111111111كامل الاستثمار في التعليم التقني وإطلاق الجامعات التقنية

‫)الستثمار في التعليم التقني وإطلق الجامعات‬ ‫التقنية(‬

‫البحث من اعداد الدكتور‬ ‫المدرس‪:‬‬ ‫رعد حمود عبد الحسين تويج‬ ‫المعهد التقني كوفة‬

‫نيسان ‪2013‬‬ ‫‪1‬‬

‫المستخلص‪ :‬تزداد في العراق اليوم معدلت النمو القتصادي والسكاني في ان‬ ‫واحد مما يتطلب حدوث تغييرا هائل في نظامه التعليمي وخصوصا التعليم التقني‪,‬‬ ‫فالتعليم هو الداة التي تمزج مابين الثروة المالية والبشرية‪ ,‬مما يوفر لنا وسائل‬ ‫وأدوات عديدة لتنشيط الثروة ‪ ,‬ويشهد العالم اليوم سلسلة من التطورات العلمية‬ ‫الهائلة والتي تساهم وبصورة مستمرة في تغيير نوعية الحياة وملبية لمتطلباتها ‪ ,‬إن‬ ‫حركة المجتمع وديناميكيته تتطلب إندماجا بين المعرفة بما تمثله من وضع العلوم‬ ‫المختلفة في متناول أفراد ذلك المجتمع وحاجات ذلك القتصاد الذي يتشكل من‬ ‫أسواق متنوعة ومتعددة ‪.‬‬

‫‪OBSTRACT:IN IRAQ TODAY THERE ARE INCREASING IN‬‬ ‫‪POPULATION AND ECONOMIC GROTH RATES ,THIS ORDER‬‬ ‫‪DEMAND AWIDEST INTERCHANGE IN HIS EDUCATION SYSTEM‬‬ ‫‪ESPCAILITY THE TEKNIC EDUCATION ,THE EDUCATION IS‬‬ ‫‪ATOOLS WICH MIXING BETWEEN AFINANCE AND HUMEN‬‬ ‫‪WEALTH, THIS AVAILABLE FOR US ACTIVITY WEALTH NOR AN‬‬ ‫‪EXSIHUSTED WEALTH ,AND DRAW A REGOGNIZE ROLL FOR OUR‬‬ ‫‪.COUNTRY‬‬

‫‪2‬‬

‫المقدمة ‪ :‬تؤسس عملية الستثمار في التعليم التقني المقدمات اللزمة‬ ‫للتطور القتصادي والجتماعي المدروس للمجتمع العراقي ‪ ,‬لسيما وإن‬ ‫عملية التقويم المستمر للتعليم التقني أمرا ل بد منه ومن ثم إحداث‬ ‫الجراء الجديد االمناسب ‪ ,‬لكي يتوائم مع طبيعة المرحلة التي يجتازها‬ ‫البلد ‪ ,‬مما يوفر الستدامة اللزمة للمخرجات التعليمية ‪ ,‬وتكون معطياتها‬ ‫ذات جدوى والوصول بها الى أقصى الغايات وبذلك يكون السلوب‬ ‫الستراتيجي هو المدخل الساسي لدراستنا والتعرف على المستقبل عن‬ ‫قرب في دراسة إفتراضية قابلة للتحقبق‪.‬‬ ‫مشكلة البحث ‪ :‬التلكؤات في بعض مفاصل التعليم التقني في‬

‫‪-1‬‬

‫العراق ‪.‬‬ ‫‪-2‬فرضية البحث‪ :‬امكانية احداث تغييرات تنظيمية في تشكيلت التعليم‬ ‫التقني وصول ً الى بناء جامعات تقنية ذات مردود اجتماعي عالي ‪,‬‬ ‫مستهدفين المجتمع التقني ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫منهجية البحث‪ :‬المنهج الستنباطي والستقرائي‪.‬‬

‫‪-4‬الحدود الزمانية والمكانية للبحث‪ :‬تمتد الفترة الزمنية للبحث من عام‬ ‫‪ 1991‬الى الوقت الحاضر ‪ .‬وأما الحدود المكانية فهي ضمن جمهورية‬ ‫العراق ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ -5‬هيكلية البحث‪:‬يتناول المبحث الول الستثمار والتعليم التقني ويشتمل‬ ‫على البحث في مجالت الستثمار والمناخ الستثناري والسس التطويرية‬ ‫للتعليم التقني في المرحلة الستثمارية في المرحلة الراهنة ‪ ,‬ويتناول‬ ‫المبحث الثاني واقع التعليم التقني )المعهد التقني كوفة انموذجا (‪.‬‬ ‫والمبحث الثالث يتعلق بإطلق الجامعات التقنية والمبحث الرابع حالة‬ ‫تطبيقية للنفتاح على المجتمع‪.‬‬

‫المبحث الول‪) :‬الستثمار والتعليم‬ ‫التقني(‪:‬‬ ‫لّهذا المبحث االمحاور التية‪:‬‬ ‫يتناو ّ‬ ‫أول ً‪:‬الستثمار‬ ‫ثانيا‪:‬المناخ الستثماري‬

‫ثالثا‪ :‬أسس تطويرية للتعليم التقني بما ينسجم والمرحلة‬ ‫الستثمارية الراهنة في العراق ‪.‬‬ ‫أو ل ً‪ :‬الستثمار ‪ :‬يعد الستثمارأحد العوامل الساسية التي تدخل في‬ ‫تطور القتصـــــــاد ومؤسساته الخاصة والعامة لي دولة ‪,‬وكما يسمح‬ ‫الستثمار بخلق فرص العمل الجديدة ويساهم في مواكبة العصر بما جاء‬ ‫معه من تطور تكنلوجي وتقدم في المجالت الخرى ‪ ,‬أن الستثمارات هي‬ ‫اللية الفعالة نحو تقدم القتصاد وفي هذا المجال فأن مفهوم الستثمار‬ ‫هو التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة ولفترة من الزمن ‪,‬‬ ‫‪4‬‬

‫وربطها بأصل أو أكثر بهدف الحصول على تدفقات نقدية مستقبلية تعوض‬ ‫عن مايلي )‪.:(1‬‬ ‫القيمة الحالية ) عنصر الزمن (‬ ‫•‬ ‫أنخفاض القوة الشرائية للنقود ) التضخم (‬ ‫•‬ ‫المخاطرة ) عنصر عدم التأكد ( يتناسب طرديا مع الزمن أي‬ ‫•‬ ‫كلما طال الزمن أزدادت المخاطرة ‪.‬‬ ‫تكلفة الفرصة البديلة ) يعني أنها تعطي عائدا أعلى عند‬ ‫•‬ ‫تساوي العوائد (‬ ‫وبذلك فان الستثمار عبارة عن تلك التكاليف التي يمكن من خللها‬ ‫الحصول على الرباح أي هي تلك الموال التي تقبل مؤسسة معينة دفعها‬ ‫مقابل أرباح مستقبلية ‪ ,‬وعليه فأن الستثمار هو التضحية بأشباع أكبر في‬ ‫المستقبل وحسب القتصادي الشهير كينز فأن الستثمار هو زيادة سعة‬ ‫رأس المال الثابت والمتداول وأن خاصية الستثمار هو النتاج ‪..‬‬ ‫‪(1‬‬

‫للمزيد أنظر‪ :‬محروس أحمد حسن ‪ ,‬رمضان علي الشراح ‪ ,‬الستثمار بين النظرية والتطبيق ‪ ,‬الكويت ‪ ,‬شركة المكتبات الكويتية ‪,‬‬ ‫‪ , 2003‬ص ‪. 50-24‬‬

‫ومما سبق فأن الستثمار يعني توظيف الموال في مشاريع أقتصادية‬ ‫وأجتماعية وثقافية بهدف تحقيق تراكم رأس المال الجديد ورفع القدرة‬ ‫النتاجية أو تجديد وتعويض راس المال القديم ويصنف الستثمار من حيث‬ ‫الجنسية الى الستثمار المحلي ويتمثل في جميع الفرص المتاحة للستثمار‬ ‫في السوق المحلي بغض النظر عن أدوات‬ ‫الستثمار المستخدمة كالستثمار في العقارات والستثمار المالي أي في‬ ‫الوراق المالية من خلل السواق المالية والستثمار في الصناعة‬ ‫والسياحة وأخيرا الستثمار‬ ‫في رأس المال البشري ‪ ..‬وأما الستثمار الخر فيتمثل بجميع أنواع‬ ‫الستثمارات الخارجية من قبل الفراد أو المؤسسات المالية عبر القراض‬ ‫المصرفي الدولي أو المساعدات والمنح التنموية وعبر الستثمار الجنبي‬ ‫‪5‬‬

‫المباشر بشكل حقيقي وأقتصادي والستثمار الجنبي غير المباشر عبر‬ ‫شراء السندات والوراق المالية ‪...‬‬ ‫وفي هذا المجال نشير الى أن للستثمار صورتين من التكاليف هما ‪..‬‬ ‫التكاليف الستثمارية‬ ‫•‬ ‫التكاليف التشغيلية‬ ‫•‬ ‫التكاليف الستثمارية ‪ .:‬وهي تلك المتعلقة بالصول الثابتة كالراضي والنقل‬ ‫ومنها مايتعلق بالتصميمات والرسومات الهندسية للستثمار ‪.‬‬ ‫التكاليف التشغيلية ‪ .:‬هي التكاليف الضرورية لستغلل الطاقات النتاجية‬ ‫كتكاليف المواد اللزمة للنتاج والمصاريف المتعلقة بها كمصاريف النقل‬ ‫وأجور العمال‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬المناخ‬

‫الستثماري ‪..‬‬

‫هو الوضع العام للبيئة الستثمارية لبلد معين والتي تتمثل بحزمة القوانين‬ ‫والسياسات والمؤسسات القتصادية التي تستهدف أستقطاب المستثمرين‬ ‫الى بلد معين ‪ .‬وفي هذا المجال يتبلور دور الدولة الجديد والذي يسمى‬ ‫الحوكمة )‪ ( Governance‬ضبط أدارة القتصاد أو الحكم الرشيد حيث‬ ‫لتقف الدولة متفرجة ولتتدخل بشكل كامل بل تؤدي العديد من المهام‬ ‫كتقديم السناد والدعم للنموذج القائم على عناصر السوق والتشريع وأتخاذ‬ ‫القرارات ويقف في مقدمتها تحقيق الستقرار القتصادي والمني وتحديد‬ ‫المستوى الضريبي المثل ) وهو المستوى الذي ليعيق تطور القطاع‬ ‫الخاص ول يقلل من ايرادات الدولة ( بالضافة الى الحد من العملية‬ ‫الروتينية وأختصار الجراءات المتعلقة بأنشاء مشاريع والكيانات الجديدة‬ ‫أختصارا للوقت والتكاليف مما يحافظ على نوعية وكفاءة الستثمارات‬ ‫الجديدة أي أسلوب النافذة الواحدة وتأخذ هذه المسألة جزءا واسعا من‬ ‫الدراسات العالمية حيث تمثل معوقا حقيقيا يتواجد وبصورة كبيرة في‬ ‫الدول النامية ففي الوقت الذي يكون فيه المعدل الزمني لتأسيس كيانات‬ ‫أو‬ ‫مشاريع جديدة خمسة وتسعين يوما في الردن على سبيل المثال فأن‬ ‫المعدل يستغرق يومان في أستراليا وفي سياق الدور الجديد للدولة هو‬ ‫‪6‬‬

‫في بناء شبكات المن الجتماعي لحماية الشرائح الفقيرة وأستدامة التنمية‬ ‫القتصادية ومن العوامل على الستثمار هو أستخدام الدولة السياسية‬ ‫القتصادية الملئمة والتي يجب أن تمتاز بالوضوح والستقرار فالسياسة‬ ‫يجب أن تنسجم مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها‬ ‫والقوانين يجب أن تكون ضمن أطار محدد من السياسة الشاملة والتي‬ ‫تعطي الحرية ضمن اطار الهداف العامة للقتصاد في الستيراد والتصدير‬ ‫وتحويل الموال والتوسع وهذا يعني أن تشجيع الستثمار ل يتحقق في‬ ‫قانون ثابت بل في قانون متحرك وأن أحتوى على الكثير من المزايا‬ ‫والعفاءات بالضافة الى مجموعة من الجراءات كتوفير مستلزمات النتاج‬ ‫من قبل الدولة بأسعار تنافسية وتعمل على تأمين السوق بزيادة الطلب‬ ‫)‪( 2‬‬ ‫الفعال لتصريف المنتجات ومن الجراءات الخرى ‪.:‬‬ ‫اعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب‬ ‫‪-1‬‬ ‫تشجيع التصدير وأزالة كافة العقبات أمامه‬ ‫‪-2‬‬ ‫تطوير أجراءات التسليف عبر أنشاء بنوك الستثمار وتنشيط‬ ‫‪-3‬‬ ‫المصرف الصناعي‬ ‫العمل على أنشاء صناديق الستثمار مما يساعد على تنشيط‬ ‫‪-4‬‬ ‫دور المستثمرين الصغار‬ ‫ومن العوامل المساعدة الخرى والتي لها دورها في‬ ‫‪-5‬‬ ‫الستثمار الداخلي هو مراقبة أسعار الفائدة العالمية ومعدل الرباح‬ ‫وظروف الستثمار من حيث خروج رأس المال ونقل الملكية‬ ‫للمقيمين من الدول الخرى ‪ .‬ومن الجدير بالذكر فأن مايدعم العملية‬ ‫الستثمارية سواءا في بناء مشاريع جديدة أو أدامة وتوسيع مشاريع‬ ‫قائمة كالرغبة الموجودة لدى المجتمع في الربح والتفاؤل والتشاؤم‬ ‫والتقدم العلمي والتكنلوجي ومدى بناء راس المال الجتماعي‬ ‫والستثمار بدافع التنمية القتصادية وتوفر الموارد البشرية‬ ‫المتخصصة ومواجهة أحتمالت زيادة الطلب ‪..‬‬ ‫‪ABETTR INVESTMENT CLIMATE FOR EVERY ONE ,WORLD DEVELOMENT REPORT ,ACOULICATION OF THE‬‬ ‫‪WORLD BANK AND OXFORD UNIVERRCITY PRESS 2005 P;26-28‬‬

‫‪7‬‬

‫ثالثا‪ :‬أسس تطويرية للتعليم التقني بما ينسجم والمرحلة‬ ‫الستثمارية الراهنة في العراق ‪..‬‬ ‫ينظر للستثمار البشري أحد العناصر الرئيسية لثروة المم والعامل الحاسم‬ ‫لتحقيق التقدم وفي هذا الخصوص يذكر أدم سمث أن كافة القدرات‬ ‫المكتسبة والدافعة لدى سائر أعضاء المجتمع تعتبر ركنا أساسيا في مفهوم‬ ‫رأس المال الثابت مع ذكر حقيقة أن أكتساب القدرة أثناء التعلم يكلف‬ ‫نفقات مالية ومع ذلك تعد هذه المواهب جزءا هاما من ثروة الفرد‬ ‫والمجتمع ‪ ..‬ويؤكد الفريد مارشال أهمية الستثمار في رأس المال البشري‬ ‫بأعتباره أستثمارا وطنيا وفي رأيه أنه أعلى أنواع رأس المال الذي يستثمر‬ ‫في النسان أذ عن طريق النسان تتقدم المم والقتصاد ذاته ذو قيمة‬ ‫محدودة أن لم يستغل في مجال التقدم عن طريق القوة البشرية التي‬ ‫تحول الثروات من مجرد كميات نوعية ألى طاقات تكنلوجية متنوعة تحقق‬ ‫التقدم المنشود وفي هذه المرحلة النتقالية للعراق الديمقراطي والتي‬ ‫ستمنحه القوة اللزمة للنطلق الى مديات تتجاوز حدود التقدم في‬ ‫المنطقة العربية بل حتى على المستوى الدولي وذلك للحرية الكاديمية‬ ‫التي يتمتع بها الستاذ العراقي والتي كان محروما منها في عهد النظام‬ ‫المقبور فالمحرك الساسي للعملية الستثمارية هو العنصر البشري‬ ‫وضرورة التناغم بين حاجات العراق الستثمارية ومستوى التعليم العالي‬ ‫عامة والتعليم التقني خاصة ولجل ذلك نورد بعض المقترحات كجزء من‬ ‫أعادة هيكلة شاملة لهذا القطاع بأعتباره حاضنة رئيسية للستثمار ‪.:‬‬

‫أول‪ .:‬ضرورة التحول نحو التعليم التطبيقي والذي يستهدف التمهيد نحو نقل‬ ‫التكنلوجيا وبذلك نؤكد على فتح مراكز متخصصة لنقل التكنلوجيا في‬ ‫المعاهد والكليات التقنية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .:‬جعل هذه المؤسسات أكثر أنفتاحا على القطاع الخاص وذلك‬ ‫باصدار تشريعات جديدة أكثر‬ ‫مرونة من أجل الستثمار المشترك مابين الطرفين ‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫ثالثا‪ .:‬مفاتحة منظمة العمل الدولية للعمل مع هيئة التعليم التقني للحصول‬ ‫على الخبرات والساليب المتطورة وتحديث طرق التدريب وأكتساب‬ ‫المهارات‬ ‫رابعا‪ .:‬بدأ التعامل بين هيئة التعليم التقني وهيئة الستثمار من أجل‬ ‫أكتشاف الفرص الستثمارية في اطار الرقعة الجغرافية لتشكيلت هيئة‬ ‫التعليم التقني خصوصا بعد التعديلت في قانون الستثمار رقم ‪13‬‬ ‫وشمول القطاع العام في التعامل مع هيئة الستثمار وتأسيس بيوت‬ ‫الخبرة من خلل المعاهد والكليات التقنية الكاشفة عن الفرص‬ ‫الستثمارية على صعيد العراق أجمع ‪.‬‬

‫خامسا‪ .:‬زيادة نسبة المقبولين من خريجي المعاهد التقنية وبنسبة ‪%50‬‬ ‫مما يقلل من حجم البطالة وتوفر فرص عمل أفضل في المستقبل ‪.‬‬ ‫سادسا‪ .:‬زيادة التخصيصات المالية لهيئة التعليم التقني للقيام بالدوار‬ ‫الستثمارية وتهيئة الكوادر الفنية‬ ‫سابعا‪ .:‬اعادة توزيع القوى العاملة في هيئة التعليم التقني من أجل‬ ‫الستخدام المثل لهذه القوى ‪.‬‬ ‫ثامنا‪ .:‬وأخيرا امكانية جعل بعض المعاهد التقنية أنموذجا أستثماريا للتعليم‬ ‫العالي في العراق وخصوصا تلك التي تتمتع بامكانيات الرض الواسعة‬ ‫والموارد البشرية المتخصصة والمواقع المتميزة والقرب الى الموارد‬ ‫المائية‪.‬‬ ‫تاسعا ‪ :‬وعلى صعيد التعليم يجب العمل على أن يأخذ دوره في منح المجتمع‬ ‫مخرجات تتناغم والمرحلة النتقالية التي يعيشها العراق والمؤثرة على سوق‬ ‫لعمل‪ ,‬والتأكيد على المجالت التطبيقية في عملية التعليم ‪,‬والتأكيد على التعليم‬ ‫المني ‪-‬فاكتوري)الورشي(‪,‬يبلغ عدد المتخرجين من الجامعات العراقية )‪(62232‬‬ ‫خريج َا في العام الدراسي )‪( 2010-2009‬ومن مختلف الختصاصات من االذكور‬ ‫)‪ (31702‬ومن الناث )‪ (30530‬وكانت حصة التعليم التقني )‬ ‫‪9‬‬

‫‪ (19151‬وبنسبة)‬

‫‪, (%30‬وبشكل أكبر من عدد الخريجين في العام الدراسي )‪(2009 -2008‬‬ ‫والذين كانت أعدادهم)‪(55831‬خريجا من الذكور)‪ (29253‬ومن الناث )‪(26578‬‬ ‫خريجا وكانت حصة التعليم التقني)‪(13783‬للعام الدراسي )‪(2009-2008‬‬ ‫وبنسبة)‪ (%24,6‬وحصة هيئة التعليم التقني)‪(19151‬خريجا للعام الدراسي )‬ ‫‪ (2010-2009‬وبنسبة)‪ (%30,7‬وبذلك إزدادت حصة هيئة التعليم التقني للعام‬ ‫الدراسي )‪ (2011-2010‬ومما سبق نلحظ من الرقام أعله التوازن بين أعداد‬ ‫الخريجين الذكور والناث مما يستوجب توفير فرص العمل للطرفين وإن هناك‬ ‫إتجاه نحو زيادة نسبة الخريجين من هيئة التعليم التقني وذلك في إتجاه نحو‬ ‫التوسع في التجاهات التطبيقية للتعليم العالي وهو إتجاه سليم في كفاءة‬ ‫التعليم ولذلك نؤكد على ضرورة تأسيس جامعات تقنية ‪,‬ومن الجدول)‪(1‬‬ ‫والشكل )‪(13‬نلحظ إتجاه أعداد الخريجين نحو الزيادة وخصوصا بعد عام ‪2003‬‬ ‫فكان عدد الخريجين للعام الدراسي )‪(2004 -2003‬وبلغت أعدادهم )‬ ‫‪(74676‬خريجا بعدأن كانو)‪(68826‬خريجا في العام الدراسي )‪(2003-2002‬‬ ‫لمال بمنافع عملية التعليم بعد‬ ‫وهذه الزيادة في جزء منها تعكس إنتعاش ا َ‬ ‫عملية التغيير السياسي إثر العزوف من قبل شرائح واسعة من المجتمع عن‬ ‫اللتحاق بالجامعات في عقد التسعينات مما أدى إلى إنخفاض أعداد الخريجين‬ ‫من )‪ (43347‬خريجا في العام الدراسي) ‪(1994-1993‬إلى) ‪ ( 35278‬خريجا‬ ‫في العام الدراسي )‪(1995-1994‬وإلى)و)‪ (33653‬و)‪ (33917‬للعوام الدراسية‬ ‫)‪ ,(1997-1996 ),(1996-1995‬ومن ثم الزديادإلى )‪ (46687‬خريجا للعام‬ ‫الدراسي)‪. (1998-1997‬‬

‫‪10‬‬

‫)‪(3‬‬

‫الجدول)‪(1‬‬ ‫أعداد الخريجين للعوام)‪(20010-1993‬‬ ‫السنوات‬

‫أعداد الخريجين‬

‫‪1992-1993‬‬

‫‪38054‬‬

‫‪1993-1994‬‬

‫‪43347‬‬

‫‪1994-1995‬‬

‫‪35274‬‬

‫‪1995-1996‬‬

‫‪33653‬‬

‫‪1996-1997‬‬

‫‪33917‬‬

‫‪1997-1998‬‬

‫‪46687‬‬

‫‪1998-1999‬‬

‫‪46522‬‬

‫‪1999-2000‬‬

‫‪50196‬‬

‫‪2000-2001‬‬

‫‪49935‬‬

‫‪2001-2002‬‬

‫‪53260‬‬

‫‪2002-2003‬‬

‫‪68826‬‬

‫‪2003-2004‬‬

‫‪74676‬‬

‫‪2004-2005‬‬

‫‪74518‬‬

‫‪2005-2006‬‬

‫‪74669‬‬

‫‪2006-2007‬‬

‫‪75529‬‬

‫‪2007-2008‬‬

‫‪67053‬‬

‫‪2008-2009‬‬

‫‪69020‬‬

‫‪2009-2010‬‬

‫‪73988‬‬

‫المصدر‪:‬المجموعات الحصائية للسنوات) ‪ ,(2011-2009‬وزارة التخطيط والتعاون ا‬ ‫‪(3‬المجموعات الحصائية السنوي للعوام )‪, (2011-2009‬وزارة التخطيط والتعاون النمائي‪,‬الجهاز المركزي للحصاء‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫المصدر‪ :‬المخطط من إعداد الباحث بالعتماد على الجدول)‪(1‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬واقع التعليم التقني‪) ,‬المعهد التقني كوفة‬ ‫إنموذجا (‬ ‫وتتألف تشكيلت هيئة التعليم التقني في محافظة النجف الشرف‪,‬هما المعهد‬ ‫التقني كوفة والمعهد التقني نجف‪,‬وهذه المعاهد يدرس فيها العلوم التطبيقية‬ ‫ة بالدول العربية ‪ ,‬ومن ثلثة كليات‬ ‫وتخريج وإعداد الكوار البشرية الوسطى إسو ً‬ ‫)الكلية التفنية الهندسية‪ ,‬والكلية التقنية الدارية والكلية التقنية الصحية ( ‪,‬‬ ‫والمعاهد عامل توازن للمتخرجين من المرحلة المنتهية للمرحلة العدادية ‪,‬‬ ‫‪12‬‬

‫وتوفير فرصة تعليمية للذين لتؤهلهم معدلتهم في الحصول على مقعد دراسي‬ ‫في الكليات المختلفة‪,‬ول ينكر الدور والداء الذي قامت به هذه المعاهد خلل‬ ‫المرحلة الزمنية السابقة والحالية‪,‬والتي تمثل رئة التعليم العالي في العراق لنها‬ ‫كانت ولزالت الحاضنة الولية للعديد من الكوادر التدريسية للجامعات العراقية‪,‬إل‬ ‫إن هذه المعاهد قد أصابها من تقادم )بما يمثله التقادم من خبرة وضعف بشكل‬ ‫متزامن( ‪,‬دون أن يكون هناك تشخيص دقيق للمشاكل الحقيقية التي تعاني منها‬ ‫هذه المؤسسة‪,‬ومن خلل دراسة التجربة التأريخية لهذه المعاهد والواقع الحالي‬ ‫لها يمكن رصد تلك المشاكل‪ ,‬وبالتالي معالجتها وتحقيق التقدم العلمي‬ ‫المنشود‪,‬وفي هذا المجال نأخذ المعهد التقني كوفة كحقل ميداني لموضوع‬ ‫البحث ‪,‬حيث تأسس المعهد التقني كوفة في نهاية عقد السبعينات كمعهد زراعي‬ ‫وسد حاجة محافظة النجف الشرف والمحافظات الخرى المجاورة والبعيدة من‬ ‫الكوادر الزراعية وبدرجة الدبلوم ‪,‬وخاصًة إن البيئة الجغرافية التي أنشأ فيها المعهد‬ ‫ذات طبيعة ريفية وبشكل متناغم‪ ,‬مما مهد للعديد من الممارسات والتطبيقات‬ ‫العلمية والمهنية اوالحرفية الزراعية ‪,‬ولزالت هناك بقايا يمكن الستدلل منها على‬ ‫الفعالية العالية مابين العلم كنظرية وتطبيق لن الثنان أحدهما يعزز الخرومن‬ ‫هذه البقايا مسقفات الدواجن‪ ,‬وحضائر للغنام‪ ,‬وحوض للسماك ‪,‬وورش لتعليم‬ ‫المكننة الزراعية ‪,‬بالضافة إلى إمتلك المعهد إلى مساحات واسعة للراضي‬ ‫الزراعية ‪,‬وتبرهن الوضاع التخصصية الناجحة للمعهد‪,‬في إنخراط بعض‬ ‫التدريسيين في المعهد غير الزراعيين‪,‬في العمال والنشطة الزراعية التي كان‬ ‫يمارسها المعهد ‪,‬إل إنه وبدل ً من أن يتم تطوير هذه التجربة وتعميقها‬ ‫وتجذيرها‪,‬جاء القرار المرتجل وغير المدروس في منتصف الثمانينات وتحويل‬ ‫المعهد الزراعي إلى معهد عام يشمل اختصاصات أخرى تكنولوجية وطبية وإدارية‬ ‫وتحجيم القسام الزراعية في قسم واحد وهو قسم النباتي‪,‬وتم بيع الدوات‬ ‫والمعدات الزراعية في مزادات وبأسعارزهيدة‪.‬‬ ‫وكان من المفترض البقاء على طبيعة المعهد الصلية ‪,‬وتأسيس معهد جديد‬ ‫للختصاصات الخرى‪ ,‬ويمثل ذلك نموذجا صغيرا في حدوده المكانية لكنه كبيرا‬ ‫في محتواه ونموذجا سيئا للتنمية غير المستقرة والكلف المهدرة‪ ,‬وساهم في‬ ‫تخفيض إزدهار المناطق الريفية المحيطة بالمعهد ‪,‬ويتكون المعهد من القسام‬ ‫العلمية‪:‬‬ ‫‪-1‬الصيدلة‬ ‫‪13‬‬

‫‪-2‬التحليلت‬ ‫‪-3‬صحة مجتمع‬ ‫‪ -4‬التمريض‬ ‫‪ -5‬أدارة المواد‬ ‫‪ -6‬ميكانيك‬ ‫‪ -7‬سيارات‬ ‫‪-8‬كهرباء‬ ‫‪ -9‬أنتاج نباتي‬ ‫‪ -10‬أنتاج حيواني‬ ‫تبلغ مساحة المعهد الكلية ‪24925‬م ‪ 2‬موزعة على النشطة التية‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫مساحة الملعب الرياضية قي المعهد ‪1355‬م ‪. 2‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫مساحة المكتبة ‪900‬م ‪2‬‬

‫مساحة القسام الداخلية ‪945‬م ‪2‬‬ ‫مساحة البنية الخرى ‪5000‬م ‪2‬‬

‫مساحة الفضاءات الخرى ‪16152‬م ‪2‬‬

‫ويتضح مما ذكر أعله ومن الجدول)‪,(2‬إن هناك فائض في الطاقة إلستيعابية‬ ‫للبنية )على مستوى غرف التدريسيين والقاعات الدراسية(‪,‬ومساحة وفضاءات‬ ‫يمكن أن تساعد على إحتواء وإستيعاب التغيرات الحالية والمستقبلية في البيئة‬ ‫التعليمية‪,‬إن الفجوة التعليمية تتمثل في عدم الستخدام المثل للبنى التحتية‬ ‫العلمية ‪.‬‬ ‫وأحد الجوانب الرئيسة من تلك الفجوة هو إنحسار أعداد التدريسيين في العديد من‬ ‫القسام مثل قسم السيارات والتمريض والنتاج الحيواني الذي ليتجاوز عددهم‬ ‫الربعة تدريسيين ‪ ,‬وكما في الجدول)‪( 3‬والمخطط)‪ (2‬يتوضح أيضا عدم كفاية‬ ‫أعداد التدريسيين في بقية القسام بإستثناء قسمي النتاج النباتي والتحليلت‪ ,‬إن‬ ‫إنخفاض اعداد التدريسيين يقلل من المرونة اللزمة في الحركة التعليمية ‪,‬ويدني‬ ‫من تلقائية التطور للقسام العلمية‪,‬وترسيخ حالة التخصص العلمي من خلل‬ ‫التاسيس لقسام اخرى مشتقة ومنشطرة من القسم الم وفقا لحاجة المجتمع‬ ‫‪14‬‬

‫والتي تنعكس في سوق العمل‪,‬وكما إن الجانب الخر للفجوة هو الفارق في‬ ‫مناسيب أعداد الطلبة المقبولين بين قسم واخر‪,‬وذلك لرغبة الطلبة لسباب تتعلق‬ ‫بالتوظيف كما هو الحال في القسام الطبية ‪ ,‬أوكون القسم هوالمستوعب الرئيس‬ ‫لخريجي الدبي والتجاري كما هوالحال للقسم الداري‪,‬وكمافي الجدول )‬ ‫‪(4‬والمخطط )‪ (3‬نجد إن أعداد الطلبة في القسام الطبية للمرحلتين الولى والثانية‬ ‫‪,‬كقسم التحليلت)‪ (197‬طالبا وقسم صحة المجتمع)‪ (183‬وقسم الصيدلة )‪(170‬‬ ‫وقسم التمريض)‪ (173‬والقسم الداري)‪ (146‬والذين يزدادون في المرحلة الثانية‬ ‫عن المرحلة الولى ومن المتوقع أن يزداد المر عاما بعد أخر‪,‬في حين تنخفض‬ ‫أعداد الطلبة وللمرحلتين للقسام الخرى مثل قسم الكهرباء)‪ (78‬وقسم‬ ‫الميكانيك)‪ (52‬وقسم السيارات )‪ (45‬وقسم النتاج النباتي)‪ (51‬وقسم النتاج‬ ‫الحيواني)‪ ,(43‬وإن الزيادة في القسام الطبية كما في والذكور‪,‬والمخطط)‪(4‬‬ ‫والمخطط)‪ (5‬يبن مقارنة بين أعداد الطالبات في القسام المختلفة وإرتفاع العداد‬ ‫للمرحلة الثانية عن المرحلة الولى والحالة مماثلة للطلب الذكور‪,‬والمخطط )‪(6‬‬ ‫يبين يوضح إرتفاع المستوى العددي للطالبات الناث للمرحلة الولى في القسام‬ ‫الطبيةعن الطلبة الذكور والحالة هي المعاكسة للقسام الخرى‪,‬والمرليختلف‬ ‫كثيرا للمرحلة الثانيةعن المرحلة الولى ‪ ,‬سوى إن أعداد الطلبة الذكوركان أكبرمن‬ ‫أعداد الطالبات الناث في قسم الصيدلة مختلفا بذلك عن بقية القسام الطبية كما‬ ‫في المخطط)‪ (7‬ولحداث حالة قريبة من التوازن بين أعداد الطلبة للقسام‬ ‫المختلفة ‪ ,‬فلبد من إعطاء شحنة تحفيز للطلبة الذين يرومون التقديم الى الكليات‬ ‫والمعاهد لغرض التخفيف من وطأة التقديم المكثف إتجاه الختصاصات الطبية‬ ‫والترشيح نحو الختصاصات التكنولوجية‪,‬عن طريق تخصيص نسبة من التعيينات‬ ‫ألى تلك الخيرة والذي سيعمل على زيادة حدة التنافس والرتقاء بالمستوى‬ ‫العلمي ‪ ,‬ومن الجدول)‪ (5‬ومن المخططات )‪ (9),(8‬نلحظ أرتفاع أعدادالراسبين‬ ‫والتاركين في فسم الكهرباء مما يستدعي إتخاذ الجراءات اللزمة من الرشاد‬ ‫التربوي ودورات التقوية من المرحلة الولى ‪,‬أي إتخاذ إجراءات علمية وقائية للحد‬ ‫من هذه الضاهرة في مثل هذا القسم المهم والحيوي كما نؤكد على ضرورة‬ ‫وجود تخطيط مسبق لعملية توزيع الموارد البشرية والمادية‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫مجموع‬ ‫مساحات‬ ‫مجموع‬

‫المجموع‬

‫معدل‬

‫الستيعاب‬ ‫القاعات‬

‫معدل‬ ‫أعداد‬

‫الستيعاب‬ ‫عدد‬ ‫القياسي‬

‫مرحلة ثانية‬

‫صحة‬

‫المجتم‬

‫التحليلت‬

‫الصيدلة‬

‫)البنية والقاعات الدراسية للعام الدراسي)‪(2011 - 20 10‬‬

‫مرحلة أولى‬

‫‪16‬‬ ‫للمعهد التقني كوفة(‬

‫معدل‬ ‫القاعات‬

‫جدول )‪(2‬‬

‫إنتاج‬

‫المجموع‬

‫جدول)‪(3‬‬ ‫أعداد التدريسيين وحسب القسام )‪(2012-2011‬‬ ‫القسم‬

‫‪17‬‬

‫ذكور‬

‫اناث‬

‫حيواني‬

‫إنتاج نباتي‬

‫كهرباء‬

‫سيارات‬

‫ميكانيك‬

‫إدارة‬ ‫مواد التمريض‬ ‫المصدر ‪:‬وحدة الداء الجامعي قي المعهد التقني الكوفة ‪.‬‬

‫المجموع‬

‫الصيدلة‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫التحليلت‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫التمريض‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫صحة مجتمع‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫ادارة مواد‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫السيارات‬

‫‪4‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4‬‬

‫الميكانيك‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫الكهرباء‬

‫‪7‬‬

‫‪-‬‬

‫‪7‬‬

‫النتاج النباتي‬

‫‪15‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16‬‬

‫النتاج الحيواني‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫مركز الحاسبة‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫القاعة الرياضية‬

‫‪2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫المصدر ‪:‬وحدة الداء الجامعي في المعهد التقني كوفة‬

‫‪18‬‬

‫المصدر‪ :‬المخطط من أعداد الباحث بالعتماد على الجدول)‪(2‬‬ ‫جدول)‪(4‬‬ ‫أعداد الطلبة الموجودين قي المعهد وحسب القسم والجنس)‪201-2011‬‬ ‫المرحلة الولى‬

‫القسم‬ ‫ذكور‬

‫أناث‬

‫مجمو‬

‫المرحلة الثانية‬ ‫ذكور‬

‫أناث‬

‫ع‬

‫مجمو‬

‫المجموع‬ ‫ذكور‬

‫أناث‬

‫ع‬

‫المجمو‬ ‫ع‬

‫الصيدلة‬

‫‪22‬‬

‫‪55‬‬

‫‪77‬‬

‫‪74‬‬

‫‪19‬‬

‫‪93‬‬

‫‪96‬‬

‫‪74‬‬

‫‪170‬‬

‫التحليل‬

‫‪33‬‬

‫‪42‬‬

‫‪75‬‬

‫‪45‬‬

‫‪77‬‬

‫‪112‬‬

‫‪78‬‬

‫‪119‬‬

‫‪197‬‬

‫ت‬ ‫صحة‬

‫‪10‬‬

‫‪57‬‬

‫‪67‬‬

‫‪46‬‬

‫‪70‬‬

‫‪116‬‬

‫‪56‬‬

‫‪127‬‬

‫‪183‬‬

‫مجتمع‬ ‫التمري‬

‫‪21‬‬

‫‪56‬‬

‫‪77‬‬

‫‪32‬‬

‫‪64‬‬

‫‪96‬‬

‫‪53‬‬

‫‪120‬‬

‫‪173‬‬

‫ض‬ ‫إدارة‬

‫‪33‬‬

‫‪21‬‬

‫‪54‬‬

‫‪38‬‬

‫‪54‬‬

‫‪92‬‬

‫‪71‬‬

‫‪75‬‬

‫‪146‬‬

‫مواد‬ ‫كهرباء‬

‫‪19‬‬

‫‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫‪50‬‬

‫‪7‬‬

‫‪57‬‬

‫‪69‬‬

‫‪9‬‬

‫‪78‬‬

‫ميكانيك‬

‫‪19‬‬

‫‪9‬‬

‫‪28‬‬

‫‪21‬‬

‫‪3‬‬

‫‪24‬‬

‫‪40‬‬

‫‪12‬‬

‫‪52‬‬

‫سيارات‬

‫‪15‬‬

‫‪6‬‬

‫‪21‬‬

‫‪19‬‬

‫‪3‬‬

‫‪24‬‬

‫‪36‬‬

‫‪9‬‬

‫‪45‬‬

‫إنتاج‬

‫‪21‬‬

‫‪5‬‬

‫‪26‬‬

‫‪13‬‬

‫‪6‬‬

‫‪25‬‬

‫‪40‬‬

‫‪11‬‬

‫‪51‬‬

‫نباتي‬ ‫انتاج‬

‫‪18‬‬

‫‪7‬‬

‫‪25‬‬

‫‪13‬‬

‫‪5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪31‬‬

‫‪12‬‬

‫‪43‬‬

‫حيواني‬ ‫المجمو‬ ‫ع‬ ‫‪19‬‬

‫‪211‬‬

‫‪260‬‬

‫‪471‬‬

‫‪359‬‬

‫‪308‬‬

‫‪667‬‬

‫‪570‬‬

‫‪568‬‬

‫‪1138‬‬

‫المصدر ‪:‬وحدة الداء الجامعي في المعهد التقني كوفة‬

‫المصدر ‪ :‬المخطط من أعداد الباحث اعتمادا على الجدول)‪(4‬‬

‫المصدر ‪ :‬اغلمحطط بالعتماد على الجدول ‪4‬‬

‫المصدر ‪:‬المخطط من أعداد الباحث بالعتماد على الجدول)‪(4‬‬

‫‪20‬‬

‫المصدر ‪:‬المخطط من أعداد الباحث بالعتماد على الجدول)‪(16‬‬

‫المصدر ‪ :‬المخطط من إعداد الباحث بالعتماد على الجدول)‪(4‬‬

‫المصدر ‪ :‬المخطط من إعداد الباحث بالعتماد على الجدول)‪(4‬‬

‫‪21‬‬

‫الجدول)‪(5‬‬

‫أعداد الطلبة الراسبين والتاركين والمؤجلين في المعهد للعام)‪-2011‬‬ ‫‪(2012‬‬ ‫القسم‬

‫لسنة‬

‫لسنتين‬

‫الصيدلة‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪9‬‬

‫التحليلت‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫صحة‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3‬‬

‫المجتمع‬ ‫‪22‬‬

‫الراسبين‬

‫الراسبين‬

‫التاركين‬

‫المؤجلين‬

‫‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫التمريض‬

‫‪12‬‬

‫إدارة المواد‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫كهرباء‬

‫‪25‬‬

‫‪19‬‬

‫‪14‬‬

‫‪3‬‬

‫ميكانيك‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫سيارات‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫إنتاج نباتي‬

‫‪2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪--‬‬

‫‪3‬‬

‫إنتاج حيواني‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫المجموع‬

‫‪69‬‬

‫‪36‬‬

‫‪44‬‬

‫‬‫‪50‬‬

‫المصدر ‪:‬الجدول من إعداد الباحث بالعتماد على بيانات وحدة الداء الجامعي‬ ‫في المعهد التقني كوفة‪.‬‬

‫المصدر ‪:‬المخطط من أعداد الباحث بالعتماد على الجدو‬

‫‪23‬‬

‫المصدر ‪:‬المخطط من إعداد الباحث إعتمادا على الجدول)‪(5‬‬

‫إن أية عملية تغييــر أو بنــاء فلســفة جديــدة تتعلــق بإســتمرار المعاهــد بالصــورة‬ ‫الحالية أو إنبعاثها بصورة أخرى يجب أن يحدث تحسينا في تركيبة العمال والمهن‬ ‫للمنطقة التي تتواجد فيه في المد المتوسط على أقل تفدير وقلب التركيبةلصــالح‬ ‫المهن والعمال التي يدخل فيها التعليم والمعرفة وزيادة نســبة العمــال الجريــة‬ ‫وتقليل نسبة العمال غير الجرية وإستحداث مهن وأعمال حديثة ومبتكــرة تلئــم‬ ‫المجتمعات المعاصرة عن طريق حقن كادر خارجي كفوء في المجتمع الحاضنة‬ ‫‪ ,‬ولهذا سنوضح تركيبة المهن والعمال في امحافظة النجف الشرف التي يتواجد‬ ‫فيها المعهد موضوع الدراسة ‪ ,‬فكانت نسبة العاملون مــن الخــدمات والباعــة فــي‬ ‫محافظــة النجــف الشــرف مــن أجمــالي المهــن والتخصصــات الخــرى ‪%15,5‬‬ ‫والعـاملون الحرفيــون ‪ %22,7‬والعـاملون فــي المهـن الوليــة ‪%19‬وبنســبة كليـة‬ ‫‪,%57,2‬وإن المهمة الساسية هي في تخفيض هذه النسبة‪,‬لصالح نســبة المهــن‬ ‫الخرى ‪ ,‬مثل مشرعون وإدارات عليا والــتي تبلــغ نســبتهم ‪%0,7‬والعمــال المهــرة‬ ‫في الزراعة والصيد و متخصصون التي تبلغ نسبتهم لكــل منهمــا ‪ %8,4‬بالمقارنــة‬ ‫بمحافظة اربيل نرى العمال المهرة في الزراعة والصيد تزداد نســبتهم فــي أربيــل‬ ‫وتبلـــغ ‪ %11,6‬وكـــذلك المتخصصـــون وبنســـبة ‪ %11,3‬وفنيـــون متخصصـــون‬ ‫مســاعدون وبنســبة ‪ %14,9‬وكمــا تــزداد نســبة المشــرعون والدارات العليــا إلــى‬ ‫‪ %1,3‬في حين تنخفض نسبة المهن الخرى‪,‬مثل العاملون في الخدمات والباعــة‬ ‫وبنسبة ‪ %13,9‬والمهن الولية إلى ‪ %9,2‬وعمال حرفيون إلى ‪ , %21,3‬وبنســبة‬ ‫كلية ‪ ,%44,4‬وعلى الرغم من إرتفاع النسبة إل إنها منخفضة عــن النســبة الكليــة‬ ‫المماثلــة فــي محافظــة النجــف الشــرف ‪,‬ولــذلك يجــب العمــل علــى مســاعدة‬ ‫الحرفيون في ألنتقال إلى أعمال أكثر إنتاجية ونوعية ومهارة ومواكبة التطــورات‬ ‫‪24‬‬

‫التكنولوجية‪,‬والخروج عن التردد والخشية من المخاطرة‪,‬إن تحديث نوعيــة المهــن‬ ‫وزيادة التخصص يساهم فــي بلــورة مجتمــع‪,‬قــادر علــى تقــديم الســلع الخدميــة‬ ‫والمنتجة في أسرع وقت وبأفضل صورة ‪,‬كما إنها تحسن مستوى المعيشي وهذا‬ ‫المر له التأثير البالغ علــى مســتوى أداء المجتمــع‪,‬وكــذلك هنــاك نســبة العمــال‬ ‫الجرية ونسبة العمال غير الجرية للمحافظات العراقيــة ومنهــا محافظــة النجــف‬ ‫الشرف حيث يبلغ نسبة العمل الجري فيها )‪ ( %54,2‬ونسبة العمل غير الجــري‬ ‫)‪ , (55,8‬والذي يدلل على إرتفاع نسبة العمل السـري وغيـر النقـدي وهـو المـر‬ ‫الذي يقتل البداع ويحد من التوســع ويقللمــن طــرح نمــاذج جديــدة مــن العمــال‬ ‫المستحدثة ‪,‬بينما ترتفع نسبة العمل الجري في أربيــل إلــى )‪( %68,4‬و تنخفــض‬ ‫نسبة العمل غير الجـري إلـى )‪( %31,6‬عنهمـا فـي محافظـة النجـف الشـرف ‪,‬‬ ‫ويكرس مستوى التعليم في المحافظة العمل غير الجري ويقلل من الحافز نحــو‬ ‫تغيير المهنة وزيادة التخصص‪ ,‬حيــث تبلــغ نســبة الميــة)‪ %24‬ومــن يقــرأ فقــط)‬ ‫‪( %2,6‬ومــن يقــرأ ويكتــب)‪ (%23,6‬والبتدائيــة) ‪ ( %24,9‬والمتوســطة )‪10,1‬‬ ‫‪, ( %‬والعداديات بجميع أنواعها) ‪, (%6,4‬ودبلوم المعاهد )‪ (%3,7‬والبكالريوس‬ ‫فأعلى )‪(% 3 ,5‬كما في الجدول)‪,(23‬ولذلك فأن تقليــل الميــة يســاعد وبشــكل‬ ‫كبير على بناء مجتمع تتوفر في مدينته نقاط النطلق نحو التقــدم والتطــور ‪,‬ولــم‬ ‫تبتعد المحافظة في هذه المجــالت عــن بقيــة المحافظــات العراقيــة‪,‬مثــل أربيــل‬ ‫فتصل نسبة المية إلى نسبة )‪, %27‬ومن يقرأ فقط) ‪,(% 4,2‬ومــن يقرأويكتــب )‬ ‫‪,( %24‬ومــــن هــــم خريجــــو البتدائيــــة) ‪ , (%22,7‬وخريجــــو المتوســــطة )‬ ‫)‪(3‬‬

‫‪,(%9,7‬وخريجو العدادية )‪ (%5‬و ‪ %2‬بكالريوس فأعلى وهكذا ‪.‬‬

‫‪(3‬المجموعة الحصائية السنوية ‪ ,2009‬وزارة التخطيط والتعاون النمائي‬

‫‪25‬‬

‫المبحث الثالث‪ ):‬إطلق الجامعات‬ ‫التقنية (‪:‬‬ ‫أستقبلت هيئة التعليم التقتي ماتسبته )‪ (%44‬من أعداد الطلبة المرشحين في التعليم العالي في العراق‬ ‫والمشمولين بالقبول المركزيللعام الدراسي )‪2011- 2010‬تلتها جامعة بغداد ويتسبة )‪ (%8.17‬ومن ثم‬ ‫جامعة الموصل وبنسبة)‪%(7.39‬‬ ‫جدول) ‪(6‬‬ ‫) توزيع الطلبة خريجي العدادية في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي‬ ‫‪(2010‬‬ ‫فرع التخرج‬

‫هبئة التعليم التقني‬

‫الجامعات كافة‬

‫نسبة الهيئة الى‬ ‫المجموع‬

‫العلمي‬

‫‪22124‬‬

‫‪32735‬‬

‫‪40%‬‬

‫الدبي‬

‫‪21753‬‬

‫‪29904‬‬

‫‪42%‬‬

‫المهني‬

‫‪5503‬‬

‫‪-‬‬

‫‪100%‬‬

‫المجموع‬

‫‪49380‬‬

‫‪62639‬‬

‫‪44%‬‬

‫المصدر‪ :‬النشرة السنوية للخريحين الوائل لهيئة التعليم التقني )‪ , (2011-2010‬العراق ‪ ,‬بغداد ‪,‬ص ‪6‬‬

‫‪26‬‬

‫المصدر‪ :‬المخطط من إعداد الباحث بالعتماد على الجدول )‪(6‬‬

‫المصدر‪ :‬المخطط من إعداد الباحث بالعتماد على الجدول )‪(6‬‬

‫ومما سبق فإن النمو الواسع لحجام الطلبة خريجي العدادية وبجميع‬ ‫القسام العلمي والدبي والمهتي يوضح حجم العباء التي تقع على‬ ‫هيئة التعليم التقني في إستقبال تلك العداد الضخمة من خريجي‬ ‫العدادية ‪ ,‬وهذا المر لن يقف عند حد معين طالما إن الجيال الشابة‬ ‫من)‪ (65-15‬سنة والتي ستشكل ‪ %45‬من سكان العراق وفقا لما يسمى‬ ‫بالهبة السكانية أو الفرصة أو التحدي السكاني وسيمثل ذلك ضغوطا‬ ‫على النظام التعليمي في العراق‪ ,‬وسيعني ذلك تغييرا في أهداف‬ ‫التعليم التقني والمتعلقة بتهيئة الكوادر االتقنية الوسطى والمتقدمة وفقا‬ ‫للواقع التعليمي المحلي إلى تهيئة الكوادر وفقا للمعايير الدولية والذي‬ ‫سيعني ضرورة تحسين أداء التعليم التقني وأطره التنظيمية مما يساهم‬ ‫في إدماج الخريجين في سوق العمل‪ ,‬إل إن المشكلة الساسية كما ورد‬ ‫في الجدول أعله ‪,‬هو إنخفاض نسبة خريجي العداديات المهنية الى‬ ‫‪ %11‬مقارنة بخريجي التعليم العام العلمي والدبي ‪ ,‬مما يعني عدم أخذ‬ ‫التوازن المطلوب في أطر تخطيطية ففي بلدان مجاورة أخذت النسب‬ ‫للتعليم المهني الملتحقين بالتعليم المهني في الدول المجاورة كالردن)‬ ‫‪( %31‬ومصر)‪ (%60‬وتركيا)‪ (%41‬في حين تبلغ هذه النسبة)‪ (% 70‬في‬ ‫‪( 4).‬‬ ‫بعض دول التحاد الوربي الصناعية‬ ‫وإن الفجوة في منظومة التعليم التقني يمثل قطعا في عملية التعليم‬ ‫المهني ‪ ,‬وبدون أدنى شك إن هناك اهمال في التعليم المهني على‬ ‫المستوى الثانوي سواء من ناحية المناهج ‪ ,‬والكادر التدريسي الكفوء‬ ‫وتطوير الدارات والتدريب مع الشركات العامة والخاصة ‪ ,‬والتوسع‬ ‫الكمي ضمن ُاليات تنفيذ وإنتقال الطلبة من العداديات المهنية الى‬ ‫التعليم التقني الجامعي‪ ,‬مما يفقد التخطيط الستراتيجي) والذي يمثل‬ ‫الغوص في البعاد المستقبلية(أحد أبعاده وبذلك يمكن تصحيح النظرة‬ ‫‪27‬‬

‫الى التعليم المهني الثانوي على كونه ملذا للفاشلين والفقراء وتكوين‬ ‫صورة جديدة عن التعليم التقني ‪ ,‬وبهذا يكون الهتمام بالتعليم التقني‬ ‫الثانوي يكون متزامنا مع بناء جامعات تقنية رصينة أي نشوء شراكة بين‬ ‫التعليم العالي والتربية‪ , ,‬ففي تطبيقات اقتصاد المعرفة اليوم في ظل‬ ‫العولمة‪ ,‬والذي يطلق عليه أيضا بالقتصاد الجديد )والذي يعتمد على‬ ‫تبني الفكار الجديدة على العمال حيث إن فرص العمل أصبحت‬ ‫محدودة لمن ليس لديه المعرفة واللمام بالتكنولوجيا الحديثة‪ ,‬فإستثمار‬ ‫المعرفة هي الساس في بناء القتصاد الوطني والمفتاح الساسي هو‬ ‫تقديم الفكار الريادية وكيفية تطويع التكنولوجيا(‪ ,‬ففي عالم اليوم‬ ‫أصبحت مسألة التوجيه المهني أهمية قصوى والتي تعني كيفية تعليم‬ ‫الطالب في الحصول على فرصة عمل عن طريق التدريب وكسب‬ ‫المهارات ‪ ,‬كما إن التأكيد في اهمية البحث العلميفي مجالت النانو‬ ‫الدقيقة والمجالت الحيوية )البيولوجية(‪ ,‬وتطبيق مفاهيم الجودة في‬ ‫التعليم ‪,‬وهذا يبررفشل الجامعات التي تأسست في المنطقة العربية‬ ‫على أسس نظرية ‪ ,‬وضرورة تأسيس الجامعات التقنية ‪,‬وبذلك كانت‬ ‫نوعية التعليم المقدمة في العراق قبل عام ‪2003‬هي مسؤولة وبشكل‬ ‫رئيسي عن درجة الحرمان والفقر في العراق عام ‪ ,2007‬وبإستخدام‬ ‫برنامج )‪ ,(spss‬تبين إن التعليم كان مسؤولبدرجة ‪ %74.6‬عن‬ ‫الفقروالحرمان وبمعنوية عالية من بين عوامل أخرى مؤثرة على‬ ‫الفقروبذلك يقع على التعليم التقني كركن أساسي من التعليم مسؤولية‬ ‫إجتماعية وذلك في مساهمته في التنمية الجتماعية وخاصة مع إرتفاع‬ ‫درجات الحرمان في العراق كما في الجدول)‪(7‬‬ ‫جدول )‪(7‬‬ ‫)دليل الحاجات الساسيةغير المشبعةلسنة ‪) 2004‬للسر المحرومة(‬

‫نينوى‬ ‫كركوك‬ ‫ديالى‬ ‫النبار‬ ‫بغداد‬ ‫بابل‬ ‫كربل ء‬ ‫واسط‬ ‫‪28‬‬

‫دليل‬ ‫الحرمان‬ ‫‪29‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪47.4‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪55.5‬‬ ‫‪45.6‬‬ ‫‪43.5‬‬

‫التعليم‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪39.8‬‬

‫الصحة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪29.6‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪22.8‬‬

‫البنى التحتية‬ ‫‪50.7‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪76.4‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪46.8‬‬ ‫‪83.3‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪74.5‬‬

‫السكن‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪33‬‬

‫البيئة‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪66.8‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪71.3‬‬ ‫‪60.8‬‬ ‫‪56.2‬‬

‫الوضع‬ ‫التقتصادي‬ ‫‪57.2‬‬ ‫‪42.8‬‬ ‫‪47.1‬‬ ‫‪48.1‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪63.8‬‬ ‫‪58.1‬‬ ‫‪49.1‬‬

‫صل ح الدين‬ ‫النجف‬ ‫القادسية‬ ‫المثنى‬ ‫ذي تقار‬ ‫ميسان‬ ‫البصرة‬ ‫دهوك‬ ‫السليمانية‬ ‫اربيل‬

‫‪28.5‬‬ ‫‪38.8‬‬ ‫‪51.6‬‬ ‫‪56.4‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪15.5‬‬

‫‪39.9‬‬ ‫‪32.9‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪34.5‬‬

‫‪17.6‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪31.7‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪15.7‬‬

‫‪74.9‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫‪84.8‬‬ ‫‪79.2‬‬ ‫‪71.8‬‬ ‫‪74.7‬‬ ‫‪93.1‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪29.6‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪11.7‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪18.3‬‬

‫‪49.5‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪62.6‬‬ ‫‪80.4‬‬ ‫‪62.7‬‬ ‫‪54.9‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪57.9‬‬ ‫‪43.9‬‬

‫‪22.7‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫‪68.1‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪14.7‬‬

‫المصدر‪:‬العراق‪ ,‬التقرير الوطني لحال التنمية البشربة ‪ ,2008‬وزارة التخطيط والتعاون النمائي‬ ‫‪212‬العراق‪ ,‬بغداد ‪,‬ص ‪212‬‬

‫جدول)‪(8‬‬ ‫) الترابط بين التعليم ودرجة الحرمان عام ‪(2007‬‬ ‫‪poor‬‬ ‫‪poor‬‬

‫‪Pearson Correlation‬‬

‫**‬

‫‪746.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪(Sig. (2-tailed‬‬

‫‪education‬‬

‫‪education‬‬

‫‪000.‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪N‬‬

‫‪18‬‬

‫‪Pearson Correlation‬‬

‫‪746.‬‬

‫‪(Sig. (2-tailed‬‬

‫‪000.‬‬

‫‪N‬‬

‫‪18‬‬

‫**‬

‫‪1‬‬

‫‪18‬‬

‫**‪.(Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed .‬‬

‫‪-‬‬

‫تم استخراج النتائج بإستخدام برنامج ‪spss‬‬

‫‪-‬‬

‫وقد قسمت المحافظات العراقية لغرض تسهيل البحث الى أربعة مناطق جغرافية )شمالية‬ ‫ووسطى وجنوبية وغربية( ‪ ,‬وحسب المتوسطات في الحاجة التعليمية فكانت أعلى متوسط‬ ‫للحاجة التعليمية في المنطقة الوسطى )‪ (39.08333‬ومن ثم المنطقة الجنوبية)‪ (38.4500‬ومن‬ ‫ثم المنطقة الغربية)‪ (35.4000‬ومن ثم الشمالية)‪.(35.0667‬‬

‫جدول)‪(9‬‬ ‫) متوسطات الحاجات التعليمبة وحسب المناطق الجغرافية عام ‪(2007‬‬

‫‪29‬‬

‫‪Confidence Interval for Mean 95%‬‬ ‫‪N‬‬

‫‪Mean‬‬

‫‪Std. Deviation‬‬

‫‪Std. Error‬‬

‫‪Lower Bound‬‬

‫‪Upper Bound‬‬

‫‪Minimum‬‬

‫‪Maximum‬‬

‫‪3‬‬

‫‪35.06667‬‬

‫‪550757.‬‬

‫‪317980.‬‬

‫‪33.69851‬‬

‫‪36.43482‬‬

‫‪34.500‬‬

‫‪35.600‬‬

‫‪m‬‬

‫‪6‬‬

‫‪39.08333‬‬

‫‪10.966388‬‬

‫‪4.477009‬‬

‫‪27.57481‬‬

‫‪50.59185‬‬

‫‪19.300‬‬

‫‪46.800‬‬

‫‪WW‬‬

‫‪5‬‬

‫‪35.40000‬‬

‫‪4.469899‬‬

‫‪1.999000‬‬

‫‪29.84989‬‬

‫‪40.95011‬‬

‫‪29.400‬‬

‫‪39.800‬‬

‫‪S‬‬

‫‪4‬‬

‫‪38.45000‬‬

‫‪13.430934‬‬

‫‪6.715467‬‬

‫‪17.07839‬‬

‫‪59.82161‬‬

‫‪23.300‬‬

‫‪55.900‬‬

‫‪18‬‬

‫‪37.25000‬‬

‫‪8.678388‬‬

‫‪2.045516‬‬

‫‪32.93434‬‬

‫‪41.56566‬‬

‫‪19.300‬‬

‫‪55.900‬‬

‫‪-‬‬

‫أستخرجت النتائج بإستخدام برنامج ‪spss‬‬

‫المصدر‪ :‬المخطط من إعداد الباحث بالعتماد على الجدول)‪.(7‬‬

‫ومماسبق فإن التجاه الصحيح هو تداول مفهوم التعليم والتشغيل ‪ ,‬وهذا يتطلب تعميق مفهوم التعليم‬ ‫التقني ‪ ,‬عن طريق القيام بعمليات إعادة التنظيم ‪ ( ( RE-ORGNIATION‬لمنظومة التعليم التقني في‬ ‫العراق ‪ ,‬وفقا لستراتيجية يمكن أن نطلق عليها بستراتيجية الكاديمية المهنية )‪STRATIGIC‬‬ ‫‪ ,(PROFISSIONAL ACADIMIC‬ضمن خطة خمسية وعشرية تكون مؤشراتها إنخفاض مستوى البطالة‬ ‫بين الخريجين ‪ ,‬وإنتعاش العمال وببئة العمال في العراق من خلل تحفيز الخريجين للنخراط في‬ ‫القطاع الخاص في إطار المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة والكبيرة ‪ ,‬وتقليل نسبة مساهمة‬ ‫النفظ في الناتج القومي الجمالي وتقليل الريعية القتصادية والتركيز بنفس الوقت على الختصاصات‬ ‫التي يمكن أن تستثمر الميزة النسبية للعراق بوجود الثروة النفطية )كما موضح في الخارطةالقتصادية‬ ‫للعراق في أدناه ( وعملية تصنيعها من قبل الجيال القادمة ‪,‬ولزالت مسألة ولوج القطاع الخاص العراقي‬ ‫في عمليات النتاج النفطي من المور التي يأملها القتصاديون العراقيين وستفتح الفاق لفرص عمل‬ ‫واعدة ‪ ,.‬وصول في المستقبل لبناء جامعات تقنية بترولية ‪ ,‬ولذلك تمثل عملية إطلق الجامعات التقنية‬ ‫من أكبر عمليات النتقال والتحول في تأريخ التعليم العالي العراقي والذي قد يمثل ثورة جامعية انفجارية‬ ‫تتناسب معتزايد معدلت النمو المتوقعة في العراق والتي قدتبلغ ‪ %9‬وهي أعلى معدلت النمو في‬ ‫العالم ‪ ,‬إن تأسيس جامعات تقنية يشتمل على عمليات إندماج واسعة في تشكيلت التعليم التقني والتي‬ ‫بلغ عددها في عام ‪ 2013‬ب)( تشكيل ولرقعة جغرافية واسعة ‪ ,‬مما يخلق صعوبات ادارية في عملية‬ ‫السيطرة والتحكم للدارة مما يستوجب المزيد من اللمركزية الدارية عن طريق إنشاء الجامعات‬ ‫التقنية‪ ,‬في المستوى الول صمن خطة خمسية ‪ ,‬إن دمج أقسام المعهد مع أقسام الكليات التقنية‬ ‫المناضرة سواء الهندسية والطبية والدارية والزراعية في المناطق الجغراقية الواحدة سيخفف العباء‬ ‫على هيئة التعليم التقني ‪ ,‬وسيكون له جدوى مالية من خلل الستفادة من الوفورات التي تنجم عن‬ ‫الحجوم الكبيرة )‪ (ECONOMIC SCALE‬للجامعات التقنية مما سيقلل الكلفة الثابتة وتحويل الموال‬ ‫المرصودة الى مجالت أخرى‪,‬‬

‫‪30‬‬

‫جامعة تقنية‬ ‫بترولية‬

‫جامعة تقنية‬ ‫بترولية‬ ‫جامعة تقنية‬ ‫بترولية‬

‫جامعة تقنية‬ ‫بترولية‬

‫ويمكن إقتراح هيكلية جديدة للجامعات التقنية كنا في المخطط )‪(13‬حيث يندمج القسم الموجود في‬ ‫المعهد مع القسم المماثل له في الكلية التقنية ويمنح الخريج شهادة جامعية متوسطة وهي الدبلوم‬ ‫بالضافة الى شهادة البكالريوس المتواجدة أصل‪ ,‬وفي المستوى الثاني تحويل المعاهد النتواجدة بشكل‬ ‫منفرد في محافظات معينة الى كلبة تقنبة جامعة لحين اسنكمال مستلزمات تحولها الى جامعة تقنية وهذا‬ ‫المر سيتيح المجال واسعا أمام من يرغبون من حملة شهادة الدبلوم ‪ ,‬في استكمال تعليمهم لنيل شهادة‬ ‫البكالريوس ‪ ,‬ويعطي مرونة واسعة وعطاء أكبر من قبل التدريسيين وإكتساب المزيد من الخبرات ‪,‬‬ ‫وفسح المجال أمام فتح المزيد من القسام الكثر ملئمة مع سوق العمل ‪ ,‬وتوفير الدعم اللوجستي‬ ‫اللزم لستدامة ومواكبة التقدم العلمي في العالم‪ ,‬ومن خلل هذه الجامعات يمكن الفصل بين المهام‬ ‫الدارية والعلمية لعمداء الكليات ‪ ,‬يمكن جعل عمل العميد مسؤولية علمية تخصصية تحت إشراف‬ ‫المساعد العلمي وليس من مهامه العمل الداري وإستحداث عمداء للدارة والتسجيل والقسام الداخلية‬ ‫كعمداء على صعيد الجامعة ككل ‪ ,‬والمر الخر يمكن اضافة منصب مساعد ثالث لرئيس الجامعة‬ ‫بالضافة الى المساعد العلمي والداري ‪ ,‬ونفترح تسميته بالمساعد الفني ومهامه‪ ,‬تنسيق العمل مع‬ ‫القطاع الخاص في اتجاهين أول ً‪:‬التصال مع حاضنات العمال )وهي مكاتب خاصة يتم العمل على‬ ‫‪31‬‬

‫تأسيسها من قبل القطاع الخاص وبمساعدة حكومية للترويج وجلب مقترحات المشاريع الصغيرة‬ ‫والمتوسطة وغيرها لتشغيل الخريجين( ثانيا ‪ :‬ممثلي عن المصارف الحكومية والخاصة ومهمتها تقديم‬ ‫القروض اللزمة لتمويل تلك المشاريع ثالثا‪ :‬هيئة الستثمار في المنطقة التي تتواجد فيها الجامعة التقنية‬ ‫للكشف عن الفرص الستثمارية الجديدة رابعا‪:‬المكتب الستشاري للجامعة‪ ,‬وبذلك تكون الجامعة التقنية‬ ‫قد أنفتحت وبشكل كامل على المجتمع ‪ ,‬وتتوفر لدينا الوسائل الكفيلة بغلق الفجوة بين الجامعة‬ ‫والمجتمع وتؤدي دورا أكبر في المجتمع بإعتبارها القطاع القائد)‪,.((LEADERSHIP SECTOR‬ومصدر‬ ‫اصحاب الفكار الريادية ‪ ,‬على أن يصاحب كل ذلك فتح مراكز متنوعة في الجامعة )مراكزستراتيجية‪,‬‬ ‫مركزالبداع والفكار الريادية لمنح براءات الختراع‪ ,‬مركز نفل التكنولوجيا وتطويعها ‪ ,‬مركز تكنولوجيا‬ ‫المعلومات ‪ ,‬مركز الجودة وغيرها(‪ ,‬ويكون هناك مجلسان في الجامعة وهو مجلس الجامعة ومجلس‬ ‫العمداء ولهذا كله نقترح تأسيس أربعة جامعات تقنية في العراق قابلة للزيادة وحسب كثافتها ضمن‬ ‫المنطقة الجغرافية التي تتواجد فبهاوهي جامعة في بغداد والنجف الشرف ‪ ,‬والبصرة ‪,‬والموصل ويمكن‬ ‫الستعانة بدولة متطورة لبناء تلك الجامعات مثل ألمانيا التي تشتهر بالتعليم التقني والفني الذي يطلق‬ ‫عليه نظام )‪ (TEVET‬ولديها العشرات من تلك الجامعات وقامت ألمانيا بتصدير نماذج تلك الجامعات الى‬ ‫السعودية ومصر‪.‬‬

‫الجامعة التقنية‬ ‫موصل )خطة‬ ‫خمسية(‬ ‫العراق في أدماه‬ ‫خارطةعشرية‬ ‫والموصل وكركوك وغيرها وكما موضح على خطة‬

‫الجامعة التقنبة‬ ‫بغداد )خطة‬ ‫خمسية(‬

‫الجامعة التفنية‬ ‫كلية تقنية نجف)خطة‬ ‫خمسية(‬ ‫جامعة متحولة‬ ‫خطة عشرية‬

‫‪32‬‬

‫كلية تقنية‬ ‫جامعة متحولة‬ ‫))خطة عشرية(‬

‫جامعة تقنية‬ ‫بصرة)خطة‬ ‫خمسية(‬

‫مخطط)‪(13‬‬

‫)هيكل تنظيمي مقترح لجامعة تقنية(‬ ‫مجلس الجامعة‬

‫رئيس الجامعة‬

‫مجلس العمداء التنفيذيون‬

‫مركز تكنلوجي المعلومات‬ ‫مركزالجودة‬

‫ممثلي المصارف‬

‫مساعد رئيس الهيئة‬ ‫للشؤون الفنية‬

‫مساعد رئيس‬ ‫الجامعة‬ ‫للشؤونالعلمية‬

‫مساعد رشيس‬ ‫الجامعة للشؤون‬ ‫الدارية‬

‫عميد القسام‬ ‫الداخلية‬

‫عميد الداري عميد التسجيل‬ ‫حاضنات العمال‬

‫ممثل هيئة الستثمار‬

‫عميد شؤون‬ ‫الطلبة‬ ‫عميد الكلية عميد الكلية‬ ‫التقنية الصحية التقنية الدارية‬

‫المكتب‬ ‫الستشاري‬ ‫للجامعة‬ ‫‪33‬‬

‫عميد الكلية‬ ‫التقنية الهندسية‬

‫شهادة جامعية‬ ‫متوسطة )دبلوم(‬

‫قسم )شهادة‬ ‫جامعية‬ ‫بكالريوس(‬

‫المبحث الرابع‪ ) :‬حالة تطبيقية على إنفتاح‬ ‫التعليم التقني على المجتمع(‬ ‫ومن ممارسات التعليم التقني في المجالت التطبيقية‬ ‫وحقول النتاج المختلفة وأخذ زمام المبادرة للنفتاح على‬ ‫المجتمع‪ ,‬تطبيقية وعلى سبيل المثال ل الحصرالزيارات‬ ‫العلمية لقسم تقنيات ادارة المواد للمنشأت الصناعية‬ ‫ومنها معمل اللبسة الجاهزة في محافظة النجف‬ ‫الشرف‪ ,‬ومقارنة المناهج الدارية النظرية مع الواقع‬ ‫العملي وكيفية التعامل مع المنظمات التي تمارس فيها‬ ‫الدارة والنتاج في ان واحد ‪ ,‬وفي صميم عمل القسم‬ ‫فإن الطلع من قبل الطلبة والكادر التدريسي لم ينحصر‬ ‫على تفاصيل العملية النتاجية فقط ‪ ,‬فإن للمخازن‬ ‫وعمليات التخزين وطبيعة تصميم المخازن الملئمة‬ ‫للسلعة المنتجة وهي اللبسة الجاهزة من ملبس‬ ‫عكسرية ومدنية والتعرف عن كتب على طبيعة المشاكل‬ ‫القتصادية والنتاجية التي تعاني منها ادارة ومنتسبوا‬ ‫المعمل ‪ ,‬لطرحها وتناولها في الدراسات والبحوث العلمية‬ ‫والوصول الى المعالجات اللزمة لتشجيع وزيادة المنتوج‬ ‫الوطني من أجل تعميم تجربة التمويل الذاتي كأسلوب‬ ‫‪34‬‬

‫للخصخصة )والتي تفصل بين الملكية والدارة ‪ ,‬الملكية‬ ‫للحكومة والدارة من قبل العاملين(‪ ,‬ولملئمة لطبيعة‬ ‫القتصاد العراقي في ادارة العاملين للمنظمات النتاجية ‪,‬‬ ‫والمساعدة التي يمكن أن تقدمها الحكومة المركزية‬ ‫والمحلية ورعايتها لهذه التجربة وتوفير السناد اللزم لكي‬ ‫يكون ذلك مدخل للقيام بخلق قاعدة واسعة وعريضة من‬ ‫الصناعات الوطنية التي يمكن أن تكون موفرا للعملة‬ ‫الصعبة نتيجة لحلل المنتوج الوطني محل المنتوج‬ ‫المستورد ‪ ,‬كذلك يمكن أن يساهم توسيع مثل تلك‬ ‫المنظمات النتاجية المخففة للعباء على الموازنة العامة‬ ‫الى توفير فرص العمل اللزمة والتقليل من البطالة‬ ‫‪.‬وكانت أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه تلك‬ ‫المنظمة وحسب الولوية‪:‬‬ ‫أول ً‪ :‬مشكلة التسويق‬ ‫ثانيا‪ :‬مشكلة الطاقة الكهربائية‬ ‫إن حل المشكلة الولى يمكن أن يساهم في حل‬ ‫المشاكل الخرى ‪ ,‬فالدعم الحكومي لمثل هذه المنظمات‬ ‫سيعمل على تجاوز المشاكل الخرى‪ ,‬وفي مراحل لحقة‪,‬‬ ‫على أن يكون ذلك حافزا للعاملين في هذه المنظمات‬ ‫نحو المزيد من التنافسية وتحسين النتاج والحصول على‬ ‫المزيد من الحصة السوقية المحلية ‪,‬إن أبنائنا الطلبة‬ ‫يتطلعون قدما لتطوير تلك المنظمات من أجل أن يجدو‬ ‫مكانا لهم للعمل في تلك المنشات الصناعية لكي يساهمو‬ ‫‪35‬‬

‫في خدمة بلدهم ‪ ,‬وتعظيم المردود من الثروات النفطية‬ ‫والزراعية الهائلة ‪ ,‬كما موضح في الخارطة القتصادية‬ ‫أدناه وإستثمار إيرادات تلك الثروات في المجالت‬ ‫الصناعية المختلفة‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ويمكن وتلخيص مراحل العملية النتاجية والتي يسبقها عملية فحص‬ ‫للقمشة وعزل التالف منها المراحل النتاجية كالتي‪:‬‬ ‫المرحلة الولى ‪ :‬تبدأ عملية النتاج بغرفه تسمى بغرفة التصميم و هي‬ ‫عباره عن غرفه يتخصص الفراد العاملين فيه بخياطة نماذج اولية من‬ ‫الملبس حيث يقوم الدارة العليا بعد وضع النماذج الولية ارسالها الى‬ ‫اصحاب الطلبيات لكي يوافق هولء على التصاميم ) الشكل ‪ ,‬الجوده ‪,‬‬ ‫نوعية القمشه(‪ .‬وبعد تلك الموافقة ترسل الدارة العليا امر بالنتاج الى‬ ‫المرحلة الثانية ‪ .‬يوجد في غرفة التصميم تصاميم عديدة لملبس تم‬ ‫خياطتها مسبقا لجهات مختلفة فمثل هناك ملبس رسمية لستقبال‬ ‫الشخصيات السياسية في المطارات و ملبس خاصة بوزارة الدفاع و‬ ‫ملبس خاصة بوزارة الداخلية وكذلك ملبس للمديرية العامه للمرور ‪.‬‬

‫المرحلة الثانية ‪ :‬غرفة الباترون ‪ /‬وهي غرفة مختصة بوضع القياسات‬ ‫لكل تصميم من التصاميم و ذلك بواسطة الحاسبة اللكترونية حيث تقوم‬ ‫الحاسبة اللكترونية باعطاء ايعاز الى جهاز رسم القياسات بواسطة‬ ‫برنامج متخصص لهذه العملية و هذا الجهاز يقوم برسم اجزاء القميص‬ ‫او البدلة الرجالية ولكل جزء منفرداعلى ورق خفيف بعرض القمشه‬ ‫لكي يتم قص القمشة فيما بعد حسب هذه القياسات و الغرض من‬ ‫هذه العملية هو تقليل نسب التلف بالقمشة ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫صورة رقم )‪ (1‬الحاسبة اللكترونية في غرفة الباترون‬

‫‪38‬‬

‫صورة رقم )‪ (2‬جهاز رسم القياسات على الورق‬ ‫المرحلة الثالثة ‪ :‬يتم فرش القمشة على مسطبة طويلة يقارب طولها )‬ ‫‪ (30‬متر و تكون بعرض القمشة او ما يسمى بأطوال القماش‪ ,‬ويتم‬ ‫وضع الوراق التي تم رسم تصميم الملبس من خللها على هذه‬ ‫القمشة و تقوم هذه المسطبة اللية بدفع هذا القمشة الى جهاز‬ ‫الكتروني أخر يسمى بالمقص االكتروني و هذا الجهاز يقوم بقص‬ ‫القمشة حسب القياسات المخصصة و التي تم وضعها في غرفة‬ ‫الباترون و هذا الجهاز يقوم بقص القمشه باستخدام الليزر ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫صورة رقم )‪ (3‬المقص اللكتروني‬

‫‪40‬‬

‫الصورة رقم )‪ (4‬المسطبات التي تمد عليها القمشة‬

‫المرحلة الرابعة ‪ :‬مرحلة الترزيم و هي المرحلة التي يتم فيها جمع قطع‬ ‫القمشة التي تكون على نفس القياس في رزمه واحدة و ذلك بعد‬ ‫عملية القص اللكتروني ‪ ,‬ويتم ترقيمها باستخدام الة يدوية تلصق ارقام‬ ‫ذات ترتيب تسلسلي لكي ترسل الى غرفة التي يتم فيها جمع قطع‬ ‫القمشة ذات القياسات المختلفة ‪ ,‬و تسمى هذة الغرفة بغرفة الترزيم‬ ‫حيث يتم فيها وضع بطاقة الترزيم على كل رزمة من القمشة و هذة‬ ‫البطاقة تحتوي على ‪/‬‬ ‫‪-1‬‬

‫امر العمل‬

‫‪-2‬‬

‫الحجم‬

‫‪-3‬‬

‫الموديل‬

‫‪-4‬‬

‫التسلسل‬

‫‪41‬‬

‫‪-5‬‬

‫الرزمه‬

‫‪-6‬‬

‫كمية المنتوج‬

‫وذلك لكي يتم توزيع الرزم على اقسام الخياطة المختلفة ‪.‬‬

‫صورة رقم )‪ (5‬نموذج من بطاقة الترزيم ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫صورة رقم )‪ (6‬الة الترزيم‬ ‫المرحلة الخامسة ‪ :‬وفي عبارة عن غرفة تسمى بغرفة التطريز و في‬ ‫هذه الغرفه يتم تطريز الشعارات التي توضع على الملبس فمثل ‪:‬‬ ‫يوضع العلم العراقي على البدلت العسكرية العراقية و يتم التطريز‬ ‫باستخدام جهاز الحاسوب اللكتروني و ذلك برسم الكتابة او الشعار‬ ‫المراد تطريزها على قماش بلون معين ‪ ,‬وبعد ذلك يتم اليعاز الى‬ ‫الماكنة اللكترونية للبدء بعملية التطريز و هذا الجهاز يقوم الجهاز‬ ‫بتطريز )‪ (12‬شعار من الشعارات معا وبعد ذلك يتم ترزيمها و ارسالها‬ ‫الى غرفة الترزيم لكي يتم توزيعها الى اقسام النتاج ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫صورة رقم )‪ (7‬الحاسوب اللكتروني المستخدم في عملية التطريز‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫صورة رقم )‪ (8‬الة التطريز اللكتروني ‪.‬‬

‫المرحلة السادسة ‪ :‬و هي مرحلة يتكون من اقسام مختلفة فهناك مثل‬ ‫قسم متخصص بخياطة )منطقة الذراع( و قسم متخصص بخياطة‬ ‫)القولة( او قطع اخرى من الملبس ‪.‬‬ ‫حيث ترسل قسم الترزيم رزم القمشة التي تم قصها مسبقا كل الى‬ ‫القسم الخاص بخياطتها ‪ .‬و يوجد في هذا القسم جهاز كبير يستخدم‬ ‫الحرارة حيث يتم فيه لصق الجزاء التي تحتاج الى لصق اقمشة اضافية‬ ‫لها لكي يتم تقويتها مثل )القولة( او غيرها من الجزاء و بعد ان تكتمل‬ ‫عملية الخياطة ترسل الى قسم الفحص النهائي ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫صورة رقم )‪ (9‬الة اللصق الحراري ‪.‬‬

‫المرحلة السابعة ‪ :‬قسم الفحص و هو قسم يتم فيه فحص الملبس‬ ‫التي تم اكتمال خياطتها ليتم التاكد من جودة خياطتها وفق معيار اليزو‬ ‫وذلك لضمان توفر المواصفات المطلوبة‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫صورة رقم )‪ (10‬الفحص النهائي‬

‫‪47‬‬

‫المرحلة الثامنة ‪ :‬هي مرحلة المكوى و يتم في هذه المرحلة كوي‬ ‫الملبس باستخدام مكوى كبير يستخدم البخار و في هذه المرحلة يتم‬ ‫الكوي بسرعة و جودة كبيرتين ‪.‬‬

‫صورة رقم )‪ (11‬الة الكوي‬ ‫المرحلة التاسعة ‪ :‬هي مرحلة التغليف لغرض التخزين و يتم التغليف‬ ‫باليدي او باستخدام الة يدوية لغرض الرسال الى المخازن ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫صورة رقم )‪(12‬الة تغليف الملبس‬

‫مرحلة التخزين‬ ‫مرحلة التخزين هي مرحلة ما بعد النتاج حيث تقوم المنشاءة بتخزين‬ ‫الملبس التي تم الكتمال من عملية انتاجها ‪ .‬المخزن في معمل اللبسة‬ ‫الرجالية عبارة عن مخزن كبير المساحة و الرتفاع بحيث قامت المنشاه‬ ‫‪49‬‬

‫بتقسيمه الى طابقين ‪ .‬ارتفاع الطابق الول تقريبا )‪ (3‬امتار و الطابق‬ ‫الثاني كذلك ‪.‬و هنالك باب واحد للمخزن للستلم وصرف المواد و يقع‬ ‫غرفة امين المخزن في مكان الستلم و الصرف عند الباب ‪.‬ادارة‬ ‫المخازن تستخدم انواع و احجام مختلفة من العبوات الكارتونية ‪.‬‬ ‫و كذلك تم طباعة المعلومات المختلفة عن الملبس ) الكمية ‪ ،‬القياس ‪،‬‬ ‫نوع المنتوج ‪ ،‬رقم الكرتون (‬

‫صورة رقم )‪ (13‬المعلومات المسجلة على الكارتونات‬

‫يستخدم المخزن معدات نقل و مناولة عديدة من اهمها السكة السقفية‬ ‫التي تمتد في جزء كبير من سقف المخزن حيث تعلق البدلت الرجالية‬ ‫عليه ‪ .‬قبل عملية خزنها في كارتونات خاصة بها وحسب حجمها ‪ .‬و هذه‬ ‫‪50‬‬

‫السكة توفر الوقت في عمليات التخزين بالضافة الى التوفير في عدد‬ ‫العاملين في المخزن ‪ .‬ويستخدم اكبر العبوات الكارتونية ا في عملية‬ ‫التخزين حيث تحتوي تبلغ ابعادها الى )‪ (1‬متر كإرتفاع و العرض )‪(75‬‬ ‫سنتيمتر‪ .‬ويستخدم اجود و اقوى انواع الكارتون و يحتوي في داخل‬ ‫الكارتون على‪ .‬وهنالك رفوف واماكن خاصة لكل نوع من انواع‬ ‫المنتوجات داخل المخزن و مستندات تحتوي على اماكن خزن كل مادة ‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫صورة رقم )‪ (14‬تبين عملية الخزن للبدلت داخل الكارتون‬

‫صورة رقم )‪ (15‬تبين سكة النقل داخل المخزن‬

‫‪52‬‬

‫صورة رقم )‪(16‬تبين عملية خزن البدلت قبل ان توضع داخل الكارتون‬

‫وأما المستندات المستخدمة داخل المخازن‬ ‫فهنالك نوعين من المستندات أحدها للستلم والخر للصرف او‬ ‫)التحميل (‬

‫‪53‬‬

‫صورة رقم )‪ (17‬مستند استلم‬ ‫صورة رقم )‪ (18‬مستند صرف )تحميل(‬

‫‪54‬‬

55

‫الستنتاجات‪:‬‬

‫أول ً‪ :‬الستثمار في عملية التعليم التقني ذات عائد متوقع موجب وتقل‬ ‫نسبة المخاطرة فيه‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬عدم التناسب بين المدخلت من التعليم المهني في المستوى‬ ‫العلمي مما يؤثر بشكل كبير على نوعية وكفاءة المخرجات من التعليم‬ ‫التقني ‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬وجود فجوة بين أعداد الطلبة المقبولين والمتواجدين فعل ً في‬ ‫تشكيلت التعليم التقني وحجم الكادر التدريسي المنتسبين للهيئة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬إنخفاض اعداد التدريسيين والعتماد بصورة رئيسية على الجيال‬ ‫القديمة يشكل عائقا أمام توسع الهيئة للفترات المقبلة ‪ ,‬وقد يخلق فراغا‬ ‫في العملية التدريسية حين بلوغ الجيال القديمة من التدريسيين السن‬ ‫القانونية من التقاعد‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬جنوح رغبة المقبولين الجدد نحو القسام الطبية مما يخلق‬ ‫إنخفاضا ملموسا في أعداد الطلبة لدى بعض القسام التكنولوجية‬ ‫وبعض الكليات ذات الطابع الحيوي لمستقبل المجتمع ككل نتيجة لتعيين‬ ‫خريجي القسام الطبية وعدم تعيين الخرين ‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬لزالت الفكرة التقليدية حول الشهادة التي تمنح للمتخرجين من‬ ‫قبل المعاهدهي السائدة مما يؤثر على السايكولوجية للطلبة ومدى‬ ‫إندفاعهم نحو الدراسة‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫سابعا ‪:‬لزالت الكثير من المناهج للعديد من القسام بحاجة الى‬ ‫التحديث‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬إن التعليم التقني له مسؤولية إجتماعية في إحداث التنمية‬ ‫الجتماعية‪.‬‬

‫التوصيات‪:‬‬ ‫أول‪ :‬ضرورة تكثيف الستثمار في التعليم التقني على صعيد رأس المال‬ ‫البشري والبنى التحتية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬العمل على تخطيط التعليم التقني من خلل خطط سنوية وخمسية‬ ‫وعشرية‬ ‫ثالثا‪:‬التأكيد على أهمية التغيير الهيكلي للتعليم التقني وإطلق الجامعات‬ ‫التقنية بإعتباره مشروعا يحسن أداء القتصاد القومي العراقي ‪ ,‬وأن‬ ‫يقترن هذا التغيير بتغييرات جوهرية التي تقلل من البيروقراطية‬ ‫والعتماد على التصال اللكتروني لملحقة التطورات العلمية وإختصار‬ ‫الزمن ‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ربط التعليم التقني مع إنعاش عمليات التشغيل في المجتمع‬ ‫وتقليل البطالة وإشاعة المنهج التقني كإسلوب للحياة وثقافة المجتمع‬ ‫في إطار تحديات العولمة القتصادية‪..‬‬ ‫خامسا‪ :‬التقليل من المحددات التشريعية التي تقل وتعيق عملية تطور‬ ‫الجامعات التقنية المقترحة كالعمل مع المصارف وهيئة‬ ‫الستثماروحاضنات العمال‪.‬‬ ‫‪57‬‬

‫سادسا‪ :‬تطوير المناهج للجامعات التقنية المقترحة وتوأمتها مع‬ ‫الجامعات التقنية االلمانية فهي نموذج توسع التعلم التقني بصورة‬ ‫تختزل المساحة ‪ ,‬بشكل يلئم واقع التعليم التقني في العراق المتنامي‬ ‫الطراف‪ ,‬ويوفر العتمادية اللزمة والجودة في الداء من خلل التماثل‬ ‫في المنهجية التعليمية والساليب التدريسية المطبقة‪..‬‬ ‫سابعا‪ :‬ضرورة فتح المراكز العلمية بصورة تساعد على استقطاب‬ ‫مصادر التكنولوجيا ونقلها الى العراق من أجل توطين الصناعات‬ ‫الملئمة وتحقيق المن الغذائي والكتفاء الصحي والدارة القتصادية‬ ‫الرشيدة ‪ ,‬كمراكز نقل التكنولوجيا وتطويعها ومراكز للمعايرة والتقييس‬ ‫ومراكز لتكنولوجيا المعلومات ومراكز للستثمار للتعامل مع الشركات‬ ‫الستثمارية ومركز للبداع والفكار الريادية‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬التأكيد على فصل المناصب الدارية والتي تخص شؤون الطلبة‬ ‫عن لمناصب التخصصية العلمية بما يتيح تكوين مفاهيم جديدة للقيادة ‪,‬‬ ‫أي قيادات إدارية وقيادات علمية ‪ ,‬المر الذي سيكون له تأثير واضح على‬ ‫البداع الداري والعلمي‪.‬‬ ‫تاسعا‪ :‬لغرض أن تؤدي هيئة التعليم التقني أعمالها بمستوى يتناسب‬ ‫والمهام المستقبلية الجديدة نرى بضرورة تأسيس شركة للبناء تابعة لها‬ ‫لتسريع إستكمال البنية التحتية ومتطلبات النمو الجديدة مما سيقلل‬ ‫الكلفة وتتخصص هذه الشركة في اأعمال البناء وفقا للمواصفات‬ ‫الملئمة لعمل هيئة التعليم التقني‪.‬‬ ‫عاشرا‪ :‬النظر بجدية وبمسؤولية للجيال الشابة من الخريجين بإعتبارهم‬ ‫القاعدة الساسية المولدة للموهوبين والموفرة للبدائل والخيارات‬ ‫الفضل للحلول محل التدريسيين والموظفين من الجيال السابقة ‪ ,‬وذلك‬ ‫بتوفير الحافز الكبر وذلك بزيادة نسبة المعينين من الوائل مما سيعطي‬ ‫زخما جديدا للعملية التدريسية وإلتفاف الطلبة نحو المزيد والعطاء‬ ‫والتعلم‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫قائمةالمصادر‬ ‫المصادر العربية‬ ‫‪ (1‬للمزيد أنظر‪:‬محروس أحمد حسن ‪ ,‬رمضان علي الشراح ‪ ,‬الستثمار بين النظرية والتطبيق ‪ ,‬الكويت ‪,‬‬ ‫شركة المكتبات الكويتية ‪. 2003 ,‬‬

‫‪59‬‬

‫‪:(2‬العراق‪ ,‬التقرير الوطني لحال التنمية البشربة ‪ ,2008‬وزارة التخطيط والتعاون النمائي‬ ‫‪212‬العراق‪ ,‬بغداد ‪,‬‬ ‫‪ (3‬النشرة السنوية للخريحين الوائل لهيئة التعليم التقني )‪ (2011-2010‬هيئة التعلين التقني‪ ,‬العراق ‪,‬‬ ‫بغداد ‪,‬ص ‪6‬‬ ‫‪ (4‬المجموعات الخصائبة السنوية ‪,(2012-2008) ,‬وزارة التخطيط والتعاون النمائي ‪ ,‬العراق ‪ ,‬بغداد‬

‫المصادر الجنبية‬ ‫‪ABETTR INVESTMENT CLIMATE FOR EVERY ONE ,WORLD DEVELOMENT REPORT ((1‬‬ ‫‪,ACOULICATION OF THE WORLD BANK AND OXFORD UNIVERRCITY PRESS 2005 P;26-28‬‬

‫‪60‬‬

61

62

63

64

65