعية :كالنقابات ،ومنظمات الشباب ،والنوادي الرياضية ،واالتحادات المهنية ،والجمعيات، للوص ول إلى السلطة السياسية ،عن طريق وظيفة غير مباشرة تتمثل بدعم مرشحين في االنتخابات الجارية للحصول على مقاعد برلمانية مؤيدة لمصالحها. وتعبر المنظمات السياسية والمهنية واالجتماعية عن تطلعاتها وأهدافها من خالل وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري التابعة لها وتسهم من خاللها في دفع عملية التفاعالت السياسية في المجتمع ،انطالقا ً من اإلطار القانوني الذي تم من خالله تسجيل تلك المنظمات وفقا ً لألصول المتبعة لدى األجهزة الحكومية وهو ما يعني وجود نوع من المتابعة أو الرقابة الحكومية على نشاطاتها. وتتمتع سائل اإلعالم واالتصال الجماهيري بمكانة خاصة في النظام السياسي ألن وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري هي مؤسسات معقدة تلعب دوراً هاما ً ضمن التفاعالت السياسية الجارية في المجتمع من خالل تركيزها على نشر المعلومات وإعالم الشرائح االجتماعية عما يجري من أحداث وظواهر في الدولة وغيرها من دول العالم. وتعتبر وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري في بعض الدول "سلطة رابعة" إلى جانب السلطات الدستورية الثالثة األخرى وهي :السلطة التشريعية ،والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية ،وتتمتع باستقالل نسبي في صياغة الخبر السياسي لتشكيل رأي عام مؤثر بشكل مباشر في التفاعالت السياسية داخل المجتمع المعني من خالل توفيرها خدمات تربوية وثقافية وسياسية ألوسع الشرائح االجتماعية. ولوسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري في عصرنا الراهن جملة من التأثيرات الهامة على عمليات التفاعالت السياسية واالجتماعية الجارية في مختلف المجتمعات ،فهي مؤسسات إعالمية تتبع أو تدور في فلك الحكومات ،أو الهيئات االجتماعية ،أو المنظمات المهنية ،أو الشعبية ،أو األحزاب السياسية ،وأصبحت وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري تعمل ضمن ساحة إعالمية باتت مفتوحة ،بعد التطور الهائل الذي حصل في مجال وسائل االتصال العالمية ووفرت فرص اإلطالع على المواد اإلعالمية الموجهة لشرائح اجتماعية معينة ولتحقيق وظائف معينة حيثما تتواجد تلك الشرائح ،والمشاركة في الحوار الدائر بين المؤسسات اإلعالمية والساحة اإلعالمية بشكل مباشر عبر شبكات االنترنيت الدولية وهو ما يعتبر تفاعالً جديداً يضاف إلى جملة التفاعالت الجارية على الساحة اإلنسانية ولم تكن متوفرة قبل الربع األخير من القرن الماضي ،ودخول عالم اليوم عصر "العولمة" اإلعالمية. ولوسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري وجهات نظرها الخاصة في إطار التفاعالت السياسية الجارية في المجتمع ،وهي من خالل اهتمامها بمصالح الشرائح االجتماعية المختلفة التي تتوجه إليها تعمل على تفعيل تكامل التفاعالت السياسية بين اإلدارة الحكومية والشرائح االجتماعية وتعمل على تكوين وجهات نظر معينة من القرارات الحكومية والقوانين ،من خالل مساهمتها في صياغتها ونشر مشروعاتها وإدارة المناقشات الدائرة حولها بمشاركة أوسع الشرائح االجتماعية. وتختار وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري في مختلف النظم السياسية بشكل دقيق المعلومات الالزمة لنشرها عن قرارات أجهزة السلطة السياسية وتراقب مدى التقيد بها بمختلف الطرق المباشرة وغير المباشرة .وكقاعدة عامة تتضمن المعلومات الواردة من البنية الفوقية في هرم السلطة السياسية جملة من اإلبهامات تسبب مصاعب معينة للقنوات اإلعالمية القائمة باالتصال عند التعامل معها ومع سيل المعلومات المتدفق من البنية التحتية في هرم السلطة السياسية عبر مختلف قنوات االتصال وتعبر عن رأي الجماهير الواسعة حول الموضوع المثار للمناقشة. ومعروف أن الصلة بين البنية الفوقية ،والبنية التحتية في هرم السلطة السياسية تتم من خالل وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري ومن خاللها يتم التعبير عن األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تعكس الحالة النفسية للرأي العام الذي تؤثر فيه وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري بشكل مباشر سلبا ً وإيجاباً. وتسعى السلطات السياسية دائما ً لممارسة الرقابة لضبط ممارسات وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري بشتى الطرق ،بعد أن أصبح من الواضح أن من يسيطر على التدفق المعلوماتي يؤث ر في عملية تكوين الرأي العام والوعي وتوجيه ردود فعل الجماهير الواسعة في المجتمع المستهدف ،وقد تؤدي الحمالت اإلعالمية المعارضة في النظم الديمقراطية إلى إثارة فضائح وأزمات سياسية ،وحتى إلى استقالة بعض القادة السياسيين ،أما في النظم السياسية الشمولية فعلى العكس من ذلك تماما ً ألن وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري تمارس دور الرقيب على نشاطات الشخصيات االجتماعية البارزة والجماعات بمختلف اتجاهاتها وحتى بعض األفراد ،وتشن هجمات مركزة ضدها لصالح النظام الشمولي الذي تتبع له. وتبقى عالقة وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري بالدول واألجهزة الحكومية وبالقادة السياسيين واألحزاب والجماعات التي يمثلونها متناقضة إلى حد كبير ومع ذلك فإنها تلعب دوراً مهما ً في فضح تجاوزات أجهزة السلطة لصالحياتها ،وفضح أي اختراقات للقانون قد تحدث ،وتدافع عن مصالح الجماهير أمام التصرفات غير المسؤولة من قبل البعض في
صفحة 3من 4 أجهزة الحكم ،وفي نفس الوقت تبقى األجهزة الحكومية والقيادات السياسية مضطرة للتعامل اإليجابي مع وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري ومنحها قدراً من االستقاللية وحرية التصرف كي ال تفقد ثقة الجماهير ،وتستغل وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري تلك الحرية لتعزيز شخصيتها كمصدر هام للمعلومات ألجهزة السلطة الحكومية وللشرائح االجتماعية في آن معاً. ومع تحول وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري إلى اتحادات تجارية همها األول تحقيق الربح ولو على حساب المصلحة العامة من خالل الحرية التي أصبحت تتمتع بها، وانعدام الرقابة الحكومية تقريبا ً على ما تنشره ،برز نوع جديد وفعال للتأثير على وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري تمثل بسالح المعونات المالية وحجب أو تخصيص اإلعالنات التجارية التي تعتبر من المصادر األساسية لتمويل وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري في عالم اليوم ،ومع ذلك تبقى وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري العامل الهام في عمليات التفاعالت السياسية الجارية في المجتمع وتسهم إلى حد كبير في تطور الحياة السياسية فيه. وهنا يجب أن ال ننسى الدور الهام الذي تلعبه المنظمات والهيئات الدينية ورجال الدين في عملية التفاعالت السياسية الجارية ضمن المجتمع من خالل األفكار والمبادئ األخالقية والسلوكية التي يطرحونها وتؤثر مباشرة في الطبيعة اإلنسانية وبالقناعات السياسية السائدة في المجتمع ،هذا التأثير القائم منذ أقدم العصور يفسر التشابك الحاصل بين الدين والسياسة واالقتصاد دائما ً والغاية منه ضبط ا لسلوك الفردي منذ الوالدة من خالل التربية في البيت وفي الحياة اليومية والمهنية ،وأثناء تلقي التعليم المدرسي والعالي ،ومن خالل النشاطات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،وهو ما يفسر أسباب استغالل بعض القوى السياسية للمشاعر الدينية لدى الجماهير الواسعة لتحقيق مكاسب معينة .ويستخدم السياسيون األفكار الدينية في جميع المجاالت السياسية الداخلية والخارجية للوصول إلى أهداف معينة والمحافظة عليها قدر اإلمكان ضمن القواسم المشتركة التي تربط المجتمع الواحد والمجتمعات التي تشترك بإتباع دين أو مذهب واحد ،وكثيراً ما يتم إقحا م األفكار الدينية في المقوالت السياسية لمواجهة النفوذ المتصاعد لرجال الدين أو لحركات دينية معينة حتى ولو كانت تلك المقوالت موجهة ضد مصالح الجماهير العريضة المنتمية لدين معين. وهنا تبرز أهمية دراسة عالقات التأثير المتبادل بين الدين والسياسة وعالقة األديان ببعضها البعض خاصة في المجتمعات متعددة األديان والمذاهب بشكل دائم ،ودراسة عالقة الدين بالهيئات والمنظمات والجماعات التي تدخل في إطار نظام سياسي وتشترك في إدارة المجتمع .وتشمل تلك الدراسات عادة دراسة العالقات بين الطبقات والشرائح االجتماعية الكبيرة التي يتشكل منها المجتمع ،والعالقة بين الثقافات والقوميات والدول ،والعالقة بين القيادات وأجهزة السلطة الحكومية المركزية واإلدارة السياسية بمختلف مستوياتها ،والتفاعالت الناتجة عن تلك القيادات اجتماعيا ً وسياسيا ً وثقافياً ،والعالقة القائمة بين المؤسسات والمنظمات السياسية واالجتماعية. وتأخذ هذه الدراسات في اعتباراتها األسس الدستورية والقانونية التي يتم من خاللها تنظيم العالقات وتقاليد العمل السياسي ،والمكونات الداخلية للمنظمات والهيئات االجتماعية وبرامج األحزاب والحركات السياسية والقواعد التي يتم من خاللها الحصول على شرعية العمل السياسي واالجتماعي وتضبط التفاعالت الجارية بينها ،ومدى تأثير تلك التفاعالت على عملية تشكل الوعي والسلوك العام الذي يتفق وتلك األهداف والمبادئ التي تسيّر المجتمع ،كما وتظهر هذه الدراسات مدى الوعي والثقافة السياسية التي تتمتع بها الطبقات والشرائح اال جتماعية المقصودة من الدراسة ،والتي من خاللها يجري التنافس االقتصادي واالجتماعي والسياسي مع السلطات اإلدارية في المجتمع ومدى مراعاة تلك السلطات لمشاعر الجماهير. وتأخذ باعتبارها النظام الذي يضبط التفاعالت السياسية في أي مجتمع ويؤدي وظائف معينة منها: تحديد أه داف المجتمع؛ وإعداد البرامج الحياتية التي تتفق ومصالح الشرائح التي تدير المجتمع؛ وتعبئة إمكانيات المجتمع بما يتفق مع تلك المصالح؛ وتوزيع القيم االقتصادية التي تتصادم فيها مصالح الجماعات والشرائح االجتماعية ،وتوفر وحدة المجتمع ،وتمكن من السيطرة على الحياة السياسية لدى تلك الشرائح والطبقات االجتماعية ،تجنبا ً للوقوع في أزمات؛ وتؤدي إلى التفاف المجتمع حول تلك األهداف والقيم االقتصادية واالجتماعية والسياسية. ومن المتفق عليه أن هذه الوظائف ممكنة التحقيق في حال توفر تطور معين في النظام السياسي السائد في المجتمع ،يؤدي إلى تجنب ظهور متناقضات اجتماعية تؤدي إلى نشوب صراعات وقالقل اجتماعية ناتجة عن الخلل في توزيع الموارد االقتصادية ،واالمتيازات السياسية ،والثقافية ،والتعليمية ،والخدمات بين جميع الطبقات والشرائح التي يتشكل منها المجتمع المعني. المراجع: أحمد ضوا :الرئيس األسد التحاد الصحفيين :شرح الرؤية السورية ..االرتقاء باإلعالم ..إيصال الرسالة بشفافية // .دمشق :الثورة،2009/33/22 ، )3 أحمد طه محمد :حول التكتالت االقتصادية المعاصرة // .القاهرة :السياسة الدولية ،أكتوبر .3662 )2 د .إسماعيل صبري مقلد :العالقات السياسية الدولية .دراسة في األصول والنظريات .القاهرة :المكتبة األكاديمية.3663 ، )1 إسماعيل صبري مقلد :اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية // .القاهرة :السياسة الدولية ،أكتوبر .3691 )4 إسماعيل جرادات :العالقة مع اإلعالم ! // .دمشق :الثورة.2009/33/10 ، )9 اإلعالم السوري ..بين التحديث والمنافسة في عصر العولمة // .دمشق :الثورة2009/1/39 ،م. )9 بسام زيود :د .بالل :تطوير اإلعالم مسؤولية جماعية // .دمشق :الثورة.2009/9/39 ، )7 جمال بركات :الدبلوماسية :ماضيها وحاضرها ومستقبلها .القاهرة :مطابع األهرام.3663 ، )1 عقبة زيدان :لإلعالم (وجه آخر ) ..هل ترونه?? // .دمشق :الثورة.2009/9/7 ، )6 د .محمد البخاري :التبادل اإلعالمي الدولي في إطار العولمة والعالقات الدولية المعاصرة ( .قيد النشر ). )30 د .محمد البخاري :التبادل اإلعالمي الدولي والعالقات الدولية .مقرر جامعي .طشقند :معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية( .2009 ،باللغة الروسية) )33 د .محمد البخاري :التفاعالت السياسية في وسائل اإلعالم الجماهيرية .مقرر جامعي .طشقند :معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية( .2009 ،باللغة )32 الروسية) د .محمد البخاري :مبادئ الصحافة الدولية في إطار العالقات الدولية .مقرر جامعي .طشقند :معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية( .2009 ،باللغة )31 الروسية) د .محمد البخاري :العالقات الدولية في ظروف الثورة المعلوماتية .دمشق :دار الدلفين للنشر اإللكترونيhttp://www.dardolphin.org .2009 ، )34 د .محمد البخاري :المجتمع المعلوماتي وتداعيات العولمة .دمشق :دار الدلفين للنشر اإللكترونيhttp://www.dardolphin.org.2009 ، )39 د .محمد البخاري" :العولمة وقضايا التبادل اإلعالمي الدولي في ظروف العالقات الدولية المعاصرة" ( )2009أطروحة للحصول على درجة دكتوراه العلوم في )39 العلوم السياسية ( DCاختصاص 21.00.01 :الثقافة السياسية واأليديولوجية ،و 21.00.04القضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة) من أكاديمية بناء الدولة والمجتمع بجمهورية أوزبكستان( .بحث غير منشور) د .محمد البخاري :قضايا التبا دل اإلعالمي الدولي في ظروف العالقات الدولية المعاصرة .مقرر جامعي .معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية. )37 طشقند :مطبعة "بصمة" ( .2004باللغة الروسية) د .محمد البخاري :الجوانب الثقافية في التبادل اإلعالمي الدولي وفاعليتها // .في كتاب مواد ندوة ومسابقة آفاق تطور العالقات الثنائية الكويتية األوزبكستانية في )31 القرن الحادي والعشرين .طشقند :معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية( .2004 ،باللغة الروسية) د .محمد البخاري ،د .دانيار أبيدوف :الخدمات اإلعالمية في ظروف العولمة والمجتمع المعلوماتي // .دمشق :المعرفة ،العدد .2004/463 )36 د .محمد البخاري ،غينادي غيورغيفيتش نيكليسا :األسس السياسية والقانونية لتكامل وسائل اإلعالم الجماهيرية في جمهورية أوزبكستان مع الساحة اإلعالمية )20 الدولية .مقرر جامعي .طشقند :معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية.2001 ، د .محمد البخاري :المعلوماتية والعالقات الدولية في عصر العولمة // .الرياض :الفيصل ،العدد .2001/120 )23 د .محمد البخاري :الصراعات الدولية والصحافة الدولية // .في كتاب مؤتمر الكفاح ضد اإلرهاب الدولي ،والتطرف والحركات االنفصالية في العالم المعاصر. )22 طشقند :جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية( .2002 ،باللغة الروسية) د .محمد البخاري :العالقات العامة والتبادل اإلعالمي الدولي .مقرر لطالب الدراسات العليا (الماجستير) ،طشقند :معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات )21 الشرقية( .2003 ،باللغة الروسية) د .محمد البخاري :العولمة واألمن اإلعالمي الدولي // .دمشق :معلومات دولية.2000 /99 ، )24 د .محمد البخاري :أهمية البحوث الميدانية في نجاح السياسات اإلعالمية العربية // .صنعاء :الثورة.3660/6119 ، )29 محمد البخاري" :دور وسائل اإلعالم الجماهيرية في التنمية والثقافة والتعليم" ( .)3611أطروحة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في األدب phD )29 (اختصاص 30.03.30 :صحافة) من جامعة موسكو الحكومية( .بحث غير منشور) د .ممدوح شوقي :األمن القومي والعالقات الدولية // .القاهرة :السياسة الدولية.3667/327 ، )27 د .هالة مصطفى :العولمة ..دور جديد للدولة // .القاهرة :السياسة الدولية.3661/314 ، )21 )29 Edward N. Luttwak, The Global Setting of U.S. Military Power-Washington. 1996. )30 Francis Fukuyama, End of History, National Interest, summer. 1989. )31 Harold Sprout, Environmental Factors in the Study of International Politics, in James Rosenau, International Politics and Foreign Policy. (Free Press, New York) (1961). )32 James N. Rosenau, New Dimensions of Security: The Interaction of Globalizing and Localizing Dynamics, Security Dialogue, 1994, Vol. 25 (3).
4 من4 صفحة 33) Kurt London, The Making of Foreign Policy East and West, (J.B. Lippincott Company, New York, 1965). 34) Robert Wohlstetter, Intelligence and Decision – Making, in, Readings in the Making of American Policy, edited by Andrew Scott & Raymond Dawson, (Macmillan, New York, 1965). 35) Richard Snyder and Others, Foreign Policy Decision Making, (The Free Press of Glencos, 1963). 36) William Donovan, Intelligence. Key to Defense, Life, September 30, 1946.
DC
1